مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی طبرستان

چکیده

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، آن‌هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه‌های شکل‌گیری این نوع مسئولیت این موجود‌ها و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم‌سو با طبع آن‌ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون‌گذار در برابر پرسش‌هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص چیست؟ نخست آن‌که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می‌شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن‌که، انحلال شرکت‌های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن‌ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم‌عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن‌ها را ناممکن می‌سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن‌ها هم‌چنان تداوم می‌یابد؟ سوم آن‌که، آثار پدیده‌ی ادغام و گونه‌های آن- ادغام یک‌جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون‌های خاص، قانون‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه‌ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک‌جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟ 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Liability of Corporations under Specific Situations (Before Registration, during Settlement and after Merger)

نویسنده [English]

  • mohsen sharifi
مدیر گروه و عضو هیات علمی
چکیده [English]

 
It is not deniable that explicit reflection of the legal persons' criminal liability including corporations, regarding the general crimes, explanation of criteria for assuming such liabilities and providing various executive warranties along with the Islamic Penal Code is a turning point in the Iranian criminal law development. However, there are some questions concerning the corporations' criminal liability under specific situations which must be answered by the lawmaker. The first question is that, whether this liability is exerted from registration date and the related arrangement or it is retrospective. The second question is that, what are the effects of breakup on a corporate liability? Is it regarded as the death of real persons which causes the extinction of criminal liability of legal persons during settlement? The third question is "what are the effects of merger and its various types (unilateral, bilateral or multi-lateral merger) on merging company's criminal liability, with regard to the scopes of special laws as well as the Fourth and Fifth Development Plan of the country, and the Trade Bill?

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal liability
  • Corporations on the eve of establishment
  • Settling corporations
  • Unilateral merger
  • Bilateral or multi-lateral merger

مقدمه؛

رشد تصاعدی اشخاص حقوقی در دوران مدرنیته و تسلط آن‌ها بر شؤونات مختلف زندگی بشر، به تبع واقعه‌هایی چون انقلاب صنعتی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی، آن‌ها را به قدرت‌های مدرن اجتماعی تبدیل نموده است. قدرت‌هایی که از یک‌طرف به توسعه‌ی علوم و فن‌آوری و رفاه اجتماعی شتاب بخشیده‌اند و از طرف دیگر به منشأ حادثه‌ها، فاجعه‌ها و جرم‎های ملی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند. چنین رخ‌دادهایی موجب آن شد تا نظام‌های حقوقی فراتر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطمح نظر قرار دهند و از این طریق رفتار آن‌ها را تحت انقیاد خود درآورند. البته تحقق این امر نه به سادگی، که با دشواری و متعاقب تعیین تکلیف موضوع‌هایی چند ممکن شده است.

اولین موضوع، به توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص مزبور بازگشت دارد. این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت‌های خطرناک اشخاص حقوقی نمودار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن‌آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی، پر رنگ‌تر کردن نقش این اشخاص در اغلب فعالیت‌های اجتماعی و رفاه عمومی و نیز افزایش مصائب ناشی از فعالیت‌های مجرمانه‌ی آن‌ها سهم به سزایی داشت. منبع‌های خطری که به تدریج در اختیار اشخاص حقوقی به عنوان نمادهای قدرت‌های‌ مدرن معاصر قرار گرفت و به تبع آن، رسوایی‌هایی به بارآمده‌ از تراتژدی‌های صنعتی، حادثه‌های ریلی، هوایی و دریایی، کلاه‌برداری‌ها، تقلب‌های مالی، و سقوط ارزش سهام شرکت‌ها در بازار بورس و ورود زیان‌های غیر قابل جبران به سرمایه‌گذاران و نظایر آن‌ها، مداخله‌ی حقوق کیفری و استفاده از زرداخانه‌ی آن را به امری محتوم تبدیل کرد (Gobert & Punch, 2003: 3 / اشتیاق، 1387: 336).

دومین موضوع، به چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی معطوف شد . نظام‌های کیفری برای غلبه بر این مشکل، تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته‌ی آزمایش برده‌اند. در قرن نوزدهم و در برهه‌ا‌ی که اشخاص حقوقی هم‌چنان موجود‌هایی فرضی و فاقد ادراک و اختیار توصیف می‌شدند، مسئولیت آن‌ها تنها در برابر جرایم مبتنی بر ترک فعل با مسئولیت مطلق[1]و[2]پذیرفته شد(Kadish, 1983: 253). در گام بعدی، از نظریه‌ی مسئولیت نیابتی[3] برای انتساب جرایم مبتنی بر فعل به اشخاص حقوقی بهره گرفته شد. این نظریه به طور غیرمستقیم و از طریق رفتار مجرمانه‌ی کارمندان، قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرایم با مسئولیت مطلق گردید(Kadish, 1983: p.254.). در ادامه، باهدف توسعه‌ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به ورای جرایم با مسئولیت مطلق، نظام‌ کیفری انگلستان (Dresseler, 2007: 916)[4] با اتکا به نظریه‌ی برابر انگاری،[5] فعل‌ها و قصدهای مدیران، و نظام کیفری آمریکا (Nanda, 2011: 65) با رجوع به نظریه‌ی مسئولیت مافوق و کارفرما[6]، و نظام کیفری هلند(Keulen, 2011: 182-183) با توسل به نظریه‌ی قدرت و پذیرش،[7] فعل‌ها و قصد‌های مدیران و کارمندان را به اشخاص حقوقی منتسب کردند.

راه‌کارهای مذکور به رغم ارزشمند بودن، معضلِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بزرگ را که شناسایی فرد دارای مسئولیت کامل در ساختار پیچیده‌ی آن مشکل است، لاینحل باقی گذاردند. برای فروگشایی از این مشکل، نظام‌های کیفری چون انگلستان– البته در زمینه‌ی قتل غیر عمد – به نظریه‌ی نوینِ مسئولیت سازمانی[8] متوسل و اشخاص حقوقی را مستقل از مسئولیت فردی اعضای آن مسؤول شناخت (Harding, 2007: 111). نظام کیفری ایران نیز به موجب ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بی اعتنا به مسئولیت سازمانی  و از رَه‌گذر اصل نمایندگی پذیرش قرار داده است.

افزون بر موردهای فوق، تعیین قلمروِ زمانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری -که در کانون توجه این نوشتار قرار دارد- موضوع در خور تأمل دیگری است که ذهن‌های حقوق‌دانان و توجه نظام‌های حقوقی را به خود معطوف، و پرسش‌هایی چند را بر انگیخته است: نخست آن‌که مبدأ مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری چه زمانی است و اشخاص مزبور از چه تاریخی در جرگه‌ی تابعان حقوق کیفری قرار می‌گیرند؟ آیا نقطه‌ی آغاز مسئولیت شرکت‌ها تاریخ ثبت آن‌ها  خواهد بود، آن‌چنان‌که در نظام‌های حقوقی اروپایی- مانند انگلستان- این‌گونه است؟(پاسبان، 1390، صص 73-64)؛ یا این‌که می‌توان طلیعه‌ی این مسئولیت را پیش از این تاریخ مشاهده کرد؟ سرانجام، موضع نظام حقوقی ایران در این خصوص چیست؟ پرسش دوم ناظر به وضعیت مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری پس از انحلال است و آن این‌که آیا می‌توان انحلال شرکت‌ها را با مرگ اشخاص حقیقی قیاس، و به عدم امکان انتساب مسئولیت کیفری به آن‌ها حکم داد؟ آیا با توجه به بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های منحله در دوران تصفیه، جرایم ارتکابی مرتبط با این امر را می‌توان به آن‌ها منتسب  نمود؛ چندان‌که نظام‌ کیفری فرانسه منتسب نموده است(فرج‌الهی، 1388، ص97). راه‌بردِ نظام کیفری ایران در مورد چیست؟ پرسش سوم به تأثیر ادغام و نوع‌های آن – ادغام یک‌جانبه (ساده) و دو یا چند جانبه (ترکیبی)  بر مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری است. از این حیث که آیا می‌توان شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید را در برابر جرمی که پیش از ادغام از سوی شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده ارتکاب یافته است مسؤول کیفری شناخت؛ آن‌سان‌که نظام کیفری کانادا مسؤول شناخته است؟( R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393) یا با توجه به محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نمی‌توان بر مسئولیت شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید اصرار ورزید؛ چنان‌که نظام کیفری استرالیا اصرار نورزیده است(Corporation Act, S(1) (a) (c)). سرانجام این‌که نظام کیفری ایران در این خصوص داری را‌ه‌برد مشخصی است یا نه؟

 

1. مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری قبل از ثبت؛

از آن‌جه که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرع بر شخصیت حقوقی آن‌هاست، پاسخ به این پرسش که در نظام حقوقی ایران اشخاص حقوقی از چه زمانی مخاطب حقوق کیفری قلمداد، و ملتزِم به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه‌ی خود می‌شوند، در گروی مشخص نمودن زمان شکل گیری و پیدایی شخصیت حقوقی آن‌هاست که متفاوت از یک‌دیگرند و از معیار واحدی تبعیت نمی‌کنند. چندان‌که اشخاص حقوقی چون شهرداری‌ها و شورای اسلامی، شرکت‌های دولتی، سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، سازمان ثبت اسناد کشور و به‌طور کلی اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی که در تشخیص آن‌ها می‌توان از معیارهایی مانند منشأ پیدایش، هدف پیدایش، اراده‌ی عضویت اعضای آن‌ها بهره گرفت(موسی زاده، 1391، ص77-78)، به محض ایجاد و بی‌نیاز از ثبت، کسبِ شخصیت می‌کنند.[9] این اشخاص آن‌جا که اِعمال تصدی می‌کنند، نه تنها در برابر نقض مقرره‌های حقوقی، که در برابر نقض قانون‌های کیفری و ارتکاب جرم،[10]مسئولیت خواهند یافت.[11]در مقابل، قانون‌گذار ایجاد تشکیلات و مؤسسه‌های غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری نموده و مسبوق بر آن، برای آن‌ها اهلیتی مستقل قائل نشده است (ماده‌ی 584 قانون تجارت). برخلاف مورد‌های مذکور، حکم‌های قانون‌گذار راجع به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری متشتت، و دامن زننده‌ی اختلاف دیدگاه‌ها در میان حقوق‌دانان بوده است.

برخی، بر این گمانند که با رجوع به مقرره‌های قانونی و دقت در موضع‌ قانون‌گذار می‌توان تجلّی شخصیت حقوقی یکایک شرکت‌های تجاری قبل از ثیت را احراز کرد( داراب‌پور، 1391، ص 136). به این ترتیب که شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده‌ی(17) لایحه‌ی قانونی 1347 یعنی قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی از سوی منتخبین تشکیل یافته و شخصیت حقوقی پیدا می‌کند. در نتیجه، تشریفات ثبت این شرکت تأثیری در تکوین شخصیت آن نداشته و با انجام اقدام‌های عملی تشکیلِ منتهی به تصمیم‌های مورد اهتمام این ماده‌، از شخصیت حقوقی برخوردار، و واجد حق و تکلیف می‌گردد. علاوه بر ماده‌ی مذکور، اطلاق ماده‌ی (583) قانون تجارت مبنی بر این‌که «کلیه شرکت‌ای تجاری مذکور در آن قانون شخصیت حقوقی دارند» نیز مؤید واجد شخصیت حقوقی شدن همه‌ی شرکت‌ها از جمله شرکت سهامی از حین ایجاد است. بدین‌سان، الزام به ثبتِ مطمح نظر ماده‌ی (195) قانون مزبور جز به منظور کامل شدن وجود آن‌ها نخواهد بود(صفار،1390، ص 150). شرکت سهامی خاص نیز ابتدا تأسیس می‌شود و سپس به ثبت می‌رسد. امضای اساس‌نامه، تعهد سرمایه، انتخاب مدیران و بازرسان – که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند – و قبولی کتبی سمت از سوی آن‌ها، مجموعه شرایط خلق کننده‌ی شخصیت حقوقی شرکت مزبور قبل از ثبت آن است (ماده‌ی 22 لایحه‌ی قانونی 1347). شرکت‌ با مسئولیت محدود وقتی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده‌ی 96 قانون تجارت). هم‌چنین، تاریخ تشکیل شرکت تضامنی پس از نوشتن و امضای اساس‌نامه، تأدیه‌ی سرمایه‌ی نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی است( ماده‌ی 118 لایحه‌ی قانونی 1347).[12] شرکت نسبی نیز برپایه‌ی همین حکم به درجه‌ی تشکیل و تجلی شخصیت حقوقی نیل می‌یابد.[13]تشکیل شرکت مختلط سهامی با تعهد تمام سرمایه‌ی شرکت و پرداخت یک‌سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهام‌دار به سهم صورت می‌گیرد.[14] موجودیت شرکت مختلط غیر سهامی[15]پیش از ثبت نیز با رجوع به ماده‌ی (150) قانون تجارت[16]که عنوان می‌دارد «در مورد تعهداتی که شرکا مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در برابرِ اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته باشند»، قابل درک است (عیسائی تفرشی، 1386،ص115) با این وجود، برخی(اسکینی، 1391، ص 42) با مبهم توصیف کردن مفاد این ماده، اخذ وحدت ملاک از ضابطه‌های مربوط به تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود و تضامنی - پرداخت سرمایه‌ی نقدی و تسلیم سرمایه‌ی غیر نقدی-  برای تشخیص پیدایش پیش از ثبت شخصیت حقوقی این شرکت را ضروری می‌دانند.[17]سر انجام، شرکت تعاونی ممکن است مطابق مقرره‌ها و ضابطه‌های شرکت سهامی یا دیگر معیارهای ترتیب داده شده توسط شرکا، تجسّم و عینیّت یابد (صفار، 1390، ص 150).[18]

در برابر، برخی با نفی دیدگاه مذکور و متناقض خواندن ملاک‌های بیان شده، ثبت شرکت‌های تجاری را نه تنها لازمه‌ی یافتن شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، که هم‌سو با اراده‌ی قانون‌گذار توصیف کرده‌‌اند. عمده‌ی دلیل‌های این گروه عبارتند از: مفاد ماده‌ی (583) قانون تجارت نه ناظر به نفی معیار ثبت، که در مقام بیان اهلیت شرکت‌های تجاری به دست یازیدن به ماهیتی مستقل از اعضای تشکیل دهنده‌ی خود است( کاویانی، 1391، ص93). مانع دیگر ِاستفاده از اطلاق ماده‌ی مزبور و اعتقاد به کفایت اقدام‌های عملی، اشاره به لزومِ ثبت شرکت‌ها به عنوان پایه‌ای برای شخصیت حقوقی یافتن آن‌ها در قانون ثبت شرکت‌های مصوب (1310) است. دلیل دیگرِ ناظر به فقدان شخصیت حقوقی شرکت‌های عملی و لزومِ واقعه‌ی ثبت، زبان آمره‌ی قانون‌گذار در ماده‌ی (195) قانون تجارت و پیش بینی ضمانت اجرای انحلال بدون نیاز به تشریفات تصفیه به موجب ماده‌ی (2) قانون ثبت شرکت‌ها و در پاسخ به تخلف از این مقرره است( پاسبان، 1391، ص 23-22). هم‌چنین، مفاد ماده‌ی (19) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که به بازپرداخت سرمایه‌ی از سوی بانک به سهام‌داران به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکت از سوی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها بدون انحلال در معنای مرسوم آن و بی‌نیاز از سپری کردن تشریفات ثبت اشاره دارد، گواهی دیگر بر ابطال ایده‌ی تحقق شخصیت حقوقی شرکت‌ها به محض تشکیل عملی آن‌هاست. دیگر این‌که، اگر قانون‌گذار با شکل گیری شخصیت حقوقی از رَه‌گذر تشکیل عملی شرکت‌ها موافق بود، اقدام به تنظیم ماده‌ی (22) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت (1347) و منع استفاده از وجوه و دارایی شرکت سهامی قبل از ثبت آن نمی‌کرد. از جمع این ماده و ماده‌ی (19) لایحه‌ی مذکور، تردیدِ راجع به اتکای شخصیت حقوقی شرکت‌ها‌ به واقعیتی به‌نام ثبت، از میان برداشته می‌شود (کاویانی، 1391، ص 99؛ کیایی، ج1، 1354، ص 135). افزون بر این‌ها، موکول نمودن تشکیل مجمع‌های عمومی عادی و فوق‌العاده به پس از ثبت که صلاحیت اخذ تصمیم‌های مهمی چون افزایش یا کاهش سرمایه، عزل و نصب مدیران و بازرسان، انتشار اوراق قرضه را دارا می‌باشند و نیز ضرورت تسلیم صورت جلسه‌ی تصمیم‌های آن‌ها به مرجع ثبت شرکت‌ها (ماده‌ی 106 لایحه‌ی اصلاحی مورد اشاره)، در تقویت استدلال‌های مذکور و نشان دادن تمایل قانون‌گذار به احراز شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بعد از ثبت، مؤثر در مقام است( پاسبان، 1391، ص 26 و پاسبان، 1389، ص 37).

چنان‌چه ملاحظه می‌شود، هر دو نظریه‌ی مذکور به جهت متکی بودن بر نشانه‌ها و دلیل‌های معتنابه، از قوت بر خوردارند و بدیهی است این تفاوت نگاه آثار خود را در قلمرو کیفری و در نفی و اثبات مسئولیت کیفری شرکت‌های عملی نیز نمودار ‌سازد. بر فرضِ پیروی از نظریه‌ی نخست و اعتقاد به عدم تأثیر فرآیند ثبت در تکوین شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، باید اشخاص مزبور را در رابطه با جرایمی که از سوی مؤسسان به‌نام یا در راستای منافع آن‌ها در قبال جرایم غیر رایانه‌ای -شرط‌های مذکور در ماده‌ی 143 قانون مجازات اسلامی[19] -و به‌نام و در راستای منافع آن‌ها- شرط‌های مذکور در ماده‌ی 747 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)-[20] ارتکاب می‌یابد، مسؤول کیفری تلقّی، و شایسته‌ی تحمل مجازات دانست.[21]

البته این بدان معنا نیست که مؤسسان می‌توانند تحت پوشش مسئولیت کیفری شرکت تشکیل شده، از مسئولیت کیفری رهایی یابند. آن‌ها نیز در برابر هرگونه رفتار مجرمانه‌یِ مسبوق به اراده‌ی آزاد مسؤول و آثار جزایی آن را تحمل خواهند کرد. به این ترتیب اگر جرایم اشخاص مزبور به پیش از مرحله‌ی تشکیل شرکت و لو در راستای منفعت آن بازگشت داشته باشد، تنها آن‌ها و نه شرکت، مسئولیت خواهند داشت.

در صورت تبعیت از نظریه‌ی دوم و اعتقاد به نقش ثبت در تشخُّص یافتن شرکت‌ها، مسئولیت جرایمی واقع شده‌یِ پیش از ثبت، به عهده‌ی مؤسسان بوده و شرکت‌های در شرف تأسیس به‌جهت فقد شخصیت حقوقی، مسئولیتی نخواهند داشت. هم‌چنین، نمی‌توان پس از تشریفات ثبت و رسمیت نیز شرکت‌های مربوطه را با این استدلال که مؤسسان به نمایندگی از این اشخاص مرتکب جرم شده‌اند مورد پی‌گرد قرار داد. چه، عطف بماسبق کردن مسئولیت شرکت‌ها به قبل از تاریخ ثبت آن‌ها، مغایر با اصول کلی حقوق کیفری- اراده‌ی آزاد که در مرحله‌ی مورد بحث ایجاد نشده- و ناسازگار با تفسیر مضیق قوانین کیفری به سودِ متهم است. بدیهی است این تفاوت دیدگاه مسئولیت کیفری شرکت‌های عملی را در وضعیتی دوگانه قرار خواهد داد و همه چیز را موکول به ذهنیت و گرایش دادگاه به یکی از نظریه‌های مرقوم می‌نماید. برای خروج از این تحیّر و به منظور ایجاد رویه‌ایی واحد در بین محکمه‌ها، شفاف سازی مقرره‌های تجاری و ایجاد معیاری یکتا برای شخصیت حقوقی یافتن کلیه‌ی شرکت‌های تجاری ضروری می‌نماید( شریفی، 1393، ص 119).

آن‌گونه که مداقه شد، نظریه‌‌ی نخست، راجع به زمان تشکیل شرکت‌های تجاری معیارهای متفاوتی را با توجه به گونه‌های مختلف آن‌ها عرضه می‌دارد. این رویکرد، گذشته از این‌که دادگاه را با تکلّف استفاده از راه‌حل‌های گوناگون برای تشخیص زمان شخصیت حقوقی یافتن اشخاص حقوقی مختلف قرار می‌دهد موجبات اتخاذ تصمیم‌های غیر یک‌سان و نا هماهنگ را از سوی آن‌ها فراهم می‌سازد. در مقابل، نظریه‌ی دوم با اعلان تاریخ ثبت به ‌عنوان معیاری یک‌سان برای دست‌یابی کلیه‌ی شرکت‌های تجاری به شخصیت حقوقی، ضمن رهانیدن دادگاه‌ها از دشواری تشخیص زمان ایجاد شخصیت حقوقیِ اشخاص حقوقی مزبور، در اتخاذ رویه‌ایی واحد از ناحیه‌ی آن‌ها مؤثر خواهد بود. به این دلیل و نیز نظر به این‌که شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت‌های تجاری پیش از ثبت آن‌ها در مرجع ثبت شرکت‌ها فایده‌ی عملی چندانی ندارد؛ از آن‌رو که فعالیت‌های رسمی اشخاص موصوف از جمله تنظیم معامله رسمی در دفترهای اسناد رسمی، و در مورد شرکت‌های سهامی طبق ماده‌ی (22) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت (1347) به موکول کردن استفاده از وجوه تأدیه شده شرکت در شرف تأسیس به طی تشریفات ثبت است( عیسائی تفرشی، 1386، ص 19)، نظریه‌ی اخیر در کل صائب‌تر به نظر می‌رسد. کما این‌که نظام حقوقی انگلستان نیز با اتخاذ همین رویکرد شخصیت حقوقی شرکت‌ها تجاری را به ثبت آن‌ها منوط کرده است (پاسبان، 1390، ص 73 و Farrar, 1991, P.18). از نظر کمیسیون حقوقی این کشور تمامی شرکت‌ها پس از تأسیس شدن اعم از این‌که برپایه‌ی قانون‌های موضوعه باشد یا کامن‌لا و حتی شرکت‌های خارج از انگلستان در برابر جرایم ارتکابی داری مسئولیت کیفری هستند.[22]خوش‌بختانه، این رویه مورد اهتمام لایحه‌ی قانون تجارت ایران نیز قرار گرفته که در صورت تصویب نهایی و تأیید از سوی شورای نگهبان، اقدامی در خور محسوب می‌شود.[23]

2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پس از ادغام؛

وضعیت ادغام و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری ادغام کننده و ادغام شونده نیز از جمله موضوع‌هایی است که نیاز به تعمّق و تحلیل‌دارد. سیاست ادغام به‌عنوان یکی از استراتژی‌ها و ابزارهای رشد و توسعه‌ی شرکت‌ها در دنیای فراصنعتی امروزین در راستای تحقق مهم‌ترین هدف‌های این دسته از اشخاص حقوقی مبنی بر خلق ارزش و هم‌افزایی ثروت صاحبان سهام و یا سهم‌الشرکه‌داران، افزایش تولید و عرضه‌ی خدمات، جلوگیری از فروماندگی در میدان رقابت به موقع اجرا گذارده می‌شود(جهان‌خانی و دیگران، 1385، ص48). در مقام تعریف می‌توان گفت: ادغام یا همانا ترکیب تجاری[24] به‌ این معناست که کنترل یک یا دو یا چند شرکت‌ تجاری تحت سیطره‌ی یک شرکت تجاری در آید. در کل، شرکت‌ها به دو طریق می‌توانند شرکت یا شرکت‌های دیگر را تحت کنترل خود در آورند: کنترل شرکت یا شرکت‌های دیگر بدون محو شخصیت حقوقی آن‌ها و دیگر، کنترل شرکت و یا شرکت‌های سهامی دیگر با محو شخصیت حقوقی آن‌ها (Kansal& Chandani, 2014: 20). از این منظر، ادغام بر دو نوع عملی و ادغام قانونی (واقعی) به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

2-1. ادغام عملی؛

ادغام عملی به عنوان گونه‌ایی از ادغام به سه طریق تحقق و به توسعه‌ی خارجی شرکت‌های تجاری می‌انجامد: طریق نخست، خرید سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌های دیگر است، به‌این شکل که شرکت  ادغام کننده بدون واسطه اقدام به خرید سهام یا سهم‌الشرکه از سهام‎داران و یا دارندگان سهم‌الشرکه‌ی شرکت یا شرکت‌های دیگر می‌کند. طریق دوم، معاوضه‌ی سهام در شرکت‌های سهامی است؛ به این ترتیب که یکی از شرکت‌های سهامی کل سهام یک یا چند گروه از سهام‌داران شرکت‌های سهامی دیگر را از مجرای قراردادی به‌نام معاوضه‌ی سهام[25]تحصیل کند. هرچند این واقعه با تصمیم هیأت مدیره و موافقت اکثریت سهام‌داران آن‌ها صورت می‌پذیرد، اما برای سهام‌داران اقلیتِ معترض این حق محفوظ است که ارزش منصفانه‌ی سهام خود را مطالبه و از منفعت خود صیانت نمایند. طریق سوم، تحصیل کل یا بخش وسیعی از دارایی[26] شرکت یا شرکت‌هایی توسط شرکت دیگر، متعاقب تصمیم هیأت مدیره و تأیید اکثریت شرکای آن‌هاست( عیسائی تفرشی و بیگی حبیب آبادی، 1380، صص82-81).

ویژگی مشترک روش‌های مذکور بقای شخصیت حقوقی شرکت‌ها پس از انعقاد عقد است. عقدی که در ورای آن نه شخصیت حقوقی جدیدی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد و نه یک یا چند از شخصیت‌های حقوقی موضوع ادغام، در شخصیت حقوقی دیگر جذب می‌شوند. از این‌رو، حقوق و تعهدهای مالی و قراردادی هیچ‌کدام به دیگری منتقل نمی‌گردد (Fahrularzy Rahim et al,2013, P.96).[27] در قلمرو کیفری نیز وضع به همین منوال است و به رغم عدم اتخاذ موضع صریحی در این خصوص از سوی قانون مجازات اسلامی، می‌توان گفت: بنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر یک از شخصیت‌های طرف قرار داد، به تنهایی بار مسئولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند‌گان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه‌ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ‌گو نخواهند بود. اگر وضعیت به گونه‌ایی باشد که پس از ارتکاب جرم و بدون تحقق ادغام عملی، کلیه‌ی مدیران شرکت تغییر کنند و یا کلیه‌ی سهام یا سهم‌الشرکه‌ی اعضا به اشخاص جدید منتقل شود، به‌جهت بقای شخصیت حقوقی شرکت، مسئولیت کیفری‌ او پا برجا و در معرض مجازات قرار خواهد گرفت (اشتیاق، 1385، ص 242).

2-1-1.   ادغام قانونی؛

پاسخ به این پرسش ‌که نوع دیگرِ ادغام، یعنی ادغام قانونی[28] یا واقعی[29] چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شرکت‌های طرف قرار داد خواهد گذارد، در گرو روشن نمودن ماهیت این نوع ادغام و تبیین گونه‌های آن است. وجه تسمیه‌ی چنین ادغامی از آن روست که بر خلاف سه روش مذکور، شخصیت حقوقی شرکت‌ یا شرکت‌های ادغام شونده، زائل و مجذوب شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید می‌شوند (عیسائی تفرشی،1391، ص 124). براین مبنا می توان عنوان داشت: ادغام قانونی یا واقعی قراردادی بین دو یا چند شرکت تجاری است که به موجب آن، شخصیت حقوقی یک یا چند یا همه‌ی شرکت‌های طرف قرارداد محو و متعاقب آن کلیه‌ی حقوق و تعهدهای شرکت یا شرکت‌های محو شونده هم‌زمان با انعقاد قرار داد به یکی از آن‌ها و یا به شرکت جدید منتقل، و سهام‌داران و صاحبان سهم‌الشرکه شرکت یا شرکت‌های محوشونده، مالک عوض مشخص شده در قرارداد ‌گردند. در بیانی ساده‌تر ادغام مورد بحث را می‌‌توان به ترکیب و تلفیق دو شرکت تجاری به هدف خلق شخصیت حقوقی جدید یا سیطره‌ی یکی بر دیگری با امحای موجودیت او معنی کرد(Christofer,1987,P.172 ). بر این پایه، ادغام قانونی (واقعی) به ادغام ساده (یک‌جانبه) و ادغام ترکیبی (دو یا چندجانبه) تقسیم می‌شوند که شرح وضع هریک و نیز تأثیر آن‌ها بر مسئولیت کیفری شرکت‌ ادغام کننده یا شرکت جدید به ترتیب زیر است:

2-1-1-1.  ادغام ساده (یک‌جانبه)؛

ادغام ساده، گونه‌ای از ادغام است که از طریق جذب یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی آن‌ها – به عنوان شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده –در شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی–به عنوان شرکت پذیرند‌ه‌ی ادغام–انجام می‌پذیرد(صقری1390، صص193-194). به عبارت دیگر، ادغام ساده قراردادی است بین دو یا چند شرکت تجاری که خروجی آن محو شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت طرف قرارداد و مالکِ عوض شدن دارندگان سهام یا سهم الشرکه حسب قرار داد است. با این منوال، در این شق از ادغام، شرکت جدیدی ایجاد نمی‌شود و در عوض، کلیه‌ی شرکت‌های طرف قرارداد استقلال سابق خود را از کف می‌دهند و ادغامِ در شرکتِ باقی می‌شوند. به عنوان مثال در ادغام بین شرکت «الف» و «ب» شرکت «ب» در شرکت «الف» ادغام می‌شود و یا در ادغام بین شرکت‌های «الف» و «ب» و «ج»،  شرکت «ب» و «ج» در شرکت «الف» ادغام شوند و پس از انجام قرارداد، شرکت " الف" باقی می‌ماند و دیگر شرکت‌های مذکور بدون آن‌که مشمول مقرره‌های ناظر به تصفیه و انجام تشریفات مربوط به آن شوند، منحل می‌گردند. امروزه در نظام حقوقی کشورها و در امر تجارت، ادغام ساده به تأسیسی معمول و مفهومی شناخته شده تبدیل شده است. چندان‌که نظام حقوقی انگلستان در سال 1989، به پیروی از بند (1) ماده‌ی (3) دستورالعمل سوم اتحادیه‌ی اروپایی، بندی را به ماده‌ی (427) قانون شرکت‌های تجاری [30]1985 الحاق و بیان داشت: «ادغام ساده عبارت است از عملیات تجاری که به موجب آن یک یا چند شرکت سهامی عام بدون این‌که تصفیه شوند منحل، و به سهام‌داران شرکت یا شرکت‌های سهامی منحله، سهام عام ادغام کننده داده می‌شود (Edward, 1995: 95).  قانون شرکت تجاری2006[31]این کشور نیز در ماده‌ی (904) خود به تعریف گونه‌های ادغام قانونی از جمله ادغام ساده پرداخته و آن را تعریف نموده است.

در حقوق ایران، قانون تجارت به ادغام موصوف و نیز فرض‌های دیگرِ ادغام  اشاره ایی ندارد. اما در مقرره‌های دیگر، این موضوع از نظر دور نگاه داشته نشده است. چنان‌که ماده‌ی (58) قانون تأسیس بیمه‌ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 8/4/ 1350 در این خصوص بیان می‌دارد: «یک یا چند مؤسسه‌ی بیمه می‌توانند با رعایت ماد (55)، (56) و (57) با موافقت بیمه‌ی مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه بیمه‌ی دیگر ادغام شوند». هم‌چنین است تبصره‌ی (1) ماده‌ی (1) قانون اداره‌ی امور شرکت‎های بیمه مصوب 13/9/1367 که مقرر می‌دارد: «شرکت‌های بیمه‌ی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و کلی در شرکت بیمه‌ی دانا ادغام می‌گردند».[32] البته مقرره‌های متأخری ‌چون ماده‌ی (40) قانون چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده‌ی(105) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه مصوب 1389 با استفاده از عبارت «ادغام یک‌جانبه» که برگردان عبارت « ادغام ساده» است، به این شق از ادغام اشاره‌ی صریح‌تری کرده است. ماده‌ی (590) لایحه‌ی تجارت نیز ادغام ساده را به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر تعریف، وشخصیت حقوقی شرکت جذب شده را از دست رفته توصیف می‌کند.[33]

هم‌چنین، گذشته از باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده، انتقال کلیه‎ی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع اقدام به شرکت پذیرنده و محو شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده از حیث قائم‌مقامی، از دیگر آثار ادغام و از جمله وجوه ممیز‌ه‌ی آن از سایر نهادهای مشابه است.[34]در نتیجه، از نظر حقوقی شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده شده و از این پس، کلیه‌ی دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به‌طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. چونان‌که ماده‌ی (20) لایحه‌ی قانونی ادغامِ اداره‌ی امور بانک‌ها مصوب 1378 در این باره مقرر می‌دارد: « کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده می‌باشد». به همین ترتیب است تبصره‌ی (1) ماده واحده‌ی لایحه‌ی قانونی ادغام شرکت‌های ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران که اشعار می‌دارد: « کلیه سرمایه و اموال و تأسیسات و دارایی و دیون و تعهدات هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می‌شود و شرکت جدید از تاریخ تشکیل جایگزین شرکت‌های سابق بوده و قراردادهایی که شرکت مذکور با اشخاص ثالث منعقد نموده اند به قوت خود باقی بوده و به شرکت جدید منتقل می‌شود. به همین ترتیب، در قسم اخیر ماده‌ی (105) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه تصریح شده است: «... کلیه‌ی حقوق، دارایی، دیون و مطالبات شرکت‌ یا شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌گردد». سرانجام، لایحه‌ی قانون تجارت نیز در ماده‌ی(610) [35] و (612) [36] خود به ترتیب، به قائم مقامی شرکت بازمانده و تکلیف مرجع‌های ذی‌ربط به تقاضای شرکت بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدراک مربوط به‌نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق تصریح کرده است. با این وضع می‌توان نتیجه گرفت، از منظر لایحه‌ی مذکور انتقال دارایی‌ها و مسئولیت‌ها به شرکت بازمانده یا ادغام کننده قهری، نه ارادی و در قالب بیع یا معاوضه، که قهری و به حکم قانون صورت می‌گیرد.[37]

به‌رغم وضوح مقرره‌های حقوقی راجع به تأثیر ادغام واقعی، ازجمله ادغام یک‌جانبه بر مسئولیت مدنی شرکت‌های طرف قرارداد، نه مقرره‌های موردی کیفری و نه قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌صورت عام و فراگیر مورد پذیرش قرار داده است، واجد حکمی در این خصوص‌اند. چنین سکوتی را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا می‌توان در این مورد نیز به قاعده‌ی قانم مقامی متکی شد و شرکت ادغام کننده را در برابر جرمی که پیش از ادغام توسط شرکت‌ یا شرکت‌های ارتکاب یافته است، مورد تعقیب و مجازات قرار داد؛ چندان‌که نظام کیفری کشورهای آمریکای شمالی چون کانادا بر این عقیده است؟ R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393). یا باید قاعده‌ی قائم مقامی را منحصر به تعهد‌ها و مسئولیت مدنی نمود و به مسئولیت کیفری که بر پایه‌ی اصل شخصی بودن استوار است تسری نداد؛ چندان‌که نظام کیفری استرالیا تسری نداده است؟ ((Corporation Act, S(1) (a) (c). بدون تردید انفعال قانون‌گذار در برابر این وضعیت، موضع دادگاه‌ها را با چالش روبرو، و آرای آن‌ها را به ناهم‌موایی باهم سوق خواهد داد. به‌نظر می‌رسد، رویکرد اخیر که قائل به عدم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام کننده است، در قیاس با رویکرد نخست، به‌دلیل هم‌سویی با اصول حقوق کیفری و انطباق با شرایط تحقق مسئولیت پذیرفتنی‌تر باشد. چه، بنا به آن‌چه ذکر شد، در پی ادغام، شرکت یا شرکت‌های پذیرنده‌ی ادغام منحل می‌شوند و به‌دلیل از دست دادن شخصیت حقوقیِ خود، که رخ‌دادی هم‌طراز با دست رفتن شخصیت حقیقیِ انسان‌ها به‌واسطه‌ی مرگ آن‌ها است، دعوی کیفری نسبت به آن‌ها ساقط می‌گردد. از سویی، انتقال این مسئولیت به شرکت ادغام کننده که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله‌ای نداشته است، موجه نمی‌نماید(شریفی، 1393: 123). ممکن است بر این نظر اِشکال شود که چنین رویکردی موجب سوء استفاده اشخاص حقوقی، و راغب آن‌ها به ارتکاب جرم تحت پوشش ادغام خواهد بود. در پاسخ به این اِشکال باید گفت: برای جلوگیری از چنین تالی فاسدی، نمی‌توان اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را نقض و جهت‌های ساقط کننده‌ی مجازات‌ها را نادیده انگاشت. جهت جلوگیری از چنین تالی فاسدی راه حل مقرون به صواب آن است که قانون‌گذار از جمله شرط‌های ادغام شرکت‌های تجاری را  «عدم ارتکاب جرم یا شرطِ اعاده‌ی حیثیت یا شمول مرور زمان در فرضِ ارتکاب جرم» قرار دهد. حال اگر به‌رغم چنین منعی، ادغامی صورت پذیرد، ابطال آن و بازگشت شخصیت حقوقی به شرکت یا شرکت‌های مرتکب جرم برای فراهم نمودن شرایط تعقیب کیفری آن‌ها ضروری می‌نماید. پنهان نماند که بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده، زمانی معنا می‌یابد که شخص مزبور با علم به مجرمیت شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، با آن‌ها پیمان انعقاد منعقد و به جذب‌‌ِشان اقدام ‌کند،؛ واگرنه، با عدم آگاهی نسبت به این موضوع و به‌دلیل فقد سوء نیت، مسئولیتی متوجه آن‌ نخواهد بود. البته اگر جرمِ پیش از ادغام، توسط شرکت ادغام کننده واقع شده باشد، به دلیل عدم تأثیر این واقعه در شخصیت حقوقی‌ مزبور، تعقیب آن با حائلی روبرو نخواهد بود. هم‌چنین اگر جرم قبل از ادغام، با تبانی شرکت ادغام کننده ارتکاب یافته باشد، هیچ چیز مانع تحمیل مسئولیت کیفری بر این شخص نمی‌شود.

2-1-1-2. ادغام دو یا چند جانبه (ترکیبی)؛

راجع به ادغام ترکیبی یا چند جانبه باید عنوان داشت: این نوع ادغام، ماحَصلِ توافق دو یا چند شرکت تجاری است که منجر به ایجاد شخصیت حقوقی جدید می‌شود. بنابراین در این نوع ادغام شخصیت حقوقی همه‌ی اشخاص حقوقی ادغام شونده محو و در عوض، شخصیتی حقوقی جدید پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد(حقیقت، 1378: 159- 160). این نوع ادغام که ادغام ترکیبی قانونی[38]نیز نامیده می‌شود از لحاظ شرایط و آثار قانونی هم‌سان با ادغام یک‌جانبه است؛ جز آن‌که در شکل کار یعنی، تصاحب شرکت‌های در گیرِ ادغام توسط شرکتی نوظهور با آن تفاوت دارد (عیسائی تفرشی، 1391: 139-138). برای مثال، شرکت‌های «الف» و «ب» شرکت «ج» را ایجاد و درآن ادغام شوند. در این صورت کلیه‌ی حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت‌های محوشده به یک شرکت جدید منتقل می‌شود و دارندگان سهام شرکت یا شرکت‌های محوشده، مالک عوض تعیین‌شده در قرارداد می‌گردند. این شکل از ادغام نیز نظر هم‌چون ادغام یک‌جانبه توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی را به‌خود جلب کرده است. به‌عنوان مثال بند (2) ماده‌ی(904) قانون شرکت‌های تجاری انگلستان (مصوب 2006) مآخوذ از بند (1) ماده‌ی (4) دستورالعمل سوم اتحادیه‌ی اروپایی، در مقام تعریف این نوع ترکیب تجاری عنوان می‌دارد: «ادغام ترکیبی عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن دو یا چند شرکت سهامی بدون این‌ که تصفیه شوند منحل، کلیه‌ی دارایی‌ها و تعهدات آن‌ها به شرکت سهامی عام جدیدی که خود تشکیل می‌هند منتقل، و در قبال سهامِ سهام‌داران شرکت‌های منحله، به آن‌ها سهام شرکت سهامی عام جدید داده می‌شود».[39] بدیهی است در این نوع ادغام نیز مانند ادغام یک‌جانبه برای سهام‌داران معترضِ اقلیت حق رجوع به دادگاه برای صدور حکم جهت دریافت ارزش منصفانه‌ی سهام پیش‌بینی شده است (Ibid).

در نظام حقوقی ایران، قانون‌هایی چون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب (1370) در ماده‌ی (53) خود به ادغام ترکیبی شرکت‎‌های تعاونی -برپایه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی- به‌عنوان تنها نوع ادغام ممکن اشاره کرده است.[40] پیش‎‌تر نیز ماده‌ی (1) قانون تأسیس شرکت‌ سهامی کارخانه‌‌های ایران و فروش سهام مصوب (1344) تحقق شرکت مزبور را از مجرای ترکیب شرکت‌های سهامی کارخانه‌های قند ایران، نساجی، مصالح ساختمانی شیمیایی و ماد غذایی پنبه و نوغان، کارخانه پیت‌سازی تهران و حریر بافی چالوس تجویز، و ماده‌ی (3) آن به اثر این ادغام مبنی بر اضمحلال شخصیت حقوقی کلیه‌ی شرکت‌های ادغام شونده و پیدایش شرکت جدید تصریح کرده بود.[41] بند (16) ماده‌ی (1) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (1386) خلاء مقرره‌‌های مذکور در تعریف ادغام مورد بحث را مرتفع، و بیان می‌دارد: «ادغام اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی را تشکیل دهند و ...». در بند (الف) ماده‌ی (105) قانون پنجم توسعه نیز با بیانی مشابه آمده است: «...ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب تمرکز و بروز نشود، به شکل....دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید) در چارچوب اساسنامه آن در سایر شرکت‌های تجاری موضع ادغام مجاز است». در نهایت، ماده‌ها‌ی (610) و  (612) لایحه‌ی تجارت، به حالت دوگانه‌ی ادغام، از جمله ادغام دو یا چند جانبه (ترکیبی) و هم‌چنین تکلیف اداره‌ی ثبت دائر بر اصلاح اسناد و مدارک به‌نام شرکت جدید اشاره دارند. در همه‌ی مقرره‌های مورد اشاره از جمله مقرره‌ی اخیر به انتقال حقوق و تعهد‌های مالی شرکت‌‌های طرف ادغام به شرکت جدید از باب قائم مقامی تأکید و تصریح شده است. کما این‌که در فرازی از ماده‌ی (610) آمده است: «شرکت جدید....می‌توانند به قائم مقامی شرکت‌های منحل شده دعاوی آن‌ها علیه‌ی اشخاص ثالث را پیگیری یا علیه‌ اشخاص ثالث اقامه دعوی کنندو اشخاص ثالث نیز نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکت‌های منحل شده ر ا علیه شرکت جدید یا.....پیگیری یا مطرح کنند».

از جمع بندی مقرره‌های فوق می‌توان ادغام ترکیبی را ادغامی برپایه‌ی برابری شرکت‌ها دانست که ثمره‌ی آن، انحلال همه‌ی شرکت‌های طرف قراردادِ ادغام، عدم نیاز به تصفیه، ظهور شرکتی با شخصیت حقوقی جدید و انتقال کلیه‌ی دارایی‌ها و مسئولیت‌های شرکت‌های منحل شده به شرکت جدید است(صقری، 1390، ص 194-193). در پاسخ به این پرسش ‌که اگر جرم یا جرایمی از سوی یک، دو یا همه‌ی شرکت‌های طرف قرارداد ارتکاب یابد و پیش از تعقیب کیفری یا پس از تعقیب کیفری و پیش از صدور حکم، با یک‌دیگر ترکیب گردیده و شرکت جدیدی تشکیل دهند، مسئولیت کیفری آن‌ها به شرکت اخیر منتقل می‌شود یا خیر، باید گفت: نه قانون مجازات اسلامی و نه هیچ‌یک از مقرره‌های کیفری موردی به این مهم وقعی ننهاده و تکلیف آن را مبرهن نکرده‌اند. با توجه به این سکوت، دور از انتظار نخواهد بود که بین دکترین و اندیشه‌ایی قضایی در تبیین این موضوع غیر هم‌رأیی و تنازع حادث شود. از یک‌سو ممکن است برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها از تأسیس حقوقی ادغام، شرکت جدید، واجد مطلقِ تعهدها و مسئولیت‌ها، از جمله مسئولیت کیفری ناشی از جرایم آن‌ها دانسته شود. این همان دیدگاهی است که در میان برخی از حقوق‌دانان غربی (Clough, 2004,P.91) و نیز رویه‌ی قضایی کشوری چون کانادا( R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393) طرف‌دار دارد. با این وجود، به‌نظر می‌رسد با توجه به امحای شخصیت حقوقیِ شرکت‌های موضوع ادغام که هم‌چون مرگ اشخاص حقیقی به سقوط دعوای کیفری می‌انجامد، انتساب مسئولیت کیفری آن‌ها به شخصیت حقوقی جدیدی که در زمان ارتکاب جرم فاقد موجودیت بوده، پذیرفتنی نیست. گرایش به این ایده را می‎‌توان در نزد نظام حقوقی استرالیا، مشاهده کرد ((Corporation Act, S(1) (a) (c).

برای پیش گیری از ارتکاب جرم اشخاص حقوقی تجاری در لوای ادغام، راه‌کاری که پیش‌تر -در بحث ادغام یک‌جانبه- ارائه شد، قابل توجه می‌نماید. به این ترتیب که قانون‎‌گذار در بیان شرط‌های ادغام ترکیبی، به شرط عدم ارتکاب جرم پیش از ادغامِ شرکت‌ها، یا بر فرض ارتکاب، به شرط شمول مرور زمان یا اعاده‌ی حیثیت آن‌ها اشاره، و اداره‌ی ثبت را مکلّف سازد قبل از ابطال سند ثبت اشخاص حقوقی درگیرِ ادغام، و ثبت شخصیت حقوقی جدید، موضوع را از دادگستری استعلام نماید. اگر هم پس از شکل گیری شخصیت حقوقی جدید، کاشف به‌عمل آمد که قبل از واقعه‌ی ادغام، جرم یا جرایمی از ناحیه‌ی شرکت یا شرکت‌های اغام شده صورت گرفته است، ابطال ادغام و سپس تعقیب کیفری آن‌ها، گزینه‌ی در دسترس خواهد بود.

3. مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در دوره‌ی تصفیه؛

شرکت‌های تجاری، آن‌چنان که برپایه‌ی معیارهایی تکوین و شخصیت می‌یابند و کسب  موجودیت می‌کنند، تحت شرط‌ها و ضابطه‌هایی نیز منحل و به مرحله‌ی تصفیه ورود می‌یابند. به‌‌گونه‌ایی که شرکت سهامی با انقضای مدت فعالیت، انجام موضوع اساس‌نامه، عدم امکان انجام موضوع اساس‌نامه، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، حکم قطعی دادگاه و ورشگستگی؛[42] شرکت با مسئولیت محدود با فوت یکی از شرکا و پیش‌بینی آن در اساس‌نامه، ضررِ منجر به از دست رفتن نیمی از سرمایه، تصمیم دارندگان بیش از نصف سرمایه و نیز موردهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی (199) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت؛[43] شرکت‌های تضامنی و نسبی با تراضی شرکا، تقاضای موجه یکی از شرکا در نزد دادگاه، فسخ از سوی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی (137) قانون تجارت، فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده‌های (139 و 140) قانون تجارت، انحلال به درخواست بستان‌کارِ شخصی شرکا مطابق ضابطه‌ی ماده‌ی (129) قانون تجارت، ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی (138) قانون تجارت و هم‌چنین موردهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی (199) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت؛[44] شرکت‌ مختلط غیر سهامی متعاقب موردهای مذکور، جز مرگ، حجر و یا ورشکستگی شرکای با مسئولیت محدود؛[45] شرکت‌ مختلط سهامی تحت همین شرط‌ها جز در حالتی که به موجب اساس‌نامه از این حق برخوردارند[46] و سر انجام، شرکت تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، کاهش تعداد اعضا و عدم رسیدن به حد نصاب ظرف سه ماه، انقضای مدت و عدم تمدید آن، توقف فعالیت غیر موجه بیش از یک‌سال، عدم رعایت قانون‌ها و مقرره‌ها در طول سه ‌سال و اخذ اخطارکتبی از وزارت تعاون و ورشگستگی منحل می‌شوند.[47]

در این‌که به سبب از دست دادن استقلال و اهلیت انجام معامله توسط مدیران معمول پس از انحلال و تفویض امورِشان به مدیر تصفیه باید قائل به عدم بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بود و یا به جهت متکی بودن فرآیند شروع، اجرا و اختتام امر تصفیه به عملیات تصفیه، به تداوم شخصیت حقوقی اشخاص نظر داشت (روشن و مظفری، 1389،ص 75- 74)، باید عنوان داشت که موضع قانون‌گذار تأیید نظر اخیر است (ماده‌ی 208 لایحه‌ی قانونی 1347تجارت).[48] بر این پایه در دوره‌ی تصفیه هم‌چنان اقامتگاه شرکت پا برجا، رابطه‌ی اموال با شخص مزبور باقی و مدیر تصفیه به‌نام همین شخصیت علیه‌ی هر شخص حقیقی یا حقوقی مبادرت به اقامه‌ی دعوی می‌کند.[49]به همین ترتیب، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در کسوت خواهان، دعوای خود را به‌طرفیت شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه با نمایندگی مدیر تصفیه اقامه می‌کنند. پس، پدیده‌ی انحلال را نه پایان بخش شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، که بامقدمه‌ی آن باید پنداشت. با این همه، محدود بودن شعاع اقدام‌های مدیر تصفیه - خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدها و وصول طلب‌ها و تقسیم دارایی شرکت- منع قانونی انجام معامله‌ی جدید جز برای اجرای تعهدهای سابق از سوی قانون‌گذار، نشان از نقصان و تضعیف شخصیت حقوقی شرکت‌های منحله در دوره‌ی تصفیه دارد. این محدودیت شامل تصمیم مجمع عمومی در زمان تصفیه نیز می‌شود؛ به‌گونه‌ایی که به‌عنوان مثال قادر نیست به تبدیل شرکت به شرکتی دیگر رأی دهد و ماهیت آن را دگرگون سازد. محدودیت‌های از این دست موجب گردیده تا قانون‌گذار شرکت‌های منحل شده را موظف به استفاده از عبارت «در حال تصفیه» در کنار نام شرکت تا پایان مرحله‌ی تصفیه نماید (اسکینی، 1391، ج2: ص 285 - باریکلو، 1389: 120).

حال، پرسش این است که آیا از رَه‌گذر توضیح‌های فوق می‌توان هم‌چون مسئولیت مدنی، به مسئولیت کیفری شرکت‌های در حال تصفیه معتقد بود و جرایمی را که از سوی مدیر تصفیه در حیطه‌ی وظیفه‌ی شغلی و استخدامی ارتکاب می‌یابد، به آن‌ها منتسب کرد؟ سکوت قانون مجازات اسلامی را در این رابطه بر چه موضعی باید حمل کرد؟ آیا باید متمایل به نفی مسئولیت کیفری شرکت‌های موصوف بود با این استدلال که قانون‌گذار در ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به‌عنوان یک استثنا و بر پایه‌ی شرط‌هایی- ارتکاب جرم به‌نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده‌ی قانونی- قائل به مسئولیت کیفری آن‌ها شده است؟ آیا می توان گفت در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت‌های در حال تصفیه، عدم تسری به آن وجیه‌تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر؟ آیا می‌توان از حکم‌های ماده‌های (268) و (269) لایحه‌ی قانونی 1347تجارت نیز که برای مدیر یا مدیران تصفیه، مسئولیت کیفری قائل شده است، در جهت تقویت این مدعا و زیر سؤال بردن اهلیت جنایی اشخاص حقوقیِ تجاری استفاده کرد؟ یا برعکس باید حکم ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی را ناظر به کلیه‌ی اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های در حال تصفیه دانست و آن‌ها را از طریق رفتار مجرمانه‌ی نماینده‌ی قانونی‌ِشان مسؤول شناخت؛ با این توجیه که تا زمان نشر آگهی ختم تصفیه، ماهیت مستقلِ این دست از شرکت‌ها پا برجا و شخصیت‌حقوقی آن‌ها، هر چند با تحدید اهلیت، محفوظ است. چنان‌که قادرند هر جرم مرتبط با امر تصفیه را از جمله، جعل، کلاه‌برداری، فروش مال غیر (در حکم کلاه‌برادری)، تقلب مالیاتی، رشوه به مأمور دولت ارتکاب، و واجد مسئولیت کیفری شوند.

از میان برداشت دوگانه‌ی مذکور، برداشت اخیر با توجه به اطلاق ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی و اعتقاد قانون‌گذار به بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های در حال تصفیه پس از انحلال، پایه‌ی منطقی‌تری دارد. چه، نمی‌توان از یک‌سو قائل به استمرار شخصیت حقوقی شرکت‌های موصوف بود و آن را با مرگ اشخاص حقیقی هم‌عرض قرار نداد و از سوی دیگر آن‌ها را مسؤول جرایمی ندانست که از سوی نمایندگان قانونی، در راستای تصفیه، به‌نام یا در جهت منفعتِ‌شان ارتکاب می‌یابد. این نگاه، موجب صیانت هرچه بهتر از نظم عمومی و حمایت بیش از پیش از حقوق بزه‌دیده و مانع تبدیل شدن چنین اشخاصی به منبع‌های خطر و ابزارهای ارتکاب جرم در جامعه می‌شود. البته از این سخن نباید عدم مسئولیت کیفری شخص حقیقی نماینده‌ایی چون مدیر تصفیه را استنتاج نمود. این شخصیت نیز به‌دلیل برخورداری از اراده‌ی آزاد و بهره‌مندی از عقلانیت، به حکمِ قسم اخیر ماده‌ی مذکور در قبال جرایم ارتکابی مسئولیت کیفری خواهد داشت. بدیهی است، اگر اقدام مجرمانه‌ی نماینده، نه به حساب شخص حقوقی، بلکه به‌حساب و منفعت خود انجام گیرد، مسئولیت کیفری تنها، معطوف به شخص مزبور و نه شخص حقوقی خواهد بود. در هر شکل، ضروری می‌نماید که قانون‌گذار موضع خود را در قبال پذیرش یکی از موضع‌های مزبور و ترجیحاً موضع دوم مشخص، و از بروز تشتت آرا در این زمینه جلوگیری کند. گفتنی است، شعبه‌ی دیوان عالی کشور فرانسه در یک رأی واقع‌بینانه، شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال و تا پایان مدت تصفیه با قی و پابرجا تلقی، و مقرر داشته است: وصول جریمه... و مصادره‌... بعد از انحلال شخص حقوقی تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر می‌افتد» (فرج‌الهی، 1388: 98). این رأی مستبط از ماده‌ی (1-133) مجموعه قانون نوین فرانسه (1994 اصلاحی 2002) است که به‌رغم قیاس نمودن انحلال با مرگ شخص حقیقی، بین انحلال و تصفیه تفکیک قائل شده است.[50]

برآمد؛

انعکاس فراگیرِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری در قانون مجازات اسلامی آن‌هم پس از سال‌ها انتظار، و بیان ضابطه‌ها و شرط‌های تحقق چنین مسئولیتی که عبارتند از ارتکاب جرم به‌نام و یا در راستای منفعت اشخاص مزبور از سوی نماینده‌ی قانونی، و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوعِ مالی و غیر مالی و متناسب با ماهیت آن‌ها، نقطه‌ی عطفی در تاریخ قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود. با ذکر این نکته که این مسئولیت نافی مسئولیت شخصیت حقیقی هم‌چون مدیر عامل و مدیر تصفیه نیست و با آن جمع می‌شود. چه، اراده‌ی شخص حقیقی نماینده به‌رغم تلقی به‌عنوان اراده‌ی شخص حقوقیِ متبوع، مستهلک در آن نشده و از آزادی لازم برای مسئولیت یافتن برخوردار می‌باشد. بدین‌سان، مدیر شخص حقوقی از یک‌سو به جهت نماینده‌ی شخص حقوقی و از سوی دیگر به اعتبار شخصیت حقیقی و مستقل خود، مخاطب حقوق کیفری قرار، و به‌دادگاه فرا خوانده می‌شود. به‌رغم این حسن‌ها، سکوت قانون‌گذار و عدم تعیین تکلیفِ موضوعِ مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاصی چون قبل از مرحله‌ی ثبت، پس از مرحله‌ی ادغام و پس از انحلال و ورود به مرحله‌ی تصفیه، قابل انتقاد می‌نماید. زیرا در برابر دو دیدگاه که یکی ظهور شخصیت حقوقی شرکت تجاری را از زمان ثبت می‌داند و دیگری قبل از آن، موضع قانون‌گذار صریح نیست. هم‌چنین معلوم نیست در پدیده‌ی ادغام، انتقال دیون، حقوق و تعهدهای مالی شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام کننده یا جدید، با انتقال مسئولیت کیفری آن‌ها ملازمه دارد یا نه؟ سرانجام، واضح نگردیده که تضعیف شخصیت حقوقی شرکت تجاری در مدت تصفیه، خللی به مسئولیت کیفری آن وارد خواهد ساخت یا نه؟ از آن‌جا که این رویکردِ پر از ابهام، رویه‌ی قضایی را با چالش روبرو، و آرای دادگاه‌ها را متعارض خواهد ساخت، اصلاح آن با توجه به پیشنهادهای زیر حائز اهمیت می‌نماید:

1. گذشته از این‌که زمان تشکیل شرکت‌های تجاری با توجه به مقرره‌های حاکم بر آن‌ها متفاوت و گونه‌گون است، در این‌که از این زمان‌ها‌، شخصیت حقوقی هریک پدیدار می‌شود یا پس از گذر از تشریفات ثبت، بیان قانون‌گذار در ماده‌‌های مختلف قانون تجارت، یک‌دست نیست و همین امر موجب برداشت‌های دوگانه و متفاوتی در این زمینه شده است. برای خروج از این تحیّر، تأسی از شیوه نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، مانند انگلستان که تاریخ ثبت را مبدأ شکل‌گیری شخصیت حقوقی کلیه‌ی شرکت‌های تجاری معرفی کرده اند، منطقی به‌نظر می‌رسد. خوش‌بختانه این مهم، مورد توجه لایحه‌ی مصوب تجارت قرار گرفته است و انتظار می‌رود شورای نگهبان به آن خدشه‌ایی وارد نکند.

2.  به رغم اختلاف نظر در مورد مسئولیت‌ کیفری شرکت‌ جدید یا شرکت ادغام کننده در قبال جرم یا جرایم پیش از ادغامِ شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار به این ترتیب موضع خود را روشن سازد که:

2-1. ادغام عملی، بی تأثیر در مسئولیت کیفری شرکت عملی دانسته شود. چه، در این نوع ادغام، از تشریک‌ مساعی شرکت‌ها شخصیت حقوقی جدیدی شکل نمی‌گیرد.

 2-2. ادغام قانونی از نوع یک‌جانبه، مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده را به جهت جرم ارتکابی پیش از ادغام منتفی نکند. زیرا این فرآیند به امحای شخصیت حقوقی شرکت ادغام کننده نمی‌انجامد.

 2-3. ادغام قانونی از نوع یک‌جانبه، شرکت ادغام کننده را به جهت جرمِ پیش از ادغام شخص حقوقی ادغام شونده مسؤول ‌نسازد. از آن‌رو که شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده را محو می‌کند.

 2-4. در ادغام قانونی از نوع دو جانبه، شرکت جدید در قبال جرم ارتکابی شرکت‌های ادغام شونده مسئولیت کیفری نداشته باشد. زیرا این امر به امحای شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده ختم می‌شود.

2-5. برای این‌که شرکت‌های تجاری از حربه‌ی ادغام جهت گریز از مسئولیت کیفری استفاده نکنند، لازم است قانون تجارت در این خصوص با دور اندیشی، فقدان سابقه‌ی محکومیت کیفری اشخاص حقوقی مزبو را در زمره‌ی شرایط ادغام قرار دهد؛ جز آن‌که جرایم آن‌ها مشمول مرور زمان یا اعاده‌ی حیثیت شده باشد.

3. از آن‌جا که انحلال، مقدمه‌ی ورود شرکت‌های تجاری منحل شده به مرحله‌ی تصفیه است و نه موجب زوال شخصیت حقوقی آن‌ها، ضروری است در برابر جرایم مرتبط با امر تصفیه‌ که از سوی نمایندی قانونی به‌حساب آن‌ها ارتکاب می‌یابد، هم‌چنان مسؤول دانسته شوند.

4. هم‌چنین، پیش‌بینی امکان ابطال ادغام شرکت‌هایی که پس از ارتکاب جرم، به منظور رهایی از مسئولیت کیفری دست به ادغام می‌زنند، ضروری می‌نماید.


منابع

- اسکینی، ربیعا (1391)، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات سمت.

- اشتیاق، وحید (1378)، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی مؤسسه‌ی حقوقی شهر دانش، شماره 13: صص 344-335.

- اشتیاق، وحید (1385)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، رساله‌ی دکتری، تهران، مدرسه‌ی عالی شهید مطهری.

- باریکلو، علی‌رضا (1389)، اشخاص و حمایت حقوقی از آنان، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.

- بیگی حبیب‌‌آبادی، احمد (1387)، «نقد و بررسی ادغام شرکت‌های تجاری در لایحه‌ی قانون تجارت»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌14: صص 42-21.

- پاسبان، محمد رضا (1390)، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.

- _______________ (1389)، «زمان پیدایش اشخاص حقوقی و پیامدهای آن»، فصل‌نامه‌ی پژوهش‌ حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 31.

- جهان‌خانی، علی؛ ثقفی، علی؛ عارفی، اصغر (1385)، «مبانی تئوریک و کاربردی ادغام شرکت‌ها»، تحقیقات مالی، سال 8: صص74-47.

- حسنی، محمد حسن (1389)، مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران واسترالیا، رساله‌‌ی دکتری دانشگاه شهید بهشتی.

- حقیقت، صبا (1378)، «ادغام شرکت‌های تجاری، از منظر قوانین ایران»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی: صص 172-155.

- داراب‌پور، محراب (1391)، حقوق تجارت و معاملات بازرگانی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

- روشن، روشن؛ نظری، مصطفی (1389)، «بررسی آثار حکم ورشکستگی و رفع آن»، فصل‌نامه‌ی حقوق، تهران، دوره‌ی 40، شماره‌ی 101: صص 89-71.

- شریفی، محسن (1393)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان، رساله‌ی دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

- صفار، محمد جواد (1390)، شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: انتشارات بهنامی.

- صقری، محمد (1390)، حقوق بازرگانی: شرکت‌ها: تأسیسس، تبدیل، ادغام، انحلال، چاپ اول، تهران: شرکت ‌سهامی انتشار.

- عیسائی تفرشی، محمد (1391)، «تعریف ادغام قانونی(واقعی) شرکت‌های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی( مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره‌ی 16، شماره‌ی 3: صص ؟؟؟

- عیسائی تفرشی، محمد (1386)، مباحثی تحلیلی از حقوق ‌شرکت‌های تجاری، جلد  اول و دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت ‌مدرس.

- ________________؛ بیگی حبیب‌آبادی، احمد (1380)، «تعریف و اهیت ادغام قانونی (واقعی) شرکت‌های سهامی»، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز: صص 92-79.

- فرج‌الهی، رضا (1388)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

- کوشا، جعفر (1389)، جرایم علیه عدالت قضایی، چاپ دوم، تهران: بنیاد حقوق میزان.

- کاویانی، کوروش (1391)، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ سوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

- کیایی، کریم (1354)، حقوق بازرگانی، جلد اول، چاپ سوم، بی‌جا.

- موسی‌زاده، رضا (1389)، حقوق اداری، چاپ سیزدهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

 

- Clough, j (2004). The prosecution of corporation , Thesis , phd; Monash University.

- Deckret, Kartin (2011). Corporate Criminal Liability in Freance in: Corporate Criminal Liability, Edit by Pieth Mark and Ivory Radha,Springer.

- Dresseler, J (2007). Cases, Material on Criminal Law , 4td ed, 2007.

- Edward, V (1999). EC Company Law, 1st ed; New York, Clarendon press, Oxford University Press.

- Fahrularzy Rahim; Kamal, Noryati; Ahmad, Ismail Ahmad; Fahmi, Abdul Rahim (2013). Determinates of Cross Border Merger and And Acquisition Aadvanced Emergining Maeket Acquiring Firms, , Science Direct, Avalable at:www. Elsevier.com/ Locate/ Procedia

- Edward,V (1999). EC Company Law, 1st ed; New York, Clarendon press, Oxford University Press.

- Evan, J (2002). Corporate Criminal Liability For Manslaugter: the Need for Reform to Combat Workplace Death and Serious Injury, Thesis, MA; Murdoch University.

- Gobert, J & Punch, M (2003). Rethinking Corporate Crime, London: Lexis Nexis/ Buttebrworth.

- Harding, G (2007). Criminal Enterprise: Individuals, Organisations and Criminal Responsibility, Cullompton, Uk

- Israel Et Al, Jerold (2009). White Collar Crime: Law and Practice, 3rd ed.

- Kadish, S (1983). Encyclopedia of Crime and Justice , 1st ed.

- Kandani, Sugandh, and Art Chandani (2014). Effective Management of Change During Merger and Acquisition, Elsevier, Available Online at www. Sciencedirect.Com.

- Keulen, B (2011) Corporate Criminal Liability In The Netherland, in Pieth, Mark& Radha, Ivory; Op.Cit.

- Nanda, V (2011). Corporate Criminal Liability in the United States: Is A New Approach Warranted? In Pieth, M; Corporate Criminal Liability, springer.

- Nicholas, G (1982), U,K, Company Law: A Rivision Aid, England, ICSA Publishing Company, 1st ed.

- R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393.

 

پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستم، پاییز 1396، ص 200 - 173

 

 

بازاندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر

مجتبی جعفری*

)تاریخ دریافت: 15/4/95  تاریخ پذیرش: 8/11/95(

 

 

چکیده؛

حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین‌همه، مقوله‌ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می‌رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله‌ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده‌اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده‌اند. این اشتباه در مفهوم‌شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به‌خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده‌ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری فعل غیر، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تقصیر، نمایندگی، انتساب مسئولیت


 

مقدمه؛

در حقوق مدنی در کنار بحث مسئولیت مدنی ناشی از عملی که فرد شخصاً انجام داده است نوعی مسئولیت مدنی هم به خاطر عملی که دیگری انجام داده است در نظر می‌گیرند؛ بنابراین در قلمرو حقوق مدنی گاه می‌بینیم که یک فرد ملزم به ترمیم خسارتی می‌شود که خود شخصاً به وجود نیاورده است بلکه این خسارت در اثر تقصیر فرد دیگری حادث شده است که تحت نظارت یا تعلیمات یا به دستور وی انجام وظیفه می‌کرده است. ازاین‌رو، همان‌گونه که قانون‌گذار نیز پیش‌بینی کرده است والدین مسئول جبران خسارت ناشی از اعمال کودکان خود هستند. قوانین برخی از کشورها حتی معلّمان را مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالی می‌دانند که توسط دانش‌آموزان در محیط مدرسه یا به هنگام یک اردو در بیرون مدرسه صورت می‌گیرد.[51] در همه‌ی این موارد آنچه دیده می‌شود یک مسئولیت مدنی به خاطر عمل دیگری است که محدود به یک جبران خسارت مالی می‌شود و بس.

برخلاف مسئولیت مدنی که در آن می‌توان فردی را به‌جای فرد دیگر مسئول دانست در قلمرو مسئولیت کیفری اصل شخصی‌بودن مسئولیت حاکم است که به‌موجب آن مسئولیت کیفری امری کاملاً شخصی است و نمی‌توان و نباید فردی را به‌جای فرد دیگر محاکمه و مجازات نمود. به‌عبارت‌دیگر، اصولاً هیچ نوع تعقیب کیفری و هیچ نوع محکومیت به مجازات‌های مندرج در قانون کیفری در مورد فردی که نه مباشر جرم بوده است و نه شریک و نه معاون آن قابل تصوّر نیست. دیوان عالی کشور فرانسه در آراء متعددی که در این زمینه صادر کرده است به‌صراحت اعلام نموده است که: «هیچ‌کس قابل مجازات نیست مگر به خاطر جرمی که شخصاً مرتکب شده است» (Bouloc, 2015: 306). این حکم البته در قانون جزایی این کشور نیز با صراحت پیش‌بینی شده است. به‌موجب ماده 1-121 قانون جزایی این کشور، «هیچ‌کس دارای مسئولیت کیفری نیست مگر فقط به خاطر جرمی که شخصاً مرتکب شده است».[52] این حکم در حقوق فرانسه قاطع است و هیچ نوع استثنایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقوق ایران، ماده 141 قانون مجازات اسلامی 1392 بر این مسئله تصریح دارد که «مسئولیت کیفری شخصی است». بااین‌همه، ماده 142 شرایطی را در نظر گرفته است که بر اساس آن‌ها ممکن است فردی به خاطر رفتاری که دیگری مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری شناخته شود. به‌موجب این ماده، «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به‌طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود». تردیدی نیست که نمی‌توان حکم ماده 142 را استثنایی بر حکم ماده 141 دانست؛ زیرا شرایط مذکور در ماده 142 کاملاً نشان می‌دهند که مسئول کیفری فعل غیر مرتکب قصور یا تقصیر شده است. این قصور و تقصیر باعث می‌شود که بتوان رفتاری را که ظاهراً دیگری مرتکب شده است به قاصر یا مقصّر اصلی منتسب نمود.

با توجّه به آنچه گفته شد در حقوق ایران و حقوق فرانسه مقوله‌ای تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» که بر اساس آن بتوان فردی را به خاطر رفتار ارتکابی دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست پیش‌بینی نشده است، امّا سؤال این است که چرا چنین مسئولیتی پیش‌بینی نشده است؟ آیا دلیل عدم پیش‌بینی مسئولیت کیفری فعل غیر آن بوده است که این مقوله مغایر با اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری است؟ آیا واقعاً مسئولیت کیفری فعل غیر مغایر با اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری است؟ دامنه‌ حکومت هر یک از این دو مقوله تا کجاست؟ در این مقاله، بر آنیم که در یک مطالعه تحلیلی-انتقادی به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. هدف ما از این مطالعه آن است که نشان دهیم اولاً مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» در واقع آن چیزی نیست که اغلب نویسندگان و قانون‌گذاران برداشت کرده‌اند؛ ثانیاً این مقوله گاه تعارضی با اصل مسئولیت کیفری شخصی ندارد و ثالثاً، قلمرو این نوع مسئولیت گاه در عمل فراتر از آن چیزی است که تصوّر می‌شود. اگر حقوق کیفری مدرن با طرح اصل مسئولیت کیفری شخصی در پی اثبات این ادّعا است که «مسئولیت کیفری فعل غیر» ناعادلانه است باید به این دو ایراد پاسخ دهد که اولاً، چرا ناعادلانه است؟ و ثانیاً، اگر واقعاً ناعادلانه است چرا در عمل و به‌صورت تناقض‌آمیز موارد زیادی از آن را مورد حمایت قرار داده است؟

برداشتی که از مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» بین نویسندگان و علمای حقوق وجود دارد عمدتاً متأثر از اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری به‌عنوان یکی از آموزه‌های مهم حقوق کیفری عصر روشنگری است که بر مبنای آن چنین مقوله‌ای مغایر با اصول اساسی عدالت و برابری است. در مجموع می‌توان گفت که حقوقدانان کامن‌لا و رومی-ژرمنی برداشت‌های متفاوتی از این مقوله دارند که از نظر نگارنده هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند مفهوم واقعی «مسئولیت کیفری فعل غیر» را به تصویر بکشد و از این‌رو باید به دنبال برداشت تازه‌ای از این مفهوم باشیم. در این مقاله بعد از بررسی برداشت‌های مرسوم و موجودی که از مقوله‌ی «مسئولیت کیفری فعل غیر» وجود دارد سعی خواهیم کرد برداشت مورد نظر خود از این مقوله را تبیین نماییم.

1. تحلیل مفهوم کامنلایی مسئولیت کیفری فعل غیر؛

برداشت‌های حقوقدانان نظام کیفری کامن‌لا از مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» یک‌دست نیست. برخی از این حقوقدانان مفهوم موسعی از آن را در نظر داشته و حتّی از آن حمایت کرده‌اند. برخی دیگر به دنبال ارائه‌ی یک مفهوم کاملاً مضیق از این مفهوم بوده‌اند و بی‌آنکه بدانند عملاً از محدوده‌ی «مسئولیت کیفری فعل غیر» خارج شده‌اند. علاوه بر این دو گروه، گروهی نیز وجود دارند که سعی کرده‌اند رویکرد میانه‌ای را در پیش گرفته و در اظهار نظر خود از چارچوب منطق فراتر نروند.

 

 

 

1-1. مفهوم موسع مسئولیت کیفری فعل غیر؛

طبق این برداشت که عدّه‌ای از حقوقدانان و قضات دادگاه‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورهای متعلّق به نظام حقوقی کامن‌لا بدان معتقدند مسئولیت کیفری فعل غیر مبتنی بر نوعی رابطه‌ی علیّت است که بین رفتار اولیه‌ی یک فرد و نتیجه‌ای که در اثر تداوم آن رفتار به بار آمده است ایجاد می‌شود. بدین‌سان، مسئولیت کیفری فعل غیر عبارت است از مسئولیتی که فردی به خاطر فعل دیگری تحمّل می‌کند مشروط بر اینکه بتوان رابطه علیتی را بین رفتار اولیه‌ی او و نتیجه‌ی مجرمانه برقرار کرد (Melanie Myers, 1997: 58). به‌عنوان مثال، اگر آقای الف در هنگام ارتکاب جرم شدیدی (مثل سرقت مسلحانه) با پلیس درگیر شود و در اثر تیراندازی پلیس رهگذر بی‌گناهی به قتل برسد آن فرد (سارق مسلّح) باید در دادگاه به خاطر دو اتّهام مورد محاکمه قرار گیرد: اتّهام ارتکاب یا شروع به ارتکاب سرقت مسلحانه و اتّهام قتل آن رهگذر (Melanie Myers, 1997: 62). در واقع، در خصوص اتّهام دوم او به خاطر عملی که از دیگری سر زده است تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و این همان مسئولیت کیفری فعل غیر است.

دلایل مختلفی در توجیه این نوع مسئولیت کیفری فعل غیر مطرح شده است. یکی از این دلایل همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم این است که از نظر طرفداران این دیدگاه، قتلی که در این شرایط رخ داده است نتیجه رفتار اولیه‌ی فردی است که مبادرت به ارتکاب آن جرم شدید کرده است؛ بنابراین آن فرد در این مورد قابل سرزنش است. اولیور هولمز که یکی از واقع‌گرایان حقوقی آمریکا و طرفدار این نوع مسئولیت کیفری می‌باشد، در این باره چنین استدلال می‌کند: «قانون مرتکب آن جرم شدید را نه‌تنها در خصوص نتایجی که می‌توانسته پیش‌بینی کند بلکه در مورد نتایجی هم که نمی‌توانسته پیش‌بینی کند، امّا از نظر قانون‌گذار غیر قابل قبول است مسئول می‌داند» (Holmes, 1963: 49). دلیل دیگری که گفته شده است این است که چون مرتکب در صدد ارتکاب جرم شدیدی بوده است می‌توان یک قصد ضمنی برای ارتکاب قتل را هم به او نسبت داد. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به شدت زیاد خطرناکی جرم مورد نظر می‌توان قصد ارتکاب این جرم و عنصر روانی جرم قتل را یکسان در نظر گرفت (Wechsler, 1968: 1425). همچنین استدلال دیگری هم صورت گرفته است و آن اینکه کسانی که مرتکب جرم شدید می‌شوند نسبت به جان انسان‌ها بی‌تفاوت هستند. در واقع، آن‌ها می‌دانند که رفتار ایشان چه خطرات مهلکی به همراه دارد، امّا باوجود این مبادرت به ارتکاب آن عمل می‌کنند. این ذهن شیطانی مرتکبین جرم شدید گویا در مورد نتایج احتمالی آن رفتار هم وجود دارد (Myers, 1997: 74).

ناگفته پیداست که استدلال‌های مذکور هرچقدر هم که محکم باشند قادر نیستند تعارض این نوع مسئولیت کیفری فعل غیر با برخی از اصول بنیادین حقوق کیفری را رفع نمایند. اینکه فردی قصد ارتکاب یک جرم فجیع را داشته است دلیل کافی نیست که بگوییم این قصد می‌تواند جایگزین عنصر روانی تشکیل‌دهنده‌ی قتل باشد. طبق اصول اساسی حقوق کیفری مدرن در صورتی می‌توان فردی را به خاطر عملی مورد سرزنش قرار داد که آن عمل توسّط خود او و در شرایط کاملاً ارادی صورت گرفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، انتخاب آزادانه‌ی رفتار شرط لازم برای مسئولیت کیفری است (جعفری، 1395: 124). ممکن است فردی در یک مورد از برخی از هنجارهای حقوق کیفری سرپیچی کرده باشد، این سرپیچی نمی‌تواند مجوز آن باشد که هر نوع لطمه به هنجارهای دیگر حقوق کیفری را به او نسبت دهیم. در واقع، ضمن اینکه چنین راه‌حلی مغایرت آشکار با اصل برائت دارد، با این اصل حقوق کیفری مدرن نیز متعارض است که تقصیر متّهم را باید بدون هیچ تردید معقولی اثبات نمود.[53] در اینجا نمی‌توان ادّعا کرد که مرتکب جرم شدید، بدون هیچ تردید معقولی، در خصوص اتهام قتل نیز مقصر است. در حقیقت، نه‌تنها عنصر روانی قتل عمدی در اینجا موجود نیست بلکه عنصر مادی هم مفقود است و حال‌آنکه بدون رفتار مادّی اساساً هیچ جرمی و هیچ مسئولیتی قابل تصوّر نیست؛ بنابراین این نوع مسئولیت کیفری فعل غیر با توجّه به تعارضی که با اصول عدالت و منطق دارد نمی‌تواند یک مسئولیت کیفری معقول باشد.

1-2. مفهوم مضیق مسئولیت کیفری فعل غیر؛

در مفهوم مضیق، منظور از مسئولیت کیفری فعل غیر مسئولیتی است که فردی قانوناً نسبت به رفتار دیگری دارد به‌شرط اینکه خود دستور ارتکاب آن رفتار را به آن دیگری داده باشد. به‌عبارت‌دیگر تا زمانی که دستوری از طرف کسی مبنی بر انجام عملی صادر نشده باشد فقط انجام‌دهنده‌ی آن عمل شخصاً مسئول اعمال خود خواهد بود و لاغیر. در واقع، طرفداران این دیدگاه به‌کلی مخالف مقوله‌ای تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» هستند و با این رویکرد به دنبال آنند که قلمرو این مسئله را تا آنجا که ممکن است محدود نمایند. لرد ریموند در این زمینه می‌گوید: «جای هیچ‌گونه مناقشه‌ای نیست که برخلاف حقوق مدنی در حقوق کیفری نمی‌توان اصیل را نسبت به رفتارهای نماینده مسئول دانست. هرکس فقط به خاطر اعمال خود باید پاسخگو بوده و به خاطر رفتار خود مؤاخذه یا تشویق شود. همه‌ی نویسندگان حقوق کیفری مبنای این تفکیک را پذیرفته‌اند؛ اصیل در صورتی از رفتار نماینده تأثیر می‌پذیرد که خود دستور ارتکاب آن رفتار را به نماینده داده باشد...» (McAuley and McCutcheon, 2000: 362). از این عبارات دو نکته را می‌توان برداشت کرد: اولاً، برای تحقّق مسئولیت کیفری فعل غیر باید یک رابطه‌ی منطقی و کاری بین مرتکب جرم و متّهم وجود داشته باشد به‌نحوی‌که بتوان یکی را اصیل و دیگری را نماینده او در نظر گرفت. ثانیاً، اصیل فقط در صورتی مسئول کیفری عمل نماینده است که خود دستور انجام آن را داده باشد.

باید دید دستوری که توسّط اصیل صادر می‌شود از جهت میزان تأثیرگذاری بر مأمور چگونه بوده است؟ اگر دستور صادره چنان از موضع قدرت و اقتدار باشد که از مأمور سلب اراده نماید دستوردهنده به‌جای مأمور باید مسئولیت کیفری عمل ارتکابی را تحمّل کند، امّا اگر دستور صادره علی‌رغم تأثیرگذاری بر مأمور نتوانسته باشد از او سلب اختیار نماید دیگر نمی‌توان مسئولیت کیفری مأمور را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد مسئولیت کیفری که در این وضعیت ایجاد می‌شود یک مسئولیت کیفری عاریتی است نه نیابتی. در مسئولیت کیفری عاریتی مرتکب اصلی مجرم است و باید پاسخگو باشد امّا بخشی از مسئولیت او به فرد دیگری که به نحوی در وقوع جرم نقش داشته است به عاریت داده می‌شود تا تعقیب کیفری شخص اخیر مبنای منطقی داشته باشد. طبیعتاً وقتی فردی به دیگری دستور ارتکاب جرمی را می‌دهد با آگاهی و اراده کامل وارد قلمرو حقوق کیفری شده است و باید تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار گیرد.

وانگهی، حتی اگر فرضی را هم که دستور صادره به‌کلی از مأمور سلب اختیار کرده است در نظر بگیریم باز هم نمی‌توان گفت مسئولیت کیفری آمر یک مسئولیت کیفری نیابتی است. در واقع، در اینجا آمر از باب مباشرت معنوی تنها مسئول کیفری جرم ارتکابی خواهد بود. منظور از مباشرت معنوی حالتی از ارتکاب جرم است که در آن مرتکب دخالتی در عنصر مادّی جرم ندارد، امّا در حقیقت با استفاده از افراد ضعیف‌النفس یا مسلوب‌الاراده سعی می‌کند به نتیجه‌ی مورد نظر دست پیدا کند. قوانین کیفری کشورها اغلب در این حالت جرم را عملاً به آن فردی نسبت می‌دهند که ظاهراً دستی بر آتش نداشته، امّا در واقع همه‌کاره‌ی جرم بوده است.[54] قانون‌گذار کشور ما نیز نمونه‌ای از این نوع مسئولیت کیفری را پذیرفته است. آنجا که به‌موجب ماده 128 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌گوید: «هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد». در اینجا صحبت از فردی است که از یک فرد ناآگاه غیر مسئول سوءاستفاده نموده و در واقع جرم را به‌وسیله‌ی او مرتکب شده است. مثل اینکه از یک کودک نابالغ خواسته باشد که یک نوشیدنی مسموم را به فرد خاصی تعارف نماید. طبیعتاً زمانی می‌توان گفت آن کودک وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده است که ناآگاه یا غیر ممیّز باشد. در غیر این صورت رفتار کسی که از او خواسته است تا آن نوشیدنی مسموم را به فرد خاصی تعارف کند همان معاونت است منتهی معاونت در جرم ارتکابی توسط کودک نابالغ که خود وصف مشددی محسوب شده و مطابق قسمت اخیر ماده 128 قانون مجازات اسلامی به اشدّ مجازات معاونت در آن جرم قابل مجازات است.

به‌هرتقدیر، رفتار فردی که از کودک نابالغ ناآگاه یا غیر ممیّز ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای را درخواست کرده باشد همچون مباشرت معنوی در ارتکاب جرم بوده و مسئولیت او در این شرایط ظاهراً نوعی مسئولیت کیفری فعل غیر در مفهوم مضیق است. بااین‌وجود، همان‌گونه که گفتیم این نوع مسئولیت نیز در واقع نمی‌تواند مسئولیت کیفری فعل غیر باشد؛ زیرا مسئول کیفری مورد نظر در واقع خود مباشر معنوی یا معاون در جرم است. حقیقت این است که رویکرد مضیّق به مسئولیت کیفری فعل غیر به شرحی که گفته شد قدیمی‌ترین رویکرد نظام کیفری کامن‌لا به این مقوله بوده و نشان‌دهنده‌ی شدت مقاومت این نظام حقوقی در برابر آن می‌باشد. امروزه با پیدایش اشکال مختلف مسئولیت کیفری عاریتی از قبیل معاونت و مباشرت معنوی در جرم دیگر تمایلی به تلقّی مصادیقی این نوع مسئولیت به‌عنوان مسئولیت کیفری فعل غیر وجود ندارد.

1-3. تبیین رویکرد میانه به مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر؛

در رویکرد میانه کامن‌لا به مسئولیت کیفری فعل غیر سعی شده است ضمن قبول چنین مسئولیتی مرزهای آن را کاملاً مشخص نمایند تا خارج از آن چارچوب نتوان فردی را به خاطر عمل ارتکابی فرد دیگر مسئول دانست. طبق این رویکرد، «مسئولیت کیفری فعل غیر آن مسئولیتی است که فردی به خاطر رفتار ارتکابی فردی دیگر متحمل می‌شود مشروط به اینکه اعمال آن دیگری قانوناً قابل انتساب به این فرد باشد یا اینکه آن دیگری نماینده قانونی وی باشد» (Hallevy, 2012: 35-36). طبق این برداشت، مسئولیت کیفری فعل غیر از دو طریق حاصل می‌شود: از طریق نمایندگی و از طریق انتساب قانونی اعمال.

1-3-1.   اصل نمایندگی؛

در اینجا بحث رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما مطرح نیست. در واقع، به‌موجب اصل نمایندگی، فردی که عملاً جرم را مرتکب شده است باید نماینده‌ی قانونی فردی باشد که گفته می‌شود مسئولیت کیفری را به‌دوش می‌کشد. منظور از نمایندگی هم آن است که وظایف و تکالیف قانونی از یک فردبه‌فرد دیگر محوّل شده باشد؛[55] بنابراین اگر فردی به خاطر قرار گرفتن در سمتی یا داشتن شغل خاصی دارای یک سری وظایف و تکالیف قانونی باشد نمی‌تواند به استناد اینکه فرد دیگری را برای انجام آن شغل تعیین کرده است از مسئولیت مربوط به آن تکالیف شانه خالی کند. آنچه البتّه در حقوق کیفری کامن‌لا راجع به این مقوله مورد توجّه قرار گرفته است این است که آن نماینده به هنگام ارتکاب جرم باید عامد باشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر سوء نیّتی در تخطّی نماینده از انجام تکالیف وجود نداشته باشد نمی‌توان اصیل را به خاطر آن جرایم بازخواست نمود. در حقیقت، اصل نمایندگی در تحقّق مسئولیت کیفری فعل غیر صرفاً ناظر به جرایمی است که تحقّق آن‌ها نیاز به عنصر روانی دارد. در مورد جرایم مطلق یا مادّی صرف که بدون عنصر روانی قابل تحقّق هستند نمی‌توان قائل به تحقّق مسئولیت کیفری فعل غیر از طریق اصل نمایندگی شد. مثال زیر در حقوق انگلیس کمک می‌کند تا مسئله روشن‌تر شود:

مطابق ماده 44 قانون پلیس شهری انگلیس (مصوّب 1839)[56]-همچنان با اصلاحاتی لازم‌الاجرا می‌باشد- هر فردی که مسئول نگهداری اقامتگاه‌های بین‌راهی می‌باشد اگر با علم به اینکه عدّه‌ای فاحشه یا به لحاظ شخصیتی نامناسب هستند اجازه اقامت و ملاقات با یکدیگر را به آن‌ها دهد مرتکب جرم شده است.[57] در یک پرونده‌ای که آقای الف مسئول نگهداری چنین اقامتگاهی بوده است برای مدیریت آنجا آقای ب را به‌عنوان نماینده خود استخدام می‌کند. او به نماینده خود آموزش لازم را می‌دهد که حق ندارد افرادی با خصوصیات فوق را به آنجا راه دهد و یک یا دو بار در هفته هم از اقامتگاه بازدید می‌کند، امّا هیچ‌گاه شواهدی مبنی بر تخطّی نماینده از انجام وظیفه مشاهده نمی‌کند. بااین‌همه، آقای ب (نماینده آقای الف) به مدّت 8 روز متوالی اجازه می‌دهد که چند زن فاحشه به آنجا وارد شده و از ساعت 8 شب تا 4 صبح در آنجا اقامت داشته باشند درحالی‌که او می‌دانسته آن‌ها فاحشه هستند. دادگاه بخش چنین استدلال کرد که آقای الف به‌عنوان مالک آن اقامتگاه به خاطر غفلت از وقایع رخ داده در آنجا گناهکار است و دفاع او مبنی بر اینکه خود شخصاً مدیریت آنجا را بر عهده نداشته است مسموع نیست (Morgan, 2012: 636). به‌تصریح این دادگاه، هم رفتار آقای ب به‌عنوان مدیر اقامتگاه و هم عنصر روانی او (که با علم و آگاهی اجازه ورود و اقامت در آنجا را به چند زن فاحشه داده بود) هر دو قابل انتساب به مالک اقامتگاه هستند نه به دلیل اینکه آقای ب کارمند او بوده است بلکه به دلیل اینکه آقای ب نماینده‌ی وی در اداره‌ی آن اقامتگاه بوده است.

بدیهی است دکترین مسئولیت کیفری فعل غیر که مبتنی بر اصل نمایندگی است مستلزم آن است که نمایندگی به‌صورت تفویض کامل اختیارات صورت گرفته باشد. اگر اصیل همچنان اختیاراتی را دارا باشد و به نماینده‌ی خود امر و نهی نماید به نظر می‌رسد موضوع از چارچوب اصل نمایندگی خارج شده و همچون مقوله‌ی مربوط به جرایم مطلق و مادّی صرف در حیطه‌ی اصل «انتساب اعمال» داخل می‌گردد.

1-3-2.   اصل انتساب قانونی اعمال؛

این اصل منحصراً مربوط به جرایم مطلق یا مادّی صرف است که در آن‌ها رفتار مادّی ارتکابی توسّط کارمند به کارفرما منتسب می‌شود. در این‌گونه جرایم که اصولاً نیاز به عنصر روانی نیست عمل انجام‌شده به کارفرما منتسب می‌شود. معمولاً در مورد مقررات راجع به خریدوفروش و استفاده از برخی وسایل ممکن است چنین مسائلی رخ دهد. به‌عنوان مثال، فرض کنید آقای الف به‌عنوان دارنده‌ی پروانه کسب در یک مشروب‌فروشی آقای ب را به‌عنوان یک گارسون استخدام می‌کند. آقای ب در مدتی که آنجا مشغول به کار بوده است دو تخلّف کرده است: فروش مشروب به یک مأمور پلیس در حین انجام وظیفه و فروش مشروب به یک فرد مست.[58] رفتار اوّل یک جرم مستلزم عنصر روانی است به این معنی که دادگاه باید اثبات کند که آقای ب می‌دانسته خریدار یک مأمور پلیس در حین انجام وظیفه است، امّا رفتار دوم یک جرم مادّی صرف یا همان جرم مطلق است که دادگاه نیازی به اثبات عنصر روانی جرم ندارد. حال سؤال این است که طبق قوانین انگلستان، وضعیت آقای الف که دارنده‌ی پروانه‌ کسب بوده است در خصوص جرمی که در هر مورد رخ داده است چگونه است؟

در پاسخ باید گفت که در مورد فروش الکل به آن مأمور پلیس نمی‌توان آقای الف را مسئول دانست، امّا در مورد دوم یعنی فروش الکل به آن فرد مست مسئولیت کیفری متوجّه خود آقای الف است. دلیل این تفاوت‌ها در چیست؟ طبق آنچه گفتیم از آنجا که در حالت نخست جرم رخ‌داده‌شده یک جرم نیازمند عنصر روانی است خود آقای ب شخصاً باید پاسخگو باشد؛ زیرا او فقط یک گارسون بوده است و نماینده قانونی آقای الف تلقّی نمی‌شود تا بتوان همه تخلفات او را به‌حساب اصیل گذاشت. در حالت دوم، امّا یک جرم مطلق رخ داده است که عنصر روانی در تحقّق آن نقشی ندارد. ارتکاب جرم مطلق توسّط آقای ب، اعم از اینکه در چارچوب نمایندگی آقای الف باشد یا در چارچوب یک استخدام ساده، درهرصورت باعث شکل‌گیری مسئولیت کیفری آقای الف خواهد شد. با این توضیح که ارتکاب جرم اگر در چارچوب نمایندگی باشد مسئولیت کیفری فعل غیر مبتنی بر اصل نمایندگی است و اگر در چارچوب یک استخدام ساده باشد مسئولیت مذکور مبتنی بر اصل انتساب اعمال خواهد بود.

به‌هرتقدیر، برداشت نظام کیفری کامن‌لا از مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر در حال حاضر به یکی از سه رویکرد فوق محدود می‌شود. البتّه اغلب حقوقدانان این نظام حقوقی متمایل به رویکرد اخیر هستند و در برخی از کشورها ازجمله آمریکا و کانادا نیز گرایش‌هایی به سمت رویکرد نخست وجود دارد. در ادامه وضعیت این مقوله را از نگاه حقوقدانان رومی-ژرمنی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2. تحلیل مفهوم رومی-ژرمنی مسئولیت کیفری فعل غیر؛

در نظام کیفری رومی-ژرمنی برداشت‌های حقوقدانان از مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر همواره در حال تحوّل بوده است. بعد از پیدایش مفاهیم عدالت و آزادی اراده در عصر روشنگری تمایلی به پذیرفتن این مفهوم در بین حقوقدان‌ها وجود نداشت هرچند قانون‌گذاران برخی از کشورها گاه به‌طور ضمنی مسئولیت کیفری فعل غیر را پذیرفته بودند. در ادامه با انقلاب صنعتی و شکل‌گیری مفاهیم و ارزش‌های جدیدی در حوزه‌ی اقتصاد و تجارت رویکرد تازه‌ای نسبت به این مقوله در بین حقوقدانان غربی به‌وجود آمد. اوج این تحوّلات را می‌توان در به‌رسمیت شناخته شدن دکترین تازه‌ای در حقوق جزای بین‌الملل مشاهده کرد که به‌موجب آن صرف تعلّق به یک گروه سازمان‌یافته کافی است تا فردی در جرایم ارتکابی آن گروه شریک تلقّی شده و مسئولیت کیفری آن را تحمّل نماید. در ادامه این قسمت این تحوّلات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2-1. مسئولیت کیفری فعل غیر در اندیشه‌های عصر روشنگری؛

مدت‌ها در اروپای قاره‌ای اعتقادی به شخصی‌بودن مسئولیت و مجازات کیفری وجود نداشت. این وضعیت را می‌توان با ملاحظه نمونه‌های متعدّدی از مجازات افراد به‌جای افراد دیگر به‌خوبی مشاهده کرد (محسنی، 1382: 169؛ اردبیلی،1393: 85؛ جعفری، 1394: 75)، امّا تحت تأثیر فلسفه روشنگری اواخر قرن هفده و قرن هجده میلادی حقوقدانان کیفری به دنبال روشن نمودن اصل شخصی بودن مجازات‌ها بودند تا بر مبنای آن هیچ فردی را نتوان به خاطر تقصیر و خطای فردی دیگر محکوم و مجازات نمود. بااین‌همه، در همین دوران نیز با توجیهات متعدّدی سعی می‌شد بر خلاف نظر فلاسفه و روشنفکران در مواردی امکان مجازات افراد به‌جای افراد دیگر وجود داشته باشد. این مسئله بخصوص ازآن‌جهت جالب توجّه است که برخی از حقوقدانان نیز از چنین استثناهایی حمایت می‌کردند. چنانکه ژوس[59] می‌گوید: «هرچند این قاعده کلی در مورد جرایم قابل قبول است که فقط فردی را که مرتکب جرم شده است می‌توان مجازات نمود، آنجا که مسئله ارتکاب جرم خیانت به کشور مطرح است هیچ منعی وجود ندارد که فرزندان تبهکار حتی اگر بی‌گناه باشند به‌جای او مجازات شوند؛ زیرا اولاً این جرم وحشتناکی است و ثانیاً چنین سیاستی باعث می‌شود که پدران فکر ارتکاب این جرم را از سر بیرون کنند» ( Daniel Jousse, 1771: 574). مویار دو ووگلان[60] تقریباً چنین توجیهی را برای امکان محکوم نمودن مادران و پدران به‌جای فرزندان مطرح می‌کند: «هدف این است که والدین هوشیاری بیشتری نسبت به عقاید و رفتارهای فرزندان و نزدیکانشان داشته باشند» (Muyart de Vouglans,1780 :195).

باوجود این، به‌طور کلی باید گفت اندیشه‌های کیفری فلاسفه و حقوقدانان رومی-ژرمنی در این دوران مبتنی بر اصل آزادی اراده بوده و بنابراین مسئولیت کیفری از نظر ایشان فقط به خاطر رفتار و اعمال خود شخص تحقّق می‌یابد. البتّه در عمل نیز نظریه‌های مکتب تحقّقی ایتالیا که مبتنی بر جبرپنداری هستند لزوماً بر دکترین حقوق کیفری کشورهای اروپای قارّه‌ای تأثیر نگذاشته‌اند. گروسیوس، یکی از فلاسفه این دوران، می‌گوید: «برای آنکه کیفر مشروع باشد باید کیفر دهنده حقّ اعمال مجازات داشته باشد. این حق در واقع ناشی از رفتار ناشایستی است که مرتکب انجام داده است» (Blom, 2009: 37). سلدن اعلام می‌دارد که مجازات فقط به این دلیل قابل تحمیل است که جرمی ارتکاب یافته باشد. او چنین ادامه می‌دهد: «اعمال مجازات به آینده توجهی ندارد بلکه به جرمی که در گذشته ارتکاب یافته است توجّه دارد: مجازات سزای بدی ناشی از جرم است و به اصلاح مقصّر نظر ندارد» (Tuck, 1991: 520). کانت در اواخر قرن هجدهم ایده‌های مشابهی را بیان می‌کند و مکتب عدالت مطلق او به‌کلی در همین راستا طرح‌ریزی شده است.

بنابراین، در اندیشه کیفری این دوران لزوم هماهنگی بین قانون اخلاق و قانون کیفری بیش از همه مورد توجّه حقوقدانان و فلاسفه قرار گرفته بود. بدین‌سان، خطا و تقصیر مبنای مسئولیت کیفری در این دوران محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این اصل که هیچ مسئولیتی بدون تخطّی از انجام یک وظیفه وجود ندارد را می‌توان به‌صورت دیگر نیز مطرح کرد: هر جرمی مقصّری دارد که باید مجازات شود. این اصل همواره به همین صورت وجود داشت و فقط در مورد اجرای آنگاه دیدگاه‌های مختلفی ارائه می‌شد. به دیگر سخن، اینکه فقط مقصّر را می‌توان مجازات کرد در تمام این دوران اصل ثابتی بود اما اینکه به چه شیوه‌ای باید مجازات اعمال گردد همواره با پاسخ‌های مختلفی روبرو بود.

روح کلی حاکم بر اندیشه‌های عصر روشنگری اصالت دادن به عقل و خردگرایی در تمام مسائل مربوط به جهان و انسان بود. به این معنی که با تکیه بر عقل و بدون نیاز به ابزارهای دیگر می‌توان خیر و سعادت را برای بشر به ارمغان آورد. این روح کلی توانست با تأثیرگذاری بر اندیشمندان اروپا جنبش‌هایی را در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به وجود آورد: جنبش سیاسی فرانسه که منجر به انقلاب فرانسه شد و جنبش فلسفی آلمان که منتهی به شکل‌گیری فلسفه کلاسیک آلمان گشت (ابوالقاسم زاده، 1383: 113). مرکز ثقل هر دو جنبش مسئله‌ی آزادی و استقلال فردی است با این تفاوت که در فرانسه به خاطر قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه متوسّط و بورژوازی این تفکّر جامه عمل پوشید و انقلاب فرانسه را موجب شد و در پرتو آن قانون جزایی 1810 این کشور به تصویب رسید که خیلی زود تأثیر خود را بر دیگر کشورها هم به‌جای گذاشت، درحالی‌که در آلمان به خاطر فقدان جایگاه مناسب سیاسی و اقتصادی برای طبقه متوسّط اندیشه‌های آزادی‌خواهانه در همان چارچوب تفکرات فلسفی باقی ماند و هیچ‌گاه نتوانست تأثیر عملی بر سیاست و قانون‌گذاری این کشور داشته باشد.

بنابراین، می‌توان گفت که بازتاب عملی اندیشه‌های عصر روشنگری در اوایل قرن نوزدهم ابتدا در قالب انقلاب فرانسه و سپس در قانون جزایی این کشور متبلور شد. این قانون اصول اساسی انقلاب را که در قانون اساسی انقلابی منعکس شده بود مورد توجه قرار داد که ازجمله آن‌ها می‌توان به حمایت از اصل مسئولیت کیفری شخصی البتّه نه با صراحت بلکه به‌صورت ضمنی اشاره کرد. مواد 60 و بعد قانون جزایی 1810 به‌نوعی تقصیر را مبنای مسئولیت کیفری معرفی کرده و در نتیجه غیر مستقیم از شخصی بودن مسئولیت کیفری سخن می‌گوید. بااین‌همه، در همین قانون نیز مواردی را می‌توان مشاهده کرد که در واقع استثنایی بر اصل مسئولیت کیفری شخصی محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، در برخی قلمروهای خاص مثل قتل و ایراد صدمات بدنی عمدی چنین استثناهایی مشاهده می‌شود. چنانکه ماده 313 قانون جزایی 1810 مقرّر می‌دارد که: «جنایات و جنحه‌هایی که در این مبحث و مبحث قبلی –راجع به قتل و صدمات بدنی عمدی- پیش‌بینی شده‌اند اگر در قالب فتنه یا شورش یا غارت رخ داده باشند منتسب به رؤسا، دست‌اندرکاران، معاونین و محرکین این‌گونه تجمعات، شورش‌ها و غارت‌ها می‌باشد و آن‌ها مقصّر جنایات و جنحه‌های مذکور بوده و به همان مجازاتی محکوم خواهند شد که کسانی که شخصاً مرتکب این جرایم شده‌اند به آن محکوم می‌گردند».[61]

در همین چارچوب گاه می‌بینیم که قانون‌گذار فرانسه مبادرت به تأسیس نوعی مسئولیت جمعی نسبت به عمل ارتکابی یکی از اعضای گروه مجرمانه نموده است. چنانکه، به‌عنوان مثال، قانون 15 سپتامبر 1948 در مورد جنایتکاران جنگی که از سوی دادگاه نظامی نورنبرگ به برخی از سازمان‌های جنایی نسبت داده شده بود همه اعضای این سازمان‌ها را نسبت به جنایات صورت گرفته مسئول می‌دانست. البتّه این قانون به‌موجب قانون دیگری که کمتر از 5 سال بعد یعنی در 30 ژانویه 1953 به تصویب رسید ملغی شد.

2-2. مسئولیت کیفری فعل غیر بعد از انقلاب صنعتی؛

یکی از مهم‌ترین حوادث نیمه دوم قرن نوزدهم انقلاب صنعتی است که در اثر آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی به وجود آمده یا توسعه پیدا کردند. در این شرایط قوانین زیادی در جهت تضمین بهداشت و امنیتت کار از یک‌سو و حمایت از منافع و مصالح عمومی از سوی دیگر به تصویب رسیدند. طبیعتاً یکی از مسائل مهم در این وضعیت به موضوع مسئولیت ناشی از فعالیت آن شرکت و بنگاه اقتصادی مربوط می‌شد. در مورد مسئولیت مدنی ناشی از حوادث کار بدون هیچ مشکلی این مسئله قابل حل بود. چنانکه موادی از قانون مدنی آن زمان هم در فرانسه و هم در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپای قارّه‌ای به این موضوع اختصاص یافت. این در حالی بود که در قلمرو مسئولیت کیفری تقریباً هیچ مقرراتی در هیچ‌یک از این کشورها به تصویب نرسید.

در واکنش به این پدیده جدید، برخی از دادگاه‌های اروپا و به‌خصوص دیوان عالی کشور فرانسه چنین ابراز عقیده کردند که نمی‌توان همیشه تقصیر را به کارمند منتسب کرد. بلکه باید با افزایش دامنه تقصیر سعی کنیم آن را به مدیر یا رئیس واحد تجاری نیز به خاطر عدم کنترل یا عدم به‌کارگیری ابزارهای لازم برای جلوگیری از ایراد خسارت تسرّی دهیم. چنانکه دیوان عالی کشور فرانسه در یکی از آراء خود در این زمینه می‌گوید: «اگرچه اصولاً هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به دلیل رفتار شخصی خویش، در برخی موارد استثنایی که مقررات موجود تکلیفی را جهت نظارت مستقیم بر رفتار دیگری متوجّه افراد کرده است می‌توان چنین کرد؛ در زمینه‌ی صنعت ضروری است که مسئولیت کیفری را به رؤسای شرکت‌ها نسبت دهیم؛ زیرا قانون‌گذار شرایط و روش‌های فعالیت در صنعت را فقط به آن‌ها تحمیل نموده است و فقط آن‌ها هستند که باید اجرای این مقررات را تضمین نمایند»[62].

بدین ترتیب، در قلمرو مربوط به تأمین بهداشت و ایمنی کار عملاً مسئولیت کیفری به رئیس بنگاه منتسب گشت. در ادامه، با توسعه قلمرو جدید این نوع مسئولیت کیفری به جرایم عمومی از قبیل قتل و صدمات بدنی غیرعمدی نیز که گاه در اثر ناآشنایی با قوانین و مقررات ممکن بود رخ دهد تسرّی داده شد. بااین‌همه، رأیی که دیوان جنایی فرانسه در 23 نوامبر 1950 صادر کرد نقطه آغاز تحوّل رویه قضایی این کشور و بسیاری از کشورهای اروپای قارّه‌ای در قرن بیستم تا به امروز بوده است. این رأی به نقض مقررات فرمان 1947 جمهوری فرانسه راجع به منع استفاده از بالابر برای جابجایی اشخاص در کارگاه ساختمان‌سازی مربوط می‌شد. در یک پرونده‌ای در اثر نقض مقررات مورد اشاره حادثه‌ای رخ داده و به دنبال آن رئیس شرکت ساختمان‌سازی مورد تعقیب قرار گرفت. او البتّه طبق مستندات تمام دوراندیشی‌های لازم را در مورد اطلاع‌رسانی دراین‌باره انجام داده و دستور‌العمل‌های مربوط به استفاده از این وسیله را به کارگاه‌های تحت امر ابلاغ کرده و دو روز قبل از حادثه آن دستور‌العمل را برای اعضای کمیته بهداشت و امنیت شرکت قرائت کرده بود. او حتّی در زمان حادثه در محل حضور نداشته و لذا نمی‌توان گفت وی دستور خلاف مقررات مبنی بر استفاده از بالابر برای جابه‌جایی افراد را داده باشد؛ بنابراین وی به‌هیچ‌عنوان رفتار مادّی تشکیل‌دهنده‌ی این جرم را انجام نداده بود. بااین‌همه، دیوان عالی کشور با این استدلال که رئیس شرکت باید به‌منظور تضمین امنیت و سلامت کارگران شخصاً بر اجرای دقیق مقررات و آیین‌نامه‌های موجود در این زمینه از سوی مسئولین زیردست خود نظارت داشته باشد مسئولیت کیفری او را تحقق یافته دانسته و وی را محکوم نمود.[63] این راه‌حل از آن زمان تاکنون بارها از سوی شعب کیفری دیوان عالی کشور فرانسه مورد تکرار و تأکید قرار گرفته است.

برخی برای توجیه این رویه قضایی و حلّ تعارضات آن با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تلاش کرده‌اند که قرائت تازه‌ای از مفهوم این اصل ارائه نمایند. به عقیده‌ی آن‌ها، وقتی گفته می‌شود که «هیچ‌کس جز به خاطر رفتاری که شخصاً انجام داده است دارای مسئولیت کیفری نیست» منظور این است که اگر فردی هیچ نقشی در «فرآیند مجرمانه»[64] نداشته باشد نمی‌تواند دارای مسئولیت کیفری باشد (Eric Mathias, 2005: 209)؛ بنابراین رئیس شرکت در مثال فوق از بعضی جهات قابل سرزنش است. اگرچه او مستقیماً مرتکب جرمی نشده است، امّا غیر مستقیم باعث تحقّق جرم شده است؛ زیرا او اجازه داده که مقررات از سوی فردی که زیردست او قرار دارد نقض شود. در واقع رئیس شرکت با خودداری از انجام وظیفه نظارتی خود مرتکب یک تقصیر خاصی شده و بدین‌سان در زنجیره‌ی علل وارد شده است. مرل و ویتو در این زمینه چنین اظهار عقیده می‌نمایند که: «در ورای عمل دیگری و اندکی دورتر یک عمل و رفتار شخصی دیده می‌شود که ماهیت غیر مادّی داشته و تقریباً به‌عنوان یک تقصیر اخلاقی در ارتباط علیّ با جرم واقع‌شده می‌باشد و عموماً حقوقدان‌ها سعی می‌کنند با به کار بردن تعبیر «نقض الزامات صریح قانونی»[65] به آن تقصیر ماهیت مادّی بدهند»(Merle et Vitu, 1988: 495).

بنابراین، مشاهده می‌کنیم که در تحوّلات اخیر فرانسه که بر حقوق سایر کشورهای اروپای قارّه‌ای نیز تأثیر گذاشته است اصولاً آنچه باقی مانده است یک مسئولیت کیفری شخصی است نه مسئولیت کیفری فعل غیر! زیرا با خلق مفهوم جدید «فرآیند مجرمانه» این امکان به‌وجود آمده است که در بخشی از این فرآیند بتوانیم تقصیر و سهل‌انگاری فردی را ببینیم که ظاهراً هیچ نقش مادّی در ارتکاب جرم نداشته است، امّا به خاطر غفلت یا زمینه‌سازی تحقّق جرم می‌تواند قابل تعقیب کیفری باشد و مسئولیت او نیز به خاطر همین شرایط است و الّا مسئولیتی نخواهد داشت. این رویکرد جدید با تصویب قانونی در سال 2000 که به‌موجب آن مفهوم «عنصر روانی» جرایم دستخوش تغییرات تازه‌ای شد رسماً مورد حمایت قانون‌گذار فرانسه نیز قرار گرفت و لذا می‌توان گفت که امروزه در حقوق این کشور اصولاً مفهومی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» وجود ندارد. بدیهی است در آلمان نیز از مدّت‌ها قبل همین رویکرد در پیش گرفته شده بود و سایر کشورهای اروپای قارّه‌ای نیز کمابیش تحت تأثیر این دو کشور به اصلاح مقررات خود روی آوردند.

3. پیدایش مفهوم «مشارکت جنایی مشترک» در حقوق جزای بینالملل؛

شاید بتوان گفت امروزه یکی از مهم‌ترین مصادیق مسئولیت کیفری فعل غیر مفهومی است که در عرصه حقوق جزای بین‌الملل برای مجازات مجرمین خطرناک مورد توجّه قرار گرفت. مفهوم «مشارکت جنایی مشترک»[66] اشاره به یک آموزه‌ی جدید برای تعیین مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم خشونت‌آمیز منجر به فوت در قالب یک گروه مجرمانه دارد. در حالت معمول وقتی عمل کشنده توسّط یک نفر صورت گرفته و سایر افراد شرکت‌کننده فقط قصد آسیب‌های کمتر از مرگ را داشته باشند سؤال این است که آیا آن‌ها نیز شریک در قتل محسوب می‌شوند یا خیر. طبیعتاً در اینجا باید بر اساس قواعد حقوق کیفری راجع به نحوه تحقّق شرکت در قتل در این زمینه قضاوت کرد. بااین‌همه، در آموزه‌ی «مشارکت جنایی مشترک» اولاً، هر یک از اعضای گروه مجرمانه به خاطر جرمی که توسّط اعضای دیگر آن گروه و در چارچوب فعالیت گروه مجرمانه رخ داده باشد مسئولیت کیفری دارد و ثانیاً حتّی اگر یکی از اعضای گروه مجرمانه در خارج از چارچوب فعالیت گروه مرتکب جرمی شود اعضای دیگر گروه به‌شرط اینکه آن جرم توسّط آن‌ها قابل پیش‌بینی باشد باز هم در برابر جرم ارتکابی مسئولیت کیفری خواهند داشت (Kai Ambos, 2007: 162). این رویکرد تقریباً شبیه برداشت موسع از مسئولیت کیفری فعل غیر در نظام حقوقی آمریکا است که قبلاً مورد بررسی قرار دادیم.

ریشه‌های این آموزه جدید را باید در پرونده تادیچ[67] جست‌وجو کرد. در واقع، دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق در جریان رسیدگی به تجدید نظرخواهی تادیچ این مفهوم را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود.[68] از آن پس مفهوم «مشارکت جنایی مشترک» توسّط همان دادگاه و دادگاه‌های بین‌المللی دیگر به‌عنوان مفهومی از حقوق جزای بین‌الملل به کار گرفته شد (جانی پور و لادمخی، 1393: 146). در مواردی نیز گاه می‌توان نمونه‌هایی از رویکرد مذکور را در قوانین داخلی کشورها مشاهده کرد.[69] به نظر می‌رسد آثار و نتایج اتخاذ چنین سیاستی آن‌چنان وحشتناک و خطرناک است که باید حتی‌الامکان وجود آن را توجیه کنیم. البته ممکن است چنین استدلال شود که پیش‌بینی این نوع مسئولیت کیفری و در واقع توسعه‌ی دامنه‌ی مسئولیت کیفری در این‌گونه جرایم صرفاً با هدف افزایش اختیارات پلیس و مقامات تعقیب جرم به‌منظور مبارزه موثرتر با گروه‌های خشونت‌طلب صورت گرفته است و لذا نیازمند توجیه خاصی نیست. بااین‌همه، حتی اگر بتوان چنین استدلالی را محترم شمرد، این نحوه‌ی توسعه‌ی دامنه‌ی مسئولیت کیفری نیازمند توجیهات منطقی‌تر و مقبول‌تری است. این توجیهات هم‌زمان باید شامل اصل قضیه و نحوه‌ی به‌کارگیری آن باشد. مفسرین و حقوقدانان مختلف سعی کرده‌اند مبانی نظری این آموزه‌ی جدید را مورد بررسی قرار دهند و در حال حاضر اساساً سه دیدگاه و رویکرد در این زمینه مطرح است: این سه رویکرد شامل فرض خطر، افزایش خطر و مسئولیت مبتنی بر ترک فعل است (Krebs;2010:593). با توجّه به اینکه موضوع مقاله حاضر بررسی آموزه مورد بحث نیست در ادامه فقط به توضیح مختصری در مورد این سه رویکرد بسنده می‌کنیم.

به‌موجب دیدگاه نخست، همین‌که فردی در تشکیل گروه مجرمانه با دیگری تشریک‌مساعی می‌کند و نیرو و قدرت خود را در اختیار آن فرد دیگر و گروه تشکیل یافته قرار می‌دهد فرض بر این است که مسئولیت تمامی رفتارهای مجرمانه و تبهکاری‌های احتمالی را که در راستای اهداف آن گروه صورت خواهد گرفت نیز پذیرفته است. به‌عبارت‌دیگر، با پیوستن یک نفر به یک گروه مجرمانه فرض بر این است که کلیه‌ی انتخاب‌ها و رفتارهای اعضای آن گروه که در راستای اهداف از قبل تعیین‌شده گروه باشند در واقع مورد حمایت و قبول وی نیز می‌باشد (Krebs; 2010:594). رویکرد دوم بر این فرض مبتنی است که با مشارکت یک نفر در یک گروه مجرمانه بر ریسک آن گروه افزوده خواهد شد و لذا احتمال ارتکاب جرایم بیشتر یا شدیدتر می‌رود و به همین دلیل سهم مشارکت آن فرد باید با پیش‌بینی مسئولیت کیفری او در قبال رفتارهای اعضای دیگر در نظر گرفته شود. در واقع، اصل بحث در این رویکرد آن است که اگر آن فرد مشارکت نمی‌کرد چه‌بسا فلان جرم رخ نمی‌داد یا لااقل با آن کیفیت واقع نمی‌شد؛ بنابراین، مشارکت آن فرد باعث افزایش خطرناکی افراد دیگر و در مجموع باعث تشدید آثار آن گروه مجرمانه شده است. سرانجام، بر اساس رویکرد سوم، مسئولیت کیفری یک نفر در قالب آموزه‌ی جدید به خاطر ترک فعلی است که می‌توانسته برای پیشگیری از جرم به عمل آورد. در واقع، اگر فردی که عضو گروه مجرمانه‌ای شده است بتواند در مواردی با ممانعت از رفتارهای اعضای دیگر از وقوع جرم خاصی جلوگیری کند، امّا چنین ننماید باید مسئولیت کیفری همان جرم را بر دوش بکشد (Krebs; 2010:595). بااین‌همه، به نظر می‌رسد رویکرد اخیر صرفاً بتواند مسئولیت کیفری سردسته گروه مجرمانه را توجیه کند؛ زیرا فقط اوست که توانایی توقّف رفتارهای مجرمانه اعضا را دارد و اعضای عادی گروه چنین مزیتی را ندارند. به‌عبارت‌دیگر، اعضای عادی گروه مجرمانه اگر بتوانند خود را از ارتکاب جرم کنار کشیده و در آن مشارکت نکنند هنر کرده‌اند و توقعی نیست که اعضای دیگر گروه را نیز منصرف نمایند.

با نگاهی به این استدلال‌ها باید گفت که دو استدلال نخست هرچند از قدرت لازم برای توجیه مسئولیت کیفری فعل غیر برخوردار نیستند، امّا بیانگر مفهوم واقعی مسئولیت کیفری فعل غیر می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر، در چارچوب آموزه «مشارکت جنایی مشترک» و بر مبنای دو استدلال نخست می‌توان به مفهوم واقعی مسئولیت کیفری فعل غیر دست یافت. در این چارچوب فردی به خاطر جرمی مجازات می‌شود که اساساً نقشی در وقوع آن نداشته است. بااین‌همه، به نظر می‌رسد، استدلال سوم نیز از محدوده مسئولیت کیفری فعل غیر فراتر رفته است.

برآمد؛

مسئولیت کیفری فعل غیر را به دو صورت باید مورد توجّه قرار داد: مسئولیت کیفری فعل غیر به معنای آنچه هست و مسئولیت کیفری فعل غیر به معنای آنچه باید باشد. در حالت نخست صحبت از بودن‌ها و ارزش‌های موجود در یک نظام حقوقی است، امّا در حالت دوم صحبت از باید بودن‌ها و هنجارهایی است که می‌تواند به تحقّق بهتر عدالت کیفری کمک نماید. در رویکرد ارزشی و توصیفی شاهد این هستیم که در مواردی آنچه اصولاً نمی‌تواند مسئولیت کیفری فعل غیر شناخته شود به‌عنوان مسئولیت کیفری فعل غیر در نظر گرفته شده است. به‌عنوان‌مثال، رویکردی که قانون‌گذار ایران در ماده 142 قانون مجازات اسلامی در پیش گرفته است اساساً یک مسئولیت کیفری فعل غیر نیست و نمی‌توان آن را در این قلمرو قرار داد. برعکس، حکم ماده 130 همین قانون در واقع یک مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری است بدون اینکه با شرایط مورد نظر قانون‌گذار در ماده 142 مطابقت داشته باشد.

حقیقت آن است که مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر با حکم مندرج در ماده 130 و موارد مشابه تطابق بیشتری دارد. زمانی می‌توان گفت فردی به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری است که خود در وقوع آن جرم سهم مستقیمی از طریق ارتکاب قصور یا تقصیر نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر مسئولیت کیفری مبتنی بر قصور و تقصیر باشد یک مسئولیت کیفری شخصی و موافق اصول و قواعد است. این در حالی است که مسئولیت کیفری از نوعی که در ماده 130 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است را نمی‌توان مبتنی بر قصور و تقصیر دانست زیرا اولاً، «قصور» اشاره به مواردی دارد که فردی از نظارت قانونی خود در یک عملیات مشروع خودداری کرده باشد نه مواردی که فردی مبادرت به تشکیل یک گروه مجرمانه و نامشروع می‌نماید. بدیهی است در گروهی که از اساس نامشروع تلقّی می‌شود هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار نظارت رئیس گروه بر اعضای آن را داشت؛ زیرا چنین انتظاری به معنای مشروعیت بخشیدن به موجودیت آن گروه است و حال‌آنکه نباید چنین باشد.

ثانیاً، «تقصیر» مورد اشاره در ماده 142 محدود به مواردی شده است که در رابطه با نتیجه‌ی رفتار ارتکابی دیگری صورت گرفته باشد. به این معنی که نفس رفتار دیگری مورد حمایت قانون‌گذار است‌ی امّا نتیجه‌ی آن‌که در اثر تقصیر فردی دیگر صورت گرفته است مورد حمایت قانون‌گذار نیست. به‌عنوان‌مثال، شرب خمر به مقدار لازم و به تجویز پزشک برای رهایی از یک بیماری مورد حمایت قانون‌گذار است. حال اگر فردی مقدار بیشتری خمر به بیمار خود بخوراند و در اثر آن بیمار مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود می‌توان گفت مسئولیت کیفری آن جرم بر اساس قسمت اخیر ماده 142 قانون مجازات اسلامی بر دوش آن فردی است که مقدار بیشتری خمر را به بیمار خویش خورانیده است. در اینجا مسئولیت کیفری وی مبتنی بر تقصیر مورد نظر قانون‌گذار است و همین تقصیر کافی است که بگوییم این مسئولیت ناشی از عمل دیگری نیست بلکه مبتنی بر تفسیر خود شخص است؛ بنابراین آنچه قانون‌گذار به‌عنوان مسئولیت کیفری فعل غیر در نظر گرفته است در واقع خارج از این قلمرو و در همان چارچوب مسئولیت کیفری شخصی قابل تفسیر است و برعکس، آنچه که قانون‌گذار به‌عنوان مسئولیت کیفری فعل غیر مورد توجّه قرار نداده است در واقع یک نوع مسئولیت کیفری فعل غیر است بدون آنکه با الزامات مورد نظر قانون‌گذار تطابق داشته باشد.

امّا از رویکرد هنجاری باید گفت مسئولیت کیفری فعل غیر اگر از نوع مسئولیتی باشد که قانون‌گذار در ماده 130 برای سردسته تعیین کرده است در این صورت مسئولیت کیفری فعل غیر در واقع استثنایی بر مسئولیت کیفری شخصی است و می‌توان آن را در مقابل مفهوم اخیر مورد استفاده قرار داد. درعین‌حال، اگر مسئولیت کیفری فعل غیر از نوع موارد مذکور در ماده 142 قانون مجازات اسلامی باشد در این صورت نباید و نمی‌توان آن را استثنایی بر مسئولیت کیفری شخصی دانست چه آنکه حکم قانون‌گذار در این ماده مصداق بارز مسئولیت کیفری شخصی است و از این جهت نمی‌توان تردیدی به خود راه داد.

در همین رابطه باید توجه داشت که اگر فردی از دیگری مثل یک ابزار استفاده کرده باشد مسئولیت کیفری او از نوع مسئولیت کیفری شخصی است ولی این مسئولیت هرگز به خاطر قصور در نظارت یا تقصیر در نتیجه نخواهد بود. در اینجا مسئولیت کیفری شخصی مبتنی بر انتساب طبیعی اعمال است نه مبتنی بر انتساب قانونی اعمال! چنانکه قسمت نخست ماده 128 قانون مجازات اسلامی نیز بر همین اساس به نگارش درآمده است. با این توضیحات بدیهی به نظر می‌‌رسد که مواردی از قبیل مسئولیت کیفری مبتنی بر نمایندگی نیز نمی‌تواند از نوع مسئولیت کیفری فعل غیر باشد، امّا برعکس مواردی مثل مسئولیت کیفری ناشی از قتل ارتکابی در جریان ارتکاب یک جرم شدید یا مسئولیت کیفری در چارچوب یک مشارکت جنایی مشترک هرچند غیرعادلانه به نظر می‌رسند می‌توانند مصادیقی از مسئولیت کیفری فعل غیر به شمار آیند.




[1]. Strict Liabikity

[2]. در جرایم با مسؤولیت مطلق، عنصر روانی جرم مفروض است و دادستان بی‌نیاز از اثبات این امر در دادگاه است. برای مطالعه‌ در  خصوص تشخیص این نوع مسؤولیت ر.ک: عبد‌الهی، 1389، صص 324-299.

[3]. vicarious liability

[4]. Dresseler, J; Cases, Material on Criminal Law , 4td ed, 2007, P. 916.

[5]. Identification

[6]. Respandeat Superier

[7]. Power and Acceptance

[8]. Organzinational Responsibility

[9] . ماده‌ی(587) قانون تجارت در این خصوص عنوان می‌دارد: « مؤسسات و تشکیلات دولتی وبلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند».

[10] . منظور از اَعمال تصدی آن دسته از اعمالی است که وسیله‌ی فرمان و تحکم دولت و نهادهای عمومی آن نیستند. اشخاص موصوف در تصدی این نوع اعمال تفوّقی بر اشخاص خصوصی ندارند و مثل آنان اقدام به تجارت، خرید، فروش، اجاره، حمل و نقل و... می‌نماید و در قراردادها مانند آن‌ها متعهد و متعهدله واقع می‌شوند.[10]اعمالی که مؤسسه‌های عمومی دولتی در زمینه‌ی خدمات عمومی و در مقام اعمال تصدی انجام می‌دهند، قابل تفویض و واگذاری به اشخاص حقوقی خصوصی نیز می‌باشد. به عنوان مثال حمل و نقل شهروندان یا کارمندان و یا بسیاری دیگر از خدمات دولتی را می‌توان از طریق قرار داد به بخش خصوصی واگذار نمود و در این صورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مذکور در این حوزه نه تنها اختلالی در انجام خدمات عمومی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب اجرای عدالت کیفری و تساوی همگان در برابر قانون خواهد شد( کوشا، 1389، ص 125).

[11] . برداشت از مفهوم مخالف تبصره‌ی ماده‌ی (20) قانون مجازات اسلامی  که اشعار می‌دارد: « مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود».

[12]. ماده‌ی (118) قانون تجارت: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم‌ا‌لشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».

[13]. ماده‌ی (185) قانون تجارت: «دستور ماده‌ی 118، 119، 120، 121، 122، 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است».

[14]. برابر ماده‌ی (176) قانون تجارت مفاد مقررات مواد (28، 29، 38، 39، 41، و 50) قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شرکت مختلط سهامی نیز جاری است.

[15]. ماده‌ی ( 141) قانون تجارت: « شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسؤول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسؤولیت محدود کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد».

[16]. ممکن است از مفاد ماده‌ی (150) قانون تجارت حاکی از آن است که تا شرکت ثبت نشود، شرکا در حالت قبل از تشکیل شرکت هستند و همگی مسؤولیت تضامنی دارند، نتیجه گرفته شود که ثبت شرکت مزبور، شرط پیدایی شخصیت حقوقی آن است. اما با توجه به مفهوم مخالف ماده‌ی (152) قانون تجارت که پرداخت سهم‌الشرکه از جانب شرکای شرکت را آغاز شخصیت حقوقی این شرکت می‌داند، شبهه‌ی مذکور دفع می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به این‌که شرکت مورد بحث، آمیخته‌ای از شرکت‌های تضامنی و با مسؤولیت محدود است، اجرای مفاد مواد (118) و (96) قانون تجارت در مورد این‌شرکت منطقی به نظر می‌رسد.

[17]. ماده‌های (141) و( 152) قانون تجارت

[18]. ماده‌ی (193) قانون تجارت: « شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد ماد 32و 33 لازم‌الرعایه است».

[19]. برابر این ماده « ... شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده‌ قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شوند. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».

[20]. برابر این ماده «... چنانچه جرایم رایانه‌ایی به‌نام و در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود...».

[21]. در خصوص نقد موضع  متفاوت قانون‌گذار در بیان شرط‌های مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم عمومی و جرایم رایانه‌ایی، بنگرید به: شریفی، محسن و دیگران؛ دگرگونی‌های مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران، مجله‌ی حقوقی دادگستری، شماره‌ی 82، 1392.

[22]. البته این کمسیون نظری جسورانه ابراز نمود و آن این‌که در خصوص قتل غیر عمد و آدم‌کشی، تحمیل مسؤولیت کیفری بر مؤسسه‌های فاقد شخصیت حقوقی (Unincorporation Bodies) و بنگاه‌های تجاری مانعی ندارد. Evan, J; Corporate Criminal Liability For Manslaugter: the Need for Reform to Combat Workplace Death and Serious Injury, Thesis, MA; Murdoch University, 2002, P.65.. گفتنی است، در نهایت این پیشنهاد مورد پذیرش قانون قتل غیر عمد و آدم‌کشی شرکت‌های 2007 قرار گرفت. Corporate Manslaughter and Corporate Crime, S 1 (2)

[23] . به موجب ماده‌ی (125) لایحه: « اشخاص حقوقی باید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند و شخصیت حقوقی آن‌ها پس از ثبت در مرجع مذکور و آگهی مراتب در روزنامه رسمی کشور به هزینه شخص حقوقی علیه ثالث قابل استناد است...».

[24]. Commerical Combination

[25]. Share Exchange

[26]. Acquisition Of Asset

[27] . با این وجود، رویه‌ی قضایی کشوری چون آمریکا در این خصوص متشتت است.چندان‌که برخی از محکمه‌ها  خرید دارایی را موجب انتقال همه‌ی حقوق و تعهدهای شرکت یا شرکت‌های فروشنده به شرکت خریدار می‌دانند؛ با این توجیه که در این حالت عملاً ادغام رخ داده است ( Brown and Water, 1991,738)

[28]. Statutory merger

[29]. Actual merger

[30]. Company Act 1985

[31]. Company Act 2006, S. 904

[32]. هم‌چنین نخستین آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (111) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/ 9/ 1383در بند (الف) خود با این عبارت: « انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که شرکت موجود نامیده می‌شود، به‌طوری که شرکت ادغام شونده منحل می‌شوند اما شرکت موجود نام وهویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده افزایش می‌یابد»، به ادغام ساده اشاره دارد.

[33] . به موجب این  ماده‌: «.ادغام شرکت‌ها به دو قسم ساده و مرکب انجام می‌گیرد. به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یک‌دیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذب شده، و در ادغام مرکب شرکت‌های طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند».

[34]. البته تفاوت انحلال شرکت‌های تجاری بر اثر ادغام با انحلال شرکت‌های مذکورکه بر پایه‌ی دلایلی چون ورشکتسگی، تصمیم دادگاه، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، انقضای مدت، انجام موضوع ( موضوع ماده‌ی 199 لایحه‌ی قسمتی از قانون تجارت) آن است که در این نوع انحلال نیازی به تصفیه و مقررات ناظر به آن نیست. چه این‌که پس از ادغام کلیه‌ی حقوق و تعهدات به حکم قانون به شرکت ادغام کننده منتقل می‌شود.

[35]. برابر ماده‌ی (610): « ...و شرکت بازمانده در ادغام ساده قائم مقام شرکت یا شرکت‌های منحل شده‌اند....». هم‌چنین، برابر ماده‌ی (612)» « در صوت ثبت ادغام یا تجزیه، مراجع ذیربط از جمله سازنان ثبت اسناد و املاک کشور باید با تقاضای شرکت ... یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک مربوط به‌نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح تجیه یا ادغام اقدام کند...».

[36] . راجع به این‌که  چنین انتقالی فقط بیع است یا ترکیبی از بیع و تبدیل تعهد یا در چارچوب ماده‌ی (10) قانون مدنی قابل تحلیل است و یا به حکم قانون، ر.ک: (بیگی حبیب آبادی و  دیگران، 1392، صص 41-21)؛ هم‌چنین؛ (عیسائی تفرشی و بیگی حبیب آبادی، 1380، صص 92-79).

[37] . جهت مطالعه‌ی بیش‌تر راجع به ادغام شرکت‌های تجاری در لایحه قانون تجارت، ر.ک: (بیگی حبیب‌آبادی، 1387، صص445-417).

[38]. Statutory Combinatory Merger

[39]. http://www.companieshouse.gov.uk/about/tableA/indext.shtml

[40]. برابر ماده‌ی مورد اشاره: «شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند». و برابر ماده‌ی (13) آیین نامه‌ی اجرایی این قانون: «اداره ثبت شرکت‌ها مکلف است نسبت به ثبت مراتب، مطابق مقررات اقدام کند و ضمن باطل کردن ثبت شرکت‌های ادغام شده به شرکت تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند شرکت تعاونی تأسیس شده است، شماره ثیت جدید بدهد».

[41]. برابر ماده‌ی (1) این قانون: «شرکت‌های سهامی کارخانه‌های ایران تشکیل می‌شود از شرکت‌های سهامی کارخانه‌های قند ایران، نساجی، مصالح ساختمانی شیمیایی و مواد غذایی پنبه و نوغان که فهرست کارخانه‌های متعلق به به شرکت‌های نامبرده ضمیمه‌ی است، به اضافه‌ کارخانه‌های پیت‌سازی و حریر بافی چالوس، کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌های مذکور در اختیار شرکت سهامی کارخانه‌های ایران قرار می‌گیرند». و برابر ماده‌ی (3) آن: « شرکت سهامی کارخانه‌های ایران جانشین کلیه شرکت‌ها و کارخانه‌های مذکور در ماده‌ی (1) بوده و مسؤول وص.ل مطالبات و پرداخت کلیه دیون و ایفای تعهد آن‌ها می‌باشد».

[42] . ماده‌ی (199) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347.

[43] . ماده‌ی (114) قانون تجارت.

[44] . ماده‌ی (139) به بعد قانون تجارت.

[45] . ماده‌ی (161) قانون تجارت.

[46] . ماده‌ی (181) قانون تجارت.

[47] . ماده‌ی (53) قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران.

[48] . به موجب این ماده: « تا خاتمه‌ی امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور تصفیه باقی خواهد ماند...».

[49] . ماده‌ی (212) قانون تجارت.

[50] . جهت مطالعه‌ی بیش‌تر راجع به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه ر.ک: (فرج‌الهی، 1388). هم‌چنین؛( روح‌الامینی 1387، صص 156-129). هم‌چنین؛ ( Deckert, 2011,pp. 145-176)

* استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان: dr.mdjafari@semnan.ac.ir

[51]. در حقوق ایران این مورد پیش‌بینی نشده است امّا در حقوق فرانسه دارای سابقه نسبتاً خوبی است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: علیرضا یزدانیان، طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، بهار و تابستان 1391، صص 37 و بعد

[52]. Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait

[53]. Beyond a reasonable doubt

همه اصول را نمی‌توان در قوانین اساسی یا عادی جست‌وجو کرد. در حقیقت یکی از تفاوت‌های هنجار با اصل در این است که هنجار توسط قانون‌گذار وضع می‌شود به این معنی که اراده یک مقامی آن را بیان می‌کند، امّا اصل لزوماّ توسط قانون‌گذار وضع نمی‌شود و در اغلب موارد توسط قاضی کشف می‌شود. از همین روست که گفته‌اند اصل بیشتر طبع اخلاقی دارد تا حقوقی؛ بنابراین، لزوم اثبات تقصیر متّهم بدون تردید قابل اعتنا یک اصل است حتّی اگر در قانون اساسی یا عادی بدان اشاره‌ای نشده باشد. برای مطالعه بیشتر در مورد ارتباط اصل و هنجار، رک: میشل تروپه، فلسفه حقوق، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگه، 1386، صص 96 و بعد

[54]. بااین‌همه، در اوایل قرن بیستم در بین برخی از حقوقدانان فرانسه جریانی شکل گرفته بود که مباشرت معنوی را مبنای مسئولیت کیفری فعل غیر معرفی می‌کرد. به عقیده ایشان، در بحث مسئولیت کیفری فعل غیر لازم است به‌جای تمرکز بر عناصر تشکیل‌دهنده جرم، بر عنصر اصلی مسئولیت کیفری یعنی «قابلیت انتساب» متمرکز شویم. اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم خواهیم دید که جرم واقع‌شده را می‌توان از باب مباشرت معنوی به شخص ثالث نسبت داده و بدین‌سان مبنایی برای مسئولیت کیفری فعل غیر تدارک دید. بنگرید به:

Roux (J.A.) (1927), Cours de droit criminal franҫais, Tome 1: Droit pénal, Recueil Sirey, p. 360

[55]. در ترمینولوژی حقوقی نمایندگی عبارت از صفت کسی دانسته شده است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای یا به نام شخص دیگر به استناد اجازه قانون‌گذار یا اختیار ناشی از قرارداد می‌نماید و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهّد یا حق برای شخصی است که به وی نمایندگی داده است. طبیعتاً طبق این تعریف می‌توان کلیه آثار مثبت و منفی ناشی از انجام نمایندگی را متوجّه فرد اصیل دانست. برای مطالعه در خصوص این تعریف، رک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، 1378، ذیل مدخل: نمایندگی، ص 723

[56]. Metropolitan Police Act 1839

[57]. Every person who shall have or keep any house, shop, room, or place of public resort within the metropolitan police district, wherein provisions, liquors, or refreshments of any kind shall be sold or consumed, (whether the same shall be kept or retailed therein or procured elsewhere), and who shall wilfully or knowingly permit drunkenness or other disorderly conduct in such house, shop, room, or place, or knowingly suffer any unlawful games or any gaming whatsoever therein, or knowingly permit or suffer prostitutes or persons of notoriously bad character to meet together and remain therein, shall for every such offence be liable to a penalty …

[58]. در قوانین سابق انگلستان فروش مشروب الکلی به افسر پلیس و افراد مست ممنوع بود. این رویه از سال 2003 به بعد با تصویب قانون مربوط به مجوّز فروش و استفاده از الکل همچنان در مورد فروش مشروب الکلی به افراد مست ادامه پیدا کرد امّا ممنوعیت مذکور در مورد فروش الکل به افسران پلیس برداشته شد.

[59]. Daniel Jousse

[60]. Pierre-François Muyart de Vouglans

1. Art. 313 Ancien Code Pénal: Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

 

[62]. Crim. 30 décembre 1892, S. 1894, I, P. 201; Cited by: Eric Mathias (2005), La résponsabilité pénale, Gualino éditeur, p. 208

[63]. Crim., 23 Novembre 1950, Dr. Ouvrier, 1952, p. 358; Cited by: Eric Mathias (2005), La Résponsabilité pénale, Gualino éditeur: Paris, pp. 208-209

[64]. processus délinquantiel

[65]. défaillance à des obligations légales précises

[66]. Joint criminal enterprise (JCE)

[67]. تادیچ که عضوی از یک گروه مسلح بود با یک ایده از قبل طراحی شده با سایر اعضای گروه در 14 ژوئن 1992 به دهکده جاسکیسی در بوسنی و هرزگوین حمله کرد. وی در این حمله نقش فعالی داشت و تعدادی از اهالی غیرصرب دهکده را نیز مورد ضرب و شتم قرار داد. اعضای دیگر گروه نیز مرتکب قتل پنج نفر از اهالی دهکده شده بودند. وی در مرحله بدوی این دادگاه به دلیل فقدان ادله‌ای که گویای شرکت عامدانه وی در قتل آن پنج نفر بوده باشد تبرئه شد. شعبه تجدیدنظر دادگاه، حکم تبرئه وی را نقض و حکم به مسئولیت وی به‌موجب مشارکت جنایی مشترک صادر کرد. برای مطالعه بیشتر رک: مجتبی جانی پور و معصومه لادمخی، مفهوم موسّع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین‌الملل، پژوهش حقوق کیفری، شماره 6، بهار 1393، صص 137-164

[68]. مجتبی جانی پور و معصومه لادمخی، مفهوم موسّع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین‌الملل، پژوهش حقوق کیفری، شماره 6، بهار 1393، ص 139؛ نقل از: حسین میرمحمد صادقی، دادگاه کیفری بین‌المللی، 1388، چاپ پنجم، ص 166

[69]. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران نیز در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد مشابهی را در مورد سردسته گروه مجرمانه در پیش گرفته است. چنانکه ماده 130 قانون مجازات اسلامی ایران با پیش‌بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی توسّط اعضای گروه مجرمانه برای سردسته آن گروه در واقع مسئولیت کیفری فعل غیر را به تصویر کشیده است. البتّه قانون‌گذار با استثنا کردن جرایم حدود و قصاص در این خصوص سعی کرده است موازین شرعی را رعایت نماید.

 

منابع؛

- ابوالقاسم زاده، مجید (1383)، «تأثیرات فلسفه کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر»، نامه مفید، شمار 44:  صص 126-107.

- اردبیلی، محمد علی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ سی‌و‌هشتم، تهران: انتشارات میزان.

- پرادل، ژان (1381)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.

- تروپه، میشل (1386)، فلسفه حقوق، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگاه.

- جانی‌پور، مجتبی؛ لادمخی، معصومه (1393)، «مفهوم موسّع اقدامات مجرمانه‌ی مشترک در حقوق کیفری بین‌الملل»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 6: صص164-137.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، تهران: انتشارات گنج دانش.

- جعفری، مجتبی (1395)، «تأملی در ماهیت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 15، صص 141-121.

- ___________ (1394)، مقدمه علم حقوق کیفری، تهران: انتشارات میزان.

- محسنی، مرتضی (1382)، دوره حقوق جزای عمومی؛ جلد اول (کلیات حقوق جزا)، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

- یزدانیان، علیرضا (1391)، «طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، صص 47-37.