مقدّمه

جرم به عنوان مسئله‌‌ای مهم اقتدار حکومت‌‌های پیشامدرن و مدرن امروزی را به چالش کشیده و تضعیف کرده است. اکنون در عصری هستیم که جوامع با چالش‌ها و بحران‌‌های اجتماعی و سیاسی، گسترش جرم و انواع کژروی‌های اجتماعی مواجه شده‌‌اند. بنابراین، در این بستر بحران‌‌زا و جرم‌‌زا، اتّخاذ سیاست‌‌های مناسب و مدیریّت پیشگیرانه بیش از پیش ضرورت یافته‌‌ است. تا چند دهة اخیر، برای کنترل و پیشگیری از روش‌‌های تقنینی و تنبیهی استفاده می‌‌شد. با پیچیده‌‌تر شدن جوامع، گستره، ماهیّت و اشکال جرایم پیچیـده‌‌تر و بسیـار متنوّع و به شـدّت بین‌‌المللـی شده اند؛ برای نمونه، می‌‌توان به جرایم تروریستی به عنوان بارزترین مورد اشاره کرد. تا چند دهة پیش، در بین ابزارهای حکومت، ابزارهای کنترلی و اجبار بسیار قوی‌‌تر بودند. امّا با وجود فربه بودن آنها، نه تنها جرایم کاهش نیافته‌‌اند، بلکه بسیار گسترش یافته‌‌اند. از این رو، یکی از مهم‌‌ترین مسائل در نزد حکومت‌‌ها، نخبگان حکومتی و نیز پژوهشگران معاصر این بوده است که چرا با وجود مدرن شدن حکومت‌‌ها، گسترش روش‌‌های کنترلی و تنبیهی و گسترش بوروکراسی، این پدیده کاهش نیافته است و در مقابل بسیار بیشتر از گذشته گسترش یافته است. از این رو، حکومت‌‌ها و پژوهشگران به این گرایش پیدا کرده‌‌اند که روش‌‌های جدیدی را جایگزین کنند یا دست‌‌کم آنها را مکمّل روش‌‌های کنترلی و تنبیهی پیشین کنند.

 بنابراین، به موازات گسترش این پدیدة منفی، حکومت‌‌ها و نیز پژوهشگران دانشگاهی در صدد برآمدند که از روش‌‌های مکمّل و مدرن فراحکومتی و چند ساحتی برای مبارزه و پیشگیری از گسترش جرایم استفاده کنند. از یک سو، حکومت و حکمرانی نیز ناگزیر پیچیده‌ شده‌‌اند و از روش‌‌های یک سویه و قدیمی حکمرانی فاصله گرفته‌‌اند و به سمت روش‌های دو سویه و تعاملی یا همکاری‌‌جویانه با جامعه گرایش پیدا کرده‌‌اند. از سوی دیگر، با اثبات عدم کفایت روش‌‌های کنترلی و تنبیهی حکومتی، روش‌‌های «جامعه بنیاد» و «سیاست‌‌های پیشگیرانة اجتماعی» مطرح شده‌‌اند و اهمیّت یافته‌‌اند. از این رو، تعداد درخور توجّهی از کشورهای توسعه‌‌یافته و بعضاً در حال توسعه به سمت این سیاست‌‌ها گرایش پیدا کرده‌‌اند. در این بستر جهانی و اجتماعی، بسترشناسی اجتماعی جرم و نیز اندیشه‌‌ها و رویکردهای اصلاحی اهمیّت یافتند و بر اندیشه‌‌های کنترلی و تنبیهی صرف اولویّت یافتند. استفاده از رویکرد سیستمی در این تحقیق در ارتباط کامل با این دغدغه و اولویّت بود. از آنجا که جامعه به مثابة یک کلیّت مرتبط با هم است، جرم و ریشه‌‌های آن و مبارزه با آن نیز مستلزم نگاه همه‌‌جانبه و اقدامات پیشگیرانه و قاطع سیستمی با همکاری خرده نظام‌‌های خانواده، حکومت، دین، فرهنگ و نظام قضایی است. بنابراین، نمی‌‌توان این امر مهم را صرفاً بر عهدة حکومت و نظام قضایی گذاشت، بلکه باید آمیزه‌‌ای از راهبردهای فرهنگی، قضایی، سیاسی و اجتماعی را به کار برد تا شاهد کاهش جرایم در جامعة ایران باشیم.

در جامعة ایران نیز جرایم تا حدّ درخور توجّهی گسترش یافته‌‌اند. این پدیده به مثابة مسئله‌‌ای مهم توان و ظرفیّت‌‌های کنترلی حکومت را به چالش کشیده است. در همین ارتباط، معاون وقت راهبردی قوّة قضائیّه در دی ماه 1393 چنین گفته است: «گزارش‌های ناجا یکی از شاخص‌های سنجش ماست و این گزارش‌ها حاکی از نابسامانی در کشور است. شاخص دیگر، وضعیّت پرونده‌ها در دستگاه قضایی است. با رشد تصاعدی در پرونده‌ها روبرو بوده‌ایم که این موضوع هشداردهنده است». (درگاه تخصّصی چشم‌‌انداز 1404). شاخص دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد گزارش‌هایی است که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کلّ کشور ارائه می‌کنند؛ این گزارش‌ها نیز در شأن جامعة ما نیست. برخی از این گزارش‌ها که مربوط به پرونده‌های فساد هستند نشان می‌دهند که وضع جامعة ما مطلوب نیست (خبرگزاری ایرنا مهر ماه 1395). در چند دهة اخیر، در پاسخ به این پدیدة رو به گسترش، تا حدّی دستگاه قضایی و نیز پلیس به سمت رویکردهای اصلاحی در عرصه‌‌های نهادی، روشی و تقنینی گرایش پیدا کرده‌‌اند و به تدریج اندیشه و راهبردهای پیشگیری اجتماعی در این دو نهاد مهم گسترش یافته‌‌اند. مسئلة مهم آن است که با وجود تحوّلات و رویکردهای اصلاحی و تخصّصی‌‌تر شدن نهادها، جرم در جامعة ما کاهش نیافته است. مسئلة مهمّ این تحقیق آن است که «مدل و الگوی نظری سیستمی» - که در علوم سیاسی و جامعه‌‌شناسی سیاسی مطرح است - تا چه اندازه در راهکاریابی برای دستگاه قضایی و پلیس در ارتباط با پیشگیری از جرم، از ظرفیّت و تاثیرگذاری برخوردار است؟

 اما منظور از قید واژة «واکاوی» در عنوان تحقیق، نفی و انکار مطالعات انجام‌‌شدة پیشین نیست، بلکه هدف در این نوشتار آن است که از منظری جدید و با رویکردی بین رشته‌‌ای به موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شود. در این نوشتار، استفاده از ظرفیّت‌‌های جامعه و کنشگران اجتماعی، در قالب پیشگیری اجتماعی، در چارچوب نظریّه و مدل سیستمی در علوم سیاسی مورد توجّه بوده است. از آنجا که حقوق جزا و دیگر زیرمجموعه‌‌های حقوق در ذیل مجموعة علوم اجتماعی قرار می‌‌گیرند و جنبة بین ‌‌رشته‌‌ای می‌‌یابند، در این نوشتار، باور بر آن است که پیشگیری از جرم نمی‌‌تواند تنها با استفاده از ظرفیّت‌‌ها و تمهیدات نظری این رشته حاصل شود؛ تحقّق این امر نیازمند استفاده از ظرفیّت‌‌ها و تمهیدات نظری و راهبردی دیگر رشته‌‌ها از جمله علوم سیاسی و اجتماعی است. نگارنده منکر وجود تعداد درخور توجّهی از مقالات با رویکرد فرهنگی و اجتماعی در خصوص پیشگیری از جرم نیست. از این رو، منظور از اطلاق عنوان «واکاوی» عمدتاً نگاه دوباره به موضوع پیشگیری از جرم با تمرکز بر استفاده از راهکارهای ارتباطی، شناختی و فرهنگی - اجتماعی به مثابة مکمّل و بازوی مشورتی برای دستگاه قضایی است؛ این رویکرد از جهت شناخت ریشه‌‌های جرم و نیز افشاء و بالا بردن هزینه‌‌های اجتماعی ارتکاب جرم در جامعة ایران توجیه می‌‌شود.

این تحقیق با رویکردی بین رشته‌‌ای و با روش تحلیلی - نظری سیستمی از نوع کارکردگرایانه صورت گرفته است. در این راستا، پرسش پژوهش به این صورت طرح می‌‌شود: در چارچوب مدل سیستمی، چگونه می‌‌توان از گسترش جرایم در ایران یا هر کشوری دیگر پیشگیری کرد و مهم‌‌ترین بایسته‌‌ها، کنشگران و مؤلّفه‌‌های تأثیرگذار در این ارتباط کدامند؟

از حیث پیشینه، باید گفت که در ارتباط با موضوع پیشگیری از جرم با رویکرد سیستمی، مقاله و مطالعه‌‌ای یافت نشد. امّا با رویکردهای دیگر، مطالعاتی ارزشمند صورت گرفته‌‌اند: 1- مجموعه مقالات چاپ‌‌شده توسّط قوّة قضائیّه در همایش پیشگیری از وقوع جرم در سال 1383؛ 2- «نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم» (بابائیان و همکاران، 1391)؛ 3- «کارکردهای آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم» (سلیمانی پورلک و حسین‌‌پور، 1394)؛ 4- «پلیس جامعه‌‌محور؛ نقش مشارکت مردم در پیشگیری از جرم» (قهرمانی، 1390)؛ 5- «رسانه‌‌های جمعی و پیشگیری از جرم» (قاسمی و بار سلطان، 1389)؛ 6- «کنگره‌‌های پنج‌‌سالانة پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل با تأکید بر رهیافت‌‌های کنگرة سیزدهم» (ابراهیمی، 1394).

1. مبانی نظری و تعریف مفهومی پیشگیری از جرم

1. تعریف مفهومی

   در دیدگاه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پیشگیری اجتماعی - فرهنگی عبارت است از «تدابیر و روش‌‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌‌های غیر دولتی و مردمی در زمینة سالم‌‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم» (معاونت پیشگیری از جرم قوّة قضائیّه، 1391: 108). «مرکز بین‌‌المللی پیشگیری از جرم» این مفهوم را چنین تعریف می‌‌کند: «هر چیزی که بزهکاری، خشونت و ناامنی را از طریق هدف‌‌گیری موفّقیّت‌‌آمیز علل شناخته‌‌شدة جرم با روشی علمی کاهش دهد» (palmary, 2001). در مجموع، پیشگیری اجتماعی از جرم مجموعه تدابیر و اقداماتی هستند که برای حذف یا کاهش علل و موجبات اوّلیّة اجتماعی انجام می‌‌شوند.

   راهبردهای اجتماعی - فرهنگی در پیشگیری از جرم بر تقویّت روابط اجتماعی و افزایش کنترل‌‌های غیر رسمی اجتماعی در بازدارندگی بزهکاران بالقوّه و بالفعل از ارتکاب جرم استوار هستند. کانون تمرکز در این رویکرد تدابیری است که هدفشان کسانی هستند که در معرض خطر بزهکاری قرار دارند و احساس یکپارچگی کمتری با جامعه دارند (Social crime prevention fact sheet, 2000). این دسته از مجرمان بالقوّه یا بالفعل طیف زیادی از افراد مانند فرزندان خانواده‌‌های طلاق، فقیران، افراد برخوردار از مشکلات روحی - روانی و منزوی را شامل می‌‌شود. از دید وزارت دادگستری مجارستان، راهبرد مدرن پیشگیری اجتماعی از جرم در حقیقت یک جنبش حرفه‌‌ای و مدنی است و شامل تدابیری است که برای مهار علل جرم، کاهش خطر بزهدیدگی، افزایش امنیّت کلّی اجتماع، بهبود کیفیّت زندگی، تأمین حقوق بشر و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی جامعه اتّخاذ می‌‌شوند. از این رو، راهبردهای آن به توسعة اقتصادی، امنیّت و کاهش خسارات اخلاقی و مادی ناشی از جرم کمک می‌‌کنند ( Ministry of Justice of Hungry, 2003: 3). این تعاریف مفهومی نشان از نوعی اجماع و اشتراک دیدگاه در ارتباط با ضرورت اتّخاذ رویکردی اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی در پیشگیری از جرایم دارند و حاکی از آن هستند که رویکردهای رسمی و تنبیهی بدون استفاده از ظرفیّت‌‌های جامعه و راهبردهای اجتماعی کفایت نمی‌‌کنند.

   تونری و فارینگتون راهبردهای پیشگیری از جرم را در ذیل چند عنوان پیشگیری انتظامی، توسعه‌‌ای، جامعه‌‌ای، کیفری و وضعی تقسیم می‌‌کنند. آنها در پیشگیری بر سه روش تأکید می‌‌کنند: استفاده از سیستم عدالت کیفری (پیشگیری کیفری)، کاهش انگیزة ارتکاب جرم (پیشگیری اجتماعی) و کاهش فرصت‌‌ها برای وقوع جرم (پیشگیری وضعی) (سلطانی و همکاران، 1394: 42).

   از میانة دهة 1980 به این سو، با گسترش جرایم و بحران‌‌های اجتماعی و سیاسی، نظریّة حکمرانی خوب با تمرکز بر رویکردهای تعاملی با جامعه و با ویژگی‌‌ها یا مؤلّفه‌‌های ذیل مطرح و برجسته شد (سردارنیا، 1390: 134). مهم‌‌ترین مؤلّفه‌‌های این نوع از حکمرانی از دید سازمان ملل عبارتند از: 1- مشارکت؛ 2- قانونمندی؛ 3- شفافیّت؛ 4- مسئولیّت‌‌پذیری؛ 5- اجماع‌‌محوری 6- عدالت‌‌محوری؛ 7- کارآمدی و اثربخشی؛ 8- پاسخگویی (Vansant, 2001: 6-8). در مجموع، حکمرانی خوب را می‌‌توان به مثابة مشی حکمرانی و مدیریّت دو سویة مشارکتی و در انطباق با محیط متحوّل داخلی و بین‌‌المللی با کاربست شاخص‌‌هایی محوری و ارزشی تعریف کرد: قانونمندی، کارآمدی، خدمات‌‌رسانی به هنگام یا روزآمد، پاسخگویی، مسئولیّت‌‌پذیری، شفافیّت‌‌پذیری، فسادناپذیری و نظارت‌‌پذیری حکومت و جامعه و کنشگران آن، اهتمام جدّی و مستمر دولت و نهادهای حکومتی به ویژه قوّة قضائیّه به عدالت‌‌گستری، امنیّت‌‌گستری، تبعیض‌‌زدایی، توزیع عادلانة کالاها و خدمات، نهادینه کردن آزادی‌‌ها و حقوق اساسی و مشروع مردم و افزایش ظرفیّت‌‌های مشارکتی حکومت و نهادهای حکومتی (Johnson & Miners, 2000: 2 - سردارنیا و شاکری، 1393: 172). در بین ویژگی‌های حکمرانی خوب، قانون‌‌گرایی نسبت به سایر ویژگی‌ها برجسته به نظر می‌‌رسد. تحقّق این امر نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که دربرگیرندۀ حمایت کامل از حقوق افراد و گروه‌‌های جامعه به دور از تبعیض است و باید به صورت شایسته‌‌ای اجراء شود (قلی‌‌پور، 1391: 24). «پاسخگویی» حکومت و نهادهای مدنی به استوار شدن پایه‌‌های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر می‌‌شود. البته پاسخگویی بدون وجود شفافیّت و حاکمیّت قانون محقّق‌‌شدنی نیست (فتحعلی، 1391: 27 -23). «مسئولیّت‌‌پذیری» متقابل مردم، نهادهای مدنی و صنفی و حکومت نیز از مؤلّفه‌‌های مهمّ دیگر حکمرانی خوب است، امّا این ویژگی بدون وجود شفافیّت و حاکمیّت قانون نمی‌‌تواند جنبة اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد (شریف‌‌زاده، ۱۳۸۲: ۱۰۹).

   اگرچه بخش عمده‌‌ای از ویژگی‌‌های این نظریّه به راهبردهای رسمی و حکومتی در پیشگیری از جرم اشاره دارد، مؤلّفة مهمّ دیگر آن مبنی بر رویکرد تعاملی بین حکومت و جامعه و نهادهای مدنی و رسانه‌‌ها می‌‌تواند در ذیل راهبردهای اجتماعی و ارتباطی و همسو با مدل سیستمی استفاده شود.

2. نظریّه و مدل تحقیق

   «مدل سیستمی یا نظام سیاسی» توسّط دیوید ایستون، از صاحب‌‌نظران علوم سیاسی، ارائه شد و توسّط آلموند و همکارانش بسط داده شد. در این مدل، جامعه به عنوان یک کلّ منسجم و مرتبط با یکدیگر تلقّی می‌‌شود و آسیب‌‌شناسی و ارائة راهبرد و راهکار برای حلّ چالش‌‌ها نیز مستلزم رویکردی تعاملی و ارتباطی و همگرایی بین اجزای جامعه و بین حکومت و جامعه است.

   مدل نظری تحقیق

   در قسمت «ورودی یا نهاده‌‌ها»، ضمن اینکه حاکمیت از حمایت‌‌های سیاسی، نمادین، ‌مالی و تعهّد جامعة مدنی و شهروندان نسبت به قوانین، نظم و حکومت برخوردار می‌‌شود، ملزم است به تقاضاها، نقدها و چالش‌‌های مطرح‌‌شده از سوی مردم و نهادهای مدنی و صنفی پاسخ دهد. در این حوزه، انجمن‌‌ها و شبکه‌های مدنی خواسته‌‌ها، نقدها و شکایات اعضاء را جمع می‌‌کنند و به حکومت انتقال می‌‌دهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند. حکومت می‌‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان و نهادهای مدنی را در تصمیم‌‌سازی و اصلاح تصمیمات مشارکت دهد. «سطح فرایندی» در ارتباط با نوع، ماهیّت و محتوای تصمیمات اتّخاذشده در حکومت و

    

    

    

    

    

    

    

   ورودی یا نهاده‌‌ها بسترسازی و نهادینه‌‌سازی برای ارتباط و تعامل حکومت و جامعه و بیان تقاضاها، نقدها، چالش‌‌ها و دیدگاه‌‌های شهروندان از طریق کانال‌‌های مشارکتی و مدنی، رسانه‌ها یا در شکلی بی‌‌واسطه.

    

    

    

    

    

    

   سطح فرایندی پردازش و تصمیم‌‌گیری در حکومت و نهاد‌های حکومتی.

    

    

    

    

    

    

   سطح خروجی راهبردها، تصمیمات، سیاست‌‌ها، خدمات و اقدامات.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   بازخورد‌‌های محیطی

    

    

    

   
   نهادهای حکومتی در پاسخ به تقاضاها و نقدهای جامعه و شهروندان مورد توجّه است.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   سطح «خروجی یا برون‌‌دادها» در ارتباط با اقدامات، سیاست‌‌ها و تصمیمات اتّخاذشده از سوی حکومت است. در صورتی که این خروجی‌ها با شاخص‌های حکمرانی خوب مانند پاسخگویی، مسئولیّت‌‌پذیری، شفافیّت، نظارت‌‌پذیری و عدالت در حکومت نسبت به جامعة مدنی و شهروندان مطابق باشند، با بازخوردی مثبت مواجه می‌‌شوند و به پذیرش حکومت و نهادهای حکومتی و حمایت از آنها می‌‌انجامند؛ در غیر این صورت، به بازخوردی منفی و کاهش یا قطع حمایت و تشدید نقدها و تقاضاها از نظام سیاسی منجر می‌‌شوند و نظام و نهادهای حکومتی را با بحران مشروعیّت و چالش‌هایی فزاینده مواجه می‌سازند. یک سیستم حکومتی پویا باید از بازخوردهای منفی نیز درس بگیرد و با رویکردی اصلاحی و با جلب نظرات اصلاحی نخبگان و جامعة مدنی به رفع چالش‌‌ها اهتمام ورزد؛ در این صورت، بازخوردهای منفی جای خود را به بازخوردهای مثبت می‌دهند. بازخوردهای مثبت نسبت به حکمرانی خوب و خروجی‌‌های آن، به افزایش مشروعیّت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی می‌‌انجامند.

1. ارزیابی رویکردها و اقدامات پیشگیرانة قوّة قضائیّه

   با توجّه به اینکه در سال 1392، بیش از 13 میلیون پرونده و در سال 1395، 15 میلیون پروندة ثبت‌‌شده در قوّة قضائیّه وجود داشت، پیشگیری از جرایم در مدیریّت راهبردی به خوبی نمایان می‌‌شود (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا). به منظور پیشگیری از جرایم، قوّة قضائیّه اقدام به تدوین برنامه‌های راهبردی پنج‌‌ساله (94-1390) کرده است؛ این برنامه‌‌ها شامل 19 راهبرد کلّی هستند که در 5 فصل تنظیم شده‌‌اند: راهکارهای قضایی، نظارتی، اداری، اجرایی و عمومی.

   یکی از ابعاد تحوّلات راهبردی در نظام قضایی ظرفیّت‌‌سازی نهادی یا ایجاد نهادهای قضایی جدید و تخصّصی و نیز بهبود نظام اداری و تحوّل در تشکیلات قضایی کشور است. در این باره می‌‌توان به مصادیق مهمّی اشاره کرد: ایجاد شوراهای حلّ اختلاف، احیای دادسراها، ایجاد سیستم مدیریّت پرونده و فراهم کردن مقدّمات اجرای آن در دادسراها و دادگاه‌ها، فراهم‌‌سازی مقدّمات برای سیستم خبرة قضاوت، انجام مطالعات گسترده در زمینه‌های مختلف مانند تدوین شاخص‌های نظام قضایی، توسعة استانداردهای ارزیابی سیستم‌‌ها و ده‌‌ها طرح تحقیقاتی دیگر.

   رویکردهای اصلاحی قضایی در برنامة پیشگیری از جرم نیز مورد توجّه بوده‌‌اند؛ مهم‌‌ترین آنها عبارتند از: تدوین لوایح قضایی مانند لایحة پیشگیری از جرم، مجازات‌‌های اجتماعی (جانشین‌‌های حبس)، جرم‌‌زدایی (کاهش عنوان‌‌های مجرمانه)، حمایت از کودکان در معرض خطر، تشکیل دادگاه‌های کودکان و نوجوانان، جرایم رایانه‌‌ای، اصلاح قانون جامع خانواده و آیین دادرسی تجاری.

   استفاده از فنّاوری‌‌های اطّلاعاتی و ارتباطی از دیگر ابعاد تحوّل اداری و بسترساز تشکیل دولت الکترونیک در نظام قضایی در دهة اخیر بوده است. این تحوّل زمینه‌ساز نظارت کامل بر فرآیند شکلی و ماهوی دادرسی و روزآمد کردن پرونده‌‌ها است. اقدام بنیادین برای توسعة فنّاوری‌های اطّلاعاتی - ارتباطی و راه‌‌اندازی مجتمع الکترونیکی قضایی، با بهره‌‌گیری از پیشرفته‌‌ترین روش‌‌ها و فنّاوری‌‌ها، نقطة عطفی در گسترش عدالت به حساب می‌‌آید. در این راستا، پنجاه دفتر خدمات الکترونیکی قضایی به صورت فعّال خدمات قضایی را از طریق دفاتر پیشخوان در تهران به مراجعان ارائه می‌‌دهند؛ این امر در برخی مراکز استان‌‌ها از جمله اصفهان، مشهد و تبریز نیز به صورت آزمایشی انجام شده است.

   در جدول ذیل، مهم‌‌ترین اصلاحات و راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده در برنامة پنج‌‌سالة اخیر نظام قضایی آورده شده‌‌اند. برای جلوگیری از طولانی شدن بحث از طرح راهکارهای اصلاحی کمتر مهم خودداری شده است که عبارتند از: هوشمندسازی نظام اداری، توسعة نظام آموزشی و پژوهشی، توسعة انسانی و ارتقای منزلت کارکنان.

    

   جدول راهبرد و اهداف برنامة پنج‌‌سالة قوّة قضائیّه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

منبع: معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوّة قضائیّه (۱۳۹۰)

افزون بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز به صورت پراکنده به برخی از سازمان‌‌های دولتی وظیفة پیشگیری واگذار شده است، ولی جایی برای مشارکت مردمی و سازمان‌‌های غیردولتی پیش‌‌بینی نشده است؛ برای نمونه، می‌‌توان به این موارد اشاره کرد: قانون تشکیل سازمان بهزیستی اصلاحی 1375، تشکیل معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، شورای عالی مشارکت‌‌های مردمی، ستاد مبارزه با موادّ مخدّر، سازمان زندان‌‌ها و دادگاه ویژة روحانیّت.

در یک ارزیابی کلّی از مجموعه راهکارهای طراحی‌‌شده در برنامة پنج‌‌سالة 1۳90 تا 1۳94 باید گفت که در این برنامه، بخش نسبتاً درخور توجّهی از شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی حکمرانی خوب مطرح شده‌‌اند؛ مهم‌‌ترین این شاخاص‌‌ها عبارتند از: ظرفیّت‌‌سازی نظارتی جدید، گسترش آگاهی و اطّلاعات حقوقی مردم، اطّلاع‌‌رسانی شفّاف، توسعة حاکمیّت قانون، ظرفیّت‌‌سازی تحقیقاتی با ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، ظرفیّت‌سازی آموزشی با ایجاد مؤسّسات آموزشی قضایی، ایجاد مراکز اصلاحی و بازپروری، توسعة قوانین و لوایح در ارتباط با پیشگیری از جرم، ظرفیّت‌‌سازی اداری به ویژه با استفاده از فنّاوری‌های جدید و اینترنت به منظور ساماندهی به نظام اداری و کاهش زمان رسیدگی به دعاوی، ظرفیّت‌‌سازی مشارکتی با ایجاد نهادهای مردمی جدید در رسیدگی به دعاوی مانند شورای حلّ اختلاف و نیز ظرفیّت‌‌سازی‌هایی از این دست.

در یک ارزیابی اجمالی، نمی‌‌توان جامعیّت نسبی راهکارهای طراحی‌‌شده در برنامة پنج‌‌سالة اخیر را برای بکارگیری شاخص‌های حکمرانی خوب در نظام قضایی نادیده گرفت. در حقیقت، این برنامه‌‌های کاربردی بیانگر سازواری نظام قضایی با جامعة متحوّل ایران و الزام این نهاد مهمّ حکومتی برای پیشگیری از گسترش جرم و فساد در ایران در دو دهة اخیر هستند. اگرچه این برنامه‌‌ها بسیار دیر تنظیم و اجرایی شدند، نمی‌‌توان نتایج آنها را در ارتباط با پیشگیری از جرم نادیده گرفت. البته موفّقیّت این برنامه‌‌ها در کاهش جرم در حدّ انتظار نبوده است و آمارهای موجود در ارتباط با گسترش جرم و پرونده‌‌های قضایی عدم تحقّق انتظار مطلوب را تأیید می‌‌کنند.

مهم‌‌ترین دلایل عدم کاهش درخور توجّه جرایم و پرونده‌‌های فساد اقتصادی عبارتند از:

1. اصولاً تجربة نوسازی در جامعة ما در یک سدة اخیر نشان می‌‌دهد که نهادهای اداری و نظارتی را وارد کرده‌‌ایم، امّا به جوهرة آنها در خصوص کارایی و الزامات کارکردی بایسته در حدّ انتظار توجّه نشده است؛ این موضوع در دو دهة اخیر در ارتباط با گسترش جرایم اقتصادی در ایران صدق می‌‌کند.

   کمرنگ شدن بعد حقوقی و قانونی سازوکارهای نظارتی و در موارد درخور توجّهی غلبة نسبی سیاست‌‌زدگی و جناح‌‌زدگی بر آنها و نیز نبود ارادة جدّی برای مبارزه با فساد در دو دهة اخیر به گسترش درخور توجّه جرایم اقتصادی در ایران انجامیده‌‌اند (سردارنیا، 1393: 105). در ارتباط با جرایم اقتصادی، استناد به اظهار نظر رئیس وقت دستگاه قضا (آیت‌الله هاشمی شاهرودی) خالی از فایده نیست:«در جهان امروز، مقرّرات اقتصادی و مالی بسیار شفّاف، ساده و در عین حال دقیق و لایتغیّر هستند. سیستم بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌‌گذاران ترجیح می‌‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و با پرداخت رشوه و زد و بندها هرچه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیدة اداری و مقرّرات به مقصود برسند که این خود زمینة مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌‌شود» (هاشمی شاهرودی، 1386: 18).

2. در بخش درخور توجّهی از برنامه‌ها، بعد سخت‌‌افزاری و نهادی پیشگیری از جرایم بر ابعاد نرم‌‌افزاری آن مانند آگاهی‌‌رسانی، رواج فرهنگ مشارکتی، بالا بردن هزینة فساد و جرم و ... غلبه داشته است. از این رو، گسترش درخور توجّه جرایم می‌‌تواند تاییدکنندة کم‌‌توجّهی به ابعاد نرم‌‌افزاری باشد.

3. پاسخگویی و اصلاحات در نظام قضایی نسبت به نقدها و دیدگاه‌های صاحب‌‌نظران در ارتباط با ریشه‌های جرایم و انتقادها به عملکرد دستگاه‌‌های نظارتی و قضایی در حدّ انتظار مطلوب نبوده‌‌اند. از این رو، عدم بسترسازی مطلوب در این ارتباط به نوبة خود مانع از موفّقیّت کامل در پیشگیری از جرایم بوده است.

4. ما نباید بسترهای اجتماعی و اقتصادی جرم‌‌زا در ایران را نادیده بگیریم و تصوّر کنیم که به صرف تخصّصی کردن نهادها و ارائة راهبردهای صرفاً حقوقی و قضایی می‌‌توانیم جرم را کنترل و پیشگیری کنیم. نکتة شایان ذکر آن است که موضوع پیشگیری از جرم و نیز ریشه‌‌های بروز آن اصولاً یک موضوع سیستمی است و صرفاً مربوط به نظام قضایی نیست. از این رو، کلّیّت اجزای آن مانند حکومت، نظام قضایی، رسانه‌‌ها، خانواده‌ها، نهادهای آموزشی، نهادهای کنترلی و نظام اقتصادی باید در عمل همگی متعهّد به پیشگیری از جرایم باشند. با وجود این، نقش نظام قضایی و رویکردهای نرم‌‌افزاری آن مهم‌‌تر از نقش سایر نهادها هستند.

1. رویکردهای پیشگیرانه از جرایم در چارچوب نظریّه‌ و مدل سیستمی

   در این قسمت از نوشتار تلاش شده است که در راستای موضوع مقاله، رویکرد یا راهکارهای پیشگیرانه از جرایم از منظر دو نظریّة مطرح در علوم سیاسی و جامعه‌‌شناسی ارائه شوند. گسترش جرم از مهم‌‌ترین مسائل و بحران‌‌های اجتماعی در جهان امروز از جمله در ایران است. فرض مهم در این نوشتار آن است که نگاه ما به این موضوع، ریشه‌‌های آن یا بسترهای جرم‌‌زا و نیز ارائة راهکارهایی برای کاهش جرایم باید در چارچوبی سیستمی و همه‌‌جانبه قرار گیرد و از جامعیّتی کافی برخوردار باشد. از این رو، به صرف وجود قوانین و سازوکارهای تنبیهی نمی‌‌توان از گسترش جرایم پیشگیری کرد. در این راستا، راهکارها و رویکردهای مطرح‌‌شده در این نوشتار از نوع سیستمی و مبتنی بر ارادة جمعی قوی برای پیشگیری از جرم هستند.

    

    

1. رویکرد ارتباطی-اطّلاعاتی و تعاملی با جامعه

   در چارچوب مدل و نظریّة سیستمی، نگاه سیستمی به موضوع گسترش جرایم در ایران بسیار ضروری است. از این منظر، با پیچیده‌‌تر شدن جامعة ایران از حیث شهرنشینی، فکری، نسلی، گسترش جرایم و نیز چالش‌‌های دیگر، اتّخاذ حکمرانی خوب بر محوریّت رویکرد تعاملی و همکاری‌‌جویانه با جامعه بیش از گذشته اهمیّت و ضرورت یافته است.

   یکی از اصطلاحات مرتبط با مدل سیستمی «سایبرنتیکس»^[1] است. این اصطلاح در لغت به معنی «فرمانش یا هدایت» و از حیث اصطلاحی به معنی علم کنترل، هدایت و کسب اطّلاع و شناخت است. در چارچوب مدل سیستمی، هر نوع اتّخاذ تصمیم یا اقدام در ارتباط با بحران‌‌های جامعه از جمله جرایم و پیشگیری از گسترش آنها باید مبتنی بر کسب اطّلاعات و شناخت دقیق، مستمر و واقعی از جامعه باشد. از این منظر، باید گفت که کسب اطّلاع از طریق نهادهای خبررسانی و نظارتی رسمی و حکومتی کفایت نمی‌‌کند. از این رو، استفاده از کانال‌های غیر رسمی اطّلاع‌‌یابی در پیشگیری از جرایم بسیار اهمیّت دارند. در میان بنیان‌های دموکراسی، جریان آزاد اطّلاعات یا آزادی اطّلاعات، که از آن به عنوان اکسیژن دموکراسی نام برده می‌‌شود، در سال‌‌های اخیر توجّه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. در ایران موضوع حقّ دسترسی به اطّلاعات تحت عنوان «لایحۀ آزادی اطّلاعات» در مرداد 1387 به تصویب مجلس رسید؛ بر این اساس، هر ایرانی باید از حقّ دسترسی به اطّلاعات عمومی برخوردار باشد، مگر آنکه قانون آن را منع کرده باشد.

   به باور «فونتی پالمر»، «لاری اشترن» و «چارلز گایل»، از صاحب‌‌نظران علم سیاست، اگر قرار باشد یک نظام توانایی پاسخگویی به ملّت را داشته باشد، نخست، باید از شرایط حاکم بر محیط و داخل نظام و جامعه آگاه باشد؛ دوّم، باید در صدد کسب اطّلاعاتی دربارۀ وضع حمایت فکری اعضاء و تقاضاهایی باشد که بیان می‌‌شوند؛ و سوّم، باید در مورد اثرات و بازده عملکرد نظام، اطّلاعات کسب کند و از آنها در اصلاح تصمیمات استفاده کند. این رویکرد در ارتباط با پیشگیری از جرایم و بحران‌‌ها می‌‌تواند بسیار مفید و کاربردی باشد (سیدمحسنی، 1379: 83).

   رویکرد اطّلاعاتی و ارتباطی دوسویه و سایبرنتیکی از دو منظر ضروری و کاربردی است: از یک سو، در ارتباط با شناخت بسترها و زمینه‌‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جرم و گسترش آن و از سوی دیگر، در ارتباط با کسب اطّلاع از دیدگاه‌‌های مردم، نخبگان و نهادهای مدنی - صنفی در خصوص سیاست‌‌ها و اقدامات بایسته برای پیشگیری از جرم. در واقع، این نوع راهبرد جوهرة مدل سیستمی را تشکیل می‌‌دهد. در پیشگیری اجتماعی و نیز پلیس و نظام قضایی جامعه‌‌محور، یکی از الزامات مهم برای نظام قضایی و پلیس در پیشگیری از جرم تفویض اختیارات و مشارکت دادن مردم و نهادهای مدنی و صنفی در مبارزه با جرم و آگاهی‌‌رسانی است. این الزام ریشه در این نکته دارد که جرم دارای منشأ اجتماعی است؛ از این رو، مبارزه با جرم و کاهش آن نیز مشارکت مردمی و اجتماعی را می‌‌طلبد (بابائیان و همکاران، 1391: 12). اگر نظام قضایی و پلیس بخواهند در پیشگیری از جرم موفّق باشند، باید از قالب‌‌های سنّتی خارج شوند و با نگاهی نو به محیط بیرونی و درونی و تغییر و تحوّلات محیطی، بسترهای جرم‌‌زا را شناسایی کنند و با مشارکت دادن مردم و همة اجزای سیستمی جامعه، اقدام به مبارزه با جرم و کاهش آن کنند. رکن اصلی پلیس جامعه‌‌محور مشارکت دادن مردم و نهادهای رسمی و مدنی با تمرکز بر بسترهای اجتماعی جرم است (قهرمانی، 1390: 9-7).

   در دو دهة اخیر، در ساحت علمی - آکادمیک و نیز حکومتی، «سیاست جنایی مشارکتی» مطرح و برجسته شده است. در واقع، مشارکت رکن مهمّ رویکرد ارتباطی و تعاملی است، به این معنی که ضرورت دارد درهای نظام عدالت کیفری - قضایی به سمت جامعة مدنی و نهادهای مدنی به عنوان رابط مردم و حکومت باز باشند. البته مشارکت و همکاری نهادهای مدنی و مردم با دستگاه قضایی ارتباطی مستقیم با فرهنگ سیاسی و ارزش‌‌های سیاسی و اجتماعی جامعه دارد؛ از این رو، مشارکت در غیاب فرهنگ و تعهّد به باورهای مدنی رخ نمی‌‌دهد.

   در چارچوب رویکرد سیستمی، یکی از مهم‌‌ترین کارگزاران مؤثّر در پیشگیری از جرایم رسانه‌‌های جمعی هستند؛ ارتباط و تعامل نظام قضایی با رسانه‌‌ها و استفاده از ظرفیّت آنها می‌‌توانند در آگاهی‌‌رسانی و پیشگیری از جرایم بسیار مؤثّر باشند. جرم‌‌شناسان بر این باورند که وسایل ارتباط جمعی می‌‌توانند نقشی دوگانه و متعارض در پرورش یا انحراف افکار عمومی ایفاء کنند و نیز می‌‌توانند به مثابة مهم‌‌ترین کانال برای روش شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید عمل کنند (سیدزاده ثانی، 1390: 32). عواملی همچون آموزش عمومی رسانه‌‌ای از طریق بسترسازی و تجهیز شناختی، نگرشی و انگیزشی در افکار عمومی، شکل دادن به هنجارها و باورها، ایجاد و تقویّت مهارت‌‌های ارتباطی و مدنی و نیز آگاهی به قوانین و پیامدهای جرم می‌‌توانند نقشی مهم در پیشگیری از جرایم داشته باشند (قاسمی و بارسلطان، 1389: 68-67). امّا در عمل از این ظرفیّت عظیم به گونه‌‌ای شایسته استفاده نمی‌‌شود.

   یکی از عواملی که می‌‌تواند در پیشگیری از جرم تأثیرگذار باشد اهتمام جدّی نظام سیاسی و قضایی به جریان آزاد اطّلاعات و اخبار با شفافیّت کامل و به دور از هر نوع جانبداری جناحی است. این بسترسازی باعث بالارفتن هزینة ارتکاب جرم، رسوا و افشاء شدن جرم و عاملان آن و در نهایت مانع اقدام مجرمانه در جامعه می‌‌شود. در واقع، جریان آزاد اطّلاعات سبب کسب اطّلاعات واقعی از جامعه پیرامون ریشه‌‌های جرم و چالش‌‌های جرم‌‌زا می‌‌شود. همچنین، این امر باعث رسوایی مجرمان و سلب هر نوع انگیزه و تمایل به ارتکاب جرم می‌‌شود. وجود جریان آزاد اطّلاعات و نهادهای مدنی قوی و متعهّد به قانون و مصالح جمعی می‌‌تواند به مثابة سدّی مهم در مقابل فساد و جرم از طریق افشاءگری و بسیج افکار عمومی عمل کند (Jain, 2002: 7)

    در دو دهة اخیر، در ایران عواملی همچون وجود ضعف‌‌ها و موانع جدّی در مقابل نهادینه شدن جامعة مدنی، نبود گردش آزادانة اطّلاعات در رسانه‌‌ها در حدّ انتظار مطلوب و غالب شدن جناح‌‌زدگی افراطی بر جریان اطّلاعات سبب شده‌‌اند که جرایم اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی به بحرانی ساختاری و ریشه‌‌دار در جامعه تبدیل شوند. به همین سبب، نهادسازی‌‌های جدید در نظام قضایی برای پیشگیری از جرایم در ایران از موفّقیّتی کامل برخوردار نبوده‌‌اند (سردارنیا، 1393: 107).

    شواهد حاکی از آن هستند که تشکیلات قضایی از حساسیّت و تعهّد بالا به مقولة شفافیّت برخوردار نبوده‌‌اند. این نقد و کاستی به ‌ویژه در ارتباط با جرایم اقتصادی و برخی مفاسد کلان اقتصادی صدق می‌‌کند، چنانکه راجع به عاملان فساد اقتصادی، اطّلاع‌‌رسانی شفّاف کمتر مورد توجّه بوده است و نام مجرمان به صورت مستعار یا ناقص از طریق رسانه‌‌ها پخش می‌‌شود. در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای شرق آسیا، وجود گردش آزاد اطّلاعات به عنوان پشتوانه‌‌ای جدّی برای نظام قضایی به منظور پیشگیری از فساد و جرم و جلوگیری از ساختاری شدن آنها عمل کرده است، حال آنکه نظام قضایی در ایران از این پشتوانه در حدّ انتظار مطلوب استفاده نکرده است. استفاده از این پشتوانه می‌تواند افکار عمومی را با نظام قضایی برای پیشگیری از جرم و رسوا کردن عاملان آن همراه سازد. بهترین تعبیر در این ارتباط استفاده از وجدان عمومی جامعه در پیشگیری از جرم و نکوهش عاملان و مسبّبان آن است که به خاطر گردش آزاد اطّلاعات شکل می‌‌گیرد.

   در چارچوب مدل سیستمی، پیشگیری از جرم به صرف طرح استقبال نظام قضایی از مشارکت نهادهای مدنی تحقّق نمی‌‌یابد. از این رو، اهتمام جدّی نظام قضایی به رویکرد ارتباطی - تعاملی با جامعة مدنی و نهادهای صنفی - مدنی و استفاده از آنها به عنوان مکمّل نظام قضایی می‌‌تواند در پیشگیری از جرم و پاسداری از حقوق و آزادی‌‌های مشروع فردی و جمعی بسیار مفید باشد. امروزه تعامل نهادهای مدنی با حکومت نیروی حیاتی و خون لازم برای بقای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقّی می‌‌شود؛ نتیجة این تعاملْ پاسخگویی، کارآمدی و ثبات یا استمرار حکومت است.

   نظام قضایی در ایران بیشتر از آنکه به فکر اِعمال کنترل بر نهادهای مدنی باشد باید برای اعتمادسازی و کسب پشتیبانی فکری، مشاوره‌ای و اطّلاع‌‌رسانی جامعة مدنی در امر مبارزه با جرم و عاملان آن و شناخت بسترهای جرم‌‌زا و نحوة خشکاندن آن اقدام کند. امّا شواهد موجود در حدّ مطلوب این موضوع را تأیید نمی‌‌کنند. رسانه‌‌ها نیز در امر اطّلاع‌‌رسانی پیرامون جرایم با محدودیّت‌‌های درخور توجّهی مواجه هستند.

   نظام قضایی در امر پیشگیری از جرم و بسترهای جرم باید زمینه را برای بیان آزادانة انتقادات و چالش‌‌ها از زبان جامعة مدنی فراهم سازد؛ در این صورت، مشارکت مدنی قوّت بیشتری به خود می‌‌گیرد و زمینه‌‌های تعامل قوی بین آن دو فراهم می‌‌شود. عدم اتّخاذ رویکرد تعاملی و عدم استمرار این رویکرد به عدم اصلاح اشتباهات، تکرار تصمیمات و رویّه‌های غلط و در نهایت به ناتوانی نظام قضایی در پیشگیری از جرایم می‌‌انجامد؛ وانگهی، تکرار بازخوردهای منفی و اجابت نشدن نظرات و نقدهای جامعة مدنی و شهروندان به سلب اعتماد عمومی می‌‌انجامد (شریف‌‌زاده، 1383: 45).

   البته این احساس مسئولیّت در قبال رویکرد تعاملی در پیشگیری از جرم یا هر موضوع دیگر یک طرفه نیست. از این رو، از نهادهای مدنی این انتظار می‌‌رود که نسبت به موضوعاتی از قبیل جرم، نظم و بحران‌ها قویاً احساس مسئولیّت کنند و با حکومت و نظام قضایی همکاری و تعاملی صادقانه داشته باشند و عاملان جرم را صرف‌‌نظر از جانبداری سیاسی و جناحی افشاء کنند (میدری، 1382: 56). پیوندهای گستردۀ ناشی از پاسخگویی دوسویه به ارتباط‌‌گیری در سطح بالا، همکاری مؤثّر، افزایش کارآمدی طرفین در رفع بحران‌‌ها از جمله جرایم و ملزم‌‌سازی طرفین به پاسخگویی بیشتر منجر می‌‌شوند (میدری، 1382: 67).

   در مقابل، نظام قضایی نیز در رویکرد تعاملی و ارتباطی باید از جانبداری سیاسی پرهیز کند. به منظور ایجاد احساس امنیّت و آرامش، به عنوان سنگ بنای توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، متولیّان امر قضا باید از مجادلات سیاسی فاصله بگیرند و از ایجاد شائبة طرفداری از جریانات سیاسی پرهیز کنند و صرفاً پاسخگوی عملکرد دستگاه تحت نظارت خود باشند. تأثیرگذاری جریانات سیاسی بر روند کار دستگاه قضایی خطرناک‌‌ترین اتّفاقی است که از ارزش کار طاقت‌‌فرسای متولیّان این نهاد می‌‌کاهد و حرمت و اعتبار آن را مخدوش می‌‌سازد. تقویّت جایگاه و منزلت قـوّۀ قضائیّه در افکـار عمومـی و خـارج کـردن آن از شائبة وجود یک قدرت سیاسی به شدّت ضروری است (حبیب‌‌زاده، 1388: 123). با دور شدن نظام قضایی از اصل استقلال، ضمن آنکه دست مجرمان خاصّی با حاشیة امنیّتی باز خواهد شد، روح عدالت، صراحت و شفافیّت خدشه‌‌دار می‌‌شود و این وضعیّت مانع تحقّق آرمان‌های حقیقی این نهاد می‌‌شود (آخوندی، 1379: 54). تا حدّی این کاستی در نظام قضایی ایران وجود دارد و مانع از ارادة مستمر در مبارزه با فساد و جرایم شده است.

   در مجموع، نهادهای مدنی دارای کارکردهایی مهم هستند که می‌‌توانند هم بسترساز مشارکت و همکاری مردم با پلیس و دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم باشند و هم با افزایش آگاهی، تغییر نگرش و فرهنگ‌‌سازی، هزینة اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم را افزایش دهند و فرهنگی سالم را ترویج کنند. مهم‌‌ترین کارکردهای آنها عبارتند از: آموزش، حمایت از اعضاء در برابر مجرمان و گروه‌‌های تبهکار و افشاءگری در مورد عاملان جرم و چالش‌‌ها (بابایی، 1378: 117-114).

   یکی از راهبردهای لازم در ذیل رویکرد ارتباطی - تعاملی ایجاد ارتباط جدّی و مستمر بین نظام قضایی و دانشگاه‌ها و مؤسّسات پژوهشی است. نظام قضایی به منظور شناخت بسترهای جرم‌‌زا و نیز راه‌های مبارزه با آن، ناگزیر از بسترسازی انگیزشی، حقوقی، سیاسی و مالی برای جهت دادن پایان‌‌نامه‌ها و مطالعات پژوهشی به سمت تحقیقات کاربردی مرتبط با جرایم و دریافت دیدگاه‌های تخصّصی و علمی صاحب‌‌نظران دانشگاهی است. در واقع، حکمرانی خوب قضایی، با تمرکز بر پیشگیری از گسترش جرایم، مستلزم استفاده از خانوادة بزرگ دانشگاهی و پژوهشی به عنوان بازوی مهمّ فکری و مشورتی است. اکنون باور به اینکه هرچه بر تعداد پلیس و سرعت عمل آن افزوده شود، معضل جرم و ترس از آنها حل خواهد شد به سر آمده و جای خود را به این باور داده است که تشریک مساعی بین مردم و پلیس و دستگاه قضایی بیش از گذشته ضرورت دارد (هاشمی و فرهمند، 1392: 17).

   برخی نویسندگان از همین رویکرد تعاملی بین جامعه و حکومت تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرم استفاده کرده، با ضروری خواندن رویکرد «از پایین به بالا» در کنار رویکرد «از بالا به پایین»، بر این باورند که مشارکت و تعامل مردم با حکومت می‌‌تواند کلید موفّقیّت برای امنیّت اجتماعی باشند. از این رو، باید فرصت‌‌هایی را برای مشارکت مردم با دستگاه قضایی و پلیس فراهم ساخت (جمشیدی، 1387: 97). از دیدگاه این نویسندگان، ارتقای کیفیّت زندگی مردم و درگیرسازی یا مشارکت مدنی آنها می‌‌توانند نقش به سزایی در پیشگیری از جرم داشته باشند.

   در این بین، تعامل نظام قضایی با آموزش و پرورش می‌‌تواند یک راهکار بسیار مؤثّر در پیشگیری از جرم باشد. آموزش و پرورش به مثابة اصلی‌‌ترین نهاد آموزشی و تربیتی دارای سه کارکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. از یک سو، این نهاد از طریق شخصیّت‌‌سازی مطلوب در کودکان و نوجوانان و اجتماعی کردن آنان به عنوان فردی مطلوب و مؤثّر و از سوی دیگر، با ایجاد و القای مهارت‌‌های ارتباطی کارآمد، آگاهی‌‌بخشی نسبت به بسترهای جرم‌‌زا و پیامدهای منفی آن در کنار آموزش‌‌های تخصّصی برای اشتغال می‌‌تواند در پیشگیری از جرم در میان دانش‌‌آموزان مؤثّر واقع شود (سلیمانی پورلک و حسین‌‌پور، 1394: 122) و در چارچوب رویکرد سیستمی می‌‌تواند به مثابة مکمّلی خوب برای نظام قضایی عمل کند. از آنجا که بخش اصلی شخصیّت انسان در این مقطع سنّی شکل می‌‌گیرد، ارتباط سیستمی با این نهاد و نیز خانواده‌‌ها می‌‌تواند در فرهنگ‌‌سازی و پیشگیری از گسترش جرم مؤثّر واقع شود. در کشور ما آموزش و پرورش به عنوان کاهندۀ جرایم چندان مطرح نیست. با این حال، ریشه‌‌های اصلی کاهش جرایم و مقولۀ پیشگیری از جرم را می‌‌توان در این نهاد جستجو و بازخوانی کرد. غفلت از این نهاد می‌‌تواند بستری از تولید جرم و جنایت را در جامعه ایجاد کند و باعث انحرافات فرهنگی و اجتماعی شدیدی شود. توانمندی اجرای برنامه‌‌های آموزشی پیشگیرانه در آموزش و پرورش به عنوان یک فرهنگ زیرساختی از اهمیّت بالایی برخوردار است؛ زیرا فرهنگ عاملی تعیین‌‌کننده برای بسیاری از رفتارهای اجتماعی است و همین موضوع رسالت آموزش و پرورش را صدچندان می‌‌کند.

2. رویکردهای اجتماعی - فرهنگی

   در چارچوب الگوی نظری تحقیق، یکی از الزامات برای پلیس و نظام قضایی در پیشگیری از جرم تغییر پیش‌‌فرض و رویکرد «تهدید‌‌محوری» به « جامعه‌‌محوری» است؛ البته در دهة اخیر، این تغییر در ایران تا حدّی روی داده است، امّا در حدّ انتظار مطلوب نیست. در همین راستا است که اصطلاحات و راهبردهایی همچون «پیشگیری اجتماعی» با تمرکز بر شناخت ریشه‌‌ها یا بسترهای جرم و «پیشگیری وضعی» به معنای حذف یا کاهش فرصت‌‌ها و موقعیّت‌‌های جرم‌‌زا اهمیّت یافته‌‌اند (وروایی، 1394: 50). پیشگیری وضعی نوعی پیشگیری غیرکیفری یا کنشی است که تأکید بر وضعیّت و موقعیّت زمانی و مکانی جرم دارد، به گونه‌‌ای که ارتکاب جرم برای بزهکار سخت می‌‌شود یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته می‌‌شود (شیری، 1378: 29).

   در این بین، پیشگیری اجتماعی از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است. متخصّصان بر این باورند که پیشگیری اجتماعی مؤثّرترین عامل و روش در پیشگیری از رفتار مجرمانه است؛ زیرا با تغییر شرایط اجتماعی و محیطی و ارتقای سطح فرهنگ و نظارت عمومی می‌‌توان زمینه را برای ایجاد و نهادینه کردن شخصیّت سالم و مؤثّر در افراد فراهم و تقویّت کرد (باباییان و همکاران، 1391: 12). در رویکرد جامعه‌‌محوری و پیشگیری اجتماعی، آموزش همگانی نسبت به منابع، مصادیق و پیامدهای رفتارهای مجرمانه از طریق بروشورها، رسانه‌‌ها و کانال‌‌های دیگر می‌‌تواند نقشی درخور توجّه در تغییر رفتاری - نگرشی و جلوگیری از تمایل افراد به رفتارهای مجرمانه ایفاء کند (باباییان و همکاران، 1391: 11-10). نتیجة تحقیق باباییان و همکارانش در شهر تهران نشان می‌‌دهد که آموزش همگانی از طریق بروشورها، مطبوعات، تلویزیون، رادیو و آموزش‌‌های الکترونیک تا حدّ بسیار زیادی در آگاهی افراد نسبت به مصادیق، رفتارها و پیامدهای رفتار مجرمانه تأثیر داشته‌‌اند (باباییان و همکاران، 1391). اکنون بیش از گذشته ضرورت دارد که پلیس و دستگاه قضایی برای ایجاد محیطی سالم به سمت تعامل با مردم و فرهنگ‌‌سازی حرکت کنند. آموزش و آگاهی‌‌رسانی عمومی می‌‌توانند افراد در معرض خطر را در محل‌‌های آسیب‌‌پذیر از ارتکاب جرم باز دارند (هاشمی و فرهمند، 1392: 30).

   نخستین نسل از تدابیر پیشگیرانه به توسّل به نظام کیفری و اِعمال مجازات نسبت به مرتکبان جرایم محدود بود. در گذشته تصوّر می‌‌شد که شکنجه و مجازات‌‌های شدید می‌‌توانند ترس و وحشت را در اجتماع پدید آورند و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسّط دیگران شوند. این تدابیر و سیاست‌‌های پیشگیری از جرم همراه با انتقام در ملاء عام بودند و با تبلیغات و خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌‌شدند (ووئن، ولئوته ، 1956: 95). امّا با وجود اِعمال مجازات‌‌ها، حتّی مجازات‌‌های سنگین و خشن، هرگز از میزان جرایم کاسته نشد. وانگهی، با الهام از اندیشه‌‌های اندیشمندان و مصلحین، دولت‌‌ها با لحاظ تدابیر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از تدابیر پیشگیری غیرکیفری نیز برای پیشگیری و کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم بهره بردند (معظمی، 86 13: 93). انریکو فری از بنیانگذاران مکتب تحقّقی در اواخر سدة 19 در کتاب خود تحت عنوان «افق‌‌های نوین حقوق کیفری» خواستار تجدیدنظر در حقوق کیفری و توجّه به نحوۀ مبارزه با بزهکاری شد. وی با بی اثر دانستن کیفرها از نظر پیشگیری عمومی، برنامة گسترده‌‌ای از اقدامات پیشگیرانه را با استفاده از راه‌‌های پیشگیری غیر قهرآمیز که ماهیّتی تربیتی، اجتماعی و اقتصادی دارند ترسیم کرد (نجفی ابرندآبادی، 1382: 561). از زمان ظهور تفکّر علمی در مورد جرم و پیشگیری از آن، تمام توجّه جرم‌‌شناسان به شخص مجرم و شیوه‌‌های مهار بزهکاری یا اصلاح و یا درمان مجرمان بوده است. در گذشته سنگ بنای تشکیل سیاست جنایی فقط معطوف به مرتکب جرم بود، امّا از چند دهة قبل، جرم‌‌شناسان پژوهش‌‌های خود را بر روی راهبردهای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان متمرکز کرده‌‌اند (کوسن، ۱۳۸۵: ۱۷۴).

    به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی ایران یکی از وظایف مهمّ قوّۀ قضائیّه انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. قوّۀ قضائیّه با تدوین سیاست‌‌های پیشگیرانۀ مناسب اجتماعی و فرهنگی و استفاده از این ظرفیّت‌‌ها در جامعه می‌‌تواند رسالت مهمّ خود را در جهت تأمین امنیّت جامعه، کنترل بزهکاری، اصلاح مجرمان و جلوگیری از بازگشت مجدّد به جامعة مطرود بزهکاران انجام دهد. در همین راستا بود که «سیاست‌‌های پیشگیرانة اجتماعی» مورد توجّه قوّة قضائیّه قرار گرفتند. در حقیقت، این نوع از سیاست‌‌های پیشگیرانه تلاش دارد تا کلّ جامعه را در مقابل خطر بزهکاری و بزهدیدگی تقویّت کند و با اصلاح شرایط محیط اجتماعی و محیط فیزیکی، تدابیر پیشگیرانة خود را اجراء کند. در همین راستا بود که «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» متشکّل از مقامات قضایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفت.

   در چارچوب شاخص‌‌های اجتماعی - فرهنگی نظریّة حکمرانی خوب و نظریّة سیستمی، استفاده از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و غیر رسمی، گسترش ارتباطات اجتماعی و تقویّت سرمایة اجتماعی می‌‌توانند در بازتولید سیستمی، نظم و پیشگیری از گسترش بحران‌‌ها و جرایم مؤثّر باشند. از این رو، نظام قضایی به صرف سازوکارهای حقوقی و رسمی و بی‌‌توجّه به این رویکردهای غیر رسمی نمی‌‌تواند به طور مؤثّر مانع از گسترش جرم شود.

   در چارچوب رویکرد سیستمی، همانطور که بسترهای جرم‌‌زا عمدتاً اجتماعی هستند، پیشگیری از جرم نیز مستلزم تعهّد تمام اجزای نظام اجتماعی و استفادة نظام قضایی از تمام ظرفیّت‌‌های اجتماعی و فرهنگی برای کنترل و پیشگیری از جرایم است:

• استفادة کامل از ظرفیّت‌‌های رسانه‌‌ای وابسته به نظام قضایی و سایر رسانه‌‌ها به منظور تقویّت آگاهی شهروندان نسبت به بسترهای اجتماعی و فرهنگی جرم‌‌زا و نیز چگونگی دوری شهروندان از بزهدیدگی و پیامدهای مخرّب فرهنگی، اجتماعی و فردی جرم؛

• تقویّت روابط برون‌‌سازمانی بین نظام قضایی و سازمان‌های فرهنگی - اجتماعی دولتی و نهادهای مدنی، صنفی و نهادهای مردم بنیاد و انتصاب رابط‌‌ها در معاونت پیشگیری اجتماعی قوّة قضائیّه به منظور شناسایی بسترهای اجتماعی جرم‌‌زا، دریافت نظرات و مشاوره‌‌های تخصّصی و مفید آنها و تقویّت رویکرد اصلاحی به جای رویکرد کیفری و تنبیهی؛

• تقویّت روابط و جلسات هم‌‌اندیشی با استادان دانشگاه‌‌ها، دانشجویان، صاحب‌‌نظران و پژوهشگران در رشته‌های مجموعة علوم اجتماعی و نظرسنجی از آنها در ارتباط با بسترهای اجتماعی و فرهنگی جرم‌‌زا و نیز دریافت رویکرد و نظرات مشورتی آنها در پیشگیری از جرم با راهبردهای اجتماعی و فرهنگی؛

• تقویّت ارتباطات مستقیم با مردم از طریق دفاتر ارتباطات مردمی و نهادینه کردن آن و نیز استفادة کامل از ظرفیّت‌‌های فضای سایبری و اینترنتی برای شنیدن شکایات مردم، ریشه‌‌های اجتماعی جرم‌‌زا و عدم تقلیل این رویکرد به یک کنش نمادین؛

• تأسیس و گسترش مراکز مشاورة حقوقی در کشور به منظور افزایش دانش حقوقی و جلوگیری از کشانده شدن افراد در معرض خطر به سمت جرم؛

• برگزاری همایش‌‌های استانی با هدف شناساندن بسترهای جرم‌‌زا و گسترش آگاهی عمومی در ارتباط با جرایم و منابع و عوامل جدید جرم؛

• هدایت بخش درخور توجّهی از فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و نیز برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در راستای افزایش آگاهی عمومی نسبت به جرایم و پیامدهای آن و نیز تقویّت همبستگی و سرمایة اجتماعی به عنوان سپر محافظتی در مقابل جرایم اجتماعی؛

• هشدارهای مکرّر نظام قضایی به خرده نظام‌‌های اقتصادی، خانواده‌‌ها و نهادهای امنیّتی در ارتباط با همکاری کاربردی با نظام قضایی از طریق جلوگیری از ایجاد بسترهای جرم‌‌زا؛

• برقراری ارتباط مؤثّر و کاربردی با آموزش و پرورش به منظور گنجاندن موضوع دانش اجتماعی پیرامون جرم، ریشه‌‌ها، خطرهای در کمین دانش‌‌آموزان و نیز موضوع همبستگی یا سرمایة اجتماعی در کتاب‌‌های درسی؛

• استفاده از سازوکارهای کنترلی اجتماعی برگرفته از دین و سنّت‌‌ها، امر به معروف و نهی از منکر و نیز سازوکارهای کنترلی مدنی در ارتباط با پیشگیری از جرم و آگاهاندن مردم در خصوص جرایم و عوامل جرم‌‌زا؛

• استفاده از بازوهای مشورتی و نهادی یادشده برای تحکیم هویّت دینی و ملّی و عناصر ملّی‌‌گرایی به منظور جلوگیری از گرایش افراد در معرض خطر به سمت جرم و معرّفی پیامدهای منفی جرایم برای توسعه و عظمت ملّی کشور؛

• لزوم نهادینه کردن و اولویّت دادن رویکرد اصلاحی مجرمان و زندانیان با رأفت اسلامی بر رویکردهای تنبیهی از طریق تقویّت و کارآمدسازی مشاوره‌‌های تربیتی و اصلاحی در قوّة قضائیّه، به ویژه با گوشزد کردن مکرّر پیامدهای جرم و گرایش دوباره به سمت آن برای خانواده‌‌ها و طرح پاره‌‌ای از پیامدهای منفی تجربیّات مرتکبان جرم برای خانواده‌‌ها و جامعة ایران.

1. ضرورت تقویّت سازوکارهای حقوقی

   در چارچوب رویکرد نظری حکمرانی خوب، یکی از شاخص‌‌های مربوط به پیشگیری از جرایم ایجاد نهادهای جدید و کارآمد یا ظرفیّت‌‌سازی نهادی جدید است. منظور از جدید بودن انطباق‌‌پذیری دستگاه‌های قضایی و حکومتی با چالش‌‌ها، تحوّلات و بحران‌‌های جدید جامعه است. از این رو، باید نهادهای جدید و کارآمد قضایی جایگزین نهادهای ناکارآمد قدیمی شوند. وانگهی، ظرفیّت‌سازی نهادی جدید منجر به ایجاد راهبردهای جدید، پویایی نظام قضایی، تقویّت نظام مشاوره‌ای و فکری برای تصمیم‌‌سازی، تحوّل و اصلاح قوانین و تقویّت ضمانت اجراها در پیشگیری از جرایم می‌‌شود. برای آنکه ظرفیّت‌سازی‌های نهادی در پیشگیری از جرم تأثیرگذار باشند، باید در ارتباط با شناخت ریشه‌‌های جرم، تصمیم‌‌گیری، اجراء و نظارت به شکل جامع و همه‌‌جانبه انجام شوند و از کفایت و جامعیّت برخوردار باشند.

   در همین رابطه، در اصل 156 قانون اساسی 4 رکن اصلی و اساسی پیش‌‌بینی شده‌‌اند: 1- ایجاد احکام و قوانین عادلانه و منطبق با نیاز‌‌های جامعه؛ 2- ایجاد تشکیلات قضایی و سازمان مناسب؛ 3- تشکیل مجموعة قضایی صالح، متعهّد و مستقل؛ 4- افزایش امکانات و تشکیلات اجرایی تحت امر یا هماهنگ در راستای اهداف مقرّر. در همین راستا، سیاستگذاری‌‌های بلند مدّت که نیازمند تحقیقات فقهی، حقوقی، کارشناسی و استفاده از تجارب مفید قضایی در سایر کشورهای جهان هستند و سازماندهی‌‌های کوتاه مدّت که نیازمند استفاده از تجارب مدیران و مسئولان دست‌‌اندرکار هستند ترسیم شده‌‌اند.

   با نگاهی واقع‌‌بینانه باید گفت که در برنامة راهبردی پنج‌‌سالة اخیر قوّة قضائیّه، تعداد درخور توجّهی از سازوکارهای حقوقی -  نظارتی مطرح و تأسیس شده‌‌اند. در این خصوص، می‌توان به ظرفیّت‌‌سازی نهادی با مصادیقی همچون نهادهای قضایی تخصّصی جدید، لوایح تخصّصی، ایجاد شوراهای حلّ اختلاف، سازوکارهای نظارتی در استان‌‌ها برای نظارت بر عملکرد دادگستری‌‌ها و ... اشاره کرد.

   در یک ارزیابی کلّی، می‌‌توان گفت که نهادهای جدید ایجادشده در نظام قضایی ایران در پیشگیری از جرایم یا جلوگیری از تکرار آنها تا حدّی از موفّقیّت برخوردار بوده‌‌اند، امّا این موفّقیّت‌‌ها در حدّ انتظار مطلوب نبوده‌‌اند. با وجود این تمهیدات، تعداد پرونده‌‌های کیفری نه تنها کمتر نشده‌‌اند، بلکه زیادتر نیز شده‌‌اند. یکی از مهم‌‌ترین دلایل آن است که  نهادهای جدید و سازوکارهای نظارتی و بازرسی به ویژه در ارتباط با جرایم اقتصادی از استقلال کامل برخوردار نیستند و در مواردی به اغراض سیاسی و تمایلات جناحی آلوده شده‌‌اند. دلیل دیگر آن است که در نهادهای حقوقی و نظارتی در ارتباط با جرایم، به ویژه جرایم اقتصادی، اراده‌‌ای جدّی دیده نمی‌‌شود. البته این به معنی نادیده گرفتن اقدامات انجام‌‌شده توسّط نظام قضایی در مبارزه با جرایم نیست. شاید بتوان گفت که نظام قضایی ایران دیرهنگام به فکر ظرفیّت‌‌سازی نهادی جدید افتاده است. از این رو، بخش اعظمی از نهادها و تمهیدات حقوقی جدید در یک دهة اخیر شکل گرفته‌‌اند و فاقد تجربة پیشینی در مبارزه با جرایم هستند.

   نتیجه

   اکنون در عصری هستیم که جوامع به سرعت در ابعاد گوناگون پیچیده‌‌تر شده‌‌اند و با چالش‌‌ها و بحران‌‌های گوناگونی مواجه هستند. متناسب با آهنگ شتابان تحوّلات جوامع، جرایم نیز در سطح ملّی گسترش یافته‌‌اند و ابعاد پیچیده‌‌تری به خود گرفته‌‌اند. تحوّلات ارتباطی - اطّلاعاتی و جهانی شدن نیز سبب شده‌‌اند که جرایم در عصر کنونی به سطح ملّی محدود نمانند و در سطح بین‌‌المللی نیز ارتکاب یابند. مبارزه و پیشگیری از این جرایم نیازمند عزم و ارادة جدّی در سطوح حاکمیّتی و ملّی و نیز تدوین راهکارهای پیشگیرانه با استفاده از تمام ظرفیّت‌‌های فکری و پژوهشی نهادهای علمی، دانشگاهی، رسانه‌‌ای و نیز اندیشمندان جامعه است. از این رو، می‌‌توان پیشگیری از جرایم و برقراری امنیّت را موضوعی سیستمی و جامعه‌‌بنیاد تلقّی کرد، به این معنی که پیشگیری از جرایم تنها در قلمرو وظایف و کارکردهای حکومت قرار ندارد، بلکه نیازمند تعهّد، همیاری و مداخلة همة اجزاء و کنشگران اجتماعی در کنار حکومت است. از همین زاویه، جرم باید یک «پدیده و امر اجتماعی» تلقّی شود، نه صرفاً «موضوعی قضایی - کیفری».

   بدین‌‌سان، در این پژوهش تلاش شد که با اتّخاذ رویکردی بین ‌‌رشته‌ای و بهره‌گیری از نظریّة سیستمی در علوم سیاسی، موضوع پیشگیری از جرایم با نگاهی جدید واکاوی شود. از این رو، از منظر سیستمی تلاش شد که رویکردهایی همچون برقراری ارتباط دوسویه و همکاری‌‌جویانه بین جامعه (رسانه‌‌ها، افکار عمومی، نهادهای مدنی و غیره) و حکومت و نهادهای قضایی و حقوقی، رویکردهای فرهنگی - اجتماعی و نیز حقوقی و راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند که عبارتند از: استفاده از ظرفیّت‌‌ها، تعهّدات و مشارکت نخبگان، جامعة مدنی و رسانه‌‌ها، پشتوانة افکار عمومی و وجدان بیدار جامعه در پیشگیری از جرایم، تقویّت رویکرد ارتباطی و اطّلاعاتی نهاد قضایی با جامعه و کنشگران اجتماعی در شناخت، تصمیم‌‌سازی، نظارت و استفاده از ظرفیّت‌‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه در کنار ایجاد تمهیدات حقوقی مؤثّر و جدید در پیشگیری از جرایم.

   در مجموع، نتیجة این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیّت‌‌سازی‌‌های نهادی جدید، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفّقیّت کامل برخوردار نبوده است. تحقّق این هدف مستلزم استفاده از راهبردهای سیستمی و ارتباطی این تحقیق و نیز راهبردهای امنیّتی و اقتصادی برای خشکاندن بسترهای جرم‌‌زا و همچنین راهبردهایی دیگر است که مستلزم پژوهشی دیگر هستند.