مقدّمه

مجازاتْ ضمانت اجرایی است که موضوع آن جان، مال، آبرو و حیثیّت اشخاص است. با وجود همة تحوّلات حقوق جزا هنوز اصل مجازات لازمة مهم حفظ نظم اجتماعی انگاشته می‌‌شود. جرم همیشه مخالف احساسات، جسم، جان و حقوق افراد است و از این رو واکنش تنفّرآمیز و انزجارانگیز آنها را نیز به همراه دارد. هرچند واکنش مزبور در طول تاریخ دچار تحوّل و تطوّر شده است، همیشه در شکل اخصّ آن، یعنی مجازات، خودنمایی کرده و همچون حربه‌ای علیه تجرّی و تجاوز بزهکاران به‌‌کارگرفته شده است (عبدالهی، 1382: 1). تشدید مجازات یکی از شیوه‌‌های فردی کردن کیفرها است که همواره مورد تمسّک مراجع قضایی قرار می‌‌گیرد و حقوق و آزادی انسان‌ها را در معرض خطر و یا محدودیّت قرار می‌دهد.

نظام عدالت کیفری در خصوص کسی که مرتکب چند جرم می‌شود یا رفتار واحد وی نقض چند ماده از مواد قانونی جزایی است تفاوت قائل می‌شود. از این رو، قانونگذار برای مقابله با چنین فردی اختیار تشدید مجازات را به قضات می‌دهد. در این راستا، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چالش‌هایی را در این زمینه که ممکن است زمینه‌‌ساز مشکلاتی برای اِعمال این قواعد شوند برجای گذاشته است؛ برای مثال، این قانون مرزی برای تفکیک تعدّد عنوانی و تعدّد نتیجه قائل نشده است و این ابهام وجود دارد که آیا تعدّد نتیجه از قواعد و مقرّرات تعدّد عنوانی تبعیّت می‌کند یا از تعدّد مادی؟ از این جهت، هدف نگارند‌گان این است که ابهامات و چالش‌هایی را که در مورد تعدّد عنوانی جرم وجود دارند و در مرحلة اجراء ممکن است بروز نمایند روشن کنند و تا حدّ امکان راهکاری را جهت برون رفت از این چالش‌ها ارائه دهند.

 برجسته‌‌ترین چالش‌ها عبارتند از: ابهام و تردید در چگونگی تشخیص مجازات اشد، چگونگی اِعمال مجازات تبعی و تکمیلی، تقلیل یا عدم اجرای مجازات اشد و نتایج آن، مرز بین تعدّد عنوانی و تعدّد نتیجه. این چالش‌‌ها به ترتیب پس از ارائة تعریفی از مفهوم تعدّد عنوانی بررسی می‌‌شوند.

1. مفاهیم

جهت روشن شدن مفهوم تعدّد عنوانی، باید مفهوم تشدید مجازات و مفهوم تعدّد مادی جرم را ارائه داد. در راستای اصل فردی کردن مجازات‌‌ها، برخی اوقات رفتاری مجرمانه‌ دارای خطر بیشتری برای جامعه است و یا احساس نفرت و انزجار فراوانی را در جامعه برمی‌انگیزد؛ در این موارد قانونگذار ارتکاب جرم را مشمول مجازات‌‌های سنگین‌تری می‌‌کند.

حقوقدانان در مورد جهات تشدید مجازات نظریّات مختلفی ارائه کرده‌‌اند. برخی چنین نوشته‌اند: «جهات تشدید مجازات کیفیّاتی هستند که قانونگذار تعیین نموده و قاضی مجبور است در مواجهه با آنها، مجازات بیش از حداکثر مقرّر در قانون را برای همان جرم معمول بدارد» (باهری، 1393: 316). برخی نیز آن را کیفیّات و اوصافی می‌دانند که قانونگذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد کرد. سبب‌های مذکور اگر اوضاع و احوال مقارن جرمی خاص باشند، دادگاه مکلّف به تشدید مجازات است؛ در این صورت، تشدید مجازات قرینة عذرهای قانونی در تخفیف مجازات است. ولی اگر این سبب‌‌ها مختصّ جرمی خاص نباشند، بلکه کیفیّاتی عام باشند، هرگاه با جرمی مقارن شوند، شرط تشدید آن جرم به حساب می‌‌آیند. در این حال، گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به ردّ آن است (اردبیلی، 1393: 170). جهات تشدید مجازات به دو دستة عام و خاص تقسیم می‌‌شوند. جهات عام تشدید مجازات اعم است از تعدّد، تکرار و سردستگی گروه مجرمانه.

تعدّد جرم نیز به دو نوع تعدّد واقعی (مادی) و تعدّد عنوانی (اعتباری) تقسیم می‌شود. در فرهنگ دهخدا واژة تعدّد به معنای «زیاد آمدن در عدد» و «زیاده از هزار بودن» آمده است (دهخدا، 1377: 6802). معنای اصطلاحی و حقوقی تعدّد جرم نیز از معنای لغوی آن دور نیست. در تعدّد مادی (عینی، واقعی) جرم، دادگاه با متّهمی که مرتکب بیش از یک جرم شده است مواجه است، اعم از اینکه جرایم متعدّد را توأمان و در زمان نزدیک به هم و یا اینکه در زمان‌‌های کم‌‌و‌‌بیش طولانی مرتکب شده باشد و هیچ یک از جرایم به محکومیّت قطعی یا اجرای مجازات نرسیده باشند (طاهری نسب، 1381: 36). دکتر صانعی نیز تعدّد مادی جرم را بدین شکل تعریف کرده است: « [تعدّد مادی] عبارتند از ارتکاب جرایم متعدّد بدون آنکه متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود به محکومیّت قطعی رسیده باشد، اعم از اینکه جرایم در فواصل کوتاه یا طولانی ارتکاب یافته باشند» (صانعی، 1372: 232).

به دلیل اختلاف نظر در مصادیق تعدّد عنوانی، ارائة تعریفی دقیق از آن دشوار است. حقوقدانان چنین تعاریفی از آن داشته‌اند: «تعدّد معنوی عبارت از آن است که بزهکار یک عمل مجرمانه انجام می‌دهد که بر عمل واحد او دو یا چند عنوان مجرمانه ممکن است صدق کند» (نوربها، 1382: 452 )؛ «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد مجرمانه بوده و یا عمل واحد که متضمّن چند وصف جزایی باشد» (شامبیاتی، 1389: 457). مادة 131 قانون مجازات اسلامی در تبیین تعدّد عنوانی جرم چنین مقرّر می‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدّد مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». در نتیجه می‌توان تعدّد عنوانی جرم را چنین تعریف کرد: «ارتکاب رفتار واحد، اعم از فعل یا ترک فعل، در جرایم تعزیری که ناقض چند ماده از قوانین جزایی باشد». با این اوصاف تعدّد مادی جرم با ارتکاب چند رفتار محقّق‌‌شدنی است، امّا تعدّد عنوانی با ارتکاب رفتار واحد.

1. چالش‌‌های تعدّد عنوانی جرم

   در ادامه ابهامات و چالش‌های تعدّد عنوانی جرم را مطرح خواهیم نمود. در ابتدا به سنجه‌های تشخیص تعدّد عنوانی جرم که یکی از مهم‌‌ترین مباحث مربوط به موضوع می‌باشد می‌پردازیم، چراکه بسیاری از چالش‌های برجای‌‌مانده در رویّة قضایی ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به این سنجه‌ها است. سپس، سایر چالش‌‌های مربوط بررسی می‌‌شوند.

    

    

1. سنجه‌های تشخیص تعدّد عنوانی جرم

   بررسی چهار مورد زیر جهت تشخیص اینکه رفتاری مشمول تعدّد عنوانی می‌‌شود یا خیر لازم است. عدم وجود هر یک از این موارد برابر است با عدم مصداق تعدّد عنوانی بر رفتار ارتکابی.

1. ارتکاب رفتار واحد

   لازمة مهمّ تحقّق تعدّد عنوانی آن است که مرتکب با یک رفتار، اعم از فعل یا ترک فعل، چند ماده از قوانین جزایی را نقض کرده باشد. بنابراین، اگر مرتکبْ رفتارهای متعدّدی انجام دهد، مشمول مقررات تعدّد عنوانی نخواهد شد. برای مثال، اگر شخصی مال امانی را رشوه دهد، این رفتار واحد دارای دو عنوان مجرمانة جداگانه (رشاء و خیانت در امانت) است و قواعد تعدّد عنوانی بر آن حاکم است.

2. شرط توأمان ماهیّت جداگانه و کارکرد ویژه

   از جهت ماهیّت باید تنها یک رفتار از مرتکب سر بزند، ولی همان رفتار دو یا چند جرم لحاظ شود و با دو یا چند مادة قانونی تطبیق‌‌پذیر باشد؛ مانند ربودن چادر سر خانمی در خیابان که رفتار واحد مرتکب، واجد دو عنوان مجرمانه است: نخست، سرقت ( اعم از مشدد یا ساده) و دوم، توهین عملی(حسب مورد موضوع مواد 619 یا 608 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات)

   از جهت کارکرد (اجراء) نیز باید بتوان کیفر اشد را اِعمال کرد. کیفر اشد در تعدّد عنوانی، گزینش کیفر سنگین‌تر میان دو یا چند بزه ارتکاب‌‌یافته است. از این رو، توهین با یک لفظ به یک گروه چند نفری یا ترک انفاق زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه یا ربودن افراد داخل یک اتوبوس با هم، تعدّد معنوی نیست؛ زیرا امکان اِعمال مجازات اشد در این موارد وجود ندارد. این مثال‌ها از موارد تعدّد مجنیٌ‌‌علیه یا تعدّد موضوع هستند و احکام جرم واحد بر آن بار خواهد شد. امّا هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّة شمارة 34 مورّخ 1360 به اشتباه و بدون توجّه به کارکرد ویژه، ترک انفاق زوج و فرزند را مصداق تعدّد عنوانی دانسته است. این رأی چنین مرقوم می‌دارد: «‌نظر به اینکه نفقة زن و اولاد واجب‌‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود، ترک انفاق زن و‌ فرزند از ناحیة شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت مادة 31 قانون مجازات عمومی [131 قانون مجازات فعلی] است و آثار و نتایج متعدّد فعل واحد ‌موجب اِعمال مقرّرات مربوط به تعدّد جرم نخواهد بود».

3. تعزیری بودن عناوین مجرمانه

   یکی از شرایط تحقّق تعدّد معنوی جرم این است که تمامی عناوین مجرمانه از نوع تعزیری باشند. البته منظور از جرایم تعزیرکردنی در مادة 131 این نیست که فقط جرایمی که از ابتدا تعزیرکردنی هستند مشمول ماده هستند، بلکه ممکن است مجازاتْ قصاص باشد و سپس تبدیل به تعزیر شده باشد؛ برای مثال، ممکن است که فردی به قصد قتل دیگری، مواد منفجره‌‌ای را در اتومبیل وی به‌‌کار بگذارد. در این حالت رفتار مرتکب واجد دو عنوان قتل و تخریب است که یکی موجب تعزیر و دیگری موجب قصاص است. ولی اگر اولیای دم نسبت به قصاص گذشت کرده باشند، به موجب مادة 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورتی که اقدام فرد موجب اخلال در نظم و امنیّت جامعه شده باشد و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به سه تا ده سال حبس محکوم می‌‌کند. در این صورت فعل واحد بزهکار دارای دو عنوان تعزیری تخریب و اخلال موضوع مادة 612 می‌‌شود.

   در قانون مجازات اسلامی اگر انجام یک رفتار موجب پدید آمدن دو عنوان مجرمانه شود که یکی مستوجب تعزیر و دیگری مستوجب قصاص، حد یا دیه باشد نصّ صریحی وجود ندارد. امّا می‌توان مراد قانونگذار را کشف کرد و در این موارد قائل به قاعدة جمع مجازات‌‌ها بود. در این زمینه مادة 252 قانون مجازات اسلامی چنین مقرّر می‌دارد: «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، لفظی غیر از زنا و لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است محکوم به حدّ قذف و دربارة مخاطب، اگر به علّت این انتساب اذیّت شده باشد به مجازات توهین محکوم می‌شود». همچنین مادة 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرّر می‌دارد: «هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حدّ شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود». همچنین مادة 639 همان قانون مقرّر می‌دارد: « (...) ب- کسی که مردم ر ا به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حدّ قوّادی نیز محکوم می‌گردد». همانطور که بررسی شد، نظر قانونگذار در مورد اینکه یک رفتارْ واجد دو عنوان جزایی حدّی و تعزیری است جمع مجازات‌‌ها است. تعدّد اعتباری در تعزیر و قصاص نیز چنین است. در این مورد مادة 516 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنین مقرّر می‌‌کند: «هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نمایندة سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در مادة 515 محکوم می‌‌شود (...) تبصره- چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقرّرات مربوط محکوم خواهد شد». همچنین، رأی وحدت رویّة شمارة 1-2/2/1365 در جمع تعزیر با دیه یا قصاص مقرّر می‌دارد: «با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین می‌‌شود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیّت و آسایش عمومی مصوّب 1336 باشد که در این صورت تعیین مجازات با این عنوان هم بلا اشکال است (...) ».

    

    

    

    

    

4. هم‌‌سنخ بودن عناوین مجرمانة متعدّد

   در تعدّد عنوانی باید بین عناوین مجرمانه یک سنخیّت و هم‌‌نوعی وجود داشته باشد. بنابراین، بین جرایم ساده^[1] با مرکّب،^[2] جرایم آنی^[3] با مستمر^[4] و جرایم به عادت^[5] و ساده تعدّد عنوانی برقرار نمی‌شود. در این موارد امکان اینکه همزمان چند ماده از قوانین جزایی نقض شود وجود ندارد، چون یکی از شرایط اصلی تعدّد عنوانی را از دست می‌دهد. با وجود این، برخی از استادان استفاده از سند مجعول (جرم ساده) و کلاهبرداری (جرم مرکّب) را تعدّد عنوانی دانسته‌اند و معتقدند که هرگاه استفاده‌‌کننده از سند مجعول قصد بردن مال دیگری را نداشته باشد، رفتار وی تنها استفاده از سند مجعول خواهد بود. امّا اگر قصد بردن مال دیگری را داشته باشد و موفّق هم بشود، تحت هر دو عنوان استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌‌توان او را تعقیب میکرد و در چنین حالتی بنابر حکم مادة 131 (تعدّد عنوانی) مجازات اشد بر او بار خواهد شد (میرمحمّدصادقی، 1393: 374). امّا باید گفت که تعدّد عنوانی بین این دو عناوین مجرمانه برقرار نیست، زیرا استفاده از سند مجعول همزمان شروع به جرم کلاهبرداری است که هنوز یک گام به تحقّق بزه تام کلاهبرداری باقی است. در واقع، استفاده از سند مجعول مصداقی از توسّل و استفاده از وسایل متقلّبانه است (رفتار نخست) و هنوز رفتار دوّم که بردن مال دیگری است و شرط بزه تام کلاهبرداری است محقّق نشده است. هرچند توالی وقوع این دو رفتار با فاصلة زمانی اندک تصوّرکردنی است، تصوّر جمع این دو رفتار در فعل واحد ناممکن است. بنابراین، می‌توان گفت اگر جرم تام کلاهبرداری اتّفاق افتاده باشد، از مصادیق تعدّد مادی جرم است و اگر جرم تام کلاهبرداری اتّفاق نیفتاده باشد، می‌توان قائل به تعدّد عنوانی بین جرایم استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری بود؛ زیرا هر دو عنوان جزایی پیش‌‌گفته از جرایم ساده محسوب می‌شوند (البته اگر قائل بر آن باشیم که استفاده از سند مجعول، مستهلک در جرم کلاهبرداری است).

1. ابهام و تردید در چگونگی تشخیص مجازات اشد

   در تعدّد عنوانی جرم به موجب مادة 131 قانون مجازات اسلامی^[6] تنها یک مجازات تعیین می‌‌شود و آن مجازات عنوان مجرمانه‌‌ای است که اشدّ از دیگر عناوین است. حال باید دید ملاک تشخیص مجازات اشد چیست و چه مجازاتی شدیدتر از مجازات‌‌های دیگر است؟ ابتدا باید بین مجازات اشد و اشدّ مجازات قائل به تفکیک شد. مجازات اشد عبارتند از مجازات شدیدتر بین دو عنوان مجرمانه که دارای مجازات‌‌های مختلف هستند. امّا اشدّ مجازات همان حداکثر مجازات مقرّر در قانون برای هر جرم است، بدین نحو که گاهی قانونگذار برای برخی از جرایم تعزیری حداقل و حداکثری معیّن می‌‌کند که قاضی با توجّه به اصل تفریدی بودن مجازات‌‌ها بین حداقل و حداکثر مختار است. حال باید توجّه داشت که اِعمال مجازات اشد ملازمه با اشدّ مجازات ندارد و ممکن است دادرس مجازات اشد را اِعمال کند، امّا به اشدّ مجازات (حداکثر مجازات) حکم ندهد.

   در نظام‌های کیفری که جرایم بر حسب شدّت و ضعف مجازات‌‌ها طبقه‌‌بندی شده‌‌اند تشخیص مجازات اشد از اخف چندان دشوار نیست. قانون مجازات عمومی سابق مجازات را به سه دستة جنایات، جنحه و خلاف تقسیم کرده بود و در آن جنایات از جنحه و جنحه از خلاف شدیدتر بود. در حال حاضر برای تشخیص مجازات اشد به دو رویکرد می‌توان متوسّل شد. در رویکرد نخست شدّت و ضعف مجازات‌‌ها را بر اساس معیارهای کمّی و کیفی خواهیم سنجید و در رویکرد دوّم درجة مجازات‌‌ها را ملاک قرار خواهیم داد. حال باید دید که نظام قضایی ما باید کدام شیوه را در اِعمال آن درنگرد و بر اساس آن مجازات اشد را تعیین کند.

1. شدّت و ضعف مجازات‌‌ها بر اساس معیارهای کمّی و کیفی

   الف) معیار کیفی: یکی از ملاک‌‌هایی که در تعیین مجازات اشد از اخف وجود دارد مقدار صدمه یا خسارتی است که به مجرم از اجرای مجازات وارد می‌‌شود. در مورد نوع مجازات باید گفت که آنچه در قواعد حقوقی از نظر ملاک شدّت مجازات پذیرفته شده است بدین ترتیب است: 1. مجازات‌‌های سالب حیات؛ 2. مجازات‌‌های قطع و قصاص عضو؛ 3. مجازات‌‌های محدودکنندة آزادی، مانند حبس؛ 4. شلاق؛ 5. جزای نقدی (شمس ناتری، 1393: 87).

   اینکه در طبقه‌‌بندی جرایم باید مجازات‌‌های بدنی تنها به شدیدترین جرایم اختصاص یابند و سایر جرایم بر اساس این شدّت و ضعف طبقه‌‌بندی شوند از موجبات اصل تناسب بین جرم و مجازات است (رایجیان اصلی، 1382: 29).

   ب) معیار کمّی: در مورد مجازات‌هایی که از یک نوع و با کمیّت ثابت هستند، برای تعیین مجازات اشد باید درجه و میزان مجازات آنها در نظر گرفته شود و مجازاتی که میزان آن بیشتر است شدیدتر محسوب می‌شود. برای مثال، 5 سال حبس اشد از 4 سال حبس است. امّا در مورد مجازات‌‌هایی که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، اگر حداقل دو مجازات برابر باشد، مجازات با حداکثر بیشتر شدیدتر است. از این رو، مجازات 6 ماه تا 2 سال شدیدتر از مجازات 6 ماه تا 1 سال است. امّا اختلاف جایی نمایان می‌‌شود که حداکثر یکی از مجازات‌‌ها بیشتر و حداقل آن کمتر از مجازات‌‌های دیگر باشد. برای مثال، اگر مجازات جرمی 2 تا 6 سال و مجازات جرمی دیگر 1 تا 7 سال باشد، حقوقدانان در این حالت مجازاتی را که حداکثر آن بیشتر است اشد محسوب می‌‌کنند (گلدوزیان، 1381: 90).

2. شدّت و ضعف مجازات‌‌ها با توجّه به درجة آنها

   با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تنظیم مادة 19 این قانون در مورد درجه‌‌بندی مجازات‌‌های تعزیری، معیارهای کمّی و کیفی برای تشخیص مجازات اشد تا حدّی کارایی خود را از دست دادند. با وجود این، پیش‌بینی می‌شد که دیگر چالش مهمّی در زمینة تشخیص مجازات اشد به وجود نیاید. بر اساس این ماده، مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم می‌شوند، چنانکه مجازات‌های مندرج در درجة ‌‌1 شدیدترین مجازات‌‌ها و مجازات‌‌های درجة 8 خفیف‌‌ترین مجازات‌ها هستند. با تدوین این ماده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات اشد را باید بر اساس این مقرّره تشخیص داد و استفاده از معیارهای کمّی و کیفی، که پیش‌‌تر ذکر شدند، در تشخیص مجازات اشد ما را یاری نمی‌‌دهند. درجه‌‌بندی مجازات‌‌ها بر اساس مادة 19 تنها برای تعیین درجة مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرّر در قانون ندارند.^[7]

   حال پرسش این است که اگر در تعدّد عنوانی، مجازات یک عنوان جزای نقدی به میزان یکصد میلیون ریال باشد و مجازات عنوانی دیگر 2 سال حبس باشد، کدام یک از این مجازات‌‌ها اشد محسوب می‌شود؟ از یک سو جزای نقدی به میزان یکصد میلیون ریال درجة 5 محسوب می‌شود و از سوی دیگر مجازات 2 سال حبس از درجة 6. گذشته از اینکه در درجه‌‌بندی مجازات‌‌ها، حتّی در یک درجه توازن و تناسبی بین مجازات‌‌ها وجود ندارد،^[8] به تصریح تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامی که مقرّر می‌دارد: «در صورت تعدّد مجازات‌‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است (...) »، چون جزای نقدی در درجة 5 و حبس در درجة 6 است، مجازات جزای نقدی مجازات اشد محسوب می‌شود. پس قانونگذار ملاک در شدّت و ضعف مجازات‌‌ها را درجات 8 گانة مادة 19 قانون مجازات اسلامی می‌داند. بنابراین، باید سابقة قانونگذاری در تشخیص مجازات اشد را به دست فراموشی سپرد و در حال حاضر به وضعیّت کنونی توجّه کرد. امّا ادارة حقوقی قوّة قضائیه از این ملاک قانونگذار عدول کرده است و در نظریّة مشورتی شمارة 1017/92/7-2/6/92 چنین مقرّر می‌دارد: «برای تشخیص درجة مجازات جرایم مطابق تبصرة 2 و 3 مادة 19 ق.م.ا 1392 باید حداکثر مجازات (مجازات اشد)^[9] ملاک قرار گیرد و در صورتی که جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی به صورت تخییری باشد برای تشخیص درجة مجازات، مجازات حبس که شدیدتر از جزای نقدی است ملاک ضابطة تعیین درجه است».

    روشن نیست که ادارة حقوقی بر چه مبنایی مجازات حبس را شدیدتر از مجازات جزای نقدی می‌‌داند، امّا در مقام تفسیر این نظریّة مشورتی می‌توان گفت که این نظریّه به موردی اشاره دارد که مجازات‌‌های حبس و جزای نقدی هر دو در یک درجه قرار گیرند و آنگاه حبس را ملاک مجازات اشد قرار دهیم. با وجود این تفسیر، دیگر نیازی به صدور چنین نظریّه‌ای نبود، چراکه تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامی^[10] حکم قضیه را مشخّص کرده است. بنابراین، اگر مجازات یک عنوان مجرمانه حبس باشد و مجازات عنوان دیگر جزای نقدی، ولی هر دو در یک درجه قرار گیرند، با توجّه به تبصرة مادة 19 مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. ادارة حقوقی قوّة قضائیه نیز پیش‌‌تر در چندین نظریّه، مجازات حبس را اشد از شلاق و جزای نقدی دانسته بوده است که با توجّه به درجه‌‌بندی مجازات‌ها نمی‌توان این نظریّات را توجیهی بر خلاف استدلال پیش‌‌گفته دانست.^[11]

   باری، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویّه‌ای مبنای قانونگذار را از درجه‌‌بندی مجازات به طور کلی از بین برد. رأی وحدت‌ رویّة شمارة ۷۴۴-19/8/1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چنین مقرّر می‌‌کند: «مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معیّن در عین حال مبیّن شدّت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون یادشده، در مقام بیان قاعده، مقرّر می‌دارد: (...) در صورت تعدّد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است (...)؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیّت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحّت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیّت دادگاه است. این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

   لازم به ذکر است این رأی وحدت رویّه بر مبنای منطق حقوقی صادر نشده، بلکه تنها برای کاهش حجم پرونده‌های واصله (در مقام تجدیدنظر) به دیوان عالی کشور، مخصوصاً جرایم کلاهبرداری تنظیم شده است. با این تفاسیر، باید همچنان درجه‌‌بندی مجازت‌‌های تعزیری مندرج در مادة 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌‌های آن، در تشخیص مجازات اشد در تعدّد عنوانی ملاک قرار گیرد (اردبیلی، 1393: 194)؛ زیرا این رأی وحدت رویّه مربوط به مواردی است که یک عنوان مجرمانه، دو نوع مجازات داشته باشد، مانند کلاهبرداری.^[12] همچنین، چون این رأی وحدت رویّه مخالف متن صریح قانون است، باید در همین محدوده تفسیر شود و نباید آن را به دیگر موارد مشابه تسرّی داد. بنابراین، تنها درجه‌‌بندی مجازات‌‌ها را باید ملاک تشخیص عنوان اشد قرار داد. به تازگی نیز طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 1392» در حال بررسی است که در مادة 3 این طرحْ قانونگذار بر آن است تبصرة 3 کنونی مادة 19 قانون مجازات اسلامی را بدین نحو اصلاح کند: «در صورت ارتکاب جرم یا جرایم متعدّد، مجازاتی شدیدتر محسوب می‌شود که در درجة بالاتر قرار می‌گیرد. چنانچه مجازات‌‌های جرایم متعدّد از حیث درجة جرم ارتکابی یکسان باشند، ملاک تعیین جرم اشد، به ترتیب حبس، شلاق و جزای نقدی اشد است (...) ». امّا مناسب بود قانونگذار همزمان با اصلاح این قانون، مادة 19 را نیز در دستور اصلاح قرار دهد تا در میان مجازات‌‌های مندرج در یک درجه توازن برقرار شود.

   حال چالش دیگر این است که اگر مجازات هر دو عنوان مجرمانه یکسان باشد تکلیف چیست؟ برای مثال، به اعتقاد برخی حقوقدانان تخریب مال امانیْ فعل واحد دارای عناوین متعدّد مجرمانه است. عنوان تخریب موضوع مادة 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که مجازات آن 6 ماه تا 3 سال حبس است و عنوان دیگر خیانت در امانت موضوع مادة 674 قانون مزبور است که مجازات آن نیز 6 ماه تا 3 سال حبس است. حال باید دید کدام مجازاتْ اشد محسوب می‌شود، چراکه آثار آن می‌تواند متفاوت باشد. در پاسخ این پرسش به نظر می‌رسد که باید گفت دادرس باید به سایر کیفیّات توجّه کند و هر عنوانی را که ممنوعیّت بیشتری برای مرتکب در پی دارد درنگرد. برای مثال، اگر یکی از عناوین مجرمانه دارای مجازات تبعی و دیگری فاقد آن باشد، عنوانی که دارای مجازات تبعی است مجازات اشد محسوب می‌شود. همچنین، اگر یکی از عناوین گذشت‌‌پذیر و عنوان دیگر گذشت‌‌ناپذیر باشد، دادرس عنوان گذشت‌‌ناپذیر را ملاک قرار می‌‌دهد (بسامی، 1393: 48). ادارة حقوقی قوّة قضائیه در نظریّة شمارة 1017/92/7-2/6/92 نیز چنین مقرّر می‌دارد: « (...) در صورتی که مجازات‌های اصلی جرایم متعدّد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می‌گردد (...) ». در صورتی که از این جهات نیز وجه مرجّحی مشاهده نشود، به صلاحدید دادرس دادگاه مرتکب به یکی از اتّهامات محکوم و مجازات می‌شود (طاهری نسب، 1381: 238). این استدلال در طرح اصلاحیّه‌‌ای که پیش‌‌تر ذکر شد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است، چنانکه در مادة 3 این طرح چنین مقرّر شده است: « (...) در صورتی که جرایم متعدّد دارای مجازات‌‌های با نوع و درجة یکسان باشند، مجازاتی اشد محسوب می‌گردد که در کنار این موارد، مجازات‌‌های دیگری نیز برای آن پیش‌‌بینی شده باشد». در نتیجه باید بر آن بود که دادرس باید به سایر کیفیّات مشدّد توجّه کند و کیفری را که واجد کیفیّات مشدّدة بیشتری باشد همچون مجازات اشد برگزیند.

    

    

    

    

1. تقلیل یا عدم اجرای مجازات اشد و نتایج آن

   دعوای عمومی علیه مجرم پس از جریان تا زمان اجرای مجازات متوقّف نمی‌‌شود. با وجود این، دعوای عمومی در موارد معیّنی که قانونگذار تصریح کرده است ساقط می‌شود.^[13] حال پرسش این است که اگر در تعدّد عنوانی، مجازات اشد به هر علّت تقلیل پیدا کرد یا ساقط شد، آیا به سراغ مجازات خفیف‌تر خواهیم رفت یا خیر؟ قانون در این مورد ساکت است، امّا حقوقدانان در این زمینه نظریّات متفاوتی ارائه داده‌اند. برخی بر این باورند که شمول یکی از جهات عمومی نسبت به عنوان اشد، به معنای سقوط کلّ دعوای عمومی نیست و می‌توان نسبت به تعقیب عنوان اخف اقدام کرد (علی‌‌آبادی، 1385: 207 و مصدق، 1393: 67). برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که دادگاه فقط برای عنوان اشد تعیین مجازات می‌کند یا تمام عناوین؟ اگر بگوییم دادگاه فقط برای عنوان اشد تعیین مجازات می‌کند، مجازات اشد به هر دلیل که اجراء نشود، سایر مجازات‌‌ها نیز اجراء نمی‌شود. امّا اگر بگوییم که دادرس برای همة عناوین مجازات تعیین می‌کند، به این معناست که اگر مجازات اشد به هر دلیلی منتفی شد، مجازات بعدی که نسبت به اشد کمتر بوده است اِعمال می‌‌شود؛ زیرا هدف قانونگذار این بوده است که مرتکب رفتار مجرمانة دارای عناوین متعدّد به یک مجازات محکوم شود. بنابراین، برای مثال اگر شاکی از عنوان اشد که گذشت‌‌پذیر است گذشت کند، امکان تعقیب نسبت به عنوان اخف وجود دارد (طاهری نسب، 1393: 77). برخی نیز بر این باورند که هرگاه مجازات اشد به هر علّتی اجرائی نباشد، نمی‌توان به سراغ مجازات اخف رفت (مدرس، 1356: 13).

   نگارندگان در این مورد بر آن هستند که اگر متّهم از عنوانی که مجازات آن اشد است برائت حاصل کرد، امکان محاکمة وی بر اساس عنوان اخف وجود دارد، چراکه رهایی از عنوانی که مجازات آن اشد است نافی عنوان اخف نیست. برای مثال، اگر شخصی مال نامنقول مورد امانت را به فروش رساند، رفتار وی دارای دو عنوان مجرمانه (فروش مال غیر و خیانت در امانت) است. حال اگر متّهم به هر دلیلی از عنوانی که مجازات آن اشد است (فروش مال غیر) برائت حاصل کند، دادرس می‌‌تواند وی را در مورد عنوان مجرمانة اخف (خیانت در امانت) محاکمه کند. امّا در مورد اینکه مجازات اشد تخفیف پیدا کند یا تبدیل شود یا اجراءناشدنی گردد، باید بر این نظر بود که دیگر رجوع به مجازات اخف امکان‌‌پذیر نیست، چراکه قانونگذار در مادة 134 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدّد مادی چنین مقرّر داشته است: « (...) در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد». امّا چنین قیودی را در مادة 131 قانون مجازات اسلامی راجع به تعدّد عنوانی ذکر نکرده است و این قرینه‌ای است بیانگر آنکه اگر مجازات اشد به هر علّت قانونی تقلیل یافت یا اجراءناشدنی گشت، دیگر به سراغ مجازات خفیف نخواهیم رفت. همچنین، در تعدّد عنوانیْ قاضی فقط برای عنوان اشد مجازات تعیین می‌کند و آن را مورد حکم قرار می‌دهد. افزون بر این، اگر معتقد باشیم در صورت سقوط مجازات اشد، مجازات اخف اجراءشدنی است، این امر منجر به این نتیجة نادرست خواهد شد که دعوای عمومی در تعدّد عنوانی اصلاً ساقط نمی‌شود. برای مثال، چنانچه عنوان مجازات اشد مشمول مرور زمان، گذشت شاکی، عفو و ... گردد، با توجّه به اینکه عنوان اخف وجود دارد، مجرم از موارد سقوط دعوای عمومی بهره‌‌مند نخواهد شد. تفسیر به نفع متّهم نیز مؤیّد همین مطلب است. در پایان لازم به ذکر است که اجراء یا عدم اجرای مجازات اشد خللی به اقامة دعوای خصوصی ناشی از عناوین مجرمانة متعدّد وارد نخواهد کرد.^[14]

2. چگونگی اِعمال مجازات‌‌های تبعی و تکمیلی در تعدّد عنوانی

یکی از ابهامات قانونگذار در تعدّد عنوانی جرم که می‌تواند زمینه‌‌ساز تفاسیر متفاوتی از جانب قضات باشد چگونگی اِعمال مجازات تبعی و تکمیلی در تعدّد عنوانی جرم است. در این قسمت ابتدا مجازات‌های تبعی و سپس مجازات‌های تکمیلی بررسی می‌‌شوند.

1. مجازات‌‌های تبعی

   مجازات‌‌های تبعی از آثار مترتّب بر محکومیّت به مجازات اصلی هستند و هیچ‌‌گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شوند. مجازات‌‌های تبعی به شکل محرومیّت از حقوق اجتماعی نمودار می‌گردند. مادة 25 قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «محکومیّت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدّت زمان مقرّر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌‌کند (...) ». حال پرسش اصلی این است که در تعدّد عنوانی مجازات تبعی بر کدام عنوان مجرمانه بار می‌‌شود؟

   برخی از حقوقدانان اجرای مجازات تبعی را تابع مجازات اصلی می‌دانند و در فرض پرسش، وقتی مجازات اصلی اجراء‌‌ناشدنی است، مجازات تبعی نیز اجراء‌‌شدنی نخواهد بود. از این رو، اگر مجازات اشد دارای مجازات تبعی بود، مجازات تبعی افزون بر مجازات اصلی بر مرتکب بار می‌‌شود. در غیر این صورت، اِعمال مجازات تبعی عنوان اخف فاقد وجاهت قانونی است. ادارة حقوقی قوّة قضائیه در نظریّة مشورتی شمارة 1017/7- 2/6/1392 چنین مقرّر می‌دارد: «ضابطة تشخیص مجازات اشد در محکومیّت‌‌های متعدّد، مجازات اصلی جرایم بدون توجّه به آثار تبعی آنهاست و در صورتی که مجازات اصلی جرایم متعدّد یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می‌گردد. بنابراین اگر مجازات اصلی فاقد آثار تبعی باشد نمی‌‌توان آثار تبعی مجازات دیگر را بر آن بار نمود؛ زیرا طبق مادة 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، آثار تبعی محکومیّت کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اِعمال می‌شود و منظور از «حکم» در این ماده، همان حکمی است که دارای آثار تبعی است. لذا در فرض سؤال با اجرای مجازات اشدّی که فاقد آثار تبعی است، جایگاهی برای اجراء ندارد و اجرای آن منتفی است. بنابراین، آثار تبعی نیز منتفی می‌گردد».

   دکتر مصدّق این استدلال ادارة حقوقی را درست نمی‌‌داند. ایشان معتقدند متّهم در این فرض، صرف‌‌نظر از اجرای مجازات، به مجازات جرمی محکوم شده است که دارای آثار تبعی است و ملاک و معیار در آثار تبعی موضوع مادة 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیّت است، نه اجرای مجازات. همچنین، اینکه قانونگذار در اجرای مجازات اصلی از بین روش‌های مختلف، روش اجرای مجازات اشد را برگزیده است، مجوّزی برای عدم اجرای مجازات تبعی نیست، زیرا اثر تبعی برای محکومیّت به جرم است، نه اجرای مجازات (مصدق، 1393: 121). به نظر می‌رسد این عقیده با منطق و عدالت سازگارتر است، چراکه مجازات‌‌های تبعی متعلّق مجازات نیستند، بلکه مربوط به جرم هستند و مجازات اصلیِ خفیف‌‌تر به دلیل ممنوعیّت قانونی اِعمال‌‌شدنی نیست، اما اینْ مانع اِعمال مجازات‌‌های دیگر نخواهد شد. همچنین، مصلحت عموم و جامعه اقتضاء می‌کند که مجازات‌‌های تبعی به هر شکل اجراء شوند. در واقع، منطقی نیست اگر فردی با یک رفتار مرتکب جرمی شود که یک عنوان مجرمانه داشته باشد و این عنوان مجرمانه دارای آثار تبعی باشد، مجازات تبعی بر وی بار شود، امّا اگر همین شخص مرتکب رفتاری واحدی شود که افزون بر این عنوان مجرمانه، عنوان مجرمانة شدیدتری داشته باشد که فاقد آثار تبعی است، مجازات تبعی بر وی بار نشود. لازم به ذکر است که اگر هر دو عنوان مجرمانه واجد مجازات‌‌های تبعی باشند، تنها مجازات تبعی عنوان اشد بر مرتکب بار خواهد شد و جمع مجازات‌های تبعی فاقد مجوز قانونی است.

2. مجازات‌‌های تکمیلی

   چالش اصلی آن است که آیا امکان اِعمال مجازات تکمیلی در تعدّد معنوی جرم وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات تکمیلی کدام عنوان مجرمانه بر مرتکب بار می‌شود؟ مجازات‌‌های تکمیلی (تتمیمی) به مجازات‌‌هایی گفته می‌شود که در تکمیل مجازات اصلی به آن افزوده می‌‌شوند و افزون بر اینکه باید در دادنامه ذکر شوند، هیچ‌‌گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی‌گیرند. در واقع، مجازات‌‌های تکمیلی زمانی اِعمال خواهند شد که دادرس تشخیص دهد که مجازات اصلی جهت اصلاح و تنبیه مجرم کافی نیست. مادة 23 قانون مجازات اسلامی در تبیین مجازات تکمیلی مقرّر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا تعزیرات درجة شش تا درجة یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرّر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیّات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌‌های تکمیلی زیر محکوم نماید (...) ».

   با توجه به اینکه اِعمال مجازات‌‌های تکمیلی از اختیارات دادرس است، در تعدّد عنوانی مانعی جهت اِعمال مجازات تکمیلی وجود ندارد و دادگاه این اختیار را دارد که در صورت صلاحدید، مجازات تکمیلی را متناسب با عناوین مجرمانه همراه با مجازات اصلی بر مرتکب بار کند.

1. مرز جدایی تعدّد عنوانی و تعدّد نتیجه

   نخستین موضوعی که در بحث تعدّد نتیجه مطرح می‌شود و باید تمرکز موضوع را بر آن محور قرار داد مفهوم تعدّد نتیجه است. تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدّد نتیجه چنین مقرّر می‌دارد: «در صورتی که از رفتار مجرمانة واحد، نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل می‌شود». در ابتدا باید دید در این تبصره نتیجه در مفهوم مادی آن به کار برده شده است یا در مفهوم قانونی آن؟ نتیجه در مفهوم مادی بدین معناست که هر جرمی ممکن است متشکّل از سه جزء رفتار، موضوع و نتیجه باشد، در این مفهوم نتیجه جزئی از عنصر مادی است. امّا اگر نتیجه را در معنای قانونی آن درنگریم بدین معنا که منظور از نتیجه حق یا مصلحتی باشد که قانونگذار از آن حمایت کرده است، نتیجه‌‌ای متفاوت حاصل می‎شود. آنچه به نظر می‌رسد این است که مقصود قانونگذار از نتایج مجرمانه در تعریف فوق، نتیجه در مفهوم قانونی آن نیست، بلکه نتیجه در مفهوم مادی آن مورد توجّه بوده است؛ زیرا اگر نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّنظر بوده باشد، بین تعدّد عنوانی جرم مادة 131 قانون مجازات اسلامی و تعدّد نتیجه تفاوتی وجود نخواهد داشت. در واقع، در تعدّد عنوانی جرم نیز بر اثر رفتار واحد، چند ارزش یا حقّ مورد حمایت قانونگذار نقض می‌شوند. برای مثال، شخصی که با جعل اسنادْ مال دیگری را می‌برد، رفتار وی از یک سو موجب تعدّی به اموال مردم و از سوی دیگر موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد می‌شود؛ در این حالت مصلحت‌‌های قانونی متعدّد نقض گردیده است، امّا مورد از مصادیق تعدّد نتایج مجرمانه نیست (بسامی و وروایی، 1394: 5 و 6).

   وجه اشتراک تعدّد عنوانی با تعدّد نتیجه در این است که هر دو مورد با رفتارِ واحدِ مرتکب رخ می‌دهند. بنابراین، هم در تعدّد عنوانی و هم در تعدّد نتایج، بیش از یک رفتار از مرتکب سر نخواهد زد. امّا وجه افتراق این دو در آن است که نخست، در تعدّد عنوانی، نتیجه به معنای قانونی آن واقع می‌شود، ولی در تعدّد نتیجه، نتیجه به معنای مادی آن. دوّم، در تعدّد نتیجه، دو جرم حاصله در طول هم و برخی ناشی از دیگری هستند (قیاسی، 1388: 137)، مانند اینکه شخصی با مسموم کردن آب باعث از بین رفتن ماهی‌ها و خشک شدن درختان شود که حوادث بعدی معلول مسموم کردن آب است، امّا در تعدّد عنوانی دو جرم حاصله در عرض هم هستند و یکی ناشی از دیگری نیست. سوّم، تعدّد نتیجه تنها در جرایم مقید^[15] محقّق‌‌شدنی است، امّا تعدّد عنوانی ممکن است در جرایم مطلق^[16] نیز تحقّق یابد. چهارم، تعدّد عنوانی از قواعد مادة 131 قانون مجازات اسلامی تبعیّت می‌کند، امّا تعدّد نتیجه از مادة 134 قانون مزبور.

    

   نتیجه

   مادة 131 قانون مجازات اسلامی 1392 که بسیاری از ابهامات قضایی در مورد تعدّد عنوانی جرم را به خود اختصاص داده است یکی از چالش‌‌برانگیزترین مواد این قانون است.قانونگذار در مادة مذکور تعریفی از تعدّد عنوانی بیان داشته و دیگر برای حل چالش‌ها و ابهاماتی که ممکن است در رویّة قضایی به وجود آیند راهکاری ارائه نداده است. در این مقاله تلاش شد تا حدّ امکان با تکیه بر قانون و کشف مراد قانونگذار راهکارهایی جهت حل ابهامات و برون‌‌رفت از آنها ارائه شود:

1. در تعدّد عنوانی جرم برای تشخیص مجازات اشد از بین عناوین مجرمانه، تنها باید ملاک و ضابطه را مادة 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌‌های آن دانست.

2. مجازات‌‌های تبعی بر عنوان اشد بار می‌‌شوند و اگر عنوان اشد فاقد مجازات تبعی بود، مجازات تبعی عنوان اخف بر مرتکب اِعمال می‌‌شود.

3. هرگاه مجازات اشد به هر علّت قانونی تخفیف پیدا کرد یا اجراء‌‌ناشدنی گردید، دیگر رجوع به مجازات اخف موجّه نیست.

4. مرز بین تعدّد اعتباری و تعدّد نتیجه این است که در تعدّد اعتباری رابطة علیّت بین عناوین مجرمانه وجود ندارد، امّا در تعدّد نتیجه چنین علیّتی یافت می‌شود.