نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
چکیده
امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در
کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با
هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این
» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان
یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم
به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از
درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان
شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی
دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری
است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با
توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول
واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با
اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به
د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
NGOs: from Passivity to Active Participation in prosecuting the Public Action (Looking at the Criminal Procedure Law )
نویسنده [English]
- Gholamhasan Kooshki
چکیده [English]
Nowadays, the participation of non-governmental organizations are
considered as a one of a good elements of the governance from the economic,
social and cultural points of view. The mentioned participation in legal system
can play a prominent role in the efficiency and public confidence. The new
criminal procedure law aiming at operationalizing the above objectives, has
officially recognized the Pursuing the Public Action in a special category of
crimes by these organizations. Although the position of these organizations has
been cited in the text of law as a “crime reporter”, extensive authorities such as
presenting an evidence and protesting to an award which was made have been
granted to them. In fact, the law -due to discretionary spending in this arearefused
to name them as a “plaintiff ". Probably, due to the predicted authority,
the law considered an "intermediate" role between plaintiff and crime reporter.
In some cases in which a crime has a specific victim, the consent of victim or
his/her legal guardian is necessary and required. The matter which has been
neglected in the law is the mechanism of supervision for the activities of these
organizations. I hope it becomes possible to clarify the failures of this law by its
implementation and then take the better step under the light of the experiences.
کلیدواژه‌ها [English]
- Keywords: Non-governmental organizations (NGO)
- Pursuing the public action
- Criminal procedure law
- Crime reporter
- Plaintiff
)
.
مقدمه
امروزه سازمان های غیردولتی یا مردمنهاد به عنوان نمایندگان جامعه در پیشبرد مسایل
فرهنگی و اجتماعی جایگاه و نقش خطیر و اساسیای دارند. حضور و نقشآفرینی این
سازمان ها می تواند ضمن تأمین و تضمین مشارکت عموم مردم، بر کارآمدی و اثربخشی
سیاستها و برنامههای مختلف کشور اثرگذار باشد. روشن است که برای بهرهگیری از
ظرفیتهای جامعه باید بسترهای مناسب برای مشارکت افراد جامعه را فراهم کرد. عدم
تمرکزگرایی و ضابطهمندکردن حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و
فرهنگی و اعتقاد به مفیدبودن مشارکت عمومی در نظام اجتماعی از مهمترین شرایط جهت
(278 : استفاده از نظر و اندیشههای مردمی است. (عبداللهی و ایمان، 1385
بر همین اساس در حوزه مسایل حقوقی در سالیان اخیر، تمایل روزافزونی به استفاده و
بهرهگیری از نهادهای مردمی صورت گرفته است. البته در مسایل کیفری، توان نهادهای
غیردولتی، بیشتر در امور پیشگیری از بزهکاری و اقشار آسیبپذیری مانند کودکان به کار
گرفته شده است، 1 حال آنکه امروزه در مسیر فرآیند دادرسی کیفری نیز از ظرفیت
سازمان های غیردولتی استفاده میشود.
افزون بر سطح داخلی، امروزه در مقیاس بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی نمونه بارزی
مبنی بر مشارکت سازمان های غیردولتی در فرآیند دادرسی کیفری است. اطلاعاتی که این
سازمان ها در اختیار دادگاه قرار میدهند می تواند در تهیه و تدارک پروندههای کیفری مؤثر
باشد، بهگونهای که با بررسی تاریخی دادگاه کیفری بین المللی می توان پی برد که ارتباط
تنگاتنگی میان تشکیل این دادگاه و سازمان های غیردولتی وجود دارد. سازمان های غیردولتی
در کسب اطلاعات تکمیلی می توانند به دادستان کمک کنند. بر اساس بند دوم ماده 15
اساسنامه در مواردی که دادستان رأساً و بر اساس اطلاعات مکتسبه تحقیقات را آغاز میکند،
اهمیت اطلاعات دریافتی را ارزیابی میکند. او در این مرحله می تواند ازجمله مساعدت و
602 ). یکی دیگر از بارزترین : کمک سازمان های غیردولتی را تقاضا کند (بیگزاده، 1392
1359 ، ماده 182 /3/ 1. ن.ک: ماده واحده اصلاحی لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 24
1379 ؛ مواد اول و /01 / قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17
سوم آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر مصوب
1377/111/20 و نیز ماده 2 لایحه پیشگیری از وقوع جرم. همجنین برای اطلاع بیشتر در این زمینه ن.ک: معظمی،
شهلا؛ فرار دختران چرا؟، نشر گرایش ص 228 و بیگی، جمال، بزهدیدگی اطفال در حقوق ایران؛ میزان ، 1384 ، ص
.35
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 67
نقشهایی که این سازمانها در مراجع بین المللی پیدا میکنند، مشارکت آن ها در پیشگاه برخی
است. این شیوه برگرفته از حقوق کشورهای « دوستان دادگاه » از مراجع بین المللی تحت عنوان
آنگلوساکسون است که بهتدریج در حقوق بینالملل گسترش یافته است. دوست و یار دادگاه،
نه طرف دعوا به شمار می رود و نه ثالث. مرجع رسیدگی کننده با توجه به صلاحیت، تجربه و
تخصصی که فرد یا گروهی دارند، از آن ها میخواهد تا دیدگاههای خود را بهصورت کتبی یا
شفاهی در اختیار آن مرجع بگذارد(رمضانیقوامآبادی، 218 :1390 ). از این شیوه نیز می توان در
دادگاه بین المللی کیفری بهره برد. در این حالت، سازمان های غیردولتی می توانند اطلاعات،
نظرات و تجربه و تحلیلها و دلایل حقوقی خود را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع دهند. این
شعبه می تواند از این سازمان ها بخواهد بیانیه مکتوبی درمورد موضوع خاصی ارائه نمایند
.(604 : (بیگزاده، 1392
البته وضعیت رشد سازمان های غیردولتی در همه جا به یک اندازه نیست. برای نمونه در
مصر بیش از شانزده هزار سازمان غیردولتی به ثبت رسیده است درحالیکه در عربستان،
.(Elbayar,2005, ایجاد سازمان های غیردولتی ممنوع اعلام شده است( 3
در نظام حقوقی ایران، مشارکت مردم در اداره جامعه، یکی از موضوعات مهمی است
59 و 104 قانون اساسی بر آن تأکید شده است. از ،56 ،29 ،8 ،7 ،6 ، که در اصول 3
دیدگاه مبانی دینی، کمک و همراهی به اشخاص نیازمند از یکسو و از سوی دیگر،
به عنوان « امر به معروف و نهی از منکر » نظارت بر فعالیتهای اجتماعی از مصادیق بارز
تکلیفی اجتماعی به شمار میرود.
شایسته است که برای تبیین جایگاه این سازمان ها ، نخست به تعریف و مفهوم این سازمان ها
،« آییننامه اجرایی تأسیس وفعالیت سازمان های غیردولتی » اشاره شود. مطابق بند الف ماده 1
سازمان غیردولتی که در این آییننامه سازمان نامیده می شود، به تشکلهایی اطلاق می شود که »
توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی بهصورت دواطلبانه با رعایت مقررات
1.« مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد
در این ماده ویژگیهایی برای سازمان های غیردولتی گفته شده است. نخستین و
اساسیترین ویژگی این سازمان ها، غیردولتیبودن آن هاست. عمدهترین دلیل این
84 به تصویب هیئت /5/ 5/ به شماره 27862 /ت 31281 ه مورخ 8 / 1. آیین نامه مذکور طی تصویبنامه شماره 84
وزیران رسیده است.
68 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
موضوع، تأمین بسترهای استقلال شخصیتی و کارکردی تشکلهای مذکور است. (تیلا،
.(25 :1383
دومین ویژگی این سازمان ها، غیرسیاسیبودن آن هاست. هرچند در مفهوم کلان،
فعالیت این سازمان ها در بلندمدت بر برنامهها و نظام سیاسی اثرگذار است و در نهایت
آن هاست. تفاوت بارز این سازمان ها با « غیرانتفاعیبودن » سومین ویژگی این سازمان ها
شرکتهای تجاری و بنگاههای اقتصادی در همین موضوع است.
مهمترین پرسشی که این مقاله با آن روبهروست، نقش و چگونگی فعالیت سازمان های
غیردولتی در فرآیند دادرسی کیفری است؛ بهویژه اینکه تعقیب دعوای عمومی چیست و
چگونه می توان از وجود آنها بهمنظور اتخاذ سیاست کیفریای مناسب ، منسجم و معقول
بهره برد؟ کارکردهای آنها در جامعه چیست و چگونه می توان بر کارآمدی و ارتقای
سطح فعالیت آنها در تعقیب دعوای عمومی مؤثر واقع شد؟
بهطور کلی نقش سازمان های غیردولتی را در فرآیند دادرسی می توان به سه دسته تقسیم کرد.
در وهله نخست، سازمان های غیردولتی می توانند به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم در فرآیند
کیفری مشارکت کنند و در این مسیر است که به عنوان نمایندگان جامعه در برابر جرائم و
ناهنجاریها از خود واکنش نشان داده و با پیگیریهای خود در برقراری امنیت، گام مهمی
برمیدارند. افزون بر این، با امکاناتی که در اختیار دارند می توانند نقش چشمگیری در انتشار و
پخش اخبار مناسب مربوط به روال رسیدگی و دادگاهها به افکار عمومی و رسانهها داشته
در گام دوم، آن ها می توانند در طول فرآیند دادرسی کیفری .(Elbayar,op.cit, باشند.( 25
اقدامات مشاوره ای و امدادی مناسبی را برای بزهدیدگان انجام دهند. سازمان های غیردولتی
میتوانند بهعنوان حلقه واسط میان شهود و بزهدیدگان فعالیت کنند. در این راستا میتوانند
کمکهایی را به این اشخاص ارائه کنند. ازجمله این کمکها انتقال اطلاعات لازم میان بزه دیده
و شاهد یا ارایه آموزشهای مناسب جهت برگزاری جلسات دادگاهها یا کمک در جهت یافتن
مشاوره حقوقی است. در نهایت آن ها می توانند در طول اجرای مرحله اجرای احکام، یاریگر
مجرمان باشند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه اصلاح و برگشت آن ها به جامعه فراهم شود و حتی
بعد از خروج از زندان نیز آن ها می توانند به این اشخاص آسیبپذیر مدد رسانند. 1
1. همچنین برای مطالعه بیشتر در این زمینه،ن.ک: کاترین. اس. ویلیام فر، حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی،
. ترجمه: علی صفاری، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 40
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 69
برای اینکه مشارکت و نقش سازمان های غیردولتی در مسیر تعقیب و پیگیری دعوای
عمومی تقویت شود و بر کارآمدی فعالیت آن ها افزوده شود، نخست باید شرایط و
تشریفات صلاحیت و انتخاب این سازمان ها از دیدگاه حقوقی روشن و مشخص شود و در
ادامه راههای مشارکت و اقامه دعوا توسط این سازمان ها بهدرستی تبیین شود. در این مقاله
نخستین کارکرد سازمان های غیردولتی در خصوص تعقیب و پیگیری دعوای عمومی 1 با
تکیه بر چگونگی اقامه دعوای عمومی و میزان مشارکت آن ها در این زمینه بررسی و تبیین
میشود. در همین راستا، نخست نقش سازمان های غیردولتی به عنوان شاکی یا اعلام کننده
جرم، بررسی (الف) و در ادامه شرایط لازم برای نقش مورداشاره تبیین و تشریح می شود
(ب). به دیگر سخن، نخست باید سمت و جایگاه این سازمان ها در مسیر تعقیب دعوای
عمومی مشخص و روشن و سپس شرایط مشارکت در فرآیند کیفری تبیین شود.
1. همان گونه که در ماده 1 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که:
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، »
میانجیگری کیفری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین
.« وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود
بنابراین چنانچه ملاحظه می شود تعقیب متهم یکی از مراحل پنجگانه آیین دادرسی کیفری به شمار میرود که مقام
است. به محض کشف جرم توسط ضابطین « تعقیب کیفری » ، مجری آن، دادسرا و دادستان است. مرحله دوم
دادگستری، دادستان بهعنوان یک مقام قضایی و نماینده جامعه در جریان امر قرار داده می شود. بهطورکلی در مرحله
تعقیب کیفری، چنداقدام مهم و اساسی صورت میگیرد:
-1 مدیریت تحقیق: بعد از اطلاع وقوع یا کشف جرم، دادستان کل یه اقدامات لازم برای کشف جرم را انجام می
دهد. پلیس یا ضابطین دادگستری تحت نظر وی فعالیت میکنند. در این راستا، افسران پلیس قضایی صورتجلسه
گزارش و اقدامات خود و همچنین اعلام جرمها را به دادستان منتقل میکنند.
-2 اقامه دعوای عمومی: هنگامی که وقوع جرمی به دادستان خبر داده میشود، وی موظف است که دعوای
عمومی را بر اساس شیوههای پیشبینیشده در قانون پیگیری نماید.
-3 سومین اقدام در راستای تعقیب دعوای عمومی، دفاع از اتهام وارده است. دفاع از اتهام وارده در نزد قاضی دادگاه
در جلسۀ دادرسی صورت می گیرد. در این راستا، دادستان با صدور کیفرخواست و بیان توضیحات لازم و مقتضی
وظیفۀ خود را در این زمینه انجام میدهد.
-4 آخرین اقدام در راستای تعقیب دعوای عمومی، پیگیری اجرای دعوای عمومی است. نقش دادستان در این مرحله
با قاضی اجرای مجازاتها متفاوت است. دادستان بهعنوان نماینده عمومی اقدامات لازم را جهت اجرای احکام
بدیهی است آنچه در این مقاله مورد نظر .(Rassat Michèle- Laure.,1999, کیفری انجام می دهد. ت( 54
است چگونگی مشارکت سازمان های غیردولتی در فرآیند کیفری و نیز راههای اقامه دعوای عمومی توسط آن هاست.
نقش و فعالیت سازمان های غیردولتی در مرحله دادرسی یا در هنگام اجرای احکام کیفری می تواند موضوع مقالات و
نوشته های دیگری قرار گیرد.
70 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
1. سازمان های غیردولتی به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم
یکی از اصول مهم سازمانی مقررات آیین دادرسی کیفری این است که جایگاه و سمت
اشخاصی که وارد فرآیند کیفری میشوند، روشن باشد. ممکن است این شبهه مطرح شود
که شرایطی که درمورد جایگاه و سمت اشخاص گفته می شود، ناظر به مقررات آیین
اشخاص است؛ اما موضوع حقوق « حقوق خصوصی » ، دادرسی مدنی 1 است که محور آن
است و با تقاضای هر شخصی(چه ذینفع و دارای سمت باشد یا « حقوق عمومی » ، کیفری
اینگونه نباشد) دعوا باید به جریان افتد زیرا دعوای کیفری متعلق به جامعه است. 2
1. برای اطلاع بیشتر در زمینه شرایط اقامه دعوا در امور مدنی، ن.ک :
. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک، 1385 ، ص 292
2. در هر صورت، پیش از ورود به بحث، شایان ذکر است که اشخاص در فرآیند دادرسی کیفری بهعنوان متضرر از
وقوع جرم تحت عناوین شاکی و اعلامکننده جرم میتوانند وارد دعوا شوند. بر این اساس در ابتدا نسبت این
اصطلاحات از دیدگاه مقررات آیین دادرسی کیفری تبیین میشود.
در مقررات آیین دادرسی کیفری، شاکی به شخصی گفته میشود که از وقوع جرم آسیب دیده است و خواهان تعقیب دعوای
عمومی از رهگذر ارائه شکایت به مراجع قضایی یا انتظامی است. در ادبیات آیین دادرسی کیفری، چند واژه نزدیک به شاکی
وجود دارد که مرز آن ها باید از یکدیگر مشخص شود. این واژهها عبارتاند از: اعلامکننده جرم، مدعی خصوصی و بزه دیده.
میان شاکی و بزه دیده و مدعی خصوصی تفاوت وجود دارد. در همین راستا در ماده 10 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرروزیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، » شده است که
بنابراین، چنانچه ملاحظه میشود .« نامیده می شود « مدعی خصوصی » و هر گاه جبران ضرروزیان واردشده را مطالبه کند « شاکی »
ممکن است شخصی در طول فرایند دادرسی مجموع این سه عنوان را با هم پیدا کند. برای کسب عنوان بزه دیده، شخص لازم
نیست تقاضا یا مطالبه خاصی از مراجع قضایی یا انتظامی داشته باشد. همین که جرمی در قبال شخص انجام شود و آسیبی به او
برساند، او بزه دیده محسوب میشود. میان شاکی و مدعی خصوصی تفاوت وجود دارد. هرچند که از ظاهر ماده 9
ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 اینگونه برداشت میشود که قانونگذار میان شاکی و مدعی خصوصی تفاوتی نگذاشته است. بنابه
شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرروزیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده وآن را مطالبه می - » ماده مذکور
این تفاوت در مقررات سابق، آشکار و بارز شده بود. در ماده 9 قانون آ.د.ک .« کند، مدعی خصوصی و یا شاکی نامیده میشود
1290 مقرر شده بود که اگر شخص متضرر از وقوع جرم به تبع شکایت، مطالبه ضرروزیان کند مدعی خصوصی نامیده شود و
مادام که متقاضی ضرروزیان نباشد شاکی خصوصی نامیده میشود. به دیگرسخن، مدعی خصوصی به شاکیای گفته میشود که
علاوه بر تمایل به تعقیب دعوای عمومی، خواهان رسیدگی به جنبه خصوصی دعوا نیز هست. مدعی خصوصی خواهان جبران
ضرروزیان های بهوجود آمده است. بنابراین، مدعی خصوصی در حکم خواهان است و بدین سبب باید از شرایط و تشریفات وی
پیروی کند. اعلامکننده جرم، شخص ثالثی است که وقوع جرمی را به اطلاع مقامات قضایی یا انتظامی میرساند. البته در تقسیم -
بندیای کلی می توان اعلام کنندگان جرم را به دو دسته تقسیم کرد: اعلام کنندگان غیررسمی مانند شهروندان عادی جامعه که
وقوع جرائم را به اطلاع مراجع قضایی یا انتظامی میرسانند و اعلامکنندگان رسمی مانند مأموران دولتی و انتظامی که حسب
مورد و بر اساس وظایف خود مکلف به اعلام جرائم هستند.
روشن است که از این تعریف، چنین برمیآید که شاکی زیان دیده مستقیم از وقوع جرم است و بهمناسبت چنین ضرروزیانی
است که حق مشارکت یا مداخله در فرآیند دادرسی را پیدامیکند. با این توضیح، آشکار میشود که پذیرش اشخاصی
خارج از عناوین بزه دیده یا زیان دیده جرم در فرآیند دادرسی کیفری، فاقد توجیه است
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 71
برای اینکه بتوان به شبهه بالا پاسخ در خوری داد باید مبنای فوق در نظام دادرسی کیفری
ایران تبیین گردد. بر این اساس، یکی از آموزه های مبنایی و اثرگذار در حوزه فقهی و قانون
آیین دادرسی کیفری از حیث تعقیب جرائم، تفکیک آن ها به جرایم حقاللهی و حقالناسی
است. در جرایم حق الناسی یا جرایمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی برتری داشته
باشد، تمام ویژگیهایی که در خصوص داشتن سمت در دعاوی مدنی ضروری است، در
این دسته از جرایم نیز لازم است سمت اقامه کننده دعوا برای قاضی ضروری است؛ زیرا
ماهیت این جرایم به دعاوی مدنی نزدیک است. ضمن اینکه در سایر جرایم وصف شاکی
توسط قانونگذار تعیین و مشخص می شود و تنها بر این اساس است که شخص تحت عنوان
شاکی وارد دعوا می شود.
در این راستا، حضور و مشارکت سازمان های غیردولتی به طور کلی بر دو مبنا توجیه و
تبیین می شود. نخستین توجیه و دلیل در این زمینه، حمایت و کمک به بزه دیدگان است.
دومین توجیه ، حمایت از منافع عمومی جامعه و تعقیب و پیگیری جرائم درجامعه است.
در راستای کمک و همراهی ، امروزه بزه دیده،در جرایم حقالناسی به سبب ورود آسیب و
زیان به زیان دیده تحت تأثیر یافته های جرم شناسی، از جایگاه نسبتاً مناسبی برخوردار است. در
گذشته عمده توجه به متهم و پاسداشت حقوق وی معطوف بود و بزه دیده کمتر مورد توجه
واقع میشد. امروزه این باور در حقوق کیفری حاکم است که در تمامی بخشها و اجزای
فرآیند دادرسی کیفری باید با وضع قواعد مناسب از حقوق بزه دیده به عنوان شخصی
بزه دیده - » آسیبپذیر، حمایت به عمل آید و تحت تأثیر این رویکرد، دانشی جدید تحت عنوان
تولد و رشد پیدا کرد (نجفی ابراندآبادی، 1 :1379 ). این اندیشه نوید حمایت، « شناسی حمایتی
همراهی و توجه بیشتر نسبت به حقوق از دسترفته بزه دیده را دوچندان می کند.
در همین راستا، جامعه نیز نمی تواند نسبت به حقوق ازدسترفته بزه دیده ساکت و
منفعل باقی بماند زیرا همبستگی و پیوند میان اعضای جامعه میطلبد که آن ها نسبت به هم
بیتفاوت نباشند و در زندگی جمعی نسبت به برطرفکردن مشکلات یکدیگر کوشا
باشند. یکی از مهمترین راههای مشارکت جامعه در این مسیر، ایجاد، تقویت، سازماندهی و
دخالتدادن سازمان های غیردولتی با هدف پیگیری حقوق بزه دیده است.
در جرایم حقاللهی علاوه بر بزهدیدگان احتمالی، جامعه نیز دارای حق واکنش مناسب
قلمداد می شود زیرا این چنین فرض می شود که جامعه نیز از پیامدهای ناشایست و ناگوار
72 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
اینگونه جرایم آسیب میبیند و بدین ترتیب حق پیگیری جرم را پیدا میکند. با ایجاد
به « دادستان » ، یا همان دادسرا « مدعیالعمومی » تشکیلات نوین در فرایند دادرسی از قبیل نهاد
در غیرجرایم » نمایندگی جامعه دارای این حق است. ولی بااینحال باید خاطرنشان کرد که
حقالناسی که تعقیب مجرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در غیر جرایمی که
جنبه شخصی آن ها غالب است و مردم توصیه به پنهانداشتن آن ها شدهاند، مردم عادی
می توانند نقش مهمی در اعلام وقوع جرم به مراجع ذیصلاح تعقیب و رسیدگی ایفا کنند.
در یک جامعه اسلامی، احساس تکلیف شرعی انگیزه مضاعفی ایجاد می کند تا شهروندان،
.( حسینی، 221 :1383 ) .« سهم خود را در سرکوب جرم و مجرم ایفا کنند
روشن است که اگر بزه دیده شخص حقیقی باشد یا در قلمروی اشخاص حقوقی باشد،
یا بهعبارت دیگر، منافع خصوصی اشخاص حقوقی در قالب جرایم، مورد تعدی قرار
بگیرد، همان شرایطی که برای اقامه دعوای اشخاص حقیقی لازم است، باید درمورد
اشخاص حقوقی رعایت شود. مشکل، زمانی است که اشخاص حقوقی بخواهند برای دفاع
.(Pradel,2006 , از منافع عمومی وارد عمل شوند( 280
حال آیا می توان در کنار بزه دیده و نهاد دادستانی در جریان آیین دادرسی کیفری،
اشخاص دیگری را جهت کمک و همراهی بزه دیده اختصاص داد؟ در پاسخ به این پرسش
باید توجه کرد که امروزه در نظامهای مختلف دادرسی کیفری در خصوص پذیرش
دادستان به عنوان نماینده عموم مردم در فرآیند دادرسی کیفری به خود تردیدی راه
نمیدهند. اما درمورد دامنه حضور و قلمروی مشارکت سازمان های غیردولتی در نظام های
مختلف حقوقی دیدگاههای یکسانی وجود ندارد که در ادامه به آن اشاره می شود.
بااین حال، در روزگار کنونی بنا به دلایل و مصالح مختلف از قبیل حمایت مؤثر از
بزه دیده، مشارکت جامعه در برگرداندن نظم و امنیت ازدسترفته و بسیج افکار عمومی
بهمنظور مقابله با جرایم و ناهنجاریها، مشارکت نهادهایی از قبیل نهادهای عمومی و
رسمی چون دادسرا و نهادهای نارسمی مانند سازمان های مردمنهاد، پذیرفته شده است.
ممکن است در مقابل این دیدگاه بیان شود که پیگیری و تعقیب جرائم عمومی از وظایف
عمومی حاکمیتها است و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی (مانند سازمان های
غیردولتی)، تکلیف و وظیفهای در این زمینه ندارند. دولتها از طریق دادسرا و جمعآوری
ادله مناسب و اعتراض نسبت به احکام بدوی، نقش خود را در این زمینه ایفا میکنند. ولی
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 73
باید اذعان کرد که مشارکت سازمان های غیردولتی، تعارضی با استدلال بالا ندارد زیرا
جامعه و حاکمیت به عنوان یار و مددکار « چشمان بیدار » سازمان های غیردولتی به عنوان
دادستان به شمار رفته و با حضور فعالی که در سطح جامعه دارند نقش انکارناپذیری در
کشف و تعقیب جرائم و بهطور کلی پیشگیری از جرائم در سطح جامعه بر عهده دارند. از
سوی دیگر با توجه به تخصصیبودن سازمان های غیردولتی و شناخت دقیق و همهجانبهای
که از بخشهایی اجرایی دارند بهصورت دقیق و شفاف و با ارائه دلایل متناسب می توانند
گامهای چشمگیری در مسیر تأمین امنیت کشور ایفا کنند.
حال با توجه به مطالب بیانشده، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در فرآیند
دادرسی کیفری چیست؟ روشن است که بر اساس مقررات کنونی و سابق دادرسی
کیفری، این سازمان ها تحت عنوان اعلام کننده جرم می توانند وارد عمل شوند زیرا به
موجب مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشکلی در این زمینه وجود ندارد. برای
نمونه در ماده 64 قانون فعلی که جهات شروع به تعقیب در آن شمارش شده است، در
« اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن » بند(ب) به
اشاره شده است. در این بند، قانونگذار به دو شیوه متداول در اعلام جرم پرداخته است.
و « اعلام کننده رسمی » ضابطین دادگستری با توجه به جایگاه سازمانیای که دارند به عنوان
به شمار میروند. اطلاق واژه « اعلام کننده غیررسمی » سایر اشخاص خصوصی به عنوان
شخص در این بند را می توان دلیلی برای در برگرفتن اشخاص حقیقی و حقوقی قلمداد
کرد. تنها محدودیتی که برای پذیرش شخص به عنوان اعلام کننده جرم در نظر گرفته شده
است، قابل اعتماد و اطمینانبودن این اشخاص است. روشن است که با توجه به جایگاه
سازمان های غیردولتی و تخصصیبودن آن ها و نیز شرایطی که بهموجب آن اجازه فعالیت
به آن ها داده می شود، اظهارنظر آن ها و اعلام جرم به وسیله آن ها بهطور معمول از اشخاص
حقیقی از استحکام و دقت بیشتری برخوردار است. بر همین اساس به نظر میرسد مانعی
وجود ندارد. موضوع « اعلام کننده جرم » برای پذیرش سازمان های غیردولتی به عنوان
اساسی در این مقاله، ارتقای جایگاه این سازمان ها به عنوان شاکی است. در واقع، نخستین
جنبه مشارکت مردم در فرآیند کیفری به کشف و تعقیب جرم بر میگردد که حتی با
انحصار دولتها مردم می توانند از گذر اعلام و افشای جرم در فرآیند کیفری مشارکت
کنند (دلماسمارتی، 132 : 1381 ). برای بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماع در برخی از
74 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
روی آوردهاند. در این راستا مقامات « تعقیب اجتماعی » کشورها از جمله آمریکا به سمت
تعقیب، ضمن ارتباط با مقامات محلی به شناسایی و کشف جرایم و مسائل مرتبط با جرم
.(The Annie E.Casey Foundation, میپردازند( 2003, 25
بدینترتیب با مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی در فرآیند کشف و تعقیب جرم،
ضمن برقراری اعتماد لازم میان عموم مردم و دستگاه قضایی، زمینه فراهمشدن امنیت
عمومی نیز فراهم میشود. این اقدام بهنوعی باعث نزدیکشدن خواستهها و افکار عمومی
جامعه با سیاست کیفری میشود و مجموعه سیاستها را با واقعیات اجتماعی همراه
می کند.
در نظام حقوقی ایران، یکی از مقررههای قانونی که به جایگاه سازمان های غیردولتی در
پیشگاه مراجع قضایی پرداخته است آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های
سازمان » غیردولتی مصوب 1384 هیئت وزیران است. بنا بر ماده 16 آیین نامه مورد اشاره
حق دارد در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی، علیه اشخاص
.« حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید
بر اساس این ماده، سازمان های غیردولتی مجاز خواهند بود که بر اساس موضوع فعالیت
خود در مراجع قضایی نسبت به اقامه دعوا مبادرت کنند. برای نمونه، مطابق این ماده،
چنانچه سازمان غیردولتیای در زمینه محیطزیست فعالیت کند، می تواند به مناسبت
جرایمی که در حوزه محیطزیست رخ می دهد و در راستای منافع عمومی نسبت به اقامه
دعوا در مراجع قضایی اقدام کند. با این وصف، قالب و شیوه پیشبینیشده چنین حقی
محل تأمل است، چرا که اعتبار آیین نامه در نظام حقوقی به اندازه قوانین عادی نیست و
قضات الزامی به پذیرش و اجرای آیین نامهها را ندارند زیرا بر اساس اصل یکصدوهفتادم
قضات دادگاهها مکلفاند از اجرای تصویبنامهها و آیین نامههای دولتی » ، قانون اساسی
که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است
خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری
.« تقاضا کند
بنابراین، این ماده تضمین مناسبی برای مشارکت سازمان های غیردولتی در فرآیند کیفری
نیست. ضمن اینکه روشن نیست در این مورد سازمان های غیردولتی تحت چه عنوانی در
فرآیند دادرسی کیفری مشارکت میکنند؟ آیا تمامی حقوق قابل تصور برای شاکی به این
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 75
سازمان ها داده می شود؟ بنابراین، دیده می شود چنین موضوع پراهمیتی با ابهام و اجمال
روبهروست.
پرسش اساسی در این خصوص این است که درنهایت، چه انجمنهایی و تحت چه
عنوانی در فرآیند کیفری مداخله میکنند؟ اهمیت این پرسش، زمانی بیشتر آشکار میشود
که ورود اشخاص خارج از فرآیند دادرسی کیفری نیازمند حکم قانونگذار است.
در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل روشن به نام ونقش سازمان های
سازمان های مردمنهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از » : غیردولتی اشاره شده است
اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیطزیست، منابع طبیعی،
میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به
جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل
.«... شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند
بنابراین بر اساس این ماده، نقش متمایز و متفاوتی برای مشارکت سازمان های غیردولتی
تهیه و تدارک دیده شده است. از یکسو نمی توان این سازمان ها را اعلام کننده صرف به
شمار آورد زیرا اعلام کننده جرم با اعلام مراتب جرم به مقامات ذیصلاح، تکلیفش پایان
میپذیرد و در فرآیند دادرسی کیفری دارای حق اعتراض یا سایر حقوق پیشبینیشده
برای شاکی نیست. حال آنکه بر اساس ماده بالا، افزون بر اعلام جرم، حقوقی برای
سازمان های غیردولتی پیشبینی شده است که در واقع این حقوق متعلق به شاکی است.
حقوق نامبرده، دو مورد است که تا اندازهای دربردارنده حقوق شاکی است.
نخست اینکه این سازمان ها می توانند جهت اقامه دلیل در فرآیند دادرسی مشارکت
کنند. این حق، نقش سرنوشتسازی بر نتیجه پرونده دارد زیرا دلیل است که می تواند
جهتگیری پرونده را مشخص کند. افزون بر این، بهمانند شاکی می توانند به تصمیمات
گرفتهشده اعتراض کنند. اعتراض به آرای مراجع قضایی، عنوان عامی است که تمامی
شیوههای اعتراض به آرای، اعم از عادی مانند تجدیدنظرخواهی و شیوههای فوقالعاده از
قبیل اعاده دادرسی در بر میگیرد. از سوی دیگر، با توجه به لحن قانون جدید اینگونه
برداشت می شود که اختیارات ذکرشده جنبه حصری دارد و نمی توان خارج از این موارد
اختیار دیگری برای این سازمان ها در نظر گرفت.
76 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
1و 2 71 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف حمایت از بزهدیدگان در مواد 70
و بهویژه بزهدیدگانی که به دلیل شرایط جسمی یا ناتوانیهای روحی آسیبپذیر هستند،
تدابیر و تشریفات اختصاصیای در نظر گرفته است که هرچند از نظر اهداف با فعالیتهای
سازمان های غیردولتی دارای اشتراکاتی است، کاملاً این دو تأسیس و دو تدبیر از همدیگر
متفاوت و متمایزاند. به موجب ماده 70 نخست درصورتیکه جرم از جرایمی باشد که
نیازمند شکایت شاکی است 3و دوم اینکه بزه دیده محجور 4 باشد، سوم در صورت نداشتن
ولی یا قیم یا عدم دسترسی به آن ها یا ارتکاب جرم توسط آن ها، چهارم، نصب قیم طی
در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، » : 1.. ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند
محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا
حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین درصورتیکه ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد،
دادستان، شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعآوری
ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر
به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی
.» است و در غیر موارد مالی، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید
2.. ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند:
در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده، طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا «
سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولیعلیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین
درمورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان
موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوفشدن تعقیب یا
.» اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است
3.. با عنایت به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:
جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت »
« شاکی و عدم گذشت وی است
و نیز با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی، شمار جرایمی که نیازمند شکایت شاکی ( جرایم قابل گذشت) است
مشخض و معین شده است. به موجب این ماده:
علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص »
،(642) ،(633 ) ،(632) ،(622) ،( قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیرماده ( 596 ) و مواد ( 608
،(698) ،(697 ) ،(694 ) ،(692 ) ،(690 ) ،(685 ) ،(684 ) ،(682) ،(679) ،(677) ،(676) ،(669) ،(668 ) ،(648)
.« 699 ) و ( 700 ) از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند )
4.. ماده 1207 قانون مدنی مقرر می کند:
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: «
-1 صغار؛
-2 اشخاص غیررشید؛
-3 مجانین.
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 77
تشریفات عادی موجب فوت وقت و توجه ضرر به بزه دیده شود، دادستان می تواند شخصی
را به عنوان قیم موقت تعیین کرده یا خود، امر کیفری را تعقیب کند. حال این پرسش
مطرح می شود که با توجه به پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در فرآیند کیفری،
می توان امر قیمومت را به این سازمان ها سپرد؟ پاسخ به این پرسش منوط به این است که
آیا می توان اشخاص حقوقی را به عنوان قیم تعیین کرد؟ شاید گفته شود که قیمومت و
اختیارات و وظایف ناشی از آن، اموری است که به اشخاص حقیقی وابسته است و
اشخاص حقوقی نمی توانند به این سمت دست پیدا کنند. ولی بااینوصف باید گفت که
دلیلی بر این مطلب وجود ندارد که قیمبودن از مختصات اشخاص حقیقی است؛ ضمن
اینکه بیشتر وظایف و اختیارات قیم، ناظر به اداره اموال مولیعلیه است( صفایی و
312 ).بنابراین ممکن است که قیمومت را به یک شخص حقوقی از -313 : قاسمزاده، 1391
قبیل انجمنها و مؤسسههای خیریه و سازمان های غیردولتی صلاحیتدار سپرد.
مورد دیگر، تشریفات مقرر در ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری است که با هدف
حمایت از بزه دیده وضع شده است. تفاوت عمده این ماده با ماده 70 قانون فوقالذکر این است
که در ماده 70 از گستره اشخاص محجور کاسته شده است و اشخاص غیررشید از شمار آن
خارج شده است. از سوی دیگر، برخلاف ماده پیشین، طفل یا مجنون، دارای قیم یا ولی است و
آن ها مرتکب هیچگونه جرمی نشدهاند. بااینوصف ولی یا قیم نسبت به شکایت اقدامی
نمیکنند. افزون بر این، درمورد دستهای خاص از بزهدیدگان از قبیل معلولان و سالمندان که
قادر به طرح دعوا نیستند و درمورد مجانین و اطفال، امکان اقامه دعوا توسط دادستان وجود
دارد. حال این پرسش مطرح می شود که سازمان های غیردولتی در این مورد امکان اقامه دعوا
دارند یا خیر؟ با توجه به وحدت ملاک مستفاد از تبصره 1 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری
اگر اطفال یا مجانین، بزه دیده باشند حسب مورد امکان اخذ موافقت از ولی یا قیم یا دادستان
وجود دارد. بزهدیدگان مذکور در ماده 71 به دو دسته تقسیم میشوند:
نخست، اطفال و مجانینی که دارای ولی یا قیم هستند، ولی آن ها بر خلاف مصلحت
مولیعلیه نسبت به اقامه دعوا اقدام نمیکنند و در این راستا دادستان وظیفه پیگیری دعوا را
بر عهده دارد. در این حالت، سازمان های غیردولتی می توانند با تأیید دادستان، نسبت به
اقامه دعوا اقدام کنند.
دوم، بزهدیدگانی که به دلیل ناتوانی جسمی قادر به اقامه دعوا نیستند که در این مورد
می توان با اخذ رضایت از این بزهدیدگان اقامه دعوا کرد.
78 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
1 که در راستای حمایت از بزه دیده مشارکت « انجمنهایی » ، بر این اساس در حقوق فرانسه
2 بهرهمند میشوند. 3 در واقع قانونگذار فرانسوی در « مدعی خصوصی » میکنند، از حقوق
راستای حمایت از منافع عمومی و جمعی، چنین جایگاهی به این انجمن ها داده است
4 یاد « دادستان های خصوصی » بر همین اساس از این انجمن ها به عنوان .(Pradel, 2006, 289)
شده است. البته شایان ذکر است در بیشتر نظام های حقوقی و ازجمله ایران و فرانسه درصورتی
که علیه اشخاص حقوقی جرائمی ارتکاب یابد، آن ها می توانند نسبت به اقامه دعوای کیفری
مبادرت کنند زیرا در چنین حالتی به منافع خصوصی آن ها به دنبال ارتکاب جرم تعدی شده
است و آن ها به عنوان بزهدیدگان واقعی باید حق داشته باشند تا تحت عنوان شاکی، نقش خود
را در این زمینه ایفا کنند. البته در برخی از نظام های حقوقی مانند آمریکا و کبک، اصطلاحی به
5 به کار میرود که شخصی به عنوان نماینده و مدعی دسته و گروهی از « دعاوی گروهی » نام
بزهدیدگان باشد بدون اینکه لازم باشد رضایت صریح آن ها را تحصیل کند. بدیهی است
.(Ibid. , شخص متقاضی، یکی از بزهدیدگان گروه است( 281
ضابطان دادگستری و مقامات قضایی » ، بر اساس تبصره 2 قانون آیین دادرسی کیفری
مکلفند بزهدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردمنهاد مربوطه، آگاه
این موضوع باعث تقویت نقش این سازمان ها در فرآیند کیفری میشود و در عمل میزان .« کنند
بهکارگیری این سازمان ها مضاعف میشود. از دیدگاه مطالعات تطبیقی در فرانسه به موجب
اصلاحاتی که در سال 2000 به وجود آمد و نیز بر اساس ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری،
درصورت وقوع یکی از جرائمی که امکان همراهی و معاضدت این سازمان ها درمورد آن ها
وجود دارد، دادستان می تواند این سازمان ها را از وقوع این جرائم آگاه نماید تا بزه دیدگان از
(Beziz- Ayache, کمک و همراهی آن ها برخوردار شوند.(( 2003, 16
2. شرایط و تشریفات مشارکت در فرآیند کیفری
بههرحال با پذیرش مشارکت سازمان های غیردولتی در فرآیند کیفری، نظام حقوقی
باید با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه فعالیت نظاممند آنها را فراهم کند. نخستین موضوع
1. Les associations
2. Partie civile
3. Crim. 26 mai1992:Bull.crim. n 211.
4 .Procureurs privés
5. Les actions de groupe
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 79
در این خصوص این است که کدام سازمان ها و طی چه شرایطی می توانند در فرآیند
کیفری مشارکت کنند؟
نخست، هر انجمنی صلاحیت حضور در فرآیند دادرسی کیفری را ندارد، بلکه این
انجمنها باید دارای شرایط و اوصافی باشند زیرا نقشی که در فرآیند دادرسی به آن ها
واگذار می شود، مقتضی شرایط و صلاحیتهای لازم است. از سوی دیگر، این انجمنها
در هر موضوعی حق مداخله ندارند بلکه موارد آن باید در قانون بهصورت شفاف و روشن
بیان شود. بر همین اساس در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است
که:
تبصره 3- اسامی سازمان های مردمنهادی که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند، »
در سه ماهه ابتدای هرسال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به
.« تصویب رییس قوه قضاییه میرسد
یکی از اشکالات اساسی این تبصره این است که باید شرایط و ویژگیهای لازم برای
مشارکت سازمان های غیردولتی مشخص میشد تا با حاکمیت قانون، زمینۀ هرچه بیشتر
مشارکت این سازمان ها میسر شود و از سوی دیگر موجبات برخورد سلیقهای را منتفی کند.
البته چنانچه بیان جزئیات، خارج از چهارچوب قانون است، می توان تعیین شرایط موصوف
را به تدوین آییننامه موکول کرد.
2 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، یکی از شرایط سازمان ها و - برای نمونه در ماده 1
انجمن های مردمی برای مشارکت، داشتن سابقه منظم و پیوسته این سازمان ها به مدت 5
سال در موضوعات پیشبینیشده است. بدیهی است با گذشت این زمان، توانایی و اهلیت
لازم این انجمن ها بهمنظور مشارکت در فرآیند دادرسی کیفری مشخص می شود.
از سوی دیگر، این انجمن ها و سازمان ها در همه جرایم، حق مداخله یا مشارکت
ندارند. جرایم و مواردی که آن ها می توانند مشارکت کنند باید در مواد قانونی بهصورت
روشن مشخص شود. بر این اساس و بنا به تصریح ماده 66 قانون سازمان های مردمنهاد،
درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و » یک موضوع فعالیت آن ها
ناتوان جسمی یا ذهنی، محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و
است. آنها حق مشارکت در فرآیند دادرسی کیفری را « حمایت از حقوق شهروندی
دارند. به دیگرسخن، موضوعاتی که در صدر ماده ذکر شده است جنبه حصری دارند و
80 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
تنها سازمان های مردمنهادی حق فعالیت دارند که بر اساس موضوعات یادشده تشکیل شده
باشند. وجه مشترک سازمان های یادشده، جنبه حمایتی آن هاست. اشخاصی که موضوع
فعالیت اساسنامههای مذکور است، به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته نخست، اشخاص آسیبپذیری هستند که نیاز به کمک، حمایت و همراهی دارند.
اطفال، زنان، نوجوانان، اشخاص بیمار و ناتوا ن جسمی یا ذهنی ازجمله این دسته به شمار
میروند.
« جرایم بدون بزه دیده » دسته دوم مواردی است که در اصطلاح حقوق جزا مشهور به
است. در ظاهر، اینگونه به نظر میرسد که در این جرائم، بزهدیدگان ملموس و محسوسی
وجود ندارد. به دیگرسخن، در اینگونه موارد، بزه دیده مستقیم وجود ندارداما بزهدیدگان
غیرمستقیم این جرایم تمامی اشخاص جامعه هستند زیرا برای نمونه درجرایم زیستمحیطی
با آسیبرساندن به محیطزیست و ازبین بردن جنگلها و منابع طبیعی، تمامی شهروندان از
وجود هوای پاک و سالم، محروم میشوند. بنابراین، سازمان های مردمنهاد بهعنوان
و بیدار جامعه (سعیدی، 1382 :) در این موارد با هدف حمایت از منافع « چشمهای مستقل »
عمومی و بهداشت عمومی از ورود آسیب جلوگیری و پیشگیری وارد عمل میشود.
از دیدگاه مطالعات تطبیقی، در مقررات دادرسی کیفری فرانسه در برخی موارد،
حضور انجمنها را در فرآیند دادرسی کیفری به رسمیت شناخته است. جرایم و موارد
2 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به - 2 تا 21 - مشارکت کاملاً روشن شده است. مواد 1
این موضوع اختصاص داده شده است. موضوعاتی که قانونگذار فرانسه برای مشارکت
سازمان های غیردولتی تعیین کرده است موضوعاتی از قبیل مبارزه با تبعیض نژادی و کمک
به بزهدیدگان تبعیض، خشونتهای جنسی و خانوادگی از قبیل آسیبهای عمدی به حیات
و تمامیت جسمانی، تجاوز و دیگر آسیبهای جنسی، آدمربایی، حمایت از اطفال در
معرض خطر و بزهدیدگان رفتارهای خشونتآمیز، جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی،
جرایم علیه محیطزیست از قبیل آتشسوزی در جنگلها، جرایم ارتکابی علیه اشخاص
معلول، جرایم مرتبط با حوادث جادهای، جرایم ارتکابی در خصوص زبان فرانسه، اعتیاد و
قاچاق مواد مخدر، حقوق و آزادیهای فردی و جرایم ناشی از حوادث کار است. چنانچه
ملاحظه میشود، قانونگذار فرانسوی در راستای حمایت از بزهدیدگان خاص و حمایت از
منافع عمومی جامعه، جرایمی ر امشخص کرده است که انجمنهای غیردولتی بهمناسبت
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 81
آن ها در فرآیند دادرسی کیفری مشارکت میکنند. بهطور کلی قانونگذار فرانسوی با توجه
به اهمیتی که موضوعات داشتهاند انجمن های فعال را مجاز به مشارکت در فرآیند دادرسی
حمایت از تمامیت » : کیفری دانسته است. مهمترین موضوعات مورد اشاره عبارتاند از
1، از جمله این موضوعات است که در راستای آن، حمایت از « جسمانی اشخاص
3 افراد، مورد نظر بوده است. « تمامیت جسمانی » 2 و « بهداشت »
حمایت از » ،6« حمایت از مصرفکنندگان » ،5« حمایت از خانواده » ،4« حمایت از اخلاق »
نیز از جمله این (Pradel,op.cit, 350 ) 8« حمایت از محیطزیست » 7 و « آزادی و برابری
موضوعات است.
سوم، یکی از موضوعات مهم در زمینه مشارکت سازمان های غیردولتی در فرآیند
کیفری، چگونگی مشارکت آنان در حالتی است که جرم ارتکابی دارای بزه دیده واقعی
است. در این دسته از جرایم ازآنجاکه بزه دیده وجود دارد، کسب رضایت وی بهمنظور
مشارکت این سازمان ها ضروری است. بر این اساس در تبصره 1 ماده 66 قانون جدید آیین
دادرسی کیفری مقرر شده است که:
تبصره 1- درصورتیکه جرم واقعشده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی »
جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده، طفل، مجنون و یا در جرایم
مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی یا سرپرست
قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید
.« دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند
قانون جدید در خصوص چگونگی و شرایط کسب رضایت، تکلیفی را تعیین نکرده
است. بنابراین شیوه دادن رضایت، موضوعیت ندارد و همین که قاضی در جلسه دادگاه یا
دادسرا رضایت بزه دیده را احراز کند، کفایت می کند. بهطور کلی در این خصوص سه
1. La protection du corps humain.
2. Santé
3. Intégrité corporelle.
4. La protection de la moralité
5. La protection de la famile.
6. La protection des consommateurs.
7. La protection de la liberté et de l`égalité.
8. La protection de l` environnement.
82 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
حالت را می توان در نظر گرفت: نخست، اگر بزه دیده و بالغ، دیگر شرایط قانونی را دارا
باشد، کسب رضایت از او ضروری است. اگر بزه دیده محجور باشد، حسب مورد، کسب
رضایت از ولی یا سرپرست قانونی وی لازم است و اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود
مرتکب جرم شده باشد، کسب رضایت از قیم اتفاقی یا دادستان به عمل میآید.
ممکن است شبههای در خصوص بزهدیدگان اطفال مطرح شود و آن هم این است که
بر اساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 کودکآزاری از
جمله جرایم عمومی قلمداد گشته که احتیاج به شاکی خصوصی ندارد. بنابراین در این
مورد، نیاز به کسب موافقت ولی یا قیم او وجود ندارد. در پاسخ به این شبهه باید اذعان
کرد وجود جنبه خصوصی یا عمومی جرم، ارتباطی با تشریفات مذکور در تبصره 1 ماده
66 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد. درهرصورت، همراهی سازمان های غیردولتی در
مسیر فرآیند کیفری نیازمند توافق و رضایت بزه دیده است و اگر حسب ماده 70 ولی یا
قیم مرتکب جرم شده باشند یا ولی یا قیم نداشته باشد یا به آن ها دسترسی نباشد یا اگر
مطابق ماده 71 با وجود مصلحت مولیعلیه، قیم یا ولی اقدام به شکایت نکند، کسب
تأییدیه دادستان ضروری است. برای تقریب به ذهن می توان به همراهی وکیل دادگستری
اشاره کرد. در همه جرایم ( اعم از آنکه واجد جنبه خصوصی باشند یا عمومی) همراهی و
معاضدت وکیل دادگستری مستلزم رضایت بزه دیده است. بهطور کلی مشارکت اشخاص
خارج از فرآیند کیفری نیازمند نص خاص و تشریفات خاص است که این مورد هم از این
قاعده مستثنا نیست.
نتیجه
با توجه به نقش برجستهای که سازمان های غیردولتی در جامعه دارند و نیز با توجه به
اینکه این سازمان ها می توانند بازتابدهنده خواستهای اجتماع باشند، بهرهگیری از این
سازمان ها در فرآیند کیفری، ضروری و مفید است زیرا از یکسو، این سازمان ها به عنوان
ابزاری جهت پیوند جامعه و نظام عدالت کیفری عمل میکنند و به عنوان چشمان بیدار و
مستقل جامعه عمل کرده و در ایجاد سیاست جناییای مشارکتی نقش بارزی دارند و از
سوی دیگر در ایجاد اعتماد میان جامعه و دستگاه قضایی می توانند مؤثر واقع شوند.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از قوانین جامع در موضوعات کیفری،
گامهای نخستین در این زمینه برداشته است ولی تداوم و حسن اجرای آن، منوط به
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 83
فرهنگسازی مناسب در جامعه و دستگاه قضایی است. جامعه و دستاندرکاران قضایی
باید به این باور برسند که مشارکت سازمان های غیردولتی در تعقیب دعوای عمومی ضمن
حمایت از بزه دیده، در تحقق امنیت اجتماعی و عدالت مؤثر است.
بااینوصف، باید بسترهای حقوقی لازم متناسب برای کشور بهمنظور مشارکت
سازمان های غیردولتی در فرآیند کیفری ایجاد شود. هرچند قانونگذار در ماده 66 قانون
خودداری کرده است، حقوق مهمی از « شاکی » آیین دادرسی کیفری از بهکاربردن واژه
قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرا به این سازمان ها محول کرده است. قانونگذار در اینجا با
احتیاط برخورد کرده است. این حقوق، نقش برجسته و ویژهای به این سازمان ها میدهد.
بنابراین باید شرایط و اوصافی که برای مشارکت این سازمان ها در فرآیند کیفری ضروری
است مشخص شود. متأسفانه در این قانون تنها به اعلام اسامی توسط قوه قضاییه تصریح
شده است بدون اینکه شرایط لازم برای اعطای مجوزها مشخص شده باشد.
به نظر می رسد که قانونگذار میبایست تبیین و تعیین این شرایط را به تدوین آیین نامهای
موکول میکرد. باید ساختار منظم و منسجمی در قوه قضاییه شکل گیرد که بر اساس ضوابط
قانونی بتواند به درخواستهای مجوز سازمان های غیردولتی رسیدگی کند. افزون بر این، باید
ارتباط سازمانیافتهای میان سازمان های غیردولتی و دادستان های شهرستان ها وجود داشته
باشد زیرا تعقیب و پیگیری دعاوی کیفری حوزه مشترکی است که تعامل و همکاری با
دادستان به عنوان مسئول مستقیم تعقیب دعاوی عموم می تواند در شکلگیری سیاست جنایی
معقول و کارآمدی مؤثر واقع شود. از سوی دیگر، برگزاری دورههای آموزشی به این
سازمان ها یا اعلام و تبیین اصول سالانه می تواند در ارتقای سطح مشارکت این سازمان ها
مفید باشد.
از سوی دیگر، با توجه به نوپابودن روند مشارکت این سازمان ها در فرآیند کیفری و نیز
نقش برجستهای که در فرآیند کیفری دارند، ضروری است که نظارتی مستمر و کارآمد بر
فعالیت سازمان های غیردولتی داشته باشند تا اگر این سازمان ها در مسیر تعقیب دعاوی عمومی
از قواعد عمومی و حرفهای سرپیچی کنند، بتوان در قبال آن ها برخورد مناسب و مقتضی به
عمل آورد. لغو یا تمدید مجوز این سازمان ها از چه شرایط و اصولی پیروی می کند؟
بنابراین هرچند تدابیر پیشبینیشده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام مهمی
در زمینه جلب مشارکت عمومی در فرآیند کیفری و بهویژه تعقیب دعوای عمومی است، تا
84 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
تدوین و استقرار نظامی جامع درباره مشارکت این سازمان ها مسیری طولانی در پیش است.
شاید برای رفع اصلاحات، نیاز به گذر زمان باشد. اجرای این قانون در عمل می تواند
کاستیها ی آن را به همراه راه حلهای پیشنهادی به ارمغان آورد.
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی 85
http://www.aecf.org
در: دایر هالمعارف « جامعۀ مدنی و دیوان بی نالمللی کیفر ی » ،( - بیگزاده،ابراهیم،( 1392
)