حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399، ص 79 - 47

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) در قبال پولشویی در فوتبال

سید مصطفی مشکات*

(تاریخ دریافت: 5/4/98 تاریخ پذیرش: 13/7/98(

چکیده

امروزه، سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را در پیش گرفته است. پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال‌ بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می‌شوند بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصة فوتبال فراهم آورده‌‌اند. از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید که گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال وضع نموده است. بدین ‌ترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدّد پیشینی و پسینی نیز در مواجهه با رفتار یادشده مورد نظر قرار گرفته‌‌اند. با وجود این، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتّخاذ نموده است. تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشته‌ است.

واژگان کلیدی: فوتبال، پولشویی، جرم سازمان‌یافته، گروه اقدام مالی، تدابیر پیشینی و پسینی.

مقدّمه

امروزه فرآیند جهانی‌سازی^[1] دامنه و مقدار پولشویی را گسترش داده است. در واقع، پول‌ها می‌توانند به سرعت از یمن به تروریست‌هایی در فلوریدا منتقل گردند تا برای تخریب ساختمان‌هایی در نیویورک هزینه شوند (Ryder, 2011: 10). در مسیر توسعة حقوق کیفری فراملّی،^[2] علیرغم فراخوان هیئت عالی‌رتبة سازمان ملل متّحد در خصوص تهدیدات، چالش‌ها و تغییر^[3] برای مذاکره جهت ایجاد یک معاهدة مستقل در عرصة پولشویی، تاکنون هیچ معاهدة بین‌المللی در این حوزه شکل نگرفته است (Boister, 2018: 182). با وجود این، گروه اقدام مالی^[4] یگانه نهاد بین دولتی به حساب می‌آید که در مسیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اواخر سدة پیش در نشست اعضای گروه هفت^[5] در پاریس تأسیس شد (Beare, 2012: 143). گروه اقدام مالی برای بار نخست در گزارش سال 2009، اذهان جامعة جهانی را به سوی این نکته معطوف نمود که ورزش به خصوص فوتبال یکی از حوزه‌های جذّاب پولشویی است (Levy, 2015: 37). به عبارتی روشن‌تر، رشد اقتصادی صنعت فوتبال باعث شده است بخش جذّابی برای مرتکبان پولشویی^[6] شود (Abel Souto, 2013: 269). فوتبال به عنوان یکی از ورزش‌های دوست‌داشتنی به شمار می‌آید که توجّه بسیاری را به خود جلب نموده است. رشد غیرمنتظرة فوتبال در اوایل دهة نود سدة بیستم میلادی با افزایش حقّ پخش تلویزیونی^[7] و حمایتگری^[8] در این عرصه آغاز شد. در حال حاضر، مطابق با آمار فدراسیون جهانی فوتبال^[9] (از این پس به اختصار فیفا)، حدود 38 میلیون بازیکن و 301 هزار باشگاه فوتبال ثبت شده‌اند (De Sanctis, 2014: 29). با احتساب تقریبی آمار و ارقام بازیکن‌ها، باشگاه‌ها و سایر کنشگران فوتبال و ملاحظة حجم پول‌هایی که در این حوزه منتقل می‌شوند، اهمّیّت اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه در جهت مقابله با پولشویی در فوتبال جلوه می‌نماید. افزون بر اینها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فوتبال از چنان فراوانی برخوردار است که به سادگی نمی‌توان در ارتباط با منشأ پول‌های مورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری نمود (De Sanctis, 2014: 33).

با این اوصاف، در این جستار با اتّکاء به روش توصیفی- تحلیلی تلاش بر آن است تا به این پرسش پاسخ داده شود که راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال دائر بر چه ابعادی است. افزون بر آن، در مورد این موضوع پرداخته می‌شود که ایران تا چه حد در عمل به راهبرد مذکور موفّق بوده است. به این مناسبت، ابتدا به مفهوم‌شناسی پرداخته و سپس بسترهای مستعدّ پولشویی در عرصة فوتبال معرّفی و بررسی می‌شوند و سرانجام، تدابیر اتّخاذی گروه اقدام مالی در راستای مقابله با پولشویی در بستر یادشده بررسی می‌شوند. البتّه به ارزیابی عملکرد کنشگران تقنینی ایران نسبت به اجرای هریک از تدابیر مذکور نیز پرداخته می‌شود.

1. مفهوم‌شناسی

1-1. پیشگیری از جرم

تاکنون تعاریف متعدّدی از پیشگیری از جرم^[10] ارائه شده‌‌اند. از این رو، عنوان یادشده از یک مطالعه به مطالعه‌ای دیگر و از یک برنامه به برنامه‌ای دیگر به شکل متفاوتی مشمول تعریف قرار گرفته است (Lab, 2010: 26). با وجود این، با التفات به اصول راهبردی سازمان ملل متّحد در زمینة پیشگیری از جرم، پیشگیری عبارت است از مجموعه راهبردها و تدابیر اتّخاذی در یک جامعة معیّن و در زمان معیّن در زمینة پیشگیری و یا کاهش اعمال ناقض هنجارهای اجتماعی و یا قانونی و همچنین مسائل ناشی از آن مثل ترس از جرم (جندلی، 1393: 33). بر این اساس، می‌توان چنین نیز گفت که پیشگیری عبارت است از طیف متنوّعی از کنش‌ها و واکنش‌ها که به منظور کاهش بزهکاری (اعم از جرم و انحراف) در سطح جامعه، وضع و اجراء می‌شود. از این رو، تدابیر حقوق کیفری از جمله جرم‌انگاری و کیفرگذاری نیز در قالب اعمال پیشگیرانه جای می‌گیرند، هرچند زمانی که صحبت از پیشگیری می‌شود، بیشتر منظور پیشگیری غیرکیفری است.

1-2. تعریف پولشویی

با مراجعه به فرهنگ واژگان لانگمن،^[11] پولشویی^[12] عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، شکل و شمایلی قانونی به پول‌های بدست‌‌آمده از مجرای غیرقانونی داده می‌شود، به نحوی که منشأ اصلی پول‌ها نیز مشخّص نشود (Curzon, 2007: 339). بنا بر یک تعریف، پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل جهت اخفاء یا تغییر ظاهر هویّت عواید نامشروع یا غیرقانونی به صورتی که تصوّر شود از منابع قانونی و مشروع حاصل شده است (جعفری، 1392: 3). پولشویی به پنهان‌سازی درآمد‌ حاصل از جرم منصرف می‌گردد؛ بدین ‌صورت، جهت جلوگیری از مصادره، دارایی‌ها‌ از منظر مقامات قضایی و مالیاتی مخفی نگاه داشته می‌شوند (Nelen, 2017: 127). به دیگر سخن، پولشویی ناظر بر فرآیندی است که با آن به مقدار زیادی از پولی که به صورت غیرقانونی بدست آمده وجهه‌ای داده می‌شود که گویی آن پول منشأ قانونی داشته است (فرهادی‌پور، 1395: 20). ضرری که در پولشویی مبنا قرار می‌گیرد از سنخ اضرار عمومی است (خویینی و دیگران، 1396: 134). فرآیند کامل پولشویی ناظر بر سه مرحلة اساسی است: به ترتیب، جای‌گذاری،^[13] لایه‌گذاری^[14] و یکپارچه‌سازی یا ادغام.^[15] منظور از مرحلة جای‌گذاری، ارائة پول‌هایی است که از منشأ غیرقانونی حاصل شده‌اند؛ غالباً، انتقال پول‌ها به چرخة مالی و اقتصادی به وسیلة حساب‌های کوچک صورت می‌پذیرد.مرحلة پسین لایه‌گذاری است که در آن، پول‌های کثیف مخفی شده و با توسّل به معاملات متعدّد، جستجو در خصوص کشفِ منشأ پول‌ها سخت و پیچیده می‌شود. پس از خاتمة این اعمال، پول موردِ شستشو می‌تواند در فعّالیّت‌های قانونی سرمایه‌گذاری استفاده شده و بدین‌سان در گردش معاملات معمول ادغام گردد. همانطور که از نظر گذشت، آخرین مرحله از فرآیند پولشویی، یکپارچه‌سازی یا ادغام است (Sner, 2010: 3).

‌1-3. گروه اقدام مالی (FATF)

گروه اقدام مالی نهادی به شمار می‌آید که به تبیین استانداردهای بین‌المللی^[16] در زمینة مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعة اسلحة با قدرت بالا مبادرت می‌نماید (GAPI, 2013: 100). به دیگر سخن، گروه اقدام مالی یک نهاد بین دولتی غیردائمی جهت توسعه و ارتقای استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به حساب می‌آید. استانداردهای پیش‌گفته در لوای توصیه‌های (9+40)^[17] شناخته می‌شوند. گروه اقدام مالی توسّط گروه هفت در سال 1989 در نشستی در پاریس تأسیس شد. خروجی هم‌اندیشی سازمان یادشده منتهی به ارائة 40 توصیه در قبال مبارزه با پولشویی و انتشار آن در سال 1990 شد. توصیه‌های مذکور در سال‌های 1996 و 2003 نیز اصلاح شدند. بر این اساس، طیف بزهکاری از جرایم مربوط به موادّ مخدّر به جملگی «جرایم شدید» توسعه پیدا کرد. تمرکز بر مبارزه با پولشویی همچنین با انتشار هشت توصیة دیگر به عنوان «توصیه‌های خاص در قبال تروریسم مالی»^[18] در سال 2001 نیز گسترش پیدا کرد و سرانجام، توصیة نهم نیز در اکتبر 2004 به نظام توصیه‌های مزبور اضافه شد. با وجود این، هرچند نظام توصیه‌های موصوف (9+40) از قدرت الزام‌آور برخوردار نیستند، پاره‌ای از ضمانت ‌اجراهای تنبیهی وجود دارند که می‌توانند بر علیه هریک از اعضای آن سازمان به جهت نقض نظامات یادشده تسرّی پیدا ‌کنند (Beare, 2012: 143-144). بر این پایه می‌توان گفت گروه اقدام مالی یک نهاد سیاستگذار در راستای مقابله با پولشویی قلمداد می‌گردد (رحمانی و ناظمی اردکانی، 1389: 88). گروه اقدام مالی به آرامی دامنة صلاحیّت خود را در خصوص پولشویی مربوط به موادّ مخدّر در سال 1989 به همة جرایم پولشویی در سال 1991، تأمین مالی تروریسم در سال 2001 و اشاعة اسلحة تخریبگر گسترده در سال 2008 ارتقا داد (Boister, 2018: 183). توصیه‌های گروه مذکور مشمول اشخاص حقوقی اعم از مؤسّسات مالی و غیر مالی و همچنین اشخاص حقیقی مرتبط با مبادلات مالی می‌گردد (همّتی، 1391: 128). گروه اقدام مالی برای رسیدن به اهداف خود، همکاری نزدیکی را با سایر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متّحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و انجمن ثبات مالی^[19] دنبال می‌نماید (Bank, 2009: 49). به علاوه گفتنی است گروه یادشده یک نهاد موقّت قلمداد می‌گردد که برای بازة زمانی معیّن و محدود پیش‌بینی شده است و هر پنج سال یک‌بار رسالت خود را بازنگری می‌کند (رهبر و میرزاوند، 1387: 260).

با این همه، بایدخاطرنشان نمود، توصیه‌های مربوط به گروه اقدام مالی به عنوان یک سند الزام‌آور بین‌المللی تلقّی نمی‌گردند و حتّی این امکان وجود دارد که کشورهای عضو تمامی توصیه‌های مزبور را دنبال نکنند. البتّه کشورهای عضو باید به طور کلّی در جهت توصیه‌های ارائه‌شده رفتار نمایند (سولیوان، 1395: 243). به دیگر سخن، استانداردهایی که توسّط گروه اقدام مالی تعیین‌ می‌شوند از جنبه آمرانه برخوردار نیستند (Jetha, 2016: 74).

2. بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال (مطابق با خوانش گروه اقدام مالی)

امروزه تبلور فساد از جمله پولشویی در صنعت فوتبال به عنوان یک دغدغة مهم مدّنظر قرار گرفته است (فکوهی، 1389: 31). از این رو، شناسایی بسترهای مستعدّ پولشویی در عرصة فوتبال جهت مقابله با پولشویی ضروری است. در این ارتباط، گروه اقدام مالی برای نخستین‌بار با انتشار گزارشی در سال 2009،^[20] توجّه تابعان جامعة جهانی را به شیوع پولشویی در عرصة فوتبال جلب کرد. بدین‌سان، مطابق با بررسی‌های گروه مذکور، فوتبال به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرم پولشویی مورد نظر قرار گرفت (FATF, 2009: 26). در این میان، برحسب بحث‌های مطرح در گروه اقدام مالی، استفاده از فوتبال برای انجام پولشویی در بسترهای مختلف آن یعنی سرمایه‌گذاری در باشگاه‌ها، نقل و انتقال بازیکنان، شرط‌بندی، سوء‌استفاده از قراردادهای تصویر، مدیریّت فروش بلیط‌‌ها برای اهداف غیرقانونی، حمایتگری و تبلیغات تلویزیونی مورد توجّه قرار گرفت (De Sanctis, 2017: 31). مکانیسم گروه اقدام مالی در راستای تبیین بسترهای مستعدّ پولشویی در عرصة فوتبال، راهبرد مناسبی در نظر گرفته می‌شود، زیرا لازمة مقابله با پولشویی، آگاهی و شناخت نسبت به موقعیّت‌ها و بسترهایی است که در آنها پولشویی محقّق می‌‌شود. با این اوصاف، هریک از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال به ترتیب زیر بررسی می‌شوند.

2-1. سرمایه‌گذاری در باشگاه‌ها

سرمایه‌گذاری در باشگاه‌ها یکی از بسترهای خطرناکِ مستعدّ پولشویی را تشکیل می‌دهد؛ این موضوع نیز به خاطر فقدان شفّافیّت در مورد منشأ پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده است. در این زمینه، سازمان‌های بزهکارانه به وسیلة سرمایه‌گذاری در فوتبال (علاوه بر پولشویی) حتّی این امکان را پیدا می‌کنند که وارد پایگاه‌های قدرت اعم از محلّی و ملّی شوند (FATF, 2009: 18). به طور مثال، پلیس ایتالیا در سال 2008، هفت نفر را که با اندوختة مربوط به جرم سازمان‌یافته تلاش در خرید باشگاه فوتبال لازیو^[21] داشتند دستگیر و مشمول پیگرد قانونی قرار داد (Levy, 2015 : 37). فارغ از توسعة چشمگیر صنعت فوتبال در دنیا، نکتة مهمّ آنکه بسیاری از باشگاه‌های فوتبال به لحاظ مالی شرایط مناسبی را ندارند و همین موضوع نیز منجر به آن شده است که مالکان ترغیب گردند که از اشخاص مشکوک پول‌هایی را قبول کنند. از سوی دیگر، بسیاری از باشگاه‌های بزرگ نیاز به مبالغ کلانی داشته تا بتوانند از طریق آن بازیکن‌های خوبی را در اختیار بگیرند (FATF, 2009: 15). در این خصوص، یکی از راهبردهای ضدّ پولشویی در سازمان فوتبال انگلستان^[22] بکارگیری آزمون اشخاص مناسب و متناسب^[23] است؛ آزمون مزبور که جلوه‌ای از آزمون‌های پیش از استخدام را متجلّی می‌سازد در پیِ آن است تا مشخّص کند که اشخاص متقاضی برای ریاست باشگاه، سرمایه‌گذاری و سایر موارد مناسب هستند یا خیر (Nelen, 2017: 134). تدبیر یادشده چنانچه به طرز درستی اجراء شود، نوعی بازدارندگی را نسبت به ورود افراد بزهکار، سازمان‌های مجرمانه و به دنبال آن، تمیز نمودن پول کثیف در بستر فوتبال فراهم می‌آورد. به طور مثال، استفان وان^[24] (مالک سابق باشگاه چسترسیتی)^[25] به خاطر مداخله در کلاهبرداری به میزان 500 هزار یورو نتوانست در آزمون اشخاص مناسب و متناسب نمرة قبولی بگیرد (Medhi, 2016: 111-112). با وجود این، مهم‌‌ترین نارسایی آزمون مذکور آن است که تنها اشخاص بزهکار را از چرخة مالکیّت و ریاست باشگاه‌ها خارج می‌سازد. بنابراین، اشخاصی که در مراحل تعقیب و تحقیق نسبت به هریک از اتّهامات کلاهبرداری و فساد قرار دارند و مجرمیّت آنها هنوز ثابت نشده است با مانعی جهت قبولی در آزمون مذکور مواجه نیستند.^[26]

2-2. نقل و انتقال بازیکن‌ها

گستردگی بازار نقل و انتقال بازیکن‌های فوتبال در عرصة بین‌المللی نوید از آسیب‌پذیر بودن این حوزه در مقابل پولشویی می‌‌دهد (FATF, 2009: 20). در حقیقت، به موازات توسعة بازار نقل و انتقال بازیکن‌ها، بحث پولشویی نیز در فوتبال گسترش پیدا کرده است. بازار بین‌المللی انتقال بازیکن‌ها در اوایل دهة هفتاد سدة بیستم میلادی آغاز به کار کرد. در این مسیر، ایتالیا، انگلستان و اسپانیا تمایل فزاینده‌ای را نسبت به در اختیار گرفتن بازیکن‌های خارجی به ترتیب در سال‌های 1974، 1978 و 1980 از خود نشان دادند. در مقطع کنونی، مقرّرات فیفا به صورتی نیست که جملگی تراکنش‌های مالی نقل و انتقال بازیکنان را از یک کشور به کشور دیگر در کنترل خود قرار دهد. در این خصوص، سازمان‌های ملّی هر کشوری مسئول ارائة گواهی بین‌المللی انتقال بازیکنان^[27] به فیفا به شمار می‌آیند؛ این گواهی‌ها مجوّز تأیید جزئیّات مالی نقل و انتقال بازیکنان محسوب نمی‌شوند. بدین‌ ترتیب، راهی برای کسب اطّلاعات مفید نسبت به تعیین دقیق گردش مالی بازیکنان در میان باشگاه‌هایی که از چنین قراردادهایی استفاده می‌کنند وجود ندارد. این موضوع منجر به آسیب‌پذیری مقرّرات فیفا در حوزة پولشویی می‌‌شود، چراکه گاه معاملات پیچیده‌ای در نقل و انتقال بازیکنان منعقد می‌شوند (De Sanctis, 2014: 33-35). در این ارتباط، با توجّه به تحقیق سالانه در مورد فعّالیّت‌های مشکوک مالی نمایندگان (مدیربرنامه) ورزشی^[28] در نقل و انتقال بازیکن‌ها در لیگ فوتبال بلژیک، دادستان بلژیک چند تن از نماینده‌های ورزشی فعّال در لیگ مذکور را به اتّهاماتی از جمله پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار داد.^[29]

2-3. شرط‌بندی در فوتبال

یکی از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال به شرط‌بندی^[30] در مسابقات ارتباط پیدا می‌کند. اگرچه آمار قابل اعتمادی نسبت به میزان این نوع از پولشویی وجود ندارد، این موضوع باعث نمی‌شود که قصور کشورها در مقابله با این اعمال، نادیده گرفته شود (De Sanctis, 2014: 36). امروزه استفاده از اینترنت جهت برگزاری شرط‌بندی‌های آنلاین، خطر ارتکاب پولشویی را به طور قابل توجّهی افزایش داده است (Unger, 2013: 339). مطابق با گزارشی که در این ارتباط منتشر شد مشخّص گردید که مجرمان از طریق شرط‌بندی در رویدادهای ورزشی از جمله فوتبال، سالانه حدود 140 میلیارد دلار پول کثیف را تطهیر می‌کنند.^[31]

2-4. بلیط‌فروشی مسابقات

یکی از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال را بلیط‌فروشی مسابقات تشکیل می‌دهد (FATF, 2009: 24). در واقع، چنانچه نظارتی بر دستیابی و فروش بلیط‌های مسابقات وجود نداشته باشد، امکان تحقّق پولشویی متصوّر است. برای نمونه، در بیشتر موارد، باشگاه‌ها تمام و یا بخش بیشتری از بلیط‌های مسابقات را به فروش می‌گذارند؛ در این خصوص اگر سازمان و یا کنفدراسیون فوتبال بر فرآیند این فروش، نظارت لازم را اعمال نکند تا اطمینان حاصل کند که فروش بلیط‌ها به صورت قانونی انجام شده است، امکان دست‌کاری و پولشویی محتمل است. این موضوع به ویژه در باشگاه‌هایی که در سطوح پایین‌تر قرار دارند دارای اهمّیّت بیشتری است (De Sanctis, 2014: 36). در یکی از پرونده‌هایی که در این خصوص در دادگاه شهر منچستر برگزار شد، اعضای یک خانوادة پنج نفره به خاطر پولشویی از طریق فروش بلیط‌های باشگاه منچستریونایتد، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند.^[32]

2-5. قراردادهای تبلیغاتی و حمایتگری

یکی از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال قراردادهای تبلیغاتی و حمایتگری^[33] است. بزهکاری سازمان‌یافته می‌تواند در لباسِ تجارت قانونی از باشگاه‌های فوتبال حمایت به عمل آورد. چنین حمایت‌هایی باعث می‌شوند بزهکاری سازمان‌یافته جایگاه برجسته‌ای را در بخش‌های ورزشی از طریق دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای^[34] به دست آورد. به علاوه، پرونده‌های تأییدشده‌‌ای در مورد تحقّق پولشویی از طریق انعقاد قرارداد از ناحیة رسانه‌های گروهی نیز وجود دارند (De Sanctis, 2014: 37). به عبارتی خلاصه‌تر، زمانی که هیچ نظارتی بر حمایتگری مالی در فوتبال وجود نداشته باشد، گروه‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته می‌توانند سرمایه‌های کثیف خود را از طریق سرمایه‌گذاری و حمایتگری وارد فوتبال نموده و آن را تطهیر کنند. بنابراین، باید بر پیشینة اشخاصِ حمایتگر نظارت لازم صورت پذیرد (FATF, 2009: 24). بدین ‌ترتیب، باید مشخّص شود که سرمایه‌هایی که از طریق حمایتگری و قراردادهای تبلیغاتی وارد فوتبال می‌شوند دارای چه منشأ و پیش‌زمینه‌ای هستند. در یکی از پرونده‌هایی که به تازگی مطرح شده است رئیس سابق باشگاه بارسلونا به اتّهام پولشویی از طریق حمایتگری از تیم ملّی فوتبال برزیل و قراردادهای مربوط به حقوق تلویزیونی آن، در دادگاه ملّی اسپانیا تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت.^[35]

2-6. قرارداد تصویر (حقّ بهره‌‌برداری از تصویر)

انعقاد قراردادهای تصویر^[36] (یا حقّ تصویر) یکی از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال را تشکیل می‌دهد. به طور معمول، از قراردادهای تصویر دو نوع سوء‌استفاده در رابطه با فرار مالیاتی^[37] و پولشویی می‌شود؛ در حوزة پولشویی، بازیکنان اقدام به شستن پول‌هایی می‌کنند که محصول درآمد ناشی از حقّ تصویر ایشان نیست. از این رو، بازیکن‌ها نیاز به همدستانی دارند تا فرآیند این سنخ از معامله‌ها را به صورت موفّقیّت‌آمیزی انجام دهند (FATF, 2009: 26). به بیانی روشن‌تر، در قراردادهای حقّ تصویر[38]، بازیکنان درآمد ناشی از واگذاری حقّ تصویر خود به غیر را ابراز ننموده و در نتیجه این امکان را پیدا می‌کنند تا پول‌های کثیف را به عنوان بخشی از درآمد ناشی از حقّ تصویر خود نشان داده و به این شکل آنها را تمیز جلوه دهند.

2-7. سازمان‌های طرفدار

یکی دیگر از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال را سازمان‌های طرفدار^[39] باشگاه‌ها تشکیل می‌دهند؛ منظور گروهی از طرفداران و علاقه‌مندان یک باشگاه فوتبال است که در حمایت از باشگاه فعّالیّت می‌کنند. آنچه در مورد سازمان‌های طرفدار یا کانون هواداران مهم در نظرگرفته می‌شود پول‌های کلانی است که از طریق روش‌های متعدّد از جمله مساعدت مالی هواداران و غیره بدست می‌آیند. بدین‌سان، با لحاظ گردش مالی که در نهادهای یادشده صورت می‌پذیرد، بستر مناسبی جهت تکوین پولشویی نیز فراهم می‌آید. به عبارت روشن‌تر، پول‌های انبوهی که توسّط حامیان یک باشگاه تأمین می‌شوند یکی از نقاط آسیب‌پذیر پولشویی در بستر فوتبال را تشکیل می‌دهند (FATF, 2009: 13). بدین ‌ترتیب، نیاز است تا سازمان‌های طرفدار و گردش مالی آنها به دقّت مشمول نظارت قرار گیرد تا از ارتکاب احتمالی پولشویی جلوگیری به عمل آید.

3. مکانیسم گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال

هر قدر زیرساخت‌های مقابله با پولشویی قوی‌تر باشد، امکان شناسایی مرتکبان پولشویی و مؤاخذة آنها نیز افزایش می‌یابد (شمس ناتری، 1394: 71). بدین ‌ترتیب، برای کسب بیشترین بازدهی در مسیر مقابله با پولشویی در فوتبال نیاز است همگام با شناسایی بسترهای مستعدّ آن، تدابیر مناسبی نیز در قبال آنها، وضع و اجرایی شود. بر این اساس، به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که در وهلة اوّل، گروه اقدام مالی چه تدابیری را در قبال پولشویی در بستر فوتبال به کار گرفته و در مرحلة بعد، کنشگران قانونگذاری ایران در قبال این تدابیر، چه عملکردی را از خود نشان داده‌اند.

3-1. تدابیر پیشینی

تدابیر پیشینی ناظر بر آن دسته از تدابیری هستند که پیش از تحقّق پولشویی به منظور پیشگیری از ارتکاب آن بکار گرفته می‌شوند. بدین ‌ترتیب، آن دسته از تدابیر داخل در راهبرد گروه اقدام مالی در راستای مقابله با پولشویی در فوتبال که از جنبة پیشینی برخوردار هستند بررسی می‌شوند.

3-1-1. ارتقای سطح آگاهی همگانی

بدون هرگونه تردیدی، مهم‌‌ترین سیاست گروه اقدام مالی در راستای ارتقای سطح آگاهی همگانی در قبال پولشویی در فوتبال مربوط به تبیین بسترهای مستعدّ پولشویی در عرصة فوتبال است. گروه یادشده در گزارشی که در سال 2009 منتشر نمود، ذهن همگان را به این نکتة مهم معطوف نمود که عرصة فوتبال تا چه میزان در قبال پولشویی آسیب‌پذیر است. از این‌ رو، گروه اقدام مالی با کنکاش، بسیاری از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال را شناسایی کرده و در پی آن، با اعلام و انتشار گزارش مستقلی از این حیث، نتایج آن را در دسترس همگان قرار داد. با این اوصاف گروه اقدام مالی، تدابیر دیگری را نیز جهت ارتقای سطح آگاهی همگانی در راستای مقابله با پولشویی در فوتبال اتّخاذ نموده است. گروه اقدام مالی از همة سازمان‌های ملّی و بخش خصوصی جهت ارتقای آگاهی نسبت به خطرهای پولشویی در عرصة فوتبال و همچنین همسان‌سازی مقرّرات در سرتاسر جهان دعوت کرده است (Pereira, 2010: 26). اتّخاذ چنین رویکردی که بر پایة هم‌اندیشی کنشگران مختلف از جمله سازمان‌های ملّی و بخش خصوصی بنا نهاده شده است می‌تواند به شناخت و آگاهی بیشتر از راهکارهای مقابله با پولشویی در عرصة فوتبال بینجامد. به هر روی، گروه اقدام مالی با تمرکز بر مکانیسم «ایجاد آگاهی بهتر»^[40] سعی بر مقابله با نقاط آسیب‌پذیر پولشویی در بستر فوتبال دارد. از این رو، گروه یادشده توصیه بر آن دارد که در مورد این نقاط آسیب‌پذیر در میان بخش‌های حکومتی و بخش خصوصی اطّلاع‌رسانی شود. در این میان، تدابیر آموزشی و همکاری میان نهادهای مختلف نیز لازم دانسته شده است (FATF, 2009: 37).

بررسی‌ها در راهبرد ضدّ پولشویی ایران نشان می‌دهد که هنوز راهبرد ارتقای سطح آگاهی همگانی نسبت به شناسایی بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال مورد نظر قرار نگرفته است. با وجود این، در بند «چ» مادّة 7 مکرّر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوّب 1397^[41] بر تهیّة برنامه‌های آموزشی نسبت به شیوة ارتکاب جرم پولشویی تأکید شده ولی تاکنون اثر اجرایی بر آن مترتّب نشده است. به هر روی، لازم است تا کنشگران پیشگیری از پولشویی با استمداد از رسانه‌های ارتباط جمعی و برگزاری دوره‌های آموزشی، سطح اطّلاعات آحاد جامعه به خصوص کنشگران حاضر در عرصة فوتبال را در قبال بسترها و روش‌های ارتکاب پولشویی توسعه بخشند.

علاوه بر آگاهی همگانی در لوای یکی از تدابیر پیشگیری نخستین^[42] در قبال بزهکاری، تدابیر دیگری از جمله شفّاف‌سازی نیز می‌توانند به رهیافت پیشگیرانة یادشده مساعدت نمایند.

3-1-2. شفّاف‌سازی

یکی از دلایل عمدة نرخ بالای پولشویی در فوتبال ناشی از سیاست عدم شفّافیّت است (International, 2016: 112). از همین روی، اهتمام به شفّافیّت و ایجاد سازکار شفّاف‌سازی می‌تواند بستر مقابله با پولشویی را به نحو مناسبی تجهیز نماید. در یک نمای کلّی، فقدان شفّافیّت یکی از عوامل مهم در تکوین فساد (Dabla-Norris, 2006: 6) و جلوه‌های متعدّد آن از جمله پولشویی در فوتبال است. در واقع، عرصة فوتبال همواره احتیاج به سیاست شفّاف‌سازی دارد و در نتیجه باید سیاست‌های حرفه‌ای‌گری و شفّافیّت را به خصوص در فعّالیّت‌های تجاری قبول کند (De Sanctis, 2014: 62). به این مناسبت، ایجاد نظام شفّاف اطّلاعاتی جامعْ روش مناسبی در پیشگیری از پولشویی به شمار می‌آید (غلامی و پوربخش 1390: 104).

خوشبختانه گروه اقدام مالی با تأکید بر اصل شفّافیّت تلاش نموده است در عرصة مقابله با پولشویی، گام‌های محکمی را بردارد. طبق توصیة شمارة 33، مقامات ذیصلاح باید این توانایی را داشته باشند که در یک فرآیند سریع به اطّلاعات دقیق، کامل و جاری اشخاص حقوقی دسترسی پیدا کرده یا آنها را تحصیل نمایند. برقراری چنین مکانیسمی موجب می‌شود تا منافذ فساد در اشخاص حقوقی از جمله باشگاه‌های فوتبال تا حدّی برطرف شوند و زمینة شفّافیّت از رهگذر تحصیل و دسترسی به‌ موقع به داده‌های مورد نیاز نیز فراهم گردد. همچنین، گروه اقدام مالی به طور خاص با برشمردن بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال از جمله بازار نقل و انتقال بازیکنان، تأکید بر آن دارد که برای مقابله با پولشویی نیاز است که بازار شفّافی در عرصة چنین نقل و انتقال‌هایی شکل بگیرد. گروه یادشده در راستای مقابله با پولشویی در حوزة سرمایه‌گذاری در فوتبال نیز اتّخاذ سیاست شفّاف‌سازی در مورد منشأ پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده را لازم می‌داند (FATF, 2009: 18-21). در این خصوص، با نگاهی به راهبرد ضدّ پولشویی ایران مشاهده می‌شود که راهبرد شفّاف‌سازی در بستر فوتبال چنانکه انتظار می‌رود در کانون توجّه قرار نگرفته است؛ به طور مثال، در حال حاضر مقرّراتی برای شفّاف‌سازی منشأ پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده در فوتبال و مالکیّت باشگاه‌ها (به ویژه باشگاه‌های خصوصی) وجود ندارند.

3-1-3. نظارت و بازرسی

یکی از مسائل مهم جهت مقابله با پولشویی در عرصة فوتبال، نظارت بر فعّالیّت‌هایی است که مستلزم دریافت پول نقد و گردش مالی است. در این خصوص، نظارت بر امر سرمایه‌گذاری در فوتبال، نقل و انتقال بازیکن‌ها، مالکیّت باشگاه‌ها و غیره سهم چشمگیری نسبت به مقابله با پولشویی در بسترهای مستعدّ آن در فوتبال دارد. گروه اقدام مالی نه تنها به نظارت بر مؤسّسات مالی (وفق توصیة شمارة 23) همچون بانک‌ها به منظور مقابله با پولشویی اهتمام نموده بلکه در خصوص مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معیّن (توصیة شمارة 24)^[43] و همچنین سایر نهادها به غیر از مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معیّن که خطر پولشویی را به دنبال دارند (توصیة شمارة 20) نیز توجّه نشان داده است. بدین‌سان، با لحاظ اطلاق مقرّرات نظارتی مورد نظر به تمام مشاغل و نهادهایی که خطر ارتکاب پولشویی در آنها وجود دارد باید اذعان نمود بسترهای مستعدّ پولشویی در عرصة فوتبال از جمله اشخاص و سازمان‌های مربوط به نقل و انتقال بازیکن‌ها، حمایتگری، هواداری و سایر موارد نیز در ذیل ابزار نظارتی جهت مقابله با پولشویی قرار می‌گیرند.

به علاوه، گروه اقدام مالی بر نظارت نسبت به مالکیّت اشخاص حقوقی اهتمام لازم را داشته است. مقولة نظارت بر اشخاص حقوقی به ویژه در ارتباط با باشگاه‌های فوتبال، سازمان‌های طرفدار و شرکت‌های حمایتگری که بسترهای مستعدّی را در قبال پولشویی تشکیل می‌دهند مؤثّر قلمداد می‌گردد. بر این اساس، در توصیة شمارة 33 نهاد مزبور آمده است که دولت‌ها باید در راستای پیشگیری از پولشویی، تدابیر لازم را در مواجهه با سوء‌استفاده از اشخاص حقوقی بکار گیرند. همچنین، کشورها باید اطمینان حاصل نمایند که اطّلاعات دقیق، کافی و به ‌موقع در خصوص مالکیّت و نظارت بر اشخاص حقوقی که می‌توانند از طریق مقامات ذیصلاح در یک فرآیند به موقع بدست آیند یا در دسترس قرار گیرند، وجود دارند. همچنین، کشورهایی که در آنها اشخاص حقوقی می‌توانند سهام بی‌نام^[44] را صادر کنند باید تدابیری را وضع کنند تا اطمینان حاصل نمایند که از شرکت‌های مزبور جهت پولشویی سوء‌استفاده نمی‌شود.

ارزیابی مقرّرات نظارتی کشورها برای مقابله با پولشویی در قلمرو نظام بازرسی گروه اقدام مالی قرار می‌گیرد. بدین‌سان، دولت‌های زیرمجموعة گروه یادشده در ذیل نظام سنجش سالیانة گروه اقدام مالی قرار دارند. در این ارتباط گفته شده است که گروه اقدام مالی هر ساله مطابق با ارزیابی‌های انجام‌شده از کشورهای عضو به خصوص بررسی‌های صورت‌پذیرفته توسّط گروه بررسی همکاری بین‌المللی،^[45] حوزه‌هایی را که نقص راهبردی در خصوص مقرّرات ضدّ پولشویی دارند شناسایی نموده و به دنبال آن، کشورهایی که مناسب تشخیص داده نمی‌شوند در زمرة کشورهای با خطرِ بالا و غیر همکار جای می‌گیرند (سولیوان، 1395: 245).

با عنایت به مطالب اخیر باید خاطرنشان نمود که گروه اقدام مالی در راستای مقابله با پولشویی در فوتبال، نظارت کافی بر باشگاه‌های فوتبال را توصیه می‌نماید. از این رو، با توجّه به تنوّع ساختارهای حقوقی^[46] باشگاه‌های فوتبال نیاز است که مقرّرات نظارتی مناسبی در حوزة مالکیّت و فعّالیّت باشگاه‌ها وضع شوند (FATF, 2009: 14). کنکاش در منابع قانونگذاری ایران در قبال پولشویی نشان می‌دهد که تدابیر خاصّی به منظور نظارت بر باشگاه‌های فوتبال در راستای مقابله با پولشویی هنوز اتّخاذ نشده‌‌اند؛ به هر روی، ضروری است مراجع نظارتی مستقلی با هدف مقابله با پولشویی جهت نظارت بر تمامی باشگاه‌های فوتبال اعم از دولتی و غیردولتی و کانون‌های هواداری متعلّق به آنها تأسیس شوند.

3-2. تدابیر پسینی

مقصود از تدابیر پسینی آن دسته از تدابیری هستند که بعد از تحقّق پولشویی، به منظور مقابله با آن اتّخاذ و اجراء می‌شوند. به بیانی روشن‌تر، تدابیر یادشده در راستای واکنش به ارتکاب پولشویی موضوعیّت پیدا می‌کنند. با این اوصاف، هریک از تدابیر پسینی گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به ترتیب زیر بررسی می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود عملکرد کنشگران قانونگذاری ایران نیز در عمل به هریک از این تدابیر ارزیابی شود. بدین ‌صورت، ابتدا از بررسی راهبرد جرم‌انگاری پولشویی آغاز می‌شود.

3-2-1. جرم‌انگاری

یکی از تدابیر گروه اقدام مالی در مقابله با پولشویی، جرم‌انگاری پولشویی به شکل مستقل است (Boister, 2018: 182). در یک نمای کلّی، توسّل به ابزار جرم‌انگاری برای بازدارندگی از انجام اعمال ناقض قانون از جمله ارتکاب پولشویی مفید به شمار می‌آید.

مطابق با راهبرد گروه اقدام مالی، اعضای تشکیل‌دهندة گروه اقدام مالی موظّف هستند نسبت به جرم‌انگاری رفتار پولشویی در نظام قانونگذاری خود اقدام لازم را انجام دهند. از این رو، دولت‌ها در راستای قانونگذاری ناظر بر اعمال مجرمانة پولشویی و تمهید تدابیر پیشگیرانه از حمایت تخصّصی چندین نهاد از جمله شبکة اطّلاعاتی پولشویی سازمان ملل متّحد^[47] که نمونه‌های مختلفی از مدل‌های قانونگذاری پولشویی را در اختیار دارد برخوردار هستند (Boister, 2018: 184).

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آنکه کنشگران قانونگذاری ملّی در مسیر جرم‌انگاری پولشویی چه مختصّاتی را باید رعایت کنند. در واقع، جلوگیری از سوء‌استفادة مرتکبان پولشویی از خلأ‌های قانونگذاری‌های ملّی و جنبة فرامرزی رفتار مذکور باعث می‌شود که لزوم یکپارچه‌سازی نظام‌های قانونگذاری مختلف در راستای جرم‌انگاری پولشویی مدّنظر قرار گیرد. در این خصوص، بهترین راهکاری که می‌توان جهت یکپارچه‌سازی قانونگذاری‌های ملّی در ارتباط با جرم‌انگاری پولشویی انجام داد، تعیین یک چارچوب مشخّص در قبال جرم‌انگاری رفتارهای مذکور است.

بر این اساس، مطابق با تدابیر گروه اقدام مالی، دولت‌ها باید در خصوص جرم‌انگاری پولشویی، کنوانسیون وین ناظر بر مقابله با قاچاق موادّ مخدّر و داروهای روانگردان^[48] 1988 و همچنین کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافتة فراملّی موسوم به پالرمو^[49] 2000 را مورد توجّه قرار دهند. بدین‌سان، دولت‌ها موظّف هستند تا در تعیین دامنة جرم پولشویی، با نگاهی به طیف وسیعی از جرایم ابتدایی،^[50] آن را به همة جرایم شدید تعمیم دهند (Force, 2012: 8). کنوانسیون‌های وین 1988 و پالرمو 2000 در مسیر تقویّت تجهیز راهبرد بین‌المللی در قبال بزهکاری جهانی‌شده،^[51] جرم‌انگاری پاره‌ای از رفتارها از جمله پولشویی را در دستور کار قرار داده‌اند. با عنایت به همسانی تقریبی تعاریف موجود در اسناد یادشده، تنها به تعریف پولشویی به موجب سند پالرمو پرداخته می‌شود. البتّه پیش از این تعریف باید متذکّر شد دامنة جرایم موجود در کنوانسیون پالرمو از گستردگی بیشتری در سنجش با جرایم داخل در قلمروی کنوانسیون وین برخوردار است.

به هر روی، مادّة 6 کنوانسیون پالرمو به «جرم‌انگاری شستشوی عواید ناشی از اَعمال مجرمانه»^[52] اختصاص یافته است؛ طبق این مادّه: «هر دولت عضو مطابق با اصول بنیادین موجود در حقوق داخلی خود، قانونگذاری و یا تدابیر مورد نیاز دیگری را که ممکن است به ایجاد جرایم بیانجامد اتّخاذ خواهد نمود، زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یابد:

الف-1) تبدیل یا انتقال اموال، با علم به این موضوع که آنها عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند، با هدف پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آنها یا جهت کمک به اشخاصی که درگیر ارتکاب جرایم ابتدایی بوده‌اند آن هم به منظور فرار از عواقب قانونی اعمالی که مرتکب شده‌اند؛

2) پنهان‌ نمودن یا تغییر ظاهر ماهیّت واقعی، منشأ، محل، واگذاری، جابجایی، مالکیّت یا حقوق مربوط به اموال، با علم به این موضوع که اموال یادشده در زمرة عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند؛

ب) با موضوعیّت مفاهیم اساسی موجود در نظام حقوقی خود:

ب-1) تحصیل، تصاحب یا استفاده از اموال، با علم به این‌ موضوع که در زمان دریافت آنها، اموال مزبور عواید ناشی از اَعمال مجرمانه هستند؛

ب-2) مشارکت در، همکاری با یا تبانی به منظور ارتکاب، شروع به ارتکاب، کمک، ترغیب، تسهیل و مشاوره راجع به ارتکاب هرگونه جرمی که در این مادّه تعیین شده است».

مطابق با تعریف پولشویی که از نظر گذشت استنباط می‌شود که رفتار یادشده در لوای یک جرم عمدی در نظر گرفته شده است. بدین‌سان، مرتکب علاوه بر عمد در ارتکاب رفتار فیزیکی باید علم به این موضوع نیز داشته باشد که اموال مورد نظر درآمد حاصل از اَعمال بزهکارانه هستند. البتّه سوایِ مباشرت در ارتکاب پولشویی، به هرگونه مشارکت، همکاری، تبانی، شروع به ارتکاب، مساعدت، ترغیب، تسهیل و مشاوره در ارتکاب پولشویی نیز توجّه شده است. بدین ترتیب، قلمروی پولشویی تنها محدود به ارتکاب تام آن نیست بلکه مصداقی از جرایم ناقص یعنی شروع به جرم توأم با جلوه‌هایی از مشارکت و معاونت در ارتکاب پولشویی نیز به عنوان اعمال بزهکارانه شناسایی شده‌اند. همچنین، با توجّه به تعاریف کنوانسیون وین و پالرمو می‌توان گفت جرم پولشویی از هریک از رفتارهای سه‌گانه زیر تشکیل شده است: الف) تبدیل یا انتقال اموال (عواید حاصل از جرم)؛ ب) پنهان ‌نمودن یا تغییر ظاهر اموال (عواید حاصل از جرم)؛ و پ) تحصیل، تصاحب یا استفاده از اموال (عواید حاصل از جرم) (Bank, 2009: 13). افزون بر اینها، در تعیین دامنة رفتار بزهکارانة پولشویی به رفتارهای غیرقانونی زیر نیز باید توجّه داشت: الف) قصور در ارائة گزارش نسبت به معامله‌های مشکوک مالی یا گزارش نقل و انتقال مالی بیش از حدّ مجاز؛ ب) آگاهی‌رسانییا افشا‌ی اطّلاعات مربوط به موضوعی که یک گزارش یا تحقیق ارائه نموده است (Bank, 2009: 13).

با لحاظ تعریف کمابیش کاملی که کنوانسیون‌‌های بین‌المللی وین و پالرمو از پولشویی ارائه نموده‌‌اند، دولت‌های عضو گروه اقدام مالی نیز موظّف هستند در وضع عنوان بزهکارانة پولشویی، وصف جامعیّت را مدّنظر قرار دهند. با وجود این، با توجّه به تعیین بسترهای مستعدّ پولشویی در حوزة فوتبال از ناحیة گروه اقدام مالی، جرم‌انگاری پولشویی باید به صورتی انجام شود که هرگونه فرصتی را از مرتکبان بالقوّة پولشویی در عرصة فوتبال بگیرد.

قانونگذار ایران نیز کمابیش همسو با موازین بین‌المللی پیش‌گفته، در مادّة 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی،^[53] مبادرت به تعریف پولشویی نموده است. از طرفی، طبق مادّة 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرم پولشویی و همچنین مقرّرات راجع به تشدید و تخفیف مجازات آن، حسب ‌مورد تابع قانون مجازات اسلامی هستند. به بیانی روشن‌تر، جرم پولشویی در موارد یادشده مشمول قواعد عمومی به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی است؛ این موضوع حتّی در مورد تخفیف و تشدید کیفر پولشویی نیز موضوعیّت پیدا می‌کند، حال آنکه قانونگذار می‌توانست جهت تقویّت قوّة بازدارندگی مجازات، ارتکاب پولشویی از ناحیة برخی از اشخاص دارای مقام بالای دولتی مثل رؤسا و معاونین بانک‌ها را مشمول تشدید خاص قرار دهد.

3-2-2. گزارش اجباری معاملات و فعّالیّت‌های مشکوک

یکی از تدابیر بااهمّیّت در راستای کشف زودهنگام پولشویی و کاستن از رقم سیاه این سنخ از بزهکاری، الزام به گزارش‌دهی معاملات و فعّالیّت‌های مشکوک^[54] است. در این زمینه، کارکنان مؤسّسات مالی موظّف هستند نسبت به گزارش اعمال یادشده مبادرت ورزند (Bank, 2009: 41). الزام به گزارش معاملات و فعّالیّت‌های مشکوک باعث می‌شود جرایم بیشتری در حوزة پولشویی کشف شوند، زیرا اشخاصی که به مناسبت حرفة خود بیشتر در معرض تشخیص پولشویی قرار می‌گیرند التزام پیدا می‌کنند که نسبت به گزارش موارد مشکوک به مقامات ذیصلاح اقدام لازم را انجام دهند، در غیر این ‌صورت، با ضمانت ‌اجراهای قانونی مواجه خواهند شد.

برقراری نظام گزارش‌دهی الزامی همچنین به مسئولان نظارتی کمک می‌کند که کارآیی آنها در مقابله با پولشویی نیز بیشتر شود (رهبر و میرزاوند، 1387: 96). بدین ‌شکل، در مقطع کنونی، مطابق با توصیة شمارة 13 گروه اقدام مالی، تنها مؤسّسات مالی با وجود سوءظن دائر بر احتمال مجرمانه ‌بودن منشأ پول‌ها، وظیفه دارند نسبت به گزارش سریع موضوع به مراجع صالح اقدام نمایند. این موضوع در قبال سایر نهادها به شکل داوطلبانه مدّنظر قرار گرفته است. بنابراین، در خصوص پولشویی در بستر فوتبال نیز فقط مؤسّسات مالی الزام به گزارش معاملات مشکوک دارند. حال، چنانچه ترتیب دیگری مهیّا شود، آثار بهتری در مسیر پیشگیری از پولشویی در فوتبال نیز در دسترس قرار می‌گیرد؛ بدین‌ صورت، چنانچه کنشگران داخل در حوزة فدراسیون‌های ملّی، باشگاه‌های فوتبال، شبکه‌های تلویزیونی موظّف به گزارش موارد مشکوک به پولشویی در فوتبال شناخته شوند، رقم سیاه این بزهکاری نیز بیش از پیش کاهش پیدا می‌نماید، چراکه بسیاری از بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال از جمله سرمایه‌گذاری در باشگاه‌ها، بلیط‌فروشی، حقّ پخش تلویزیونی و نقل و انتقال‌های بازیکن‌ها مستلزم دخالت مستقیم یا غیرمستقیم مسئولان فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها و غیره است.

با وجود این، گروه اقدام مالی تنها به اجباری ‌نمودن گزارش‌دهی معاملات و فعّالیّت‌های مشکوک بسنده ننموده است، بلکه نهادی تخصّصی نیز جهت رسیدگی و سنجش اعمال یادشده تأسیس شده است. در این راستا، بیان شده است که تشکیل واحد اطّلاعات مالی^[55] در شمار مهم‌‌ترین توصیه‌های گروه اقدام مالی قرار دارد (تجلّی، 1390: 30). بدین‌سان، بنا به توصیة شمارة 26 گروه اقدام مالی، کشورها موظّف هستند نسبت به تأسیس واحد اطّلاعات مالی جهت دریافت، تحلیل و گزارش معاملات مشکوک و سایر اطّلاعات مرتبط با پولشویی مبادرت ورزند. افزون بر اینها، گروه اقدام مالی توصیه بر آن دارد که باشگاه‌های فوتبال ملزم به گزارش فعّالیّت‌های مشکوک به پولشویی شناخته شوند، چراکه در بسیاری از پرونده‌های مورد بررسی، چنین تعهّداتی وجود ندارند. در این زمینه، تصویب قواعد بهترین رفتارها^[56] در بخش فوتبال از قبیل آنچه در راهنمای انجمن فوتبال بریتانیا وجود دارد می‌تواند مؤثّر باشد (FATF, 2009: 37).

بررسی و کنکاش در مقرّرات ایران نشان می‌دهد که گزارش اجباری معاملات و فعّالیّت‌های مشکوک از سوی برخی از صاحبان مشاغل الزامی شده است؛ در این زمینه، بند «ج» مادّة 7 قانون مبارزه با پولشویی، گزارش معاملات و عملیّات مشکوک از ناحیة اشخاص موضوع موادّ 5 و 6^[57] همان قانون را به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند اجباری کرده است. در این خصوص، باید خاطرنشان نمود که رؤسا و اعضای هیئت مدیرة باشگاه‌های فوتبال، فدراسیون فوتبال و بازیکنان از فهرست مربوط خارج هستند.

3-2-3. فرآیند کیفری تخصّصی

در مقطع کنونی، یکی از راه‌های مقابله با بزهکاری، تخصّصی ‌کردن فرآیند کیفری به ویژه در مرحلة تعقیب و تحقیق است. بدین ‌شکل، در پاره‌ای از رفتارهای بزهکارانه از جمله پولشویی که نیاز به اِشراف در موضوعات تخصّصی از جمله مسائل مالی، بانکی و قراردادها دارد، نیاز است از کنشگران قضایی آگاه و متخصّص استفاده شود، در غیر این ‌صورت، این امکان وجود دارد که به خاطر نا‌آگاهی اشخاص و نهاد رسیدگی‌کننده، مرتکبان جرم بتوانند با شگردهای فنّی و جدید از پیگرد قانونی و تحمّل مجازات رهایی پیدا کنند.

از این رو، اتّخاذ فرآیند کیفری تخصّصی در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال نیز مهم جلوه می‌نماید. در واقع، با توجّه به تعیین بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال باید اذعان نمود که نه تنها مقامات رسیدگی‌کننده باید از پولشویی آگاهی داشته باشند بلکه باید از اشراف مناسبی نیز نسبت به فوتبال و مسائل پیرامون آن برخوردار باشند. در این زمینه، گروه اقدام مالی در توصیة شمارة 27 اشاره می‌کند که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که مقامات انتظامی مشخّصی از مسئولیّت تحقیق راجع به پولشویی برخوردار هستند. در این زمینه، کشورها ترغیب شده‌اند تا جایی که ممکن است نسبت به حمایت و توسعة مکانیسم‌های تحقیقاتی خاص از جمله تحویل تحت نظارت،^[58] عملیّات مخفی^[59] و دیگر روش‌های مرتبط اقدام کنند.

بر این اساس، وفق توصیة شمارة 27 و همچنین انتشار گزارش گروه اقدام مالی در سال 2009 در مورد تشریح نقاط آسیب‌پذیر فوتبال در پولشویی مشخّص می‌شود که استفاده از فرآیند تحقیقاتی خاص نسبت به اعمال یادشده در بستر فوتبال نیز مهم در نظر گرفته شده است. در این ارتباط، با کنکاش در مقرّراتی مثل قانون مبارزه با پولشویی و آیین دادرسی کیفری ملاحظه می‌شود که هنوز فرآیند کیفری تخصّصی مناسبی نسبت به جرم پولشویی در کانون توجّه قرار نگرفته است. بدین‌ ترتیب، اگرچه مادّة 25 قانون آیین‌ دادرسی کیفری، تأسیس دادسراهای تخصّصی از جمله در حوزة امور اقتصادی را لحاظ نموده است، اقدام مذکور انتظارها را برآورده نمی‌سازد، چراکه مقابله با پولشویی در بستر فوتبال ایجاب می‌کند که از اشخاص متخصّص نسبت به پولشویی و آگاه به فوتبال و مسائل پیرامون آن استفاده شود.

3-2-4. کیفرگذاری

کیفرگذاری در زمرة تدابیر پسینی گروه اقدام مالی در راستای مقابله با پولشویی در بسترهای مختلف از جمله فوتبال به شمار می‌آید؛ با این وصف، از آنجا که در راهبرد گروه اقدام مالی، ضمانت ‌اجراهای متنوّعی در واکنش به پولشویی مورد نظر قرار گرفته‌اند، هریک از آنها با لحاظ موضوعی که دارند به صورت جداگانه بررسی می‌شوند.

3-2-4-1. ضمانت ‌اجرای کیفری

استمداد از ضمانت ‌اجرای کیفری در مقابله با رفتارهای مجرمانه از سابقه‌‌ای طولانی در نظام‌های قانونگذاری دنیا برخوردار است. به همین روی، گروه اقدام مالی نیز از ضمانت ‌اجرای پیش‌گفته در حوزة مقابله با پولشویی غفلت نورزیده و به استفاده از آن اهتمام نشان داده است. صرف پیش‌بینی ضمانت ‌اجرای کیفری برای مقابله با بزهکاری نمی‌تواند از کارآیی برخوردار باشد؛ به همین روی، کنشگران حقوق کیفری برای کسب بیشترین بازدهی از تعیین و اعمال مجازات، اصل تناسب مجازات با شدّت رفتارهای ارتکابی را برای ارتقای وصف بازدارندگی مجازات‌ها مورد نظر قرار داده‌اند (Duff, 2003: 132). گروه اقدام مالی نیز با درک اهمّیّت بازدهی ضمانت ‌اجراهای کیفری، در توصیة شمارة 17 از مجموعه توصیه‌های (9+40) ‌گانة خود اشاره داشته است که تناسب‌سازی و بازدارندگی مجازات در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی باید مورد توجّه قرار گیرد. از این رو، اعمال مجازات شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت توأمان می‌شود. بدیهی است که این موضوع در فوتبال نیز در قبال بازیکن‌ها، سرمایه‌گذارها، باشگاه‌ها و سایر اشخاصی که مبادرت به پولشویی می‌کنند تسرّی می‌یابد.

اگرچه اوصاف مجازات از سوی گروه اقدام مالی تبیین شده است، نهاد مزبور در خصوص نوع و میزان ضمانت ‌اجرای کیفری سکوت اختیار نموده است. البتّه باید اذعان نمود که این موضوع در راستای احترام به نظام‌های کیفری داخلی کشورها صورت گرفته است. با وجود این، به طور معمول مجازات‌ها نسبت به جرایم مقابله با پولشویی، در اقسام کیفر حبس و جزای نقدی یا هر دو جای می‌گیرند (Bank, 2009: 13).

با کنکاشی که در مقرّرات ایران نسبت به مجازات پولشویی صورت پذیرفت مشخّص می‌شود که قانونگذار مجازات متناسبی را در مواجهه با پولشویی وضع نموده است. بدین‌سان، طبق مادّة 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، علاوه بر مصادرة درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مرتکب به مجازات حبس بر اساس میزان پولشویی نیز محکوم می‌‌شود.^[60] شناور بودن مجازات حبس بسته به میزان مال مورد شستشو، تدبیر مناسبی به شمار می‌آید که می‌تواند به متناسب‌سازی مجازات با شدّت و کیفیّات رفتارهای مجرمانه بینجامد. این موضوع در تطابق با اسناد بین‌المللی مرتبط با پولشویی و توصیه‌های گروه اقدام مالی قرار دارد، که بر تناسب مجازات با پولشویی تأکید ورزیده‌اند.

3-2-4-2. ضمانت ‌اجراهای مدنی و اداری

گروه اقدام مالی تنها ضمانت ‌اجراهای کیفری را در مقابله با پولشویی در ‌نظر قرار نداده است بلکه از اقسام ضمانت ‌اجراهای ضعیف‌تر یعنی ضمانت ‌اجراهای مدنی و اداری نیز کمک گرفته است. تنوّع ضمانت ‌اجراها در قبال پولشویی موجب می‌شود تا پاسخ‌های متفاوتی برحسب نوع رفتار ارتکابی در دسترس قرار گیرند. به این مناسبت، دامنة آزادی عملِ مقامات رسیدگی‌کننده به منظور اِعمال حکم متناسب به نحو مناسبی پیش‌بینی شده است. مطابق با توصیة شمارة 35 گروه اقدام مالی، ضمانت ‌اجراهای اداری و مدنی به مثابة ضمانت‌ اجراهای کیفری در مقام نقض مقرّرات ضدّ پولشویی بر اشخاص متخلّف بار می‌شوند. از این رو باید متذکّر شد که یکی از جلوه‌های ناظر بر رهیافت بازدارندگی نسبت به اعمال ناقض قانون، تعیین ضمانت ‌اجراهای مختلف است، زیرا در این صورت، مقام رسیدگی‌کننده می‌تواند بهترین گزینه را در تناسب با شخصیّت مرتکب و اوضاع و احوال ناظر بر ارتکاب رفتار بزهکارانه اتّخاذ نماید.

باید اذعان نمود که قانونگذار ایران نیز علاوه بر ضمانت ‌اجراهای کیفری، از ضمانت ‌اجراهای اداری نیز نسبت به مرتکبان جرم پولشویی استفاده نموده است. وفق تبصرة 3 مادّة 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی،^[61] تخلّف از آیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم،^[62] مشمول ضمانت ‌اجرای اداری شده است. بنابراین، هر شخصی که مقرّرات یادشده را نقض کند به دو تا پنج سال انفصال از خدمت یا محرومیّت از همان شغل محکوم می‌شود. سوای ضمانت ‌اجرای اخیر، قانونگذار ایران رویکردی افتراقی را نسبت به تعیین ضمانت ‌اجرای مدنی در حوزة پولشویی اتّخاذ نکرده است. از این رو، مسئولیّت مدنی مرتکب پولشویی تابع قواعد عمومی است.

نتیجه

گروه اقدام مالی با بکارگیری تدابیر متعدّد اعم از پیشینی و پسینی، رویکرد مناسبی را در مقابله با پولشویی در عرصة فوتبال اتّخاذ نموده است. در حقیقت، اهتمام به این موضوع که جهت پیشگیری از پولشویی بسانِ سایر جلوه‌های بزهکاری، تمرکز بر مجموعه‌ای از تدابیر پیشگیرانه سودمند به شمار می‌آید نه تنها هدف ‌قرار دادن تدبیری خاص، مهم‌‌ترین آموزة گروه اقدام مالی را در راستای مقابله با پولشویی تشکیل می‌دهد.

گروه اقدام مالی در وهلة نخست، تمرکز و سرمایه‌گذاری بر ارتقای سطح آگاهی همگانی به منظور مقابله با پولشویی در بستر فوتبال را مورد نظر قرار داده است. بدین ‌ترتیب، گروه پیش‌گفته در گزارش سال 2009 میلادی، تمامی بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال را به دقّت احصاء و معرّفی نموده است. هدف از انتشار چنین گزارشی ارتقای سطح آگاهی همگانی نسبت به  نقاط آسیب‌پذیر فوتبال در قبال پولشویی است. با وجود این، تدابیر پیشینی گروه اقدام مالی در قبال پولشویی تنها منصرف به ارائة اطّلاعات و ارتقای سطح آگاهی همگانی در خصوص بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال نشده است، بلکه راهکارهای دیگری نیز در حوزة نظارت و شفّافیّت ارائه شده‌‌اند. در این خصوص، از یک طرف، نظارت بر اشخاص حقوقی از جمله باشگاه‌های فوتبال، سازمان‌های طرفدار و نقل و انتقال بازیکن‌ها و از طرف دیگر، شفّاف‌سازی در سطوح مختلف از قبیل دستیابی به اطّلاعات، بازار نقل و انتقال بازیکن‌های فوتبال، پیشینة سرمایه‌گذاران و منشأ سرمایه‌های واردشده به فوتبال نیز مورد توجّه قرار گرفته‌ است.

افزون بر اینها، گروه اقدام مالی نسبت به وضع تدابیر پسینی به منظور مقابله با پولشویی در فوتبال نیز رویکرد پویایی را اتّخاذ نموده است. در این زمینه، توصیه به جرم‌انگاری و تعیین ضمانت ‌اجرا‌های متناسب و بازدارنده قابل ذکر است. اتخاذ چنین تدابیری حاکی از آن است که کسب بیشترین بازدهی از حقوق کیفری از طریق بکارگیری اصل تناسب مجازات با شدّت و کیفیّات رفتارهای مجرمانه و همچنین رهیافت بازدارندگی در کانون توجّه قرار گرفته است. بدین‌سان، تلاش شده است با یکپارچه‌سازی حقوق کیفری کشورها در عرصة مقابله با پولشویی، تعاریف کنوانسیون‌های وین 1988 و پالرمو 2000 به عنوان الگو در دسترس کنشگران قانونگذاری کشورها قرار گیرند. همچنین، بحث استفاده از افراد آگاه و متخصّص به خصوص در مرحلة تحقیق راجع به پولشویی نیز تدبیر مناسب دیگری است که در مسیر تخصّصی ‌نمودن بخش مهمّی از فرآیند کیفری مربوط به پولشویی دنبال شده است. این موضوع به خصوص در بستر فوتبال که به اذعان گروه اقدام مالی، ارتکاب پولشویی در آن از پیچیدگی خاصّی برخوردار است، می‌تواند نتایج سودمندی را نیز به همراه داشته باشد.

توصیه به اجباری ‌نمودن گزارش فعّالیّت‌های مشکوک مالی از ناحیة باشگاه‌های فوتبال تدبیر دیگری است که از ناحیة گروه اقدام مالی در راستای مقابله با رفتار یادشده در نظر گرفته شده است؛ در این میان، راهکار گروه اقدام مالی آن است که باشگاه‌های فوتبال متعهّد به گزارش فعّالیّت‌های مشکوک به پولشویی باشند. همچنین، تصویب قواعد رفتاری از سوی باشگاه‌ها توصیه شده است.

با عنایت به مطالب اخیر باید گفت که راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، مبتنی بر رویکرد پزشکی یعنی تشخیص و درمان استوار شده است. بدین ‌صورت، ابتدا به تعیین نقاط آسیب‌پذیر فوتبال در قبال پولشویی مبادرت شده و سپس تدابیر کلّی و خاص در راستای مقابله با آن تبیین و توصیه شده‌‌اند. از این رو، انتظار می‌رود که تابعان جامعة بین‌المللی نیز با الگوپذیری از خط‌مشی مزبور، گام‌های محکمی را در جهت مقابله با رفتارهای یادشده در عرصة فوتبال بردارند، زیرا پولشویی و فوتبال هر دو در مقیاس جهانی بروز پیدا می‌‌کنند و بنابراین نیازمند عزم فراملّی برای مقابله با آن است.

در این ارتباط، با کنکاشی که در مقرّرات ایران صورت گرفت مشخّص گردید که برخی از کمبودها و نارسایی‌های قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات سال 1397 برطرف شده است. این موضوع به ویژه در حوزة متناسب‌سازی کیفر و استفاده از ضمانت ‌اجراهای اداری نمود بیشتری داشته است. در واقع، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در بحث کیفرگذاری متناسب و تنوّع ضمانت ‌اجراها کمابیش از راهبرد گروه اقدام مالی پیروی نموده است. با وجود این، هنوز در حوزه‌های مهمّی مثل ایجاد آگاهی همگانی دربارة شناخت بسترهای مستعدّ پولشویی در فوتبال، الزام باشگاه‌های فوتبال به گزارش معاملات مشکوک به پولشویی، شفّافیّت در دستیابی به اطّلاعات دقیق قراردادهای بازیکنان فوتبال، بازار نقل و انتقال‌ها، پیشینة سرمایه‌گذاران و منشأ پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده در بخش‌های مختلف فوتبال، نارسایی‌های عمده‌ای وجود دارند.

به هر شکل، امید است با انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر، نسبت به تجهیز هرچه بیشتر راهبرد مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مبادرت شود، زیرا بسیار مهم است که بستر ورزش از ورود آلایش ناشی از بزهکاری و اشخاص ناصالح مصون بماند.