نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

چکیده

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد.
سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing of the immaterial plurality of crime in Iran's Criminal Law

نویسنده [English]

  • masood bassami

Academic member of Azad University

چکیده [English]

Iran's criminal law in the material plurality crime is intended to aggravation of punishment the perpetrators but this is not so much in the immaterial plurality. the recognition of the immaterial plurality of the real is not easy. This difficulty is enhanced by the enactment of the Penal Code 1392 and generates the rule of “plurality of result” because there is a similarity between this two juridical foundations. Therefore, it is imperative to carry out a study of the conditions for the realization of the immaterial plurality.
The question of this research is what are the conditions for the realization of immaterial plurality and what is the point of differentiation and sharing with similar titles? The results of this study indicate that the conditions for the realization of the immaterial plurality are numerous; one of the most important of these is committing a unit behavior and violating more than one article of the Criminal law. Also, the most important aspect of differentiation of the immaterial plurality of the plurality of result is that, in the plurality of result from the unit behavior, various results are obtained, but in the immaterial plurality of the unit behavior, the unit result is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plurality of crime
  • immaterial plurality
  • aggravation of punishment
  • plurality of result
  • unit behavior

پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌ونهم، زمستان 1398، ص 100 – 69

 

تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

مسعود بسامی*

(تاریخ دریافت: 24/8/97 تاریخ پذیرش: 2/11/97(

 

 

چکیده

حقوق کیفری ایران در تعدّد واقعی جرم قائل بر تشدید مجازات مرتکبین است، ولی در تعدّد معنوی چنین نیست. امّا تشخیص تعدّد معنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و ایجاد قاعدة «تعدّد نتیجه» بیشتر شده است، زیرا بین این دو تأسیس حقوقی تشابه وجود دارد. بنابراین، ضرورت دارد پژوهشی جامع در مورد شرایط تحقّق تعدّد معنوی جرم انجام شود. پرسش این پژوهش این است که شرایط تحقّق تعدّد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چیست؟ نتیجة پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقّق تعدّد معنوی متعدّد هستند که از جمله مهم‌‌ترین آنها ارتکاب رفتار واحد و نقض بیش از یک ماده از قانون مجازات است. همچنین، مهم‌‌ترین وجه افتراق تعدّد معنوی از تعدّد نتیجه این است که در تعدّد نتیجه، از رفتار واحد نتایج متعدّد حاصل می‌‌شود، ولی در تعدّد معنوی از رفتار واحد نتیجة واحد حاصل می‌‌شود.

 

واژگان کلیدی: تعدّد جرم، تعدّد معنوی، تشدید مجازات، تعدّد نتیجه، رفتار واحد.

 

 

مقدّمه

یکی از کیفیّات مشدّدۀ مجازات تعدّد جرم است که به دو نوع تعدّد واقعی (مادی) و تعدّد اعتباری (معنوی) تقسیم می‌‌شود. در تعدّد واقعی جرم از آنجا که بزهکار بیش از یک رفتار مجرمانه انجام داده است عقیده بر تشدید مجازات او است، زیرا از دیدگاه منطقی محض عادلانه است کسی که مرتکب جرایم عدیده‌‌ای شده است، که هریک به تنهایی باعث ضرر و زیان برای جامعه می‌‌شود، نسبت به کسی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است، شدیدتر مجازات شود (علی‌‌آبادی، 1385: 269). امّا در تعدّد اعتباری جرم معمولاً عقیده بر تشدید مجازات مرتکبین نیست، زیرا در این حالت بزهکار واقعاً مرتکب چندین رفتار مجرمانة مستقل نشده است، بلکه رفتار واحد وی متعدّد به نظر می‌‌رسد.

تشخیص و تفکیک تعدّد واقعی از معنوی از اهمیّت بسزایی برخوردار است، چراکه یکی موجب تشدید مجازات مرتکب است و دیگری خیر. با وجود این، همواره تشخیص این دو نوع تعدّد جرم ساده نیست و گاه با دشواری‌‌هایی همراه است، به نحوی که گاه رفتار مرتکب از مصادیق تعدّد معنوی است، امّا به اشتباه تعدّد واقعی دانسته شده است و بالعکس. از سوی دیگر، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار از حیث تقنینی تأسیس حقوقی «تعدّد نتیجه» که از مصادیق تعدّد واقعی جرم است وارد حقوق کیفری ایران شد؛ این تأسیس با تعدّد معنوی تشابه بسیار دارد. این وضعیّت موجب شد گاه بین این دو عنوان خلط شود و حتّی برخی تصوّر بر ناسخ و منسوخ بودن قواعد آنها در قانون مجازات داشته باشند. با توجّه به این مباحث ضرورت انجام پژوهشی جامع در خصوص تعدّد معنوی جرم آشکار می‌‌شود. هرچند تاکنون پژوهش‌‌های متعدّدی راجع به تعدّد جرم انجام شده‌‌اند، اکثر پژوهش‌‌ها یا ناظر بر تعدّد واقعی جرم هستند یا اگر در آنها به تعدّد معنوی پرداخته شده است به صورت محدود و مختصر است و تا کنون پژوهشی جامع و مستقل راجع به تعدّد معنوی جرم انجام نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین و تحلیل شرایط تعدّد معنوی جرم به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. پرسش این پژوهش این است که شرایط تحقّق تعدّد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چیست؟

۱. تعریف و پیشینة تقنینی

در این بخش ابتدا تعریفی از تعدّد معنوی جرم مطرح می‌‌شود و سپس تحوّلات تقنینی آن در نظام حقوقی ایران بررسی می‌‌شود.

1-1. تعریف

یکی از کیفیّات مشدّدة مجازات تعدّد جرم است. تعدّد جرم به دو نوع واقعی (مادی) و اعتباری (معنوی) تقسیم می‌‌شود. تعدّد واقعی جرم عبارت است از: «ارتکاب جرایم متعدّد بدون آنکه متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدّد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشند، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیّت متّهم کافی نبوده، خواه متّهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند» (اردبیلی، ۱۳۹۳: ۱۷۴).

حقوقدانان تعدّد معنوی را چنین تعریف کرده‌‌اند: «[تعدّد معنوی] شمول چند وصف جزایی بر فعل یا ترک فعل واحد است» (اردبیلی، 1393: 179). برخی دیگر در تعریف مشابهی گفته‌‌اند: «چنانچه عمل مجرمانة واحد، از نظر مواد قوانین جزایی دارای عناوین مختلف باشد، تعدّد اعتباری مصداق پیدا کرده است» (صانعی، 1382: 769). در توضیح باید اظهار داشت اصولاً یک رفتار مجرمانه دارای یک عنوان است و ناقض یک ماده از قانون مجازات است، امّا گاه استثنائاً با وجود اینکه رفتار واحد است، عناوین مجرمانۀ متعدّد را در خود جمع می‌‌کند و ناقض چند ماده از قانون مجازات است؛ به این حالت تعدّد معنوی جرم گفته می‌‌شود. برای نمونه، رفتار شخصی که در تماس تلفنی به دیگری توهین می‌‌کند دارای دو عنوان مجرمانة توهین و مزاحمت تلفنی است.

با توجّه به تعریف فوق، مهم‌‌ترین وجه افتراق تعدّد مادی با تعدّد معنوی این است که در حالت نخست بزهکار چندین رفتار مجرمانه را انجام می‌‌دهد، امّا در حالت دوّم بزهکار یک رفتار را که دارای عناوین مجرمانة متعدّد است مرتکب می‌‌شود. بنابراین، تعدّد رفتار وجود نداشته است، پس اطلاق لفظ تعدّد به آن مجاز است و به همین علّت آن را تعدّد صوری نیز گفته‌‌اند. در زیر به چند نمونه از آرای صادره از دیوان عالی کشور در رابطه با تعدّد معنوی اشاره می‌‌شود:

رأی اصراری شمارۀ 6237 مورّخ 27/12/1342 دیوان عالی کشور: «در صورتی که قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت قابله‌‌ای که بدون داشتن پروانه به قابلگی اشتغال ورزیده واقع شود، دو اتّهام قتل غیرعمد و اشتغال به مامائی بدون پروانه مشمول مادۀ 31 قانون مجازات عمومی است نه موارد تعدّد جرم تا برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شود» (میرزایی، 1388: 99).

آرای شمارۀ 996 مورّخ 5/6/1316 و 269 مورّخ 24/2/1319 شعبة پنجم دیوان عالی کشور: «اگر کسی نسبت به مأمور دولت ضربی وارد آورد به تقدیر اینکه عمل مزبور متضمّن اهانتی نسبت به مأمور مذکور باشد، باز دو عمل بر آن صادق نیست تا جای اعمال مادۀ 2 الحاقی باشد، بلکه یک عمل است دارای دو عنوان که طبق مادۀ 31 قانون کیفر عمومی باید تعیین کیفر شود» (متین، 1382: 90).

۱-۲. پیشینة تقنینی

تعدّد معنوی جرم نخستین بار در مادۀ 31 قانون مجازات عمومی 1304 مطرح شد. مادة 31 قانون مجازات عمومی مقرّر می‌‌داشت: «هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدّد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌‌شود که جزای آن اشد است». قانون مجازات عمومی در سال 1352 دستخوش تحوّلاتی شد. با وجود این، حکم مادۀ 31 تغییر نکرد و به همان صورت باقی ماند. پیش از انقلاب قانونگذار در قبال تعدّد معنوی جرم سیاست کیفری واحدی را اتّخاذ کرده بود و در کلّیّة جرایم در صورت جمع شدن عناوین مجرمانۀ متعدّد بر رفتار واحد، قائل به وحدت مجازات بود. امّا پس از انقلاب با توجّه به تطبیق قوانین و مقرّرات با شرع اسلام، مجازات تعدّد معنوی نیز دچار تحوّل شد و قانونگذار سیاست کیفری دوگانه‌‌ای را در این باره اتّخاذ کرد، به این نحو که در جرایم موجب تعزیر در صورتی که رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد، مانند سابق قائل به وحدت مجازات شد، امّا در حدود و قصاص و دیات از آنجایی که در اسلام اصولاً قاعدة جمع مجازات‌‌ها به هنگام برخورد با تعدّد جرم رعایت می‌‌شود، تعدّد مجازات را در نظر گرفت. مادۀ131 قانون مجازات اسلامی 1392 آخرین ارادۀ قانونگذار در خصوص تعدّد معنوی جرم است. این ماده مقرّر می‌‌کند: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌‌شود».

۲. نظام‌‌های حقوقی تعدّد معنوی جرم

برای تعیین آثار کیفری تعدّد معنوی جرم نظام‌‌های مختلفی وجود دارند:

الف- نظام یکسانی تعدّد معنوی و تعدّد واقعی:مطابق این نظام تفاوتی بین تعدّد معنوی با تعدّد واقعی وجود ندارد، بلکه آنها مشابه و یکسان هستند. بر اساس این نظریّه، هرگاه رفتار کسی دارای عناوین متعدّد جرم باشد باید همانند کسی که مرتکب جرایم متعدّد شده است با او برخورد شود و قائل به شدّت مجازات بود، زیرا مصلحت‌‌های قانونی متعدّدی نقض شده‌‌اند (علی‌‌آبادی، 1385: 257). شخصی که با جعل سند مال دیگری را می‌‌برد آگاه است که رفتار وی از یک سو موجب تعدّی به اموال مردم است و از سوی دیگری موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد است. پس مرتکب باید دو مجازات را تحمّل کند (عبدالمنعم، 2002 : 807). این نظام مورد توجّه قانونگذار سابق آلمان در رژیم ناسیونال سوسیالیست قرار گرفته بود. در حقوق فرانسه، در قانون سابق راجع به تعدّد معنوی جرم مقرّره‌‌ای وجود نداشت و رویّة قضایی آن را ساخته و پرداخته بود (علی‌‌آبادی، 1385: 257). در قانون جدید نیز راجع به تعدّد اعتباری مقرّره‌‌ای وجود ندارد و قانونگذار فقط به تعدّد مادی اشاره کرده است (گودرزی بروجردی، 1386: 57). رویّة قضایی معاصر فرانسه متمایل به حذف نظریّة تعدّد معنوی جرم و یکسانی آن با تعدّد واقعی است. در نظر دیوان عالی کشور فرانسه، رفتار واحد می‌‌تواند موجب تحقّق دو جرم شود، در صورتی که این دو وصف با یک دیگر قابل سازش نباشند و منافع جداگانه‌‌ای را نقض کنند (استفانی و دیگران، 1377: 782). پس اگر عنصر اخلاقی در وصف‌‌های حاضر شدیداً شبیه یکدیگر نباشند، دادرسان حق خواهند داشت همة آن اوصاف را محقّق بدانند و حتّی مجرمیّت‌‌های متعدّدی را اعلام کنند. در چنین فرضی با تعدّد معنوی مانند تعدّد واقعی جرایم رفتار خواهد شد (استفانی و دیگران، 1377: 782).

این نظام از آن جهت که مشکل ناشی از تشخیص تعدّد معنوی از تعدّد واقعی را برطرف می‌‌کند مرجّح است. امّا انتقادی که حقوقدانان بر آن وارد کرده‌‌اند این است که با عدالت و انصاف انطباق ندارد، زیرا اگر بتوان پذیرفت که ارتکاب چند جرم بر شدّت مجازات ضرورت می‌‌بخشد، نمی‌‌توان همین استدلال را در مورد رفتار واحد که دارای چند صفت است پذیرفت، چون تعدّد معنوی اغلب ناشی از نحوة تنظیم قانون است و همیشه بیانگر شدّت مخالفت با اخلاق و یا خطرناکی آن برای جامعه نیست (علی‌‌آبادی، 1385: 269).

ب- نظام انکار تعدّد معنوی:برخی دیگر از حقوقدانان از جمله استاد رو فرانسوی و فن لیست آلمانی وجود تعدّد معنوی جرم را نفی می‌‌کنند و معتقدند شمول چند عنوان جزایی در مورد یک رفتار غیرقابل تصوّر است (محسنی، 1382: 116). نمی‌‌توان پذیرفت چند متن قانونی کاملاً منطبق با رفتاری واحد باشند، بلکه بین کلّیّة مواد قانونی، یکی از آنها بیش از سایرین با رفتار ارتکابی منطبق است. از این رو، باید همان مادۀ را جستجو کرد و بر رفتار ارتکابی منطبق کرد و هر گاه به ظاهر بین مواد قانونی تعارض مشاهده شود، دادرس باید با استفاده از اصول قضایی و منطقی نظیر رعایت مقرّرات عام و خاص، مطلق و مقیّد، قانون اشد و اخف و نیز قانون لاحق و سابق رفع تعارض کند و مادۀ مناسب را پیدا کند (محسنی، 1382: 116). به عبارت دیگر، قانون خاص نسبت به قانون عام و قانون جدید نسبت به قانون قدیم و قانون اشد نسبت به قانون اخف برتری دارد (علی‌‌آبادی، 1385: 269).

پ- نظام قبول تعدّد معنوی:این نظام بین تعدّد واقعی و اعتباری تفاوت قائل شده است. بر اساس این نظریّه، تعدّد عناوین مجرمانه که از تجمّع چند مادة قانونی حاصل می‌‌شود قابل انطباق بر رفتار ارتکابی متّهم است. در این نظریّه، تعیین «یک مجازات» برای متّهم پذیرفته شده است که این مجازاتْ مجازاتِ عنوان مجرمانه‌‌ای است که شدیدتر از عنوان دیگر است. برای نمونه، قانونگذار مصر از این نظام پیروی کرده است. مادۀ 32 قانون مجازات مصر مقرّر می‌‌کند: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد، جرمی منظور قرار می‌‌گیرد که مجازات آن اشد است و بدون توجّه به سایر جرایم، حکم به مجازات اشد داده می‌‌شود» (حجاریان، 1390: 30). قانون مجازات جدید آلمان نیز از این نظام پیروی کرده است. مادۀ 52 قانون مجازات آلمان مقرّر می‌‌دارد: «1- در صورتی که فعلی واحد بیش از یک قانون را نقض کند یا قانون واحدی را بیش از یک بار نقض کند، فقط یک مجازات برای مرتکب تعیین می‌‌شود؛ 2- در صورتی که بیش از یک قانون نقض شود، مجازات مرتکب باید بر اساس قانونی که مجازات اشد را معیّن می‌‌کند تعیین شود. مجازات نباید ارفاق‌‌آمیزتر از مجازاتی باشد که قوانین دیگر معیّن می‌‌کنند» (عباسی، 1389: 42).

 به باور برخی حقوقدانان، حقوق ایران پیش از انقلاب در مادۀ 31 قانون مجازات عمومی در «کلّیّة جرایم» و پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی در «جرایم تعزیری» از نظام قبول تعدّد معنوی پیروی کرده است (اردبیلی، 1393: 180). برخی دیگر معتقدند حقوق ایران از نظریّة انکار تعدّد معنوی پیروی کرده است، زیرا در مادۀ31 قانون مجازات عمومی (مادۀ 131 فعلی) مجازات اشد را بر اخف رجحان داده است (محسنی، 1382: 116)، یعنی دادرس عنوان اشد را انتخاب می‌‌کند و رفتار مرتکب را با این عنوان منطبق می‌‌کند. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان متذکّر شده‌‌اند که این انطباق صوری است و مادۀ 31 (131 فعلی) در ظاهر با نظام انکار تعدّد معنوی منطبق است، زیرا طرفداران نظام انکار تعدّد معنوی مطلقاً منکر تعدّد هستند و معتقدند فقط یک جرم وجود دارد که دادرس باید بر اساس قواعد تعارض قوانین آن را معلوم کند. امّا در حقوق کیفری ایران تعدّد معنوی پذیرفته شده است (باهری، 1380: 438).

به عقیدة نگارنده حقوق کیفری ایران خواه پس از انقلاب یا در حال حاضر نظام قبول تعدّد معنوی را پذیرفته است، زیرا در مواد قانونی مربوط به تعدّد معنوی همواره چنین بیان کرده است: «هرگاه رفتار یا فعل واحد دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد»؛ این عبارت یعنی پذیرش این موضوع که یک رفتار می‌‌تواند عناوین مجرمانة متعدّد را در خود جمع کند.

۳. شرایط تحقّق تعدّد معنوی جرم

در این بخش شرایط تحقّق تعدّد معنوی جرم با توجّه به مادۀ131 قانون مجازات اسلامی که سیاست کیفری قانونگذار را در خصوص تعدّد معنوی بیان می‌‌دارد تشریح می‌‌شوند. مادۀ 131 مقرّر می‌‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌‌شود». از این ماده نکات زیر استنباط می‌‌شوند:

1-حکم تعدّد معنوی در مادۀ 131 خاصّ جرایم تعزیری است. تعدّد معنوی جرم در تمامی جرایم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) قابل تحقّق است. با این حال، حکم مادۀ131 خاصّ موردی است که عناوین متعدّد رفتار واحد از نوع جرایمی باشند که مجازات آنها تعزیری است، یعنی هر دو (یا چند) عنوان از جرایم قابل تعزیر باشند. از این رو، اگر همه یا یکی از عناوین مجرمانه مشمول مجازات حد، قصاص یا دیه باشند، موضوع از شمول ماده خارج است. البته منظور از جرایم قابل تعزیر در مادۀ131 این نیست که فقط جرایمی که از ابتدا قابل تعزیر هستند مشمول ماده هستند، بلکه ممکن است مجازات قصاص باشد و سپس تبدیل به تعزیر شده باشد. برای مثال، رفتار فردی که به قصد قتل دیگری بمبی را در اتومبیل او کار می‌‌گذارد و باعث کشته شدن و تخریب اتومبیل او می‌‌شود واجد دو عنوان قتل و تخریب است که یکی مستوجب تعزیر و دیگری مستوجب قصاص است. ولی اگر اولیای‌‌دم نسبت به قصاص گذشت کرده باشند، به موجب مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اگر اقدام فرد موجب اخلال در نظم و امنیّت جامعه شده باشد و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود، دادگاه مرتکب را به سه تا ده سال حبس محکوم می‌‌کند. در این حالت رفتار واحد بزهکار واجد دو عنوان تعزیری تخریب و اخلال در نظم و امنیّت است.

2- انجام رفتار واحد شرط تحقّق تعدّد معنوی است. لازمۀ تحقّق تعدّد معنوی جرم این است که شخص فقط یک رفتار را انجام داده باشد. بنابراین، ارتکاب بیش از یک رفتار موضوع را از شمول تعدّد معنوی خارج می‌‌کند. با وجود این، گاه تشخیص اینکه مرتکب یک رفتار را انجام داده یا بیشتر دشوار است. برای مثال، مطابق قانون مبارزه با موادّ مخدّر، هریک از اعمال خرید، فروش، حمل و نگهداری موادّ مخدّر جرم هستند. حال اگر فردی که موادّ مخدّر خریداری کرده است آن را حمل یا نگهداری کند،آیا مرتکب دو فعل مجرمانۀ حمل و خرید یا نگهداری و خرید شده است و مستحقّ تشدید مجازات است؟ به نظر می‌‌رسد پاسخ به این پرسش منفی باشد، چراکه جز در موارد نادر، خرید بدون حمل متصوّر نیست. از این رو، کسی که موادّ مخدّر را خریداری می‌‌کند با گرفتن مواد همچنین آن را حمل می‌‌کند. به عبارت دیگر، حمل جزء جدایی‌‌ناپذیر خرید است. ادارۀ حقوقی قوّة قضائیّه در نظریّة شمارۀ 998/7 مورّخ 30/5/1375 در این باره مقرّر می‌‌دارد: «در خرید موادّ مخدّر برای نگهداری، یک فعل مادی صورت می‌‌گیرد با دو عنوان متفاوت، که از مصادیق تعدّد معنوی است و لذا برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شود» (سلیمی الیزئی، 1389: 42).

از دیگر مصادیق رفتار واحد می‌‌توان به «وحدت وسیلة ارتکاب جرم» اشاره کرد. رویّة قضایی «وحدت وسیلة ارتکاب جرم» را معادل وحدت رفتار دانسته است. شعبة هشتم دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 3024 مورّخ 29/7/1330 مقرّر می‌‌دارد: «اگر کسی خانه‌‌ای را تشکیل [دهد] و اداره کند که هم محلّ فحشاء هم محلّ شیره‌‌کشی باشد، چون تشکیل خانه یک عمل است که مشمول دو ماده از مواد کیفری است، فقط باید از جهت جرم اشد تعقیب و مجازات شود و دو عمل محسوب نمی‌‌شود تا به دو کیفر با رعایت تعدّد محکوم گردد» (متین، 1382: 95).

3- تعدّد معنوی هم با فعل و هم با ترک فعل مجرمانه محقّق می‌‌شود.در مادۀ131 قانون مجازات اسلامیعبارت «رفتار واحد» بکار رفته است و رفتار اعم از فعل و ترک فعل است (مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی). برای مثال، غیبت بیش از حدّ مجاز (ترک فعل) توسّط نظامیان جرم فرار از خدمت محسوب می‌‌شود. از سوی دیگر، عدم معرّفی به یگان برای خدمت (ترک فعل) نیز در مواردی که ابلاغیّة فرد نظامی صادر شده است جرم است. حال ممکن است رفتار واحد یک فرد نظامی مصداق هر دو عنوان مجرمانۀ مذکور باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلّح در نظریّة شمارۀ 54940/86/2/7 مورّخ 2/5/1386 در این رابطه اظهار داشته است: «هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرّفی خود به آن یگان بیش از مهلتی که به او داده شده است بدون عذر موجّه تأخیر کند و این اقدام منجر به فرار از خدمت نیز شود، موضوع از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدّد کیفری است و برابر مقرّرات مادۀ 46 ق.م.ا. مجازات اشد نسبت به مرتکب اعمال می‌‌شود» (سازمان قضایی نیروهای مسلّح، 1388: 175).

بنابراین، تعدّد معنوی جرم هم در جرایمی محقّق می‌‌شود که رکن مادی آنها فعل است و هم در جرایمی که رکن مادی آنها ترک فعل است. امّا آیا ممکن است رفتاری واقع شود که رکن مادی یک جرم به صورت فعل باشد و در ماده‌‌ای دیگر از قانون مجازات رکن مادی جرمی دیگر به صورت ترک فعل باشد؟ برخی حقوقدانان به این پرسش چنین پاسخ داده‌‌اند: «اگرچه اصولاً از لحاظ فیزیکی و مادی غیرممکن است که امری هم فعل باشد و هم ترک فعل، ولی در عالم اعتبار و در لابه‌‌لای قوانین جزایی به مواردی برمی‌‌خوریم که دارای انعطاف می‌‌باشند، به نحوی که عمل واقع‌‌شده که رکن مادی یک جرم به صورت فعل می‌‌باشد، در ماده‌‌ای دیگر از قانون جزا رکن مادی جرم دیگری به صورت ترک فعل است» (طاهری‌‌نسب، 1379: 131).

مثالی که در این زمینه زده‌‌اند این است که: «فرض شود قاضی در نامه‌‌ای خطاب به رئیس زندان، دستور اعزام یک زندانی را به دادگاه جهت شرکت در جلسة دادرسی صادر نماید و رئیس زندان با وصول نامة مذکور آن را نزد خود نگه داشته و از اجرای آن خودداری کند و همچنین از اقدامات سایر پرسنل جهت اعزام زندانی به دادگاه جلوگیری نماید. در چنین حالتی عمل رئیس زندان مشمول دو عنوان جزایی می‌‌باشد. اولاً، از حیث امتناع از تسلیم کردن زندانی به مقام قضایی وفق مادۀ 574 عمل وی جرم ترک فعل می‌‌باشد و ثانیاً، از حیث سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی مقامات قضایی وفق مادۀ 576 عمل وی جرم فعل است»[1] (طاهری‌‌نسب، 1379: 131).

 دیدگاه مذکور صحیح به نظر نمی‌‌رسد. ممکن نیست عملی درآن واحد هم فعل و هم ترک فعل باشد، چراکه فعل قابل حس است و نمود خارجی دارد، ولی ترک فعل چنین نیست. به عبارتی، فعل حرکت و ترک فعل بی‌‌حرکتی و سکون است. در خصوص مثال مطروحه نیز باید اظهار داشت که مورد از مصادیق تعدّد معنوی نیست، زیرا حکم مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکمی عام است و خطاب آن تمام صاحب منصبان و مأمورین دولتی است و نیز شامل کلّیّة دستورها و قوانین مملکتی است، در حالی که حکم مادۀ 574 همان قانون خاص است و به مسئولین زندان و بازداشتگاه‌‌ها اختصاص دارد و به عدم تسلیم زندانی نیز اشاره کرده است. از این رو، در مثال اخیر رفتار مرتکب فقط منبطق با مادۀ 574 است.

4-عناوین مجرمانۀ متعدّد همگی باید در زمان ارتکاب رفتار موجود باشند. لازمۀ تحقّق تعدّد معنوی جرم این است که رفتار شخص در زمان ارتکاب دارای عناوین مجرمانۀ متعدّد باشد. بنابراین، اگر رفتار فردی در زمان ارتکاب دارای یک عنوان مجرمانه باشد، امّا به جرم او به دلایلی رسیدگی نشود و پس از چندی قانونگذار جرمی دیگر را که بر رفتار مجرمانۀ سابق تطبیق داشته باشد وضع کند، موضوع از شمول تعدّد معنوی خارج است؛ زیرا ملاکْ زمان وقوع رفتار است و در آن زمان رفتار فرد دارای یک عنوان مجرمانه بوده است. همچنین، به موجب مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخّر مجازات کرد.

5- لازمۀ تحقّق تعدّد معنوی نقض بیش از یک ماده از قانون مجازات است. تعدّد معنوی زمانی محقّق می‌‌شود که رفتار واحد دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد و لازمۀ این امر نقض بیش از یک ماده از قانون مجازات است. بنابراین، اگر رفتار واحدی دارای چند اثر مجرمانه باشد، بدون اینکه دارای عناوین متعدّد باشد، از شمول حکم مادۀ 131 خارج است. با وجود این، در برخی از آرای صادره، رویّة قضایی به این موضوع توجّه نکرده است. برای مثال، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّة شمارۀ 34 مورّخ30/8/1360 ترک انفاق زن و فرزند از ناحیة شوهر را مصداق مادۀ 31 قانون مجازات عمومی دانسته است. دیوان عالی کشور در موضوع فوق با آنکه عنوان مجرمانه واحد بوده است، یعنی همان «ترک انفاق»، موضوع را تعدّد معنوی محسوب کرده است. امّا باید توجّه داشت در تعدّد معنوی اجرای قاعدۀ مجازات اشد مستلزم وجود حداقل دو متن از قانون کیفری است، در حالی که در نمونۀ عدم پرداخت نفقه تنها یک متن قانونی و یک عنوان مجرمانه (ترک انفاق) وجود دارد. بنابراین، تعیین مجازات شدیدتر در چنین فرضی موضوعاً منتفی است.

6- تعدّد معنوی هم در جرایم عمدی و هم در غیرعمدی قابل تحقّق است.عبارت «جرایم موجب تعزیر» در مادۀ 131 اعم از جرایم عمدی و غیرعمدی است. اینماده فقط به جرم بودن عناوین متعدّد اشاره کرده است و قیدی را در این خصوص که عمدی باشند نیاورده است. در نتیجه، اگر رفتار واحدی دارای عناوین متعدّد جرم باشد و این عناوین از جرایم غیرعمدی باشند، حکم ماده قابل اجراء است.

7- تعدّد معنوی منصرف از جرایم اداری است. برای اینکه رفتار مرتکب مشمول تعدّد معنوی باشد باید عناوین متعدّد همگی عناوین جزایی باشند. بنابراین، اگر یکی از عناوین از جرایم جزایی و عنوان دیگر جرم اداری (تخلّف اداری) [2] باشد، موضوع از شمول تعدّد معنوی جرم خارج است. بر این اساس، چون جرایم اداری در احتساب تعداد جرایم ارتکابی از جهت اجرای مقرّرات تعدّد جرم محسوب نمی‌‌شوند، اگر مجازات اداری به عنوان مجازات اصلی یک تخلّف اداری و یا به عنوان متمّم مجازات یک جرم جزایی مطرح بشود، به هر تعداد که باشد، ضمن مجازات اشد اجراء می‌‌شود (پیمانی، 1374: 70). ادارۀ حقوقی قوّة قضائیّه در نظریّة شمارۀ 7936/7 مورّخ 8/12/1378 در این رابطه چنین اشاره داشته است: «اگر فعل واحد هم عنوان جزایی و هم عنوان تخلّف انضباطی داشته باشد، هم از حیث جزایی و هم از حیث انضباطی در مراجع مربوطه قابل تعقیب است و موردْ ارتباطی با مقرّرات تعدّد معنوی جرم که در قانون مجازات اسلامی آمده است ندارد» (ایرانی ارباطی، 1384: 231).

8- تعدّد معنوی ممکن است ناشی از تعدّد موضوع جرم باشد. رویّة قضایی رفتار فردی را که در یک معامله تریاک و هروئین را با هم به دیگری فروخته است یا اسلحة گرم و سرد را با هم حمل کرده است از مصادیق تعدّد معنوی دانسته است و تعیین دو مجازات را برای مرتکب صحیح نمی‌‌داند. برای نمونه، در نظریّة شمارۀ 5617 مورّخ 21/10/1376 ادارۀ حقوقی قوّة قضائیّه چنین آمده است: «با توجّه به مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی، در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌‌شود که مجازات آن اشد است. لذا در مورد نگهداری و فروش 700 گرم تریاک و پنج گرم هروئین فقط باید متّهم را به مجازات عنوان اشد محکوم نمود» (سلیمی الیزئی، 1389: 19).شعبة نهم دیوان عالی کشور نیز در رأی شمارۀ 2194 مورّخ 11/9/1332 چنین اظهار داشته است: «حمل اسلحة متعدّد طبق مادۀ مزبور (مادۀ 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1331) جرم واحدی است و رعایت تعدّد از نظر متعدّد بودن اسلحة ناریه و چاقو صحیح نخواهد بود».

آنچه در آراء فوق بحث شده است این است که موضوعات جرم ماهیّتی یکسان و همجنس داشته‌‌اند، چنانکه همه موادّ مخدّر یا اسلحه بوده‌‌اند. از این رو، به این دلیل می‌‌توان گفت تعدّد موادّ مخدّر و یا تعدّد اسلحه باعث تعدّد جرم ارتکابی نمی‌‌شود. امّا در فرضی که موضوعات جرم ماهیّتی غیرهمجنس داشته باشند، مانند آنکه شخصی هروئین و اسلحه را با هم حمل کرده باشد، دیگر نمی‌‌توان قائل به وحدت رفتار و تعدّد معنوی بود؛ زیرا نخست اینکه عنصر مادی و معنوی جرم بر دو جرم مختلف که مبانی و فلسفة جرم‌‌انگاری مجزّایی دارند تعلّق گرفته‌‌اند. دوّم اینکه تقارن زمانی دو رفتار مجرمانه را (حمل همزمان هروئین و اسلحه) نمی‌‌توان نافی تعدّد مادی جرم دانست. سوّم اینکه واحد دانستن جرم در فرض مورد بحث موجبات سوءاستفادة بزهکاران را فراهم می‌‌آورد.

9- شمول حکم عام و خاص بر یک رفتار مجرمانه مانع تحقّق تعدّد معنوی خواهد بود. وقتی حکم عام و خاص هر یک بر رفتار واحد عناوین مجرمانۀ مستقلی را تحمیل می‌کند، حکم خاص حاکم است و قاعدۀ تعدّد معنوی جرم غیرقابل طرح است (آقایی‌‌نیا، 1389: 34). این امر ناشی از قاعدة «تخصیص» است. بر اساس این قاعده، اگر رفتاری مشمول یک عنوان عام و یک عنوان خاص باشد، عنوان خاصْ عنوان عام را زایل می‌‌کند. بنابراین، عناوین مجرمانۀ متعدّد شامل یک رفتار نمی‌‌شوند، در نتیجه محلّی برای اجرای قاعدۀ تعدّد معنوی باقی نمی‌‌ماند (زراعت، 1392: 76 و 72). برای مثال، «خرید و فروش هر کالای ممنوعی» مشمول عنوان قاچاق است، امّا قانونگذار قاچاق برخی کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی، موادّ مخدّر، اموال تاریخی و فرهنگی را به طور خاص جرم‌‌انگاری کرده است؛ در این موارد باید عنوان خاص را بر عنوان عام مقدّم کرد (زراعت، 1392: 76 و 72).

در مثالی دیگر می‌‌توان به رابطۀ جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر اشاره کرد. شخصی که مبادرت به انتقال مال امانی می‌کند تنها نسبت به اتّهام خیانت در امانت مسئولیّت دارد، ولی در خصوص اتّهام «انتقال مال غیر» مسئولیّتی متوجّه او نیست، چراکه خیانت در امانت حکمی خاص از انتقال مال غیر است. قانون مجازات انتقال مال غیر حکم عام و مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص تصاحب مال امانی از طریق فروش آن حکم خاصّ قضیه است. حکم خاص به عنوان ارادۀ مؤخّر قانونگذار حاکم بر حکم عام است (آقایی‌‌نیا، 1389: 34). این عقیده صحیح به نظر می‌‌رسد، زیرا در تمام مواردی که حکم عامی وجود دارد و متعاقباً حکمی خاص وضع می‌‌شود، هدف از وضع حکم خاصْ خارج کردن موضوع خاص از شمول حکم عام است. بنابراین، نمی‌‌توان در موضوعی معیّنْ حکم عام و خاص را با هم جمع کرد و به هر دو عمل کرد. در مقابل، برخی از حقوقدانان انتقال مال امانی توسّط امین را از مصادیق تعدّد معنوی جرم می‌‌دانند (خاور، 1342: 65؛ طاهری‌‌نسب، 1381: 125). ادارۀ حقوقی قوّة قضائیّه نیز در نظریّة شمارۀ 6152/7 مورّخ 29/8/1384 فروش مال امانی توسّط امین را از مصادیق تعدّد معنوی دانسته است. متن نظریّه به این شرح است: «در صورت مطالبة مال امانی از سوی مالک با عدم استرداد و فروش از سوی امین، بزه خیانت در امانت موضوع مادۀ 674 ق.م.ا 1375 و فروش مال غیر، که در حکم کلاهبرداری است، محقّق و چون فعل واحد دارای عناوین متعدّد می‌‌باشد، مجازات اشد در مورد متّهم اعمال می‌‌شود».

ادارۀ حقوقی در نظریّة دیگری برخلاف نظریّة قبل، قاعدۀ تعدّد معنوی جرم را در حالتی که حکم عام و خاص هر یک بر رفتار واحد عناوین مجرمانة مستقلی را تحمیل می‌کند غیرقابل طرح دانسته است. از ادارۀ مذکور چنین استعلام شده است: اگر چند دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره از شخصی کشف کنند، آیا رفتار مشمول تعدّد معنوی است و مشمول مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و مادۀ 8 قانون ممنوعیّت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره است؟ ادارۀ حقوقی قوّة قضائیّه در نظریّة شمارۀ 7069/7 مورّخ 15/9/1385 چنین پاسخ داده است: «ممکن است از لحاظ ماهیّت و تحلیل حقوقی وارد کردن تجهیزات دریافت از ماهواره را بتوان قاچاق تلقّی کرد، امّا بر ارتکاب چنین عملی هر عنوان جزایی که صادق باشد، مادۀ 8 قانون ممنوعیّت بکارگیری ماهواره، برای واردکننده و تولیدکننده و توزیع‌‌کننده مجازات خاص تعیین کرده است و مورد مشمول قاچاق نمی‌‌باشد (...)».

10-اگر جرمی از اجزاء تشکیل‌‌دهندۀ جرمی دیگر باشد، تعدّد معنوی قابل طرح نیست. در مواردی که قانونگذار یک عنوان مجرمانه را از اجزای تشکیل‌‌دهندۀ عنوان مجرمانۀ دیگر قرار می‌‌دهد، حکم تعدّد معنوی جاری نیست، هرچند مجازات آن جزء بیش از مجازات اصل رفتار باشد (حبیب‌‌زاده، 1374: 107). برای مثال، مادۀ 684 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرّر می‌‌دارد: «هرکس محصول دیگری را (...) قطع و درو نماید یا به واسطۀ سرقت یا قطع آبی که متعلّق به آن است (...) خشک کند یا باعث تضییع آن شود (...) به حبس از شش ماه تا سه سال و شلّاق تا 74 ضربه محکوم می‌‌شود». حال اگر قانونگذار خشکاندن (تخریب) را در مادۀ 684 بدون ذکر سرقت آب بیان می‌‌کرد، تعدّد معنوی قابل اعمال بود. امّا در مادۀ 684 خشکاندن به وسیلة سرقت آب مورد توجّه قانونگذار است و مستقلاً مورد حکم قرار گرفته است. از این رو، رفتار واحد و عنوانی خاص در قانون دارد (حبیب‌‌زاده، 1374: 107). همچنین، قانونگذار یکی از طرق ارتکاب جرم خیانت در امانت را «تخریب مال امانی» دانسته است. قانونگذار زمانی که جرم خیانت در امانت را از طریق تخریب مال امانی محقّق دانسته است، به وجود جرم تخریب آگاهی داشته است، امّا هدفش این بوده است که «امینی که مال امانی را تلف می‌‌نماید مشمول عنوان و مجازات خیانت در امانت باشد نه تخریب»، وگرنه اگر عمل امین مشمول عنوان و مجازات جرم تخریب باشد، دیگر وضع جرم خیانت در امانت از طریق تخریب مال امانی کاری عبث خواهد بود. با وجود این، برخی از حقوقدانان تخریب مال امانی توسّط امین را از مصادیق تعدّد معنوی جرم می‌‌دانند (خاور، 1342: 65؛ طاهری‌‌نسب، 1381 :125).

۴. رابطة تعدّد معنوی با تعدّد نتیجه

یکی از عناوین جزایی‌‌ای که شباهتی بسیار با تعدّد معنوی دارد تعدّد نتیجه است. این مورد برای نخستین بار در حقوق کیفری ایران در تبصرة مادة 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرّر شده است. این تبصره مقرّر می‌‌دارد: «در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل می‌‌شود». منظور از مقرّرات فوق مادة 134 است که حکم تعدّد واقعی جرم را بیان داشته است.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با توجّه به فقدان مقرّرة قانونی، رویّة قضایی رفتار واحدی را که هم دارای عناوین مجرمانة متعدّد بود و هم دارای نتایج متعدّد از مصادیق تعدّد معنوی می‌‌دانست. برای نمونه، در رأی شمارۀ 2089 مورّخ 23/8/1329 شعبة 5 دیوان عالی کشور چنین آمده است: «تصادف دُرشکه با دو نفر و فوت یکی و مجروح شدن دیگری، فعل واحدی است دارای دو عنوان که برابر مادۀ 31 قانون مجازات عمومی، مجازات جرمی داده می‌‌شود که جزای آن اشد است. متعدّد دانستن این عمل و تعیین دو مجازات و رعایت مادۀ 2 الحاقی باعث نقض دادنامة موصوف است» (حسینی، 1385: 82).

در حال حاضر با توجّه به تبصرۀ 1 مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی، رفتار واحد دارای نتایج مجرمانۀ متعدّد از شمول تعدّد معنوی خارج است. بنابراین، رفتار واحد دارای نتایج متعدّد چه دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد چه نباشد دیگر مصداق تعدّد معنوی و حکم مادۀ 131 نخواهد بود. بنابراین، مسائل مطروحه در آراء حقوقی مورد اشاره، در حقوق کیفری کنونی ایران برخلاف سابق از مصادیق تعدّد نتیجه (نه تعدّد معنوی) است و مستوجب تشدید مجازات است.

با توجّه به مباحث فوق در خصوص وجوه اشتراک و افتراق تعدّد نتیجه با تعدّد معنوی مطالب زیر قابل ذکر هستند: 1- هم در تعدّد معنوی و هم در تعدّد نتیجه بزهکار رفتار واحدی را مرتکب می‌‌شود؛ 2- در تعدّد معنوی همیشه عناوین مجرمانۀ متعدّدی وجود دارند، یعنی همواره بیش از یک ماده از قانون مجازات نقض می‌‌شود، ولی در تعدّد نتیجه گاه عناوین مجرمانة متعدّد وجود دارند، یعنی بیش از یک ماده از قانون مجازات نقض می‌‌شود و گاه فقط یک ماده از قانون مجازات نقض می‌‌شود، یعنی عنوان مجرمانه واحد است، مانند آنکه در اثر یک تیراندازی دو نفر به قتل برسند؛ 3- در تعدّد معنوی اثر (نتیجه) حاصل از رفتار مرتکب واحد است، در حالی که در تعدّد نتیجه از رفتار مرتکب آثار و نتایج متعدّد حاصل می‌‌شوند. ادارة حقوقی قوّة قضائیّه در نظریّة مشورتی شمارة 982/7 مورّخ 26/5/1392 در این رابطه بیان داشته است: «در تبصرة 1 مادة 134 نتایج متعدّد از فعل واحد مدّ نظر است، مانند اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند»؛4- در تعدّد نتیجه هر نتیجۀ مجرمانه مستقل و مجزّا از نتیجة دیگر است و در صورت انتفاء یک نتیجه، نتیجۀ دیگر به قوّت خود باقی است. امّا در تعدّد معنوی در صورت انتفاء یک عنوان مجرمانه و نتیجة آن ،کلّ جرم از بین می‌‌رود و عنوان مجرمانۀ دیگری باقی نمی‌‌ماند. برای مثال، اگر رفتار واحدی منجر به قتل یک شخص و جرح دیگری شود، در صورت انتفاء جرح، قتل به قوّت خود باقی است. امّا اگر رفتار واحدی دارای عناوین استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری باشد، در صورت منتفی بودن سند مجعول، عنوان شروع به کلاهبرداری نیز منتفی است.

بنابراین، می‌‌توان گفت بین تعدّد معنوی و تعدّد نتیجه سه رابطه یا سه حالت ممکن است وجود داشته باشد. حالت نخست زمانی است که رفتار ارتکابی فقط دارای عناوین مجرمانة متعدّد است، بدون آنکه دارای نتایج متعدّد باشد، مانند شخصی که با ارائة یک سند مجعول قصد فریب دیگری و بردن مال او را دارد، امّا در حین ارتکاب دستگیر می‌‌شود. این فرض از مصادیق تعدّد معنوی است. حالت دوّم زمانی است که رفتار ارتکابی فقط نتایج متعدّد دارد، بدون آنکه عناوین متعدّد داشته باشد، مانند آنکه شخصی با پرتاب نارنجکی باعث قتل دو نفر شود. در فرض اخیر، چند شخص از جرم ارتکابی زیان دیده‌‌اند، امّا عنوان جرم واحد است که همان قتل است. در نتیجه، موضوع از مصادیق تعدّد معنوی نیست. حالت سوّم آن است که رفتار ارتکابی هم عناوین متعدّد دارد هم نتایج متعدّد، مانند آنکه کسی با اسلحه به سمت فردی که در مقابل پنجره‌‌ای قرار دارد شلیک کند و در اثر شلیک، شیشه تخریب شود و فرد مورد نظر نیز مجروح شود. در این فرض، افزون بر اینکه نتایج مجرمانه متعدّد هستند، عناوین نیز متعدّد هستند. در حال حاضر، فرض اخیر به دلیل وجود نتایج مجرمانة متعدّد از شمول تعدّد معنوی خارج است و از مصادیق تعدّد نتیجه است، ولی پیش از انقلاب و نیز پس از انقلاب تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، به دلیل فقدان مقرّرة قانونی، موضوع از مصادیق تعدّد معنوی بود (بسامی و وروایی، 1394: 49).

۵. تعدّد معنوی در فقه

 در علم اصول بحثی وجود دارد که بی‌‌شباهت به تعدّد معنوی نیست و آن اینکه اگر یک رفتار از نظر ذات و وجود واحد باشد، ولی از جهت وصف و عنوان متعدّد باشد، در این حالت آیا رفتار به خاطر وحدت ذاتی و وجودی، رفتاری واحد محسوب می‌‌شود یا به خاطر تعدّد عنوان و وصف، رفتاری متعدّد شمرده می‌‌شود؟ مانند آنکه شخصی با آب غصبی وضو بگیرد. کاری که این شخص انجام داده است، اگر از جهت وجودی نگریسته شود یک چیز است، ولی اگر از ناحیة عنوان و وصف ملاحظه شود دو عنوان دارد، چراکه به این رفتار در حالی که وضو اطلاق می‌‌شود، غصب و تصرّف بدون اجازه در مال دیگران نیز گفته می‌‌شود. در این مسئله اصولیون دو نظر دارند: نخست اینکه رفتار چون از لحاظ وصف و عنوان متعدّد است، حکم دو رفتار را دارد. یکی از دو صفت این رفتار که عنوان وضو باشد واجب است و صفت دیگرش که عنوان غصب باشد حرام است. نظر دیگر تأکید می‌‌کند که این رفتار به خاطر وحدت وجودی یک رفتار محسوب می‌‌شود و اینکه دارای دو عنوان است مجوّز این نیست که وجوب و حرمت با هم به آن تعلّق بگیرند (صدر، 1390: ج۱، 114).

امّا در فقه جزایی اسلام همچنانکه برخی از حقوقدانان تصریح کرده‌‌اند تعدّد معنوی نداریم (شیخ الاسلامی، 1395: 29). از این رو، تعریف و حکمی برای آن وجود ندارد. یکی از دلایل این است که در زمان گذشته مانند زمان حاضر جرایم از کثرت و تنوّع فراوان برخوردار نبوده‌‌اند تا رفتاری عناوین مجرمانة متعدّد را در خود جمع کند. با وجود این، در کلام فقها نمونه‌‌هایی که به تعدّد معنوی شباهت دارند ملاحظه می‌‌شوند، ولی این موارد در حقوق کیفری کنونی ایران از مصادیق تعدّد معنوی نیستند، بلکه از مصادیق تعدّد نتیجه هستند. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌‌شود.

نسبت دادن زنا به غیر مخاطب:در کتب فقهی چنین آمده است: اگر کسی زنا را به شخص غیر مخاطب و مواجه نسبت دهد (مثل آنکه به شخصی بگوید فرزند زن زناکار)، در این حالت به خاطر قذف فرد غیر مخاطب حد می‌‌خورد و به خاطر خود شخصی که مخاطب این کلام است تعزیر می‌‌شود (شهید ثانی، 1384: ج۱۳، 126؛ محقّق حلّی، 1428: ج۳و۴، 465؛ خمینی، بی‌‌تا: 473 ). در این حالت رفتار واحد دارای دو عنوان توهین و قذف است و مستوجب دو مجازات حد و تعزیر است. در فرض مذکور هرچند رفتار ارتکابی واحد است و عناوین متعدّد دارد، امّا نتیجة مجرمانه نیز متعدّد است. یک نتیجه اذیّت مادر و نتیجة دیگر اذیّت فرزند است. این مصداق در حقوق کیفری کنونی ایران از مصادیق تعدّد نتیجه است، نه از مصادیق تعدّد معنوی. امّا تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 همانطور که گفته شد رویّة قضایی و حقوقدانان با توجّه به فقدان مقرّرة قانونی، رفتار واحد دارای عناوین متعدّد و نتایج متعدّد را مصداق تعدّد معنوی می‌‌دانستند.

زنا در زمان و مکان متبرّک:مورد دیگر این است که کسی در شب یا روز ماه رمضان یا در زمان‌‌های شریف مانند روز جمعه، روز عرفه یا در مکان شریف مانند مسجد زنا کند، در این حالت افزون بر حد طبق نظر حاکم تعزیر نیز می‌‌شود (شهید ثانی، 1384: ج۱۳، 83 ؛ محقّق حلّی، 1428: 461؛ نجفی، 1404: ج۴۱، 373). مجازات حدّی برای زنا است و مجازات تعزیری برای هتک حرمت زمان و مکان شریف است. به نظرمی‌‌رسد فرض مذکور از مصادیق تغلیظ مجازات است، مانند قتل در ماه حرام، نه از مصادیق تعدّد معنوی جرم. حتّی اگر در مثال مذکور معتقد به تعدّد عناوین مجرمانه باشیم، آثار و نتایج خارجی نیز متعدّد است، یک اثرِ رفتارِ مرتکب زنا است و اثر دیگرْ هتک حرمت.

 بنابراین، به نظر نگارنده جمع مجازات‌‌ها در نمونه‌‌های مذکور نه به علّت وجود عناوین متعدّد بلکه به علّت وقوع نتایج مجرمانة متعدّد است، چنانکه هر نتیجه در حکم بزهی مستقل است. در فقه اسلام اصلی وجود دارد به نام «اصل عدم تداخل» و منظور از این اصل تکرار و تعدّد مسبّب به لحاظ تکرار و تعدّد اسباب است، خواه اسباب از یک سنخ باشند و یا از چند سنخ (جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، 1426: 413). مطابق این اصل هر بزهی سبب و مجازات مسبّب است، پس در صورت تعدّد بزه، مجازات نیز متعدّد خواهد بود. در مثال‌‌های مذکور نیز نظر فقها بر تعدّد بزه بوده است، یعنی هر نتیجة مجرمانه را بزه مستقل و مستوجب مجازات مستقل دانسته‌‌اند.

۶. مجازات تعدّد معنوی جرم

۶-۱. مجازات تعدّد معنوی جرم در تعزیرات

به موجب مادۀ 131 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر هرگاه رفتار مرتکب واجد عناوین مجرمانة متعدّد باشد، فقط یک مجازات تعیین و اعمال می‌‌شود که آنْ مجازات عنوان مجرمانه‌‌ای است که مجازاتش اشد از عنوان دیگر است. امّا ضابطه و ملاک تشخیص مجازات اشد چیست. در پاسخ باید اظهار داشت جهت تشخیص مجازات اشد در تعزیرات باید به دو معیار درجة مجازات و کمیّت مجازات توجّه داشت.

۶-۱-۱. شدّت و ضعف مجازات‌‌های تعزیری با توجّه به درجه

در حقوق کیفری کنونی ایران، قانونگذار در مجازات‌‌های تعزیری به درجه‌‌بندی مجازات‌‌ها از حیث شدّت و ضعف پرداخته است. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات‌‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات درجة یک شدیدترین مجازات و مجازات درجة هشت خفیف‌‌ترین مجازات است. بنابراین، هر درجه نسبت به درجة پایین‌‌تر اشد محسوب می‌‌شود. برای مثال، طبق مادۀ 19 مجازات تعزیری درجة یک شامل حبس بیش از بیست‌‌وپنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادرة کلّ اموال و انحلال شخص حقوقی است و مجازات تعزیری درجة دو شامل حبس بیش از پانزده تا بیست‌‌وپنج سال و جزای نقدی بیش از پانصدوپنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است. با توجّه به این تقسیم‌‌بندی، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال (برای مثال صدوپنج میلیون تومان) اشد از بیست سال حبس است، زیرا جزای نقدی مذکور تعزیر درجة یک است، ولی بیست سال حبس تعزیر درجة دو است. بنابراین، در تعدّد معنوی جرم، اگر مجازات یک عنوان مجرمانه جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال (تعزیر درجة دو) باشد و مجازات عنوان دیگر پانزده سال حبس باشد (تعزیر درجة سه)، جزای نقدی مجازات اشد محسوب می‌‌شود و باید مورد حکم قرارگیرد.

بنابراین، جهت تشخیص مجازات اشد باید به درجة مجازات‌‌ها توجّه کرد. با وجود این، در مواردی تشخیص مجازات اشد با دشواری‌‌هایی روبرو است. یکی از این موارد فرضی است که مجازات‌‌های عناوین مجرمانه همه در یک درجه باشند. برای مثال، اگر مجازات یک عنوان مجرمانه حبس و مجازات عنوان دیگر جزای نقدی باشد، ولی هر دو در یک درجه باشند، در این حالت کدام یک اشد از دیگری محسوب می‌‌شود؟ در این خصوص نصّی صریح در قانون وجود ندارد، ولی تبصره 3 مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی چنین مقرّر داشته است: «در صورت تعدّد مجازات‌‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است».با توجّه به برداشت‌‌های متفاوت از این تبصره و صدور آراء متهافت از سوی دادگاه‌‌ها، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویّة شمارۀ 744 مورّخ 19/8/1394 چنین اظهار داشته است: «مطابق مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌‌ها را در درجه‌‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌‌ای معیّن در عین حال مبیّن شدّت و ضعف آن کیفر نیز می‌‌باشد، لکن در هریک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارند که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌‌گردد. به منظور رفع اشکال، تبصرة 3 مادۀ 19 قانون یادشده، در مقام بیان قاعده مقرّر می‌‌دارد که در صورت تعدّد مجازات‌‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌‌القاعده ماهیّت خفیف‌‌تر و ملایم‌‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحّت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیّت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌‌ها در موارد مشابه لازم‌‌الاتباع است».

بنابراین، با توجّه به رأی وحدت رویّة هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد، مجازات حبسْ اشد محسوب می‌‌شود.

 

 

۶-۱-۲. شدّت و ضعف مجازات‌‌های تعزیری با توجّه به معیار کمّی

 در تعدّد معنوی جرم چنانچه مجازات‌‌های عناوین مجرمانه ماهیّتاً یکسان و از حیث درجه نیز در یک درجه باشند، برای تعیین مجازات اشد باید میزان آنها در نظر گرفته شود و مجازاتی که میزان آن بیشتر است شدیدتر محسوب می‌‌شود. برای مثال، 3 سال حبس اشد از 2 سال حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی اشد از پانصد هزار ریال جزای نقدی است. امّا در مورد مجازات‌‌هایی که بین اقل و اکثر در نوسان هستند، اگر حداکثر دو مجازات برابر باشد، مجازات با حداقل بیشتر شدیدتر است، یعنی بین 6 ماه تا 2 سال حبس و 1 تا 2 سال حبس، مورد اخیر شدیدتر است. اگر حداقل دو مجازات برابر باشد، مجازات با حداکثر بیشتر شدیدتر است. امّا اختلاف در جایی ظاهر می‌‌شود که حداکثر یکی از مجازات‌‌ها بیشتر و حداقل آن کمتر از مجازات دیگر باشد و هر دو در یک درجه باشند؛ حقوقدانان در این حالت معتقدند مجازاتی که حداکثر آن بیشتر است اشد محسوب می‌‌شود و دادگاه باید در مقام اعمال قاعدة تعدّد جرم، مجازات جرمی را که حداکثر آن بیشتر از دیگری است انتخاب کند (گلدوزیان، 1381: 90).

نکته‌‌ای که باید به آن توجّه داشت این است که هرچند در تعدّد معنوی بر اساس مادۀ 131 قانون مجازات اسلامی دادرس مکلّف به تعیین مجازات اشد است، ولی این بدان معنا نیست که چنانچه مجازات عنوان اشد بین حداقل و حداکثر در نوسان باشد، دادرس باید به حداکثر مجازات رأی دهد. برای مثال، چنانچه مجازات عنوان اشد شش ماه تا سه سال حبس باشد، دادرس ملزم به تعیین سه سال حبس نیست، بلکه می‌‌تواند به شش ماه حبس حکم دهد. شعبة دوّم دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 2871 مورّخ 14/12/1315 در این باره چنین مقرّر می‌‌دارد: «وجود موجبات تشدید مجازات مستلزم تکلیف دادگاه به تعیین حداکثر مجازات نیست، زیرا تعیین مجازات بین حداقل و اکثر برحسب کیفیّات مقرونه موقوف به نظر حاکم بوده و اصولاً در اختیار اوست».

بنابراین، در جرایم مستوجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّد باشد، یک مجازات داده می‌‌شود که آن هم مجازات عنوان اشد است. با وجود این، گاه قانونگذار خود بر این اصل استثنائی وارد کرده و قائل به تعدّد مجازات شده است. برای مثال، در تبصرۀ 2 مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 چنین آمده است: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرّر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌‌شود». این ماده زمانی تصویب شده بود که قانونگذار در تعدّد واقعی جرم قائل به جمع مجازات‌‌ها بود، ولی در حال حاضر با توجّه به قانون مجازات اسلامی 1392 که برای مرتکبین جرایم متعدّد قائل به اعمال مجازات واحد شده است، سیاست کیفری مذکور محلّ اشکال است؛ زیرا نتیجه این است که شخصی که مرتکب چندین رفتار مجرمانه می‌‌شود یک مجازات را متحمّل می‌‌شود، ولی شخصی که رفتار مجرمانة واحدی را انجام داده است که واجد چند عنوان مجرمانه است باید چند مجازات را متحمّل شود. برای مثال، اگر شخصی مرتکب شروع به کلاهبرداری شود و مجدداً از سند مجعولی استفاده کند، یک مجازات در مورد وی اجراء می‌‌شود. امّا اگر همین شخص مرتکب یک رفتار مجرمانه شود که واجد دو عنوان شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول باشد، باید دو مجازات را متحمّل شود. از این رو، به نظر می‌‌رسد حکم مادة فوق و موارد مشابه در جمع مجازات‌‌ها در تعدّد معنوی در حال حاضر قابل اجراء نباشند.

6-2. مجازات تعدّد معنوی جرم در غیر تعزیرات

همانطور که گفته شد حکم مادۀ 131 قانون مجازات اسلامی در باب اعمال مجازات اشد خاصّ موردی است که عناوین مجرمانه همگی تعزیری باشند، ولی چنانچه یکی از عناوین تعزیری باشد و عنوان دیگر دارای مجازات حد یا قصاص یا دیات باشد، موضوع از شمول حکم ماده خارج است. امّا در این حالت حکم قضیه چیست؟ در قانون مجازات اسلامی در خصوص زمانی که رفتاری واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّد تعزیری و غیرتعزیری باشد نصّی صریح وجود ندارد. امّا با مراجعه به برخی از مواد قانونی در باب حدود و قصاص و دیات ملاحظه می‌‌شود که قانونگذار در این حالت نظر به جمع مجازات‌‌ها دارد. در این موارد قانونگذار از نظرات فقهی تبعیّت کرده است. بنابراین، اگر رفتار واحد بزهکار دارای دو عنوان مجرمانه باشد، چنانکه یکی مستوجب قصاص یا دیه یا حد و دیگری مستوجب تعزیر باشد، بزهکار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در اینجا به برخی از این مواد اشاره می‌‌شود:

جمع تعزیر و حد:مواد متعدّدی در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1375 مصادیقی را بیان کرده‌‌اند که بر اساس آنها چنانچه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانة متعدّد حدی و تعزیری باشد، مجازات حد و تعزیر با هم جمع می‌‌شوند که از جمله می‌‌توان به مواد 639، 650 و 701 اشاره کرد. به موجب مادة 639 اگر کسی مرکز فساد یا فحشاء دایر کند یا مردم را به فساد یا فحشاء تشویق کند، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌‌شود و چنانچه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق کند افزون بر مجازات مذکور به حدّ قوّادی نیز محکوم می‌‌شود. همچنین، به موجب مادة 650 هر کس در دادگاه شهادت دروغ دهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا ... محکوم می‌‌شود. تبصرة این ماده مقرّر می‌‌کند: «مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است».

با استنباط از مواد فوق، در فرضی که رفتار واحد دارای عناوین متعدّد حدّی و تعزیری باشد باید حکم به جمع مجازات‌‌ها داد. با وجود این، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در تبصرة مادۀ 135 در خصوص شخصی که مرتکب جرایم متعدّد حدّی و تعزیری می‌‌شود چنین مقرّر داشته است: «در صورتی که جرم حدّی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدّی و غیرحدّی یا مانند زنا و رابطة نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدّی محکوم می‌‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌‌گردد، مگر در حدّ قذف که اگر قدف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌‌شود».

حال با توجّه به تبصرة مذکور اینکه قانونگذار در تعدّد مادی جرایم مستوجب حد و تعزیر، وقتی از یک جنس باشند، بیان می‌‌دارد که فقط مجازات حدّی اعمال می‌‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌‌شود، آیا در تعدّد معنوی نیز وقتی رفتاری واحد دارای عناوین متعدّد حدّی و تعزیری «همجنس» باشد، می‌‌توان از مادة مذکور ملاک گرفت و گفت در این حالت نیز فقط مجازات حدّی اجراء می‌‌شود و تعزیر ساقط می‌‌شود؟ بنا به دلایلی به نظر پاسخ مثبت است. نخست اینکه وقتی شخصی مرتکب چند جرم می‌‌شود که برخی حدّی و برخی تعزیری هستند و تعزیر ساقط می‌‌شود، به طریق اولی و قیاس اولویّت وقتی مرتکب یک جرم شود که دارای عناوین متعدّد حدّی و تعزیری است، باید مجازات تعزیری ساقط شود. دوّم اینکه تفسیر به نفع متّهم و اعمال قاعدة درأ مقتضی چنین نظری است. سوّم اینکه قانون مجازات اسلامی 1392 قانون مؤخّر است که قوانین مغایر با آن را باید منسوخ دانست. از این رو، با این استدلال باید حکم موادی چون 639 و 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1375 را نسخ‌‌شده و غیرقابل اجراء دانست. تنها استثناء در این خصوص جرم قذف است که قانونگذار خود به صراحت در تبصرة مادة 135 چنین اظهار داشته است: «مگر در حدّ قذف که اگر قدف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌‌شود». حکم مادة 252 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تأکیدی بر این مطلب است. مادۀ 252 چنین مقرّر می‌‌کند: «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به‌‌کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط به او نسبت داده است، محکوم به حدّ قذف و دربارة مخاطب اگر به علّت این انتساب اذیّت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌‌گردد».

امّا نکته‌‌ای که باید به آن توجّه داشت این است که حکم و استثناء تبصرة مادة 135 در خصوص اعمال مجازات حدّی و سقوط تعزیر خاصّ موردی است که جرم حدّی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدّی و غیرحدّی، در غیر این صورت بنا بر قاعده و حکم مادة 135 باید مجازات‌‌ها جمع شوند. با لحاظ این امر چنانچه شخصی مرتکب رفتار مجرمانۀ واحد دارای عناوین متعدّد حدّی و تعزیری شود، ولی عناوین «غیرهمجنس» باشند، باید قاعدۀ جمع مجازات‌‌ها اعمال شود. برای مثال، مادۀ 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنین مقرّر می‌‌کند: «هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حدّ شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌‌شود». در این خصوص با عنایت به اینکه رفتار واحد مرتکب دارای دو عنوان متفاوت بوده است که از دو جنس مختلف «شرب خمر» و نیز «در علن بودن» هستند، به نظر می‌‌رسد موضوع از شمول تبصرة مادة 135 خارج است و هر دو مجازات قابل اعمال هستند (اعظم صادقی، به نقل از شیخ الاسلامی، 1395: 73).

جمع تعزیر با قصاص یا دیه:مادۀ 516 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنین مقرّر می‌‌کند: «هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نمایندة سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در مادۀ (515) محکوم می‌‌شود (...)».تبصرة ماده نیز چنین مقرّر می‌‌کند: «چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقرّرات محکوم خواهد شد».افزون بر مواد قانونی مذکور، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّة شمارۀ 1 مورّخ 2/2/1365 چنین مقرّر می‌‌دارد: «با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحة سرد و اخلال در نظم و امنیّت و آسایش عمومی مصوّب 1336 باشد که در این صورت تعیین مجازات با این عنوان هم بلا اشکال است (...)».

 

6-3. تساوی مجازات‌‌ها در تعدّد معنوی

قانونگذار در رابطه با مجازات تعدّد معنوی جرم فرضی را لحاظ کرده است که مجازات یکی از عناوین مجرمانه اشد از عنوان دیگر است. امّا فرض دیگری که ممکن است حادث شود این است که مجازات هر دو عنوان مجرمانه یکسان باشد، در این حالت تکلیف چیست؟ در وهلۀ نخست پاسخ ساده به نظر می‌‌رسد. دادرس مجازات هر یک از عناوین را که مورد حکم قرار دهد صحیح عمل کرده است. امّا مشکلی که وجود دارد این است که مجازات برای کدام عنوان مجرمانه است (این پرسش به ویژه زمانی معنا دارد که یکی از عناوین مجرمانه قابلیّت تعلیق، گذشت و ... را داشته باشد، ولی عنوان دیگر خیر). برای مثال، به نظر برخی از حقوقدانان، تلف کردن مال امانی توسّط امین رفتاری واحد است که دارای عناوین مجرمانۀ تخریب و خیانت در امانت است. مجازات تخریب طبق مادۀ 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شش ماه تا سه سال حبس است و مجازات خیانت در امانت نیز طبق مادۀ 674 شش ماه تا سه سال حبس است. چنانکه ملاحظه می‌‌شود مجازات هر دو عنوان مجرمانه یکسان است، با این تفاوت که تخریب از جرایم گذشت‌‌پذیر و خیانت در امانت از جرایم گذشت‌‌ناپذیر است (مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی).

در پاسخ به پرسش فوق به نظر می‌‌رسد هر عنوانی که ممنوعیّت بیشتری برای مرتکب درپی دارد باید مدّ نظر قرار بگیرد. برای مثال، اگر یکی از عناوین مجرمانه دارای مجازات تبعی و عنوان دیگر فاقد این مجازات باشد، عنوان مجرمانه‌‌ای که دارای مجازات تبعی است اشد محسوب می‌‌شود. همچنین، اگر یکی از عناوین گذشت‌‌ناپذیر و عنوان دیگر گذشت‌‌پذیر باشد، دادرس عنوان گذشت‌‌ناپذیر را ملاک قرار دهد. ادارۀ حقوقی قوّة قضائیّه در نظریّة شمارۀ 1017/92/7 مورّخ 2/6/1392 چنین اظهار داشته است: «در صورتی که مجازات‌‌های اصلی جرایم متعدّد یکسان باشند، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می‌‌گردد».

 

نتیجه

قانونگذار ایران در تعدّد واقعی جرم قائل بر تشدید مجازات مرتکب است، امّا در تعدّد معنوی جرم نظریّة تشدید مجازات پذیرفته نشده است. وجه افتراق اصلی تعدّد واقعی با تعدّد معنوی این است که در تعدّد واقعی بزهکار بیش از یک رفتار مجرمانه را انجام می‌‌دهد، ولی در تعدّد معنوی بزهکار فقط یک رفتار مجرمانه را انجام می‌‌دهد، البته رفتار واحد وی با بیش از یک ماده از قانون مجازات منطبق است. بنابراین، رفتار وی دارای عناوین مجرمانة متعدّد است. از این رو، در تعدّد معنوی برخلاف تعدّد واقعی لفظ تعدّد به عنوان رفتار برمی‌‌گردد، نه به خود رفتار. امّا گاه تشخیص این موضوع که رفتار واحد است یا متعدّد دشوار است. گاه به دلیل تعدّد موضوع جرم، رفتار بزهکار متعدّد به نظر می‌‌رسد، مانند حالتی که فردی تریاک و هروئین را با هم حمل کرده است. همچنین، گاه چند عنوان مجرمانه به صورت زنجیره‌‌وار و به هم پیوسته واقع می‌‌شوند که باعث می‌‌شود تصوّر شود رفتار ارتکابی بزهکار متعدّد است، مانند خرید موادّ مخدّر و حمل آن. امّا در تمام موارد مذکور به دلایلی که گفته شد باید قائل بر وحدت رفتار و در نتیجه تعدّد معنوی بود. دیگر اینکه بین رفتار واحد دارای عناوین مجرمانة متعدّد (تعدّد معنوی) و رفتار واحد دارای نتایج مجرمانة متعدّد (تعدّد نتیجه) نیز تشابه بسیاری وجود دارد. تعدّد نتیجه را قانونگذار ایران از مصادیق تعدّد واقعی و از موجبات تشدید مجازات می‌‌داند. وجه افتراق تعدّد معنوی از تعدّد نتیجه این است که در تعدّد معنوی نتیجة مجرمانة حاصل از رفتار بزهکار واحد است، ولی در تعدّد نتیجه اگرچه مانند تعدّد معنوی رفتار بزهکار واحد است، نتیجة حاصل از رفتار متعدّد است.

 

 



* استادیارحقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحداسلام‌آباد‌، اسلام‌آباد‌، ایران:

 mbassami1360@gmail.com

[1]. مادة 574 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: «اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌‌ها و ندامتگاه‌‌ها از تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی امتناع کنند یا از رسانیدن تظلّمات محبوسین به مقامات صالح خوداری نمایند مشمول مادة 573 خواهند بود». مادة 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سوءاستفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال دائم از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».

[2]. جرایم اداری تخلّفاتی هستند که از طرف کارکنان و مستخدمین دولت یا اعضاء اتّحادیّه‌‌ها و سندیکا‌‌ها و سازمان‌‌های حرفه‌‌ای و صنوف در ارتباط با انجام وظایف یا اشتغال به شغل و حرفة آنان واقع می‌‌شوند. مجازات این جرایم معمولاً اداری و مالی و با طبیعت انضباطی است و صفت ترذیلی یا ترهیبی ندارد و محکومیّت به آنها نیز موجب سوء پیشینة کیفری نمی‌‌شود (پیمانی، 1374، 70- 69) .

- آقایی‌‌نیا، حسین. (1389). جزوۀ آموزش ضمن خدمت قضات، دادسرای ناحیة 4 تهران.
- اردبیلی، محمّدعلی. (1390). حقوق جزای عمومی، جلد سوّم، چاپ اوّل، انتشارات میزان.
- استفانی، گاستون و ژرژ لواسور، برنار بولوک. (1377)، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، ترجمة حسن دادبان، چاپ اوّل، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- ایرانی، بابک. (1384). مجموعه نظرات مشورتی جزایی از 1383 تا1342، جلد اوّل، چاپ اوّل، نشر مجد.
- باهری، محمد. (1380). نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ اوّل، انتشارات مجد.
- بسامی، مسعود و اکبر وروایی. (1394). «تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال هفتم، شمارة سیزده.
- پیمانی، ضیاء الدین. (1374). بررسی تاریخی و تطبیقی تعدّد جرم، چاپ اوّل، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم.
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر محمّد هاشمی شاهرودی. (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، جلد دوّم، چاپ اوّل، قم، ناشر مؤسّسة دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه السلام.
- حبیب‌‌زاده، محمّدجعفر. (1374). حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال، چاپ دوّم ، نشر سمت.
- حجاریان، محمّدحسن. (1390). ترجمة قانون مجازات جمهوری عربی مصر، چاپ اوّل، انتشارات طرح نوین.
- حسینی، محمّدرضا. (1385). قانون مجازات اسلامی در رویّة قضایی، چاپ اوّل، انتشارات مجد.
- خاور، محمّد. (1342). «تعدّد جرم»، مجلة کانون وکلا، شمارۀ 85.
- زراعت، عباس. (1392). «تمایز حالت تعدّد معنوی جرایم از عناوین مشابه»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 43، شمارة 3.
- سازمان قضایی نیروهای مسلّح. (1388)، نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلّح، جلد سوّم، چاپ اوّل، انتشارات فکرسازان.
- سایت ادارۀ حقوقی قوّه قضائیه، نظریات مشروتی، دسترس‌‌پذیر در
 (www.edarehoquqy.ir).
- شهید ثانی. (1384). شرح المعه، ترجمة علی شیروانی، بخش حدود، جلد 13، چاپ چهارم، انتشارات دارالعلم.
- شیخ الاسلامی، عباس. (1395). تعدّد جرم نظریّه‌‌ها و رویّه‌‌ها، چاپ اوّل، انتشارات میزان.
- صدر، محمّدباقر. (1390). دروس فی علم الاصول، ترجمة نصراله حکمت، جلد اوّل، چاپ پنجم.
- طاهری‌‌نسب، یزداله. (1381). تعدّد و تکرار جرم در حقوق جزا، چاپ اوّل، انتشارات مجد.
- عباسی، اصلی. (1389). ترجمة قانون مجازات آلمان، چاپ اوّل، انتشارات مجد.
- علی‌‌آبادی، عبدالحسین. (1385). حقوق جنایی، جلد دوّم، چاپ دوّم، انتشارات گیتی.
- گلدوزیان، ایرج. (1381). بایسته‌‌های حقوق جزای عموی، انتشارات میزان.
- گودرزی بروجردی، محمّدرضا. (1386). ترجمة قانون مجازات فرانسه، چاپ اوّل، انتشارات سلسبیل.
- متین، احمد. (1382). مجموعة رویّة قضایی قسمت کیفری، چاپ دوّم، انتشارات رهام.
- محسنی، مرتضی. (1382). حقوق جزای عمومی پدیدة جنایی، جلد دوّم، چاپ دوّم، انتشارت گنج دانش.
- میرزایی، علیرضا. (1388). محشّی قانون مجازات اسلامی، چاپ پنجم، انتشارات بهنامی.
- الیزئی سلیمی، فرشته. (1389). قانون اصلاح قانون مبارز با موادّ مخدّر در رویّة قضایی ، چاپ اوّل، انتشارات جاودانه.
- حلّی، محقّق. (1428). شرایع الاسلام، جلد 3- 4 ، الطبعه الاولی، منشورات رشید.
- عبدالمنعم، سلیمان. (2002). النظریۀ العامۀ لقانون العقوبات، منشورات الحلبی الحقوقیه.
- موسوی خمینی، روح‌‌اله. (بی‌‌تا).  تحریر الوسیله، جلد دوّم، چاپ اوّل، قم، مؤسّسة دارالعلم.
- نجفی، محمّدحسن. (1404). جواهر الکلام، جلد 41، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.