پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست‌وهفتم، تابستان 1398، ص 285 - 255

رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف‌‌گذاری منصفانه

حسین میرمحمد صادقی*زینب لکی**

(تاریخ دریافت: 23/10/96 تاریخ پذیرش: 17/8/97)

چکیده

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزة مسئولیّت کیفری می‌‌شوند. در برخی اشکال جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری، از گذر کاربست اقسام و گونه‌‌های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی جرم، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدّد ارجاع داده می‌‌شوند. آگاهی‌‌بخشی به افراد در خصوص نحوة رفتار و همزیستی مسالمت‌‌آمیز اجتماعی یکی از اهداف قانونگذاری است؛ این هدف در پرتو به‌‌کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته‌‌های قانونگذاری تضعیف خواهد شد. در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که قانونگذار در وصف‌‌گذاری جرایم به طور کلّی و وصف‌‌گذاری از گذر ارجاع کیفری به طور خاص، تابع چه اصل یا اصولی است؟ اصل وصف‌‌گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخلة کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرایند قانونگذاری مورد توجّه باشد تا کارکردهای وصف مجرمانه محقّق شوند و پیام سیاستگذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع‌‌بینانه به مخاطبین منتقل شود. بر این اساس، وصف کیفری منصفانه وصفی است که با به‌‌کارگیری اسامی ساده و آگاهی‌‌بخش، حاوی اطّلاعاتی باشد که ماهیّت اساسی خلاف را منتقل کند و امکان بازنمایی غلط و سوء برداشت را به حداقل برساند. بدین‌‌سان، ضمن بررسی گسترة مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه‌‌های پرکاربرد در فرایند هنجارگذاری جنایی، این تکنیک در پرتو اصل وصف‌‌گذاری منصفانه به شیوة توصیفی-تحلیلی ارزیابی می‌‌شود.

واژگان کلیدی: ارجاع کیفری، کیفرگذاری، هنجارگذاری جنایی، وصف‌‌گذاری منصفانه.

مقدّمه

از دیرباز حکومت‌‌ها در راستای پاسخ به برخی از رفتارهای بشر از ابزار کیفری بهره می‌‌گیرند. با گذر زمان، هرگونه مداخلة کیفری در قالب مجموعه‌‌ای از اصول و قواعد به نظم کشیده شده است و به‌‌کارگیری حقوق کیفری در دایرة ضرورت محدود شده است. بدین ترتیب، سیاستگذاران جنایی جهت پاسخ کیفری به عمل ارتکابی و کیفرگذاری، مکلّف به پیروی از یکسری اصول راهبردی هستند که معیارهای به‌‌کارگیری ابزار جنایی را مطرح می‌‌کنند. یکی از مهم‌‌ترین اصول حاکم بر هنجارگذاری جنایی اصل وصف‌‌گذاری منصفانه است که دارای دو وجه تقنینی و قضایی است. در وجه نخست این موضوع از نظرگاه اصول و مبانی جرم‌‌انگاری تحلیل می‌‌شود و از این منظر باید میان سرزنش‌‌پذیر بودن رفتار و عنوان مجرمانه‌‌ای که قانونگذار برای آن رفتار اتّخاذ کرده است ارتباط واقع‌‌بینانه‌‌ای حاکم باشد و تناسب میان عنوان و قبح اجتماعی رفتار برقرار باشد. در وجه دوّم که ناظر به مرحلة دادرسی و اهمیّت توجّه به آن توسّط نهادهای رسیدگی و تعقیب امر کیفری است، از منظر اصول دادرسی و ضرورت منصفانه بودن عنوان اتّهامی و محکومیّت مرتکب دارای اهمیّت است. از آنجایی که اصل بر آزادی و اباحه است، هرگونه دخالت و ورود در حوزة حقوق و آزادی‌‌های شهروندان مستلزم رعایت مجموعه‌‌ای از محدودیّت‌‌ها و اصول حاکم بر مداخله است. در این میان، دخالت کیفری و به‌‌کارگیری ابزار مجازات، به عنوان شدیدترین مداخلة دولت‌‌ها در حقوق و آزادی فردی، وصف‌‌گذاری عادلانه و منصفانه را ضروری می‌‌سازد.

                با این حال، چرایی وجود اصل وصف‌‌گذاری منصفانه و ضرورت رعایت این اصل کمتر مورد توجّه اندیشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است و غالب نویسندگان با تحلیل و بررسی موضوع ایجاد جرم و ضرورت مجازات، صرفاً چرایی جرم‌‌انگاری رفتارها را بررسی می‌‌کنند، امّا به بحث عنوان‌‌گذاری جرایم و تحلیل این اصل مهم به عنوان یکی از قواعد و اصول دخالت کیفری دولت‌‌ها نمی‌‌پردازند. در همین رابطه، امروزه در باب وصف‌‌گذاری جرایم، شاهد به‌‌کارگیری عناوین جرایم کلاسیک برای جرایم جدید هستیم؛ بر این اساس، قانونگذاران کیفری به جای عنوان‌‌سازی جدید و مطابقت آن با عناصر تشکیل‌‌دهندة جرم، از عناوین کمکی و از پیش تعیین‌‌شده برای نام‌‌گذاری و توصیف رفتار جرم‌‌انگاری‌‌شده استفاده می‌‌کنند که اصطلاحاً به این اقدام «ارجاع کیفری» گفته می‌‌شود. مطابق این شیوه از قانونگذاری، با تعیین عناوین قدیمی، جرم جدید از نظر وصف، کیفر و حتّی آثار حقوقی دیگر به عناوین کلاسیک ارجاع داده می‌‌شود. این در حالی است که هر عنوان مجرمانه اطّلاعاتی را در خصوص عنصر مادی و روانی جرم، انگیزة مرتکب، قبح اجتماعی و میزان سرزنش‌‌پذیری رفتار و غیره به مخاطبین منتقل می‌‌کند و به‌‌کارگیری ارجاع باید با توجّه به تمامی قواعد حاکم بر دخالت کیفری و کارکردهای عنوان مجرمانه صورت پذیرد.

ارجاع کیفری در حقوق ایران در باب وصف‌‌گذاری به دو شیوه انجام می‌‌شود. در شیوة نخست، قانونگذار ضمن بیان عناصر تشکیل‌‌دهندة جرم، مقرّر می‌‌دارد که این رفتار به عنوان مثال «کلاهبرداری محسوب شده» و یا مرتکب «کلاهبردار است» و بدین ترتیب عنوان و ضمانت اجرای کیفری به جرم «کلاهبرداری» ارجاع داده می‌‌شود. در روش دوّم، پس از تعیین ارکان تشکیل‌‌دهندة جرم، قانونگذار از اصطلاح «در حکم» استفاده می‌‌کند و رفتار جدید را در حکم یک رفتار مجرمانة از پیش تعیین‌‌شده  قلمداد می‌‌کند. نگارنده در پژوهش حاضر به دنبال آسیب‌‌شناسی نظام قانونگذاری و پاسخ به این پرسش است که قانونگذار در وصف‌‌گذاری جرایم به طور کلّی و وصف‌‌گذاری از گذر ارجاع کیفری به طور خاص، تابع چه اصل یا اصولی است؟ در همین ابتدا باید گفت که هدف ما پرداختن به این مسئله نیست که آیا نوع خاصّی از رفتار باید مجرمانه شناخته شود یا خیر. ما بحث را با این فرض شروع می‌‌کنیم که زیرمجموعۀ خاصّی از رفتار وجود دارد که باید مجرمانه تلقّی شود. همچنین، این سؤال را نیز مطرح می‌‌کنیم که چنین رفتاری بر اساس چه ضوابطی باید مشخّص، دسته‌‌بندی و وصف‌‌گذاری شود و به طور مشخّص ضرورت رعایت اصل وصف‌‌گذاری منصفانه در ارجاع کیفری چیست؟ ابتدا با تبیین مفهوم ارجاع‌‌کیفری، گونه‌‌های آن شناسایی می‌‌شوند. در این میان، ارجاع ‌‌کیفری وصف‌‌گذارانه بیش از سایر گونه‌‌ها تحلیل و ارزیابی خواهد شد. سپس، به بررسی مسائل نامگذاری و طبقه‌‌بندی جرایم و اصول حاکم بر آن می‌‌پردازیم. از این رو، در ابتدا مفهوم و گونه‌‌های ارجاع کیفری و سپس ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه از منظر اصل وصف‌‌گذاری کیفری منصفانه بررسی خواهند شد.

1. مفهوم و گونه‌‌شناسی ارجاع کیفری

   درک صحیح از یک موضوع و عبارت مستلزم آگاهی دقیق از معنا و مفهوم واژگان تشکیل‌‌دهندة آن موضوع است. همچنین با مطالعة متون قانونی و دسته‌‌بندی اقسام مختلف ارجاع کیفری، می‌‌توان انواع فنّ ارجاع را ذیل یک دسته‌‌بندی چندگانه طرح و بررسی کرد.

1. مفهوم ارجاع کیفری

   ارجاع کیفری شامل دو مؤلّفة کلّی و اساسی است. واژة ارجاع از ریشة «رجع» اخذ شده است که به بازگشت معنا شده است. در فرهنگ لغت پارسی، واژة ارجاع به بازگردانیدن، چیزی را به سوی چیزی متوجّه گردانیدن، رجوع کردن امری، احاله و محوّل کردن کاری معنا شده است (دهخدا، 1377: 230). از واژه‌‌های مرتبط با این کلمه می‌‌توان به واژة «احاله» به معنای واگذاشتن کار یا امری به عهدة دیگری، از حالی به حال دیگر گشتن و محوّل کردن اشاره کرد. همچنین، احاله کردن به ارجاع کردن، واگذاشتن، حواله دادن و حوالت کردن تعبیر شده است (دهخدا، 1377: 225). در زبان انگلیسی، ارجاع (referral) به فرستادن، حوالت، شخص ارجاعی و چیز ارجاعی تعبیر شده است (حق‌‌شناس، سامعی، انتخابی، ۱۳۸۵: ۱۳۸۹). در تعریف ارجاع چنین آمده است: ارجاع از چیزی یا کسی به شخص یا سازمانی دیگر اقدامی است برای حواله دادن یا فرستادن آنها به یک شخص و یا سازمانی که مجاز و یا واجد شرایط بهتری برای رسیدگی کردن به آنها است (Hornby, 2004: 1067).

   واژه کیفر نیز به جزا، پاداش و مکافات نیکی و بدی معنا شده است (معین، 1388: 369). کیفری شامل کیفر به اضافة یاء نسبی است و منسوب به کیفر و جزایی است (معین، 1388: 368). واژة کیفری در اصطلاحات حقوقی شامل موضوعات جزایی و لزوم تفکیک امور کیفری از امور حقوقی، اداری، انضباطی و غیره است. در پژوهش حاضر، واژة کیفری برای کنار گذاشتن تکنیک ارجاع در امور غیرکیفری آمده است و وجه افتراق ارجاع در قلمروهای مختلف حقوقی است. ترکیب «ارجاع کیفری» در ادبیّات حقوقی بدیع و نوین است و دارای گسترة مفهومی وسیع‌‌تری نسبت به اصطلاحات مشابه است. در برخی متون از تکنیک ارجاع کیفری با عنوان کیفرهای احاله‌‌ای (نجفی ابرندآبادی، 1385: 2276-2275) یا حوالة کیفری (بشیریّه، 1389: 7) سخن به میان آمده است. در این تعاریف، احالة کیفر زیرمجموعه و بخشی از فنّ ارجاع یا احاله است که صرفاً ضمانت اجرای کیفری را دربر می‌‌گیرد، در حالی که آنچه از ارجاع کیفری مورد نظر است تمامی اقسام و گونه‌‌های سنّتی و نوین ارجاع در امور کیفری است.

   در متون حقوقی غالباً تعریفی جامع از ارجاع کیفری در مفهوم جدید ارائه نشده است. برای نمونه، چنین گفته شده است: «در این شیوه قانونگذار به احاله به متنی دیگر - غیرکیفری - که نقض آن با ضمانت اجرای کیفری مجازات می‌‌شود اکتفاء می‌‌کند» (مارتی، 1393: 74). همچنین، در جایی دیگر ارجاع چنین تعریف شده است: «گاهی قانونگذار پاره‌‌ای مقرّرات را که پیش‌‌تر وضع کرده است به موارد و موضوعات مشابه سرایت می‌‌دهد و به جهت اینکه تکرار آن مقرّرات ملال‌‌آور نباشد، طی عبارتی کوتاه به مقرّرات پیشین ارجاع می‌‌دهد و بدین منظور اعلام می‌‌کند که ترتیب مقرّر در فلان قانون و یا حکم مواد آن قانون در این موارد نیز لازم‌‌الرعایه است. بر این مبنا، قانون ارجاع‌‌کننده قانونی است که حکم قانون دیگر - یعنی قانون مرجوع‌‌الیه - را در موضوعی معیّن پذیرفته و بی آنکه خود احکامی مکرّر و مشابه وضع کند، اشاره و ارجاع به قانون اخیرالذکر را کافی دیده است. از این معنی می‌‌توان با عنوان تصویب اختصاری قانون یاد کرد و آن را از فنون قانونگذاری دانست» (علی میرزایی، 1393:126).

    در جایی دیگر واگذاری کیفر به قانونی دیگر توسّط قانونگذار را حوالة کیفری خوانده‌‌اند (بشیریّه، 1389: 3). از فنّ ارجاع کیفری به «روش مجازات احاله‌‌ای» نیز تعبیر شده است و در تعریف آمده است: «منظور از مجازات احاله‌‌ای این است که قانونگذار جرایم جدیدی را مثل جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار، پولشویی، تطهیر و ... تعریف می‌‌کند و مجازات آنها را به قانونی دیگر احاله می‌‌دهد» (نجفی ابرندآبادی، 1386: 2599). این روش توسّط برخی از حقوقدانان کیفری از جمله ژان پرادل^[1] «کیفر ارجاعی»^[2] یا کیفر ارجاع‌‌شده خوانده می‌‌شود (Pradel, 2012: 121). در تعاریف فوق، از ارجاع به عنوان یکی از فنون قانونگذاری یاد شده است و ناظر به مرحلة کیفرگذاری است و بدین ترتیب صرفاً یکی از اقسام ارجاع را دربر می‌‌گیرد. ارجاع کیفری عبارت است از یک شیوة قانونگذاری در امر جرم‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری از رهگذر واگذاشتن عنصر مادی یا کیفر به متن قانونی یا فراقانونی دیگر و یا به‌‌کارگیری عنوان مجرمانة از پیش تعیین‌‌شده برای جرم جدید. در راستای واگرایی ارجاع کیفری از سایر مفاهیم مشابه لازم به ذکر است که در حقوق کیفری شکلی، ارجاع یا احاله استثناء بر قواعد حاکم بر صلاحیّت مراجع قضایی محسوب می‌‌شود. این در حالی است که ارجاع کیفری ناظر به عنصر قانونی جرایم و شیوه‌‌ای برای تبیین عناصر جرم یا ضمانت اجراء و وصف کیفری است که قانونگذاران بر اساس توجیهات مختلف و در راستای نیل به اهداف مورد نظر، این تکنیک را در مرحلة تقنینی نسبت به قوانین ماهوی به‌‌کار می‌‌گیرند.

   در قانون مدنی نیز واژة احاله در مادة 973 به‌‌کار رفته است؛^[3] اگرچه این مورد از لحاظ ساختاری و معنایی با ارجاع کیفری مشابهت دارد و در هر دو مورد دادرس به متنی دیگر ارجاع داده می‌‌شود تا بر اساس آن نسبت به مسئله تصمیم بگیرد، احاله در حقوق بین‌‌الملل خصوصی خارج از مسائل و تعارضات کیفری است و مطابق با قاعدة صلاحیّت سرزمینی، در صورت ارتکاب جرم در کشور ایران، قانون ایران بر تعقیب و دادرسی حاکم است و قواعد حلّ تعارض مطرح نمی‌‌شوند. همچنین، ارجاع کیفری که بر اساس آن کیفر ارجاع داده می‌‌شود جزئی است؛ به عبارت دیگر، یک موضوع مشخّص ارجاع داده می‌‌شود، امّا در احالة حقوق بین‌‌الملل خصوصی، قانون حاکم بر موضوع احاله داده می‌‌شود و این قانون می‌‌تواند شامل موضوعات و مقرّرات متعدّد، گسترده و قواعد شکلی و ماهوی باشد.

2. بازشناسی گونه‌‌های ارجاع کیفری

   امروزه به یاری تحوّلات تاریخی و تلاش اندیشمندان حقوقی و فلاسفه، در لزوم پیش‌‌بینی جرم و کیفر توسّط قانونگذار تردیدی وجود ندارد. آثار این تحوّلات در قالب «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» تجلّی یافته‌‌اند و در حال حاضر وجود عنصر قانونی و ضرورت استناد به متن قانونی دارای مبانی استواری هستند. بر همین اساس، احکام و آرای دادگاه‌‌ها باید مستند به مواد قانونی باشند و لزوم استناد قانونی در حال حاضر از گذر اساسی‌‌سازی، جزء اصول اساسی نظام‌‌های کیفری محسوب می‌‌شود و عدم رعایت آن باعث نقض حکم می‌‌شود. در مرحلة اجرای قانون و محکومیّت افراد، گاه استناد به یک ماده کافی است، ولی گاه چندین مادة قانونی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تجمیع حکم و ضمانت اجراء محقّق شود. از این رو، عنصر قانونی، بر اساس انسجام یا پراکندگی اجزاء، به عنصر قانونی منسجم و نامنسجم تقسیم می‌‌شود.

   هرگاه برای تبیین جرم مرتکب و محکومیّت وی به اتّهام انتسابی استناد به یک مادة قانونی ضروری باشد، عنصر قانونی چنین جرمی را «عنصر قانونی منسجم» می‌‌نامند. مطابق با این تعریف، قانونگذار طی یک ماده، عنصر مادی، روانی، وصف کیفری و کیفر را پیش‌‌بینی کرده است. جرم انگاری،کیفرگذاری و وصف‌‌گذاری کیفری طی یک ماده به صورت منسجم و واحد صورت می‌‌گیرند و برای محکومیّت مرتکب به جرم، استناد به یک ماده توسّط کنشگران عدالت کیفری کفایت می‌‌کند. هرگاه محکومیّت به ارتکاب جرم مستلزم استناد به بیش از یک مادة قانونی باشد، «عنصر قانونی نامنسجم» است. در این نوع از عنصر قانونی، قانونگذار اجزای مختلف جرم و کیفر را به صورت پراکنده پیش‌‌بینی می‌‌کند و برخلاف عنصر قانونی منسجم، تابعان حقوق کیفری در راستای آگاهی از رفتار مجرمانه و آثار و تبعات حاکم بر آن، باید چندین ماده و یا متن قانونی را بررسی کنند.

   از این رو، با مطالعة پیشینة تاریخی ارجاع کیفری در قوانین ایران، عنصر قانونی نامنسجم که در نتیجة کاربست ارجاع کیفری توسّط قانونگذار اشکالی مختلف به خود گرفته است ذیل تقسیم‌‌بندی ارجاع جرم‌‌انگارانه، کیفرگذارانه و وصف‌‌گذارانه دسته‌‌بندی می‌‌شود.^[4] در «ارجاع جرم‌‌انگارانه» شاهد تعدّد عنصر قانونی جرایم از گذر جرم‌‌انگاری در متون اداری مانند آیین‌‌نامه‌‌ها و همچنین ارجاع به متون شرعی و فقهی هستیم. برای مثال، مادة 21 قانون جرایم رایانه‌‌ای نسبت به تعیین عنصر مادی جرم و لزوم پالایش داده‌‌های دارای محتوای مجرمانه توسّط ارائه‌‌دهندگان خدمات دسترسی و نیز کیفرگذاری اقدام کرده است، امّا برای تعیین مصادیق و موضوعات محتوای مجرمانه و پیش‌‌بینی اینکه چه چیزی محتوای مجرمانه محسوب می‌‌شود، از تکنیک ارجاع کیفری بهره جسته و تعیین مصادیق جرم را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احاله داده است. همچنین، طبق مادة 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، قانونگذار با وجود تعیین فهرست جرایم حدّی در قوانین پس از انقلاب، عناوین جرایم حدّی‌‌ای را که در قانون ذکر نشده‌‌اند به استناد اصل 167 قانون اساسی به متون فقهی ارجاع داده است. بدین ترتیب، جرایمی که در سایر منابع غیرمدوّن حقوق کیفری ذکر شده‌‌اند، بدون آنکه در قانون مورد اشاره قرار گیرند، توسّط قاضی و در مرحلة اجرای قانون مورد استناد قرار می‌‌گیرند. از این رو، از گذر این نوع از ارجاع کیفری، جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری توسّط مقام قضایی انجام می‌‌شود.

   قانونگذاران کیفری غالباً پس از جرم‌‌انگاری، در مرحلة کیفرگذاری نوع خاصّی از مجازات را تعیین می‌‌کنند؛ این در حالی است که در «ارجاع کیفرگذارانه» قانونگذار با تمسّک به فنّ ارجاع، ضمن جرم‌‌انگاری و تعیین عناصر متشکّلة جرم در یک ماده، کیفر و ضمانت اجرای کیفری را به متنی دیگر ارجاع می‌‌دهد و کنشگران عدالت کیفری و تابعان حقوق باید پس از آگاهی از حدود و ثغور رفتار مجرمانه، آثار و ضمانت اجرای جرم را در متنی دیگر جستجو کنند.

   گونة سوّم از ارجاع کیفری، که بسیار مهم و تأمّل‌‌کردنی است و پژوهش پیرامون آن از منظر سیاست کیفری و اصول حاکم بر جرم‌‌انگاری ضروری است، «ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه» است. در این شیوه، قانونگذار ضمن تبیین عناصر متشکّلة جرم، در راستای توصیف و اسم‌‌گذاری برای رفتار، از عناوین از پیش تعیین‌‌شده و کلاسیک بهره می‌‌گیرد و جرم را به یک عنوان کمکی متّصف می‌‌کند. نگارنده در ادامه ارجاع وصف‌‌گذارانه را تشریح می‌‌کند و آن را از منظر اصل وصف‌‌گذاری منصفانه بررسی می‌‌کند.

1. ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه؛ استعارة تقنینی

   وصف‌‌گذاری کیفری در قوانین مدوّن ایران از سال 1285 تا 1357 دارای فراز و نشیب بوده است، امّا پس از انقلاب اسلامی و تحوّلات بنیادین در سیاست کیفری و راهبردهای مبارزه با جرایم، عنوان‌‌گذاری جرایم نیز دچار تحوّلات اساسی شده است. اضافه شدن عناوینی جدید نظیر محاربه و افساد فی الارض، که ریشه در فقه جزایی دارند، در کنار توسعة مفهومی و مصداقی عناوین فوق در قالب ارجاع وصف‌‌گذارانه، نمونه‌‌ای از این تحوّلات است.

   قانونگذار در فرآیند هنجارگذاری کیفری، با اتّخاذ فروض قانونی^[5] و استعاره، اقدام به وصف‌‌گذاری برای جرایم می‌‌کند و جرم جدید را به جرایم از پیش تعیین‌‌شده و مرجع احاله می‌‌دهد. فرض قانونی «تکنیک و فنّی حقوقی است که حسب مورد در فرآیند وضع قانون و اِعمال و اجرای آن مورد استفادة قانونگذاران و مجریان قانون در نظام‌‌های حقوقی مختلف بوده است» (دلشاد معارف، 1388: 174). قانونگذار در ابتدا اصطلاحی را جعل می‌‌کند و مفهومی را در عالم حقوق پدید می‌‌آورد؛ مفاهیم اصیل و عناوین درجة اوّل توسّط شارع خلق می‌‌شوند، در حالی که عناوین درجة دوّم فرض قانونی و استعاره‌‌های قانونی هستند که به نحوی مجازی و استعاره‌‌ای حکم موضوعی را توسعه می‌‌دهند. توسعة موضوع در امر جرم‌‌انگاری همان توسعة دایرة شمول جرم است که با به‌‌کارگیری فنّ ارجاع صورت می‌‌پذیرد و عنوان اوّلیّه یا درجة اوّل دارای مصادیق بیشتری می‌‌شود.

   استعاره‌‌های حقوقی دو گونه هستند: استعاره‌‌های قانونی و استعاره‌‌های قضایی. در استعاره یا فرض قانونی، قانونگذار امری را در حکم امری دیگر محسوب می‌‌کند و دامنة موضوع را گسترش می‌‌دهد. در استعاره یا فرض قضایی، این قاضی است که امری را در حکم امری دیگر تلقّی می‌‌کند و بدین ترتیب دادرسان از اجرای قانونی که ناعادلانه دانسته‌‌اند می‌‌پرهیزند (جعفری‌‌تبار، 1395: 183-191). در این نوع ارجاع، شیوة بیان متفاوت است، امّا ملاک در همه جا یکی است و آن تصرّف اعتباری در موضوع است، یعنی توسعه از طریق گسترش دایرة موضوع (جعفری‌‌تبار، 1395: 191). فرض‌‌های قانونی با الفاظ و ترکیبات گوناگونی شناسایی می‌‌شوند. نخست: (الف) در حکم (ب) است. دوّم: (الف) به منزلة (ب) است. سوّم: (الف) (ب) محسوب می‌‌شود. چهارم: (الف) (ب) است (جعفری‌‌تبار، 1395: 190). قانونگذار با یک دیدگاه توسعه‌‌ای از گذر تعیین وصف، دایرة شمول جرایم (به ویژه جرایمی که با کیفرهای حدَّی همراه باشند) را گسترش داده است، در حالی که اتّخاذ وصف برای جرایم از اهمیّت ویژه‌‌ای برخوردار است و آثار متعدّدی را به دنبال دارد.

2. صور ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه

   در ارجاع وصف‌‌گذارانه از گذر کاربست فرض قانونی، عناوین جرایم مرجع برای جرایم جدید به‌‌کار گرفته می‌‌شوند و مرتکبان جرایم جدید متّصف به عناوین کیفری جرایم قدیمی‌‌تر می‌‌شوند. این نوع از ارجاع علاوه بر جرایم عرفی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و غیره در راستای حدانگاری و توسعة دایرة شمول جرایم حدّی نیز انجام می‌‌شود.

1. ارجاع حکمی

   ارجاع کیفری حکمی شامل ارجاعاتی است که طی آن قانونگذار یک رفتار مجرمانه را در حکم رفتار مجرمانة از پیش تعیین‌‌شده قلمداد می‌‌کند و ذهن خود را از تلاش برای وصف‌‌گذاری و کیفرگذاری جدید برای رفتار جرم‌‌انگاری‌‌شده فارغ می‌‌سازد. هرگاه اصطلاح «در حکم» مطرح می‌‌شود، ما همواره با حمل یک گزاره یا کیفیّت بر گزاره یا کیفیّتی دیگر مواجه خواهیم بود. از این رو، می‌‌توان گفت مفهوم این اصطلاح همان تعمیم‌‌‌‌پذیر جلوه دادن حکم یک کیفیّت یا نهاد یا گزاره بر مورد یا موارد مشابه است، چنانکه نظر به نوع رابطة تعاملی میان آنها، تا حدودی هم‌‌سان پنداشته شده‌‌اند. تردیدی نیست که در چنین فرآیندی بالذّات با دو ماهیّت روبرو هستیم. در واقع، چون ابتدا به ساکن ترادف آنها منتفی است، در یک موازنة منطقی نتیجه گرفته می‌‌شود که دو طرف رابطة استنادی مذکور بالذّات دارای ماهیّتی مختلف هستند، چنانکه هم‌‌سان‌‌پنداری دو ماهیّت دلیل بر یکی نبودن آنهاست؛ اگر غیر از این تصوّرکردنی بود، نیازی به جعل یک گزارة موازی نبود (سلطانی بیگدلی،1390: 13).

   با به‌‌کارگیری این اصطلاح در جرم‌‌انگاری‌‌ها، در خصوص چیستی مفهوم «جرایم در حکم» سؤالات متعدّدی طرح می‌‌شوند و گسترة تعمیم آثار و احکام جرم اصلی به فرعی محلّ مناقشه است. وانگهی، در این میان آنچه به طور قطع صورت پذیرفته است تعیین عنوان جرم اصلی برای فرعی و اتّخاذ برچسب و نام جرم از روی جرم اصلی است. گرانیگاه قانونگذار در کاربست تکنیک ارجاع کیفری حکمی و تعیین نام برای رفتار جرم‌‌انگاری‌‌شده، بسته به زاویة دیدی که در تعریف جرم دارد متفاوت است.

   نوع نخست: در باب وصف‌‌گذاری رفتار مجرمانه، بزهکار را در حکم مرتکب جرمی دیگر قلمداد می‌‌کند و مرتکب زین پس بدان وصف خوانده می‌‌شود. گویی زاویة دید قانونگذار کیفری در توصیف رفتار مجرمانه به سمت مرتکبان جرایم است. سابقة این شیوه از ارجاع کیفری به مادة 240 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 برمی‌‌گردد: «هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلّب انتقال یا برائت ذمّه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تأدیّة غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد، در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت».^[6] مادة 253 قانون مجازات عمومی نیز مقرّر می‌‌دارد: «در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در هلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است». وصف‌‌گذاری و تعیین عنوان برای رفتارهای فوق همانطور که بیان شد ناظر به بزهکار بوده است و گرانیگاه تعریف قانونی جرم فاعل آن بوده است. در قوانین پس از انقلاب، عناوین در حکم محاربه و مفسد فی الارض پرکاربرد بوده‌‌اند. برای مثال، همکاری و معاونت با عناصر جاسوس برای مخفی نمودن و پناه دادن به آنها، اگر موجب افساد و اخلالی در نظام و یا شکست جبهة اسلام گردد، طبق تبصرة مادة 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح مصوّب 1371، در حکم محاربه است. همچنین، قانونگذار در یکی از جدیدترین اقدامات تقنینی - الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396 - از ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانة ناظر به بزهکار، در قالب وصف «در حکم مفسد فی الارض» سخن به میان آورده است.

   نوع دوّم: در این فن، قانونگذار در مقام تعریف جرم، با تمرکز بر رفتار مجرمانه، رفتار مرتکب را در حکم جرمی دیگر تلقّی می‌‌کند و اقدام به وصف‌‌گذاری کیفری می‌‌کند. تفاوت این نوع از ارجاع با ارجاع ناظر به بزهکار در تمرکز قانونگذار بر رفتار است، به گونه‌‌ای که از منظر رفتار و عنصر مادی به وصف‌‌گذاری می‌‌پردازد. تاریخچة کاربست این نوع از ارجاع به قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌‌کنند (مصوّب 1307) برمی‌‌گردد؛ در مادة 2 این قانون، تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با «اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامة دعوی نماید و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن یا تضییع حقّ طرف دیگر دعوی باشد (...)» در حکم کلاهبرداری است. بدین‌‌سان، با اتّکاء بر رفتار ارتکابی، این نوع از ارجاع کیفری که مبتنی بر تفسیر ملاکات و الغاء خصوصیّت است وارد قوانین کیفری شده و باعث درهم‌‌آمیختگی بسیاری از اوصاف کیفری و پیچیدگی مصادیق و موضوعات شده است.

   نوع سوّم: در این نوع از ارجاع کیفری حکمی، قانونگذار عنصر معنوی یک جرم را در حکم عنصر معنوی جرمی دیگر - که ممکن است جرایم ماهیتاً مشابه یا متفاوت از یکدیگر باشند - قلمداد می‌‌کند؛ بدین ترتیب، قانونگذار بر اساس عنصر روانی جرم اقدام به عنوان‌‌گذاری یک رفتار می‌‌کند و آثار جرم مرجع را بر جرم جدید بار می‌‌کند. سابقة این نوع از ارجاع در قوانین کیفری به مادة 171 قانون مجازات عمومی 1304 برمی‌‌گردد: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنیٌ‌‌علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است».^[7] قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل «در حکم شبه عمد» را برای نخستین بار در قوانین جزایی ایران مطرح کرد. اگرچه اقدام قانونگذار در وضع این قسم از قتل را می‌‌توان تلاشی برای جبران نقیصة مدرّج نبودن مجازات قتل در قانون مجازات اسلامی قلمداد کرد، با توجّه به اهمیّت جرم قتل، آوردن یک فرض قانونی و به‌‌کارگیری الحاق حکمی و بالتّبع ایجاد نوع جدیدی از قتل تحت عنوان «قتل در حکم شبه عمد»، بدون تبیین احکام و آثار این الحاق، ایراداتی اساسی داشت؛ بر همین اساس، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار از تکرار این نوع از قتل در مادة 303 اجتناب کرد و بدین ترتیب مشکلات ناشی از این نوع از ارجاع نیز با حذف آن از بین رفت.

2. ارجاع غیرحکمی

   قانونگذار در برخی موارد در مقام وصف‌‌گذاری برای رفتار مجرمانه، بدون آنکه رفتاری را در حکم رفتاری دیگر قرار دهد، ضمن به‌‌کارگیری عنوان کلاسیک و کمکی برای جرم، تابعان حقوق کیفری را به احکام و ضمانت اجرای آن عنوان کمکی احاله می‌‌دهد؛ در این موارد، این ارجاع گاه به عناوین حدّی است و گاه تعزیری. در خصوص این نوع از ارجاع کیفری، باید میان ذکر مصداق از یک طرف و تعمیم کیفر و وصف کیفری از طرف دیگر قائل به تفکیک بود. در بیان مصداق، غالباً با تصویب قوانین پراکنده و متفرّقة کیفری و غیرکیفری، قانونگذار مصادیق یک جرم را که در قوانین مادر و اصلی پیش‌‌بینی شده‌‌اند جرم‌‌انگاری می‌‌کند و به عنوان اصلی ارجاع می‌‌دهد. برای مثال، در قانون ثبت اسناد مصوّب 1304 در مواد متعدّد شخص کلاهبردار محسوب می‌‌شود. این موارد یا مصداق دقیق آن جرم هستند یا دارای مشابهت‌‌های زیادی با عنوان کلاسیک هستند که توسّل به تکنیک ارجاع را ضروری می‌‌سازد. ایجاد انسجام در نظام جزایی و پیش‌‌بینی مجازات همگون برای رفتارهای همسان از آثار این شیوه از ارجاع است (آقایی جنت‌‌مکان،1391: 18). در قوانین کیفری ایران، این نوع از ارجاع کیفری که در راستای تصویب و ایجاد جرایم همپوشان است غالباً در وصف‌‌گذاری تعزیری به‌‌کار گرفته شده است. در وصف‌‌گذاری حدّی برای یک جرم دارای ماهیّت تعزیری، از گذر ارجاع وصف و کیفر حدّی در نظر گرفته می‌‌شوند و حدانگاری صورت می‌‌گیرد. در این موارد، نه ذکر مصداق می‌‌شود و نه تشابه زیادی میان جرایم وجود دارد، بلکه قانونگذار در راستای نیل به اهدافی مانند توسعة حدود، تعمیم کیفر حدّی به تعزیری، گریز از محدودیّت‌‌های تقسیم‌‌بندی جرایم به حدّی-تعزیری و دلایل دیگر دست به حدانگاری می‌‌زند و اوصاف حدّی را برمی‌‌گزیند.

                   اتّخاذ این شیوه در سیاست جنایی تقنینی و عدم درج عنوان جدید و کیفر متناسب با آن عنوان، جدای از مبانی و دلایل کاربست ارجاع کیفری، در پرتو اصل وصف‌‌گذاری منصفانه تأمّل‌‌کردنی است. با توجّه به تبیین مفهوم ارجاع کیفری و بیان اقسام و گونه‌‌های آن، از آنجایی که ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه در میان گونه‌‌های ارجاع با موضوع وصف‌‌گذاری مرتبط است، در ادامه این نوع از ارجاع در پرتو اصل وصف‌‌گذاری منصفانه، که از بایسته‌‌های جرم‌‌انگاری و تقنین محسوب می‌‌شود، بررسی خواهد شد.

1. وصف‌‌گذاری منصفانة کیفری؛ از مفهوم تا ضرورت

   اصل وصف‌‌گذاری منصفانه^[8] از زمره اصول ناظر بر محدودیّت مداخلة کیفری است که باید در کنار اصل قانونمندی و اقتضائات آن مانند لزوم کیفیّت قوانین، اصل تناسب جرم و مجازات و غیره در فرآیند جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری و در راستای نیل به اهداف جرم‌‌انگاری و حفظ حقوق تابعان کیفری مورد توجّه قرار گیرد. این اصل با تأکید بر اهمیّت همبستگی میان برچسب و تعریف جرایم، گویای این مطلب است که وصف در نظر گرفته‌‌شده برای یک جرم باید با تعریف آن جرم، میزان سرزنش بزهکار و قبح رفتار مطابقت داشته باشد. اگرچه اصل برچسب‌‌زنی منصفانه^[9] به طور کلّی در ارتباط با یکایک عناوین مجرمانة کیفری طرح‌‌کردنی است، در پژوهش حاضر به طور ویژه ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه و به‌‌کارگیری اوصاف کلاسیک و از پیش تعیین‌‌شده برای جرایم جدید، به لحاظ اهمیّت موضوع و چالش‌‌های آن، ارزیابی و تحلیل خواهند شد.

1. وصف‌‌گذاری کیفری؛ مقوله‌‌بندی جرایم

   وصف‌‌گذاری یا برچسب‌‌زنی که به «توصیف یا مشخّص کردن و قرار دادن در یک مقوله» تعبیر شده است (Hornby, 2004: 1308) به طور کلّی شامل دو رویکرد روایتی و مقوله‌‌بندی است. در رویکرد روایتی، وصف‌‌گذاری می‌‌تواند به شکل توصیف کردن بدون عنصر مقوله‌‌بندی باشد. بر این اساس، رفتار بزهکار می‌‌تواند به صورت روایت در قانون آورده شود و به همین ترتیب نیز در محکومیّت کیفری وی ثبت شود. از این رو، در رویکرد روایتی لازم نیست هیچ عنوانی توسّط قانونگذار تعیین شود. امّا در رویکرد مقوله‌‌بندی، وصف‌‌گذاری چیزی بیشتر از توصیف محض است و مستلزم دسته‌‌بندی موضوعات مشابه است.

   وصف‌‌گذاری در معنای خاص که شامل رویکرد مقوله‌‌بندی است خود به دو سطح کلان و خرد تقسیم‌‌کردنی است. در بیشتر نظام‌‌های حقوقی در سطح کلان، جرایم ذیل مقوله‌‌های بزرگ‌‌تر دسته‌‌بندی می‌‌شوند. برای مثال، در حقوق ایران، جرایم را به سه دستة جرایم علیه اشخاص، علیه اموال و مالکیّت و علیه امنیّت و آسایش عمومی تقسیم می‌‌کنند. این دسته‌‌ها در سطح خرد به عناوین کوچک‌‌تری مانند قتل، کلاهبرداری، محاربه و جاسوسی تقسیم می‌‌شوند. تعیین عنوان برای هر یک از رفتارهای مجرمانه ما را به تفاوت بین دو مفهوم تمایزگذاری و توصیف یا تعریف جرم رهنمون می‌‌سازد. شاید تصوّر شود که زبان «وصف‌‌گذاری» فقط به توصیفاتی که در مورد رفتار مجرم به‌‌کار می‌‌روند اشاره دارد، امّا در واقع یکی از نکات مهمّی که در مورد وصف‌‌گذاری کیفری وجود دارد نیاز به ایجاد تمایز بین اَشکال مختلف خلاف است. در استعاره‌‌ای کلّی می‌‌توان گفت که تمایزگذاری به جعبه‌‌ای که مجرم در آن است اشاره دارد، در حالی که توصیف نوشته‌‌ها یا محتویات داخل جعبه است. طرح اصل وصف‌‌گذاری منصفانه را برای نخستین بار می‌‌توان در مقاله‌‌ای به قلم اندرو اشورث (سال 1981) نگریست. اشورث اشاره می‌‌کند که اگرچه حقوق جزا می‌‌تواند با تعداد بسیار کمی جرم به کار خود ادامه دهد - یعنی با مجرمیّت اخلاقی^[10] که در تعیین کیفر و صدور حکم بازتاب می‌‌یابد -، «ما از این کار اجتناب می‌‌کنیم، چراکه معتقدیم برچسبی که در مورد یک جرم به‌‌کار می‌‌رود باید به طور منصفانه خلاف^[11] بزهکار را بازنمایی کند» ((Ashworth, 1981: 53. او این اصل را «برچسب‌‌زنی بازنمایانه»^[12] نامید. به نظر می‌‌رسد اصطلاح «برچسب‌‌زنی منصفانه» برای نخستین بار توسّط گلنویل ویلیامز در پاسخ به اشورث به‌‌کار رفت (Williams, 1983: 85-95). دغدغة برچسب‌‌زنی منصفانه این است که اطمینان حاصل شود که تفاوت‌‌های آشکار بین انواع جرم و درجات خلاف مورد احترام قانون قرار می‌‌گیرند و جرایم به گونه‌‌ای تقسیم‌‌بندی و برچسب‌‌زنی می‌‌شوند که به طور منصفانه ماهیّت و شدّت نقض قانون را بازنمایی می‌‌کنند (Ashworth, 2006: 88). از این اصل برای توجیه حفظ تمایز بین جرایم قتل عمد و قتل غیرعمد، قتل عمد درجة یک و درجة دو و قرار دادن قتل ناشی از تحریک و ناشی از کاهش مسئولیّت کیفری - به دلیل اختلالات روانی - در زمرۀ قتل غیرعمد، سرقت و تحصیل مال از طریق فریب، تجاوز به عنف درجة یک و درجة دو، تجاوز به عنف و جرایم جنسی مهم و غیره استفاده می‌‌شود.

2. ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه؛ ضرورت اتّخاذ وصف منصفانه

   توجّه به اصل وصف‌‌گذاری منصفانه جزء اخلاق قانونگذاری است و «فرا رفتن از اصول درونی اخلاق قانونی (قانونگذاری) توهینی آشکار به کرامت انسان به عنوان شخصی مسئول است» (Fuller, 1969: 172). این اصل در کنار اصل قانونمندی، اصل تکلیف مالایطاق، اصل تناسب جرم و مجازات و غیره به عنوان اخلاق درونی قانونگذاری مورد توجّه است و عدم رعایت آن توهین به کرامت انسان است. بر این اساس، جرم‌‌انگاری و مجازات در این حالت غیرعادلانه است (فلاحی، 1393: 97). قانونگذار بارها از گذر کاربست ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه، افزون بر تعیین ضمانت اجرای کیفری، نسبت به تعیین نام و طبقه‌‌بندی جرم نیز اقدام کرده است؛ در بسیاری از موارد تعریف جرم با عنوان مجرمانة اتّخاذی تفاوت‌‌هایی اساسی دارد، چنانکه قواعد حاکم بر طبقه‌‌بندی جرایم و لزوم همبستگی بین تعریف عناصر متشکّله و وصف جرم نادیده گرفته می‌‌شوند. از این رو، ضروری است ابتدا دلایل توجیهی اصل وصف‌‌گذاری منصفانه و سپس ضرورت توجّه به اصل مذکور در ارجاع وصف‌‌گذارانه ارزیابی شوند.

1. اصل انصاف؛ لزوم تناسب جرم و عنوان مجرمانه

   در رابطه با اهمیّت و ضرورت وصف‌‌گذاری کیفری باید گفت هنگامی که وصف (برچسب) وارد سابقة کیفری شخص می‌‌شود، گذر زمان خاطرات ما را در مورد ماهیّت دقیق جرم کمرنگ خواهد کرد و ممکن است در نهایت ارزش اسمی^[13] برچسب مورد توجّه قرار گیرد. از این رو، قانونگذار باید در به‌‌کارگیری تکنیک احاله و الصاق عنوان قدیمی به جرایم جدید در کنار توجّه به تناسب جرم و کیفر، مشخّصاً به تناسب جرم و عنوان مجرمانه نیز نظر داشته باشد. گذشته از تمامی دلایل توجیه‌‌کنندة کاربست ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه، لزوم ضابطه‌‌مندی کاربست عناوین کلاسیک و التزام قانونگذار به رعایت اصول ناظر بر جرم‌‌انگاری، به ویژه اصل وصف‌‌گذاری منصفانه، اموری بنیادین و شایستة توجّه هستند.

   اصل انصاف بنیان لزوم تناسب میان وصف کیفری و نوع جرم است. بر این اساس، مجرمان باید متناسب با خلافشان برچسب‌‌زنی و مجازات شوند (Ashworth, 2006: 88). افزون بر محکومیّت شخص، این نیز مهم است که در رابطه با چه چیزی محکوم می‌‌شود. از این رو، عنوان اتّهامی باید درکی مناسب را از ماهیّت خود ارائه دهد؛ در غیر این صورت، به این دلیل که خلاف بزهکار و جرمی که بزه‌دیده متحمّل شده به طور مناسب برای عموم مردم بازنمایی نشده است، عنوان غیرمنصفانه خواهد بود.

   اصل انصاف نسبت به بزهکار توسّط سازمان عدالت برای زنان^[14] نیز به‌‌کار گرفته شده است؛ آنها در واکنش به بحث کمیسیون حقوقی دربارة دفاعیّات نسبی^[15] اعلام می‌‌کنند که زنان پس از کشتن زوج‌‌های خشن، در درجة اوّل به دلیل عدم انصافی که در رابطه با اطلاق برچسب «قاتل» احساس می‌‌کنند و در درجۀ دوّم به امید کاهش مجازات، نسبت به محکومیّت به قتل تجدیدنظرخواهی می‌‌کنند. بر همین اساس، کمیسیون حقوقی پیشنهاد می‌‌دهد که افرادی که به خاطر کاهش مسئولیّت کیفری - به دلیل اختلالات روانی یا تحریک - کسی را می‌‌کشند در تعریف قتل درجة دوّم گنجانده شوند. در رابطه با عنوان جرم، افراد باید سزاوار آن برچسب باشند. این سؤالی است که باید در ارتباط با حدانگاری‌‌های جرایم ماهیّتاً تعزیری نیز پرسیده شود: آیا مرتکبان جرایم تعزیری سزاوار این هستند که محارب یا مفسد فی الارض قلمداد شوند و از سوی نهادهای عدالت کیفری و جامعه بدین وصف مورد خطاب قرار گیرند؟ آیا عناوین الصاقی به نحو مطلوبی خلاف و جرم مرتکب را در ذهن مردم بازنمایی می‌‌کنند؟ اهمیّت بازنمایی منصفانة خلاف مرتکب ارزش شهرت یک شخص است؛ شهرت بخشی مهم و جدانشدنی از اعتبار فرد است که باید در مرحلة تقنینی و وصف‌‌گذاری برای جرم توسّط قانونگذار مورد توجّه قرار گیرد و عنوان جرایم به صورت عادلانه و واقع‌‌بینانه اتّخاذ شوند، چنانکه به‌‌کارگیری عناوین نه چندان دقیق و غیرمنصفانه می‌‌تواند منفعت مشروع مجرم در محافظت از شهرت خود را مورد خدشه قرار دهد.

2. وصف کیفری؛ پیام‌‌آوری و آگاهی‌‌بخشی

   عنوان جرم دارای پیامی از سوی قانونگذار به عامّة مردم یا به نحو ویژه برای کنشگران و نهادهای درون یا بیرون از نظام عدالت کیفری است. اوصاف کیفری دارای مجموعه‌‌ای از کارکردها هستند که به‌‌کارگیری سیستم ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه باید با توجّه به این کارکردها صورت پذیرد؛ در غیر این صورت، آثار و تبعات یک وصف غیرمنصفانه نظام عدالت کیفری را با چالش مواجه خواهند کرد. بدین‌‌سان، کارکردهای عناوین مجرمانه به مثابة عاملی تعیین‌‌کننده در ضرورت به‌‌کارگیری ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه هستند. بنابراین، کلاهبردار، مفسد فی الارض، سارق، در حکم محارب و غیره محسوب شدن بزهکار و ثبت چنین اوصافی در عنوان اتّهامی، دادنامه و سجلّ کیفری - با امعان نظر به کارکردهای عناوین مجرمانه و ارتباطی که سیاستگذاران جنایی در پوشش عنوان و وصف با تابعان حقوق کیفری اعم از بزهکار، بزه‌دیده و کنشگران نظام عدالت کیفری اعم از قضایی و فراقضایی برقرار می‌‌کنند - باید منطبق بر تعریف جرم و حفظ پیوند آن با وصف کیفری باشند.

   2-2-2-1. کارکرد بیانگر وصف کیفری؛ پیام آموزشی

   قوانین کیفری ارزش‌‌های اساسی جامعه را معرّفی می‌‌کنند و قانونگذار با تعیین کیفر در مقام منصرف کردن افراد از نقض قانون یعنی عدم رعایت هنجارهای اساسی جامعه است (نجفی ابرندآبادی، 2-1391: 23). از گذر جرم‌‌انگاری، قبح رفتار ممنوعه و ارادة جامعه به مبارزه با آن به شهروندان اعلام می‌‌شود. کارکرد آگاهی‌‌بخشی و آموزشی حقوق کیفری از گذر جرم‌‌انگاری، کیفرگذاری و نیز وصف‌‌گذاری امکان‌‌پذیر است. از منظر سیاست جنایی، اتّخاذ یک عنوان مجرمانة مناسب در حقیقت واجد پیام آموزشی است و زشتی و قباحت رفتار را به افراد اعلام می‌‌کند (نجفی ابرندآبادی،2- 1391: 23). عناوین دارای کارکردی «بیانگر» هستند و به طور نمادین میزان تقبیح جرم و سرزنش بزهکار را نشان می‌‌دهند. اگر اسم جرم به طور دقیق درجه و ماهیّت خلاف را بازنمایی نکند، در این صورت ممکن است مجرم به طور غیرمنصفانه‌‌ای بد نام شود. واکنش جامعه در مقابل عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار و میزان تقصیر متفاوت است. همچنین، شیوة ارتکاب رفتار نیز می‌‌تواند در نوع و میزان سرزنش آن رفتار تأثیر داشته باشد. برای مثال، قتل با سبق تصمیم، قتل به شیوة مثله کردن و قتل آنی نباید به یک میزان از سرزنش برخوردار باشند (فلاحی، 1392: 98).

   کارکرد نمادین عنوان جرم دلیلی برای لزوم حفظ تمایز بین قتل عمد و غیرعمد و عدم ادغام آنها در عنوان واحد «قتل کیفری» به شمار می‌‌آید. برای مثال، کمیتة بازبینی حقوق کیفری^[16] در گزارش خود دربارة مجازات قتل عمد اظهار داشت که جرم جداگانة قتل عمد باید حفظ شود، چراکه بدنامی‌‌ای که در اذهان عمومی در رابطه با محکومیّت به خاطر قتل وجود دارد به خوبی نشان‌‌دهندة قبح و شدّت این جرم است. در جدیدترین بازبینی حقوقی دربارة قتل، کمیسیون حقوقی همین دیدگاه را دارد و اظهار می‌‌کند که ادغام قتل عمد و قتل غیرعمد در یک جرم واحد نادرست است، چراکه «به احتمال زیاد این کار به این معنی تلقّی خواهد شد که قانون قتل عمد را جرمی مهم و شدیداً جدّی نمی‌‌داند. دادن چنین نشانه و علامتی غلط است». همچنین، کمیسیون حقوقی اسکاتلند در بازبینی اخیر خود دربارة جرایم جنسی اظهار کرد که تجاوز جنسی باید جرمی جدا از سایر تهاجمات جنسی باقی بماند؛ این کمیته اعلام کرد که برچسب «تجاوز جنسی» دارای «نقشی مهم در بیان تقبیح اجتماع در خصوص نوعی خاص از خطای جنسی است».^[17] به‌‌کارگیری عناوین از پیش موجود برای جرایم جدید، که در مقرّرات کیفری بسیار صورت پذیرفته است، می‌‌تواند بر مبنای «نظریّة مرکزیّت حقوق کیفری» باشد که توسّط جرج فلچر مطرح شده است. بر این اساس، حقوق کیفری دارای مرکزیّت و یک هستة جرایم اصلی شامل حریق عمدی، تجاوز به عنف، قتل عمد، کلاهبرداری و مانند اینها است؛ این جرایم محوری یا مرکزی انباشتگی کار در نظام عدالت کیفری را به خود اختصاص داده‌‌اند. وقتی از مرکز به سمت حاشیة حقوق کیفری می‌‌رویم، فاقد دستگاه مفهومی آشنایی برای طبقه‌‌بندی بسیاری از گونه‌‌های جدید جرم هستیم (هوساک، 1390: 58). با تصویب قانون در مورد جرایم جدید، سیاستگذاران کیفری از طریق برگزیدن عناوین جرایم مرکزی، جرایم خارج از مرکز یا حاشیه‌‌ای را به نحوی که بیانگر و نمایانگر قبح رفتار باشد، با تکنیک ارجاع وصف‌‌گذارانه، به این دسته از جرایم ملحق می‌‌کنند. عناوین جدّی که واکنش جامعه نسبت به آنها شدیدتر بوده و میزان سرزنش‌‌پذیری آنها بیشتر است باید بجا و به درستی به‌‌کار گرفته شوند، چنانکه باید برای نقض ارزش‌‌های اساسی از عناوین جدّی و نمایانگر استفاده شود. بدین‌‌سان، قانونگذار در موارد به‌‌کارگیری عناوین جرایم قدیمی باید به میزان قبح اجتماعی رفتار توجّه کند تا از لحاظ تقبیح میان جرم فرعی و جرم اصلی سازواری وجود داشته باشد.

   ۲-۲-۲-۲. بازنمایی عناصر متشکّلة جرم

   تعیین عنوان برای رفتارهای مجرمانه، عناوین اتّخاذی قانونگذار باید عناصری از جرم را بازنمایی کنند. شرط منصفانه بودن وصف کیفری این است که شهروندان از گذر عنوان مجرمانه، مجموعه‌‌ای از اطّلاعات را در مورد رفتار مجرمانه و عناصر جرم دریافت کنند. هوردر اظهار می‌‌کند که سه مسئلة «نحوة ارتکاب، پیامد و تعمّد» باید در وصف کیفری بازتاب یابند. برای مثال، مطابق مادة 279 قانون مجازات اسلامی و حتّی غالب متون فقهی از عنوان «محاربه» کشیدن سلاح به ذهن متبادر می‌‌شود و در تعریف قانونگذار نیز «کشیدن سلاح» رکن اساسی این جرم است. به‌‌کارگیری این عنوان مجرمانه با توجّه به اطّلاعاتی که به تابعان حقوق کیفری می‌‌دهد، برای یک رفتار مجرمانة دیگر مستلزم بیشترین نزدیکی و همگونی در عناصر متشکّله است، به گونه‌‌ای که با اتّخاذ عنوان «در حکم محاربه» برای یک رفتار ممنوعه، همچنان عناصر متشکّلة جرم محاربه بازنمایی شوند و میان این دو جرم، از لحاظ عناصری که باید به مخاطب ارائه شوند، شکاف و ناهمگونی وجود نداشته باشد. برای نمونه، مادة 504 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 مقرّر می‌‌دارد: «کسی که نیروهای رزمنده یا اشخاصی که در خدمت نیروهای مسلّح هستند را به عصیان، فرار یا عدم اجرای وظایف تحریک مؤثّر نماید، محارب محسوب می‌‌شود». تعیین عنوان محارب برای شخصی که در اصل معاونت در جرم می‌‌نماید و هیچ یک از عناصر جرم محاربه شامل «کشیدن سلاح» و «قصد ارعاب» را ندارد فاقد شرط بازنمایی عناصر جرم در وصف کیفری به عنوان یکی از کارکردهای اساسی عناوین مجرمانه است. همچنین، از آنجایی که چنین عنوانی شهروندان را در خصوص عناصر متشکّله آگاه نمی‌‌کند، غیرمنصفانه تلقّی می‌‌شود. افزون بر این، طبق تبصرة یک مادة ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقرّرات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرّر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌‌شوند؛ این در حالی است که مطابق مادة 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367، جرم اختلاس عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا اموالی که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است. بدین‌‌سان، هیچ یک از عناصر جرم مرجع (اختلاس) در جرم در حکم اختلاس بازنمایی نشده‌‌اند.

   ۲-۲-۲-۳. هشدار به بزهکاران

   سیاستگذاران جنایی از گذر جرم‌‌انگاری و با نام‌‌گذاری جرمی که مرتکبان بدان محکوم می‌‌شوند، با بزهکاران، کنشگران عدالت کیفری و جامعه ارتباط برقرار می‌‌کنند؛ با وصف‌‌گذاری کیفری، انتقال یا ارائة اطّلاعات به بزهکاران انجام می‌‌شود. در این خصوص، قانون باید مشخّص کند که «شخص بزهکار چه نوع مجرمی است و باید این مسئله را به مجرم منتقل کند تا وی دقیقاً بداند چه کار خلافی را انجام داده است و چرا مجازات می‌‌شود، به طوری که مجازات برای وی معنادار و نه صرفاً یک رفتار سختگیرانة خودسرانه به نظر برسد» (Simester & Sullivan, 2007: 31). در اینجا، برچسبْ مجرمان بالقوّه‌‌ای را که می‌‌دانند رفتار خاصّی جرم است هدف قرار می‌‌دهد؛ این افراد ممکن است با آگاهی از اینکه رفتار مورد نظر در دستة خاصّی از جرایم که منجر به نکوهش بیشتری می‌‌شود قرار دارد، از انجام آن منصرف شوند. با این حال، شواهدی کمی وجود دارند یا شاید اصلاً وجود ندارند که نشان دهند مجرمان بالقوّه به خاطر شدّت مجازات‌‌ها از اقدام به جرم منصرف می‌‌شوند، چه برسد به عنوان جرمی که ممکن است به آن محکوم شوند. بسیاری از مجرمان زندگی‌‌های پرآشوبی دارند و احتمالاً به طور منطقی به مجازات‌‌های احتمالی یا عناوین جرایم فکر نمی‌‌کنند (Ashworth, 2002: 868). در همین راستا، دانشمندان علوم اجتماعی مدارک معتبری را که ثابت می‌‌کنند اطاعت از قانون عمدتاً به خاطر درونی شدن قواعد آمرة اجتماعی است و نه به خاطر ارعاب یا ترس از دستگیری و تعقیب گرد آورده‌‌اند (هوساک، 1390: 15). از این رو، شاید نتوان با قطعیّت گفت که تعیین عناوین کلاسیک مانند محاربه و افساد فی الارض و یا نام‌‌گذاری جرایم مبتنی بر فنّاوری و تکنولوژی با ارجاع به عناوین کمکی از جمله کلاهبرداری، سرقت و جعل اثر آگاهی‌‌بخشی و بازدارندگی دارند.

   ۲-۲-۲-۴. آگاهی‌‌بخشی به کنشگران قضایی

   شاید کارکرد سودمندتر عناوین کیفری این باشد که برچسب‌‌زنی دقیق اطّلاعات مربوط به محکومیّت‌‌های مجرم را که در اخذ تصمیم منصفانه توسّط دادرسان مؤثّر هستند نشان می‌‌دهد. مهم‌‌ترین زمینه‌‌ای که در آن اطّلاعات مربوط به محکومیّت‌‌های قبلی در درون نظام عدالت کیفری اهمیّت دارد تعیین کیفر است. در غالب نظام‌‌های حقوقی، توجّه به محکومیّت‌‌های قبلی بزهکار در تعیین کیفر ضروری است. بنابراین، لازم است سوابق کیفری عناصر اساسی یک جرم را به نحو دقیق در خود داشته باشند. یک شیوه این است که گزارش مفصّلی از واقعیّت‌‌ها و شرایط تمام جرایم سابق یک شخص در اختیار قاضی صادرکننده حکم قرار گیرد. امّا بعید است هنگام محکوم شدن مجرم، اطّلاعاتی با این ماهیّت ثبت شوند یا به طور نظام‌‌مندی به دادرسان ارائه شوند. بنابراین، عنوان جرم معمولاً تنها منبع اطّلاعاتی دسترس‌‌پذیر برای دادرسانی است که می‌‌خواهند به طور دقیق سابقة کیفری مجرم را بررسی کنند. از یک سو، اگر قرار است تصمیماتی دربارة سرنوشت مجرم بر اساس محکومیّت‌‌های قبلی او گرفته شوند، زمانی منصفانه خواهند بود که اطّلاعات ارائه‌‌شده دقیق و به اندازة کافی آگاهی‌‌بخش باشند. از سوی دیگر، اگر قرار است که دادرسان حالت خطرناک بزهکار و خطری را که مجرم می‌‌تواند در آینده برای جامعه ایجاد کند ارزیابی کنند، لازم است که عنوان جرمی که در سابقة کیفری درج شده است اطّلاعاتی کافی دربارة ماهیّت محکومیّت‌‌های قبلی ارائه کند.

   افزون بر کیفردهی، به‌‌کارگیری دیگر سازوکارهای کیفری نیز به عنوان محکومیّت پیشین مجرم بستگی دارد. برای مثال، دادستان‌‌ها در تصمیم‌‌گیری در خصوص تعلیق تعقیب متّهم، به ماهیّت و میزان محکومیّت‌‌های قبلی توجّه خواهند کرد. این موارد زمانی می‌‌توانند منصفانه باشند که عنوان جرم به اندازة کافی آگاهی‌‌بخش و منطبق با جرم ارتکابی باشد. این در حالی است که در ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه به ویژه در موارد حدانگاری جرایم تعزیری، با توجّه به شرایط خاصّ حاکم بر آیین رسیدگی و محکومیّت به جرایم حدّی، اهمیّت عنوان‌‌گذاری چندین برابر است. دادرسان در برخورد با سابقة کیفری مرتکب در خصوص کیفرهای ارجاعی، در رابطه با قواعد تعدّد و تکرار، غالباً دچار تردید هستند که آیا جرایمی که وصف حدّی دارند حدّی هستند یا تعزیری؟ همچنین، سابقة کیفری در تعیین کیفر جرم جدید به عنوان یک کیفیّت مشدّده مؤثّر است. از این رو، تعیین عناوین مجرمانة برخلاف انصاف و نامتناسب با نوع جرم می‌‌تواند بر پروندة کیفری مرتکب تأثیرگذار باشد.

                   به موجب مادة 36 قانون مجازات اسلامی 1392، انتشار حکم محکومیّت قطعی در جرایم محاربه و افساد فی الارض پیش‌‌بینی شده است. از نظر برخی حقوقدانان، این مورد جرایمی را که با ارجاع کیفری بدین اوصاف متّصف شده‌‌اند نیز شامل می‌‌شود. از این رو، وصف‌‌گذاری جرایم و توسعة دایرة شمول جرایم باید متناسب و واقع‌‌بینانه باشد تا این رسوایی اجتماعی عادلانه و منصفانه به نظر برسد. اوصاف کیفری در به‌‌کارگیری سازوکارهای قانونی در مرحلة تعیین یا اجرای کیفر نیز اثرگذار هستند. جرایم متعدّدی در قوانین وجود دارند که مرتکب با توجّه به عنوان کیفری به نحو سلبی یا ایجابی از مجموعه‌‌ای از اقدامات در راستای بازپروری و ورود به اجتماع بهره‌‌مند می‌‌شود. طبق مادة 47 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرایم محاربه و افساد فی الارض تعلیق‌‌ناپذیر و تعویق‌‌ناپذیر هستند؛ از این رو، الصاق عنوان مجرمانة حدّی بر مرتکب و بالتّبع محرومیّت از نهادهای بازپرورانه و مبتنی بر مسامحه باید متناسب و واقع‌‌بینانه باشند.^[18]

   ۲-۲-۲-۵. آگاهی‌‌بخشی به نهادهای اجتماعی

   سابقة کیفری افزون بر نظام عدالت کیفری در سطح جامعه، اطّلاعاتی دربارة محکومیّت مرتکب به شهروندان ارائه می‌‌دهد. برجسته‌‌ترین نمونه در این زمینه استخدام است. کارفرمایان هنگام انتخاب کارکنان تمایل موجّهی دارند که دست‌‌کم اطّلاعاتی دربارة سابقة کیفری متقاضیان داشته باشند. این مسئله با نکته‌‌ای که پیش‌‌تر در مورد اطّلاع‌‌رسانی به عامّة مردم گفته شد تفاوت دارد. اطّلاعات ارائه‌‌شده به کارفرما دارای هدف مشخّص‌‌تری است: آیا این متقاضی با توجّه به سابقة کیفری خود شخصی مناسب برای این شغل است؟ کارفرمایان دلیلی درک‌‌شدنی و منطقی دارند که بدانند کارکنان آتی‌‌شان دارای سابقة کیفری هستند یا خیر و بدون شک این حق را دارند که بدانند که جرم شخص متقاضی به طور کلّی سوءنیّت، خشونت، سوءرفتار جنسی یا صرفاً یک جرم ناچیز مربوط به نظم عمومی بوده است. در این راستا، اطّلاعات یا مستقیماً از سابقة قضایی به دست می‌‌آیند یا خود مجرم از طریق خوداظهاری در فرم تقاضای شغل، اطّلاعات مورد نظر را ارائه می‌‌دهد. چنانچه جرایم با وصف‌‌های کیفری غیر واقع‌‌بینانه‌‌ای اطّلاعاتی درست از رفتار مجرمانه به دست ندهند، سابقة کیفری افراد و قضاوت جامعه و نهادهای اجتماعی را نسبت به مرتکب تحت تأثیر قرار می‌‌دهند. کارفرمایان احتمالاً متخصّصان حقوقی نیستند و از این جهت ضروری است که قانونگذار در برچسب جرایم از عبارات «حقوقی» گیج‌‌کننده مانند «در حکم محاربه»، «در حکم کلاهبرداری» یا اصطلاحاتی کلّی مانند «عمل حرام » که گسترة وسیعی از رفتارها را شامل می‌‌شود خودداری کند. در اینجا، مشکلْ دیگر عدم دقّت در عنوان جرم نیست، بلکه این واقعیّت است که عناوین وارد مرزهای مقوله‌‌های مختلف رفتار می‌‌شوند. برچسبی مانند تهاجم یا تظاهر به عمل حرام، موضوع مادة 637 قانون مجازات اسلامی، چندان دارای اطّلاعاتی مهم نیستند و طیف گسترده‌‌ای از رفتارهای مجرمانه را شامل می‌‌شوند. کارفرما احتمالاً متوجّه نخواهد شد که شخصی که برای جرم نقض آرامش محکوم شده است، آیا در ملاء عام سعی کرده بود خودکشی کند یا شبانه در خیابان فوتبال بازی کند. همچنین است تشخیص اینکه شخصی که محکوم به ارتکاب جرم در حکم محاربه شده است، آیا مرتکب جرمی حدّی شده است یا تعزیری؟ آیا سلاحی به‌‌کار برده است یا خیر؟ مرتکب فردی خشن و هولناک است یا یک مجرم یقه سفید است که به واسطة ارتکاب یک جرم اقتصادی وصف محاربه را به خود گرفته است؟

   در انگلستان، برخورداری از حقوق مدنی در برخی زمینه‌‌ها ارتباط تنگاتنگی با عنوان جرم دارد. برای مثال، آیا مجرم حق دارد حضانت و سرپرستی فرزندانش را همچنان در اختیار داشته باشد یا خیر؟ نگرانی آنها این است که زنانی که شریک جنسی متجاوز خود را به قتل رسانده‌‌اند، اگر برچسب قتل ناشی از کاهش مسئولیّت - به سبب اختلالات روانی - در مورد آنها به‌‌کار رفته باشد، در رابطه با سرپرستی کودک مورد پیش‌‌داوری و آسیب قرار می‌‌گیرند (Quick & Wells, 2006: 520). عموم مردم آموزش حقوقی ندیده‌‌اند و نکتة اصلی در بازنمایی یک جرم به عامّة مردم این است که اطمینان حاصل شود پیامی که عنوان جرم منتقل می‌‌کند به طور شفّاف و منصفانه آنچه مجرم انجام داده است را به زبانی بازتاب دهد که امکان گزارش غلط رسانه‌‌ها و درک غلط مخاطبان را به حداقل برساند. بدین‌‌سان، می‌‌‌‌توان گفت که به‌‌کارگیری ارجاع کیفری و تعیین عنوان مجرمانة جرایم از پیش تعیین‌‌شده در جرم‌‌انگاری‌‌های جدید باید ضابطه‌‌مند و با امعان نظر به کارکردهای اوصاف کیفری و مطابق با اصل وصف‌‌گذاری منصفانه باشند و عناوین اتّخاذی باید به شکلی واضح و منصفانه خلاف و جرم ارتکابی مرتکب را نشان دهند و در سجلّ کیفری افراد ثبت شوند.

   نتیجه

   نیل به اهداف حقوق کیفری و تضمین حقوق و آزادی‌‌های شهروندان تابع جرم‌‌انگاری قاعده‌‌مند و مبتنی بر اصول و ضوابط قانونگذاری هستند؛ در غیر این صورت، هیچ یک از حمایت‌‌های مربوط به آیین دادرسی و تدابیر مربوط به تشریفات تعقیب کیفری جرایم اعم از اصل برائت، لزوم اثبات ادّعا بدون هیچ شک و شبهه، تضمین حقوق دفاعی متّهم، اصل برابری سلاح‌‌ها و غیره نمی‌‌توانند بی‌‌عدالتی‌‌ای را که به خاطر تصویب قوانین بد رخ داده است جبران کنند. کاربست تکنیک ارجاع کیفری توسّط قانونگذار، به عنوان یکی از فنون قانونگذاری، مبتنی بر دلایل و توجیهاتی متعدّد است. رعایت اصل کیفیّت قوانین، به عنوان یکی از اصول پساقانونمندی، رعایت انصاف نسبت به بزهکار و همچنین تحقّق کارکردهای مورد انتظار از عناوین مجرمانه باید مطابق اصول حاکم بر فرآیند قانونگذاری از جمله اصل وصف‌‌گذاری منصفانه باشند.

   ارجاعات کیفری مورد استفادة سیاستگذاران جنایی ایران از ابتدای تصویب قوانین مدوّن تاکنون می‌‌توانند در سه نوع کلّی شامل ارجاع جرم‌‌انگارانه، کیفرگذارانه و نیز وصف‌‌گذارانه دسته‌‌بندی شوند؛ هر یک از این دسته‌‌بندی‌‌های کلّی خود شامل اقسام متعدّدی هستند. برخی ارجاعات حاصل جرم‌‌انگاری مجدّد قانونگذار و ایجاد جرایم همپوشان است که طی آن رفتارهای مشابه مکرّراً جرم‌‌انگاری می‌‌شوند و عنوان یا کیفر به جرایم اصلی ارجاع داده می‌‌شود. همچنین، ظهور جرایم جدید و اشکال نوین و سازمان‌‌یافتة جرایم سنّتی قانونگذاران را برای اتّخاذ وصف‌‌های کیفری‌‌ که القاکنندة قباحت رفتار باشند دچار نوعی بحران کرده‌‌ است. این در حالی است که در باب تعیین عنوان و وصف مجرمانه، اصل وصف‌‌گذاری منصفانه به عنوان یک اصل محدودکننده و اساسی باید در نظر گرفته شود. همچنین، برای عنوان‌‌گذاری، ضمن رعایت انصاف و تناسب وصف و رفتار ارتکابی، باید کارکردهای مورد انتظار از وصف کیفری شامل کارکرد آگاهی‌‌بخشی به مخاطبان، بازنمایی عناصر متشکّلة جرم، ارتباط و پیام سیاستگذاران جنایی به بزهکاران، کنشگران نظام عدالت کیفری و نهادهای اجتماعی همواره به عنوان ضابطه در تعیین وصف مجرمانه راهنمای قانونگذاران باشند.

   از آنجا که یکی از رسالت‌‌های وصف کیفری القای قباحت رفتار به تابعان حقوق کیفری است، فقدان وصف‌‌گذاری مناسب و واقع‌‌بینانه به کارایی حقوق کیفری و کارایی عنوان‌‌های مجرمانة موجود لطمه می‌‌زند و اعتبار آن را خدشه‌‌دار می‌‌کند. ضرورت این موضوع در ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه و به ویژه در ایجاد جرایم دو رگة حدّی-تعزیری و پیاده‌‌سازی دیدگاه توسعه‌‌طلبانة قانونگذار در رابطه با حدانگاری از گذر به‌‌کارگیری این تکنیک و اتّصاف بزهکاران به عناوین کیفری جرایم حدّی و سنّتی به جهت آثار حقوقی و کیفری حاکم بر وصف کیفری در این گونه از جرایم و چالش‌‌های نظری و عملی آن به مراتب بیشتر است.

   متقاعدکننده‌‌ترین استدلال برای لزوم وصف‌‌گذاری منصفانه در کاربست فنّ ارجاع این است که عنوان جرم اطّلاعاتی را دربارة مجرم به گروه‌‌های مختلف مانند عامّة مردم و سازمان‌‌های فعّال در درون و بیرون نظام عدالت کیفری منتقل می‌‌کند و ممکن است نظراتی دربارة مجرم شکل گیرند و تصمیماتی گرفته شوند که مبتنی بر این عناوین جرایم باشند. این تصمیمات می‌‌توانند در چارچوب نظام عدالت کیفری مانند صدور حکم یا تصمیماتی خارج از این نظام مانند پیشنهاد استخدام باشند. در هر دو مورد، تصمیم‌‌گیرنده از عنوان جرم برای نتیجه‌‌گیری در مورد ماهیّت رفتار کیفری مجرم استفاده می‌‌کند.

   با توجّه به چالش‌‌های پیش روی ارجاع کیفری وصف‌‌گذارانه در حقوق ایران، ضروری است که نخست، در فرآیند هنجارگذاری کیفری و اتّخاذ عنوان برای جرایم،  قانونگذار ضمن دغدغه‌‌مندی و حسّاس بودن نسبت به تعهّدات مربوط به قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویکردهای بین‌‌المللی در زمینة رعایت اصل قانونمندی و کیفیّت قوانین، اصل وصف‌‌گذاری منصفانه و ضرورت بازنمایی عناصر متشکّله و قبح رفتار در برچسب اتّخاذی را مدّنظر قرار دهد و با رویکردی حداقلی در به‌‌کارگیری عناوین حدّی برای جرایم تعزیری، به‌‌کارگیری وصف‌‌ها و عناوین واقع‌‌بینانه را در نظر گیرد. برچسب‌‌زنی منصفانه در این رویکرد برچسبی است که با به‌‌کارگیری عناوین ساده، دارای اطّلاعاتی باشد که ماهیّت اساسی خلاف را منتقل کند و امکان بالقوّة بازنمایی غلط و سوء برداشت را به حداقل برساند. دوّم، دادرسان نیز به عنوان کنشگران مجری قوانین ارجاعی، در فرایند رسیدگی به اتّهام بزهکاران با توجّه به اقتضائات اصل وصف‌‌گذاری منصفانه، خلاءهای قانونی را تا حدّ امکان بهبود بخشند و از الصاق عناوین غیرمنصفانه به بزهکاران اجتناب کنند.