حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد حسن حسنی
چکیده
زنا به عنف مقابل زنا مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه الهی و مردمی زنا به عنف بخلاف جنبه یگانه و حق اللهی محض زنا مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. ...
بیشتر
زنا به عنف مقابل زنا مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه الهی و مردمی زنا به عنف بخلاف جنبه یگانه و حق اللهی محض زنا مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه قضائی با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می نماید که نوع زنا با وعده ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه اللهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه حق الناسی مصداق زنا بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادله اثبات دعوا از دو جنبه اللهی و مردمی مقتضی آن است که همانگونه صرف شبهه در زنا به عنف از جنبه حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می شود شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.
