سیدمحمدمهدی ساداتی
چکیده
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی‌که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به‌طور قطع امنیت عمومی را به خطر می‌‌اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه‌کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک‌‌های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت ...
بیشتر
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی‌که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به‌طور قطع امنیت عمومی را به خطر می‌‌اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه‌کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک‌‌های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می‌‌تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌‌ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته‌ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت‌‌گرا، گفتمان بزهدیده‌محوری، اصل احتیاط و قاعدة لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان‌سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام‌‌های حقوقی عمل‌گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش‌‌بینی شده، در حالی که در نظام‌‌های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین‌حال، محل نزاع، ملاک‌‌های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیلة تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می‌‌تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش‌‌بینی زیرساخت‌‌های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.
