روح الله اکرمی
چکیده
در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری ...
بیشتر
در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری را در عرض سایر دلایل اثبات زنای موجب حد قلمداد نمودهاند. اختلاف رویکردهای فقهی مزبور در نظامهای حقوق کیفری کشورهای اسلامی اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونهای که برخی از کشورها متأثّر از فقه مالکی بارداری را در عرض اقرار و شهادت به عنوان یکی از دلایل حدّ زنا قلمداد نمودهاند؛ بعضی نیز هر چند بارداری را موجب ثبوت حد ندانستهاند، در این فرض متّهم را مشمول تعزیر قرار دادهاند. دستة دیگر به طور کلّی بارداری را از عداد دلایل معتبری که بتوانند مجازاتی اعم از حدّی و تعزیری را برای متّهم به دنبال آورند خارج دانستهاند. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی ضمن تبیین آرای فقهی مطرح در این زمینه و ارزیابی دلایل آنها، موضع نظام تقنینی و قضایی تعدادی از کشورهای مسلمان را کاویدهایم.