احسان علی اکبری بابوکانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمد جواد فلاح یخدائی
چکیده
علیرغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطهی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشارهای ننمودهاست. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی میتوان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، ...
بیشتر
علیرغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطهی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشارهای ننمودهاست. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی میتوان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عدهای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانستهاند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نمودهاند. آنچه که در این خصوص جلب توجه میکند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادلهی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نمودهاند و رمز اختلاف آنها، برداشتهای متفاوتی است که از این ادلّه داشتهاند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّهی دیگری میتوان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب میشود.
