زینب شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدلهای متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانهای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکهای ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدلهای متفاوتی پیروی میکند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانهای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسلهمراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکهای تنظیم گردیده است. مولفههای مدل سلسلهمراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عینحال از آسیبهایی چون نااثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پرهزینه بودن و انعطافناپذیری روابط رنج میبرد اما به نظر میرسد لزومی به تحمل این آسیبها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربههای متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، میتوان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسلهمراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به اینکه دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسلهمراتبی پیروی میکند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران میباشد.
حسن پوربافرانی؛ ابراهیم شریفی
چکیده
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در ...
بیشتر
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.