حقوق کیفری و جرم شناسی
سعیده امینی؛ حسن عالی پور
چکیده
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن ...
بیشتر
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری را از منظر یک پدیده‌‌ی نسبی می‌‌نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم‌‌انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می‌‌نگرد که بر پایه‌‌ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی‌‌های یک پدیده‌‌ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم‌‌شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می‌‌تواند با چالش‌‌هایی همراه باشد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت‌‌جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت‌‌خواری، باید به جرم‌‌انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت‌‌پذیری فعالیت‌‌های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم‌‌انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می‌‌شود که در جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت‌‌های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت‌‌های متصدی اقتصاد محور جرم‌‌انگاری باشد.
سید منصور میر سعیدی؛ محمود زمانی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 167-199
چکیده
چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف ...
بیشتر
چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب می‌‌شود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می‌‌تواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرم‌‌شناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
