حقوق کیفری و جرم شناسی
سعیده امینی؛ حسن عالی پور
چکیده
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن ...
بیشتر
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری را از منظر یک پدیده‌‌ی نسبی می‌‌نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم‌‌انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می‌‌نگرد که بر پایه‌‌ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی‌‌های یک پدیده‌‌ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم‌‌شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می‌‌تواند با چالش‌‌هایی همراه باشد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت‌‌جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت‌‌خواری، باید به جرم‌‌انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت‌‌پذیری فعالیت‌‌های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم‌‌انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می‌‌شود که در جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت‌‌های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت‌‌های متصدی اقتصاد محور جرم‌‌انگاری باشد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
ابوالفضل محمدعلی خانی؛ حسن عالی پور؛ محمد رضا الهی منش
چکیده
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ...
بیشتر
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی‌‌شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه‌‌ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می‌‌دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می‌‌گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می‌‌شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه‌‌ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی‌‌های کاملاً متمایز از بزه‌‌های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه‌‌ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته‌‌بندی‌‌های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش‌‌هایی معیاری بیشتر باید با رویه‌‌ی قضایی ضابطه‌‌مند شود تا موادّ قانونی.
علی عسگری مروت؛ حسن عالی پور؛ مینا مهرنوش؛ مجتبی بهرامی گرو
چکیده
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش‌برد پروژه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک‌های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده‌های نو و ذهن‌های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک‌های مردمی برای انجام اقدام‌های ...
بیشتر
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش‌برد پروژه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک‌های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده‌های نو و ذهن‌های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک‌های مردمی برای انجام اقدام‌های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی می‌‌تواند با منشا قانونی و کمک‌های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح میگردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده‌های نوآورانه و اندیشههای مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوتگذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهلگیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) می‌‌تواند برنامهای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایدهها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.
