حقوق کیفری و جرم شناسی
علی موحدی؛ علی نجفی توانا؛ محمد آشوری؛ پرویز ذکائیان
چکیده
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سالهای پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندانها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر ...
بیشتر
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سالهای پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندانها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راهحل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرمانگاری امنیتمدار یا حداکثری شناخته میشود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرمانگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشمانداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزامآور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحتتر به هدف برسند، ضرورتی برای جرمانگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راهحل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخلهی کیفری و نیز شیوههای کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
علی اعظم رفیع نژاد؛ علی نجفی توانی؛ محمدجعفر ساعد
چکیده
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیششرط و زمینهساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزههای عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بینالمللی یاری ...
بیشتر
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیششرط و زمینهساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزههای عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بینالمللی یاری میکند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکلگیری نسل دوّم دادگاههای کیفری بینالمللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بینالمللی و ارجاع برخی از موقعیّتهای مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولتها شد، به گونهای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بینالمللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامة دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی میتواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بینالملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بینالمللی و درسهایی که میتوانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار میگیرند.