سیدمحمدمهدی ساداتی
چکیده
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتیکه ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که بهطور قطع امنیت عمومی را به خطر میاندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناهکاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاکهای عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت ...
بیشتر
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتیکه ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که بهطور قطع امنیت عمومی را به خطر میاندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناهکاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاکهای عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، میتواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانهای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافتهها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیتگرا، گفتمان بزهدیدهمحوری، اصل احتیاط و قاعدة لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوانسازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظامهای حقوقی عملگرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیشبینی شده، در حالی که در نظامهای حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااینحال، محل نزاع، ملاکهای نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیلة تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی میتواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیشبینی زیرساختهای لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.
مراد عباسی؛ محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ سیدمحمدمهدی ساداتی
چکیده
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاههای متفاوتی را ابراز کردهاند. قاعدهگذاری ناظر به نهادهای کیفری نمیتواند فارغ از اهداف واکنشها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعدهمندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه ...
بیشتر
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاههای متفاوتی را ابراز کردهاند. قاعدهگذاری ناظر به نهادهای کیفری نمیتواند فارغ از اهداف واکنشها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعدهمندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعدة جدیدی را به وجود میآورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوقالناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزههای مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزة مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزهها مشابه باشند، اسباب (انگیزهها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزهها غیرمشابه باشند، هر انگیزهای مستقل از انگیزة دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل میکنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدمتداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.