حسین میرمحمّد صادقی؛ رشید قدیری بهرام‌آبادی
چکیده
بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیدهی بزهکاری و بهویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینهی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونتآمیز را ...
بیشتر
بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیدهی بزهکاری و بهویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینهی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونتآمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس‌ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش‌ازاندازه‌ی آزادیها، زمینهی نقضِ حقوقِ آن‌ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیادهرویهای پیشآمده را بگیرند. در ادامه دولت‌ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسیسازیِ بزهکاری و بهویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بودهاند. آن‌ها نهتنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه میگذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست‌های خود در حوزهی کیفری، همسو می‌نمودند. از همه مهم‌تر اینکه آن‌ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته‌شده‌ی تفکیکِ قوا و مداخلهی نابهجا در حوزههای سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزهی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل‌توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد میپردازد.
