نبی اله غلامی؛ حسین غلامی
چکیده
تبیین پدیدهها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیدهها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة ...
بیشتر
تبیین پدیدهها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیدهها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة بازی» به عنوان یکی از نظریّه‌‌های راهبردی برای تبیین پدیدهها و وقایع در عرصههای علوم اجتماعی و روابط بینالمللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته‌های شناسایی و پاسخ‌دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می‌باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصههای مختلف، و با بهره‌گیری از اصول و ارکان نظریّة بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت‌‌کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبة سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه‌‌ای موسوم به نقطة زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده‌‌اند - به تعادل می‌‌رسند؛ این نقطه، نقطه‌‌ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامة بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز اینگونه نتیجه‌گیری شده است که حکومت‌ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت‌ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه‌جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام‌مند حقوق شهروندان را فراهم می‌آورند.
نبی اله غلامی؛ سید منصور میر سعیدی
چکیده
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از ...
بیشتر
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالشهای بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال اینگونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمیتواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، میتواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال اینگونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمیتواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، میتواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
نبی اله غلامی؛ محمد جعفر حبیب زاده
چکیده
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی ...
بیشتر
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعهی بینالملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری (1979)، بهعنوان مهمترین سند اختصاصی تدوینشده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، بهرغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیشبینی نشده است. ازاینرو در موارد ارتکاب این جرم، رویهی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بینالمللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیلدهندهی جرم مذکور، مجازاتهای قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
