نبی اله غلامی؛ سید منصور میر سعیدی
چکیده
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از ...
بیشتر
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالشهای بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال اینگونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمیتواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، میتواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال اینگونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمیتواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، میتواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
نبی اله غلامی؛ محمد جعفر حبیب زاده
چکیده
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی ...
بیشتر
گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعهی بینالملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری (1979)، بهعنوان مهمترین سند اختصاصی تدوینشده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، بهرغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیشبینی نشده است. ازاینرو در موارد ارتکاب این جرم، رویهی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بینالمللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیلدهندهی جرم مذکور، مجازاتهای قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
