حقوق کیفری و جرم شناسی
طاهر توحیدی؛ محمد آشوری
چکیده
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، ...
بیشتر
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست‌های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی‌گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست‌گذاری عمومی یک کشور، سمت‌وسوی فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه‌های نهانِ سیاست‌گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت‌ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه‌های برسازنده‌‌ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله‌‌ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه‌های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده‌برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم‌انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات‌های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می‌گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت‌های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم‌انگاری‌ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره‌‌ی قدرت نگاه می‌دارد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
حسین میرمحمدصادقی؛ نسترن آقایی؛ محمد جواد درویش زاده
چکیده
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، ...
بیشتر
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را میتوان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت‌های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت‌های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.
آیین دادرسی کیفری
هادی رستمی
چکیده
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. ...
بیشتر
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخلة حداکثری در آزادی‌های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش‌های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به‌تدریج به بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمة سریع و غیرعلنی آنها است. شبکه‌های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می‌گیرد. تعدیل جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از رفتارهایی که با ارزش‌های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست‌های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش‌آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم‌تر از همه، توجه به مقولة «تغییر نسل» و شکاف‌های هنجاری و ایدئولوژی، میتواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
فقه و حقوق اسلامی
حسن پور لطف اله؛ مهدی موحدی محب؛ خسرو مومنی؛ احمد مرتاضی
چکیده
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، ...
بیشتر
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه‌‌ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده‌‌ی مجنی‌علیه می‌‌آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی‌علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حقّ قصاص مجنی‌علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می‌‌گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه‌‌های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که میتوان چنین توافق و مصالحه‌‌ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم‌الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه‌‌ی اقوال و ادلّه‌‌ی فقیهان، با ارائه‌‌ی ادلّه‌ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله‌‌ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می‌گیرد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
عباس محمدخانی
چکیده
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می‌‌سازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران ...
بیشتر
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می‌‌سازد. مقاله‌‌ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته‌‌ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق میتواند مطالبه‌‌ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده‌‌ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته‌‌ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می‌‌اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه‌‌ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله‌‌ی این موانع میتوان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه‌‌ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه‌‌ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم‌‌چسپیده، نه از جمله‌‌ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره‌‌ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق میتواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده‌فرهنگی در بازه‌‌ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه‌‌ی عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده‌‌ی ساده‌‌ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه‌ای درباره‌‌ی ابعاد کمترشناخته‌شده‌‌ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می‌کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت‌های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و حلقه‌زنی رسانهای به محتوا و شکل حلقه‌های رسانهای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می‌کشد که امکان عبور از عرف‌ها و قواعد تثبیت‌شده‌‌ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می‌نماید. یافته‌های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می‌‌سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می‌دهد.
بین الملل کیفری
نگین پورمحمدی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور
چکیده
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بینالمللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم‌‌سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بینالمللی دارد. در تحریک به جرایم بینالمللی تفکیکی که در اساسنامه‌‌ی دادگاه‌‌های بینالمللی مشاهده می‌‌شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بینالمللی و تحریک علنی و مستقیم به نسلکشی ...
بیشتر
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بینالمللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم‌‌سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بینالمللی دارد. در تحریک به جرایم بینالمللی تفکیکی که در اساسنامه‌‌ی دادگاه‌‌های بینالمللی مشاهده می‌‌شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بینالمللی و تحریک علنی و مستقیم به نسلکشی است. این تفکیک این سؤالها را به ذهن متبادر می‌‌سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانهای در جرم نسلکشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامهها و رویّههای قضایی بینالمللی به این نتیجه میرسد که تحریک به ارتکاب جرایم بینالمللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسلکشی به مثابه‌‌ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرتآمیز می‌باشد که صرفنظر از ارتکاب نسلکشی محقّق می‌‌گردد که به دلیل شدّت جرم نسلکشی در قیاس با سایر جرایم بینالمللی و به دلیل نفرتپراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروههای خاص پیشبینی شده است.
