آیین دادرسی کیفری
حسین گلدوزیان
چکیده
علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخهای اولیه از بزهدیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگیهای فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزهدیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را میطلبد؛ ...
بیشتر
علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخهای اولیه از بزهدیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگیهای فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزهدیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را میطلبد؛ چرا که بزهدیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار می‌دهد که بر تحولات شناختی وی اثر میگذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمیدهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود میآورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف می‌‌کند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزهدیدگی کودکان متمرکز بر بزهدیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزشهای لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزهدیده برای ارتباطگیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور میباشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
امین جعفری؛ علی مولابیگی
چکیده
کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخ‌گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آنها به عنوان منبع اصلی آموزش مهمترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می‌شوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها میتوان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری ...
بیشتر
کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه‌ها و قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌ها با پاسخ‌گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش‌های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آنها به عنوان منبع اصلی آموزش مهمترین نکته‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می‌شوند. در صورت استفاده درست از قصه‌ها میتوان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزهکاری و بزهدیده شدن کودکان را به آنها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگسالی قصه‌ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز می‌‌دهند. مقاله پیشرو بر آن است تا به بررسی مهمترین قصه‌ها در کتاب «داستانهای کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیتها و کارکردهای موجود آنها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بکسو در صدد یافتن درون مایههای اصلی قصه‌های ایرانی و بیان میزان قابلیت آنها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان میباشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می‌دهد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مهری برزگر
چکیده
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ...
بیشتر
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک میکنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری دادهکاوی، نقش مهمی در پیشبینی الگوی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقشهایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پول‌شویی (1397) و آییننامه آن پیشبینی شده‌اند. چالشهای ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین‌المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده
چکیده
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان ...
بیشتر
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازاتها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازاتها در راستایکاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشهای همچون شدت بالای مجازات حبسهای تعزیری پیشبینی شده درقوانین جزایی، مهمترین عاملی بودکه مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون درفرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسدکه تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین این آثار میتوان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی
چکیده
در مواردی که دیه‌‌ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاءدم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ...
بیشتر
در مواردی که دیه‌‌ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاءدم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائهی یک نظریّهی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاههای مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختشده از سوی ثالث، سرانجام میتواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجهی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه‌‌ی پرداختشده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّهی مخالفین، «هبه» است.
آیین دادرسی کیفری
جواد صالحی
چکیده
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین ...
بیشتر
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار نه‌تنها از هدررفت هزینه‌ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین‌المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می‌شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی احراز می‌شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می‌شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه‌های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می‌شد، لیکن چنین نشد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
ابوالفضل محمدعلی خانی؛ حسن عالی پور؛ محمد رضا الهی منش
چکیده
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ...
بیشتر
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی‌‌شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه‌‌ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می‌‌دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می‌‌گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می‌‌شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه‌‌ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگیهای کاملاً متمایز از بزه‌‌های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه‌‌ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته‌‌بندی‌‌های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش‌‌هایی معیاری بیشتر باید با رویه‌‌ی قضایی ضابطه‌‌مند شود تا موادّ قانونی.
