منوچهر توسلی نائینی؛ آرین قاسمی
چکیده
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزهها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق میافتد نیز میشود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزشگذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن ...
بیشتر
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزهها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق میافتد نیز میشود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزشگذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرمانگاری آنها سبب میگردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم بهصورت علنی و با حضور هیئتمنصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن میگردد. بهعلاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب میشود شهروندان امکان تصمیمگیری دقیقتر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.
بهزاد جودکی؛ محمد هادی صادقی
چکیده
نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ...
بیشتر
نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نخواهد بود چرا که ترک فعل در حدوث زیان ، تنها نقش « شرط » را داشته و از این رو بین رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی گردد . به علاوه مفاد ماده 295 ق . م . ا از جهاتی با موازین قانونی و منطقی ناسازگار به نظر می رسد . . . . .
فقه و حقوق اسلامی
حسین خدایار
چکیده
برابر یک انگارهی رایج و شناختهشدهی فقهی، مجازاتها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی میکنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگارهی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکلگیری انگارههای نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دونالحد» بودن کیفرهای ...
بیشتر
برابر یک انگارهی رایج و شناختهشدهی فقهی، مجازاتها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی میکنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگارهی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکلگیری انگارههای نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دونالحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازاتهای سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آنها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبهی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازاتها را دشوار ساخته است. چالشهای بیپایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکلگیری عنوان مجرمانهی مستقل «افسادفیالارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگارهی «دوگانگی کیفر» میبرد. ملاحظهی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان میدهد که میتوان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگارهی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایدهی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاههی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.
حسین غلامی؛ داوود خاکسار
چکیده
دیدگاههای نوین جرمشناسی، کیفر شناسی و جامعهشناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آنهاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبههای سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازاتها منجمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر ...
بیشتر
دیدگاههای نوین جرمشناسی، کیفر شناسی و جامعهشناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آنهاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبههای سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازاتها منجمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیبزای زندان، امروزه استفاده از جایگزینهای حبس در دستور کار قرارگرفته و قانونگذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازاتها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازایندست مجازاتها را فراهم میآورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالشهایی روبرو هستند؟ پاسخگویی به این سؤالات درگرو تجزیهوتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرمافزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی میتوان گفت بعضی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس منجمله جزای نقدی روزانه و خدمات عامالمنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها منجمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.
حسین غلامی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 41-65
چکیده
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز ...
بیشتر
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادها ی کنترل اتماعی را نیز مهیا سازد در این مقاله با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق تر اصل مذکور به بررسی مفهوم این اصل مبانی و آثار آن در سیاستگذاری کیفری ( جرم انگاری و کیفرگذاری) پرداخته شده است .
خلیل اله سردارنیا؛ میرزا مهدی سالاری شهر بابکی
چکیده
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، ...
بیشتر
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازیهای نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان
چکیده
جرایم علیه بشریت، نقضهای فاحش حقوق بینالملل کیفری و صورتهای فوقالعاده خشونت جمعی هستند که جرمشناسان به دلایل مختلف، مدتها به آنها توجه نداشتهاند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرمشناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بینالمللی ...
بیشتر
جرایم علیه بشریت، نقضهای فاحش حقوق بینالملل کیفری و صورتهای فوقالعاده خشونت جمعی هستند که جرمشناسان به دلایل مختلف، مدتها به آنها توجه نداشتهاند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرمشناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بینالمللی در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بینالمللی مؤثر در پیشگیری ازاینگونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرمشناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداختهشده است. یافتههای جرمشناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین اینگونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آنها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداریهای فطری بهمنظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسانانگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آنها، تمسک به جهانبینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسیشدهاند
عبدالرضا جوان جعفری؛ صادق صفری
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 57-81
چکیده
در سالهای اخیر رشتههای مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابتهای عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیریهایپُردامنهمیشوند. تاریخفوتبالمملو از صحنههای خشونتآمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچوجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ...
بیشتر
در سالهای اخیر رشتههای مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابتهای عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیریهایپُردامنهمیشوند. تاریخفوتبالمملو از صحنههای خشونتآمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچوجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ورزشیسنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالشهایی مواجه است که نمیتواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگیهای هریک، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.
جعفر یزدیان جعفری
چکیده
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان ...
بیشتر
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت
جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران
موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از
ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به
رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که
در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض
این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق
امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش
آن رد میکنند.
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در مادهی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازاتها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیتزدایی میکند. رویکرد قانونگذار ...
بیشتر
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در مادهی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازاتها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیتزدایی میکند. رویکرد قانونگذار به گونهای است که قاعدهی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق میباشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص میشود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمیتواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمیگیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در مادهی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیتزدایی را میتواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیتزدایی قاعده درء اعمال میشود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال میشود.
حجت سلیمی ترکمانی
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 61-96
چکیده
امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای رامی توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظموستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رایمشورتی ،1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی ...
بیشتر
امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای رامی توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظموستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رایمشورتی ،1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی نه یک جنایت بین المللیقلمداد می شود. اما ما مدعی و شاهد ظهور تدریجی پارادایمی تازه در حوزه حقوق بین الملل هستیم.پارادایمی که در آن ارزشهای بشری جایگاهی ویژه داشته و حاکمیت دولتها نمی تواند مانعی قطعی درشکلگیری قاعده ای خاص به نفع بشریت شود. اگرچه بررسی برخی مسائل در چارچوب این پارادایم ممکناست به نتایجی غیر قابل قبول از منظر پارادایم اول منتهی شود اما به هر حال آن واقعیتی است که درنهایت جامعه بین المللی دولت محور بایستی دیر یا زود آن را بپذیرد. در این پاردایم در حال ظهور و تثبیتناشده حقوق بین الملل کاربرد سلاح هسته ای ناقض قواعد آمره و بر هم زننده نظم عمومی بوده و واجدعناصر سه گانه متشکله جنایات بین المللی می باشد. از این رو کاربرد سلاحهای هسته ای از منظر اینپارادایم در حال ظهور، بر خلاف پارادایم کلاسیک حقوق بین الملل، می تواند یک جنایت بین المللی قلمدادشود.
محمد فرجیها؛ جمشید غلاملو
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 63-86
چکیده
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، ...
بیشتر
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.
علی افراسیابی؛ عادل ساریخانی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 63-83
چکیده
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود. سؤالی که مطرح میشود اینکه کدامیک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای ...
بیشتر
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود. سؤالی که مطرح میشود اینکه کدامیک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب میشوند، در قلمرو کیفری قرار میگیرد؟ آیا رسیدگی به این تخلفات در مراجع شبه قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود؟ در این تحقیق ابتدا به مطالعۀ معیارهای قلمرو کیفری و انواع تنبیهات انضباطی موجود در سازمان پلیس پرداختهشده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفری را شناسایی کرد. پس از شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفری قرار میگیرند، به مطالعه فرایند رسیدگی به این تخلفات در کمیسیونهای انضباطی ناجا پرداختهشده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده و نقصهای موجود در مقررات و رویههای جاری را شناسایی کرد. در گام بعد، از طریق شناخت وضع موجود، راهکارهای نیل به وضع مطلوب بررسیشده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که 10 عنوان از تخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفری قرار میگیرند و رسیدگی به آنها باید با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه انجام شود. در مقررات و رویههای جاری، اصل بیطرفی مرجع رسیدگیکننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان بهشدت نقض میشود. برای نیل به وضع مطلوب، اصلاح مقررات و رویههای اجرایی در راستای تقویت حقوق دفاعی افراد مظنون به تخلف و ایجاد مراجع بیطرف برای رسیدگی به این تخلفات ضروری است.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
چکیده بهرهمندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّهای بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانونهای اساسی شماری از کشورها، به اساسیسازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آنچه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، بهعنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...
بیشتر
چکیده بهرهمندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّهای بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانونهای اساسی شماری از کشورها، به اساسیسازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آنچه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، بهعنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوینکنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشتهاند؟ پژوهش حاضر نشان میدهد که مسئلة «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پارهای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانونمندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... بهعنوان هنجار برتر شناسایی و اساسیسازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگارة بیگناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، میتوان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسیسازی کرده است.
غلامحسن کوشکی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 65-86
چکیده
چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » ...
بیشتر
چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
مهدی صبوری پور
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 65-87
چکیده
چکیده: یکی از ارکان تشکیلدهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونههای مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر ...
بیشتر
چکیده: یکی از ارکان تشکیلدهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونههای مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفتهاند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح میشود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم میشود. گونة نخست، که بهغلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب میشود و گونه دوم، میتواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.
حمیدرضا دانش ناری؛ عباس شیخ الاسلامی؛ حسین محمدکوره پز
چکیده
رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانهمدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکههای مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراکگذاری ...
بیشتر
رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانهمدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکههای مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراکگذاری دانش، سوابق شغلی و حرفهای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزهدیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزهدیدگی در شبکههای اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از اینرو، مطالعه پیشرو که به بزهدیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزهدیدگی آنها در این شبکه است، از یکسو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزهدیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا
علی محمدیان
چکیده
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوبالیه اختلاف نمودهاند. مشهور متقدمان در فرض ...
بیشتر
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوبالیه اختلاف نمودهاند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیدهاند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در مادهی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کردهای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب میشود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانهای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوبالیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات میرساند.
حمید محمدی
چکیده
مسوولیت کیفری، حاصل نمیشود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق میشود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و ...
بیشتر
مسوولیت کیفری، حاصل نمیشود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق میشود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا میگردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.
سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عرفان خرمی عراقی
چکیده
طرح فرضیههای گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهامها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه بهدست نمیآید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک ...
بیشتر
طرح فرضیههای گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهامها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه بهدست نمیآید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک امتنانیبودن یا نبودن در حجیّت آن، باید موردبحث قرار گیرد.مسأله اساسی از دیدگاه نگارندگان آن است که کدام اثر از آثار شبهه باید اعمال و چه راهبردهایی باید در این حالت اتخاذ شود تا ضمن انطباق با نصوص شرعی، در نهایت، آسیبهای حاصل از تطبیق کارکردی شبهه در نظام قضایی کاهش یابد. نتیجه این پژوهش، احراز تعامل مستقیم شبهه با بایستههای کارکردی مانند اصل فردیکردنِ کیفر و نگرش هدفمحور به کیفرها خواهد بود.طرح فرضیههای گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهامها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه بهدست نمیآید.
آیین دادرسی کیفری
هادی رستمی
چکیده
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاستگذاریهای امنیتگرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریتمدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزشها و مقاومتهای شهروندان یا دستکم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاستها میباشد. ...
بیشتر
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاستگذاریهای امنیتگرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریتمدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزشها و مقاومتهای شهروندان یا دستکم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاستها میباشد. از مهمترین عوامل شکلگیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخلة حداکثری در آزادیهای اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزشهای شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها بهتدریج به بحرانهای اجتماعی دامن میزند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوقالعاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمة سریع و غیرعلنی آنها است. شبکههای کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار میگیرد. تعدیل جرمانگاری و جرمزدایی از رفتارهایی که با ارزشهای بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاستهای عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنشآفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهمتر از همه، توجه به مقولة «تغییر نسل» و شکافهای هنجاری و ایدئولوژی، میتواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
بهزاد رضوی فرد
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 69-89
چکیده
چکیده جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال ...
بیشتر
چکیده جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بینالملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغههای رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و خشونتدر فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیتروانی و سرانجام، رفتارهای این جانیان پساز ارتکاب جرم
حسنعلی موذن زادگان؛ الهام سلیمان دهکردی؛ مهشید یوشی
چکیده
چکیدهاستنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضردادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانندادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحتانتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروریماده ی ...
بیشتر
چکیدهاستنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضردادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانندادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحتانتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروریماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بندتجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهتحفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشارهکرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می-کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگراننمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی بهگونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرارمی گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوهداده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استنادقرار گیرند.
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، بهگونهای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانیشدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بینالمللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله بهطور همزمان با معضلات و چالشهای فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحتالشعاع قرار داده است. به نظر میرسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی میتواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالشهای فرارو تأثیر میپذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
مسعود بسامی
چکیده
حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد ...
بیشتر
حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.