مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولتهای قانونمدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار میدهند و برای ارزشها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل میشوند. در دولتهای مدرن ...
بیشتر
چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولتهای قانونمدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار میدهند و برای ارزشها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل میشوند. در دولتهای مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسانها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولتها محسوب میشود و چنانچه دولتها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولتها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانهای در پاسخگویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خردبنیاد در سیاست کیفری دولتهاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقلمحور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین گلدوزیان
چکیده
یکی از نظریههای جرمشناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظاممند از پستمدرنیسم را وارد نوشتگان جرمشناسی کرد، جرمشناسی پستمدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونههای شکاکانه پستمدرنیسم که به علومانسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرمشناسی پستمدرن یک رویکرد مثبت ارائه میکند و به رغم پذیرفتن انتقادات پستمدرنیسم ...
بیشتر
یکی از نظریههای جرمشناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظاممند از پستمدرنیسم را وارد نوشتگان جرمشناسی کرد، جرمشناسی پستمدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونههای شکاکانه پستمدرنیسم که به علومانسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرمشناسی پستمدرن یک رویکرد مثبت ارائه میکند و به رغم پذیرفتن انتقادات پستمدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربهگرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچانگاری و ذهنگرایی ندارد. این نظریه، خوانشهای تکساحتی از جرم که در جرمشناسیهای پیش از خود وجود داشته است را نمیپذیرد و با ترکیب نظریههای مختلف از رشتههای علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پستمدرنیسم میریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرمشناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریههای پیچیده علتشناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدینسان به روش تحلیلی-توصیفی برآنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرمشناسی پستمدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علتشناسی، بپردازیم.
علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین ایارگر
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 9-37
چکیده
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های ...
بیشتر
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقالۀ حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعۀ تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.