مقدمه
نظارت بر مجرمان خطرناکو چالش های فراروی آن، یکی از موضوعات مهم عدالت کیفری
است. برخی از دغدغههای موجود در زمینۀ نظارت بر مجرمان، گاهی از چنان درجه اهمیتی
برخوردار است که سیاستگذاران جنایی را در پیش بینی تدابیر نظارتی در قوانین با تردید ج دی
مواجه میکند و گاهی پذیرش تدابیر نظارتی، زمینه بروز مشکلات قانونی و اجرایی متعددی را در
عمل فراهم می کند. موضوع نظارت بر مجرمان، موانع و دغدغههای بهکارگیری آن، که از پیشینه
طولانی در برخی از کشورها برخوردار است 1 با نوشتگان حقوقی و جرم شناسی فارسیِ سال های
اخیر مورد توجه خاصقرار گرفته است. تصویبماده 48 مکرر ق.م.ا در سال 1387 ، حاکی از توجه
سیاستگذاران جنایی به اهمیت نظارت بر مجرمان پرخطر در عدالت کیفری بود. لکن این ماده،
صرفنظر از ایرادات ج دی وارد به آن، بنا به دلایل متعددی و ازجمله، فقدان بسترسازی مناسب،
عدم آشنایی کنشگران عدالت کیفری با مبانی و چالشهای نظارت بر مجرمان پرخطر و ... زمینه
اجرایی پیدا نکرد و در قانون جدید مجازات اسلامی نیز از آن ذکری به عمل نیامد که این نکته خود
محل تأ مل است. البته استفاده از تدابیر نظارتی، هرچند بهصورت محدود ( نظارت نسبت به مشمولان
آزادی مشروط) در ماده 62 ق.م.ا جدید و پیش بینی گسترده نظارت الکترونیک نسبت به بهرهوران
تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط در قانون آیین
دادرسی کیفری، نشانه رویکرد جدید سیاست گذاران در بهرهگیری از تدابیر نظارتی است، اما لازمه
بهره گیری مفید از تدابیر نظارتی در کنترل بزهکاری، علاوه بر جامعیت، آشنایی با موانع و مشکلات
فراروی نظارت بر مجرمان و ارائه راهکار منطقی جهت رفع آن ها است.
امروزه درنتیجه تحولات سیاسی، اقتصادی و ... در سیاست جنایی برخی از کشورها، یک
رویکرد نوین مدیریتی در مقابل مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناکدرحال شکل گیری است. در این
رویکرد، با هدف کنترل بزهکاری و کاهش آن به سطح قابلتحمل و برای دفاع و حفاظت از
جامعه، مجرمان خطرناک باید مشمول تدابیر نظارتی و ناتوانساز کیفری و سایر مجرمان، مشمول
تدابیر ناتوانساز غیرکیفری و تدابیر پیشگیرانه وضعی قرار گیرند. (پاکنهاد، 18،1388 ) در این
دیدگاه، نظارت، به عنوان یکتدبیر یا اقدام تأمینی مورد تأکید است. ازاین رو می توان با استفاده از
سیاستهای مطرح در این رویکرد، نظارترا از مفاهیم مشابه تمییز داد.
1. برای اطلاعاتبیشتر در این زمینه ر.ک: موذن زادگان و خدادادی، نظارتبر مجرمان در فرایند مجازاتسل بآزادی،
205- پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 ، صفحات 204
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 11
بیتردید، اختلاط مفهوم نظارت با مفاهیم مشابه و عدم تبیین صحیح و دقیق این مفهوم از سوی
نویسندگان و صاحبنظران در حوزة سیاستجنایی می تواند مشکلآفرین باشد. نظارتو کنترل در
رویکرد جدید مدیریت ریسک جرم با مفهوم کنترل سرکوبگرانه همسنخ نیستند. کنترل
سرکوبگرانه که در مقابل کنترل پیشگیرانه قرار می گیرد، عمدتاً فردی است و به بزهکار واقعی
مربوط میشود و مشتمل بر نظام تضمینکننده با هدفهای گوناگون است(ارعابانگیزی،
بازدارندگی، سزادهی، بازپروری). کنترل پیشگیرانه که دارای بعد جمعی است، بزهکاری بالقوه را به
قصد پیشگیری نشانه میرود.کنترل پیشگیرانه، یکسلسله تدابیر با عنوان پیشگیری از بزهکاری را
گرد هم میآورد.(نجفی، 610،1376 ) جرمشناسان معاصر، ازجمله کلارک، یکی از 25 تکنیک
پیشگیری وضعی را به مراقبت و نظارت اختصاص داده است.(کلارک، 1388 ، به نقل از:
( ابراهیمی، 100،1391
همچنان که برخی از نویسندگان، بین پیشگیری از بزهکاری و کنترل قائل به تفکیکهستند.
(اینستادر، 1984،200 به نقل از همان، 113 ) به نظر میرسد، این مفاهیم، باوجود شباهت، از جهات
مختلفی با یکدیگر متفاوت باشند زیرا پیشگیری وضعی - فنّی - فناورانه که نسبت به مجرمان عادی
اعمال میشود، یکنوع پیشگیری اولیه است حال آنکه نظارت بر مجرمان خطرناکو سابقهدار،
ماهیتاً یکنوع پیشگیری خاصاست. پیشگیری از جرم موردنظر در رویکرد جدید به جرم شناسی
(جرمشناسی نو) بر شناسایی عاملهای بزهکاری بهمنظور تعریفتدابیر پیشگیرنده اجتماعی - فردی
مبتنی نیست بلکه با هدف تشخیص و شناسایی سیمای جنایی و ویژگیهای گروههای
خطردار(عاملهای اجتماعی بهمثابۀ عاملهای خطر بزهکاری) و وضعیتهای خطردار (عاملهای
وضعی - فنّی - فناورانه) برای نظارت بهتر بر آنان به منظور توانگیری در زمان و مکان صورت
1 علاوه بر این، همه شهروندان اعم از مجرم و غیرمجرم، ( می گیرد. (نجفیابرندآبادی، 745،1388
موضوع تدابیر پیشگیرانه وضعی قرار میگیرند؛ حال آنکه در نظارت بر مجرمان خطرناک، کنترل
هدفمند انجام می شود و بین مجرمان خطرناکو شهروندان قانونمند تفکیکصورتمی گیرد.
روشهای پیشگیری وضعی- فنّی - فناورانه، همچنان که از عنوان آن نیز قابل برداشت
است، جنبه فنّی دارند و بر این مبنا استوارند که چون ارتکاب جرم، محصول محاسبات متعارف
1. Criminology, A Sociological Introduction, p.107.
به نقل از: نجفیابرندآبادی، علیحسین.( 1388 ). کیفرشناسی نو ، جر م شناس ی نو ، درآمد ی ب ر سیاس تجنای ی مدیریت ی
. خطرمدار. تازههای علوم جنایی(مجموعه مقالهها)، تهران:میزان،ص 745
12
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
مجرمان است (جرم شناسی زندگی روزمره) 1می توان با بهره گیری از این تکنیکها در درون
جامعه با اثرگذاری بر انتخابهای مرتکبین و دشوارکردن ارتکاب جرم، مانع بروز آن شد، حال
آنکه نظارت بر مجرمان خطرناک، ضمن بهکارگیری برخی از تکنیکهای پیشگیری وضعی،
بعد ارزشی هم دارد؛ به این معنا که چون برخی از مجرمان عادی نیستند، بلکه شرور و
خطرناک محسوب میشوند، بهره گیری از ابزارهای ناتوان ساز مانند حبسهای طولانیمدت یا
3 ( نامعین، تبعید نسبت به این دسته از مجرمان مؤثرتر خواهد بود. (جرم شناسی دیگران 2
تدابیر پیشگیرانه وضعی، به دنبال محافظت و تقویت آماج جرم است. لکن تدابیر نظارتی، به
جای تمرکز بر بزهدیده، متمرکز بر بزهکار است. باوجود اینکه هدف از اعمال نظارت بر
مجرمان خطرناکو تدابیر پیشگیرانه فنّی،کنترل جرم در جامعه است اما در این رویکردها هیچ
گاه ادعای ریشهکنکردن جرم و اصلاح شخصیت مجرم و تمایلات مجرمانه وی مطرح نیست.
به همین دلیل، بیشتر ایرادهای وارد بر تدابیر پیشگیرانه فنّی بر تدابیر یا اقدامهای تأمینی نظارتی
نیز وارد است. در رویکردهای کنترل جرم ازجمله مدیریت کیفری ریسک جرم، اولویت با
افزایش ضریب امنیت اجتماعی از طریق ناتوانسازی شماری از پرریسکترین طیفهای
مجرمان است که درمورد آن دسته از گروههای مجرمان که ریسکارتکاب جرم بالایی داشته
و ابزارهای فنّی پیشگیری وضعی هم چندان مؤثر نیست، از حبسهای طولانیمدت به منظور
ناتوانسازی و جداسازی آن ها از اجتماعات انسانی استفاده می شود.
پیشگیری وضعی- فنّی- فناورانه به عنوان عمدهترین راهکار مدیریت جرم شناسی ریسک
جرم است. (خانعلیپور واجارگاه، 13،1390 ) اما به نظر برخی از نویسندگان، پیشگیری وضعی،
ابزار مدیریت غیرکیفری ریسک محسوب می شود. لذا در این رهیافت، از ابزارهای پیشگیری
فنّی و روشهای آن، در راستای تقویت آماج جرم، ارتقای سطح نظارت اجتماعی و رسمی
استفاده می شود. در سیاست ناتوانسازی غیرکیفری، سایر دستههای مرتکبین که ریسک
کمتری دارند، در خود جامعه و در بستر اجتماع، نظارت و کنترل میشوند. در همان حال نیز با
1. Criminology of every day life.
2. Criminology of the other.
- 3. برای مطالعه بیشتر، ن.ک به: پاکنهاد، امیر.( 1388 ). سیاست جنایی ریسک مدار. چاپ اول، تهران: میزان ، ص ص 118
119 و
-Garland, David; The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary
Society, University of Chicago Press, 2002.pp.182-5.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 13
تقویت آماج جرم و طراحی محیطی، تلاش می شود قابلیت ارتکاب جرم این گروهها کاهش
( یابد. (پاکنهاد، همان، 18
تحقیقات متعددی در سال ها ی اخیر در قالب پایاننامه، رساله و مقاله درباره موضوع مقاله
حاضر صورت گرفته است و عناوینی چون عدالت آماری، 1 مدیریت خطر، 2 کیفرشناسی نو و
جرم شناسی نو 3 وارد نوشتگان حقوقی و جرم شناسی ایران شده است. اتخاذ سیاست مدیریت
خطر از سوی قانونگذار در سال 1387 ( ماده 48 مکرر ق.م.ا سابق) را می توان سرآغاز مطالعه و
تحقیق جدی در این زمینه دانست. کنترل و نظارت بر مجرمان سابقهدار از منظر حقوقی و
جرم شناسی 4 و پلیسی، 5 چالشهای حقوق بشری پیشگیری از جرم با تأکید بر آزادیهای اساسی
و کرامتمحوری در عدالت کیفری، 6 بررسی ریسک و مدیریت آن از منظر امنیتی 7و طرح
موضوع سیاست جنایی انسانمدار ریسک در چالش میان آزادی و امنیت و رعایت توازن بین
آنها 8از مهم ترین محورهای مرتبط با بحث حاضر در سال های اخیر بودهاند.
افزون بر این، هرچند در پارهای از مقالهها، به دلیل جدیدبودن موضوع، با اتکا به منابع خارجی،
موانع و دغدغههای بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت - به عنوان نمونه، نظارت الکترونیک -
1. جلالی ورنامخواستی، مصطفی.( 1385 ). عدالت آماری(سیاست کیفری مبتنی بر برآورد عینی خطر در فر این د کیفر ی).
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع).
در اروپا. ترجمه: حسن کاشفیاسماعیلزاده، « محاسبهگر » 2. ماری، فلیپ.( 1383 ). کیفر و مدیریت خطرها، به سوی عدالتی
مجله حقوق دادگستری، شماره 48 و 49 ؛ بابایی، محمدعلی.( 1390 ). بزهکاران پیشینهدار، از سرکوبی تا مدیریتخطر. مجله
. تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق شهید بهشتی، شماره 53
. 3. نجفیابرندآبادی، علیحسین.( 1388 ).کیفرشناسی نو- جرم شناسی نو. پیشین،ص 717 تا 750
4. منوچهرینائینی، غزاله.( 1389 ). بررسی حقوقی- جرمشناختی ماده 48 مکرر ق.م.ا،. پایاننامه کارشناس ی ارشد ، دانشگا ه
شهید بهشتی؛ مرتضائی، مریم.( 1389 ). بررسی رویکرد جدید مقابله با پدیده بازگشت به رفتار جنائی. پایاننامه کارشناس ی
ارشد، دانشگاه بینالمللی امام خمینی؛ واقفی، مریم.( 1390 ). مطالعه حقوقی جرمشناختی مرحله پساکیفری در فرایند کیفری.
پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید.
.( 5. توئی، تقی.( 1388 ). تعیین راهکارهای پلیس آگاهی در کنترل مجر مین از نظر خبرگان آگا هی (تهران بزر گ- 86
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته کشف جرائم، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون اطلاعات وآگاه ی؛ رضایی ،
محسن.( 1388 ). نظارت بر مجرمین سابقهدار(موضوع ماده 48 مکرر ق.م.ا)پایاننامه کارشناس ی ارشد حقوق جزا و جر م
شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
6. ابراهیمی، شهرام .( 1387 ). پیشگیری از جرم در چالشبا موازین حقوق بشر. رساله دکتری دانشگاه تهران.
7. پاکنهاد، امیر.( 1388 ). سنجشو مدیریتریسکجرم. رساله دکتری جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
8. رضوانی، سودابه .( 1390 ). سیاست جنایی ریسکمدار در پرتو آموزههای حقوق بشر. پایاننامه کارشناس ی ارشد، رشته
حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
14
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
بررسی شده است. 1 لکن این تحقیقات غالباً اشارههای جزئی به موضوع چالش های نظارت به
مجرمان دارند.
تحقیق حاضر به دنبال خلأ موجود و با هدف بهره گیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر
نتایج مطالعات تطبیقی در زمینۀ نظارت بر مجرمان خطرناک، به دنبال بیان مهم ترین چالش های
نظارت بر مجرمان خطرناک و ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. بیتردید شناسایی
چالش ها و راهکارهای موجود در زمینۀ نظارت بر مجرمان خطرناک، هم در تدوین سیاست
نظارتی جامع و کارآمد و هم اجرای دقیق و صحیح تدابیر نظارتی از سوی دستگاه قضائی و
اجرائی تأثیر بسزایی خواهد داشت. با توجه به اینکه بررسی همۀ جنبهها و موضوعهای چالش
برانگیز نظارت بر مجرمان خطرناک در یک مقاله، به لحاظ محدودیت ک می امکانپذیر نیست،
ازاینرو، نوشتار حاضر، ابتدا به دنبال یافتن مهم ترین چالش های قانونی و اجرایی نظارت بر
مجرمان خطرناکدر ایران (الف) و سپسارائه راهکارهای رفع این چالشها (ب) است.
1. چالش های نظارت بر مجرمان خطرناک
نظارت بر مجرمان خطرناک در نظام حقوقی ایران با کاستیها، موانع، محدودیتها و
دغدغههای فراوانی روبه رو است که در این مقاله برای بیان هریکاز مفاهیم پیشگفته ترجیح
استفاده شود. برخی از این چالش ها مربوط به زمینه قانونگذاری « چالش ها » داده شد از اصطلاح
و برخی دیگر مربوط به زمینههای دیگر به ویژه زمینه اجرایی است که در ادامه خواهد آمد.
1-1 . جرائم و مجرمان خطرناک، نبود معیار و مصادیق
لازمه نظارت دقیق و مؤثر بر مجرمان خطرناک، شناخت و تمییز این بزهکاران از سایر
مجرمان است. شناسایی دقیق جرائم و مجرمان خطرناکدر قوانین کیفری، متضمن کاربردهای
1. کوسون، موریس.( 1384 ). نظارت ویدئویی، دلایل موفقیت و شکست. ترجمه: شهرام ابراهیمی، الهیاتو حقوق، شمار ه
16-15 ؛ محمدنسل، غلامرضا.( 1384 ). نظارت الکترونیکی بر بزهکارا ن. فص لنامه دان شانتظام ی، شمار ه 24 ؛ احسا نپور ،
سیدرضا.( 1386 ). کنترل الکترونیکی متهمین و مجرمین (ترجمه)، فصلنامه گواه(ویژ هنام ه هم ایش مل ی کاهش مجازات
حبس، راهکارها و چالش ها )شماره 11 ؛ احسانپور، سیدرضا.( 1388 ). تأثیر کنترل الکترو نیک ی بر تکرار جرم، مجموع ه
مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی، دفتر تحقیقاتپلیسپیشگیری ناجا ؛
تدین، عباس.( 1387 ). نظارت الکترونیکی، گامی به سوی جایگزینهای زندان، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64 ؛ آق ایی
جنتمکان، حسین.( 1391 ). نظار ت(حب س) الکترونیکی ، روش ی نو در جانش ینی کیف ر زندا ن(در پرتو قانون مجازات
اسلامی 1390 )، دایرهالمعارفعلوم جنایی، مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی، کتابدوم، چاپ نخست، تهران: میزان.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 15
فراوانی در فرایند کیفری است: در مرحله کشفو تعقیب جرم، سطحبندی مجرمان خطرناک،
در واقع امکان کشف سریعتر جرائم را برای پلیس فراهم می کند. در مرحله دادرسی، سبب
شمول مقررات خاص نسبت به این مجرمان، مانند قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم و نیز
قواعد مربوط به نظارت می شود و در مرحله اجرای حکم، به ویژه حکم حبس در طبقهبندی و
تفکیکزندانیان خطرناکاز زندانیان عادی نیز متضمن کاربردهای فراوانی است.
مطمئنترین روش شناسایی مجرمان خطرناک از سایر مجرمان، معرفی این مجرمان از سوی
قانونگذار است. گاهی ممکن است قانونگذار با تعیین ضابطه یا معیار، زمینه تمییز این جرائم را از
جرائم دیگر فراهم کرده و گاه ممکن است با استخراج جرائمی از قوانین جزائی، مصادیق جرائم
خطرناک را احصاء کند. تعیین ضابطه برای تعیین جرائم خطرناک، مستلزم شناسایی دقیق
ارزشهای موردنظر جامعه و اَعمال خطرناکی است که به این ارزشها و نهایتاً امنیت جامعه آسیب
میزنند. با ارائه معیار از سوی قانونگذار، یافتن مصادیق جرائم خطرناکدر قوانین کیفری بهراحتی
امکانپذیر است. اما به لحاظ دشواری تعیین ضابطه، آسانترین روش، احصاء یکایک جرائم
خطرناک از سوی قانونگذار است. بدین ترتیب، قاضی تصمیمگیرنده با تکیه بر پیشینه و تجربۀ
قضایی خویشبا امارههایی که قانونگذار به عنوان عوامل خطرناکی در اختیار او قرار داده است عمل
میکند. (رضوانی، 1391،49 و 50 ) و مجریان در تشخیص مصادیق جرائم خطرناک و برخورد با
مرتکبان این جرائم مواجه با سردرگمی نمیشوند. عدم تعیین معیارهای دقیق برای مجرمان
خطرناک، گاه منجر به اعمال سلیقههای شخصی قضات و درنتیجه نقض اصل برابری افراد در برابر
حمایت قانون و اصل کلی عدم تبعیض پیش بینیشده در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1 است.
( (همان، 111
706 ق.آ.د.ک، قاضی در تعیین و صدور حکم - در فرانسه بر اساس بند 4 ماده 133
نگهداری تأمینی نیاز به نظر کارشناسیِ کمیسیون دارد. البته ممکن است کمیسیون در تشخیص
و ارزیابیِ خطرناکی، اشتباه کند اما قاضی برای اتخاذ تصمیم، ناگزیر است نظر کمیسیون را
( برای صدور نگهداری تأمینی امنیتی استعلام کند.(نجفیابرندآبادی، 38،1393
1. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر( 10 دسامبر 1948 ) مقرر کرده است: هرکسمیتواند بیهیچگون ه تمای زی، ب هویژ ه از
حیثنژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادتیا هر
وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه بهرهمند شود. بهعلاوه نباید هیچ تبعیض ی ب ه عم ل
آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخصبه آن تعلق دارد، خواه این کشو ر ی ا
سرزمین مستقل، تحتقیمومتیا غیرخودمختار باشد، یا حاکمیتآن بهشکلی محدود شده باشد.
16
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
در حقوق کیفری ایران، از یکسو هیچ معیار یا ضابطهای برای تعیین جرم و مجرم خطرناک
وجود ندارد و از سوی دیگر، قانونگذار، مصادیق جرائم خطرناک را نیز احصاء نکرده است. قوانین
موضوعه سابق مانند قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، هرچند شاخصهایی را برای تشخیص مجرم
خطرناکبیان کرده استولی نمیتوان از آن به عنوان ملاکقانونی برای معرفی مجرمان خطرناک
بهره گرفت. (بابایی، 1390،117 ) قانونگذار در ماده 48 مکرر ق.م.ا سابق نیز تلاشکرده بود با اتکا به
مصادیق محکومیتهای مؤثّر، دامنۀ افراد تحت نظارت را مشخص کند، 1صرفنظر از ایرادات
اساسی در ارائه شاخصهای بالینی در این ماده،که این مقاله به دنبال آن نیست، 2 ماده موصوف از
جهت ابهام در شمول نسبت به برخی از مهم ترین جرائم مستوجب حد ازجمله جرائم جنسی
(غلامی، 1390،12 ) و عدم توجه قانونگذار به نوع و میزان کیفر دو محکومیت کیفری مؤثر و نیز
کیفرِ جرم ارتکابی جدید (نجفیابرندآبادی، 1388 ،همان، 740 ) از نظر شاخص قانونی نیز خالی از
ایراد نبود. افزون بر این، ماده 48 مکرر، بدون توجه به دستاوردهای نظامهای مختلف حقوقی
درمورد چگونگی نظارت بر بزهکاران خطرناک نگاشته شده بود زیرا موضوع این ماده، شامل
بزهکاران مکرر میشد؛ حال آنکه در رویکرد مدیریت خطر جرم، بزهکاران مکرر، تنها یکی از
انواع بزهکاران خطرناک هستند که موضوع تدابیر فشرده مدیریتخطر قرار میگیرند. بنابراین برای
وضع تدابیر فشرده مدیریت خطر، می توان به بزهکاران خطرناک اعم از بزهکاران خشن، جنسی،
( دچار اختلالات روانی و بزهکاران مکرر، بهطور جامع نگریست. (قاسمیمقدم، 1388،207
2-1 . عدم انطباق سیاست نظارتی پلیسی در ایران با سیاست نوین مدیریت خطر
مفهوم نوین مجرم خطرناکو موضوع نظارت بر این دسته از مجرمان، رویکرد جدیدی است
که امروزه از آن به عنوان سیاست مدیریت خطر یاد می شود و هدف از بهکارگیری آن از سوی
کشورها، رساندن آمار ارتکاب جرایم به اندازه قابل تحمل در جامعه است. اجرای سیاستمدیریت
کسانی که ب ه دلی ل ارتکا ب جر م عمدی ، حداق ل دو با ر سابق ه »: 1. ماده 48 مکرر(مصوبسال 1387 ) الحاقی ق.م.ا 1370
محکومیتمؤثر داشته باشند، در صورتارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگیکننده ضمن صدور حکم میتواند ب ه
تناسبخصوصیاتو سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیتمحکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که
.« از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یکیا چند دستور از دستوراتماده( 29 )این قانون ملزم نماید
2. برای اطلاع از ایراداتوارد به ماده 48 مکرر از نظر شاخصبالینی، ن.ک: نجفیابرندآبادی.کیفرشناسی نو- جرم شناس ی
نو. ... ص 740 . و 747 و 748 ؛ نجفیابرندآبادی، علیحسین.( 1392 ) . تقریراتاز جرم شناسی انتقادی تا جرم شناس ی امنیت ی.
ص 31 ؛ غلامی، حسین. درآمدی بر آسیبشناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگ ی
در ایران. ص 12 و 13 ؛ بابایی، محمدعلی.( 1390 ). جرم شناسی بالینی. چاپ دوم.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 17
ریسکدر ایران به دلایل متعددی ازجمله عدم انطباق با دغدغههای اصلی پلیسدر کنترل بزهکاران
خاص با تردید همراه است. به نظر میرسد در زمینه نظارت بر مجرمان، مهم ترین دغدغه پلیس،
سارقان سابقهدار باشد که بخش زیادی از آمار بزهکاری را به خود اختصاص میدهند نه کلیه
بزهکاران به شکلی که در رویکرد مدیریتریسکمورد توجه قرار می گیرد.
مراجعه به سابقه لوایح قانونی ارسالی در این زمینه، صحت ادعای یادشده را تأیید می کند.
به عنوان نمونه، نیروی انتظامی در مرداد ماه 1383 از طریق وزارت کشور، لایحهای را تحت عنوان
به مجلس ارائه کرد 1 و در این لایحه امکان نظارت مستقیم، بدون « نظارت بر مجرمان سابقهدار »
حکم مقام قضایی و مستقلاً برای نیروی انتظامی پیش بینی شده بود. لکن این لایحه امکان طرح در
مجلس را نیافت و قانونگذار بدون توجه به عدم وجود بسترهای لازم جهت نظارت بر مجرمان
خطرناک، ماده قانونی را به تصویب رساند(ماده 48 مکرر سابق) که بهرغم ایرادهای وارد بر آن،
قلمرو آن بسیار گسترده بود زیرا مطابق این ماده، نظارت نهتنها شامل سارقان سابقهدار، بلکه شامل
کلیه مجرمان سابقهدار و متولی نظارت، نهتنها نیروی انتظامی، بلکه سازمان زندان ها و سازمان
بهزیستی و نظارتعلاوه بر کارکرد تأمینی، دارای کارکرد اصلاح و درمان نیز به شمار میرفت.
3-1 . نظارتگریزی
اصولاً در هر برنامه نظارتی ازجمله نظارت بر مجرمان، در قالبهای تعلیق مراقبتی، آزادی
مشروط، نظارت الکترونیک، قیود و شرایطی وجود دارد که افراد تحت نظارت، ضمن تبعیت،
بدین شرح بود: « نظارتبر سارقان سابقهدار » 1. متن لایحه
ماده واحده – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز استسارقان سابقهداری ک ه دوران محکومی تخو د را سپر ی
نموده و از زندان آزاد شدهاند و احتمال ارتکاب مجدد سرقتیا سایر جرایم از سوی آنان متصور میباشد تح تنظار تو
مراقبتلازم قرار دهد.
تبصره 1- منظور از سارقان سابقهدار در این قانون افرادی هستند که حداقل دارای دوفقره سابقه محکومیتباشند.
تبصره 2- شریکو معاون در جرم سرقتو نیز مال خر مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 3- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظفاستهمکاری لازم را برای اجرای این قانون ب ا نیرو ی
انتظامی معمول دارد.
تبصره 4- افراد تحتشمول این قانون موظف اند نشانی محل سکونتو اشتغال خود را به نیروی انتظامی محل اطلاع دهن د.
در غیر این صورتو نیز عدم هماهنگی راجع به نحوه حضور و همکاریهای لازم با نیروی انتظامی، مراتببه مراجع قضایی
منعکسگردیده و متخلفمشمول تشدید مجازات مربوط به جرم سرقتمی شود.
تبصره 5- آییننامه اجرایی نحوه معرفی، حضور، نظارتو مراقبتاین قبیل افراد، از تاریخ این قانون، ظرفمد تس ه ما ه
توسط وزارت کشور با هماهنگی نیروی انتظامی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویبهیئت
وزیران خواهد رسید.
18
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
موظف به رعایت آن قیود و شرایط هستند. بدیهی است یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یک
برنامه نظارتی در کم یت و کیفیت نظارتپذیری افراد تحت نظارت است. درعینحال، تخلّف
افراد تحت نظارت از اجرای تدابیر نظارتی از دغدغههای همیشگی در اجرای یک برنامه
نظارتی محسوب می شود. تخلّفاتی که از آن به نظارتگریزی تعبیر میکنیم، ممکن است به
اَشکال مختلفی مانند ارتکاب جرم جدید، امتناع یا سرپیچی از اجرای دستور، فرار، دستکاری و
ازکارانداختن تجهیزات الکترونیک یا سوءاستفاده از پوشش، آرایش و جنسیت غیرواقعی
صورت پذیرد.
پیش بینی ضمانت اجرا از سوی قانونگذار، سادهترین عامل پیشگیرانه جهت کاهش تخلف
از شرایط نظارتی محسوب می شود که با توجه به نوع جرم ارتکابی افراد تحت نظارت، نوع
تخلف از شرایط نظارتی، حوزههای نظارتی در قوانین کشورهای مختلف، ضمانت اجرای
متفاوتی را می توان شاهد بود. اعمال نظارت قضائی و پیش بینی ضمانت اجرا نسبت به ترک
دستورهای نظارتی به شکلهای گوناگونی امکانپذیر است ازجمله افزایش مدت نظارت یا
تبدیل تدابیر نظارتی به مجازات مانند مجازات حبس.
الف. نظارتگریزی و نظارت الکترونیک
در ایران، تا زمان تصویب و اجرای قانون مجازات سال 1392 ، امکان استفاده قانونی از سامانه
الکترونیکی برای کنترل متهمان و محکومان وجود نداشت. اما در قانون جدید، صراحتاً امکان
استفاده از سامانه نظارت الکترونیکنسبت به بهرهوران آزادی مشروط پیش بینی شده است و در
( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1393 ، در فصل پنجم از بخشپنجم (مواد 551 الی 558
استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی با رعایت فصل دوم از بخش هشتم این قانون، راجع به
دادرسی الکترونیکی امکانپذیر شده است. 1 بر همین اساس، نظارت الکترونیکی را می توان نسبت
به بهرهوران تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمهآزادی و آزادی
به کار گرفت. 2 این موضوع را می توان نشانه اشتیاق وافر تهیهکنندگان این بخش قانون آیین
1. مواد 684 الی 699 ق.آ.د.ک.
2. قانون آ.د.ک، امکان نظارتالکترونیکرا نسبتمشمولان قرار تعویق صدور حکم(ساده و مراقبتی)، قرار تعلیق اجرا ی
مجازات(ساده و مراقبتی)، نظام نیمهآزادی و نظام آزادی مشروط در مواد 39 الی 63 قانون مجازاتاسلامی را ف راهم کرد ه
است.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 19
دارسی کیفری به استفاده از فناوری نظارت الکترونیک در کنترل گسترده متهمان و محکومان
دانست. 1استفاده از فناوری نظارت الکترونیکمی تواند در کاهشنرخ تکرار جرم مؤثر باشد ولی
اگر شرایط برخورداری از این سامانه برای تمام محکومان، اعم از پرخطر و کمخطر فراهم شود
( نرخ تکرار جرم در میان این گروهها چندان محسوسنخواهد بود.( احسانپور، 47،1388
اجرای برنامه نظارت الکترونیک در هر سامانه نظارتی ممکن است با موانع یا محدودیت
متعدد ازجمله موانع قانونی، موانع سیاسی، موانع اجرایی، موانع فنی، موانع سیستمی و موانع
فرهنگی مواجه شود. اما در برنامه نظارت الکترونیکبر مجرمان، عدم توجه به برخی از موانع یا
محدودیتها چالشهایی را ایجاد خواهد کرد. همچنین عدم دقت قانونگذار در تنظیم مواد
قانونی مرتبط با نظارت الکترونیک، خود ممکن است موجب بروز ابهام و سؤالهایی در زمینه
استفاده از این فناوری شود. به عنوان مثال، باوجود اختصاص مواد متعدد در قانون آ.د.ک و
ق.م.ا ، به نظارت الکترونیک، 2 این سؤال ممکن است مطرح شود که دستور یا دستورهایی که
افراد تحت نظارت موظّف به اجرای آن هستند، شامل چه مواردی است؟ و ضمانت اجرای
اخلال در بهکارگیری این تجهیزات چیست؟
پاسخ به این سؤالات مستلزم شناسایی ارتباط نظارت الکترونیک با نهادهایی نظیر تعلیق
اجرای مجازات، آزادی مشروط است. بیتردید نظارت الکترونیک، ابزاری برای اعمال تعلیق
اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط و یکی از لوازم اجرای مجازات محسوب
می شود و ارتباط آن ها با یکدیگر بهگونهای است که در اکثر موارد، نقضشرایط یکی، نقض
دستورهای دیگری محسوب می شود. اما نوع تخلفات از الزامات تعلیق و... الزاماً با نوع تخلفات
احتمالی فرد تحت نظارت الکترونیکمشابه نیست. به عنوان مثال، فرد تحت نظارت ممکن است
1. درحالیکه در ق.م.ا مصوبسال 1392 ، سیاستتوأم با احتیا ط دنبا ل شد ه اس تو مطاب ق ماد ه 62 ای ن قانون ، دامن ه
به کارگیری نظارتالکترونیکمحدود به محکومانی شده که مشمول آزادی مشروط شدهاند.
2. مطابق ماده 555 قانون آ.د.ک: صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، ... تحتنظارتسامانههای الکترونیکی... و دستو ر ی ا
دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیتمحکوم علیه یا متهم از آنها و نی ز آثا ر ارتکا ب جر م جدی د ب ه
شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود. چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای
قاضی اجرای احکام کیفری تبعیتنکند یا مرتکبجرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتبرا به قاضی
اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند. همچنین مطابق ماد ه 556 ق. آ.د.ک: محکو م علی ه ی ا مته م
مکلفاستحسبمورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازاتو ... تحتنظارتسامان هها ی الکترونیکی ، امکا ن نظار ت
مأمور مراقبتی را به شیوهای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخصمینماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبی ل تغیی ر
شغل یا محل اقامت که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه میسازد، از قبل ب ه اطلا ع قاض ی اجرا ی احکا م کیفر ی
برساند.
20
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
با دستکاری یا ازکارانداختن تجهیزات، استفاده از سامانه نظارت الکترونیکرا غیرممکن کند،
درحالیکه وی مرتکب نقضدستورها و الزامهای تعلیق و... نشده است.
حال که مشخص شد نوع تخلفات در نظارت الکترونیک، الزاماً با نوع تخلفات در تعلیق
اجرای مجازات و... مشابه نیست، می توان نتیجه گرفت ضمانت اجرای اخلال در بهکارگیری
تجهیزات نظارت الکترونیک، اعم از دستکاری یا ازکارانداختن این تجهیزات، منطقاً نباید با
ضمانت اجرای نقضشرایط تعلیق و... مشابه باشد.
ب. نظارتگریزی و جنسیت فرد تحت نظارت
معمولاً هرگاه صحبت از نظارت بر مجرمان خطرناک می شود، ناخودآگاه ذهن به سمت
جنس مذکر میرود. به همین جهت در خصوص مجرمان خطرناک زن و چگونگی نظارت بر
آن ها و موانع و محدودیتهای نظارت بر آن ها و امکان نظارتگریزی این جنس، کمتر تحقیق
صورت گرفته است. ویژگیهای جسمانی و روانی زنان، امکان تغییر چهره، نوع پوشش، نهتنها
ممکن است موجبات سوءاستفاده مجرمان را فراهم کند، بلکه ویژگیهای پیشگفته، امکان
نظارتگریزی بیشتر را برای مجرمان خطرناک زن فراهم می کند. به همین دلیل بهکارگیری هر
وسیله نظارتی ازجمله دوربینهای مداربسته، نسبت به این مجرمان ممکن است کارایی لازم را
نداشته باشد.
4-1 . ثبت مجرمان خطرناک
یکی از دغدغههای اساسی سیاست گذاران در قلمرو کنترل بزهکاری، چگونگی مدیریت
مجرمان خطرناک در جامعه است. ثبت اطلاعات مجرمان خطرناک از سوی دستگاه پلیسی و
سایر مراجع، ابزاری مهم در جهت کنترل این مجرمان در سطح جامعه محسوب می شود. هدف
از ثبت اطلاعات مجرمان خطرناک، اشراف اطلاعاتی پلیس نسبت به محل اقامت و موقعیت
فعلی این افراد و بهروزآوری پروندهها، شناسایی سریعتر مظنونان و پیشگیری از تکرار جرم از
سوی پلیس است (توماس، 61،2010 ) که درنهایت، ثبت مشخصات مجرمان می تواند به
حفاظت اجتماعی منجر شود. 1 اهمیت ثبت مجرمان خطرناک و ایجاد سامانه ثبت برای کنترل
افراد تحتشمول ای ن قانو ن موظ فان د نشان ی » : 1. در تبصره 4 ماده واحده از لایحه نظارتبر سارقان سابقهدار آمده بود
محل سکونتو اشتغال خود را به نیروی انتظامی محل اطلاع دهند. در غیر این صورتو نیز عدم هماهنگی راج ع ب ه نحو ه
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 21
این دسته از مجرمان بر کسی پوشیده نیست زیرا اگر بانک اطلاعاتی تشکیل شود، اطلاعات
محل زندگی، مشخصات دقیق و کامل و نوع فعالیت مجرمان در سامانه برای بهرهبرداری
قانونمند نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی امکانپذیر می شود. به همین دلیل مسئولان قضایی
همواره از لزوم پیادهکردن سامانههای پیشرفته برای کنترل مجرمان حرفهای صحبت کردهاند و
تشکیل بانکاطلاعاتی و شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفهای را ضروری میدانند.
ثبت مجرمان خطرناک جنسی از دیرباز در کشورهای مانند آمریکا و انگلستان، به عنوان
ابزارِ قدرتمن د کنترل مجرمان خطرناک جنسی مرد، مورد استفاده قرار میگیرد. قانونگذار
فرانسه نیز از یکدهه پیش به این سو با وضع قانونهای مختلفی درباره تکرارکنندگان جرم و
درنظرگرفتن برنامههایی چون مراقبت اجتماعی- قضایی، ثبتنام بزهکاران جنسی و خشن در
سجل قضایی ملی خودکار و نظارت الکترونیکی س یار بر محکومان خطردارِ آزادشده کوشیده
است تا ریسک یعنی احتمال ارتکاب دوبارة جرم آنان را در واقع مدیریت کند.(نجفی
ابرندآبادی، 1388،738 ) در ایران باوجود اینکه استفاده از این ابزار، ضروری احساس می شود،
اجرای چنین سیاستی تاکنون با موانع و محدودیتهایی همراه است، ازجمله اینکه در ایران،
هرگاه صحبت از ثبت مجرمان جنسی مطرح می شود، عموماً با رویکرد حمایتی و بازپروری،
جنس مؤنث مورد توجه قرار می گیرد و بهجای عنوان مجرمانه جنسی از عنوان زنان خیابانی
استفاده 1 و بحث شناسنامهدارشدن آن ها نیز از سوی پلیس مطرح می شود.
یکی از موانع دیگر در ثبت مجرمان جنسی خطرناک در ایران، به تصور نادرست عوام و
برخی از خواص، به عدم لزوم اتخاذ تدابیر نظارتی و کنترلی نسبت به مجرمان خطرناکجنسی
بازمیگردد. این عده ممکن است به اشتباه تصور کنند، چون مرتکبان برخی از اعمال منافی
عفت و روابط نامشروع ازجمله مرتکبان تجاوز جنسی در صورت اثبات، شرعاً و قانوناً با
مجازات سالب حیات مواجه میشوند، بنابراین اعمال تدابیر نظارتی نسبت به این دسته از
مجرمان، اساساً محلی برای اجرا پیدا نمی کند.
حضور و همکاریهای لازم با نیروی انتظامی، مراتببه مرجع قضائ ی منعک سشد ه و متخل فمشمو ل تشدی د مجازا ت
البته با تغییر لایحه پیشنهادی دول تتوس ط کمیسیو ن حقوق ی و قضای ی مجلس ، تبصر ه .« مربوط به جرم سرقتمی شود
مذکور نیز در مصوبه نهایی مجلس(ماده 48 مکرر ق.م.ا) پیشبینی نشد.
1. رئیسپلیسامنیتاخلاقیبا اعلام اینکه تمامیزنان خیابانی که دستگی ر م یشون د دارایشناسنام ه خواهن دشد ، تأکی د کر د:
تمامیسوابق اینافراد درپلیسثبتشدهوپساز دستگیریتحترصدقرار میگیرند.
(. 12- مرداد 1392 http://khabaronline.ir)
22
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
5-1 . اعلام اجتماعی اطلاعات
موضوع دسترسی کلیه افراد جامعه به اطلاعات مربوط به مهم ترین جرائم ارتکابی در محل
زندگی و آگاهییافتن از هویت مرتکب یا مرتکبان، یکی از ضروریات زندگی اجتماعی در
عصر حاضر محسوب می شود و در صورت اثبات جرم و مجرمیت مرتکب، مطلعشدن عموم
نسبت به وضعیت جرم و مجرمان موصوف، مغایرتی نیز با اصول و قواعد حقوقی وجود نخواهد
داشت زیرا هر عضوی از اعضای جامعه حق دارد برای محافظت از جان، مال و... خود و
اعضای خانوادهاشو کاهشاحتمال بزهدیدگی نسبت به موضوع یادشده اطلاع یابد.
سیاست اعلام اجتماعی هم اکنون در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلستان برای نظارت
مجرمان خطرناکجنسی مورد استفاده قرار می گیرد. در ایالات متحده آمریکا، مطابق قانون فدرال
مگان 1996 1 ، مشخصات فردی بزهکاران جنسی جهت آگاهسازی عموم بهطور مستمر منتشر
می شود. البته قانون مگانپساز هفتسال از اجرا، مگان کانکا 2 نامیده شد. 3 در انگلستان نیز یکی از
مباحثات پارلمانی در مقطعی از زمان، در خصوص ضرورت وجود سیاستهای اعلام اجتماعی در
این کشور بود و در خلال اخبار جهانی سال 2000 میلادی، ماجرای ربودن و قتل سارا پین 4 اهمیت
موضوع اعلام و هشدار اجتماعی را بیشاز پیشکرد. پلیسانگلستان در حال حاضر، مجاز به افشا و
انتشار جزییات سوابق کیفری مجرمان جنسی برای همسایگان مجاور به منظور حفاظت از خود و
فرزندانشان است، مشروط بر اینکه افشا به عنوان یکاصل فراگیر مورد عمل قرار نگیرد، بلکه صرفاً
باید نسبتبه آن دسته از مجرمانی که خطر مهمی از خود بروز دادهاند استفاده شود. 5
در قوانین موضوعه ایران، موضوع اعلام ارتکاب جرائم و مجرمان خطرناک جنسی به عامه
مردم، همانند قوانین حاکم در آمریکا و انگلستان، پیش بینی نشده است و قانون، دستگاه قضایی
و انتظامی را مجاز به انجام چنین عملی نکرده است. انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم
خطرناکو مهم، یکی از مواردی است که با هدف شناساندن مجرمان خطرناک، آگاهیبخشی
1. مگانز لاواژهای است که برای اشاره به یکی از قوانین ایالتی ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بهموجب
این قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به ثبتنام مجرمان جنسی، به ویژه مجرمانی که کودکان هدفشان بود هاند ،
ضروری است.
2. Megan Kanka
3. کانکاکسی بود که توسط مردی در همان خیابانی که خانواده کانکادر نیوجرسیزندگ ی م یکر د مور د حمل ه قرا ر
گرفتو کشته شد. مقامات رسمی (پلیس،مأموران تعلیق) از محل زندگی آن مرد مطلع بودند باوجود آنکه شخصی را که
در آن خیابان این عمل را انجام داد نمیشناختند.
4. Sarah Payne
5. R V.Cheif constable of North Wales Police ex p. AB(1997)Times 14 July1997.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 23
آحاد جامعه، پیشگیری و کنترل این مجرمان صورت می گیرد. ازاین رو قانونگذار در ماده 36
ق.م.ا مصوب 1392 ، موضوع انتشار محکومیتهای قطعی در جرائم مهم را پیش بینی کرده
است. 1 در ماده 96 ق.آ.د.ک نیز موضوع انتشار تصاویر و مشخصات هویتی برخی از متهمان
پیش بینی شده است. 2 در این ماده، انتشار تصاویر و مشخصات مربوط به هویت، صرفاً به منظور
شناسایی متهمان به جرائم مهم و تکمیل ادلّه یا برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت یا اقامۀ
دعوای خصوصی است و اشارهای به انتشار مشخصات مجرمان خطرناککه دوران محکومیت
خود را به پایان رساندهاند به منظور آگاهی عموم از وضعیتفعلی این افراد ندارد.
بدین ترتیب پس از بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناک، در بحث بعدی
به دنبال پاسخ به این پرسشهستیم که در صورت نیاز به قانونگذاری در آینده چه راهکارهایی
را می توان برای رفع این چالش ها پیشنهاد کرد؟
2. راهکارهای نظارت بر مجرمان خطرناک
برای رفع چالش هایی که در بحث قبلی به آن ها پرداخته شد استفاده از مطالعات تطبیقی و
بهره گیری از قوانین و مقررات داخلی و رویه عملی و... میتواند برای بهره گیری در آینده مؤثر
باشد. لذا در ادامه با استفاده از منابع یادشده، سعی بر این استکه راهکارهای مناسبی ارائه شود.
حکم محکومیتقطعی در جرائم موجب حد، محاربه و افساد ف ی الارضی ا تعزی ر ت ا درج ۀ چها ر و » : 1. ماده 36 ق.م.ا
کلاهبرداری بیشاز یکمیلیارد ( 1000000000 ) ریال درصورتیک ه موج باخلا ل در نظ م و امنی تنباش د در یک ی از
روزنامههای محلی در یکنوبتمنتشر می شود. تبصره- انتشار حکم محکومیتقطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع
جرم ارتکابی، یکمیلیارد ( 1000000000 ) ریال یا بیشاز آن باشد، الزامی استو در رسانههای ملی یا یکی از روزنامههای
کثیرالانتشار منتشر می شود: الف– رشاء و ارتشاءب- اختلاسپ- اعمال نفوذ برخلافحق و مقرراتقانونی در صور ت
تحصیل مال توسط مجرم یا دیگریت- مداخلۀ وزرا و نمایندگان مجلسو کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیاتمأموران دولتی نسبتبه دولتح- جرائم
گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصر فغیرقانون ی در
اموال عمومی یا دولتی.
انتشار تصویر و سایر مشخصاتمربوط به هویتمتهم در کلیه مراحل تحقیقات » : 2. ماده 96 لایحه آ.د.کمقرر کرده است
مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع استمگر درمورد اشخاصزیر که تنها به درخواس تبازپر سو
موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویتآنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ( 302 ) ای ن قانو ن و جرائ م عمد ی دارای
مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و ب ه منظو ر
شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر بهدستآمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر می شود.
ب- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبتبه اشخاصمتعدد و نامعلوم ی نز د بازپر ساقرا ر کرد هان د و
تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایتو یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.
24
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
1-2 . معیارها و مصادیق جرائم و مجرمان خطرناک
فرانسه ازجمله کشورهایی است که قوانین بدیعی در زمینه نظارت بر مجرمان، به ویژه در
محیط بسته دارد. قانون مهمی که در این کشور با هدف مدیریت خطرناکی مجرمانه به تصویب
مصوب 25 فوریه 2008 است. این قانون که دربارة نگهداری یا « قانون نگهداری تأمینی »: رسید
توقی فتأمینی و اعلام عدم مسئولیت کیفری به علت اختلال روانی است در شرایطی به دادرس
اجازه داده است که امکان نگهداری تأمینی برخی از محکومان را که زندان خود را تحمل
کردهاند ولی همچنان خطرناکی جرمشناختی، یعنی شاخصهای روانی- اجتماعی- زیستی
صریح حاکی از احتمال بسیار ارتکاب دوبارة جرم دارند، در حکم خود پیش بینی کند. (نجفی
( ابرندآبادی، 738،1388
یکی از شرایط اعمال نگهداری تأمینی که پیش از پایان مدت زندان اتخاذ می شود وخامت
درجه جرمهای ارتکابی است. جرائمی مانند قتل، قتل با سبقتصمیم، اذیت و آزار و شکنجه یا
ارتکاب اعمال وحشیانه، تجاوز جنسی به این شرط که علیه بزهدیده تا 18 سال ارتکاب یافته
باشد، آدمربایی و توقیف غیرقانونی افراد به لحاظ خطرناکی بالا میتوانند مشمول حکم
نگهداری تأمینی در فرانسه قرار گیرند.(همان)
در آلمان، نگهداری تأمینی، با قانون 24 نوامبر 1933 درباره بزهکاران مزمن و با هدف
حمایت از جامعه در برابر بزهکاران غیرقابلاصلاح وارد حقوق این کشور شد. نگهداری تأمینی
در آلمان، ناظر به افرادی است که ارزیابی عمومی از شخصیت و اعمال آنان از سوی قاضی،
حاکی از تمایل به ارتکاب جرایم شدید است، به ویژه جرایمی که خسارت روانی و جسمانی
( شدید به بزهدیدگان وارد می کند.(ابراهیمی، 29،1388
کانادا کشوری است که در زمینه نظارت بر مجرمان خطرناک از سابقه طولانی قانونگذاری 1
و نیز جامعیت قوانین برخوردار است و با مطالعه قوانین آن میتوان بهسهولت جرائم و مجرمان
1. اولین قانون مربوط به مجرمان خطرناک، در کانادا در سال 1947 تدوین شد. این قانون، مقارن با اصلاح مجموعه قوانین
کیفری از سوی پارلمان، نسبت به مجرمان بهعادتی که بهطور مکرر( 3 یا چند جرم مستقل و قابلتعقیب) مرتکب جرم
میشوند، حکم توقیف غیرقطعی یا نامحدود را پیشبینی کرد. در سال 1948 این قوانین مجدداً اصلاح و حکم مذکور،
نسبت به مرتکبین جرایم جنسی خطرناک نیز در نظر گرفته شد. سه دهه بعد( سال 1977 ) در واکنش به گزارش کمیته
و به دنبال انتقادات وارد به قوانین مجرمان بهعادت و مجرمان جنسی، این قوانین (Ouimet Committee) تأدیبی کانادا
مجموعه قوانین کیفری معرفی کرد. XXIV از سوی پارلمان نسخ شد و سیستم جاری را برای مجرمان خطرناکدر بخش
،( مهم ترین تغییرات اعمالشده در قوانین مذکور تا زمان ارائه لایحه قانونی مبارزه با جرایم خشونتآمیز(ژوئیه 2008
در سال 1982 و سه نوع قانون دیگر در دهه 90 است که به محاکم، اجازه (peace bonds) پیشبینی قرار التزام به صلح
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 25
خطرناک را از سایر جرائم تمییز داد. در قانون مجازات کانادا معیارهای بسیار جامعی برای
تعیین مصادیق مجرمان خطرناک و تفکیک آن از سایر مجرمان وجود دارد. مطابق مقررات
موجود در کانادا، مجرمانی که مرتکب جرائم ج دی میشوند به دو دسته مجرمان خطرناک 2 1
و مجرمان طویلالحبس 3 تقسیم میشوند.
در ایران با توجه به فقدان قانون خاص در زمینه جرائم و مجرمان خطرناک، ناگزیر باید با
جستجو در قوانین و مقررات موضوعه جهت دستیابی به معیاری برای استفاده احتمالی در
قانونگذاری آینده بهره گرفت. این مقررات شامل مقررات ماهوی و شکلی، قوانین حاکم و
منسوخ، طرحها و لوایح و آییننامهها و... است.
الف. بهره گیری از مفهوم سنتی حالت خطرناک
مفهوم حالت خطرناک که در روانشناسی شناخته شده بود، ابتدا توسط گاروفالو وارد
جرم شناسی شد. ظرفیت و استعداد جنایی و سازشپذیری، دو رکن تشکیلدهندة حالت خطرناک
هستند که مستقل از یکدیگر تغییر میکنند.(نجفیابرندآبادی و هاشمبیگی، 121،1390 ) قانون
اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 با الهام از آموزههای مکتب تحققی به تعریف مجرمان
مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و ...» : خطرناک پرداخته بود. 4 مطابق ماده 1 این قانون
خصوصیاتروحی و اخلاقی آنان و کیفیتارتکابو جرم ارتکابی، آنان را مظان ارتکابجرم در
.« آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول
این ماده برای ارزیابی شخصیت جنائی و حالت خطرناکبزهکار، به پنج عامل اشاره کرده
بود که سه عامل آن یعنی: سوابق جرم، خصوصیات روحی و خصوصیات اخلاقی مستلزم انجام
تحمیل سیاستسختگیرانهای را نسبتمرتکبین جرائم سازمانیافته یا تروریسم، جرایم جنسی زیر 16 سال، یا جرایمِ شامل
صدمه جدی به افراد میدهد.
( Solicitor General Canada; The Investigation, Prosecution and Correctional
Management of High-Risk Offenders: A National Guide, December 2009, Available
at;http;//www.publicsafety.gc.ca.p.2)
1. Dangerous Offenders.
2. مجرمان خطرناکبه این دلیل خطرناکنامیده میشوند که میتوانند مرتکبشدیدترین جرائم شوند. ارتکاباین جرائم
موجباتنگهداری(توقیف) نامعین و مراقبت(نظارت)طولانیمدتآنها را فراهم خواهد کرد.
3. Long-Term Offenders .
این اصطلاح نسبت به مجرمان پرخطری به کار میرود که به دو یا چند سال حبسمحکوم میشوند. این مجرمان، افزون ب ر
این، مشمول تا 10 سال مراقبت(نظارت) پساز مجازات حبسو دوره آزادی مشروط قرار میگیرند.
4. قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوبسال 1339 بهموجبماده 728 قانون مجازاتاسلامی سال 1392 نسخ شده است.
26
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
( آزمایشها و بررسیهای پزشکی، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی بود. (بابایی، 112،1388
در این ماده، شاخصهایی برای تشخیص خطرناکبودن مجرم بیان شده بود که احراز این
شاخصها به عهدة مقام قضایی بود و ملاک قانونی برای تشخیصمجرم خطرناک ارائه نشده
بود. بدین ترتیب نمی توان به استناد این ماده، تکرار جرم را به عنوان شاخص قانونی مجرم
خطرناک محسوب کرد. (بابایی، 117،1390 ) هرچند مفهوم مجرم خطرناک در قانون اقدامات
تأمینی و تربیتی با مفهوم امروزین مجرم خطرناکمتفاوت است، می توان از ماده 1 این قانون به
نکاتی در جهت بازتعریفاز مجرمان خطرناکدستیافت.
ب. بهره گیری از مصادیق محکومیتهای مؤثر کیفری در قوانین
یکی از مواردی که می تواند در دستیابی به مصادیق جرائم و مجرمان خطرناکیاری کند،
بهرهگیری از قانون تعریف محکومیتهای مؤثر کیفری مصوب سال 11366 و قانون مجازات
اسلامی مصوب سال 1392 است. قانونگذار در قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین
1366 ، اصلاحی سال 1382 ) مجازات ها و جرائم مهمی را احصا کرده بود /8/ جزایی(مصوب 5
که محکومیت به آن ها از منظر قانونگذار، مؤثر محسوب میشد. لازم به ذکر است که
قانونگذار در تدوین ماده 48 مکرر سابق از حداقل دو بار سابقه محکومیتهای مؤثر به عنوان
شاخص قانونی در معرفی مجرمان سابقهدار استفاده کرده بود. همچنین در ق.م.ا 1392 ، در
تبصره ماده 40 ، محکومیت مؤثر، محکومیتی توصیفشده که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر
اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند. مواردی که در ماده 25 ق.م.ا
موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شدید
و مهم است، مانند محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد، قطع عضو، قصاص
عضو، نفی بلد و حبستا درجه چهار، محکومیت به شلاق حدی و...
ج. بهره گیری از تقسیمات جرائم در قوانین کیفری
یکی از مواردی که در یافتن معیار یا مصادیق جرائم خطرناک میتواند مؤثر واقع شود،
بهره گیری از تقسیمبندی جرائم از سوی قانونگذار در زمان گذشته و حال است. لازم به ذکر
1. این قانون نیز بهموجبماده 728 قانون مجازاتاسلامی سال 1392 منسوخ اعلام شده است.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 27
است که در گذشته و در قانون مجازات عمومی، جرائم بر اساس ش دت و ضعف مجازات ها به
جنایت، جنحه و خلاف تقسیم میشد. 1بنابراین منطقاً در این قانون، جرائم شدیدتر، مستلزم
مجازات سنگینتری بود. یکی از نتایج منطقی حاصل از این تقسیمبندی که میتوان از آن در
مبحث حاضر بهره گرفت، این است که از نظر قانونگذار، جرائم جنائی، شدیدترین و مرتکبین
، جرائم جنائی، خطرناکترین مجرمان محسوب میشدند. در قانون مجازات اسلامی سال 1370
معیار تقسیمبندی جرائم بر اساس نوع مجازات قرار گرفته بود. (حدود، قصاص، دیات،
تعزیرات و بازدارنده) 2 در این قانون، تشخیص جرائم خطرناک بهطور نسبی و بهدشواری امکان
پذیر بود.
اما در ق.م.ا جدید، ضمن حفظ تقسیم بندی فعلی(حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) 3
مجازاتهای تعزیری بهترتیب بر اساس شدت و ضعف مجازات ها به هشت درجه تقسیم شده
است. 4 ازاین رو انتظار میرود در ق.م.ا. جدید با سهولت بیشتری بتوان جرائم خطرناکرا از سایر
جرائم در بخشتعزیراتتمییز داد.
د. مستثنی شدن برخی از مجرمان از مزایای قانونی خاص
تعلیق اجرای مجازات به عنوان تأسیس حقوقی سودمند و ارفاقآمیز، هنگامی استفاده
میشود که جرائم شدید نیست و شخصبزهکار نیز داخل در عناوین مجرم حرفهای یا مجرم به
عادت و خطرناک قرار نمیگیرد. (نوربها، 1378،460 ) لکن به عقیده برخی از حقوق دانان،
شدت و وخامت بعضی از جرائم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق به گروهی از
بزهکاران شود که همانند دیگران در معرضهمان زیانهای ناشی از اجرای مجازات ها خواهند
بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است. تفاوتی
نمیکند که بزهکار، مرتکب چه جرمی شده است. (اردبیلی، 217،1393 ) قانونگذار در قانون
فعلی، جرائم و مواردی را از شمول تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات مستثنا کرده است که
از آن ها میتوان بهطور نسبی به اهمیت و خطرناکی برخی از جرائم پی برد. ازجمله، مطابق بند
. 1. ماده 7 ق.م.ع مصوب 1352
. 2. ماده 12 ق.م.ا مصوب 1370
. 3. ماده 14 ق.م.ا. مصوب 1392
. 4. ماده 19 ق.م.ا. مصوب 1392
28
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
(ت) ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، یکی از شرایط استفاده از تعویق صدور
حکم، فقدان سابقه مؤثر کیفری است که سابقاً به آن اشاره شد. همچنین قانونگذار در ماده 47
این قانون، شش دسته از جرائم و شروع به آن ها را از شمول تعلیق و تعویق مستثنا کرده است. 1
بنابراین میتوان گفت، مواد قانونی یادشده که ناظر به منع تعلیق و تعویق در جرائم خاص است،
مهم ترین جرائم از منظر قانونگذار به شمار میرود.
ه. تجدیدنظرپذیری و رسیدگی جرائم خطرناک در مراجع قضایی خاص
مطابق ماده 302 ق.آ.د.ک، به جرایم مهم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود. افزون
بر این، جرائم مذکور در ماده 303 ق.آ.د.ک که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب
است، اصولاً جرائم مهم و خطرناک محسوب میشود. در قانون آ.د.ک، احکام صادره از
محاکم به دو دسته قابل تجدیدنظر(غیر قطعی) و غیرقابل تجدیدنظر(قطعی) تقسیم شده است. با
نگاه اجمالی به مصادیق احکام غیرقابل تجدیدنظر در ماده 427 می توان پی برد که قانونگذار،
احکام صادره نسبت به مهم ترین جرائم را قابل تجدیدنظر دانسته است. همچنین جرائم در ماده
428 ق.آ.د.ک که از نظر قانون، مرجع تجدیدنظر نسبت به احکام صادره در مورد آنها، دیوان
عالی کشور تعیین شده است. بنابراین از صلاحیت محاکم خاص در رسیدگی بدوی و
تجدیدنظر جرائم خاص و تجدیدنظرپذیری احکام صادره نسبت به جرائم خاص در قانون
می توان در ارائه مصداق و معیار از جرائم خطرناکبهره گرفت.
و. محرومیت محبوسین خطرناک از دریافت مرخصی
در ماده 221 اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات
1389 ) درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان آمده /2/ تأمینی و تربیتی کشور(مصوب 21
است که محکومان به جرایم شدید و مهم، از شمول اعطای مرخصی مستثنا شدهاند. این افراد از
صدور حکم و اجرای مجازات درمورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعلی ق و تعوی ق نیس ت: ال ف- » : 1. ماده 47 ق.م.ا
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیساتآب، برق، گاز، نفتو مخابرا ت. ب- ج رائم سازما ن
یافته، سرقتمسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی. پ- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمتبا چاقو یا هر نو ع اسلح ه
دیگر، جرائم علیه عفتعمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا. ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات
الکلی و سلاح و مهماتو قاچاق انسان. ث- تعزیر بدل از قصا صنفس ، معاون تدر قت ل عم دی و محارب ه و افسا د ف ی
.« الارض. ج- جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیشاز یکصد میلیون ریال
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 29
این قرارند: محکومان جرائم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق
کیف زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرائم باندی و سازمانیافته، تجاوز به
عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع
و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روانگردان ها، محکومان
دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومانی که به شرارت مشهورند و
محکومان به قصاص و اعدام.
با بررسی اجمالی استثنائات یادشده در ماده 221 مشخص میشود که از نظر تدوینکنندگان
این ماده، چون مرتکبان جرائم مذکور در زمره خطرنا ک ترین مجرمان هستند و آزادی آن ها
تهدید جدی برای نظم و امنیت جامعه محسوب میشود، بنابراین اعطای مرخصی به آن ها بهجز
در شرایط استثنایی و تدابیر خاصمقرر در مواد 222 و 223 امکانپذیر نیست.
ز. مصادیق جرائم مذکور در طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه
این طرح با هدف رفع خلأ های قانونی و تشدید مجازات جرائمی که مجازات خفیفی در
قانون برای آن پیش بینی شده بود، در فضای حاکم در سال 1387 و پس از تصویب ماده 48
1387 در مجلس /5/ مکرر ق.م.ا سابق، به مجلس ارائه شد و یک فوریت آن در تاریخ 13
شورای اسلامی به تصویب رسید. در مقدمه توجیهی طرح، به لزوم تشدید مجازات مجرمان
اندکی که موجب سلب امنیت روانی و اجتماعی جامعه میشوند، اشاره شده و سپس در ماده 2
این طرح، جرائمی که علاوهبر خطرناکی، مخلّ امنیت روانی محسوب میشوند، مورد تصریح
قرار گرفته است. 1 از این موارد میتوان به مهم ترین جرائم از منظر نمایندگان مجلس در این
مقطع زمانی پی برد.
2-2 . عدم انطباق سیاست نظارتی پلیس در ایران با سیاست نوین مدیریت خطر
به نظر میرسد جرایم خطرناک از جهت آماری، دغدغه چندانی برای دستگاه عدالت
کیفری در ایران محسوب نمیشود. این جرایم، نهتنها از جهت آماری اندک است، بلکه آمار
1-راهزنی و - 1. ماده 2 طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیتروانی جامعه: جرائم موضوع ماده( 1) عبارتاستاز: 2
2- تأسی سو دایرکرد ن وبلا گو سای ت - 2- تشکیل باندهای فساد و فحشا ء. 4 - 2- تجاوز بهعنف. 3 - سرقتمسلحانه. 2
2- آدمربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی. - 2- شرارت. 7 - 2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی. 6 - مروج فساد و فحشاء. 5
30
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
کشفیات آن به نسبت سایر جرایم بالاست. اظهارات مسئولان و فرماندهان عالی ناجا نیز مؤ ید
این مطلب است. 1 از منظر پلیسی، کنترل مجرمان سابقهداری که بیشترین آمار بزهکاری را به
خود اختصاص میدهند، اولویت بیشتری دارد و به همین دلیل، رویه پلیسی از گذشته تابهحال
در زمینه معرفی نوبهای سارقان سابقهدار و اعلام حضور به مرکز پلیس شکل گرفته است؛
هرچند ارتکاب جرایم جنایی و خطرناکدر کشور، به دلیل ایجاد ناامنی و ترس ناشی از جرم،
میزان مطالبات عمومی را از دستگاه عدالت کیفری، برای مقابله با مرتکبان آن بهشدت افزایش
میدهد. لکن نظارت بر سارقان سابقهدار، به جهت شیوع بالای ارتکاب سرقت در جامعه نسبت
به سایر جرایم از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین به نظر میرسد شکلگیری تدریجی
نظارت بر مجرمان در بستر تجربه پلیسی، به ویژه پلیس آگاهی، امکان بهره گیری مناسبتر از
رویکرد نوین مدیریت خطر را در کشور فراهم میکند.
3-2 . نظارت گریزی
همان گونه که پیشتر نیز بیان شد در اجرای هر برنامه نظارتی ازجمله نظارت بر مجرمان
خطرناک، قیود و شرایطی وجود دارد که افراد تحت نظارت، ضمن تبعیت، موظف به رعایت
آن قیود و شرایط هستند و در صورت تخلّفو سوءاستفاده، این قانون گریزی با ضمانت اجرای
قانونی مواجه می شود. در برنامه نظارت الکترونیککه نسبت به همه مجرمان قابل اعمال است
نیز ممکن است تخلف از جانب افراد تحت نظارت رخ دهد که آن ها را با ضمانت اجرای
قانونی مواجه سازد.
1. ایرنا- فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: روزانه دو هزار فقره سرقتخرد و غیرخرد در کشور رخ میده د ک ه س ه روز
اسماعی ل احمد ی » سرقت، معادل کل جرائم در سایر حوزهها در طول سال است.به گزارشخبرنگار اجتماعی ایرنا، سردار
روز چهارشنبه در حاشیه همایشمعاونین عملیاتاستانها و فرماندههای مستقل نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران در « مقدم
زمینه رسیدگی به پرونده سرقتهای خرد و غیرخرد، افزود: در جرایم جنایی در هریکاز موارد باید پرونده تشکیل شود و
شعبهای از آگاهی به این منظور اختصاصمییابد. احمدیمقدم با بیان اینکه برای کلاهبردار ی و گروگا نگیر ی مأمورا ن
خاصی گمارده میشوند، گفت: جرایم جنایی شامل چندین مورد میشود. به عنوان مثال در زمینه قتل در طول سال، 1900 تا
2000 ، گروگانگیری بین 100 تا 200 مورد، تجاوز بهعنفمثلاً 900 مورد که مجموع آنها در طو ل سال ، حدو د پن ج ت ا
ششهزار مورد میشود اما روزانه دو هزار فقره سرقت در کشور رخ میدهد. سرقتشایعترین جرم در کشور است.
فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: به استانهای کشو ر تأکی د شد ه اس تک ه سرق تهای ی مث ل سرق تها ی مسلحانه ،
سرقتهای بانکو طلافروشی بهسرعتبررسی و خارج از روال، متخلفان شناسایی شوند درحالیک ه چنی ن امکان ی برا ی
کد خبر: www.irna.ir : سایر سرقتهای خرد وجود ندارد. منبع خبر: سایت خبرگزاری ایرنا، به نشانی
1392/10/ 3774781 ) تاریخ انتشار: 25 ) 80996107
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 31
در نظام حقوقی ایران با توجه به نبود قانون خاص در نظارت بر مجرمان خطرناک، درعمل،
امکان استفاده برخی از مجرمان خطرناکو سابقهدار(مانند محکومان تعزیری جرایم خشن جنسی
و برخی از سارقان) از سامانه نظارت الکترونیکوجود دارد. مواد 555 و 556 ق.آ.د.ک، تکلیف
محکومعلیه یا متهم تحت نظارت سامانههای الکترونیکی به اجرای دستورهای نظارتی را بیان
نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای » : کرده است و همچنین ماده 557 ق.آد.ک مقرر کرده است که
مجازات و... تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و... بهموجب آییننامهای است که ظرف شش
حال سؤال این است که ضمانت اجرای .« ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون .... تهیه می شود
نقض شرایط نظارت الکترونیک از سوی محکومعلیه یا متهم چیست؟ و چنانچه محکومعلیه یا
متهم، مبادرت به ازکارانداختن یا دستکاری تجهیزات الکترونیکی نظارت کند، به استناد کدام
قانون باید به تخلفوی رسیدگی کرد؟
قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، همان گونه که پیشتر اشاره شد در این
زمینه مسکوت است. چنانچه بر این عقیده باشیم که خلأ مذکور را می توان با تنظیم آییننامه
اجرایی برطرف کرد، 1لاجرم باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا پیش بینی جرم و ضمانت اجرا
درآییننامه اجرایی از نظر حقوقی ایرادی ندارد؟ البته شاید بتوان با استناد به قانون جرائم رایانهای
و شمول عام این قانون نسبت به کلیه جرائم رایانهای، ضمانت اجرایی را برای اقدامات غیرقانونی
سختافزاری و نرمافزاری افراد متخلف در نظر گرفت. 2 اما ماهیت خاص عمل متهمان و افراد
محکوم در نقضشرایط نظارت الکترونیک، ایجاب می کند که با اختصاصعنصر قانونی خاص
1. مطابق تبصره ماده 698 ق.آ.دک:نحوه گزینشنیروهای پشتیبانی و اجرائی و تأمین امنیتسختافزاری و نرمافزاری سامانه
های دادرسی الکترونیکی کشور در آیین نامه اجرایی این فصل تعیین می شود.
1388 مجلسشورای اسلامی: /3/ 2. مواد مرتبط با بحثفوق در قانون جرائم رایانهای مصوب 5
ماده 8 هرکس بهطور غیرمجاز، داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای ی ا مخابرا تی ی ا حام له ای داده حذف ی ا
تخریبیا مختل یا غیرقابلپردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلی ون
ریال یا هر دو مجازاتمحکوم خواهد شد.
ماده 9 هر کس بهطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقالدادن، پخش، حذفکردن، متوقفکردن، دستکاری
یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد
آنها را مختل کند، به حبساز ششماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد.
ماده 10 هرکس بهطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفیکردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترس ی
اشخاصمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبساز نودویک روز تا یک سال یا جزای نق دی از
پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازاتمحکوم خواهد شد.
32
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
برای تخلف از شرایط نظارت الکترونیک، ضمانت اجرای مستقلی از سوی قانونگذار نسبت به
تخلفات این دسته از افراد پیش بینی شود.
افزون بر این، همچنان که پیشتر نیز بیان شد یکی از راههای نظارت گریزی، سوءاستفاده از
جنسیت است. در زمینه سوءاستفاده احتمالی از جنسیت و پوششزنانه از سوی فرد تحت نظارت
و دشواری نظارت بر مجرمان خطرناکزن، به نظر میرسد استفاده از تجهیزات الکترونیک مانند
دستبند، پابند و ... امکان نظارت گریزی و سوءاستفاده افراد تحت نظارت را کاهش داده و از
کارایی بیشتری برخوردار باشد. در ایران با توجه به استخدام و آموزش پلیس زن، می توان انتظار
داشت که این پلیسبا توجه به شناخت ویژگیهای جسمانی و روانی و پوششو آرایشزنانه، و
عدم معذوریت شرعی در تفتیشزنان مظنون به ارتکاب جرائم خطرناک، نقش مؤثری در پایش
و کنترل مجرمان خطرناکزن ایفا کند.
4-2 . ثبت مجرمان
ثبت مجرمان خطرناک به ویژه مجرمان جنسی مرد از سوی پلیس برای کنترل و نظارت
آن ها، امری مطلوب و ضروری است که قانونگذار میبایست آن را تجویز کند. در خصوص
ثبت و شناسنامهدارکردن زنان خیابانی، مطابق رویه پلیس، باید گفت اگر هدف از ثبت این
افراد، نظارت به منظور پیشگیری از تکرار جرم باشد اعمال آن، نیاز به پیش بینی سازوکارهای
قانونی خاص از سوی قانونگذار است و درصورتیکه هدف از شناسنامهدارکردن زنان خیابانی،
حمایت و بازپروری آن ها باشد، بهتر است این امر (ثبت) نیز به نهادهای قانونی متولی حمایت و
بازپروری واگذار شود.
به دلیل سنگینی ادله اثبات جرائم جنسی مستوجب حد در ایران، بسیاری از مجرمان
خطرناک جنسی که تهدیدی جدی علیه امنیت عمومی محسوب میشوند، به لحاظ فقدان ادلّه
کافی بر اثبات جرائم ارتکابیشان و با توجیهاتی مانند آزار و اذیت جنسی از مجازات حدی
رهایی مییابند یا صرفاً محکوم به مجازات تعزیری میشوند. بنابراین ضروری است برای
پیشگیری از تکرار جرم، در کنار مجازاتهای تعزیری، تدابیر نظارتی نسبت به این دسته از
مجرمان خطرناک به کارگرفته شود.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 33
5-2 . اعلام اجتماعی اطلاعات
در قوانین موضوعه ایران، آگاهسازی عموم و هشدار نسبت به ارتکاب جرائم و مجرمان
خطرناک که در برخی از کشورها در قالب سیاست اعلام اجتماعی و با هدف نظارت بر
مجرمان خطرناک جنسی دنبال می شود، پیش بینی نشده است. اما شاید بتوان یکی از
کارکردهای مجازات در فقه را، یعنی مجازات تشهیر که مورد حکم از سوی برخی از محاکم
قرار می گیرد همانند کارکرد سیاست اعلام اجتماعی، شناساندن مجرم و پیشگیری از جرم وی
دانست. البته مجازات تشهیر و سیاست اعلام اجتماعی از حیث ماهیت، مبنا، قلمرو و هدف،
اختلاف اساسی دارند. تشهیر، مجازاتی است دارای مبنای فقهی که نسبت به مجرمان خاص
اعمال می شود. تشهیر علاوه بر کارکرد سزادهی به عنوان یک اقدام تأمینی مطرح است، حال
آنکه اعلام اجتماعی، یکی از جلوههای سیاست نظارت بر مجرمان خطرناک در برخی
کشورهای غربی است که صرفاً نسبت به متجاوزان جنسی در شرایط خاصقابل اعمال است.
مقررات انتشار مشخصات متهمان به ارتکاب جرائم مهم در ق.آ.د.ک که در راستای
آگاهیبخشی عموم پیش بینی شده است، امر مثبتی محسوب می شود. لکن به نظر میرسد که
اعلام مشخصات و وضعیت مجرمان خطرناکی که پساز طی دوران محکومیت آزاد شدهاند و
تهدیدی بالقوه برای عموم شهروندان محسوب میشوند، امری ضروری است و نیاز به پیش بینی
در قالبماده قانونی مستقل دارد.
نتیجه
استفاده از جلوههای گوناگون تدابیر نظارتی نسبت به مجرمان خطرناک، همواره با
چالش های متعددی در عدالت کیفری ایران توأم بوده است. منشأ برخی از چالش های موجود،
اختلاط مفهوم نظارت با مفاهیم مشابه و عدم تبیین صحیح و دقیق این مفهوم از سوی نویسندگان
و صاحبنظران در حوزه سیاست جنایی است. تدابیر پیشگیرانه وضعی، یکی از مفاهیمی است که
به دلیل تشابه، بعضاً مترادف با مفهوم نظارت فرضشده است؛ حال آنکه مفهوم نظارت از جهات
مختلف، ازجمله قلمرو، روش، کارکرد و... از پیشگیری وضعی متمایز است. بنابراین تعریف
علمی از مفاهیمی مانند نظارت به منظور جلوگیری از اختلاط این مفاهیم با مفاهیم مشابه، ضروری
است.
34
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
درعینحال، منشأ برخی از چالش ها، فقدان معیار و مصادیق مشخص در تبیین جرائم و
مجرمان خطرناک است. ازاین رو با هدف ارائه معیار یا مصادیق جرائم و مجرمان خطرناک،
قوانین و مقررات موضوعه مورد کاوش قرار گرفت که می توان از نتایج آن، جهت ارائه معیار
یا تعیین مصادیق جرائم و مجرمان خطرناکبهره گرفت. بههرتقدیر، مفهوم خطرناکی و تعریف
جرم و مجرم خطرناک، مفهوم ثابتی نیست، بلکه این مفهوم، متأثر از شرایط زمانی و مکانی با
توجه به دیدگاههای حاکم بر دستگاه عدالت کیفری هر کشوری متغیر است. مواردی مانند
ماهیت جرائم، ش دت مجازاتها، سوابق مجرمانه و تعداد جرائم، میزان خشونت در جرم
ارتکابی، قصد قبلی برای ارتکاب جرم، تعداد قربانیان و تأثیر جرم بر بزهدیدگان، معیارهایی
است که به کمکآن ها تشخیصمصادیق مجرمان خطرناک، امکانپذیر خواهد بود.
بخشی از چالش های نظارت بر مجرمان، معلول خلأ های قانونی و مشکلات اجرایی است که
امکان نظارت گریزی افراد را فراهم می کند. عدم پیش بینی ضمانتاجرا برای اخلال در بهکارگیری
تجهیزاتنظارتالکترونیک، یکی از این موارد است. بیتردید استفاده از سامانه نظارتالکترونیک
برای کنترل متهمان و محکومان، مستلزم اشراف کامل قانونگذار و مجریان به جنبههای سختافزاری
و نرمافزاری این فناوری و نقاط قوت و ضعف آن است. لذا عدم پیش بینی ضمانت اجرا نسبت به
ازکارانداختن و دستکاری تجهیزات نظارت الکترونیک را میتوان از این منظر نقد کرد. بنابراین
اختصاص عنصر قانونی خاص به تخلف از شرایط نظارت الکترونیک و تعیین ضمانت اجرای
مستقلی از سوی قانونگذار نسبتبه تخلفاتاین دسته از افراد، ضروری است.
ثبت اطلاعات مجرمان خطرناکاز سوی پلیسو مراجع قضایی، ابزاری قدرتمند در جهت
کنترل این مجرمان در جامعه محسوب می شود. هرچند پلیس آگاهی ناجا، با سطحبندی و درج
اطلاعات مجرمان در سامانه دایره اطلاعات جنایی، امکان کشفسریعتر جرائم را برای خویش
فراهم کرده است پیشنهاد می شود با تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و شناسنامه قضایی برای کلیه
مجرمان خطرناک، زمینه دسترسی مراجع انتظامی، قضایی و سایر مجریان از قبیل سازمان
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، جهت کشف جرائم، صدور احکام قضایی و نظارت بر
مجرمان خطرناکفراهم شود.
دسترسی کلیه افراد جامعه به اطلاعات مجرمان خطرناکی که مجرمیت آن ها به اثبات رسیده
است، امری ضروری است زیرا این موضوع نهتنها موجب کاهش بزهدیدگی افراد شده، بلکه
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 35
ابزاری مهم جهت کنترل این دسته از مجرمان در جامعه محسوب می شود. به نظر میرسد
پیش بینی دسترسی عموم به اطلاعات مجرمان خطرناک در قوانین موضوعه، در قالب سیاست
اعلام اجتماعی، همانند برخی از کشورها، امری ضروری بوده و مغایرتی با اصول و قواعد
حقوقی و موازین فقهی نداشته باشد. همچنین به نظر میرسد می توان از کارکرد برخی از
مجازاتها در منابع فقهی برای استفاده از سیاستمذکور در این زمینه بهره گرفت. صرفنظر از
کارکرد سزادهی، برخی از مجازاتها در فقه، دارای کارکرد تأمینی و کنترلی ازجمله
شناساندن مجرم به عموم افراد جامعه نیز هستند. لذا پیشنهاد می شود از این کارکرد برای
پیشگیری از جرائم خاص و جلوگیری از تکرار جرائم خطرناک، مطابق با دستاوردهای نوین
علمی و شیوههای در حال اجرا در سایر کشورها بهصورت محدود و نسبت به مجرمان
خطرناکدر قانونگذاری آینده استفاده شود.
بدینسان، توجه دستگاه عدالت کیفری به مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناک
که برخی از آن با مطالعات تطبیقی از قوانین کشورهای پیشرو در این زمینه الهام گرفته شده
است، در اتخاذ سیاست کیفری مناسب و تدوین قوانین کارآمد راهگشا است؛ سیاستی که
بتواند ضمن رفع خلأ قانونی در زمینه نظارت بر مجرمان خطرناک، بسترهای لازم را برای
اجرای چنین قانونی فراهم آورد.
)