1استاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
2استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
چکیده
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقالۀ حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعۀ تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.
Dangerous Offenders Supervision; Challenges and Solutions .............
نویسندگان [English]
Ali Hussein Nadjafi Abrandabadi1؛ Hussein Ayargar2
چکیده [English]
One of the issues in the domain of law and criminology texts which has received special attention in the recent years is offenders supervision, especially dangerous offenders; supervisions which aim at protecting society against the severe crimes committed by dangerous offenders. These sort of supervisions might lead to some law and criminology challenges. The present researches have rarely paid attention to the challenges of offenders supervision or merely referred to the concerns and problems of one of the dimensions of supervision- by relying on foreign reference. Therefore, the present article seeks to express the most prominent challenges on offender supervision and provides working procedure to remove them by aiming at taking benefit from statutes in Iran and relying on the findings of a comparative study. Making the criminal justice practitioners aware of the findings and most important practical challenges of supervision programs in other countries can either lead to effective enactment of laws and designing a supervision program on dangerous offenders or lead to reform the relevant laws. The achievement of the present research is that the issue of supervising dangerous offenders is facing with many failures and problems from different dimensions such as: conceptually; due to the lack of a clear border between this concept and similar ones; on the definition; due to the lack of a legal criterion and evidence for crime and dangerous offender; and also from the viewpoint of legality and execution. Hence, along with an expression of the concept of supervision, suggesting the solutions for legal definition of crime and dangerous offenders and indication of supervisory tactics i.e. Register, Community Notification in order to improvement officers’ role on dangerous offenders control is truly necessary.
کلیدواژه ها [English]
Keywords: Supervision, Dangerous offender, Noncompliance supervision, Register, Community notification
اصل مقاله
مقدمه
نظارت بر مجرمان خطرناکو چالش های فراروی آن، یکی از موضوعات مهم عدالت کیفری
است. برخی از دغدغههای موجود در زمینۀ نظارت بر مجرمان، گاهی از چنان درجه اهمیتی
برخوردار است که سیاستگذاران جنایی را در پیش بینی تدابیر نظارتی در قوانین با تردید ج دی
مواجه میکند و گاهی پذیرش تدابیر نظارتی، زمینه بروز مشکلات قانونی و اجرایی متعددی را در
عمل فراهم می کند. موضوع نظارت بر مجرمان، موانع و دغدغههای بهکارگیری آن، که از پیشینه
طولانی در برخی از کشورها برخوردار است 1 با نوشتگان حقوقی و جرم شناسی فارسیِ سال های
اخیر مورد توجه خاصقرار گرفته است. تصویبماده 48 مکرر ق.م.ا در سال 1387 ، حاکی از توجه
سیاستگذاران جنایی به اهمیت نظارت بر مجرمان پرخطر در عدالت کیفری بود. لکن این ماده،
صرفنظر از ایرادات ج دی وارد به آن، بنا به دلایل متعددی و ازجمله، فقدان بسترسازی مناسب،
عدم آشنایی کنشگران عدالت کیفری با مبانی و چالشهای نظارت بر مجرمان پرخطر و ... زمینه
اجرایی پیدا نکرد و در قانون جدید مجازات اسلامی نیز از آن ذکری به عمل نیامد که این نکته خود
محل تأ مل است. البته استفاده از تدابیر نظارتی، هرچند بهصورت محدود ( نظارت نسبت به مشمولان
آزادی مشروط) در ماده 62 ق.م.ا جدید و پیش بینی گسترده نظارت الکترونیک نسبت به بهرهوران
تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط در قانون آیین
دادرسی کیفری، نشانه رویکرد جدید سیاست گذاران در بهرهگیری از تدابیر نظارتی است، اما لازمه
بهره گیری مفید از تدابیر نظارتی در کنترل بزهکاری، علاوه بر جامعیت، آشنایی با موانع و مشکلات
فراروی نظارت بر مجرمان و ارائه راهکار منطقی جهت رفع آن ها است.
امروزه درنتیجه تحولات سیاسی، اقتصادی و ... در سیاست جنایی برخی از کشورها، یک
رویکرد نوین مدیریتی در مقابل مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناکدرحال شکل گیری است. در این
رویکرد، با هدف کنترل بزهکاری و کاهش آن به سطح قابلتحمل و برای دفاع و حفاظت از
جامعه، مجرمان خطرناک باید مشمول تدابیر نظارتی و ناتوانساز کیفری و سایر مجرمان، مشمول
تدابیر ناتوانساز غیرکیفری و تدابیر پیشگیرانه وضعی قرار گیرند. (پاکنهاد، 18،1388 ) در این
دیدگاه، نظارت، به عنوان یکتدبیر یا اقدام تأمینی مورد تأکید است. ازاین رو می توان با استفاده از
سیاستهای مطرح در این رویکرد، نظارترا از مفاهیم مشابه تمییز داد.
1. برای اطلاعاتبیشتر در این زمینه ر.ک: موذن زادگان و خدادادی، نظارتبر مجرمان در فرایند مجازاتسل بآزادی،
205- پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392 ، صفحات 204
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها 11
بیتردید، اختلاط مفهوم نظارت با مفاهیم مشابه و عدم تبیین صحیح و دقیق این مفهوم از سوی
نویسندگان و صاحبنظران در حوزة سیاستجنایی می تواند مشکلآفرین باشد. نظارتو کنترل در
رویکرد جدید مدیریت ریسک جرم با مفهوم کنترل سرکوبگرانه همسنخ نیستند. کنترل
سرکوبگرانه که در مقابل کنترل پیشگیرانه قرار می گیرد، عمدتاً فردی است و به بزهکار واقعی
مربوط میشود و مشتمل بر نظام تضمینکننده با هدفهای گوناگون است(ارعابانگیزی،
بازدارندگی، سزادهی، بازپروری). کنترل پیشگیرانه که دارای بعد جمعی است، بزهکاری بالقوه را به
قصد پیشگیری نشانه میرود.کنترل پیشگیرانه، یکسلسله تدابیر با عنوان پیشگیری از بزهکاری را
گرد هم میآورد.(نجفی، 610،1376 ) جرمشناسان معاصر، ازجمله کلارک، یکی از 25 تکنیک
پیشگیری وضعی را به مراقبت و نظارت اختصاص داده است.(کلارک، 1388 ، به نقل از:
( ابراهیمی، 100،1391
همچنان که برخی از نویسندگان، بین پیشگیری از بزهکاری و کنترل قائل به تفکیکهستند.
(اینستادر، 1984،200 به نقل از همان، 113 ) به نظر میرسد، این مفاهیم، باوجود شباهت، از جهات
مختلفی با یکدیگر متفاوت باشند زیرا پیشگیری وضعی - فنّی - فناورانه که نسبت به مجرمان عادی
اعمال میشود، یکنوع پیشگیری اولیه است حال آنکه نظارت بر مجرمان خطرناکو سابقهدار،
ماهیتاً یکنوع پیشگیری خاصاست. پیشگیری از جرم موردنظر در رویکرد جدید به جرم شناسی
(جرمشناسی نو) بر شناسایی عاملهای بزهکاری بهمنظور تعریفتدابیر پیشگیرنده اجتماعی - فردی
مبتنی نیست بلکه با هدف تشخیص و شناسایی سیمای جنایی و ویژگیهای گروههای
خطردار(عاملهای اجتماعی بهمثابۀ عاملهای خطر بزهکاری) و وضعیتهای خطردار (عاملهای
وضعی - فنّی - فناورانه) برای نظارت بهتر بر آنان به منظور توانگیری در زمان و مکان صورت
1 علاوه بر این، همه شهروندان اعم از مجرم و غیرمجرم، ( می گیرد. (نجفیابرندآبادی، 745،1388
موضوع تدابیر پیشگیرانه وضعی قرار میگیرند؛ حال آنکه در نظارت بر مجرمان خطرناک، کنترل
هدفمند انجام می شود و بین مجرمان خطرناکو شهروندان قانونمند تفکیکصورتمی گیرد.
روشهای پیشگیری وضعی- فنّی - فناورانه، همچنان که از عنوان آن نیز قابل برداشت
است، جنبه فنّی دارند و بر این مبنا استوارند که چون ارتکاب جرم، محصول محاسبات متعارف
1. Criminology, A Sociological Introduction, p.107.
به نقل از: نجفیابرندآبادی، علیحسین.( 1388 ). کیفرشناسی نو ، جر م شناس ی نو ، درآمد ی ب ر سیاس تجنای ی مدیریت ی
. خطرمدار. تازههای علوم جنایی(مجموعه مقالهها)، تهران:میزان،ص 745
12
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
مجرمان است (جرم شناسی زندگی روزمره) 1می توان با بهره گیری از این تکنیکها در درون
جامعه با اثرگذاری بر انتخابهای مرتکبین و دشوارکردن ارتکاب جرم، مانع بروز آن شد، حال
آنکه نظارت بر مجرمان خطرناک، ضمن بهکارگیری برخی از تکنیکهای پیشگیری وضعی،
بعد ارزشی هم دارد؛ به این معنا که چون برخی از مجرمان عادی نیستند، بلکه شرور و
خطرناک محسوب میشوند، بهره گیری از ابزارهای ناتوان ساز مانند حبسهای طولانیمدت یا
3 ( نامعین، تبعید نسبت به این دسته از مجرمان مؤثرتر خواهد بود. (جرم شناسی دیگران 2
تدابیر پیشگیرانه وضعی، به دنبال محافظت و تقویت آماج جرم است. لکن تدابیر نظارتی، به
جای تمرکز بر بزهدیده، متمرکز بر بزهکار است. باوجود اینکه هدف از اعمال نظارت بر
مجرمان خطرناکو تدابیر پیشگیرانه فنّی،کنترل جرم در جامعه است اما در این رویکردها هیچ
گاه ادعای ریشهکنکردن جرم و اصلاح شخصیت مجرم و تمایلات مجرمانه وی مطرح نیست.
به همین دلیل، بیشتر ایرادهای وارد بر تدابیر پیشگیرانه فنّی بر تدابیر یا اقدامهای تأمینی نظارتی
نیز وارد است. در رویکردهای کنترل جرم ازجمله مدیریت کیفری ریسک جرم، اولویت با
افزایش ضریب امنیت اجتماعی از طریق ناتوانسازی شماری از پرریسکترین طیفهای
مجرمان است که درمورد آن دسته از گروههای مجرمان که ریسکارتکاب جرم بالایی داشته
و ابزارهای فنّی پیشگیری وضعی هم چندان مؤثر نیست، از حبسهای طولانیمدت به منظور
ناتوانسازی و جداسازی آن ها از اجتماعات انسانی استفاده می شود.
پیشگیری وضعی- فنّی- فناورانه به عنوان عمدهترین راهکار مدیریت جرم شناسی ریسک
جرم است. (خانعلیپور واجارگاه، 13،1390 ) اما به نظر برخی از نویسندگان، پیشگیری وضعی،
ابزار مدیریت غیرکیفری ریسک محسوب می شود. لذا در این رهیافت، از ابزارهای پیشگیری
فنّی و روشهای آن، در راستای تقویت آماج جرم، ارتقای سطح نظارت اجتماعی و رسمی
استفاده می شود. در سیاست ناتوانسازی غیرکیفری، سایر دستههای مرتکبین که ریسک
کمتری دارند، در خود جامعه و در بستر اجتماع، نظارت و کنترل میشوند. در همان حال نیز با
ابتدای صفحه