مقدمه

از سده‌ی چهارده میلادی تا اواسط دهه‌ی 1950 را می‌توان دوران تولد، تکامل و در نهایت غروب خورشید مدرنیته (از منظر گفتمان پست‌مدرن) دانست، خورشیدی که به هنگام تابشِ مستقیم در ظهرِ مدرنیته، موجب تحقق روشنگری در سده‌ی هجدهم میلادی شد. شعار روشنگری جرأت تکیه بر عقل برای حل مشکلات بشری و پیشرفت بود.[1]

ایمان به پیامبر عقل و خرد به جای پیامبر آسمانیِ دوران پیشامدرن، تنزل از آسمان مابعدالطبیعه به زمینِ تجربه و آزمایش و مرکز قرار دادن سوژه[2] نسبت به ابژه[3] را به همراه داشت. چنین رویکردی به تدریج در همه علوم نفوذ کرد و جرم‌شناسی نیز بی‌نصیب از دستاوردهای آن نبود. رویکرد تحققی یا اثبات‌گرای[4] موجود در علوم‌ طبیعی تولد جرم‌شناسی را نیز به‌عنوان علمی که به چرایی پدیده مجرمانه می‌پردازد، به ارمغان آورد. از سال 1876 میلادی که جرم‌شناسی متأثر از چنین دیدگاهی متولد شد تا دهه‌ی 1950، جرم‌شناسان تنها از یک پنجره پدیده مجرمانه را به تماشا می‌نشستند؛ در نتیجه تنها تفاوتی که در دستاوردهای فکری آن‌ها وجود داشت، تغییر فصول منظره‌ی مورد تماشا بود، لکن منظره واحد و ثابت بود تا اینکه صداهایی از پشت ساختمان فکری جرم‌شناسان، آن‌ها را بر آن داشت تا دیوارها فرو ریزند و از جزمیت و تک‌بُعدی‌نگری خارج شوند. جرم‌شناسان تا چه هنگام قادر بودند که با آوار کردن تمام مشکلات بر مجرمان، ابعاد شخصیتی آن‌ها را لگدمال کرده و از آن‌ها موجوداتی بسازند متشکل از کروموزوم‌های ناقص و روان آشفته و یا شخصی فقیر در یک خانواده‌ی ازهم‌پاشیده و محیط نابه‌سامان. جرم‌شناسان باید از برج عاج پایین می‌آمدند، جیره‌خواری قدرت حاکم را فراموش می‌کردند و از نگاه به جرم به‌عنوان موضوع (ابژه) واقعی دست می‌شستند. این اتفاقات با جرم‌شناسی انتقادی به منصه ظهور رسید. از اواخر دهه 1970 میلادی این برچسب برای الصاق بر هر نظریه‌ای که به نحوی منتقد جرم‌شناسی تحققی یا به تعبیر منتقدان، جرم‌شناسی رایج، لیبرال، سنتی، رسمی یا جریان اصلی است، حتی نظریه‌‌ای مانند برچسب‌زنی که از لحاظ تاریخی قبل از آن است، به‌کار گرفته می‌شود.

هاوارد بکر^[5] با طرح نظریه‌ی برچسب‌زنی^[6] در کتاب غریبه‌ها^[7]در سال 1963از خوانش‌هایِ جرم‌شناسیِ تحققیدر مورد مجرم تا حدی فاصله گرفت و سؤال جرم‌شناسی از اینکه مجرمان چه نوع اشخاصی هستند؟ و چرا مرتکب جرم می‌شوند؟ به سؤال ازاینکه چرا برخی رفتارهای خاص، جرم‌انگاری می‌شوند؟ تغییر پیدا کرد. از نظر بکر جامعه، کجروی را خلق می‌کند، به این معنا که «گروه‌های اجتماعی با تعیین قواعدی که نقض آن‌ها به کجروی شکل می‌دهد و با کاربرد این قواعد در مورد اشخاص خاص و زدن برچسب غریبه یا بیگانه به آن‌ها، کجروی را می‌آفرینند» (گوردون، 1388: 620). بر‌چسب‌هایی که برای ایجاد مقولات کجروی به‌کار گرفته می‌شوند، بیانگر ساختار قدرت جامعه هستند و قواعدی که انحراف به‌وسیله آن‌ها تعیین می‌شود و زمینه‌هایی که در آن، قواعد یادشده به اجرا درمی‌آیند، اغلب به‌وسیله «ثروتمندان برای فقرا، به‌وسیله مردان برای زنان، به‌وسیله بزرگسالان برای جوان‌ترها و به‌وسیله اکثریت قومی برای گروه‌های اقلیت چارچوب‌بندی می‌شوند» (گیدنز، 1393: 162).

نظریه برچسب‌زنی به‌رغم نقاط قوت و بدیع بودن، نکوهش شد. منتقدین بر این باور بودند که اندیشه بکر در مقابله با منابع ساختاری گسترده‌ترِ قدرت و اقتدار و هم‌چنین برطرف کردن اختلاف طبقاتی فاحش اجتماعی در ثروت و موقعیت ناتوان است وهم چنین به منافع سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری که در بخش دولتی و صنعتی و مالی شرکت‌ها تعبیه شده است، توجهی ندارد.در نتیجه نارضایتی از رویکرد تحققی و ضعف‌های نظریه برچسب‌زنی، گروهی از جرم‌شناسان را بر آن داشت تا اقدام به طرح یک نظریه کاملاً اجتماعی از انحراف و نه فقط یک بیانی از واکنش‌های اجتماعی، نمایند. در واقع نسلی از اندیشمندان به دنبال تغییر لنزِ جرم‌شناسان از شخصیت و وضعیت فرد منحرف و رفتار وی که در جرم‌شناسی تحققی برجسته بود، به سمت الگوهای اجتماعی و تاریخی بودند که انحراف را به عنوان موضوعی از مداخله اجتماعی دولت تحلیل کند. این تلاش باعث شد تا زمین لَم‌یَزرع جرم‌شناسیِ تحققیدر اواخر دهه‌ی 1970 با رنگ جرم‌شناسی انتقادی[8] که یک رویکرد رادیکال را به جرم و انحراف پیشنهاد نمود، درخشان شود. این رویکرد با سیمای نوین و متفاوتش یک طرح انتقادی را به کارزار فرستاد «که از حیث هنجاری متعهد به براندازی نابرابری‌های ثروت و قدرت است» (Taylor, Walton & Young, 2003: 281).

جرم‌شناسی انتقادی قائل به این موضوع است که جرم‌شناسی، دولتی بوده و خود را مقید به وضع اجتماعی موجود کرده است درحالی‌که بایسته آن است که برای کنترل جرم، پیگیر تغییر وضع اجتماعی موجود بود نه تحلیل آن. جرم‌شناسی انتقادی همچون چتری نظریه‌هایی که از 1970 میلادی به بعد متولد شدند، مانند جرم‌شناسی مارکسیستی،[9] واقع‌گرایی چپ،[10] فمینیستی،[11] صلح‌طلب،[12] فرهنگی[13] و خبرساز[14] را تحت پوشش انگاره‌های خود دارد.

جرم‌شناسی پست‌مدرن یا التقاطی^[15] نیز، به‌زعم اکثر جرم‌شناسان یکی از چشم‌اندازهای جرم‌شناسی انتقادی است (Schwartz & Feiedrichs, 2010: 480)، حال‌آنکه برخی بر این باورند خودِ جرم‌شناسی انتقادی، تجلی و بیانی از دیدگاه‌های پست‌مدرن است (Arrigo, 2010: 27).دیدگاه گروه اول، بیشتر به علت رویکرد انتقادی رادیکال و افراطی جرم‌شناسی پست‌مدرن نسبت به جرم‌شناسی تحققی و ترتب تاریخی پیدایش آن است، اما دیدگاه مخالف بر این است که جرم‌شناسی پست‌مدرن هرچند به شکلی که امروز بیان می‌شود از جرم‌شناسی انتقادی سابقه کمتری دارد، اما نظریه‌های مطروحه در آن از آبشخور پست‌مدرنیسم سیراب می‌شود که از دهه‌ی 1930 با نوشته‌های لاکان متولد شد و جرم‌شناسی انتقادی نیز در ردِّ دستاوردهایِ جرم‌شناسیِ تحققی، پست‌مدرن عمل کرده است (نمودار شماره 1).

نمودار 1: تحولات کلی جرم‌شناسی علمی از 1880 (1295) خورشیدی تا امروز (نجفی ابرندآبادی، 1395: 941)

به هر ترتیب، جرم‌شناسی پست‌مدرن به‌عنوان یک نظام فکری متأثر از پست‌مدرنیسم و با رویکردی انتقادی از سال 1996 با کتاب «جرم‌شناسی التقاطی؛ ورای پست‌مدرنیسم»^[16] اثر هنری و میلووانویچ متولد شد و با کتاب «جرم‌شناسی التقاطی در عمل: کاربردهای آن در جرم و عدالت»^[17]توسعه یافت. البته به‌طور قطع نطفه‌های پیدایش این نوزاد پست‌مدرنیسم و اندیشه‌های آن در جرم‌شناسی، بسیار پیش از دهه‌ی 1990 در نوشتگانِ رشته‌های مختلف علمی وجود داشته است، اما ضابطه‌مند، گروه‌بندی و اسلوب‌دار آن‌ در جرم‌شناسی از کتاب‌های مذکور آغاز گشت و بسط یافت. برای نمونه نظریه‌ی هندسه فرکتال^[18] مندلبورت^[19]، اصل عدم قطعیت^[20] هایزنبرگ^[21]، ساخت‌گرایی اجتماعی^[22] برگر و لاکمن^[23]، جامعه‌شناسی پدیدارشناسی^[24] شوتس^[25]، ساخت‌یابی^[26] گیدنز^[27]، بازی‌های‌زبانی^[28]ویتگنشتاین^[29]، تبار‌شناسی^[30] میشل فوکو^[31]،فراواقعیت^[32] بودریار^[33]، نشانه‌شناسی مارکسیسم^[34] برگسن^[35] و در نهایت پست‌مدرنیسم اثباتی و شکاک روسنائو، از نظریه‌های مورد استفاده در ادبیات جرم‌شناسی پست‌مدرن است.

این تعداد بی‌شمار از نظریه‌ها، مطالعه کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با جرم‌شناسی پست‌مدرن را دشوار می‌کند، اما این خصیصه بیشتر به خاطر رویکرد پست‌مدرنیستی این دیدگاه است. به‌عبارت‌دیگر باید با یک ذهن پست‌مدرن نوشته‌های این جرم‌شناسی را مطالعه کرد. ذهن مدرن در خوانشِ متن همیشه به دنبال نتیجه، نقش‌های مثبت و منفی، حکم آخر و فراروایت نهایی است تا بتواند با خاطری آسوده، به این مهم نائل شود که با عقل خود حقیقت مطلق را یافته است، اما پست‌مدرنیسم یک فیلم با پایان باز است، نتیجه بستگی به خوانش خواننده و بیننده فیلم دارد و لقمه‌ای آماده نیست که در قالب یک فراروایت به خوردِ خواننده داده شود.

پست‌مدرنیسم از چارچوب و تعریف گریزان است، برتری هر تعریف و چارچوبی را بر دیگر تعاریف نادرست قلمداد می‌کند و بدین‌سان آغوشش برای هر نظریه‌ای باز است. در خوان گسترده پست‌مدرنیسم فضا برای نشستن همه‌ی نظریه‌ها وجود دارد؛ زیرا هیچ‌کس را دستی بر غذای دیگری نیست. در پست‌مدرنیسم هیچ نظریه‌ای ولی‌نعمت نظریه‌های دیگر نیست و هیچ فصل‌الخطابی وجود ندارد. پست‌مدرنیسم عروس هزار داماد است. آن‌ها برای بیان نظریه‌های خود فضایی را ایجاد می‌کنند که معنا در آن به‌سرعت قابل شناسایی نیست و هر خواننده‌‌ای از ظن خود یار آن می‌شود. توسعه یک نوع نوشتار خاص که دربردارنده‌ی تفسیرهای مختلف و گاهی متضاد باشد، رؤیای پست‌مدرنیسم است، بدین بیان که هیچ‌یک از راه‌های دانش و تفسیر بر دیگری برتری ذاتی ندارد. در نتیجه، این موضوع که خواننده نوشتگان پست‌مدرن، جرم‌شناسی پست‌مدرن و متعاقباً متن پیش رو، به دنبال برخی جهت‌گیری‌های مطلق‌انگارانه با ادبیات «باید، نباید، است و نیست» باشد، ناشی از آشنا نبودن با پست‌مدرنیسم و موضوعات متأثر از آن است.

جرم‌شناسی پست‌مدرن، در مورد بسیاری از نقاط کلیدی جرم‌شناسی مانند انسان، جامعه و ساختارهای اجتماعی، قانون و جرم با تبیین پست‌مدرنیستی و استفاده از نظریه‌های ذکرشده تحلیل‌هایی را ارائه کرده است، اما در این مقال بر آنیم تا به توصیف و تحلیلِ خوانش این جرم‌شناسی از جرم و علت‌شناسی جنایی بپردازیم. برای تحلیلِ مبانی پست‌مدرنیستی این جرم‌شناسی، ابتدا سَبقه و صِبغه پست‌مدرنیستی این جرم‌شناسی در عنوان اول، مطالعه و سپس در عناوین دوم و سوم، با همان رویکرد پست‌مدرنیستی به ترتیب به بررسی مفهوم جرم و علت‌شناسی جرم می‌پردازیم.

1. ریشه‌های جرم‌شناسی پست‌مدرن

اعتماد به عقل برای رسیدن به مدینه فاضله جایگزین ایمان به حقایق وحیانی دوران پیشامدرن گشت، اما به تدریج ناتوانی عقل در تحقق شعارهای خویش آشکار گشت. مشکلاتِ طبقاتی و محرومیت‌هایی که به دلیل تبعیض نژاد و یا جنسیت و یا طبقه اجتماعی به بار آمد و هم‌چنین ناتوانی و شکستی که مدرنیته در حلِ مشکلاتِ اجتماعی مثلاً آلودگی، فقر و یا جرم با آن مواجه گشت، باعث شد که بسیاری از افراد ارزشِ اندیشه‌های علمی مدرن را زیر سؤال ببرند و گفتمان پست‌مدرن شکل گیرد. اصطلاح پست‌مدرن^[36] را نمی‌توان در چند واژه تعریف کرد؛ زیرا تعریف شدن، محدودیت به همراه دارد، درحالی‌که نظریه‌ی پست‌مدرن، از هر چارچوب محدودیت‌آوری گریزان است، لکن موضوعی که تمامیِ نویسندگان بر آن اتفاق نظر دارند، رد و انکار ادعای کشف حقیقت از طریق پارادایم نیوتونی و اثبات‌گرای^[37] مورد نظر مدرنیته است. نفی مرکزیت واحد، کلی و جهان‌شمول، مبارزه با بنیادگرایی، ماهیت‌گرایی و واقع‌گرایی، ساختگی بودن حقیقت، عدم قطعیت و تأکید بر بازی زبانی نامتجانس و ناهمگن از انگاره‌های اساسی تفکر پست‌مدرن است.

گفتمان پست‌مدرن با انگاره‌های پیش‌گفته به‌تدریج در حوزه‌های علمی مختلف اعم از علوم اجتماعی رسوخ کرد. پست‌مدرنیسم در علوم اجتماعی تلاشی است برای بازشناخت راه‌هایی که از طریق آن‌ها ساختارهای اجتماعی به‌عنوان واقعیت تعریف شده‌اند. جامعه‌شناسان پست‌مدرن برتری هر اندیشه‌ی کارشناسانه‌ای را بر دیگر نظریه‌ها و اندیشه‌ها مردود می‌شمارند و هیچ ارجحیتی برای هیچ‌کس و هیچ مکتب فکری قائل نیستند. جرم‌شناسی پست‌مدرن در تبیین پست‌مدرنیستیِ جرم به شدّت تحت تأثیر آموزه‌های «پائولین مری روسنائو»^[38]در کتاب «پست‌مدرنیسم و علوم اجتماعی»^[39]است. از چشم‌انداز وی دو دیدگاه پست‌مدرن در علوم اجتماعی وجود دارد؛ نخست پست‌مدرنیسم شکاک^[40] و دیگری پست‌مدرنیسم مثبت یا ایجابی.^[41]

پست‌مدرنیست‌هایی که صرفاً روش‌های مختلفی را برای نقد ساختارشکنانهمطرح کرده و به‌کار گرفته‌اند، به‌عنوان پست‌مدرنیست‌های شکاک و بدبین شناخته می‌شوند؛ اما کسانی که عناصر بازبینی‌شده مدرنیسم را حفظ کرده‌اند و در کنار واسازی بر بازسازی و باز سازمان‌دهی نیز تأکید دارند به‌عنوان پست‌مدرنیست‌های مثبت شناخته شده‌اند (Bak, 1999: 17). جرم‌شناسان پست‌مدرن با پست‌مدرنیست‌های مثبت عُلقه بیشتری دارند تا به‌رغم واسازی نظریه‌های پیشین، بتوانند به بازسازی یک گفتمان جایگزین بپردازند.

1. پست‌مدرنیسم شکاک

پست‌مدرنیسم شکاک با ارزیابی منفی، بدبینانه و پوچ‌گرایانه استدلال می‌کند که عصر پست‌مدرن، عصر چند‌پارگی، خرد‌شدگی، بی‌قراری، بی‌مفهومی و ابهام و یا حتی غیبت پارامترهای اخلاقی و هرج‌ومرج و آشفتگی اجتماعی، مرگ سوژه و مرگ مؤلف است. شکاکان، هیچ پایه و اساسی برای عینیت و حقیقت قائل نیستند. از چشم‌انداز آن‌ها، حقیقت یا وجود ندارد یا نمی‌تواند کشف شود و از واسازی برای تضعیف کردنِ تمامی ادعاهای مرتبط با حقیقت استفاده می‌کنند. با نفی حقیقت واحد، تمامی نظریه‌ها، به‌اندازه‌ی هم خوب و صحیح هستند و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند؛ بنابراین «تمامی منازعه‌ها و کشمکش‌ها پوچ و بی‌اساس تلقی می‌شود چراکه همه‌چیز نسبی است» (Arrigo, Milovanovic & Schehr, 2005: 36).

دانشمندان علوم اجتماعی مدرن، جامعه را متغیر می‌بینند. ولی تجزیه‌وتحلیل خود را در مورد وقایع جامعه به‌عنوان یک قانون، ثابت، لایتغیر و اصیل می‌شمارند. نظریه‌پرداز اجتماعی پست‌مدرن، جامعه را متغیر و خود را متغیر می‌بیند و تجزیه‌وتحلیل خود را از جامعه، نه به‌عنوان یک قانون بلکه به‌عنوان یک نگرش متغیر مطرح می‌کند (روسنائو، 1381: 29). در پست‌مدرن هیچ‌چیز قابل تعریف نیست، زیرا همه‌چیز در زمان و مکان متغیر است. در این نگرش تعریف واقعیت عینی ناممکن است. اشتباه گذشتگان این بود که فکر می‌کردند قادر به شناخت جهان هستند، چون حقیقت منتظر کشف شدن است، اما در پست‌مدرن این شیفتگی وجود ندارد و از منظر پست‌مدرنیست‌ها واقعیت برساختی اجتماعی متأثر از فضا و زمان‌های گوناگون است.

علم اجتماعی مدرن علیت را پذیرفته است و پیش‌گویی و پیش‌بینی را امری متقن و ضروری قلمداد می‌کند، اما جامعه‌شناسی پست‌مدرن قائل به «بینامتنیت»^[42] است. در این دیدگاه هر متنی به متن دیگر ربط دارد و یک متن «نه واحدی خودمختار و مستقل از ایدئولوژی، سیاست و زندگی افراد و تاریخ، بلکه در پیوند فشرده با این منابع است» (رشیدیان، 1394: 140)، لذا باز کردن این گره‌های کور ناممکن است.

بازتاب انگاره‌های پست‌مدرنیسم شکاک بر دو مقوله جرم و علت آن، صرفاً نفی و واسازی بدون ارائه یک راه‌کار جایگزین و بازسازی است. با توجه به نسبی بودن حقیقت، جرایم به‌عنوان یک ابژه واقعی قابل بررسی نیستند. به‌طور مثال، از نظر فوکو این روابط قدرت از طریق گفتمان است که سوژه‌ها و ابژه‌های جرم را شکل می‌دهد و در نهایت به‌عنوان بخشی از واقعیت جرم قلمداد می‌شوند (Henry and Milovanovic, 1996: 110). در نتیجه اگر روابط قدرت تغییر کند سیاهه جرایم نیز تغییر می‌کند. در ارتباط با علیت جرم نیز شکاکان با توجه به بینامتنیت و پیچیدگی و آشفته بودن جهان برقراری رابطه بین جرم و علت آن را غیر‌ممکن می‌دانند (Henry and Milovanovic, 1996: 152). در نتیجه جرم‌شناسان پست‌مدرن سعی دارند تا در بیشتر موضوعات از پست‌مدرنیسم شکاک تبری جویند و خود را پست‌مدرنیسم مثبت بنامند تا در ورطه‌ی پوچ‌گرایی و نهیلیسم گرفتار نشوند و در نتیجه بتوانند راه‌کاری برای کاهش صدمات جرم ارائه کنند.

1. پست‌مدرنیسم مثبت

جرم‌شناسان پست‌مدرن بر‌آنند که برای دفع گرایش‌های پوچ‌گرایانه و نهیلیستی در پست‌مدرنیسم نیاز به یک چارچوب مثبت از پست‌مدرنیسم است. پست‌مدرنیست‌های مثبت نیز مثل شکاکان، حقیقت کلی و جهان‌شمول و این ایده که حقیقت در «جای خاموش» در انتظار کشف است،^[43] رد می‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها، امکان شکل مخصوصی از حقیقت محلی، شخصی و جمعی را می‌پذیرند و بر بازگشت سوژه تأکید می‌کنند.

پست‌مدرنیست‌های مثبت برای حقیقت و تئوری جانشین و قائم‌مقام در نظر می‌گیرند. آن‌ها بر انواع مسلمی از روایت‌های خرد و نه فرا‌روایت‌ها^[44] تأکید می‌ورزند. به‌عنوان مثال روایت‌های سنتی مثل، امثال و حِکم، افسانه، داستان‌های شیرین و دلنشین، داستان‌های تخیلی، تکه‌پاره‌ها، قطعات، داستان‌های عامیانه و خرده داستان‌ها را تحسین می‌کنند. داستان‌های سنتی بر زندگی بومی متمرکز است، نه ادعای حقیقت دارد و نه مدعی تئوری جامع است و هیچ تعمیم تئوریکی یا حقیقت غایی را مطرح نمی‌کند. روایت انسان سنتی، اشتباه را می‌پذیرد، تناقض و نسبیت را قبول دارد (روسنائو، 1381: 146).

جرم‌شناسان پست‌مدرن با توجه به انگاره‌های پست‌مدرنیسم مثبت در جست‌وجوی این هستند تا در عین واسازی به بازسازی نیز بپردازند. آن‌ها در عین تکذیب هرگونه مطلق‌انگاری در شناخت حقایق، به حقایق نسبی و موقتی باور دارند، لذا در مورد پدیده‌ای به نام جرم، آن‌ها به‌طور کامل منکر وجود آن نمی‌شوند، بلکه در عین تکذیب وجود رفتارهایی که در تمام زمان‌ها و مکان‌ها جرم بوده‌اند، به آسیب‌های موقتی، زودگذر و قابل تغییر باور دارند. هم‌چنین آن‌ها به‌رغم هم‌سویی با شکاکان در رد رابطه علیت خطی و پیش‌بینی پذیری، بر این هستند که با توسل به نظریه‌های جدید مانند نظریه‌ی آشوب می‌توان به نظمی در این بی‌نظمی دست یافت و جهان را، نه به‌طور کامل، بلکه با احتمالات پیش‌بینی کرد. در نتیجه رویکرد جرم‌شناسان پست‌مدرن منجر به باز‌اندیشی در دو مقوله مفهوم و علت جرم می‌شود که در ادامه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1. مفهوم‌ جرم

شاید هیچ واژه‌ای در فرهنگ حقوقی و جرم‌شناسی به اندازه واژه جرم، از تعریف گریزان نباشد. بخشی از این اتفاق ناشی از تعریف مدور این واژه است. به‌طور مثال در ماده 2 قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»، بدین‌سان، در قانون جرم تعریف ذاتی و فی‌نفسه ندارد، بلکه متکی و منوط به وجود مجازات است. علاوه بر این، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد که چه رفتارهایی را با ضمانت اجرای کیفری همراه کنیم تا وصف جرم به خود بگیرند. در نتیجه، می‌توان گفت با نسبیت فرهنگی و تاریخی و تا حدی دلبخواهی و اختیاری در چیستی جرم و مصادیق آن مواجهیم. در واقع چون هیچ تعریف عینی از جرم و اینکه چه رفتاری جرم محسوب می‌شود وجود ندارد، هر تعریفی از جرم قابل توجه و ریشه در بنیان‌های فکری معرِّف آن دارد. نظریه‌های جرم‌شناسی در تعریف جرم را می‌توان با توجه به دو ویژگی بررسی کرد: اول اینکه، نظریه‌های جرم‌شناسی در شناخت جرم قائل به بافتار قانونی هستند یا بافتار فراقانونی و دوم اینکه، از منظر نظریه‌های جرم‌شناسی آسیب به چه چیز یا چه کسی و با چه کیفیتی باید جرم تلقی شود؟

در مورد موضوع اول، برخی از متون جرم‌شناسی در نقطه شروع تحلیل‌های خود تعریف قانونیِ جرم را پذیرفته‌اند و جرم را هر رفتاری می‌دانند که در قانون با مجازات همراه باشد. نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک کمی فراتر رفته‌اند و جرم را «فعل یا ترک فعل عمدی در نقض قوانین کیفری تلقی می‌کنند که بدون هیچ دفاع و توجیهی ارتکاب یافته و توسط حاکمیت با مجازات همراه می‌شود.» (Henry & Milovanovic, 1996: 99). اندیشه عمدی بودن رفتار ناشی از دیدگاه کلاسیک در مورد انسان است، مبنی بر اینکه انسان‌ها افرادی محاسبه‌گر و عقلانی هستند و بر مبنای سود و زیان اقدام به انجام رفتار می‌نمایند. به معنای دیگر باور به آزاد بودن انسان در انتخاب یکی از گزینه‌های پیش رو منجر به تعریف جرم در بستر عنصر معنوی و پذیرش مسئولیت کیفری برای وی می‌شود. برخی دیگر از تعاریف در مورد جرم نه با تکیه بر انسان، بلکه ناشی از مفروضات مدرنیستی در مورد جامعه است. این اندیشه‌ها، ترتیب‌بندی می‌شوند از دیدگاه کلاسیک که در شناخت جرم قائل به اجماع است و باعث می‌شود حاکمیت اقدام به تعریف جرم نماید (مانند تعریف دورکیم از جرم)^[45] تا دیدگاه تضاد و انتقادی که جرم را برساختی اجتماعی در جهت تأمین منافع قدرتمندان می‌داند و در نتیجه با رد گزینش‌گری قانون‌گذار در جرم‌انگاری، اعتقاد به بافتاری فراقانونی در شناخت جرم دارد که به موجب آن باید برخی جرم‌انگاری‌ها و جرم‌زدایی‌ها صورت گیرد. بدین ترتیب، برخی نظریه‌ها قائل به بافتار قانونی در تعریف جرم هستند و صرفاً رفتارهایی را جرم تلقی می‌کنند که در قانون با ضمانت اجرای کیفری همراه هستند و بسیاری از نظریه‌ها، بافتاری فراقانونی در هستی جرم را مدنظر قرار می‌دهند و بدین‌سان خود را از چارچوب نگاه رسمی خارج می‌کنند و در پی تغییر در سیاهه جرایم هستند.

جرم‌شناسان پست‌مدرن با پذیرش دیدگاه اخیرالذکر، جرم را چیزی ورای نقض قوانینِ نوشته که از وفاقِ اجتماعی حول ارزش‌ها و هنجارها منتج شده است، می‌دانند. تعاریفِ قانونی از جرم، صرفاً مجموعه‌های انتخابی از صدمات و بی‌عدالتی‌ها هستند. نظریه پست‌مدرن استدلال می‌کند که تعاریف قانونی جرم، از بررسی بافتار یا معنای جرم ناتوان است و جنبه‌های تکاملی و دائم‌التغییر گفتمان را که منجر به ساخت و تفسیر اینکه چه اشکالی از گفتمان مجرمانه هستند را در نظر نمی‌گیرد و هم‌چنین تفاسیر قانونی از جرم در درک و بررسی اوضاع و احوالی که به‌موجب آن گفتمان فعال انسانی مجرمانه می‌شود ناتوان است (Bak, 1999: 27). جرم شناسان پست‌مدرن با جامعه‌شناسانی موافق‌اند که جرم رابرساختی اجتماعی و به‌عنوان صدمه و خسارت محسوب می‌کنند و منبع اصلی این صدمه را ساختار قدرت با تأکید بر زبان می‌دانند. روابط نامتناسب قدرت مبتنی بر ساختارهای تمایز شرایطی را فراهم می‌کند که جرم را به‌عنوان صدمه تعریف می‌کند. بدین‌سان این جرم‌شناسی برای جرم و قانون به‌عنوان معرِّف آن، حقیقت ذاتی قائل نیست، موضوعی که متأثر از پست‌مدرنیسم است.

در پست‌مدرن حقیقت امر ثابتی نیست و در جهان واقعیتی وجود ندارد. حقیقت ناشی از عملکرد انسان‌ها در جهان خارج است. هیچ امری اعم از جرم، حقیقت ذاتی ندارد و شناخت هر متنی بستگی به ذهن و اندیشه خواننده آن دارد که این ذهن نیز در زنجیرهای زمانی و مکانی است. به معنای دیگر، محقق زمانی که با واقعیت ذهنی خود زندگی می‌گذراند، آن واقعیت را بخشی از حقیقتِ ناپیوسته‌ی وجودیِ موضوعِ موردِ مطالعه قلمداد می‌کند و در مقابل، مخالفان آن رویکرد را انسان‌های ناآگاهی خطاب می‌کند که غرق در برداشت‌های سوء‌گیرانه خود شده‌اند و امیدی به بازگشت آن‌ها از دریای مواج جهل مرکبشان وجود ندارد؛ حال‌آنکه رقیب نیز همین برداشت را دارد. این باور جرم‌شناسان پست‌مدرن منجر به نسبی‌گرایی در شناخت جرم و متعاقباً انکار قانون به‌عنوان حقیقت نهایی برای شناخت جرم توسط آن‌ها می‌شود؛ نتیجه‌ای که با کمی تعمق قطعاً دور از واقعیت نبوده و منجر به تغییر نگاه نسبت به قانون به‌عنوان کتاب عقلانی بشری می‌شود.

برای نمونه در تعریفِ جرم از منظر نویسندگان ایرانی، برداشت‌های متفاوتی وجود داشته است. نویسندگانی که ذهن خود را با حقایق حقوق غربی ساخت‌بندی کرده‌اند، با نصب‌العین قرار دادن اصل قانونی بودن جرم، وجود هر چیزی غیر از قانون را برای تعریف و شناخت جرم غیر قابل قبول تلقی می‌کنند و بر این باورند که تنها معرِّفِ جرم، قانون است[46] و از طرف دیگر فقهایی که غیر از دیدگاه اسلامی خود وجود هیچ شناختی را برنمی‌تابند مردم را ملزم به آگاهی از کلیه‌ی کتب فقهی می‌دانند.^[47] چه راحت برترین اصل حقوقی که پایه‌های عدالت کیفری را تشکیل می‌دهد، بازیچه به‌ظاهر اندیشمندان حقوقی می‌شود. چگونه جرم را تعریف و مصادیق آن را شناسایی کنیم، حال آنکه تکلیف بر ما روشن نیست. مگر نه آن است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؟ قانون، کدامین قانون که بین متخصصان آن، مفهوم و تعریف روشنی ندارد. حتی اگر در قوانین ایران به‌رغم ارجاعات مکرر به شرع، قائل به اصل قانونی بودن جرم باشیم، باز هم به نظر می‌رسد، مضحک‌ترین اصلی که در حقوق کیفری وجود دارد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. قانون مملو است از کلمات تفسیربردار که در این تفاسیر، هر مفسری، تفسیرِ خود را حقیقت نهایی و مطابق با اراده خداوند، وجدان جمعی جامعه و عدالت تلقی می‌کند و چه مظلوم‌اند این محک‌های سنجش که به نام آن‌ها چه رفتارهایی که جرم تلقی نشده و چه واکنش‌های کیفری که صورت نمی‌گیرد.

برای درک این مطلب مثال‌هایی مطرح می‌کنیم. مثال اول، در ماده 10 ق.م.ا و در راستای اصل عطف به‌ماسبق نشدن که از نتایج اصل قانونی بودن جرم است، منظور قانون‌گذار از عبارت «مقررات و نظامات دولتی» مشخص نیست، آیا این عبارت صرفاً شامل تعزیرات غیر منصوص شرعی می‌شود یا به‌طور کلی شامل تعزیرات، اعم از منصوص و غیر منصوص می‌شود؟ البته از کنار این موضوع گذر کنیم که قانون‌گذار عبارتی را در قانون به‌کار برده است به نام «تعزیرات منصوص شرعی» و بسیاری جرایم را از این نوع می‌داند، در حالیکه خودِ قانون‌گذار نتوانسته آن جرایم را تعریف و مصادیق آن را شمارش کند. مثال دوم، قانون در بسیاری از مواد قانونی برای جرم تلقی کردن یک رفتار یا مجازات مرتکب، معیار «شرع» را مطمح نظر قرار داده است، برای نمونه در ماده 14 ق.م.ا مجازات حدی، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در «شرع مقدس» تعیین شده است، اما نکته بسیار مهم، مبهم بودن شرع است. متخصصان این حوزه در قوه مقننه و شورای نگهبان در تعیین ملاک شرع، اختلاف نظر دارند. در قانون مجازات اسلامی 1370، سه جرم حدی «افساد فی‌الارض»، «ساب‌النبی» و «بغی» مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته بود، در حالی‌که در قانون مجازات اسلامی 1392 این سه جرم به قانون مجازات اسلامی افزوده شد و جالب آنکه سه جرم حدی «ارتداد»، «بدعت» و «سحر و جادو» نیز در پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی وجود داشت که در تصویب نهایی از قانون حذف شد و جالب‌تر آنکه در جرم «افساد فی‌الارض» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تعریفی از این جرم ارائه شده است که هیچ پیشینه شرعی نیز ندارد. مثال سوم اینکه قانون‌گذار در ماده 220 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اقدام به نقض اصل قانونی بودن جرم کرده است و در جرایم حدی منابع معتبر اسلامی را ملاک قرار داده است. در حالی‌که خود قانون‌گذار در شناخت منابع اسلامی ناتوان است و هر زمان برداشت نسبتاً متفاوتی از آن‌ها ارائه می‌دهد، تمامی افراد جامعه باید نسبت به آن‌ها اشراف داشته باشند.

این سه مثال که به واقع مشتی از نمونه خروارهای نقض اصل قانونی‌بودن جرم است، این نتیجه را به همراه دارد که اصل قانونی‌بودن جرم، به عنوان معیار سنجش و شناخت جرم که از دستاوردهای مدرنیته است، هیچ حقیقت ذاتی ندارد و بسیار متزلزل، از هم‌گسیخته و نمادین است. خِرد بشری حتی در وضع درست این اصل ناتوان است که البته این ناتوانی ناشی از نسبی‌بودن مفاهیم و حقایق نیز است. هر امری نسبی است و بستگی به فضا و زمان معرف آن دارد، حتی در جرایم ثابت شرعی ما مشاهده می‌کنیم که برخی از این جرایم نه ثابت هستند و نه شرعی.

علاوه بر ابهام در اینکه در شناخت جرم به کدامین منبع باید مراجعه کرد، خودِ جرم، چیستی و ماهیت واحد و ثابتی ندارد، حتی در جرایمی که هر یک از ما گمان می‌بریم در هر زمانی و فضایی جرم بوده و سرزنش می‌شده‌اند، مانند قتل، با کمی تدقیق متوجه خواهیم شد که گمان نادرست داشته‌ایم. سلب حیات از دیگری نیز گاهی اوقات نه‌تنها مذموم نیست، بلکه ستایش نیز می‌شود. تفاوت عملیات استشهادی و انتحاری، نسبت به یک عمل واحد، در نگاه انسان‌ها است. کشتن یک همسر خیانت‌کار، خواهری که مرتکب رابطه‌های خلاف عرف و شرع شده است و حتی شخصی که در خیابان لحظه‌ای نگاه نادرست به ناموس فرد داشته است، در کشورمان از منظر برخی افراد که «غیرت» را بالاترین ویژگی انسانی می‌دانند رفتاری قابل تقدیر و تأیید است، لکن برای کسانی که اعتقادی به رفتارهای خشونت آمیز ندارند، حرکتی ناپسند و مجرمانه تلقی می‌شود. البته این نه بدین خاطر که گروه دوم غیرت ندارند، بلکه غیرت نیز مفهومی نسبی است و حقیقت واحدی ندارد.^[48]

در نتیجه با دخالت دیدگاه پست‌مدرن در شناخت مفهوم جرم، نمی‌توان برای تعریف جرم قائل به وجود حقیقتی به نام قانون شد و جرم را پدیده‌ای حقیقی در بافتار قانونی دانست؛ چراکه اولاً، خود قانون فارغ از تمام اشکالات شناختی در تعریف جرم، کتابی گزینش‌شده توسط قدرتمندان است که صرفاً برخی از صدمات را جرم‌انگاری کرده و تکیه بر آن برای تعریف جرم، بازتولید قدرت حاکم است. یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه کسب آزادی و پیشرفت غرق شدن در واقعیت ستمگرانه است. وظیفه ستم رام کردن است و برای اینکه آدمی پیش از آن صید آن نشود، باید از آن به درآید و بر آن چیره گردد. در نتیجه پذیرش صرفِ قانون یعنی تبدیل شدن انسان به محجوری که توانایی تعقل خود در شناخت بد و خوب را از دست داده است و هر روز گوش به فرمان قیم‌های خود است تا برای او مشخص کنند که چه باید بکند و نکند و در این میان اگر ذره‌ای از مسیر تعیین‌شده خارج شود با چماق حمایت از جامعه آن‌چنان بر سر او کوفته می‌شود تا علم بیشتری بر جهل خود پیدا کند و آسان‌تر و شدیدتر تن به پذیرش قانونی بدهد که عالمان برای وی نوشته‌اند. تسلیم محض متفکران حقوقی جامعه به قانون (موضوعی که در اکثر کتاب‌های درسی حقوقی دیده می‌شود) از حقوق‌خوانان افرادی می‌سازد که ناخودآگاه به سربازان قدرت حاکم برای سرکوب افراد جامعه در صورت عدم پذیرش قانون تبدیل می‌شوند. ثانیاً، سیاهه جرایم دائماً در حال تغییر است، فلذا نمی‌توان برای آن اعتباری در شناخت جرم قائل شد. ثالثاً، در همان جرایمی که در قانون تعریف شده‌اند، نیز نمی‌توان مصادیقش را به‌طور کامل تعیین کرد؛ زیرا قانون‌گذار به‌ناچار، البته گاهی اوقات به‌عمد، از کلمات تفسیر بردار استفاده می‌کند و با توجه به نسبی بودن دیدگاه افراد، مصادیق متفاوتی می‌توانند در آن تعریف، داخل و از آن خارج شوند. البته امری که در این مورد عدالت را تا حدی به قدرت گره می‌زند این است که در این نسبیت، ملاک، افراد جامعه نیستند، بلکه قضات صادرکننده رأی هستند و در فضای گزینش‌گریِ قضات با تفکر و ایدئولوژی خاص و عدم دخالت هیئت منصفه در اکثر جرایم این امر منجر به بازتأیید نظام حاکمیتی می‌شود. به معنای دیگر هر جا قانون‌گذار که البته بسیار فراوان است، برای شناخت جرم به شرع یا عرف یا فرد معقول جامعه ارجاع داده است، ملاک تفسیر هیچ‌یک از این‌ها افراد جامعه یعنی مخاطبان قانون نیستند. شرع و عرف همان است که از نگاه قضات محترم مشروع و متعارف باشد و شهروند معقول جامعه نیز همان‌ها می‌باشند و بدین‌سان می‌توان اذعان کرد، نگارش قانونی مبهم و تفسیربردار و گزینش قضاتی با نگرش خاص با توجه به نسبی‌گرایی می‌تواند منجر به نقض حقوق شهروندان و البته تأییدی برای عدم اعتماد به قانون شود. رابعاً، محصور کردن تعریف جرم به بافتار قانونی، منجر به تأیید گزینش‌گری نظام حاکم و تأیید فراروایت قانون می‌باشد، در حالیکه پست‌مدرن از پذیرش هر فراروایتی سر باز می‌زند.

اما جرم‌شناسی پست‌مدرن، در عین انکار هرگونه حقیقت مطلق به نام جرم و فراروایت مشروع‌ساز آن مانند قانون، وجود آسیب‌های موقتی و زودگذر به‌مثابه‌ی حقایق موقت را به رسمیت می‌شناسد و بدین‌سان هم‌خانواده‌ی پست‌مدرنیسم مثبت است. نتیجه‌ای که در شناخت و تعریف جرم از نسبی‌گرایی موجود در پست‌مدرنیسم می‌توان بیان کرد، این است که قانون‌گذار از این زاویه به جرم‌انگاری نگاه کند که این فرایند گزینش‌گری، حقیقت مطلق نیست، بلکه حقیقتی زودگذر و موقتی است، فلذا در واکنش نیز مجازات‌هایی را برای آن‌ها مقرر نماید که موقتی باشند و به‌طور کامل فرد را از زندگی محروم نکند. برای نمونه به‌طور قطع در جرایم تعزیری در ایران مجازات اعدام و حبس ابد باید لغو شود. حالِ مادران، فرزندان و همسران محکومینی که به جرم حمل مواد مخدر بر چهارپایه‌های مرگ خود ایستادند را چه کسی درک می‌کند، هنگامی‌که نظاره‌گر تغییر قوانین در جهت حذف اعدام مواد مخدر هستند. لذا دخالت نسبی‌گرایی شاید در گزینش رفتار ما را به این نتیجه برساند که در نهایت، برای تبدیل نشدن به حکومت آنارشیسستی، قانون‌گذار، بنا به هر دلیلی باید جرم‌انگاری می‌کند، اما می‌توان اذعان کرد که باور به پذیرش نسبی‌گرایی می‌تواند هر قانون‌گذار و مأمور اجرای قانونی را از تعصب و سخت‌گیری در واکنش و مجازات تا حدی دور نماید.

در مورد موضوع دومی که ابتدای گفتار مورد اشاره قرار گرفت، رفتاری بایستی جرم تلقی شود که در آن «آسیب به دیگری» وجود داشته باشد، اینکه «دیگری» چه چیزها و چه کسانی محسوب شوند و اینکه «آسیب» چه کیفیتی داشته باشد تا در سیاهه جرایم وارد شود بین نظریه‌های جرم‌شناسی متفاوت است. کسانی که دیگری محسوب می‌شوند در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند مانند جامعه، افراد جامعه، نظم عمومی، مصرف‌کننده، بشریت، گروه‌های اقلیت دارای قدرت مانند دولت یا حاکمیت، سازمان‌ها و افراد فاقد قدرت مانند زنان، اطفال، اما اینکه آسیب باید چه کیفیتی داشته باشد امری نسبی‌تر از گروه‌های مورد آسیب است. به‌طور مثال شاید وارد کردن آسیب جنسی توسط مرد به زن در اکثر نظام‌های حقوقی یا دیدگاه حقوقدانان و جرم‌شناسان رفتاری مجرمانه و ناپسند تلقی شود، اما در مورد اینکه آیا تماس جنسی با همسر قانونی بدون رضایت وی آسیب تلقی می‌شود یا خیر، پاسخی به قطعیت و شمول حالت اول وجود نخواهد داشت. کما اینکه قانون‌گذار ایرانی چنین رفتاری را جرم تلقی نکرده است.

با توجه به برداشت فوق، نظریه پست‌مدرن جرم را بر دو گونه دسته‌بندی می‌کند که عبارت‌اند از: جرایم تقلیل‌گر^[49] و جرایم سرکوب‌گر^[50]. جرایم تقلیل‌گر زمانی اتفاق می‌افتد که افراد نسبت به کیفیاتی که دارا می‌باشند دچار زیان می‌گردند. این امر می‌تواند ناشی از سرقت اموال آنان باشد یا شأن و منزلت آنان به دلیلِ جرایم مبتنی بر نفرت مورد خدشه واقع شود. جرایم سرکوب‌گر زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها محدودیت‌هایی را تجربه می‌کنند و یا از دسترسی آنان به موقعیت مورد علاقه‌شان جلوگیری می‌شود. آنان ممکن است که از دستیابی به اهدافِ شغلی به دلیل تبعیض نژاد و یا جنسیت باز بمانند و یا با «سقف شیشه‌ای» مواجه شوند (Henry andMilovanovic, 2003, 59). در نتیجه صدمات تقلیل‌گر یا سرکوب‌گر می‌تواند مبتنی بر هر ضابطه‌ای مانند اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، حقوق بشر، جایگاه اجتماعی و وضعیت روانی باشد. هر ضابطه‌ای را که در نظر بگیریم با توجه به توضیحات فوق‌الذکر جرم، یا فرد را از جایگاهی که دارد دور می‌کند و یا در راه وی بر سر رسیدن به جایگاهی که دوست دارد، مانع ایجاد می‌کند. در نتیجه جرم‌شناسی پست‌مدرن وجود آسیب را به رسمیت می‌شناسد و آن را کتمان نمی‌کند و حتی نوع آسیب و گروه مخاطب آن را نیز گسترش می‌دهد لذا به دنبال پاسخ به اینکه چرا برخی افراد مرتکب این رفتارهای آسیب‌رسان می‌شود نیز برآمده است که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.

1. علت‌شناسی جنایی

نمی‌توان در جرم‌شناسی از مفهوم جرم سخن گفت، ولی در مورد علتِ جرم نظری بیان نکرد. جرم‌شناسی پست‌مدرن نیز از این امر مستثنی نیست. تفکر مدرنیستی در علت‌شناسی مبتنی بر تعین‌گرایی فیزیکِ نیوتون است که در جرم‌شناسی خود را در قالب شکل تحققی یا اثباتی نشان می‌دهد. پارادایم نیوتنی بر نوعی فلسفه مکانیکی استوار است که ادعای چارچوب‌های قطعی و مطلق را به‌صورت کامل، جامع و غیرِ مشروط برای پدیده‌های جهان دارد. از چشم‌انداز نیوتن «سیستم‌ها قانونمند و قطعیت‌پذیراند. هرگونه حالت آتی یک سیستم را می‌توان با آگاهی از نیروهایی که بر سیستم و شرایط اولیه آن وارد می‌شوند، پیش‌بینی کرد». مختصات دکارتی، ابعاد دارای عدد صحیح، انتگرال، فضای خطی و ... علوم دقیقه را برای یک پیشگویی قدرتمند و بدون نقص از آینده مجهز می‌سازد. رسیدن به نسخه واحد که جامع‌ومانع برای درمان همه مشکلات انسانی و اجتماعی باشد و انسان را بر تخت الهی برای تسخیر جهان بنشاند و به او قدرت پیش‌بینی آینده و تسلط بر آن را بدهد امری مورد تقدیس در تفکر مدرن بر اساس پارادایم نیوتنی است. موضوعی که جرم‌شناسی مدرن و تفکر غالب بر ذهن ما نیز ناخودآگاه خواستار آن است. در اکثر نوشتگان و تحلیل‌های جرم‌شناسی، نویسندگان و نظریه‌پردازان به دنبال شناخت چرایی جرم و تبدیل آن به یک دستورالعمل کلی برای همه انسان‌ها در هر فضا-زمانی می‌باشند، هدفی که به‌شدت توسط پست‌مدرنیست‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد. آن‌ها جهان را متفاوت می‌بینند و به‌وسیله نظریه‌ی آشوب و کوانتوم، عدم قطعیت، عدم‌تعین و عدم‌تناسب را نقاط کلیدی در تحلیل‌ها می‌دانند. تفکر پست‌مدرنیستی بر آن است که همه سیستم‌های موجود در طبیعت از جمله سیستم‌های اجتماعی، انسانی و بسیاری از سیستم‌های طبیعی، سیستم بسته نیستند که قابلیت تحلیل به‌وسیله‌ی فیزیک نیوتونی را داشته باشند و بتوان با اطلاعات اولیه آینده‌ی آن را پیش‌بینی کرد، بلکه سیستم‌های باز و پیچیده با متغیرهای بی‌شمار هستند که برای فهم آن‌ها نیاز به نظریه‌های ذکرشده است.

جرم‌شناسی پست‌مدرن نیز در تحلیل چرایی ارتکاب جرم در کنار نظریه‌هایی همچون تبار‌شناسی^[51]و تحلیل گفتمان^[52]، قائل به پیچیده بودن انسان و روابط اجتماعی و انسانی است و برای فهم این سیستم پیچیده از نظریه آشوب^[53] استفاده می‌کند. دلایل ارتکاب جرم در نظریه‌های جرم‌شناسی مدرن تابع یک نمودار خطی است،^[54] اما بر اساس نظریه آشوب، علل ارتکاب جرم تابع دینامیک غیرخطی^[55] و بسیار حساس به شرایط اولیه است.

نظریه آشوب، برای فهم نظام‌های پیچیده و آشوبناک که مشخصه‌هایی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن، غیرخطی بودن، حساس به شرایط اولیه و ... دارند، به‌کار گرفته می‌شود و از چشم‌انداز نظری «سازگار با پارادایم پست‌مدرن است که با تأکید بر پیچیدگی و تنوع آزمون و تجربه، پارادیم اثبات‌گرایی جبرگرا را به چالش می‌کشد» (Levy, 1994: 169). بهترین مثال برای درک مشخصه‌های ذکرشده در بستر نظریه آشوب مثال «اثر پروانه‌ای»^[56] است، مبنی بر اینکه بال‌زدن یک پروانه در آسیای شرقی می‌تواند منجر به طوفانی در آمریکای شمالی شود. در فضای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، البته با کمی دقت، این بال‌های پروانه که بر رفتار انسانی تأثیر می‌گذارند و طوفانی به نام جرم را به راه می‌اندازند بسیار قابل لمس‌تر از مثال ذکرشده هستند. چه اختلافات خانوادگی غیر قابل اهمیتی که قتل‌های متعددی را رقم زده است^[57]و چه بسیار شرایط زمانی و مکانی متفاوت که یک انسان متعهد و وظیفه‌شناس را به رئیس کوره‌های انسان‌سوزی تبدیل کرد^[58] و بالاتر از آن، چه اشخاصی که یک تغییر کوچک در سرنوشتشان، تقدیر میلیون‌ها انسان را تغییر داده و هزاران مجرم و بزه‌دیده خلق کرده است.^[59] به‌طور قطع ادعای پیش‌بینی آینده که در فیزیک نیوتونی و جرم‌شناسی تحققی موجود است و لاپلاس با این نوشته که «حالت فعلی عالم ممکن است معلول حالت قبلی و علت حالت بعدی تلقی شود و اگر حالت عالم در لحظه آفرینش آن با تمام جزئیاتش برای یک ریاضی‌دان بی‌نهایت دانشمند، کاری مشخص می‌بود، چنین موجودی می‌توانست همه سرنوشت جهان را تماماً بخواند. هیچ‌چیز برای وی نامعین نمی‌بود و آینده و گذشته جهان در جلو چشم وی حاضر بود» (قدردان قرملکی، 1389:63)، به آن ایمان دارد، در اکثر اوقات رویایی دوست‌داشتنی برای در آغوش گرفتن آینده‌ای امن و به دور از خطر است.

البته به نظر می‌رسد، جبرگرایی و تعیّن‌گرایی در همه نظریه‌های جرم‌شناسی مدرن و نه‌فقط جرم‌شناسی تحققی نهفته است؛ زیرا مگر می‌شود به دنبال رابطه‌ی علّی و تعیین چرایی جرم بود ولی قائل به جبرگرایی نبود. به عبارت ساده‌تر، هنگامی‌که می‌گوییم علل ارتکاب جرم را یافته‌ایم، با اقدامات مختلف اعم از پیشگیری کیفری و غیر کیفری می‌توانیم ارتکاب جرم را کاهش دهیم و مجرمان بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف کنیم، باور به این داریم که اگر به عقب برگردیم و آن علت را از بین ببریم و یا در وضع کنونی در افراد حاضر در جامعه آن علت‌ها را نابود کنیم، دیگر معلولی به نام جرم به وقوع نخواهد پیوست. بدین‌سان عقیده به رابطه‌ی علّی خطی، ناگزیر و ناخودآگاه ایده جبری‌بودن نظام‌های طبیعی و انسانی را به همراه خواهد داشت و متعاقباً به ما القاء می‌کند که می‌توانیم آینده را تحت کنترل خود درآوریم، اما پست‌مدرنیسم معتقد است که تمام رویکردهای موجود برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن سراب‌هایی بیش نبوده‌اند و ما همچنان در حال آزمون و خطا هستیم. لذا از چشم‌انداز پست‌مدرنیسم، اعتقاد به نظم و رابطه‌ی علّیِ خطی در همه سیستم‌های طبیعی و انسانی برای متفکر مدرن، همچون مادری داغدار است که مرگ فرزند خود را باور نداشته و بر مزار او گریه نمی‌کند. واقعیت اینکه پیش‌بینی آینده و رفتارهای انسانی به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست، با کتمان آن از بین نمی‌رود و باید بپذیریم که فیزیک نیوتنی حاکم بر جرم‌شناسی، قادر به پاسخ‌گویی خیلی از مسائل و چرایی‌ها نیست و به همین علت جرم‌شناسان پست‌مدرن بیش‌ازحد به نظریه آشوب در تحلیل‌های خود برای حل این سیستم‌های پیچیده وابسته هستند.

سه مفهوم مورد استفاده در نظریه‌ی آشوب عبارت است از: 1. دینامیک یا پویایی غیرخطی،   2. هندسه فرکتال، 3. جاذبه‌های غریب یا ربایش‌گرهای شگرف.

1. غیر خطی بودن رفتارِ سیستم دلالت بر این موضوع دارد که تغییرات در سیستم مورد نظر می‌تواند منجر به رفتار غیر‌قابل پیش‌بینی و کنترل شود. جوامع انسانی، سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که توصیف آن‌ها مستلزم تعداد زیادی متغیر و پارامتر آزاد است که این امر می‌تواند منجر به تغییرات غیر‌خطی این سیستم پیچیده شود و متعاقباً تعیین وابستگی رفتار سیستم به تمامی این متغیرها غیرمقدور است؛ بنابراین تغییر ناچیز یک متغیر یا ظهور متغیرهای جدید در این سیستم پیچیده می‌تواند منجر به بروز وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی شود و مشخص نیست که سرانجام چه چیز به وجود می‌آید و سیستم مورد مطالعه چه واکنشی نسبت به این تغییرات خواهد داشت.

    بنابراین سیستم با تغییرات کوچک در یکی یا تعدادی از متغیرهای آن می‌تواند دچار تحولات بزرگی شود. به‌طور مثال به یاد آوریم کاریکاتوری را که در 22 اردیبهشت ماه 1385 در صفحه «کودک و نوجوان» روزنامه ایران با شمارگان حدوداً ده هزار چاپ شد که استفاده از واژه «نه منه» به زبان آذری آثاری مانند تظاهرات گسترده در آذربایجان، زخمی و دستگیر شدن تعدادی از تظاهرکنندگان، به آتش‌کشیده‌شدن برخی از مکان‌های عمومی مانند بانک ملی در تبریز، توقیف روزنامه ایران به مدت 5 ماه و محکومیت کاریکاتوریست آن را به دنبال داشت (روزنامه اعتماد، 1385، شماره 1122). در نتیجه علتی خرد همچون یک واژه، معلول‌هایی در حوزه حقوق کیفری ساخت که به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نبود و به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از نظریه‌های جرم‌شناسیِ مدرن، قابلیت تحلیل جرایم و محکومیت‌هایی که بدان‌واسطه پیش آمد را نداشته باشد.

2. نظریه آشوب، به جای این‌که متکی بر هندسه اقلیدسی باشد، مبتنی بر هندسه فراکتالی است. مندلبورت^[60]مشخص کرد که سیستم‌های طبیعی توسط ابعاد فرکتال، شکنه‌ای و کسرهای گویا تشکیل شده‌اند تا توسط ابعاد اقلیدسی و کسرهای صحیح (Schehr, 1999: 259) و بدین‌سان ارزش‌های حقیقت فرکتالی هستند،^[61] لذا دسته‌بندی‌های مطلق‌انگارانه به درست یا نادرست، خوب یا بد، سلامتی یا بیماری، گناه‌کار یا بی‌گناه، عادلانه یا ناعادلانه افسانه‌های سودمندی هستند که از لحاظ اجتماعی برای ترویج اهداف ایدئولوژیکی خاصی ساخت‌بندی و درک شده‌اند، در حالی‌که همه موارد ذکر‌شده با سطح و درجه‌ای از اطمینان می‌توانند درست باشند و بستگی فراوانی به شرایط مشاهده‌گر، سیستم مورد آزمایش و ابزار آزمایش دارند. به‌طور مثال «اقدامات خیرخواهانه ستایش می‌شوند؛ زیرا به مردم نیازمند کمک می‌شود. خشونت عمدی و تصادفی را محکوم می‌کنیم چون مردمی که مستحق آسیب نیستند، آسیب می‌بینند» (Cowling, 2006: 8). البته گاهی اوقات این نتایج می‌تواند معکوس باشد. خشونت عمدی برای ناتوان کردن کسی که در شرف ارتکاب به قتل است، می‌تواند درست محسوب و کمک به نیازمندی که توانایی پرداخت فاضل دیه برای قصاص قاتلی که بر حسب اتفاق مجرم شده است را ندارد، کاری نادرست تعبیر شود. نظریه‌ی آشوب، بدین بیان، هرگونه اطمینان به نتایج مرسوم و هرگونه پایه‌ای برای قضاوت‌های اخلاقی را متزلزل می‌سازد. در نتیجه با امعان نظر از جرم‌شناسان پست‌مدرن و دخالت هندسه فرکتالی در تحلیل اموری که حقیقی جلوه می‌کنند علاوه بر سعی در تغییر سیاهه جرایم، می‌توان به رابطه‌ی مستقیم علت‌شناسی با چیستی جرم نیز اشاره کرد؛ به عبارت دیگر، در پاسخ به سؤال چیستی جرم به دنبال این هستیم که چرا باید جرم‌انگاری کنیم و چه رفتارهایی و چرا جرم‌انگاری می‌شوند یا باید جرم‌انگاری شوند، اما در علت‌شناسی در جست‌وجوی این هستیم که چرا انسان‌ها مرتکب رفتارهایی می‌شوند که باور به جرم بودن آن‌ها داریم.

   پر واضح است پاسخ به سؤال نخستین و تغییر سیاهه جرایم، پاسخ متفاوتی در سؤال دوم به همراه خواهد داشت. به‌طور مثال، با جرم‌زدایی از «نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای» در حقوق ایران، دیگر پاسخ به اینکه چرا برخی افراد مرتکب جرم نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای می‌شوند، نیاز نیست. لذا جرم‌شناسان پست‌مدرن با الهام از هندسه فرکتال و اینکه باور به جرم بودن رفتار، متأثر از مشاهده‌کننده و ابزارهای وی است، به نسبی تلقی کردن حقایق و متعاقباً به علت‌شناسی نسبی نیز نزدیک می‌شوند.

3. سیستم‌های پیچیده به‌طور عام، خصیصه‌ای را از خود بروز می‌دهند که ریاضی‌دان‌ها به آن‌ها ربایش‌گر یا جاذبه می‌گویند. ربایش‌گرها نمایان‌گر وضعیت‌هایی‌اند که سیستم می‌تواند، بسته به خصایص خود، در آن وضعیت‌ها مستقر شود (آبرامز، 1394: 47). حتی سیستم‌هایی که بی‌نظمی دارند، دارای نقاط مشخصی هستند که آن‌ها را به هم پیوند می‌زند و این نقاط همان جاذبه‌ها هستند که در سیستم اجتماعی افراد جذب آن می‌شوند. جاذبه‌های غریب برخلاف سایر جاذبه‌ها که نوعی نظم و قابلیت پیش‌بینی دارند،^[62]از منظر یا مناظر گوناگون بی‌نظم و آشفته‌اند، ولی از منظر یا منظرهای دیگر دارای نظم هستند. هرچه افق دید گسترده‌تر باشد، یافتن جاذبه‌های غریب ممکن‌تر و قدرت پیش‌بینی بیشتر خواهد بود (الوانی، 1390: 448).^[63]این جاذبه‌ها موسوم به جاذبه‌های پروانه‌ای هستند، به این دلیل که در جذب شدن بین دو نقطه در نوسان و تردید هستند (شکل 1).

شکل 1

اگر رفتارهای به‌هنجار و اجتماعی را بال چپ پروانه و رفتارهای نابه‌هنجار و غیر اجتماعی را بال راست پروانه تصور کنیم، سپس در واقعه‌نگاریِ رفتارهای واحد یک شخص معین، می‌توانیم مشاهده کنیم که همان شخص با اجتماعی شدن و شرایط و اوضاع و احوال یکسان بین رفتارهای مفید و غیرمجرمانه و رفتارهای خسارت‌آور و مجرمانه در افت‌وخیز است. جایی که عدم قطعیت در بیشترین حد خود قرار دارد، نقاط اتصال بین دو بال است و گرایش به هرکدام از این دو بال وابستگی زیادی به شرایط اولیه دارد. توضیحی از جاذبه‌های غریب در نظریه فنون خنثی‌سازی دیوید ماتزا وجود دارد. از دید وی، «عامل انسانی میان مجموعه‌ای از اعمال قانونی و غیر قانونی انتخاب می‌کند» (ولد و دیگران، 1390، 282) و این انتخاب در جاذبه‌های غریب با قطعیت قابل تعیین نیست و با کوچک‌ترین پارامتری نتایج غیرقابل پیش‌بینی به وقوع خواهد پیوست. به‌طور مثال «یک تغییر کوچک در میزان مالیات، در حقوق کار و در تحولات بازار ممکن است تغییرات بزرگی را در ورشکستگی، اعتصاب‌ها، بیکاری و وندالیسم به‌وجود بیاورد» (Young, 1997: 81). در نتیجه جاذبه‌های غریب، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتار و انتخاب فرد دارند و به دلیل آزادی در رفتار و افزایش انتخاب‌های افراد، رفتار بسیار متغیر و خیلی کم، قابل پیش‌بینی است.

در نتیجه جرم‌شناسان پست‌مدرن با توسل به نظریه‌ی آشوب و مبانی و مفاهیم آن همچون هندسه‌ی فرکتال و جاذبه‌ها سعی در فهم سیستم پیچیده روابط انسان در جامعه دارند. امری که نظریه‌های جرم‌شناسی مدرن به‌راحتی نادیده می‌گرفتند، متغیرهای بسیارِ روابط انسانی، عامل‌های بسیارِ تاثیرگذار بر رفتار آنان و نتیجه‌های غیر‌قابل پیش‌بینیِ آن است، در حالی‌که با توجه به شرایط اولیه‌ی بی‌شمار و حساسیت بسیارِ رفتارهای انسانی به آن‌ها باید دنبال نظمی در این بی‌نظمی بود که قطعاً با توجه به دینامیک خطی قابل تحلیل نیست. دنیای پست‌مدرن خاکستری است. مرز بین خوب و بد و انسان بزه‌کار و غیر بزه‌کار مرزی طبیعی نیست بلکه مرزی ساختگی توسط اذهان مدرن ما انسان‌ها است.

از منظر دیگری با تکیه بر نظریه آشوب موضوع را بررسی می‌کنیم. علوم مدرن ناشی از تقابل دوتایی‌ها مانند زن/مرد، خوب/بد، حاضر/غایب و ...، همیشه به دنبال خودی و غیرخودی بوده است و به این طریق به شناخت هر موضوعی اقدام کرده است. در جرم‌شناسی نیز، نظریه‌پردازان با اعتقاد به این تقابل دوتایی، بین شهروند مطیع قانون و ناقض قانون مرز کشیده، ارتکاب جرم را ناشی از عوامل درونی یا بیرونی با نمودار خطی دانسته و در نهایت برای شناخت چرایی جرم و متعاقباً کاهش آن نظریه‌های مطلق را به رسمیت شناخته‌اند. هم‌چنین، طبق نظریه‌های مدرنیستی، مجرمان فقط به ارتکاب جرم می‌پردازند و رفتار‌های قانونی آن‌ها نیز پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه‌شان است. از این نحوه برخورد نتیجه‌ای در حوزه علت شناسی نمایان می‌شود، مبنی بر اینکه اگر به عقب برگردیم و یا به بیان ساده‌تر اطلاعات اولیه را دقیق داشته باشیم، در آینده انسانی خواهیم ساخت کاملاً خوب که به‌هیچ‌وجه مرتکب جرم نمی‌شود، اما اگر واقع‌نگر باشیم خواهیم دید که انسان‌ها سیاه و سفید نیستند بلکه خاکستری هستند. مجرمان تمام روز را به ارتکاب جرم مشغول نیستند و افراد قانونی نیز چه بسیار جرایمی که مرتکب شده لیکن هنوز مورد نوازش فرشته عدالت قرار نگرفته‌اند.

یک کلاهبردار، تمام اموالی را که به دست می‌آورد از راه حیله و فریب نیست و یک تاجر خوش‌نام نیز اموال بسیاری را برای سود بیشتر به قیمت پایین‌تر می‌خرد با این آگاهی که منشأ آن غیر قانونی است. هم‌چنین علت ارتکاب رفتارهای مجرمان نیز تابع یک رابطه خطی نیست. از کجا مشخص است که اگر جهان را از ابتدا دوباره آغاز کنیم مجدداً به اینجا خواهیم رسید؟ برای درک این باور «نادر» فیلم جدایی «نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی را به یاد آوریم. شخصی که مرتکب ضرب‌و‌جرح عمدی، توهین و یا شاید سقط جنین شده و همچنین به ضابطان دادگستری نیز دروغ می‌گوید، لکن قانون‌مدارترین شهروند داستان است، چراکه سرشار از ارزش‌های اخلاقی برای کمک به خانواده و دیگر رفتارهای اجتماعی است. چه کسی می‌تواند در راستای نظریه‌های جرم‌شناسی بگوید برای عدم ارتکاب جرم توسط نادرهای جامعه، باید مجازات جرایم را افزایش داد و کارکرد آن‌ها را تقویت کرد، باید حالت خطرناک آن‌ها را از بین برد، باید آن‌ها را از خرده‌فرهنگ‌های مجرمانه دور کرد، آن‌ها را در محیط‌های سالم قرار داد و هزاران باید دیگر که جرم‌شناسان مدرن هر روز با فریاد «یافتم یافتم» به یک نوع از آن چنگ می‌زنند و بر قانون‌گذاران تحمیل می‌کنند.

هیچ‌کدام از این‌ها دلیل ارتکاب جرم مذکور نیست که بخواهیم به عقب برگشته و آن را اصلاح کنیم. علاوه بر این چه کسی می‌تواند بگوید که اگر سیستم را به عقب برگردانیم و مجدداً آغاز کنیم باز هم «نادر» مرتکب این جرم می‌شد. اگر وی به رفتن به خارج رضایت می‌داد و همسر وی در خانه می‌ماند و نیازی به پرستار نبود سقط‌جنینی هم در کار نبود و یا اگر پرستار داستان زودتر رسیده بود و برای پدر «نادر» چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد و هزاران هزار حالت دیگر و شرایط اولیه که امکان تغییر در نتیجه را به همراه داشت. انسان‌ها خوبِ خوب و بد بد نیستند، بلکه انسان‌ها گاهی خوب و گاهی بد هستند و سیستم خوب یا بد بودن آن‌ها به‌طور کامل قابل پیش‌بینی نیست. بین «حر» بودن و «حر» شدن جمله‌ای فاصله است. در نتیجه جرم‌شناسی پست‌مدرن با این نوع نگرش، منجر به تغییر زاویه دید نسبت به علت‌شناسی جرم می‌شود و از خوانش‌های تک‌ساحتی و ساده‌انگارانه فاصله می‌گیرد.

برآمد

جوهره‌ی جرم‌شناسی پست‌مدرن به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های جرم‌شناسی انتقادی این است که جرم و کنترل آن را نمی‌توان از کلیت زمینه‌های فرهنگی و ساختاری برساخته و نظم‌گرفته با گفتمانی که در آن تولید شده است جدا دانست. این جرم‌شناسی جدید از طریق تحلیلی سیناپسی، به اتصالات در هم پیچیده جرم با روابط بسیار پیچیده اجتماعی می‌پردازد.

در جرم‌شناسی پست‌مدرن سوژه‌های انسانی فعالانه مسئول ایجاد جهان خود با دیگران هستند، جهانی که به‌طور هم‌زمان واکنش نشان می‌دهد و هویت خود سوژه را نیز شکل می‌دهد. از طریق تعامل اجتماعی توسط زبان و نشان‌ها، افراد تفاوت‌ها را تشخیص داده و ارزیابی می‌کنند، مقوله‌ها را می‌سازند، فعالیت‌های خود برای انعکاس این مقوله‌ها را سازمان‌دهی می‌کنند و در باور به واقعیتی که از آن ساخته شده است سهیم می‌شوند.

در این نظریه تعریف قانونی از جرم پذیرفته نیست و آن‌ها جرم را هر رفتار آسیب‌رسان به هر شخص یا گروهی تلقی و آسیب را نیز به دو دسته تقسیم می‌کنند. اول آسیب‌های تقلیل‌گر و دوم آسیب‌های سرکوب‌گر. آسیب‌های تقلیل‌گر اصولاً جرم‌انگاری شده‌اند، مانند جرایم علیه اموال، اما آسیب‌های سرکوب‌گر به‌ندرت مورد اشاره قرار می‌گیرند، به‌طور مثال اینکه قوانینی وجود دارد که زنان را از رسیدن به مشاغلی خاص در جامعه منع می‌کند نوعی آسیب سرکوب‌گر است. البته در این نظریه به علت سبقه‌ی پست‌مدرنیستی هیچ امری مطلق نیست و مفهوم جرم نیز از این اصل مستثنی نیست. جرم مفهومی نسبی ناشی از شرایط فضا-زمانی آن و برساختی اجتماعی است. در نتیجه نباید خود را محدود به قانون به‌عنوان فراروایت برتر در شناخت جرم کرد.

در جرم‌شناسی پست‌مدرن دینامیک خطی در علت‌شناسی جرم، جایگاهی ندارد و نظریه‌پردازان این رویکرد برآنند تا با فهم سیستم پیچیده روابط اجتماعی و دینامیک غیرخطی به چرایی جرم بپردازند. به معنای دیگر رویکرد تک ساحتی و تک علتی که در جرم‌شناسی‌های قبل از آن وجود دارد، به‌طور کامل رد می‌شود. علت جرم را نمی‌توان تا حد یک مشکل زیستی، روانی یا اجتماعی تقلیل داد و بر آن بود که بین مشکل، یعنی علت با معلول، یعنی ارتکاب جرم رابطه خطی وجود دارد و اگر هزاران بار از نقطه A حرکت کنیم قطعاً به نقطه B می‌رسیم، چراکه انسان و روابط اجتماعی سیستم‌هایی پیچیده و بسیار حساس به شرایط اولیه می‌باشند که در نتیجه باید با توسل به نظریه آشوب در شناخت تقریبی و احتمالی آن قدم برداشت. به معنای دیگر، بنابر نظریه‌ی آشوب هرچند در شناخت روابط علی در پدیده‌های پیچیده، پیش‌بینی آینده با قطعیت قابل تعیین نیست اما چون در هر بی‌نظمی، نظمی وجود دارد، می‌توان با احتمال و آمار حرکت سیستم را به‌طور تقریبی در آینده پیش‌بینی کرد که این مهم نیازمند دیدن سیستم به‌عنوان یک کل است و نمی‌توان با بررسی تک‌تک اجزاء سیستم یعنی افراد جامعه در سیستم اجتماعی حرکت سیستم را تعیین کرد، بلکه باید مجموعه رفتارهای انسانی به‌عنوان یک کل در نظر گرفته شود تا حرکت سیستم قابل پیش‌بینی باشد.

لازم به ذکر است علی‌رغم پیچیدگی و نثر مشکل و اسامی و نظریه‌های بی‌شماری که در جرم‌شناسی پست‌مدرن وجود دارد، این نظریه ذهن را از حالت رکود و نگاه ساده‌انگارانه به پدیده‌ی مجرمانه خارج کرده و به این باور می‌رساند که اولاً با عینک‌های مختلف به جرم نگاه کنیم تا متوجه شویم امری که از نظر ما حقیقی جلوه می‌کند در صورت تغییر نگاه به چه میزان ساختگی و قابل چشم‌پوشی است و ثانیاً روابط انسانی و اجتماعی پیچیده‌ترین دستگاه طبیعی نظام خلقت است؛ بنابراین برای فهم یک سیستم پیچیده قطعاً نیاز به یک نظریه پیچیده نیز است.