سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی
چکیده
عدالت و امنیت بین‌المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می‌کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب‌های خشن دولت‌های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می‌کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای ...
بیشتر
عدالت و امنیت بین‌المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می‌کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب‌های خشن دولت‌های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می‌کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین‌المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یک سو مورد اجماع جهانی باشند و نظریات و مصوبات آنها لازمالاجرا باشد و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی را داشته باشند میتواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، دریافتیم که شورای امنیت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریه مسئولیت حمایت و همینطور ظرفیت ارجاع پروندههای خاص به دیوان کیفری بین‌المللی و همینطور حق توسل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورهای جهان میباشد، علیه مظاهر تهدید کننده عدالت و امنیت کیفری بین‌المللی وارد عمل شده است که مصادیق آن در مجموع در پروندههای رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل لمس است.
سید مصطفی مشکات
چکیده
امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می‌شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی ...
بیشتر
امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می‌شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدینترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدینترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانون‌گذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشتهاند.
مسعود بسامی
چکیده
یکی از کیفیات مشددۀ مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی ...
بیشتر
یکی از کیفیات مشددۀ مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.
ابراهیم زارع؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مجتبی قاسمی
چکیده
مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این‌گونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله ...
بیشتر
مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این‌گونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات‌های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزینهای حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد میکند، مشخص می‌شود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات‌های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
علی عسگری مروت؛ حسن عالی پور؛ مینا مهرنوش؛ مجتبی بهرامی گرو
چکیده
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش‌برد پروژه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک‌های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده‌های نو و ذهن‌های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک‌های مردمی برای انجام اقدام‌های ...
بیشتر
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش‌برد پروژه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک‌های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده‌های نو و ذهن‌های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک‌های مردمی برای انجام اقدام‌های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی میتواند با منشا قانونی و کمک‌های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح میگردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده‌های نوآورانه و اندیشههای مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوتگذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهلگیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) میتواند برنامهای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایدهها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.
سیروس پرویزی؛ رحیم داورنیا
چکیده
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته ...
بیشتر
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.
عباس تدین؛ زینب باقری نژاد
چکیده
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسلهای گذشته ...
بیشتر
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسلهای گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بینظمی حقوقی می‌شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافتهها و آموزههای حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان مییابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.
امید رستمی غازانی؛ محمد ذکی هاشمی
چکیده
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون‌گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون‌گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت ...
بیشتر
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون‌گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون‌گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیانگر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخهای اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخهای اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می‌شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
علی آقابابایی بخشایش؛ بتول پاکزاد؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور رحمدل
چکیده
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوقدانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند، علی‌الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو‌آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، ...
بیشتر
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوقدانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند، علی‌الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو‌آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیریها و بازداشتهای غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می‌شود. این مقاله بر پایه تفاوتهای موجود در میان ملاک «متهم بیگناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقعبینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
