مقدمه
شکلگیری فرآیند دادرسی کیفری بر پایه اصول و مبانی خواهد بود که ن هتنها استمرار و
جریان قانونمند این فرآیند را به دنبال خواهد داشت، بلکه صحت و اعتبار تحقیقات و ادله جمع
آوریشده در این فرآیند را تضمین خواهد کر د. اگر بپذیریم اصول بنیادین، اصول کلی و
دایمی هستند که منشأ وضع قواعد حقوقی و نماینده ارزشهای حقوقی حاکم بر اجتماع قلمداد
می شوند، باید اجرای آنها از سوی دولت، تضمین و تأمین شو د. شناسایی و تعیین ضمانت
اجراهای مختلف و تضمینگر حسن جریان این اصول ب هویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی
اصول حقوقی بر مبانی حقوق تکیه زده و نماینده ارز شهای نظام » واجد اهمیت است چرا که
حقوقی هستند؛ مفاهیمی کلی که از تضمین اجتماعی نیرومندی بهره م یبرند و قانونگذار و
صادقی، 1384،67 ). بنابراین، تحقق اهداف قانونگذار و )« دادرس را به رعایت آنها وامیدارند
بهطور کلی حقوق که همان استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی است، میطلبد که حاکمیت
دولت برای پشتیبانی از قاعده حقوقی به جریان افتد(کلود، 1332،243 ). تحقق اهداف حقوق در
اجتماع، یعنی استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی تابعان حقوق ایجاب م یکند که قواعد و
اصول حقوقی از حمایت سیاستگذارانِ حاکمیت برخوردار بوده و پشتیبانی دولتها را با خود
داشته باشند. در این راستا، عملکرد اصول بنیادین نیز از طریق پیشبینی ضمانت اجراهای مربوط
به جریان دادرسی و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به نقضکنندگان اصول تأمین م یشو د.
ضمانت اجراهای مربوط به جریان دادرسی، گاه در جریان رسیدگیهای کیفری نمود یافته و
اجرا می شوند و گاه ناظر به اطراف دادرسی و عملکرد آن هستند. به عبارت دیگر، در جریان
رسیدگیهای کیفری، از مرحله تحقیقات مقدماتی که مرحله جمعآوری ادله و تکمیل
تحقیقات است تا مرحله دادرسی و صدور حکم، همواره باید اصول و قواعد حقوقی حاکم بر
جریان رسیدگی با دقت و احتیاط مراعات شود. عدم احترام به اصول و قواعد دادرسی باعث
میشودکه ادله جمعآوریشده یا تحقیقات صورتگرفته در معرض بطلان و ب یاعتباری قرار
گیرند یا اقدامات و ادله تحصیلی هر چند باطل نشوند،کارایی و اثر خود را از دست بدهن د. 1
1. عدم قابلیت پذیرش اَعمال یا ادله قضایی، هرچند ضمانت اجرای شدیدی مانند بطلان آن ها نیست، اما می تواند همان
آثار را به دنبال داشته باشد. در حقیقت، اَعمال یا اسنادی که کارآیی و اثر خود را از دست بدهند، دیگر قابل ارائه به
مرجع قضایی نخواهند بود. نقض برخی از اصول بنیادین دادرسی می تواند با این نوع ضمانت اجرا پاسخ داده شود.
به عنوان نمونه، هرچند عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری می تواند منجر به بطلان تحقیقات یا ادله شود،
رویه قضایی در برخی از موارد، نقض حریم خصوصی اشخاص برای تحصیل ادله را دلیلی برای کنارگذاشتن اسناد و
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 75
سلب اعتبار از این نوع اقدامات یا ادله و عدم پذیرش آنها نیز آیین دادرسی خاص خود را م ی
طلبد. از سوی دیگر، نوع دیگری از ضمانت اجراها، در قالب پی شبینی ضمانت اجراهای
حقوقی برای اصول بنیادینِ رسیدگیهای کیفری در قالب مسئولیت کیفری برای نقض این
اصول و مسئولیت مدنی و انتظامی برای عدم رعایت آنها نمود مییابد. آنچه در این مقاله مورد
توجه قرار گرفته است، بررسی این نوع تضمینات، در قبال نقض اصول بنیادین دادرسی کیفری
است.
1. مسئولیت کیفری برای نقض اصول بنیادین
اگر از جنبه عینی و واقعی، مسئولیت کیفری را التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی
رفتار مجرمانه خود قلمداد نماییم، (میرسعیدی، 1390،21 ) عدم رعایت اصول بنیادین
رسیدگیهای کیفری نیز میتواند چنین التزام و مسئولیت کیفری را به دنبال داشته باشد، چرا که
نقض این اصول به مفهوم تحقق رفتار مجرمانهای قلمداد میشود که از سوی قانونگذار جرم
انگاری و دارای ضمانت اجرای کیفری دانسته شده است. تعیین مجازات برای عدول از این
اصول بنیادین، بیانگر اهمیت آنها در سیاست کیفری و تلاش قانونگذار برای حمایت کیفری
از آنهاست. این حمایت از طریق زرادخانه کیفری حقوق جزا گاه بهصورت حمایت کیفری
اصلی و به طور مستقیم در ارتباط با اصول بنیادین دادرسی صورت میپذیرد و گاه جنبه فرعی و
تبعی مییابد و قانونگذار با تعیین مجازات برای برخی اقدامات و اَعمال مجرمانه، بهصورت
غیرمستقیم از اصول بنیادین حمایت کیفری مینماید.
مدارک ارائه شده از سوی یکی از طرفین دعوا اعلام نموده است(برای مطالعه بیشتر در مورد حریم خصوصی در مقررات
دادرسی کیفری ایران،ن.ک: کوشکی، 1386،135 تا 152 ). به عنوان نمونه، هرگاه ضابطین قضایی با نقض حریم
خصوصی وسایل نقلیه اشخاص در غیر جرایم مشهود، اقدام به بازرسی و تفتیش نمایند و مقررات ماده 24 قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1378 و دستورهای مقامات قضایی را نادیده انگارند، ادله تحصیلی قابلیت پذیرش نخواهد
داشت (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387،12 و معاون آموزش دادگستری استان تهران، 1383،427 )در ضمانت اجرای
عدم پذیرش اَعمال یا ادله قضایی، عدم رعایت تشریفات قضایی و مهلت های قانونی و به طور کلی عدم رعایت مقررات
شکلی آیین دادرسی منجر به کنار گذاشته شدن ادله و عدم توجه به اقدامات قضایی می شود. در حقیقت، در این نوع
ضمانت اجرا، اسناد و مدارک ارائه شده باطل و فاقد اعتبار نیستند، اما رعایت تشریفات دادرسی و آیین دادرسی حاکم بر
تحقیقات ایجاب می نماید تا برای صیانت از حسن جریان دادرسی، تضمین حقوق اصحاب دعوا و احترام به عدالت و
دادگستری از پذیرش این گونه اَعمال یا ادله قضایی و اثربخشی به آن ها خودداری نماییم. (ضمانت اجراهای ناظر به
جریان دادرسی که از یک سو، شامل بطلان و از سوی دیگر، عدم پذیرش عمل یا دلیل است، موضوع این مقاله نبوده و
در مقاله مستقلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت).
76
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
1-1 . حمایتهای کیفری اصلی
و تضمین این حق و اصل دسترسی به مرجع قضایی « دادخواهی حق مسلم هر فرد است »
ایجاب مینماید جریان رسیدگی و حق دادرسی اشخاص، بهویژه در رسیدگیهای کیفری و
تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی که با تهدید حقوق و آزادیهای شهروندان مواجه می شویم،
با تدابیر مختلفی ازجمله سازوکارهای کیفری مورد حمایت قرار گیرد. ازاینروست که
قانونگذار به طور کلی، محرومیت افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی را جرمانگاری
نموده است. بدیهی است که قانون اساسی مهمترین جلوههای اساسی و بنیادین حقوق ملت را
بهویژه در جریان دادرسیهای کیفری و تعامل آنان با دستگاه قضا برمیشمارد که از دل آن ها،
بسیاری از اصول بنیادین دادرسی استنباط و استخراج می شود. این دسته از اصول که در لابهلای
قوانین عادی بهویژه مقررات آیین دادرسی کیفری و رویهقضایی حاکم بر رسیدگیهای کیفری
با پشتوانه قانون اساسی یا سایر قواعد و مقررات حقوقی، نمود مییابد، از حمایت سیاستگذاران
کیفری برخوردار می شوند. قانونگذار تلاش میکند تا با پشتیبانی کیفری از اصول و قواعد
حقوقی، ضمن التزام همگان، اعم از مجریان عدالت کیفری و شهروندان به تبعیت از آن ها،
اعتبار و اقتدار حقوقیِ اصول بنیادین را تأمین و تضمین نماید.
مفهوم دادخواهی هرچند در معنای مضیق خود، تداعیگر طرح دعوا از سوی خواهان یا
شاکی است، اما در مفهوم موسع خود، طرف دیگر دعوا یعنی خوانده یا متهم را نیز د ر بر م ی
گیرد. از این منظر، دادخواهی به مفهوم جستجوی داد و عدالت است؛ در دعوای کیفری هر دو
طرف دعوا اعم از شاکی یا بزهدیده و متهم باید در چارچوب یک دادرسی دادگرانه و منصفانه
رسیدگی و محاکمه شوند. این دو جنبه دادخواهی مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته
است. ازاینروست که از یکسو، ماده 597 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عدم قبول
شکایت یا رسیدگی و حتی صدور حکم و به طور کلی، رفتار برخلاف صریح قانون را قابل
مجازات دانسته و از این طریق حقوق شکات و بزهدیدگان و اصول مربوط به آنان را تضمین
1373 اداره حقوقی قوه /6/ 7 مورخ 21 / نموده اس ت. بر اساس نظری ه مشورتی شماره 4150
عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات و عدم اجرای احکام صادره از مراجع قضایی، » ، قضائیه
نقض حقوق و آزادیهایی است که در قانون اساسی برای ملت در نظر گرفته شده و خلاف
وظایف و رسالتی است که دولت و قوه قضائیه علیالخصوص نسبت به ایجاد امنیت قضایی به
عهده دارند و هیچیک از مقامات، مسئولین و مأمورین دولتی نم یتوانند آزادی افراد ملت را
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 77
سلب یا افراد ملت را از حقوقی که در قانون اساسی به آ نها داده شده، محروم
شهری، 1375،496 ). در این راستا، اصل دسترسی شهروندان به مرجع قضایی و سلب این )« کنند
574 و حتی ماده 597 قانون ، حق از آنان موجب توجه قانونگذار قرار گرفته است. در مواد 572
مجازات اسلامی مصوب 1375 ، عدم اعلام تظلم و دادخواهی اشخاص به مقامات ذ یصلاح،
ممانعت یا خودداری از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح و به طور کلی عدم استما ع
شکایات و تظلمخواهی اشخاص، جرمانگاری شده است.
احقاق حق و دادخواهی درصورتی میتواند رضایت عموم را فراهم آورد که دچار کندی و
اطاله نشود. حقی که بهسرعت برای ذیحق اثبات و مستقر نشود، چهبسا ب یارزش و بی اعتبار
شود. بنابراین، از یکسو، اقتدار و اعتبار عدالت و دادگستری و اعاده فوری نظم دچار اختلال و
از سوی دیگر، تأمین آسایش و امنیت روانی و قضایی شهروندان ایجاب مینماید اصل بنیادین
تسریع در رسیدگی و رعایت مهلت معقول و عادله در دادرسی مورد احترام قرار گیرد. به همین
علت، تأخیر بیدلیل و غیرموجه در رسیدگی و احقا قحق پذیرفته نیست و ماده 597 قانون
هریک از » مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام حمایت از این اصل بنیادین متذکر م یشو د
مقامات قضائی که ... صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد ... دفعه اول از شش ماه تا
یکسال و درصورت تکرار به انفصال از شغل قضائی محکوم میشود و درهرصورت به تأدیه
بدیهی است این مقرره قانونی هرچند از صدور حکم .« خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد
سخن به میان آورده است، در برگیرنده مقدمات آن اعم از تعقیب، تحقیق، صدور قرار و
.( محاکمه نیز خواهد بود(حجتی، 1384،993
همچنین قانونگذار بهصراحت در مقام حمایت از اصل بنیادین احترام به حیثیت و کرامت
اصحاب دعوا بهویژه متهمان (ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 )، منع شکنجه،
575 و 583 ، (دولتشاهی، 1391،22 ) دستگیری و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی آنان (مواد 570
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 )، صیانت از حقوق فردی و کر امت انسانی شهروندان،
، مانند محترمشمردن تمامیت جسمانی و روانی افراد و حفظ حریم خصوصی آنان (مواد 578
580،582 و 694 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 15 قانون تشکیل شرکت پست
جمهوری اسلامی ایرا ن)، اصل رازداری حرف های و اسرار شغلی (ماده 648 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1375 ) و اصل بیطرفی(ماده 605 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) به
پیشبینی ضمانت اجراهای کیفری پرداخته است.
78
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و آییننامه دادرسی و ادله آن هرچند نقض اصول بنیادین
دادرسی کیفری به طور مستقیم با ضمانت اجرای حبس یا جزای نقدی جرمانگاری نشده است. با
وجود این، در صورت نقض اصل رازداری حرفهای (بند یک از قسمت الف شماره 1 ماده 24
آییننامه دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی) و اصل تسریع در رسیدگی (قسمت دو شماره
دو ماده 24 آییننامه دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی) مقامات قضایی یا رئیس دبیرخانه و
معاون او با توجه به بند شماره 1 ماده 46 اساسنامه دیوان،از سمت خود معزول می شوند.
بدیهی است قانونگذار نه همه اصول بنیادین را شمارش نموده است و نه به طور مستقیم آن ها
را مورد حمایت کیفری قرار داده است بلکه بهواسطه حمایت کیفری از ش هروندان و حقوق
قانونی و مشروع آنان، به طور غیرمستقیم و حتی گاه ناخواسته بسیاری از اصول بنیادین دادرسی
را مورد توجه و حمایت قرار داده است.
2-1 . حمایت های کیفری تبعی
حقوق کیفری و ضمانت اجراهای خاص آن، بهدنبال تضمین اساسیترین ارزشهای حاکم
بر روابط اجتماعی افراد و واکنش در برابر بزهکاری و هنجارشکنی آنان است. بر مبنای سیاست
کیفری، تلاش می شود طیف گسترد های از اقدامات و تدابیر کیفری توسط قانونگذار در
زرادخانه کیفری پیشبینی و ب هکار گرفته شود تا در برابر نقض قواعد و هنجارهای مورد
پذیرش جامعه، پاسخ مناسب و واکنش بایسته و شایسته اتخاذ شود. بدیهی است جر مانگاری و
تعیین پاسخ کیفری در برابر نقض ارزشها، نشانه اهمیت آن ها در اجتماع و جایگاه آ نها نزد
قانونگذار است به گونهای که در چارچوب سیاست جنایی، قانونگذار بالاترین و مه مترین
پاسخ و واکنش را در مقابل عدم احترام و نقض آن ها مقرر داشته است. این حمایت کیفری از
ارزشها و قواعد اجتماعی دارای دو اثر مختلف اما همسوست؛ از یکسو، ب هطور مستقیم به
صیانت و حمایت از آن قاعده و ارزش مورد پذیرش در اجتماع م یپردازد که هدف
جرمانگاری و تقنین بوده است و از سوی دیگر، به طور غیرمستقیم، از سایر اصول و قواعدی که
با این ارزش اجتماعی در ارتباط قرار میگیرند، حمایت مینماید. این حمایت اخیر را م یتوان
حمایت تبعی نامید.
یکی از مهمترین اصولی که در دادرسیهای کیفری ب هویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی
دنبال می شود، اصل کشف حقیقت است. هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 79
مجرم واقعی بهمنظور اعمال مجازاتهای قانونی است. همکاری شهروندان با دستگاه قضا، همان
گونه که نشانگر مقبولیت و اعتماد مردم به این نهاد خواهد بود، کشف حقیقت و اعاده نظم به
اجتماع را تسهیل مینماید. هرچند قانونگذار اشخاص عادی را به همکاری با دستگاه قضا و
اعلام جرم مکلف ننموده است و شهروندان بر اساس تمایلات درونی و اخلاقی خود اقدام م ی
نمایند، نسبت به مقامات و مسئولین، چنین تکلیفی وجود دارد. بر اساس مقررات آیین دادرسی
کیفری، مقامات و اشخاص رسمی موظف اند به هنگام برخورد با امر جز ایی در حوزه کاری
دلایل جرم و » ، خود، موضوع را به دادستان اعلام نمایند و ب همنظور تسهیل کشف حقیقت
اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر جزایی
لازم است [را] به در خواست مرجع قضایی رسیدگ یکننده ابراز نموده و در دسترس آ نه ا
این وظیفه همچنین نسبت به وکیل یا اشخاصی که متهم، نوشتههای خود را که مؤثر .« بگذارند
در کشف جرم است، در اختیار آنان قرار داده است، وجود دارد.
این تکلیف قانونی با ضمانت اجرای کیفری همراه شده است. به عنوان نمونه، بر اساس ماده
هریک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات ... که » 606 قانون مجازات اسلامی
از وقوع جرم ... در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب
مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوهبر حبس ... به انفصال موقت
همچنین در تبصرههای 2 و 4 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام .« محکوم خواهند شد
اقتصادی کشور، مدیران و مسئولین مکلف شدهاند هرگاه از جرایم مذکور در این قانون مطلع
شدند، زمینه جلوگیری از آن ها یا آگاهساختن مقامات را فراهم آوردند و کسانی که از انجام
تکلیف مقرر در این قانون خودداری کرده یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک کنند، معاون
جرم محسوب و مجازات می شوند. بنابراین، در این مقرر ههای کیفری، قانونگذار هرچند ب ه
صراحت اشارهای به اصل کشف حقیقت ننموده است، با تعیین تکلیف برای مقامات و مسئولین
دولتی در اطلاع وقوع جرم و جلوگیری از آن، این اصل را مورد حمایت کیفری قرار داده است
و در حقیقت عدم احترام مقامات حکومتی در این خصوص را به مفهوم جلوگیری از کشف
.( حقیقت و نقض آن قلمداد نموده است(یکرنگی، 1389،58
یکی دیگر از اصول بنیادین دادرسی که به طور ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی باید رعایت
شود، اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری اس ت. هرچند این اصل را م یتوان یکی از مه مترین
دانست، در هی چیک از مقررات « قانونیبودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری » جلوههای اصل
80
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
جستجو و » کیفری ایران بهصراحت به آن اشاره نشده است. اصل مشروعیت تحصیل دلیل به مفهوم
جمعآوری ادله کیفری با رعایت حقوق و آزادیهای فردی و احترام به شأن و جایگاه عدالت و
در این خصوص، مصادیق مختلفی را م یتوان برشمرد که .(Pierre,1964:172)« دادگستری است
قانونگذار کیفری با تعیین مجازات برای ناقضان آن ها، به طور ضمنی از اصل مشروعیت تحصیل ادله
کیفری حمایت نموده است. به عنوان نمونه، احترام به تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص به هنگام
تحقیق و تحصیل ادله کیفری مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است.  اعمال هرگونه شکنجه و اذیت
و آزار برای کسب خبر و اطلاع و اقرار متهم، ممنوع بوده و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا
سوگند از نظر قانونی مجاز نیست. بر این اساس، ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
نیز اجبار و اکراه متهم در هنگام بازجویی را ممنوع اعلام کرده اس ت. درصورت نقض تمامیت
جسمانی و معنوی اشخاص در فرآیند رسیدگیهای کیفری، مرتکب بر اساس مقرراتی چون مواد
578 و 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات خواهد شد.
همچنین رعایت حریم خصوصی مسکن و محل کار اشخاص به هنگام تحقیق و جم عآوری
ادله در فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و نقض این حریم با ضمانت
، اجرای کیفری همراه شده اس ت. بر اساس ماده 580 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
هریک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی که بدون رعایت ترتیبات قانونی به منزل
کسی بدون اجازه و رضای او وارد شوند، مجازات م ی شون د. بنابراین، قانونگذار با حمایت
کیفری از مصادیق اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری، به طور ضمنی از این اصل و ب هطور
کلی از اصل قانونیبودن دادرسی حمایت کیفری نموده است.
حفظ استقلال و بیطرفی دستیاران عدالت کیفری در چارچوب اصل ب یطرفی در جریان
دادرسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به عنوان مثال، بر اساس مواد 87 به بعد قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ، استفاده قضایی از نظری ات کارشناسان و اهل خبره در
کشف حقیقت اهمیت داشته و بر اساس تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. بنابراین، خروج کارشناس از حالت ب یطرفی و اظهار
عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع و همراه با سوءنیت به استناد ماده 37 ق انون کانون
کارشناسان رسمی دادگستری، قابل مجازات است. همچنین بر اساس ماده 588 قانون مجازات
اسلامی، نقض بیطرفی توأم با اخذ وجه یا مال، جرم شناخته شده و قابل مجازات اس ت. چنین
.( مقرراتی در خصوص مترجمان و اعضای هیئت منصفه نیز وجود دارد(ناجی زواره، 1389،336
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 81
از منظر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نقض بسیاری از اصول بنیادین دادرسی در قالب
جرایم علیه اجرای عدالت قضایی مانند ادای شهادت دروغ، اعمال نفوذ، اخذ رشوه و .. نمود
دیوان میتواند حداکثر 5 سال حبس تعیین » ، مییابد که بر اساس بند 3 ماده 70 این اساسنامه
نماید یا مطابق آییننامه دادرسی و ادله جزای نقدی معین کند یا هر دو مجازات را اعمال
.« نماید
2. مسئولیت مدنی - انتظامی نقض اصول بنیادین
احیای نظم در اجتماع و بازسازی روابط اجتماعی شهروندان از طریق اعمال ضمانت
اجراهای کیفری در جامعه، یکی از سازوکارهایی است که در حقوق پیشبینی شده اس ت. در
کنار این ابزار قهرآمیز الزامآور، قانونگذار تدابیر دیگری را نیز مورد توجه قرار داده است که
برخی به دنبال جبران ضرر و زیان و خسارات وارده بر شهروندان هستند و برخی دیگر، تدابیر
اداری و انتظامی قلمداد می شوند که بهواسطه نقض قواعد خاص گروههای اجتماعی یا حرفهای
بر متخلفان بار می شوند. در این میان، نقض اصول بنیادین دادرسی نیز میتواند از یکسو، منشأ
ایجاد مسئولیت مدنی برای نهادها و مقامات دولتی شود و از سوی دیگر، مسئولیت انتظامی یا
اداری آنان را به دنبال داشته باشد.
1-2 . مسئولیت مدنی برای نقض اصول
هر زمان که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد، در واقع دارای مسئولیت مدنی اس ت.
این مسئولیت از یکسو، ناشی از عقد و قرارداد بوده و از سوی دیگر، از سببی قانونی نشأت می
گیرد. این مسئولیت اخیر که مسئولیت به مفهوم خاص آن قلمداد م یشود، مسئولیت ناشی از
الزامات قانونی است که شخص را ملزم به جبران خسارت م ینماید بدون اینکه قراردادی از
پیش منعقد شده باشد.
مقامات قضایی و پلیس به عنوان دس تاندرکاران عدالت کیفری درصورت نقض برخی
اصول بنیادین دادرسی به مناسبت انجام وظیفه، با این نوع مسئولیت مواجه م یشوند ( 1). اما
جبران خسارت آسیبدیده می تواند علاوهبر مقامات قضایی و پلیس، بر عهده دولت نیز گذاشته
« دولت هرچه م یکند به مباشرت کارکنان و مدیران دولتی اس ت » شود ( 2) چرا که
(کاتوزیان، 1386،9 ) پس باید در قبال رفتار آنان نیز ضامن باشد.
82
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
الف. مسئولیت مقامات قضایی و پلیس
مسئولیت مدنی هنگامی تحقق مییابد که از اَعمال و اقدامات اشخاص به دیگران خسارت
یا ضرر و زیانی وارد آید. این نوع مسئولیت می تواند نتیجه تخلف از یک قرارداد تعهدآور باشد
یا خارج از چارچوب یک قرارداد و ب هدنبال نقض تکالیف قانونی رخ
نماید(کاتوزیان، 1391،18 ). در این نوع اخیر مسئولیت که بر مبنای آن مسئولیت مدنی مقامات
قضایی و پلیس برآورد می شود، قانون تکالیفی را برای افراد مقرر مینماید تا همه مردم به آن
عمل نمایند. در خصوص اقدامات مقامات قضایی و پلیس که منجر به ورود خسارت م یشود،
معمولاً مسئولیت مدنی قهری صادق است و بهندرت از مسئولیت مدنی قراردادی سخن به میان
میآید زیرا وظایف و مسئولی تهای شغلی آنان، در ارتباط با حفظ نظم جامعه و صیانت
شهروندان، مسبوق به وجود قراردادی میان شهروندان و آنان نیست تا امکان استناد به مسئولیت
.( مدنی قراردادی وجود داشته باشد(شعاریان، 18،1388
تردیدی وجود ندارد که پلیس و قاضی مانند سایر شهروندان دارای جنبههای یک زندگی
معمولی و عادی هستند و ممکن است مانند دیگر افراد جامعه و بدون توجه به ویژگ یهای
شغلی خود، خسارتی را به دیگران وارد آورند که در این حالت، اَعمال آنان تابع قواعد عمومی
مسئولیت مدنی است. اما هنگامی که مقامات قضایی و پلیس با توجه به مسئولیت شغلی خود و
در مقام یک مأمور دولتی اقدام زیانباری را انجام میدهند، مسئولیت آنان به مناسبت شغل و
انجام وظیفه مطرح می شود. در چنین وضعیتی از یکسو، رعایت قواعد ویژه مسئولیت حرف های
و شغلی ضرورت پیدا میکند و از سوی دیگر، مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت از
طرف نهاد متبوع قابل طرح می شود.
خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان » ، مقصود از تقصیر شغلی
کاتوزیان ، 1391،365 ). بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، )« است، مرتکب م یشون د
باید جبران شو د. مأموران پلیس و « در حین انجام کار یا به مناسبت آ ن » خسارات واردشده
قضات، در ایفای وظیفه خود، تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند و بنابراین، درصورت
تجاوز و تخطی از آن ها، به هنگام کار یا به مناسبت آن و ایراد خسارت، مقصر شناخته میشوند
و درنتیجه مسئولیت متوجه آنان می شود. رویه قضایی برخی کشورها، عدم رعایت برخی از
اصول بنیادین دادرسی را که منجر به ورود خسارت به اشخاص میشود مصداق تقصیر سنگین
خطایی است که تحت تأثیر یک » ، و فاحش مأمور دولتی دانسته است. منظور از این نوع تقصیر
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 83
اشتباه فاحش نمود یافته و مأموری که به طور معمولی، مقید به وظایف و تکالیف خود است، آن
لطمه به کرامت و حیثیت افراد با نادیدهانگاشتن اصل .(Vergès,2000 :442)« را انجام نمیدهد
برائت، 1 انتشار تصویر متهم در مطبوعات بدون وجود دلیل جدی علیه او ، 2 عدم رعایت اصل
مشروعیت تحصیل دلیل با نقض حریم خصوصی اش خاص که خسارتی را به اشخاص وارد
آورد، منجر به مسئولیت مدنی مقام قضایی یا پلیس می شود. بهموجب ماده 11 قانون مسئولیت
کارمندان دولت ... که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خسارتی به » ، مدنی
بنابراین، برای شناسایی .« اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده میباشن د
تقصیر پلیس یا قضات باید رفتار مأمور متعارف و محتاط را معیار قرار داد و مأموری که در
اجرای وظایف خود، از ارزش های فنی و اصول حرفهای خود تجاوز نماید و زیانی وارد سازد،
مرتکب تقصیر شده است.
در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، احکام
خاصی در ارتباط با مسئولیت مدنی پلیس در قبال خسارات وارده مطرح شده است که با
درنظرگرفتن اینکه پلیس در اَعمال و اقدامات خود تابع ضوابط خاص شغلی است و ملزم است
که مقررات ویژه حرفه خود را رعایت نماید، می توان گفت در اینج ا نیز تقصیر پلیس که بر
مبنای رفتار یک پلیس متعارف برآورد م یشود، باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای
.( اوست(شعاریان، 1388،30
احترام به قانون و اصل منع دستگیری و بازداشت خودسرانه و احترام به کرامت و حریم
خصوصی اشخاص ایجاب مینماید تا بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفر ی، نخست اینکه،
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل آید که حسب دلایل، ظن قوی به »
دوم، ضابطان .« کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باش د
دادگستری بهمحض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود، مراتب را جهت کسب تکلیف و
اخذ دستور لازم به مقام قضایی اعلام و در جرایم مشهود اقدامات لازم را بهمنظور حفظ آلات
و ادوات و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام و پس از انجام تحقیقات ابتدایی موضوع
بازرسیها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان » ، را به اطلاع مقام قضایی برسانند. سوم
فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال
1. Cass. Com. 10 Mai 1977. Bull. Civ., no 134.
2. TGL Paris 3 Avril 1996. Gaz. Pal. 1996.
84
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به
متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و
.« ضبط بیمورد آنها خودداری گردد
اگر پلیس برخلاف ترتیبات فوق اقدام نماید و همین امر باعث ورود خسارت به اشخاص
شود، مسئول جبران خسارات وارده به آن هاست. به عنوان نمونه، اگر پلیس در جرمی که مشهود
نیست، بدون دستور مقام قضایی اقدام به دستگیری اشخاص نماید و در حین دستگیری به علت
فرار یا بعد از دستگیری در بازداشتگاه به هر دلیلی به او صدمهای وارد شود، اعم از اینکه پلیس
نکات ایمنی بازداشت را رعایت نموده باشد یا خیر، مسئولیت جبران خسارات وارده به وی را بر
.( عهده دارد(عباسلو، 1386،53
قانون اساسی که در اصل یکصد و هفتادوسوم، برای مردم حق شکایت و تظلم نسبت به
مأمورین، واحدها و آییننامههای دولت و احقاق حقوق آنان در دیوان عدالت اداری را قائل
شده است، در خصوص ضررهای مادی یا معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در اصل ی ک
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا » : صدوهفتادویکم مقرر میدارد
در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر،
مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت، خسارت ب هوسیله دولت جبران
می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی
قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص .« گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شو د
قاضی را ضامن دانسته است، اما اعتبار و حقانیت قاضی از دستگاه قضایی به دست م یآی د.
بنابراین، صرف ضامنبودن شخص، مانع مسئولیت قوه قضائیه در این خصوص
نیست(هاشمی، 1391،400 ). بر این اساس، ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، عدم
رعایت اصل قانون یبودن مجازاتها را که منجر به صدمه و خسارت به اشخاص شود
درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی دانسته اس ت.
بنابراین، هرگاه از عملکرد مقامات قضایی و بهدنبال تخطی و تجاوز عمدی ا ز وظیفه قانونی
آنان، خساراتی به اشخاص وارد آید، موضوع از مصادیق تقصیر محسوب شده و مقصر طبق
موازین شرعی و قانونی ضامن است. البته همان گونه که خواهیم دید، هرگاه این خسارات
مستند به عمل آنان نباشد یا ناشی از اشتباه برآورد شود، مسئولیتی متوجه آنان نیست و جبران
خسارت بر عهده دولت خواهد بود.
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 85
ب. مسئولیت دولت
اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه اول قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار م یآم د.
با گسترش مردمسالاری و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی، این مفهوم دچار تغییر شد و
اصل مسئولیت دولت و قدرت عمومی در مقابل افراد بهتدریج در نظام حقوقی مطرح و مورد
پذیرش قرار گرفت. در حقوق ایران برای نخستین بار، این مفهوم مسئولیت در قانون مسئولیت
کارمندان » ، مدنی برای دولت و کارمندان آن مطرح شده است. بر اساس ماده 11 این قانون
دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی
احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده م یباشند ولی
هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات
مزبور باشد، دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد
اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق
.« قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود
اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی و همچنین ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 ، در حالتی که خسارات و ضرر و زیان ایجاد شده، عمدی یا از روی تقصیر نباشد، جبران
خسارت را بر عهده دولت گذارده است.
احترام به حریم خصوصی اشخاص ایجاب مینماید تا در هنگام تفتیش و بازرسی منازلِ
اشخاص، با کمال احتیاط و حداقل آسیب و خسارت اقدام شود. ازاینرو تبصره ماده 145 قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دولت را درصورت عدم احراز تقصیر مأمورین، مسئول
جبران خسارات وارده به مناسبت تفتیش و بازرسی قرار داده است.
احترام به حق آزادی اشخاص و اصول مربوط به آن ازجمله اصل برائت و منع دستگیری و
بازداشت غیرقانونی، به عنوان یکی از مهمترین حقوقی است که در فرآیند دادرسی کیفری
همواره مورد توجه بوده است. ازاینرو دولتمردان تلاش مینمایند تا با وضع قوانین مختلف
نسبت به جبران خسارات اشخاص در این زمینه اقدام نمایند(آشوری، 1376،251 ). بر این اساس،
ماده 255 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر م یدارد، اشخاصی که در جریان تحقیقات
مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شدهاند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار
منع تعقیب آنان صادر شده است، می توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند.
درصورتیکه بازداشت بر اثر اعلام » بدیهی است این جبران خسارت بر عهده دولت است و
86
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت
که اشتباه قاضی در » البته باید به این نکته توجه کرد .« می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند
اصابت به واقع، اگر ناشی از تقصیر او نباشد، نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. از سوی دیگر،
هیچ ضرری را نباید جبراننشده باقی گذارد(قاعده لاضر ر). دولت باید ب هعنوان مسئول قوه
.( کاتوزیان، 1391،174 )« قضائیه کشور، خسارت ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند
در خصوص مسئولیت سازمان پلیس به علت عملکرد مأموران خود، پذیرش مسئولیت بدون
چراکه سازمان پلیس (دولت) دارای اقتدار و » تقصیر برای این نهاد، امری منطقی به نظر میرسد
.( شعاریان ، 1388،275 )« امکانات مالی گسترده است و جبران زیان، او را در تنگنا قرار نمیده د
هرچند نفع خصوصی در این رابطه برای دولت تصور نمی شود، با اجرای وظایف قانونی، نظم و
امنیت در جامعه برقرار می شود و پلیس اعتماد عمومی را به خود جلب و از آن بهر هبرداری
معنوی مینماید. امروزه گرایش به شناسایی مسئولیت مطلق برای دولت، رو به گسترش بوده و
خسارات ناشی از اقدامات زیانبار پلیس می تواند از سوی کارفرمای او یعنی دولت جبران شود.
بر همین اساس به عنوان نمونه، ماده 13 قانون نحوه بهکارگیری سلاح، مسئولیت مدنی سازمان
در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این » پلیس را مورد توجه قرار داده و مقرر میدارد
قانون، سلاح بهکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه، شخص یا اشخاص ب یگناهی
مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران
خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همهساله بودجهای را به این
.« منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد
هرچند اصول دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم بیشتر جنبه شکلی دارند و سیر جریان
دادرسی و خط مشی کلی حاکم بر آن را تعیین مینمایند، اما به لحاظ تأثیر بسیار زیادی که می
توانند در ماهیت قضیه داشته باشند، در اسناد بینالمللی بهویژه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی،
عدم رعایت آن ها با ضمانت اجرا مواجه شده است. حق بر جبران خسارت ناشی از دستگیری یا
بازداشت غیرقانونی، مشمول قاعده کلی لزوم جبران خسارت است که در بند 5 ماده 9 میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. حق درخواست جبران خسارت
از دیوان کیفری بینالمللی به علت دستگیری و توقیف غیرقانونی یا صدور حکم بهدنبال قصور
از وظیفه قضایی در ماده 85 اساسنامه پیشبینی شده است. آییننامه دادرسی و ادله دیوان نیز
طی مواد 173 تا 175 به بیان جزئیات موضوع و شیو ههای جبران خسارت پرداخته اس ت. در
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 87
رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق در پرونده نیکولیچ، متهم ادعا نموده بود
که بازداشت وی غیرقانونی بوده و او توسط افراد ناشناس در سرزمین یوگسلاوی ربوده و سپس
به پلیس ویژه دادگاه بینالمللی تحویل داده شده اس ت. دیوان کیفری بی نالمللی یوگسلاوی
نقض حقوق متهم در مرحله تحقیق ات اثر منفی بر » : سابق در تصمیم خود تأکید نموده است
ب ههرحال اساسنامه .« دادرسی منصفانه دارد و باید به جبران خسارات وارد بر متهم اقدام گرد د
دیوان کیفری بینالمللی به تأسی از رویه قضایی دادگاههای بینالمللی پیشین در خصوص نقض
حقوق متهم، موضوع حق درخواست جبران خسارت را پذیرفته است.
اقامه دعوای مدنی علیه مقامات قضایی و پلیس با مشکلاتی روب هرو م یشود و افرادی که
تقاضای جبران خسارت میکنند، بهندرت به هدف خود میرسند؛ از ی کسو، بسیاری از بز ه
دیدگانِ سوءرفتار پلیس یا مقامات قضایی، کودکانی هستند که قادر به اقامه دعوا نبوده و
سرپرستان آن ها نیز تقاضای جبران خسارت نمینمایند. از سوی دیگر، این نوع اقامه دعوا هزین ه
بردار است چرا که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و در بسیاری موارد، استفاده از معاضدت
وکیل است. همچنین قضات و اعضای هیئت منصفه بهندرت میپذیرند که پلیس یا قاضی مقصر
باشد زیرا آن ها معتقدند که این افراد تلاش کردهاند تا وظیفه خود را انجام داده و قانون را اجرا
کنند. این امر بهویژه زمانی بیشتر مصداق مییابد که بزهدیده رفتار پلیس یا مقام قضایی، واقعاً
.(Samaha, مجرم باشد( 2012:881
2-2 . مسئولیت انتظامی نقض اصول بنیادین
همه جوامع متکی به اصول و مقرراتی هستند که حافظ نظم و درنهایت بقای گروه یا
اتحادیه صنفی و حرفهای اس ت. نقض این مقررات صنفی یا گروهی، که اشخاص به تبعِ
عضویت در گروه آن ها را می پذیرند، تخلف انتظامی و دارای ضمانت اجرای انتظامی یا اداری
ازاینرو، درحالیکه تقصیر کیفری متضمن نقض قو انین کیفری است، تقصیر » . خواهد بود
انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروهای کوچک اجتماعی یا حرف های بدون آنکه
اردبیلی، 1389،123 ). این تقصیر انتظامی از عملی )« عمد یا سهوی در ارتکاب آن، شرط باشد
نشأت میگیرد که بدون تردید، مغایر منافع مشترک گروهی است و چ هبسا این منافع در
مقررات انتظامی تصریح نشده باشد و همین که برخلاف شئون و حیثیت شغلی باشد، با ضمانت
اجرای انتظامی مواجه شود. بر این اساس، ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اَعمالی از
88
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
رفتار خلاف شئون و حیثیت شغلی یا اداری، نقض قوانین و مقررات مربوط، تأخیر در » قبیل
را از مصادیق تخلفات اداری «... انجام ام ور قانونی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و
قلمداد نموده است که بسیاری از این موارد، عناوینی کشدار و با قابلیت تفسیر موسع هستند.
اصول بنیادین دادرسی در کنار حمایتهای کیفری و مدنی که در دل قوانین مختلف جا می
یابند، گاه از ضمانت اجراهای انتظامی نیز بهرهمند می شوند. بر این اساس، مواد 16 و 20 قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ب هنحوی تخلف ضابطین دادگستری در عدم اجرای
دستورهای مقام قضایی و نقض اصل تسریع در رسیدگی را مورد توجه قرار داده است. همچنین
ماده 176 این قانون، خودداری از تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم توسط مقامات قضایی یا
ضابطین دادگستری را موجب تعقیب کیفری، انتظامی و اداری دانسته است. رسیدگی در مهلت
معقول و عدم تأخیر در دادرسی در تبصره 4 ماده 188 مورد تأکید قرار گرفته است و متخلف از
این امر به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387،737 ). خروج
از حالت بیطرفی یا اعمال غرض در دادرسی در زمره تخلفاتی محسوب میشود که در تبصره
ماده 263 این قانون به آن اشاره شده است.
همچنین، در قانون نظارت بر رفتار قضات، استنکاف از رسیدگی و امتناع از وظایف قانونی
(بند 5 ماده 16 )، خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضایی (بند 4 ماده 17 ) و رفتار خلاف
شأن قضایی (بند 6 ماده 17 )، یعنی هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی قلمداد م یشود یا
خلاف عرف مسلم قضات باشد، 1 از مصادیق تخلف انتظامی محسوب شده اس ت. در رویه
قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات، عدم رعایت اصول بنیادین دادرسی تخلف محسوب و با
تخلف قاضی تحقیق دادگستری در عدم مراعات » . ضمانت اجرای انتظامی مواجه شده است
: کری مزاده، 1389 ) ،« بیطرفی در امر تحقیقات و در صدور قرار مجرمیت غیرمستدل و غیرمستند
88 ) عدم رعایت حقوق دفاعی متهم، (کریمزاده، 1389،2 ) ایذاء و اذیت متهم و اکراه و اجبار
( او، (کریمزاده، 1389،6 ) اطاله دادرسی و عدم رعایت مهلت معقول، (کری مزاده، 1389،42
امتناع از رسیدگی، (کریمزاده، 1389،56 ) بازداشت و تعقیب غیرقانونی (کریمزاده، 1389،74 ) و
نقض حریم خصوصی اشخاص (کریمزاده، 1389،253 ) در زمره تخلفا ت انتظامی قضات که
منجر به نقض اصول بنیادین دادرسی بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی شده است، قلمداد
.( شدهاند(طهماسبی، 1390،58
1. - تبصره ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات.
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری 89
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بهصراحت بر تضمین حقوق طرفین دعوا،
استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و رعایت مهلت معقول در رسیدگی، احترام به اصل برائت و
حقوق دفاعی متهم تأکید شده است. در این راستا، تأخیر در تحقیقات، عدم رعایت مهلتهای
قانونی، تأخیر در دادرسی، نقض اصل برائت، عدم رعایت حقوق دفاعی مته م، بازداشت
غیرقانونی و خروج از حالت بیطرفی و اعمال غرض ب هعنوان تخلف انتظامی محسوب شده
است.
گرچه این نوع تدابیر در اساسنامه دیوانهای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و روآندا
در فصل چهارم اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، (Bourbon, پیشبینی نشده بود، ( 2009:153
در مواد 46 و 47 « اقدامات انضباطی » و « عزل » راجع به تشکیلات و اداره دیوان، دو دسته تدابیر
این اساسنامه برای عدول از وظایف قانونی دس تاندرکاران قضایی پی شبینی شده اس ت.
سوءرفتار شدید و قصور جدی در انجام وظایف که به تفصیل در ماده 24 آیی ننامه دادرسی و
« عز ل » ادله دیوان کیفری بینالمللی توضیح داده شده است، منجر به اعمال ضمانت اجرای
می شود. اما تقصیر با ماهیت خفیفتر، منجر به اعمال تدابیر انضباطی خواهد شد. بر اساس ماده
رفتاری را دربرمیگیرد که باعث ایجاد لطمه احتمالی به « خطا با ماهیت خفیفتر » ، 25 آییننامه
اجرای کامل عدالت در فرآیند رسیدگی دیوان یا لطمه احتمالی به موقعیت دیوان شود مانند
دخالت در وظایف قاضی یا دادستان، قصور مکرر در انجام یا نادید هگرفتن درخواس تهای
قانونی، قصور در اجرای تدابیر و اقدامات انضباطی.
آنچه از مقررات اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، ب هویژه آیین نامه دادرسی و ادله آن
استنباط می شود این است که عدم رعایت اصول بنیادین دا درسی و عدول از آ نها بیش از
آنکه خطای خفیف قلمداد شود، سوءرفتار شدید و قصور جدی در انجام تکالیف قضایی با
ضمانت اجرای سنگین تعلیق و عزل محسوب میشود.
نتیجه
سرآغاز فرآیند دادرسی کیفری و جریان دادگستری، مرحله تحقیقات نخستین یا مقدماتی
است. در این مرحله، از یکسو، با جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم و از سوی دیگر، با تدابیر
و اقدامات قانونی مناسب برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و درعی نحال صیانت از
حقوق دفاعی او و در نهایت، اظهارنظر درباره جرم ارتکابی در قالب قراری مقتضی مواجه
90
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
هستیم. آنچه این سه جزء مهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی را به هم پیوند میزند و در حقیقت،
شاکله این مرحله را تشکیل میدهد، اصول و قواعدی است که در تاروپود فرآیند دادرسی
تنیده شده است. بدیهی است شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر مرحله
تحقیقات مقدماتی، چه از منظر ویژگیهای خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی
مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر دادرسی و ب هدنبال آن،
شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمی نگر  حسن جریان این اصول در مرحله
تحقیقات مقدماتی خواهد بود.
استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی شهروندان ایجاب میکند که قواعد و اصول حقوقی از
حمایت قانونگذار برخوردار بوده و پشتیبانی دول تها را با خود داشته باشن د. در این راستا،
رعایت اصول بنیادین نیز از طریق پی شبینی ضمانت اجراهای مربوط به جریان دادرسی و
همچنین ضمانت اجراهای مربوط به نقضکنندگان اصول تأمین م یشو د. در این مورد اخی ر،
پیشبینی ضمانت اجراهای حقوقی برای اصول بنیادین، در قالب مسئولیت کیفری برای نقض
این اصول و مسئولیت مدنی و انتظامی برای عدم رعایت آن ها نمود مییابد. عدم رعایت اصول
بنیادین رسیدگیهای کیفری از یکسو می تواند التزام و مسئولیت کیفری بهدنبال داشته باشد،
چرا که نقض این اصول به مفهوم تحقق رفتار مجرمانهای قلمداد میشود که از سوی قانونگذار
جرمانگاری و دارای حمایت کیفری دانسته شده است و این حمایت از طریق زرادخانه کیفری
حقوق جزا گاه بهصورت حمایت کیفری اصلی و ب هطور مس تقیم در ارتباط با اصول بنیادین
دادرسی صورت میپذیرد و گاه جنبه فرعی و تبعی مییابد و قانونگذار با تعیین مجازات برای
برخی اقدامات و اَعمال مجرمانه، بهصورت غیرمستقیم از اصول بنیادین حمایت کیفری م ی
نماید. از سوی دیگر در کنار این ابزار قهرآمیز الزامآور، قانونگذار تدابیر دیگری را نیز مورد
توجه قرار داده است که برخی بهدنبال جبران ضرر و زیان و خسارات وارده بر شهروندان هستند
و برخی دیگر، تدابیر اداری و انتظامی قلمداد می شوند که بهواسطه نقض قواعد خاص گرو ه
های اجتماعی یا حرفهای بر متخلفان بارمی شون د. در این میان ، نقض اصول بنیادین دادرسی
می تواند منشأ ایجاد مسئولیت مدنی برای نهادها و مقامات دولتی شود یا مسئولیت انتظامی یا
اداری آنان را به دنبال داشته باشد.