Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

There are times when some of the heir qualities cause them to be
debarred from coming into their inheritance which are called
inheritance barriers. In spite of contradictions among the jurists of
Islamic faiths on the number of inheritance barriers, they all
universally agree upon homicide as one. However, they have discords
on the type of homicide and peculiar conditions. The aim here is to
precisely identify the inheritance barriers and relative reasoning in this
regard as well as surveying homicide as the only accepted barrier of
inheritance among Islamic faiths. The major consequences of this
research, then, are precise identification of inheritance barriers as well
as identify features of homicide as the barriers of inheritance in
addition to coming into this conclusion that a premeditated murder is
not always considered a barrier

Keywords

در اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است "دین رسمی ایران اسلام و
مذهب جعفری اثنی عشری" است، و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر
اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این
مذاهب در انجام مراسم مذهبی ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طلاق، ارث
ووصیت( طبق فقه خودشان آزادند و دعاوی مربوط در دادگاهها رسمیت دارند....قانون مدنی
ایران با اینکه در موارد مختلفی از احوال شخصیه سخن به میان آورده است اما تعریفی از آن
ارائه نداده است و تنها اکتفا به ذکر برخی از مصادیق آن مثل نکاح و طلاق و اهلیت و ارث
نموده است "بطور کلی میتوان گفت احوال شخصیه عبارت از کلیه اموری است که ارتباط با
وضع و اهلیت اشخاص دارد و چون ارث هم در قسمت مربوط به قوانین اصلی با وضع و اهلیت
اشخاص مرتبط است بنابراین جزء احوال شخصیه محسوب میشود. موانع ارث بعنوان یکی از
مباحث مهم و اساسی احوال شخصیه بوده که اساتید حقوق مدنی به هنگام بحث از ارث،
باتوجه به ترتیب مباحث قانون مدنی به اختصاربه آن پرداخته و کمتر به بیان جزئیاتش اشاره
کرده اند . موانع ارث در قانون مدنی ایران شامل قتل و کفر و لعان و ولادت از زنا میباشد اما
نیم نگاهی به کتب فقها وحقوقدانان به وضوح اختلاف ایشان را در تعداد ونوع موانع ارث
مشخص می نماید.با این وجود قتل اجمالااز جمله موانعی است که مورد اتفاق تمامی مکاتب
و مذاهب اسلامی بوده ودر قانون مدنی ایران نیز به صراحت به آن اشاره شده است. در این
مقاله سعی شده تا ابتدا موانع ارث بیان شده ودر ادامه قتل به عنوان مانع حقیقی ارث مورد
کنکاش قرارگیرد.در ضمن بحث ، نظر فقهای مذاهب اسلامی ، حقوق مدنی ایران وبرخی اقلیت
های دینی نیز مورد بررسی قرارگرفته است. مطالب این مقاله شامل مقدمه، دوفصل ویک
نتیجه می باشد
.1موانع حقیقی ارث وتعداد آن
بر مبنای اجماع فقهای شیعه)صاحب جواهر،1266ق،ص (515وصراحت ماده 880قانون
مدنی،قتل در نظام حقوقی ایران از موانع ارث محسوب گردیده است. نکته قابل ذکر آنکه وفق
صراحت قانون موانع ارث صرفا به قتل ختم نمی گردد بلکه موارد دیگری همچون کفر، لعان و
زنا نیز از موانع ارث دانسته شده است. اما به نظر می رسد نتوان همگی اینها را مانع حقیقی
ارث دانست زیرا با مطالعه کتب فقها و حقوقدانان محرز می گردد اغلب ایشان نیز اعتقادی به
پذیرش جامع موارد مذکور در قانون مدنی به عنوان موانع ارث ندارند)جعفری
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
قتل مانع حقیقی موانع ارث/ 123
لنگرودی،1363ش،ص .(87به همین خاطر ازمیان موانع ارث صرفا کفر وقتل را از موانع حقیقی
ارث دانسته واز این دو نیز صرفا قتل را از موانع دائمی وماندگار بیان می نمایند )بندرچی
،،1372ص 7وشهید اول ، بی تا ،ص .(113زیرا در موانعی مثل لعان و زنا، حقیقتا رابطه
خویشاوندی وجود نداشته یا زایل می گردد بنابر این مقتضی ارث بردن وجود ندارد ولی در
مانعی مثل قتل، اساسا مقتضی برای ارث بردن موجود است ولی قتل مانع تاثیر مقتضی است
پس به مانع حقیقی تعبیر شده است در این فصل ، ضمن ارائه تعریف مانع ارث به بیان تعداد
موانع ارث پرداخته ودر نهایت ویژگی های موانع حقیقی ارث را بازگو می نماییم.
-1-1تعریف :
با بررسی متون قانونی محرز می گرددمقنن ایرانی هـیچ تعریـف صـریحی از مـانع ارث ارائـه
ننموده است.اما حقوقدانان مانع ارث راعبارت از:" صفت یا فعلی که در وارث باشد یا از او صادر
شودودر نتیجه او را از اصل ارث یـا بعـض ارث محـروم وممنـوع گردانـد."دانسـته انـد)جعفـری
لنگرودی،1363ش،شماره.(5585
-2-1تعداد :
با مطالعه کتب فقهی آشکار می گردد در بیان تعداد موانع ارث بین فقها اختلاف نظر زیادی
موجود می باشدچنانکه هریک از بزرگان بر مبنای استدلال وتوجیهاتی مواردی را به عنوان
موانع ارث بیان داشته اند چنانکه محقق حلی)شرایع الاسلام،1403ق،ج2ص (814ومحمدحسن
نجفی )جواهرالکلام ،1398ق،ج39ص (15موانع ارث را به 3مانع قتل، کفر و بردگی منحصر
دانسته اند. برخی دیگر از فقها نیز با اضافه نمودن لعان وتولد از زنا به موانع قبل تعداد آنهارا به
پنج مانع رسانده اند)امام خمینی،بی تا،ص .(2/364از فقهای دیگرشهید اول نیز» در کتاب
لمعه، موانع ارث را 7مانع ، کفر ، لعان ، حمل ، غیبت وارث مفقودالاثر، قتل ،زناوبردگی ذکر
می کند ولی در کتاب الدروس )بی تا،ص (253تا 20مانع را نیز می شمارد که عبارتند از رقیت
، کفر، قتل، لعان ، زنا ، تبری جستن نزد سلطان و حاکم از جریره فرزند و میراث وی ، 1شک
در نسب، غیبت منقطعه ،دین مستغرق در ترکه ، علم هم زمانی مرگ متوارثین، حمل قابل
وراثت مادامی که زنده به دنیا نیاید ،دوری درجه با وجود وراثت نزدیک تر، ازدواج مریض با زنی
.
1
در شماره 6093ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی در نعریف ضمان جریره آمده:هرگاه کسی که با دیگری رابطه
وراثت نداردضمن عقدی ضامن جرائم وی باشدوبا فوت وی مضمون له از ترکه او ارث ببرد
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/124فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
که ورثه اجازه نداده باشند، فرزند متولد شده اگر استهلال و حیاتش معلوم نباشد ، مشتبه
شدن وراث با برده ، منع به اندازه قیمت کفن، منع به اندازه وصیت کمتر از ثلث ، عین اگر
موقوفه باشد و نهایتاً عبد اگر جنایتکار باشد. در بین فقهای اهل تسنن نیز همین اختلاف
نظرموجوداست چنانکه سرخسی از فقهای مذهب حنفی موانع ارث را پنج مانع رقیت، ارتداد
،قتل ، اهل ملتین و اهل الدارین ذکر می کند )المبسوط1370ق،ج30صفحه .(30یا مالک بن
انس به عنوان بنیانگذار مذهب مالکی موانع ارث را چهار مانع اهل
ملتین ،اهل الدارین ، اقتران فوت متوارثین و قتل می داند )الموطا، 1406ق،ص .(519ابن
ادریس معروف به امام شافعی بنیانگذار مذهب شافعی در اثر معروف خود-الام- بدواً موانع ارث
را سه مانع اهل ملتین ، رقیت و قتل دانسته و در ادامه کفر و ارتداد را نیز ذکر می کند
)الام،1393ج4ص .(75و نهایتا ابن قدامه از فقهای مذهب حنبلی موانع ارث راسه مانع رقیت ،
قتل و اهل ملتین ذکرمی کند )المغنی،1414ق،ص .(130در قانون مدنی ایران تحت عنوان
"در شرایط وجمله از موانع ارث " کفر،قتل،لعان وزنا از موانع ارث دانسته شده است . اما نکته
قابل توجه آنکه با توجه به عبارت "... و جمله از موانع ارث"این گونه برداشت می شود که در
نظر مقنن موارد دیگری از موانع ارث وجود داشته که به طور صریح ذکر نگردیده است چراکه
عبارت ازجمله دلالت بر تمثیل واز باب نمونه دارد.در هر حال آیا واقعا همه این موارد، مانع
حقیقی ارثند ؟ یقینا همه موانع چهارگانه فوق، مانع به معنای لغوی محسوب می شوند ولی از
اقسام مانع اصطلاحی منطقی محسوب نمی شوند، زیرا چنانچه گفته شد، در موانعی مثل قتل،
با وجود مقتضی ارث ، قتل مانع ارث بردن قاتل از مورث خود می شود پس می توان گفت که
قتل از موانع حقیقی است.
-3-1تبیین ماهیت موانع ارث
موانع ارث موقعی شناخته می شود که دارای ویژگی های ذیل باشند: اول آنکه مانع در وارث
جمع شده باشد یا مانع از اصل ارث گردد نه آنکه ویژگی خاص موجوددر مورث، مانع کسب
ارث گرددبر این اساس ادعای اهل تسنن مبنی بر عدم ارث بری فرزندان پیامبرصحیح نمی
باشد.توضیح آنکه پیروان اهل تسنن معتقدند نبوت از جمله موانع ارث است ودارایی شخص
پیامبر به استناد "نحن معاشر الانبیاء لا نورث وماترکنا"به اولاد وورثه اش منتقل نمی گردد
)الشوکانی،1357ق،ج .(5درحالی که در جواب بایدگفت نبوت وصف وامتیازی است که در
شخص مورث حاصل می گردد نه وارث.لذا هیچ منعی در ارث بردن همسر وفرزندان پیامبر
نیست ونبوت را نمی توان به عنوان مانع ارث تلقی نمود )جعفری لنگرودی،1363ش ص(274
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
قتل مانع حقیقی موانع ارث/ 125
ویژگی دوم مانع ارث آن است که مانع وصف باشد نه شخص، پس هیچگاه حاجب نمی تواند به
عنوان مانع ارث تلقی گردد چراکه حاجب شخص است نه وصف)همان ص (80اما در بین موانع
ارث، برخی مانع حقیقی هستند و برخی چنین نیستند، ویژگی خاصی که موجب می شود
مانع، مانع حقیقی باشد این است که در وارث ،مقتضی وراثت وجود داشته باشد یعنی هم
اسباب ارث که سبب و نسب است موجود باشد و هم شروط ارث )دکتر امامی ،1340و دکتر
لنگرودی، .(1363پس بر این مبنا وبا توضیحات ارائه شده مشخص می گردد موانع ارث محدود
بوده و نمی تواند تمامی موارد مذکور در فقه به عنوان مانع ارث محسوب گردد. و موانعی که
اغلب فقها و از جمله قانون مدنی ایران، آنها را به عنوان موانع ارث نام برده اند نیز برخی، از
مصادیق مانع در علم منطق بوده و برخی از مصادیق عدم مقتضی است به عبارت روشن تر، به
نظر می رسد تنها قتل و کفر از موانع حقیقی ارث هستند، حال پس از شناخت موانع حقیقی
ارث ذیلا قطعی ترین مانع ارث که مورد نظر قاطبه مکاتب فقهی ومذاهب اسلامی است مورد
بررسی قرار می گیرد.
.2قتل به عنوان مانع ارث
قتل یکی از موانع ارث است که مورد اتفاق تمامی مذاهب )جواهرالکلام،،1398ج،39ص،23
تحریرالوسیله، بی تا،ج ،2ص ،367المبسوط،،1406ج،30ص ،30الموطا،،1370ج،2ص،519
الام،،1393ج،4ص (75می باشد چنانکه به غیر از صراحت فقهای اسلامی در این خصوص در
ادیان دیگر مانند زرتشتی و مسیحی نیز همین اعتقاد جاری است )فهیمی، .(1381در حقوق
فرانسه نیز مقنن در ماده 727قانون مدنی آن کشور، شایستگی ارث بردن را از یکسری
مرتبطین به قتل سلب می نماید. همگی این اجماع از این جهت است که اساس ارث بر علاقه و
محبت میان وارث و مورث است و وارث با قتل مورث این رابطه عاطفی را گسیخته است به
همین خاطر مقنن به منظور حفظ و صیانت از جان افراد وجلوگیری از سوء استفاده ایشان
اقدام به وضع قتل به عنوان مانع ارث نموده است این ازسویی است که ارتکاب قتل از جرائمی
است که نظم عمومی واخلاق حسنه را جریحه دار کرده وتبعات آن ایجاب می نماید تا مقنن با
وضع مقررات خاص مجازاتهای تکمیلی نیز بر قتل وضع نماید. بی شک اعمال قانون سخت
گیرانه منع ارث نمی تواند در خصوص هر نوع قتلی باشد این در حالی است که بر خلاف نظر
مقنن ایرانی منبعث ازاجماع فقهای شیعه در خصوص شرایط ویژه قتل مانع ارث، در دیگر
آیین وحتی سایر مذاهب اسلامی یا شرایطی برای قتل مانع ارث قائل نیستند ویا به بیان
شرایط کلی ودو پهلو اکتفا نموده اند چنانکه در مذاهب شافعی وحنبلی هر نوع قتلی رامانع ارث
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/126فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
دانسته وتفاوتی بین قتل عمدی وغیر عمدی قائل نشده اند )ابن قدامه،1390ق، (26/30و یا
پیروان مذهب حنفی نیز قتل حرام را مانع ارث دانسته اند وقتل حرام نیز از نظر ایشان قتلی
است که مستوجب کفاره یا قصاص باشد )المبسوط،1370ق(. با این توضیحات قول کدام صائب
است آیا هرنوع قتلی مانع ارث است؟ قبل از پاسخ دهی به سوال لازم است شرایط قتل مانع
ارث بر مبنای قانون مدنی ایران که منطبق با دیدگاه علمای مبرز شیعه می باشد بیان شود.
-1-2شرایط قتل مانع ارث
-1-1-2عمدی بودن:
از دیدگاه قانون مدنی وفقه شیعه قتلی مانع ارث است که قتل عمد باشد. وفق مواد 206و
295قانون مجازات اسلامی قتل بر سه قسم است -1عمدی -2خطئی -3شبه عمدی یا شبه
خطئی
قتل در موارد ذیل عمدی است:
.1زمانی که قاتلی با انجام کاری قصد کشتن )رأی اصراری شماره 73/3/29 -46و شماره
36مورخ (73/9/8شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار
نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ، ولی سبب )رأی وحدت رویه (1336/9/7قتل می شود.
.2مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشدهرچند قصد کشتن شخص را
نداشته باشد
.3مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام می دهد که نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف
براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه
باشدوقتلی که به عنوان مانع ارث شناخته می شود همین قتل عمد است
از صراحت ماده 295قانون مجازات اسلامی محرز می گردد که قتل خطئی نقطه مقابل قتل
عمدی است و آن قتلی است که قاتل نه قصد جنایت دارد و نه قصد فعل مانند شکارچی که
تیری را به قصد شکار رها می کند و به شخصی برخورد نماید و قتل شبه عمد قتلی است که
قاتل قصد فعل دارد ولی قصد جنایت ندارد مثل طبیب حاذقی که بیماری را متعارف معالجه و
اتفاقاً سبب قتل وی می شود.
همچنان که گفته شد به اجماع علماءقتل مانع ارث همان قتل عمد است وعدم مانعیت قتل
خطئی طبق صحیحه محمد بن قیس از امام صادق )ع( که فرموده اند:.... اذا قتل الرجل امه
خطا ورثها و ان قتلها متعمداً فلایرثها« ثابت می گردد هرچند این روایت در خصوص مادر
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
قتل مانع حقیقی موانع ارث/ 127
است اما به وسیله اولویت قطعیه و اجماع مرکب می توان روایات خاصه را توسعه و به پدر نیز
تسری داد )قبله ای خویی،،1381ص .(77و منظور از اولویت قطعیه یعنی اگر قتل مادر مانع
ارث نیست قتل پدر به طریق اولی چنین است ومنظور از اجماع مرکب یعنی فقها دو گروهند .
گروهی به عدم مانعیت خطا قائل و فرقی بین پدر و مادر نمی گذارند و گروهی که در اقلیت
هستند قائل به مانعیت قتل خطئی بوده و فرقی بین پدر و مادر نمی گذارند پس هر دو گروه
فرقی بین پدر و مادر نمی گذارند و این همان اجماع مرکب است و فتوی برخلاف آن خلاف
اجماع است.
والبته در قانون مدنی ایران قتل خطئی وشبه عمد از موانع ارث محسوب نمی گردد و قاتل
این گونه قتل ها همانند سایر افراد از ارث مورث خود بهره مند می گردد و علت آن نیز نبود
قصد و تعمد در حصول نتیجه )قتل( از سوی قاتل است.
قتل خطاءشبیه عمد در کدام دسته قرار می گیرد عمدی یا خطئی؟در پاسخ باید گفت در
هیچ آیه یا روایتی الحاق قتل خطاءشبه عمد به قتل عمد دیده نمی شود بنابراین الحاق قتل
شبیه عمد به قتل عمد وجاهتی ندارد لیکن شواهدی در کتاب و سنت وجود دارد که خطا به
قتل شبیه عمد نیز اطلاق شده است.از جمله آیه شریفه92سوره نساء :" ما کان لمؤمن ان یقتل
مؤمنا الّا خطأ " یعنی هیچ فرد با ایمانی حق ندارد فرد باایمان دیگری را به قتل برساند مگر
اینکه از روی خطا به این کار مبادرت نموده باشد. در این آیه خطا در قتل شبیه عمد استعمال
شده و برای اثبات این ادعا به شأن نزول آیه می توان توجه کرد که پیامبر شخصی را که به
گمان مهدور الدم بودن واشتباه کشته رابه منزله قتل خطئی دانستند
-2-1-2ناحق وظالمانه بودن قتل )قتل نامشروع (
از دیگر شرایط قتل عمد به عنوان مانع ارث آن است که قاتل باید به ناحق وظالمانه عمل
کند ولذااگر قتل به حق یا در مقام اجرای حق ویا در مقام دفاع باشد مانند اینکه وارث مورث
خود را به عنوان قصاص یا به عنوان حد ودفاع از خود یا مال وعرض خود بکشد این قتل مانع
از ارث نخواهد بود .این مطلب در ماده 881قانون مدنی اصلاحی سال 1361نیز به صراحت
ذکر شده است در این خصوص مسائلی مطرح می گرددکه لازم است بررسی گردد اول آنکه
هرگاه دادگاه به استناد شهادت شهود )وارث( حکم به اعدام مورث وی صادر کند آیا می توان
شهود وارث را به دلیل امکان انتساب قتل بالتسبیب به ایشان به جهت شهادت دروغ ممنوع از
ارث دانست شاید نظری بر آن باشد که با اعتقاد به اینکه حکم از سوی مرجع قضایی صادر
گردیده و مأمور اجرای دادگاه آن را اجرا نموده وشهود نقشی در اجرای حکم نداشته اند نتوان
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/128فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
شهود وارث را ممنوع از ارث دانست اما این نظر نمی تواندبه طور کامل صحیح باشد چرا که
مجموعه دادگاه اعم از قاضی ومامور اجرا به وظیفه قانونی خودعمل نموده اند و نمی توان قاضی
را بر مبنای تعهد به وسیله ای که در استخراج احکام داشته ویا مأمور اجرا نیز که به وظیفه
قانونی خود عمل نموده است را مطلقا مسوول دانست پس در این موضوع، نقش شهود -که با
شهادت کذب وعدوانی خود سبب قتل مورث شده وبر خلاف قاضی ومامور اجرا که به وظیفه
قانونی خود عمل نموده اند-موثرتر وکارآمد ترمی باشد. لذا در صورتی که دادگاه بر مبنای
شهادت شهود کاذب اقدام به صدور حکم قتل نموده باشد ایشان)شهود( ، قاتل بالتسبیب بوده
و ممنوع از ارث می باشند. بدیهی است در صورتی که مستند رای قاضی، اقرار یا قسامه و ....
باشد نمی توان شهود را به سهولت ممنوع از ارث دانست.
نکته دیگرآنکه با توجه به اطلاق دفاع در قسمت دوم ماده 880قانون مدنی درخصوص قتل
در مقام دفاع آیا موضوع حکم فقط دفاع از نفس مدافع است چنانکه از عبارت فقها نیز قابل
استنباط است آنجا که می فرمایند"کما اذا کان قصاصاً اوحداً اودفاعاً عن نفسه او عرضه او ماله
" یا دفاع از دیگران را هم شامل می شود و نیز آیا این دفاع صرفاً دفاع از جان است یا شامل
دفاع از مال، ناموس و عرض نیز می گردد؟
در این خصوص نظرات مختلف ارائه شده است چنانکه برخی از اساتید با این استناد که دفاع
مذکور در ماده 880قانون مدنی را نمی توان به استناد مواد 61یا 92قانون مجازات اسلامی
تعیین کرد معتقدند عنوان دفاع مذکور در ماده 881قانون مدنی شامل دفاع از عرض،
ناموس و مال دفاع کننده و دیگری نیز می شود زیرا منظور از وضع مقررات کیفری، صرفاً
تعیین اقسام دفاعی که تعقیب و مجازات را منتفی می سازد بوده است نه تعیین معنای دفاع
که بر آن آثاری حقوقی مترتب است.از سویی اطلاق مذکور در ماده اطلاقی ضعیف بوده و نیز
اینکه هیچ سنخیت و ملازمه ای بین غیرقابل تعقیب و مجازات بودن قتل در مقام دفاع و ارث
بردن قاتل از مقتول در مقررات قانونی وجود ندارد).شهیدی،،1374ص(55
غالب حقوقدانان نیز با استناد به اطلاق کلمه دفاع مذکور در ماده معتقدنددفاع مورد نظر
مقنن شامل هر نوع دفاع وبرای هرشخصی می باشد خواه دفاع از جان ،مال وعرض خود یا
دیگری باشد)بندرچی،،1372ص (87اما به نظر می رسد بتوان معیار بهتری ارائه داد و آن همان
ملاک عمدی وغیرعمدی وعدوانی وغیر عدوانی بودن است و در این صورت می توان سایر
مصادیق را نیز با این ملاک تطبیق داد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
قتل مانع حقیقی موانع ارث/ 129
-3-1-2وقوع قتل مورث از سوی وارث
یکی دیگر از شرایط قتل مانع ارث آن است که وارث، مورث مستقیم و بالفعل خویش را به
قتل برساند . آنچه از این شرط قابل استنتاج است آنکه اولاً لازم است وارث، مورث خویش را
مستقیماً به قتل رساند بنابراین در صورتی که وارث در دعوایی مورث خود را مضروب سازد و
وی در راه بیمارستان تصادف کرده و فوت کند نمی توان وی را قاتل دانست هرچند به جهت
همان علت وی در چند روز بعد فوت می نمود.نکته دیگر آنکه لازم است وارث، مورث خود را به
قتل رساند لذا در صورتی که شخصی به قتل مورث شخص دیگری اقدام نماید و آن دیگری،
خود، به نوعی مورث قاتل باشد در چنین فرضی، قاتل از ارث محروم نیست به عنوان مثال در
صورتی که شوهر، فرزند همسر خود را بکشد تا بدین ترتیب به جای وی، نصف ما ترک همسر
را به ارث ببرد یا زن، فرزند منحصر به فرد شوهر خویش را به قتل برساند تا پس از فوت به
جای ثمن، ربع ترکه را مالک شود، در این حالات قاتل ممنوع از ارث محسوب نمی گردد زیرا
نمی توان هیچ یک از اینها را قتل مورث محسوب نمود.
-4-1-2امکان حیات قبلی مقتول
یکی دیگراز شروطی که هر چند اختلافی است اما به نظر جزء امور بدیهی است آنکه مقتول
مستقر الحیوه باشد، به عبارت دیگر مقتول حی بوده و امکان تداوم حیات برای وی متصور باشد
هرچند مشرف به مرگ باشد پس شخصی که ادراک و شعور و نطق و حرکت اختیاری از وی
سلب شده را نمی توان حی و دارای حیات مستقر دانست بنابراین کشتن چنین فردی به نظر
قتل محسوب نمی شود تا شخص ممنوع از ارث به حساب آید حال که شرایط قتل مانع ارث
بیان شد می توان با تطبیق مختصر دیدگاه قانون مدنی بر مبنای نظر فقهای شیعه و دیدگاهی
که هر نوع قتلی را مانع ارث می دانند به وضوح دریافت که نظر اول به حقیقت نزدیک تر است
چراکه اولا:از توجه به روح آیات و روایات محرز می گردد شارع با وضع مجازات تکمیلی قتل
صرفا در صدد مجازات بیشتر عامل یا عاملین قتل عمدی است که با نیت سوءاقدام می نمایند
وبرای قاتلین به خطاهمان پرداخت دیه را کافی دانسته ومجازات بیش از آن را ضروری نمی
بیند والبته این به عدالت نیز نزدیکتر است ثانیا: اصل بر انتقال اموال مورث پس از فوت وی به
وارث است وموانع ارث استثناء بر این انتقال است بی شک نبایست دامنه استثنائات افزایش یابد
بلکه می بایست با توجه به مستندات وادله متقن ارائه شده دامنه استثنائات را در حد معمول
نگه داشت وآخراینکه با توجه صراحت آیات و روایات و نظر غالب فقهای اسلام ، نبایست
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/130فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
خلاف این اجماع اظهار نظر کرد لذا با جمیع مطالب به نظر می رسد منظور از قتل مانع ارث
همان قتل عمد با ویژگی های خاص است.اما آیا هر نوع قتل عمدی را نیز می توان مانع ارث
محسوب کرد؟
-2-2انواع قتل عمد به اعتبار قاتل و مقتول
برای تحقق قتل مانع از ارث باید قاتل در قتل عمدی بالغ و عاقل بوده و دفاعا مرتکب قتل
نشده باشد و مقتول نیز انسان بالفعل باشد و اگر انسان بالقوه)جنین( باشد، تحت شرایطی
اسقاط آن، موجب ممنوعیت از ارث می گردد ذیلا عناوین فوق تشریح می گردد.
-1-2-2قتل عمد به اعتبار قاتل
قتل عمد به اعتبار قاتل را در دو مبحث قابل بررسی است.
-1-1-2-2قتل از طرف صغیر و مجنون
قانون مدنی در ماده 880به طور مطلق، قتل عمد را مانع ارث دانسته و بر این مبنا، هر
شخصی که با قصد مجرمانه و به هدف رسیدن به نتیجه عمل خلاف قانون خویش که همان
قتل مجنی علیه می باشد اقدام نماید از ارث وی محروم گردانیده است. با این حال مقنن به
قتل مورث از طرف افراد مجنون یا عاقل یا کودکان یا اشخاص بزرگسال اشاره ای نکرده است
حال سوالی که مطرح می شوداینکه با توجه به عدم تفضیل قانون مدنی بین اشخاص فوق
الذکر ، آیا ارتکاب قتل از طرف اشخاص دیوانه و صغیر، مانع از ارث خواهد بود یا خیر؟ در
پاسخ به این سوال، برخی فقها قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون را به علت غیر عمد بودن و
فقدان قصد، در حکم قتل خطایی دانسته و به همین سبب ، اعتقادی به محرومیت ایشان از
ارث ندارند)تحریرالوسیله،بی تا،ج،2ص (552در حالی که صغیر ممیز را از جهت دارا بودن قصد
و داشتن قوه تمییز در صورت ارتکاب قتل مورث ، ممنوع از ارث قلمداد کرده اند در حالیکه با
توجه به ماده (1)221و تبصره یک ماده (2)295قانون مجازات اسلامی و با توجه به سابقه
قبلی موضوع، باید بر آن بود که از نظر قانون گذار ایران، اشخاص مجنون و صغیر،دارای عمد
بوده و در مواد قانونی فوق الذکر نیز بحث از قتلی می باشد که آنها عمداً مرتکب می شوند،
1
. هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب شده و قصاص نمی شود، بلکه باید عاقلۀ آنها دیه
قتل را به ورثۀ مقتول بدهند«
2
. جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیواننه و نابالغ به منزلۀ خطای محض است«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
قتل مانع حقیقی موانع ارث/ 131
زیرا حکم قتل شبه عمد و خطای محض از سوی آنان یا هر کس دیگر، قبلاً از نظر قانونگذار
مشخص شده است. با این حال مقنن در تبصره ماده اخیر الذکر جنایتهای عمدی کودک و
دیوانه رادر حکم خطای محض می داند، بنابراین صغیر و مجنون در هر حال از ما ترک مقتول
به جز دیه ارث می برند و محروم از ارث او نخواهند بود )به نقل از طاهرزاده دادیار دادگستری
.(39/40،ق1398،از نجفی
-2-1-2-2قتل در فراش
در حقوق اسلام، از جمله مواردی که شخص قاتل به رغم ارتکاب قتل عمدی از مجازات
معاف است، قتلی است که در ماده 630تعزیرات سال 1375به آن اشاره شده است . در این
ماده آمده است.» هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به
تمکین زن داشته باشد،می توانددرهمان حال، آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره
باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیاز مانند قتل
است.1
حال مساله ای که مطرح می گردد اینکه از نظر حقوقی، در قانون مدنی ما تعریفی از کلمۀ
» دفاع« ارائه نشده است و از آنجا که در ماده 61قانون مجازات اسلامی مفهوم دفاع به موضوع
دفاع از نفس و... یا دیگران منصرف شده است و در حقیقت دفاع در ماده 881قانون مدنی را
باید شامل دفاع مندرج در ماده 630قانون تعزیرات بدانیم و با توجه به اینکه در مورد ماده
630قانون تعزیرات 1375ش. اکراه و عنفی وجود ندارد، آیا می توان قاتل) مورد ماده (630را
از ارث محروم کرد؟
بعضی از شارحان قانون مدنی معتقدند اولاً صرف معافیت از مجازات امری استثنایی و محدود
به دایره شمول خود است، بلکه وجود ماده 881قانون مدنی خود موید این ادعاست و اگر
صرف معافیت از مجازات مدنی در مورد بحث ، دال بر عدم ممنوعیت از ارث بود، دیگر لزومی
نداشت که قانون مدنی مجدداً به آن تصریح کند. ثانیاً قتل مزبور از مصادیق دفاع مشروع
مندرج در ماده 61قانون مجازات اسلامی نیست؛ زیرا در مورد دفاع از نفس، قید اکراه و عنف
وجود دارد و معمولاً در مورد قتل موضوع ماده 630قانون تعزیرات 1375کسی که متعرض
1
. نظریه شماره 78 4/26 -7 /302و 81/10/2 -7/7005اداره حقوقی قوه قضائیه : » ماده 630ق. م اسلامی
ناظر به زوجه ای است که مطلقه نشده باشد و تعمیم آن به نحوی است که شامل رجعیه هم بشود، تفسیر موسع
قانون است که در جزئیات مجاز نیست، بنابراین قتل زن مطلقه در عده رجعیه توسط شوهر سابق از لحاظ جواز
قتل نیامده و بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/132فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
ناموس دیگری می شود، موضوع اکراه و عنف پیش نمی آید ولذا دلیلی بر منع محرومیت از
ارث قاتل وجود ندارد) عمید،ارث، ص 138-137وامامی ،ارث،ص.(203
اما برخی از حقوقدانان معتقدند:
»درست است که در مورد وجود رابطه اجنبی با زن که با رضایت و مطاوعت از طرف زن
انجام گرفته اصولاً موضوع اکراه و عنف پیش نمی آید، ولی با دقت در ماده 61قانون مجازات
اسلامی می توان گفت که مسئله دفاع از عرض یا ناموس، از جمله مواردی است که قانون گذار
مدافع آن را معاف از مجازات دانسته است و در فرض مذکور نیز اگر چه رابطه مرد اجنبی با زن
دیگری بدون وجود عنف و اجبار حاصل شده است، هدف وجود چنین عملی از طرف مرد
بیگانه، تجاوز به ناموس یا عرض زوج به شمار می آید از این رو، وی درصدد دفاع از ناموس بر
می آید و دفاع وی مشروع قلمداد می گردد؛... بنابراین، باید قاتل را علاوه بر مجازات کیفری از
مجازات مدنی) ممنوعیت از ارث( نیز معاف دانست.«)بندرچی،،1372ص(94
هرچند این نکته را نیزبه نظر باید افزود ماده 630قانون مجازات اسلامی می تواند یکی از
مصادیق » موارد ممتاز دفاع مشروع «1به شمار می آید که قانون گذار، شرط ضرورت و تناسب
را در آن مفروض دانسته و اماره قانونی و غیر قابل ردی را به نفع شوهر ایجاد کرده است. لازم
به ذکر است قانون گذار مصر نیز در مواد 227و 251قانون عقوبات چنین قتلی را مانع ارث
نمی داند و به آن تصریح کرده است.
باین توضیحات محرز گردید تمامی انواع قتل عمد نیز نمی تواند مانع ارث تلقی
گردد. چنانکه لازم است هریک شرایط خاص خود راداشته باشد
-2-2-2قتل عمد به اعتبار مقتول
برای اینکه قتل عمد، از مصادیق قتل مانع ارث محسوب گردد، باید مقتول انسان بالفعل
باشد، ولی کشتن یا اصطلاحا اسقاط انسان بالقوه)جنین (، تحت شرایطی می تواند ، مانع ارث
محسوب گردد.
طبق ماده 957قانون مدنی ، حمل در صورتی که زنده متولد شود، از حقوق مدنی متمتع
می گردد، بنابراین در صورتی که حمل بعد از فوت مورث خود زنده به دنیا بیاید، از او ارث
1
. حقوقدانان ایران به تاسی از قانون گذار فرانسوی در کتابهای خود به تشریح موارد ممتاز دفاع مشروع
پرداخته اند) وطن خواهان اصفهانی، .(48 :1378
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
قتل مانع حقیقی موانع ارث/ 133
خواهد برد با توجه به این امر،سوال قابل طرح این است که هرگاه وارثی به طمع تحصیل سهم
الارث بیشتر، عمداً عملی انجام دهد که باعث سقط جنین شود، آیا از ارث جنین سقط شده
محروم خواهد شد یا خیر؟ فرض کنید اگر شخصی که مادرش دارای حملی از پدر متوفای
اوست، برای جلوگیری از به وجود آمدن وارثی دیگر و افزایش سهم الارث خود با انجام دادن
عملی، موجبات سقط جنین را فراهم آورد. آیا در چنین موردی می توان گفت که این شخص
از ارث جنین سقط شده محروم خواهد بود؟
با توجه به ماده 875قانون مدنی که می گوید: » شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت
مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می برد که نطفۀ او حین الموت منعقد بوده و
زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد« برای چنین حملی می توان دو حالت زیر
را در نظر گرفت:
.1طفل بر اثر اعمال مزبور ساقط شده و مرده متولد گردد.
.2حمل پس از سقط شدن زنده بماند و بعداً بر اثر اعمالی که منجر به سقط جنین شده
است فوت نماید.
در حالت نخست با توجه به ماده 875قانون مدنی باید گفت: چنین حملی شرط وراثت را که
همان زنده متولد شدن است دارا نیست، بنابراین حمل ساقط شده پس از مرگ ،از خود ترکه
ای به جا نمی گذارد تا مورث به شمار آید در نتیجه وارثی نخواهد داشت تا بحث ممنوع از ارث
بودن او مطرح شود. حال، سوالی که ممکن است مطرح شود اینکه اگر سقط جنین به منظور
از میان برداشتن حاجب از کل یا بعض ارث واقع شود، آیا در چنین فرضی، قتل حاجب از تمام
یا بعض ارث، در حجب قاتل تاثیر می گذارد و حجب او را رفع می نماید یا اینکه قتل حاجب
مانع ارث بردن قاتل از متوفی می گردد؟1
با دقت در ماده 880قانون مدنی که می فرماید:" آن کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از
ارث او ممنوع می شود." به نظر می رسد منظور از قتلی که از جمله موانع ارث شمرده شده
است در خصوص قتلی است که ماترک به طور مستقیم از مقتول به قاتل ارث می رسد و در
واقع، ممنوعیت قاتل از ارث در رابطه بین وارث و مورث قابل تصور است. همچنین قانون، قاتل
کسی را که به وسیله قتل او از ترکه دیگری برخوردار می شود، از ارث محروم ننموده است از
این رو، در صورتی که جنین به عنوان حاجب به قتل برسد تا قاتل از پدر مقتول ارث ببرد، نمی
1
. منظور ارث بردن از اموال مقتول نیست، چرا که بدون شک از آن ممنوع است، بلکه منظور ارث بردن از اموال
مورث حاجب ) مقتول( است که پیش از قتل از آن محجوب بوده است .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/134فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
توان قائل به ممنوعیت ارث قاتل از پدر مقتول شد زیرا ماده ای قانونی برای این امر موجود
نیست و ممنوعیت قاتل از ارث استثنا بر قاعدة توارث است و در این موردمی بایست مرّ قانون
اجرا شود و نمی توان از نظر وحدت ملاک حکم، ماده 880قانون مدنی را در مورد قتل حاجب
جاری نمود
در حالت دوم که شخص به قصد از بین بردن جنین، عمداً به اعمالی مبادرت می نماید که
حمل ساقط می شود و پس از تولد و اندکی زنده ماندن بر اثر اعمال مزبور فوت می نماید، باید
گفت: در چنین فرضی، شخص مزبور قاتل عمدی است و به موجب ماده 880قانون مدنی
ممنوع از ارث خواهد بود؛ زیرا در این مورد با توجه به اینکه حمل زنده متولد می شود، از
حقوق مدنی از جمله حق تملک اموال برخوردار می گردد. از طرف دیگر، چون حمل، پس از
زنده متولد شدن فوت کرده، ارث به علت موت حقیقت می یابد بنابراین ترکه او باید به
ورثه اش برسد منتهی در مورد بحث ،چون وارث مزبور سبب سقط و در نتیجه مرتکب قتل
جنین شده است، باید طبق مفاد مواد 880و 881قانون مدنی از ارث ممنوع گردد)دکتر امامی
،،1340ص203ودکتر بندرچی ،.(1372
نتیجه گیری
ارث از طرق قهری انتقال اموال است ولی گاهی اسبابی که در قانون به عنوان موانع ارث
شناخته شده جلو این طریق انتقال اموال را می گیرند.هریک از فقها به زعم خویش بر اساس
مستنداتی تعداد موانع ارث را متفاوت ذکرنموده اند چنانکه گاهی تا بیست مانع نیز ذکر شده
است.مقنن ایرانی در مواد 880و 881قانون مدنی تعداد موانع ارث را چهار مانع قتل ،کفر
،ولادت از زنا ولعان می داند اما با بررسی دقیق موانع ارث محرز می گردد صرفا قتل وکفر حائز
شرایط مانع شدن از ارث را دارند وسایر موارد در ظاهر مانع ارث بوده ولی حقیقتا مانع ارث
نیستند.دراینکه قتل عمد در تمامی مکاتب ومذاهب مانع ارث محسوب می گرددشکی
نیست.اما نکته مهم آن است که اصولا نه تنها هر نوع قتلی مانع ارث محسوب نمی گردد بلکه
بر حسب عقل ومنطق قتل عمدی مانع ارث است که ظالمانه و عدوانی باشد لذا قتل در مقام
اجرای حق یا دفاع یا در حکم حق هیچ گاه نمی تواند مانع ارث محسوب گردد.شاید تصور
گردد هر نوع قتل عمدی می تواند مانع ارث محسوب گردد اما اینچنین نیست چنانکه به
صراحت قانون قتل صغیر یا مجنون نمی تواند مانع ارث محسوب گردد. یا قتل مستند ماده
630قانون مدنی به اجماع فقها وحقوقدانان از موارد قتل در مقام دفاع ممتاز بوده وهرچند
عمدی است نبایستی به عنوان قتل مانع ارث محسوب گرددیا در سقط جنین اگر مادر به
منظور کسب ارث بیشتر اقدام به به سقط جنین نماید وطفل بعد از تولد متوفی گردد نمی توان
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
قتل مانع حقیقی موانع ارث/ 135
این نوع قتل را قتل مانع ارث دانست چرا که یکی از شرایط قتل مانع ارث قتل مورث به طور
مستقیم است. علی هذا موانع ارث به قتل ختم نمی شود


امامی، سیدحسن، ) (1364حقوق مدنی، تهران: کتابفروشیاسلامیه، چاپ سوم.
امام خمینی،روح االله، )بیتا(تحریرالوسیله، قم: انتشارات دارال کتب العلمیه.
جعفریلنگرودی، محمدجعفر، ) ،(1363ارث، تهران:ا نتشارات گنج دانش، چاپ اول.
شهیدی، مهدی، ) ،(1374ارث ، تهران: انتشارات سمت.
شیخالاسلامی،اسعد،) ،(1374احوالشخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت، تهران:
انتشارات سمت، چاپ اول.
صفایی، سیدحسین، ) ،(1369حقوق خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عمید،موسی، بیتا، ارث درحقوق مدنی ایران، به اهتمام عباس فرید، تهران: چاپ پیروز
فهیمی، عزیزاالله،) ،(1381بررسی تطبیقی ارث اقلیتهای دینی در حقوقاسلام و
ایران، قم: انتشارات اشراق، چاپ اول.
قبلهایخویی ، خلیل، ) ،(1381ارث، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
کاتوزیان، ناصر، ) ،(1371حقوق خانواده، انتشارات برنا، چاپ چهارم.
طاهرزاده،احمدعلی،)"،(1386شرایط قتل مانع ارث و مطالعۀ تطبیقی در فقه
اسلامی"، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال هفتم، شمارة،23
عربی
اصبعی، مالک بن انس، )1370ق(، الموطا انتشارات احیاء الکتب العربیه، چاپ دوم.
حلبی، ابوالصلاح، )1403ق(، الکافی فی فقه احمد، اصفهان: انتشارات مکتبه
امیرالمومنین، چاپ اول .
حنبلی، عبداالله بنقدامه، )1414ق(، المغنی فی فقه الامام احمدبن حنبلشیبانی،
بیروت: انتشارات دار الفکر، چاپ اول .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/136فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
زرقانی محمد بن عبدالباقی، )1424ق(، شرح الزرقانی علی موطا الامام مالک، بیروت:
انتشارات دارالفکر، چاپ اول .
سرخسی، شمسالدین، )1406ق(، المبسوط، بیروت: انتشارات دارالمعرفه، چاپ سوم.
شافعی، محمدبن ادریس، ) ،(1393قال امان، بیروت: انشارات دارالمعرفه، چاپ دوم.
شوکانی، محمدبن علی بن محمد، )1357ق(، نیلالاوطارشرح من تقی الاخبارمن
احادیث سیدالاخیار مطبعه العثمانیه، مصر، چاپ اول .
شیخ الاسلام، سیدمحمد،) ،(1368راهنمای مذهب شافعی، مؤسسۀ انتشارات دانشگاه
تهران، چاپ چهارم.
طوسی، محمدبنحسن،)1387ق(، المبسوط فی فقه الامامیه انتشارات المکتبه
المرتضویه، چاپ اول، بیجا.
عاملی، ابیعبداالله محمد، الدروس الشرعیه، بیتا، قم: انتشارات صادقی، چاپ اول.
فیروزآبادی، ابراهیم بن علی، )1404ق(، المهذب فی فقه مذهب امام شافعی، بیروت:
انتشارات دارالفکر،چاپ اول.
محققحلی، جعفربنحسن، )1413ق(، شرایعالاسلام فی مسائل الحلال والحرام، نشر
اسماعیلیان، چاپ اول .
نجفی، شیخ محمدحسن، )1398ق(، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تصحیح
محمد قوچانی، تهران: دارالکتبالاسلامیه