مقدمه
کیفر حبس برای جرایم بین المللی، به مثابه جنینی است که از حقوق کیفری داخلی به
عاریه گرفته شده است و بر اقتضائات وضروریات جامعه بین المللی پیوند زده شده است. به
معنای عام، این کیفر، کلمهای مشتق از عبارت» محبس« 1یعنی محل حبس میباشد. یعنی
» بازداشت یک فرد در محدوده داخلی یک مؤسسه اداره زندانها« ,( Gérard CORNU
.2005, p. 348)
در واقع، کیفر حبس در بین کیفرهای ترهیبی و بازدارنده جای میگیرد چون که بزهکار را از
جامعه طرد میکند. به نظر میرسد که امروزه کارکرد طرد کنندگی به خوبی در این کیفر
ظهور و بروز دارد و شاید به همین دلیل است که به تنها کیفر مهم وعهده دارِ وظایف »سزادهی
کیفری« بین المللی تبدیل شده است.
کیفر حبس در زمان دادگاههای نظامیای همچون " نورنبرگ" یک کیفر تکمیلی محسوب
میگردید چون که در زمان محاکمات نورنبرگ کیفر اعدام نقش اصلی را بازی میکرد. اما پس
از سالها و به دنبال ظهور جنبش الغاگرایی عدام، درحال حاضر کیفر حبس است که نقش
محوری را در سطح دادگاههای بینالمللی اختصاصی بازی میکند.
خیلی تعجب آور است که چنین کیفری که از نقطه نظر آموزشی مدتهای مدیدی مشکلات
عدیدهای را به بار آورده بود. در حال حاضر چه در سطح حقوق داخلی و چه در حوزة بینالملل
به عنوان مورد توجه ترین کیفر به حساب آید. بنابراین در حالی که کیفر اعدام از حوزه حقوق
بینالملل حذف شده است » شاید طبیعی است که کیفر حبس بتواند تنها کیفر تحمیلی توسط
مراجع کیفری بین المللی باشد« ) .(Anne Marie LA ROSA, 2003, p. 196دراین
خصوص بد نیست فرایند گذار از کیفر اعدام به حبس را در سطح بین المللی تا آنجا که ممکن
است رصد کنیم. مسألۀ قابل توجه که در این نگاشته سعی بر روشن نمودن ابعاد مختلف آن
داریم، موقعیت و جایگاه کیفر حبس در میان کیفرهای بین المللی موجود و مشکلات احتمالی
اجرای آن به عنوان یک کیفر بین المللی است. بنابراین خواهیم دید که آیا انتظاری که ما از
یک کیفر آن هم در سطح بین المللی داریم با چنین مجازاتی برآورده خواهد شد یا خیر؟ و آیا
می تواند پاسخ مناسبی به جنایات جنایتکاران بین المللی محسوب گردد یا نه؟
گفتاراول( ناکارآمدی نظری و لغو عملی کیفر اعدام در سطح بین المللی:
اعدام، کیفری برگشت ناپذیر است که گاه توجیهش بر قراری نظم و امنیت ملی و بین المللی
است و گاه برقراری عدالت الوهی که خداوند به جانشینان خود الهام و ارسال نموده است. کیفر
1
. Prison
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 183
اعدام از آنجا که در مواجهه با مجرم مهمترین و بالاترین سرمایه او یعنی حیاتش را از او سلب
می کند همواره بحث برانگیز و در عداد خشن ترین کیفرهای ترهیبی و بازدارنده نشان گذاری
شده است. با این حال تاثیر گذاری این کیفر به عنوان عاملب از دارنده جرایم از جمله جرایم
خشن، امروزه مورد نقد و تردید جدی است. بدون تردید، ترسانندگی و ارعاب انگیزی در نظریه
کیفر از جایگاه و اهمیت مهمی برخوردار میباشد. این استدلال به کرّات توسط هودارانِ کیفر
اعدام مورد استفاده قرار گرفته به این معنی که با این کیف رجامعه به دنبال انتقام گیری نیست
بلکه با این کار به شکل کاملاً ساده قصد پیشگیری دارد. به این ترتیب ما باید از خودمان
بپرسیم که آیا کیفر اعدام برای بزهکاران و مجرمان بالقوة بینالمللی از ارزش بازدارندگی
برخوردار است یا خیر؟
به نظر میرسد در پاسخ به این پرسش هیچگاه نباید سایر شرایط حاشیهای از جمله لزوم
مداخله کشورها در اجرای این کیفر و همچنین عدم پیشبینیِ یک زندان مورد اتفاق و معتبر
بین المللی را فراموش نمود. این هم غیر قابل انکار است که کیفر اعدام به مثابه یک سلاح
مطلق علیه تکرار جرم افراد بزهکار چندان هم بیتأثیر نیست. در واقع تکرار جرمِ محکومانِ به
کیفر حبس و سپس آزادی آنها، موضع طرفداران کیفر اعدام را تقویت میکند. زیرا اعمال کیفر
اعدام همواره نوعی اعتراضِ مطلق جامعه علیه سایر رفتارهای بزهکارانه ارتکابی توسط همان
شخص را تضمین مینماید. به تعبیری ما با اعدام به صورت یک جانبه، جامعه را از شرّ بزهکاری
که رفتارِ مستوجب اعدام یا سایر بزهکاریها را داشته است خلاص میکنیم.
این دیدگاه البته، اگرچه مخالفتهایی را هم به دنبال داشته است )رضوی فرد، بهزاد،
زمستان ، 1390صص 473تا ( 533اما برخی نویسندگان آن را تأیید نموده و معتقدند که
مطالعات صورت گرفته در 25ساله اخیر بر روی کیفر اعدام در ایالات متحده همواره مؤید این
فرضیه است که کیفر اعدام اثر بازدارندگیِ مؤثری نسبت به حبس طولانی مدت دارد.
با این حال بنابر برخی گزارشها و نوشتهها در رابطه با محاکمه جنایتکاران نورنبرگ، این
حقیقت امروز روشن شده که مردم به صورت دسته جمعی برای دیدن و شنیدن محاکمه
جنایتکاران هجوم میبردند. البته این امر عجیبی به نظر نمیرسد. زیرا جنایتکاران بین المللی
قبل از دستگیری و با رفتارهای خشن، علیه خود تبلیغات وسیعی به راه انداخته بودند به
گونهای که تمام مردم و قربانیان بیصبرانه در انتظار محکومیت و اجرای حکم اعدام آنها بودند.
بنابر مواد 27و 28اساسنامۀ نورنبرگ و مادة 16اساسنامه دادگاه توکیو نیز قضات مجاز
بودند تا کیفر اعدام یا » هرکیفری دیگری که دادگاه آنرا مناسب تشخیص دهد« صادرکنن
) (Nathalie MAZARD, 1995, p. 283به موجب این تجویز که به اندازة کافی به
دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن مورد انتقاد بود، دادگاه نورنبرگ 12مورد حکم محکومیت به
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/184فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
مرگ صادر نمود که 10نفر آنها اعدام شدند و دادگاه توکیو هم همین حکم را صادر و نهایتاً 7
نفر را اعدام نمود.
با این همه،ا مروزه بسیاری از معاهدات و کنوانسیونها با یک اتفاقنظرِ نسبتاً جهانی علیه این
کیفر آزاردهنده موضع گرفتهاند. بنابر برخی آمارها » کشورهای لغوکننده کیفر اعدام از اکثریت
برخوردارند. در طول دو دهه گذشته، بیش از سه کشور در هر سال، به طور متوسط،کیفراعدام
را لغو نمودهاند« ) .( Robert BADINTER,2004, p. 9هم اکنون بنابر اظهار نظر
سازمان عفو بینالملل، تاسال 128 ،2006کشور دیگر مبادرت به اجرای این کیفر نمینمایند
،( به دیگر سخن، این کشورهاwww.lemonde.fr/ameriques/article/2008/04/29)
کیفر اعدام را در عمل ملغی کردهاند که از میان 99کشور آن را در مورد تمام جرایم حقوق
(. یکی ازAmnesty international n° 094, 23 mai 2007) عمومی لغو کردهاند
آخرین تحرکات صورت گرفته، قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که درسال
2008خواستار نوعی تعلیق جهانی اجرای کیفر اعدام شده است. این جریان، به نظر در
سالهای اخیر یک حرکت چشم گیر در سطح بینالمللی محسوب میگردد. 104عضو سازمان
ملل متحد به این قطع نامه رأی مثبت دادهاند.1
نهایتاً در صحنه حقوق بین الملل کیفری نیز در رویه دادگاههای کیفری بین المللی، این
کیفر جایگاه خود را در حال حاضر از دست داده است و نه در اساس نامه دادگاههای کیفری
بین المللی اختصاصی، نه در دادگاههای مختلط و در مقررات دیوان کیفری بین المللی
جایگاهی ندارد .2ازاین روست که اراده جامعه بین المللی در حال حاضر بر تجویز کیفر حبس
تعلق گرفته است.
گفتاردوم( بازخوانی کارکردهای کیفر حبس
پس از غلبه اندیشه الغاگرایان در خصوص کیفر اعدام برای جرایم بین المللی، حبس به کیفر ِ
اول و اصلی زرادخانه کیفری ِ بین المللی بدل گشت . وجالب اینکه از مجموعۀ مذاکرات و
تبادل نظرهای بین المللی بر می آید که این کیفر گویا به جد جایگزین اعدام شده و همان
انتظارات هم از کارکردش میرود. از اینرو، بنابر گزارش کمیته حقوق دانان فرانسوی » ویژگی
.
1
دراین مورد 54کشور رای مخالف و 29کشور ممتنع بوده اند.
.
2
در مواد 24 ، 23و 78اساسنامه دادگاههای بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی و
همچنین به ترتیب در قاعده 101و 145آیین دادرسی و ادله ای دو دادگاه و دیوان اثری از کیفر اعدام به چشم
نمی خورد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 185
اساساً خشن و غیر انسانی جرایم بین المللی مورد تعقیب نمیپذیرد که ما خود را به کیفرهایی
با ماهیت مالی و صرفاً نمادین محدود کنیم«.
میدانیم که از نقطه نظر لغت شناسی در حقوق فرانسه، کلمه »حبس« در معنای یک کیفر
تأدیبی متعین میشود. برای کیفرهای جنایی موجود در حقوق عمومی اصطلاح » حبس
جنایی« )مؤید حداکثر تا 30سال، حداکثر تا 20سال و 15سال( به کار رفته است
.(l’ONU Doc.S/25266, 10 février 1993. para. 127, p. 32)
در حالی که کیفرهای جنایی سیاسی از عبارت » بازداشت جنایی« بهره بردهاند .1درنتیجه
اصطلاح »حبس« آنچنان که در ادبیات فرانسوی مورد استفاده قرار گرفته است، معلوم نیست
که بتواند به همین صورت برای تبیین سرزنش و کیفردهی شدت جرایم دهشتناک و ضد
انسانی حقوق کیفری بشر دوستانه مناسب باشد. به همین مناسبت، در زمان پیگیری کارهای
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، اشاره شده بودکه » ازلحاظ زبانشناسی،کلمۀ
»حبس« به کارگرفته شده توسط گزارشگر ویژه در اولین و دومین بندطرح مواد قانونی به
( Document A/46/10. 1991, Vol. II 2, p. 87, «گونهای مبهم توصیف شده است
). .para. 92و »اینکه حقوق داخلی بسیاری از کشوره اانواع و اقسام حبس را از جمله حبس
جنایی و بازداشت را پیش بینی نمودهاند«. به همین دلیل بسیاری از اعضای کمیسیون حقوق
بینالملل اصطلاحی خنثیتر مانند » محرومیت از آزادی« را ترجیح می دادند. ) همان( از
طرفی به نظر میرسد، عبارت »محرومیت از آزادی« نیز چندان راضی کننده و به اندازه کافی
فنی نیست. رویۀ قضایی دادگاه کیفری بینالمللی "رواندا" در یکی از موارد نادر خود اصطلاح
.(Affaire Emmanuel Ndindabahizi ,para. 511)«» حبس مؤبد
را با استفاده از عبارت réclusionبه کار برده است که به نظر ما بسیار مناسبتر از سایر
عبارات میباشد. در هر صورت، استفاده این نوع از کیفر بین سالهای 1980تا 1990
درکشوری مانند فرانسه افزایش چشمگیری داشته است
.(Bruno AUBUSSON DE CAVARLAY, 2002, p. 55.)
به نظر میرسد به دلیل این که دیگر کیفر اعدام وجود ندارد، کاملاً عادی و ضروری است که
کیفر حبس یکی از کیفرهای در دسترس و مورد استفاده محاکم کیفری بینالمللی باشد.
امروزه این کیفر، بدون هیچ شکی یکی از کیفرهای مهم و جهانی محسوب میگردد که همه
جا مورد استفاده قرار میگیرد. اما آیا واقعاً دلیل این اقبال به خاطر دارا بودن ویژگیهایی مثل
بازدارندگی و اصلاح کنندگی مجرم است یا نه، تنها کیفری است که میتوان انتخاب نمود؟ با
1
. ماده.131-1
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/186فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
این اوصاف این کیفر هم میراثی دیگر از آموزه کلاسیک است اما به راستی در حقوق بینالملل
کیفری آیا کارکردش سزادهندگی، پیشگیرانه و یا موجب انطباق مجدد جرم با جامعه است؟
الف(کارکردسزادهندگی کیفر حبس
اگر بخواهیم از کارکرد سزادهندگی این کیفر سنتی پرسش کنیم؛ در عمل این کیفر رنجی را
به جسم و بدن مجرمان بینالمللی تحمیل میکند و به عبارتی با در تنگنا قرار دادن جسم
مجرم بین المللی و ایجاد محرومیت برای وی نوعی تنبیه بدنی محسوب میگردد. درچنین
شرایطی، بنابر مفهومِ کانتیِ کیفر، حبس ابزاری است که » کارکردش به رنج و زحمت انداختن
فرد محکوم به همان میزان و شدت فعل ارتکابیاش میباشد« ,(Philippe COMBESSIE
.La Decouverte 2001, p. 16)
به عبارتی، مشکل وسختی مدتها بریده از خلق ماندن، برای رهبران سیاسی یا نظامی موجب
یاد آوری رفتارهای زشتی است که آنها در گذشته مرتکب شدهاند به نظر میرسد پرسش از
پیشگیرانه بودن حبس نیز چندان پرسش دقیق و به جایی نباشد. در واقع کیفر حبس با وظیفه
و کارکرد ارعابیاش، منطقی متمایل به آینده هم دارد. یعنی حبس موجب خنثی کردن بزهکار
شده و موجب جلوگیری از ارتکاب جرایم جدید توسط وی میگردد ) همان ص .(17البته
دراینجا، خنثی سازی مجرم نسبت به کیفری ماننداعدام که خنثی سازیاش مطلق محسوب
میگردد، امری نسبی است. این کارکرد ممکن است تحت تأثیر برخی تدابیر مانند آزادی
مشروط، عفو و غیر باشد. درواقع، به نظر میرسد که نقش خنثی سازی برای یک چنین کیفری
قویتر از سایر نقشها یا کارکردهایش باشد. انزوای این دسته از مجرمانِ بین المللی از جامعه
میتواند موجب فراهم کردن زمینههای آشتی ملی یا بینالمللی شده و فضای سیاسی را آرام
کند.
ب( کارکرد اصلاح کنندگیِ حبس
درخصوص کارکرد بازسازگاری و اصلاح کنندگی کیفر حبس نیز سخن بسیار رفته است .1با
این حال این که این نقش نیز به واقع مؤثر واقع شود جای تردید وجود دارد. باید اشاره کنیم
که سخن گفتن از یک چنین کارکردی برای بزهکاران و جنایتکاران در حقوق بینالملل بشر
دوستانه زیر سئوال رفته و محل تردید است. رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی
اختصاصی به طور کلی چنین کارکردی را تأیید نمیکند. در حقیقت، امکان تصور اصلاح و
بازسازگاری برای یک چنین مجرمانی، بنابر شیوه ارتکاب جرایمشان که براساس اندیشه ارعاب
1
. ببینید: نجفی ابراندآبادی ، علی حسین، کیفر شناسی، انتشارات مجد، ص ،62چاپ پنجم ، سال .1385
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 187
سیاسی، نژادی یا مذهبی شکل گرفته، کاملاً نادر و تصادفی خواهد بود. باید بگوییم که کیفر
زندان باید از زاویۀ طول مدتش نیز مورد توجه قرارگیرد. پیشینه کارهای مقدماتی کمیسیون
حقوق بینالملل به خوبی بیانگر تنوع دیدگاههای اعضا در خصوص کیفر حبس می باشد.
کارکرد سزادهندگی برای حبس معتقدند که تنها حبس دائم، بدون امکان آزادی میتواند
موجب انعکاس کیفیت و شدت یک جرم بینالمللی گردد. از نظر آنها، » جامعۀ بین المللی
باید به طور ویژه خود را راجع به عبرت آموزی کیفرهای قابلا ِعمال نسبت به مرتکبان چنین
جرایم دهشتناکی، سختگیر نشان دهد تا از این پس از چنین افعالی جلوگیری و مانع ارتکاب
آنها و موجب حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی گردد« ,(Document A/46/10
.op. Cit, p. 86, para. 86)
برعکس، اعضای طرفدار حبسِ موقت » با تعیین یک کیفر حداقلی، که شیوه تعیین مدت
حبس را بنابر شدت جرم ارتکابی و نتایج هر مورد به عهده دادگاه وامیگذارد، بیشتر موافق
بودند« ) همان پاراگراف .(89مقایسه این دو دیدگاه نشان می دهد که گویا میان مدت و شیوه
اجرای حبس و کارکرد سزادهی ارتباط و فهم متقابل وجو دارد. به عبارتی، تنها حبس دائم
بدون هیچ گونه امکان بازبینی و بازنگری است که می تواند سزادهنده و باز دارنده باشد.
گفتارسوم( ظرفیتهای کیفرحبس و کارآمدی بین المللی آن
کمیسیون حقوق بین الملل از هر دو دیدگاه موجود در بهره برداری از ظرفیت کیفر حبس
استفاده کرده با این توضیح که برای یک دادگاه بینالملل یا مکان در نظر گرفتن یک کیفر
حبس موقت ) الف( یا حبس دائم ) ب( وجود داشته باشد ( Projet de statut de la CDI
.1994, article 47, para. 1, lettre a )
الف( حبس دائم
فکر جانشینی کیفر مرگ با مجازات دیگری که به اندازه کافی جدی باشد اول بار در حقوق
کیفری داخلی متولد و سپس به حوزة حقوق بین الملل منتقل گردید .1البته فکرِ جانشینیِ
1
. برای اطلاع از دورنمای تاریخی بحث ببینید :
Aurélie LECLERC , La peine perpétuelle. Mémoire de DEA : Université de
Poitiers : 1996-1997, p. 23-27.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/188فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
اعدام با حبس ابد موجب مخالفتهای زیادی شد. 1در واقع، آوردن صفت »ابد« برای کیفر
حبس برای پر کردن خلاء مربوط به فقدان شدت و خشونت یک کیفر ایدهآل و باز دارنده ناشی
از لغو کیفر اعدام در حوزه حقوق بینالملل میباشد. با این حال جنبههای مربوط به
بازسازگاری و اصلاح محکوم به حبس ابد بسیار قوی و ماندنی است.
پذیرش یک چنین کیفری در صحن کمیسیون حقوق بینالملل، تحت تأثیر افکار حقوق
بشری، موجب تحریک برخی انتقادها شد. با این همه، شدت، اهمیت و فراگیری غیر قابل انکار
جرایم بین المللی برای توجیه استفاده از این کیفر به طور جدی مورد توجه قرارگرفتند. از نظر
برخی اعضای کمیسیون از جمله "آقای گرفرات" » 2کیفر اعدام با این حال بسیار خشنتر از
مجازات حبس ابد ی است که خود کیفری غیر انسانی و ضد حقوق بشر محسوب میگردد؛ به
نظر ما مجازات 25سال حبس، سنگینترین کیفر است«
(. این تفکر با استدلالهایACDI, séance n° 2208, 1991/I, para. 10, p. 11.)
دیگری نیز تقویت شده است با این توضیح که: » حبس ابد به عنوان یک کیفر حداکثری قابل
قبول نیست زیرا هدف از کیفر عدالت نه اعمال یک مجازات کورکورانه است. به عنوان مثال
کیفر حبس ابد تحمیل شده به یک فرد مسن بدون هیچ گونه امکان عفو و بخشش موجب
افتخار انسانیت نیست و به همین دلیل بسیاری از کشورها یک مکانیسم بخشش یا عفو را در
این رابطه تجویز مینمایند. به علاوه، بسیاری از کشوره اهم به دلیل صدماتی که حبس ابد به
حقوق بشر وارد میکند از آن چشم پوشی نمودهاند« ,(ACDI, séance n° 2210
) .1991/I, para. 47, p. 27بر خلاف نظرات فوق، دیدگاههای دیگری وجود دارند که حبس
ابد را یک کیفر مرجح میدانند. از نظر بسیاری از معتقدین به این دیدگاه، این کیفر تنها
مجازاتی است که میتواند حذف کیفر اعدام را قابل قبول جلوه دهد و صرف نظر از آن، به
گونهای است که در صورت خطا و اشتباه در صدور کیفر، مجازات بازگشت پذیر و قابل جبران
خواهد بود. » ظاهراً اعتقاد به آزادی از زندان برای یک دیکتاتور مرتکب جنایت نسل کشی یا
سایر جرایم شدید، حتی پس از 25 ،20یا 30سال کمی مشکل به نظر میرسد«
.
1
در این مورد، درحقوق فرانسه، آقای بدنته وزیر دادگستری سابق و از مبدعین اصلی قانون 9اکتبر 1981است
که به طو رجدی با جانشینی اعدام با حبس ابد مخالف بود. از نظر وی؛ این جانشینی تنها منتهی به نوعی معامله
پایاپای کیفری خواهد گردید. ببینید:
Claudie FERCHAUD, Les peines dites perpétuelles dans le nouveau code pénal,
Mémoire de DEA, Université de Poitiers 1994-1995, p. 25.
2
. M. Grefrath.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 189
) .(Document A/46/10, idemاز طرف دیگر، » مسأله به انطباق کیفر نه تنها بر جرم
ارتکابی بلکه بر شدت خطر و جلوگیری از باز تکرار چنین
جرایمی- جرایم شدید بین المللی- به هر قیمتی، مربوط میشود«). همان ( بنابراین ما
معتقدیم که در حقوق کیفری بینالملل، برای جنایات شدید ارتکابی در شرایط ویژه، این
مجازات تنها کیفر قابل تصور میباشد. 1خواهیم دید که این کیفر یعنی حبس دائم در عملکرد
دادگاههای نورنبرگ و توکیو مورد استفاده و جایگاهش تثبیت شد. اما در حال حاضر بدون این
که واقعاً به اجرا درآمده باشد در اکثر قریب به اتفاق متون حقوقی فعلی مورد توجه قرار گرفته
است.
(1تبدیل کیفرحبس ابد به مهمترین کیفر صادره پس از جنگ دوم جهانی
ازمیان 9نفر محکوم بهکیفرحبسدرنورنبرگ، 3نفر از جمله" رادولف هس"، و"الترفونک" و
"اریک ریدر" به کیفر حبس ابد محکوم شدند. محکومیت اولی به دلیل ارتکاب توطئه و تبانی
علیه صلح جهانی و جنگ تجاوزکارانه بود .2دومی هم به دلیل ارتکاب جنگ تجاوزکارانه، جرم
علیه قوانین و عرف جنگ و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود .3و سرانجام
اریک ریدر 4نیز به خاطر توطئه علیه صلح جهانی، جنگ تجاوزکارانه و نقض قوانین و عرف
جنگ این مجازات را متحمل گردید.
در دادگاه توکیو نیز 15نفر به حبس ابد محکوم گردیدند اما جالب این که همگی در سال
1955دو باره طعم آزادی را چشیدند. جز یک نفر از بین آنها که مرد (Jean-Paul
. این پیشینه و سرنوشتBAZELAIRE et Thierry CRETIN, idem, p. 31-35)
محکومان به حبس ابد در نورنبرگ و توکیو، عدم قطعیت حتی چنین کیفر به اصطلاح
بازدارندهای را به ما گوشزد میکند. حال باید دید سرنوشت این کیفر در آینده چه خواهد شد؟
.
1یاد آوری میکنیم که یکی از شعب دادگاه کیفری بین المللی رواندا دو عبارت « condamnation à
» perpétuitéو » « condamnation à vieرا از هم تفکیک مینماید. » شعبه معتقد است که عبارت اول
یعنی » محکومیت به حبس دائمی« از » حبس موبد« آنگونه که در قوانین در حال اجرا در محاکم ملی وجود
دارد، قابل تفکیک هستنند. بنابراین شعبه عبارت دوم را به همان معنی می داندکه درمتن قاعده 101مقررات
آیین دادرسی و ادله وجود دارد. ببینید:
Affaire Clément KAYISEMA, TPIR, n° ICTR-95-1-A,TPIR,Jugement, sentence,
Chambre de première instance II, Imposition des peines, 21 mai 1999.
2
وی در سال 1987خودکشی کرد. .. Rudolf Hess
3
وی در سال 1957به دلیل بیماری آزاد گردید. . Walter Funk
4
وی نیز در سال 1955به خاطر مشکلات ناشی از بیماری آزاد شد.. . Eric Reader
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/190فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
(2حبس ابد به عنوان کیفرِ اصلیِ دادگاههای کیفری بینالمللی اختصاصی
بعد از افتتاح دادگاههای کیفری بینالمللی و حذف کیفر اعدام، حبس ابد جایگاه خود را در
زرادخانه کیفری بینالمللیِ نوین باز یافت. ماده 101مقررات آیین دادرسی هر دو دادگاه با
تصریحِ مواد 23و 24اساسنامهها مقرر میدارد که: » تمامی اشخاصی که توسط دادگاه مجرم
شناخته میشوند با کیفر حبس قابل مجازاتند که این کیفر قابلیت افزایش تا حبس ابد را
دارد«. برای تعیین یک چنین کیفری » که به نظر کمی مبهم میرسد (Damien
). ، SCALIA, 2006, op.cit, p. 191قضات بینالمللی برای رعایت
اصل قانونی بودن کیفر به جدول عمومی کیفرهای حبس اجرا شده توسط دادگاههای داخلی
یوگسلاوی سابق و رواندا ارجاع داده شدهاند. اما، کنکاش در خصوص کیفرهای تحمیلی و رویه
قضایی کشورهای پیشگفته نشان میدهد که حبس ابد در حقوق کیفری آنها از یکجایگاه و
موقعیت باثبات برخوردار نیست.
(2-1دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق
مسأله مجازات حبس ابد در حقوق کیفری یوگسلاوی سابق پیچیدگی خاص خود را دارد
چون که مواد 142 ،141 ،42 ،38وحتی بند 1ماده 154مجموعه قوانین کیفری مربوط به
بخش کیفرها، هرگز نامی از حبس ابد به عنوان یک کیفر حداکثر و مشدد به میان نمیآورند.
در واقع کیفر قابل اجرا ممکن است یا حبس موقت ) 15تا 20سال( باشدیاکیفراعدام )که
حذف شدهاست(. 1به علاوه شعبه بدوی دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق در همین
مورد میپذیرد که:
1
. درسال 1977اصلاحیه اعمال شده نسبت به قانون اساسی، کیفر اعدام را در برخی از جمهوری های فدرال
سوسیالیست یوگسلاوی سابق حذف اما، در بوسنی هرزه گوین آن را حذف ننمود. ازآن زمان، کیفر حداکثر عبارت
از 20سال حبس می باشد. و این کیفرفقط نسبت به جرایم شدید تحمیل میگردد. فصل شانزدهم قانون جزای
جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی ازاین جرایم با عنوان » جنایت علیه بشریت و حقوق مردم« یاد میکند.
ماده ،142بند 1باعنوان » جنایت جنگی و جنایت علیه غیر نظامیان « در این فصل ظاهرمیشود. این ماده چنین
مقرر میداردکه: افعالی که علیه حقوق مردمان، در زمان جنگ، مخاصمات نظامی و اشغالگری، با دستور به حمله
علیه جمعیت غیر نظامی، تجمع غیر نظامی یا اشخاص غیر نظامی یا علیه اشخاصی در خارج از صحنه جنگ
هستند، حملاتی که منجر به مرگ خواهندشد یا ... موجب کیفر حبس از 5سال تا اعدام خواهدشد.
همچنین طبق بند 1ماده » 154کسانی که به دلایل نژدای، رنگ، ملیت، یا ریشه قومی به حقوق اساسی افراد
شناخته شده توسط جامعه بین المللی شوند با حبس 6ماه تا 5سال قابل کیفرخواهند بود. ببینید:
Affaire Kupreckic et Consort, TPIY, n ° IT-95-16-T, Jugement, TPIY, Chambre de
première instance, 14 janvier 2000, para. 843-845.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 191
» مقررات مجموعۀ قوانین کیفری جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق- در ارتباط با تعیین یک
کیفر بینالمللی تنها ابزاری کمکی محسوب میگردند. به ویژه که شعبه بدوی- در این فرایند-
نمیتواند به کیفر حداکثریِ 20سال متوسل شود چون ماده 101مقررات آیین دادرسی به
شعبه اجازه تحمیل کیفرحبس ابد را میدهد« ,(Affaire Kupreckic et Consort
.idem, para. 846)
این نظریه، چند سال بعد به صراحت توسط یکی دیگر از شعب دادگاه مورد تأیید قرار گرفته
است؛ کیفراعدام » به عنوان یک مجازات حداکثری )اشد (باکیفرحبس ابد جایگزین شده است
و الا این که دیگر یک کیفر حداکثر ولی پایینتر از کیفر پیشین پیشبینی نگردیده است.
هنگامی که بنابر تخفیف کیفرهاست، کیفر سبکترباید اجرا شود« (Affaire Milomir
.Stakic, 31 juillet 2003,p. 160, para. 890)
جالب اینکه در همین پرونده است که شعبه برای اولین بار تصمیم به صدورکیفرحبس ابد
میگیرد. بنابراین میبینیم که برای تعیین کیفر حبس ابد در دادگاه یوگسلاوی سابق بایستی
فقط مقررات آیین دادرسی و ادله را به اجرا گذاشت. این جا، اصل » رجوع به جدول کیفرهای
داخلی« خودبهخودحذف و غیرقابل اجراست.
(2-2دادگاه کیفری بین المللی رواندا
مواد 35و 93مجموعه قوانین کیفری رواندا کیفرهای حبس را تا سقف 20سال و استثنائاً
تا 30سال به شرط تعدد جرایم پیشبینی میکنند. برای جرایم خیلی شدید مانند قتل، کیفر
حبس مؤبد و حتی اعدام هم قابل اجرا میباشد
،(. ازطرف دیگرAffaire André Ntagerura, 25 février 2004, para. 811)
قوانین مربوط به سازمان و تشکیلات )ساختاری( 1رواندا نیز از سال 1996تا 2001صراحتاً
کیفر حبس ابد را پیشبینی کردهاند. ماده 68قانون ساختاری شماره 40/2000مصوب 26
ژانویه 2 2001حبس ابد را برای دسته اول مجرمین در نظر میگیرد. چنان که طبق بند aماده
51قانون پیش گفته دسته اول مجرمین چنین توصیف شدهاند:
.
1
درمتون بین المللی باعنوان" la loi organiqueآمده است که بهتر است آن را قوانین ساختاری ترجمه نمود.
زیرا به ساختار و تشکیلات دادگاههای رواندا مربوط میشود.
.
2
ببینید :
Annexe : Loi organique n° 40/2000 de la 26/01/2001 portante création des
juridictions Gacaca …. In : La répression internationale du génocide Rwandais,
Laurence BURGORGUE (sous la direction), Bruylant 2003, p. 339.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/192فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
افرادی که افعال مجرمانه یا مشارکت جناییشان در میان طراحان، سازماندهندگان، تحریک
کنندگان، هدایتگران و نیروهای ستادی جنایت نسل کشی یا جنایت علیه بشریت جای
میگیرد. این دسته از مجرمان در واقع کسانی هستند که مولّد اندیشه های مجرمانه اند. دسته
دوم که در بند» ط« به آنها اشاره رفته است اشخاص هستند که در موقعیت مقامات ملی قرار
داشته و مرتکب جرم شدهاند. دستۀ سوم قاتلین مشهور ... و دستۀ چهارم شامل اشخاص
مرتکب جرم سرقت یا شکنجه و آزار جنسی میشود. ) همان ص (531به طورکلی میتوانیم
بگوییم که محکومان به حبس ابد معمولاً اشخاصی هستند که مرتکب جنایات شدید حقوق
بینالملل بشر دوستانه شدهاند. البته یک کیفر، باحداقل 25سال حبس نیز نسبت به اشخاص
دستۀ اول و دوم 1که متوسل به اقرار یا اعتراف به مجرمیت )معاملۀ اتهامی با دادستان( شدهاند
هم قابل اعمال است.2
درعمل » 3دیده شده که افرادی که مرتکب جرم نسل کشی شناخته شدهاند یا مرتکبا نقتل
عام در قالب جنایت علیه بشریت یا حتی مرتکبان هر دو جرم باهم، همواره متحمل کیفرهایی
با 15سال حبس تا حبس ابد شدهاند«
.(Affaire Sylvestre Gacumbitsi, 17 juin 2004, para. 354)
یک چنین رویه ای درتجویزکیفر دهی بینالمللی توسط سایر محاکم هم اتخاذ شده است
(. لذا با استناد به چنین ادلهای است کهAffaire Juvénal Kajelijeli, para. 956.)
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی رواندا برای »کاجِلی جِلی« حبس ابد را ضروری دانسته و
انگیزههای خود را در تبیین حکم صادره چنین بیان میکندکه: »اولاً نسل کشی سرآمد همه
جرایم و جنایات بینالمللی است و باید، از این پس، این ویژگی و فاکتور را در تعیین کیفر قابل
تحمیل به مجرم بین المللی مد نظر قرار داد. ثانیاً؛ تنها کیفر حبس ابد است که میتواند به
عنوان سزای مناسب در برابر جنایات وحشیانه ارتکابی توسط کاجلی جلی محسوب گردد«. 4
.
1
ماده » :51آ. اشخاصی که افعال جنایی یا مشارکت جنایی آنها در دسته مرتکبان، شرکاء، یا معاونان در قتل
عمدی یا ورود صدمات شدید علیه افرادی که منجر به مرگ آنها شده، قرارمی گیرد. ب. اشخاصی که با هدف
کشتن دیگری مرتکب ضرب و جرح یا سایر صدمات شدید شده اند اما منجر به مرگ بزه دیده نگردیده است«.
2
. ماده 56و 68قانون ساختار و تشکیلات ) ارگانیک( .2001
.
3
در پروندهای دیگر شعبه بدوی معتقد است که حبس جنایی مؤبد شایسته اعمال نسبت به مجرمانی است که
مرتکب شدیدترین جرایم بین المللی شدهاند. مانندطراحان،رهبران، یاکسانی که مرتکب جنایات بینالمللی یا نوعی
خشونت خاص شدهاند. این شعبه همچنین بر اصل طبقه بندی کیفرها تأکیدکرده و معتقد است با این کارمیتوان
میان جنایات، باتوجه به شدتشان تفکیک قائل شد.
4
. همچنین ببینید:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 193
"قاضی ماتوبوا" 1در نظریهای مخالف، با رد کیفر حبس ابد برای "ژان دودیو کاموهاندا"2
معتقد است که: » باید به مجرم این شانس را داد که در اندیشه فرو رفته و تأمل کند و چنان
چه ممکن باشد از اشتباهاتش درس بگیرد به گونهای که همین امر برای دیگران هم عبرت
آموز و مفید واقع شود. بسیاری از افراد هستندکه به نسبت افراد همانند خود در خارج از زندان
خوبیهای زیادی از خودنشان دادهاند. روانداییها همگی هم وطنانِ مجرم- آقای کاموهاندا-
هستند و البته شاید او قادر باشدکه بسیاری از صداهایی را که خواهان این هستندکه روانداییها
را از یک نوع بشر با یک ملیت و یک آرزوی مشترک ببینند را نا امیدکند و به شکست بکشاند«
(. درAffaire Jean de Dieu Kamuhanda, 22 janvier 2004, para. 14.)
مقایسۀ کیفرهای حبس ابد صادره توسط دادگاه کیفری بینالمللی رواندا با آنچه که توسط
دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق صادر شده و با در نظرگرفتن ماهیت کیفرهای
ارتکابی میبینیم که دادگاه آروشا بسیار سختگیرتراست.
بررسی پروندههای رسیدگی شده توسط دادگاه کیفری بینالمللی رواندا نشان میدهد که تا
به امروز از میان 30پرونده؛ ده مورد منجر به صدورکیفرحبس ابد شده است. 3از میان این 10
مورد نیز 5نفر به ترتیب به خاطر عناوین اتهامیشان به چهار (Affaire Clément
(Affaire Jean-Paul Akayesu, 2 octobre ، سهKayisema, , 21 mai 1999.)
1998)4و دوبار5حبس ابد محکوم گردیدهاند. این امر بیانگر این است که بنابر کمیت و کیفیت
Affaire André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, Samuel Imanishimwe, TPIR,
n° ICTR-99-46-T, Jugement et sentence, Chambre de première instance,25 février
2004, para. 815.
1
. Juge Matuba
2
. Jean de dieu Kamuhanda
.
3
این پرونده ها در این خصوص قابل طرحند.
Affaire Jean Kambanda, TPIR, n° ICTR-97-23-S, jugement portant condamnation,
in IV. Verdict, Chambre de première instance,4 septembre 1998. Affaire Hassan
Ngeze, Ferdinand Nahimana, TPIR, n° ICTR-99-52-T, chambre de première
instance, 3 décembre 2003, para. 1105 et 1106 à 1107.Affaire Alfred Musema,
TPIR, n° ICTR-96-13-1, Jugement et sentence, 22 janvier 2000, para. 1008. Affaire
Emmanuel Ndindabahizi, TPIR, n° ICTR-01-71-T, Jugement et sentence, Chambre
de première instance, 15 juillet 2004, para. 511. Affaire Eliezer Niyitegeka, TPIR,
n° ICTR-96-14-T, Jugement portant condamnation, chambre de première instance,
16 mai 2003, para. 502.
.
4
همچنین ببینید:
Affaire Georg Rutaganda n° ICTR-96-3-T, TPIR, Chambre de première instance I,
Jugement et sentence, 6 décembre 1999, para. 473.
5
. به تفصیل بینید در:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/194فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
جرایم و جنایات ارتکابی، اعمال کیفر حبس ابد در هر دادگاه میتواند متغیر و متفاوت باشد. به
عبارت دیگر، یک ارتباط منطقی بین شدت جرایم ارتکابی و سزادهندگی مستتر در حبس ابد
وجود دارد.
جالب است اشاره کنیم که اساسنامه دادگاه ویژة سیرالئون با ارجاع به دادگاههای داخلی و
حتی دادگاه کیفری بینالمللی رواندا، میزان دقیقی برای کیفر حبس تعیین نمیکند ماده 10
طرح توافقنامه میان نهاد سازمان ملل متحد و دولت کامبوج هم پیشبینی میکند که؛
» حداکثر کیفری که میتواند نسبت به اشخاص مرتکب جنایات ارجاعی به شعب فوقالعاده
اعمال گردد حبس ابد میباشد«. با این همه، واضح است که باید حداقل کیفر حبس را در
حقوق کیفری داخلی کامبو جستجو نمود.
(3حبس ابد مشروط در دیوان کیفری بینالمللی
بند یک قسمت bاز ماده 77اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی مقرر میدارد که دیوان می-
تواند حکم کند که؛ » کیفر حبس ابد، به شرط این که شدت جرم ارتکابی و وضعیت محکوم
علیه آنرا توجیه کند، مورد حکم قرارگیرد«.
اگر ماده را بررسی کنیم خواهیم دید که به نسبت پاراگراف اول آن، در اینجا، شروطی ظاهر
میشوند که قابل تأملاند. به عبارتی، صدور حکم کیفر حبس حداکثر 30سال کاملاً ساده و
نیاز به هیچ شرطی ندارد اما برای حبس ابد ابتدا باید » شدت فوق العاده جرم ارتکابی« را
ارزیابی و مورد سنجش قرار داد )پاراگراف سومِ قاعده 145مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان
کیفری بین المللی( و آنگاه » وضعیت شخصی محکوم علیه« نیز باید صدور چنین کیفری را
برتابد. ) همان ( باید یادآوری کنیم که بند سوم قاعده 145مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان
هم بر همین نکته اما با عبارات زیر تأکید میکند؛
» کیفر حبس ابد وقتی میتواند مورد حکم قرار گیرد که به خاطر شدت فوقالعاده جرم
ارتکابی و وضعیت شخصی محکوم علیه قابل توجیه باشد ]و به عبارتی[ وجود یک یا چند
کیفیت مشدده تأیید شده باشد«.
با این توضیحات، بدون شک، ویژگیِ عبرت آموزی کیفر، ضرورتاً با صفت » ابدی و جاودانی«
بودن حبس محقق میگردد. علاوه برآن، جایگزینی آن به جای اعدام جایگاه نمادین این کیفر
را نیز تقویت مینماید. با این همه، » ابد« بودن حبس به معنی ادامه حبس تا مرگ محکوم
Affaire Mikaeli Muhimana, n° ICTR-95-IB-T, TPIR, Jugement et sentence,
Chambre de première instance III, 28 avril 2005, para. 618. Affaire Jean de Dieu
Kamuhanda, TPIR,n° ICTR-99-54A-T, TPIR, Jugement et sentence, Chambre de
première instance II, 22 janvier 2004, para. 770.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 195
علیه نیست چون که همانند حقوق کیفری داخلی، اساسنامه دیوان هم مسأله تخفیف کیفر را
در ماده 110خود با شرایطی مورد توجه قرار داده است ازجمله » گذراندن دو سوم میزان کیفر
صادره یا پشت سرگذاردن 25سال ازمدت حبس«. با این اوصاف به نظر میرسد وجود یک
کیفر حبس واقعی در زرادخانه کیفری دیوان هم تا حدودی زیر سئوال رفته و محل تردید
باشد.
ب(حبس موقت
مواد 27و 16اساسنامه دادگاههای بینالمللی نظامی تنها کیفر اعدام را پیش بینی
میکردند. این دادگاهها به طور کلی کیفر حبس را مقرر نمیکنند در حالی که در بین
کیفرهای صادره علیه جانیان بینالمللی این مجازات به چشم میخورد. دادگاههای نظامی
بینالمللی در مجموع 9نفر را به کیفر حبس موقت محکوم نمودند. 1مشکلات ایجاد شده
ناشی از فقدانِ این تصریح، در اساس نامه دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی نه تنهاحل
نشد بلکه شیوه این دادگاهها آنرا پیچیدهتر هم نمود. بنابر مواد 23و 24اساسنامه دادگاههای
یوگسلاوی سابق و رواندا که به جدول عمومی کیفرهای حبسِ داخلی ارجاع میدهند، تعیین
میزان و مدت کیفرحبسِ موقت بیش از پیش نسبی و امری نامشخص به نظرمیرسد. بر اساس
بند Aماده 101مقررات آیین دادرسی و ادله هر دو دادگاه پیش گفته، حداقل کیفر، » حبس
موقت« است بدون این که میزان معینی برای آن تصریح شده باشد و حداکثر نیز » حبس ابد«
است. ماده مقرر میدارد:
» تمامی افرادی که از نظر دادگاه مجرم تشخیص داده میشوند مستوجب کیفر حبساند که
تا حبس ابد قابل افزایش میباشد«.
قسمت iiiازبند Bماده 101اضافه میکند که باید به جدول عمومی کیفرهای حبس داخلی
مراجعه نمود. و اگرچه حقوق کیفری جمهوری فدرال یوگسلاوی دراین مورد مسأله را روشنتر
میکند اما قواعدش کاملاً با حقوق کیفری بوسنی و هرزهگوین به عنوان یکی دیگر از ایالتهای
جمهوری سابق یوگسلاوی متفاوت است. در منطقه اول، یعنی جمهوری سوسیالیستی
یوگسلاوی، کیفر حبس با حداقل 15روز شروع و تا حداکثر 15سال قابل حکم است. علاوه بر
آن طبق ماده 38مجموعه قانون کیفری جمهوری فدرال- سوسیالیست یوگسلاوی و با در نظر
.
1
که عبارت بود از 6نفر در نورنبرگ و 3نفر در دادگاه توکیو . ببینید :
Jean-Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN, op. cit, p. 24-36.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/196فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
گرفتن برخی شروط، کیفرِ حداکثر 15سال حبس تا 20سال قابل افزایش است. 1به موازات
آن، حداکثر میزانِ کیفر حبس در بوسنی و هرزهگوین، 40سال تعیین شده بود. 2با این اوصاف
به نظر میرسد که برای رعایت اصل قانونی بودن کیفرها به سختی بتوان راهحلی برای یکسان
سازی و هماهنگ نمودن رویه قضایی بینالمللی در منطقه بالکان پیدا نمود. به این معنا که
کمی مشکل است میان حداکثر مجازات حبس مذکور در مقررات آیین دادرسی و ادله این
دادگاهها یعنی حبس ابد و حداکثرِ حبسِ قانونی ولی متغیر، یعنی 20تا 40سال در حقوق
کیفری داخلی آنها جمع نمود.
در رواندا دادگاههای کیفری عام معمولاً با دادگاههای گاچاچا و قوانین ساختاری، در این
خصوص تعامل میکنند. براساس رهنمود ماده 23اساس نامه دادگاه کیفری بینالمللی رواندا و
با عنایت به قانون ساختاری شماره 40/2000مصوب 20ژانویه ،3 2001میتوان چهار نوع
کیفر حبس را که در مواد 68تا 71قانون فوق ذکر شده را تشخیص داد. دسته اول؛ شامل
کیفرِ اعدام یا حبس ابد میباشد که با یک کیفر حبس با حداکثر 25سال به شرط این که
متهم اعتراف به مجرمیت را بپذیرد یا به ارتکاب اقرار کند، قابل جایگزینی است.4دسته دوم؛
شامل یک کیفر حبس باحداقل 25سال و حداکثر حبس ابد میباشد. 5این کیفر طبق بند
bماده 69قابل تخفیف به یک کیفر حبسِ 12تا 15سال میباشد. برای دسته سوم کیفر
حبس بین 5تا 7سال تنظیم شده است. و در صورت اعتراف به مجرمیت و وقوع معامله اتهامی
میان مجرم و دادستان به 3تا 5سال حبس یا حتی تا 3سال حبس قابل تخفیف میباشد.
6
دسته چهارم این کیفرها، تنها یک نوع ترمیم و جبران خسارت به نفع بزه دیدگان را شامل
میشود. 7کیفر حبس در دادگاههای کیفری بینالمللی شده یا مختلط هم دارای یک نقش
اساسی است. در مقررات شماره 2000/15مربوط به دادگاه تیمورشرقی، بخش دهم به کیفرها
اختصاص داده شده است. در این قسمت، کیفر حبس 25سال برای اشخاص مرتکب جنایت
.
1
از جمله اگر موضوع عبارت بود از » کیفر جایگزین ِمجازات اعدام یا اگر جرم قابل کیفر با 15سال حبس در
شرایط یویژه و شدید ارتکاب می یافت و یا این که نتایج شدیدی در پی می داشت. ببینید :
Benjamin SCHWAB, « Les sanctions applicables et les décisions quant à
l’exécution », in : Droit pénal humanitaire, serie II, 2006, p. 330-331.
2
. Idem, p. 331.
3
. Annexe : Loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des
juridictions Gacaca …. in : La répression internationale du génocide Rwandais,
Laurence BURGORGUE (sous la direction), Bruylant 2003, p. 313.
4
. Idem, p. 339.
5
. Article 69-a de la loi organique.
6
. Article 70 de la loi organique.
7
. ماده 71قانون ساختار و تشکیلات ) ارگانیک ( .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 197
نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا شکنجه، پیشبینی شده است. مسأله رجوع به
حقوق کیفری داخلی در اینجا هم تکرار میشود. و قانونگذار توسل به حقوق کیفری تیمور
شرقی برای مجازات مجرمانِ مرتکب خشونت جنسی یا قتل رات جویز مینماید. 1
به نظر می رسد در حوزه کیفرها، پیشینه دادگاههای کیفری اختصاصی موجب نوعی تکامل
در دیوان کیفری بینالمللی شدهاست. چنانچه بند aماده 77اساسنامه دیوان » کیفر حبسِ
موقت حداکثر 30سال را پیش بینی میکند«. یک چنین کیفری البته نسبت به جرایم
بینالمللی ارتکابی که همراه با کیفیات مشدده نباشند قابل اعمال خواهد بود. مقرره فوق، به
طور نسبی مشکل فقدان میزان دقیق برای کیفر، بدون تعیین حداقل راحل کرده است. در این
صورت میتوانیم برای کیفر حبس از حداقل یک روز را تصور کنیم تا 30سال. در واقع این
همان روشی است که یک کیفر حداکثر از یک کیفر حداقل مشتق میشود. 2این شیوه تعیین
کیفر میتواند موجب توجیه یک قدرت نامحدود و غیر قابل کنترل برای قضات بینالمللی گردد.
به گونهای که دست آنها را در سرکوب شدید جرایم خشن حقوقِ بین الملل بشر دوستانه باز
میگذارد.
نتیجه گیری
حبس کیفری است که اولاً و بالذات محصول چاره اندیشی های کیفری بشر در حقوق های
داخلی است. پاسخی محروم کننده و آزار دهنده که فرد را از گردونۀ زندگی عادی و روزمره با
همسانان خود دور میکند. این کیفر از اهداف پیش بینی شده اش دور نمی افتد و کارکردش
در دو حوزة سزادهندگی، اصلاح گری و بازپروری بزهکار قابل جستجو و جمع است. اما فراتر از
این کارایی، امروزه پذیرفته شده که حبس نه تنها مجرم را میآزارد بلکه به خانواده او و حتی
به جامعه نیز آسیب می رساند . محرومیت اطرافیان از نعمت حضور پدر، مادر یا فرزند بزهکار،
آنها را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عدیده ای مواجه میکند که از همین رو موجب ضعف
جایگاه این کیفر گردیده است . تا آن جا که در اغلب نظامهای کیفری از جمله ایران و فرانسه
به دنبال خلاصی از این کیفر یا حداقل به دنبال اصلاح ساز و کارهای اجرای آن هستند.
1
. Nations Unies, Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental,
règlement 200/15, UNTAET/REG//2000/15, 6 juin 2000.
2
. Georges VERMELLE, « Le maximum et le minimum », in : La sanction du droit ;
Mélanges offerts à Pierre Couvrat, Presses universitaire de France 2001, P.356.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/198فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
در نظامهای کیفری داخلی معمولاً میان منطق کمی حبس با شدت جرم ارتکابی امکان
برقراری ارتباط وجود دارد. و به صورت حبس موقت یا ابد جلوه می نماید. مثلاً در حقوق
کیفری ایران برای برخی جرایم مواد مخدر مانند خرید، نگهداری، حمل و مخفی کردن بیش از
100کیلوگرم طبق بند شش ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
مصوب 76 /8/17حبس ابد قابل حکم است. همچنان که در حقوق کیفری فرانسه برای تجاوز به
عنف با شرایط خاص این کیفر قابل اعمال است . به هر حال میان شدت جرم ارتکابی و کمیت
کیفر حبس نسبت به جرم ارتکابی، به تناسب، توازن بر قرار می گردد. این از حیث توجه به
کارکرد سزادهندگی است . در واقع، بر مبنای دیدگاه سزاگرا، هنگامی که یکی از قواعد
نظمدهنده به رفتارهای انسانی در جامعه ملی یا بینالمللی نقض شود، به سراغ استفاده از کیفر
می رویم. در این حالت شدت ضمانت اجرای کیفری به کار گرفته شده معمولاً به اهمیت قاعده
نقض شده بستگی دارد؛ چنانکه، هرچه قواعد نقض شده اساسیتر و بنیادیتر باشند، به همین
میزان آثار و نتایج شدیدتری از حیث کیفر به دنبال خواهندداشت. به موجب این اعتقاد،
مجازات به دنبال بازسازی تساوی و تعادل مخدوش شده بهو سیله نقض قاعده است. از این رو
می بینیم که کیفر حبس چندان با این رویکرد همخوانی ندارد . چون نمی تواند ما به ازای
مناسب و متوازنی برای درجات متفاوت سزادهندگی که گویا امری کمی به نظر می رسد، باشد.
به این ترتیب از آنجا که سخت است بتوان میان نظریه سزادهی و رویکرد تخفیف و بخشش،
آشتی برقرار کرد، پس توسل به حبس در این رویکرد هم چندان توجیه پذیر نیست. همچنانکه
فایده گرایی نگاهش را به سوی آینده معطوف میکند، زیرا کیفر، تنها زمانی توجیه شدنی است
که کاربردش منجر به بهبود اشکال مختلف آسایش و آرامش بشری شود.
از این حیث، باید میان این رویکرد و کارکرد باز پروری و اصلاح کنندگی این کیفر ارتباط
برقرار نمود و در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد شاید به توان آثار مثبت حبس را
دیدکه البته تا به حال کمتر از لحاظ نظری این امر تایید شده است. این مساله را می توان با
سنجش علمی و توجه به میزان مجازات تکرار کنندگان جرم در بین متحملین کیفرِ حبس
جستجو نمود. مساله این جاست که در همین حداقل کارایی های که در مورد کیفر حبس در
نظام های داخلی گفتیم، برای مقابله با جرایم بین المللی تردیدهای عدیده ای ایجاد می شود.
به نظر می رسد در سطح حقوق بین الملل کیفری، برای تحلیل کارایی و نا کارامدی کیفر
حبس در مورد جنایتکاران بین المللی، توجه محض به جایگاه این کیفر در نظریات و فلسفههای
کیفر به تنهایی کافی نباشد. بلکه نوع و شیوة اجرای آن و به علاوه، بازتابش در بین محکومان
است که تکلیف کارایی یا نا کارامدیش را مشخص میکند. کیفر حبس بین المللی زمانی
مقدمات کارامدی اش فراهم میگردد که اسباب و ابزار لازم در اختیار قضات بین المللی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری/ 199
قرارگیرد. با این اوصاف به نظر میرسد برای هرچه موثرتر واقع شدن این کیفر در مواجهه با
جرایم بین المللی چنانچه نکات زیر مورد توجه قرار گیرد بر کارایی آن افزوده خواهدگشت.
از یک سو فضای لازم به عنوان زندان بین المللی باید پیش بینی گردد و با تمامی امکانات و
عدم وابستگی به حقوق کیفری داخلی برای اجرای این کیفر بین المللی اقدام شود. و از دیگر
سو، در تعیین میزان کیفر باید حتماً به شخصیت مجرمان بین المللی توجه شود. به بیان دیگر،
بخشی از جنبه سزادهندگی و ارعاب آوری این کیفر به شیوه قاطع در اجرای آن بستگی دارد.
وقتی مکانی معین و مشخص به عنوان محل حبس مجرمان بین المللی اختصاص یابد،
انتشار ِشهرت و اهمیت این مکان در طول زمان، عامل مضاعفی است در پیشگیری عمومی از
جرایم بین المللی و هم میتواند برخود مجرم آثار پیشگیرانه اختصاصی برای جلوگیری از تکرار
جرم داشته باشد. زیرا برای یک مجرم بین المللی که معمولاً از مقامات، شخصیتها یا نیروهای
نظامی و بلند پایه یک کشور هستند، تحمل باقیماندن و محبوس شدن در یک محیط ثابت و
بدون برخورداری از ابزارهای قدرت بسیار آزادهنده وسخت است.
به علاوه صدور حکم کیفرهای حبس با مدت زمان نامتناسب نسبت به شخصیت و شدت جرم
ارتکابی، نیز میتواند از اهمیت و ابعاد ارعابی این کیفر بکاهد. با این اوصاف به نظر میرسد
اولین اولویت برای کارامد تر نمودنِ این کیفر بین المللی، فراهم نمودن استقلال اجرای آن و
صدور احکام متناسب با شخصیت مجرمان بین المللی و همچنین حذف کیفیات مخففه
بی مورد و مبتنی بر حقوق کیفریِ کشورهایِ اجراکننده این نوع مجازات بین المللی میباشد