Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
At the international level, like national level, there are certain
criminal behaviours which may pervert the right course of justice.
Many ad hoc international courts have, in the course of their activities,
faced the problem of how to deal with these offences. They usually
tried to justify their jurisdiction in triying these offences on the basis
of the inherent jurisdiction they have in trying the core crimes, an
approach which has been criticized by many lawyers.
Based on such an experience, Articles 70 and 71 of the Statute of
Intenational Criminal Court have been allocated to offences against
the administration of justice, which will be discussed in this article. In
the first part, a brief history of the subject is given. The seconf part is
allocated to the study of the process leading to the aadoption of
Articles 70 and 71 and to the segestions given by states in this respect.
In the final sections, offences against the administarion of criminal
justice, their trying and the corporation of the member states with the
I.C.C in this regard has been discussed
Keywords
مقدمه
هر یک از جرائم برای حمایت از ارزشهای اجتماعی وضع شدهاند. چنین حمایتی زمانی
تامین میشود که نظام عدالت کیفری در بستری امن به محاکمه مرتکبان جرائم بپردازد و
مجهز به ضمانت اجراهای لازم برای تنبیه کسانی باشد که در مسیر اجرای عدالت کیفری
اخلالگری میکنند. ضرورت حمایت از فرآیند اجرای عدالت، جرمانگاری رفتارهایی با عنوان
جرائم علیه اجرای عدالت را گریزناپذیر میسازد. اجرای عدالت کیفری بینالمللی در دادگاههای
بینالمللی نیازمند وجود حاکمیت قانون در فرآیند دادرسی است. بدین روی، در چند دهه
اخیر، در محاکمه جرائم بینالمللی)میرمحمد صادقی، ،(17-41 ،1387ضرورت وجود جرائم
علیه اجرای عدالت احساس شده است. در دیوانهای موردی رسیدگی به جرائم بینالمللی،
مواردی از این دست جرائم را میتوان مشاهده نمود. هر چند قانون منسجم یا موضوعهای در
آن زمان برای رسیدگی به این جرائم وجود نداشت، اما قضات این محاکم برای حفظ نظم
دادگاه و با الهام از نظام کامنلا، اقدام به ایجاد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرائم نمودند
و به محاکمه رفتارهایی پرداختند که در فرآیند رسیدگی این محاکم اخلال ایجاد مینمود و در
نهایت منجر به این شد که در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی هم این موضوع مورد توجه
قرار گیرد و درباره چگونگی رسیدگی به این جرائم و صلاحیت دادگاه، دو ماده 70و 71
اساسنامه - با عنوان جرائم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در محضر دادگاه - به همراه قواعد
162تا 167آییننامه قواعد دادرسی و ادله )از این پس آ.ق.د.ا( به جرمانگاری این جرایم در
فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بینالمللی بپردازند.
قسمت نخست( روند تاریخی موضوع
تا قبل از تشکیل دیوان بینالمللی نورنبرگ، هیچگونه اتهامی با عنوان »اهانت به دادگاه« که
یکی از نمونههای جرائم علیه اجرای عدالت است، در حقوق بینالمللی وجود نداشت. در یکی از
دادرسیهای دیوان نورنبرگ، اتهامی با عنوان اهانت به دادگاه علیه شاهد دادستان مطرح شد،
اما رسیدگی به آن، به دادگاه کیفری ایالات متحده مستقر در نورنبرگ سپرده شد
.(Contempt of Court and Reprimands, 1949, 15 LRTWC 965–1039)
اساسنامه دیوانهای کیفری بینالمللی رواندا و یوگسلاوی سابق هم اشارهای به این جرم یا
اختیار دیوان برای محاکمه آن نداشتند. با این حال، این قضات تصمیم به درج این موضوع در
آییننامه قواعد دادرسی و ادله گرفتند و قاعده 77آییننامه این دیوانها به موضوع جرم اهانت
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 99
به دادگاه پرداخت. این اقدام انتقادهای شدیدی در پی داشت؛ زیرا آییننامه قواعد دادرسی و
ادله نباید به عنوان ابزاری برای جرمانگاری به کار گرفته میشد.
ماده 15اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق به قضات این اختیار را میداد
که: »اقدام به تنظیم آییننامه دادرسی و ادله نمایند تا قادر به انجام آیین دادرسی، تجدید
نظرخواهی، استماع ادله، حمایت از قربانیان و شهود و سایر موضوعات مقتضی باشند.«
ماده 14اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی رواندا هم محتوای مشابهی داشت: »قضات دیوان
بینالمللی رواندا باید برای هدایت فرآیند دادرسی، آییننامه دادرسی و ادلهای تنظیم نمایند تا
مرحله پیش از دادرسی، دادرسی، تجدید نظر، استماع ادله، حمایت از شهود و قربانیان و سایر
موضوعات مقتضی دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق را با تغییرات ضروری به پیش
ببرند.« اما هیچ یک از این مقررات اساسنامه، چنین اختیار صریحی به قضات نمیداد که از
آییننامه دادرسی و ادله به عنوان ابزاری برای جرمانگاری استفاده کنند. با این حال، هیاتهای
قضایی این دیوانها اصرار داشتند که باید به قضات این اختیار داده شود؛ زیرا چنین اموری در
صلاحیت ذاتی این محاکم قرار دارد ) ,Tadic (IT-94-1- A-R77) January 2000
Para 13&Beqa Beqaj (IT-03-66-T-R77) 27 May 2005& Jovic (IT-95-
.(14/2-R77)30 August 2006قضات تجدیدنظر آن دیوانها معتقد بودند که هر
دادگاهی دارای چنین اختیاری است، اختیاری که مبتنی بر کارکرد قضایی دادگاه است. زیرا
این اطمینان باید فراهم شود که اجرای صلاحیت دادگاه در محاکمه جرائم بینالمللی با مشکلی
روبرو نمیشود و وظایف اصلی آن به خوبی تامین میشود ) .(Silvia, 2007, 73شعبه
تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق درباره چگونگی رسیدگی به این جرائم در
پرونده ) (Tadić IT-94-1-A-R77مقرر میداشت:
»دیوان دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این جرائم است، صلاحیتی که ناشی از
اجرای وظیفه قضایی است، تا اطمینان حاصل شود در اجرای صلاحیتی که صریحاً در اساسنامه
مقرر شده، اخلالی ایجاد نمیشود و کارکردهای قضایی دیوان در مسیری امن تامین میگردد.
بنابراین، دیوان به عنوان یک نهاد بینالمللی باید دارای اختیار ذاتی محاکمه رفتارهایی باشد که
در فرآیند دادرسی اخلالایجاد میکنند. میزان و محتوای این اختیار ذاتی، با مراجعه به منابع
مرسوم حقوق بینالملل مشخص میشود ).(Schabas,2010, 854
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/100فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
اما پیش از همه این مسائل و مدتها قبل، دیوان بینالمللی دادگستری ) (ICJدر دو پرونده
دربارهNuclear Tests case (1974) وNorthern Cameroons case (1963)
صلاحیت ذاتی نهادهای قضایی بینالمللی چنین موضوعی را به رسمیت شناخته بود. دیوان در
این دو پرونده اظهار داشت که هر نهاد قضایی بینالمللی دارای صلاحیتی ذاتی است که وی را
قادر میسازد: »هر گونه اقدام لازم را انجام دهد تا مطمئن شود که در اجرای صلاحیتش
اخلالی ایجاد نمیشود و ابزاری برای حل و فصل مناسب موضوعات مطروحه دارد...«
(. بر اساس نظرJudgment of 2 December1963, ICJ Reports1963, at 29)
دیوان، چنین صلاحیتی ناشی از صرف دادگاه بودن به عنوان یک نهاد قضایی است و مبتنی بر
اختیارات لازم برای تامین وظایف مهم قضایی میباشد ) Judgment of 20 December
(. علاوه بر این، قلمرو اعمال چنین1974, ICJ Reports 1974, 259- 260, ss 23
صلاحیت ذاتی باید با مراجعه به منابع حقوق بینالمللی مشخص گردد ,(Schabas, 2010
.853)
چنین دیدگاهی این نتیجه را در پی دارد که دادگاهها و دیوانهای بینالمللی دارای صلاحیت
ذاتی برای محاکمه رفتارهایی هستند که در فرآیند رسیدگیشان اخلال ایجاد میکنند؛ همان
استدلالی که از سوی قضات تجدید نظر دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق به کار
گرفته شد. در پرونده میلان ووجین، قضات اعلام کردند که اختیار محاکمه جرم »اهانت به
دادگاه« در صلاحیت ذاتی دیوان قرار دارد؛ صلاحیتی که مبتنی بر وظیفه قضایی آن دیوان
است و این توانایی را به قضات میدهد تا به محاکمه افرادی بپردازد که در اجرای عدالت
اخلالگری میکنند ) .(Bohlander, 2001, 101و در ادامه افزودند: ضرورت دارد که دیوان
برای تضمین فرآیند دادرسی، اختیار محاکمه افرادی را داشته باشد که مانع اجرای عدالت
میشوند یا از فرآیند دادرسی سوء استفاده میکنند ).(Ibid
اما هیچ یک از مقررات مرسوم حقوق بینالمللی مقرره صریحی در این باره ندارد و آشکار
است که این نحوه استدلال ناشی از حقوق بینالمللی قراردادی 1است؛ برای نمونه، در در بند ج
ماده 18منشور دیوان بینالمللی نورنبرگ مقرر شده بود که دیوان اختیار رسیدگی به هر گونه
اخلال در نظم دادگاه را دارد و میتواند مجازاتهای مناسبی بر مرتکبان آن، از جمله اخراج
متهم یا وکیلش از دادگاه، تحمیل کند؛ بدون اینکه آسیبی به حقوق آنان در فرآیند دادرسی
وارد شود ) .(Silvia, Opcit, 739با این حال، تنها سه بار جرم »اهانت به دادگاه« 2در
1
. Conventional international law.
2
. برای دیدن این پروندهها ن.ک:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 101
دادرسیهای این دیوان ارتکاب یافت که آنها هم - نه توسط دیوان بینالمللی نورنبرگ
بلکه - از سوی دادگاههای نظامی ایالات متحده رسیدگی شدند. این دیوانها در نورنبرگ
مستقر بودند و مطابق قانون شماره 10شورای کنترل متفقین 1به پروندهها رسیدگی میکردند.
علاوه بر استدلالهای فوق، بسیاری از قضات دیوانهای موردی اینگونه بیان کردهاند که اختیار
محاکمه مرتکبان جرائم علیه اجرای عدالت، یکی از اصول پذیرفته شده در نظام کامنلا
میباشد که در نظامهای حقوق نوشته هم به صورت قانون موضوعه بازتاب یافته است.
بنابراین، با توجه به دیدگاههای بالا، میتوان گفت که صلاحیت دیوانهای موردی درباره
جرائم علیه اجرای عدالت، موضوعی است که در اساسنامه آنان تصریح نشده است، بلکه این
موضوع از یافتههای پروندههای آنها در هنگام رسیدگی است؛ آنها قائل به صلاحیت ذاتی برای
محاکمه افرادی هستند که در اجرای عدالت اخلال ایجاد میکنند. قلمرو این صلاحیت تا حدی
است که اجرای صلاحیت اعطاء شده از سوی اساسنامه را تضمین کند. محتوای این صلاحیت
نیز باید به مراجعه به منابع مرسوم حقوق بینالمللی مشخص شود ) .(Ibid, 739به نظر
میرسد استدلالهای یاد شده برای به رسمیت شناختن چنین صلاحیتی نادرست است و هیچ
گونه »صلاحیت ذاتی« 2در راستای انجام وظیفه قضایی برای تعقیب جرایم علیه اجرای عدالت
وجود ندارد. همانند بسیاری از نظامهای حقوقی ملی، چنین صلاحیتی تنها برای دادگاههای
خاص و به موجب قانون ایجاد میشود. این نکته را باید در نظر داشت که عدم وجود قانون
مشخصی درباره تعقیب این جرائم در اساسنامه این دیوانها، منجر به مشکلات زیادی درباره
کیفیت تشکیل هیاتهای قضایی صلاحیتدار برای محاکمه متهمان میشود؛ قضاتی که به
چنین جرائمی رسیدگی می کنند باید چند نفر باشند و صلاحیت خود را از کدام منبع تحصیل
World War II Collections, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military
Tribunals under Control Council Law No. 10 (Green Series) October 1946, April
1949: US v. Karl Brandt, 27 June 1947, at 968-970; US v. Joseph Altstoetter, 17
July 1947, at 974 & 975, 978, 992; and US v. Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach, 21January 1948, at 1003, 1005^1006, 1008, 1011.
1
- Allied Control Council law No.10 of 20 December 1945.
2
. Inherent jurisdiction.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/102فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
کنند؟ علاوه بر این، تعقیب چنین جرائمی بار سنگین و پرهزینهای را بر دوش دیوان یا
دادگاهی قرار میدهد که اساساً برای امر دیگری تشکیل شده است: محاکمه جرائم بینالمللی.
هر چند، اکنون دیگر چنین چالشی درباره صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی وجود ندارد،
زیرا اختیار تعقیب این دسته از جرایم به طور صریح به موجب مواد 70و 71اساسنامه روشن
شده است.
قسمت دوم( روند تاریخی تصویب مواد 70و 71اساسنامه
در نهم دسامبر ،1948مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامهای کمیسیون
حقوقی سازمان ملل متحد را موظف به تهیه پیشنویس اساسنامهای برای تشکیل یک دادگاه
کیفری بینالمللی نمود. پنجاه سال پس از این تاریخ در هفدهم ژوئیه 1998در شهر رم، 120
کشور از مجموع 160کشور شرکت کننده در کنفرانس رم، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی
را امضاء کردند).میر محمد صادقی، پیشین، (35پیشنویسی که از سوی کمیسیون حقوق
بینالمللی 1درباره دادگاه کیفری بینالمللی تهیه شده بود، هیچگونه صلاحیتی برای دادگاه در
رسیدگی به جرائمی چون شهادت دروغ پیشبینی نکرده، بلکه، صریحاً مقرر نموده بود که
»دولتهای عضو باید مقررات داخلیشان درباره شهادت دروغ را به حدی گسترش دهند که
ادله ارائه شده از سوی اتباعشان را تحت پوشش قرار دهد و در تعقیب این جرائم با دیوان
همکاری کنند و در موارد لزوم به تعقیب جرم شهادت دروغ بپردازند.« ,(Schabas, 2101
) 854همچنین، در این پیشنویس، اختیار حفظ نظم در جریان دادرسی 2برای قضات
پیشبینی شده بود، اما جرائمی چون اهانت به دادگاه و سایر مصادیق جرائم علیه اجرای عدالت
مورد توجه کمیسیون قرار نگرفته بود ) (ILC 1993 Working Group Report: 122؛
چنین رویکردی ناشی از تاثیر کشورهای دارای نظام کامنلا بود که معتقد به صلاحیت ذاتی
دادگاهها در رسیدگی به این جرائم و حفظ نظم دادرسی از سوی دادگاه بودند. هنگامی که این
پیشنویس در کمیته ویژه 3بازنگری شد، رویکرد دارندگان نظام حقوقی نوشته غالب شد و
دیدگاه مذکور به کلی تغییر کرد، زیرا کمیته در موارد بسیاری اعلام نمود که جرم شهادت
دروغ باید در اساسنامه جرمانگاری و توسط دادگاه تعقیب و رسیدگی شود. رسیدگی به این
موضوع در اولین جلسات کمیته مقدماتی ادامه یافت و اختلاف نظامهای بزرگ حقوقی درباره
1
. International law commission.
2
. Mainten order in the course of a hearing.
3
. Ad Hoc Committee.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 103
آن، منجر به این شد که دو رویکرد عمده در برابر هم صفآرایی کنند ,(Triffterer, 2008
.1353)
رویکرد اول، رویکرد کشورهای مبتنی بر نظام کامنلا از جمله ایالات متحده آمریکا بود که
در این زمینه پیشنهاد جرمانگاری رفتارهایی با عنوان»جرائم علیه تمامیت دادگاه«(Scheb, 1
) 2012, 375را مطرح میکردند. این دسته از جرائم، شامل اعمال زیر میشد: شهادت دروغ،
اعمال نفوذ ناروا، اخلال در اجرای وظیفه کارمندان دادگاه یا انتقامگیری از آنان، ایجاد مانع در
اعمال وظایف دادگاه و اهانت به دادگاه ) (UN Doc. A/AC.249/WP.41و ) .UN Doc
.(A/AC.249/L.2:26–27رویکرد دوم که طرفداران آن از دارندگان نظام حقوقی رومی
ژرمنی بودند، پیشنهاد جرمانگاری مصادیق مشخصی از جرائم علیه اجرای عدالت را داشتند.
چنین پیشنهادی ناشی از ماهیت حقوقی آن نظامها بود که بر اصل قانونی بودن جرم و
مجازاتپافشاری می کرند )عابد، .(186 ،1388از آنجا که پیشنهادهای گوناگونی درباره این
موضوع وجود داشت، سرانجام کمیته مقدماتی در متن نهایی، همه پیشنهادها را در هم آمیخت
و جرائمی با عنوان »جرائم یا اقدامات علیه تمامیت دادگاه« 2را تصویب کرد
) .(Schabas2010, 855اما، در کنفرانس رم، این مقررات به صورت چشمگیری بازنویسی
شد و عنوان آن به »جرائم علیه اجرای عدالت« تغییر یافت و پیشنهاد کمیته مقدماتی به دو
ماده تقسیم شد: یکی به جرائم علیه اجرای عدالت و دیگری به جرم سوء رفتار در محضر دادگاه
پرداخت. همچنین، جرم »درخواست یا قبول رشوه از سوی کارمند دادگاه در ارتباط با وظایف