Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
Some of judicial authorities and courts of justice in big cities are
struggling with the phenomenon of brokerage and intermediary at the
present time. It is the subject of the present study. In this article, the
author suggests the synergic model of supply- demand for corrupt
judicial services, to explain this phenomenon theoretically. First, the
literature on judicial corruption is analyzed, and the policies and
strategies used by different countries to control and prevent the
emergence of judicial corruption are introduced. Then, the nature of
brokerage and intermediary in judicial authorities is discussed. Next,
different aspects of the problem of lobbying are reviewed using the
Penal Code on lobbying against law and legal regulations and the
same. Finally, after explaining different forms of related violations
and crimes, the necessity to codify a comprehensive code on
preventing and confronting this phenomenon is emphasized.
Keywords
ه
براساس بند 14اصل سوم قانون اساسی یکی از تکالیف دولت تامین حقوق همه جانبه افراد
از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه وتساوی عموم در برابر قانون است. همچنین
در سیاستهای کلی قضایی مصوب دوم آذر 1388مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد مهمی
در جهت سلامت و کارآمدی نظام قضایی کشور پیش بینی شده است که از جمله آنها :
تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری ، اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی
ودستیابی سریع وآسان مردم به حقوق خود می باشد.تحقق این مسئولیتها مستلزم سلامت
نظام قضایی وپیشگیری از فساد وناکارآمدی واختلال درخدمات قضایی است.
یکی از مصادیقی که موجب اخلال در روند دستیابی به این سیاستها شده وموجب بروزفساد
اداری وقضایی در کشورهاست وجود واسطه ها و دلالان متعدد درنظام اداری و ارائه خدمات
،کالاها و ملزومات زندگی به مردم است. در واقع دلالان با رسوخ به لایه های اجتماع و ایجاد
روابط به راحتی می توانند از طرق مختلف و با تمسک به شیوه های خاص خود موجبات
سودآوری خویش را از طریق دلالی فراهم سازند. در این مقاله به بررسی نفوذ دلالان و واسطه
ها در مراجع قضایی و انجام فعالیت های مرتبط با سیستم قضایی نظیر ارائه مشاوره حقوقی،
پذیرش وکالت و ... توسط دلالان می پردازیم. اکنون مراجع قضایی ودادگستری های کلان
شهرها نیز از پدیده دلالی و واسطه گری وفساد مستثنی نیستند .1مردم با مراجعه به مراجع
قضایی درصدد حل و فصل مشکلات خود هستند اما این افراد با نفوذ در توده ها و جذب مردم
با روابط اجتماعی قوی که برخی از آن ها دارند اقدامات خود را پیش می برند.برخی از این
افراد با غصب عناوین یا امید دهی واهی به مردم و معرفی خود به عنوان شخصی که در مراجع
ذیر بط دارای روابط خاص می باشد مبادرت به جذب پرونده نموده با اخذ مبالغ کلان از مردم
به فعالیت های خود ادامه می دهند. این افراد که برخی خود را دکتریا وکیل بازنشسته قلمداد
می نمایند با تاسیس دفاتر کار به نفوذ در لایه های اجتماع پرداخته و مبادرت به استخدام
تعدادی وکیل نموده و با پرداخت درصدی از حق الوکاله به وکلا در این میان از مزایای دلالی
خود بهره مند می گردند. البته تعدادی از آن ها نیز بدون استخدام وکیل با این عنوان که در
مراجع قضایی رابط و به اصطلاح پارتی دارند به اخذ مبالغ کلان از مردم می پردازند و اظهار
می کنند که توان گرفتن رأی به نفع آنها را دارند .این معضل دو وجه دارد.یک وجه مسئله به
1
. مستند آناین فراز از اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مورخ 1389/9/28مسئولان عالی قضایی
است: در قطع کردن ایادی »دخالت کننده در دستگاه قضایی در این مدت کوتاه، این دستگاه بسیار موفق بوده
است. ما کسانی را ردیابی کردیم که کارشان فقط واسطه گری بوده ...«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری /35
فساد قضایی و آسیب پذیری مراجع قضایی برمی گردد.بعد دیگر به مرتکبین این اعمال در
سطح جامعه و وکلا مربوط می شود.این دو بعد بر یکدیگر اثر متقابل دارند.به این معنا که خلل
و ناکارآمدی وفساد در مراجع قضایی موجب ناامیدی مردم از وصول به حق خوددر مدت زمان
معقول می شود.این عامل موجب رو آوردن آنها به طرق ومبادی غیر رسمی ودر نتیجه تشدید
پدیده می شود.از سوی دیگر رواج واسطه گری مجددا موجب افزایش تقاضا از طرف مردم برای
فعالیت غیر قانونی توسط متصدیان امر قضا و آلوده شدن آنها می گردد. در این مقاله تلاش می
کنیم تا ماهیت این گونه فعالیت ها را از منظر حقوق تجارت و قوانین و مقررات راجع به دلالی
و سایر قوانین موجود بررسی نماییم.
سوال تحقیق:
پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که ماهیت و وضعیت حقوقی واسطه گری و دلالی در
مراجع قضایی چیست و قوانین موجود در ایران این پدیده را چگونه دیده است؟
علل و عوامل بروز پدیده فساد قضایی و واسطه گری
در مورد علل وعوامل بروز ویا تشدید پدیده فساد قضایی ومصداق آن یعنی واسطه گری در
محاکم، پژوهش مستقل وتجربی صورت نگرفته است.اما به نظر نگارندگان عوامل زیر می تواند
مورد توجه محققان قرار گیرد تا به عنوان فرضیه وزن هر عامل در فرآیند یک پژوهش میدانی
تبیین شود :
انگیزه سوء استفاده طرفین دعوا
اطاله دادرسی
وجود شبکه روابط غیررسمی
احساس عدم کارآمدی سیستم قضایی بین مراجعین)با عدم کارآمدی متفاوت است(
بی میلی طرفین دعوا نسبت به پیگیری پرونده بدلیل ازدحام در محاکم یا برخوردهای
نامناسب برخی کارکنان
بی اطلاعی از آیین دادرسی وقوانین
فقدان روابط عمومی قوی جهت راهنمایی مراجعین
ضعف محاکم در استفاده ازروشها و تکنولوژیهای نوین اداری وارتباطی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/36فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
نا متعادل شدن نظام عرضه وتقاضای خدمات حقوقی به دلیل افزایش چشم گیر تعداد
وکلای جوان و رقابت بر سر جذب موکلین
آموزه های نظری پیرامون فساد قضایی و مبارزه با آن
یکی از ابعاد مهم این پدیده به ناکارآمدی وفقدان سلامت در سیستم قضایی کشورها مربوط
می شود.فساد قضایی ) (judicial corruptionاز یک مدل عرضه- تقاضا پیروی می کند. هر
چه تقاضای جامعه برای خدمات فاسد کاهش یابد چرخه تولید آن کند می شود. معمولا
راهبردهای تجویزی هر دو سوی قضیه را مورد توجه قرار داده اند. اکنون به برخی مطالعات
شاخص در این زمینه اشاره می کنیم.
سازمان بینالمللی شفافیت فساد را »به عنوان سوء استفاده از قدرت واگذار شده در جهت
منافع شخصی« تعریف میکند. منافع میتواند شامل مزایای مالی، مادی یا غیر مادی مثل
پیشبرد خواستههای سیاسی یا حرفهای باشد. فساد قضایی میتواند شامل هرگونه اثر نامطلوب
بر روند بیطرفانه قضایی و توسط هر عاملی در سیستم دادگاه باشد )گزارش سال 2007فساد
جهانی،ص.(1
برای مثال، قاضی ممکن است شواهدی برای توجیه و تبرئه مدعیعلیه و مجرم دارای مقام
سیاسی یا اجتماعی بالا را فراهم نموده یا از بین ببرد. قاضی یا کارکنان دادگاه میتوانند تاریخ
دادگاه را به نفع یک طرف دستکاری نمایند. در کشورهایی که صورتجلسات دقیق دادگاه وجود
ندارد، قضات روند دادرسی را به طور غیر دقیق و به صورت دلخواه مرتب مینمایند یا شهادت
شهود را قبل از صدور رأی به نفع طرفی که رشوه داده است تغییر میدهند. همچنین، پرسنل
دادگاه ممکن است پروندهای را در ازای دریافت مبلغی گم نمایند.
به نظر این سازمان ، بخشهای دیگر سیستم قضایی هم بر فساد قضایی اثر میگذارند.
پروندههای جنایی میتوانند قبل از اینکه به دادگاه برسند دچار فساد گردد و در صورتیکه
پلیس با شاهدی که از شهادت مجرم حمایت نماید مذاکرات پنهانی داشته باشد یا دادستانها
قادر به اعمال معیارهای یکپارچه روی شواهد ارائه شده توسط پلیس نباشند فساد رخ میدهد.
در کشورهایی که نتیجه پیگردهای قانونی قبل از موعد دادگاهها انحصاراً در اختیار ارگانی
خاص باشد دادستان فاسد میتواند به طور مؤثری روند صحیح اعمال قانون را مسدود نماید.
از نظر سازمان بین المللی شفافیت ،فساد قضایی شامل سوء استفاده از سرمایههای عمومی
اندکی است که اغلب دولتها برای عدالت اختصاص میدهند برای مثال، قضات ممکن است
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری /37
اعضای خانواده خود را به عنوان کارکنان دادگاه یا دفاتر مربوطه استخدام نمایند و قراردادهای
مربوط به ساختمانهای دادگاه و تجهیزات مورد نیاز را به نفع خود یا آشنایان دستکاری نمایند.
فساد قضایی میتواند از فعالیتهای قبل از محاکمه تا نتایج دادگاه، حل و فصل آنها و اجرای
تصمیمات اتخاذ شده توسط ضابطان مربوطه گسترده باشد )گزارش سال 2007فسادجهانی،
.(1
از منظر این گزارش ،دو نوع فساد بیشتر از همه بر قضاوت اثر میگذارد: مداخله سیاسی در
روند قضایی توسط بخش اجرایی و قانونگذاری دولت و رشوه خواری.در انتهای این گزارش چهار
راهکار برای مقابله با فساد قضایی پیشنهاد شده که عبارتند از :روند مستقل وبی طرفانه
انتصابات قضایی ،اصلاح قوانین ومقررات ،پاسخگویی ونظم ،شفافیت )همان ،(5
طراحی استراتژی های ضد فساد برای کشورهای در حال توسعه از مراکز ثقل مطالعات کلان
وملی دربرخی کشورها بوده است.برای نمونه یکی از پژوهشگران ، این استراتژیها را به چهار
دسته تقسیم کرده است : اصلاحات بازاری/اقتصادی، اصلاحات اجرایی/اداری، اصلاحات افزایش
شفافسازی/پاسخگویی، و افزایش پاسخگویی سیاسی. این پژوهشگر، پرسشنامه ای را به 62نفر
از مقامات دولتی اریتره از 13وزارتخانه ی دولت اریتره داد تا به دیدگاههای آنها نسبت به
وسعت، دلایل و راه های اصلاح فساد در اریتره پی ببرد. پاسخهایی که به سؤالات این تحقیق
داده شد نشان می دهد که اگرچه روی هم رفته مقامات اریتره سطح فساد را در کشور نسبتاً
پایین می دانند، معتقدند که پنج دلیل اصلی فساد به این قرارند: درآمد پایین مقامات دولت،
نبود یک روند سیاسی شفاف/پاسخگو، نبود سیاست نخبه سالاری در گزینش افراد، نبود نظامی
کارآمد برای گزارش فساد، و نگرش های منفعت گرایانه ی مقامات دولت (Destal
2006:447)
مطالعات ضدفساد در افریقا نیز قابل توجه است.بسیاری از این مطالعات معتقدند که فساد
سیاسی ،اداری وقضایی مانع اصلی تولید ثروت ورشد اقتصادی درافریقاست.یکی از محققان این
عرصه راههای زیر را برای مقابله با فساد پیشنهاد می کند :
معرفی قانون های جدید و مرتبط تر، اصلاح مؤسسات و قوانین موجود، ارائه ی ساختارهای
مشوق مرتبط با کارآمدی بیشتر، و مکانیزم های اجرایی برای کاهش امکان فرصت طلبی
.(Mbaku, 2008: 427)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/38فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
در کشورهای شرقی نیز کای دینگ جیان در مقاله خود اصلاحات قضایی در کشورچین و
همسویی آن با اصلاحات اقتصادی را گزارش کرده است.وی می نویسد :
یک تغییر شکل آرام درنظام قضایی چین در حال رخ دادن است. اگرچه این یک روند
تقریباً تدریجی است، نتایج بسیار مهمی به دنبال دارد. ریشه ی این تغییر در بیش از 10سال
اصلاحات نظام اقتصادی کشور نهفته است. البته فقط از زمانی که اصلاحات وارد مرحله ی
اقتصاد بازار سوسیالیستی شد تغییراتی اساسی شکل گرفت. پس از چند دهه که عملکرد
اقتصاد برنامه ریزی شده ی چین به پایان می رسد و جای آن را اقتصاد بازار سوسیالیستی می
گیرد، یک تغییر شکل در ساختار جامعه، الگوهای رفتاری مردم، و حوزه های سیاسی و
قضایی صورت می گیرد. چین در حال حاضر در روند تغییر از یک نظام قضایی قدیمی به یک
نظام جدید قرار دارد. این مقاله در ابتدا زمینه ی تغییرات اقتصادی و اجتماعی، و بازسازی و
توسعه ی سیستم قضایی را که از سال 1979اتفاق افتاده است بررسی می کند و سپس
طرحی کلی از بحران موجود در این سیستم و تغییرات عمیق آن را هم در زمان فعلی و هم در
آینده ارائه می دهد ). (Dingjian, 1999:135
دراروپا نیز اتحادیه اروپا جایگاه مهمی برای اصلاحات قضایی قائل است. به گونه ای که اصلاح
سیستم قضایی کشورهای اروپای شرقی یکی از معیارهای اصلی ورود به اتحادیه اروپا بوده و
هست. کشور بلغارستان در سال 2005با این مقوله درگیر شد.دو پژوهشگری که درمورد این
کشورمطالعه کرده اند به این نتیجه رسیدند که ضعف استقلال قوه قضائیه عامل اصلی ضعف
عملکرد سیستم قضایی است. آنها متذکر می شوند که در بلغارستان شورای عالی قضایی
ازطریق تقویت مبانی صنفی و خودمختاری خود می تواند زمینه حذف سیاسی شدن وفساد
.(Frison-Roche & Sodev, 2005:593)مجریان قانون را فراهم سازد
در ایالات متحده امریکا برای مبارزه با فساد درسیستم قضایی عمدتا برحاکمیت اصول
اخلاقی تاکید شده است . یک گزارش تخصصی دراین زمینه یادآور می شود "اگرچه دستگاه
قضایی آمریکا شامل گسترة وسیعی از اصول اخلاقی خوب و بد می شود، سطح کلی عملکرد
اخلاقی قضایی نسبتاً بالا است. اکثریت قضات صادق و درستکار اند. هرجا که نارضایتی در میان
است بیشتر به توانایی قضایی بر می گردد تا به اصول اخلاقی و صداقت در قضاوت، اما فساد،
نادرستی، ضعف در برابر فشارهای سیاسی ، و لغزش های اخلاقی دیگر ناشناخته نیستند و در
موارد نادر بسیار شدید بوده اند. تعهدات اخلاقی سیستم قضایی بسیار فراتر از اصول ابتدایی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری /39
صداقت، بی طرفی، و انصاف است. قضات نه تنها باید از خلاف و خطا اجتناب کنند بلکه باید از
هرگونه ناشایستگی چه در پشت میز محاکمه و چه در زندگی شخصی نیز به دور باشند.
چندین مشکل اخلاقی و همچنین موقعیت هایی که می توان در آنها شاهد لغزش های اخلاقی
بود مشخص شده اند. اگرچه سیستم قضایی ما در رابطه با تعهدات اخلاقی خوب عمل کرده
است، اما هنوز نیاز به بهتر شدن دارد. بهترین تضمین کننده ی بالا بودن عملکرد اخلاقی،
تأکید بر انتخاب افراد بسیار صادق برای دیوان قضایی است" ).(Thoron 1966:36
دو ایده قابل توجه دیگر در ارتباط با فساد درمراجع قضایی عبارتند از شفاف سازی، همچنین
حل معضل توافق قبل از محاکمه. البته برخی محققان متذکر می شوند که شفاف سازی بدون
اقدامات تکمیلی چندان موثرنیست.
معمولاً گفته می شود که شفاف سازی درباره ی سازمان روشی مؤثر برای مبارزه با فساد
است، اما این مطلب به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است .. این گفته توسط داده های جمع
آوری شده در سطح دنیا تأئید و البته از چندین لحاظ، مشخص و اصلاح شده است. مهمترین
نکته در اینجا پی بردن به این مطلب است که توجه به تأثیرات عادی، تصویری اشتباه از
اهمیت شفاف سازی در رابطه با فساد به ما می دهد. اگر شرایطی همچون شرایط آموزشی،
چرخه ی رسانه و انتخابات آزادانه و منصفانه برای پذیرفتن مسئولیت ضعیف باشد، فقط در
اختیار گذاشتن اطلاعات از فساد جلوگیری نمی کند. علاوه بر این به این مطلب پی می بریم
که فعالیت های شفاف سازی که توسط خود سازمان صورت می گیرند در مقایسه با مؤسسات
شفاف سازی تحت کنترل و غیرسازمانی مانند مطبوعات آزاد، کارایی کمتری دارند. یکی از پیام
های مهم مطالعه این است که اگر می خواهیم شاهد تأثیرات مثبتی در رابطه با فساد باشیم،
باید همراه با اصلاحات متمرکز بر افزایش شفاف سازی، برای بالا بردن ظرفیت شهروندان در
مقابل آگاهی از اطلاعات نیز اقداماتی صورت گیرد ).( Lindstedt&Naurin, 2010:310
توافق قبل از محاکمه را یکی از مصادیق مهم فساد قضایی دانسته اند. یکی از استادان
دانشگاه کالیفرنیا در این باره می نویسد :"توافق قبل از محاکمه سبب بوجود آمدن ناآرامی
وتنش می شود و علتش تا حدودی مربوط به این است که آن را رسماً بخشی از فرآیند جزایی
نمی دانند و تا حدودی نیز به این دلیل است که نتایج آن مشاهده و کنترل نشده است. این
نتایج اغلب اختیاری هستند و نیازهای تأدیبی مجرمین را برآورده نمی کنند. در نهایت، ترس از
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/40فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
بی عدالتی و فساد و تأثیرات ریاکاری از دلایل توافق قبل از محاکمه است. آئین نامه ای مشابه
با توافق قبل از محاکمه لازم است تا بتوان در فرآیند جنایی موقعیتی را برای داوری بهتر مهیا
کرد، اما این عمل به شدت نیاز به اصلاحات دارد ).(Rosett, 1967:70
به نظر می رسد چنانچه برداشت مردم نسبت به سیستم قضایی مثبت نباشد و نوعی فساد در
بطن جامعه وجود داشته باشد، فشار تقاضا برای خدمات قضایی فاسد )اقدامات شبه قضایی غیر
قانونی( افزایش می یابد.
بی اعتمادی به سیستم قضایی کلیدی ترین عامل برای گرایش جامعه به واسطه گران و
دلالان است. شکل گیری فشار تقاضا برای خدمات واسطه گران نیز موجب می شود عرضه این
خدمات افزایش یابد. در نتیجه بخش هایی از نظام قضایی که بیشترین سطوح ارتباط را با
مراجعه کنندگان دارند آلوده می شوند. بدین ترتیب تبانی واسطه گران با برخی کارکنان
مجتمع های قضایی موضوع را پیچیده تر می کند.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری /41
شکل زیر جریان شکل گیری و تشدید این پدیده را باز نمایی می کند.
الگوی هم افزای عرضه-تقاضای خدمات فاسد قضایی
این الگو به نقش شهروندان در تحریک نظام اداری توجه دارد.از نظر این الگو "جامعه گرم"که
در آن روابط خویشاوندی گسترده است زمینه رشد فساد را فراهم می کند )ذاکرصالحی،
.(1388:35در حقیقت دلال و واسطه که کاتالیزور و عامل ایجاد تبانی است بین دو قطب
شهروند وکارمند) در اینجا قاضی یا کارمند محاکم(قرار می گیرد و تمایل دو سویه برای فساد
قضایی وسود جویی را به هم جوش می دهد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/42فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
تبیین دیگر پدیده فساد قضایی و رابطه آن با واسطه گری ودلالی بدین صورت است که رانت
جویی قضایی رابطه دوسویه ای با شکل گیری رانت قضایی دارد و یکدیگر را تشدید می کنند
این دو پدیده معمولادر کنار هم شکل می گیرند یعنی هم درخواست از طرف جامعه و هم
انحصارطلبی وسود جویی از سوی قضات به عنوان دو موقعیت فساد وجود دارند..حال چنانچه
زمینه و بافت فرهنگی نیز مساعد باشد وقوانین ومجازاتهای بازدارنده ضعیف و نا کار آمد باشند
دلالی و واسطه گری وتبانی رخ می نمایاند.