لمیاء رستمی؛ محمد کاظم زارع
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 137-165
چکیده
چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ...
بیشتر
چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، همواره سرزنش بزهکار را دنبال می‌نماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.
مجتبی جانی پور؛ معصومه لادمخی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 137-164
چکیده
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به ...
بیشتر
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند. اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات وارده برآن میپردازیم.
علیرضا جمشیدی؛ علیرضا نوریان
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 143-161
چکیده
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله ...
بیشتر
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصـوب1378بهطور صریح پیشبینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترکتعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. لایحه آیین دادرسـی کیفـری، کـههماکنون مراحل نهایی تدوین را مـیگذرانـد، بـر ایـن اسـاس پایـهریـزی شـده اسـت، هرچنـداشکالاتی در آن وجود دارد. از جمله، پیشبینی رسیدگی مستقیمِ جرایم تعزیری درجه شش تـاهشت در دادگاه است در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترکتعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نـوع جـرایم تجـویز شـده اسـت. مطالعـهی تطبیقـی درحقوق انگلستان این نکته را آشکار میسازد که پیشبینـی اختیـاراتی بـرای مقامـات تعقیـب درمتوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امریکه بنحوی فراگیر در لایحه آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است
جواد صالحی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 145-161
چکیده
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم ...
بیشتر
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.
سپیده میر مجیدی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها؛ جلیل امیدی
چکیده
بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است ...
بیشتر
بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.
شهرام ابراهیمی؛ مجید صادق نژاد نایینی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 147-174
چکیده
چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی ...
بیشتر
چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر می‌‌رسد که نظام حقوقیکشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی درپیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرمشناختی و چهدر بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور،بهویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی،قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیزقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصاتاساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپرداز
سید حسین حسینی؛ صادق صفری
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 147-167
چکیده
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ...
بیشتر
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزهدیدگی میباشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان "بزهدیدگان مستعد" یا "بزهدیدگان بالقوه آسیبپذیر" شناخته می‌شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزهدیدهای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمدهای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل میتوانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزهدیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
سیدمحمدصادق طباطبایی؛ سیدحسین اسعدی
چکیده
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت ...
بیشتر
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی ومحلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت بهجرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیلفقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندنقربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همینجهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریقضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
سید درید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده
چکیده
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و ...
بیشتر
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیمگیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظام‌‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفتهشده است.
علی شجاعی
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 149-164
چکیده
چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر ...
بیشتر
چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار باسنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف« تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هیاست و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنایتبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.
رویا زراعت پیشه؛ عیاس شیری؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان به آنها نسبت داده میشود و برخلاف «جنس» منشایی زیست‌شناختی نداشته و جامعه‌ی بشری آن را برمی‌سازد و به افراد تحمیل میکند. نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست‌خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی ...
بیشتر
جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان به آنها نسبت داده میشود و برخلاف «جنس» منشایی زیست‌شناختی نداشته و جامعه‌ی بشری آن را برمی‌سازد و به افراد تحمیل میکند. نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست‌خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست میباشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشههایی قرار گرفتهاند که بدون شناختی صحیح، به آنها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشهها در مؤلفههای فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نمودهاند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر میکشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشهها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت میکند. کلیشه‌های تجاوز جنسی، پیامهایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش‌های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکلگیری فرهنگ تجاوز جنسی میشود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، میتواند به پاکسازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.
فقه و حقوق اسلامی
محمد جعفر صادق پور
چکیده
مقنن در ماده (568) و بند (الف) ماده (569) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان میزان دیه شکستگی برآمده است. اختصاص دو ماده مختلف به این امر موجب ایجاد تلقی تفاوت موضوعی این دو مقرره شده است. این نگره، با توجه به تصریح مقنن به اختصاص حکم ماده (568) به «شکستگی عضو» و معطوف ساختن حکم ماده (569) به «شکستگی استخوان عضو» تقویت میشود. تعدد یا ...
بیشتر
مقنن در ماده (568) و بند (الف) ماده (569) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان میزان دیه شکستگی برآمده است. اختصاص دو ماده مختلف به این امر موجب ایجاد تلقی تفاوت موضوعی این دو مقرره شده است. این نگره، با توجه به تصریح مقنن به اختصاص حکم ماده (568) به «شکستگی عضو» و معطوف ساختن حکم ماده (569) به «شکستگی استخوان عضو» تقویت میشود. تعدد یا یگانگی موضوع این دو مقرره در کنار خلاءها و چالشهایی که پیشروی آنها است، واکاوی بنایی و مبنایی آنها را ضرورت میبخشد. چنین ضرورتی با مراجعه به نظریات متعارض ادراه حقوقی قوه قضائیه در این خصوص و نیز وجود اشکال اساسی در مبانی شرعی و فقهی این دو ماده بیشتر احساس میشود. نگارنده با درک این مهم، با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن تقویت واگرایی مواد فوقالذکر، حذف ماده (568) را به جهت حشویت یا عدم وجاهت شرعی پیشنهاد میکند. همچنین در این نوشتار ثابت شده است که بند (الف) ماده (569) نیازمند اصلاح بنیادین است و به شکل فعلی علاوه بر ابتلای به خلاء، فاقد پشتوانه استوار شرعی است؛ لذا در این نوشتار، سه پیشنهاد مختلف برای اصلاح ماده اخیر ارائه شده است.
محمد صدر توحیدخانه
چکیده
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر ...
بیشتر
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. مادهی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم میکند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع میشود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می‌توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم‌پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانونگذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان میدهد که خودِ وی نیز اعتقادی به مادهی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم میآیند که به طور ضمنی بر بیاعتباری مادهی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرمشناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرمشناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده‌فرهنگی در بازه‌‌ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه‌‌ی عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده‌‌ی ساده‌‌ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه‌‌ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه‌ای درباره‌‌ی ابعاد کمترشناخته‌شده‌‌ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه میکند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت‌های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و حلقه‌زنی رسانهای به محتوا و شکل حلقه‌های رسانهای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می‌کشد که امکان عبور از عرف‌ها و قواعد تثبیت‌شده‌‌ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می‌نماید. یافتههای این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف میسازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانهای زیست مجرمانه‌‌ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه میدهد.
جعفر کوشا
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 159-180
چکیده
جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو ...
بیشتر
جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیمتقسیممی شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرتکب وکیل دادگستری می باشد.اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است :اعمال نفوذعام و اعمال نفوذ خاص که مواد 1و 2این قانون به آن پرداخته است
علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری
چکیده
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل میشود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی ...
بیشتر
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل میشود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی میباشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت میرسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت میباشند.
سیدمحمدمهدی ساداتی
چکیده
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی‌که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که بهطور قطع امنیت عمومی را به خطر می‌‌اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه‌کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک‌‌های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت ...
بیشتر
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی‌که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که بهطور قطع امنیت عمومی را به خطر می‌‌اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه‌کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک‌‌های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، میتواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌‌ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته‌ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت‌‌گرا، گفتمان بزهدیده‌محوری، اصل احتیاط و قاعدة لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان‌سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام‌‌های حقوقی عمل‌گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیشبینی شده، در حالی که در نظام‌‌های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین‌حال، محل نزاع، ملاک‌‌های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیلة تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی میتواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیشبینی زیرساخت‌‌های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.
نادیا باقری؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی
چکیده
چکیده؛
مقابله به مثل برگردان اصطلاح لاتین «تو نیز هم» است. این اصطلاح بدین معناست که «شما نباید مرا مجازات کنید، چراکه شما نیز مرتکب همان جرم شده‌‌اید». این دفاع نخستین بار در خلال محاکمات نورنبرگ در پروندة دریاسالار داتیتز به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. مبنای اصلی این استدلال دکترین دستان پاک است که به موجب آن «اگر ...
بیشتر
چکیده؛
مقابله به مثل برگردان اصطلاح لاتین «تو نیز هم» است. این اصطلاح بدین معناست که «شما نباید مرا مجازات کنید، چراکه شما نیز مرتکب همان جرم شده‌‌اید». این دفاع نخستین بار در خلال محاکمات نورنبرگ در پروندة دریاسالار داتیتز به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. مبنای اصلی این استدلال دکترین دستان پاک است که به موجب آن «اگر یک طرف منازعه مرتکب جرایم معینی شود، دستانش برای تعقیب یا مجازات اتباع طرف مقابل به دلیل ارتکاب جرایم مشابه پاک نیست».اخیراً محاکم کیفری جدیدتر در پروندة صدام حسین و اسلوبودان میلوسویچ هم با ایراد چنین دفاعی از سوی متهمان مواجه شدند. در واقع، اگرچه برخی به صراحت از بیاعتباری چنین دفاعی در برابر ارتکاب جرایم بین‌‌المللی سخن رانده‌‌اند، به دلیل ابهام‌‌های موجود و عدم توجّه کافی حقوقدانان، این دفاع همچنان توسط متهمان به جرایم بین‌‌المللی ایراد می‌‌گردد و مشخص نیست که حقوق کیفری بین‌‌المللی تا چه حد برای چنین دفاعی اعتبار قایل است. این مقاله با بررسی رویة قضایی دادگاه نورنبرگ و سایر دادگاههای کیفری بین‌‌المللی به این نتیجه می‌‌رسد که دفاع مقابله به مثل در جنایات علیه بشریت و نسل‌‌کشی نمی‌‌تواند دفاع مقبولی باشد، امّا در برخی جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی این دفاع تحت شرایطی قابل پذیرش است.
علی صفاری؛ راضیه صابری
چکیده
در مقالهی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی بهعنوان یکی از پیششرطهای ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی میشود. شرط هشداررسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار میگیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرمشناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوهی هشدار ...
بیشتر
در مقالهی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی بهعنوان یکی از پیششرطهای ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی میشود. شرط هشداررسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار میگیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرمشناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوهی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزهکاران مورد سنجش قرار میگیرد. بهعنوان نتیجهی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانهی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار میدهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانونگذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصهی قانونگذاری شود و از این طریق برای اینگونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاعرسانی» به افراد است و بهموجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. درنهایت جمعبندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده‌واحده‌ای در مورد پیشگیری وضعی است.
حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرمانگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور ...
بیشتر
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرمانگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
محسن عینی
چکیده
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب ...
بیشتر
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
مهدی فضلی؛ ابوالفتح خالقی
چکیده
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق ...
بیشتر
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی‌های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایدهها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
سید مصطفی مشکات
چکیده
مقابله با آزار و ظلم به حیوان‌ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار میگیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرمانگاری، اَشکال متعددی از حیوان‌آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت‌اجرای کیفری قرار داده‌اند. گستره حیوان‌آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده ...
بیشتر
مقابله با آزار و ظلم به حیوان‌ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار میگیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرمانگاری، اَشکال متعددی از حیوان‌آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت‌اجرای کیفری قرار داده‌اند. گستره حیوان‌آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار میدهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالتها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان‌آزاری وضع و عملیاتی نمودهاند؛ البته این مهم تنها به جرمانگاری جامع اَشکال حیوان‌آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان‌آزاری رویکرد تبعیضآمیز و ناقصی را اتخاذ نمودهاند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان‌آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.
قدرت الله خسروشاهی؛ علی گنجی
چکیده
جرمانگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته میشود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن میشود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته میشود، سپس جایگاه نظری جرمانگاری مصلحت‌گرایانه ...
بیشتر
جرمانگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته میشود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن میشود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته میشود، سپس جایگاه نظری جرمانگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرمانگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحتگرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرمانگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوقکیفری از جمله نتایج آن است و باچالشهای مختلفی از جمله چالش‌های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، ...
بیشتر
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّة 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعدة درأ نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصرة 1 مادّة 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّة 121 به حساب میآیند. تحقیق حاضر نشان میدهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعدة درأ خلاف آن را ثابت میکند. دلایلی هم که توسّط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّة ارائه‌‌شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانة مادّة 121 ق.م.ا است.واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعدة درأ، مادّة 121 ق.م.ا.
