Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
The appropriateness of criminal prosecution means that the prosecutor is
able to stop the process of prosecution. Namely, the prosecutor does not
have the authority to initiate a prosecution if he believes that investigation
would not serve the interests of justice. In England’s Legal System, the
above- mentioned principle has been considered as one of the main
principles applying on the process of prosecution. This principle has not
been mentioned expressly in Iran's Criminal Procedure Code, but some of
the provisions of this Code— for example, the fact that the prosecutor can
stop the process of prosecution— have confirmed this issue. The draft of
Iran ‘s Criminal Procedure Code, which nowadays is passing its final stages
of being approved in the Islamic Consultative Assembly, attempted to base
some provisions of this Code on this principle, although it has some
problems
Keywords
ا نگاهی به توصیههای بـینالمللـی و قـوانین داخلـی کشـورها در مـورد آیـین دادرسـی
کیفری میتوان دریافت که بخشی از این مقررات به مرحله تعقیب مربوط میشود. از ایـن-
رو ضرورت تبیین و شـناخت مفهـوم تعقیـب امـری اجتنـابناپـذیر اسـت. بـه منظـور بهبـود
کارآیی تعقیب کیفری، به خصوص در راستای دادرسی عادلانه و منصفانه، اصول متعـددی
از جمله اصل برائـت، اصـل اسـتقلال، اصـل احتـرام بـه کرامـت انسـانی، اصـل حمایـت از
بزهدیده، اصل تساوی سلاحها، اصـل سـرعت، اصـل قـانونی بـودن و اصـل متناسـب بـودن
تعقیب در قوانین بسیاری از کشورها درج شده است ).(Vogler & Huber, 2008, p.185
از میان اصول پیش گفته، در شکلدهی به فرآیند تعقیب، دو اصل الزامی بـودن تعقیـب
)یا تساوی در تعقیب( و اصل متناسب بودن تعقیب )یا اقتضـای تعقیـب( از اهمیـت ویـژهای
برخوردارند و جایگاه ویژهای نیز در حقوق کشورهای مختلف از جملـه انگلسـتان بـه خـود
اختصاص دادهاند. اصل الزامی بودن تعقیب به طور دقیق به اجبار دستگاه قضایی در تسـاوی
تعقیب دعوای کیفری اشاره میکند. به این معنا که، لزوم تعقیب را نسـبت بـه همـه بـه طـور
یکسان پدید می 2آورد. به همین ترتیب همه جرایم باید مورد تعقیب قـرار گیرنـد. 1 Fبنـابراین،
مطابق این اصل، دادستان باید به محض اطلاع از وقوع جرم نسبت به تعقیب آن، گردآوری
ادله و شواهد اقدام کرده و در این راه از هرگونه مصلحت سنجی دوری گزینـد. امـا مطـابق
اصل متناسب بودن تعقیب، به دادستان اجازه داده شده است تا با توجه به شرایط و اوضاع و
احوال، وضعیت متهم به خصوص در راستای اصلاح و تربیت وی و یا جبران خسارت بـزه-
دیده و ترمیم وضعیت روحی و جسمانی وی مصلحتسنجی نموده و از تعقیب بـه صـورت
موقت یا دایم خودداری نماید.
این نوشتار در سه بند به ایـن موضـوع پرداختـه اسـت. بنـد نخسـت )الـف(، بـه »مفهـوم
متناسب بودن تعقیب« اختصاص یافته است. در بند دوم )ب(، »مبانی متناسب بـودن تعقیـب«
مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله به : »مبنای مکتب شناختی« )زیربند» ،(1مبنـای جـرم
شناختی« )زیربند ،(2و »مبنای عملی« )زیربند (3و سرانجام، در بنـد سـوم )پ(، »جلـوههـای
1. http://www.lemondepolitique.fr/cours
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 145
متناسب بودن تعقیـب« در دو زیربنـد »شـیوههـای اداری« )زیربنـد (1و »شـیوههـای کیفـری«
)زیربند (2مورد بررسی قرار گرفته است.
الف. مفهوم متناسب بودن تعقیب
متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری را میتوان رویکـردی دانسـت کـه در پرتـو آن بـه
مقام قضایی اختیار داده میشود در صورت مفید نبودن تعقیب دسـتهای از دعـاوی، از ادامـه
آن صرفنظر کند. کمیتهی پیشـگیری از ارتکـاب جـرم و رفتـار بـا محکومـان سـازمان ملـل
متحد، در بند 5-1قطعنامهی پیشنهادی ارائه شده به یازدهمین اجلاس کمیتـه مـذکور )6-5
فوریه 1990میلادی( تحت عنوان تصمیمات مقدم بر رسیدگی دادگـاههـا، مقـرر مـیدارد :
»پلیس، دادسرا یا سایر مقامات مسؤول عدالت کیفـری، در صـورت مصـلحت و آنگـاه کـه
این امر با نظام حقوقی آنان مانعهالجمع نباشد، باید مجاز شـناخته شـوند تـا در مـواردی کـه
توسل به تعقیب قضایی برای حمایت از جامعه، پیشگیری از ارتکاب جـرم یـا ترفیـع احتـرام
قانون یا حقوق زیاندیدگان از جرم ضروری نباشد، از تعقیب خودداری کننـد.« )آشـوری،
،1388ص (106بنابراین در این روش قانونگذار امکان توقف تعقیب دعوای کیفـری را بـا
واگذاری اختیار ارزیابی تعقیب و پیامدهای آن به مقام قضایی فراهم میآورد.
در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست بلکـه اتخـاذ یـک
سیاست جنایی کارآمد ایجاب میکند که مسؤولان قضایی طی شرایطی به طـور موقـت، از
تعقیب برخی متهمان اجتناب ورزنـد. )همـان : (105افـزون بـرآن، گـاه اوضـاع و احـوال و
شرایط حاکم بر ارتکاب جرم بهگونهای است که نشان میدهد مرتکب برای نخستین بـار و
تحت تأثیر عوامل جرمزای پیرامون خود دست بـه ارتکـاب جـرم زده، زیـان دیـده از جـرم
شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمـومی نیـز انـدک و قابـل
مسامحه است. در چنین شرایطی، آثار نـامطلوب تعقیـب و مجـازات مـتهم، از جملـه آلـوده
شدن وی به محیط جرمزای زندان و ایجاد حس انتقامجویی جامعه از او، ممکن است بـیش
از فواید و مزایای آن باشد. )خالقی، ،1388ص (37از اینرو، دادستان میتواند بـا نگرشـی
اصلاحی و تربیتی به متهم، جبران خسارت بزهدیده به خصوص در راستای عدالت ترمیمـی،
موضوع را مورد سنجش قرار داده و از تعقیب دعوای کیفری، حتی با وجود دلایـل اثبـات-
کننده بزهکاری، خودداری ورزد. البتـه در مـواردی بـه حکـم قـانون، دادسـتان در صـورت
اجتماع شرایط مقرر در قانون، مکلف است از تعقیب خودداری ورزد. به موجب مـاده 521
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
146فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
قانون مجازات اسلامی: » هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مـواد 518و 519و
) 520در مورد ساختن سکه قلـب و تـرویج آن( مـیشـوند قبـل از کشـف قضـیه، مـأمورین
تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضـمن تعقیـب بـه واسـطه اقـرار خـود موجبـات
تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحـو مـؤثری در کشـف جـرم
کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگـاه و یـا بـا
تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده میشود و حسـب مـورد از مجـازات
حبس معاف میشود ... «. بدیهی است باید بین این مورد و مواردی که قاعده متناسب بودن
تعقیب اعمال میشود قایل به تفکیک شد. چرا که در قاعده متناسب بودن تعقیب، دادسـتان
با اختیار خود، ضرورت تحت پیگرد قرار دادن متهم و یا عدم آن را بررسی میکند.
در همین چارچوب، در قانون عدالت کیفری انگلستان مصوب 2003اختیار دادستان در
زمینه اعمال اصل متناسب بودن تعقیب محدود به جرایم کماهمیت بوده و دادستان میتواند
تعقیبی که پلیس آغاز کرده است را تحت شرایطی متوقف کنـد. اسـتفاده از متناسـب بـودن
تعقیب منوط به ارزیابی پرونده و سنجش ادله علیـه مـتهم و لحـاظ نمـودن نفـع عمـومی در
تعقیب یا عدم تعقیـب اسـت. در واقـع، مقـام تعقیـب بـر اسـاس مصـلحت عمـومی تصـمیم
میگیرد، نه مصلحتهای خاص یک شخص.
مقام تعقیب موظف است که خسارات وارده ناشی از جرم بـه بـزه دیـده را مـدنظر قـرار
دهــد، امــا ملــزم بــه تصــمیمگیــری براســاس خواســت وی نمــیباشــد. ) & Ashworth
(Redmayne, 2010, P.190به این ترتیب مقام تعقیب در بکارگیری اصـل متناسـب بـودن
تعقیب دارای صلاحیتهای مشخصی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه طیـف وسـیعی از جـرایم بـه
خصوص جرایم سنگین از شمول اصل مستثنی میگردند. )(Krug, 2002, P. 648
متناسب بودن تعقیب در حقوق ایران، به طور صریح، در هیچ یک از مـواد قـانون آیـین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفـری پـیشبینـی نشـده اسـت. بـه عبـارت
دیگر، در کشور ما در صورت تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم، دادسرا مکلـف بـه تعقیـب
متهم میباشد و حق صرف نظر کردن از تعقیب را ندارد. ولی، با بررسی مقررات این قـانون
مشاهده میشود که برخی از مواد آن هرچند به طور جزیی بر مبنای رعایت این اصل تنظیم
شده اند، که در قسمت )ب( این نوشتار به آن میپردازیم.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 147
ماده 80لایحه آیـین دادرسـی کیفـری، کـه هـم اکنـون در مراحـل تصـویب نهـایی در
مجلس شورای اسلامی قرار دارد، این اصل را مورد توجه قرار داده اسـت. ایـن مـاده مقـرر
میدارد: » 3در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،1 Fچنانچه شاکی وجود نداشته یـا گذشـت
کرده باشد، درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی مـیتوانـد پـس از
تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضـاع و احـوالی کـه موجـب وقـوع
جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التـزام کتبـی از مـتهم بـرای رعایـت مقـررات
قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونـده را صـادر کنـد.
این قرار ظـرف ده روز از تـاریخ ابـلاغ، قابـل اعتـراض در دادگـاه کیفـری مربـوط اسـت«.
همچنین ماده 81لایحـه آیـین دادرسـی کیفـری در مـورد تعلیـق تعقیـب و مـاده 82لایحـه
یادشده در مورد ارجاع به میانجیگری برای حصول سازش بین طرفین نیز قابل اشاره است.
نکته قابل بیان اینکه مراجع برخوردار از اختیار اعمال متناسـب بـودن تعقیـب در حقـوق
انگلستان، دادستان و پلیس هستند. پلیس در این کشـور مـیتوانـد جـرم را نادیـده انگـارد و
نسبت به مظنون احتیاط پیشه نماید، یا آن که وی را متهم شـناخته و تصـمیم بـه تعقیـب وی
بگیرد. ) (Slapper & Kelly, 2010, P. 425اما مرجع برخوردار از ایـن اختیـار در حقـوق
ایران منحصر به مقامات قضایی، به خصوص دادستان است، و پلیس از نظر قانونی از اختیـار
اعمال متناسب بودن تعقیب برخوردار نیست.
ب. مبانی متناسب بودن تعقیب
متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری مبتنی بر مبانی خاصی اسـت. بـیتردیـد شـناخت و
تبیین این مبانی، پذیرش این قاعده را تسهیل نموده و به دنبـال آن کـارکرد اصـلی متناسـب
بودن تعقیب برآورده میشود.
.1به موجب ماده 19لایحه قانون مجازات اسلامی )در دست تصویب( » مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص
حقیقی به هشت درجه تقسیم میشود: ... درجه :7حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون
ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه، درجه :8حبس تا سه
ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
148فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
.1مبنای مکتبشناختی
شناخت مکاتبی که متناسب بودن تعقیب بر آنها استوار است، میتواند به عنوان نخستین
مبنای قاعدهی یادشده بررسی شود. تبیین این مبنا، که میتوان آن را مبنای مکتـب شـناختی
نام نهاد، نیاز به شناخت مفهوم طریقیت داشتن حقوق دارد؛ مفهومی که بر استفاده از حقوق
جهت تحقق سیاستهایی خاص تکیه دارد. در ایـن رویکـرد مقـام تعقیـب، مجـری صـرف
قانون نیست، بلکه باید در شیوه اعمال قانون بیندیشد و نسبت به آثار آن احسـاس مسـئولیت
کند.
مکتب مصلحتگرایی حقوقی به عنوان مکتبی که بر متناسب بودن تعقیـب تأکیـد دارد،
مکتبی است که براساس آن، قاضی برای اتخاذ تصمیم باید آیندهنگـر و نتیجـهگـرا باشـد و
بتواند آثار احتمـالی تصـمیم خـود را بـر دعـاوی و بـر کـل جامعـه تشـخیص دهـد. قاضـی
مصلحتگرا میتواند به آسانی با الفاظ و مفاهیم قانونی بازی کنـد و از آنهـا معـانی مـورد
نظر را استخراج کند. او ملزم نیست تنها به قواعد حقوقی توجه داشته باشد، بلکه میتواند از
هر دلیلی که به تصمیم قضایی او مربوط مـیشـود اسـتفاده کنـد و بـرخلاف قضـات سـنّتی،
میتواند انواع دادهها، نظیر دادههای جامعـهشـناختی و اقتصـادی را مـورد اسـتناد قـرار دهـد
)انصاری، ،1383ص .(107
مکتب واقعگرایی حقوقی نیز میتواند به عنوان مبنایی برای متناسب بودن تعقیـب مـورد
توجه قرار گیرد. این مکتب بخش عمدهی کار خود را بر ترجمه مفاهیم حقـوقی بـه مـوارد
قابل اثبات در علوم اجتماعی قرار داده است. از اینرو بسیاری از آنان روش عملـیِ قضـات
در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی را به چالش کشیدهانـد )بـیکس، ،1389ص .(374بـه
عبارت دیگر، این مکتب بر استفاده از دادههای علوم اجتماعی تأکیـد دارد. بـه اعتقـاد آنـان
مقام قضایی به عنوان عضوی از جامعه علاوه بر قانون، از عوامل اجتماعی نیز هنگام صـدور
رأی تأثیر میپذیرد. بنـابراین مـیتـوان ایـن مکتـب را مبنـایی بـرای متناسـب بـودن تعقیـب
دانست؛ چرا که متناسب بودن تعقیـب نیـز بـر اسـتفاده از دادههـایی کـه در اجتمـاع عینیـت
یافتهاند تأکید دارد.
.2مبنای جرمشناختی
مبنای جرمشناختی میتوانـد مبنـایی دیگـر بـرای متناسـب بـودن تعقیـب باشـد. در بـین
نظریات جرمشناسانه، که هرکدام به گونهای تولیـد جـرم و محتـوای آمـار جنـایی را تحـت
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 149
تأثیر قرار دادهاند، آن دسته از نظریاتی که کنشگران اصلیِ عمل مجرمانـه، یعنـی بزهکـار و
بزهدیده را، محور مطالعات خود قرار دادهاند، بیشتر به متناسب بودن تعقیب توجه داشتهانـد.
بیتردید نظریاتی که جرم را محور قرار داده و از اینرو معتقدند »حتمی بودن عقوبتی حتـی
معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهـایی در آن راه دارد،
به جا میگذارد« )بکاریا، ،1389ص (86خودداری مقام قضایی از تعقیب را برنمـیتابنـد و
تعقیب و مجازات مرتکب جرم را به عنوان حقی که به یـک فـرد تعلـق نـدارد و ازآنِ همـه
شهروندان است )همان، ص (87ضروری میشمارند.
در دورهای که بزهکار مرکز مطالعات جرمشناسانه قرار گرفت، واکنش جامعه بـا توجـه
به شخصیت مرتکب، انگیزهی وی و اوضاع و احوال ناظر بر تعیین جرم تعیین میشـد. پـس
از آن، در کنار بزهکار، بزهدیده نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع مقام قضایی، دیگـر بـه
طور مطلق و بدون اعتنا به نظر بزهکـار و بـزه دیـده، در خصـوص دعـوای کیفـری تصـمیم
نمیگرفت، بلکه از این پس نظرِ نقشآفرینان دعوای کیفری را در زمینهی تعیین سرنوشـت
دعوا جویا شده و گاه نظرها و خواستههای آنان را بنیان پاسـخدهـی قـرار مـیداد. )نیـازپور،
،1390ص (44این رویکرد که از آن به عدالت ترمیمی 1 F4نام بـرده مـیشـود، از گونـههـای
اصلی تغییر جهت در راهبردهای عدالت کیفری اسـت کـه بـا رویکـردی جدیـد بـه پدیـده
بزهکاری و چگونگی پاسخدهی به آن مینگرد ) .(Johnstone, 2002, P. 88بدیهی اسـت
این نوع نگرش تا اندازه زیادی در توجه به متناسب بودن تعقیب تأثیر گذار است.
همچنین نظریهی برچسبزنی نیز به عنوان یکی از مبـانی نظـری متناسـب بـودن تعقیـب
قابل طرح است. این نظریه ابتدا در انگلیس و آمریکـا مطـرح شـد زیـرا در ایـن دو کشـور،
پلیس دارای اختیارات زیادی است و عملکرد وی در دستگیریها مورد انتقاد قـرار گرفـت.
اما این نظریه تحول بزرگی در سیاست جنایی و کیفرزدایی به وجود آورد. به ویژه در مورد
کودکان که دادرسی آنها از حیطهی اختیـارات پلـیس و دادسـرا خـارج گردیـد و تمـامی
مراحل دادرسی حتی تحقیقات مقـدماتی نیـز در دادگـاه انجـام مـیشـود. )زراعـت، ،1391
ص (417به بیان دیگر، این نظریه که مطابق آن کسی که برچسبِ مجرمانه میخورد از نظـر
روانی خودش را مجرم فرض کرده و سعی میکند رفتاری از خود بروز دهد که دیگران از
وی انتظـار دارنـد )همـان، ص (416بـه ایجـاد رویکـردی جدیـد بـه پدیـدهی بزهکـاری و
1. Restorative Justice
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
150فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
چگونگی پاسخدهی به آن انجامید که تحول در توجه به الگوی متناسب بودن تعقیب را هم
درپی داشت.
.3مبنای عملی
از دیگر مبانی متناسب بودن تعقیـب دعـوای کیفـری، مبنـای عملـی اسـت. ایـن مبنـا بـا
رویکردی واقع گرایانه، تأثیرات متناسب بودن تعقیـب بـر سیسـتم عـدالت کیفـری را نشـان
میدهد. تورم پروندههای کیفری ایجاب میکند کـه مقـام تعقیـب از اختیـاراتی برخـوردار
باشد تا بتواند تصمیم بگیرد که از میان انبوه پروندههـای کیفـری کـدام یـک را بـه محکمـه
ارسال و کدام یک را با شیوههای برون محکمهای حلوفصل نمایـد. بـی تردیـد الـزام مقـام
قضایی به تعقیب نمیتواند این امر را محقّق سـازد. بنـابراین پـذیرش متناسـب بـودن تعقیـب
جهت مقابله با تراکم پروندهها امری ضروری مینمایاند. البته در این میان نقش دادسـتانهـا
به طور فزایندهای اهمیت یافته و دادستان نقش مهمی را در کمک به کاهش بار پروندههای
محاکم از طریق ترک تعقیب ایفاء میکند ).(Tak, P.J.P, 1986, P. 190
واقعیت دیگر اینکه تعقیب جرایم کماهمیت، منـابع محـدود سیسـتم قضـایی را جهـت
تعقیب جرایم مهمتر ناکارآمد میسازد. سیستم قضـایی ماننـد هـر مجموعـه دیگـری دارای
منابعی محدود است که پاسـخگوی نیازهـای نامحـدود آن نمـیتوانـد باشـد. لـذا مـدیریت
اقتصادی این مجموعه ایجاب میکند با صرفنظر کردن از تعقیب جرایم کـماهمیـت، کـه
این امر تخصیص منابع به نیازهای دیگر را در پی خواهد داشت، چرخهای عـدالت کیفـری
را برای جرایم مهمتر به حرکت درآورد تا سودمندیِ تعقیب جرایم نیز لحاظ شده باشد.
محوریت شـخص مجـرم و فـردیکـردن تعقیـب، واقعیـت دیگـری اسـت کـه طـی آن
متناسب بودن تعقیب، امکان عدم تعقیـب مجـرمین بـیسـابقه را در دسـتگاه قضـایی فـراهم
میآورد. با این استدلال که همان تماس اولیه با دادسـرا بـرای عـدهای از متهمـین مـیتوانـد
آنان را متنبه کند و فیالواقع دادستان احراز میکند که همین اندازه رفـتوآمـد بـه دادسـرا
برای تنبیه او کافی بـوده اسـت و لـذا نیـازی بـه ادامـه مسـیر تعقیـب کیفـری نیسـت )نجفـی
ابرندآبادی، ،1373ص .(225
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 151
پ. جلوههای متناسب بودن تعقیب
شیوههایی که برای کنار گذاشتن تعقیـب دعـوای کیفـری، کـه مـا آنهـا را جلـوههـای
متناسب بودن تعقیب نام نهادهایم، مقرر شدهاند، با توجه بـه مـاهیتی کـه دارنـد بـه دو دسـته
اداری و کیفری تقسیم میشوند.
.1شیوههای اداری
بایگانی پروندههای کیفری: شیوه بایگانی کردن پرونده، یک تصمیم اداری اسـت کـه در
پرتو آن دادستان پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر تعقیب نکردن دعـوای کیفـری دسـتور ضـبط
آن را میدهد. در واقع دستور دادستان بـه ثبـت و ضـبط پرونـدههـای قضـایی - کیفـری در
قسمت بایگانی دادسرا میانجامد. )بوریکان و سیمون، ،1389ص (46شـماری از مقـررات
تقنینی در مورد گونههای خاصی از بزهکاری، بایگانی کردن پرونـده را در صـورت احـراز
شرایط پیشبینی نمودهاند. برای نمونه، ماده 22قانون مربوط به تشکیل شرکت پسـت 1366
در این زمینه مقرر نموده است که : »چنانچه متهم بـرای اولـین بـار مرتکـب یکـی از جـرایم
مذکور در مواد 20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14شده باشد و دادسـتان تشـخیص دهـد بـا وعـظ یـا
توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد و خسارات وارده به صـاحب کـالا را جبـران
نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی مـینمایـد. دادگـاه نیـز در
صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشـخیص خـود دارد«. )نیـازپور،
همان، ص (169
این شیوه در حقوق انگلستان جایگاهی ندارد، اما لایحه آیین دادرسـی کیفـری در مـاده
80به گونهای فراگیر این روش را مورد توجه قرار داده است. بـر اسـاس مـاده مـذکور » در
جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشـد، در
صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتوانـد پـس از تفهـیم اتهـام بـا
ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شـده اسـت
و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قـانونی، فقـط یـک
بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگـانی پرونـده را صـادر کنـد... «. همانگونـه کـه
ملاحظه شد بایگانی کردن پرونده در قاعدهی متناسب بودن تعقیب ریشه دارد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
152فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
شیوههای کیفری
5پذیرش بزهکاریF
1
در این روش متهم پس از گفتوگو با دادستان به ارتکاب جرم اقرار میکنـد تـا در اثـر
آن پایینترین میزان کیفر از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفتـه شـود. بـه عبـارت دیگـر،
اقرار متهم به ارتکـاب بزهکـاری نـزد دادسـتان بـه منظـور برخـورداری از کـمتـرین انـدازه
مجـازات را پـذیرش بزهکـاری گوینـد. ) (Hewitt & Regoli, 2008, p.267در انگلسـتان
پس از اقرار به مجرمیت توسط متهم، پرونده مختومه میشود. البته ماده 144قـانون عـدالت
کیفری مصوب 2003میلادی اعلام میدارد که، اقرار متهم در صـورتی پذیرفتـه اسـت کـه
(Ashworth & Redmayne, Op.cit, p. 265) .مقرون به واقع باشد
در نظام کیفری ایـران قاعـده پـذیرش بزهکـاری در جـرایم مسـتوجب حـد، تعزیـری و
بازدارنده واجد تأثیر شناخته شده است. در جرایم مستوجب حد، با توجـه بـه مبنـای شـرعی
قوانین، تأثیر توبه در آنها را میتوان به عنوان پذیرش قاعده مذکور دانست. بر اساس مـاده
72قانون مجازات اسلامی مصوب 1370خورشیدی »هرگاه کسی به زنایی که موجب حـد
است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفـو او را از ولـیامـر بنمایـد و یـا
حد را بر او جاری نماید«. پذیرش ایـن روش در شـماری از آراء دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان
تهران نیز تبلور یافته است. به عنوان مثـال، شـعبه 20ایـن دادگـاه بـه موجـب دادنامـه 1827
مورخ 28بهمن 1388با پذیرش توبه مرتکب جرم زنا پـس از اقـرار، پرونـده را نـزد ریـیس
قوه قضاییه فرستاد و نهایتاً بزهکار با توجـه بـه مـاده 72قـانون مجـازات اسـلامی عفـو شـد.
)نیازپور، همان، ص (227
همینطور تأثیر پذیرش بزهکاری برکاهش میزان کیفر در شـماری از جـرایم تعزیـری و
بازدارنده نیز مورد پـیشبینـی قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت. بـرای نمونـه، مـاده 570قـانون
مجـازات اسـلامی مصـوب 1370خورشـیدی اشـعار مـیدارد : » هـرکس داخـل دسـتجات
مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند، بوده و ریاسـت
یا مرکزیتی نداشته باشد و پس از شروع به تعقیب بـا مـأمورین دولتـی همکـاری مـؤثری بـه
عمل آورد از مجازات معاف میشود.« در این مورد مواد 521و 531همین قـانون نیـز قابـل
1. Guilty plea
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 153
توجه است. همچنین ماده 22قانون مجازات اسلامی نیز اقـرار مـتهم در مرحلـه تعقیـب را از
جهات تخفیف یا تبدیل مجازات اعلام نموده است، که مقـررهای تقریبـاً مشـابه بـا پـذیرش
بزهکاری محسوب میشود.
ترک تعقیب
پیشتر گفتیم که دادستان میتواند با سنجش موضوع و مقدم شمردن منافع عمومی، حتی
با وجـود دلایـل اثبـات کننـده بزهکـاری، از تعقیـب دعـوای کیفـری خـودداری ورزد. در
مواردی منفعت شخص زیان دیده از منافع عمومی پیشی میگیرد و قانونگذار به وی اختیـار
داده است تا درخواست خود مبنی بر تـرک تعقیـب را اعـلام نمایـد. قـانون آیـین دادرسـی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378خورشیدی در تبصره یک ماده
177خود، این اختیار بزهدیده را به ایـن شـرح بیـان نمـوده اسـت: »در صـورت درخواسـت
مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهـد کـرد. ایـن امـر مـانع
طرح شکایت مجدد نمیباشد.« لایحـه آیـین دادرسـی کیفـری نیـز در مـاده 79ایـن امـر را
پذیرفتـه اسـت. بنـابراین تـرک تعقیـب از مصـادیق اصـلِ متناسـب بـودن تعقیـب بـه شـمار
میرود. نکته قابل ذکر اینکه در حال حاضر تعداد دفعات اعمال این اختیـار از سـوی بـزه-
دیده و نیز شرایط درخواست مجدد وی مبنی بر تعقیب متهم روشن نیست. البته لایحه آیـین
دادرسی کیفری، در بخشی از ماده 79با عبارت »شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط
برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کنـد« بـه بخشـی از
این ایراد پاسخ گفته است.
نکته قابل ذکر اینکه در نظریه شماره 7/7452مورخ 19دی 1384بیان گردیـده کـه: »بـا
توجه به اینکه در زمان تصویب ماده 177قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری 1378دادسرا وجود نداشت، مقنن واژه دادگاه را در مـاده مـذکور بـه کـار
برده، لذا پـس از تصـویب اصـلاحی )قـانون تشـکیل دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب( کـه
تحقیقات مقدماتی جرایم به دادسرا محول شده در صورت اجتماع شرایط مـذکور در مـاده
177قانون یادشده صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا ممکن است«.
مورد مشابه در حقوق انگلستان مربوط اسـت بـه اختیـار دادسـتان در تحمیـل شـرطی بـر
بزهکار، مانند ارایه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یـا معنـوی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
154فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
6ناشی ازجرم ،1 Fکه به دنبال پذیرش این تعهدات از سـوی بـزهدیـده، دادسـتان تعقیـب وی را
متوقف خواهد کرد. این ترک تعقیبِ مشروط، شکلی از مجازات محسوب نمیشـود، زیـرا
این جبران خسارت فقط به صورت داوطلبانـه بـر بزهکـار قابـل اعمـال اسـت. در حـالیکـه
جبران خسارت موضوع حکم دادگاه یک جانبه بوده و مجازات محسوب میشـود. ) ,Tak
(P.J.P, Op.cit, p. 67
تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب دعوای کیفری نیز از مصادیق متناسب بودن تعقیب است که به موجـب آن
دادستان پس از احراز شرایط مقرر در قانون، میتواند پیگیری دعوای کیفری را برای مدت
زمانی مشخص معلق نماید. نوع جرم، سن بزهکار، شرایط ارتکاب جرم و اقـدامات پـس از
7ارتکاب، در اتخاذ تصمیم به تعلیق تعقیب مؤثر هستند. 2 Fدر حقوق انگلستان از تعلیق تعقیـب
در مواردی استفاده میشود که نخست، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، صدور این قـرار
مناسب باشد. همچنین، جرم از جرایم کم اهمیت باشد و اینکـه، مـتهم بـه اتهـام خـود اقـرار
کرده باشد ).(Op.cit, p. 67
این شیوه در حقوق ایران دارای سابقه است. اما تحـتتـأثیر تحـولات تقنینـی متعـدد در
این زمینه، رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. تعلیـق تعقیـب بـرای نخسـتین
بار در سال 1352خورشیدی با تصـویب مـاده 40مکـرر قـانون تسـریع دادرسـی و اصـلاح
قسمتی از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجـه قـرار گرفـت. پـس از آن در سـال 1356
خورشیدی و بـه موجـب مـاده 22قـانون اصـلاح پـارهای از قـوانین دادگسـتری دسـتخوش
تغییراتی گردید. به موجب این ماده »درکلیه اتهامات از درجه جنحه هرگـاه مـتهم اقـرار بـه
ارتکاب جرم نماید دادستان راساً میتواند تـا اولـین جلسـه دادرسـی بـا احـراز شـرایط زیـر
تعقیب کیفری او را با رعایـت تبصـرههـای 1و 2مـاده 40مکـرر قـانون تسـریع دادرسـی و
اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمـومی معلـق سـازد : .1اقـرار مـتهم
حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، .2متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشـته
باشد و .3شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد ...«.
.1به ماده 81لایحه آیین دادرسی کیفری نگاه کنید.
2. http:// www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916340,00.html
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 155
8پس از انقلاب اسلامی و به دنبال اصل چهارم قانون اساسـی ،1 Fمقـررات کیفـری متحـول
شدند. به دنبال کنار گذاشتن دسته بندی پیشین )یعنی جنایت، جنحـه و خـلاف( در مـاده 7
قانون راجع بـه مجـازات اسـلامی 1361خورشـیدی و پـس از آن مـاده 12قـانون مجـازات
اسلامی 1370خورشیدی، تردیدهایی در خصوص امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی
دادستان پدید آمد. تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشـور بـه موجـب رأی وحـدت رویـه
شماره 661مورخ 22مهر ،1382تردیدهای مربوط به اعتبار قانون اصلاح پارهای از قـوانین
دادگستری را پایان داد. )خالقی، همان، ص (40بر اساس این رأی » هرچند عنـاوین جنحـه
و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته، ولی ... ماده 6قانون اصلاح پـارهای از قـوانین
دادگستری ... به اعتبار خود باقی است.« سپس ماده 15قانون مبارزه با مواد مخدر، اصلاحی
1389/9/5نیز تعلیق تعقیب را پیشبینی نمود. در لایحه آیین دادرسـی کیفـری نیـز در مـاده
81تعلیق تعقیب مورد پیشبینی قرار گرفته است. به موجب این ماده : » در جـرایم تعزیـری
درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابلتعلیق است، چنانچه شاکی وجـود نداشـته،
گذشت کرده یا خسارت واردشده جبران گردیده باشد و یـا بـا موافقـت بـزهدیـده، ترتیـب
پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقـد سـابقه محکومیـت مـؤثر کیفـری
باشد، مقام قضایی میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت بـا اخـذ تـأمین
متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند... «.
9معامله اتهامF
2
معامله اتهام قراردادی است فیمابین مقام تعقیب کننده جـرم و مـتهم کـه هـر دو طـرف
ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم بـه جـرم
یا کیفیات مشدده آن نادیده گرفته میشـود؛ بـرای مثـال، سـرقت مقـرون بـه آزار و اذیـت،
سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته مـیشـود؛ یـا سـایر اتهـامهـای وارده بـه مـتهم
نادیده گرفته میشود و فقط به جرم اعترافشده رسیدگی میگردد و یا اگر فقط یک اتهام
.1اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد : » کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی،
اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ... «.
2. Plea Bargaining.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
156فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات مـیشـود. )روشـن قنبـری،
(102 ، ص1389
تفاوت این نهاد را با پذیرش بزهکاری میتوان در این نکته دانست که در نهـاد پـذیرش
بزهکاری، پس از اقرار به مجرمیت، پرونده مختومـه مـیشـود. لکـن در معاملـه اتهـام، نـوع
اتهامات تغییر یافته یا اینکه تعداد اتهامات و یـا میـزان مجـازات کـاهش مـییابـد و پرونـده
مختومه نمیشود. همچنین، در پذیرش بزهکاری، مقام تعقیـب موظـف بـه مختومـه نمـودنِ
پرونده است، اما در معامله اتهام، مقام تعقیب میتواند از قـرارداد خـود بـا مـتهم خـودداری
کرده و تعقیب را ادامه دهد.
بنابراین میتوان معامله اتهام را شیوهای دانست که طی آن متهم این فرصت را مییابد تا
از مجازاتی کمتر از آنچه قاضی برای او در نظر خواهد گرفت برخوردار گردد. البته ذکـر
این نکته لازم است که دادگاه در رسیدگی به جرمی کـه در مـورد آن معاملـه اتهـام )یعنـی
مذاکرات پیش از محاکمه( 1 F10صورت گرفته است، ملزم به اعمال تخفیف نیسـت؛ یعنـی ایـن
تصمیم دادستان به تأیید دادگـاه صـالح منـوط اسـت. )کـه نوعـاً از سـوی دادگـاههـا تأییـد
میشود.( در اینصورت، ضمن عدم پذیرش اعمال تخفیف، پرونده را بهمنظور رسـیدگی و
تعقیب مجدد و صدور کیفرخواست به دادسرا بـازمیگردانـد. بـه ایـن ترتیـب معاملـه اتهـام
دارای شکلهای مختلفی است. کاهش شـدت و میـزان اتهـام، کـاهش شـمار اتهـامهـا و یـا
نادیده انگاشتن تعدادی از آنها، کاهش محکومیت، جـایگزینکـردن اتهامـات دارای پیامـد
منفی و درخواست نکردن مجازات از بارزترین شکلهـای ایـن شـیوهانـد ) ,Schmalleger
.(2010, p. 358
در حقوق ایران معامله اتهام مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنابراین دادستان نمـیتوانـد
از این شیوه برای توقف تعقیب استفاده کند. همچنین در لایحه آیـین دادرسـی کیفـری نیـز
این امر پیشبینی نشده است. اما در انگلستان سیستم معامله اتهام وجود دارد. بـر اسـاس ایـن
روش، مذاکراتی بین مقام تعقیب و متهم انجام میشود تا مقام تعقیب، متهم را متقاعـد کنـد
تا به جرم خود اعتراف کند. در صورتی که متهم متقاعد شده و اقرار به جرم کند در مقابـل
از مسئولیت کیفری خفیفتر برخوردار خواهد شـد، بـرای مثـال سـرقت مسـلحانه ارتکـابی
توسط او به سرقت ساده و یا تجاوز ناموس او به عمل منافی عفت تبـدیل مـیشـود )میـری،
1. Pre - trial.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 157
،1390ص .(85البته حقوقدانان انگلیسی معتقدند تا قرن 18م هیچگونه سـابقه و اثـری را از
معامله اتهام در پروندههای کیفری در انگلستان نیافتهاند )روشن قنبری، همان، ص .(110
نتیجه
.1اصل متناسب بودن تعقیب بر این امر تأکید دارد که به مقام قضایی اختیـار داده شـود
در صورت مفید نبودن تعقیب، با بررسی دقیق ابعاد مختلف وضـعیت فـردی بزهکـار و نفـع
عمومی، حتی با وجود دلایل اثبات کننده بزهکاری، از تعقیـب دعـوای کیفـری خـودداری
ورزد. این اصل از سالها پـیش در کشـورهای مختلـف از جملـه انگلسـتان پذیرفتـه شـده و
پذیرش آن از جمله شروط فردیکردن پاسخهای سیاست جنایی محسوب میشود.
.2در حقوق ایران این اصل را قانونگذار به صراحت پیشبینی نکرده و آرای دیوانعـالی
کشور و محاکم نیز به آن توجهی نداشتهاند. با وجود این، بـا دقـت در برخـی متـون قـانونی
میتوان نتیجه گرفت که در برخی موارد به مدلول این اصل توجه شـده اسـت. خوشـبختانه،
این اصل مورد توجه تهیهکنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.
.3از ایراداتی که به متناسب بودن تعقیـب و اعمـال آن وارد شـده اسـت، اینکـه حقـوق
بزهدیده در پرتو این اختیار نقض میشود. از جمله این حقوق عدم جبران خسـارات وارد بـه
بزهدیده است. ) (Tak,P.J.P, Op.cit, p. 85به دنبال این ایراد ماده 81لایحه آیین دادرسی
کیفری از جمله شرایط اعطای تعلیق تعقیب، به عنوان یکی از مصادیق متناسب بودن تعقیب
را، جبران خسارات وارد شده به بزهدیده پیشبینی نموده اسـت. بـه موجـب ایـن مـاده : »در
جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شـاکی
وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارد شـده جبـران گردیـده باشـد و یـا بـا موافقـت
بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیـت
اثرگذار کیفـری باشـد، مقـام قضـایی مـیتوانـد پـس از اخـذ موافقـت مـتهم و در صـورت
ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند... «.
.4بــهکــارگیری متناســب بــودن تعقیــب موجــب خواهــد شــد بــا امکــان کنارگــذاری
پرونـدههـای کیفـری سـبک، از تـراکم پرونـدههــا در دادسـراها کاسـته شـده و آنچـه کـه
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
158فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1392
11قضازدایی 1 Fنام گرفته است، محقق شود. این امر فرصت بیشـتر بـرای رسـیدگی دقیـقتـر بـه
پروندههای کیفری سنگینتر را نیز امکانپذیر میکند.
.5لایحه آیین دادرسی کیفری به موجب حکمی تأملبرانگیز در ماده 340اعـلام کـرده
است: »جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت بـه طـور مسـتقیم در دادگـاه مطـرح مـی-
شود... «. این حکم به دلایل ذیل ناصحیح مینمایاند:
.5-1متناسب بودن تعقیب، چنانکه از مفهوم، مبانی و جلوههای آن برداشت مـیشـود،
بر این امر تأکید دارد که چنانچه توسل به تعقیب قضایی برای حمایت از جامعه و پیشگیری
از ارتکاب جرم ضروری نباشد، یا به بیان دیگر بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نباشـد،
مقام تعقیب اختیار ترک تعقیب داشته باشد.
.5-2ماده 80لایحه آیین دادرسی کیفری، در مورد قرار بایگانی کردن پرونده، و مـاده
81لایحه مذکور، در مورد قرار تعلیق تعقیب، ذیل فصل سـوم ازبخـش دوم لایحـه، تحـت
عنوان »وظایف و اختیارات دادسـتان« بیـان شـدهانـد. بنـابراین حکـم بـه یـک اختیـار بـرای
دادستان و از طرف دیگر سلب موجبات اعمال این اختیار امری نامعقول است یا اینطور بـه
نظر میرسد.
.5-3لایحه آیین دادرسی کیفری همانند قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و
انقلاب در امور کیفری مصوب 1378خورشیدی، سیستم مخـتلط دادرسـی را مـدنظر قـرار
داده است که تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم از الزامات آن است. بنابراین جـرایم
باید ابتدائاً در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرند و پس از صـدور کیفرخواسـت بـه دادگـاه
12ارسال شوند. 2 Fپس به کاربردن لفظ »تعقیب« در مواد 80و 81لایحه آیین دادرسی کیفـری،
ناظر است به مرجع تعقیب و فرض اینکه مرجع تعقیب اختیار داشته باشد در جرایم تعزیـری
درجه هفت و هشت، اقدام به ترک تعقیب نماید با این فرض که اساساً صلاحیت رسـیدگی
به این جرایم را نداشته باشد، منافات دارد.
.5-4ماده 104لایحه آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد: »بازپرس نمیتوانـد بـه عـذر
آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسـی بـه او مشـکل اسـت، تحقیقـات خـود را
متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پـنج، شـش، هفـت و هشـت، هرگـاه بـا انجـام
1. Diversion
.2مگر جرایمی که به دلیل شرایطی خاص مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند، نظیر منافیات عفت.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 159
تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جـرم بگـذرد، بـا موافقـت
دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی ... مـیشـود.« تعـارض
این ماده نیز با مطرح شدن جرایم تعزیری درجه شـش، هفـت و هشـت بـه طـور مسـتقیم در
دادگاه محرز است.
.5-5لایحه قانون مجازات اسلامی نیـز نهادهـایی را تأسـیس نمـوده اسـت کـه از اصـل
متناسب بودن تعقیب نشأت میگیرند. تعویق صدورحکم )مـاده 39لایحـه قـانون مجـازات
اسلامی( حکم به معافیت از کیفر )ماده 38لایحه مذکور( و تعلیق از اجراء مجـازات )مـاده
45همین لایحه( از جمله این موارد هستند. نکته قابل توجه اینکه، اختیـار دادگـاه در اعمـال
موارد فوق به جرایم درجه شش، هفت و هشت محدود شـده اسـت. پـس تـدوینکننـدگان
لایحه قانون مجازات اسلامی چنین اختیاری را برای مقامات دادگاه در نظـر گرفتـهانـد و بـه
نظر میرسد حکم مذکور در مواد 80و 81لایحه آیین دادرسـی کیفـری نـاظر بـه مقامـات
دادسرا باشد.) 1 F13که متأسفانه این موضوع از نظر تدوینکنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری
به دور مانده است.(
با توجه به موارد مذکور شایسته است جایگاه متناسـب بـودن تعقیـب بـه عنـوان یکـی از
ابزارهای سیاست جنایی، برای قضات داسراها و به ویژه دادستانها مشخص و توجیه شود
انتشارات سمت.
انصاری، باقر )» ،(1383موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی«، مجله نامـه مفیـد،
.122 - 99 ،46 شماره
بکاریا، سزار ) ،(1389رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلـی، چـاپ ششـم،
تهران، نشر میزان.
بوریکان، ژان و سیمون، آن ماری ) ،(1389آیـین دادرسـی کیفـری، ترجمـه عبـاس تـدین،
تهران، انتشارات خرسندی.
بیکس، برایان ) ،(1389فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی.
خـالقی، علـی ) ،(1388آیــین دادرسـی کیفـری، چــاپ دوم، تهـران، مؤسسـه مطالعــات و
پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
روشن قنبری، عطاءاالله )» ،(1389نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحـده«، ماهنامـه
حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره .110 - 101 ،103
زراعت، عباس ) ،(1391درآمدی بر علوم جنایی، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
زهر، هوارد ) ،(1388کتاب کوچک عدالت ترمیمـی، ترجمـه حسـین غلامـی، چـاپ دوم،
تهران، مجمع علمی و فرهنگی و مجد.
گلدوست جویباری، رجب )» ،(1388عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفـری«، مجلـه
تحقیقات حقوقی، شماره .320 - 281 ،49
لازرژ،کریستین ) ،(1390درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علیحسین نجفی ابرنـدآبادی،
چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
مهابــادی، علــیاصــغر و نوریــان، علیرضــا )» ،(1391واکــاوی نقــش و جایگــاه ضــابطین
دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری«، فصلنامه دانـش انتظـامی، سـال چهـاردهم،
شماره سوم، .214 - 189
میری، رضا ) ،(1390تعقیب کیفری، چاپ نخست، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
نجفی ابرند آبادی، علیحسین و هاشمبیگی، حمیـد ) ،(1390دانشـنامه جـرمشناسـی، چـاپ
دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان 161
نجفـی ابرنـدآبادی، علـیحسـین ) ،(1374تقریـرات درس جـرمشناسـی )نظریـههـا(، دوره
کارشناسیارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقـوق دانشـگاه شـهید بهشـتی،
تنظیم فاطمه قناد.
نیازپور، امیرحسن ) ،(1390توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ نخسـت، تهـران، نشـر
میزان.
یوسفی، مهدی )» ،(1389معامله اقرار در پلیس ایران«، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،
سال پنجم، شماره هفدهم، .190 - 167
Ashworth, Andrew and Redmayne, Mike (2010), The Criminal Process,
Oxford University Press, 4th Edition.
Davenport, Anniken (2011), Basic Criminal Law (The constitution,
procedure and crimes), Pennsylvania State University, Prentice Hall, 3rd
Edition.
Johnstone, Gerry (2002), Restorative Justice (Ideas, Values, debates), willan
Publishing.
Krug, Peter (2002), Prosecutorial Discretion and its Limits, The American
Journal of Comparative Law, Volume 50, pp. 643-664.
Regoli, Robert.M and Hewitt, John.D (2008), Exploring Criminal Justice,
Jones and Bartlett publishers.
Schmalleger, Frank (2010), Criminal Justice Today (An Introductory Text
for the 21st Century), Pearson Prentice Hall, 11th Edition.
Slapper, Gray and Kelly, David (2010), The English Legal System, London,
Routledge Publishing, 11th Edition.
Tak, P J P (1986), The Legal Scope of Non-Prosecution in Europe, HEUNI,
Finland, No 8.
Vogler, Richard and Huber, Barbara (2008), Criminal Procedure in Europe,
Berlin, Max - Planck – Institute.
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Plea#cite_note-9
http://www.lemondepolitique.fr/cours
http://www.pleabargaining.net
http:// www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916340,00.html
http://www.phoenixandturtle.net/excerptmill/langbein.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/99_corr/cstatute.htm
)