Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
Public disclosure of conviction is accounted as a shaming sanction which
pursues old promulgating sanction. Regarding to the fact that recognition of
the philosophy of punishments and comparing the sanctions with them have
a significant role in increasing the efficiency of the mentioned measures,
public disclosure of conviction has been analyzed from the criminal
philosophy perspective. In general, the philosophy of criminal sanction can
be divided into consequentialist and non-consequentialist philosophies.
Consequentialist philosophy with the element of deep insight into the issue
usually intends to acquire some utilities as a result of punishments while
non-consequentialist philosophy usually wants to put the blame on the
guilty. As the background of public disclosure of conviction is an old
promulgating punishment, and has merely been modernized as a shaming
method, this criminal sanction conforms with non-consequentialist
philosophy more than consequentialist philosophy and would not rejoice in
securing consequentialist philosophy. The above- mentioned fact can be
regarded as an encouragement for the Iranian legislator to abandon or at least
limit this sanction.
Keywords
اهداف ضمانتاجراهای کیفری، بحثی است که از دیرباز در حقوق جزا مطرح بوده
است. ازآنجاکه اعمال تدابیر کیفری، یکی از بزرگترین عوامل تحدید آزادی اشخاص به
شمار میرود، مجریان حقوق کیفری، همواره به دنبال یافتن را هح لهایی برای توجیه
اقدامات موردبحث بودهاند. بنابراین، بایسته مینماید که در هر نظام کیفری، ابتدا اهداف
چنین تدابیری تعیین شود تا بتوان در پرتو آنها، جامعه را از هرگونه بینظمی ایمن ساخت.
این در حالی است که برخی، بحث از اهداف مزبور را بیفایده میدانند اما باید همواره این
نکته را مدنظر قرار داد که بهرغم اینکه برخی مکاتب عصر حاضر مانند مکتب فایدهگرا به
لحاظ رویکرد عملگرایانه، این گونه مباحث را ذهنی و غیرکاربردی تلقی م ینمایند، در
عمل، به دلیل ثمراتی که این مباحث نظری از جهات گوناگون در یک مکتب دارند،
.(145 : خواهناخواه به این مباحث ملتزم میشوند(کدخدایی، 1387
اهمیت فلسفه ضمانتاجراهای کیفری، تنها به این بحث نیز خاتمه پیدا نمی کند زیرا معیارهای
تعیین مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی، در قوانین جزایی مورد تصریح قرار نمیگیرد بلکه
همچون ستونهای پنهان برای آنها عمل میکند(ظفری، بیتا: 153 ). این اهداف در تئوریهای
کیفری مشخصی از قبیل جبران، ارعاب، اصلاح و... مورد طرح قرار میگیر د. شناخت اهد اف
حقوق کیفری نیز چندان ساده و غیرقابلبحث نمینماید. حتی برخی معتقدند که برای جمع
اهداف تدابیر کیفری در این رشته، استعمال حقوق کیفری برای آن، جامع به نظر نم یرس د.
محققین مذکور با توجه به پیشرفتهای حقوق جزا در سالهای اخیر و نیز با عنایت به اهداف
انسانی آن، مانند اصلاح و بازپروری مجرمین، پیشنهاد مینمایند که نام این رشته از حقوق، به
.(12 : تغییر یابد(محسنی، 1379 « حقوق جنایی و عکسالعملهای ناشی از آن »
در تعیین اهداف ضمان تاجراهای کیفری، برخی نویسندگان آ نها را کلی جلوه
دادهاند. به عنوان مثال عدهای با توجه به تاریخ تحولات کیفری، هدف اصلی از تأسیس
تدابیر موردبحث را مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه
32 ). بااینحال، به نظر م یرسد، چنین نگاهی به فلسف ه : دانستهاند(ارجمند دانش، 1383
ضمانت اجراهای کیفری، بسیار کلی و سطحی مینماید زیرا اهداف موردبحث ، آنچنان
پیچیده است که مکاتب حقوقی نیز در برخورد با این موضوع، قادر به ارائ ه تئوری دقیقی
نبودهاند و همواره بررسی منشأ و مبنای حق کیفر، یکی از چال شهای فراروی هم ه
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 139
مکاتب بهخصوص مکاتب اثباتگرا بوده است. 1 مشکل ارائ ه یک نظری ه راسخ در باب
فلسفه ضمان تاجراهای کیفری، برخی نویسندگان و متفکران را به تدبیر یک تئوری
ترکیبی سوق داده است. در واقع، برخی از ایشان معتقدند که حقوق کیفری، باید ترکیبی
از اهداف مختلف را بپذیرد زیرا این تئوری ترکیبی تلاش م ینماید که شدت برخی
.(D, Margolin, Arnolld, 1931, 757- نظریات مانند حذف و طرد مجرم را تعدیل نماید( 758
با مطالعه اهداف تدابیر کیفری در طول تاریخ، میتوان دریافت که نگرش به آنها، گاه
بهصورت گذشته نگر(غیرپیامدگرا) 2 و زمانی نیز به صورت آیندهنگر(پیامدگرا) 3 بوده است.
در پرتو این رویکردها، فلسفه ضمان تاجراهای کیفری را م یتوان به دو گون ه
تکلیفگرا(سزاده) و فایدهگرا(پیشگیرانه) دستهبندی نمود.
کارکرد تکلیفگرا با گذشتهنگری، فقط سرزنش بزهکار را دنبال م ینماید، درحال یکه
سیاست فایدهگرا با آیندهنگری خویش، از ی کسو، در صدد پیشگیری از بزهکاری نخستین
مجرمان احتمالی و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از بزهکاری دوباره مجرمان واقعی
146 ).انتشار حکم محکومیت، دنبال ه کیفرهای رسواکننده است که در : است(نیازپور، 1385
319 و : گذشته از طرقی مانند نمایش مجرمان در بین عموم صورت میپذیرف ت(دورانت، 1367
52 ) و بهتدریج با ورو د و ظهور مطبوعات به عرصه زندگی بشریت، : ن.ک: مارتینژ، 1385
اجرای این ضمانت اجرای رسواکننده نیز از آن مصون نمان د. این ضمان تاجرای رسواکنند ه
مدرن از سوی مقنن ایران بهصورت مستقیم 4 و غیرمستقیم 5 نیز مورد تشریع قرار گرفته است.
1. زیرا هریک از این مکاتب به لحاظ جهتگیری فلسفی خود در تبیین هستیشناسانه از وجود و به تبع آن حقوق، با خلأ مبنا
.(159 : (مبنایی که صلاحیت و اعتبار ذاتی داشته باشد) روبهرو بودهاند (ن.ک: کدخدایی، 1387
2. Non- Consequentialist
3. Consequentialist
4. این دسته از مصادیق، به مواردی اطلاق میشود که انتشار متن حکم یا خلاصهای از آن، مستقیماً موضوع یک مجازات یا
اقدام تأمینی باشد. بهعبارتدیگر، در چنین مصداقهایی، عبارت انتشار حکم بهصراحت مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته
است. مصداق بارز این جرایم، موارد تحت شمول تبصره 10 آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 (محکومیت دّلال
معاملات ملکی به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای بزرگ از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت) و مصادیق
تبصره الحاقی به ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ( جرایم علیه حقوق مالی دولت
مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد) است.
5. در قوانین موجود در حقوق کیفری ایران، مصادیقی یافت میشود که قانونگذار بهطور مستقیم لفظ انتشار حکم را
مورد استفاده قرار نداده، ولی الفاظی را به کار برده که اعمال آنها، بهطور غیرمستقیم باعث انتشار حکم یا برخی مفاد
آن نیز می شود و درنتیجه میتوان دامنه انتشار حکم را، به این اقدامات نیز توسعه داد.
140 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
از رهگذر توضیحات ارائهشده در نوشتار حاضر، انتش ار حکم در پرتو فلسفه کیفری
گذشتهنگر و آینده نگر، طی دو گفتار مورد بررسی قرار م یگی رد. با کنکاشی در منابع
موجود میتوان دریافت که انتقامجویی و مکافاتدهی، از زمر ه اهداف گذشت هنگ ر(که
اختصاص به کیفرها دارد) محسوب میشوند زیرا طرفداران چنین اهدافی، تنها با نگرش ب ه
گذشته بزهکار، به دنبال مجازات وی، فارغ از هرگونه تفکر درباره فاید ه کیفر هستن د. از
سوی دیگر، اهداف آیندهنگر را(که هم درمورد کیفرها و هم درمورد اقدامات تأمینی و
تربیتی مورد توجه قرا میگیرد) میتوان بازدارندگی - عام و خاص- حذف و طرد مجرمین
و اصلاح و بازپروری دانست. در واقع، این اهداف با رویکردی به آینده، به دنبال یافتن
فوایدی برای جامعه و مجرم هستند.
1. انتشار حکم در پرتو فلسفه کیفری گذشتهنگر
از آنجا که در طول قرون متمادی، هر مکتب یا نظری هپرداز، به بخشی از واقعیت در
هدف و مبانی کیفرها رسیده است و مکاتب مختلف، به علت افراط و تفریط، قادر به
2) در مدتهای مدیدی، نگرش به : دستیابی به هم ه ابعاد نبودهاند (جعفری، 1375
ضمانتاجراهای کیفری، بیشتر رویکردی گذشتهنگر داشته است.
1-1 . انتشار حکم در پرتو انتقامجویی
در سیر مطالعه تاریخ اندیش ههای کیفری، م یتوان ب ه این نتیجه نائل آمد که اکثریت
را نقطه آغاز (Revenge, Vengeance or Retaliation) قریببهاتفاق نویسندگان، انتقام جویی
حقوق کیفری میدانند.
از نقطهنظر تحول فلسفه ضمانتاجراهای کیفری، ابتداییترین روش تأمین عدالت،
168 )، ضمن اینکه با تأکید بر این هدف ب هعنوان عنصر : انتقام جویی است(وستبروک، 1383
این اقدامات که معمولاً از طریق اعلام نام در جراید(ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب
1367 که ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد فاقد صلاحیت را تحتالشمول قرار میدهد)، نصب پلاکارد
22 و 35 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 که این مصادیق مربوط به ، (مواد 19
گران فروشی در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هستند) و معرفی از طریق رسانههای گروهی (مواد 22 و
35 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که این موارد شامل گران فروشی در مواد خوردنی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی در مرتبه سوم میشود.) انجام میپذیرند، در بدنامسازی بزهکاران نقش برجستهای دارند و از لحاظ
تحلیل حقوقی-جرمشناختی، در کنار سایر مصادیق انتشار حکم قابل بررسی هستند.
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 141
اصلی مجازات در زندگی بشر، تاریخشناسان حقوق کیفری از جمله تونینس ن ، 1 تی سال ت، 2
D, ) دوبویس، 3 لوی سلر 4 و سایرین، آن را ریشه اصلی ضمانتاجراهای کیفری تلقی م ینماین د
.(Margolin, Arnolld, 1951, 757
اندیشمندان عرصه سیاست جنایی، همواره مهمترین عامل انتقا م جویی را نوعی میل
غریزی می دانند و معتقدند که در زمانهای اولیه، مبنای حقوق حاکم بر روابط انسانی،
نوعی غریزه طبیعی بوده و همواره باعث میشد شخص صدمهدیده فقط به انتقام از شخص
که با (Werner Alarm, 1991, متجاوز یا یکی از اعضای خانواده وی رضایت دهد ( 192
استناد به این تمایل ناخودآگاه، برخی حتی دلایل تاریخی را در شناخت انتقا مجویی
به عنوان هدف اولیه تدابیر کیفری دخیل نمیدانند. ایشان معتقدند که این قضاوت، بیش از
اینکه بر تحقیقات تاریخی مبتنی باشد، بر ملاحظات روانشناختی استوار است زیرا هنگامی
که جرمی ارتکاب مییابد و به شخص گزند و آسیب وارد میآید، اولین حسی که در قلب
.( انسان ظاهر میشود، حس بغض و کینه است(علیآبادی،بیتا: 8
با همه اوصاف مزبور، انتقام جویی به عنوان یک هدف برای کیفر، گاه مورد مخالفت
جدی قرار گرفته است. به عنو ان مثال، در یونان باستان، هرچند کیفر را وسیل های برای
: احیای آبروی ازدسترفتۀ بزهدیده- از طریق توهین به بزهکار- میدانستند، (پرادل، 1388
23 ) بسیاری از فلاسفه با این هدف به عنوان مبنایی برای کیفر، مخالفت میورزیدند، تا آنجا
که افلاطون معتقد بود که نباید مانند یک حیوان وحشی، به انتقامگیری عاری از عقلانیت
23 ). برخی دیگر از اندیشمندان، از این نیز فراتر رفته و معتقدند : تن در دهیم(پرادل، 1388
که بخشش و بردباری مهمترین چارهای است که امروزه، گروههای اجتماعی میتوانند (به
.(Schwards, 1978, جای انتقام) در مقابل تجاوزات، اعمال نمایند( 655
در بررسی انتشار حکم محکومیت و هدف انتقام جویی، پاسخ به این پرسش ضروری
مینماید که آیا هدف انتقام جویی در انتشار حکم به عنوان یک تدبیر شرمسارکننده، مدنظر
قانونگذار قرار گرفته است؟ سؤال مرتبط دیگر اینکه آیا به فرض وجود هدف انتقامجویی
در زمان حاضر، انتشار حکم میتواند هدف مزبور را تأمین نماید؟ در باب وجود یا حذف
1. Toninsen
2. Tissault
3. Dubois
4. Loiseller
142 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
انتقامجویی به عنوان یکی از اهداف کیفرها در عصر کنونی، نظرات مختلفی ابراز شده
است. در اینباره دو دسته از نظریات ارائه شده است که به ذکر آنها و بررسی انتشار حکم
در پرتو هریک پرداخته میشود.
الف. عدم وجود انتقام جویی به عنوان فلسفه کیفر
گروهی از محققین معتقدند که در جامعه کنونی، انتقام جویی در اذهان عمومی وجود
خارجی نداشته و صرفاً ممکن است برخی از گروههای اقلیت که به اقتدار دولت قائل
نیستند، چنین دیدگاهی را بپذیرند.این نظریه در نیمه نخست سده بیستم، از سوی تعدادی
از حقوقدانان اروپایی 1 پذیرفته شد که در میان حقوقدانان امروزی نیز طرفداران فراوانی را
را به خود اختصاص داده اس ت. گروه مذکور بر این عقید هاند که در جوامع بدون
حکومت، واکنش بدوی، انتقام بدون حدومرز بوده است ولی بهتدریج با پیدایش نظام های
حقوقی، این اقدام با محدودی تهایی مواجه شد و امروزه در جوامع مدرن، حکومت
به عنوان نماینده انحصاری جلوگیری از خشونت و با برقراری نظام کیفرهای عموم ی- از
جمله انتشار حکم محکومیت- مسئولیت اعمال مجازات را بر عهده گرفته و انتقامجویی ر ا
35 ). بنابر نظریات مزبور، درحال حاضر هدف : نوعی توحش تلقی میکند(رولان، 1385
انتقامجویانه در انتشار حکم به عنوان یک مصداق مدرن از رسواکنندگی مجرم، وجود
نداشته و در حقوق کیفری ایران نیز چنین هدفی مد نظر نیست.
ب. امکان وجود انتقامجویی به عنوان فلسفه کیفر
گروهی دیگر از متفکران بر این نظرند که امروزه، همچنان انتقا مجویی وجود دار د. 2
ایشان معتقدند هرچند امروزه دولتهای مرکزی تشکیل یافتهاند، مقامات مزبور م یتوانند
به عنوان نماینده عموم جامعه، اقدام به اعمال هدف موردبحث نمایند. بنابراین، قانونگذاران
و نظریهپردازان امروزی میتوانند بر این هدف اصرار داشته باشند. با چنین اوصافی، لزوم
انتقامجویی نسبت به مجرمان، در سرتاسر جهان، از سوی اکثریت مردم احساس م یشود
در اثبات این مدعا میتوان به نظرسنجی انجامشده در فرانسه .(D. Margolin, 1978, 763)
1. W. Kirchney and R.R. Cherrry, R. Charles, H. Decugis, G. Vidal, Filinaux,G.
2. زیرا به عقیده ایشان، انتقامجویی هدف بدوی و غیرمتمدنی نیست ولی باید بر اساس روندهای مشخصی صورت
(35 : پذیرد که از هرگونه آشوب پرهیز شود. (رولان، 1385
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 143
در سال 1948 استناد نمود که بر اساس آن، 60 درصد از فرانسویها اذعان نمود هاند که
: درصورت قتل یکی از خویشاوندان خود، اقدام به انتقام جویی خواهند نمود (رولان، 1383
226 ). با توجه به نظریات مزبور، مبنی بر ادام ه حیات انتقامجویی به عنوان فلسفه
ضمانتاجراهای کیفری، در انتشار حکم نیز میتوان قائل به وجود چنین هدفی ش د. در
واقع، مصادیق انتشار حکم محکومیت مجرم در حقوق کیفری ایران، میتواند نمونه بارزی
از انتقامجویی کل جامعه نسبت به برخی مجرمین قلمداد شود، همچنان که مصداق صریح
این امر را میتوان در مستندات انتشار حکم در تبصره 3 الحاقی ب ه ماد ه 188 قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1385 مشاهده نمو د. موضوع
تبصره 3 مزبور که یک سلسله جرایم اقتصاد ی- مخ ل نظام اقتصادی کشو ر- را در بر
میگیرد، دلیلی مستحکم در اثبات چنین ادعایی است؛ بدین ترتیب، وجود صبغه
مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی » انتقام جویی در این تبصره، از عبارت
بهخوبی قابل استنباط است. بهعبارت واض حتر، ،« یکصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد
این قسمت از تبصره مزبور، گویای آن است که انتشار حکم محکومیت، نسبت به جرایم
اقتصادی شدیدتر، قابل اعمال است؛ امری که نشاندهنده این واقعیت است که هر عضو
جامعه، با وقوع چنین جرایمی باید انتظار داشته باشد تا دولت به عنوان نمایند ه کل جامعه،
اقدام به نوعی انتقامجویی نسبت به بزهکاران مزبور نماید.
بنابر توضیحات ارائهشده میتوان اذعان نمود که نهتنها امروزه هدف ا نتقا مجویی به
فراموشی سپرده نشده است، بلکه در ضمان تاجرای انتشار حکم محکومیت، که واجد
خصیصه شدید شرمسارکنندگی است، این موضوع بهنحو پررنگی مشاهده می شود و همانا
اعضای یک جامعه حاضر خواهند بود در یک دسته از جرایم با سپردن اختیار خویش به
دولت، اقناع این حس غریزی را به منصه ظهور برسانند.
2-1 . انتشار حکم در پرتو سزادهی
از دیگر اهداف گذشتهنگر کیفر، هدف سزادهی (مکافات ده ی) 1 اس ت. در واقع،
عدالت و اخلاق از قدیمیترین اصولی بودهاند که بر جوامع بشری اثر گذاشته و کیفر
اعمال مجرمانه به وسیله اجتماع را پدید آوردهاند. به همین جهت، هنوز هم در بسیاری از
1. Retribution
144 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
کشورها، تحمیل کیفر بر مجرمین را با اصطلاحاتی نظیر اجرای عدالت توجیه م ینمایند
.(28 : (صلاحی، 1386
رویکرد سزادهی 1 که به دنبال توسعه اندیشه لزوم تحمیل کیفر بر مجرمان، به جهت
اقتضای عدالت است، معمولاً در مقابل هدف سو دمندی 2 ضمان تاجراهای کیفری قرار
میگیرد. در واقع مکتب سودمندی مجازات، این سؤال را مطرح م ینماید که آیا تدابیر
کیفری واجد آثار مثبتی خواهند بود، درحال یکه مکتب سزادهی به دنبال اثبات این
موضوع است که آیا شخص موردنظر، ب هعنوان مجر م(یا گناهکا ر) قلمداد م یشود؟
پرسش مزبور نمایا نگر این واقعیت است که در هدف (Wertheimer, 1976, 181)
موردبحث، تأکید عمده بر جرم ارتکابی است که چنین اندیشهای در آثار کانت ب هعنوان
یکی از سردمداران مکتب سزادهی، به وضوح مشاهده میشود. وی که اندیش هی خویش
در باب ضمانتاجراهای کیفری را بر مکافاتبودن کیفرها متمرکز میسازد، معتقد است
.(Hoffe, 1994, که بزهکار، صرفاً به دلیل جرم ارتکابی قابل تنبیه است ( 190
در تاریخ اندیشههای کیفری، هدف سزادهی همواره طرفداران و منتقدانی را به خود
اختصاص داده است. برخی منتقدین بر این عقیدهاند که در تعیین کیفره ا، رعایت عدالت
غیرممکن است زیرا اگر اجرای عدالت بر مبنای دین اخلاقی 3 قرار گیرد، سنجش میزان
37 ) درحال ی که برخی دیگر، نخستین -38 : دین مزبور، دشوار مینماید، (کی نیا، 1370
دلیل برای اثبات نیاز اجتماعی به سزادهی را این واقعیت میدانند که انسان، لزوماً در یک
جامعه اخلاقی زندگی میکند و وجود و دوام جامعه اخلاقی، بستگی تام به پذیرش عدالت
.(Olden Quist, 1988, سزادهنده دارد( 464
صرفنظر از اختلافنظرات پیشین، در زمان کنونی، هدف سزادهی بهطور کامل از بین
نرفته است. در واقع، گرچه امروزه کفاره مکافات، دیگر ب هعنوان ک ارکرد اساسی کیفر
4(46 : توصیف نمیشود، هنوز یکی از کارکردهای آن محسوب میگردد(لازرژ، 1382
1. ER: Enforcement Retributivism
2. EU: Enforcement Utilitarianism
3. Moral Responsibility
4. از منظر حقوق بینالملل کیفری نیز، سزادهی، کماکان جایگاه مناسب و مورد قبول خود را حفظ کرده است چرا که در
رسیدگیهای صورتگرفته در شعب بدوی دادگاههای کیفری بینالمللی از جمله یوگسلاوی سابق، آشکارا به کارکرد
.( موردبحث به عنوان یکی از اهداف اصلی کیفرها توجه شده است. (رضویفرد، 376: 1388
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 145
الف. کارکرد سزادهی در انتشار حکم محکومیت
در مطالعه انتشار حکم محکومیت و هدف سزادهی پرسش اساسی این است که آیا
هدف سزادهی در انتشار حکم نیز مدنظر بوده است.
ازآنجاکه از یکسو، مهمترین کارکرد سزادهی، تحمیل نوعی مکافات بر بزهکاران
است و از سوی دیگر، حیثیت و اعتبار انسانها با ارزشترین سرمای ه شخصی و اجتماعی
آنان در زندگی بوده و آن ها بهآسانی حاضر به ازدس تدادن چنین سرمای های نیستند، لذا
انتشار حکم محکومیت میتواند از مصادیق بارز تدابیر سزاده قلمداد شود. در واقع، با سلب
اعتبار مجرمان، طاق تفرساترین کیفر بر آ نها تحمیل م یشود و رنج حاصله از این
ضمانتاجرای کیفری، همواره ایشان را همراهی مینماید. به عنوان مثال، م یتوان شخصی
را که مرتکب جرایم اقتصادی مندرج در تبصره 3 الحاقی به ماده 188 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری میشود با رسواکردن وی در کل جامعه یا
ب خش وسیعی از آن، مورد مکافات قرار داد.
ب. کارایی انتشار حکم محکومیت در تأمین غایت سزادهی
بحث دیگر در این زمینه پتانسیل ضمانت اجرای موردبحث در اجرای سزادهی است. در این
ارتباط، توانایی کامل انتشار حکم در تأمین هدف مزبور، محل بحث است. به نظر میرسد
هنگامی که اشخاص بهموجب مجازاتهای رسواکننده - از جمله انتشار حکم محکومیت - در
جامعه شرمسار میشوند، فقط برای بار اول، درد و الم مورد تأکید در تئوری سزادهی را تحمل
مینمایند. بهعبارتدیگر، هدف سزادهی که به دنبال تحمیل مکافات جرم ارتکابی بر مجرم
است، فقط در مرتبه اول کیفر انتشار حکم، قابل تأمین است. در واقع، میتوان اذعان داشت،
ازآنجاکه انتشار حکم نسبت به افرادی مکافاتدهنده است که حیثیت آن ها قابل سلب باشد،
این ضمانتاجرای کیفری، در عرصه سزادهی، نسبت به مجرمانی که قبلاً بهموجب تدابیر
رسواکننده به جامعه شناسانده شدهاند، چندان کارا نخواهد بود. به عنوان مثال، اشخاصی که به
موجب آییننامه دلالان 1319 ، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ... محکوم به
انتشار حکم میشوند، به نظر می رسد اگر بعد از اجرای حکم مزبور، شخص موردنظر برای بار
دوم یا بیشتر به این مجازات (یا هر نوع مجازات رسواکننده دیگر) محکوم شود، (ازآنجاکه قبلاً
وی به کل یا بخش وسیعی از جامعه شناسانده شده) در این مرتبه یا مراتب آتی، متحمل درد و
رنجی نخواهد بود.
146 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
شاید به دلیل، یک سری انتقادات ازجمله انتقاد مزبور است که امروزه برخی نویسندگان،
تفسیر متفاوتی از تئوری کانت ارائه میدهند. شماری از اندیشمندان عصر جدید، برخلاف
رویکرد سنتی نسبت به نظریه کانت به عنوان یک تئوری کاملاً سزاده، نظریه مزبور را ترکیبی
از اهداف، ازجمله سزادهی و بازدارندگی عمومی م یدانن د. در واقع، به عقید ه ایشان،
مکافاتدهی و ارعاب میتوانند مکمل و مرتفع کننده عیوب یکدیگر باشند زیرا هنگامی که
یکی از اهداف مزبور، در یک موضوع خاص قوی باشد، هدف دیگر در همان موضوع،
Christophe Merle, ) ضعیف است و عکس این وضعیت نیز مورد تصدیق قرار م یگیر د
2000,311 ). با توجه به تفسیر مزبور میتوان اذعان نمود، هنگامی که نگرش ما به کیفرها از
جمله انتشار حکم، فقط رویکردی حاکی از سزادهی نباشد و درعینحال، سایر اهداف را
مدنظر قرار دهیم، انتقادات مزبور نسبت به سزادهی تا حد زیادی مرتفع میشود. از رهگذر
مطالب ارائهشده، میتوان اظهار داشت که انتشار حکم محکومیت با دارابودن کارکرد
ترذیلی، واجد هدف سزادهی است که این هدف را فقط برای یک بار تأمین م ینمای د. به
همین علت این مسئله همواره اقتضا دارد که این ضمانت اجرا به گونهای سازماندهی شود که
اهداف دیگر ازجمله اهداف آینده نگر را در خود بگنجاند.
2. انتشار حکم در پرتو فلسفه کیفری آیندهنگر
فلسفه کیفری آیندهنگر که همواره به دنبال نوعی فایدهمندی برای تدابیر کیفری است،
برخلاف فلسفه کیفری گذشتهنگر، بهخوبی قادر خواهد بود که ضمانتاجراهای کیفری را به
نوعی توجیه نماید زیرا تأکید اصلی چنین رویکردی، بر آثار و کارکرد تدابیر مزبور است. در
واقع، تحمیل درد و رنج بر مجرم، با مراجعه به آثاری که در پی دارد، میتواند توجی هپذیر
باشد و این حالت شبیه موقعیتی است که یک جراح(برحسب مصالح بیمار) میخواهد بدون
متخصص ب یهوشی (و ب یهوشنمودن بیما ر)، اقدام به عمل جراحی نمای د
.(W. G. Maclagan, 1939, 281)
1 -2 . انتشار حکم در پرتو بازدارندگی
بازدارندگی 1 یکی از اهداف آیند هنگر ضمان تاجراهای کیفری است که تعاریف
متعددی برای آن بیان شده است. میتوان اذعان نمود منظور از بازدارندگی این است که
1. Deterrence
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 147
تدابیر کیفری باید کمک نمایند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگربار چه توسط خود
31 ). هدف مزبور بیش از : مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود (بولک، 1385
هر چیز، به وسیله قانون عملی میشود. لذا م یتوان اذعان داشت که قان ونگذار یکی از
.(88 : نقشآفرینان مؤثر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات کیفری است(معظمی، 1386
اهمیت هدف مزبور، بحثی غیرقابلتردید است بهطوریکه این هدف، در اقدام علیه
تمامی اعمال خلاف اجتماعی مورد تشویق واقع میشود و در مواردی مانند قتل عمد، این
.1(Ehrilich, 1977, بازدارندگی واجد یک اثر شورانگیز و مهم است( 741
انتشار حکم محکومیت به عنوان مصداقی از تدابیر رسواکننده، از رهگذر هدف
بازدارنگی قابل بررسی است. از نقطهنظر بدوی، انتشار حکم با دارابودن خصیصه
بدنامکنندگی، میتواند واجد اثر بازدارندگی باشد زیرا انسان ب ه حفظ حیثیت و آبروی
خود، علاقه وافر دارد و تهدید به سلب احتمالی هریک از این ارز شها، برای وی
نگرانکننده و بیمآور بوده که این خود وسیلهای برای بازداشتن اشخاص از تعدی و تجاوز
32 ). باای نحال، چنین نگرش -33 : به حقوق دیگران و جامعه است (ارجمنددانش، 1383
سطحی، چندان دقیق و غیرقابلنقض به نظر نم یرس د. در واقع، نگارندگان پذیرای این
واقعیت هستند که انتشار حکم میتواند واجد اثر بازدارندگی باشد لیکن این اثر همیشه و
بهطور مطلق، قابل پیشبینی نیست. برای روشنترشدن مطلب، ضروری مینماید که انتشار
حکم در پرتو بازدارندگی خاص و عام بهطور جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد.
الف. انتشار حکم در پرتو بازدارندگی خاص
سؤال اساسی که در این قسمت قابل طرح است اینکه آیا انتشار حکم م یتواند
تأمینکننده هدف بازدارندگی خاص باشد؟ برخی بر این عقیدهاند که تدابیر رسواکننده از
Specefic or Special Detrrence or Individual ) 1. بازدارندگی، خود به دو نوع بازدارندگی خاص
تقسیم میشود. بازدارندگی خاص بدین معناست که با (General Deterrence) و بازدارندگی عام (Deterrence.
تحمیل درد و رنج بر مجرم، وی در آینده از ارتکاب جرم خودداری نماید. استفانی، لواسور و ژامبومرلن از حقوقدانان
فرانسوی معتقدند که اعمال ضمانتاجراهای کیفری باعث میشود که محکوم بهتر بتواند اهمیت اشتباه ارتکابی خود را
ارزیابی کند و درنتیجه، در آینده از ارتکاب آن خودداری نماید. مظلومان، رضا ، جرمشناسی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه
در مقابل، بازدارندگی عام بدین معناست که مجرمین بالقوه با مشاهده مجازات موردنظر، از ارتکاب .« ملی ایران، بیتا: 109
جرم در آینده خودداری نمایند؛ چرا که این دسته از افراد از آنچه در صورت ارتکاب جرم نصیبشان خواهد شد، مطلع
(Barbara, 2003, میشوند. ( 24
148 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
جمله انتشار حکم محکومیت، میتوانند واجد اثر بازدارندگی خاص باشن د. دسته مذکور
که نظر خود را در قالب شرمساری بازاجتماعیکننده 1 بیان میدارند معتقدند که با بدنا م
کردن بزهکار در نتیجه جرم ارتکابی، میتوان او را به جامعه بازگرداند تا دیگر در مظان
.(147- ارتکاب جرم قرار نگیرد(ن.ک: رایجیاناصلی، 148: 1383
با استناد به مطالبی که در سطور آتی میآید، به نظر میرسد که بهرغم نظریات مزبور،
چنین ضمانت اجرایی چندان نمیتواند در تحقق هدف بازدارندگی خاص توفیق یابد.
1) سلب هویت محلهای و سرمایه اجتماعی
یکی از مباحث مهم در این رابطه، بحث هویت محل های 2 اس ت. با توجه به اینکه در
ایران، هنوز روابط رودررو و شناختهای متقابل، نقش عمدهای در بنیان نظم اجتماعی و
365 )، به نظر م یرسد ، : پایبندی به قواعد اجتماعی و هنجارها ایفا می نماید(معیدفر، 1387
هنگامی که مجرمی از طریق انتشار حکم رسوا میشود و ب ه بخش یا کل جامعه معرفی
میشود، در واقع، وی با ازدستدادن هویت محلهای مثبت خویش، دیگر چندان پایبند به
قواعد اجتماعی و هنجارها نیست و میل به بزهکاری مجدد در وی رو به فزونی م یگذارد
زیرا تدابیر کیفری برای افرادی اثر بازدارندگی بیشتر خواهد داشت که دارای حدا قلی از
موقعیت اجتماعی و محلهای بوده و از این طریق، چیزی برای ازدس تدادن داشته باشن د.
افرادی که به حاشی ه جامعه رانده شد هاند، تقریباً کمتر چیزی را برای ازدس تدادن
.(86 : دارند(پاک نهاد، 1388
از سوی دیگر، بدنامکردن مجرمین، با سلب سرمایۀ اجتماعی افراد - که همان اعتماد جامعه
266 و 283 ) باعث م یشود که افراد رسواشد ة مزبور، : نسبت به افراد است –(غفاری، 1387
نهتنها به رسوم اجتماعی پایبند نباشند بلکه بسیاری از آن ها به گروههایی بپیوندند که در آ نها،
در .(T. Gullen and Robert, مهمترین ملاک، ارز شهای ضداجتماعی اس ت( 2003, 316
واقع صرف وجود حیثیت و آبروی افراد در محل زندگی که خود موجد نوعی اعتماد مثبت
افراد محله نسبت به ساکنین است، عامل بازدارنده قابلتوجهی است که سبب میشود افراد برای
حفظ آن همواره کوشا باشند. لیکن در موقعیتهایی که – چهبسا به دلیل ارتکاب اتفاقی برخ ی
جرایم – افراد، این عنصر حیاتی زندگی را از دست م یدهند در مراتب بعد، هراسی برای
1. Reintegrative Shaming
2. Neighborhood Identity
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 149
ازدستدادن آن نخواهند داشت و این خود عاملی برای تشویق به ارتکاب جرایم مجدد خواهد
بود و چیزی جز ناکامی انتشارحکم محکومیت در بازدارندگی خاص را به اثبات نمیرساند.
2) بازدارندگی خاص در انتشار حکم محکومیت از منظر نظریات جرمشناسی
در این رابطه، پرداختن به جرمشناسی واکنش اجتماعی ازجمله نظریاتبرچسبزنی 1 و
کنترل اجتماعی 2 نیز مفید به نظر میرسد. از یک جنبه، با استناد به تئوری برچس بزنی که
خاصیت بدنا مکنندگی ضمان تاجراها را مطرح م ینماید، انتشار حکم محکومیت با
خصیصه شدید انگزنی، تمایل به ارتکاب جرم را در محکومین افزایش م یده د. از منظر
این تئوری، شخص محکوم به انتشار حکم محکومیت، در ابتدا از آثار منفی برچس بزنی
ناشی از این ضمانت اجرای رسواکننده که همان ویژگی برت ر 3 و تفسیر عطف ب هماسب ق 4
است بهرهمند خواهد شد و به دنبال آن با تغییر خودانگاره شخصی، 5 چندان خود را مقبول
جامعه نمیداند و در نهایت، تداوم حیات خویش را صرفاً در پیوستن به گروههای مجرمانه
میبیند. در گروههای مزبور، از یک سو، شخص نوعی مقبولیت منفی م ییابد و از سوی
1. Labeling Theory
2. Social Control Theory
گسترش یافت، به دنبال آن نشانههای « هوارد بیکر » که از سوی (Master Status) 3. در واقع، مفهوم ویژگی برتر
P. Williams and ) . اصلی است که برای شناختن مردم وجود دارد و چشمها را بر روی دیگر خصوصیات میبندد
وقتی شخصی محکوم به انتشارحکم میگردد، دیگر، نگرش جامعه نسبت به وی، (D. Mc Shane, 1999, 144
به عنوان یک شخص مجرم شکل می گیرد؛ هر چند که وی خصایص مثبت دیگری را دارا باشد. بنابراین، میتوان
اذعان داشت که در فرآیند انگزنی ناشی از انتشار حکم، شخص برای جامعهی خویش، فقط در ویژگیهای مجرمانه
تعریف میشود و سایر زوایای شخصیتی وی نادیده انگاشته میشود.
ارائه دهندهی این طرز تفکر است که چگونه در (Retrospective Interpretation) 4. تفسیر عطف بماسبق
جامعه، هویتها برای تطبیق با یک برچسب جدید تغییر مییابند. این تفسیر که تحت تأثیر ویژگی برتر شکل میگیرد،
گذشتهی افرا د برچسب خورده را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع، اعضای جامعه با چنین تفسیری، تمام زندگی
اشخاصی که انگ مجرمانه دریافت نموده را صرف نظر از فعالیتهای مثبت ایشان، مجرمانه قلمداد میکنند. حال،
شخصی که به موجب مصادیق مختلف انتشار حکم، به قشر وسیعی از جامعه شناسانده میشود و در اثر ویژگی برتر،
فقط با خصوصیات مجرمانه در نگاه مردم ظاهر میشود، تمام زندگی خود را اینگونه دگرگون میسازد.
5. یکی از مهمترین مفاهیم مطروحه در نظریهی برچسبزنی، نگرشی است که افراد راجع به خودشان دارند.
حساس و آسیبپذیر ،(Malleable) ازآنجاکه اساس نظریه برچسبزنی بر انعطافپذیر بودن
انسان هاست، لذا در اثر ارتباط با دیگران و کسب نظر سایرین، انسانها به راحتی خود انگارهی (Susceptible) بودن
این نگرش نسبت به خود، به طور (M. Lanier and Henry, 2004, شخصی خویش را تغییر میدهند. ( 203
) « خودنگری » عمده از طریق روابط متقابل با سایرین ایجاد میگردد و این همان مفهومی است که کولی آن را
میداند. (Looking – Glass Self
150 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
دیگر، با سیست م خودتوجیه ی 1 آشنا م یشود که در نتیجه آن، اعمال مجرمان ه خود را
بهآسانی توجیه مینماید و جرایم مکرر را به نحو آسانتری مرتکب می شود.
از جنبه دیگر، از نقطهنظر تئوری کنترل اجتماعی هیرشی نیز این بحث قابل طرح اس ت.
بهموجب این نظریه، عناصر وابستگی، 2 تعهد ، 3 مشغ ولیت 4 و اعتقاد ، 5 نقش برجست های در
کاهش تمایل به بزهکاری دارند. حیثیت و سرمایه اجتماعی افراد، کارکرد بسزایی در حفظ
عناصر موردنظر هیرشی را دارد و فقدان این عنصر حیاتی، وابستگی افراد به خانواده (گروه
اولیه) و جامعه (گروه ثانویه) را با چالش مواجه ساخته، تعهد ایشان به زندگی و جامعه متبوع
خویش را کاهش میدهد، درگیری و مشارکت در فعالی تهای مثبت اجتماعی را زائل
میسازد و درنهایت، اعتقاد ایشان به عرف مسلّم و قوانین حاکم را از بین خواهد برد. بنابراین
ضمانتاجرای موردبحث می تواند با بدنامکردن مجرمان و درنتیجه سلب عناصر مزبور، میل
به نابهنجاری را در ایشان افزایش دهد و کارکرد بازدارندگی خاص را ناکام گذارد.
ب. انتشار حکم محکومیت در پرتو بازدارندگی عام
در ابتدا میتوان اذعان نمود که انتشار حکم، نقش مؤثری در بازدارندگی عام دارد زیرا
این واقعیتی پذیرفتهشده است که افراد بهسهولت حاضر به ازدس تدادن حیثیت و آبروی
خویش نیستند، لذا چنین افرادی با مشاهده اسامی برخی مجرمین در روزنامههای کثیرالانتشار
یا سایر رسانهها بهخوبی متنبه میشوند و در آینده، چنین جرایمی را مرتکب نخواهند ش د.
هرچند مطالب مزبور تا حدود زیادی مورد قبول است، در برخی مواقع، انتشار حکم، چندان
هم نمیتواند تأمین کننده هدف موردبحث باشد. در ذیل، این مطلب به تفصیل بیشتر مورد
بررسی قرار میگیرد.
1) کارکرد انتشار حکم محکومیت در بازدارندگی عام از رهگذر سنجش سود و زیان
مضمون بازدارندگی عام بدینسان است که افراد جا معه، همانند تجار حسا بگر،
اعمال خود را برمبنای سود و زیان محاسبه مینمایند. بهرغم توضیحات مزبور، غالب افراد،
1. Self Justification
2. Attachment
3. Commitment
4. Involvement
5. Belief
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 151
در عمل چنین محاسباتی را انجام نداده و نتایج تحقیق از بزهکاران، نمایانگر این واقعیت
است که شمار فراوانی از آن ها، بهطور کلی احتمال دستگیری و تحم ل ضمان تاجراهای
383 ). ب ه عنوان دلیلی برای - 389 : کیفری را مدنظر قرار ندادهاند(میرمحمدصادقی، 1377
اثبات این ادعا، میتوان افزود که انتشار اولین اسکناس جعلی در انگلستان، چند روز پس از
تعیین مجازات اعدام برای جعل اسکناس تحقق یافت. ب هعلاوه، ارتکاب جی ببر یهای
متعدد در صحنههای اعدام علنی - در زمانیکه در انگلستان مجازات جیببری اعدام بوده
است - و سایر نمونهها، مبین ناچیزبودن اثر بازدارنگی مجازا تها حتی شدیدترین نوع
85 ). بنابراین، با استناد به مطالب و مستندات مزبور : آن ها یعنی اعدام است(پاکنهاد، 1388
میتوان به این نتیجه نائل آمد که در تشریع ضمان تاجراهای کیفری – ب هویژه تدابیر
رسواکننده- چندان نمیتوان بر کارکرد بازدارندگی عام تکیه نمو د. هرچند نگارندگان
معتقدند که انتشار حکم بهطور کلی فاقد اثر بازدارندگی عام نیست، لیکن ممکن است از
رهگذر مطالب مورداشاره، برخی افراد پیش از ارتکاب جرم، موضوع انتشار حکم
محکومیت را در محاسبهگریهای خود مورد توجه قرار ندهند.
2) کارکرد انتشار حکم محکومیت در بازدارندگی عام در گونههای مختلف شخصیت
برخی دیگر از متفکرین، با دستهبندی افراد به گروههای مختلف شخصیتی، دست های از
افراد را از تأثیرپذیری نسبت به بازدارندگی عام مستثنا نمودهان د. محققین مذکور معتقدند
که افراد جامعه به لحاظ ارتکاب جرم به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) دسته اول شامل افرادی است که از خطر تحمیل ضمانتاجراهای کیفری، هراسی
نداشته و پیشبینی تدابیر مزبور، تأثیری در جلوگیری آنان از ارتکاب جرم ندارد.
ب) دسته دوم افرادی هستند که با ویژگی قانو نمندی تعری فشده و عموماً در کلیه
حوزه ها از قوانین پیروی میکنند.
ج) دسته سوم افرادی را در بر میگیرد که تمایل به ارتکاب جرم در آن ها موجود بوده
و چنانچه کیفرها واقدامات تأمینی و تربیتی پیشبینی نمیشد، گرایشهای مجرمانه خود را
به منصه ظهور میرساندند.
با توجه به دستهبندی مزبور، میتوان ادعا نمود که تعیین ضمانتاجراهای کیفری برای
گروه نخست و دوم، نقش مؤثری ایفا نمینماید و تنها درمورد گروه سوم، تدابیر میتوانند
152 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
162 ). درمورد انتشار حکم نیز، این نظر قابلاعمال بوده و : مؤثر واقع شوند(صلاحی، 1386
این بدان معناست که ضمانتاجرای مزبور برای گروهی از افراد که تحمیل ضمان ت-
اجراهای کیفری را مورد پیشبینی قرار نمیدهند، موجد اثر نخواهد بود. این مطلب مثبت
این ادعا خواهد بود که در بسیاری از پروندهها، تئوری بازدارندگی قاب لاجرا نبوده و در
نهایت، پیشبینی قانونی نسبت به کیفر و اقدامات تأمینی، ممکن است با نوعی احساس عدم
از سوی دیگر، گاه در جامعه .(Von Hanting, 1938, هراس در افراد نقض شو د( 556
اشخاصی به چشم م یخورند که همواره از قانون تبعیت م یکنند و ن هتنها پی شبینی
ضمانتاجرای انتشارحکم محکومیت نسبت به ایشان، قابلیت بازدارندگی ندارد، بلکه
تشریع اصل ضمانتاجرای موردبحث نیز درمورد آنها الزامی نمینماید. 1
2 -2 . انتشار حکم در پرتو حذف و طرد بزهکاران
مجرم است (Incapacitation) از دیگر اهداف آیندهنگر تدابیر کیفری، حذف و طرد
که به منظور محرومکردن وی از توانایی ارتکاب جرایم در آینده صورت م یگیر د. برخی
منطق این هدف جزایی را اینگونه تبیین نمودهاند که با حذف مجرم از عرصه اجتماع، برای وی
هدف موردبحث .(Cohen, 1938, امکان ارتکاب نابهنجاری در جامعه وجود نخواهد داشت( 2
که عمدتاً یادآور برخورد با مجرمین در مقاطع زمانی پیشین است، برخی را بر این اعتقاد واداشته تا
در سیستمهای حقوقی زمان حاضر، مطلوبیت چنین شیوه ای را انکار نمایند، درحال یکه عمد ه
انتقاد از عدم کارایی و سودمندی چنین هدفی نشأت میگیرد. 2 این بحث در حالی مطرح می شود
1. در اینباره بحث دیگری که اشاره بدان ضروری مینماید، اینکه برخی از نویسندگان با بازدارندگی عام به عنوان
یک هدف برای کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی، بهکلی مخالفت میورزند و درمورد انتشار حکم - به جهت
خاصیت رسواکنندگی آن- این مخالفت شدیدتر مینماید. ایشان معتقدند به فرض پذیرش اثر بازدارندگی عام، با
تحمیل ضمانتاجراهای کیفری بر یک شخص، دیگران را از ارتکاب آن جرم می ترسانیم که در واقع، با چنین اقدامی
به نحو غیرقابل قبولی از شخص مجرم، سوءاستفاده مینماییم، در حالیکه راههای بسیار دیگری برای عملیساختن
مطابق این نظریه، اینکه با رسواکردن مجرم و معرفی وی به (Ellis, این کارکرد(ارعاب دیگران) وجود دارد.( 2003
جامعه - از طریق انتشار حکم - بخواهیم دیگران را از ارتکاب جرم بیمناک نماییم، چندان قابل توجیه به نظر نمیرسد.
2. عده دیگری نیز ضمن مخالفت با سیاست حذف و طرد، با توسل به برخی دادههای آماری، شکست آن را اعلام نمودهاند.
ایشان معتقدند که سابقاً حذف و طرد مجرم به عنوان یکی از روشهای مبارزه با جرم دنبال میشدد و تحمیل دوره جدایی بر
مجرم بهطور کاملاً نامنظم و بدون برنامهریزی صورت میگرفت اما شکست چنین عملیات جنایی در حفاظت از جامعه چنین
Towards Rehabilitation of ) . نشان داده میشود که 50 تا 80 درصد از زندانیان دوباره به ارتکاب جرم مبادرت میکنند
(Criminals, 1984, 1085
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 153
که برخی دیگر از نویسندگان، نسبت به هدف مزبور، نگرشی متفاوت دارند و معتقدند که در سه
دهه اخیر، هدف و کارکرد طرد و توا نگیری و خنث یساز ی عدالت کیفری، با کیفرها و
تصمیمهای قضایی احیا و مستند شده و طرد بزهکاران یا سلب توان مجرمانه از محک ومان بر
اساس میزان خطر آنان، درجههای مختلفی را در برمیگیرد که میان حذف بزهکار از جامعه و
جلوگیری پیوسته یا موقتی از اضرار مجرمانه او به دیگران و جامعه، در نوسان است (نجفی
734 ). چنین رویکرد جدیدی نسبت به بزهکاران را کیفرشناسی نو - : ابرندآبادی، 1388
جرمشناسی نو نامیدهاند که بهموجب آن، معیار جرمانگاری و محکومنمودن افراد، نابهنجاربودن
عمل ارتکابی یا شخصیت بزهکار نیست بلکه ملاک اصلی، احتمال وجود خطر در آینده اس ت.
.(336 – 337 : لذا افراد دارای درجه خطر بالا باید تحت کنترل مشدد قرار گیرند(ماری، 1383
الف. کارکرد طرد معنوی در انتشار حکم محکومیت
در این قسمت، پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا انتشار حکم م یتواند واجد
هدف حذف و طرد باشد. در بحث از حذف و طرد به عنوان یکی از اهداف تدابیر کیفری،
هرچند نویسندگان و متفکران، معمولاً به حذف فیزیکی مجرم نظر داشت هاند و مه مترین
ضمانتاجراهای واجد چنین هدفی را اعدام و حبس م یدانند، (ن.ک: محمود یجانکی،
673-674 ) بااینحال اگر قرا باشد مفهومی جدید از حذف و طرد ارائه شود، :1388
میتوان اظهار داشت که یک سلسله اقدامات کیفری بهویژه تصمیمهای قضایی رسواکننده
هرچند به صورت فیزیکی، مجرم را از جامعه حذف نمینمایند ولی ماهیت آن چنین است
که بزهکار را وادار به انزوا از صحن ه اصلی اجتماع م یکند، درحال یکه انتشار حکم
محکومیت ازجمله این اقدامات است. در واقع، زمانی که اشخاص، بهوسیله انتشار حکم به
اجتماع معرفی میشوند، اعضای جامعه، دیگربار پذیرای افراد مذکور نبوده و درنت یجه،
آنها راهی جز طرد از اجتماع و پیوستن به نوعی جامعه مجرمانه و پنا هبردن به اشخاص
مشابه خود ندارند. با عنایت به توضیحات ارائهشده و به عنوان مفهومی جدید از حذف و
طرد، میتوان ادعا نمود که انتشار حکم، مصداقی از حذف و طرد معنوی اس ت 1 که با
جداکردن مجرم از جامعه اصلی، وی را به اجتماع بزهکاران سوق میدهد.
1. انتشار حکم محکومیت در عین اینکه نوعی حذف و طرد معنوی محسوب میشود، ولی فاقد قواعد حاکم بر
این کارکرد بهصورت فیزیکی است زیرا درمورد حذف و طرد - نیز مثل اصلاح و درمان- نیاز به یک نوع
سیاست افتراقی نسبت به افراد مختلف هست. در کیفر شناسی نو، روش تخمین و سنجش، از روش کارشناسی
154 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
ب. میزان کارایی انتشار حکم در تأمین غایت حذف و طرد
با پذیرش فروض پیشین، این سؤال مطرح است که آیا با قبول وجود هدف حذف و
طرد در انتشار حکم، این نوع ضمانتاجرای کیفری قابلیت آن را دارد که بهطور کامل به
فلسفه اصلی ناتوانسازی بزهکاران، یعنی پیشگیری از تکرار جرم از سوی مجرم، دست
یازد. از نظر نگارندگان، بین این موضوع و بحث بازدارندگی خاص در انتشار حکم و به
تبع آن، نظریات برچسبزنی و کنترل اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی وجود د ارد. هما نگونه
که در بحث بازدارندگی خاص نیز بیان شد، انتشار حکم با رسوانمودن و درنتیجه منف ی
ساختن هویت محلهای و اجتماعی و نیز سلب سرمایه اجتماعی مجرم، وی را به ارتکاب
مجدد جرم سوق میدهد. در واقع، ازآنجاکه تقویت هویت محلهای و جامعوی و احساس
تعلق افراد به محل سکونت و آداب و رسوم اجتماعی خود، کاهش گرایش به جرایم یا
379 )، لذا مجرمینی : بهطور کلی رفتارهای نا بهنجار را به دنبال خواهد داشت(معیدفر، 1387
که با از دستدادن هویت مزبور، بهنوعی در جامعه منزوی میشوند، بهراحتی میتوانند به
تکرار جرم اقدام نمایند.
به عنوان توضیحات تکمیلی، ضمانتاجرای موردبحث از یک سو، از رهگذر تئوری
برچسبزنی، با خاصیت انگزنی شدید و ایجاد تمایل به پیوستن به گروههای بزهکاری و
از سوی دیگر، با سلب عناصر پیوند اجتماعی مورد نظر تئوری کنترل اجتماعی، میل به
بزهکاری مجدد را در مجرمان برمیانگیزد. از منظر مطالب ارائهشده و به عنوان نتیج ه کلی
میتوان اذعان نمود، تدبیر کیفری موردبحث، در دستیابی به آرزوی دیرین طرفداران طرد
مجرمان یعنی ناتوانسازی افراد از ارتکاب جرایم مکرر، ناکام م یماند، هرچند ب هنوعی
واجد خصیصه طرد معنوی قلمداد میشود.
معمول در صنعت بیمه به منظور پیشگیری کمی و کیفی خطرهایی که قرار است بیمه شوند، گرفته شده است. یعنی
همان طور که در صنعت بیمه مبلغ پرداختی از سوی افراد برای بیمه عمر، برحسب ویژگیهای جسمی، پیشینه
پزشکی، شغل و... سنجیده میشود، در عدالت تخمینی نیز بزهکاران باتوجهبه عاملها و متغیرهایی از قبیل پیشینه
مجرمانه، نوع محکومیت کیفری، سن، تجرد و تأهل و...(عامل یا شاخصهای خطر) از نظر احتمال خطر تکرار
جرم، گروهبندی میشوند و سیمای جنایی آنان بهمنظور پیشبینی رفتار مجرمانه شدن ترسیم و طبقهبندی میشود.
728 ) اما در بحث انتشار حکم، با همه افراد با ویژگیهای متفاوت، به یک گونه -729 : (نجفیابرندآبادی، 1388
برخورد می شود، خواه فرد از نظر احتمال تکرار جرم در درجه بالایی قرار داشته باشد، خواه درجه احتمال جرم
در او بسیار پایین باشد.
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 155
3-2 . انتشار حکم محکومیت در پرتو بازپروری بزهکاران
ازآنجاکه در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری، نگرش به ضمانت اجراها یکسان نبوده
و باتوجهبه مقتضیات زمانی، در هر دوره، نقطه خاصی از تدابیر مزبور مورد تأکید قرار
میگرفته، لذا در مرحله ای از این تحولات، دیگر مجرم را از دسترفته تلقی نکرده و در
پی اصلاح و درمان وی بوده اند. اندیش ه بازپرور ی 1 مجرمان در اعمال ضمان تاجراهای
کیفری، دارای ریشهای بس طولانی است، تا آنجا که برخی معتقدند که افلاطون نیز در
نوشتههای خویش، اشارههایی به این کارکرد داشته است.
این مقوله برای نخستین بار و ب هطور رسمی، در قالب درمان پزشکی مجرمان، از سوی
مکتب اثباتی ایتالیایی مطرح شد. پیروان مکتب مزبور بر این عقیده بودند که مجرم از نظر
زیستی بیمار است، لذا درمان وی ضرورت مییابد. بهتدریج و با گسترش مطالعات و یافت ههای
جرمشناختی، قلمرو مفهومی این کارکرد گستردهتر شد، بدین شکل که دیگر بزهکار را بیمار
جسمی و زیستی ندانسته، بلکه وی را موجد آسیب اجتماعی قلمداد مینمودند. به دنبال نگرش
مزبور، درمان اجتماعی نیز وارد مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان شد و بدین ترتیب، تحت
تأثیر یافتههای جرمشناختی، جنبههای ب ازپروری در ضمان تاجراهای کیفری، اهمیت والایی
نسبت به بعد سزادهی یافت، بهگون های که حقوق کیفری سزامدار جای خود را به حقوق
146 ). این مباحث در حالی مطرح می شود که عد های : کیفری درمانمدار سپرد (نیازپور، 1385
همچون مارتینسون و طرفداران وی، شکست سیاست اصلاح مجرمان را اعلام نموده اند لیکن
همواره باید این نکته را مطمحنظر قرار داد که از یک سو این سیاست نهتنها با شکست مواجه
2395 )و از سوی - نشده بلکه بهطور تام اقبال اجرایی نیافت ه(نجف یابرندآبادی ، پیشی ن: 2603
دیگر گرچه به سبب اعلام شکست مزبور در کشورهایی مانند آمریکا و بخشهایی از کانادا، تا
حدودی از اقبال به این نهاد انسانی کاسته شده، ولی همچنان، اهتمام به چنین سیاستی از جمله
84 ). در : شاخصههای یک سیاست جنایی انسانی به شمار م یآی د(حاج یدهآبادی، 1388
سیاست جنایی ایران نیز، بازپروری مجرمان دارای مستنداتی است.
در واقع اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 و آیین نامه سازمان زندا نها
مصوب 1،1384 بر این کارکرد تأکید نمود هاند هرچند عد های معتقدند صر فنظر از
شکست یا عدم شکست، سیاست مزبور تاکنون در ایران بعد اجرایی نیافته است.
1. Rehabilitation
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح » 2. بند پنجم اصل مزبور، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه را
156 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
نظریهپردازان اصلاح و درمان به ارائ ه راهکارهایی جهت بازگرداندن مجرمین به جامعه
اندیشیدهاند که ضمانتاجرای انتشار حکم، از منظر هر یک از راهکارها قابلیت تحلیل را دارا
است.
الف. سیاست افتراقی نسبت به بزهکاران
نگرش افتراقی که از اندیش ه فردیکردن کیفرها و اقدامات تأمینی و توجه به
تفاوتهای محیطی و انسانی در بررسی هر پرونده نشأت میگیرد، به دنبال اجرای عدالت
از طریق متناسبساختن ضمانت اجراهای کیفری با شرایط و ویژگیهای هر مجرم با جرم
ارتکابی است. در راستای چنین رویکردی است که نظا مهای مختلف کیفری، طیف
وسیعی از انواع واکنشها را پی شبینی نمود هاند (ن.ک: مؤذ نزادگان، 1388 ) و حوز ه
اختیار قضات را در تحمیل ضمانت اجراها گسترش دادهاند.
1) سیاست افتراقی در راستای خصایص شخصی بزهکاران
ازآنجاکه افراد از لحاظ شرایط زیستی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... متفاو تاند،
تفاوتهای مزبور ایجاب مینماید، هر تصمیمی که در جریان رسیدگی نسبت به ایشان اتخاذ
میشود، متناسب با این تفاوتها باشد. متخصصان اصلاح و درمان از این نیز فراتر رفته و در
هر مورد تست های ویژه از سوی روانشناسان و متخصصین آموزشی را برای تعیین قابلیت
زیرا ؛(Webster Argow, 1935, آموزشپذیری افراد تحت آموزش، ضروری میدانند( 562
اصلاح مجرمان، شباهتهایی به درمان پزشکی دارد و در فرآیند مزبور، همواره شناخت
جنبههای متفاوت شخصیتی افراد، ضرورت پیدا میکند.
در خصوص انتشار حکم محکومیت، ممکن است این ضمان تاجرا نسبت به برخی
افراد، کارکرد اصلاحی داشته باشد ولی این امر بدیهی به نظر میرسد که باتوجهبه سیاست
افتراقی مزبور، چه بسا این اقدام رسواکننده، درمورد طیف گستردهای از بزهکاران کارایی
نداشته باشد. با این اوصاف، درصورتیکه اصلاح محکومان به انتشار حکم، مورد نظر
می داند. « مجرمین
زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آن ها قطعی شده است با معرفی » 1. ماده 3 آییننامه مقرر میدارد
مقامهای صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا بهطور دائم بهمنظور تحمل کیفر با هدف حرفهآموزی، باز
.« پروری و باز سازگاری نگهداری میشوند
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 157
دستاندرکاران قانونگذاری و اجرایی بوده، لازم است گستره دیگری از ضمان تاجراها
در کنار انتشار حکم پی شبینی شود، درحال یکه با مراجعه به مصادیق انتشار حکم
محکومیت در نظام کیفری ایران، مشاهده میشود که در کلیه موارد مزبور، اختیار قاضی
در انتخاب نوع کیفر یا اقدامات تأمینی، کاملاً محدود به همین ضمانتاجرای بد نامکننده
است و جز آن اقدام دیگری پیشبینی نشده است.
2) سیاست افتراقی در راستای کارنامه مجرمانه افراد
ازجمله اسباب دیگری که وضعیت مجرمان را نسبت به یکدیگر متفاوت م یسازد،
سابقه مجرمانه است. مراد از سابقه مجرمانه، تعداد جرایم موجود در کارنام ه فرد مجرم
است. بهطور معمول، تعداد جرایم ارتکابی و میزان میل و گرایش به تکرار جرم و عدم
اصلاحپذیری در تعامل با یکدیگر هستند(نجفیابرندآبادی، پیشین: 2485 )که این ادعا، به
موجب تحقیقات متعددی به اثبات رسیده است. 1
ازآنجاکه محکومان به انتشار حکم، دارای کارنامه مجرمانه متفاوت هستند و درنتیجه،
تمایل به تکرار جرم و درجه بازپذیرشدن در آنها یکسان نیست، لذا لازم است ب هجای
درنظرگرفتن یک ضمانتاجرای واحد مثل انتشار حکم محکومیت، حوز ه اختیار قضات
در انتخاب کیفرها یا اقدامات تأمینی، تا حدودی گسترد هتر در نظر گرفته شو د. از این
رهگذر نیز، هر چند ممکن است انتشار حکم نسبت به طیف خاصی از مجرمان که اعمال
مجرمان ه کمتری در کارنام ه کیفری خود دارند، بازاجتماع یکننده باشد و آ نها را از
ارتکاب دوباره انحراف باز دارد، اما این نکته قابل توجه است که آن دسته از بزهکاران که
چندین بار در جامعه انگ مجرمانه خورده - و دارای کارنامه سنگینی هستند- و اکنون نیز
به وسیله این ضمانتاجرا رسوا شد هاند، دیگر چندان تمایلی به بازس ازگاری ندارن د.
نظریهپردازان برچسبزنی نیز بر این امر صحه م یگذارند و معتقدند که هرچه فرد،
انگهای مجرمانه بیشتری دریافت کن د، به همان میزان گرایش وی به اعمال مجرمانه
افزایش مییابد. با این اوصاف، از این منظر نیز سیاست افتراقی ایجاب مینماید که اختیار
قاضی در انتخاب انواع کیفرها و اقدامات تأمینی در باب انتشار حکم در حقوق کیفری
ایران، افزایش یابد.
1. در این زمینه تحقیقاتی در کانادا و فرانسه صورت گرفته است که نتیجه همه آن ها مطابق با ادعای مزبور است.
158 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
ب. میزان قابلیت انتشار حکم محکومیت در غایت بازپروری مجرمان با لحاظ
موقعیتهای پساکیفری
میزان قابلیت انتشار حکم محکومیت در بازپروری مجرمان، ارتباط نزدیکی با وضعیت
و موقعیتهای پساکیفری دارد. پس از تحمل کیفرها یا اقدامات تأمینی و تربیتی، محکومان
مزبور، مجدداً به زندگی اجتماعی باز میگردن د. در این حالت، چنانچه جامعه، پذیرای
اشخاص مزبور باشد، آن ها میتوانند تحت حمایت خانواده یا نهادهای جامعوی، مورد
اصلاح قرار گیرند. در مقابل، چنانچه اجتماع چنین اشخاصی را نپذیرد، در چنین موقعیتی،
شخص محکوم به حال خود رها میشود و باید زندگی خود را در نوعی ان زوا ادامه ده د.
با این اوصاف، میتوان به این نتیجه نائل آمد که موقعیتها و وضعیتهای ایجادشده پس
از اجرای کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی، واجد تأثیر ب هسزایی در بازپروری بزهکاران
است.
همانگونه که در نظریه برچسبزنی نیز مطرح شد، افراد محکوم به انتشار حک م، به دلیل
دریافت انگ مجرمانه ناشی از چنین ضمانت اجرای رسواکننده، از یک سو مقبولیت اجتماعی
خویش را از دست م یدهند و از سوی دیگر، برای پرکردن خلأ مزبور، به عضویت در
گرو ههای مجرمانه تن در م یدهن د 1 و در نتیجۀ این مسائل، ضمان تاجرای انتشار حکم،
کارکردی در بازپروری مجرمان نخواهد داشت.
گرایش به انحراف و اصلاحناپذیری در نتیج ه انتشار حکم، از رهگذر بحث هویت
محل های نیز قابل بررسی اس ت. مطابق برخی تحقیقا ت(ن.ک: معیدفر، 1387 )، هویت
محلهای، خود باعث ایجاد برخی عناصر مفید اجتماعی(تعهد، وابستگی، مشغولیت و اعتقاد)
میشود که این عناصر در جهت کاهش میل به بزهکاری بسیار مؤثر اس ت. درصورت یکه
افراد بهموجب ضمانتاجراهای رسواکننده بهویژه انتشار حکم، به قشر وسیعی از جامعه
شناسانده شوند، هویت محلهای خویش را از دست میدهند و با فقدان عناصر اجتماعی
مزبور و در نتیجۀ ایجاد یک وضعیت منفی پساکیفری، در فرآیند اصلاح و درمان دچار
1. حتی برخی مواقع این مصائب به شکل شدیدتری خود را نشان میدهند. اشخاصی که کارنامه مجرمانه غنی دارند
در حالی به جامعه باز میگردند که کسی را برای همراهی ندارند. نوعاً تکرار جرم چنین اشخاصی بیشتر و سریعتر
است. چنین افرادی با موانع اجتماعیشدن روبهرو میشوند که اولین مانع، عدم امکان کاریابی است زیرا کارفرمایان
2487 )این موضوع درمورد انتشار ، 86- در شرایط برابر از استخدام آنان جلوگیری مینمایند. (نجفیابرندآبادی، 87
حکم محکومیت به جهت خصیصه رسواکنندگی آن بیشتر اتفاق میافتد.
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 159
مشکل میشوند. با این اوصاف، میتوان اذعان نمود که ضمان تاجرای انتشار حکم با
تشدید وضعیت سوء مجرم، نمیتواند در بازپروری وی کارایی داشته باشد.
در این رابطه، اشاره به نظریه شرمساری بازاجتماعیکننده 1 نیز ضروری به نظر میرسد. در
سال 1889 اندیشمندی به نام بریث ویت 2 اقدام به طرح یک تئوری تلفیقی 3 نمود 4 و به این
موضوع پرداخت که ضمانتاجراهای رسواکننده ازجمله انتشار حکم محکومیت، قادر
خواهند بود که به بازپذیرسازی مجرمان منجر شوند. البته، وی صرف بدنامی ناشی از چنین
ضمانتاجرایی را موجب اصلاح و درمان نم یداند، بلکه ایجاد شرایط خاصی را برای
حصول به این نتیجه، الزامی قلمداد میکند. بهطور کلی، وی معتقد است که در صورتی
میتوان در ضمانتاجراهای رسواکننده ازجمله انتشار حکم، اصلاح و درمان مجرمان را
Stigma and Crime, ) تضمین نمود که بتوان فرصت غلبه بر بدنامی را برای مجرم ایجاد نمود
2003 ).این فرصت از یک سو با آگاهساختن شخص بزهکار به ماهیت مجرمانه عمل , 2192
خویش و از سوی دیگر با فراهمنمودن امکان بازگشت به گروههای همنوا 5 ایجاد می شود. 6 با
مراجعه به کلیه مصادیق ضمانت اجرای موردبحث، این نتیجه حاصل خواهد شد که مصادیق
مزبور فاقد هر دو راهکار هستند و همواره در بازاجتماعینمودن شخص مجرم ناموفق خواهند
بود.
نتیجه
انتشار حکم محکومیت، هرچند در شیوه رسواکنندگی مدرن م ینماید، لیکن از نظر
ذات و ماهیت، ریشه در کیفرهای ترذیلی گذشته دارد. تطابق یا عدم تطابق هر ضمانت اجرا
با فلسفه کیفرها موضوعی است که میتواند افقهای نوینی را فراراه قانونگذاران کیفری که
حفظ حیثیت و شرف انسانی را به دوش م یکشند، قرار ده د. از رهگذر فلسفه کیفری
گذشته نگر، از یکسو هدف انتقام جویی و از سوی دیگر، هدف سزادهی مورد مداقه قرار
1. Reintegrative Shaming
2. John Braithwaite
3. Integrated Theories
4. در واقع این نظریه، ترکیبی از نظریات بر چسبزنی، خردهفرهنگ مجرمانه، فرصت، کنترل اجتماعی و معاشرت-
های ترجیحی است.
5. Conforming Group
6. منظور گروه هایی است که شخص رسواشده قبل از فرآیند شرمسارکنندگی با آن ها ارتباط داشته است.
160 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
گرفت. هرچند برخی اندیشمندان، پذیرای این نگرش هستند که امروزه هدف انتقا مجویی
از جامعه بشری رخت بربسته اما در مقابل به تبعیت از مکتب انسا نشناسی حقوقی هنوز
میتوان به جایگاه هدف مزبور قائل بود، بدین ترتیب که انتشار حکم محکومیت به جهت
دارابودن خصیصه شدید رسواکنندگی دربردارنده هدف مزبور است؛ به این دلیل که
همواره افراد جامعه قادر خواهند بود در جرایم مهم – بهویژه جرایم علیه اموال و مالکیت
عمومی – و با تفویض اختیار اجرای کیفر شرمسارکننده، این حس غریزی خویش را
متقاعد نمایند. از نقطهنظر هدف سزادهی نیز میتوان این واقعیت را قائل بود که
ضمانت اجرای موردبحث با دارابودن خصیصه بارز شرمسارکنندگی دارای بعد
مکافاتدهی است؛ منتها به جهت اینکه با یک بار سلب حیثیت و آبرو، اعتمادات
محاطشده اجتماعی دیگری برای بزهکار باقی نم یماند، بنابراین، چنین ضمان تاجرایی
معمولاً و صرفاً در مرتبه اول، قادر به تأمین غایت سزادهی است.
بحث دیگر ضمانت اجرای انتشار حکم محکومیت از منظر فلسفه کیفری آیند هنگر
است. در ارتباط با هدف بازدارندگی، از یک جهت این نوع ضمانت اجرا در عرصه ارعاب
خاص، ناکام است و این نتیجه ریشه در این واقعیت دارد ک ه افراد مجرم با ازدس تدادن
حیثیت و آبرو و زائلنمودن هویت محلهای و سرمایه اجتماعی خویش، دگرباره از ارتکاب
جرم مرعوب نخواهند بود. در واقع مجرم دیگر عنصر حیاتی مهمتر از اعتمادات محاطشده
اجتماعی را برای ازدست دادن ندارد. از رویکرد بازدارندگی عام نیز هرچن د هراس افراد
برای ازدستدادن سرمایه اجتماعی خویش امری بازدارنده محسوب م ی شود، لیکن این
ادعا چندان هم لازم الصدق نیست زیرا از یک جهت امروزه نفس کارکرد بازدارندگی
عام کیفرها مورد تردید است و از جهت دیگر، کیفرها – بالاخص انتشار حکم محکومیت
– صرفاً در تیپهای خاصی از شخصیت افراد، نقش ارعاب عام را بازی م ینماین د. هدف
آینده نگر دیگر، حذف و طرد مجرمان است که امروزه نیز در قالب کیفرشناسی نو مورد
اقبال واقع شده است. ضمانت اجرای موردبحث، علیرغم آنکه بهطور فیزیکی مجرم را از
صحنه اجتماع طرد نمینماید، این پتانسیل را داراست که با سلب مهمترین شریان حیاتی هر
انسان – حیثیت اجتماعی – وی را به لحاظ معنوی از جامعه حذف نمای د. اگرچه حیثیت
افراد، تنها یکبار قابلیت سلبشدن دارد، بنابراین چنین ضمانت اجرایی صرفاً برای یکبار
واجد هدف مزبور اس ت. از نقط هنظر هدف بازپروری که از اهد اف نوین آیند هنگر
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران 161
محسوب می شود، از آن جهت که این کارکرد نیازمند راهکارهایی ازجمله سیاست افتراقی
نسبت به مجرمان(سیاست افتراقی در راستای خصایص شخصی وکارنامه مجرمان ه افرا د) و
ایجاد موقعیتهای مناسب پساکیفری است و ضمان تاجرای موردبحث در حقوق ایران
فاقد راهکارهای مزبور است، بنابراین انتشار حکم محکومیت در دستیابی به این هدف نیز
ناکام میماند.
)