zahra feiz
Abstract
In spite of the notorious jurisprudential view that the inheritance of the right of retribution for couples is reserved for other heirs, the legislator, in Article 351 of the Criminal Code, considers that the couples are deprived of this right. It seems that most of the Imams have been sentenced to this ...
Read More
In spite of the notorious jurisprudential view that the inheritance of the right of retribution for couples is reserved for other heirs, the legislator, in Article 351 of the Criminal Code, considers that the couples are deprived of this right. It seems that most of the Imams have been sentenced to this ban only by citing and relying on the reason for the consensus without considering that the sentences were influenced by the pre-Islamic Arab community.The present study, while criticizing the reason for the alleged consensus and other arguments for the exclusion of couples from the right to qisas, has proven that the validity of the alleged consensus has not been proved and is not capable of coping with publicity and communication; and, accordingly, the said evidence to exclude couples from The right to retaliation is not sufficient and, based on evidence such as the signature of the reprisal sentence and the changes in the status of couples from the time of the decree to the present, prove the couples' equal status with relative relatives in enjoying the right of retribution;
Hassan Moradi
Abstract
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، ...
Read More
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود میباشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات میباشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه میباشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر تبدیل میگردد
