سید محمد حسینی؛ مجید قورچی بیگی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 9-40
چکیده
چکیده:غالب مطالعات بزه‌دیده‌شناختی در سالهای اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده‌اند. علی‌رغم فراوانی بزه‌دیدگی جرایم یقه‌سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم‌شناسان انتقادی به موضوع بزه‌دیده‌شناسی جرایم یقه‌سفیدها علاقه‌مند بوده و از این بزه‌دید‌گان با عنوان «بزه‌دید‌گانی ...
بیشتر
چکیده:غالب مطالعات بزه‌دیده‌شناختی در سالهای اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده‌اند. علی‌رغم فراوانی بزه‌دیدگی جرایم یقه‌سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم‌شناسان انتقادی به موضوع بزه‌دیده‌شناسی جرایم یقه‌سفیدها علاقه‌مند بوده و از این بزه‌دید‌گان با عنوان «بزه‌دید‌گانی نامرئی» یاد میکنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه‌سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم میتواند صدمات جسمانی گستردهای نیز در پیداشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه‌دیدگی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه‌سفیدها، این الگو دارای مشابهتهایی نیز میباشد. همچنین الگو و نوع بزه‌دیدگی در جرایم یقه‌سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه‌سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینههای ثانویهی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیانبار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه‌ی مهم پیامد ثانویهی جرم یقه-سفیدها محسوب میشوند.
کیومرث کلانتری؛ فرشاد شیرزادی فر
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 41-63
چکیده
چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان ...
بیشتر
چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.
مهدی صبوری پور
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 65-87
چکیده
چکیده: یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه‌های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر ...
بیشتر
چکیده: یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه‌های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح میشود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم میشود. گونة نخست، که به‌غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب میشود و گونه دوم، میتواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.
محسن برهانی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 89-112
چکیده
چکیده در نتیجهی ایرادهای شرعی شورای نگهبان بر لایحهی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازاتها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات ...
بیشتر
چکیده در نتیجهی ایرادهای شرعی شورای نگهبان بر لایحهی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازاتها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار میگیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصهی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
مجتبی جعفری
چکیده
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرمانگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود ...
بیشتر
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرمانگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر میآید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود میرسد. در جریان سالهای طولانی جرمانگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بیتفاوتی با آنها برخورد کردهاند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزهدیده، به عنوان یکی از مؤلّفههای تشکیل دهندة این جرم ، مربوط میشود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کردهایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّتهای اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، صفحه 129-156
چکیده
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر می‌کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از ...
بیشتر
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر می‌کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک‌سو امنیت در حوزه‌ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا‌‌امن قرار می‌دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه‌های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آنها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه‌ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی میکنند میتواند یکی از روش‌های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.
