آیین دادرسی کیفری
آناهیتا سیفی؛ جبرائیل نوظهور امناب
چکیده
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده‌‌ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه‌های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره‌گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت‌گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال ...
بیشتر
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده‌‌ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه‌های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره‌گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت‌گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می‌‌رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی‌تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی‌سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می‌باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه‌های رویکرد امنیت‌گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه‌‌ی قضایی حاکم و چالشها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که بکارگیری رویکرد امنیت‌گرا در نحوه‌‌ی پاسخ‌گزینی و پاسخ‌دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه‌‌ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی‌باشد. فقدان تخصص و تخصص‌گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه‌‌ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی این جرایم محسوب می‌شود.
آیین دادرسی کیفری
هادی رستمی
چکیده
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آن‌ها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. ...
بیشتر
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آن‌ها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. از مهمترین عوامل شکل‌گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخلة حداکثری در آزادی‌های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش‌های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به‌تدریج به بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمة سریع و غیرعلنی آن‌ها است. شبکه‌های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می‌گیرد. تعدیل جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از رفتارهایی که با ارزش‌های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست‌های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش‌آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم‌تر از همه، توجه به مقولة «تغییر نسل» و شکاف‌های هنجاری و ایدئولوژی، می‌تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
