جعفر یزدیان جعفری
چکیده
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان ...
بیشتر
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت
جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران
موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از
ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به
رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که
در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض
این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق
امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش
آن رد میکنند.
عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 7-34
چکیده
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم ...
بیشتر
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیـت، بـه مفهـوم امنیـت حاکمیـت،فروکاسته می شود و با هدف برقـراری نظـم و تـأمین امنیـت، هـر کـنش و اقـدامی روا داشـتهمیشود؛ از جمله این اقدامات نادیده انگاشـتن اصـول، مـوازین و معیارهـای دادرسـی منصـفانهاست. در این مقاله، تلاش خواهد شد تا تقابل دیدگاه امنیت گرا بـا اصـول شـناخته شـده آیـیندادرسی کیفری، در پرتو نقد و بررسی رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در خصـوصدستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
بهزاد رضوی فرد؛ مرضیه دیرباز
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـزهدیـدگان را در فراینـددادرسی مشخص میکننـد. حقـوقی نظیـر مشـارکت در دادرسـیهـا، بهـرهمنـدی از معاضـدتنمایندگان قانونی، آگاهی از نظام عدالت کیفری و امنیت، در قلمرو حمایتهـای حقـوقی قـراردارند. این پژوهش- در پرتو مقررات دیوان و با درنظر گرفتن رویهی قضایی موجود- به تبیـینو بررسی حقوق بزهدیدگان در مراحل دادرسی دیوان کیفری بینالمللی میپردازد
