حقوق کیفری و جرم شناسی
حسین غلامی؛ قدرت الله خسرو شاهی؛ حسین جوادی
چکیده
جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرم‌‌شناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های ...
بیشتر
جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرم‌‌شناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های جرم‌‌شناسی جریان اصلی امکان‌‌پذیر است. در میان نظریه‌‌های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده‌‌ستانی از نظریه‌‌ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه‌‌های انگیزه، آماج، موانع و کنترل‌‌ها تشریح نماید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت‌‌های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه‌‌های اصلی حکومت‌‌ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه‌‌هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می‌‌آورند عبارتند از بهره‌‌مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت‌‌پذیری ناقص، فقدان پاسخ‌‌گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه‌‌ها می‌‌توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی‌‌هایی چون سطح دانش پایین، بی‌‌تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت‌‌هایی نظیر جامعه‌‌ی مدنی قوی، رسانه‌‌های آزاد، کنترل‌‌های درونی و سازکارهای کنترلی بین‌‌المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته‌‌های نظریه‌‌ی فرصت برای پیش‌‌گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار‌‌های ایجادکننده‌‌ی انگیزه، فرصت‌‌زدایی از حکومت از طریق نظارت‌‌های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
آیین دادرسی کیفری
آناهیتا سیفی؛ جبرائیل نوظهور امناب
چکیده
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده‌‌ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه‌های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره‌گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت‌گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال ...
بیشتر
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده‌‌ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه‌های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره‌گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت‌گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می‌‌رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی‌تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی‌سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن میباشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه‌های رویکرد امنیت‌گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه‌‌ی قضایی حاکم و چالشها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان می‌دهند که بکارگیری رویکرد امنیت‌گرا در نحوه‌‌ی پاسخ‌گزینی و پاسخ‌دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه‌‌ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی‌باشد. فقدان تخصص و تخصص‌گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه‌‌ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی این جرایم محسوب میشود.
جامعه شناسی کیفری
امیر خادمی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری
چکیده
گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره‌‌ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه‌‌ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه‌‌های بعد. در دهه‌‌ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی‌‌حجابی جرم‌‌انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای ...
بیشتر
گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره‌‌ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه‌‌ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه‌‌های بعد. در دهه‌‌ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی‌‌حجابی جرم‌‌انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابه‌‌ی تقابل با اراده‌‌ی خداوند و کیفر نیز به منزله‌‌ی واکنشی جهت احیاء اراده‌‌ی الهی به تصویر کشیده شد. در دهه‌‌های بعد، قرائت‌‌ها از رفتار مجرمانه تا حدود قابل‌‌توجهی تغییر کرد. زین‌‌پس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزله‌‌ی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بی‌‌احترامی به ارزش‌‌های جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابه‌‌ی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزله‌‌ی جلوه‌‌ای از پررنگ شدن اندیشه‌‌ی اصلاح و بازپروری پنداشته میشود، اما ملاحظات جامعه‌‌شناختی پژوهش پیش‌‌رو اثبات میکند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار میکند.
آیین دادرسی کیفری
مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه
چکیده
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم ...
بیشتر
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بین‌‌المللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسی‌‌ها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گسترده‌‌ی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکان‌‌پذیر میباشد. بر این اساس، چنین نتیجه‌‌گیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدود‌‌کننده‌‌ی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی می‌‌بایست به عنوان آخرین سازکار در زمینه‌‌ی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
علی کاکو جویباری؛ رجب گلدوست جویباری؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده‌‌ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می‌گیرد که در پهنه‌‌ی حقوق کیفری ...
بیشتر
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده‌‌ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می‌گیرد که در پهنه‌‌ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دستهی روان رنجوری میباشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیتهای بیرونی داشته و ادراک و اراده‌‌ی وی در وضعیتی میباشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب میشود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روانپریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا اراده‌‌ی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی میکنیم.
جامعه شناسی کیفری
فاطمه حسینی؛ مرضیه محمدی
چکیده
نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می‌شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده‌ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل‌های اصلاحی را طلب میکند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه ...
بیشتر
نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می‌شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده‌ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل‌های اصلاحی را طلب میکند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. سپس تحلیل دادهها در سهگام کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری صورت گرفت. یافتهها: سه مقولهی اصلی ناکارآمدی نظام قضایی، درماندگی نوجوانان و عدم حمایت قضایی-اجتماعی بدست آمد. نوآوری تحقیق: آسیبشناسی فرایند دادرسی نوجوانان از دیدگاه روانی - اجتماعی و از منظر ذینغعان یعنی نوجوانان ناقض قانون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه: این نوع دادرسی نه تنها نوجوان را از ارتکاب مجدد جرم باز نمیدارد بلکه او را به فردی درمانده تبدیل میکند که مستعد انواع آسیبهاست. این سیستم بجای بازدارندگی از جرم با تحقیر و تخریب عزت نفس نوجوان و برچسبزنی به آنان در نهایت منجر به انزوا، طرد اجتماعی و درماندگی آنان میشود. در واقع سیستمی که هدف آن کاهش تکرار جرم است عملاً خود نوجوان را در مسیر ارتکاب مجدد جرم قرار میدهد.
فقه و حقوق اسلامی
علی فارسی مدان؛ عنایت شریفی
چکیده
یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیتالمال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیتالمال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیتالمال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت ...
بیشتر
یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیتالمال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیتالمال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیتالمال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت دارد. در این تحقیق مواردی همچون خطای قاضی، دیه شخص بیعاقله، عدم وجود بینه برای مدعی و مدعیعلیه، دیه قتل به سبب ازدحام جمعیت، فرار قاتل عمدی و شبه عمدی، مقتولی که قاتلش معلوم نیست، جنایت لقیط؛ مقتول در فتنه و مقابله با شورشیان، تعارض دو اقرار در قتل، هایشات (جرح و قتل در هنگام ترس از شب و روز) و مقتول در پادگان نظامی، دفاع در مقابل تهاجم دیوانه، و جنایات نابینا احصاء گردید، که باید از بیتالمال پرداخت نمود، زیرا هدف از ایجاد آن، رسیدگی به مصالح مسلمین است و طبق قاعدهی «وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» حفظ خون مسلمین و جلوگیری از باطل شدن آن، از اهداف اقتصادی بیتالمال میباشد.
