کیفر شناسی
حمید نادری؛ محمد متین پارسا؛ محمد پورمازار
چکیده
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می‌شود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) ...
بیشتر
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می‌شود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه‌ساختارنیافته بوده که نمونه‌ها به شیوة هدفمند در سطح مجتمع‌های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست‌یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده‌اند. داده‌های گردآوری‌شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه‌های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالش‌های شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحة اجتماعی» صورت‌بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به‌عنوان نهادی مستقل از نظام قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبة رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به‌عنوان بازوی کمک‌کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبة چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل‌گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده‌اند. پیامد این قضایی شدن در بهره‌نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم‌توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه‌یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می‌کند. بدین‌ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن‌ها از میانجیگری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی
چکیده
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ...
بیشتر
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.
