پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست‌وهفتم، تابستان 1398، ص 130 - 109

رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطة علّیّت

شهرام محمدزاده *محمدعلی مهدوی ثابت ** هوشنگ شامبیاتی***

(تاریخ دریافت: 31/2/97 تاریخ پذیرش: 6/6/97)

چکیده

در بحث رابطة علّیّت ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متّهم و پیش از تحقّق نتیجة مجرمانه در ایجاد آن دخالت کنند، به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متّهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه‌دیده است. گاه رفتار بزه‌دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجة مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده است با بررسی نمونه‌‌هایی از آراء صادره از دادگاه‌‌های ایران و انگلیس، که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می‌‌کنند، رویکرد قضات دادگاه‌‌ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه‌دیده در نتیجة نهایی رفتار متّهم و اهمیّت آن در رفع یا تخفیف مسئولیّت او ارزیابی شود. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت‌‌های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی هستند و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت‌اند، بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتّی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می‌‌کنند.

واژگان کلیدی: رفتار بزه‌دیده، رابطة علّیّت، نتیجة مجرمانه.

مقدّمه

اگرچه موضوع بزه‌دیده^[1] و اهمیّت آن در جرم‌‌شناسی موجب شده است که مثلّث بزه،^[2] بزهکار^[3] و کیفر،^[4] که سال‌ها یگانه شکل هندسی علوم جنایی بودند، به مربّع بزه، بزهکار، بزه‌دیده و کیفر تغییر شکل دهد (نجفی ابرندآبادی،1370: 47)، در حقوق کیفری دیر زمانی است که دولت‌ها به نمایندگی از جامعه نقش اصلی را در حوزة مسائل کیفری ایفاء می‌کنند و نقش بزهدیدگان محدود به دریافت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم شده است. با توجّه به این نقش فرعی که حقوق کیفری برای بزه‌دیده قائل است، تقصیر و رفتار او به عنوان یک عامل مهم و درجة اوّل محسوب نمی‌شود و صرفاً در موضوعات فرعی و ثانوی مانند میزان مجازات می‌تواند مؤثّر باشد و در مسائل بنیادین مانند عوامل تعیین‌‌کنندة مسئولیّت کیفری، اصل بر عدم تأثیرگذاری رفتار بزه‌دیده در تحقّق نتیجة نهایی حاصل از رفتار متّهم است. ولی باید توجّه داشت که هر گاه رفتار بزه‌دیده به اندازه‌ای مؤثّر باشد که بر اساس معیارها و قضاوت‌های عرفی، رابطة علّیّت^[5] بین رفتار متّهم و نتیجة آن را قطع کند، آیا باز هم می‌توان نقش بزه‌دیده را در گفتمان حقوق کیفری بی‌‌اهمیّت یا ثانوی تلقّی کرد؟ به بیان دیگر، اگر بزه‌دیده پس از ارتکاب رفتار مجرمانة متّهم و پیش از پیامد آن یعنی مرگ، خود رفتاری را (فعل یا ترک فعل) انجام دهد که به مرگش منتهی شود، آیا تأثیر این عامل به اندازه‌ای است که به عنوان سبب حایل^[6] زنجیرة علّیّت میان نتیجة زیان‌‌بار و رفتار متّهم را قطع کند و علّت تحقّق واقعة مجرمانه قلمداد شود؟ آنچه مسلّم است اینکه رفتار بزه‌دیده تحت شرایطی توان گسستن رابطة علّیّت بین نتیجة مجرمانه و رفتار متّهم را دارد. در این خصوص، هر گاه رفتار بزه‌دیده عمدی و توأم با آگاهی باشد، به عنوان سبب حایل می‌تواند زنجیرة علّیّت را میان نتیجة زیان‌‌بار و رفتار متّهم قطع کند و چنانچه رفتار بزه‌دیده ناشی از شرایط و تبعات رفتار متّهم باشد و یا باعث بروز یک حالت روانی کنترل‌‌ناشدنی در او شود، قاطع رابطة علّیّت نیست.

در این مقاله هدف آن است که با بررسی نمونه‌هایی از آراء صادره از دادگاه‌های ایران و انگلیس، رویکرد قضات دادگاه‌‌ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه‌دیده در نتیجة نهایی رفتار متّهم و اهمیّت آن در رفع یا تخفیف مسئولیّت او ارزیابی شوند و با تحلیل این آراء و قواعدی که قضات در پرونده‌ها و حسب موضوعات مطروحه برای تعیین نقش سهم علّی رفتار عمدی بزه‌دیده به‌‌کار می‌برند، به درک روشنی از قضاوت‌های علّی در این دو نظام قضایی دست پیدا کنیم.

1. فعل بزه‌دیده

   گاه ممکن است پس از ارتکاب رفتار عمدی یا ناشی از تقصیر جزایی متّهم و قبل از تحقّق صدمة نهایی، بزه‌دیده از خود رفتاری را در قالب فعل که در وقوع صدمه، تسریع تحقّق و یا تشدید دامنة آن مؤثّر باشد بروز دهد و به اصطلاح نقشی علّی داشته باشد. در فقه اسلامی تحت لوای قاعدة «اقدام» هر گاه شخصی به زیان خویش اقدامی را انجام دهد، حق ندارد برای جبران خسارتی که متحمّل شده است به دیگری رجوع کند. این قاعده با وجود آنکه بیشتر در مسائل مالی و مدنی اِعمال می‌شود، در مواردی که شخصی به ضرر جان و اعضاء و جوارح خود، با وجود هشدار و تحذیر و رسیدن هشدار به وی و امکان فرار اقدام کند نیز اِعمال می‌شود (موسوی بجنوردی، 1377: 111 تا 119). در این صورت مسئولیّت و ضمان متوجّه خود شخص زیان‌‌دیده خواهد بود.

   قاعدة اقدام به مواردی که زیان‌‌دیده با علم و قصد در جهت ضرر خود رفتاری را مرتکب می‌شود منحصر نمی‌شود، بلکه شامل تقصیر وی نیز خواهد شد. از این رو، تمامی رفتارهای زیان‌‌آور بزه‌دیده به ضرر خویش اعم از عمدی و غیرعمدی در قالب این قاعده بحث‌‌کردنی هستند.

   در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نمونه‌هایی از این نقش پر رنگ بزه‌دیده ملاحظه می‌شود. برای مثال، در مادة 537 این قانون در مقام بیان یک حکم کلّی چنین آمده است: «در کلّیّة موارد مذکور در این فصل هر گاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ‌‌علیه باشد ضمان ثابت نیست (...)»؛ یا مادة 507 همان قانون چنین مقرّر می‌‌کند: «هر گاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب‌‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب عمداً با آن برخورد نماید». در همین راستا و در زمان اعتبار مواد 339 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 که مادة 507 جایگزین آنها شده است، ادارة کلّ حقوقی قوّة‌ قضائیّه در نظریّة شمارة 5016/7 مورّخ 16/7/1384 می‌گوید: «در صورتی که مالکی برای حفاظت اموال و ملک خود از سرقت، سیم خاردار روی دیوار ملک خود به نحوی قرار داده باشد که رهگذران به طور عادی با آن برخورد پیدا نمی‌کنند، هر گاه فردی با رفتن بالای دیوار (به قصد سرقت) با آن برخورد نموده و دچار برق گرفتگی شود و فوت نماید، توجّهاً به قسمت آخر مادة 339 قانون مجازات اسلامی، مسئولیّتی متوجّه صاحب ملک نیست» (مجموعة قوانین و مقرّرات، 1392: 344). برای آشنایی با موضع نظام قضایی ایران در خصوص تأثیر فعل بزه‌دیده و نقش علّی آن، پرونده‌ای را که در شعبة 145 دادگاه کیفری تهران رسیدگی شده است بررسی می‌‌کنیم. ماجرا از این قرار بود که متّهم موتورگازی‌اش را پس از سوخت‌گیری روشن کرد و بر اثر ریختن بنزین روی سیلندر آن، موتور آتش گرفت. متوفّی که کارگر پمپ‌ بنزین بود برای خاموش کردن آتش با کپسول آتش‌نشانی اقدام کرده بود و در همین حین ناگهان از داخل باک موتور، بنزین فوران کرد و کارگر آتش گرفت و سوخت و بر اثر آن جان سپرد.

   دادگاه نخستین صاحب موتورگازی را به قتل غیرعمدی محکوم کرد، ولی دیوان عالی کشور با این استدلال که مقتول به اختیار خود و حتّی بدون درخواست متّهم اقدام به خاموش کردن حریق کرده بود و سببّیّتی که موجب ضمان شود از ناحیة متّهم دربارة او متصوّر نیست، محکومیّت او به پرداخت دیه را موجّه ندانست (بازگیر، 1382‌: 112).

   همچنین، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّة شمارة 13-6/7/1362 در خصوص نقش بزه‌دیده در وقوع حادثه و حصول نتیجة نهایی یعنی مرگ بزه‌دیده می‌گوید: «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلّف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و (...)». ^[7] (بازگیر، 1382: 187).

   در نظام کیفری انگلیس، در دعوای «دولت علیه کاربو»^[8] در اثر غفلت متّهم ساختمانی دچار آتش‌سوزی شد، به نحوی که هر لحظه احتمال وقوع انفجاری در آن می‌رفت. به بزه‌دیده که یک آتش‌نشان بود هشدار داده شده بود که وارد ساختمان نشود، ولی او با بی‌‌توجّهی وارد شد و بر اثر شعله‌های آتش سوخت. حکم دادگاه چنین بود که رفتار ارادی آتش‌نشان در ورود به ساختمان مصداق علّت مداخله‌گر مستقل است و رابطة علّیّت بین غفلت متّهم و مرگ آتش‌نشان قطع می‌شود (Halt and Honore, 2002: 327).

   در پروندة «آر علیه کندی»^[9] بزه‌دیده از متّهم خواسته بود چیزی به وی دهد تا بخوابد. متّهم سرنگ‌‌هایی پر از هروئین را تهیّه کرد و در اختیار بزه‌دیده قرار داد و او یک ساعت پس از تزریق مواد جان سپرد؛ متّهم به قتل غیرعمدی محکوم شد. او در مرحلة تجدیدنظرخواهی استدلال کرد که مرتکب رفتار غیرقانونی‌‌ای که سبب مرگ بزه‌دیده بوده باشد نشده است. دادگاه تجدیدنظر درخواست وی را رد کرد و مقرّر داشت چون متّهم سرنگ‌ها را آماده کرده بوده و در اختیار بزه‌دیده قرار داده و او فوراً آنها را استفاده کرده بود، مرتکب رفتار غیرقانونی مساعدت یا تشویق متوفّی به تزریق به خود شده است. به عبارت دیگر، چنین تلقّی شد که تزریق به خود به وسیلة متوفّی غیرقانونی بوده است و متّهم در ارتکاب این جرم دارای مسئولیّت است. این رأی یک مشکل اساسی داشت، زیرا هنگام تزریق مواد حقیقتاً هیچ جرمی ارتکاب نیافته بود (Elliott and Quinn, 2000: 77-79).

   لازم به ذکر است که در سال 2001 از حکم بالا در پروندة «آر علیه دیاس»^[10] عدول شد. در این پرونده آقای «دیاس» مقداری هروئین به دیگری داده بوده است و بزه‌دیده آن را تزریق کرده بود و سپس جان سپرده بود. در مرحلة بدوی دادگاه «دیاس» را به قتل غیرعمدی محکوم کرد. در تجدیدنظرخواهی متّهم اظهار داشت که رفتار بزه‌دیده در تزریق هروئین به خود مصداق یک عمل مداخله‌‌آمیز جدید بوده است که رابطة علّیّت را میان رفتار او در تهیّه و عرضة هروئین و مرگ بزه‌دیده قطع کرده است. «لردکین»^[11] قاضی صادرکنندة رأی اصلی چنین اظهار داشت: «در حقوق انگلیس عمل تزریق هروئین به خود جرم نیست، البته نگهداری چنین ماده‌ای جرم است. از طرفی نمی‌توان عمل تزریق هروئین به خود را به لحاظ جرم بودن صرف نگهداری آن جرم دانست. نکتة مهم آن است که نه در قانون سوء‌‌استفاده از داروها مصوّب 1971، نه در سایر قوانین و نه در حقوق کامن‌‌لا تزریق یک داروی ممنوعه به خود جرم نیست. از لحاظ علّیّتی، رفتاری که موجب مرگ بزه‌دیده (اسکات) شده عبارت است از فعل تزریق هروئین به خود و نه صرف نگهداری آن. از سوی دیگر متوفّی هم قبل و هم بعد از تزریق به خود، هروئین را در تصرّف داشته است. یکی از اشکالات اساسی‌‌ای که بر حکم محکومیّت «دیاس» وارد است این است که از نظر این دادگاه زنجیرة علّیّت به وسیلة عمل خود بزه‌دیده قطع شده است، چون رفتار او در تزریق مواد به خود عمل ارادی شخصی بالغ بوده است که آگاهانه اقدام کرده است (...) بنابراین، محکومیّت تأییدشدنی نیست و با تجدیدنظر موافقت می‌شود» (طاهری نسب، 1388: 633-632).

   این رأی با نظام حقوقی ایران همخوانی دارد، چنانکه بزه‌دیده به عنوان یک علّت مداخله‌گر مستقل سرزنش‌‌پذیر بوده است و رفتار عمدی و آگاهانة او مسئولیّت عامل بعید را رفع می‌کند. در حقوق کیفری ایران قاعدة کلّی آن است که اگر عامل مداخله‌‌گر - خواه بزه‌دیده یا شخص ثالث - با اراده و آگاهی مبادرت به اقدام کرده باشد، مسئولیّتی بر عهدة عامل بعید مستقر نخواهد شد. (برای مثال نک: مادة 507 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392).

   همچنین، در پروندة «دولت علیه پرسلر»^[12] پس از آنکه شوهر همسرش را کتک زده بود، زن با پسرش پیاده به طرف منزل خود که دو مایل دورتر بود حرکت کرد، ولی در فاصلة 180 متری منزل در جنگل روی زمین نشست و گفت تا صبح تمایلی به ادامة راه‌ ندارد. وی در اثر اوضاع  نامساعد جوّی جان سپرد. شوهرش از اتّهام قتل تبرئه شد، زیرا زن بدون ضرورت خود را در جنگل و در معرض آن اوضاع قرار داده بود و اوضاع و احوال نشان می‌داد که وی با اطّلاع کامل از وضعیّت، منزل را ترک کرده بود. اهمیّت این امر در رأی دادگاه تنها در این نکته بود که توانست ثابت کند که اقدام زن به ترک منزل و قرار دادن خود در معرض اوضاع نامساعد جوّی کاملاً ارادی بوده است (هارت و هونره، 1392: 74).

2. رفتار عمدی بزه‌دیده برای فرار از خطر و خشونت

   همیشه ارادی بودن رفتار بزه‌دیده رافع مسئولیّت عامل بعید (سبب) نخواهد بود. چه‌‌بسا ارتکاب رفتار عمدی بزه‌دیده برای برون رفت از خطری باشد که از رفتار اوّلیّة متّهم به وجود آمده است. در چنین مواردی رویکرد قضات دادگاه‌های دو نظام آن است که متّهم اوّلیّه به عنوان سبب اقوی از بزه‌دیده مسئولیّت و نتایج حاصل از حادثه را بر عهده خواهد داشت. برای مثال، در پروندة منتهی به رأی اصراری شمارة 127-12/8/1347 هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور، موضوع از این قرار بود که رانندة تریلی ناگزیر می‌شود برای کم کردن سرعت از پدال ترمز استفاده کند، امّا به علّت تکرار این کار ترمزها داغ کردند و وی نتوانست خودرو را نگه دارد و آن را جهت توقّف به سوی تپه‌ای هدایت کرد. در این هنگام شاگردش که بر اثر این حرکت ترسیده بود خودش را از خودرو به بیرون پرتاب کرد و کشته شد. دادگاه جنایی با این استدلال که رابطة سببّیّت بین رفتار راننده و مرگ متوفّی از مجموع دلایل موجود در پرونده، موقعیّت محل و ... احراز می‌شود، مرگ شاگرد را به راننده منتسب کرد. در واقع، دادگاه جنایی رفتار عمدی بزه‌دیده را برای برون رفت از خطر ناشی از رفتار اوّلیّة متّهم اجتناب‌‌ناپذیر تلقّی کرد و به همین دلیل رانندة تریلی را به عنوان سبب اقوی از رفتار بزه‌دیده مسئول مرگ تشخیص داد. امّا شعبة نهم دیوان عالی کشور با این استدلال که طبق نظریّة کاردان فنّی، تریلی قبلاً دارای نقص و عیب فنّی نبوده و عیب فنّی حاصله در حین حرکت در سراشیبی جاده به وجود آمده است و شرط احتیاط آن بود که راننده به هر طریقی که ممکن باشد برای جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی وسیلة نقلیّه را نگه دارد، اقدام به چنین امری را از ناحیة راننده بی‌‌احتیاطی و موجب مسئولیّت او ندانست و رأی دادگاه جنایی را مخدوش تشخیص داد (چتر عنبرین، 1385: 236-231).

   پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، شعبة هم‌‌عرض دادگاه جنایی مقرّر داشت که با وجود رابطة سببّیّت بین عمل متّهم در مورد رانندگی با دندة سبک در سرازیری و مرگ کمک راننده، متّهم سرزنش‌‌پذیر است. سپس با اعتراض متّهم و پس از اعادة پرونده به شعبة نهم دیوان عالی کشور، موضوع برای هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور طرح‌‌کردنی تشخیص داده شد؛ قضات هیئت عمومی دیوان رفتار بزه‌دیده در پرتاب کردن خود از خودرو را مصداق یک علّت مداخله‌گر مستقل و قاطع زنجیرة علّیّت بین خطاهای پیشین راننده و مرگ وی تشخیص دادند و بیان داشتند: «(...) قسمتی از اعتراضات فرجامی متّهم فرجام‌‌خواه وارد است، و چون دادگاه بدوی بدون توجّه به نظریّة کاردان فنّی به این شرح ((...) در مورد فوت کمک راننده، علّت آن بی‌‌احتیاطی وی به علّت بیرون پریدن از وسیلة نقلیّة در حال حرکت بوده است (...)) و اینکه در نظریّة مزبور علّت فوت به عمل راننده که در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی حادث شده باشد منتسب نشده است، مبادرت به صدور حکم کرده، حکم مورد فرجام از این جهت مخدوش و مخالف قانون است» (چتر عنبرین، 1385: 236-231). به نظر می‌رسد که قضات صادرکنندة رأی اصراری به این نکتة مهم یعنی اجتناب‌‌ناپذیر بودن رفتار ارادی بزهدیدة جرم برای برون رفت از خطر، که به درستی از سوی قضات دادگاه جنایی مورد توجّه قرار گرفته بود، التفات نداشته‌اند.

   در انگلیس اعضای کمیسیون حقوقی در پیش‌‌نویس لایحة قانون کیفری در سال 1985 آورده‌اند: «در صورتی کسی مسبّب وقوع نتیجه‌ای تلقّی خواهد شد که (...) عمل او یک تأثیر اغماض‌‌ناپذیر در وقوع آن داشته باشد (...) مگر آنکه (...) سبب دیگری که پیش‌بینی نشده و کاملاً غیرمحتمل بوده و به تنهایی برای ایجاد نتیجه کافی باشد در ماجرا مداخله کند». این نظر مبتنی بر معیاری است که در دعوای «روبرتس»^[13] پذیرفته شد. در این پرونده دختری برای جلوگیری از تعرّض جنسی متّهم از داخل یک خودروی در حال حرکت به بیرون پرید. در دادگاه مقرّر شد که اگر اعمال دختر به طور معقولی پیش‌بینی‌‌شدنی بوده‌‌اند، سببّیّت احراز می‌شود. امّا اگر پریدن او از خودرو رفتاری احمقانه و یا نامنتظره بوده باشد، رابطة سببّیّت قطع می‌‌شود (کلارکسون، 1371: 135).

   گاه اقدام ارادی بزه‌دیده که موجب مرگش می‌شود، گرچه پر مخاطره است، ولی واکنشی غریزی، تدافعی، اضطراری، پیش‌بینی‌‌شدنی و یا معقول برای فرار از خشونت قلمداد می‌شود. در چنین مواردی بنای حقوق انگلیس بر آن است که رابطة علّیّت میان خشونت اوّلیّة متّهم و نتیجة نهایی وارده بر بزه‌دیده برقرار است و اقدام مداخله‌‌آمیز بزهدیدة جرم این رابطه را قطع نمی‌کند. این قبیل پرونده‌ها عمدتاً تحت عنوان «پرونده‌های فرار»^[14] از خشونت بررسی شده‌اند (طاهری نسب، 1388: 641).

   در دعوای «لوییس»^[15] زنی خود را در طبقة سوّم آپارتمانش زندانی کرده و از پذیرفتن شوهرش خودداری کرده بود؛ وی مدّعی بود که همسرش در گذشته علیه او مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیزی شده بود. شوهر فریادهای تهدیدآمیزی می‌کشید و از جمله او را به کشتن تهدید کرده بود. زن با شنیدن صدای شکستن شیشه ترسیده و در نتیجه به بیرون پریده بود و هر دو پایش شکسته بودند. دادگاه مقرّر کرد که اعمال شوهر موجب جراحت وی شده است و این جراحت به وسیلة خود زن ایجاد نشده است (کلارکسون، 1371: 131-130). در دعوای «آر علیه پیتس»^[16] معیار معقول بودن رفتار بزه‌دیده پذیرفته شد. در این پرونده، بزه‌دیده در حالی که تلاش می‌کرد از دست متّهم فرار کند لغزید و به درون رودخانه افتاد و کشته شد. دادگاه هیئت منصفه را چنین راهنمایی کرد: «اگر متّهم به مقتول ضربه می‌زد یا باعث ایجاد تشویش و ترس از یک خطر قریب‌‌الوقوع در ذهن او می‌شد و به این جهت بزه‌دیده به رودخانه می‌افتاد یا خود را پرت می‌کرد، متّهم به قتل عمدی محکوم می‌‌شد، حتّی اگر رفتار بزه‌دیده در آن اوضاع ضرورت نمی‌داشت. امّا رفتار وی اقدامی معقول برای فرار از خطر بوده است» (Hart and Honore, 2002: 330).

   در دعوای «آر علیه روبرتس»^[17] در سال 1971 متّهم پس از پایان مهمانی دختری را سوار خودرو کرده و در مسیر حرکت به او پیشنهاد روابط جنسی داده بود که با مخالفت دختر روبرو شد. متّهم او را تهدید کرده و شروع به چنگ زدن به لباس‌هایش کرده بود. بزه‌دیده از خودروی در حال حرکت بیرون پریده و مصدوم شده بود؛ متّهم به جرم ایراد صدمة جسمانی محکوم شد. قاضی هیئت منصفه را چنین راهنمایی کرده بود که اگر آن هیئت یقین حاصل کند که بزه‌دیده ناچار به پریدن از خودرو بوده است، باید متّهم را محکوم کند.

   پرسشی که در اینجا پیش می‌‌آید آن است که آیا تصمیم بزه‌دیده در پرونده‌‌های فرار از خشونت باید منطقی و معقول باشد؟ در نظام کیفری انگلیس هر گاه رفتار اوّلیّة متّهم جنایی و خشونت‌‌بار باشد، مانند تصمیم به قتل یا تجاوز به عنف، به دلیل بالا بودن درجة قابلیّت سرزنش رفتار او، رفتار بزه‌دیده هرچند غیرعقلایی، غیرمفید یا پیش‌‌بینی‌‌ناشدنی باشد، با اکراه بیشتری به عنوان علّت مداخله‌‌آمیز مستقل پذیرفته می‌‌شود. در این پرونده متّهم در مرحلة تجدیدنظرخواهی اظهار داشت که بزه‌دیده اقدام مداخله‌‌آمیزی را که ارتباطی علّیّتی با رفتار متّهم ندارد انجام داده است و صدمات به علّت همین کار خطرناک او در بیرون پریدن از خودرو ایجاد شده‌اند. «لرد استفنسون»^[18] در ردّ تجدیدنظرخواهی متّهم چنین استدلال کرد: «(...) معیار مسئولیّت متّهم آن نیست که او رفتار بزه‌دیده در بیرون پریدن از خودرو را شخصاً پیش‌بینی کرده باشد، همچنین ضرورت ندارد احراز شود که عمل بزه‌دیده در بیرون پریدن از خودرو اقدامی معقول بوده است، بلکه ضابطة اصلی آن است که آیا بیرون پریدن بزه‌دیده نتیجة طبیعی تهدیدات متّهم بوده است؟ آیا به طور معقولی این امر پیش‌بینی‌‌شدنی بوده است که رفتار متّهم منتهی به بیرون پریدن بزه‌دیده خواهد شد (...)» (Herring, 2004: 110-111). او در ادامه چنین استدلال می‌کند: «(...) تنها در صورتی که رفتار بزه‌دیده کاملاً احمقانه و نامنتظره بوده باشد رابطة علّیّت را قطع خواهد کرد، چنانکه نه تنها متّهم به طور واقعی آن را پیش‌بینی نمی‌‌کند، بلکه هیچ انسان معقول دیگری نیز قادر به پیش‌بینی آن در موقعیّت وی نیست» (Herring, 2004: 111).

   آنچه از پروندة «روبرتس» و استدلالات مطروحه در آن استنباط می‌شود آن است که معیار مسئولیّت متّهم معقول بودن رفتار بزه‌دیده در بیرون پریدن از خودرو نیست، زیرا اقدام بزه‌دیده آشکارا خطرناک و غیرعقلایی بود. در مقابل، به نظر می‌‌رسد ضابطة مسئولیّت متّهم این بود که آیا واکنش بزه‌دیده به رفتار متّهم پیش‌بینی‌‌شدنی بوده است؟ و اگر این رفتار پیش‌بینی‌‌شدنی نبوده باشد، رابطة علّیّت به واسطة رفتار بزه‌دیده قطع می‌شود.

   گاه رفتاری که بزه‌دیده برای حفظ نفس خود انجام می‌دهد غیرمعقول است. چنین رفتاری در صورت عدم زوال اراده و وقوع در وضع متعارف رابطة علّیّت را قطع می‌کند. برای مثال، در پروندة «آر علیه مک انری»^[19] یک سرباز سفید پوست وارد واگن قطار مختصّ سیاه پوستان شده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده بود. یکی از سیاه پوستان برای فرار از مصدوم شدن خود را به بیرون از واگن پرت کرده و کشته شده بود. دادگاه مقرّر داشت که بیرون پریدن و مرگ او عملی مستقل است و هیچ رابطه‌ای با اقدام اوّلیّة متّهم ندارد (Hart and Honore, 2002: 332).

   امّا در حقوق کیفری ایران، مهم‌‌ترین معیار احراز رابطة علّیّت میان خشونت متّهم و صدمة نهایی زوال ارادة‌ بزه‌دیده در هنگام فرار منتهی به صدمه یا فوت اعلام شده است و با فرض ارادی بودن رفتار بزه‌دیده، زنجیرة علّیّت گسسته می‌‌شود و عامل خشونت سرزنش‌‌پذیر نیست؛ زیرا در فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران، مهم‌ترین معیار برای قطع رابطة علّیّت قواعد مادی علّیّت است، یعنی هر گاه واسطة مداخله‌گری مانند بزه‌دیده عملی انجام دهد که موجب افول نیروی علّی رفتار عامل انسانی مقدّم بر ایجاد صدمه شود، به نحوی که این علّت مداخله‌‌آمیز خود موجب وقوع آن شود، گرایش غالب به سمت قطع رابطة علّیّت میان عامل نخست و صدمة نهایی است.^[20]

   در هر صورت در حقوق ایران، هر گاه بزه‌دیده با ارادة خود گرچه در اوضاع و شرایط سخت و ناچاری اقدام به رفتار پرمخاطره‌ای کند، متّهم مسئولیّتی در قبال صدمات وارده بر او ندارد. برای مثال، در پرونده‌‌ای در سال 1384 خانمی برای گفتگو دربارة مسائل شخصی سوار خودرویی می‌شود؛ پس از مشاجره، راننده به وی اعلام می‌کند که می‌خواهد او را به مکانی ببرد تا از سوی دوستانش که قبلاً با آنان هماهنگ کرده بود نسبت به او عمل تجاوز جنسی انجام شود. به همین منظور، با زیاد کردن سرعت خودرو مسیرش را تغییر می‌دهد و خانم بزه‌دیده نیز خود را از خودرو به بیرون پرتاب می‌کند. رأی دادگاه در خصوص شکایت بزه‌دیده چنین است: «(...) در مورد ضرب و جرح عمدی نظر به اینکه تهدیدات متّهم و ترس ناشی از آن اراده و اختیار را از شاکیه سلب ننموده و شاکیه با اختیار و اراده خود را از خودرو به بیرون پرت نموده است و (...) با عنایت به اینکه در صورت اجتماع مسبّب و مباشر مسئولیّت بر عهدة مباشر است و در ما نحن فیه شاکیه مباشر بوده است و با توجّه به قاعدة فقهی اقدام حکم به برائت صادر می‌شود (...)» (طاهری نسب، 1388: 647).

   همانطور که ملاحظه می‌شود، به دلیل غلبة مادی‌‌گرایی علّی در قضاوت‌های رایج در حقوق کیفری ایران، آمادگی قضات ایرانی برای شناسایی هر واقعه و علّت مداخله‌‌آمیزی به عنوان علّت قاطع زنجیرة علّیّت، بیش از قضات انگلیسی است.

3. ترک فعل بزه‌دیده

   اگر رفتار فاعل اصلی برای وقوع نتیجه و مرگ کافی باشد و بزه‌دیده با وجود امکان پیشگیری از تحقّق صدمه، با ترک فعل خود بر رابطة استنادی بین رفتار متّهم و نتیجة حاصله تأثیر بگذارد، آیا رابطة علّیّت قطع می‌شود؟ برای نمونه، شخصی شیر گاز اتاق فردی را باز می‌کند تا در اثر استنشاق گاز و خفگی ناشی از آن بمیرد، در حالی که مقتول امکان و توانایی بر خروج از اتاق یا بستن شیر گاز را دارد، آگاهانه و عامدانه در خانه می‌ماند تا خفه شود یا اینکه پس از قطع دست بزه‌دیده در اثر فعل متّهم، مصدوم با وجود امکان درمان از این کار خودداری می‌کند؛ آیا بازکنندة شیر گاز یا جارح مسئول مرگ بزه‌دیده هستند؟

   عدّه‌ای معتقدند که ترک فعل بزه‌دیده قابلیّت قطع رابطة علّیّت را ندارد، زیرا ترک فعل بزه‌دیده نمی‌تواند رفتار متّهم را از حالت یک علّت فعّال و اساسی خارج سازد. همچنین، ترک فعل از حیث مادی فاقد نیروی علّیّتی است؛ در نتیجه توان قطع زنجیرة علّیّت را ندارد (Herring, 2004: 107).

   فقهای اسلامی این موضوع را در بحث قتل مدّنظر قرار داده‌اند. صاحب جواهر در این خصوص می‌گوید: «اگر پی بردیم کسی که به آتش انداخته شده است خودش نخواسته از آتش بیرون بیاید، در این صورت جانی را قصاص نمی‌کنند، زیرا او با ماندنش در آتش که کار دیگری غیر از انداختن به آتش است خودکشی کرده است، لذا فعل کشتن منتسب به خود او است و به جانی مربوط نیست» (نجفی، 1392: 55). از نظر شهید ثانی اگر به کسی جرحی وارد کنند که به آسانی معالجه‌‌کردنی باشد، ولی مجنیٌ‌‌علیه معالجه نکند و زخم سرایت کند و بمیرد، جانی ضامن است، زیرا اگرچه مجنیٌ‌‌علیه در معالجه کوتاهی کرده است، با سرایت آن زخم مرده است (نجفی، 1392: 56؛ شهید ثانی، 1391: 281). در تحریر الوسیله در این خصوص چنین آمده است: «(...) در صورتی که خود مقتول از آتش عمداً یا از روی سهل‌‌انگاری بیرون نیاید نه قصاصی است و نه دیة قتلی و دیة جنایت انداختن در آتش بر او می‌باشد». سپس، دربارة تردید در علّت عدم خروج بزه‌دیده از آتش و دوران امر بین مرگ در اثر جراحات ناشی از انداختن در آتش یا امتناع یا سهل‌‌انگاری خود مقتول در خروج چنین بیان شده است: «(...) و اگر حال او معلوم نباشد و هر دو امر محتمل باشد، نیز قصاص و دیه‌ای ثابت نمی‌شود (...)» (الموسوی الخمینی، ۱۳۸۲: ۲۷۲).

   عدّه‌ای با بررسی این نظریّه‌های فقهی چنین استنباط کرده‌اند: «(...) تفاوتی بین انداختن شخص در آتش در صورتی که به راحتی امکان خروج از آن را دارد ولی عمداً یا از روی تقصیر در آن می‌ماند و زخم زدن در حدّی که کشنده نباشد و ضرر بیشتر مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ‌‌علیه باشد وجود ندارد. در هر دو حالت ذکرشده جنایت بیشتر مستند به عمد یا تقصیر خود مجنیٌ‌‌علیه است و از این جهت رابطة استناد بین رفتار مرتکب و نتیجة حاصله قطع گردیده است و به لحاظ عرف قتل حاصله قابل انتساب به جانی نیست»؛ آنها برای تأیید نظر خود به مادة 537 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 استناد می‌کنند^[21] (کلانتری و قلی‌‌زاده، 1396: 94-73).

   موضع رویّة قضایی ایران دربارة تأثیر ترک فعل بزه‌دیده در مسئولیّت علّیّتی متّهم اصلی روشن نیست. برای مثال، به حکایت پرونده‌‌ای با شمارة بایگانی 970028 شعبة ششم دیوان عالی کشور، چند تن از مأمورین انتظامی خرّم‌آباد به اتّهام قتل عمدی فرزاد 48 ساله از طریق شکنجه در زندان و نرساندن او به بیمارستان، تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند. در آغاز دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرّم‌‌آباد در سال 1394 با این استدلال که: «(...) گزارش بازرسی نیروی انتظامی (...) و سایر قرائن و امارات تماماً حاکی از عدم دخالت و قصور مشتکی عنهم در فوت فرزاد می‌باشد و علّت فوت نارسایی قلبی بوده و البته خود متوفّی و خانواده‌اش مانع از اقدامات درمانی و بستری شدن ایشان گردیدند (...)»، قرار منع تعقیب صادر کرد و این قرار در دادگاه کیفری یک استان لرستان تأیید شد و پس از فرجام‌‌خواهی از آن، دیوان عالی کشور آن را نقض کرد و این مرتبه پس از انجام رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک استان لرستان، این دادگاه به محکومیّت برخی از متّهمان به قتل غیرعمدی حکم صادر کرد. وکیل متّهمان در مرحلة فرجام‌‌خواهی چنین اظهار داشت: «(...) مرحوم فرزاد به اتّهام مشارکت در سرقت دستگیر شده بود و نگهداری او در کلانتری با دستور مقام قضایی بود (...) مأموران به محض اطّلاع از ناراحتی بدنی او را به بیمارستان شفا انتقال دادند، لیکن او و فرزندش مانع اعزام به بیمارستان دولتی و انجام مداوا بوده‌اند (...) در نتیجه خود آن مرحوم و فرزندش مقصّر در ممانعت از درمان بودند و (...)». سپس، هیئت دادرسان شعبة ششم دیوان عالی کشور با ردّ فرجام‌‌خواهی متّهمان و وکیل آنان، رأی فرجام‌‌خواسته را ابرام کرد. در این رأی قضات دیوان عالی کشور بر خلاف رویکرد غالب مراجع کیفری و فقه اسلامی که در خصوص هر عامل مداخله‌‌آمیزی که در تحقّق صدمه نقشی علّیّتی دارد به کاهش حدود مسئولیّت مسبّب اوّلیّه و یا حتّی رفع مسئولیّت او نظر دارند، با ردّ استدلال وکیل متّهمان، امتناع بزه‌دیده از مداوا را قاطع زنجیرة علّیّت تلقّی نکرده‌اند.

   در نظام قضایی انگلیس در مورد اینکه اگر بزه‌دیده از وقوع مرگ جلوگیری نکند و با ترک فعل به آن فرصت وقوع دهد و یا در صورتی که احراز شود جرح وارده توسّط متّهم تا زمان فوت بزه‌دیده یکی از علل اساسی و فعّال مرگ بوده است، ترک فعل بزه‌دیده قاطع زنجیرة علّیّت تلقّی نمی‌شود و اصل بر مسئولیّت متّهم است. در این خصوص، در پروندة «آر علیه دیر»^[22] دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که اگر رفتار متّهم هنوز علّت مؤثّر و اساسی مرگ باشد، به موجب قانون، متّهم سبب مرگ شده است. در این پرونده ماجرا از این قرار بود که دختر متّهم به او گفت که مورد آزار جنسی قرار گرفته است. با شنیدن این خبر، متّهم آزاردهندة جنسی را چندین بار با چاقو زد. بزه‌دیده دو روز بعد فوت کرد. دادگاه نخستین متّهم را به قتل عمدی محکوم کرد. متّهم در تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیّت به قتل عمد چنین استدلال کرد که وی علّت مرگ نبوده است و مدّعی شد که بزه‌دیده خودش موجب مرگ شده است، زیرا او از طریق شکافتن و عمیق‌‌تر کردن جراحات اوّلیّه و یا با خودداری از بستن زخم‌ها و عروقش موجب مرگش شده است و در حقیقت خودکشی کرده است. دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی او را با این استدلال که صدمه‌های وارده به متوفّی علّت مؤثّر و اساسی مرگ بوده‌‌اند رد کرد (Elliott and Quinn, 2000: 44). در واقع، از دیدگاه دادرسان این دادگاه جراحات وارده توسّط متّهم با وجود ترک فعل بزه‌دیده همچنان تا زمان مرگ علّت فعّال و اساسی مرگ بوده‌اند. این دادرسان، با وجود حدوث عامل مداخله‌گر دیگر، یعنی ترک فعل بزه‌دیده، بر بقای رابطة علّیّت میان رفتار متّهم و صدمة نهایی تأکید داشتند.

   همچنین، در دعوای «آر علیه بلو»،^[23] که یکی از معروف‌ترین دعاوی مرتبط با ترک فعل در نظام قضایی انگلیس است، آقای «بلو» بزه‌دیده (خانم ژاکلین وودهد)^[24] را با چاقو مجروح کرد. بزه‌دیده به بیمارستان انتقال یافت و پزشکان تشخیص دادند برای نجات جان او تزریق خون ضروری است، ولی بزه‌دیده از اعضای فرقة شاهدان یهوه^[25] بود. در نتیجه، به واسطة امتناع از تزریق خون، وی در اثر جراحات وارده فوت کرد. متّهم در دادگاه بدوی به قتل غیرعمدی محکوم شد (محکومیّت او به سبب تحریک در اثر رفتار بزه‌دیده تخفیف یافته بود، نه به سبب امتناع بزه‌دیده از پذیرش انتقال خون). متّهم از رأی دادگاه با این استدلال که خودداری بزه‌دیده از تزریق خون زنجیرة علّیّت را از هم گسسته است درخواست تجدیدنظرخواهی کرد، ولی دادگاه تجدیدنظر درخواست او را رد کرد و چنین مقرّر داشت که متّهم باید بزه‌دیده‌اش را همانطور که می‌یابد بپذیرد (Elliot and Quinn, 2000: 44). در واقع، دادگاه تجدیدنظر ترک فعل بزه‌دیده را که بر مبنای عقایدش بود به عنوان عاملی مداخله‌گر که قادر به قطع رابطة علّیّت باشد نپذیرفت.

   شایان ذکر است که در این پرونده شواهد پزشکی دلالت بر این امر داشتند که اگر به بزه‌دیده خون تزریق می‌شد، او زنده می‌ماند. امّا قضات انگلیسی غالباً بر این باورند که ترک فعل بزه‌دیده، حتّی با فرض داشتن آثار علّی در تحقّق صدمه، قاطع زنجیرة علّیّت نخواهد بود. دو تن از نویسندگان و استادان دانشگاه آکسفورد معتقدند که رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است، ولی استدلال مطروحه در آن قانع‌‌کننده نیست (هارت و هونره، 1392: 124-125). آنها چنین استدلال کرده‌‌اند: «این واقعیّت که فرآیند فیزیکی‌‌ای که متّهم آغاز کرده بوده است (خون‌ریزی) تا زمان مرگ استمرار داشته بود قاطع نیست. اگر بزه‌دیده درخواست انتقال خون کرده بود و پزشک به این دلیل از انجام آن امتناع می‌کرد که ترجیح داده بود به بازی گلف بپردازد و بزه‌دیده فوت می‌کرد، تکلیف چه بود؟ در این حالت نیز خون‌ریزی تا لحظة مرگ ادامه می‌یافت، امّا با اطمینان می‌‌توان گفت که مرگ در نتیجة شقاوت پزشک بوده است، نه جرح اوّلیّه. همچنین، می‌توانیم بدون پرداختن به اینکه آیا یک اعتقاد مذهبی خاص منطقی است یا نه، قضاوت کنیم که آیا امتناع بزه‌دیده از قبول درمان امری متعارف است؟ همانند این پرونده، مسئله این نیست که آیا اعتقاد به اشتباه بودن انتقال خون معقول است یا نه، بلکه پرسش این است که آیا می‌توان از کسی که حیاتش در معرض خطر است انتظار داشت که از باور مستحکم مذهبی‌اش دست بردارد؟ پاسخ به نحو یقین باید منفی باشد. بدون تردید، رکنی از سیاست تقنینی در چنین تصمیم‌گیری‌‌هایی نقش دارد. در جامعه‌ای هم که ارزش‌ اندکی برای اعتقادات قائل باشد، ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت دست یابیم. امّا پرسشی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا تصمیم به امتناع از درمان، افزون بر اینکه با وقوف کامل و آگاهی است - همانطور که در این پرونده چنین بود - باید با ارادة آزاد اتّخاذ شود؟ با عنایت به ارزش بالایی که موضوع اعتقادات در جامعة ما دارد، بزه‌دیده با وجود اینکه در قبول هر عقیده‌ای که بدان تمایل دارد آزاد است، امّا اگر خود را در موقعیّتی یابد که در فرض پایبندی به عقایدش حیاتش در معرض خطر قرار می‌گیرد، دیگر آزاد نخواهد بود. بنابراین، امتناع او از انتقال خون اقدامی آزادانه نبوده است».

   این نویسندگان بر این باورند که این استدلال قانع‌‌کننده‌ترین مبنا در توجیه رأی پروندة «بلو» است و اشاره به اینکه اعتقاد بزه‌دیده به مثابة چیزی است که متّهم «باید آن را همانطور که می‌یابد بپذیرد»، مانند تمایل به خون‌ریزی چندان پذیرفتنی نیست.

   در نمونه‌‌ای دیگر، در پروندة «آر علیه هولاند»^[26] متّهم در کمین بزه‌دیده نشست و سپس به او حمله‌ور شد و یکی از انگشتان او را به شدّت برید. جرّاح به او توصیه کرد که باید انگشتش را قطع کند والّا در معرض خطر بزرگی قرار خواهد گرفت، امّا بزه‌دیده به قطع انگشت رضایت نداد و انگشت دچار عفونت شد و در نهایت سبب مرگ وی شد. دادگاه در توصیه به هیئت منصفه مقرّر داشت که مرگ نتیجة تهاجم اصلی از طرف متّهم بوده است؛ متّهم مرتکب قتل عمدی شناخته شد و امتناع بزه‌دیده از قطع انگشت قادر به قطع رابطة علّیّت نبود (هارت و هونره، 1392: 122).

   در نظام کیفری انگلیس حتّی هنگام خودداری بزه‌دیده از اعمال مراقبت مناسب و به بیان دیگر عدم مراقبت مناسب بزه‌دیده از خود دادگاه‌ها تمایلی ندارند که قصور بزه‌دیده را در رعایت احتیاط‌های لازم در راستای سلامت خود نافی رابطة علّیّت بدانند، حتّی اگر این قصور مرگ را تسریع کرده باشد. در پروندة «لوی»^[27] بزه‌دیده تحت درمان بود، ولی برخلاف توصیة پزشکانش بیمارستان را به مدّت چهار ساعت ترک کرد. دادگاه اعلام داشت که هیچ مدرکی دالّ بر اینکه غیبت او به مرگش کمک کرده باشد یا بر احتمال بهبودی او تأثیر گذاشته باشد وجود ندارد (هارت و هونره، 1392: 121).

   نتیجه

1. قضاوت‌های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی هستند و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت هستند، بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در نظام کیفری یک کشور و حتّی در یک پرونده در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی فرق می‌کنند.

2. در نظام کیفری ایران، قاعدة کلّی آن است که عامل مداخله‌گر - خواه شخص ثالث یا بزه‌دیده - اگر آگاهانه و عامدانه مبادرت به اقدام کند، مسئولیّتی بر عهدة عامل بعید مستقر نمی‌شود و به دلیل غلبة مادی‌‌گرایی علّی در قضاوت‌های رایج در نظام کیفری ایران، آمادگی مراجع قضایی برای شناسایی هر واقعه و علّت مداخله‌‌آمیزی به عنوان علّت قاطع زنجیرة علّیّت بیش از مراجع قضایی انگلیس است.

3. در مواردی که رفتار ارادی بزه‌دیده موجب مرگش می‌شود - گرچه پر مخاطره - هر گاه واکنشی غریزی، تدافعی، اضطراری و یا معقول برای فرار از خشونت باشد، بنای نظام کیفری انگلیس بر آن است که رابطة علّیّت میان خشونت اوّلیّة متّهم و مرگ بزه‌دیده برقرار است و اقدام مداخله‌‌آمیز او این رابطه را قطع نمی‌کند. ولی نظام کیفری ایران مهم‌ترین معیار را برای احراز رابطة علّیّت بین خشونت متّهم و صدمة نهایی زوال ارادة بزه‌دیده در هنگام فرار منتهی به مرگ می‌داند و در فرض وجود اراده، ضمان و مسئولیّتی را بر عهدة عامل ترس و خشونت قائل نیست.

4. نظام کیفری انگلیس بر خلاف نظام کیفری ایران در صورت تردید در بقای رابطة علّی بین رفتار مرتکب و ترک فعل بزه‌دیده، پایبندی راسخ‌تری به بقای آثار علّی اعمال مرتکب اصلی و مسئولیّت کیفری او دارد، در حالی که گرایش غالب در نظام کیفری ایران کاهش مسئولیّت مرتکب اصلی و یا حتّی رفع مسئولیّت کیفری او است.

5. هر گاه رفتار ابتدایی متّهم غیرعمدی بوده باشد، حقوق کیفری برای شناسایی رفتار مداخله‌‌آمیز بزه‌دیده به عنوان یک علّت جانشین مستقل و قاطع زنجیرة علّیّت آمادگی بیشتری دارد. امّا هر گاه رفتار اوّلیّة متّهم اقدامی جنایی و خشونت‌‌بار باشد، مانند تصمیم به قتل، تجاوز به عنف و ...، در چنین مواردی به دلیل بالا بودن درجة قابلیّت سرزنش رفتار متّهم، رفتار بزه‌دیده هرچند غیرعقلایی، غیرمفید یا پیش‌بینی‌‌ناشدنی باشد، نظام قضایی انگلیس با اکراه بیشتر و نظام قضایی ایران با رغبت بیشتر رفتار بزه‌دیده را به عنوان قاطع زنجیرة علّیّت می‌پذیرند.