مقدّمه

برقراری عدالت در حوزه‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارزشی است که رهبران جریان‌‌های سیاسی-اجتماعی با وعدة تحقّق آن و با بیان جنبه‌‌های ناعادلانة سیاست‌‌های دولت مستقر، افکار عمومی را علیه وضع موجود بسیج می‌‌کنند. جنبش حقوق مدنی سیاه‌‌پوستان در آمریکا، جنبش مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی، مبارزات استقلال‌‌طلبانة «مهاتما گاندی»^[1] در هند و انقلاب ایران از جمله مهم‌‌ترین نهضت‌‌های عدالت‌‌خواهانة سدة اخیر هستند. تحقّق عدالت اجتماعی یکی از مهم‌‌ترین شعارهای این جنبش‌‌ها و اندیشمندان رشته‌‌های مختلف و از کلیدواژه‌‌های رقابت‌‌های انتخاباتی در همة کشورها بوده است. برای نمونه، شعارهای مردم ایران در جریان انقلاب و آرمانگرایی‌‌های انقلابیّون هنگام تدوین قانون اساسی، این متن را تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که سیمای دولت ترسیمی در این قانون به روشنی حاکی از پذیرش نوعی دولت رفاه است که مکلّف شده برای پاسداشت کرامت انسانی شهروندان، به تأمین مسکن، آموزش و بهداشت آنان اقدام کند (سعیدی، 1386: 96). بارزترین اهتمامی که در طول سدة اخیر در راستای تحقّق عدالت اجتماعی انجام شده است تشکیل دولت‌‌های موسوم به «دولت رفاه»^[2] است. ظهور دولت‌‌های رفاه را محصول دو واقعه دانسته‌‌اند. نخست، تفسیر نوین از مفهوم آزادی و اتّخاذ معنایی مثبت از آن.^[3] دوّم، تشدید تبلیغات احزاب کمونیستی، افزایش بیکاری و انجام اعتصاب‌‌های گستردة اتّحادیّه‌‌های کارگری (زاهدی مازندرانی، 1379: 902). از این رو، می‌‌توان عدالت را به صورت کلّی و عدالت اجتماعی را به نحو خاص گوهری دانست که در راه دستیابی به آن کوشش‌‌های بسیاری شده است.

بر این اساس، هر چند مارکسیست‌‌ها نتوانستند الگوی موفّقی از نظام اجتماعی و اقتصادی ارائه و اجراء کنند، با آسیب‌‌شناسی لیبرالیسم کلاسیک، به تداوم حیات آن در قالب دولت رفاه کمک کردند. پیدایش این دولت‌‌ها در فاصلة دو جنگ جهانی در غرب، با اقدامات گسترده در راستای اصلاح نظام مالی و بانکی، افزایش هزینه‌‌های عمومی و مالیات‌‌ها، وضع قوانین کار، توزیع عادلانة درآمدها و تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی همراه شد. روزگار خوش دولت رفاه که در مقایسه با دولت لیبرال کلاسیک، با رویکردی مداخله‌‌گر وارد عرصۀ اجتماع شد و خود را مسئول تضمین کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان و برقراری تأمین اجتماعی، بیمة بیکاری، مسکن و اشتغال می‌‌دانست، دیری نپایید و این دولت با معضل «اضافه بار مسئولیّتی»^[4] روبرو شد ( ملک محمدی، 1377: 203).

مشکلاتی از قبیل وقوع بحران‌‌های اقتصادی، افزایش تورّم و بیکاری در کنار ایرادهایی که گاه بر اثر طبع مداخله‌‌گر این دولت از سوی لیبرال‌‌های کلاسیک و گاه با بهانه‌‌هایی همچون ایجاد «فرهنگ وابستگی»^[5] و اتلاف منابع دولت مطرح می‌‌شد، موجب افول دولت رفاه و ظهور اندیشه‌‌های نئولیبرالیستی شد. دولت‌‌های نئولیبرال با گرایش راست جدید، در زمینة مسائل اقتصادی ضعیف هستند، ولی در حوزة مسائل اجتماعی و امنیّتی با اتّخاذ اندیشه‌‌های محافظه‌‌کارانه رویکردی سرکوبگر دارند (طاهری، 1392: 65). از این رو، می‌‌توان گفت نئولیبرال‌‌ها با سیطره بر دو حوزة سیاستگذاری اجتماعی و سیاستگذاری جنایی به ترتیب از یک سو طبقة فرودست را ایجاد می‌‌کنند یا حمایتی بایسته از آنان به عمل نمی‌‌آوردند و از سوی دیگر از رهگذر نظام عدالت کیفری با «جرم‌‌انگاری فقر»^[6] به مجازات این طبقه می‌‌پردازند.

دغدغة پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که به رغم حسن ذاتی عدالت و اینکه ندای عدالتخواهی در اعصار مختلف از سوی رهبران جنبش‌‌های دینی، فلسفی و اجتماعی طنین‌‌انداز شده است و سیاستگذاران و قانونگذاران در ابعاد بین‌‌المللی^[7] و داخلی^[8] راهبردهایی را به این منظور تدوین و اجراء کرده‌‌اند و نیز با وجود اذعان همگان به مطلوبیّت عدالت اجتماعی، چه عواملی زمینه‌‌ساز مداخلة کیفری در حوزة فقر و به زیان فقرا می‌‌شوند. در این نوشتار برآنیم که بسترهای مداخلة کیفری در حوزة فقر و سیاست جنگ با فقرا را شناسایی و در پی‌‌آورد سه عنوانْ غلبة اندیشه‌‌های سیاسی بر نظام عدالت کیفری، سلطة گفتمان اقتصادی بر نظام عدالت کیفری و در نهایت ظهور کیفرشناسی نوین را تبیین کنیم.

1. غلبة اندیشه‌‌های سیاسی بر نظام عدالت کیفری؛ سیاسی شدن مفهوم جرم

   اندیشه‌‌های سیاسی غالب در دنیای معاصر دارای عناصری هستند که بخشی از آنها ناظر به پیش‌‌فرض‌‌های انسان‌‌شناسی و بخشی از آنها شامل کیفیّت ادارة زندگی اجتماعی هستند. لیبرالیسم و محافظه‌‌کاری همچون دو بنیان فکری فراگیر، هر کدام از یک سو در خصوص انسان و سرشت وی و از سوی دیگر در تبیین مرزهای مداخلة دولت در حوزة اقتصاد و ضرورت یا عدم ضرورت نقش‌‌آفرینی دولت در برقراری عدالت اجتماعی دارای اصولی هستند که آنها را آشکارا از یکدیگر متمایز می‌‌کند. بر خلاف لیبرالیست‌‌ها، که اعتقاد دارند همة انسان‌‌ها از خرد برخوردارند و خردمندی آنان توجیه‌‌کنندة آزادی است، محافظه‌‌کاران اساساً به ذات انسان بدبین هستند (قادری، 1385: 60)، عقل انسان را پیرو شهوات می‌‌دانند و به نابرابری طبیعی انسان‌‌ها همچون پدیده‌‌ای طبیعی باور دارند (بشیریه، 1380: 102). در عین حال، محافظه‌‌کاران با اعتقاد به اصل آزادی اراده و انتخاب عقلانی، مسئولیّت کلّیّة رفتارهای ارتکابی را بر عهدة شهروندان قرار می‌‌دهند.^[9]

   بر این اساس در این بخش افزون بر تبیین مطالب فوق و ذکر وجوه تمایز دو اندیشة لیبرالیسم و محافظه‌‌کاری به نقش بسترهای سیاسی توجیه‌‌کنندۀ مداخلة کیفری در حوزة فقر می‌‌پردازیم. سیاست اجتماعی ایران در زمینة فقرزدایی نیز در همین بخش بررسی می‌‌شود.

1. حاکمیّت دموکرات‌‌ها و آغاز سیاست جنگ در برابر فقر

   دموکرات‌‌ها در ادارة جامعه از اصول لیبرالیسم پیروی می‌‌کنند. لیبرالیسم در یک تعریف ساده عبارت است از: «مجموعه روش‌‌ها، سیاست‌‌ها و ایدئولوژی‌‌هایی که با بیزاری از قدرت خودسرانه به دنبال ایجاد اَشکال دیگری از اِعمال قدرت اجتماعی است و با تأکید بر بیان آزادانة عقاید شخصی، خواستار حکومت قانون در زمینة سیاست و امور دینی است» (آشوری، 1380: 280). به رغم این تعریف در میان پیروان لیبرالیسم، اختلاف نظرهایی در خصوص مواردی چون ماهیّت آزادی و مشروعیّت دولت رفاه وجود دارد. تمایز میان راست‌‌گرایان لیبرال همچون «فریدریش آگوست فون هایک»^[10] و چپ‌‌های لیبرال مانند «جان رالز»^[11] در این است که هایک معتقد است دخالت دولت در اقتصاد باید بسیار محدود باشد، امّا به نظر رالز سیاست دولت رفاه که بیمة همگانی و حداقل‌‌های معیشتی را دربر دارد نیازمند حمایت و دخالت دولت است. بازتاب این اختلاف نظر را می‌‌توان در کشور آمریکا و در میان دموکرات‌‌ها و جمهوری‌‌خواهان مشاهده کرد. دموکرات‌‌ها به اندیشه‌‌های رالز پیرامون دولت رفاه گرایش دارند، ولی جمهوری‌‌خواهان به هایک گرایش بیشتری دارند و به همین خاطر در دوران بوش، هایک و اندیشه‌‌هایش بیشتر مورد توجّه قرار داشت، در حالی که در دورة اوباما اندیشه‌‌های رالز و سیاست‌‌های حمایتی و مراقبتی مورد توجّه قرار گرفت^[12].

    لیبرال‌‌های کلاسیک با تأکید بر آزادی منفی (رهایی از موانع) و عدم توجّه به آزادی مثبت (وجود امکانات) هر نوع دخالت دولت در اقتصاد را نهی می‌‌کنند و ضمن تقدیس آزادی مطلق در حوزۀ اقتصاد، هیچ مسئولیّتی برای دولت در رفع فقر و تأمین حداقل امکانات اقتصادی برای عامه قائل نیستند. با این همه، لیبرالیسم کلاسیک در گذر زمان با درک چهرة خشن فقر متحوّل شد، تا جایی که در نهایت به ظهور دولت‌‌های رفاه در غرب انجامید.

   «لیندون بینز جانسون»^[13] رئیس جمهور دموکرات آمریکا در هشتم ژانویه ١٩٦٤ با اشاره به «سیاست جنگ با فقر»، از ضرورت «جنگ مطلق در برابر فقر»^[14] سخن به میان آورد و اعلام کرد هدف ما نه تنها تسکین اثرات فقر، بلکه ریشه‌‌کنی و پیشگیری از آن است. چرایی اتّخاذ سیاست جنگ با فقر از سوی وی، ریشه در جریان توسعة سیاسی بلند مدّت دموکرات‌‌ها دارد که از زمان «فرانکلین روزولت»^[15] و در قالب سیاست‌‌های موسوم به «نیودیل»^[16] در دهة 1930 آغاز شده است. با آغاز اجرای سیاست نیودیل، دموکرات‌‌ها برای ایجاد ساختارهای سیاسی‌‌ای که حداقل امنیّت اقتصادی را برای همة آمریکایی‌‌ها تضمین کند تلاش کردند. «قانون تأمین اجتماعی»^[17] که در سال 1935 به تصویب رسید هستة دولت رفاه چند لایه‌‌ای را ایجاد کرد که تا به امروز در این کشور اجراء می‌‌شود. بیمة بازنشستگی، بیمة بیکاری، کمک مستقیم به سالمندان و نابینایان، برنامه‌‌های سلامتی کودکان و مادران و «برنامة کمک به خانواده‌‌های دارای کودکان نیازمند»^[18] در زمرة تدابیری است که در پرتو تصویب قانون فوق ایجاد شدند. با روی کار آمدن جمهوری‌‌خواهان و «دوایت آیزنهاور»،^[19] نظام جامع رفاه در قالب برنامة مذکور از یک سو شامل افراد نسبتاً کمی می‌‌شد و از سوی دیگر به نحو نابرابر اِعمال می‌‌شد و نیز عامدانه دریافت کنندگان این قبیل خدمات رفاهی با برچسب وابستگی به حاشیه رانده می‌‌شدند.

   پس از آنکه دموکرات‌‌ها به رهبری «جان اف کندی»^[20] زمام امور را به دست گرفتند، همراه با شورای مشاوران اقتصادی به سرپرستی «والتر هلر»^[21] برای رقابت‌‌های انتخاباتی سال 1964 با نقد سیاست‌‌های گذشته، بر اجرای سیاست فقرزدایی که مصرف سیاسی داشت تأکید کردند. جامعة هدف آنها کسانی بودند که به اهداف ترسیم‌‌شده از سوی جامعة آمریکا برای رفاه نرسیده بودند. آنها اعتقاد داشتند که حتّی موفّق‌‌ترین سیاست‌‌های کلان اقتصادی نیز بر زندگی همة آمریکایی‌‌ها تأثیر نداشته است. بر این اساس، به جای تمرکز بر بیان معضلات اقتصادی، به صورت کلّی بر منابع ناکافی برای افراد و جوامع محروم و فقیر تأکید کردند (McKee, 2010: 5). بستری دیگر برای توجیه فقر، به عنوان اولویّت سیاست ملّی، «جنبش حقوق مدنی»^[22] بود که بر نابرابری اقتصادی، به ویژه الگوهای فراگیر تبعیض نژادی در جامعة آمریکا تأکید داشت. بر این اساس، می‌‌توان گفت که جنبش حقوق مدنی نیز تأثیر عمیقی بر گفتمان جنگ با فقر داشت.^[23]

2. جمهوری‌‌خواهان و تدوین سیاست جنگ با فقرا

   در ایالات متحده، جمهوری‌‌خواهان قرابت بسیاری با اندیشه‌‌های محافظه‌‌کاری دارند. با روی کار آمدن «رونالد ریگان»^[24] در ایالات متحده و «مارگارت تاچر»^[25] در انگلستان، رویکرد حمایتی در قالب دولت رفاه جای خود را به رویکرد  بدنام کردن فقرا داد که نمونة بارز آن در گفتمان ریگان در جریان انتخابات سال 1980 مشاهده‌‌کردنی است. از این زمان به بعد است که اظهارنظر در خصوص حلّ معضلات مربوط به انحرافات و آسیب‌‌های اجتماعی مانند فقر مصرف سیاسی پیدا می‌‌کند و صَرف هزینه در سیستم خدمات رفاهی اتلاف منابع دولتی تلقّی می‌‌شود (Gustafson, 2011: 22). در این بستر کسانی که قدرت مالی ندارند مطرودند و حتّی ممکن است حقوق شهروندی آنان نادیده گرفته شود. در این دوره سیاستمدارانی چون تاچر به گروه‌‌های نابرخوردار برچسب «توده‌‌های شرور» برهم‌‌زنندة «سبک زندگی انگلیسی» زدند (پاک نهاد، 1388: 77). انتخاب ریگان افزون بر تغییر در اولویّت‌‌های رفاهی ایالات متحده، تحوّلی مهم در افکار عمومی نسبت به فقرا و خدمات رفاهی ایجاد کرد. در طول بحث‌‌های مربوط به اصلاح نظام خدمات رفاهی در ایالات متحده آمریکا در میانة دهة 1990 سیاستمداران و حتّی عموم مردم پیوسته از رویکرد «چماق و هویج»^[26] در خصوص نظام رفاهی پشتیبانی می‌‌کردند. به طور کلّی، نگاهی بدبینانه که به واژة رفاه و مشمولان نظام رفاهی یعنی فقرا از زمان روی کار آمدن ریگان ایجاد شد در جریان مذاکرات مربوط به اصلاح نظام خدمات رفاهی در کنگره نمود پیدا کرد. در یک نمونة کاملاً واضح از سیاست نفی کرامت انسانی از فقرا، «جان میکا»،^[27] نمایندة جمهوری‌‌خواه کنگره از فلوریدا، در جریان مذاکرات اعضای کنگره این گونه بیان داشت که «به تمساح‌‌ها غذا ندهید».^[28] منظور وی آن بود که کمک به زنان فقیر جز تشویق آنان برای تولید مثل بیشتر نتیجه دیگری ندارد (Gustafson, 2011, 61). یکی از پیامدهای انتخاب «دونالد ترامپ»^[29] به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا این است که وی می‌‌خواهد «قانون مراقبت مقرون به صرفه»^[30] را لغو کند. این امر البته اعتراض دموکرات‌‌ها را در پی داشته است. آنها با اعتراض به این امر که جمهوری‌‌خواهان هیچ برنامة درمانی‌‌ای برای مردم آمریکا در نظر ندارند می‌‌گویند «ترامپ دوباره آمریکا را بیمار خواهد کرد»^[31].

   هماوردی محافظه‌‌کاران و لیبرال‌‌ها در مطالعات حوزة جرم‌‌شناسی اقتصادی و بررسی رابطة میان نظام عدالت کیفری و ساختارهای اقتصادی نیز نمود روشنی دارد. در این خصوص دو دیدگاه به صورت کلّی وجود دارد؛ رویکرد نخست نگرشی محافظه‌‌کارانه است که در آن بر نفی هر گونه رابطه میان ساختارهای اقتصادی و نظام عدالت کیفری تأکید دارد. محافظه‌‌کاران که انسان را موجودی شرور و سرشت او را پلید می‌‌دانند هر گونه تغییر در جمعیّت کیفری را به نوسانات میزان جرم ناشی از عواملی دیگر غیر از سیاست‌‌ها و ساختارهای اقتصادی نسبت می‌‌دهند. در مقابل، دیدگاه دوّم یک نگرش لیبرالیستی است که معتقد است میان اقتصاد سیاسی و نظام کیفری یک رابطة نامستقیم وجود دارد، به نحوی که افزایش میزان بیکاری، شکاف طبقاتی، بحران‌‌های اقتصادی و فقر منجر به افزایش جرم و در نتیجه تنوّع و تشدید مجازات‌‌ها می‌‌شود. در این شرایط کنشگران عدالت کیفری همچون پلیس و قضات دادسرا و دادگاه با اتّخاذ رویکردهای سخت‌‌گیرانه‌‌تر به افزایش جرم واکنش نشان می‌دهند (فرجیها و روستائی، 1390: 98).

   در عصر حاضر «درمان کیفری فقر»^[32] که در دوران انتخابات کاربرد دارد و با «هراس اخلاقی»^[33] پشتیبانی می‌‌شود بر «درمان اجتماعی فقر»^[34] که با نگاهی بلند مدّت تثبیت شده و ارزش‌‌هایی چون عدالت و انسجام اجتماعی پشتیبان آن است غلبه دارد (Wacquant, 2003: 198). در مجموع به نظر می‌‌رسد اندیشة سیاسی معاصر گرایش به آن دارد تا در خصوص معضلات و آسیب‌‌های اجتماعی رایج نظیر بی‌‌خانمانی و حاشیه‌‌نشینی، گفتمان امنیّت‌‌محور را بر گفتمان اجتماع‌‌محور حاکم کند.

3. سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در قبال فقرا

   در ایران پس از انقلاب، در حوزة سیاستگذاری اجتماعی در زمینه‌‌های مختلف از جمله فقرزدایی نمی‌‌توان قائل به مرزبندی خاصی میان دولت‌‌ها شد. بر این اساس، به نظر برخی از نویسندگان به رغم تفاوت در رویکرد، از بررسی شعارها و گفتمان‌‌ها نمی‌‌توان به یک الگوی مشخّص از سیاست اجتماعی در هر یک از دولت‌‌های چهارگانة پس از انقلاب (1388-1360) دست یافت. انتقال قدرت از چپ سنّتی (1368-1360) به راست لیبرالی (1376-1368) و پس از آن چپ مدرن (1384-1376) و در نهایت اصولگرای انقلابی (1392-1384) بر روند کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی اثر چندانی نداشته است (قاراخانی، 1390: 112). به نظر می‌‌رسد دولت‌‌ها در ایران در این دوران، بیش از آنکه بر اساس راهبردی ایجابی در زمینه‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گام بردارند، بیشتر از رهگذر نفی و القای نامطلوب بودن سیاست‌‌های دولت پیشین وارد کارزار مدیریّت مسائل کشور می‌‌شوند. به دیگر سخن، برنامه‌‌ریزان در فضایی کاملاً عملگرایانه، به اجرای برنامه‌‌هایی ناهماهنگ و نامنسجم با سیاست‌‌های اقتصادی و نیازهای اساسی اجتماعی مبادرت می‌‌ورزند (سعیدی، 1386: 91). البته این نکته گفتنی است که در تبصرة 40 قانون برنامة ششم توسعه که تشکیل شورای اجتماعی کشور را پیش‌‌بینی کرده است هدف از تشکیل این شورا کاهش حداقل بیست و پنج درصد از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، تخلّفات و خشونت‌های اجتماعی با اولویّت نقاط بحرانی اعلام شده است.^[35]

   سخنگوی دولت یازدهم، اقتصاد ایران را «دولت- بازار» می‌‌داند.^[36] این الگو حداقل به لحاظ نظری متناقض می‌‌نماید، زیرا طرفداران اقتصاد بازار آزادْ مداخلة دولت را در بازار به شدّت نهی می‌‌کنند و از سوی دیگر به نظر می‌‌رسد طرفداران مداخلة دولتی بر این باورندکه بدون حضور دولت، اقتصاد به سان حیوانی افسار گسیخته خواهد بود. در مقابل برخی اقتصاددانان بر این باورند که در چارچوب رویکردهای جدید این جمع‌‌بندی وجود دارد که در هیچ جامعه‌‌ای دولت و بازار به تنهایی قادر به حل‌‌و‌‌فصل مسائل اقتصادی نیستند. بنابراین، باید در جست و جوی یک ترکیب خردمندانه از دولت و بازار باشیم (مومنی، 1384: 65).

   بر این اساس، می‌‌توان گفت که هر چند در دولت‌‌های مبتنی بر تقسیم‌‌بندی معمول اقتصاد سیاسی (نئولیبرالیسم و سوسیال دموکرات)، راهبرد مشخّصی در خصوص ادغام یا طرد اقشار فرودست، ضرورت مداخلة کمینه یا بیشینة دولت در حوزة اقتصاد و برقراری عدالت اجتماعی وجود دارد، لیکن در ایران که اقتصاد آن با اتّکاء بر درآمدهای نفتی در زمرة اقتصادهای رانتی است و کوته‌‌نگری ویژگی بارز آن است (مومنی، 1387: 64)، پدیدة ناهماهنگی و سرگشتگی هم در بُعد تدوین و هم اجرای سیاست‌‌های اجتماعی و اقتصادی موج می‌‌زند. از این رو، اگر در جامعة آمریکا یا برخی جوامع غربی، اندیشه‌‌های سیاسی به وضوح و با الگویی مشخّص در تلاش هستند تا رویکرد طرد را جایگزین رویکرد حمایتی نسبت به اقشار فرودست کنند، در ایران سایة سیاست بر امور اجتماعی و اقتصادی سنگینی می‌‌کند. بدین‌‌سان، همواره معضلات و آسیب‌‌های اجتماعی که به طور عمده گریبان فقرا را می‌‌گیرد در حاشیه قرار می‌‌گیرند. هنگامی که یک آسیب اجتماعی از سوی رسانه‌‌ها پوشش داده می‌‌شود، هم تدابیر و اقدامات موقّتی و البته فاقد مبنای علمی از سوی دولت تجویز می‌‌شود و هم دیگران از این معضل بهره‌‌برداری سیاسی و انتخاباتی^[37] می‌‌کنند. نمونه آن را می‌‌توان در رسانه‌‌ای شدن پدیدة موسوم به گورخوابی در زمستان 1395 مشاهده کرد. وزیر کشور با اشاره به پدیدة مذکور چنین اظهار داشت: «گورخوابی مربوط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخورد به گورستان‌‌ها پناه می‌‌برند تا دیده نشوند».^[38] ایشان با تغییر ماهیّت پدیدة بی‌‌خانمانی در تلاش است تا این نکته را پررنگ کند که چنین افرادی در درجة نخست بزهکارانی (معتادان متجاهر) محسوب می‌‌شوند که عکس‌‌العمل قانونی در مقابل آنها بازداشت و مجازات است. در حالی که می‌‌توان به گونه‌‌ای دیگر نیز این پدیده را ملاحظه کرد و آن اینکه چنین افرادی بی‌‌خانمان و بیکار هستند و تکلیف دولت این است که در درجة نخست برای کلّیّة شهروندان مسکن متناسب با نیاز آنها، اشتغال و تأمین اجتماعی^[39] فراهم کند.

1. سلطة گفتمان اقتصادی بر نظام عدالت کیفری؛ هماوردی رویکرد طردکننده در قبال فقرا با رویکرد فراگیر

   به رغم کثرت اندیشه‌‌ها و مکاتب اقتصادی، تنها برخی از آنها فرصت عینیّت یافتن در قالب نظام‌‌های سیاسی کشورهای مختلف را پیدا کرده‌‌اند. «کارل مارکس»،^[40] «آدام اسمیت»،^[41] «میلتون فریدمن»،^[42] «فردریش فون هایک»^[43] و «جان مینارد کینز»^[44] هر یک به ترتیب با وضع اندیشه‌‌های مارکسیستی، لیبرالیسم کلاسیک، نئولیبرالیستی و در نهایت سوسیال دموکراسی از این فرصت برخوردار شده‌‌اند تا دولت‌‌هایی متأثّر از اندیشة آنان تشکیل شوند. هر یک از این اندیشه‌‌ها و دولت‌‌های مبتنی بر آنها اصولی از جمله رجحان یا عدم رجحان عدالت اجتماعی، حدود و ثغور مداخلة دولت در حوزة اقتصاد، نظام عدالت کیفری و تابعان آنها را تحت تأثیر خود قرار داده‌‌اند. بر این اساس، در ادامه افزون بر تبیین نقش بسترهای اقتصادی در توجیه مداخلات کیفری نسبت به فقرا، به این موضوع می‌‌پردازیم که رویکردهای طردکننده یا ادغام‌‌کننده از سوی هر یک از اندیشه‌‌ها و نظام‌‌های اقتصادی در قبال اقشار فرودست جامعه چگونه در نوع و کیفیّت مداخلة نهادهای عدالت کیفری خود را نشان می‌‌دهند.

1. فقرا؛ قربانیان سیاست‌‌های اقتصادی

   «کارل مارکس» با منظومة فکری خود و مجموعة مفاهیم بنیادینی که اساس اندیشة او را تشکیل می‌‌دهند حوزه‌‌های مختلف حیات اجتماعی از جمله حوزة حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. هر چند وی به طور مستقیم دربارة بزهکاری و ارتباط آن با نظام اقتصادی بحثی نکرده است، تعریف وی از بزهکاری گویای رویکردی انتقادی به نظام عدالت کیفری است. وی با تأکید بر این نکته که توزیع نابرابر ثروت در جامعه توزیع نابرابر قدرت را به وجود می‌‌آورد، جرم را نه نقض عمدی قرارداد اجتماعی بلکه تقلّای فرد تک افتاده بر ضدّ شرایط حاکم می‌‌داند (تامس و دیگران، 1392: 336). یکی از مهم‌‌ترین انتقادهایی که از ناحیة مارکسیست‌‌ها بر اندیشة لیبرالیسم وارد می‌‌شود غفلت از عدالت است. به باور این دسته از منتقدان، لیبرال‌‌ها با تأکیدی که بر آزادی بشر دارند عدالت اقتصادی را فدای آزادی اقتصادی می‌‌کنند و در نتیجه باعث می‌‌شوند تا رفاه اقلیّتی از مردم به قیمت فقر و فلاکت اکثریّت انسان‌‌ها محقّق شود.^[45] جرم‌‌شناسان مارکسیست نظیر «ریچارد کوئینی»^[46] اعتقاد دارند عدالت کیفری ابزار مدرن کنترل نیروی کار مازادی است که نظام سرمایه‌‌داری به وجود آورده است؛ مخصوصاً در دورانی که بحران اقتصادی به وجود می‌‌آید، این نظام عهده‌‌دار کنترل این جمعیّت مازاد بیکار از طریق مجازات حبس می‌‌شود (Quinney, 1977: 134).

   مارکسیست‌‌ها به نوعی میان نظام سیاسی و نظام عدالت کیفری ارتباط برقرار می‌‌کنند؛ با این توضیح که نظام سیاسی از رهگذر ابزارهای تبلیغاتی خود، نظام سرمایه‌‌داری را یک امر مطلوب جلوه می‌‌دهد و از سوی دیگر نظام عدالت کیفری در راستای اهداف نظام سیاسی اقدام به مجازات کسانی می‌‌کند که ناقض نظم سرمایه‌‌داری هستند. بر این اساس، «لوئیس آلتوسر»^[47] می‌‌گوید در جوامع سرمایه‌‌داری از یک سو «ماشین سرکوبگری دولت»، یعنی پلیس، ارتش و نظام کیفری، از طریق کاربرد خشونت بالفعل یا بالقوّه و از سوی دیگر «ماشین ایدئولوژیکی دولت» که شامل کلیسا، خانواده و نظام آموزشی می‌‌شود به پایدار ماندن نظام سرمایه‌‌داری کمک می‌‌کنند (پاتریک، 1383: 266).

   در راستای بحث پیوند نظام سیاسی و نظام عدالت کیفری، مارکس با طرح مفهوم «طبقه و تضادّ طبقاتی»^[48] و «ابزارگرایی»^[49] بر این باور است که حقوق آفریدة طبقة حاکم و وسیله‌‌ای برای دوام سیطرة آن بر طبقات فرودست است. مارکسیست‌‌های ابزارگرا معتقدند دولت و نهادهای دولتی (حقوق، دادگاه‌‌ها و پلیس) وسایلی محسوب می‌‌شوند که به طبقة صاحب سرمایه کمک می‌‌کنند تا با تأمین بیشترین منافع خود، طبقة کارگر را کنترل کنند (علیزاده، 1387: 86).

2. رویکرد فراگیر و حمایتی در قبال فقرا

   دولت رفاه که در قرن بیستم با آرمان تحقّق عدالت اجتماعی پا به عرصة حیات سیاسی گذاشت متأثّر از اندیشه‌‌های «جان مینارد کینز» و وفادار به اندیشة سوسیال دموکراسی است. سوسیال دموکراسی شاخه‌‌ای از سوسیالیسم و جنبش کارگری است که با پذیرش اصل مردم‌‌سالاری برای دگرگونی‌‌های اجتماعی، برخلاف اَسلاف خود نه به انقلاب، بلکه به اصلاح طلبی باور دارد (آشوری، 1380: 208). این نوع از دموکراسی بر تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاه و توزیع ثروت در جامعه تأکید می‌‌کند. دموکراسی اجتماعی در واقع واکنشی به تعبیر نئولیبرالی از دموکراسی بود که دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی را مغایر با اصول لیبرالیسم می‌‌داند و در این بسترْ حقوق نامحدودی را برای شهروند اجتماعی به رسمیّت می‌‌شناسد و برای دولتْ مسئولیّت مستقیمی برای مراقبت از نوجوانان، سالمندان و ضُعفا قائل است. در کشورهایی که در این دسته بندی قرار می‌‌گیرند، به ویژه سوئد، فنلاند، دانمارک و نروژ، به رغم افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در دهه‌‌های اخیر شاهدیم که آنها از هر نوع معضلات مربوط به محرومیّت اجتماعی شدید به دور هستند. دولت‌‌های سوسیال دموکرات به لحاظ ساختار سیاست اجتماعی و اقتصادی از دولت رفاه جامع و فراگیر برخوردار هستند (Cavadino and Dignan, 2014: 441).

3. فقرا؛ مسئول وضعیّت نابسامان خود

   همزمان با افول آفتاب عمر دولت‌‌های رفاه، نگرشی جدید پدید آمد که در عرصة اقتصادی رجوع به نظام بازار آزاد را در نظر داشت و در حوزة اجتماعی خوانشی محافظه‌‌کارانه از سرشت انسان داشت. این نگرش که از سوی نئولیبرال‌‌ها برگزیده شده بود از یک سو نظریّة کینز و نقش دولت همچون عامل تنظیم اقتصاد سرمایه‌‌داری را مورد تردید قرار می‌‌داد (بشیریه، 1380: 150) و از سوی دیگر با بدبینی به طبع انسان بر این باور بود که انسان اساساً موجودی ددمنش است که در پشت نقابی به نام تمدّن و فرهنگ مخفی شده است ((Smith and Natalier, 2005: 12. دریافت محافظه‌‌کاران دربارة نظم نیز به نحو عمیقی معلول این نگرش بدبینانه دربارة انسان است. بر این اساس، آنان میان نظم و قانون پیوند ذاتی برقرار می‌‌کنند و باور دارند که بدون وجود قانون و کیفر، آدمی سر به راه نمی‌‌شود (قماشی، 1389: 158). این بخش از دریافت‌‌های محافظه‌‌کاران، بدبینی‌‌های «توماس هابز»،^[50] فیلسوف سیاسی سده‌‌های هفده و هجده، را نسبت به سرشت سرکش انسان و ضرورت مهار آن از راه سرکوب یادآوری می‌‌کند. او هم به طور جدّی معتقد بود که انسان تنها از طریق تهدید به تنبیه سر عقل می‌‌آید (پرادل، 1373: 32). هابز که مجازات را شرّی می‌‌دانست که قدرت عمومی بر متخلّفان از قانون جزایی تحمیل می‌‌کند، هدف از تحمیل مجازات را در ضرورت تبعیت افراد از قانون می‌دانست (کلی، 1382: 359).

   برای درک بهتر اندیشه‌‌های نئولیبرال می‌‌توان به یکی از برجسته‌‌ترین متفکّران این مکتب یعنی «فردریش هایک» اشاره کرد. وی که یکی از منتقدان جدّی هر نوع برنامه‌‌ریزی اقتصادی و دخالت دولت در بازار است آشکارا عدالت اجتماعی را یک سراب می‌‌خواند و خواستار حذف آن از ادبیّات سیاسی می‌‌شود. او به ویژه بر اصالت آزادی تأکید می‌‌کند و هر نوع تلاش برای ایجاد عدالت اقتصادی را ناقض اصل آزادی می‌‌داند.^[51]

   اصول کلّی این رویکرد «فردگرایی»^[52] به جای «اجتماع‌‌گرایی/ جمع‌‌گرایی» است. مطابق فلسفه نئولیبرالیسم، دولت رفاه «کمینه‌‌گرا»^[53] است و مزایای رفاهی را تنها پس از ارزیابی صلاحیّت اشخاص برای دریافت می‌‌پردازد. شهروندانی که مستحقّ دریافت کمک از جانب دولت شناخته می‌‌شوند شدیداً انگ وابستگی و سرباری می‌‌خورند. اگرچه روابط اجتماعی در جوامع نئولیبرال به صورت رسمی «برابرنگر»^[54] است، در عمل نظام اقتصادی آن به نحو گسترده‌‌ای منجر به تفاوت در درآمد افراد می‌‌شود. نابرابری مادی در سیستم نئولیبرالیسم همراه با فقدان برخی حقوق اجتماعی منجر به ظهور مفهومی به نام «انزوای اجتماعی»^[55] می‌‌شود که به موجب آن افراد بسیاری که نمی‌‌توانند در بستر بازار رقابتی فعّالیّت کنند به حاشیه رانده می‌‌شوند (Cavadino and James , 2014: 442).

   در ایالات متحده آمریکا پس از انتخاب رونالد ریگان به ریاست جمهوری در1980، تلاش‌‌های سیاسی به منظور حمایت از فقرا و پیوند آنان با جامعه محدود شد. «قانون اصلاح بودجة عمومی» بیمة بیکاری و منابع اختصاص‌‌یافته برای برنامة (AFDC)^[56] را کاهش داد. توجیهاتی نظیر فلسفة خوداتّکایی و ادّعای «کلاهبرداری رفاهی»^[57] موجب شد بین سال‌‌های 1981 تا 1983 قانون اصلاح بودجة عمومی تقریباً نیم میلیون از خانواده‌‌های کارگر را از این برنامه حذف کند. طی سال‌‌های 1993 تا 1998 نیز 44 درصد از خانواده‌‌های تحت پوشش از این برنامه حذف شدند. میانگین مبلغ پرداختی به خانواده‌‌های تحت پوشش از 376 دلار در سال 1975 به 220 دلار در سال 1995 کاهش یافت (Beckett and Western, 2001: 55).

   یافته‌‌های حاصل از تحلیل رابطة میان مدل اقتصاد سیاسی و سیاست کیفری گویای آن است که همة کشورهای نئولیبرال نرخ‌‌های حبس بالاتری در مقایسه با سایر کشورها از جمله کشورهای سوسیال دموکرات دارند. طبق آمار سال 2005 نرخ حبس پنج کشور نئولیبرال ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، نیوزلند، انگلستان ، ولز و استرالیا به ترتیب 714، 413، 168، 142 و 117 در هر یکصدهزار نفر بوده است، در حالی که کشورهای سوئد و نروژ، که در زمرة کشورهای سوسیال دموکرات هستند، نرخ حبس 75 و 71 را در همان مقیاس تجربه کرده‌‌اند (Walmsley, 2005).

   بر این اساس، دولت‌‌های نئولیبرال را می‌‌توان تا حدودی کیفرگراترین دولت‌‌ها دانست. در این میان، اقشار فرودست جامعه بیشترین افرادی هستند که در دام نظام کیفری گرفتار می‌‌شوند؛ زیرا جامعة نئولیبرال گرایش به آن دارد تا دو گروه از اشخاص را محروم کند: نخست کسانی که در بازار اقتصادی شکست می‌‌خورند و دوّم کسانی که در پیروی از قانون ناتوان هستند، به این معنا که در اندیشة نئولیبرالیستی، بی‌‌خانمان‌‌ها، حاشیه‌‌نشینان و مستمندان هم عرض مجرمان و چه بسا مصداق بارز آنان به حساب می‌‌آیند. نئولیبرال‌‌ها با تأکید افراطی بر ویژگی‌‌های فردی و مسئولیّت شخصی، آگاهانه تأثیر ساختارهای اقتصادی بر وقوع جرم را نادیده می‌‌گیرند و بر همین اساس است که در اندیشة آنها فقرا خود مسئول نابسامانی زندگی خود به حساب می‌‌آیند.

   فردگرایی و نابرابری جوامع نئولیبرال ممکن است همبستگی اجتماعی را کاهش دهد، از خودبیگانگی ایجاد کند و اشخاص و گروه‌‌های بسیاری را به حاشیه براند. در مقابل، دولت رفاه جامعه را منسجم و یکپارچه می‌‌کند. چنین دولتی به نحو بارزی از دولت‌‌های نئولیبرال در زمینة نوع نگاه به شهروندان منحرف و شکست خورده متمایز است و چه بسا همین امر همچون ابزار مؤثّر کنترل اجتماعی عمل کند. گویی هر اندازه جوامع بیشتر به سیاست‌‌های نئولیبرالیستی نزدیک می‌‌شوند، رویکرد آنها در عرصة حقوق کیفری فراگیرتر و سخت‌‌گیرانه‌‌تر می‌‌شود (Cavadino and Dignan, 2014: 448). رشد سریع جمعیّت کیفری در ایالات متحده آمریکا در طول دو دهة گذشته با کاهش تعداد دریافت‌‌کنندگان خدمات رفاهی همراه بوده است. این در حالی است که از دیدگاه دولت‌‌های سوسیال دموکرات، بزهکار نه شخصی مقصر و مطرود از جامعه بلکه انسانی انگاشته می‌‌شود که باید همچنان در جامعه حضور فعّال داشته باشد.

   در جدول زیر تمایزات اقتصاد سیاسی نئولیبرال و سوسیال دموکرات و گرایش‌‌های اقتصادی، اجتماعی و کیفری آنها ملاحظه می‌‌شود:

   جدول ۱: گونه‌‌شناسی اقتصادهای سیاسی و گرایش‌‌های کیفری آنها (CavadinoandDignan, 2014: 441)

1. فقرا؛ اقشار فراموش‌‌شدة نظام اقتصادی ایران

   نظام اقتصادی ایران به لحاظ ظاهری در هیچ یک از تقسیم‌‌بندی‌‌های بالا قرار نمی‌‌گیرد. در مقدّمة قانون اساسی پس از بیان این نکته که «اقتصاد وسیله است، نه هدف» به تمایز برنامة اقتصادی اسلام با دیگر نظام‌‌های اقتصادی اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید که در آن نظام‌‌ها تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی وجود دارد، ولی در اقتصاد اسلامی اصل بر رفع نیازهای انسان و فراهم کردن زمینة مناسب برای بروز خلاقیّت‌‌های انسانی و تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه است. در اصل 43 نیز تأمین استقلال اقتصادی و ریشه‌‌کن کردن فقر و محرومیّت در زمرة اهداف و تأمین نیازهای اساسی و تأمین شرایط و امکانات کار برای همة شهروندان از جمله چارچوب‌‌های اقتصاد ایران برشمرده شده‌‌اند. فقرزدایی و کاهش نابرابری‌‌های اجتماعی و اقتصادی موضوعی است که در برنامه‌‌های توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز پیش‌‌بینی شده‌‌اند. «تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی» ( بند 5 قسمت یکم مشتمل بر هدف‌‌های کلّی برنامة توسعة اوّل، بند 1 اهداف کلان برنامة دوّم توسعه، مادة 36 قانون برنامة سوّم) و فصل هشتم از برنامة چهارم توسعه ( 1388-1383) با عنوان «ارتقاء امنیّت انسانی و عدالت اجتماعی» دولت را مکلّف می‌‌کند تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر و محرومیّت و توانمندسازی فقرا، برنامه‌‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تدوین کند. در سند چشم‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی نیز جامعة ایران با ویژگی‌‌هایی همچون برخورداری از رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت‌‌های برابر، توزیع متناسب درآمد و به دور از فقر خواهد بود. مادة 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 1383 هدف از تصویب این قانون را اجرایی شدن اصل 29 و بندهای 2 و 4 اصل 21 قانون اساسی و ایجاد انسجام کلان سیاست‌‌های رفاهی اعلام کرده است. بند (د) مادة 4 همان قانون نیز «حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای ‌سوء آنها خصوصاً در زمینة بیکاری، بی‌سرپرستی، در راه‌‌ماندگی و پیری» را از اهداف و وظایف حوزة حمایتی و توانبخشی می‌‌داند.

   به رغم این تمایزها و تأکیدها در خصوص ریشه‌‌کنی فقر و برخورداری برابر از امکانات و منابع، می‌‌توان گفت در عمل هیچ یک از اهداف مذکور محقّق نشده است. هر چند با وجود مراکز متعدّد ارائة آمار، عدم اتّفاق نظر در خصوص معیار فقر و نفوذ گرایش‌‌های سیاسی، آمار و اطّلاعات دقیق و معتبری در خصوص تعداد افراد زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، مطابق آمار پژوهشکدة مرکز آمار در حدّ فاصل سال‌‌های 1383 تا 1392، فقر غذایی در شهرها هفت برابر و در روستاها 10 برابر شده است.^[58] وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شنیده نشدن صدای فقرا در جامعه گلایه می‌‌کند و می‌‌گوید: «معمولاً در جامعه مجالی برای شنیدن صدای فقرا نیست».^[59] بر این اساس، می‌‌توان گفت با وجود برخی تفاوت‌‌ها که به ظاهر میان نظام اقتصادی ایران و دسته‌‌بندی‌‌های اقتصادی مرسوم وجود دارد، برخی از پیامدهای نامطلوب نظام نئولیبرالی همچون انزوای اجتماعی، اختلاف درآمدی بالا و نرخ حبس نسبتاً بالا در جامعة ایران نیز آشکارا نمود پیدا کرده است. پژوهش‌‌های انجام شده در ایران که در چارچوب اقتصاد جرم و جنایت انجام شده است به لحاظ تجربی این ادّعا را تأیید می‌‌کند؛ برای نمونه، نتایج یک پژوهش که با هدف ارزیابی رابطة بین بیکاری و جرم در ایران انجام شده است گویای آن است که رابطة مستقیمی بین بیکاری و سه جرم قتل عمد، سرقت و خودکشی وجود دارد و معمولاً این متغیّر با وقفه‌‌های یک یا دو دوره‌‌ای اثرگذاری خود را نشان می‌‌‌دهد (عباسی نژاد و دیگران، 1391: 65).^[60]

    رئیس سازمان برنامه و بودجة دولت یازدهم از توجّه دولت به اقشار آسیب‌‌پذیر سخن به میان می‌‌آورد: «توسعه را به قیمت گرسنه‌تر نگاه‌داشتن مردم پیگیری نمی‌کنیم. اقشار آسیب‌پذیر نباید در چرخ‌دنده‌های توسعه له شوند؛ به ‌همین ‌دلیل هم دولت از هزینه‌های سال آینده 72 هزار و ٤٠٠‌ میلیارد تومان را به رفاه اجتماعی از جمله بیمة اجتماعی و کمیتة امداد و بهزیستی اختصاص داده است».^[61]

   به اذعان اهل پژوهش واقعیّت این است که در ایران هیچ قانون یا برنامة مشخّصی در زمینة فقرزدایی تهیّه و تصویب نشده است (الوانی، عزت‌پور و نجابت، 1394: 3). به رغم آنکه در بند (ز) مادة 95 قانون برنامة چهارم توسعه، فراهم کردن حمایت‌‌های حقوقی، مشاوره‌‌های اجتماعی و مددکاری برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا پیش‌‌بینی شده است، واقعیّت قضیه حاکی از آن است که در عمل فقرا در زمرة اقشار بی‌‌پناه و فراموش‌‌شدة نظام قضایی ایران هستند.

1. بسترهای جرم‌‌شناختی-کیفرشناختی؛ تلفیق گرایش‌‌های سیاسی و رویکردهای علمی توجیه‌‌کنندة حذف فقرا

   اصطلاح «کیفرشناسی نوین»^[62] را «ملکلم فیلی»^[63] و «جاناتان سیمون»^[64] برای تبیین تغییر جهت‌‌گیری در عرصة حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی از تمرکز بر حالت خطرناک «اشخاص» به مدّنظر قرار دادن خطر «گروه‌‌های خاص» از رهگذر روش‌‌های آماری به کار بردند (Feeley and Simon, 1992: 449).

   دو عامل در پیدایش این قسم از کیفرشناسی مؤثّر بوده‌‌اند. نخست، گذار از جرم‌‌شناسی و کیفرشناسی درمان‌‌مدار به جرم‌‌شناسی سزاگرا. دوّم، سیطرة اندیشه‌‌های محافظه‌‌کارانه و نئولیبرالیستی بر مباحث کیفرشناسی. در خصوص عامل نخست، تاریخ اندیشه‌‌های جرم‌‌شناسی گویای آن است که در نیمة نخست سدة بیستم و پس از پایان جنگ جهانی دوّم و مقارن با ظهور دولت‌‌های موسوم به دولت رفاه، رویکرد بالینی بر اساس اندیشه‌‌های حقوق بشری به جرم، مجرم و عدالت کیفری متولّد شد، چنانکه در بستر آن حمایت از حقوق بزهکاران، بازپروری محکومان کیفری و نیز سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از جرم در چارچوب سیاست فراگیر اجتماعی در اولویّت قرار گرفتند. در چنین بستر فکری، مدل رفاه‌‌گرایی (بازپروری) بر مدل کیفرگرایی (طرد یا بازدارندگی) پیشی گرفت (نجفی ابرندآبادی، 1388: 719). چنین اصولی یادآور سخنی از مارک آنسل، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی نوین، است که همزمان با ظهور دولت رفاه بروز کرد. وی اعتقاد داشت: «مبدأ سیاست جنایی دفاع اجتماعی، حمایت از فرد و حیثیّت رفیع موجود انسانی است. این سیاست برای دولت، ارزش مطلقی نمی‌‌شناسد، بلکه در مقابل تکالیف مشخّصی را در قبال شهروندان حتّی بزهکار به دولت تحمیل می‌‌کند» (اردبیلی، 1385: 111). مقارن با بحران‌‌های اقتصادی دهة 1970 که مشروعیّت و کارایی دولت رفاه را زیر سؤال بُرد اثربخشی رویکرد اصلاح و درمان نیز توسّط «رابرت مارتینسون»^[65] در قالب گزارش «چه چیز مؤثّر است؟ پرسش‌‌ها و پاسخ‌‌هایی دربارة اصلاح زندان» به چالش کشیده شد. بنا به عقیدة برخی نویسندگان این گزارش بیشتر از آنکه خوانده و در خصوص روش آزمون مارتینسون تأمّل شود، تنها نتایج آن نقل قول می‌‌شد. دوران پس از مارتینسون به راستی برای شاغلان در حوزة مددکاری اجتماعی، تعلیق مجازات و آزادی مشروط تلخ و غم‌‌انگیز بود (Downes and Kristine, 2006: 134).

   افزون بر آن، ظهور مباحث کیفرشناسی نوین در واقع ریشه در اندیشه‌‌های سیاسی محافظه‌‌کارانه و نئولیبرالیستی دارد. «دیوید گارلند»^[66] در کتاب «فرهنگ کنترل»^[67] پس از ذکر سه نوع جرم‌‌شناسی مشتمل بر «جرم‌‌شناسی خودی»^[68] (جرم‌‌شناسی اصلاح و درمان)، «جرم‌‌شناسی زندگی روزمره»^[69] و «جرم‌‌شناسی دیگران»،^[70] وجه تشابه دو نوع اخیر را آن می‌‌داند که مرتکبان را از دریچه‌‌ای متفاوت از نگاه جرم‌‌شناسی خودی می‌‌بینند؛ زیرا دو رویکرد جرم‌‌شناسی اخیر با سیاست‌‌های همبستگی که مبنای دولت رفاه بود کاملاً متعارض هستند (پاک نهاد، 1388: 119). اگر راهبرد جرم‌‌شناسی خودی و زندگی روزمره به ترتیب بازپروری بزهکار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانة وضعی باشد، جرم‌‌شناسی دیگران با تأثیرپذیری از اندیشه‌‌های محافظه‌‌کارانه، رویکرد طرد و ناتوان‌‌سازی را در دستور کار خود قرار می‌‌دهد. بر پایة این رویکرد جرم‌‌شناختی، برخی از افراد به طور طبیعی بد و شرور هستند و با سایر اعضای جامعه شباهت رفتاری و کرداری ندارند.

   فیلی و سیمون تأکید می‌‌کنند که پیدایش کیفرشناسی نوین در واقع واکنشی به ظهور برداشت جدید از فقر است که در آمریکا ایجاد شده است. در پرتو این برداشت طبقة فرودست نه با رفتارهای ارتکابی یک عضو از آنها بلکه به طور عمده برای سوء رفتار بالقوّة عمومی این گروه همچون یک گروه به طور ثابت به حاشیه رانده‌‌شده و یک طبقة خطرناک شناخته می‌‌شود (Feeley and Simon, 1992: 467). در این بستر، کارکرد زندان نیز از اصلاح و درمان به محلّی برای نگهداری اشخاص خطرناک و مطرود از جامعه تغییر می‌‌کند؛ «آیروین»^[71] در کتاب خود با نام «زندان؛ مدیریّت طبقة فرودست در جامعة آمریکا»^[72] اظهار می‌‌دارد که زندانیان در زندان با دو ویژگی اجتناب‌‌ناپذیر شناخته می‌‌شوند: «جداسازی از سایر افراد جامعه»^[73] و «بدنامی».^[74] در نظر وی کارکرد زندان عبارت است از مدیریّت طبقة فرودست که از آنها همچون «تودة طبقات پست»،^[75] «مختل‌‌کنندة نظم»^[76] و «پایین‌‌ترین طبقة مردم»^[77] یاد می‌‌شود ( Irwin, 1985: 2). بدین ترتیب، از رهگذر کاربرد و تفسیری نوین از واژة «طبقة فرودست»، این نوع کیفرشناسی بخشی از جامعه را که دیگر نه همچون کارگر بلکه همچون مطرود دائمی و قطعی از تحرّک اجتماعی و چرخة اقتصادی محسوب می‌‌شود به دقّت تحت کنترل و سرکوب قرار می‌‌دهد. از این رهگذر درمی‌‌یابیم که چرا دیگرْ هدف کیفر بازگشت بزهکاران به جامعه نیست و اینکه چرا زندان برای کنترل خطرناک‌‌ترین طبقة فرودست دوباره گسترش می‌‌یابد (ماری، 1383: 338). در کیفرشناسی نوین و مدیریّت ریسک جرم، بیکاری، حاشیه‌نشینی و... عامل خطر ارزیابی می‌‌شوند. بر این اساس، می‌‌توان گفت مؤلّفه‌‌هایی که در «حسّاسیّت‌‌های فرهنگی»^[78] بر آنها تأکید می‌‌شود دقیقاً مواردی هستند که در مدیریّت ریسک جرم و کیفرشناسی نوین بالعکس موجب تشدید برخورد کیفری با اقلیّت‌‌ها و حاشیه‌‌نشینان می‌‌شود؛ با این توضیح که اقشار فرودست جامعه ممکن است در برخورد با مأموران پلیس و قضات به سبب نوع رفتار، پوشش و الفاظی که به کار می‌‌برند ذهنیّتی برای آنان ایجاد کنند که این دسته از افراد به آنها بی‌‌احترامی می‌‌کنند و شهروندان قانون‌‌گریزی هستند.

   در پرتو کیفرشناسی نوین عذرهای جامعه‌‌شناختی، اقتصادی، خانوادگی، تربیتی و ... برای توجیه جرم کنار گذاشته می‌‌شوند و افرادْ مسئول خطر مجرمانة خود هستند و باید هزینة آن را بپردازند (نجفی ابرندآبادی، 1388: 742). در واقع، امروزه سخن گفتن از خطر جرم بستری است تا سیاستمداران از ابهام موجود در آن برای کنترل و طرد گروه‌‌های فرودست جامعه استفاده کنند (قاسمی مقدم، 1392: 178).

   در نظام عدالت کیفری ایران، به موجب مادة 3 قانون اقدامات تأمینی و تربیّتی مصوّب 1339،^[79] نگاهداری مجرمان بیکار و ولگرد در کارگاه‌‌های کشاورزی و صنعتی یکی از اقسام اقدامات تأمینی به حساب می‌‌آمد. این رویکرد حاکی از آن بود که در نظر قانونگذار بیکاری و ولگردی حالات خطرناک هستند و مجرمان بیکار و ولگرد مجرمان خطرناک به شمار می‌‌روند که باید تحت کنترل قرار گیرند. در همین راستا، تصویب مادة 48 مکرر قانون مجازات اسلامی 1370 جلوه‌‌ای از ظهور رویکرد مدیریّت خطر جرم و کنترل گروه‌‌های پر خطر محسوب می‌شد.^[80] البته پیش‌‌تر مادة 666 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با همین رویکرد تصویب شده بود.^[81] مؤیّد این ادّعا تصویب مادة 48 مکرر است که ابتدا به صورت لایحه‌‌ای با عنوان «لایحة نحوة اِعمال نظارت بر سارقان سابقه‌‌دار» در سال 1383 در مجلس مطرح شد، امّا در نهایت کلّیّة مجرمان سابقه‌‌دار و نه فقط سارقان مادة 48 مکرر مشمول اقدامات نظارتی شدند (رضوانی، 1394: 18). همچنین قانونگذار در بند (چ) مادة 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «ولگرد بودن متّهم» را از اسبابی دانسته است که جرم جنبة مشهود پیدا می‌‌کند. اتّخاذ چنین رویکردهای سخت‌‌گیرانه‌‌ای از آن رو با فقرا ارتباط پیدا می‌‌کند که طرح‌‌های مبارزه با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» عمدتاً در محله‌‌های فقیرنشین از سوی پلیس اجرایی می‌‌شود. برای نمونه، یکی از عملیّات جمع‌‌آوری اراذل و اوباش در محلة تولید داروی منطقة یافت‌‌آباد در جنوب تهران انجام شد.^[82] حتّی در طرح جمع‌‌آوری اراذل و اوباش شمال شهر تهران نیز که پس از دستگیری در میدان تجریش گردانده شدند یکی از دستگیرشدگان خطاب به مردم و خبرنگاران بیان می‌‌دارد: «من را میدان شوش گرفتند، من مال اینجا نیستم»^[83]. افزون بر این، جرم سرقت از «جرایم خیابانی»^[84] است و بیشتر مرتکبان این جرم از قشر فرودست جامعه محسوب می‌‌شوند. بنابراین، در حقوق ایران به کارگیری اصطلاحات و برچسب‌‌هایی چون اراذل و اوباش برای اشاره به مرتکبان برخی از جرایم در سال‌‌های اخیر بیانگر تغییر نگرش فکری و تلاش برای معرفی بخشی از جمعیّت همچون توده‌‌های خطرناک است (پاک نهاد: 1388، 77).

   بر این اساس، می‌‌توان گفت که سیاستمداران با سوار شدن بر موج ترس از جرم و انداختن سنگینی بار بزهکاری بر دوش فقرا سخت‌‌گیری کیفری را در قالب حمایت از بزه‌‌دیده تجویز می‌‌کنند. در واقع، آنها با غبارآلود کردن فضا و با در پیش گرفتن راهبرد فرار به جلو که همان نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی شهروندان به ویژه اقشار فرودست است به نام بزه‌‌دیده و تأمین امنیّت جامعه و در واقع به کام خود از رهگذر جرم افکار عمومی را به نفع خود بسیج و مدیریّت می‌‌کنند.

   نتیجه

   واقعیّت دنیای معاصر حکایت از آن دارد که پیوند میان اندیشه‌‌های محافظه‌‌کاران از یک سو و دیدگاه‌‌های نئولیبرالیستی از سوی دیگر با پوششی علمی به نام کیفرشناسی نوین اقشار فرودست جامعه را هدف قرار داده است. صدای این قشر نابرخوردار از آن رو که از گفتمان ثروت و قدرت بی بهره است، در هیاهویی که سیاستمداران با کمک رسانه‌‌های عمومی ایجاد کرده‌‌اند شنیده نمی‌‌شود. دولتمردان در تقابل دو رویکرد مداخله‌‌های رفاه‌‌محور و مداخله‌‌های کیفری نسبت به اقشار فرودست، راه آسان‌‌تر را انتخاب کرده‌‌اند و برای این انتخاب به توجیهاتی چون فرهنگ فقر، خطرناکی، تنبلی و وابستگی فقرا متمسّک می‌‌شوند. از این رو، می‌‌توان گفت دولت‌‌های رفاه اوایل سدة بیستم که مبارزه با فقر و حمایت از لایه‌‌های پایین جامعه از بارزترین شاخص‌‌های آنها بود اکنون جای خود را به دولت‌‌های کیفری اواخر سدة بیستم و سدة بیست و یکم داده‌‌اند؛ این دولت‌‌ها رهیافت کارزار علیه فقر را به استراتژی پیکار با فقرا تبدیل کرده‌‌اند. به نظر می‌‌رسد که اواخر سدة بیستم و اوایل سدة بیست و یکم عصری است که در آن با پیوند اندیشه‌‌های محافظه‌‌کارانه با دیدگاه‌‌های نئولیبرالیستی در دو حوزة سیاست و اقتصاد از یک سو و ظهور مباحث مربوط به کیفرشناسی نو از سوی دیگر، «سیاست کیفری فقیرستیز» متولّد شده است.

   طراحان و مجریان این سیاست کیفری نوظهور با درآمیختن و مرتبط جلو دادن دو مقولة فقر و بزهکاری و با مشتبه کردن حق و باطل و گمراه کردن افکار عمومی، گروه‌‌هایی از شهروندان محروم از ثروت و قدرت را با برچسب‌‌هایی طردکننده همچون «سارق»، «قاچاقچی مواد مخدر»، «معتاد متجاهر»، «روسپی»، «اراذل و اوباش»، «بی‌‌خانمان» و «حاشیه نشین» در دام مداخلات کیفری گرفتار می‌‌کنند، بی‌‌آنکه به این پرسش اساسی پاسخ دهند که آیا خود همة مسئولیّت‌‌هایشان را در برابر اینگونه شهروندان به طور کامل به جای آورده‌‌اند؟ امروزه اندیشه‌‌ها و اسناد حقوقی از مفهوم یا اصلی به نام مسئولیّت متقابل یا متوازن^[85] صحبت می‌‌کنند که بر اساس آن هرکس تنها در برابر جامعه‌‌ای که در آن شرایط رشد شخصیّت وی فراهم آمده باشد مسئول است. بر این اساس، باید گفت مداخلة کیفری حاکمیّت در امور شهروندان و سرکوب رفتار منحرفان و بزهکاران تنها زمانی موجّه و منصفانه خواهد بود که پیش از آن خود به تمام مسئولیّت‌‌هایش در برابر آنان، از جمله حقّ بر تأمین مسکن، حقّ بر اشتغال و برخورداری از تأمین اجتماعی عمل کرده باشد. در نظام سیاسی- اقتصادی ایران، که منطبق بر هیچ یک از مدل‌‌های متداول محافظه‌‌کار، نئولیبرال و سوسیال دموکرات نیست، به رغم آرمانگرایی‌‌های رهبران انقلاب و بازتاب آنها در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی،  نه تنها تاکنون برنامه‌‌ای مشخّص، متوازن و پایدار برای فقرزدایی تدوین و اجراء نشده است، بلکه از دید حقوقی می‌‌توان نشانه‌‌هایی از بدبینی نسبت به فقرا و موضع‌‌گیری و مداخلة کیفری به زیان آنان به دست داد.