مقدّمه

کیفرگرایی یکی از مهم‌ترین تحوّلات پاسخ به جرم از حدود 50 سال پیش تاکنون است. در نتیجة این وضعیّت، جمعیّت کیفری در سراسر جهان افزایش ‌یافته است، چنانکه جز در برخی کشورهای دارای سیاست‌های کیفرگریز، جمعیّت زندان‌های آمریکا، آسیا، آفریقا و بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش ‌یافته است (غلامی، 1395: 386). حال پس از حذف و یا بعضاً کمرنگ شدن برخی از مجازات‌های شدید مانند اعدام، سوزاندن، سنگ‌‌سار کردن، دو شقه کردن و ...، زندان نیز همچون یکی از گسترده‌ترین کیفرها از انتقاد اصلاح‌طلبان حقوق کیفری دور نمانده است. تحلیل و بررسی نتایج اِعمال مجازات حبس نشان می‌دهد که جامعه نمی‌تواند همچنان درهای زندان‌ها را بر روی عامة مردم به خصوص فقرا، بزهکاران خرد و جوانان باز بگذارد. آموزش و تولید جرم، هدر رفتن منابع مادی و معنوی جامعه، فروپاشی خانواده‌ها، تشدید فقر و شکاف طبقاتی از جمله دلایلی هستند که توسعه و گسترش زندان را نامعقول می‌نمایند. مطالعات جرم‌شناسی و کیفرشناسی نشان می‌دهند که تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان‌ها در دو سدة گذشته متأثّر از جنبش اصلاح نظام زندان‌ها صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان منجر شده است، نتایج مثبت، سودمند و مؤثّری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است (آشوری، 1376: 7). در این راستا، قانونگذار ایرانی نیز با اندکی تأخیر، با وضع قانون مجازات اسلامی 1392 و اختصاص فصل‌های پنجم تا نهم آن به مجازات‌های جایگزین حبس (حسینی نیک، 1394: 610-616) به پیروی از سیاست‌های کلّی نظام و الهام از آموزه‌های جدید، درصدد اصلاح و درمان مجرمان، بازاجتماعی کردن آنها و نیز پرهیز از اندیشه و تدابیر سزادهی و سرکوبگری صرف برآمده است.

حال انتظار آن است که پیرو این رویکرد نوین قانونگذار، ابلاغ و آموزش قوانین مربوط در آراء قضایی عینیّت یابد، امّا بر اساس پژوهش‌‌های صورت‌‌گرفته، تاکنون در کمتر از یک درصد آراء صادرشده، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده ‌شده است. این در حالی است که در 15 درصد احکام، قابلیّت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته است (رحمانیان، 1395: 3). این اتّفاق از یک سو برخلاف اصل مهمّ حقّ بر مجازات نشدن^[1] و مبانی متنوّع آن، یعنی حقّ بر کرامت انسانی، حقّ بر زندگی، حقّ بر آزادی، حقّ بر امنیّت و حقّ بر رفتار کرامت‌‌مدار است (غلامی، 1395: 178-184) و از دیگر سو موجب ابتر شدن سیاست‌های قانونگذار می‌شود.

به نظر می‌رسد سیاست جنایی قضایی که در واقع بیانگر نحوة برداشت قضات از قوانین است (ناظر زاده کرمانی، 1393: 65)، به دلایل مختلف منطبق با سیاست جنایی تقنینی نیست. در این میان رجوع به متن و محتوای آراء صادره از دادگاه‌‌ها و بررسی نتایج حاصل از اِعمال این قوانین می‌تواند نقاط ضعف و قوّت فرایند قانونگذاری و اجرای آن را شناسایی کند. به بیانی ساده کمیّت و کیفیّت محتوایی آراء آینة اندیشه‌‌های قضات و نشان‌دهندة یک نمای کلّی از سیاست جنایی قضایی کنونی است؛ از این منظر بررسی و تحلیل رویکرد و عملکرد قضات در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس گریزناپذیر است. باید انواع جایگزین‌های موفّق و یا ناموفّق از هم تفکیک و نقاط ضعف و قوّت هر یک بررسی شوند.

بیان مسئله

ناگفته پیداست که هدف پایدار سیاست جنایی، تضمین انسجام و ادامة حیات هیئت اجتماع (دولت و جامعة مدنی) با پاسخ به نیاز اشخاص و اموال به امنیّت است. ابزار دست‌یابی به هدف مذکور معمولاً در تدابیر کیفری و ناکیفری جستجو می‌شود. بدیهی است هراندازه که سیاست جنایی بیشتر از ظرفیّت‌های اجتماعی استفاده کند، در دستیابی به این اهداف توفیق بیشتری حاصل می‌کند. از این منظر به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران در طول دوران تقنینی و قضایی خود بیشتر مبتنی بر کیفرگرایی بوده و جامعة مدنی جایگاه حقوقی و مداخلة عملی چندانی در سیاست‌‌گذاری، مدیریّت امور اجتماعی و قضایی نداشته است. آمار مربوط به جرم‌‌انگاری‌ها، میزان و نوع مجازات‌ها، به‌‌‌ویژه آمار مربوط به مجازات حبس بر این موضوع صحّه می‌گذارند. امّا شکل‌گیری آموزه‌های نوین علمی در سال‌های اخیر، اثبات ناکارآمدی مجازات‌ سالب آزادی، مشکلات ادارة زندان‌ها و تشدید آسیب‌های حاصل از آن موجب تغییراتی در خط‌مشی قانونگذار شده است. در نتیجة این تغییرات، امروز دیگر به زندان همچون یک پاسخ اصلاحی و درمانی برای مسئلة جرم نگریسته نمی‌‌شود، بلکه زندان یک مسئله و مشکل قانونی و ساختاری انگاشته می‌شود که سلامت جامعة ایرانی را به چالش کشیده است؛ از این رو، قانونگذار بر آن است تا با اِعمال پاسخ‌های جامعوی این مشکل را کمرنگ سازد.

آری، هرچند بند 5 اصل 156 از قانون اساسی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را بر عهدة قوّة قضائیه گذاشته است، در طول سال‌های گذشته این دستگاه با بد مجازات کردن (زندان‌‌گرایی) انگار برخلاف یکی از اصول مهمّ قانون اساسی و انسانی جهت‌گیری و حرکت نموده و با تناقض‌های رفتاری و استفادة بیش ‌از حد از ابزار زندان باعث افزایش تکرار جرم شده است. حال با تغییر رویکرد قانونگذار و وضع قانون مجازات اسلامی 1392 روزنه‌هایی برای اصلاح، درمان و بازپذیری اجتماعی محکومان به وجود آمده است. قانونگذار کیفری با افزایش مجازات‌های جایگزین حبس و در نظر گرفتن پاسخ‌های جامعوی امکان تغییر و بهبود وضعیّت زندان‌ها را تا حدود زیادی فراهم ساخته است. قطعاً اِعمال جایگزین‌های حبس - مبتنی بر مداخلة جامعة مدنی - نویدبخش پدیداری سیاست جنایی مشارکتی (کیفری، ناکیفری) خواهد بود که از آموزه‌های جدید مکتب دفاع اجتماعی نوین، کیفرشناسی و جرم‌شناسی الهام گرفته است. رویکرد جدید قانونگذار نسبت به جایگزین‌های ناکیفری و جامعوی جهت پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان متأثّر از این آموزه‌های نوپا است. حال طرح این مسئله نیز گریزناپذیر است که با وجود تحوّلات تقنینی صورت‌‌گرفته در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و ...، رویکرد نظام قضایی و قضات به جایگزین‌های حبس چگونه بوده و این نهاد جدید تا چه اندازه با استقبال یا طرد و انکار مواجه شده است؟

شناسایی محدودیّت‌های قانونی و اجرایی پیش روی قضات برای اِعمال این دست از مجازات‌ها و میزان اثرگذاری اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر کاهش آمار زندانیان از مسائل پیش‌‌رو و طرح‌‌کردنی هستند که می‌توانند چندین پژوهش را به خود اختصاص دهند. هرچند آشکار است که تعداد کمی از دادگاه‌‌ها این گونه از مجازات‌های جایگزین را اِعمال می‌کنند، تجزیه ‌و تحلیل همین اندک آراء، بسیاری از مسائل پیش‌‌رو را روشن خواهد ساخت. آیا قضات همان هدف قانونگذار را در صدور رأی دنبال می‌کنند؟ آیا قضات در صدور مجازات‌های جایگزین به متغیّرهای قانونی (انگیزة مرتکب، شیوة ارتکاب جرم، گسترة نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن، سوابق و وضعیّت فرد‌ی، خانواد‌گی و ...) توجّه دارند؟ چه عواملی در صدور این نوع از مجازات‌ها مؤثّر هستند؟ و پرسش‌‌های دیگری از این ‌دست که پاسخ‌دهی به آنها نیازمند بررسی عملکرد قضات است. بی‌شک پیرو فرآیند قانونگذاری، ابلاغ و آموزش قانون در آراء قضایی عینیّت پیدا می‌کند. با رجوع به متن و محتوای آراء صادره از دادگاه‌‌ها و بررسی نتایج حاصل از اِعمال این آراء می‌توان نقاط ضعف و قوّت فرایند قانونگذاری و اجرای آن را شناسایی کرد. محتوای آراء می‌تواند بیانگر اندیشه‌‌های قضات و نمای کلّی سیاست جنایی حاکم باشد.

روش‌شناسی پژوهش

برای تجزیه ‌و تحلیل کمّی آراء از پرسشنامه استفاده ‌شده است. با توجّه به اینکه واحد تحلیل در این پژهش فرد است، با تهیّة پرسشنامه ابتدا به استخراج اطّلاعات مورد نیاز متّهمان از آراء صادره از دادگاه‌ها پرداختیم، در نتیجه می‌توان گفت روش استفاده‌‌شده در این پژوهش روش پیمایشی است. همچنین، نظر به اینکه هدف این پژوهش آسیب‌شناسی ماهوی و شکلی قوانین مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس است، از نظر هدف از جمله پژوهش‌‌های کاربردی در عرصة قانونگذاری، اصلاح قانون و سیاست جنایی قضایی محسوب می‌شود.

جامعة آماری، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش - جامعة آماری پژوهش، آراء صادره از دادگاه‌های استان تهران است. تعداد 200 رأی صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر که در سال‌های 1393 تا اوایل سال 1396 صادر شده‌اند تجزیه‌ و تحلیل شدند.

روش نمونه‌گیری - در این پژوهش برای تکمیل پرسشنامه و تهیّة اطّلاعات لازم از آراء کیفری، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده ‌شده است. جمع‌آوری‌ آراء از خوشه‌های مختلف سنّی، جنسی، شغلی در شهر تهران به ‌صورت سامانمند صورت گرفته است؛ مجموع این آراء کیفری آرائی بوده‌اند که مجازات‌های جایگزین حبس در آنها مورد حکم واقع ‌شده است.

مقیاس استفاده‌‌شده و روش تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها - در این پژوهش برای پاسخ‌گویی به پرسش‌‌ها از مقیاس اسمی استفاده ‌شده است. همچنین، روش تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی است. آمار توصیفی برای توصیف ویژگی‌های نمونه بکار رفته است. در آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی و نمودار درصد فراوانی و از آمار استنباطی برای تبیین روابط بین متغیّرها و تعمیم نتایج استفاده‌ شده است. در این پژوهش به‌منظور بررسی همبستگی بین متغیّرهای پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده ‌شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS نسخة 22 استفاده شده است.

پیشینۀ موضوع

هرچند در مورد ارزیابی آراء و جایگاه مجازات‌‌های جایگزین حبس در آراء قضایی پژوهشی مشاهده نشد، در سال‌‌های پیشین بسیاری از استادان و دکترین حقوقی کیفری و جرم‌شناسی در داخل و خارج از ایران مقالات و کتب فراوانی دربارة مجازات‌های جایگزین‌ حبس نگاشته‌‌اند که از جمله شاخص‌ترین پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

از نخستین پژوهش‌‌های راجع به جایگزین حبس می‌توان به پژوهش «موریس کرادول» (1951) ناظر به تکرار جرم و تعلیق مراقبتی اشاره کرد. نمونة مورد مطالعه در این پژوهش 1862 بزهکار در آلاباما بود. در این پژوهش عوامل سن، وضعیّت اشتغال، تعداد جرایم ارتکابی، محکومیّت‌های سپری‌شده در کانون اصلاح و تربیّت و طول مدّت نظارت برای تعلیق مراقبتی مهم‌ترین عوامل مؤثّر بر نتیجة تعلیق مراقبتی درنگریسته شدند. پژوهشگر در پایان نتیجه می‌گیرد که تعلیق مراقبتی یک روش مؤثّر درمان اجتماعی است، زیرا 77 درصد از بزهکاران با موفقیّت مقرّرات تعلیق مراقبتی را رعایت کرده و دوباره مرتکب جرم نشده‌اند (Cradwell, 1951: 3-11).

در پژوهشی دیگر «آوستین» (1989) به بررسی تأثیر برنامه‌های آزادی پیش از موعد ایلی نویز پرداخت. این مطالعه با انتخاب اتّفاقی، به مطالعة 1500 زندانی که بر اساس برنامة مذکور از 1979 تا 1982 آزادشده بودند پرداخت. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که آزادی پیش از موعد احتمال بازداشت مجدّد و بازگشت به زندان به دلیل تکرار جرم را در مقایسه با گروهی که مدّت زندان خود را به ‌طور کامل طی کرده‌اند، افزایش نمی‌دهد. نرخ فعلی جرایم ارتکابی آزادشدگان پیش از موعد در مقایسه با نرخ جرایم ارتکابی کسانی که مدّت کامل محکومیّت خود را طبق سوابق موجود در زندان ایلی نویز طی کرده بودند، نسبتاً خیلی کمتر بوده است. نتیجة دیگر این بوده است ‌که آزادی پیش از موعد به‌‌طور کلّی بر کاهش هزینة زندان مؤثّر است. آوستین استدلال می‌کند که خطر تهدید اجتماع از طریق آزادی پیش از موعد بزهکاران ممکن است با شناسایی و آزادی مجرمانی که کمتر خطرناک هستند کاهش یابد (غلامی، 1380: 127).

دکتر محمد آشوری در کتاب جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین (1385) چنین گفته‌‌اند:  «اقدام‌های ناظر به جایگزین‌های زندان ممکن است ضمن برآورده کردن هدف‌های عدالت کیفری، هزینه‌های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش دهند. در این اندیشه، به زندان به ‌مثابة «آخرین حربه» نگریسته می‌شود و تا هنگامی‌که دیگر شیوه‌های کیفردهی دسترس‌پذیر و سودمند باشند، توسّل به زندان ناموجّه تلقّی شده است. این جایگزین‌ها از نظر تاریخی ابتدا با «جایگزین‌های زندان‌های کوتاه‌مدّت» وارد قلمرو نظام کیفری شدند، زیرا مشخّص شد که چنین کیفری نه ‌تنها توانایی اندکی در بازسازگاری و اصلاح مجرمان دارد، بلکه موجب بروز فساد و فراهم کردن عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم از سوی زندانیان می‌شود. ولی جایگزین‌ها به‌تدریج توسعه یافتند و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شدند. برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را باز گذاشتند تا به ‌جای کیفر حبس به آنها توسّل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل یک نوع مجازات تلقّی شده و بر فهرست کیفرها افزوده شدند. پاره‌ای از اقدام‌های کیفری را که از روش‌های تعویق یا انصراف از کیفر حبس محسوب می‌شوند نیز می‌توان از جمله جایگزین‌ها دانست» (آشوری، 1376: 8).

دکتر حسن حاجی تبار فیروز جائی، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، در پایان‌نامة کارشناسی ارشد و همچنین در کتاب منتشرشدة خود بعد از تصویب قانون مجازات 1392 تحت همین عنوان چنین بیان نموده‌اند:  «یکی از دغدغه‌های اصلی حقوق کیفری کشورها توسّل به جایگزین‌هایی برای مجازات حبس است؛ جایگزین‌هایی که فاقد آثار مخرب و زیان‌بار مجازات زندان بوده و در نیل به اهداف سیاست جنایی حکومت‌ها که همان اصلاح و بازپروری مجرم، حفظ نظم و امنیّت در جامعه و جبران خسارت بزه‌‌دیده [است] موفق و مؤثّر بوده و کاستی‌های مجازات حبس را جبران کند. در نظام قانونگذاری ایران، در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، تاکنون متن قانونی مدوّن - به این شکل که در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش‌بینی‌شده - وجود نداشته است. اقدام قانونگذار در پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 و بیان قواعد و مقرّرات آن در مواد 64 الی 87، نقطة عطفی در نظام قانونگذاری ایران محسوب می‌شود. البته برخی از این مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق ایران دارای پیشینة قانونی هستند. برای نمونه، می‌توان به محرومیّت از حقوق اجتماعی موضوع مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی 1370 الحاقی 1377 اشاره کرد. امّا در قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات‌های جایگزین با چهره‌‌ای کاملاً جدید پدیدار شده‌اند» (حاجی تبار فیروزجائی، 1393: 119).

دکتر جاوید صلاحی در کتاب کیفرشناسی خود (1392) بیان می‌دارد: «یکی از مهم‌ترین دستاوردهای توسّل به مجازات‌های غیر سالب آزادی ثبات جمعیّت زندان‌ها است. به‌ عبارت ‌دیگر، در این وضعیّت، به ‌زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیّت زندانیان افزایش نمی‌یابد که نتیجة آن جلوگیری از اشباع زندان‌ها و تورّم جمعیّت زندانیان است. دومیّن دستاورد توسّل به مجازات‌های غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسّط این افراد است. همچنین، سودمند بودن این جایگزین‌ها به نفع عموم و خانوادة بزهکار، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان از دیگر نتایج استفاده از این نوع از مجازات‌ها است» (صلاحی، 1392: 128).

ایشان در ادامه توجّه نظام قضایی ایران به مجازات‌های جایگزین می‌‌گوید: «در سطوح مختلف قضایی و مدیریتی، اجماع بر این امر حاصل ‌شده است که باید برای اصلاح و درمان مجرمان چاره‌ای جز زندان اندیشیده شود» (صلاحی، 1392: 128).

آقایان محمد یکرنگی و مهدی ایرانمنش در مقاله‌‌ای با عنوان کیفرهای اجتماع‌محور،^[2] از نظریّه تا عمل، در رابطه با کار عام‌المنفعة اجتماع‌محور که یکی از انواع کیفرهای جایگزین حبس است بیان می‌دارند: «مطالبة خدمات از بزهکار نشان از آن دارد که جامعهْ وی را طرد ننموده است و همچنان او را عنصر مطلوبی می‌داند. از این رو، آمیزه‌ای از مجازات و بازسازی بدون آنکه انگ و برچسبی بر بزهکار زده شود، او را از تکرار بزه منصرف خواهد کرد. در این عبارت به خاصیّت روانی و ذهنی این جایگزین‌ها اشاره‌ شده است که از طریق تأثیرگذاری بر شخصیّت افراد می‌توان به ‌نوعی از وقوع جرم و بزهکاری پیشگیری نمود که از طریق زندانی کردن افراد در زندان محقّق نخواهد شد» (یکرنگی و ایرانمنش، 1387: 64).

آقای حمید والهی در مقاله‌ای با عنوان جایگاه جایگزین‌های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ضمن معرفی و بررسی گونه‌های سنّتی و نوین جایگزین‌های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بر استفاده از این اقدامات برای سرعت بخشیدن به روند اصلاح و درمان مجرمان تأکید می‌کند و در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که اجرای موفقیّت‌آمیز این تدابیر نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است (والهی و احسان‌پور، 1394: 347).

1. مجازات‌های جایگزین حبس

   در سال‌های اخیر اکثر نظام‌های پاسخ‌گو به جرم تلاش دارند تا با اتّخاذ تدابیر درمان‌مدار زمینة اصلاح مجرمان و بازگشت آنها به جامعه را فراهم سازند و تا حدّ امکان با فاصله گرفتن از حقوق تنبیهی از حذف و یا طرد بزهکار جلوگیرى کنند. در این راستا، سیاست اصلاح و درمان بزهکار درصدد است تا از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت نگهداری قرار دادن او، سیاست حذف و طرد مجرم از جامعه را کنار بگذارد. به نظر بسیاری از جرم‌‌شناسان، هر نظام حقوقی‌‌ای که این راهبرد را بیشتر و عمیق‌تر پیگیری و اِعمال کند، دستاوردهای آن معقول‌تر، انسانی‌تر و کارآمدتر خواهد بود. امّا پژوهش‌‌ها بیانگر این موضوع هستند که زندان - یکی از گسترده‌ترین مجازات‌ها - توفیق چندانی در اصلاح و بازپروری زندانیان نداشته است. جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینة اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شده است، به ‌طوری ‌که حتّی موافقان آن را دچار تردید کرده و در نهایت به واکنش واداشته است. یکی از مهم‌ترین واکنش‌هایی که نسبت به‌ این اعتراضات صورت گرفته است، پیشنهاد استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس و اجتناب از آن، مگر همچون آخرین حربه بوده است (والهی و احسان‌پور، 1395: 247).

   به نظر می‌رسد توسّل به مجازات‌های جایگزین حبس ممکن است موجب کاهش جمعیّت کیفری زندان‌ها، کاهش هزینه‌های اقتصادی، جلوگیری از فروپاشی خانوادة زندانی، استفاده از نیروی کار مجرم در جامعه، جبران خسارت بزه‌‌دیده و رویکرد انسانی و کرامت‌مدار نسبت به بزهکار شود (غلامی و ملکی، 1394: 166). در نتیجة این تغییر راهبردی در حوزة مجازات‌ها، مفهوم جایگزین‌های حبس به ادبیّات علمی حقوق کیفری افزوده شد. در تعریف این نوع از مجازات‌ها باید گفت: مجازات‌های جایگزین حبس مجموعه‌ای از راهکارها و ضمانت اجراهای کیفری با ماهیّت و ساختار معمولاً اجتماع‌محور هستند که به‌منظور اجتناب از تعیین و اِعمال مجازات حبس برای آن دسته از مجرمان که اِعمال مجازات حبس و نگهداری در زندان برای آنان و جامعه خطرناک، نامفید و ناضروری است بکار گرفته می‌شود. به بیانی دیگر «جایگزین‌های کیفر سالب آزادی بدیل‌هایی هستند که یا در دادنامة کیفری یا پس از صدور حکم (در زمان اجرای مجازات) مطرح می‌شوند. با این اوصاف بدیل‌هایی مورد بحث است که قاضی در زمان صدور حکم، حقّ انتخاب بین اعزام محکوم ‌به زندان و حقّ انتخاب نسبت به باقی گذاردن زندانی در زندان و خارج کردن او از حبس را دارد» (نجفی ابرندآبادی، 1379: 540).

   باید گفت ردّ پای تحدید و تبدیل مجازات حبس و استفاده از جایگزین‌های حبس برای کاهش زیان‌های زندان، پیش و پس از سال 1357 در میان قوانین کیفری ایران ‌مشاهدکردنی است. روشن است که تنوّع و تراکم مواد قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین سیر صعودی داشته است، به‌گونه‌ای که در قانون مجازات اسلامی 1392 گروه جدیدی از این مجازات‌ها به میان آمده‌‌اند. مجموع این جایگزین‌ها را می‌توان به دو دستة جایگزین‌های حبس سنّتی و جایگزین‌های حبس نوین تقسیم کرد.

1. مجازات‌های جایگزین سنّتی حبس

   تعلیق اجرای مجازات - این جایگزین عبارت است از به تأخیر انداختن اجرای مجازات‌های ناشی از محکومیّت‌های تعزیری و بازدارنده توسّط دادگاه صادرکنندة حکم محکومیّت قطعی، به‌منظور اصلاح و تربیّت مجرم و در نتیجه بازگشت وی به زندگی عادی‌اش در جامعه! تعلیق مراقبتی عبارت است از نظارت بر مجرم از طریق اِعمال یک روش کارشناسی. این نهاد اغلب همچون وسیله‌ای ‌انعطاف‌‌پذیر به دادگاه‌ها اختیار می‌دهد تا بتوانند مجازات‌های ثابتی را که تحمیل آنها احساسات و هنجارهای عمومی را مخدوش می‌کند تعدیل کنند. همچنین، تعلیق مراقبتی نظارت مستمر بر مجرمان خطرناک را مجاز می‌داند و نظام عدالت کیفری را قادر می‌سازد تا در عمل و به‌سرعت در مقابل تغییرات رفتاری واکنش نشان دهد. تعلیق مراقبتی در حال حاضر، تنها یک مجازات نیست، بلکه چارچوبی برای اصلاح و تربیّت جامعه، متضمّن تلفیق محکومیّت و درجه‌بندی برحسب شدّت جرم با شرایط مجرم است (آقایی نیا، 1376: 116). این تعلیق ممکن است به شکل ساده یا مراقبتی و ویژه باشد. تعلیق مراقبتی در مقیاس امروزی آن، بر پایه‌ها و مبانی فلسفة بازپروری، بازدارندگی و عدالت استوار شده است (Champion, 1988: 40).

   آزادی مشروط - آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیّت به محکوم دربند داده می‌شود تا در طول مدّتی که دادگاه تعیین می‌کند، چنانچه از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را به‌موقع اجراء کند، از آزادی مطلق برخوردار شود (اردبیلی، 1392: 248). بی‌گمان آزادی مشروط یکی از دستاوردهای مهمّ مکتب تحقّقی است. در برخی از کشورها این نوع نظارت در مورد مجرمان جرایم جنسی، مرتکبان جرم قتل عمد و جرایم علیه اشخاص اِعمال می‌‌شود (Crow, 2001: 69).

   جزای نقدی - جزای نقدی عبارت است از اجبار محکومٌ‌علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد (علی‌آبادی، 1367: 112). جزای نقدی نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به‌موجب آن محکومٌ‌علیه مکلّف به پرداخت مبلغی پول رایج در حقّ صندوق دولت می‌شود. جزای نقدی برخلاف دیه، دین نیست که بر ذمّة محکومٌ‌علیه مستقر شود و بتوان پس از فوت او از ترکة او استیفاء کرد (احمدی، 1387: 65).

2. مجازات‌های جایگزین حبس نوین

   دورة مراقبت - دورة مراقبت را می‌توان چنین تعریف کرد: «آزادی محکوم ‌به حبس در مدّت معیّن زیر نظارت قاضی اجرای احکام برای انجام دستور یا دستورهای خاصی که مجرم را اجتماعی می‌کند» (زراعت، 1392: 57).

   خدمات عمومی رایگان - خدمات عمومی به معنای کار و وظیفه‌ای است که به نفع تمامی اعضای جامعه صورت می‌گیرد (خالقی، 1386: 3). کار عام‌المنفعه نهادی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به‌ جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای ارتکابی خویش برآید (واحدی، 1387: 31). کیفر خدمات عام‌المنفعه، کار مجانی - به مقدار و ساعت معیّن و با موافقت محکوم - برای یک مؤسّسه، اتّحادیّه یا نهاد عمومی، تحت نظارت قاضی اجرای کیفرها اِعمال می‌شود (کاشفی، 1380: 36).

   جزای نقدی روزانه - این جریمه‌ها به این دلیل «جریمة روزانه» نامیده می‌شوند که میزان آنها با درآمد روزانة مجرم ارتباط و پیوستگی دارد (آشوری، 1385: 383).

   محرومیّت از حقوق اجتماعی - برای تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی ابتدا باید به تعریف حقّ اجتماعی و پس ‌از آن محرومیّت از این حق پرداخت. لفظ حق در اصطلاح حقوقی، به معنای امتیاز و توانایی خاصی است که نظام حقوقی هر جامعه برای هر فردی قائل می‌شود؛ این حقوق ممکن است شامل حقّ مالکیّت، حقوق مدنی، حقوق سیاسی و جز اینها باشند. حقوق اجتماعی به یک سلسله حقوق گفته می‌شود که به‌‌منظور رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته می‌شوند، حقوقی که قانونگذار برای اتباع خود در روابط با مؤسّسات عمومی مقرّر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حقّ استخدام، حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس و ... (جعفری لنگرودی، 1372: 236). در این مجازات مجرم از این حقوق محروم می‌شود.

   تعویق صدور حکم - تعویق به معنای بازداشتن، عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن است. تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم. در اینجا قاضی می‌تواند (در مورد متّهمان) با وجود شرایط مقرّر در قانون، صدور حکم را به تأخیر اندازد و از آنها ضمانت حسن رفتار در مدّتی معیّن مطالبه کند. چنانچه در مدّت مزبور رفتار وی پسندیده بود، قاضی به ‌طور قطع از صدور حکم خودداری می‌کند، ولی هرگاه قصوری از وی ملاحظه شد و نقض عهد کرد، قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند (باهری، 1374: 339).

   نظام نیمه آزادی - شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعّالیّت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعّالیّت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیّتی تأسیس می‌شوند. این نوع از مجازات در آیین‌نامه‌های زندان‌ها پیش از سال 1357 نیز وجود داشتند و بر اساس آن ‌کسی که به‌موجب حکم محکومیّت دادگاه به حبس محکوم می‌شد، پس از تحمّل مدّتی از حبس با توجّه به وضعیّت روحی، روانی و تغییرات رفتاری و جز اینها با اجازة دادگاه می‌توانست برای کار و یا آموزش به بیرون از زندان برود.

   نظارت الکترونیکی - اصطلاح نظارت الکترونیک که ترکیبی از واژة نظارت و الکترونیک است، به مفهوم کنترل و مراقبت از طریق ابزارهای الکترونیکی است (محمد نسل، 1384: 24). کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان مدّنظر است (تدین،1387: 24). در برخی از نظام‌های حقوقی از نظارت الکترونیکی همچون مجازاتی مستقل برای برخی از جرایم نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم راهنمایی و رانندگی استفاده می‌شود (Nellie, 1991: 165).

1. تجزیه ‌و تحلیل آراء صادره از دادگاه‌‌ها

   یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تجزیه ‌و تحلیل آراء باید مدّنظر باشد توجّه به متغیّرهای ذکرشده در پروندة شخصیّت است که انتظار آن است قاضی صادرکنندة رأی با توجّه به آنها برای مجرم پاسخ مناسب را تعیین کند. با توجّه به مادة 18^[3] قانون مجازات اسلامی 1392 باید گفت که مواردی از قبیل سوابق و وضعیّت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و نیز وضعیّت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، از جمله موضوعاتی هستند که در تشکیل پروندة شخصیّت، مورد توجّه قرار می‌گیرند و قاضی در هنگام صدور رأی باید به آنها توجّه داشته باشد. حال در مقام بررسی این موضوع نتایج کمّی و کیفی حاصل از این پژوهش تبیین می‌‌شوند.

1. فراوانی مجازات‌های جایگزین‌ حبس

   تحلیل آراء نشان می‌دهد قضات تمایل بیشتری برای استفاده از جایگزین‌های حبس سنّتی دارند (با فراوانی 87 درصد). فراوانی مربوط به جایگزین‌های نوین 54 مورد است، در حالی ‌که مجازات محرومیّت اجتماعی نیز به ‌صورت ترکیبی و تکمیلی با سایر مجازات‌ها اِعمال می‌شود. فراوانی هرکدام از این مجازات‌ها به‌صورت جداگانه تبیین می‌‌شود:

   الف- جایگزین‌های سنّتی: جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی مشروط از راهکارهای قانونگذار برای کاهش جمعیّت زندان‌ها هستند. فراوانی مربوط به هرکدام از این مجازات‌ها در نمودار شمارة (1) آمده است.

    

   نمودار شمارة 1- فراوانی مجازات‌های جایگزین حبس سنّتی

    

    

   در استفاده از این جایگزین‌ها بیشترین فراوانی با تعداد 104 مورد (52 درصد) مربوط به مجازات جزای نقدی است. داده‌های این نمودار نشان می‌دهند که اِعمال جزای نقدی برای قضات بسیار آسان‌تر از سایر جایگزین‌های سنّتی است. باید گفت که اِعمال مجازات جزای نقدی در کوتاه‌مدّت هرچند باعث کاهش جمعیّت زندان‌ها می‌شود، در بلندمدّت قوام‌‌دهندة تفکّر مادی‌گرایی کیفری و همچنین درآمدزایی از جرم است. همچنین، جریمة مالی فقرا، که اغلب مرتکب جرایم خرده‌پا می‌‌شوند، هرچند بهتر از اِعمال مجازات حبس است، پاسخی معقول نیست. این مجازات با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخالف است، زیرا خواه‌ناخواه اثر آن به خانوادة محکوم هم سرایت می‌کند. مجازات نقدی مجازاتی است که قاضی نمی‌تواند آن را با میزان دارایی و توانایی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات متناسب کند.

    تعلیق مراقبتی نیز که ناظر بر مجازات‌های درجه 3 تا 8 است مجموعاً در 62 رأی مورد توجّه قرارگرفته است. در تعداد 37 رأی از 62 رأی از تعلیق مراقبتی استفاده ‌شده است. در استفاده از این روش پاسخ‌دهی، داغ ننگ ناشی از اِعمال مجازات حبس کاهش می‌یابد، زیرا بیشتر مجرمان هنگامی ‌که با نظام عدالت کیفری مواجه می‌شوند و در این فرایند واجد عنوان «مجرم» و «جنایتکار» می‌شوند، از آن ‌پس تحت این عنوان شناخته می‌شوند یا خود را با این عنوان می‌شناسند (Carter and Wilkins, 1976: 90). در نتیجه تعلیق مراقبتی برای بسیاری از مجرمین راه‌حلی مناسب جهت جلوگیری از زندانی شدن آنان و پیشگیری از تبعات زیان‌بار زندان و نیز بازپروری اجتماعی موفّق آنان است. تردیدی وجود ندارد کار کردن با مجرم در اجتماع از طریق تعلیق مراقبتی مؤثّرتر از حبس او در زندان جهت بازپروری وی است (superk, 1992: 5).

   ب- جایگزین‌های نوین: دورة خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیّت از حقوق اجتماعی، دورة مراقبتی، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم مجازات‌های نوینی هستند که فراوانی هرکدام از آنها در نمودار شمارة (2) ذکر شده است. محرومیّت از حقوق اجتماعی و دورة مراقبت بیش از سایر مجازات‌های جایگزین مورد توجّه و استفادة قضات قرار گرفته‌اند. ضمانت اجرای سلب حقوق اجتماعی جایگزین مجازات سالب آزادی بسیار گسترده و کارآمد است، چراکه حقوق اجتماعی تعبیر عامی است که ممکن است تمامی عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، مدنی و اقتصادی زندگی انسان را شامل شود. محرومیّت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه از جنبة ارعاب و بازدارندگی، ضمانت اجرای مفیدی محسوب می‌شود که نه ‌تنها از پرداختن به برخی مشاغل فراهم‌‌کنندة زمینة رفتارهای مجرمانه ممانعت می‌‌کند، بلکه به لحاظ تنگنایی که در معیشت محکومٌ‌علیه و خانواده‌اش ایجاد می‌کند به ‌اندازة کافی رنج و مشقّت را به محکوم تحمیل می‌‌کند و ممکن است مانع تکرار جرم شود (فاخری، 1390: 57). در اینجا قضات در 37 درصد از مجازات‌های جایگزین حبس نوین از این مجازات استفاده کرده‌اند.

   دورة مراقبت نیز تقریباً 22 درصد فراوانی مجازات‌های جایگزین حبس نوین را در نمونة مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. این دوره در عمل همان شرایط و آثار تعلیق مراقبتی فشرده را دارد و یک ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس محسوب می‌شود (آشوری، 1385: 291). ایجاد رابطه‌ای که این احساس را به بزهکار منتقل کند که شخص تحت نظارت، مراقبت و کمک دیگران است، دسترسی مراقب به منابع و ابزار مالی و خدمات محلّی برای کمک به فرد مورد نظر، دسترسی به مشاوران حقوقی و جز آن برای کمک و یا به‌کارگیری افراد تحت مراقبت نیز از جمله موضوعاتی هستند که قضات در هنگام اعمال دورة مراقبت باید به آنها توجّه داشته باشند (Joanna, 2012: 43).

    با توجّه به فراوانی‌های به ‌دست‌آمده می‌توان گفت: جزای نقدی روزانه به‌طور مطلق، دورة مراقبت و خدمات عمومی رایگان به ‌طور نسبی به دلایل مختلف مورد توجّه قرار نگرفته‌اند. در اینجا باید گفت قضات برای صدور رأی بیشتر تمایل به انتخاب ساده‌ترین راه دارند.

   نمودار شمارة 2- فراوانی مجازات‌های جایگزین حبس نوین

    

2. ضریب همبستگی

   در این قسمت ضریب همبستگی بین متغیّرهای پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه ‌شده است. میزان همبستگی بین متغیّرهای مستقل پژوهش با متغیّر وابسته (مجازات جایگزین حبس) در جدول شمارة (1) نشان داده ‌شده است.

   جدول شمارة 1- ضریب همبستگی متغیّرهای مستقل و وابسته^[4]

هرکدام از متغیّرها جداگانه بررسی می‌‌شوند:

الف- شغل: داده‌های جدول شمارة (1) نشان می‌دهند که شغل یک متغیّر تأثیرگذار با سطح اطمینان 99 درصد و میانگین ضریب همبستگی 30 و 20 درصد است که ارتباط معناداری را با متغیّر وابسته (جایگزین‌های نوین و سنّتی) دارد؛ بدین معنی که قضات تمایل دارند از حکم جزای نقدی - یکی از جایگزین‌های مهمّ حبس - برای افراد شاغل استفاده کنند.

در نمونة مورد مطالعه با توجّه به اطّلاعات موجود در آراء و پرونده‌ها، شغل افراد در 3 طبقه تقسیم‌بندی شده است. توزیع فراوانی مربوط به شغل نمونة مورد بررسی در نمودار شمارة (3) نشان داده ‌شده است. با توجّه به داده‌های به ‌دست‌آمده بیشترین فراوانی مربوط به مشاغل آزاد است. موضوعی مهم که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که شرایط شکلی آراء صادره نامنظم است و معمولاً مشخّصات محکومان به ‌صورت دقیق ثبت نمی‌شود. شغل مانند ستون فقرات شخصیّت، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که قضات در هنگام صدور رأی باید به آن توجّه کنند و وضعیّت شاغل یا بی‌کار بودن فرد را در نوع و میزان مجازات دخالت دهند.

نمودار شمارة 3- فراوانی مربوط به شغل

ب- پیشینة کیفری: داده‌های جدول شمارة (1) نشان می‌دهند که میانگین ضریب همبستگی پیشینة کیفری با متغیّرهای جایگزین‌های حبس نوین و سنّتی به ترتیب منفی 29 و منفی 21 است. این داده‌ها نشان می‌دهند که هرچه پیشینة کیفری افراد پررنگ‌تر شود، تمایل قضات و قانون برای ِاعمال مجازات جایگزین‌های حبس نسبت به آنها کمتر می‌شود؛ این موضوع در جایگزین‌های حبس نوین عینیّت بیشتری دارد. با توجّه به داده‌های نمودار شمارة (4) از 200 حکم صادره تقریباً 92 درصد فاقد پیشینة کیفری بوده‌اند.

نمودار شمارة 4- فراوانی پیشینة کیفری

پ-نوع مجازات: همچنین داده‌های جدول شمارة (1) با سطح اطمینان 95 درصد نشان می‌دهند که میانگین ضریب همبستگی بین متغیّر نوع مجازات و جایگزین حبس سنّتی و نوین به ترتیب 20 و 17 درصد است. عمدة این میزان همبستگی مربوط به مجازات‌های تعزیری است که قانونگذار زمینة اِعمال مجازات‌های جایگزین را برای آنها بیش از سایر مجازات‌ها فراهم آورده است. اختصاص جایگزین‌ها به مجازات‌های درجة 7 و 8 و بخشی از مجازات‌های درجة 6 که نهایتاً میزان حداکثر مجازات آن در جرایم عمدی به یک سال حبس می‌رسد - آن ‌هم به‌ صورت اختیاری - بیانگر فاصلة افکار تقنینی با فلسفة وجودی اِعمال جایگزین‌های حبس است. اگر دایرة شمول این جایگزین‌ها تا مجازات درجة 4 ناظر به مادة 19 قانون مجازات اسلامی افزایش یابد و همچنین تخییری بودن جایگزین‌ها حداقل تا درجة 6 به الزامی بودن دیگرگون شود، تعارض عملکرد قانونگذار با اهداف مجازات‌های جایگزین حبس بسیار کمرنگ‌تر می‌شود. به هر حال، مجازات تعزیری با فراوانی 79 درصد بیشترین نوع مجازات به‌کاررفته در نمونة مورد مطالعه بوده است. میزان هر یک از انواع مجازات‌های جانبی در نمودار شمارة (5) نشان داده‌ شده است.

نمودار شمارة 5- فراوانی انواع مجازات‌ها

ت- نوع جرم: همانطور که جدول شمارة (1) نشان می‌دهد، میانگین ضریب همبستگی نوع جرم با جایگزین‌های سنّتی و نوین به ترتیب 19 و 17 درصد است که به سطح معناداری بسیار نزدیک است. عمدة میزان این همبستگی مربوط به جرایم علیه اشخاص و مجازات جزای نقدی است. همانطور که فراوانی نمودار شمارة (6) نشان می‌دهد، قضات در جرایم علیه اشخاص بیشتر از جایگزین‌های حبس استفاده می‌کنند (تقریباً 52 درصد از آراء).

نمودار شمارة 6- فراوانی انواع جرایم

ث-پروندة شخصیّت: نخستین گام برای اصلاح و درمان بزهکار شناخت شخصیّت و شرایط زندگی او است، امّا متأسّفانه در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدّماتی، تعقیب جرم و دادرسی اثری از پروندة شخصیّت وجود ندارد و قانونگذار نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و تحقیق راجع به شخصیّت متّهم تنها به ‌وسیلة قاضی یا ضابطان ضمن پروندة کیفری انجام می‌شود؛ با توجّه به تراکم پرونده‌ها، نبود روان‌پزشک و روان‌شناس در دستگاه قضایی و دیگر مشکلات اجرایی، معمولاً این موضوع نادیده می‌ماند. همچنین، الزامی نبودن تشکیل این پرونده و عدم تنوّع در ضمانت اجراهای کیفری آن از دیگر مشکلات قانونی است (محمدیان و محمدرضا پور، 1392: 8) که موجبات بی‌اهمیّتی و عدم توجّه به آن را فراهم آورده است. برای تشخیص توجّه یا عدم توجّه به این عامل مهم و تأثیرگذار در اصلاح و درمان بزهکاران، در برخی موارد به پرونده‌ها و در برخی دیگر به ادبیّات رأی توجّه شده است. با توجّه به داده‌های جدول شمارة (1) میانگین ضریب همبستگی پروندة شخصیّت و نوع مجازات جایگزین سنّتی با سطح اطمینان 95 درصد، 24 درصد است. همچنین، میانگین ضریب همبستگی این متغیّر با نوع مجازات‌های جایگزین‌های نوین با ضریب اطمینان 99 درصد، تقریباً 28 درصد است. هر اندازه قضات توجّه بیشتری به شخصیّت متّهم داشته باشند، احتمال اِعمال مجازات‌های جایگزین حبسی که جنبة اصلاحی بیشتری دارند افزایش پیدا می‌کند (جزای نقدی کمتر دارای جنبه‌های اصلاحی است). تحلیل محتوای آراء صادرشده و پرونده‌ها در نمودار شمارة (6) نشان می‌دهد که از میزان 200 رأی مورد مطالعه در 67 درصد آراء به شخصیّت و یا ویژگی‌های متّهم اشاره نشده است.

نمودار شمارة 7- فراوانی مربوط به پروندة شخصیّت

در نهایت، رعایت اصل تناسب نیازمند ضرورت تشکیل پروندة شخصیّت در کنار پروندة قضایی است؛ با این توضیح که استفاده از برنامه‌های جایگزین حبس جهت تعدیل حبس باید سنجیده و نیز مبتنی بر رعایت اصل تناسب «فردی کردن مجازات‌ها» باشد (غلامی و ملکی، 1394: 66). کم‌ توجّهی قضات به شخصیّت متّهم ممکن است دلایل بی‌شماری داشته باشد: عدم تجویز قانون‌گذار، تراکم پرونده‌ها، بی‌اهمیّتی جرایم درجة 6، 7 و 8 از نظر قضات، عدم آگاهی قضات از اهمیّت موضوع، ماشینی شدن دستگاه قضایی و جز اینها. در اینجا بر این نکته تأکید می‌شود که منظور از پروندة شخصیّت مفهوم مضیّق و قانونی آن نیست که در مادة 203 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره‌ شده است، زیرا جرایمی که در این سطح باید برای آنها پروندة شخصیّت تشکیل شود معمولاً مجازات جایگزین حبس شامل‌‌شان نمی‌شود.

ج- مدّت‌زمان لازم برای اجرای حکم: با توجّه به جدول شمارة (1) زمان لازم برای اجرای حکم با سطح اطمینان 95 درصد و میانگین ضریب همبستگی منفی 21 درصد ارتباط معناداری با جایگزین‌های سنّتی دارد؛ یعنی هرچه استفاده از جایگزین‌های سنّتی حبس بیشتر می‌شود، زمان لازم برای اجرای حکم کاهش پیدا می‌کند. قضات در اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس سنّتی توجّه بیشتری به مجازات جزای نقدی دارند و کمتر تمایل دارند که خود و دستگاه قضایی را درگیر مجازات‌ها و نظارت‌های بلندمدّت کنند. این همبستگی برای مجازات‌های جایگزین نوین 15 درصد است؛ یعنی مجازات‌های نوین نسبت به سنّتی زمان‌برتر هستند. نمودار شمارة (7) زمان مورد نیاز برای اجرای احکام صادره را به تفکیک نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی با 73 درصد مربوط به زمان کمتر از یک سال است. تأثیر میزان بالای صدور حکم جریمة نقدی، که پرداخت آن معمولاً باید سریع باشد، بر این فراوانی کاملاً مشهود است. برخی قضات با گریز از حساب‌وکتاب‌های مدّت‌دار مانند یک دکتر تمایل دارند که با تزریق یک آمپول در کوتاه‌ترین زمان پرونده بیمار را ببندند. این در حالی است که مراقبت‌های مدّت‌دار و آموزش‌های زمان‌بر تأثیر بهتری بر اصلاح مجرم دارند.

نمودار شمارة 8- مدّت ‌زمان لازم برای اجرای حکم

چ- سن: متغیّر سن با سطح اطمینان 99 درصد و ضریب منفی 28 درصد به ‌صورت معکوس با متغیّر جایگزین سنّتی همبستگی دارد (با توجّه به جدول شمارة 3)؛ یعنی هرچه میزان سنّ متّهم بالاتر برود، استفاده از جایگزین‌های سنّتی حبس کمتر می‌شود. این در حالی است که هر چقدر سنّ مجرمان بالاتر باشد، ممکن است سابقة کیفری نیز بیشتر ‌شود. به بیان ساده‌تر قضات برای مجازات کردن جوانان بیشتر از این جایگزین‌ها استفاده می‌کنند. اطّلاعات مربوط به ویژگی‌های سنّی نمونة مورد بررسی در نمودار شمارة (8) نشان داده ‌شده است. بر اساس داده‌های به ‌دست‌آمده بیشتر مجرمان به ترتیب در گروه‌های سنّی 30-21 سال و 40-31 سال قرار دارند که نشانگر جوان بودن جمعیّت محکومان است. مشخّص است که فشارهای درونی برای ارتکاب جرم در این رده‌های سنّی بیش از سایرین است و در سنین 20 تا 40 سال نیازهای زیستی (اقتصادی، جنسی و ...) در اوج خود قرار دارند.

                 نمودار شمارة 9- فراوانی سن

ح- وکالت: میانگین ضریب همبستگی استفاده از وکیل در پرونده‌ها با جایگزین‌های سنّتی 18 درصد است که تقریباً این رابطه معنادار است. به نظر حضور وکیل در اِعمال جایگزین‌های سنّتی به ‌‌خصوص مجازات جزای نقدی تأثیر دارد. همچنین، همبستگی بین متغیّر پیشینة کیفری و استفاده از وکیل در سطح منفی 28 درصد کاملاً معنادار است؛ بدین معنا که هرچه فراوانی پیشینة کیفری افزایش یابد، میزان استفاده از خدمات وکالتی در بین متّهمان کاهش می‌‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد افراد باسابقه با آشنایی نسبی با دستگاه قضایی تمایل دارند خود فرآیند دادرسی را پیگیری کنند. اطّلاعات مربوط به فراوانی حضور وکیل در نمودار شمارة (9) آمده است.

نمودار شمارة 10- فراوانی مربوط به وکیل

خ- سایر همبستگی‌ها: توجّه به دیگر داده‌ها ابعاد موضوع را روشن‌تر می‌کند:

ضریب همبستگی تأهّل با پیشینة کیفری در حدّ 26 درصد است (افراد متأهّل دارای پیشینة کیفری بیشتری هستند).

متغیّر شغل با سطح اطمینان 99 درصد و ضریب همبستگی 28 درصد با اصلاح‌گرا یا کیفرگرا بودن قاضی همبستگی نشان می‌دهد؛ یعنی افرادی که شاغل هستند توجّه قضات را برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و برنامه‌های اصلاحی بیشتر به خود جلب می‌کنند. همچنین، میانگین ضریب همبستگی این متغیّر با زمان لازم برای اجرای حکم با منفی 18 درصد تقریباً معنادار است؛ بدین معنا که افراد شاغل سریع‌تر از افراد فاقد شغل از مجازات و آثار جانبی آن خلاصی پیدا می‌کنند.

کیفرگرایی دارای گونه‌‌ها و انواع مختلفی است؛^[6] کیفرگرایی قضایی یکی از انواع آن است که در اینجا مورد توجّه قرارگرفته است. ضریب همبستگی بین پیشینة کیفری با اصلاح‌گرا و یا کیفرگرا بودن قاضی منفی 35 درصد است؛ یعنی هر اندازه پیشینة کیفری بیشتر می‌شود، تمایل قضات به استفاده از برنامه‌های اصلاحی کمتر می‌شود. قضات در 57 درصد از کلّ آراء، کیفردهی را دنبال کرده‌اند. قضات از مجرای جایگزین‌های حبس نیز برنامه‌هایی را که جنبة کیفری بیشتری دارند (جزای نقدی) انتخاب می‌کنند و به برنامه‌های مراقبتی که جنبة اصلاحی و درمانی دارند کمتر توجّه می‌‌کنند. شناخت مفهوم کیفرگرایی و بازشناسی ابعاد و گونه‌های آن برای تشخیص چگونگی و چرایی ابتلا به این آسیب قلمرو اجرای عدالت کیفری، امری ضروری است. در حالی ‌که عدالت کیفری تحت تأثیر مبانی سنّتی و حقوق بشری بر ضرورت پاسخ مناسب به بزه و بزهکار تأکید می‌‌کند، رسوخ گفتمان سیاسی - اقتصادی و فرهنگی همراه با ورود موج نظامی‌گری در امور کیفری به ‌ویژه برای مبارزه با برخی جرایم خشونت‌آمیز، زمینه‌ساز شدّت‌‌عمل کیفری و جایگزینی امنیّت‌‌مداری به‌جای عدالت‌‌محوری در برخی قلمروهای کیفری شده است (غلامی، 1395: 358).

نمودار شمارة 11- فراوانی مربوط به سیاست قضات

و سخن پایانی اینکه هرچند میان متغیّر جنسیّت و مجازات‌های جایگزین حبس، همبستگی معناداری مشاهده نشد، با توجّه به فراوانی 18 درصد مربوط به جنسیّت زن می‌توان گفت به نسبت جرایم و سایر مجازات‌ها، زنان برای اِعمال مجازات‌های جایگزین بیشتر مورد توجّه قرار می‌گیرند.

نمودار شمارة 12- فراوانی مربوط به جنسیّت

نتیجه‌

هرچند سیاست جنایی قضایی متأثّر از شیوة قانونگذاری است، این تأثیرپذیری هرگز به معنی تشابه و تطابق کامل نیست. قضات در هنگام روبرو شدن با متّهم، تحت تأثیر آموزش‌های پیشین، فرهنگ، خلاقیّت و اخلاقیّات خود و با استفاده از کتاب قانون به تقابل با جرم و مجرم می‌پردازند. قضات با تفسیر مضیّق به نفع متّهم در موارد ابهام یا سکوت می‌توانند عدم تحقّق شرایط جرم و وجود کیفیّات مخفّف و معاذیر معاف‌‌کننده را مورد حکم قرار دهند. همچنین، قاضی می‌تواند از تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و اقدامات تأمینی و تربیّتی استفاده و از مجازات تکمیلی صرف‌نظر کند. در مرحلة اجرای مجازات نیز مقامات اعمال‌‌کنندة مجازات سالب آزادی می‌توانند از طریق فراهم کردن زمینة عفو و آزادی مشروط یا اِعمال روش نیمه‌‌آزادی یا کیفر پایان هفته‌ای در امر کیفرزدایی گام بردارند. امّا آنچه امروز مشخّص ‌شده این است که قانون‌نویسی نامناسب با مشکلات عدیدة فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در دستگاه قضایی تکمیل می‌‌شود و برخلاف انتظار و در تقابل با اصول بنیادین حقوق کیفری (اصول حقوق بشری، اصل حداقلی بودن مجازات، حقّ بر اصلاح و درمان و ...) قضات به‌ صورت بسیار محدود به مجازات‌های جایگزین حبس و دیگر پاسخ‌های اصلاحی و درمانی توجّه نشان می‌دهند. در نتیجه سیاست جنایی قضایی نه‌تنها خنثی‌کنندة اندک پیشرفت حاصل در سیاست جنایی تقنینی است، بلکه تکمیل‌کنندة نارسایی‌های آن نیز است؛ شاید بتوان گفت عمدة مشکلات تقنینی در ایران نیز متأثّر از روش عملکرد دستگاه قضایی است.^[7]

گذشته از این مطالب، نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که تاکنون زمینة استفاده از برخی از مجازات‌های جایگزین فراهم نشده و استفاده از آنها به ‌صورت کمینه بوده است. همچنین، توجّه به پروندة شخصیّت چه در مرحلة قانونگذاری و چه در مرحلة اجرایی بسیار کمرنگ است. تجزیه ‌و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین‌های حبس علاقة بیشتری به اِعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر شایسته است که دیدگاه‌های قضایی به سمت مجازات‌های جایگزین نوین از جمله دورة مراقبت، خدمات عام‌المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه‌‌آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود. این امر نیازمند علمی کردن قضاوت‌ها است، چنانکه باید تبیین و آموزش مجازات‌های جایگزین حبس نوین برای قضات ضروری شود.

در ادامه به نظر می‌رسد اصلاح قوانین مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به خصوص مجازات‌های جایگزین حبس نوین، با این رویکرد که تا حدّ ممکن استفاده از آنها برای قضات تسهیل شود ضروری است. همچنین، روزآمد شدن اطّلاعات حوزة آسیب‌های اجتماعی و آموزه‌های نوین جرم‌شناسی (عدالت ترمیمی، حقّ بر مجازات نشدن، پیشگیری و درمان مجرمان و ...) برای قضات و وکلا و توجّه دادن آنها به نتایج سوء کیفر حبس لازم است. از همه مهم‌تر بسترسازی فرهنگی و اجتماعی - اقتصادی برای اجرای این مجازات‌ها نباید نادیده گرفته شود.