مقدّمه

حقوق کیفری تا اواخر سدة نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصۀ داخلی (ملّی) بود. حتّی ترتیباتی که به منظور استرداد بزهکاران پیش‌‌بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی کشورها مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. امّا در پایان سدة نوزدهم و به ویژه پس از جنگ جهانی اوّل، جامعۀ بین‌‌المللی عزم خود را برای کیفردهی مرتکبان جرایم بین‌‌المللی آغاز کرد و در دهه‌‌های اخیر، روند بین‌‌المللی شدنِ حقوق کیفری شتاب بیشتری یافته است (میرمحمدصادقی، 1390: 19). چنانکه پس از تحوّلات جامعۀ بین‌المللی و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوّم، مقابله با بی‌کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌‌های نهادها و سازمان‌‌های بین‌‌المللی تبدیل شد و ارادۀ بین‌المللی به هیچ وجه، عدم پاسخگویی به جنایات و کشتارهای بین‌المللی را بر نمی‌‌تابید. جامعة بین‌‌المللی در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ وﻗﻮع این ﺟﻨﺎﻳﺎت در ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه‌‌ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻪ مهم‌‌ترین و ﺑﺎرزترین نمونۀ آن، تأسیس دادﮔﺎه‌‌ﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮی بین‌‌المللی در چند دهۀ اﺧﻴﺮ اﺳﺖ.

تأسیس ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از ﻣﺮاﺟﻊ کیفری «ﻧﺴﻞ اوّل» ﻳﻌﻨﻲ دادﮔﺎه‌‌های ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻮرﻣﺒﺮگ و ﺗﻮﻛﻴﻮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دول فاتح ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوّم اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻊ کیفری «ﻧﺴﻞ دوّم» یعنی دادﮔﺎه‌‌های ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ و رواﻧﺪا ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴّﺖ بر اساس فصل هفتم منشور ملل متّحد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اساسنامة رم 1998، ﻣﻮﺟﻮدﻳّﺖ ﺧﻮد را در عرصة ﺣﻘﻮق کیفری بین‌‌المللی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ (رمضانی قوام آبادی، 1392: 90). در این میان، ایجاد دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی نسل دوّم که پس از سال‌‌ها سکوت در برابر بی‌‌کیفری ناشی از مخاصمات ملّی و بین‌‌المللی در اوایل دهۀ نود صورت پذیرفت، انتقادات بسیاری را به همراه داشت. از جمله اینکه ناتوانی سازمان ملل در سطح نظامی و سیاسی سبب شد تا شورای امنیّت که رکن سیاسی این سازمان است، به منظور احیای صلح و امنیّت بین‌‌المللی به جای یافتن راه‌‌حلی بهتر و کامل‌‌تر، به صورتی عجولانه و تحت فشار جامعة بین‌‌المللی، برای نخستین بار با صدور قطعنامه‌‌هایی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متّحد، اقدام به تأسیس دادگاه‌‌های مزبور نماید.

در یک دید کلی نسبت به مبنا، علل تأسیس و عملکرد دادگاه‌‌های نسل دوّم، باید اظهار داشت که ناکارآمدی قدرت‌‌های بزرگ، ضعف سیاسی و نظامی سازمان ملل متّحد، تحمیلی بودن ایجاد این محاکم و مهم‌‌تر از آن تداخل و تزاحم ایجاد و فعّالیّت آنان با اصل حاکمیّت ملّی همراه با صرف زمان و هزینه‌‌های غیرقابل پیش‌‌بینی، شورای امنیّت را در ایجاد دادگاه‌‌های مشابه دچار تردید ساخت. تا اینکه سرانجام در مواجهه با انتقادات افکار عمومی به دلیل سکوت و عملکردهای تبعیض‌‌آمیزش نسبت به مخاصمات داخلی در برخی از کشورهای ضعیف و درخواست مکرر آنها از سازمان ملل متّحد برای تأسیس مجدد دادگاه‌‌های کیفری، به ناچار بار دیگر با احراز به خطر افتادن صلح و امنیّت بین‌‌المللی وارد میدان مبارزه با بی‌‌کیفری شد. ولی این بار به جای تأسیس دادگاه‌‌های صرفاً بین‌‌المللی، نسل جدیدی از دادگاه‌‌های کیفری با تشریک مساعی کشور بزه‌‌دیده برپا شد که دربرگیرندۀ ترکیب مختلطی از عناصر ملّی و بین‌‌المللی بودند (Raub, 2009: 1023). بدین ترتیب، این محاکم که به دادگاه‌‌های کیفری مختلط^[1] یا بین‌‌المللی‌‌شده^[2] معروف هستند، به عنوان مراجع کیفری «نسل ﺳﻮّم»، در راستای مقابله با بی‌‌کیفری پا به عرصۀ ظهور گذاشته‌‌اند.

از موضوعات مهم راجع به محاکم کیفری مختلط، از یک سو، دلایل تأسیس آنهاست که از دو بُعد داخلی و بین‌‌المللی قابل بررسی هستند و از سوی دیگر، مبنای قانونی و حقوقی تأسیس این محاکم است که از الگوی واحد و یکسانی تبعیّت نمی‌‌کند. از این رو، در نوشتار حاضر، در بخش نخست، مهم‌‌ترین دلایل تأسیس دادگاه‌‌های مختلط از بُعد داخلی و بین‌‌المللی و در بخش دوّم، مبانی حقوقی تأسیس این دادگاه‌‌ها بررسی می‌‌شوند.

1. دلایل تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط

بدون شک مهم‌‌ترین و اصلی‌‌ترین دلیل تشکیل دادگاه‌‌های کیفری بین المللیو نیز دادگاه‌‌های مختلط، مقابله با بی‌‌کیفری بزهکاران بین‌‌المللی و ناقضان حقوق بشر است. با وجود این، می‌‌توان دلایل ویژه‌‌ای را نیز برای تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط برشمرد. این دلایل از دو بُعد داخلی و بین‌‌المللی به شرح زیر قابل بحث هستند.

1. دلایل تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط از بُعد داخلی

   به عنوان مقدمۀ این قسمت باید گفت که «اصل صلاحیّت سرزمینی یا درون مرزی»^[3] از مهم‌‌ترین و قدیمی‌‌ترین اصول پذیرفته‌‌شده در حقوق کیفری در همۀ نظام های حقوقی است (میرمحمدصادقی، 1391: 23). مطابق با این اصل، مقرّرات حقوق کیفری به دلیل ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی که با مفهوم اقتدار و حاکمیّت ملّی دارند، تنها در محدودۀ مرزهای یک کشور و نسبت به جرایم و اَعمالی که در این محدوده ارتکاب می یابند، اِعمال می‌‌شوند (میرمحمدصادقی، 1393: 29-28). این نوع صلاحیّت، عام و دربرگیرندۀ تمامی جرایم، اعم از مهم و کم اهمیّت است و شامل همۀ اشخاص، اعم از تبعه و بیگانه می‌‌شود (خالقی، 1390: 107-106). از این رو، دادگاه‌‌های داخلی دولت محل ارتکاب جرم، بر اساس اصل صلاحیّت سرزمینی، صلاحیّت رسیدگی به جرایم ارتکاب‌‌یافته در قلمرو آن را دارند. از طرف دیگر، طبق اصل «صلاحیّت تکمیلی»^[4] در حقوق کیفری بین‌‌المللی نیز، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جرایم بین‌‌المللی در دادگاه‌‌های ملّی مقدّم بر دادگاه‌‌های بین‌‌المللی است و در صورت شروع به رسیدگی در دادگاه ملّی و وجود سایر شرایط، دادگاه‌‌های بین‌‌المللی حقّ مداخله ندارند. با وجود این، مداخلۀ مراجع داخلی کشور محل ارتکاب جرم، به عنوان کشور صلاحیّت‌‌دار، مستلزم وجود بسترها و شرایط متعدّد مادی، تقنینی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. امّا گاه ممکن است به دلیل وجود برخی موانع و مشکلات داخلی، امکان تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات بین‌‌المللی در دستگاه قضایی کشور محل ارتکاب جنایت فراهم نباشد. در چنین وضعیّتی، با دخالت نهادهای بین‌‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متّحد و ارکان مختلف آن، دادگاه کیفری مختلط با همکاری دولت مربوطه تشکیل می‌‌شود.

   مهم‌‌ترین دلایل شکل‌‌گیری دادگاه‌‌های کیفری مختلط از بُعد داخلی به شرح زیر است:

1. ضعف یا ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ داخلی در رسیدگی به جنایات بین‌‌المللی

   یکی از مهم‌‌ترین دلایل روی‌‌آوری به دادگاه‌‌های مختلط، ضعف یا ناتوانی نظام قضایی کشورهای محل وقوع جنایات بین‌‌المللی در تعقیب و مجازات جنایتکاران است. ضعف و نقصان دستگاه قضایی ملّی برای رسیدگی به جنایاتی که در نتیجۀ جنگ و درگیری‌‌های داخلی ارتکاب یافته‌‌اند، امری بدیهی است (Higonnet, 2007: 8). بنابراین، در چنین وضعیّتی مداخلة یک نهاد بین‌‌المللی، مثل سازمان ملل متّحد، برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌‌المللی توجیه‌‌پذیر است. صلاحیّت تکمیلی دیوان کیفری بین‌‌المللی نیز بر همین مبنا استوار است؛ توضیح اینکه اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌‌المللی در مواد 1 و 17، با پیش‌‌بینی اصل صلاحیّت تکمیلی، دادگاه‌‌های ملّی را برای تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات بین‌‌المللی نسبت به دادگاه‌‌های بین‌‌المللی مقدّم دانسته است و از این رو در صورت شروع به رسیدگی در دادگاه ملّی و وجود سایر شرایط، دادگاه‌‌های بین‌‌المللی حقّ مداخله ندارند. به عبارت دیگر، به موجب مادۀ 17 اساسنامه، در مواردی که موضوع توسط دولت صلاحیّت‌‌دار تحت تحقیق یا تعقیب بوده (بند (a)1) یا آن دولت قبلاً در مورد آن موضوع تحقیق کرده و تصمیم به عدم پیگرد گرفته باشد (بند (b)1)، دیوان کیفری بین‌‌المللی موضوع را غیر قابل پذیرش خواهد دانست. بنابراین، دادگاه زمانی می‌‌تواند اِعمال صلاحیّت کند که دولت صلاحیّتدار، قادر به رسیدگی نباشد یا تمایل به چنین کاری نداشته باشد. منظور از عدم توانایی دولت رسیدگی‌‌کننده به موجب بند 3 مادۀ 17 اساسنامه، فروپاشی کامل یا قابل ملاحظة نظام قضایی ملّی یا در دسترس نبودن آن است، به طوری که دولت مذکور توان دستگیری متهم یا جمع‌‌آوری ادله و به طور کلی انجام دادرسی کیفری را ندارد.

   بدین ترتیب، هرگاه دستگاه قضایی کشور محل ارتکاب جنایت، به دلایلی مثل جنگ و درگیری، دچار فروپاشی و ناتوانی شده باشد و یا قدرت، امکانات و توان مالی برای تعقیب و مجازات مرتکبان را نداشته باشد، تشکیل دادگاه کیفری مختلط با همکاری یک نهاد بین‌‌المللی، از جمله سازمان ملل متّحد، به ویژه در مواردی که دیوان کیفری بین‌‌المللی صلاحیّت رسیدگی به جنایات مذکور را ندارد، راه‌‌حل مناسبی برای جلوگیری از بی کیفری جنایتکاران خواهد بود (Benzing,& Bergsmo, 2004: 412). وضعیّت سیرالئون، تیمور شرقی و کوزوو نمونه‌‌های بارزِ فروپاشی و ناتوانی دستگاه قضایی ملّی در تعقیب، دستگیری، محاکمه و اجرای مجازات جنایتکاران به علّت جنگ داخلی هستند. توصیف عفو بین‌‌الملل در یکی از گزارش‌‌های خود در مورد ناتوانی دادگاه‌‌های محلی در سیرالئون به وضوح نمایندۀ تمامی دیدگاه‌‌های ناظر بر فروپاشی دستگاه قضایی ملّی پس از وقوع جنگ و درگیری داخلی است. در بخشی از این گزارش آمده است: «در نتیجة درگیری داخلی در سیرالئون، نظام‌‌های قضایی و حقوقی تقریباً فرو ریخته‌‌اند و نهادهای اداری دادگستری، چه مدنی و جنایی، به سختی کارآمد هستند» (Amnesty international, 2000). همین امر باعث شد تا اﺣﻤﺪ ﺗﺠﺎن ﻛﺎﺑﺎه که پس از یک دهه منازعات خونین در انتخابات به عنوان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن پیروز شده بود، ﻃﻲ نامه‌‌ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺑﻴﺮﻛﻞ و ﺷﻮرای اﻣﻨﻴّﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ تأسیس ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﻴﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن و یا تعمیم صلاحیّت دادگاه رواندا به جنایات واقع در سیرالئون را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮرﺷﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪّد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ شوند. (Williams, 2009: 45) در تیمور شرقی نیز، نظام قضایی داخلی به طور کامل به دلیل عقب‌‌نشینی نیروهای اندونزی نابود شد (See: Strohmeyer, 2001: 50-51). همچنین، در کوزوو هیأت مأموریّت سازمان ملل متّحد با استناد بدین نکته که نظام قضایی کوزوو از توان و سازوکارهای لازم برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات برخوردار نیست، تصمیم گرفت تا با ایجاد نوع جدیدی از دادگاه مختلط در کوزوو، محاکمۀ جنایتکاران را به این دادگاه واگذار کند (Strohmeyer, 2001: 50-51). حتّی در روندا نیز، «به این دلیل که نظام قضایی داخلی پس از جنگ سال 1994 ویران شد و در نتیجۀ آن، منابع انسانی، فیزیکی و مالی برای مقابله با تعداد زیادی از متهمان کافی نبود» (Carroll, 2000: 163)، شورای امنیّت اقدام به تأسیس دادگاه کیفری بین‌‌المللی اختصاصی کرد.

2. عدم تمایل ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ داخلی به رسیدگی منصفانه به جنایات بین‌‌المللی

یکی دیگر از دلایل تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط در دو دهۀ اخیر، عدم تمایل دستگاه قضایی کشور محل ارتکاب جنایت به تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌‌المللی و یا تردید در استقلال و بی‌‌طرفی دستگاه قضایی مذکور در رسیدگی به جنایات است. در واقع، گاه ممکن است نظام قضایی کشور محل ارتکاب جنایت دچار فروپاشی نشده و توانایی تعقیب و محاکمۀ جنایتکاران را داشته باشد، لیکن به دلایلی مثل وابستگی مرتکبان و عاملان جنایات به حکومت تمایلی به رسیدگی نداشته یا در صورت رسیدگی استقلال و بی‌‌طرفی خود را در اختیار ندشته باشد. به دیگر سخن، با توجّه به اینکه در اغلب موارد، عاملان اصلی جنایات بین‌‌المللی دولت‌‌مردان هستند، از این رو دادگاه‌‌های داخلی به دلیل وابستگی به حکومت، تمایل و قدرت چندانی برای تعقیب و محاکمۀ این افراد ندارند و یا حتّی در صورت تعقیب و محاکمه، شائبۀ عدم استقلال و بی‌‌طرفی در رسیدگی آنها بسیار زیاد است. در نتیجه، چنین محاکمه‌‌ای چیزی جز یک محاکمۀ نمایشی و صوری نخواهد بود(de Bertodano, 2007: 87; Scharf, 2007: 250-259).

یکی دیگر از مبانی صلاحیّت تکمیلی دیوان کیفری بین‌‌المللی نیز همیّن امر است. بر این اساس، یکی از مواردی که دیوان می‌‌تواند نسبت به موضوعی اعمال صلاحیّت کند، زمانی است که دولت صلاحیّت‌‌دار تمایل به چنین کاری نداشته باشد. منظور از عدم تمایل به رسیدگی، مصون نگه داشتن مرتکب از مسئولیّت کیفری برخلاف واقع و عدالت یا رسیدگی در شرایطی است که با قصد اجرای عدالت، مغایرت داشته باشد. بند 2 مادۀ 17 اساسنامه، عدم تمایل دولت به رسیدگی را در موارد زیر محرز می‌‌داند:

1- منظور دولت رسیدگی‌‌کننده از تعقیب، صرفاً رهانیدن فرد مورد نظر از مسئولیّت کیفری بین‌‌المللی باشد.

2- تأخیر توجیه‌‌ناپذیری از سوی دولت در تحقیقات مشاهده شود که با توجّه به جمیع جهات مؤیّد فقدان قصد اجرای عدالت باشد.

3- رسیدگی به شکل بی‌‌طرفانه و مستقل انجام نگیرد و به شیوه‌‌ای باشد که قصد اجرای عدالت دربارۀ فرد مورد نظر از آن استنباط نمی‌‌شود.

به عنوان مثال، یکی از مهم‌‌ترین دلایل شکل‌‌گیری شعب فوق‌‌العاده در دادگاه کامبوج، عدم تمایل نظام قضایی و حقوقی این کشور به رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ یا تردید در بی‌‌طرفی و استقلال قضات نظام قضایی به دلیل وابستگی جنایتکاران به دولت کامبوج بوده است، چنانکه علیرغم تصویب قانون اساسی جدید در این کشور و نیز تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 2007 و همچنین برخی کمک‌‌های بین‌‌المللی برای بازسازی نظام قضایی این کشور، مردم کامبوج نیز به دلیل عدم استقلال و فساد نظام قضایی، مشروعیّت کمی برای آن قائل بوده‌‌اند(Newman, 2006: 53). البته ضعف و ناتوانی نظام حقوقی و قضایی کشور کامبوج نیز یکی دیگر از دلایل تشکیل دادگاه مذکور با همکاری سازمان ملل بوده است. به عبارت دیگر، با توجّه به اینکه بستر قضاییلازم جهت محاکمه و مجازات خمرهای سرخ فراهم نبود، مداخلة نهادهای بین‌‌المللی ضروری به نظر می‌‌رسید تا بدین وسیله تعقیب و مجازات جرایم ارتکابی خمرهای سرخ با مانع مواجه نشود.

۱-۱-۳. مصونیّت سران دولت‌‌ها در دادگاه‌‌های ملّی

سران دولت‌ها طی سده‌‌های گذشته به استناد استقلال و حاکمیّت برابرِ دولت‌ها و نیز شأن عالی‌‌رتبه‌شان، از مصونیّت مطلق بهره‌مند بوده‌اند. گرایش فعلی نظام حقوق بین‌الملل و نیز رویکرد همه‌‌جانبة ارکان سازمان ملل در جهت صیانت بیشتر از بشریّت و حقوق بشر به سمت شکل‌گیری قاعده‌ای عرفی در نفی مصونیّت کیفری سران دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی در حال توسعه و تحوّل می‌باشد. با وجود این، در حالی که می‌‌توان از شکل‌‌گیری قاعدۀ عرفی لغو مصونیّت کیفری سران دولت‌‌ها در نزد دادگاه‌‌های کیفری بین المللی به هنگام ارتکاب جرایم بین‌‌المللی صحبت کرد، چنین صحبتی در خصوص دادگاه‌‌های ملّی در حال حاضر تا حدودی اغراق‌‌آمیز به‌‌ نظر‌‌ می‌‌رسد؛ زیرا در عرصۀ ملّی پیشرفت کمتری در این زمینه حاصل شده است، به گونه‌‌ای که مصونیّت دولت‌‌مردان، به ویژه سران در حال خدمت، در نزد دادگاه‌‌های ملّی هنوز یک قاعدۀ تثبیت‌‌شدۀ بین‌‌المللی به شمار می رود که اقدام خلاف آن می‌‌تواند نقض تعهدات بین‌‌المللی تلقی و زمینۀ مسئولیّت بین‌‌المللی آن دولت را فراهم آورد. بر این اساس، در دادگاه‌‌های ملّی، اصل اعمال‌‌شده در حقوق بین‌‌الملل عمومی این است که سران دولت‌‌ها از مصونیّت مطلق در برابر چنین دادگاه‌‌هایی برخوردارند(Cassese, 2008: 321).

 ساندز به عنوان قاضی دادگاه ویژه سیرالئون در قضیۀ چارلز تیلور چنین استدلال می‌‌کند که در برابر دادگاه‌‌های ملّی، سران در حال خدمت حتّی به هنگام ارتکاب جنایات بین‌‌المللی از مصونیّت اعطایی بر اساس حقوق بین‌‌الملل عرفی برخوردارند(The Prosectur v. Charles Taylor, 2003, Para. 118). دیوان بین‌‌المللی دادگستری نیز در قضیۀ کنگو علیه بلژیک به صراحت اعلام می‌‌کند که حقوق بین‌‌الملل عرفی مصونیّت مطلق را برای دولت‌‌مردان در برابر دادگاه‌‌های ملّی خارجی حتّی به هنگام ارتکاب جنایات بین‌‌المللی مقرّر نموده است.دیوان در این زمینه مقرّر داشت: «دیوان قواعد مربوط به مصونیّت و مسئولیّت کیفری افرادی را که سمت رسمی بر عهده دارند در اسناد حقوقی تأسیس‌‌کنندۀ دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی مورد بررسی قرار داده است (...) و این قواعد دیوان را قادر نمی‌‌سازد که چنین نتیجه‌‌گیری نماید که در مواردی که آنها متهم به ارتکاب جنایات بین‌‌المللی از قبیل جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی هستند، در چارچوب حقوق بین‌‌الملل عرفی در خصوص دادگاه‌‌های ملّی استثنائی بر مصونیّت از صلاحیّت کیفری وجود داشته باشد»(Congo v. Belgium Case, 2002, Para. 58).

افزون بر این، خود دادگاه‌‌های داخلی برخی از کشورها نیز در پرونده‌‌هایی که نزد آنها مطرح شده، بر مصونیّت کیفری سران دولت‌‌ها تأکید کرده‌‌اند. برای مثال، دیوان عالی کشور فرانسه در قضیۀ معمر قذافی در مارس 2001، ضمن نقض حکم دادگاه بدوی که از شناسایی مصونیّت برای رئیس دولت لیبی خودداری کرده بود، تأکید می‌‌کند که در غیاب مقرّرات الزام‌‌آور بین‌‌المللی بر دول مربوطه، عرف بین‌‌المللی مانع از تعقیب سران در حال خدمت نزد دادگاه‌‌های داخلی دولت‌‌های خارجی (ثالث) است(Zappalà, 2001: 595).در قضیۀ فیدل کاسترو نیز در مارس 1999، دادگاه اسپانیایی در رأی خود، ضمن اعلام عدم صلاحیّتش برای بررسی جنایات انتسابی به فیدل کاسترو، تأکید می‌‌کند که وی رئیس در حال خدمت دولت کوبا محسوب و از این رو از مصونیّت کیفری برخوردار است(سبحانی، 1389: 26). چنین رویکردی در قضیۀ رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمباوه، توسط دادگاه آمریکاییِ رسیدگی‌‌کننده در سال 2004 اتّخاذ شد (عبداللهی، 1387: 105). بدین ترتیب، رویّۀ عملی دولت‌‌ها بیانگر این است که سران دولت‌‌ها، هنگامی که در سمت رسمی خود قرار دارند، در دادگاه‌‌های داخلی از مصونیّت برخوردارند و نمی‌‌توان آنها را مورد تعقیب و محاکمه قرار داد (Akande, 2004: 411).

با وجود این، چندین مورد از محکومیّت سران دولت‌‌ها توسط دادگاه‌‌های داخلی وجود دارد که از جمله مهم‌‌ترین آنها می‌‌توان به صدور رأی مبنی بر محکومیّت ژنرال پینوشه، رئیس سابق دولت شیلی، توسط مجلس اعیان انگلیس در 24 مارس 1999 و خالد نظر، وزیر دفاع اسبق الجزایر، توسط دیوان کیفری فدرال سوئیس و صدور قرار بازداشت غیابی بین‌‌المللی علیه حسین حبری توسط مراجع قضایی بلژیک در سپتامبر 2005 اشاره کرد. در رأی صادرشده توسط مجلس اعیان انگلیس علیه پینوشه آمده است که مصونیّت دولتی که حقوق عرفی آن را برای سران و مسئولان دولتی به رسمیّت می‌‌شناسد، در برابر مقرّرات بین‌‌المللی همچون قاعدۀ منع شکنجۀ سازمان‌‌یافته که از قواعد آمره در حقوق بین‌‌الملل محسوب می‌‌شود، قابل استناد نیست(رابرتسون، 1383: 504). در واقع، در این پرونده برای نخستین بار بود که اجازه داده نشد مصونیّت دولتی، منجر به فرار از بازداشت و محاکمۀ سران دولت‌‌ها در دادگاه‌‌های داخلی شود.

در هر حال، با توجّه به رویّۀ دادگاه‌‌های ملّی و آنچه در این قسمت مورد اشاره قرار گرفت، می‌‌توان گفت هنوز رویکرد واحد و گسترده‌‌ای در خصوص لغو مصونیّت سران دولت‌‌ها در دادگاه‌‌های ملّی شکل نگرفته است. از این رو، دادگاه‌‌های ملّی به دلایل مختلفی، از جمله داشتن رابطۀ دوستانه با سران دولت‌‌ها یا دولت متبوع آنها، فقدان مجوز مبنی بر لغو مصونیّت دولت‌‌مردان در حقوق بین الملل عرفی، پیروی از رویّۀ دیوان بین‌‌المللی دادگستری در قضیۀ کنگو علیه بلژیک و ...، در اغلب موارد از تعقیب و محاکمۀ سران در حال خدمت دول امتناع کرده و مصونیّت کیفری آنها را حتّی برای ارتکاب جنایات بین‌‌المللی در دوران تصدّی به سمت مربوطه، به رسمیّت می‌‌شناسند. به همین دلیل، یکی از مهم‌‌ترین دلایل تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط، مسئلۀ مصونیّت سران دولت‌‌ها نزد دادگاه‌‌های ملّی است؛ زیرا هنگامی که این افراد مرتکب جنایات شنیع بین‌‌المللی و نقض‌‌های فاحش حقوق بشر شده و با مصونیّت کیفری نزد دادگاه‌‌های داخلی مواجه می‌‌شوند، یکی از راهکارهای مقابله با بی‌‌کیفرمانی آنها، تأسیس دادگاه‌‌هایی است که در کنار عناصر ملّی، از معیارها و مؤلفه‌‌های بین‌‌المللی برخوردارند؛ مانند دادگاه مختلط سیرالئون که ضمن محکوم نمودن چارلز تیلور، رئیس جمهور لیبریا، مصونیّت سران دولت‌‌ها را در برابر دادگاه‌‌هایی که از خصایص بین‌‌المللی برخوردارند، رد کرد.

1. اﻓﺰاﯾﺶ اختلافات و ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ در صورت رسیدگی نظام قضایی داخلی

   ﮔﺎه ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﺮاﯾﻢ شنیع بین‌‌المللی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دادﮔﺎه‌‌های داﺧﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﻮﻣﯽ، ﻧﮋادی و ﯾﺎ مذهبی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهد داﺷﺖ. به عبارت دیگر، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ، ملّی، ﻗﻮﻣﯽ و مذهبی اﺳﺖ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻓﺎﺣﺶ، ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﯽ‌‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ‌‌ها و ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ. گاه ممکن است ریشۀ اصلی جنگ و درگیری یا ارتکاب جنایات بین‌‌المللی در یک کشور، اختلاف قومی و مذهبی موجود در آن باشد، به طوری که مثلاً اقلیّت قومی، مذهبی و نژادی یک جامعه آماج جنایات و حملات وحشیانۀ اکثریّت مردم آن قرار بگیرند. از این رو، بدین دلیل نیز مداخلۀ دستگاه قضایی داخلی می‌‌تواند موجب افزایش تنش و اختلاف بین گروه‌‌های مختلف قومی، نژادی و مذهبی گردد. به عنوان نمونه، در ﻗﻀﯿﮥ ﺗﺮور رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋۀ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺷﮑﻨﻨﺪۀ هرم ﻗﺪرت در ﻟﺒﻨﺎن و وجود ﻣﺬاهب ﻣﺨﺘﻠﻒ در این کشور، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯽ‌‌ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮور رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای پرهیز از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ، دادﮔﺎهی ﺑﺎ ماهیّت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﺑﺮ ﯾﮏ دادﮔﺎه داﺧﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دهد و همین امر موجبات انعقاد معاهده بین سازمان ملل و دولت لبنان مبنی بر تشکیل یک دادگاه کیفری مختلط یا بین‌‌المللی‌‌شده را فراهم کرد (صالحی و داوری، 1395: 151).

2. وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌‌المللی

   اگرچه همان طور که گفتیم، طبق اصل صلاحیّت تکمیلی در حقوق کیفری بین‌‌المللی، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جرایم بین‌‌المللی در دادگاه‌‌های داخلی دولت صلاحیت‌‌دار مقدّم بر دادگاه‌‌های بین‌‌المللی است، لیکن مداخلۀ مراجع داخلی مستلزم وجود بسترها و شرایط متعدّد مادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. یکی از مهم‌‌ترین پیش‌‌شرط‌‌ها و زمینه‌‌های لازم برای مداخلۀ مراجع داخلی، پیش‌‌بینی و شناسایی جنایات بین‌‌المللی (نسل‌‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی) در قوانین ماهوی و اعطای صلاحیّت رسیدگی به این جنایات به دادگاه‌‌های داخلی در قوانین شکلی کشور مربوط است.

   دادگاه‌‌های کشور محل ارتکاب جنایت به طور کلی برای تعقیب و محاکمۀ مجرمان با دو راهکار مواجه‌‌اند؛ راهکار نخست، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان بر اساس عناوین مجرمانۀ داخلی از قبیل قتل، ایراد ضرب و جرح، تجاوز جنسی، غارت و ... است. راهکار دوّم، تعقیب و محاکمۀ آنان بر اساس عناوین مجرمانۀ بین‌‌المللی مثل نسل‌‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی است. بدین‌‌سان، با توجّه به اینکه تعقیب و مجازات منصفانه و عادلانۀ مرتکبان جرایم بین‌‌المللی مطابق راهکار نخست امکان‌‌پذیر نیست، از این رو هرگاه در نظام تقنینی دولت مذکور، عناوین مجرمانۀ بین‌‌المللی (با همان عناصر مادی و معنوی مذکور در حقوق کیفری بین‌‌المللی) پیش‌‌بینی نشده باشد یا در قوانین مربوط به دادرسی کیفری آن، صلاحیّت رسیدگی به این جرایم به دادگاه‌‌های داخلی اعطاء نشده باشد، در صورت عدم صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی، یکی از بهترین راهکارهای تعقیب و محاکمۀ مجرمان، تشکیل یک دادگاه مختلط (که به دلیل ماهیّت ترکیبی و مختلط آن، امکان استفاده از قوانین و مقرّرات بین المللی نیز در آنها وجود دارد) خواهد بود.

1. دلایل تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط از بُعد بین‌‌المللی

   از بُعد بین‌‌المللی، مهم‌‌ترین دلایل تأسیس دادگاه‌‌های مختلط عبارتند از: محدودیّت‌‌های صلاحیّتی دیوان کیفری بین‌‌المللی و ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع از دﯾﺪ شورای امنیّت جهت تشکیل دادگاه کیفری بین‌‌المللی ویژه.

1. محدودیّت‌‌های صلاحیّتی دیوان کیفری بین‌‌المللی

دیوان کیفری بین‌‌المللی، به عنوان تنها دادگاه کیفری دائمی در جامعۀ بین‌‌المللی، برای تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جرایم بین‌‌المللی با محدودیّت‌‌هایی به شرح زیر مواجه است:

1. محدودیّت دیوان از نظر صلاحیّت سرزمینی، صلاحیّت مبتنی بر ملیّت و صلاحیّت جهانی

بر اساس مادۀ 12 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌‌المللی، این دادگاه در دو فرض صلاحیّت رسیدگی به جنایات بین‌‌المللی را دارد: فرض نخست آن است که جنایت مذکور در قلمرو (اعم از سرزمینی، دریایی و هوایی) دولت‌‌های عضو ارتکاب یافته باشد (اصل صلاحیّت سرزمینی یا درون مرزی). فرض دوّم آن است که مرتکب، تبعۀ یکی از دولت‌‌های عضو باشد (اصل صلاحیّت مبتنی بر تابعیّت فعّال). در هر دو فرض، با ارجاع موضوع توسط دولت عضو یا دادستان، دادگاه صلاحیّت خود را نسبت به جنایات ارتکاب‌‌یافته اعمال می‌‌کند. افزون بر این دو فرض، دو گزینۀ دیگر نیز وجود دارد که دیوان می‌‌تواند بر اساس آنها صلاحیّت خود را نسبت به جنایات بین‌‌المللی اعمال نماید: نخست اینکه طبق بند 3 مادۀ 12 اساسنامه، هر دولت غیر عضو که جنایت در قلمرو آن یا توسط تبعۀ آن ارتکاب یافته باشد می‌‌تواند با سپردن اعلامیّۀ پذیرش صلاحیّت دیوان نزد رئیس دبیرخانة آن، صلاحیّت دیوان را نسبت به آن جنایات بپذیرد. گزینة دوّم آن است که شورای امنیّت سازمان ملل متّحد موضوع را به دادگاه ارجاع دهد؛ توضیح آنکه بر اساس مادۀ 13 اساسنامه، ارجاع یک موضوع برای رسیدگی به دادگاه از سه طریق صورت می گیرد: ارجاع توسط دولت عضو، ارجاع توسط دادستان و ارجاع توسط شورای امنیّت. حال در صورت ارجاع یک موضوع توسط دولت عضو یا دادستان، صلاحیّت دادگاه برای رسیدگی منوط به تحقّق یکی از آن دو شرط پیش‌‌گفته (یعنی ارتکاب جنایت در قلمرو یک دولت عضو یا ارتکاب جنایت توسط تبعۀ دولت عضو) است. امّا در صورت ارجاع موضوع توسط شورای امنیّت، دادگاه بدون توجّه به محل ارتکاب جنایت یا تابعیّت مرتکب، مکلف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، هرگاه شورای امنیّت، موضوعی را به دیوان ارجاع دهد، دادگاه صلاحیّت جهانی پیدا می‌‌کند (میرمحمد صادقی و رحمتی، 1397: 7).

بدین ترتیب، ملاحظه می‌‌شود که اساسنامه، از میان انواع صلاحیّت‌‌های کیفری، اصل صلاحیّت سرزمینی و اصل صلاحیّت مبتنی بر تابعیّت فعّال (در صورت ارجاع از سوی دولت عضو یا دادستان دیوان) و اصل صلاحیّت جهانی (در صورت ارجاع شورای امنیّت) را پذیرفته است. از این رو، در مواجهه با بحران جاری در یک کشور غیر عضو تنها شورای امنیّت است که مطابق اساسنامه می‌تواند با ارجاع وضعیّت به دیوان، صلاحیّت آن را نسبت به جرایم ارتکاب‌‌یافته در قلمروی سرزمینی دولت غیر عضو نیز گسترش دهد. این موضوع دارای سابقه است و پیشتر در خصوص سودان (U.N. Doc. S/RES/1593 (2005)) و لیبی (U.N. Doc. S/RES/1973 (2011)) اجراء شده است. البته ارجاع موضوعی به دیوان توسط شورای امنیّت منوط به شرایطی است؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ، اﺗّﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿّﺖ ﺑﺮای اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺟﺎع موضوعی ﺑﻪ دیوان ﺑﺎﯾﺪ رأی ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٩ ﻋﻀﻮ از ١۵ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿّﺖ را ﺑﻪ همراه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و افزون ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻋﻀﺎی دارای ﺣﻖّ وﺗﻮ ﺑﻪ آن رأی ﻣﻨﻔﯽ ندهند. ﺷﻮرای اﻣﻨﯿّﺖ ﺑﺮای ارﺟﺎع یک وضعیّت به دیوان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ که اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺣﺪّی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿّﺖ ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه انداخته اﺳﺖ. با وجود این، نباید روش ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ عملکرد شورای امنیّت را در ﻗﺒﺎل ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ در ارﺟﺎع ﯾﮏ وﺿﻌﯿّﺖ ﺑﻪ دیوان که بی‌‌شک ﻣﺘﺄﺛﺮ از ساختار ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ (Dicker, 2012: 57-58)، فراموش کرد؛ ﻤﺎﻧﻨﺪ اتّفاقی که در مورد ﺳﻮرﯾﻪ^[5] و ﺑﺤﺮﯾﻦ افتاده و شورای امنیّت تاکنون به این نتیجه نرسیده که وضعیّت این دو کشور را به دیوان کیفری بین‌‌المللی ارجاع دهد (میرمحمدصادقی و رحمتی، 1397: 7).

از این رو، محدودیّت‌‌هایی که دیوان کیفری بین‌‌المللی برای رسیدگی به جنایات بین‌‌المللی دارد (یعنی جنایات مذکور در قلمرو دولت‌‌های عضو یا توسط تبعۀ آنها ارتکاب نیافته باشد و در نتیجه دادگاه صلاحیّت رسیدگی به جنایات مذکور را نداشته باشد، دولت غیر عضو از سپردن اعلامیّۀ پذیرش صلاحیّت دیوان نزد رئیس دبیرخانه آن امتناع کند و شورای امنیّت نیز وضعیّت را آنقدر مهم و با اهمیّت تشخیص ندهد تا آن را به دیوان ارجاع نماید) یکی از مهم‌‌ترین دلایل ظهور دادگاه‌‌های کیفری مختلط، به عنوان شیوۀ جایگزین برای مقابله با بی‌‌کیفری در دو دهۀ اخیر بوده است.

1. محدودیّت دیوان از نظر صلاحیّت زمانی

   دیوان کیفری بین‌‌المللی از نظر صلاحیّت زمانی نیز با محدودیّت مواجه است. زیرا بر اساس بند 1 مادۀ 11 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌‌المللی، این دیوان صلاحیّت رسیدگی به جنایاتی را که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اساسنامه ارتکاب یافته‌‌اند، ندارد. بند دوّم همین ماده نیز مقرّر می‌‌کند که حتّی اگر دولتی پس از لازم‌‌الاجراء شدن اوّلیّۀ اساسنامه به آن پیوسته باشد، دادگاه دربارۀ جنایات ارتکابی در قلمرو آن دولت یا توسط اتباع آن، تنها در صورتی که پس از لازم‌‌الاجراء شدن اساسنامه نسبت به آن دولت ارتکاب یافته باشند، صلاحیّت دارد. بند 1 مادۀ 24 هم بر اصل عطف به ماسبق نشده مقرّرات اساسنامه تأکید ورزیده است. اساسنامۀ دادگاه از یکم ژوئیه سال 2002 - نخستین روزِ ماهِ بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق - لازم‌‌الاجراء شد. از این رو، یکی از راهکارهای مقابله با بی‌‌کیفرمانیِ جرایمی که پیش از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن اساسنامة رم ارتکاب یافته‌‌اند، تشکیل یک دادگاه مختلط است. بدین ترتیب، در برخی موارد علی‌‌رغم عضویّت دولت محل ارتکاب جنایت در دیوان کیفری بین‌‌المللی، جنایات ارتکابی در دیوان مورد رسیدگی قرار نگرفته و همین امر منجر به تشکیل دادگاه کیفری مختلط شده است. نمونۀ این امر، شعب فوق العادۀ دادگاه کامبوج است که با وجود عضویّت این کشور در دیوان کیفری بین المللی، برای رسیدگی به جنایات ارتکاب‌‌یافته توسط خمرهای سرخ تأسیس شد. زیرا کشور کامبوج در تاریخ 23 اکتبر 2000 اساسنامة رم را امضاء و در 11 آوریل 2002 آن را تصویب کرد.^[6] این در حالی است که  جرایم ارتکابی در کامبوج در فاصله سال های 1975 تا 1979 ارتکاب یافته بود. بدین ترتیب، باید دلیل عدم رسیدگی به جرایم خمرهای سرخ در دیوان کیفری بین‌‌المللی به رغم عضویّت کامبوج در دادگاه مذکور را در این نکته یافت که رسیدگی به جرایم بین‌‌المللی در این دیوان، تابع مقرّرات خاصی از جمله چارچوب زمانی مشخّص است که طبق آن، دیوان تنها نسبت به جرایم ارتکابی پس از لازم‌‌الاجراء شدن اساسنامه صلاحیّت رسیدگی دارد.

2. محدودیّت دیوان از نظر صلاحیّت موضوعی (ذاتی)

   به موجب بند 1 مادۀ 5 اساسنامۀ رم، دیوان کیفری بین‌‌المللی صلاحیّت رسیدگی به چهار جرم را دارد. این جرایم عبارتند از: نسل‌‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی. البته در ارتباط با جرم اخیر باید گفت، با توجّه به تصریح بند 2 مادۀ 5 اساسنامه، صلاحیّت دیوان برای رسیدگی به جرم تجاوز ارضی^[7] منوط به تعریف این جنایت و تعیین شرایط رسیدگی به آن شد و مقرّر گشت که تعریف و شرایط مورد اشاره باید با مقرّرات منشور ملل متّحد هماهنگ باشد. این اقدام باید مطابق مقرّرات مذکور در مواد 121 و 123 اساسنامه (راجع به بازنگری و اصلاح اساسنامه) انجام می‌‌شد. در نهایت اقداماتی در این زمنیه در کنفرانس بازنگری اساسنامه در شهر کامپالا واقع در کشور اوگاندا از تاریخ 31 می تا 11 ژوئن 2010 انجام و موادی به اساسنامه اضافه شد. با وجود این، دادگاه در صورتی می‌‌تواند نسبت به جنایت تجاوز ارضی رسیدگی کند که شرایطی موجود باشد، از جمله اینکه جنایت مذکور یک سال پس از زمانی ارتکاب یافته باشد که اصلاحات انجام‌‌شده در اساسنامه در مورد جنایت تجاوز ارضی توسط حداقل سی دولت پذیرفته شده باشد. با تحقق این شرایط، دیوان از تاریخ 28 جولای 2018 برای رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی صلاحیت یافته است.

   در زمان تصویب اوّلیّۀ اساسنامه پیشنهادهایی دربارۀ گنجاندن جرایمی چون تروریسم (به پیشنهاد دولت هلند)، قاچاق مواد مخدر (به پیشنهاد دولت‌‌های ترینیداد و توباگو) یا تحریم اقتصادی (به پیشنهاد دولت کوبا) در فهرست جرایم مشمول صلاحیّت دیوان وجود داشت، لیکن هیچ یک از آنها پذیرفته نشد (Holvoet & de Hert, 2012: 237). بدون تردید ارتکاب این جرایم تأثیر فراوانی بر روی مردم در سراسر جهان و نیز توسعۀ اقتصاد جهانی به دنبال دارند. اگرچه بسیاری از این جرایم می‌‌توانند توسط دادگاه‌‌های ملّی مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرند و سازوکارهای همکاری بین‌‌المللی هم برای مقابله با آنها وجود دارند، ولی همچنان نیاز به ایجاد یک دادگاه کیفری با مشارکت نهادهای بین‌‌المللی در این زمنیه وجود دارد، از جمله در مواردی که دولت‌‌ها قادر به رسیدگی به این جرایم نیستند یا تمایلی به این کار ندارند (Holvoet & de Hert, 2012: 237). به عبارت دیگر، در مواردی که جنایات بین‌‌المللی و نقض‌‌های جدّی حقوق بشر، غیر از آنچه تحت صلاحیّت دیوان است، ارتکاب می‌‌یابند و نظام‌‌های قضایی داخلی از تعقیب و محاکمۀ آنها عاجز هستند یا به هر دلیلی تمایلی به انجام این کار ندارند، تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط برای رسیدگی به این جرایم می‌‌تواند مکمل مناسبی برای پوشاندن خلاءهای دیوان کیفری بین‌‌المللی محسوب شود (میرمحمدصادقی و رحمتی، 1397: 10).

   تأسیس دادگاه ویژه لبنان نمونۀ واضحی در این زمینه محسوب می‌‌شود، زیرا نظام قضایی موجود در زمان ترور رفیق حریری و دیگر حملات مرتبط، داخل در یک دولت بحث‌‌برانگیزی بود که توانایی و تمایل کافی برای تعقیب و محاکمۀ جدّی این وقایع را نداشت. از این رو یک راه‌‌حل بین‌‌المللی لازم بود (Kayssi & Weam, 2012). قبل از تشکیل یک دادگاه، ارجاع وضعیّت لبنان به دیوان توسط شورای امنیّت مورد بررسی قرار گرفت، بدین سبب که جرایم ارتکاب‌‌یافته در لبنان می‌‌توانست از عناصر لازم برای تحقّق جنایات علیه بشریّت برخوردار باشد. پس از مذاکراتی که در این زمینه در شورای امنیّت صورت گرفت، شورا این موضوع را که حملات ارتکابی در لبنان می‌‌توانند به عنوان جنایات علیه بشریّت توسط دیوان مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرند، رد کرد (Report of the Secretary-General on the Establishment of a Special Tribunal for Lebanon, 2006, Para. 25). در نهایت شورای امنیّت با صدور قطعنامه 1757 در 30 می 2007 (U.N.Doc. S/RES/1757(2007)) از دبیرکل خواست تا موافقت‌‌نامه‌‌ای را با دولت لبنان برای ایجاد یک دادگاه مختلط منعقد کند.

   در هر صورت، ایجاد دادگاه ویژة لبنان نه تنها از منظر روشن‌‌تر‌‌شدن ابعاد جنایت تروریسم حائز اهمیّت است، بلکه می‌‌تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی‌‌کیفری در حقوق کیفری بین‌‌المللی لحاظ شود، زیرا دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی عام و خاصی که تا پیش از آن تشکیل شده‌‌اند همگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین‌‌المللی عرفی، مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریّت و جنایات جنگی را مدّنظر داشته‌‌اند، در حالی که دادگاه ویژة لبنان با رسیدگی به جرم «تروریسم»، دامنة مبارزه با جنایات بین‌‌المللی را گسترش داد (بیگ‌‌‌‌زاده، 1388: 145). بدین ترتیب، یکی دیگر از مواردی که تأسیس دادگاه‌‌های مختلط می‌‌تواند در نقش مکمّل دیوان کیفری بین‌‌المللی ظاهر و در مقابله با بی‌‌کیفرمانی بزهکاران بین‌‌المللی مؤثر واقع شود، موردی است که دیوان از نظر صلاحیّت موضوعی امکان رسیدگی به جنایات ارتکاب‌‌یافته را ندارد.

    

    

1. ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع از دﯾﺪ شورای امنیّت جهت تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌‌المللی ویژه

   تأسیس دادگاه کیفری بین‌‌المللی اختصاصی یا موردی سازوکار دیگری است که جامعة جهانی می‌‌تواند آن را از طریق شورای امنیّت برای تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات بین‌‌المللی بکار‌‌گیرد. اگرچه با توجّه به محدودیّت‌‌های صلاحیّتی دیوان کیفری بین‌‌المللی، این امر می‌‌تواند اقدامی مناسب برای جلوگیری از بی‌‌کیفری مرتکبان و پیشگیری از ارتکاب مجدّد این جنایات محسوب شود، امّا این امر نیز منوط به تحقّق همان شرایط لازم برای اقدام شورای امنیّت به منظور ارجاع یک وضعیّت به دیوان است.

   بدین ترتیب، از بُعد بین‌‌المللی، عدم صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به رسیدگی به جنایات بین‌‌المللی ارتکاب‌‌یافته از یک سو و عدم ارﺟﺎع وﺿﻌﯿّﺖ ارتکابی مذکور به دیوان و یا تأسیس ﯾﮏ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ویژه برای رسیدگی به این جنایات توسط شورای امنیت از سوی دیگر، می‌‌تواند منجر به تأسیس دادگاه کیفری مختلط با همکاری دولت محل ارتکاب جنایت و سازمان ملل گردد. البته ممکن است گفته شود که تأسیس دادگاه مختلط نیز، همانند ارﺟﺎع وﺿﻌﯿّﺖ به دیوان یا تأسیس ﯾﮏ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ویژه منوط به تصمیم شورای امنیّت است و در نتیجه این شیوه نیز با همان مانع پیش‌‌گفته مواجه می‌‌شود. در پاسخ باید اذعان داشت: نخست آنکه برای تأسیس دادگاه کیفری مختلط لزوماً نیازی به همکاری سازمان ملل و ارکان مختلف آن نیست و همان طور که گفتیم، چنین دادگاهی ممکن است حاصل توافق بین دولت محل ارتکاب جنایت و یک سازمان منطقه‌‌ای، مثل اتّحادیّۀ آفریقایی یا اتّحادیّۀ کشورهای عرب باشد؛ مانند شعب ویژۀ سنگال که از طریق انعقاد موافقت‌‌نامه میان دولت سنگال و اتّحادیّۀ آفریقایی تأسیس شد. دوّم آنکه تأسیس دادگاه کیفری مختلط لزوماً منوط به صدور قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور از سوی شورا نیست و در نتیجه چنین دادگاهی ممکن است بر مبنای انعقاد معاهده بین سازمان ملل و دولت محل وقوع جنایت (همانند دادگاه ویژۀ سیرالئون و دادگاه ویژۀ لبنان) و یا اساساً بدون مداخلۀ شورای امنیّت (مانند شعب ویژۀ کامبوج) تأسیس شود. سوّم آنکه در مواردی هم که تأسیس دادگاه مختلط مبتنی بر تصمیم شورای امنیّت است، از آنجا که چنین تصمیمی بر خلاف دو مورد پیش‌‌گفته (ارﺟﺎع وﺿﻌﯿّﺖ به دیوان کیفری بین‌‌المللی و یا تأسیس ﯾﮏ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ویژه) تصمیم یک طرفه از جانب شورا نیست، بلکه از طریق توافق با دولت محل ارتکاب جنایت صورت می‌‌گیرد، از یک سو، امکان متقاعدکردن اعضای شورا برای تحقّق این توافق (به دلیل همکاری و همراهی دولت محل وقوع جنایت در تعقیب و محاکمۀ جنایتکاران) آسان‌‌تر و محتمل‌‌تر به نظر می‌‌رسد و از سوی دیگر، دولت مربوط نیز به دلیل ترس از تصمیم شورا مبنی بر ارجاع وضعیّت ارتکابی به دیوان یا تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌‌المللی ویژه، به چنین توافقی تن خواهد داد؛ زیرا تشکیل یک دادگاه مختلط که از عناصر ملّی برخوردار است برای دولت مذکور گزینۀ مناسب‌‌تری نسبت به دو مورد دیگر که عناصر آن کاملاً بین‌‌المللی هستند، محسوب می‌‌شود.

   نتیجه آنکه می‌‌توان گفت از یک سو با توجّه به عدم اطمینان نهادهای بین‌‌المللی به نظام قضایی کشورهایی که در آنها جرایم بین‌‌المللی به وقوع می‌‌پیوندد و عدم اعتماد کامل دولت‌‌ها به مراجع قضایی بین‌‌المللی از سوی دیگر که هر دو نکته در اصل صلاحیّت تکمیلی دیوان کیفری بین‌‌المللی جلوه‌‌گر شده است، تأسیس دادگاه‌‌های مختلط را می‌‌توان به عنوان حد فاصل و نقطة صلح هر دو نظام قضایی داخلی و بین‌‌المللی در نظرگرفت (سلیمی، 1389: 171).

1. مبانی قانونی و حقوقی تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط

   یکی از مهم‌‌ترین تفاوت‌‌های دادگاه‌‌های کیفری مختلط با دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی ویژه یا اختصاصی، مربوط به مبنای حقوقی تأسیس این دادگاه‌‌ها است. بر خلاف دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی ویژه، یعنی دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه رواندا که مستقیماً توسط شورای امنیّت از طریق صدور قطعنامه تأسیس شده‌‌اند، دادگاه‌‌های مختلط در اصل در پی درخواست کشور محل ارتکاب جنایت و در نتیجه، انعقاد معاهده میان کشور مذکور و سازمان ملل متّحد تشکیل می‌‌شوند. دادگاه ویژۀ سیرالئون، دادگاه کامبوج و دادگاه ویژۀ لبنان، دادگاه‌‌های مختلطی هستند که با این مبنای حقوقی تأسیس شده‌‌اند. با وجود این، در برخی موارد ممکن است دادگاه‌‌های مذکور، در نتیجۀ انعقاد توافق‌‌نامه میان کشور محل ارتکاب جرم و سایر نهادهای بین‌‌المللی یا منطقه‌‌ای، غیر از سازمان ملل متّحد، تأسیس شوند. ﺷﻌﺐ ﻓﻮق‌‌اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﺎل نمونۀ بارز این شیوه از تأسیس دادگاه‌‌های مختلط است که حاصل توافق بین دولت سنگال و اتّحادیّة آفریقایی است. این دو مبنای تأسیس دادگاه‌‌ها را «مبنای معاهداتی» می‌‌نامند، زیرا در نتیجۀ انعقاد یک معاهده تشکیل شده‌‌اند. برخی دیگر از دادگاه‌‌های کیفری مختلط، مانند دادگاه ویژۀ تیمور شرقی و دادگاه‌‌های کوزوو رأساً توسط سازمان ملل متّحد و بدون انعقاد هیچ گونه معاهده‌‌ای تأسیس شده‌‌اند. افزون بر این، برخی از دادگاه‌‌ها اگرچه به صورت یک‌‌جانبه و به عنوان بخشی از تعهدات قدرت اشغالگر و بر اساس قانون داخلی کشور محل ارتکاب جنایت شکل گرفته‌‌اند، به دلیل وجود برخی معیارهای بین‌‌المللی در اساسنامه و ساختار و تشکیلات آنها، می‌‌توان این دادگاه‌‌ها را ذیل دادگاه‌‌های مختلط مورد بحث قرار داد. دادگاه ویژه عراق را می‌‌توان از این نوع دانست. هر یک از مبانی حقوقی فوق به شرح پیش‌‌رو به صورت جداگانه بررسی می‌‌شوند.

1. تأسیس دادگاه کیفری مختلط بر مبنای معاهده (مبنای معاهداتی)

   این شیوه از تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط خود به دو بخش تقسیم می شود؛ شیوۀ رایج، تأسیس این دادگاه‌‌ها بر مبنای معاهدۀ منعقدشده بین دولت محل ارتکاب جنایت و سازمان ملل و شیوۀ دیگر، تأسیس دادگاه‌‌های مذکور بر مبنای معاهدة منعقدشده بین دولت مذکور و سایر سازمان‌‌های بین‌‌المللی یا منطقه‌‌ای است.

1. انعقاد معاهده بین دولت محل ارتکاب جنایت و سازمان ملل متّحد

   رایج‌‌ترین شیوه و مبنای حقوقی تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط، انعقاد معاهده میان دولت محل وقوع جنایت و سازمان ملل متّحد است. بر اساس این شیوه، با درخواست دولت محل ارتکاب جنایت از سازمان ملل متّحد مبنی بر تشکیل یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در این کشور، مذاکرات بین طرفین آغاز می‌‌شود و پس از حصول توافق و انعقاد معاهده، دادگاه مختلط تأسیس می‌‌شود. دادگاه‌‌های سیرالئون، کامبوج و لبنان محاکم مختلطی هستند که مطابق این شیوه تشکیل شده‌‌اند (Higonnet, 2007: 6).

   دادگاه‌‌های مختلطی که به موجب انعقاد معاهده بین دولت محل ارتکاب جنایت و سازمان ملل تأسیس می‌‌شوند، دارای مبنای معاهداتی هستند، زﻳﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد معاهدۀ وﻳﻦ 1986، ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ‌‌ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن‌‌ﻫﺎی ﺑﻴﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﻲ دارای ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط به این شیوه، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤّﻲ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻞ محسوب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ دیوان کیفری بین‌‌المللی ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است، لیکن تفاوت آن با دادگاه‌‌های مختلط پیش‌‌گفته آن است که دیوان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه‌‌ای ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ بین دولت‌‌های مختلف جهان داﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﻲ جامعة ﺑﻴﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ.

   در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ تأسیس دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴّﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور قطعنامۀ شمارۀ 1315 در سال 2000 (U.N. Doc. S/RES/1315 (2000)) نقشی مهم در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ دادﮔﺎه داﺷﺘﻪ است، اﻣّﺎ این ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ملل متّحد ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه بود. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮرا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ارائة ﻃﺮح و پیشنهاد تأسیس ﻳﻚ دادﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه‌‌ای دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دوﻟﺖ ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻛﺮد. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴّﺖ، ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺟﺮﻳﺎن دادرﺳﻲ‌‌ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺒﻨﺎ و ماهیّت ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ دادﮔﺎه و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ دادﮔﺎهﻫﺎی کیفری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ سابق، یعنی دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه رواندا، ﭘﺮداﺧﺖ و در این زمینه اﺑﺮاز داﺷﺖ: «اﻳﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻼﺣﻴّﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻠّﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ تأسیس ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴّﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻧﻴﺴﺖ» (Report of the Secretary-General on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone, 2000: Para.9).

   در واقع، از ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮی‌‌ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴّﺖ، دﺑﻴﺮﻛﻞ و ﺧﻮد دادﮔﺎه وﻳﮋه سیرالئون ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ‌‌آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻳﻚ رﻛﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ تأسیس‌‌ﺷﺪه بر مبنای ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در 16 ژاﻧﻮﻳﻪ 2002 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه‌‌ای ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی آن، یعنی دولت سیرالون ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ دادﮔﺎه‌‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﻢﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد (Paust & Bassiouni, 2007: 491).

   در جهت تأسیس ﺷﻌﺐ ﻓﻮق‌‌اﻟﻌﺎده ﮐﺎﻣﺒﻮج نیز، اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻌﺪّدی از جمله ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ‌‌ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ دادگاه، قطعنامة ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در خصوص ﺗﺼﻮﯾﺐ توافق‌‌نامه و نیز توافق‌‌نامة ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ دولت کامبوج با سازمان ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ نقش داشته‌‌اند. ﺑﺎ وﺟﻮد این، باید توجّه داشت که ﻗﺎﻧﻮن داخلی کامبوج در مورد تأسیس دادگاه مذکور، دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد توافق‌‌نامة دولت کامبوج ﺑﺎ سازمان ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ، ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل 2001، ﻻزم‌‌اﻻﺟﺮاء ﺷﺪ و در توافق‌‌نامة ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ جنایتکاران ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮج اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (Williams, 2009: 62).  ﻫﺪف اوّلیّة ﮐﺎﻣﺒﻮج از اﻧﻌﻘﺎد این توافق‌‌نامه، ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺤﻮة ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن سازمان ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ و دولت ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺑﻮد. در ﻓﻮرﯾﻪ 2002، سازمان ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﮐﺎﻣﺒﻮج اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ‌‌ﻃﺮﻓﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺗﻀﻤﯿﻦ نمی‌‌کند، ﻣﺬاﮐﺮات را ﺗﺮک ﮐﺮد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺬاﮐﺮات از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ‌‌ای ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮداﺷﺖ، در ژوئن 2003 ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ (رضوی‌‌فرد و فرجی، 1396: 317). سپس این ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎﻣﺒﻮج رﺳﯿﺪ و ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ مذکور اﺻﻼح شد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮج (ﮐﻪ اﺑﺘﺪا موضع سختگیرانه‌‌ای نسبت به ﺣﻘﻮق و ﺣﺎﮐﻤﯿّﺖ ﻣﻠّﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ) به موجب انعقاد این معاهده ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

   بدین ترتیب، با مقایسۀ مبنای حقوقی تأسیس دو دادگاه سیرالئون و کامبوج، می‌‌توان نتیجه گرفت که اگرچه هر دو دادگاه بر مبنای معاهدۀ دوجانبه بین دولت محل ارتکاب جرم و سازمان ملل متّحد تأسیس شده‌‌اند و در این زمینه هم قوانین بین‌‌المللی و هم قوانین داخلی این دولت‌‌ها نقش داشته‌‌اند، امّا جنبۀ بین‌‌المللی دادگاه سیرالئون نسبت به دادگاه کامبوج غالب‌‌تر است.

   آخرین دادگاهی که بر اساس توافق‌‌نامۀ بین دولت محل ارتکاب جنایت و سازمان ملل متّحد تشکیل شد، دادگاه ویژة لبنان بود. در خصوص این دادگاه، ابتدا شورای امنیّت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متّحد، با صدور قطعنامة 1757 در 30 می 2007، از دبیرکل خواست تا موافقت‌‌نامه‌‌ای را با دولت لبنان برای ایجاد یک دادگاه مختلط منعقد کند. پیش‌‌نویس موافقت‌‌نامۀ سازمان ملل متّحد و دولت لبنان و اساسنامۀ دادگاه ویژة لبنان به ضمیمۀ گزارش دبیر کل به شورای امنیّت ارائه گردید و این شورا اساسنامۀ مذکور را که از 10 ژانویه 2007 لازم‌‌الاجراء شده است، تصویب کرد. علی‌‌رغم حصول توافق بین طرفین و نیز تصویب اساسنامة دادگاه ویژه، تأسیس این دادگاه در حقوق داخلی لبنان با موانع و مشکلاتی مواجه بود. از جمله این موانع امتناع رئیس جمهور وقت لبنان از امضای توافق‌‌نامه و نیز امتناع پارلمان این کشور از تصویب آن بود (Jurdi, 2011: 262). با وجود این، شورای امنیّت با استفاده از اختیارات و قدرت خود و نیز به استناد موافقت‌‌نامۀ منعقدشده بین دولت لبنان و سازمان ملل متّحد اقدام به تشکیل دادگاه ویژه نمود. بنابراین، باید گفت که مبنای حقوقی تأسیس دادگاه ویژة لبنان نیز، مانند دو دادگاه پیش‌‌گفته، معاهداتی است (Fassbender, 2007: 1091)، با این تفاوت که نقش شورای امنیّت در تشکیل دادگاه لبنان بسیار پررنگ‌‌تر است، زیرا همان طور که گفته شد، حتّی خود شورا استدلال کرده بود که قطعنامه‌‌ای که در زمینۀ تأسیس دادگاه مذکور صادر کرده است، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متّحد قرار می گیرد. از این رو، برخی از نویسندگان مبنای حقوقی تأسیس این دادگاه را هم بر اساس موافقت‌‌نامۀ بین دولت لبنان و سازمان ملل متّحد و هم بر اساس قطعنامۀ شورای امنیّت دانسته‌‌اند (آقایی جنت مکان، 1388: 29).

    

2. انعقاد معاهده بین دولت محل ارتکاب جنایت و سایر نهادهای بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای

   برای تأسیس دادگاه کیفری مختلط لزوماً نیازی به همکاری سازمان ملل متّحد و ارکان مختلف آن نیست و چنین دادگاهی ممکن است حاصل توافق بین دولت محل ارتکاب جنایت و یک سازمان منطقه‌‌ای، مثل «اتّحادیّۀ آفریقایی»^[8] یا «اتّحادیّۀ کشورهای عرب»^[9] و یا یک سازمان بین‌‌المللی غیر از سازمان ملل متّحد باشد(Holvoet, 2012: 236)؛ مانند شعب ویژۀ سنگال که از طریق انعقاد موافقت‌‌نامه میان دولت سنگال و اتّحادیّۀ آفریقایی تأسیس شد. در واقع، تنها دادگاه مختلطی که بر این مبنا تأسیس شده است، ﺷﻌﺐ ﻓﻮق‌‌اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﺎل است. در این راستا، اتّحادیّة آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و دوﻟﺖ ﺳﻨﮕﺎل در 22 اوت 2012 در داﻛﺎر، پایتخت سنگال، موافقت‌‌نامه‌‌ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻌﺐ ﻓﻮق‌‌اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﺎل اﻣﻀﺎء ﻛﺮدﻧﺪ. دیباچة ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ اﺳﻨﺎدی ﭼﻮن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺿﺪّ ﺷﻜﻨﺠﻪ 1984 و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﭼﻮن رای دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی جامعة اﻗﺘﺼﺎدی دول آﻓﺮﻳﻘﺎی ﻏﺮﺑﻲ (2010) و رأی دﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﻮای ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺎل (2012) ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ‌‌ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ، زﻳﺮا علی‌‌رﻏﻢ اینکه ﻣﺎدة ﻳﻚ اساسنامة ﺷﻌﺐ ﻓﻮق‌‌اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﺎل، ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ اتّحادیّة آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛّﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻔﺎد رأی دﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ. در هر صورت، اتّحادیّة آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ در ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻋﺎدی ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﺠﻮل در ﺳﺎل 2006 ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎل مأموریّت داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻓﺮﻳﻘﺎ، حسین حبری را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت دادرﺳﻲ عادلانه مورد تعقیب و مجازات قرار دهد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ مأموریّت ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد موافقت‌‌نامة 2012 ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﺪ. اساسنامة ﺷﻌﺐ ﻓﻮق‌‌اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﺎل ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ آن محسوب می‌‌شود. از این رو، موافقت‌‌نامة 2012 ﻣﺒﻨﺎی حقوقی ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻌﺐ ﻓﻮق‌‌اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد (رمضانی قوام‌‌آبادی، 1392: 102-101).

   افزون بر این، تلاش‌‌هایی نیز برای تأسیس یک دادگاه کیفری مختلط با همکاری اتّحادیّۀ کشورهای عرب و دولت سوریه برای رسیدگی به جنایات شنیع بین‌‌المللی که در سال‌‌های اخیر در این کشور ارتکاب یافته، صورت گرفته است. امّا تاکنون چنین دادگاهی تشکیل نشده است (Neier, 2012).

1. تأسیس یک‌‌جانبۀ دادگاه مختلط توسط سازمان ملل متّحد

   از میان دادگاه‌‌های کیفری مختلط، دادگاه‌‌های ﺗﯿﻤﻮر ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﻮزوو در نتیجة ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﻮاﻓﻘﺎت بین دولت محل ارتکاب جرم و سازمان ملل متّحد یا سایر سازمان‌‌های بین المللی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه‌‌اند (Beigbeder, 200: 129-139; Higonnet, 2007: 5-6)، زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻼف کشورهای ﮐﺎﻣﺒﻮج و ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن، دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯽ در این دو کشور وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد دادﮔﺎه‌‌ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ و در رأس آن شورای امنیّت، ﺧﻮد رأﺳﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻣﻮﻗّﺖ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ دادﮔﺎه و ﺗﻌﻘﯿﺐ مجرمان اﻧﺠﺎم داد. ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، ﻓﺼﻞ هفتم ﻣﻨﺸﻮر و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ‌‌ﻫﺎی بود که ﺷﻮرای اﻣﻨﯿّﺖ به موجب این فصل صادر کرده است (U.N.Doc. S/RES/1244-1999; U.N.Doc. S/RES/1272-1999). به موجب قطعنامه‌‌های شورای امنیّت، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة وﯾﮋة دﺑﯿﺮ ﮐﻞ سازمان ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ ﻣﺴﺌﻮل ادارة ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﯿﻤﻮر ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل و ﮐﻮزوو ﺗﺎ زﻣﺎن آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺑﻮد؛ وی مقدّمات و ﻣﻘﺮّرات اﯾﺠﺎد دادﮔﺎه‌‌ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ دادﮔﺎه ﺗﯿﻤﻮر ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﻮزوو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌‌ﮔﺮدﻧﺪ. البته اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ هر دو کشور اﺧﺘﯿﺎر وﺿﻊ و اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ را اﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ (Nouwen, 2006: 200).

2. قانون داخلی کشور محل ارتکاب جنایت

   برخی دادگاه‌‌های کیفری وجود دارند که تأسیس آنها نه مبتنی بر توافق‌‌نامۀ بین دولت مرتکب جنایت و نهادهای بین‌‌المللی و نه حاصل اقدامات یک جانبۀ سازمان ملل متّحد است، بلکه به صورت یک‌‌جانبه توسط دولت محل ارتکاب جنایت و بر مبنای قانون داخلی آن بنیانگذاری شده‌‌اند. دادگاه ویژة عراق نمونه‌‌ای از این نوع دادگاه‌‌ها است که اساسنامۀ آن، پس از مذاکرات بین دولت آمریکا و شورای حکومتی عراق، به تصویب نهایی این شورا رسید (Amnesty International, 2000). اساسنامۀ مذکور در ادامه نیز مورد تأیید حکومت‌‌های موقّت و انتقالی عراق قرار گرفت و با عنوان جدید «دادگاه عالی عراق» و با اساسنامۀ مصوّب پارلمان عراق به کار خود ادامه داد. بدین ترتیب، دادگاه ویژة عراق را می توان از لحاظ مبنای حقوقی تأسیس، یک دادگاه ملّی مبتنی بر قوانین داخلی دانست، لیکن وجود معیارهای بین‌‌المللی در اساسنامۀ این دادگاه مانند پیش‌‌بینی اِعمال مقرّرات و معاهدات بین‌‌المللی توسط دادگاه، امکان حضور قضات غیر عراقی در آن، صلاحیّت فراتر از مرزهای عراق و تمرکز بر جنایات ارتکاب‌‌یافته بر اساس موازین حقوق کیفری بین‌‌المللی که در سایر دادگاه‌‌های داخلی ملاحظه نمی‌‌شود، شرایط و موقعیّت منحصر به فردی را برای این دادگاه رقم زده و آن را به یک دادگاه کیفری مختلط تبدیل کرده است (حدادی، 1385: 157-127؛ فرخی هودر، 1385: 157-127). در واقع، بنا بر یک تعریف، دادگاه مختلط را می‌‌توان هر نوع دادگاهی دانست که دربردارندۀ ترکیبی از عناصر داخلی و بین‌‌المللی است، حتّی اگر سازمان‌‌های بین‌‌المللی از جمله سازمان ملل متّحد نقش چندانی در تأسیس آن نداشته باشند. بنابراین، طبق این تعریف دادگاه عراق نیز به عنوان یک دادگاه مختلط شناخته خواهد شد (Higonnet, 2007, 6).

   در پایان، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه مبانی و بسترهای حقوقی تأسیس دادگاه‌‌های کیفری مختلط با یکدیگر متفاوت است، تردیدی وجود ندارد که همة آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ فشارهای جامعۀ بین‌‌المللی و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ نهادها و سازمان‌‌های ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‌‌اﻧﺪ و از این رو اﻟﻬﺎم و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ همة اﯾﻦ دادﮔﺎه‌‌ﻫﺎ از ﻣﻮازﯾﻦ و جامعة ﺑﯿﻦ‌‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

    

    

   نتیجه

   از مهم‌‌ترین موضوعات راجع به دادگاه‌‌های کیفری مختلط که در نتیجۀ مشارکت جامعۀ بین‌‌المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین‌‌المللی و به منظور مقابلۀ هر چه بیشتر با بی‌‌کیفری بزهکاران بین‌‌المللی تأسیس می‌‌شوند، مبانی حقوقی و دلایل تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌‌های مختلط را می‌‌توان از دو بُعد داخلی و بین‌‌المللی بررسی کرد. از منظر داخلی، دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگی مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌‌المللی، مصونیّت سران دولت‌‌ها در دادگاه‌‌های ملّی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌‌المللی توسط دادگاه‌‌های ملّی مطرح است. از منظر بین المللی نیز، محدودیّت‌‌های صلاحیّتی دیوان کیفری بین‌‌المللی و عدم تمایل شورای امنیّت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌‌المللی ویژه (مانند دادگاه‌‌های یوگوسلاوی سابق و روندا) از مهم‌‌ترین دلایل تأسیس دادگاه‌‌های مختلط محسوب می‌‌شوند. بدین ترتیب، در صورت وجود این دلایل، دادگاه‌‌های مختلط یا بین‌‌المللی‌‌شده می‌‌توانند به عنوان یک شیوۀ مکمل یا جایگزین به مقابله با بی‌‌کیفری بپردازند.

   افزون بر این، دادگاه‌‌هایی که به عنوان دادگاه‌‌های مختلط شناخته می‌‌شوند، از نظر مبنای قانونی به چهار دسته تقسیم می‌‌شوند: نخست، برخی از آنها بر مبنای معاهدۀ منعقدشده بین دولت محل ارتکاب جنایت و سازمان ملل تأسیس شده‌‌اند (دادگاههای سیرالئون، کامبوج، لبنان)؛ دوّم، مبنای قانونی تأسیس برخی دیگر از آنها، معاهدۀ منعقدشده میان دولت محل ارتکاب جنایت و یک سازمان بین‌‌المللی یا منطقه‌‌ای غیر از سازمان ملل است (دادگاه سنگال)؛ سوّم، تعدادی از این دادگاه‌‌ها با اقدام یک‌‌جانبۀ سازمان ملل و بدون درخواست دولت محل ارتکاب جنایت و انعقاد معاهده‌‌ای تشکیل شده‌‌اند (دادگاه‌‌های تیمور شرقی و کوزوو)؛ چهارم، مبنای حقوقی تأسیس برخی از دادگاه‌‌های که از عناصر ملّی و بین‌‌المللی به صورت توأمان برخوردارند، قوانین داخلی کشور محل ارتکاب جنایت بوده است (دادگاه عراق).