مقدّمه

مطالعات انجام‌‌شده در ارتباط با حقوق کیفری، حاکی از آن است که عمدة پژوهش‌‌ها در این رشته متمرکز بر «جرم» است و «مجازات» معمولاً به عنوان یک مبحث فرعی مطرح شده است. حتّی در نوشتارهایی که مجازات‌‌ها به طور مستقل مورد پژوهش قرار گرفته‌‌اند، زاویة دید پژوهشگرانْ «کیفرشناختی» و «فلسفی» است. آنچه بر طبق این دیدگاه‌‌ها به گفتمان مسلّط در حوزة حقوق کیفری بدل شده است، از یک سو چگونگی اجرای مجازات و از سوی دیگر یافتن توجیهات اخلاقی برای اعمال مجازات می‌‌باشد. در پرتو این نگرش‌‌ها، ارتباطی میان پژوهش‌‌های کیفری و جامعه برقرار نمی‌‌شود. به عبارت دیگر، پژوهشگران فارغ از تحوّلات اجتماعی و نوع جوامع، نسخة تکنیکال و یا توجیه اخلاقی خود را مطرح می‌‌کنند.

امّا زمانی که مجازات در رویکردهای جامعه‌‌شناسانه تحلیل می‌‌شود، این نهاد به عنوان یک موضوع مستقل از جرم مورد پژوهش قرار می‌‌گیرد. توضیح آنکه پژوهش‌‌های جامعه‌‌شناختی با در نظر گرفتن موضوعات حقوقی به عنوان پدیده‌‌های اجتماعی، نگرش ما را نسبت به آنان تغییر می‌‌دهند. مجازات که در حقوق کیفری پاسخ دولت نسبت به نقض قوانین دانسته می‌‌شود، از منظر جامعه‌‌شناختی به عنوان یک پدیدة اجتماعی نگریسته خواهد شد که عللِ ظهور، تحوّل و افول آن را باید در پهنای وسیع اجتماع جست‌‌وجو کرد، نه در قوانین کیفری و مجلس قانونگذاری. از نگاه جامعه‌‌شناختی، مجازات آینة جامعه و در واقع وسیله‌‌ای برای شناخت فرهنگ جامعه می‌‌باشد. چنانکه از نهادهایی همچون دین، ادبیّات، هنر، نوع پوشش و غیره می‌‌توان به فرهنگ یک جامعه پی برد، با شکل مجازات و نحوة اجرای آن نیز می‌‌توان تفاوت‌‌های فرهنگی جوامع مختلف را ارزیابی نمود.

در همین راستا، در نوشتار حاضر برآنیم تا با توجّه به اندوختة نظری تئوری‌‌های جامعه‌‌شناسانه،^[1] در قالب نظریة «مجازات و انسجام اجتماعی» و با ارائة مستنداتی نشان دهیم که برخورد شدید و سرکوبگرانه نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر از سال 1359 به بعد، نشئت‌‌گرفته از فضای ملتهب و هیجانی بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بود. این فضا مجرمان مرتبط با مواد مخدر را همچون افراد ضدّ انقلاب و دشمن ملّت نشان داد و در نتیجه شدید‌‌ترین سرزنش‌‌ها را به آنان تحمیل نمود. این تفکّر در سال‌‌های پس از انقلاب و در طول جنگ تحمیلی با شیب ملایم‌‌تری ادامه پیدا کرد. امّا به مرور زمان و با توجّه به تغییر و تحوّل ارزش‌‌های اجتماعی، پیشرفت نظام عدالت کیفری برای بازپروری مجرمان، توجّه به علل ارتکاب جرم، تأثیر شبکه‌‌های اجتماعی در حمایت و هم‌‌زادپنداری با مجرمانِ فرودست و غیره به نظر می‌‌رسد در سال‌‌های اخیر، جامعه شدید‌‌ترین نوع سرزنش اجتماعی، یعنی اعدام را مستحقّ همة مجرمان مواد مخدر نمی‌‌داند. از منظر دست‌‌کم بخشی از جامعة امروزی، اکثریّت مجرمان مواد مخدر، نه تنها دشمن نظام و اجتماع نیستند، بلکه یکی از اعضای جامعة خودی می‌‌باشند که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ارتکاب این جرایم روی آورده‌‌اند؛ بنابراین، بیشتر نیازمند یاری‌‌اند و باید موجبات ادغام و جذب آنها را از طریق بازپروری فراهم کرد، نه اینکه  از جامعه حذف شوند.

در توضیح مطالب این نوشتار ابتدا زمینه‌‌های اجتماعی افزایش مجازات اعدام و اجرای آن در ملأ عام در سال‌‌های پس از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی توضیح داده خواهند شد. سپس، دلایل اجتماعی عدم استقبال از مجازات اعدام برای اکثریّت مجرمان مواد مخدر و انتقال اجرای این مجازات از سطح جامعه به داخل زندان بررسی خواهد شد. گفتنی است در طول این نوشتار، به طور اختصار و با رویکردی تطبیقی، به تحوّلات مجازات اعدام در غرب و چرایی کاهش و لغو آن با توجّه به شرایط اجتماعی نیز اشاره خواهد شد.

1. زمینه‌‌های اجتماعی افزایش مجازات اعدام

   مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در فضای بعد از انقلاب و همچنین در طول دوران جنگ تحمیلی، همچون واکنش اجتماعی برخاسته از جامعه، به صورت محسوسی افزایش یافت^[2] و در برخی موارد به طور علنی و در سطح شهر اجراء می‌‌شد. در این قسمت با توصیف جنبه‌‌های مختلف جامعه در سال‌‌های پس از وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی، نشان خواهیم داد که اعدام در جرایم مواد مخدر بازتاب فضای ملتهب و هیجانی آن زمان بوده است. به عبارت دیگر، مجرمان مواد مخدر در آن فضای اجتماعی، دشمن جامعه تلقی شده و سزاوار تحمیل مجازات سخت و سرکوب‌‌گرانه‌‌ای مانند اعدام - گاه در ملأ عام - شناخته می‌‌شدند.

1. فضای امنیّتی و جنگ تحمیلی

   در سال‌‌های اوّلیّة انقلاب اسلامی، مخالفانِ انقلاب به حربة ترور مسئولان و بمب‌‌گذاری در نقاط مختلف کشور روی آوردند. هرچند فعّالیّت‌‌های تروریستی کم‌‌وبیش پس از وقوع انقلاب وجود داشت، امّا در سال 1360 به اوج خود رسید و برخی بمب‌‌گذاری‌‌ها جان انسان‌‌های زیادی را گرفت. به عنوان مثال در بمب‌‌گذاری در میدان امام (ره) 64 نفر شهید و 217 نفر مجروح شدند، به ‌‌گونه‌‌ای که چنین اتّفاقاتی ضرورت ایجاد وزارت اطلاعات را در آن زمان ایجاب کرد (ری‌‌شهری، 1385: 30). در مجموع، طی دو سال نخست انقلاب بیش از 120 انفجار در تأسیسات نفتی، تأسیسات راه‌‌آهن، ادارات و سازمان‌‌های دولتی و مراکز پررفت‌‌وآمد عمومی در شهرهای جنوب و متجاوز از 10 انفجار در تهران اتّفاق افتاد. البته با شروع جنگ تحمیلی بمب‌‌گذاری‌‌ها در تهران بیشتر شد، به گونه‌‌ای که فقط در سال 1360، 48 مورد بمب‌‌گذاری در تهران انجام شد (ری‌‌شهری، 1385: 99). در چنین فضای اجتماعی و در حالی که هنوز نظام جدید کاملاً شکل نگرفته بود، قاچاق مواد مخدر نه از سوی مقامات و نه از سوی جامعه قابل تحمّل نبود. در واقع، با توجّه به عدم پیشرفت دولت و فقدان سازوکارهای بروکراتیک، مسئولان هزینه و زمان کافی برای تمرکز نسبت به معضلات حاصل از مواد مخدر را نداشتند. بنابراین، خشن‌‌ترین و سریع‌‌ترین راه‌‌حل ممکن به عنوان واکنش اجتماعی نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر اعمال شد. چنین سازوکاری پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی نیز ادامه یافت. توضیح آنکه تأثیر جنگ بر نظام اجتماعی ایران بسیار عمیق بود. جنگ آنچنان احساسات ملّی را برانگیخت که مقابله با آن و دفاع از وطن به یک ارزش اجتماعی تبدیل شد. شور ملّی- مذهبی مردم به قدری بود که اکثریّت جامعه به گونه‌‌ای می‌‌خواستند برای میهن جان‌‌فشانی کنند. رفتن به جبهه همچون یک «هنجار» فراگیر شده بود و همه مایل به رفتن به جبهه‌‌ها بودند. در آن برهة زمانی، نرفتن به جبهه یک نابهنجاری و در عین حال ناجوانمردی تلقی می‌‌شد (رفیع‌‌پور، 1392: 137). بدیهی است در چنین فضایی کسانی که به قاچاق مواد مخدر روی می‌‌آوردند، نه تنها به ارزش‌‌های جامعه خود پشت کرده، بلکه به نوعی پشتیبان دشمن تلقی می‌‌شدند، زیرا با اعتیاد جوانان، نیروی انسانی برای حضور در جبهه‌‌ها را تضعیف می‌‌کردند. در همین راستا، جامعه چنین مجرمانی را هم‌‌سنگر دشمنان و مستحقّ مجازاتی سنگین می‌‌دانست. در این باره آقای خلخالی چنین گفته بود: «اگر نگویم مسألة مواد مخدر بالاتر از جنگ با صدام است، ولی به ضرس قاطع می‌‌توانم بگویم که کمتر از آن نیست» (روزنامه کیهان، بی‌‌تا).^[3] این جمله مؤیّد این دیدگاه است که قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان یک گروه از «دشمن» نگریسته می‌‌شدند. بنابراین، آشکار است که واکنش‌‌ها نسبت به چنین افرادی، همچون پاسخ‌‌هایی است که به «دشمن» به معنای واقعی کلمه داده می‌‌شود. آقای خلخالی می‌‌گوید: «ما با سوداگران مرگ وارد مبارزه شدیم، هم جان آنها را گرفتیم و هم اموال آنها را مصادره کردیم. من در مدّت مأموریّت خود به همة اطراف ایران و به مراکز حسّاس قاچاق مسافرت کردم و هر جا که از آنها پیدا کردم سر به نیست نمودم ...» (روزنامه کیهان، بی‌‌تا). واژه‌‌ها و عباراتی همچون «مبارزه»، «گرفتن جان» و «سر به نیست» همه حاکی از سرگذشت یک جنگ است، نه یک نوع سیاست کیفری.^[4]

   در مجموع، جنگ تحمیلی باعث ایجاد این توقّع شده بود که در فضای رشادت‌‌ها و شهادت بسیاری از جوانان وطن در مقابل دشمن، روی آوردن به قاچاق مواد مخدر به هیچ وجه تحمّل نشود. از نظر جامعة زمان انقلاب و جنگ، مرتکب جرایم مواد مخدر فردی بود که مهم‌‌ترین ارزش‌‌ها و هنجارهای اجتماعی را نقض کرده بود؛ بنابراین، سزاوار شدیدترین سرزنش‌‌ها بود. در واقع، از نظر جامعه، چنین مجرمانی برابر با ضدّ انقلاب و سرباز دشمن نگریسته می‌‌شدند. به همین دلیل اجرای مجازات اعدام در تقابل با آنان، نه تنها با مقاومت اجتماعی روبه‌‌رو نمی‌‌شد، بلکه در ملأ عام از آن استقبال می‌‌شد.

2. رویکرد تقابل‌‌محور نسبت به غیرخودی‌‌ها

   ادبیّات یکی از وجوهی است که فرهنگ و شخصیّت یک جامعه در آن نهفته است. جنبة مکتوب ادبیّات بیشتر آثار نویسندگان و شاعران را دربر می‌‌گیرد. امّا جنبة شفاهی و ملموس‌‌تر آن در شعارهایی است که مردم در تقابل با حوادث و رخدادهای اجتماعی بیان می‌‌دارند. بدین‌‌سان، می‌‌توان تمایل یک جامعه را به سوی پیوند و یا بالعکس به سوی تقابل، از شعارهای مورد استفادة آنان در رویدادهای اجتماعی استنباط نمود. گفتنی است که هرچند شعارها زوایای دید متفاوتی دارند، امّا در فرایندی پیچیده که برآیند خاستگاه و منزلت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارائه‌‌دهندگان شعارهاست، هدفی خاص و از پیش تعیین‌‌شده را نشان می‌‌دهند (حسن‌‌زاده، 1386: 5). به عبارت دیگر، دیوار نوشته‌‌ها و شعارها بیانگر مردمی‌‌ترین احساسات، عواطف و خواست‌‌های جامعه است. بررسی محتوای این شعارها و دیوار نوشته‌‌ها نشان می‌‌دهد که مردم چه می‌‌خواستند؟ نسبت به چه چیز و چه کسانی کینه داشتند و چه کسانی را دوست و چه کسانی را دشمن می‌‌پنداشتند؟ (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379: 11).

   سیاقِ شعارهای مورد استفاده در سال‌‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که هویّت ملّی ایرانیان در آستانة انقلاب نسبت به غیرخودی‌‌ها، به دلیل فضای انقلابی، بیشتر بر پایة تقابل بوده است تا پیوند. شاید بتوان گفت انقلاب به‌‌گونه‌‌ای مبارزه‌‌جویی با «دیگری» را در پندار و کردار ایرانیان شکل داده بود. بررسی مفاهیم «شعارهای انقلاب» نشان می‌‌دهد مفاهیمی که بر پیوندها دلالت دارد، مانند «همبستگی»، «اتّحاد»، «برادری»، «همسنگر» و «پیوند»^[5] آشکارا کمتر (تقریباً نصف) از مفاهیمی همچون «قیام»، «خروش» و «جهاد» است که بیانگر رفتار انقلابی و تقابل می‌‌باشد (حسن‌‌زاده، 1386: 15). تحلیل محتوای شعارها حاکی از آن است که بیگانه‌‌ستیزی و انقلابی‌‌گری، ویژگی هویّتی ایرانیان شده و در جریان تحوّلات انقلابی نمود عینی یافته بود (حسن‌‌زاده، 1386: 28). هرچند این بیگانه‌‌ستیزی و انقلابی بودن در مقابل دشمنان ملّت و نظام بود، امّا در شرایط ملتهب بعد از انقلاب، توسعه می‌‌یابد و افرادی همچون مجرمان را نیز دربر ‌‌می‌‌گیرد. از این رو، ورود مجرمان در طیف بیگانه‌‌ها، همان ‌‌واکنش‌‌هایی را می‌‌طلبد که سزاوار سایر بیگانه‌‌ها و غیرخودی‌‌ها می‌‌باشد.^[6] در همین راستا، قاچاقچیان مواد مخدر به مثابة ضدّ انقلاب‌‌ها نگریسته شده و مجازات‌‌های شدیدی همچون اعدام را متحمّل شدند.

    تصدیق این ادّعا را می‌‌توان در عبارت‌‌های ابتدایی خاطرات آقای خلخالی نیز مشاهده کرد: «اکنون در سرآغاز این دفتر خاطراتم اعلان می‌‌کنم: من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم را محاکمه و اعدام کردم و صدها نفر از عوامل غائله‌‌ و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم» (خلخالی، 1380: 12). ایشان همچنین طی اطلاعیّه‌‌ای دربارة اعدام‌‌های مربوط به مواد مخدر بیان داشت: «امپریالیسم بین‌‌الملل و صهیونیسم جهان‌‌خوار وقتی نتوانست در مقابل ارادة قاهر امّت و امام، این ملّت را به نابودی بکشاند از راه وارد کردن هزاران کیلو هروئین، تریاک و حشیش (...) هزاران جوان کم سن‌‌وسال را به نابودی کشانید (...). ما با همّت بزرگ این ملّت غیور به پا خواسته جلوی این سیل بنیان‌‌افکن را گرفتیم (...). مملکتی که نظام منحوس شاهنشاهی را به زباله‌‌دان تاریخ انداخت، فرهنگ و تمدّن شاهی و انگلی را نیز قادر است به زباله‌‌دان تاریخ بیندازد» (اطلاعات، 20/3/1359- به نقل از مدنی قهفرخی، ۱۳۹۰: ۱۸۴). آشکار است که در چنین فضایی، تفاوت آنچنانی میان سرسپردگان رژیم سابق و قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد. تمام آنها یکسان نگریسته می‌‌شدند. به همین دلیل عکس‌‌العمل نسبتاً مشابهی را دریافت می‌‌کردند. دیوار نوشته‌‌ای همچون «ایران دوّمین مصرف‌‌کنندة تریاک است، مرگ بر شاه» در اوایل انقلاب (فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی، 1379: 210)، نیز مؤیّد این مطلب است که مردم میان قاچاقچیان مواد مخدر و رژیم سابق همبستگی ایجاد کرده و آنها را از یک سنخ می‌‌دانستند. حتّی در ارتباط با چگونگی اجرای مجازات‌‌ها نیز می‌‌توان شعارهایی را یافت که حاکی از خواست جامعه در اجرای علنی مجازات است. شعاری همچون: «دشمن دین و امّت در پیشگاه ملّت اعدام باید گردد» (حسن‌‌زاده، 1386: 17)، اگرچه آشکارا در ارتباط با افراد ضدّ انقلاب‌‌ و سران رژیم سابق صدق می‌‌کند، چنانکه گفته آمد با توجّه به اینکه قاچاقچیان مواد مخدر در فضای پس از انقلاب در یک تقسیم‌‌بندی دوگانة خودی و دشمن (غیرخودی) به صراحت دشمن تلقی می‌‌شدند، شعار اخیر شامل آنان نیز شده بود.

    

    

3. از اعدام سیاسی تا اعدام قضایی

   رویکرد تاریخی به مجازات اعدام در غرب حاکی از آن است که تا پیش از ظهور دولت، اعدام به صورت مخفیانه، بدون سروصدا و به دور از معرکه‌‌گیری صورت می‌‌گرفت. امّا با پیدایش دولت، اعدام به عنوان یک امتیاز ویژه، به انحصار این نهاد در آمد و اعدام خصوصی (انتقام) ممنوع شد. این مجازات در ابتدا با توجّه به خصیصة خشونت‌‌آمیزی که داشت، به قصد ایجاد شوک نسبت به مردم و ترساندن دشمنان مورد توجّه قرار گرفت و بیشتر برای از بین بردن مخالفان قدرت و حکومت استفاده می‌‌شد. در واقع، اعدام همچون یک ترس دائمی و همیشگی در مقابل مجرمان سیاسی قرار داشت. همچنین، با توجّه به اینکه ظرفیّت ارتباطی دولت با عموم مردم محدود به ابزارهای کمی بود، مراسم اعدام به شکل تئاترگونه و برای نمایش عموم استفاده می‌‌شد (Garland, 2011: 36). اهداف سیاسی‌‌ای که مبنای اعدام بودند تا اواخر سدة 18 میلادی همچنان ادامه پیدا کردند، به گونه‌‌ای که در انگلستان سدة 18، این عقیده وجود داشت که «نظم دنیا وابسته به همین کشتار (اعدام) است» (Garland, 2011: 38).

   امّا به تدریج با تحوّلات اجتماعی و تغییر عملکرد نهادهای موجود در جامعه، مجازات مرگ به عنوان یک ضمانت‌‌اجرای کیفری و نه واکنشی سیاسی، تحمیل می‌‌شد. اعدام کیفری به سرعت جنبة اداری، رسمی و بروکراتیک به خود گرفت و در مکان‌‌های خاصی همچون زندان و به طور کلی در فضاهای کیفری اجراء می‌‌شد، نه مانند اعدام‌‌های حوزه‌‌های سیاسی (مانند اعدام مخالفان حکومت) که در میدان‌‌های بزرگ شهر اجراء می‌‌شدند (Garland, 2011: 30). بر طبق نظر اخیر، می‌‌توان گفت که پس از وقوع انقلاب‌‌ها، با توجّه به اینکه حکومت جدید هنوز سروسامان نگرفته است، مجازات عمدتاً رنگ‌‌وبوی سیاسی به خود می‌‌گیرد و در تقابل با سران و وابستگان رژیم سابق شدّت می‌‌یابد. در چنین فضایی، به دلیل اینکه مجرمان کیفری هم‌‌راستای مجرمان سیاسی تلقی و جزئی از «غیرخودی‌‌ها» شمرده می‌‌شوند، در دادگاه‌‌هایی یکسان دادرسی می‌‌شوند و مجازات‌‌هایی برابر با آنان را دریافت می‌‌کنند. سرگذشت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیز بی‌‌شباهت به این فرایند نیست. توضیح آنکه یکی از نخستین نهادهایی که در راستای استقرار نظام تشکیل شد، کمیته‌‌های انقلاب اسلامی بود. مهم‌‌ترین وظیفة این کمیته‌‌ها، دستگیری و مجازات جنایتکاران رژیم سابق و ضدّ انقلاب‌‌ها بود. پس از آن، دادگاه‌‌های انقلاب اسلامی ایجاد شدند تا به محاکمه و مجازات سران رژیم پهلوی و ضدّ انقلاب‌‌ها بپردازند (خدادادی، 1388: 3). بنابراین، تشکیل دادگاه انقلاب برای محاکمة افراد ضدّ انقلاب بود، نه مجرمان عادی مانند مجرمان مواد مخدر. به عبارت دیگر، دادگاهی برای محاکمة مجرمان سیاسی بود. امّا می‌‌بینیم که مجرمان مواد مخدر نیز به دادسرا و دادگاه انقلاب^[7] فرستاده می‌‌شوند و از امکانات دادرسی کیفری (همچون محاکمه با تعدد قضات و تجدیدنظرخواهی مطابق با اصول کیفری) محروم می‌‌شوند. رسیدگی در دادگاه انقلاب نشان‌‌دهندة این مطلب است که مجرمان مواد مخدر در آن فضای امنیّتی، هم‌‌سنگ مجرمان ضدّ انقلاب و ضدّ نظام تلقی می‌‌شدند^[8] و به همین دلیل مجازات‌‌های شدیدی برای آنان در نظر گرفته می‌‌شد.

4. اعدام، واکنش اجتماعی زمانه

   کارکرد مجازات از نگاه دورکهایم، بازتأیید ارزش‌‌های جمعی و تقویّت انسجام اجتماعی است. از دیدگاه وی، هستة مجازات کارکردهای اجتماعی آن است، نه عملکردهای کیفری. بنابراین، مخاطبِ مجازات، نه مجرمان بالفعل یا بالقوّه، بلکه شهروندان مطیع قانون‌‌اند. همچنین، تنوّع و وسعت مجازات، نه به دلیل الگوهای کنترل جرم، بلکه به‌‌واسطة ارزش‌‌های اجتماعی می‌‌باشد (Garland, 2012: 23). دورکهایم اصرار دارد تا به مجازات، به گونه‌‌ای نسبتاً مستقل از جرم بیندیشیم. او به ما می‌‌آموزد این‌‌طور فکر کنیم که مجازات به وسیلة نیروهای دیگر و کارکردهای دیگر شکل گرفته است، نه اینکه ابزاری باشد برای کنترل جرم (Garland, 2012: 24). از این دیدگاه، جوهر مجازات احساس و عکس‌‌العملی است که از خشم و عصبانیّت ناشی از نقض ارزش‌‌های مقدّس ناشی می‌‌شود. وقتی این واکنش احساسی در قالب آیین‌‌های جمعیِ سرزنش و مجازات بروز پیدا می‌‌کند، نتیجه آن است که کارکردهایی که گروه و انسجام را تقویت می‌‌کند، افراد را همچون سیمان و چسب به یکدیگر پیوند می‌‌دهد. در این راستا، آیین‌‌های مجازات، نمونه‌‌ای از پدیده‌‌های کلی‌‌تر فرایندهای اجتماعی تولید همبستگی هستند. در تمام تشریفاتی که افراد گروه به واسطة یک رویداد اجتماعی با هم جمع می‌‌شوند، انسجام (تعلّق به گروه) از طریق فعّالیّت جمعی خودش را بازسازی می‌‌کند (Garland, 2012: 25).

   چنین انسجام اجتماعی نیرومندی در اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی محسوس بود. توضیح آنکه در ابتدای انقلاب مردم از بسیاری جهات با هم توافق داشتند و ناظر رفتار یکدیگر بودند. بنابراین، جرم و انحراف بسیار کاهش یافته بود. به عنوان مثال در آن زمان از ماشین دولتی برای امر شخصی استفاده نمی‌‌شد. همچنین، برخی از افراد که اگرچه می‌‌توانستند از سربازِ وظیفه برای کارهای خصوصی خود استفاده کنند، تحت فشار اجتماعی وقت چنین نمی‌‌کردند. در آن فضای اجتماعی، این گونه رفتارها نابهنجار تلقی می‌‌شدند و یک نوع انحراف به حساب می‌‌آمدند که مجازات غیر رسمی (اعتراض) را در پی داشت. چنانکه این گونه رفتارها «فساد» انگاشته می‌‌شدند. چنین انحراف‌‌ها و نیز جرایمی همچون اختلاس در اوایل انقلاب به شدّت به عنوان یک ارزش منفی نگریسته می‌‌شدند. به همین علّت مردم از مسئولان، نیروی انتظامی و قوّة قضائیه انتظار برخورد شدید را داشتند. در واقع، به دلیل توقّع مردم (فشار هنجاری، مجازات‌‌های غیر رسمی)، مسئولان انتظامی و قضائی نیز در خود احساس فشار و وظیفه می‌‌کردند که باید با چنین معضلاتی برخورد جدّی کنند (رفیع‌‌پور، 1392: 287). در همین راستا و به طریق اولی قاچاق مواد مخدر، واکنشی به مراتب سنگین‌‌تر را در پی داشت. بنابراین، می‌‌توان گفت که اجرای مجازات اعدام در ملأ عام، فارغ از دیدگاه‌‌های کیفری، عکس‌‌العمل جامعه نسبت به نقض آنچه در سال‌‌های پس از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی ارزش اجتماعی تلقی می‌‌شد، بود. چنانکه چنین مجازاتی در آن زمان کارکردهای مهمّی را ایفاء می‌‌نمود.

    اگرچه اکنون می‌‌دانیم که از لحاظ رویکردهای پیشگیرانه، اعدام تأثیر مثبتی نداشته است، این مجازات بیانگر خشم شهروندان بوده و احساس همبستگی و تعلّق آنها را تقویت می‌‌کرده است. حتّی اجرای مجازات در منظر عموم نیز ناشی از همین عکس‌‌العمل عاطفی اجتماع در آن فضا بوده است. توضیح آنکه هر چند در بین سال‌‌های 1360 تا 1367 مجوز اجرای حکم اعدام قاچاقچیان در ملأ عام از سوی قانونگذار وجود نداشت، مجازات مذکور در برخی موارد در ملأ عام اجراء می‌‌شد (فرجیها و مقدسی، 1393: 41). البته برخی حقوق‌‌دانان معتقدند اجرای مجازات اعدام در ملأ عام به شدّت تحت تأثیر دیدگاه‌‌های عوام‌‌گرایانه، به منظور جلب آرای افکار عمومی و بدون توجّه به یافته‌‌های علمی و دیدگاه‌‌های نخبگان می‌‌باشد (فرجیها و مقدسی، 1393: 41). اگرچه از نظر نویسندگان نمی‌‌توان نقش رویکردهای عوام‌‌گرایی را نادیده گرفت، توجّه به واقعیّت‌‌های جامعه‌‌شناختی مانند فضای ملتهب ناشی از جنگ و عدم امنیّت در دهة 1360 نیز تأثیر چشمگیری در همراهی مردم با اجرای مجازات در ملأ عام داشته بود.^[9]

1. عوامل اجتماعی کاهش میزان مجازات اعدام

بر طبق تئوری «مجازات و انسجام اجتماعی» جرایم به دو دستة کلی تقسیم می‌‌شوند: جرایم علیه جمع و جرایم علیه شخص. این دو نوع جرایم با هم متفاوتند، زیرا احساسات و خشمی را که برمی‌‌انگیزند، برابر نیست. در نتیجه واکنش‌‌های متفاوتی را می‌‌طلبند. در جوامعی که ارزش‌‌ها خصیصة جمعی دارند، واکنش‌‌ها شدیدتر است؛ زیرا ارزش‌‌هایی که توسط بزهکار نقض شده‌‌اند، دارای منزلت بیشتری بوده و بدین‌‌سان خشم و احساسات اجتماع را برای تقابل با آن شعله‌‌ور می‌‌سازد. در واقع، فاصلة میان مجرم و ارزشی که نقض شده آنچنان زیاد است که باعث می‌‌شود هیچ گونه هم‌‌زادپنداری نسبت به مجرم احساس نشود (دورکیم، 1392: 1120). به همین دلیل بود که در سال‌‌های اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی مجازات‌‌هایی همچون اعدام برای مجرمان مواد مخدر در نظر گرفته شد، زیرا چنین جرایمی علیه یک ملّت و انقلاب تازه تأسیس و همچنین به نوعی بی‌‌احترامی به شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی بود. بنابراین، جامعه هرگز نمی‌‌توانست با آنان مدارا کند. امّا همزمان با تحوّلات اجتماعی، تغییر ارزش‌‌ها، فاصله گرفتن از فضای ملتهب انقلابی و دوران جنگ تحمیلی، جرایم مرتبط با مواد مخدر دیگر علیه یک نظام تازه تأسیس تلقی نمی‌‌شدند.

بنابراین، احساساتی که امروزه در نتیجة این رفتارهای مجرمانه برانگیخته می‌‌شوند، از شدّت و عمق گذشته برخوردار نیستند. بدین‌‌سان، مجازات‌‌ها دیگر آن واکنش هیجانی و پرقدرت سابق نیستند، بلکه واکنشی موافق با احساسات جامعه هستند. از این رو، امروزه وجود مجازات‌‌های جدید که درخور این ذهنیّت جدید باشند، احساس می‌‌شود و دیگر نیازی به سرکوبی شدید نیست (دورکیم، 1392: 1120). مجرمِ مواد مخدر، در این فضای جدید، هم‌‌ردیف دشمن تلقی نمی‌‌شود. او انسانی است که نتوانسته خود را با جامعه تطبیق دهد و به علّت مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مسیر زندگی‌‌اش تغییر کرده است. اگرچه به علّت جرمی که مرتکب شده باید مجازت شود، مستحقّ اعدام و حذف از زندگی نیست. در ادامه علل به وجود آمدن چنین رویکردی در جامعة امروزی توضیح داده می‌‌شوند.

1. تحوّل ارزش‌‌ها و هنجارهای اجتماعی

   پس از پایان جنگ تحمیلی به تدریج برخی از ارزش‌‌های اجتماعی تغییر پیدا کردند. قناعت، ساده‌‌زیستی، گرایش به معنویّت و مذهب که در دهة 60 خورشیدی متأثر از فضای جبهه، جامعه را یکدست و منسجم نگه داشته بودند، به مرور، به ویژه در جوامع شهری از اوایل دهة 70 کم‌‌رنگ شدند. زین‌‌پس، نمایش ثروت، نابرابری اجتماعی، فقر^[10] و غیره نیز در جامعه خودنمایی می‌‌کردند. اگر نتوانیم بگوییم که در این برهة زمانی ارزش‌‌ها متحوّل شدند، دست‌‌کم می‌‌توانیم از ظهور یک تضادّ ارزشی صحبت کنیم. عواملی همچون خاموش شدن شعله‌‌های جنگ و فقدان دشمن مشترک، واردات کالاهای خارجی، تبلیغات تلویزیونی، برخی اقدامات شهرداری‌‌ها (مانند ایجاد فرهنگ‌‌سراها)، برخی برنامه‌‌های رادیو و تلویزیون و ... از مهم‌‌ترین دلایل تحوّل ارزش‌‌ها در دهة 70 بودند (رفیع‌‌پور، 1392: 253). در این دوران، میل فزایندة زنان به آموزش رسمی و غیررسمی و تمایل به کسب استقلال اقتصادی، شهری شدن بیش از 70 درصد جمعیّت، باسواد شدن اکثریّت مطلق جمعیّت جوان کشور، رشد بهداشت و درمان، صنعتی شدن و اتّصال بخش‌‌های مختلف شهری و روستایی از طریق توسعة راه‌‌ها و رسانه‌‌ها، روند فزایندة پیچیده شدن تقسیم کار اجتماعی را تسریع کرد (جلائی‌‌پور، 1392: 464).^[11] این امر به عقیدة جامعه‌‌شناسانی همچون دورکهایم، تأثیری مهم در نوع و چگونگی اعمال واکنش اجتماعی دارد و در مجموع باعث کاهش شدّت واکنش اجتماعی خواهد شد.

   با وجود این، اگرچه آغاز تدریجی تحوّلات ارزشی از اوایل دهة 70 آغاز شد، در تحوّلات قانونی این دورة زمانی (اصلاحیّة قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376)، اعدام در ملأ عام که در سال 1367 مجوز قانونی گرفته بود،^[12] بدون تغییر باقی ‌‌ماند.^[13] همچنین، با توجّه به این اصلاحیّه مجازات اعدام از جهاتی کاهش و از جهاتی دیگر افزایش یافت. بروز چنین فرایندی را می‌‌توان به دو گونه تفسیر کرد. نخست اینکه تصویب مقرّراتی که بر عکس فرایندِ آرام ‌‌شدن احساسات جامعه می‌‌باشد، در واقع واکنشی از سوی مقامات نسبت به تحوّل ارزش‌‌ها از یک سو و نسبت به رشد جرایم (بدون توجّه به تغییرات به وجودآمده در احساسات اجتماعی) از سوی دیگر است. توضیح آنکه تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای اجتماعی، به ویژه در مرحلة گذار، باعث شدّت یافتن انحراف و جرم نیز خواهد شد.^[14] در دهة 70 آسیب‌‌هایی همچون ضعف مراعات قواعد اخلاقی (دروغ‌‌گویی، تنش میان اعضای خانواده‌‌ها، همسایه‌‌ها، بی‌‌اعتمادی )، درصد زیاد فقر، اعتیاد، بیکاری و حاشیه‌‌نشینی، رشد ضرب و جرح، قتل، دزدی، جرم و جنایت، رشد طلاق، افزایش مصرف سیگار، افزایش تن‌‌فروشی، افزایش مصرف قرص‌‌های مسکن و شادی‌‌آور و غیره بروز پیدا کرد (جلائی‌‌پور،1392: 465). بنابراین، هرچند در این دورة زمانی، در مقایسه با فضای انقلاب و جنگ، توافق حداکثری در ارتباط با اعدام وجود نداشت، امّا با توجّه به بروز جرایم و انحرافات جدید، اعدام باقی ماند. از اصلاحیّة قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 آشکار است که موارد مطرح‌‌شده، واکنشی در مقابله با گسترش روان‌‌گردان‌‌های صنعتی بوده است.

   تفسیر دوّم در رابطه با چرایی شدّت مجازات‌‌ها در حوزة مواد مخدر در دهة 70 آن است که بگوییم در آن زمان، تحوّل در ارزش‌‌های اجتماعی آنچنان نبود که در شکل و نوع مجازات‌‌ها به ویژه در مجازات اعدام در مواد مخدر تأثیر بگذارد، زیرا چنین تحوّلی نیازمند گذر زمان و تثبیت ارزش‌‌ها و هنجارهای جدید در سطح گسترده است. البته باید به این نکته نیز توجّه داشته باشیم که مؤثر واقع ‌‌شدن ارزش‌‌های جدید، به شرایط گوناگونی وابسته است؛ ساختار سیاسی مناسب، شبکة روابط اجتماعی قوی، روش‌‌های مناسب بسیج مردم، انتخاب استراتژی مناسب بر روی معادلة ذهنی افراد در ارتباط با فایده و ضرر پذیرش یک هنجار، شرایط محیطی و ویژگی‌‌های شخصی افراد از مهم‌‌ترین این عوامل هستند (رفیع‌‌پور، 1387: 512). به همین دلیل است که با فراهم شدن نسبی شرایط مذکور و توسعة ارزش‌‌های جدید، زمزمة تحوّل در قوانین از دهة 80 آغاز شد. تصویب قانون حقوق شهروندی را می‌‌توان سرآغاز این تغییرات محسوب کرد. همچنین، در سال 89 اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر از مجمع تشخیص به مجلس شورای اسلامی واگذار شد. فرایندی که به معنای فاصله گرفتنِ کیفرگذاری از فضای سیاسی بود. در ادامة این روند، در دهة 90 بود که تحوّلات اجتماعی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری شکل عملی به خود گرفت. استفاده از جایگزین‌‌های حبس، عدم امکان اجرای رجم، ممنوعیّت مجازات در ملأ عام و بالاخره کاهش مجازات اعدام در حوزة مواد مخدر، همه در همین راستا قابل تفسیر است. به طور کلی، تحوّل از سیاست کیفری افتراقی در جرایم مربوط به مواد مخدر به سوی سیاست کیفری عمومی، حاکی از کاهش شدّت واکنش اجتماعی است. مواردی مانند قابلیّت تجدیدنظر بر طبق قواعد و مقرّرات عمومی^[15] و پذیرش تعدّد قضات^[16] در رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز مؤیّد این دیدگاه است. تغییر در قوانین مذکور حاکی از آن است که احساسات اجتماعی هم در شدّت مجازات و هم در چگونگی اجرای آن مؤثر است. البته در ادامه خواهیم دید که عوامل دیگری هم‌‌عرض با تغییر ارزش‌‌ها و احساسات اجتماعی در این فرایند باید مورد توجّه قرار گیرند.

2. دولت-ملّت مدرن^[17]

   عدم پیشرفت و بروکراسی دولت‌‌ها یکی از مهم‌‌ترین محرّک‌‌هایی است که باعث شدّت مجازات و به خصوص استفاده از اعدام می‌‌شود. تاریخ مجازات در غرب بیانگر آن است که در طول قرن نوزدهم، در بسیاری از کشورهای غربی، از خشونت در جامعه کاسته شد. هر چند این امر دلایل متنوّع و گوناگونی داشت، امّا مهم‌‌ترین علّت کاهش خشونت دولتی، به ویژه در موضوع واکنش‌‌های کیفری، تأسیس نهادهای مختلف در پی پیشرفت جامعه بود. در این برهة زمانی، نهادهای نظم‌‌دهنده‌‌ای مانند ارتش و نیروی پلیس توسعه یافتند. افزون بر این، دولت-ملّت‌‌های جدید، ظرفیّت‌‌های کنترل اجتماعی‌‌ خویش را - از طریق بروکراسی‌‌های دولتی و مقرّرات قانونی - نهادینه‌‌سازی کردند و منابع جدیدی از رضایت عمومی همچون ناسیونالیسم، دموکراسی و شهروندی را پرورش دادند. در دهة 1890 میلادی، برخی بیمه‌‌های اجتماعی و منافع رفاهی فراهم شدند. نتیجة این موارد آن بود که نمایش وحشت‌‌برانگیز خشونت دولتی، به عنوان یک امر اساسی و حیاتی در بسیاری از کشورها متوقّف شد. در پی این تحوّلات، حکومت‌‌ها به قدرت‌‌هایی از سرکوب و مجازات مجهز شدند که دیگر نیازی به ریختن خون نداشتند. پس هر چقدر که نمایش اعدام، با توجّه به وضعیّت جامعه کمتر ضروری باشد، مشروعیّت آن هم کمتر است. به‌‌واسطة توسعة اجتماع، زین‌‌پس اعدام و خشونت، با سیاست‌‌های لیبرال-دموکرات که روابط دولت و شهروند را تعریف کرده بودند و همچنین با مدنیّت و احساسات بشری که به طور فزاینده‌‌ای تصویری از حکومت نخبگان را شکل داده بودند، در تعارض بود. به موازات امن‌‌تر شدن دولت‌‌ها، محدودیّت‌‌ها بر خشونت بیشتر و زندگی فردی ارزشمند‌‌تر می‌‌شد.^[18] در نتیجه، نهاد کشتنِ دولتی به سوی فروپاشی سوق داده شد. ظهور دولت عقلانیّت، نهادهایی چون عدالت کیفری توسعه‌‌یافته، دادستان‌‌ها و پلیس‌‌های حرفه‌‌ای، دادگاه‌‌های مدرن، سیستم کیفری مبتنی بر زندان، آزادی مشروط و نهاد تعلیق را با خود به همراه داشت. این پیشرفت‌‌ها باعث شد تا تصمیم در امور مجازات به دور از بازیگران سیاسی و به طور فزاینده‌‌ای در دست متخصّصان عدالت کیفری که تصمیم‌‌هایشان مبتنی بر اهداف سیستم عدالت کیفری بود، قرار گیرد (Garland, 2011: 50).

   چنین فرایندی در ارتباط با نوع مجازات بستگی به سرعت پیشرفت جامعه دارد. بنا به همین دلیل می‌‌توان گفت که یکی از دلایل شدّت مجازات در کشورمان عدم توسعة دولت بود. توضیح آنکه در اوایل انقلاب و حتّی در زمان جنگ، از یک سو بسیاری از نهادهای اداری و دولتی سابق منحل شده بودند (تاجیک، 1393: 70) و از سوی دیگر نهادهای حاکمیّتی جدید به صورت کامل شکل نگرفته بودند. در آن شرایط، تنها راه برخورد با بزهکاران، واکنش شدید و انتقام بود. امّا اکنون با توجّه به پیشرفت کشور، هم از لحاظ امکانات برای اصلاح و بازپروری بزهکاران و هم از منظر علمی در استفاده از یافته‌‌های جرم‌‌شناسی، تحوّلات عظیمی صورت گرفته است. بنابراین، در دنیای امروز «حکومت‌‌ها با استفاده‌‌ از نهادهای مختلف اجتماعی می‌‌توانند رفتار شهروندان را کنترل کنند. برخورداری دولت از امکانات متعدّد و منابع متنوّع، این پیام را دربر دارد که برای کنترل جرم نیاز به واکنش‌‌های سرکوبگرانه نیست» (نوبهار، 1396: 541). همچنین، احساسات جامعة امروزی کشورمان با جامعة زمان انقلاب و جنگ تا حدود زیادی متفاوت است. چنانکه بیان شد، با توجّه به فاصله گرفتن از فضای هیجانی و احساسی آن زمان، تحوّل در ارزش‌‌ها و آرام شدن احساسات اجتماعی، جامعة امروزی آن حجم از اجرای علنی مجازات اعدام را برای بزهکاران مواد مخدر نمی‌‌تواند تحمّل کند. به همین دلیل است که قبل از تحوّلات قانونی، تغییراتی در زمینة اجرای مجازات رخ می‌‌دهد؛ بدین صورت که اعدام از سطح شهر به پشت دیوارهای زندان منتقل می‌‌شود.

3. تحوّل در روش مجازات اعدام

   تاریخ مجازات اعدام بیانگر آن است که تحوّل در چگونگی اجرای مجازات اعدام و همچنین تغییر مکان اجرای آن، واکنشی نسبت به شرایط اجتماعی جامعه است. توضیح آنکه از اواخر سدة هفدهم میلادی، بنای سنگی چوبة دار به وسیلة سازوکارهای موقّتی که از دید عموم پنهان بودند، جایگزین شد. دسته‌‌های اعدام در پای چوبة دار کم شدند و سپس به طور کلی از بین رفتند. داربست اعدام تا قسمتی پوشیده شد، به طوری که جسد آویزان‌‌شده قابل مشاهده نبود. بعداً داربست اعدام از مکان عمومی به داخل حیاط زندان نقل مکان کرد. جشن بزرگ حلق‌‌آویزکردن ناپدید شد. در ابتدا در حیاط زندان به تعدادی از افراد اجازة مشاهده داده می‌‌شد، امّا بعدها این تعداد فقط به شهود کاهش یافت. با انتقال اعدام از فضای عمومی به زندان دولتی، همان گونه که الیاس^[19]می‌‌گوید، مقاماتْ اعدام را در پشت صحنة زندگی قرار دادند و آن را به عنوان فرم جداشده‌‌ای از زندگی در نظر گرفتند (Garland, 2011: 55). مراسم اعدام تبدیل به یک امر «دفاعی و نه نمایشی» شد و قابلیّت دید و استماع آن به شدّت کاهش یافت. خصیصة شکلی اعدام، در فرایند پشت صحنه، از سروصدای عمومی به سکوت منتقل شد. می‌‌توان گفت که اعدام مدرن طی سه مرحله از زندگی رخت بربست: نخست، از نظر مکانی و فاصله‌‌ای: از فضای باز به داخل زندان. دوّم، از لحاظ جغرافیایی: از جامعة محلی، یعنی جایی که جرم رخ داده است، به زندان که کیلومترها با آنجا فاصله دارد. سوّم، از لحاظ معرفت‌‌شناختی: از یک حوزة دسته اوّل که هر لحظة آن تجربه بود، یعنی جایی که مردم با چشم و گوش خود اعدام را درک می‌‌کردند، به حوزه‌‌ای از «آگاهی انتزاعی»، یعنی جایی که مردم از طریق روزنامه‌‌ها و کلیشه‌‌های فرهنگی به صورت غیرمستقیم می‌‌دانستند که اتّفاقاتی رخ داده است (Garland, 2011: 55-56).

   در سدة نوزدهم میلادی مجازات مرگ نه تنها به عنوان یک نهاد کارکردگرا مدّ نظر نبود، بلکه به طور فزاینده‌‌ای به یک مسألة تفرقه‌‌آمیز تبدیل شده بود. در پی اعتراض‌‌های نخبگان و اکثریّت جامعه، در کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه که روش‌‌های قدیمی اعدام را - به دار آویختن و گیوتین - ادامه می‌‌دادند، مجازات اعدامْ منسوخ و از رواج افتاد. امّا در امریکا که با استفاده از تکنولوژی‌‌های سدة بیستم، روش‌‌های اعدام را «به روز» کردند و به نفع صندلی الکتریکی و یا اتاق گاز، طناب دار را کنار گذاشتند و به همین ترتیب در دهه‌‌های 1980 و 1990 تزریق کشنده روشی برای مجازات اعدام شد، اعتراضات کمتری از سوی عموم برانگیخته شد (Garland, 2011: 62). فارغ از انتقادات بسیار مهمّی که نسبت به استفادة سیستم کیفری امریکا از مجازات اعدام وجود دارد، تغییرات موجود در آن تا حدّ زیادی حاکی از توجّه به مسائل جامعه‌‌شناسانه و احساسات اجتماعی است. به عبارت دیگر، با توجّه به تحوّل در احساسات اجتماعی، دیگر جامعه از نمایش اعدام استقبال نخواهد کرد و صرف آگاهی از وجود چنین مجازاتی و اجرای آن کافی است.

   با وجود این، از منظر منتقدان، چنین تحوّلاتی فریبی عوام‌‌گرایانه بیش نیست، زیرا کشتن انسان به هر شکلی، باز هم کشتن است. تغییر شکل اجرای کشتن، چیزی جز انحراف و تغییر از پرسش اصلی نیست. در واقع، با چنین فرایندی، این پرسش که آیا برای اعدام و کشتن انسان‌‌ها توجیه یا حقّی وجود دارد، به یک پرسش زیبایی‌‌شناسی مبنی بر اینکه کدام روش کشتن، انسانی‌‌تر و با سلیقه‌‌تر است، تبدیل شد (Garland, 1991: 151). هرچند این نقد بجا و صحیح است، تحوّلات صورت‌‌گرفته امری فارغ از مسائل فلسفی و «باید و نبایدها» است. این تحوّلات به طور چشمگیری با احساسات و فرهنگِ اجتماعی و سیاسی یک ملّت مرتبط است.^[20] بر طبق این استدلال، افزایش اجرای مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در فضای اوّلیّة انقلاب و دوران جنگ تحمیلی در منظر عموم، بیش از آنکه مرتبط با نظریه‌‌های فلسفی، همچون بازدارندگی و یا دیدگاه‌‌های کیفرشناختی باشد، انعکاسی از شرایط آن زمان است. چنانکه گفته آمد، با وجود اینکه تا پیش از سال 1367 نص قانونی برای اجرای مجازات اعدام در ملأ عام وجود نداشت و حتّی دلایل متنوّعی همچون ممنوعیّت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر از دین، حرمت وهن دین و طرد خانواده و اقوام محکوم در تقابل با اجرای علنی اثبات شده بود، امّا یکی از ادّعاهای اصلی موافقان اجرای علنی مجازات، استقبال مردم از اجراء در ملأ عام بود (امیدی و عطوف، 1394: 214).

   البته در مورد ارتباط اجرای اعدام در ملأ عام از یک سو و احتمال نسخ آن از سوی دیگر، میان نویسندگان اختلاف‌‌ نظر وجود دارد. آستین سارات (Sarat, 2001) معتقد است که اگر اعدام در ملأ عام اجراء شود، حسّاسیّت‌‌ها را برمی‌‌انگیزد و با اعتراض عمومی مواجه می‌‌شود. در نتیجه لغو اعدام سریع‌‌تر پیش می‌‌رود، زیرا مردم هر قدر هم با اعدام موافق باشند، خیلی دوست ندارند در هر کوی و برزن شاهد آن باشند (هود و هویل، 1391: 211). امّا دیوید گارلند می‌‌گوید تاریخ گواه آن است که اعدام‌‌ها در مرحلة پیش از نسخ، به دور از چشم عموم و در پشت صحنة زندگی اجراء می‌‌شوند (هود و هویل، 1391: 211)(Garland, 2002: 459-487). بر طبق نظر نخست، اگر فرض کنیم که اجرای مجازات اعدام مواد مخدر در ملأ عام به همان شدّت دهة 1360 ادامه پیدا می‌‌کرد، امکان داشت سال‌‌ها پیش اعدام کاهش پیدا کند، زیرا با افزایش اعدام در منظر عموم و رشد شبکه‌‌های اجتماعی و انتقال عکس‌‌ها و فیلم‌‌های مربوط به آنها، نوعی تضاد با احساسات اجتماعی به ویژه تحت تأثیر فشارهای داخلی و بین‌‌المللی نهادهای حقوق بشری به وجود می‌‌آمد. در نتیجه اجتماع زودتر از آنچه انتظار می‌‌رفت، نسبت به چنین مجازاتی حسّاسیّت پیدا می‌‌کرد. با توجّه به آنچه آمد، نظریة سارات بدون وجه نیست؛ به خصوص در جامعة امروزی که مردم نسبت به خشونت حسّاسیّت نشان می‌‌دهند و رفتارهای دولت‌‌مردان را زیر نظر دارند، این موضوع بیشتر قابل درک است. در دنیای کنونی، با توجّه به پیشرفت رسانه‌‌های بی‌‌طرف و شبکه‌‌های اجتماعی مجازی، دولت‌‌ها دیگر از آن قدرت انضباطی که فوکو دربارة آن صحبت کرده است، برخوردار نیستند. اگر نتوانیم بگوییم که قدرت نظارتی جامعه به اندازة دولت نیست، دست‌‌کم می‌‌توانیم بگوییم که نظارت جامعه بسیار پیشرفت کرده است.

   امّا در ارتباط با اندیشة گارلند که معتقد است اعدام در مرحلة پیش از لغو، به پشت دیوارهای زندان تبعید می‌‌شود، می‌‌توان گفت این تحلیل نیز تا حدّ زیادی با واقعیّت‌‌ها منطبق است. جدا از تجربة کشورهایی که اعدام را لغو کرده و مصداق این موضوع هستند، شاید بتوان در مورد اعدام برای مجرمان مواد مخدر در کشورمان نیز آن را تأیید کرد. به عبارت دیگر، با توجّه به انتقال مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر به داخل زندان و منع از اجرای آن در ملأ عام^[21] (با وجود اینکه مبنای اعدام در این جرایم بازدارندگی است و لازم است در منظر عموم اجراء شود)، می‌‌توان گفت ما اکنون در مرحلة پیش از لغو هستیم.^[22]

4. پیشرفت فرهنگی-اجتماعی نخبگان و جامعه

   پیشرفت فرهنگی به این معناست که انسان‌‌ها تا چه اندازه توانسته‌‌اند در برابر مشکلات، راهکارهای مناسب را بکار گیرند. پیشرفت فکری نیز به همان سان است؛ یعنی هرچه یک جامعه و اعضایش قدرت تفکّر و علم بیشتری داشته باشند، بهتر می‌‌توانند به اهداف‌‌شان دست یابند (رفیع‌‌پور، 1387: 307). روش مبارزه با جرم و انحراف نیز در همین چارچوب قرار دارد. باید به این نکته توجّه کرد که پیشرفت فرهنگی و اجتماعی در حوزة ماهیّت، شدّت و چگونگی اجرای واکنش اجتماعی نسبت به نقض ارزش‌‌ها، قابلیّت طرح در محورهای متعدّد و متنوّع را دارد. مواردی مانند توجّه به نگرش‌‌های اخلاقی، آگاهی و شناخت نسبت به چرایی وقوع جرم، هم‌‌زادپنداری نسبت به بزهکاران، توجّه به توسعة اجتماع، پیشرفت آموزش دانشگاهی و ... از این جمله‌‌اند. در ادامه به مهم‌‌ترین عواملی که باعث پیشرفت فرهنگی جامعه در ارتباط با بحث مجازات شدند، اشاره خواهیم کرد. گفتنی است که چنین نگرش‌‌هایی ابتدا در نخبگان جامعه شکل خواهند گرفت و سپس با توجّه به شرایطِ موجود (ساختار سیاسی مناسب، وجود امکاناتی همچون رسانه و شبکه اجتماعی، وضعیّت اقتصادی و ...)، به اجتماع منتقل خواهند شد. به عبارت دیگر، ابتدا نخبگان «ارزش‌‌سازی» می‌‌کنند و با پذیرش این ارزش‌‌ها توسط جامعه، آنها به «ارزش اجتماعی» تبدیل می‌‌شوند و توانایی تأثیرگذاری عمیق و گسترده را پیدا خواهند کرد.

1. نگرشِ اخلاقی-شرعی

   فضای اجتماعی و علمی امروزی باعث رشد چشمگیر مطالعات در حوزه‌‌های مختلف در ارتباط با مجازات‌‌هایی همچون اعدام شده است. پژوهش‌‌های انجام‌‌شده از جنبه‌‌های مختلف به هرچه روشن‌‌تر شدن مبانی کاهش اعدام کمک کرده‌‌اند. یکی از مهم‌‌ترین جنبه‌‌هایی که می‌‌توان به وسیلة آن اعدام در جرایم مواد مخدر را بررسی کرد، نگاه شرعی و اخلاقی نسبت به این مجازات است.

   برخی از پژوهشگران حوزوی معتقدند احکام و قوانینی که با حقوق انسان و کرامت او ناسازوار جلوه می‌‌کنند، محصول تکنیک‌‌ها و فنون اجتهادی است که از صافی اخلاق عبور نکرده‌‌اند. البته پرسشی اساسی که در این قسمت پیش می‌‌آید آن است که کدام نظام اخلاقی را باید صافی احکام استنباطی قرار داد؟ این پرسش به نوبة خود ضرورت طرح یک نظام اخلاقی هماهنگ با دیدگاه‌‌های اسلامی را آشکار می‌‌سازد. با این حال، حتّی بدون ترسیم نظام اخلاقی اسلام، در مورد برخی گزاره‌‌ها نوعی داوری اخلاقی اجماعی وجود دارد که همة نظام‌‌های اخلاقی دربارة آن دیدگاه یکسانی دارند (نوبهار، 1396: 533). بدین‌‌سان، اگر ما با توجّه به قرآن کریم، به بررسی مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر بپردازیم، به استثناء برخی بزهکاران خاص که مشمول محاربه می‌‌شوند، نمی‌‌توان به یقین رسید که برای چنین جرایمی می‌‌توان اعدام را تجویز کرد. به عبارت دیگر، اگرچه برای جرایمی همچون قتل عمد، حکم قصاص به روشنی در قرآن کریم بیان شده است،^[23] در مورد اعدام برای بزهکاران مواد مخدر، چنین صراحتی وجود ندارد و میان فقه‌‌های اسلامی در مورد مبنای آن به شدّت اختلاف نظر وجود دارد (اکبری، ۱۳۷۹: ۲۶۷). مذاکرات صورت‌‌گرفته در مورد تخفیف مجازات اعدام نیز بیانگر آن است که نگاه به مجازات اعدام از سوی مقامات مربوط، بیشتر از منظر بازدارندگی و بدون توجّه به مباحث شرعی و اخلاقی بوده است (اکبری، ۱۳۷۹: ۲۸۰). چنین موضعی (بی‌‌توجّهی به مبانی شرعی) امروزه هرگز قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر، «پرسش از اینکه چگونه می‌‌توان حیات انسانی حتّی مجرم را سلب نمود، بدون آنکه در رابطه با عادلانه بودن یا مؤثر بودن آن اطمینان داشته باشیم، پرسشی هول‌‌انگیز و تردیدزا است، این امر مخصوصاً در آن دسته از نظام‌‌های عدالت کیفری که قانونگذاری و تصمیم‌‌سازی در خصوص کیفیّت توسّل به پاسخ‌‌های کیفری را مخصوص شارع مقدّس دانسته و توجیه مجازات را مبتنی بر ارادة وی می‌‌دانند، ضروری‌‌تر می‌‌نماید» (غلامی، 1391: 6). بنابراین، آنچه از نظر اخلاق اسلامی می‌‌توان در مورد حکم اعدام برای بزهکاران جرایم مواد مخدر گفت آن است که با توجّه به عدم تجویز منابع اسلامی و همچنین مخالفت با کرامت انسانی، باید در اعمال چنین مجازاتی بسیار احتیاط کرد. استفادة رویکردهای جامعه‌‌شناختی از این مباحث آن است که رشد چنین نگرش‌‌هایی در میان پژوهشگران و انتشار آنها در میان قشرهای فرهنگی و سپس در سطح جامعه - با استفاده از رسانه‌‌ها (به ویژه شبکه‌‌های اجتماعی) - باعث شده است تا نگاه کلی مردم نسبت به مجازات اعدام در مواد مخدر تغییر کند.

   گفتنی است که گفتمان پژوهش‌‌های معاصر (Sarat, 2001; Bowers et al, 1984; Lifton and Michell, 2002) غربی در ارتباط با اعدام نیز نشان‌‌دهندة تحوّلات چشمگیری در این حوزه می‌‌باشد. استفاده از واژه‌‌ها و عباراتی مانند «کشتن دولتی»، «دولت کشنده» و «مرگ» در پژوهش‌‌های برخی نویسندگانی که مجازات اعدام در امریکا را بررسی می‌‌کنند، به منظور آن است که لباس زیبای قانونی را از تن «کشتن» درآورند و آشکارا نشان دهند که آنچه اتّفاق افتاده، چیزی جز قتل نیست که سرپوش مجازات به خود گرفته است.

2. هم‌‌زادپنداری با بزهکار

   هم‌‌زادپنداری مبتنی بر یک سنّت جامعه‌‌شناسی غنی است؛ از نوع آنچه جورج هربرت مید به آن اشاره کرده است: «خود» تنها در صورتی به باروری کامل می‌‌رسد که شخص بتواند نقش دیگری را عهده‌‌دار شود. در واقع، از منظر فردی که دارای چنین توانایی است، غم دیگران غم اوست و رنج دیگران رنج اوست (محمودی جانکی و مرادی، 1390: 195). هم‌‌زادپنداری نوع درک ما از دیگر افراد را شکل می‌‌دهد. تردیدی وجود ندارد که درک ما ناشی از اعتقاد، باور، فرهنگ، شیوة زندگی و غیره نیز می‌‌باشد. امروزه با تقویّت آگاهی‌‌های عمومی، شناخت جامعه از بزهکار بیشتر از گذشته است. مردم با توجّه به شرایط موجود، بزهکار را زادة وضعیّت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نابسامان می‌‌دانند. همچنین، بدیهی است که رشد در مکان جغرافیایی خاص (به عنوان مثال در استان‌‌های مرزی که قاچاق به طور طبیعی بیشتر است) باعث می‌‌شود افراد آن ناحیه بیشتر درگیر مواد مخدر شوند. بنابراین، برای جامعه قابل درک است که فرد درگیر جرایم مواد مخدر مستحقّ مجازاتی همچون اعدام نیست، زیرا بسیاری از عوامل، فراتر از انتخاب وی بوده‌‌اند.

   همان گونه که بیان شد، هم‌‌زادپنداری مردم در گرو شناخت و آگاهی از بزهکاران و شرایط آنان می‌‌باشد. به همین دلیل، نگرش اوّلیّة مردم به مجازات، همچون یک رویکرد اخلاقی است. از نظر آنها عدالت اقتضا دارد مجرم به سزای اعمالش برسد و به شدّت مجازات شود. با وجود این، پژوهش‌‌ها نشان داده‌‌اند که هرچه دانش جامعه نسبت به جرم بیشتر شود، نگرش آنها در خصوص نوع و ماهیّت سیاست کیفری تغییر می‌‌کند. بنابراین، هر چند واکنش عموم در وهلة نخست نسبت به ارتکاب جرم، معمولاً سختگیرانه است و واکنش‌‌های نظام عدالت کیفری را سبک و ناعادلانه می‌‌دانند، امّا هنگامی که آگاهی و به ویژه اطلاعات تخصّصی آنها از واقعیّت‌‌های پدیدة مجرمانه همچون چرایی وقوع جرم، خصیصه‌‌های فردی و اجتماعی مرتکب افزایش می‌‌یابد، مجازات‌‌های شدید را متناسب نمی‌‌دانند (keijser, 2007؛ به نقل از: فرجیها و مقدسی، 1392: 140؛ غلامی، 1395: 369). در واقع، با فرایند آگاهی مردم نسبت به وضعیّت و خصیصه‌‌های بزهکاران است که حس هم‌‌زادپنداری و یا برعکس، حس انتقام‌‌گیری در آنها شکل می‌‌گیرد. چنین نگرشی ترجمان پیشرفت فکری جامعه است؛ به این معنا که یک شخص تا چه اندازه می‌‌تواند در زنجیرة روابط علّی پیش برود و به تعداد بیشتری از عوامل و روابط بین آنها پی ببرد (رفیع‌‌پور، 1387: 307). از منظر چنین دیدگاهی، مخالفت با واکنشی همچون مجازات اعدام نسبت به برخی بزهکاران مواد مخدر، حاکی از درک و تشخیص جامعه امروزی از روابط علّت و معلولی در ارتباط با چرایی وجود پدیدة قاچاق مواد مخدر است. به عبارت دیگر، جامعة امروزی می‌‌داند در شرایط کنونی، بسیاری از قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر، افرادی هستند که از منظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جزء قشر ضعیف جامعه محسوب می‌‌شوند و عدة زیادی از آنها از بابت بیکاری و فقر رو به این جرم آورده‌‌اند.^[24] بنابراین، شناخت کلی جامعه از بزهکاران، در شدّت واکنش اجتماعی مؤثر است. گفتنی است که استقبال مردم از اعدام برای بزهکاران جرایمی همچون قتل عمد شدید، به ویژه زمانی که بزه‌‌دیده کودک است و همچنین برای متجاوزان به عنف ناشی از همین امر است که مردم با چنین بزهکارانی هم‌‌زادپنداری نمی‌‌کنند و مجازات آنها را عادلانه می‌‌دانند.

   توجّه به این نکته نیز مهم است که از منظر نظریة «مجازات و انسجام اجتماعی»، شدّت مجازات به اهمیّت ارزش اجتماعیِ نقض‌‌شده وابستگی دارد. حال پرسش این است که در جامعة امروزی کشور ما، آیا ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر به همان میزانِ دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، خشم جامعه را برمی‌‌انگیزد؟ به یقین خیر. این امر همان گونه که بیان شد، از یک سو ناشی از شناخت جامعه از نوع زندگی و شرایط بزهکاران و از سوی دیگر به دلیل آرام شدن آن چیزی است که دورکهایم از آن به «وجدان جمعی»^[25] تعبیر می‌‌کرد. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی ایران، با گسترشِ فرایند انتشار اطلاعات، روابط اجتماعی گسترده، توسعة تفکّر حقوق بشری تحت تأثیر هنجارهای درونی و بیرونی و ... مجازات شدیدی همچون اعدام، به ویژه در ملأ عام برای بزهکاران مواد مخدر قابل پذیرش نیست. امروزه نه تنها جامعة حقوقی بلکه بسیاری از مردم به راهکارهای اصلاحی و تربیتی آگاه شده‌‌اند و به آنها اعتقاد دارند. تحوّلات ایجادشده در قانون مجازات اسلامی (استفاده از نوآوری‌‌های جدید در اعمال مجازات و عدم امکان اجرای مجازاتی همچون رجم) و قانون آیین دادرسی کیفری (افزایش حقوق متهم، ممنوعیّت اجرای مجازات در ملأ عام) نیز مؤیّد این دیدگاه است که نهاد عدالت کیفری تا حدّ زیادی از منظر اجتماعی روزآمد شده است. تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعدام را نیز می‌‌توان در ادامة همین فرایند درک کرد.

   نکته قابل ذکر دیگر آن است که از منظر جامعه‌‌شناختی، اگر جامعة امروزی مجازات اعدام برای مواد مخدر را همچون دوران انقلاب و جنگ تحمیلی نمی‌‌پذیرد، ملازم با این امر نیست که تحوّلات اجتماعی مثبتی رخ داده است. تحوّلات دو سویه بوده‌‌اند: به عنوان مثال، گسترش شبکه‌‌های اجتماعی، انتشار اطلاعات، نوع پوشش، نوع موسیقی، نفوذ رویکردهای بین‌‌المللی و غیره، هم مزایا و هم معایبی را دربر دارند. بنابراین، باید توجّه داشته باشیم که فارغ از مثبت یا منفی بودن ارزش‌‌های جدید، آنچه غیرقابل انکار است، وقوع تحوّلاتی است که در احساسات جامعه و نوع نگرش آنان نسبت به افرادی که تا پیش از این «غیرخودی» تلقی می‌‌شدند، تغییرات شگرفی به وجود آورده است. بنابراین، می‌‌توان گفت کاهش مجازات اعدام فقط وابسته به نتایج کمّی همچون کاهش یا افزایش قاچاق مواد مخدر و یا میزان اعتیاد نبوده و نیست، بلکه تحوّلات کیفی (یعنی تحوّل در حسّاسیّت‌‌ها، ارزش‌‌ها و هنجارهای اجتماعی) نیز به شدّت تأثیر گذارند.

   نتیجه

   مجازات اعدام در حوزة جرایم مواد مخدر سال‌‌های متمادی است که به عنوان یک معمای پیچیده، نظام عدالت کیفری و پژوهشگران این حوزه را به خود مشغول کرده است. تحلیل‌‌ها و اندیشه‌‌های گوناگون در مورد چنین مجازاتی از ابتدای ظهور آن تاکنون وجود داشته‌‌اند. با وجود مباحث و نزاع‌‌های بی‌‌شمار در ارتباط با مبنای فلسفی و توجیه مجازات اعدامِ بزهکاران مواد مخدر، از منظر برخی از مسئولان و پژوهشگران همة امیدها بر باد رفته است. افزون بر افزایش انتقادات به مبانی توجیه‌‌کنندة اعدام، اهداف کیفرشناسانه‌‌ای که با چنین مجازاتی دنبال می‌‌شده، همچون سرابی بیش نبوده است. نتایج به هیچ وجه با آنچه انتظار می‌‌رفت، سازگار نیست. نه اعدام علنی در سال‌‌های پس از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی توقّعات را برآورده کرد و نه اعدام‌‌های درون زندان قاچاق را کاهش داده است. چگونه می‌‌توان چنین مسئلة غامضی را توجیه کرد؟ به نظر می‌‌رسد باید نوع نگرش خود را تغییر دهیم تا با دیدگاه‌‌های نوینی در تحلیل مجازات آشنا شویم. رویکرد جامعه‌‌شناسانه با نگریستن به مجازات به عنوان یک پدیدة اجتماعی که در طول حیات خود در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی در نوسان است، می‌‌تواند ابعاد جدیدی را به روی ما بگشاید.

   جامعه‌‌شناسی مجازات پژوهش پیرامون نیروهای اجتماعی مؤثر در شکل‌‌گیری نظام کیفری و البته تأثیری را که مجازات متقابلاً بر جامعه دارد، مدّ نظر قرار می‌‌دهد. نیروهای اجتماعی همچون مذهب، سیاست، فرهنگ و غیره در جهت‌‌دهی مجازات‌‌ها و نظام کیفری به صورت مؤثری عمل می‌‌کنند. از منظر جامعه‌‌شناختی، مجازات از یک سو می‌‌تواند راهی برای شناخت ارزش‌‌های یک جامعه باشد و از سوی دیگر خود نیز در ارزش‌‌سازی مشارکت می‌‌کند. با رویکرد جامعه‌‌شناختی تلاش می‌‌شود تا به عوامل اجتماعی تغییر و تحوّل مجازات نیز توجّه شود. بر طبق برخی رویکردهای جامعه‌‌شناختی، تغییرات در مجازات، نشان‌‌دهندة تحوّلات اجتماعی است. در همین راستا، تاریخ مجازات اعدام حاکی از آن است که افزایش و کاهش میزان استفاده از این مجازات بی‌‌ارتباط با وضعیّت اجتماعی و فرهنگی جامعه نیست. بر طبق رویکردهای جامعه‌‌شناختی، آنگاه که ارزش‌‌های اجتماعی در طول زمان به‌‌واسطة تغییراتی که ناشی از پیشرفت علم، تحوّل عادات و رسوم، حوادث سیاسی همچون انقلاب و جنگ و ... تغییر پیدا می‌‌کنند، میزان و چگونگی اجرای مجازات نیز متحوّل می‌‌شود.

تاریخ مجازات اعدام برای بزهکاران مواد مخدر در کشورمان بیانگر این مطلب است که میزان و روش اجرای این مجازات در سال‌‌های پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، نوعی واکنش احساسی ناشی از خشم جامعه و نشئت‌‌گرفته از فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی بود. در آن زمان، قاچاقچی مواد مخدر در کنار وابستگان رژیم سابق، همچون «دیگری و غیرخودی» نگریسته و واکنشی سرکوبگرانه را همانند سایر «غیرخودی‌‌ها» متحمّل می‌‌شد. بنابراین، برای اعمال مجازات اعدام نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر، نه تنها مقاومت اجتماعی صورت نمی‌‌گرفت، بلکه اجرای مجازات در ملأ عام که حاکی از نوعی همراهی اجتماع با نظام عدالت کیفری بود، نیز با استقبال مواجه می‌‌شد. امّا در گذر زمان و با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، دور شدن از فضای انقلاب و جنگ تحمیلی، پیشرفت دولت، تقویت پژوهش‌‌های علمی و در مجموع با تحوّل ارزش‌‌های اجتماعی و آرام شدن احساسات اجتماعی، چنین مجازاتی نه تنها از سوی نخبگان بلکه از سوی کارگزاران کیفری و همچنین جامعه مورد تردید قرارگرفت؛ تا آنجا که اعدام از ملأ عام رخت بربست و دور از چشمان جامعه، به پشت دیوارهای زندان منتقل شد. این امر از لحاظ جامعه‌‌شناختی بسیار مهم و معنا‌‌دار است. در واقع، نماد عدم همراهی جامعه با مجازات اعدام برای بزهکاران مواد مخدر، همین انتقال مجازات از مکان عمومی به یک محیط بسته است. البته نباید از تأثیر احساسات جامعه امروزی که یک معیار جامعه‌‌شناسانه در پذیرش یا رد مجازات‌‌ها است، نیز غافل شد