مقدمه؛

رشد تصاعدی اشخاص حقوقی در دوران مدرنیته و تسلط آن‌ها بر شؤونات مختلف زندگی بشر، به تبع واقعه‌هایی چون انقلاب صنعتی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی، آن‌ها را به قدرت‌های مدرن اجتماعی تبدیل نموده است. قدرت‌هایی که از یک‌طرف به توسعه‌ی علوم و فن‌آوری و رفاه اجتماعی شتاب بخشیده‌اند و از طرف دیگر به منشأ حادثه‌ها، فاجعه‌ها و جرم‎های ملی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند. چنین رخ‌دادهایی موجب آن شد تا نظام‌های حقوقی فراتر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطمح نظر قرار دهند و از این طریق رفتار آن‌ها را تحت انقیاد خود درآورند. البته تحقق این امر نه به سادگی، که با دشواری و متعاقب تعیین تکلیف موضوع‌هایی چند ممکن شده است.

اولین موضوع، به توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص مزبور بازگشت دارد. این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت‌های خطرناک اشخاص حقوقی نمودار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن‌آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی، پر رنگ‌تر کردن نقش این اشخاص در اغلب فعالیت‌های اجتماعی و رفاه عمومی و نیز افزایش مصائب ناشی از فعالیت‌های مجرمانه‌ی آن‌ها سهم به سزایی داشت. منبع‌های خطری که به تدریج در اختیار اشخاص حقوقی به عنوان نمادهای قدرت‌های‌ مدرن معاصر قرار گرفت و به تبع آن، رسوایی‌هایی به بارآمده‌ از تراتژدی‌های صنعتی، حادثه‌های ریلی، هوایی و دریایی، کلاه‌برداری‌ها، تقلب‌های مالی، و سقوط ارزش سهام شرکت‌ها در بازار بورس و ورود زیان‌های غیر قابل جبران به سرمایه‌گذاران و نظایر آن‌ها، مداخله‌ی حقوق کیفری و استفاده از زرداخانه‌ی آن را به امری محتوم تبدیل کرد (Gobert & Punch, 2003: 3 / اشتیاق، 1387: 336).

دومین موضوع، به چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی معطوف شد . نظام‌های کیفری برای غلبه بر این مشکل، تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته‌ی آزمایش برده‌اند. در قرن نوزدهم و در برهه‌ا‌ی که اشخاص حقوقی هم‌چنان موجود‌هایی فرضی و فاقد ادراک و اختیار توصیف می‌شدند، مسئولیت آن‌ها تنها در برابر جرایم مبتنی بر ترک فعل با مسئولیت مطلق[1]^و[2]پذیرفته شد(Kadish, 1983: 253). در گام بعدی، از نظریه‌ی مسئولیت نیابتی[3] برای انتساب جرایم مبتنی بر فعل به اشخاص حقوقی بهره گرفته شد. این نظریه به طور غیرمستقیم و از طریق رفتار مجرمانه‌ی کارمندان، قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرایم با مسئولیت مطلق گردید(Kadish, 1983: p.254.). در ادامه، باهدف توسعه‌ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به ورای جرایم با مسئولیت مطلق، نظام‌ کیفری انگلستان (Dresseler, 2007: 916)[4] با اتکا به نظریه‌ی برابر انگاری،[5] فعل‌ها و قصدهای مدیران، و نظام کیفری آمریکا (Nanda, 2011: 65) با رجوع به نظریه‌ی مسئولیت مافوق و کارفرما[6]، و نظام کیفری هلند(Keulen, 2011: 182-183) با توسل به نظریه‌ی قدرت و پذیرش،[7] فعل‌ها و قصد‌های مدیران و کارمندان را به اشخاص حقوقی منتسب کردند.

راه‌کارهای مذکور به رغم ارزشمند بودن، معضلِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بزرگ را که شناسایی فرد دارای مسئولیت کامل در ساختار پیچیده‌ی آن مشکل است، لاینحل باقی گذاردند. برای فروگشایی از این مشکل، نظام‌های کیفری چون انگلستان– البته در زمینه‌ی قتل غیر عمد – به نظریه‌ی نوینِ مسئولیت سازمانی[8] متوسل و اشخاص حقوقی را مستقل از مسئولیت فردی اعضای آن مسؤول شناخت (Harding, 2007: 111). نظام کیفری ایران نیز به موجب ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بی اعتنا به مسئولیت سازمانی  و از رَه‌گذر اصل نمایندگی پذیرش قرار داده است.

افزون بر موردهای فوق، تعیین قلمروِ زمانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری -که در کانون توجه این نوشتار قرار دارد- موضوع در خور تأمل دیگری است که ذهن‌های حقوق‌دانان و توجه نظام‌های حقوقی را به خود معطوف، و پرسش‌هایی چند را بر انگیخته است: نخست آن‌که مبدأ مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری چه زمانی است و اشخاص مزبور از چه تاریخی در جرگه‌ی تابعان حقوق کیفری قرار می‌گیرند؟ آیا نقطه‌ی آغاز مسئولیت شرکت‌ها تاریخ ثبت آن‌ها  خواهد بود، آن‌چنان‌که در نظام‌های حقوقی اروپایی- مانند انگلستان- این‌گونه است؟(پاسبان، 1390، صص 73-64)؛ یا این‌که می‌توان طلیعه‌ی این مسئولیت را پیش از این تاریخ مشاهده کرد؟ سرانجام، موضع نظام حقوقی ایران در این خصوص چیست؟ پرسش دوم ناظر به وضعیت مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری پس از انحلال است و آن این‌که آیا می‌توان انحلال شرکت‌ها را با مرگ اشخاص حقیقی قیاس، و به عدم امکان انتساب مسئولیت کیفری به آن‌ها حکم داد؟ آیا با توجه به بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های منحله در دوران تصفیه، جرایم ارتکابی مرتبط با این امر را می‌توان به آن‌ها منتسب  نمود؛ چندان‌که نظام‌ کیفری فرانسه منتسب نموده است(فرج‌الهی، 1388، ص97). راه‌بردِ نظام کیفری ایران در مورد چیست؟ پرسش سوم به تأثیر ادغام و نوع‌های آن – ادغام یک‌جانبه (ساده) و دو یا چند جانبه (ترکیبی)  بر مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری است. از این حیث که آیا می‌توان شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید را در برابر جرمی که پیش از ادغام از سوی شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده ارتکاب یافته است مسؤول کیفری شناخت؛ آن‌سان‌که نظام کیفری کانادا مسؤول شناخته است؟( R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393) یا با توجه به محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نمی‌توان بر مسئولیت شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید اصرار ورزید؛ چنان‌که نظام کیفری استرالیا اصرار نورزیده است(Corporation Act, S(1) (a) (c)). سرانجام این‌که نظام کیفری ایران در این خصوص داری را‌ه‌برد مشخصی است یا نه؟

1. مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری قبل از ثبت؛

از آن‌جه که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرع بر شخصیت حقوقی آن‌هاست، پاسخ به این پرسش که در نظام حقوقی ایران اشخاص حقوقی از چه زمانی مخاطب حقوق کیفری قلمداد، و ملتزِم به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه‌ی خود می‌شوند، در گروی مشخص نمودن زمان شکل گیری و پیدایی شخصیت حقوقی آن‌هاست که متفاوت از یک‌دیگرند و از معیار واحدی تبعیت نمی‌کنند. چندان‌که اشخاص حقوقی چون شهرداری‌ها و شورای اسلامی، شرکت‌های دولتی، سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، سازمان ثبت اسناد کشور و به‌طور کلی اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی که در تشخیص آن‌ها می‌توان از معیارهایی مانند منشأ پیدایش، هدف پیدایش، اراده‌ی عضویت اعضای آن‌ها بهره گرفت(موسی زاده، 1391، ص77-78)، به محض ایجاد و بی‌نیاز از ثبت، کسبِ شخصیت می‌کنند.[9] این اشخاص آن‌جا که اِعمال تصدی می‌کنند، نه تنها در برابر نقض مقرره‌های حقوقی، که در برابر نقض قانون‌های کیفری و ارتکاب جرم،[10]مسئولیت خواهند یافت.[11]در مقابل، قانون‌گذار ایجاد تشکیلات و مؤسسه‌های غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری نموده و مسبوق بر آن، برای آن‌ها اهلیتی مستقل قائل نشده است (ماده‌ی 584 قانون تجارت). برخلاف مورد‌های مذکور، حکم‌های قانون‌گذار راجع به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری متشتت، و دامن زننده‌ی اختلاف دیدگاه‌ها در میان حقوق‌دانان بوده است.

برخی، بر این گمانند که با رجوع به مقرره‌های قانونی و دقت در موضع‌ قانون‌گذار می‌توان تجلّی شخصیت حقوقی یکایک شرکت‌های تجاری قبل از ثیت را احراز کرد( داراب‌پور، 1391، ص 136). به این ترتیب که شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده‌ی(17) لایحه‌ی قانونی 1347 یعنی قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی از سوی منتخبین تشکیل یافته و شخصیت حقوقی پیدا می‌کند. در نتیجه، تشریفات ثبت این شرکت تأثیری در تکوین شخصیت آن نداشته و با انجام اقدام‌های عملی تشکیلِ منتهی به تصمیم‌های مورد اهتمام این ماده‌، از شخصیت حقوقی برخوردار، و واجد حق و تکلیف می‌گردد. علاوه بر ماده‌ی مذکور، اطلاق ماده‌ی (583) قانون تجارت مبنی بر این‌که «کلیه شرکت‌ای تجاری مذکور در آن قانون شخصیت حقوقی دارند» نیز مؤید واجد شخصیت حقوقی شدن همه‌ی شرکت‌ها از جمله شرکت سهامی از حین ایجاد است. بدین‌سان، الزام به ثبتِ مطمح نظر ماده‌ی (195) قانون مزبور جز به منظور کامل شدن وجود آن‌ها نخواهد بود(صفار،1390، ص 150). شرکت سهامی خاص نیز ابتدا تأسیس می‌شود و سپس به ثبت می‌رسد. امضای اساس‌نامه، تعهد سرمایه، انتخاب مدیران و بازرسان – که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند – و قبولی کتبی سمت از سوی آن‌ها، مجموعه شرایط خلق کننده‌ی شخصیت حقوقی شرکت مزبور قبل از ثبت آن است (ماده‌ی 22 لایحه‌ی قانونی 1347). شرکت‌ با مسئولیت محدود وقتی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده‌ی 96 قانون تجارت). هم‌چنین، تاریخ تشکیل شرکت تضامنی پس از نوشتن و امضای اساس‌نامه، تأدیه‌ی سرمایه‌ی نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی است( ماده‌ی 118 لایحه‌ی قانونی 1347).^[12] شرکت نسبی نیز برپایه‌ی همین حکم به درجه‌ی تشکیل و تجلی شخصیت حقوقی نیل می‌یابد.^[13]تشکیل شرکت مختلط سهامی با تعهد تمام سرمایه‌ی شرکت و پرداخت یک‌سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهام‌دار به سهم صورت می‌گیرد.^[14] موجودیت شرکت مختلط غیر سهامی^[15]پیش از ثبت نیز با رجوع به ماده‌ی (150) قانون تجارت^[16]که عنوان می‌دارد «در مورد تعهداتی که شرکا مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در برابرِ اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته باشند»، قابل درک است (عیسائی تفرشی، 1386،ص115) با این وجود، برخی(اسکینی، 1391، ص 42) با مبهم توصیف کردن مفاد این ماده، اخذ وحدت ملاک از ضابطه‌های مربوط به تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود و تضامنی - پرداخت سرمایه‌ی نقدی و تسلیم سرمایه‌ی غیر نقدی-  برای تشخیص پیدایش پیش از ثبت شخصیت حقوقی این شرکت را ضروری می‌دانند.^[17]سر انجام، شرکت تعاونی ممکن است مطابق مقرره‌ها و ضابطه‌های شرکت سهامی یا دیگر معیارهای ترتیب داده شده توسط شرکا، تجسّم و عینیّت یابد (صفار، 1390، ص 150).^[18]

در برابر، برخی با نفی دیدگاه مذکور و متناقض خواندن ملاک‌های بیان شده، ثبت شرکت‌های تجاری را نه تنها لازمه‌ی یافتن شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، که هم‌سو با اراده‌ی قانون‌گذار توصیف کرده‌‌اند. عمده‌ی دلیل‌های این گروه عبارتند از: مفاد ماده‌ی (583) قانون تجارت نه ناظر به نفی معیار ثبت، که در مقام بیان اهلیت شرکت‌های تجاری به دست یازیدن به ماهیتی مستقل از اعضای تشکیل دهنده‌ی خود است( کاویانی، 1391، ص93). مانع دیگر ِاستفاده از اطلاق ماده‌ی مزبور و اعتقاد به کفایت اقدام‌های عملی، اشاره به لزومِ ثبت شرکت‌ها به عنوان پایه‌ای برای شخصیت حقوقی یافتن آن‌ها در قانون ثبت شرکت‌های مصوب (1310) است. دلیل دیگرِ ناظر به فقدان شخصیت حقوقی شرکت‌های عملی و لزومِ واقعه‌ی ثبت، زبان آمره‌ی قانون‌گذار در ماده‌ی (195) قانون تجارت و پیش بینی ضمانت اجرای انحلال بدون نیاز به تشریفات تصفیه به موجب ماده‌ی (2) قانون ثبت شرکت‌ها و در پاسخ به تخلف از این مقرره است( پاسبان، 1391، ص 23-22). هم‌چنین، مفاد ماده‌ی (19) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که به بازپرداخت سرمایه‌ی از سوی بانک به سهام‌داران به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکت از سوی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها بدون انحلال در معنای مرسوم آن و بی‌نیاز از سپری کردن تشریفات ثبت اشاره دارد، گواهی دیگر بر ابطال ایده‌ی تحقق شخصیت حقوقی شرکت‌ها به محض تشکیل عملی آن‌هاست. دیگر این‌که، اگر قانون‌گذار با شکل گیری شخصیت حقوقی از رَه‌گذر تشکیل عملی شرکت‌ها موافق بود، اقدام به تنظیم ماده‌ی (22) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت (1347) و منع استفاده از وجوه و دارایی شرکت سهامی قبل از ثبت آن نمی‌کرد. از جمع این ماده و ماده‌ی (19) لایحه‌ی مذکور، تردیدِ راجع به اتکای شخصیت حقوقی شرکت‌ها‌ به واقعیتی به‌نام ثبت، از میان برداشته می‌شود (کاویانی، 1391، ص 99؛ کیایی، ج1، 1354، ص 135). افزون بر این‌ها، موکول نمودن تشکیل مجمع‌های عمومی عادی و فوق‌العاده به پس از ثبت که صلاحیت اخذ تصمیم‌های مهمی چون افزایش یا کاهش سرمایه، عزل و نصب مدیران و بازرسان، انتشار اوراق قرضه را دارا می‌باشند و نیز ضرورت تسلیم صورت جلسه‌ی تصمیم‌های آن‌ها به مرجع ثبت شرکت‌ها (ماده‌ی 106 لایحه‌ی اصلاحی مورد اشاره)، در تقویت استدلال‌های مذکور و نشان دادن تمایل قانون‌گذار به احراز شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بعد از ثبت، مؤثر در مقام است( پاسبان، 1391، ص 26 و پاسبان، 1389، ص 37).

چنان‌چه ملاحظه می‌شود، هر دو نظریه‌ی مذکور به جهت متکی بودن بر نشانه‌ها و دلیل‌های معتنابه، از قوت بر خوردارند و بدیهی است این تفاوت نگاه آثار خود را در قلمرو کیفری و در نفی و اثبات مسئولیت کیفری شرکت‌های عملی نیز نمودار ‌سازد. بر فرضِ پیروی از نظریه‌ی نخست و اعتقاد به عدم تأثیر فرآیند ثبت در تکوین شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، باید اشخاص مزبور را در رابطه با جرایمی که از سوی مؤسسان به‌نام یا در راستای منافع آن‌ها در قبال جرایم غیر رایانه‌ای -شرط‌های مذکور در ماده‌ی 143 قانون مجازات اسلامی[19] -و به‌نام و در راستای منافع آن‌ها- شرط‌های مذکور در ماده‌ی 747 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)-[20] ارتکاب می‌یابد، مسؤول کیفری تلقّی، و شایسته‌ی تحمل مجازات دانست.[21]

البته این بدان معنا نیست که مؤسسان می‌توانند تحت پوشش مسئولیت کیفری شرکت تشکیل شده، از مسئولیت کیفری رهایی یابند. آن‌ها نیز در برابر هرگونه رفتار مجرمانه‌یِ مسبوق به اراده‌ی آزاد مسؤول و آثار جزایی آن را تحمل خواهند کرد. به این ترتیب اگر جرایم اشخاص مزبور به پیش از مرحله‌ی تشکیل شرکت و لو در راستای منفعت آن بازگشت داشته باشد، تنها آن‌ها و نه شرکت، مسئولیت خواهند داشت.

در صورت تبعیت از نظریه‌ی دوم و اعتقاد به نقش ثبت در تشخُّص یافتن شرکت‌ها، مسئولیت جرایمی واقع شده‌یِ پیش از ثبت، به عهده‌ی مؤسسان بوده و شرکت‌های در شرف تأسیس به‌جهت فقد شخصیت حقوقی، مسئولیتی نخواهند داشت. هم‌چنین، نمی‌توان پس از تشریفات ثبت و رسمیت نیز شرکت‌های مربوطه را با این استدلال که مؤسسان به نمایندگی از این اشخاص مرتکب جرم شده‌اند مورد پی‌گرد قرار داد. چه، عطف بماسبق کردن مسئولیت شرکت‌ها به قبل از تاریخ ثبت آن‌ها، مغایر با اصول کلی حقوق کیفری- اراده‌ی آزاد که در مرحله‌ی مورد بحث ایجاد نشده- و ناسازگار با تفسیر مضیق قوانین کیفری به سودِ متهم است. بدیهی است این تفاوت دیدگاه مسئولیت کیفری شرکت‌های عملی را در وضعیتی دوگانه قرار خواهد داد و همه چیز را موکول به ذهنیت و گرایش دادگاه به یکی از نظریه‌های مرقوم می‌نماید. برای خروج از این تحیّر و به منظور ایجاد رویه‌ایی واحد در بین محکمه‌ها، شفاف سازی مقرره‌های تجاری و ایجاد معیاری یکتا برای شخصیت حقوقی یافتن کلیه‌ی شرکت‌های تجاری ضروری می‌نماید( شریفی، 1393، ص 119).

آن‌گونه که مداقه شد، نظریه‌‌ی نخست، راجع به زمان تشکیل شرکت‌های تجاری معیارهای متفاوتی را با توجه به گونه‌های مختلف آن‌ها عرضه می‌دارد. این رویکرد، گذشته از این‌که دادگاه را با تکلّف استفاده از راه‌حل‌های گوناگون برای تشخیص زمان شخصیت حقوقی یافتن اشخاص حقوقی مختلف قرار می‌دهد موجبات اتخاذ تصمیم‌های غیر یک‌سان و نا هماهنگ را از سوی آن‌ها فراهم می‌سازد. در مقابل، نظریه‌ی دوم با اعلان تاریخ ثبت به ‌عنوان معیاری یک‌سان برای دست‌یابی کلیه‌ی شرکت‌های تجاری به شخصیت حقوقی، ضمن رهانیدن دادگاه‌ها از دشواری تشخیص زمان ایجاد شخصیت حقوقیِ اشخاص حقوقی مزبور، در اتخاذ رویه‌ایی واحد از ناحیه‌ی آن‌ها مؤثر خواهد بود. به این دلیل و نیز نظر به این‌که شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت‌های تجاری پیش از ثبت آن‌ها در مرجع ثبت شرکت‌ها فایده‌ی عملی چندانی ندارد؛ از آن‌رو که فعالیت‌های رسمی اشخاص موصوف از جمله تنظیم معامله رسمی در دفترهای اسناد رسمی، و در مورد شرکت‌های سهامی طبق ماده‌ی (22) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت (1347) به موکول کردن استفاده از وجوه تأدیه شده شرکت در شرف تأسیس به طی تشریفات ثبت است( عیسائی تفرشی، 1386، ص 19)، نظریه‌ی اخیر در کل صائب‌تر به نظر می‌رسد. کما این‌که نظام حقوقی انگلستان نیز با اتخاذ همین رویکرد شخصیت حقوقی شرکت‌ها تجاری را به ثبت آن‌ها منوط کرده است (پاسبان، 1390، ص 73 و Farrar, 1991, P.18). از نظر کمیسیون حقوقی این کشور تمامی شرکت‌ها پس از تأسیس شدن اعم از این‌که برپایه‌ی قانون‌های موضوعه باشد یا کامن‌لا و حتی شرکت‌های خارج از انگلستان در برابر جرایم ارتکابی داری مسئولیت کیفری هستند.^[22]خوش‌بختانه، این رویه مورد اهتمام لایحه‌ی قانون تجارت ایران نیز قرار گرفته که در صورت تصویب نهایی و تأیید از سوی شورای نگهبان، اقدامی در خور محسوب می‌شود.[23]

2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پس از ادغام؛

وضعیت ادغام و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری ادغام کننده و ادغام شونده نیز از جمله موضوع‌هایی است که نیاز به تعمّق و تحلیل‌دارد. سیاست ادغام به‌عنوان یکی از استراتژی‌ها و ابزارهای رشد و توسعه‌ی شرکت‌ها در دنیای فراصنعتی امروزین در راستای تحقق مهم‌ترین هدف‌های این دسته از اشخاص حقوقی مبنی بر خلق ارزش و هم‌افزایی ثروت صاحبان سهام و یا سهم‌الشرکه‌داران، افزایش تولید و عرضه‌ی خدمات، جلوگیری از فروماندگی در میدان رقابت به موقع اجرا گذارده می‌شود(جهان‌خانی و دیگران، 1385، ص48). در مقام تعریف می‌توان گفت: ادغام یا همانا ترکیب تجاری[24] به‌ این معناست که کنترل یک یا دو یا چند شرکت‌ تجاری تحت سیطره‌ی یک شرکت تجاری در آید. در کل، شرکت‌ها به دو طریق می‌توانند شرکت یا شرکت‌های دیگر را تحت کنترل خود در آورند: کنترل شرکت یا شرکت‌های دیگر بدون محو شخصیت حقوقی آن‌ها و دیگر، کنترل شرکت و یا شرکت‌های سهامی دیگر با محو شخصیت حقوقی آن‌ها (Kansal& Chandani, 2014: 20). از این منظر، ادغام بر دو نوع عملی و ادغام قانونی (واقعی) به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

2-1. ادغام عملی؛

ادغام عملی به عنوان گونه‌ایی از ادغام به سه طریق تحقق و به توسعه‌ی خارجی شرکت‌های تجاری می‌انجامد: طریق نخست، خرید سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌های دیگر است، به‌این شکل که شرکت  ادغام کننده بدون واسطه اقدام به خرید سهام یا سهم‌الشرکه از سهام‎داران و یا دارندگان سهم‌الشرکه‌ی شرکت یا شرکت‌های دیگر می‌کند. طریق دوم، معاوضه‌ی سهام در شرکت‌های سهامی است؛ به این ترتیب که یکی از شرکت‌های سهامی کل سهام یک یا چند گروه از سهام‌داران شرکت‌های سهامی دیگر را از مجرای قراردادی به‌نام معاوضه‌ی سهام[25]تحصیل کند. هرچند این واقعه با تصمیم هیأت مدیره و موافقت اکثریت سهام‌داران آن‌ها صورت می‌پذیرد، اما برای سهام‌داران اقلیتِ معترض این حق محفوظ است که ارزش منصفانه‌ی سهام خود را مطالبه و از منفعت خود صیانت نمایند. طریق سوم، تحصیل کل یا بخش وسیعی از دارایی^[26] شرکت یا شرکت‌هایی توسط شرکت دیگر، متعاقب تصمیم هیأت مدیره و تأیید اکثریت شرکای آن‌هاست( عیسائی تفرشی و بیگی حبیب آبادی، 1380، صص82-81).

ویژگی مشترک روش‌های مذکور بقای شخصیت حقوقی شرکت‌ها پس از انعقاد عقد است. عقدی که در ورای آن نه شخصیت حقوقی جدیدی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد و نه یک یا چند از شخصیت‌های حقوقی موضوع ادغام، در شخصیت حقوقی دیگر جذب می‌شوند. از این‌رو، حقوق و تعهدهای مالی و قراردادی هیچ‌کدام به دیگری منتقل نمی‌گردد (Fahrularzy Rahim et al,2013, P.96).[27] در قلمرو کیفری نیز وضع به همین منوال است و به رغم عدم اتخاذ موضع صریحی در این خصوص از سوی قانون مجازات اسلامی، می‌توان گفت: بنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر یک از شخصیت‌های طرف قرار داد، به تنهایی بار مسئولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند‌گان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه‌ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ‌گو نخواهند بود. اگر وضعیت به گونه‌ایی باشد که پس از ارتکاب جرم و بدون تحقق ادغام عملی، کلیه‌ی مدیران شرکت تغییر کنند و یا کلیه‌ی سهام یا سهم‌الشرکه‌ی اعضا به اشخاص جدید منتقل شود، به‌جهت بقای شخصیت حقوقی شرکت، مسئولیت کیفری‌ او پا برجا و در معرض مجازات قرار خواهد گرفت (اشتیاق، 1385، ص 242).

2-1-1.   ادغام قانونی؛

پاسخ به این پرسش ‌که نوع دیگرِ ادغام، یعنی ادغام قانونی[28] یا واقعی[29] چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شرکت‌های طرف قرار داد خواهد گذارد، در گرو روشن نمودن ماهیت این نوع ادغام و تبیین گونه‌های آن است. وجه تسمیه‌ی چنین ادغامی از آن روست که بر خلاف سه روش مذکور، شخصیت حقوقی شرکت‌ یا شرکت‌های ادغام شونده، زائل و مجذوب شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید می‌شوند (عیسائی تفرشی،1391، ص 124). براین مبنا می توان عنوان داشت: ادغام قانونی یا واقعی قراردادی بین دو یا چند شرکت تجاری است که به موجب آن، شخصیت حقوقی یک یا چند یا همه‌ی شرکت‌های طرف قرارداد محو و متعاقب آن کلیه‌ی حقوق و تعهدهای شرکت یا شرکت‌های محو شونده هم‌زمان با انعقاد قرار داد به یکی از آن‌ها و یا به شرکت جدید منتقل، و سهام‌داران و صاحبان سهم‌الشرکه شرکت یا شرکت‌های محوشونده، مالک عوض مشخص شده در قرارداد ‌گردند. در بیانی ساده‌تر ادغام مورد بحث را می‌‌توان به ترکیب و تلفیق دو شرکت تجاری به هدف خلق شخصیت حقوقی جدید یا سیطره‌ی یکی بر دیگری با امحای موجودیت او معنی کرد(Christofer,1987,P.172 ). بر این پایه، ادغام قانونی (واقعی) به ادغام ساده (یک‌جانبه) و ادغام ترکیبی (دو یا چندجانبه) تقسیم می‌شوند که شرح وضع هریک و نیز تأثیر آن‌ها بر مسئولیت کیفری شرکت‌ ادغام کننده یا شرکت جدید به ترتیب زیر است:

2-1-1-1.  ادغام ساده (یک‌جانبه)؛

ادغام ساده، گونه‌ای از ادغام است که از طریق جذب یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی آن‌ها – به عنوان شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده –در شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی–به عنوان شرکت پذیرند‌ه‌ی ادغام–انجام می‌پذیرد(صقری1390، صص193-194). به عبارت دیگر، ادغام ساده قراردادی است بین دو یا چند شرکت تجاری که خروجی آن محو شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت طرف قرارداد و مالکِ عوض شدن دارندگان سهام یا سهم الشرکه حسب قرار داد است. با این منوال، در این شق از ادغام، شرکت جدیدی ایجاد نمی‌شود و در عوض، کلیه‌ی شرکت‌های طرف قرارداد استقلال سابق خود را از کف می‌دهند و ادغامِ در شرکتِ باقی می‌شوند. به عنوان مثال در ادغام بین شرکت «الف» و «ب» شرکت «ب» در شرکت «الف» ادغام می‌شود و یا در ادغام بین شرکت‌های «الف» و «ب» و «ج»،  شرکت «ب» و «ج» در شرکت «الف» ادغام شوند و پس از انجام قرارداد، شرکت " الف" باقی می‌ماند و دیگر شرکت‌های مذکور بدون آن‌که مشمول مقرره‌های ناظر به تصفیه و انجام تشریفات مربوط به آن شوند، منحل می‌گردند. امروزه در نظام حقوقی کشورها و در امر تجارت، ادغام ساده به تأسیسی معمول و مفهومی شناخته شده تبدیل شده است. چندان‌که نظام حقوقی انگلستان در سال 1989، به پیروی از بند (1) ماده‌ی (3) دستورالعمل سوم اتحادیه‌ی اروپایی، بندی را به ماده‌ی (427) قانون شرکت‌های تجاری [30]1985 الحاق و بیان داشت: «ادغام ساده عبارت است از عملیات تجاری که به موجب آن یک یا چند شرکت سهامی عام بدون این‌که تصفیه شوند منحل، و به سهام‌داران شرکت یا شرکت‌های سهامی منحله، سهام عام ادغام کننده داده می‌شود (Edward, 1995: 95).  قانون شرکت تجاری2006[31]این کشور نیز در ماده‌ی (904) خود به تعریف گونه‌های ادغام قانونی از جمله ادغام ساده پرداخته و آن را تعریف نموده است.

در حقوق ایران، قانون تجارت به ادغام موصوف و نیز فرض‌های دیگرِ ادغام  اشاره ایی ندارد. اما در مقرره‌های دیگر، این موضوع از نظر دور نگاه داشته نشده است. چنان‌که ماده‌ی (58) قانون تأسیس بیمه‌ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 8/4/ 1350 در این خصوص بیان می‌دارد: «یک یا چند مؤسسه‌ی بیمه می‌توانند با رعایت ماد (55)، (56) و (57) با موافقت بیمه‌ی مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه بیمه‌ی دیگر ادغام شوند». هم‌چنین است تبصره‌ی (1) ماده‌ی (1) قانون اداره‌ی امور شرکت‎های بیمه مصوب 13/9/1367 که مقرر می‌دارد: «شرکت‌های بیمه‌ی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و کلی در شرکت بیمه‌ی دانا ادغام می‌گردند».^[32] البته مقرره‌های متأخری ‌چون ماده‌ی (40) قانون چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده‌ی(105) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه مصوب 1389 با استفاده از عبارت «ادغام یک‌جانبه» که برگردان عبارت « ادغام ساده» است، به این شق از ادغام اشاره‌ی صریح‌تری کرده است. ماده‌ی (590) لایحه‌ی تجارت نیز ادغام ساده را به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر تعریف، وشخصیت حقوقی شرکت جذب شده را از دست رفته توصیف می‌کند.[33]

هم‌چنین، گذشته از باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده، انتقال کلیه‎ی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع اقدام به شرکت پذیرنده و محو شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده از حیث قائم‌مقامی، از دیگر آثار ادغام و از جمله وجوه ممیز‌ه‌ی آن از سایر نهادهای مشابه است.^[34]در نتیجه، از نظر حقوقی شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده شده و از این پس، کلیه‌ی دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به‌طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. چونان‌که ماده‌ی (20) لایحه‌ی قانونی ادغامِ اداره‌ی امور بانک‌ها مصوب 1378 در این باره مقرر می‌دارد: « کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده می‌باشد». به همین ترتیب است تبصره‌ی (1) ماده واحده‌ی لایحه‌ی قانونی ادغام شرکت‌های ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران که اشعار می‌دارد: « کلیه سرمایه و اموال و تأسیسات و دارایی و دیون و تعهدات هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می‌شود و شرکت جدید از تاریخ تشکیل جایگزین شرکت‌های سابق بوده و قراردادهایی که شرکت مذکور با اشخاص ثالث منعقد نموده اند به قوت خود باقی بوده و به شرکت جدید منتقل می‌شود. به همین ترتیب، در قسم اخیر ماده‌ی (105) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه تصریح شده است: «... کلیه‌ی حقوق، دارایی، دیون و مطالبات شرکت‌ یا شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌گردد». سرانجام، لایحه‌ی قانون تجارت نیز در ماده‌ی(610) [35] و (612) [36] خود به ترتیب، به قائم مقامی شرکت بازمانده و تکلیف مرجع‌های ذی‌ربط به تقاضای شرکت بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدراک مربوط به‌نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق تصریح کرده است. با این وضع می‌توان نتیجه گرفت، از منظر لایحه‌ی مذکور انتقال دارایی‌ها و مسئولیت‌ها به شرکت بازمانده یا ادغام کننده قهری، نه ارادی و در قالب بیع یا معاوضه، که قهری و به حکم قانون صورت می‌گیرد.[37]

به‌رغم وضوح مقرره‌های حقوقی راجع به تأثیر ادغام واقعی، ازجمله ادغام یک‌جانبه بر مسئولیت مدنی شرکت‌های طرف قرارداد، نه مقرره‌های موردی کیفری و نه قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌صورت عام و فراگیر مورد پذیرش قرار داده است، واجد حکمی در این خصوص‌اند. چنین سکوتی را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا می‌توان در این مورد نیز به قاعده‌ی قانم مقامی متکی شد و شرکت ادغام کننده را در برابر جرمی که پیش از ادغام توسط شرکت‌ یا شرکت‌های ارتکاب یافته است، مورد تعقیب و مجازات قرار داد؛ چندان‌که نظام کیفری کشورهای آمریکای شمالی چون کانادا بر این عقیده است؟ R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393). یا باید قاعده‌ی قائم مقامی را منحصر به تعهد‌ها و مسئولیت مدنی نمود و به مسئولیت کیفری که بر پایه‌ی اصل شخصی بودن استوار است تسری نداد؛ چندان‌که نظام کیفری استرالیا تسری نداده است؟ ((Corporation Act, S(1) (a) (c). بدون تردید انفعال قانون‌گذار در برابر این وضعیت، موضع دادگاه‌ها را با چالش روبرو، و آرای آن‌ها را به ناهم‌موایی باهم سوق خواهد داد. به‌نظر می‌رسد، رویکرد اخیر که قائل به عدم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام کننده است، در قیاس با رویکرد نخست، به‌دلیل هم‌سویی با اصول حقوق کیفری و انطباق با شرایط تحقق مسئولیت پذیرفتنی‌تر باشد. چه، بنا به آن‌چه ذکر شد، در پی ادغام، شرکت یا شرکت‌های پذیرنده‌ی ادغام منحل می‌شوند و به‌دلیل از دست دادن شخصیت حقوقیِ خود، که رخ‌دادی هم‌طراز با دست رفتن شخصیت حقیقیِ انسان‌ها به‌واسطه‌ی مرگ آن‌ها است، دعوی کیفری نسبت به آن‌ها ساقط می‌گردد. از سویی، انتقال این مسئولیت به شرکت ادغام کننده که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله‌ای نداشته است، موجه نمی‌نماید(شریفی، 1393: 123). ممکن است بر این نظر اِشکال شود که چنین رویکردی موجب سوء استفاده اشخاص حقوقی، و راغب آن‌ها به ارتکاب جرم تحت پوشش ادغام خواهد بود. در پاسخ به این اِشکال باید گفت: برای جلوگیری از چنین تالی فاسدی، نمی‌توان اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را نقض و جهت‌های ساقط کننده‌ی مجازات‌ها را نادیده انگاشت. جهت جلوگیری از چنین تالی فاسدی راه حل مقرون به صواب آن است که قانون‌گذار از جمله شرط‌های ادغام شرکت‌های تجاری را  «عدم ارتکاب جرم یا شرطِ اعاده‌ی حیثیت یا شمول مرور زمان در فرضِ ارتکاب جرم» قرار دهد. حال اگر به‌رغم چنین منعی، ادغامی صورت پذیرد، ابطال آن و بازگشت شخصیت حقوقی به شرکت یا شرکت‌های مرتکب جرم برای فراهم نمودن شرایط تعقیب کیفری آن‌ها ضروری می‌نماید. پنهان نماند که بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده، زمانی معنا می‌یابد که شخص مزبور با علم به مجرمیت شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، با آن‌ها پیمان انعقاد منعقد و به جذب‌‌ِشان اقدام ‌کند،؛ واگرنه، با عدم آگاهی نسبت به این موضوع و به‌دلیل فقد سوء نیت، مسئولیتی متوجه آن‌ نخواهد بود. البته اگر جرمِ پیش از ادغام، توسط شرکت ادغام کننده واقع شده باشد، به دلیل عدم تأثیر این واقعه در شخصیت حقوقی‌ مزبور، تعقیب آن با حائلی روبرو نخواهد بود. هم‌چنین اگر جرم قبل از ادغام، با تبانی شرکت ادغام کننده ارتکاب یافته باشد، هیچ چیز مانع تحمیل مسئولیت کیفری بر این شخص نمی‌شود.

2-1-1-2. ادغام دو یا چند جانبه (ترکیبی)؛

راجع به ادغام ترکیبی یا چند جانبه باید عنوان داشت: این نوع ادغام، ماحَصلِ توافق دو یا چند شرکت تجاری است که منجر به ایجاد شخصیت حقوقی جدید می‌شود. بنابراین در این نوع ادغام شخصیت حقوقی همه‌ی اشخاص حقوقی ادغام شونده محو و در عوض، شخصیتی حقوقی جدید پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد(حقیقت، 1378: 159- 160). این نوع ادغام که ادغام ترکیبی قانونی[38]نیز نامیده می‌شود از لحاظ شرایط و آثار قانونی هم‌سان با ادغام یک‌جانبه است؛ جز آن‌که در شکل کار یعنی، تصاحب شرکت‌های در گیرِ ادغام توسط شرکتی نوظهور با آن تفاوت دارد (عیسائی تفرشی، 1391: 139-138). برای مثال، شرکت‌های «الف» و «ب» شرکت «ج» را ایجاد و درآن ادغام شوند. در این صورت کلیه‌ی حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت‌های محوشده به یک شرکت جدید منتقل می‌شود و دارندگان سهام شرکت یا شرکت‌های محوشده، مالک عوض تعیین‌شده در قرارداد می‌گردند. این شکل از ادغام نیز نظر هم‌چون ادغام یک‌جانبه توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی را به‌خود جلب کرده است. به‌عنوان مثال بند (2) ماده‌ی(904) قانون شرکت‌های تجاری انگلستان (مصوب 2006) مآخوذ از بند (1) ماده‌ی (4) دستورالعمل سوم اتحادیه‌ی اروپایی، در مقام تعریف این نوع ترکیب تجاری عنوان می‌دارد: «ادغام ترکیبی عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن دو یا چند شرکت سهامی بدون این‌ که تصفیه شوند منحل، کلیه‌ی دارایی‌ها و تعهدات آن‌ها به شرکت سهامی عام جدیدی که خود تشکیل می‌هند منتقل، و در قبال سهامِ سهام‌داران شرکت‌های منحله، به آن‌ها سهام شرکت سهامی عام جدید داده می‌شود».[39] بدیهی است در این نوع ادغام نیز مانند ادغام یک‌جانبه برای سهام‌داران معترضِ اقلیت حق رجوع به دادگاه برای صدور حکم جهت دریافت ارزش منصفانه‌ی سهام پیش‌بینی شده است (Ibid).

در نظام حقوقی ایران، قانون‌هایی چون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب (1370) در ماده‌ی (53) خود به ادغام ترکیبی شرکت‎‌های تعاونی -برپایه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی- به‌عنوان تنها نوع ادغام ممکن اشاره کرده است.[40] پیش‎‌تر نیز ماده‌ی (1) قانون تأسیس شرکت‌ سهامی کارخانه‌‌های ایران و فروش سهام مصوب (1344) تحقق شرکت مزبور را از مجرای ترکیب شرکت‌های سهامی کارخانه‌های قند ایران، نساجی، مصالح ساختمانی شیمیایی و ماد غذایی پنبه و نوغان، کارخانه پیت‌سازی تهران و حریر بافی چالوس تجویز، و ماده‌ی (3) آن به اثر این ادغام مبنی بر اضمحلال شخصیت حقوقی کلیه‌ی شرکت‌های ادغام شونده و پیدایش شرکت جدید تصریح کرده بود.[41] بند (16) ماده‌ی (1) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (1386) خلاء مقرره‌‌های مذکور در تعریف ادغام مورد بحث را مرتفع، و بیان می‌دارد: «ادغام اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی را تشکیل دهند و ...». در بند (الف) ماده‌ی (105) قانون پنجم توسعه نیز با بیانی مشابه آمده است: «...ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب تمرکز و بروز نشود، به شکل....دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید) در چارچوب اساسنامه آن در سایر شرکت‌های تجاری موضع ادغام مجاز است». در نهایت، ماده‌ها‌ی (610) و  (612) لایحه‌ی تجارت، به حالت دوگانه‌ی ادغام، از جمله ادغام دو یا چند جانبه (ترکیبی) و هم‌چنین تکلیف اداره‌ی ثبت دائر بر اصلاح اسناد و مدارک به‌نام شرکت جدید اشاره دارند. در همه‌ی مقرره‌های مورد اشاره از جمله مقرره‌ی اخیر به انتقال حقوق و تعهد‌های مالی شرکت‌‌های طرف ادغام به شرکت جدید از باب قائم مقامی تأکید و تصریح شده است. کما این‌که در فرازی از ماده‌ی (610) آمده است: «شرکت جدید....می‌توانند به قائم مقامی شرکت‌های منحل شده دعاوی آن‌ها علیه‌ی اشخاص ثالث را پیگیری یا علیه‌ اشخاص ثالث اقامه دعوی کنندو اشخاص ثالث نیز نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکت‌های منحل شده ر ا علیه شرکت جدید یا.....پیگیری یا مطرح کنند».

از جمع بندی مقرره‌های فوق می‌توان ادغام ترکیبی را ادغامی برپایه‌ی برابری شرکت‌ها دانست که ثمره‌ی آن، انحلال همه‌ی شرکت‌های طرف قراردادِ ادغام، عدم نیاز به تصفیه، ظهور شرکتی با شخصیت حقوقی جدید و انتقال کلیه‌ی دارایی‌ها و مسئولیت‌های شرکت‌های منحل شده به شرکت جدید است(صقری، 1390، ص 194-193). در پاسخ به این پرسش ‌که اگر جرم یا جرایمی از سوی یک، دو یا همه‌ی شرکت‌های طرف قرارداد ارتکاب یابد و پیش از تعقیب کیفری یا پس از تعقیب کیفری و پیش از صدور حکم، با یک‌دیگر ترکیب گردیده و شرکت جدیدی تشکیل دهند، مسئولیت کیفری آن‌ها به شرکت اخیر منتقل می‌شود یا خیر، باید گفت: نه قانون مجازات اسلامی و نه هیچ‌یک از مقرره‌های کیفری موردی به این مهم وقعی ننهاده و تکلیف آن را مبرهن نکرده‌اند. با توجه به این سکوت، دور از انتظار نخواهد بود که بین دکترین و اندیشه‌ایی قضایی در تبیین این موضوع غیر هم‌رأیی و تنازع حادث شود. از یک‌سو ممکن است برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها از تأسیس حقوقی ادغام، شرکت جدید، واجد مطلقِ تعهدها و مسئولیت‌ها، از جمله مسئولیت کیفری ناشی از جرایم آن‌ها دانسته شود. این همان دیدگاهی است که در میان برخی از حقوق‌دانان غربی (Clough, 2004,P.91) و نیز رویه‌ی قضایی کشوری چون کانادا( R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393) طرف‌دار دارد. با این وجود، به‌نظر می‌رسد با توجه به امحای شخصیت حقوقیِ شرکت‌های موضوع ادغام که هم‌چون مرگ اشخاص حقیقی به سقوط دعوای کیفری می‌انجامد، انتساب مسئولیت کیفری آن‌ها به شخصیت حقوقی جدیدی که در زمان ارتکاب جرم فاقد موجودیت بوده، پذیرفتنی نیست. گرایش به این ایده را می‎‌توان در نزد نظام حقوقی استرالیا، مشاهده کرد ((Corporation Act, S(1) (a) (c).

برای پیش گیری از ارتکاب جرم اشخاص حقوقی تجاری در لوای ادغام، راه‌کاری که پیش‌تر -در بحث ادغام یک‌جانبه- ارائه شد، قابل توجه می‌نماید. به این ترتیب که قانون‎‌گذار در بیان شرط‌های ادغام ترکیبی، به شرط عدم ارتکاب جرم پیش از ادغامِ شرکت‌ها، یا بر فرض ارتکاب، به شرط شمول مرور زمان یا اعاده‌ی حیثیت آن‌ها اشاره، و اداره‌ی ثبت را مکلّف سازد قبل از ابطال سند ثبت اشخاص حقوقی درگیرِ ادغام، و ثبت شخصیت حقوقی جدید، موضوع را از دادگستری استعلام نماید. اگر هم پس از شکل گیری شخصیت حقوقی جدید، کاشف به‌عمل آمد که قبل از واقعه‌ی ادغام، جرم یا جرایمی از ناحیه‌ی شرکت یا شرکت‌های اغام شده صورت گرفته است، ابطال ادغام و سپس تعقیب کیفری آن‌ها، گزینه‌ی در دسترس خواهد بود.

3. مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در دوره‌ی تصفیه؛

شرکت‌های تجاری، آن‌چنان که برپایه‌ی معیارهایی تکوین و شخصیت می‌یابند و کسب  موجودیت می‌کنند، تحت شرط‌ها و ضابطه‌هایی نیز منحل و به مرحله‌ی تصفیه ورود می‌یابند. به‌‌گونه‌ایی که شرکت سهامی با انقضای مدت فعالیت، انجام موضوع اساس‌نامه، عدم امکان انجام موضوع اساس‌نامه، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، حکم قطعی دادگاه و ورشگستگی؛[42] شرکت با مسئولیت محدود با فوت یکی از شرکا و پیش‌بینی آن در اساس‌نامه، ضررِ منجر به از دست رفتن نیمی از سرمایه، تصمیم دارندگان بیش از نصف سرمایه و نیز موردهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی (199) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت؛[43] شرکت‌های تضامنی و نسبی با تراضی شرکا، تقاضای موجه یکی از شرکا در نزد دادگاه، فسخ از سوی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی (137) قانون تجارت، فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده‌های (139 و 140) قانون تجارت، انحلال به درخواست بستان‌کارِ شخصی شرکا مطابق ضابطه‌ی ماده‌ی (129) قانون تجارت، ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی (138) قانون تجارت و هم‌چنین موردهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی (199) لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت؛[44] شرکت‌ مختلط غیر سهامی متعاقب موردهای مذکور، جز مرگ، حجر و یا ورشکستگی شرکای با مسئولیت محدود؛[45] شرکت‌ مختلط سهامی تحت همین شرط‌ها جز در حالتی که به موجب اساس‌نامه از این حق برخوردارند[46] و سر انجام، شرکت تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، کاهش تعداد اعضا و عدم رسیدن به حد نصاب ظرف سه ماه، انقضای مدت و عدم تمدید آن، توقف فعالیت غیر موجه بیش از یک‌سال، عدم رعایت قانون‌ها و مقرره‌ها در طول سه ‌سال و اخذ اخطارکتبی از وزارت تعاون و ورشگستگی منحل می‌شوند.[47]

در این‌که به سبب از دست دادن استقلال و اهلیت انجام معامله توسط مدیران معمول پس از انحلال و تفویض امورِشان به مدیر تصفیه باید قائل به عدم بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بود و یا به جهت متکی بودن فرآیند شروع، اجرا و اختتام امر تصفیه به عملیات تصفیه، به تداوم شخصیت حقوقی اشخاص نظر داشت (روشن و مظفری، 1389،ص 75- 74)، باید عنوان داشت که موضع قانون‌گذار تأیید نظر اخیر است (ماده‌ی 208 لایحه‌ی قانونی 1347تجارت).[48] بر این پایه در دوره‌ی تصفیه هم‌چنان اقامتگاه شرکت پا برجا، رابطه‌ی اموال با شخص مزبور باقی و مدیر تصفیه به‌نام همین شخصیت علیه‌ی هر شخص حقیقی یا حقوقی مبادرت به اقامه‌ی دعوی می‌کند.[49]به همین ترتیب، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در کسوت خواهان، دعوای خود را به‌طرفیت شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه با نمایندگی مدیر تصفیه اقامه می‌کنند. پس، پدیده‌ی انحلال را نه پایان بخش شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، که بامقدمه‌ی آن باید پنداشت. با این همه، محدود بودن شعاع اقدام‌های مدیر تصفیه - خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدها و وصول طلب‌ها و تقسیم دارایی شرکت- منع قانونی انجام معامله‌ی جدید جز برای اجرای تعهدهای سابق از سوی قانون‌گذار، نشان از نقصان و تضعیف شخصیت حقوقی شرکت‌های منحله در دوره‌ی تصفیه دارد. این محدودیت شامل تصمیم مجمع عمومی در زمان تصفیه نیز می‌شود؛ به‌گونه‌ایی که به‌عنوان مثال قادر نیست به تبدیل شرکت به شرکتی دیگر رأی دهد و ماهیت آن را دگرگون سازد. محدودیت‌های از این دست موجب گردیده تا قانون‌گذار شرکت‌های منحل شده را موظف به استفاده از عبارت «در حال تصفیه» در کنار نام شرکت تا پایان مرحله‌ی تصفیه نماید (اسکینی، 1391، ج2: ص 285 - باریکلو، 1389: 120).

حال، پرسش این است که آیا از رَه‌گذر توضیح‌های فوق می‌توان هم‌چون مسئولیت مدنی، به مسئولیت کیفری شرکت‌های در حال تصفیه معتقد بود و جرایمی را که از سوی مدیر تصفیه در حیطه‌ی وظیفه‌ی شغلی و استخدامی ارتکاب می‌یابد، به آن‌ها منتسب کرد؟ سکوت قانون مجازات اسلامی را در این رابطه بر چه موضعی باید حمل کرد؟ آیا باید متمایل به نفی مسئولیت کیفری شرکت‌های موصوف بود با این استدلال که قانون‌گذار در ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به‌عنوان یک استثنا و بر پایه‌ی شرط‌هایی- ارتکاب جرم به‌نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده‌ی قانونی- قائل به مسئولیت کیفری آن‌ها شده است؟ آیا می توان گفت در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت‌های در حال تصفیه، عدم تسری به آن وجیه‌تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر؟ آیا می‌توان از حکم‌های ماده‌های (268) و (269) لایحه‌ی قانونی 1347تجارت نیز که برای مدیر یا مدیران تصفیه، مسئولیت کیفری قائل شده است، در جهت تقویت این مدعا و زیر سؤال بردن اهلیت جنایی اشخاص حقوقیِ تجاری استفاده کرد؟ یا برعکس باید حکم ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی را ناظر به کلیه‌ی اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های در حال تصفیه دانست و آن‌ها را از طریق رفتار مجرمانه‌ی نماینده‌ی قانونی‌ِشان مسؤول شناخت؛ با این توجیه که تا زمان نشر آگهی ختم تصفیه، ماهیت مستقلِ این دست از شرکت‌ها پا برجا و شخصیت‌حقوقی آن‌ها، هر چند با تحدید اهلیت، محفوظ است. چنان‌که قادرند هر جرم مرتبط با امر تصفیه را از جمله، جعل، کلاه‌برداری، فروش مال غیر (در حکم کلاه‌برادری)، تقلب مالیاتی، رشوه به مأمور دولت ارتکاب، و واجد مسئولیت کیفری شوند.

از میان برداشت دوگانه‌ی مذکور، برداشت اخیر با توجه به اطلاق ماده‌ی (143) قانون مجازات اسلامی و اعتقاد قانون‌گذار به بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های در حال تصفیه پس از انحلال، پایه‌ی منطقی‌تری دارد. چه، نمی‌توان از یک‌سو قائل به استمرار شخصیت حقوقی شرکت‌های موصوف بود و آن را با مرگ اشخاص حقیقی هم‌عرض قرار نداد و از سوی دیگر آن‌ها را مسؤول جرایمی ندانست که از سوی نمایندگان قانونی، در راستای تصفیه، به‌نام یا در جهت منفعتِ‌شان ارتکاب می‌یابد. این نگاه، موجب صیانت هرچه بهتر از نظم عمومی و حمایت بیش از پیش از حقوق بزه‌دیده و مانع تبدیل شدن چنین اشخاصی به منبع‌های خطر و ابزارهای ارتکاب جرم در جامعه می‌شود. البته از این سخن نباید عدم مسئولیت کیفری شخص حقیقی نماینده‌ایی چون مدیر تصفیه را استنتاج نمود. این شخصیت نیز به‌دلیل برخورداری از اراده‌ی آزاد و بهره‌مندی از عقلانیت، به حکمِ قسم اخیر ماده‌ی مذکور در قبال جرایم ارتکابی مسئولیت کیفری خواهد داشت. بدیهی است، اگر اقدام مجرمانه‌ی نماینده، نه به حساب شخص حقوقی، بلکه به‌حساب و منفعت خود انجام گیرد، مسئولیت کیفری تنها، معطوف به شخص مزبور و نه شخص حقوقی خواهد بود. در هر شکل، ضروری می‌نماید که قانون‌گذار موضع خود را در قبال پذیرش یکی از موضع‌های مزبور و ترجیحاً موضع دوم مشخص، و از بروز تشتت آرا در این زمینه جلوگیری کند. گفتنی است، شعبه‌ی دیوان عالی کشور فرانسه در یک رأی واقع‌بینانه، شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال و تا پایان مدت تصفیه با قی و پابرجا تلقی، و مقرر داشته است: وصول جریمه... و مصادره‌... بعد از انحلال شخص حقوقی تا پایان عملیات تصفیه به تأخیر می‌افتد» (فرج‌الهی، 1388: 98). این رأی مستبط از ماده‌ی (1-133) مجموعه قانون نوین فرانسه (1994 اصلاحی 2002) است که به‌رغم قیاس نمودن انحلال با مرگ شخص حقیقی، بین انحلال و تصفیه تفکیک قائل شده است.[50]

برآمد؛

انعکاس فراگیرِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری در قانون مجازات اسلامی آن‌هم پس از سال‌ها انتظار، و بیان ضابطه‌ها و شرط‌های تحقق چنین مسئولیتی که عبارتند از ارتکاب جرم به‌نام و یا در راستای منفعت اشخاص مزبور از سوی نماینده‌ی قانونی، و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوعِ مالی و غیر مالی و متناسب با ماهیت آن‌ها، نقطه‌ی عطفی در تاریخ قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود. با ذکر این نکته که این مسئولیت نافی مسئولیت شخصیت حقیقی هم‌چون مدیر عامل و مدیر تصفیه نیست و با آن جمع می‌شود. چه، اراده‌ی شخص حقیقی نماینده به‌رغم تلقی به‌عنوان اراده‌ی شخص حقوقیِ متبوع، مستهلک در آن نشده و از آزادی لازم برای مسئولیت یافتن برخوردار می‌باشد. بدین‌سان، مدیر شخص حقوقی از یک‌سو به جهت نماینده‌ی شخص حقوقی و از سوی دیگر به اعتبار شخصیت حقیقی و مستقل خود، مخاطب حقوق کیفری قرار، و به‌دادگاه فرا خوانده می‌شود. به‌رغم این حسن‌ها، سکوت قانون‌گذار و عدم تعیین تکلیفِ موضوعِ مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاصی چون قبل از مرحله‌ی ثبت، پس از مرحله‌ی ادغام و پس از انحلال و ورود به مرحله‌ی تصفیه، قابل انتقاد می‌نماید. زیرا در برابر دو دیدگاه که یکی ظهور شخصیت حقوقی شرکت تجاری را از زمان ثبت می‌داند و دیگری قبل از آن، موضع قانون‌گذار صریح نیست. هم‌چنین معلوم نیست در پدیده‌ی ادغام، انتقال دیون، حقوق و تعهدهای مالی شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام کننده یا جدید، با انتقال مسئولیت کیفری آن‌ها ملازمه دارد یا نه؟ سرانجام، واضح نگردیده که تضعیف شخصیت حقوقی شرکت تجاری در مدت تصفیه، خللی به مسئولیت کیفری آن وارد خواهد ساخت یا نه؟ از آن‌جا که این رویکردِ پر از ابهام، رویه‌ی قضایی را با چالش روبرو، و آرای دادگاه‌ها را متعارض خواهد ساخت، اصلاح آن با توجه به پیشنهادهای زیر حائز اهمیت می‌نماید:

1. گذشته از این‌که زمان تشکیل شرکت‌های تجاری با توجه به مقرره‌های حاکم بر آن‌ها متفاوت و گونه‌گون است، در این‌که از این زمان‌ها‌، شخصیت حقوقی هریک پدیدار می‌شود یا پس از گذر از تشریفات ثبت، بیان قانون‌گذار در ماده‌‌های مختلف قانون تجارت، یک‌دست نیست و همین امر موجب برداشت‌های دوگانه و متفاوتی در این زمینه شده است. برای خروج از این تحیّر، تأسی از شیوه نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، مانند انگلستان که تاریخ ثبت را مبدأ شکل‌گیری شخصیت حقوقی کلیه‌ی شرکت‌های تجاری معرفی کرده اند، منطقی به‌نظر می‌رسد. خوش‌بختانه این مهم، مورد توجه لایحه‌ی مصوب تجارت قرار گرفته است و انتظار می‌رود شورای نگهبان به آن خدشه‌ایی وارد نکند.

2.  به رغم اختلاف نظر در مورد مسئولیت‌ کیفری شرکت‌ جدید یا شرکت ادغام کننده در قبال جرم یا جرایم پیش از ادغامِ شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار به این ترتیب موضع خود را روشن سازد که:

2-1. ادغام عملی، بی تأثیر در مسئولیت کیفری شرکت عملی دانسته شود. چه، در این نوع ادغام، از تشریک‌ مساعی شرکت‌ها شخصیت حقوقی جدیدی شکل نمی‌گیرد.

 2-2. ادغام قانونی از نوع یک‌جانبه، مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده را به جهت جرم ارتکابی پیش از ادغام منتفی نکند. زیرا این فرآیند به امحای شخصیت حقوقی شرکت ادغام کننده نمی‌انجامد.

 2-3. ادغام قانونی از نوع یک‌جانبه، شرکت ادغام کننده را به جهت جرمِ پیش از ادغام شخص حقوقی ادغام شونده مسؤول ‌نسازد. از آن‌رو که شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده را محو می‌کند.

 2-4. در ادغام قانونی از نوع دو جانبه، شرکت جدید در قبال جرم ارتکابی شرکت‌های ادغام شونده مسئولیت کیفری نداشته باشد. زیرا این امر به امحای شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده ختم می‌شود.

2-5. برای این‌که شرکت‌های تجاری از حربه‌ی ادغام جهت گریز از مسئولیت کیفری استفاده نکنند، لازم است قانون تجارت در این خصوص با دور اندیشی، فقدان سابقه‌ی محکومیت کیفری اشخاص حقوقی مزبو را در زمره‌ی شرایط ادغام قرار دهد؛ جز آن‌که جرایم آن‌ها مشمول مرور زمان یا اعاده‌ی حیثیت شده باشد.

3. از آن‌جا که انحلال، مقدمه‌ی ورود شرکت‌های تجاری منحل شده به مرحله‌ی تصفیه است و نه موجب زوال شخصیت حقوقی آن‌ها، ضروری است در برابر جرایم مرتبط با امر تصفیه‌ که از سوی نمایندی قانونی به‌حساب آن‌ها ارتکاب می‌یابد، هم‌چنان مسؤول دانسته شوند.

4. هم‌چنین، پیش‌بینی امکان ابطال ادغام شرکت‌هایی که پس از ارتکاب جرم، به منظور رهایی از مسئولیت کیفری دست به ادغام می‌زنند، ضروری می‌نماید.

منابع

- اسکینی، ربیعا (1391)، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات سمت.

- اشتیاق، وحید (1378)، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی مؤسسه‌ی حقوقی شهر دانش، شماره 13: صص 344-335.

- اشتیاق، وحید (1385)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، رساله‌ی دکتری، تهران، مدرسه‌ی عالی شهید مطهری.

- باریکلو، علی‌رضا (1389)، اشخاص و حمایت حقوقی از آنان، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.

- بیگی حبیب‌‌آبادی، احمد (1387)، «نقد و بررسی ادغام شرکت‌های تجاری در لایحه‌ی قانون تجارت»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌14: صص 42-21.

- پاسبان، محمد رضا (1390)، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.

- _______________ (1389)، «زمان پیدایش اشخاص حقوقی و پیامدهای آن»، فصل‌نامه‌ی پژوهش‌ حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 31.

- جهان‌خانی، علی؛ ثقفی، علی؛ عارفی، اصغر (1385)، «مبانی تئوریک و کاربردی ادغام شرکت‌ها»، تحقیقات مالی، سال 8: صص74-47.

- حسنی، محمد حسن (1389)، مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران واسترالیا، رساله‌‌ی دکتری دانشگاه شهید بهشتی.

- حقیقت، صبا (1378)، «ادغام شرکت‌های تجاری، از منظر قوانین ایران»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی: صص 172-155.

- داراب‌پور، محراب (1391)، حقوق تجارت و معاملات بازرگانی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

- روشن، روشن؛ نظری، مصطفی (1389)، «بررسی آثار حکم ورشکستگی و رفع آن»، فصل‌نامه‌ی حقوق، تهران، دوره‌ی 40، شماره‌ی 101: صص 89-71.

- شریفی، محسن (1393)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان، رساله‌ی دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

- صفار، محمد جواد (1390)، شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: انتشارات بهنامی.

- صقری، محمد (1390)، حقوق بازرگانی: شرکت‌ها: تأسیسس، تبدیل، ادغام، انحلال، چاپ اول، تهران: شرکت ‌سهامی انتشار.

- عیسائی تفرشی، محمد (1391)، «تعریف ادغام قانونی(واقعی) شرکت‌های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی( مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره‌ی 16، شماره‌ی 3: صص ؟؟؟

- عیسائی تفرشی، محمد (1386)، مباحثی تحلیلی از حقوق ‌شرکت‌های تجاری، جلد  اول و دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت ‌مدرس.

- ________________؛ بیگی حبیب‌آبادی، احمد (1380)، «تعریف و اهیت ادغام قانونی (واقعی) شرکت‌های سهامی»، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز: صص 92-79.

- فرج‌الهی، رضا (1388)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

- کوشا، جعفر (1389)، جرایم علیه عدالت قضایی، چاپ دوم، تهران: بنیاد حقوق میزان.

- کاویانی، کوروش (1391)، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ سوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

- کیایی، کریم (1354)، حقوق بازرگانی، جلد اول، چاپ سوم، بی‌جا.

- موسی‌زاده، رضا (1389)، حقوق اداری، چاپ سیزدهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

- Clough, j (2004). The prosecution of corporation , Thesis , phd; Monash University.

- Deckret, Kartin (2011). Corporate Criminal Liability in Freance in: Corporate Criminal Liability, Edit by Pieth Mark and Ivory Radha,Springer.

- Dresseler, J (2007). Cases, Material on Criminal Law , 4td ed, 2007.

- Edward, V (1999). EC Company Law, 1^st ed; New York, Clarendon press, Oxford University Press.

- Fahrularzy Rahim; Kamal, Noryati; Ahmad, Ismail Ahmad; Fahmi, Abdul Rahim (2013). Determinates of Cross Border Merger and And Acquisition Aadvanced Emergining Maeket Acquiring Firms, , Science Direct, Avalable at:www. Elsevier.com/ Locate/ Procedia

- Edward,V (1999). EC Company Law, 1st ed; New York, Clarendon press, Oxford University Press.

- Evan, J (2002). Corporate Criminal Liability For Manslaugter: the Need for Reform to Combat Workplace Death and Serious Injury, Thesis, MA; Murdoch University.

- Gobert, J & Punch, M (2003). Rethinking Corporate Crime, London: Lexis Nexis/ Buttebrworth.

- Harding, G (2007). Criminal Enterprise: Individuals, Organisations and Criminal Responsibility, Cullompton, Uk

- Israel Et Al, Jerold (2009). White Collar Crime: Law and Practice, 3rd ed.

- Kadish, S (1983). Encyclopedia of Crime and Justice , 1st ed.

- Kandani, Sugandh, and Art Chandani (2014). Effective Management of Change During Merger and Acquisition, Elsevier, Available Online at www. Sciencedirect.Com.

- Keulen, B (2011) Corporate Criminal Liability In The Netherland, in Pieth, Mark& Radha, Ivory; Op.Cit.

- Nanda, V (2011). Corporate Criminal Liability in the United States: Is A New Approach Warranted? In Pieth, M; Corporate Criminal Liability, springer.

- Nicholas, G (1982), U,K, Company Law: A Rivision Aid, England, ICSA Publishing Company, 1^st ed.

- R V. Black and Decker Manufacturing Co Ltd, 1974, 43DLR 3d 393.