Document Type : Research Paper
Author
Abstract
Political crime, regardless of common meaning of crimes against the state which has been discussed more in the legal system of Iran, includes another class of crimes which is committed by the state and agencies against the citizens’ fundamental rights. Such class, by ethical evaluation, shall be called the negative political crime. Criminalization of a deed as a political criminal, based on article 168 of the Constitution, causes the public trial to be held at the presence of jury. Such a significant issue leads to the judgement of public opinions regarding the process of trial and prevents its failure. Moreover, it causes the public awareness about the violation of fundamental rights which might be committed by the political streams which are in the state institutions. Hence, citizens will be able to make more accurate decision about their political rights and the right of self-determination considering the political streams.
Keywords
مقدمه؛
بر اساس یکی از تقسیمبندیهای بسیار مشهور در حقوق جزا، جرائم به دو دسته جرائم عمومی و سیاسی تقسیمبندی میشوند. جرم سیاسی[1] اگرچه همزاد با تشکیل قدرت مرکزی و مقابله با آن، بهوجودآمده و همواره وجود داشته است، اما «نخستین بار در سال 1810 میلادی قانون جزایی فرانسه آن را به رسمیت {شناخت}... و اندکاندک... {این} تقسیمبندی به قوانین جزایی دیگر کشورها {نیز} راه یافت» (محمدی جورکویه، 1383: 5). ازآن‌پس، بحث جرم سیاسی و «تعامل حقوق کیفری با مجرمین سیاسی از مقولههای مهمی است که در زمانهای مختلف دارای مختصات متفاوتی بوده» (مجیدی، 1386: 251) و ادوار مختلفی را طی نموده است.[2] در این میان، اگرچه اصل مفهوم «جرم سیاسی» مورد اتفاق حقوقدانان و اکثریت نظامهای حقوقی است، در خصوص بازشناسی» آن، اختلافنظرها، گستره وسیعی را در برگرفته است. این امر، حوزههای متعددی را دربردارد، از روشهای شناخت تا تعریف و ضابطههای تشخیص آن، از تعیین مصادیق شمولی و مصادیق خارج از شمول تا اثرات مترتب بر آن. مطالعه در نظامهای حقوقی نشان میدهد که «به‌طورکلی دو روش برای بازشناسی جرم سیاسی از دیگر جرائم وجود دارد که هرکدام محاسن و معایبی دارد. این دو روش، روش احصا و روش ضابطه میباشند... {در روش احصا} قانونگذار با برشمردن تعدادی از جرائم به نام جرائم سیاسی آنها را از جرائم دیگر جدا میکند... {در مقابل، در روش تعیین ضابطه}، سعی میشود با تعریف جرم سیاسی، راه شناسایی آن از جرائم عادی فراهم شود که مانند یک قاعده‌ی کلی میتواند مصادیق متعددی داشته باشد...» (محمدی جورکویه، 1383: 50-51). افزون بر دو روش فوق، گاه قانونگذاران «به‌طور غیرمستقیم بدون تعریفکردن یا مشخصکردن جرم سیاسی، به وضع مجرمان سیاسی ازنظر مجازات {و} طرز دادرسی میپردازند» (احمدوند، 1384: 112) یا «به تبیین برخی از تضمینات اختصاصیافته برای مجرمین سیاسی اکتفا» (مجیدی، 1386: 266) مینماید.[3]
در میان اختلافنظرها در خصوص جرم سیاسی، تعریف آن از اهمیت خاصی برخوردار شده است. به‌نحوی‌که یکی از بنیادینترین اختلافنظرها در این خصوص، در حوزه‌ی تعریف دیده میشود. ازاین‌رو «بسیاری را عقیده بر آن است که اصولاً تعریف جرم سیاسی عملاً امکانپذیر نیست یا حداقل یکی از دشوارترین کارها به‌حساب میآید» (زینلی، 1378: 23) و برخی قائل‌اند فرار از تعریف جرم سیاسی فصل مشترک نظامهای حقوقی است.[4] در عرصه‌ی بینالمللی نیز «تا کنون کنفرانسهای متعددی جهت شناسایی و تعیین حدودوثغور آن برگزار شده است که از میان آنها میتوان به کنفرانس 1927 ورشو، کنفرانس 1930 بروکسل، کنفرانس 1931 پاریس، کنفرانس 1932{مادرید}، 1935 پاریس و کنفرانس 21 اوت 1935 کپنهاگ اشاره نمود» (نجف‌زاده، 1380: 27). اگرچه این تلاشها نیز نتوانستهاند از دامنه اختلافات بکاهند؛ چراکه «مسئله تعریف جرم سیاسی اهمیتی بیش از جنبه صرف نظری آن دارد؛ زیرا مفهوم جرم سیاسی... در چند دهه‌ی اخیر شاهد برآمدن نظریهها و روشهای گوناگون بوده است که بنیاد آنها بر مفهوم نامتعین جرم سیاسی نهاده شده است. در تعریف جرم سیاسی عواملی مانند حکومت یا نظریهها و جناحهای سیاسی حاکم و زمینههای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و بینالمللی، به‌خصوص علوم سیاسی، در نظر گرفته میشود؛ زیرا سرانجام تبیین جرم سیاسی بدون ترکیب همه‌ی این عوامل مقدور نخواهد بود. درواقع پیوند مستقیم جرم سیاسی با حاکمیت و سیاست مشکل تعریف و تبیین آن را دوچندان میکند» (ایمانی، 1382: 192). سیّالیت و تغییرپذیری مفاهیم یادشده متأثر از «عواملی همچون تفاوت در نوع دولتها، تأثیر آموزههای کیفری دانشمندان و حتی افکار جامعه مدنی» (مجیدی، 1386: 251) به سیالیت و تغییرپذیری مفهوم جرم سیاسی میانجامد. از همینرو به نظر میرسد «مفهوم جرم سیاسی کاملاً نسبی و تصنعی است و به اوضاع‌واحوال هر زمان بستگی دارد.{همانطورکه} مجرم سیاسی امروز ممکن است قهرمان و حتی رئیس حکومت{یا دولت} آینده باشد» (صانعی، 1382: 458) ممکن است حاکم امروز مجرم سیاسی فردا گردد.
مداقه در نظامهای حقوقی نشانگر وجود دو دسته جرائم سیاسی در این‌گونه نظامهاست که میتوان از آنها به «جرائم سیاسی علیه حکومت»[5] و «جرائم سیاسی حکومت»[6] تعبیر نمود. اگرچه انفکاک میان این دو، در دیگر نظامها مورداشاره قرار گرفتهاست،[7] در اکثر قریب به‌اتفاق پژوهشها و منابعی که در نظام حقوقی ایران در خصوص جرم سیاسی به رشته تحریر در آمدهاند، «جرم سیاسی صرفاً اقدام مخالفان علیه حکومت تلقی شده و از اقدامات غیرقانونی حکومت و نمایندگان آن علیه شهروندان با این عنوان سخنی به میان نیامده است» (راس، 1390: مقدمه مترجم). این در حالی است که «مفهوم جرم{سیاسی} حکومت یا ارتکاب آن توسط کارکنان حکومت، مفهوم جدیدی نیست» (راس، 1390: 111).
پذیرش تفکیک میان دو گونه جرم سیاسی، حتی اگر در میان نظریهپردازان مورد اختلاف باشد «اکنون‌که در آغاز{ین} سالهای سده بیستویکم به سر میبریم، اهمیت بازنگری به دستاوردهای... سده{قبل} هرچه بیشتر آشکار میگردد. سده بیستم عصر دگرگونیهای بنیادی در همه عرصههای زندگی و از آن جمله عرصه سیاسی بوده است» (بشیریه، 1378: 11). ازاین‌رو، به نظر میرسد زمان آن رسیده است تا در مفهوم جرم سیاسی نیز دگرگونی آغاز گردد؛ زیرا «اگرچه بسیاری از مجرمین سیاسی تحت تأثیر آرمانهای انسانی و انگیزشهای نوعدوستانه و فکر اصلاح و بهبود وضع موجود، دست به ارتکاب جرائم سیاسی میزنند» (صانعی، 1382: 458)، اما قطعاً، بسیاری با انگیزه یا به منظور تحقق اثر سیاسی «کسب یا حفظ قدرت» مرتکب چنین امری میگردند. به دیگر سخن، «گروه بسیاری از مجرمین سیاسی در واقع در پی به دست گرفتن قدرت و حکومت هستند نه چیز دیگر» (نجف زاده، 1380: 45). ترویج جهانی و مداوم ضرورت رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان، فزونی دولتهای آزادیگرا، ژرفناکی روزافزون احترام به حقوق بشر و توسعه مصداقی آن سبب گردیده است تا بسیاری اعمال شهروندان که در روزگاران گذشته جرم تلقی میگردید، امروز در زمره مفهوم گسترده حقوق سیاسی آنان به‌حساب آید و از دایره‌ی شمول جرائم سیاسی خارج گردد. بدین سبب این عقیده که جرم سیاسی به تاریخ پیوسته است بیراه نمینماید. به همین دلیل، تحول در معنای آن ضرورتی انکارناپذیر است.[8] این امر، در نظامهای حقوقی بیگانه نیز مسبوق است. مداقه در تعریف جرم سیاسی در دیگر کشورها نشانگر آن است، «در اکثر تعاریف امروزی جرم سیاسی... اگر جرمی علیه حقوق و آزادیهای سیاسی افراد و گروههای اجتماعی اتفاق بیفتد، جرم سیاسی است» (پیوندی، 1382: 47). از رهگذر پذیرش انفکاک میان گونههای جرم سیاسی، در تفکری مبتنی بر «ارزشگذاری اخلاقی» و با «رویکرد شهروندمحور و آزادیگرا» میتوان از «جرم سیاسی مثبت» یا جرم سیاسی علیه حکومت و «جرم سیاسی منفی» یا جرم سیاسی حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق و آزادیهای شهروندان تعبیر کرد. چنین عنوانگذاریای «فاقد سابقه طرح» در ادبیات حقوقی و قانونی در ایران است. به‌طور کل، درحالی‌که تبیین جرم سیاسی مثبت در اندیشه‌ی حقوقی ایرانی پیشینهای طولانی دارد، ایده‌ی «جرم سیاسی منفی» کمتر مورد «طرح» و کمتر از آن مورد «شرح» قرار گرفتهاست. مداقه در منابع، به‌خوبی نشانگر این امر است که نظریه‌ی جرم سیاسی منفی با کمبود منبع در نظام حقوقی ایران مواجه است. لذا، طرح و خصوصاً شرح این نگرش، از یک‌سو، «نوآورانه بودن» پژوهش و از سوی دیگر «دشواری» بنیادین آن در بهرهمندی از منابع را موجب گردیده است.
«مسئله اساسی پژوهش» حاضر آن است که پذیرش و جرمانگاریِ نقض «حقوق اساسی ملت» که با «انگیزه سیاسی یا (و) اثر سیاسی «[9]، به دیگر سخن با «وصف سیاسی» ارتکاب یابد، در زمره جرائم سیاسی، موجب میگردد بدون نیاز به تجدیدنظر در قانون اساسی که اجرای عملی آن در شرایط فعلی با صعوبت مواجه است، رسیدگی به این‌گونه جرائم، حتی با فرض مغایرت با تفسیر منبعث از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، در صورت تصویب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأکید اصل 168 قانون اساسی، »علنی«[10] و »با حضور هیئت‌منصفه«[11] صورت پذیرد. در این صورت، ازآنجاکه «بزرگترین عامل در جلوگیری از کج‌روی‌ها و اعمال سلیقههای شخصی همانا نظارت مستقیم مردم بر جریانات امور خصوصاً در مسائل سیاسی است»(رضاخانی، 1379: 58)، افکار عمومی زمینه مضاعفی برای نظارت بر عملکرد حکومت مییابد. درنتیجه امکان تصمیمگیری آگاهانهتر در «اعمال حق بر تعیین سرنوشت» و کنش یا واکنش بهینه، در خصوص جریانات سیاسی در شرایط عادی و غیرعادی از سوی شهروندان فراهم میآید.[12] چنین امری، درنهایت مفید به وضع حقوق و آزادیهای عمومی خواهد بود.
در این راستا، «سؤال اصلی تحقیق» آن است که «جرم سیاسی منفی چیست». فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه «جرم سیاسی منفی به معنای هر فعل یا ترک فعل حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان است که با وصف سیاسی صورت پذیرد». پاسخ به پرسش تحقیق و محک فرضیه در سنجه‌ی آزمون با «روش تحلیلی-توصیفی» و «شیوه‌ی گردآوری منابع کتابخانهای-اینترنتی» با ساماندهی دوبخشی مشتمل بر واکاوی مفهومی (1) و بازشناسی عملی آن (2) صورت پذیرفته است.
1. واکاوی مفهوم؛
واکاوی جرم سیاسی منفی متضمن بررسی مبنای نظری آن (1-1.) و پیشینهیابی آن در منابع حقوقی (1-2.) است.
1-1. مبنای نظری؛
مبناشناسی نظری جرم سیاسی منفی در گروه آن است که نخست ماهیت آن تبیین گردد (الف.) و سپس شاخصههای اختصاصی آن (ب.) مورداشاره قرار گیرد.
1-1-1. تبیین ماهیت؛
1. شرح ایده: برخی از حقوقدانان، دو نوع جرم سیاسی را مورداشاره قرار دادهاند. از منظر آنان میتوان جرم سیاسی را به «جرائم مخالفان (جرائم علیه نظام) و جرائم حکومت (جرائم به نفع نظام) تقسیم کرد. دسته اول به اقداماتی اشاره دارد که اشخاص، گروهها و کشورها با هدف ایجاد تغییر یا از کار انداختن نظام سیاسی، اقتصادی و نهادهای آن، حکومت یا منافع آن (مانند شرکتهای بزرگ) انجام میدهند. نوع اخیر جرم سیاسی مربوط به اقداماتی است که نهادهای جزایی حکومت (مانند پلیس، نظامیان، نهادهای مربوط به امنیت ملی) ازجمله مدیران و نمایندگان آنها علیه شهروندان خود، خارجیان یا دولتهایشان مرتکب میشوند» (راس 1390: 29). عنصر بنیادین دسته اخیر، «نقض حقوق اساسی شهروندان» با «وصف سیاسی» است. به‌عبارت‌دیگر، این دسته «مبتنی بر نقض حقوق بشر بوده و توسط کارگزاران دولتی...»(حائری، قبولی درافشان و موسوی مشهدی 1391: 51-78) با «وصف سیاسی» ارتکاب مییابد. «وجه تمایز» جرم سیاسی منفی با جرائم دولتی در همین وصف نهفته است؛ زیرا ارتکاب جرائم دولتی الزاماً متضمن وصف سیاسی نیست.
جنبه اخیر از جرائم سیاسی، اگرچه در ادبیات حقوقی ایران کمتر موردبحث قرار گرفتهاست، در ادبیات حقوقی خارجی مسبوق به طرح است. خصوصاً «از سالهای پایانی دهه 1980، تعداد روزافزونی از جرمشناسان، نقش حکومت در ارتکاب جرم را موردمطالعه قراردادند. آنها تأکید کردند که جرائم حکومت امری شایع است و در هر نوع حکومتی خواه دارای نظام دموکراتیک باشد یا استبدادی، سرمایهداری یا کمونیستی با فراوانیهای متفاوت انجام میگیرد»(راس 1390: 109)، اگرچه شناسایی این‌گونه جرائم سیاسی به سالهای دورتری بازمیگردد.[13] برای مثال وجود چنین تقسیمبندیای در نظریه کنفرانس بینالمللی وحدت حقوق جزا (1935 م. کپنهاک) نیز قابل مشاهده است. بر اساس این نظریه «جرائم عادی که عملیات اجرایی جرائم بر ضد وحدت سیاسی کشور یا بر ضد فعالیت و یا عامل آن یا برضد حقوق اساسیافراد شمرده شود، جرم سیاسی محسوب میشود»(به نقل از محمدی جورکویه 1383: 66).
افزون چنین سابقهای، با تأکید بر تعاریف کلاسیک جرم سیاسی که مقرر داشته است «جرم وقتی سیاسی است که مقامی که از آن جرم اعم از اینکه جنایت باشد یا جنحه آسیب‌دیده و متضرر شده است، دولت باشد؛ یعنی هنگامی‌که دولت ازنظر وضع اجتماعی یا سیاسی خود متضرر گردد یا هنگامی‌که عمل ارتکابی متوجه این نهاد اجتماعی یا سیاسی، یعنی دولت باشد جرم مزبور سیاسی تلقی میگردد» (زینلی 1378: 27). در «رویکردی استدلالی»، با تفکیک میان شخصیت حاکم و حکومت[14] و پذیرشِ عمومیِ تعلقِ حاکمیت به مردم، حکومت به‌عنوان جلوه مادی حاکمیت، از آن مردم دانسته شود. نتیجتاً، حاکم که بر اساس نظریه نمایندگی، عهدهدار حکومتداری گردیده است، درصورتی‌که مرتکب جرمی با وصف سیاسی در نقض حقوق اساسی مردم گردد، مرتکب جرم سیاسی تلقی گردد؛ زیرا «یک بحث منفعت سیاسی و یک مؤلفه و یا یک مصداق منفعت سیاسی دولت، حفظ حقوق شهروندان است» (اردبیلی، 1380: 56-59). در این صورت «شهروندان قربانیان نهایی جرائم سیاسی به شمار میروند. این امر باعث میشود که مردم به نحو روزافزونی به سیاست، سیاستمداران و رفتارهای خوب و بد آنان بدبین و بیعلاقه شوند»(راس، 1390: 130) درنتیجه، با وقوع چنین جرمی، دولت و نهایتاً شهروندان به‌عنوان صاحبان اصلی آن متضرر از جرم خواهند بود. در این صورت، وقوع جرم سیاسی منفی با تعاریف کلاسیک جرم سیاسی نیز سازگار است.
در استدلالی دیگر، مبتنی بر برخی تعاریف دیگر از جرم سیاسی که تکیه بر ارتکاب آن علیه زمامداران دارد، میتوان با تقسیمبندی زمامداران به بالقوه و بالفعل، نقض حقوق اساسی زمامداران بالقوه توسط زمامداران بالفعل با وصف سیاسی، ازجمله برای حفظ، عدم انتقال یا کسب قدرت بیشتر را از زمره جرائم سیاسی دانست. «مانند اینکه نهادهای نظارتی انتخابات کشوری بدون جهت {با وصف سیاسی} صلاحیت فردی را رد کرده و او را از عضویت در مجلس مقننه یا شوراها یا نهادهای دیگر محروم نماید» (زراعت، 1381: 415). هرچند تسری این استدلال به‌تمامی شهروندان به‌واسطه زمامداری بر سرنوشت خود نیز نمیتواند خالی از وجه باشد. در نتیجه، سیاسی انگاشتن نقض حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی از جانب کارگزاران دولتی به جهت تاریخی و تحلیلی قابل‌پذیرش به نظر میرسد. چنین امری، همراستا با تحول تاریخ، به‌سوی آزادیگرایی است؛ زیرا به خلاف گذشته، با گسترش گفتمان حقوق بشر و فزونی دولتهای آزادیگرا، وقوع جرم سیاسی از سوی شهروندان دایره گسترده قبل را ندارد؛ زیرا با خروج مصادیق جرائم خشن از دایره شمولی جرائم سیاسی، تعداد گستردهای از افعال شهروندان در رابطه با امور سیاسی، در زمره یکی از انواع حقوق و آزادیهای عمومی مورد پذیرش اعلامیههای حقوق بشر و قوانین خصوصاً حقوق و آزادیهایی نظیر حق بر تعیین سرنوشت، حق بر آزادیهای سازمانپیوندی (آزادیهای گروهبندی)، حق بر آزادی تجمع، تظاهرات و جلوههای قولی و عملی آزادی بیان قرار میگیرد؛ بنابراین توجه به جنبه دیگر جرم سیاسی یعنی جرائم ارتکابی دولت و کارگزاران آن علیه شهروندان ضروری به نظر میرسد. اگرچه باید توجه داشت که «جرائم {سیاسی} حکومتی را نوعاً کسانی انجام میدهند که در مسند قدرت هستند و بسیار زودتر از آنکه ما متوجه شویم، اتفاق میافتند. اقدامات غیرقانونی حکومت بسیار به‌ندرت به اطلاع عموم میرسند. چراکه این اقدامات نوعاً مخفی نگه داشتهمیشوند یا برای پرهیز از تعقیب شخص مرتکب یا همدستان و همکاران ادارهای که وی در آن کار میکند، پنهانکاریهایی انجام میگیرد. به همین ترتیب تعقیب این جرائم نیز به دلیل وحدت و همبستگی کارکنان دولت در قالب گروههای منسجم... کار آسانی نیست...» (راس، 1390: 113).
2. وجه‌تسمیه: با فرض پذیرش تفکیک، تعبیر از جرم سیاسی حکومت یا کارگزاران آن، به «جرم سیاسی منفی» جلوه موضوعیتی مییابد؛ زیرا در نگرش مبتنی بر ارزشگذاری اخلاقی و رویکرد صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی، جرم سیاسی علیه حکومت اکثراً به‌منظور اصلاح جامعه، نظام سیاسی و بهبود وضعیت حمایت و صیانت از شهروندان صورت میپذیرد. از همین رو، با وجود وصف مجرمانه عمل ارتکابی، هدف حفظ حقوق و آزادیهای عمومی و اصلاح جامعه، درنهایت به سود انسان و حقوق وی است که ارزش داوری اخلاقی جامعه نسبت به آن نیز مثبت تلقی میگردد. از همین رو، «لمبروز و لاشی از جرمشناسان مکتب ایتالیایی اظهار میکنند که مجرمان سیاسی به‌مراتب از کسانی که آنها را محاکمه میکنند محبوبترند»(محمدیجورکویه 1383:18). در مقابل، عمل مجرمانه کارگزاران حکومتی در نقض حقوق و آزادیهای عمومی با وصف سیاسی از منظر اجتماعی، منفی ارزیابی میگردد. لذا باید به‌تبع جامعه جرم کارگزاران حکومتی علیه حقوق و آزادیهای عمومی را به «جرم سیاسی منفی» تعبیر کرد تا نقض حقوق اساسی شهروندان جلوه مثبت نیافته، قبح خود را حفظ نماید.
1-1-2. شاخصههای اختصاصی؛
1. خروج جرائم با خشونت به‌وضوح نامتعارف: جرائم سیاسی منفی، «مبتنی بر نقض حقوق بشر بوده و توسط کارگزاران دولتی ارتکاب مییابد»(حائری و همکاران، 1391: 51-78). جفری ایان راس معتقد است: «تعرض و تعدی به حقوق بشر{در درون حاکمیتها} هم شامل اقدامات خشونتبار میشود و هم غیرخشونتآمیز... کتک زدن، شکنجه کردن، اعدام مخالفان و نسلکشی، مواردی از انواع جدید تعدی و تعرض{و جزو برخوردهای خشونتبار آن} هستند. نمونههای دیگر{مشتمل بر برخوردهای غیرخشونتآمیز} این اقدامات عبارت‌اند از محدودیت در مشارکت سیاسی، ازجمله اجازه ندادن به افراد برای استفاده از حق خود در مورد انتخاب نمایندگان دولت، جلوگیری از فعالیتهای سیاسی مخالفان سازمانها، توقیف خودسرانه، ایجاد محدودیت در زمینه آزادی بیان، اتحادیهها، اجتماعات و مذهب، نقض دادرسی عادلانه، اعمال تبعیض بر اساس نژاد، جنس، قومیت و دلایل مذهبی و ادامه نژادگرایی و جنسیتگرایی نهادینه‌شده» (راس، 1390: 160). بااین‌وجود به نظر میرسد، همانگونه که «قانونگذاران صرفاً آن دسته اعمالی را جرم سیاسی مینامند که واجد خشونت نامتعارفی همچون اعمال تروریستی نباشد» (عبدالهی، 1388: 42)، باید جرائم با خشونت به‌وضوح نامتعارف حکومتها را نیز از زمره‌ی جرائم سیاسی منفی خارج نموده ذیل نظام ویژهای به رسیدگی به آنها پرداخت.
برای مثال برخی معتقدند، جرائمی مانند «حرق و انفجار، نهب و غارت و تعرض مستقیم یا غیرمستقیم به افراد بی‌گناه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنیت اجتماعی»(هاشمی 1371: 105-146) اگرچه با وصف سیاسی از سوی شهروندان صورت پذیرد را نمیتوان جرم سیاسی دانست. نظیر چنین اعمالی از حیث خشونتبار بودن، البته در سطحی بسیار فراتر، نظیر ژنوسید[15]، کشتار جمعی[16] و ... برای مقامات حکومتی نیز نمیتواند موجب سیاسی دانستن جرم ارتکابی آنها شود[17] و این جرائم باید در زمره جرائم عادی دانسته شود که بر اساس ضوابط این‌گونه جرائم اما تابع قواعد حقوقی ویژهای متناسب با شدت و اهمیت آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
2. عدم شمول سیاستهای حمایتی
در مواجهه با «جرم سیاسی تفاوت و تعارض مکتبهای اجتماعی و سیاسی هرچه واضحتر نمودار میشود... مکاتب طرفدار فرد و آزادیهای فردی معتقدند که با مجرم سیاسی باید مماشات و مدارا کرد و مکاتب طرفدار اجتماع (اصالت اجتماع) عقیده دارند که با مجرمین سیاسی که مصالح جامعه را به خطر میاندازند باید... برخورد کرد» (اصغری، 1378: 32). بااین‌وجود، در رویکرد «غایتگرا»، نگرش مکاتب فردگرا در خصوص جرم سیاسی منفی، تاب تغییر به‌سوی «شدت عمل» مییابد. انگاره‌ی نخستین ناشی از مکاتب فردگرا، برخورداری مجرمین سیاسی علیه حکومت، از سیاستهای حمایتی است. بااین‌وجود تسری چنین سیاستهایی به مجرمین سیاسی منفی، تردید پذیر است؛ زیرا اهمیت جرم ارتکابی مجرم سیاسی منفی، بُعد و تأثیر اجتماعی آن به‌واسطه امکان تصمیمگیری و عمل یا ترک عمل در جایگاه قدرت عمومی، منصب سیاسی یا اداری، واکنش اجتماعی به عمل ارتکابی و تعدد بزهدیدگان چنین شدت عملی را اقتضا میکند. ضرورت حضور هیئت‌منصفه نیز برآمده از همین امر است؛ زیرا با فرض وجود این هیئت‌ها در رسیدگی به جرم سیاسی منفی، امکان جلوگیری از انحراف دادگاه از مسیر عدالت به‌واسطه نظارت نمایندگان افکار عمومی فراهم میآید.
چنین نظری، برآمده از قایلبودن به تفکیک میان سیاستهای حمایتی یادشده به‌عنوان «فلسفه وجودی جرائم سیاسی» و «اثر مترتب بر آن» است. بر این اساس، درصورتی‌که فلسفه ایجاد مفهومی به نام جرم سیاسی، اتخاذ سیاستهای حمایتی برای مرتکب باشد، این‌گونه سیاستها جز ذات مفهوم جرم سیاسی تلقی میگردد و مجرم سیاسی منفی نیز از شمول آن خارج نمیشود؛ اما درصورتی‌که سیاستهای حمایتی، اثر مترتب بر جرم سیاسی دانسته شود، خارج از ذات آن بوده، تغییر مقررات آن برای مجرمین سیاسی منفی و اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر نسبت به آنان امکانپذیر است. البته باید توجه داشت «اثر مترتب» دانستن سیاستهای حمایتی برای مجرمین سیاسی مثبت، به معنای داشتن مجوز حکومتها برای سو استفاده از این ایده و امکان تضییق حقوق آنان نیست. به دیگر سخن، با توجه به مبانی بنیادین جرم سیاسی، حکومتها نمی‌توانند به استناد آنکه حمایتهای ناشی از سیاستهای حمایتی برای مجرمین سیاسی مثبت «اثر مترتب» بر مفهوم حقوقی جرم سیاسی است، اقدام به وضع محدودیت یا سلب آنها نمایند.
1-2. پیشینهیابی در منابع حقوقی؛
اگرچه ایده امکان وقوع جرم سیاسی توسط حکومت سابقه طرح و بسط کافی نداشته است، بااین‌وجود ایده نوینی نیست. ازاین‌رو در میان منابع حقوق (در معنای عام) قابل مشاهده است. برخی از این منابع الزامآورند (1-2-1.) که شامل قوانین خارجی (در نظام حقوقی متبوع) و داخلی میگردد. برخی دیگر از منابع نیز منابع ارشادی و غیر الزامآورند (1-2-2.).
1-2-1. منابع الزامآور؛
از میان منابع الزامآور حقوق، برخی قوانین خارجی و داخلی جرم سیاسی منفی را مورداشاره قرار داده بودند.
1. قوانین خارجی: در میان قوانین خارجی، فارغ از اینکه کماکان مجری باشند یا خیر، سابقه وجود جرم سیاسی منفی قابل مشاهده است. ماده 3 قانون 1929 م. آلمان در مورد استرداد مجرمین مقرر داشته است، «بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رئیس کشور یا بر ضد یکی از اعضای دولت ازآن‌جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس مؤسس یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب‌کننده یا انتخاب شونده، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود» (پیوندی، 1382: 82). نظیر همین نظر در ماده 8 قانون مجازات ایتالیا مقرر شده است. بر اساس این ماده، «جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندانانجام شود» (مجیدی، 1386: 267) جرم سیاسی تعیین گردیده است. مطابق این ماده، «ازنظر قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است، همچنین جرائم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است»(پیوندی، 1382: 82). در قانون مجازات لیبی نیز نظیر چنین وضعیتی مقرر گردیده است. «بر اساس قانون جزایی{این کشور،} هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا یکی از افراد باشد، همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی محسوب میشود» (پیوندی 1382: 82). ماده 8 قانون مجازات عراق نیز به همین امر اشاره نموده است. مطابق این قانون، «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که با انگیزه سیاسی یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عموم افراد جامعه ارتکاب یابد» (پیوندی، 1382: 83). قانون مجازات سوریه نیز مقرر داشته است، «جرائم سیاسی عبارت از جرائمی است که فاعل آن باانگیزه سیاسی مرتکب آن گردد. همچنین جرائم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است، مادامی‌که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست مرتکب آن جرم نشده باشد» (پیوندی، 1382: 83). ماده 196 قانون مجازات لبنان در تعریف جرم سیاسی مقرر داشته است «جرائمی که شخص باانگیزه سیاسی و همینطور جرائمی که بر ضد حقوق سیاسی عمومی و فردی انجام میدهد» (محمدیجورکویه، 1383: 60) ازاین‌دست جرائم است.
2. قوانین داخلی: در تطور قوانین ایران از عصر مشروطه تاکنون، جرم سیاسی همواره در رنجوری بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تا سالها فقدان سابقه قانونگذاری داخلی در خصوص جرم سیاسی، علیرغم تصریح اصل 168 قانون اساسی، منجر به عدم امکان بررسی دقیق در این حوزه گردیده بود، بااین‌وجود با تصویب قانون جرم سیاسی (مصوب 20/2/1395) زمینه اجرای اصل یادشده فراهم آمد. علیرغم اینکه ایراداتی از سوی بسیاری حقوقدانان به این قانون وارد شده است، نفس تلاش برای اجرای یکی از اصول معطل‌مانده قانون اساسی اقدامی درخور تقدیر است.
در میان قوانین پیش از انقلاب، تبصره ذیل ماده 8 قانون محاکمه وزیران (مصوب 1307) مقرر میداشت، «در مورد تقصیرات سیاسیه، هیئت‌منصفه حضور خواهد داشت» که بر اساس آن، امکان وقوع جرم سیاسی توسط «وزرا» به‌عنوان بخشی از کارگزاران حکومت، مقرر گردیده بود. ماده 84 قانون مجازات عمومی (مصوب 1304) بدون تصریح به سیاسی بودن جرم، نقض حقوق اساسی ملت را قابل مجازات دانسته است. ماده فوق ناظر به ماده 83 همان قانون و در خصوص «وزرا و اعضای پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورین دولتی» تصویب گردیده بود. لذا ازنظر مصداقی میتوان عمل یادشده را درصورتی‌که مطابق با تعریف جرم سیاسی باشد، در زمره جرائم سیاسی منفی دانست.
در میان قوانین پس از انقلاب، ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (مصوب 5/7/1360) که اینک منسوخ گردیده است[18]، جرائم سیاسی و نظامی مربوط به قبل از انقلاب، موضوع شق الف ماده فوق[19] را مورداشاره قرار داده بود که هریک از این جرائم به نحوی به نقض حقوق اساسی شهروندان مربوط می‌گردیده است. در میان قوانینی که اینک در نظام حقوقی مجری میباشد، قانونگذار در ماده 13 «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده» (مصوب 7/6/1360) «مرجع رسیدگی به شکایت گروهها[20] از کمیسیون ماده 10 {قانون فوق را} محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی» تعیین نموده است. با توجه به آنکه شکایت از عملکرد کمیسیون ماده 10 قطعاً ناشی از یک جرم مطبوعاتی نخواهد بود بنابراین لاجرم عمل ارتکابی اعضای کمیسیون ماده 10 ثبوتاً یک «جرم سیاسی» دانسته میشود که با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون یادشده[21] که ترکیبی کاملاً حکومتی است امکان ارتکاب جرم سیاسی توسط مقامات و مأمورین دولتی از دید قانونگذار قابل‌تصور به نظر میرسد.
با ارائه طرح جرم سیاسی[22] باوجودآنکه در این طرح، جرائم «راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی...» (موضوع بند 4 ماده 2 طرح فوق) که با هدف «کسب یا حفظ قدرت» ارتکاب مییافت به‌عنوان جرم سیاسی تلقی گردیده بود که در زمره جرائم سیاسی منفی قابل ارزیابی است، در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی[23] این قسمت حذف گردید. تبعاً، با تصویب قانون جرم سیاسی نیز از جرم سیاسی منفی تعبیری به میان نیامد. بعلاوه به قرینه بند «ت» ماده 2 این قانون که جرائم «مجریان و ناظران انتخابات» در حوزه جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از سیاسی بودن مستثنی نموده است، میتوان به عدم قائل بودن این قانون به این دسته جرائم سیاسی نظر داشت.
1-2-2. منابع غیر الزامآور؛
به خلاف منابع الزامآور، منابع ارشادی، خصوصاً دکترین، بیشتر به جرم سیاسی منفی پرداختهاند. از سوی دیگر، پیشنویس طرحهای جرم سیاسی در ایران به‌عنوان یکی از منابعی که جهتگیری فکری-سیاسی اندیشمندان حقوقی و مقامات عمومی را نشان میدهد، نشانگر توجه به جرم سیاسی منفی هستند.
1. دکترین: برخی تعاریف دکترین، مستقیماً نقض حقوق آزادیهای عمومی شهروندان را از مصادیق جرم سیاسی دانستهاند. در یکی از این تعاریف بیان شده است، «جرائمی دارای عنوان سیاسی هستند که بر ضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب یافته باشند» (رضاخانی، 1379: 21 و نیز نجف‌زاده، 1380: 29). تعریف دیگر مقرر داشته است، «هر جرمی علیه یکی از اشخاص، اموال یا آسایش و امنیت عمومی صورت میگیرد و جرم سیاسی علیه نظام حاکم و حکومت یا نسبت به آزادیها و حقوق سیاسی افراد جامعه انجام میگیرد» (پیوندی، 1382: 33). در تعریفی دیگر آمده است «جرم سیاسی شامل تمام تخلفاتی است که نه‌تنها علیه جامعه یعنی هیئتی که آن را صاحب اموال و حقوق میدانیم و یا علیه یکی از افراد آن ازجمله شاغلین مقامات رسمی انجام میشود بلکه علیه جامعهای که به‌صورت ملت تشخیص دادهشده و علیه اساس قانونی که خود درست کرده و یا علیه مبادی و اصول سیاسی که به وجود آمده است به عمل آمده باشد» (نجف زاده، 1380: 29).
لیت یکی از حقوقدانانی است که به تعریف جرم سیاسی پرداخته است. بر اساس تعریف وی، «جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است که بر ضد حقوق سیاسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی افرادصورت میگیرد» (رضاخانی، 1379: 22). حقوقدان دیگر «پروآل (1898/1973) که یکی از قدیمیترین آثار را درزمینهی جرم سیاسی نوشته است، در مقدمه طولانی کتاب؛ هرج‌ومرج، ترور، کینههای سیاسی، تزویر سیاسی، فساد سیاستمداران، فساد انتخاباتی، فساد قانون و سیاست قضایی و فساد عملکردی و رفتاری را جرم سیاسی به شمار آورده است» (راس، 1390: 56). هر یک از جرائم مورداشاره وی، به نحوی نقض حقوق آزادیهای عمومی شهروندان مرتبط باشد.[24] تعریف دیگری از جرم سیاسی بیان داشته است که «فعل یا ترک فعل مجرمانهای که باانگیزه‌ی خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری علیه نظام سیاسی مستقر (مشروع) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام... و یا حقوق و آزادیهای سیاسی و قانونی شهروندانارتکاب مییابد جرم سیاسی نامیده میشود» (پیوندی، 1382: 88). تعریف دیگری با فرا رفتن از احتمال وقوع جرم سیاسی توسط مأموران حکومت بیان داشته است، «جرم سیاسی به آن دسته از اقدامات غیرقانونی گفته میشود که به‌وسیله‌ی حکومت، به نفع حکومت، یا به ضرر حکومت به‌منظور دستیابی به اهداف اعتقادی صورت میگیرد» (رابینس، 1382: 70-75)؛ بنابراین، «... از جرائمی که در تعاریف برخی از حقوقدانان جرم سیاسی محسوب شده است، جرائم علیه حقوق و آزادیهای اساسی افراد است» (زراعت، 1377: 200-201).
در مقابل این تعاریف، دکترین، تعاریف دیگری را نیز مورداشاره قرار داده است که اگرچه مستقیماً به جرم سیاسی منفی اشاره ننمودهاند، اما امکان استنباط آن از تعاریف یادشده وجود دارد. برای مثال، بیان شده است «جرم سیاسی عبارت از هر عملی است که با یک هدف یا انگیزه سیاسی انجام میگیرد. این عمل ممکن است دارای انگیزه سیاسی باشد ولی به‌صورت مجرمانه انجام گیرد» (پیوندی، 1382: 85). تعریفی دیگر بیان داشته است «جرم سیاسی بیش از همه به اعمالی اطلاق میشود که به نیت کسب منافع سیاسی صورت میگیرد» (رابینس، 1382: 7-75). «ساگارین (1973) در تلاش برای توضیح معنی و مصداق این واژه میگوید، جرم سیاسی هر نوع نقض قانونی است که هدفمند و ناشی از اهداف سیاسی باشد؛ یعنی عملی که سبب وقوع (جلوگیری از) تحول در نظام سیاسی، توزیع قدرت سیاسی یا ساختار نهادهای سیاسی-حکومتی میشود» (راس، 1390: 57). یا تارد یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف جرم سیاسی «میگوید برای شناختن جرم سیاسی باید دانست تا چه حد به کار سیاستمداری مربوط است» (اصغری، 1378: 34). مستنبط از تعاریف فوق، عمل مجرمانهای که «با یک هدف یا انگیزه سیاسی صورت گیرد» یا «هدفمند و ناشی از اهداف سیاسی» باشد خواه مرتکب آن شهروند باشد یا مقامات و مأمورین دولتی و دولت جرم سیاسی است. لذا، هر دو صورت مثبت و منفی جرم سیاسی از آنها قابل اصطیاد به نظر میرسد.
2. پیشنویس لوایح و طرحها: در طول سالهای پس از تصویب قانون اساسی علیرغم تأکید قوه مؤسس در ضرورت تعریف جرم سیاسی تا سال 1395 این امر محقق نگردید. بااین‌وجود در طول این مدت سه طرح و لایحه در خصوص جرم سیاسی موردبحث قرار گرفتند. در ماده 1 پیشنویس پیشنهادی «لایحه قانونی جرائم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن» تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری بیان گردیده بود که «جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروههای سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری، به‌منظور مقابله با سیاستهای داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد» (به نقل از پیوندی، 1379: 71-92). این لایحه رویکرد به جرم سیاسی منفی را به سکوت برگزار نموده است که دلالت بر بیان داشته و مُشخِص عدم امکان تصور وجود جرم سیاسی منفی از دید تهیهکنندگان آن است.
در مقابل، ماده 1 پیشنویس پیشنهادی «لایحه قانونی تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری» تهیه‌شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی مقرر نموده بود، «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه باانگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار میآید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد». بند 5 ماده 2 آن لایحه «سلب آزادی شخصی افراد ملت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی» موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی[25] را از زمره جرائمی دانسته است که در صورت تطابق با تعریف مقرر در ماده 1، جزو جرائم سیاسی محسوب می‌گردیده است. پیشنویس یادشده همچنین «کلیه جرائم انتخاباتی (جرائم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان)، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ...» (پیوندی، 1379: 92) را نیز در زمره جرائم سیاسی معرفی نموده بود.
طرح جرم سیاسی که در تاریخ 31/6/1392 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است نیز با تعریف جرم سیاسی در ماده 1 به اینکه «هرگاه رفتاری یا انگیزه‌ی نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود... جرم سیاسی است» در بند 4 به «جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی» اشاره نموده است که ازجمله جرائم مندرج در فصل فوق بر اساس ماده 570 آن قانون «نقض حقوق اساسی ملت» است. پیشبینی چنین حکمی در طرح اخیرالارائه نشانگر نگرش به جرم سیاسی منفی نزد طراحان طرح یاد شده است.
2. بازشناسی عملی؛
افزون بر مبنای نظری، چگونگی بازشناسی عملی جرم سیاسی منفی نیز حائز اهمیت است. بر این مبنا ابتدا باید این‌گونه جرائم سیاسی در مورد تطابقسنجی با ضابطههای شناخت جرم سیاسی قرار گیرد (2-1.) و پس‌ازآن گونههای تحقق آن مورد ارزیابی قرار گیرد (2-2.).
2-1. تطابقسنجی با ضابطههای شناخت جرم سیاسی؛
برخی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی رای شناخت جرم سیاسی به ارائه ضابطه پرداختهاند. «گروهی از حقوقدانان جزا جرم سیاسی را بر اساس ضابطه ذهنی یا درونی تعیین نموده تعریف میکنند و گروهی دیگر ضابطه‌ی عینی یا بیرونی را ملاک تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی دانستهاند» و برخی نیز بر ضابطه‌ی مختلط تأکید دارند؛ بنابراین سنجش جرم سیاسی منفی بر اساس این ضوابط میتواند به شناخت بیشتر مفهوم کمک نماید.[26]
2-1-1. ضابطه‌ی عینی؛
یکی از ضابطههای شناخت جرم سیاسی ضابطه یا نظریه‌ی عینی است. «بر اساس این نظریه برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم عمومی به موضوع جرم که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته توجه میشود»(پیوندی، 1382: 94)؛ بنابراین در این نظریه «که به ضابطه‌ی خارجی یا بیرونی یا ضابطه‌ی موضوعی نیز معروف است عمده توجه و عنایت به اهداف عینی و متمایز و مواضع و مواردی معطوف است که در اثر ارتکاب جرم متحمل آسیب، خسارت و نابودی میگردد» (زینلی، 1378: 40). بر این اساس «برای سیاسی دانستن جرم ارتکابی باید به طبیعت جرم و آثار آن توجه کرد. چنانچه جرم ارتکابی دارای طبع و آثار سیاسی باشد، جرم سیاسی خواهد بود» (محمدیجورکویه، 1383: 55).
برخی از حقوقدانان طرفدار نظریه‌ی عینی نیز جرم سیاسی منفی را با این ضابطه‌ی مورد پذیرش قرار دادهاند. به تعبیر پروفسور گارو «در نظریه‌ی عینی چیزی که به جرم وصف سیاسی میدهد طبیعت حقی است که در اثر جرم زیان میبیند. نخستین شرط برای سیاسی بودن جرم آن است که بر ضد دولت وحقوق عمومیباشد» (محمدیجورکویه، 1383: 55). یکی دیگر از طرفداران نظریه‌ی عینی «فون لیست -حقوقدان آلمانی- در تعریف جرم سیاسی میگوید، جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است که بر ضد حقوق سیاسی کشور یا افرادصورت گیرد» (محمدیجورکویه 1383: 56)؛ بنابراین بر اساس نظریه‌ی عینی «تعرض مجرمانه و مستقیم نسبت به رژیم سیاسی حاکم... و تعرض به حقوق و آزادیهای سیاسی افراد جامعهجرم سیاسی به شمار خواهد آمد» (محمدیجورکویه، 1383: 55) و ازاین‌روست که «اگر این ضابطه پذیرفته شود... تقلب در انتخابات هم جرم سیاسی خواهد بود. در مورد تقلب در انتخابات، هدف مجرم انتخاب نمایندگان غیرقانونی است و از این نظر جلوگیری از انتخاب افرادی که قانوناً باید قدرت سیاسی را در دست گیرند، مصداق پیدا میکند و جرم را از مصادیق جرم سیاسی میسازد» (صانعی، 1382: 464) که این مصداق با استدلال یادشده در خصوص جرم سیاسی منفی سازگاری دارد.
2-1-2. ضابطه ذهنی؛
نظریه دیگر در شناخت جرم سیاسی نظریه ذهنی است که از آن تعبیر به ضابطه درونی، معنوی، «ذاتی یا روش اقدام» (ساریخانی، 1384: 28) نیز میشود. بر اساس ضابطه‌ی ذهنی باید به شخص مجرم نگاه کرد و انگیزه‌ی او از ارتکاب جرم را مدنظر قرار داد. «در این روش (سیستم درونی) نتایج حاصل از عمل یا اقدام مجرمانه، ملاک تعریف جرم سیاسی نیست؛ بلکه شخص مجرم و انگیزه او مطمح نظر قرار میگیرد. معتقدین به این سیستم اشخاصی را که به حکومت و سازمان‌های آن لطمه وارد میکنند ولی ی آنها سیاسی نبوده بلکه اغراض شخصی یا خودپسندی و شهرتطلبی آنها موجب اقدامات مجرمانه گردیده، مجرم سیاسی نمیشناسند. برعکس اگر انگیزه، سیاسی بوده و اقدامات مجرمان سیاسی تشکیلات حکومتی را با خطر هم مواجه نکند، جرم، جرم سیاسی تلقی میگردد» (جوانمردچیانه، 1390: 99). توجه به عامل اساسی انگیزه سبب میشود تا «اگر جرم سیاسی از روی محرکی که الهامدهنده‌ی مرتکب در ارتکاب جرم بوده تعریف شود در این صورت معیار شخصی یا درونی» (پیوندی، 1382: 93) مدنظر قرار گیرد.
بنابراین، ضابطه‌ی یادشده «مبتنی بر انگیزه و غرض نهایی مجرم از ارتکاب جرم و اهدافی است که وی از انجام اعمال مجرمانه و خلاف قانون خود مدنظر دارد. اصولاً یکی از مشخصههای مهم که وجه افتراق و اختلاف میان جرائم سیاسی و جرائم عادی محسوب میشود همین تفاوت و دوگانگی در انگیزه و هدف مجرمان است» (زینلی، 1378: 34). مجرم عادی انگیزه غیرسیاسی (به‌طور عام)، مجرم سیاسی انگیزه سیاسی (به‌طور عام) دارد. از همینرو «بلانش یکی از حقوقدانانی... که بر اساس نظریه ذهنی جرم سیاسی را تعریف کردهاند... میگوید، جرائمی را باید سیاسی شناخت که انگیزه و هدف آنها سیاسی باشد» (محمدیجورکویه، 1383: 52 و نیز اصغری، 1378: 34). به عبارت بهتر در این ضابطه «انگیزه و هدف مجرم معیار و ملاک تعریف قرار میگیرد» (احمدوند، 1384: 114) کسب یا حفظ قدرت، برای فرد مرتکب که در جایگاه اعمال قدرت عمومی نیز قرار دارد یا جریان سیاسی-فکریای که به آن تعلق دارد یا حزب متبوع وی، اهداف یا انگیزه‌های سیاسیای است که بر اساس آن فرد، مرتکب جرم نقض حقوق و آزادیهای عمومی میگردد؛ بنابراین بر اساس این ضابطه نیز جرم سیاسی منفی قابل تحقق به نظر میرسد.
2-1-3. ضابطه مختلط؛
حقوقدانان با شرح نظریههای عینی و ذهنی و ایراداتی که هر یک این نظریات مستقلاً برخوردارند، نظریه‌ی سومی را موردبحث قرار دادهاند تا بدین ترتیب «از مزایای دو نظریه قبلی استفاده و نظریه جامعتری را برای تشخیص جرائم سیاسی ارائه نمایند» (ساریخانی، 1384: 31). بر این اساس «عدهای از حقوقدانان درزمینهی تعریف جرم سیاسی رویه‌ی شدیدتری را برای تشخیص جرم سیاسی آغاز کردهاند و از تلفیق هر دو نظریه، نظریه مختلطی بدین شرح ارائه کردهاند که بر اساس آن جرم وقتی سیاسی تلقی میشود که مرتکب با داشتن انگیزه سیاسی و همینطور به‌قصد حصول نتیجه مقصود سیاسی اقدام به ارتکاب جرم کند؛ بنابراین برای تحقق جرم سیاسی لازم است که علاوه بر انگیزه و هدف سیاسی مرتکب، ارتکاب جرم به منافع سیاسی حکومت یا حقوق اساسی اشخاص لطمه وارد نماید تا جرم سیاسی شناخته شود» (ولیدی، 1373: 155)؛ بنابراین برای تحقق جرم سیاسی بر اساس این نظریه لازم است که علاوه بر انگیزه و هدف سیاسی مرتکب، ارتکاب جرم به منافع سیاسی و حقوق اساسی لطمه وارد نماید. نقض حقوق اساسی شهروندان زمانی که چنین وصف و آثاری داشته باشد بر اساس این ضابط نیز جرم سیاسی محسوب میگردد. نمونه پذیرش این دیدگاه را میتوان در حقوق جزای ایتالیا مشاهده نمود. بر اساس «حقوق جزای ایتالیا که رویه‌ی شدیدی نسبت به مجرمین سیاسی اتخاذ کرده، (و) هر دو نظر (عینی و ذهنی) را با هم جمع کرده است... هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت و یا به حقوق سیاسی اشخاص آسیب وارد آورد جرم سیاسی محسوب میشود...» (جوانمردچیانه، 1390: 101).
2-2. گونههای تحقق جرم سیاسی منفی؛
در عرصه عمل، تحقق جرم سیاسی منفی به دو شکل فعل و ترک فعل امکانپذیر است.
2-2-1. فعل؛
1. نقض صریح: مهمترین جلوه ارتکاب جرم سیاسی منفی، نقض صریح حقوق و آزادیهای عمومی است. در این فرض دولتها یا کارگزاران دولتی، با نقض صریح حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی اقدام به ارتکاب جرم سیاسی منفی مینمایند. بدین ترتیب دسته بسیار گستردهای از حقوق اساسی که متضمن «حمایت» یا حداقل «احترام» از سوی حکومت است میتواند مورد نقض صریح قرار میگیرد.
قوانین به‌طور عام، خصوصاً قوانین اساسی، دسته گستردهای از حقوق شهروندان را مورد تأکید قرار دادهاند که چنین تأکیدی در کنار رویکرد حقوق طبیعی به حقوق یادشده متضمن وظیفه دولتها در صیانت از آن‌هاست؛ زیرا توجه به فلسفه بنیادین ایجاد نهاد وضعی دولت و مبنای قرارداد اجتماعی و سند میثاق ملی (قانون اساسی)، اقتضای وظیفه دولت بر حفظ و احترام به آزادیها و ایجاد امنیت برای شهروندان را میرساند. به‌علاوه در یک نظام تحلیلی مبتنی بر تقسیمبندی هوفلدی، این قبیل حقها از زمره حق-ادعا[27] (حق-مطالبه) [28] هستند[29] و حقهای مطالبه‌ای «همواره مستلزم تکلیف دیگری است» (Campbell2006: 36) بدین ترتیب درحالی‌که دولتها و کارگزاران آنها وظیفه احترام، تسهیل اجرا و... در قبال حقوق یادشده دارند ممکن است اقدام به نقض آنها برخلاف وظایف و تعهدات خود در قانون اساسی نمایند. البته باید توجه داشت که منظور از صریح در اینجا الزاماً به معنای عیان یا علنی بودنِ فعلِ نقض نیست، بلکه عمل ارتکابی ولو به‌صورت مخفیانه انجام شود مستقیماً به نقض حقوق شهروندان میانجامد. برای مثال هنگامی‌که دولتها اقدام به نقض مصونیت خلوت شهروندان از طریق شنود غیرقانونی با وصف سیاسی مینمایند، چنین عملی شاید هرگز فاش نشود اما مستقیماً یکی از حقوق اساسی شهروندان را مورد نقض قرار میدهد.[30]
3. طراحی سامانه تحدید و تضییع: نقض حقوق اساسی از طریق فعل، الزاماً در مقام اجرا صورت نمیپذیرد. گاهی این نقض از سوی پارلمانها و حتی قوه مجریه[31] انجام میپذیرد. چنین اقدامی ممکن است از طریق وضع مقررات و ایجاد سامانهای نظاممند صورت پذیرد که بر اساس این سامانه، حقوق اساسی شهروندان به شکل سامانمند مورد خدشه قرار گیرد. بارزترین نمونه چنین اقدامی، در وضع محدودیتهای فراقانون اساسی یا قانون عادی در مقام شناسایی، اعمال یا تعیین شیوه اعمال حقوق و آزادیها قابل تحقق است. بدین ترتیب مقاماتِ نهادهای مجاز به وضع قواعد الزامآور، با وصف سیاسی، اقدام به نقض قانون، اعم از اساسی یا عادی و وضع[32] محدودیتهایی مینمایند که قوای مؤسس یا پارلمان آنها را تعیین ننموده بودند.[33] چنین فعلی به‌صورت سامانمند منجر به نقض حقوق اساسی شهروندان میگردد.
2-2-2. ترک فعل؛
1. نقض صریح: بسیاری از حقوق شهروندان در زمره حق-مصونیتها[34] قرار دارد[35] و بدین ترتیب متضمن حمایت از ذیحق در مقابل اعمال دیگران، ازجمله خود دولتها هستند.[36] بااین‌وجود، ترک فعل در حمایت از این حقوق با وصف سیاسی از سوی دولتها در قبال اعمال خود دولت، اجزا یا کارگزاران آنها، متضمن جرم سیاسی منفی است. افزون بر چنین شکلی از نقض حقوق اساسی که مستقیماً توسط دولت یا کارگزاران رسمی آن صورت میپذیرد، در دولتهای غیر مردم‌سالار، نقض حقوق اساسی شهروندان از طریق ترک حمایت از این حقوق در قبال آنچه در ادبیات سیاسی خصوصاً اندیشههای هانا آرنت، تعبیر به اوباش سیاسی میشود نیز صورت میپذیرد. بدین ترتیب اوباش سیاسی و گروههای فشار سطوح پایینتر، مستقیماً اقدام به نقض حقوق اساسی شهروندان مینمایند اما دولتها یا کارگزاران حکومتی حامی آنها اقدام به ترک فعل در حمایت از حقوق اساسی شهروندان مینمایند که باید آن را از زمره جرائم سیاسی منفی از طریق ترک فعل ارزیابی نمود.
2. سو استفاده مجرمانه از صلاحیت تشخیصی: افزون بر نقض مستقیم حقوق، در مواردی اعمال یک حق یا تعلق آن، در صلاحیت (خصوصاً صلاحیت تشخیصی) مقامات دولتی قرار میگیرد. در چنین مواردی درصورتی‌که مقامات دولتی با وصف سیاسی و بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های اخذ تصمیم اداریِ صلاحیت تشخیصی، زمینه نقض حقوق اساسی شهروندان را فراهم آوردند، باید چنین عملی را در زمره جرائم سیاسی منفی دانست. بدین ترتیب، گونه آخر از اشکال ارتکاب جرم سیاسی منفی «بیقانونیهای دولتی به‌عنوان جرائم شغلی مراجع ذی‌صلاح حکومتی ...(است)... این اصطلاح به اقدامات اشخاصی اشاره دارد که دارای قدرت قانونی برای اجرا (یا اتخاذ) تصمیمات خاص هستند. وقوع این جرائم به دلیل اشتغال عاملان آنها به کارهای دولتی و دسترسی به قدرت قانونی که با ضمانتهای اجرایی دولتی نیز همراه است امکانپذیر میشود».(راس1390: 121). به عقیده رابینس «جرم سیاسی بیش از همه به اعمالی اطلاق میشود که به نیت کسب منافع سیاسی صورت میگیرد ازاین‌رو اعمال دیگری که برای کسب امتیازات غیرمنصفانه انجام میشوند نیز میتوانند جرم سیاسی تلقی گردند» (رابینس 1382: 70-75). کسب منافع سیاسی یادشده گاهی از طریق نقض حقوق اساسی با سوءاستفاده مجرمانه از صلاحیت تشخیصی کارگزاران دولتی و محروم نمودن شهروندان از منافع سیاسی خود صورت میپذیرد که منجر به ایجاد منافع غیرمنصفانه و فاقد وجاهت قانونی برای جریان سیاسی متبوع مجرم سیاسی منفی میگردد.
برآمد؛
اختلافنظرها در خصوص جرم سیاسی، هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی بینالمللی فراوان است. بیشتر این اختلافات را باید ناشی از سیالیت مؤلفه‌های مرتبط با آن، ازجمله دولت، سیاست و... دانست. در عصر کنونی که بسیاری مفاهیم مورد بازنگری مفهومی قرار گرفتهاند، بازنگری در خصوص جرم سیاسی نیز ضروری به نظر میرسد؛ زیرا از یک‌سو با گسترش اندیشههای آزادیگرایانه، بسط گفتمان حقوق بشر و فزونی گرفتن دولتهای آزادیگرا و از سوی دیگر با خارج نمودن جرائم با خشونت نامتعارف از زمره‌ی جرائم سیاسی، بسیاری افعال شهروندان ذیل گونههای مختلف حقهای سیاسی قرار میگیرد. از همین رو، عنایت به گونه‌ی کمتر موردتوجه قرار گرفته جرم سیاسی؛ یعنی جرم سیاسی دولت و کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی، که میتوان با ارزشگذاری اخلاقی آن را جرم سیاسی منفی نامید، ضروری به نظر میرسد.
باآنکه مفهوم یادشده دارای سابقه طرح در نظامهای حقوقی خارجی است، در ادبیات حقوقی و قانونی ایران تجلیای کم‌فروغ داشته است. این معنا، اگرچه در نگرش مقنن در پیش از انقلاب و در نگرش طراحان طرح جرم سیاسی نیز قابل‌مشاهده بوده است، در قانون جرم سیاسی مطمح نظر قانونگذار قرار نگرفته است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، باوجود تصویب دیرهنگام قانون یادشده، پذیرش جرم سیاسی منفی میتواند در اصلاحات آتی این قانون، در ارائه‌ی تفسیری آزادیگرایانهتر از اصل 168 قانون اساسی کمک نمایند؛ زیرا ثمره‌ی الزامی شدن رسیدگی به جرائم کارگزاران حکومتی در نقض حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی این است که رسیدگی به این جرائم بر اساس قانون اساسی فعلی، بدون نیاز به بازنگری در آنکه از بعد عملی مستبعد به نظر میرسد، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه صورت گیرد. نتیجه آنکه چنین امری میتواند زمینه داوری افکار عمومی نسبت به روند برگزاری دادگاه را فراهم آورد. این امر بدواً منجر به جلوگیری از انحراف دادگاه از مسیر عدالت شده و ثانیاً با توجه به لزوم حضور هیئت‌منصفه افکار عمومی نیز میتوانند در مسیر رسیدگی به جرم ایفای نقش نمایند. ضمن آنکه دغدغههای احتمالی سو استفاده از این نهاد حقوقی نیز قابل ارتقا است. البته باید توجه داشت که چنین رویکردی، با مفهوم جرم سیاسی موردنظر خبرگان قانون اساسی و طبعاً شورای نگهبان قانون اساسی در مغایرت به نظر میرسد. بدین سبب، نیازمند تصویب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
از منظر تئوریک، اثر مترتب دانستن سیاستهای حمایتی از مجرم سیاسی سبب میگردد تا این سیاستها خارج از ذات آن تلقی گردد و امکان تغییر در آن و شدت عمل در مواجهه با مجرم سیاسی منفی فراهم آید. ضمن اینکه، تسمیه گونه اخیر از جرائم سیاسی به جرم سیاسی منفی متضمن بار منفی برای آن میباشد. این رویکرد به جرم سیاسی، با ضابطههای بازشناسی جرائم سیاسی یعنی ضوابط عینی، ذهنی و مختلط نیز قابل انطباق است.
بر اساس دریافتهای پیشگفته، رهیافتهای حاصل از پژوهش حاضر را میتوان به‌طور کل در دو دسته تقسیمبندی نمود. دسته‌ی نخست شامل رهیافتهای عمومی است که رعایت و تقویت آنها به رعایت حقوق اساسی شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم کمک مینماید. دسته‌ی دوم شامل رهیافتهایی است که اختصاصاً از طریق سیاسی انگاشتن جرائم ارتکابی کارگزاران دولتی با وصف سیاسی حاصل میشود. در حوزه‌ی رهیافتهای دسته‌ی نخست، دموکراتیزه کردن حکومت سبب میگردد تا فرآیند نقل‌وانتقال قدرت به شکل متمدنانه و مسالمتآمیز درآید. در این صورت، عملکردهای منفی به‌خوبی قابل‌تشخیص میگردند. به‌علاوه، لزوم توجه به حاکمیت قانون و آموزش مقامات، مسئولین و کارگزاران دولتی در خصوص مفهوم حاکمیت قانون و حقوق شهروندی نیز در تقویت رعایت حقوق یادشده مؤثر است. از سوی دیگر تقویت نهاد دادرسی اساسی و خصوصاً استقرار اندیشه آزادیگرایی در این نهاد به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق اساسی مقرر در قانون اساسی از طریق وضع قوانین مغایر با آن قانون و نیز تقویت جایگاه نظارتهای قضایی و غیر قضایی (ازجمله سیاسی) بر مصوبات و آئیننامهها سبب میگردد تا یکی از مهمترین گونههای تحقق جرم سیاسی یعنی طراحی سامانه نظاممند تضییع حقوق شهروندان محدود شود. ضمن آنکه شفافیت تصمیمگیریها و فرآیندها در جلوگیری از تعرض پنهانی به حقوق افراد و ارتکاب اعمال مجرمانه کمک مینماید. افزون بر آن، کارآمدسازی نظارت درونقوهای و برونقوهای به‌منظور بهبود اجرای قوانین حامی حقوق اساسی ملت نیز میتواند در پیشگیری از وقوع جرائم یادشده مؤثر واقع شود. در حوزه رهیافتهای اختصاصی، مهمترین رهیافت پژوهش حاضر ضرورت جرمانگاری نقض حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی در زمره‌ی جرائم سیاسی است. این امر، مستلزم وضع مقررات متناسب، در راستای ایجاد نهاد هیئت‌منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مدنظر قرار دادن لزوم استقلال اعضای آن از نهاد حاکمیت جهت دسترسی به هدف غایی از ایجاد چنین سازوکاری دارد. به‌علاوه، اصلاح و بازنگری در قوانین جرمانگاری نقض حقوق اساسی ملت در جهت کارآمدی و شایستهسازی آنها ضرورتی مهم است که باید مدنظر مقنن قرار گیرد.
[1]. Political Crime, Infraction Politique
[2]. در خصوص تحولات تاریخی این مفهوم بنگ: محمدیجورکویه، علی، {مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی و تأملی در طرح جرم سیاسی}، نشریه رواق اندیشه، آذر و دی 1380، شماره 4، صص 85-94 و نیز صانعی، پرویز (1382)، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، ص 454 به بعد
[3]. ازجمله چنین کشورهایی انگلستان است. مقررات موضوعه انگلستان، جرم سیاسی را تعریف ننموده و تفسیری که این کشور از طریق رویه قضایی درباره جرم سیاسی فراهم گردیده، کاملاً تجربی و مصلحتجویانه بوده است. بنگ: مجیدی، سید محمود (1386)، جرائم علیه امنیت، تهران، انتشارات میزان، ص 266
[4]. بنگ: رحمانی، قدرتالله (1391)، نظریه یگانگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ص 356 به بعد
[5]. Political Crime against State, Crime politique contre l'État
[6]. Political Crime by State, Crime politique par l'Etat
[7]. See: Hagan, F. E, Political Crime، Ideology and Criminality, United States of America, Needham Heights, 1997, introduction And also, Kenneth D. Tunnell, Political Crime in Contemporary America, A Critical Approach, United States of America, New York, Taylor & Francis, 1993
[8]. همان‌طور که مفهومی مانند «اُردالی» به تاریخ پیوسته است. البته پذیرش مطلق این امر خصوصاً در کشورهایی که دموکراسی و حقوق بشر در آنها کمتر استقرار یافته است میتواند محل تأمل باشد. لذا ضرورت بازاندیشی در معنای جرم سیاسی در جهت صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی ضروری بهنظر میرسد.
.[9]بسته به پذیرش هریک از ضابطههای تشخیص جرم سیاسی که بر انگیزه سیاسی، اثر سیاسی، یا جمع این دو ضابطه اشاره و تأکید دارند. ازاین‌پس به‌جای این عبارت از "وصف سیاسی» استفاده خواهد شد.
[10]. توجها به آنکه رسیدگی به جرائم سیاسی مطلقاً باید علنی برگزار گردد. بنگ: سیدین اصل، روشنک (1389)، جرم سیاسی در فقه و حقوق ایران، پایاننامه کارشناسیارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ص 93
[11]. البته باید توجه داشت «استقلال مطلق هیئت‌منصفه در مقابل قوای عمومی و حاکمیت، ضامن بیطرفی آنها در صدور تصمیم و استقلال رأی آنان است. چراکه، برخلاف مقامات قضایی که استقلال آنان به‌واسطه اینکه توسط حکومت انتخاب میشوند، حداقل در برخی از پروندهها مشکوک و بعضاً مغرضانه است، اعضای هیئت‌منصفه دارای استقلال کامل هستند. همین موضوع، موجب حفظ حقوق و آزادیهای فردی شده و از قوه قضاییه نیز اتهام جانبداری و وابستگی به حاکمیت رفع میشود». بنگ: صبری، نور محمد (1384)، هیئت‌منصفه (مطالعه تطبیقی)، تهران، نشر میزان، ص 78
.[12]در خصوص تفکیک این دو شیوه در اعمال حق بر تعیین سرنوشت بنگ، قاسمی، آرین (1392)، حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ص 88 به بعد.
[13]. See: Ferrari, Robert, Political Crime, Columbia Law Review, Vol 20, No 3, March 1920, pp. 308-316
[14]. تا پیش از انقلاب 1789 میلادی در فرانسه، موجودیت دولت با حاکم و حکومت سلطنتی یکسان انگاشته میشد.
[15]. Genocide, génocide
[16]. Mass destruction, Destruction massive
[17]. موافق همین نظر در ماده 7 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی ضد کشتارجمعی (مصوب 30/9/1334) قابل‌مشاهده است: «عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده 3 ازلحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمیشود. در این قبیل از موارد طرفهای متعاهد تعهد میکنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجوده استرداد موافقت نمایند.» و نیز بند ه ماده 31 قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت نیز موافق همین استدلال را بیان نموده است.
[18]. به‌موجب ماده 23 قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362
[19]. بر اساس شق الف ماده 15 قانون مذکور جرائم سیاسی جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی عبارت‌اند بودند از:
1- همکاری با ساواک منحله. 2- فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه‌های خاص ساواک 3- فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منحله رستاخیز. 4- ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمان‌های جاسوسی خارجی. 5- عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان‌های وابسته و مشابه آن (به تشخیص هیئت عالی نظارت) 6- نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و مؤسسان بعد از 15 خرداد 42 و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و استانداری رژیم سابق پس از خرداد 42 تا 22 بهمن 57.
[20]. گروههای موضوع مواد 1-5 همان قانون
[21]. ترکیب اعضای کمیسیون مذبور عبارت‌اند از «نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان داوطلبانی که از داخل یا خارج از مجلس...معرفی میشوند»
[22]. قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/856746?fk_legal_draft_oid=856745
[23]. قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/895603?fk_legal_draft_oid=856745
[24]. اگرچه تعریف وی از جرم سیاسی با مبنای بیان‌شده در خصوص خروج جرائم خشن از جرم سیاسی منفی مغایرت دارد.
[25]. بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 11/10/1381 «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». در خصوص این ماده بنگ: توسلینائینی، منوچهر و قاسمی، آرین، ضمانت رعایت حقوق و آزادیها: بررسی و نقد ماده 570 قانون مجازات اسلامی، نشریه حقوق اساسی، سال دهم، شماره بیستم، صص 175-199
[26]. البته باید توجه داشت که افزون بر این سه نظریه اساسی در خصوص ضابطه تعیین جرم سیاسی، نظریات متعدد دیگری نیز ارائه شده است اما ازآنجاکه این نظریات سه‌گانه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است از پرداختن به دیگر نظریات به‌منظور پرهیز از اطاله کلام احتراز میشود. در خصوص دیگر ضوابط بنگ، زراعت، عباس (1377)، جرم سیاسی، تهران، انتشارات ققنوس، ص 28 به بعد و نیز ساریخانی، عادل (1384)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم
[27]. Clam-Right
[28]. «حقهای مطالبه‌ای پیوسته در پیوند و هماهنگی با یک وظیفه متقابل هستند. بدین معنی که چون این حقوق در حقیقت ادعای بر غیر است، در مقابل، وظیفه غیر در انجام و اجرای این‌گونه حقوق خودنمایی میکند به زبان دقیق‌تر حقوقی میتوان گفت که لازمه حق مطالبه وجود وظیفه‌ای در طرف مقابل است» بنگ،
قاری سید فاطمی، سید محمد (1382)، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، تهران، مرکز چاپ و انتشار دانشگاه شهید بهشتی، ص 20
[29]. به نظر میرسد حقوق زیر در قانون اساسی ج.ا.ا از زمره حقهای مطالبه‌ای هستند که دولت وظیفه حفظ و تأمین آنها را بر عهده دارد: امنیت جان (اصل 22) امنیت حیثیت (اصل 22) امنیت حقوق مادی مال (اصل 22 و 47 و 46) امنیت حقوق مادی شغل (اصل 22) امنیت مسکن (اصل 22) امنیت خلوت و منع تجسس (اصل 25) امنیت اقامت (اصل 33) تضمین عام امنیت و در دسترس بودن دادگاه‌ها (اصل 34) تضمین خاص امنیت و تسریع در تفهیم اتهام (اصل 32) تضمین خاص امنیت و حق دفاع و انتخاب وکیل (اصل 35) تضمین خاص امنیت و علنی بودن دادگاه‌ها (اصل 165) تضمین خاص امنیت و امنیت متهم در مقابل فشارهای غیرقانونی (اصل 38) تضمین خاص امنیت و منع هتک حرمت محکومین (اصل 39) آزادی آموزش‌وپرورش (بند 3 اصل 3 و اصل 30) آموزش‌وپرورش رایگان و همگانی (بند 3 اصل 3 و اصل 30) تسهیل و تعمیم آموزش عالی (بند 3 اصل 3 و اصل 30) آزادی تجمعات و تظاهرات (اصل 27) آزادی سازمان پیوندی (اصل 26) حمایت از زنان (اصل 21) حمایت از کودکان (بند 2 اصل 21) حق بر مسکن (اصل 31) آزادی مطبوعات (اصل 24) منع تفتیش عقاید (اصل 23) تأمین اجتماعی
[30]. برای مثال دولت ایالات‌متحده آمریکا و آژانس امنیت ملی آن، سالها به‌طور سازمان‌یافته و گسترده اقدام به شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان می‌نمودند که این اقدام تنها پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن کارمند سابق آن سازمان به آگاهی شهروندان رسید.
[31]. درجایی که بر اساس قانون اساسی مجاز به وضع قواعد مادون قانون اما الزامآور هستند.
[32]. توجها به اینکه عمل وضع در زمره افعال قرار دارد.
[33]. برای نمونه بنگ، قاسمی، آرین، پیشین، ص 83 به بعد
[34]. Immunity-Right
[35]. به نظر میرسد حقوق زیر در قانون اساسی ج.ا.ا از این دسته حقوق هستند: امنیت حقوق مادی مال (اصل 22 و 47 و 46) امنیت جان (اصل 22) امنیت حیثیت (اصل 22) امنیت حقوق مادی مال (اصل 22 و 47 و 46) امنیت حقوق مادی شغل (اصل 22) امنیت حقوق مادی شغل (اصل 22) امنیت مسکن (اصل 22) امنیت خلوت و منع تجسس (اصل 25) امنیت اقامت (اصل 33) تضمین خاص امنیت و اصل برائت (اصل 37) تضمین خاص امنیت و حق دفاع و انتخاب وکیل (اصل 35) آزادی کار (اصل 28 و بند 4 اصل 43) آزادی آموزش‌وپرورش (بند 3 اصل 3 و اصل 30) منع کار اجباری (بند 4 اصل 43) نفی بهره‌کشی (بند 4 اصل 43) آزادی سازمان پیوندی (اصل 26) آزادی تجمعات و تظاهرات (اصل 27) منع تفتیش عقاید (اصل 23) تضمین خاص امنیت و تسریع در تفهیم اتهام (اصل 32) تضمین خاص امنیت و منع هتک حرمت محکومین (اصل 39) تضمین خاص امنیت و امنیت متهم در مقابل فشارهای غیرقانونی (اصل 38)
[36]. به تعبیر هوفلد «حق-مصونیت عبارت است از مصونیت داشتن در مقابل اعمال قدرت دیگران» بنگ،
Hohfeld, Wesley, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven, Yale University Press, 1919
)