Document Type : Research Paper
Author
Abstract
Hostage-taking as a crime with the aim of forcing a third party to commit or omit to do something has been of interest to criminals. The need to deal with this crime because of its domestic and international consequences has led to more attention of criminal legal systems to deal with it at the national and international level. The criminalization of such deed in the statute of International Criminal Court (1998) as one of the examples of war crimes is an indicator of the depth of concern of international community about the given crime. Convention against taking a hostage (1979), as the most important document tailored for this crime, has obliged the member countries to impose criminal sanctions for the perpetrators of this crime. According to the Iranian legal system, in spite of the adoption of this Convention in the Parliament, certain criminal sanctions for the perpetrators of this crime have not been established. Hence, in the cases of committing this crime, there is not a same procedure in order to determine the punishment for its perpetrators. In this paper, reviewing the Convention and other international documents and related provisions in Iran, determining the constitutive elements of this crime, the penalties applicable in the case have been investigated.
Keywords
مقدمه؛
آزادی تن از جمله حقوق اولیهی انسان است که در تمامی نظامهای حقوقی و اندیشههای سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیشبینی شده است.[1] از جمله جرایمی که علاوه بر تعرض به آزادی جسمانی اشخاص، باعث صدمات شدید جسمی و روحی به آنان میشود، گروگانگیری است.[2] این جرم نه‌تنها از جنبهی داخلی، بلکه از جنبهی فراملی نیز میتواند امنیت کشورها و حتی جامعهی جهانی را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد. گرچه از زمانهای بسیار دور، توسل به این اقدام برای به دستیابی به برخی اهداف نامشروع مورد توجه مرتکبان این جرم قرار داشته است؛ لیکن در عصر حاضر با گسترش باندهای بینالمللی و تشکیل گروههای تروریستی برای ارتکاب جرایم، این اقدام به‌عنوان وسیلهای مؤثر و کارآمد در اختیار این قبیل گروهها قرار گرفته است، آمارهای بینالمللی نیز مؤید افزایش ارتکاب این جرم در دو دههی اخیر میباشد.[3] بر این اساس این جرم در کشورهای دموکراتیک که در آن‌ها حقوق و آزادیهای فردی از اهمیت برخوردار است زمینهی بهتری برای ارتکاب دارد؛ زیرا مطالعات صورت گرفته به‌وضوح نشان میدهند که در صورت عدم اجابت درخواست گروگانگیرها مبنی بر پرداخت باج، گروگانها کشته میشوند.[4] علت این امر را میتوان اهمیتی دانست که کشورهای دموکراتیک برای حمایت و حفاظت از شهروندان خود در مقابل رفتارهای متعرض آزادیهای آن‌ها قائل هستند.[5] بر این اساس مرتکبان این جرم کشورهایی را به‌عنوان هدف برمی‌گزینند که درصد موفقیت خود را در رسیدن به اهداف نامشروع در آن کشورها بیشتر می‌بینند. همچنین کشورهایی که در آن‌ها مطبوعات آزادی بیشتری دارند جهت ارتکاب این جرم مساعدترند (Yi Lee, 2013: 239)؛ زیرا مرتکبان این جرم با توسل به مطبوعات بهتر میتوانند نسبت به گسترش تبعات ناهنجار این جرم و درگیر کردن اذهان عمومی اقدام کنند.
گروگانگیری ممکن است در دو سطح ارتکاب یابد، نخست، در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افراد جهت اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه باشد. دوم، در سطح بینالمللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولاً با انگیزه‌ای سیاسی یا برای تحت‌فشار گذاردن دولتها به‌منظور آزاد ساختن زندانیان آن‌ها انجام میشود. از جمله این موارد میتوان به گروگانگیری نیروهای جبههی آزادی‌بخش فلسطین در خلال مسابقات المپیک در سال 1972 میلادی اشاره کرد.[6] حتی در بعضی موارد ممکن است این اقدام به‌منظور تحت‌فشار قرار دادن دولت خاص، برای استرداد اتباع دولت دیگر صورت گیرد، برای مثال یکی از دلایل تسخیر سفارت آمریکا در ایران در سال 1979 و به‌تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان، تحت‌فشار قرار دادن دولت آمریکا برای استرداد شاه بود که به آن کشور پناهنده شده بود (علومی، 1387: 101). این مسئله تا آنجا اهمیت یافت که تا سالهای متمادی، مخالفان جیمی کارتر (رئیس‌جمهور وقت آمریکا)، برای انتقاد از عملکرد او از اصطلاح «آمریکای به گروگان گرفتهشده»[7] استفاده میکردند (Tierney, 2010: 137). تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بینالملل، باعث جرمانگاری آن در نظام کیفری بینالملل شده است، از این نظر، نخستین‌بار، در بند 2 ماده 6 از اساسنامهی دادگاه نورنبرگ، قتل گروگانها به‌عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین و عرفهای جنگی، جنایت جنگی محسوب شد. متعاقب آن، در قسمت دوم از بند 1 ماده 3 کنوانسیونهای ژنو (1949)، به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تأکید شد. در سالهای بعد «کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری»[8] مصوب 1979 به‌عنوان مهمترین سند بینالمللی برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعهی ملل از بهرهبرداری از این اقدام غیرانسانی به‌عنوان ابزاری در دست گروههای تروریستی برای فشار به دولتها باعث شد که سازمان ملل در قطعنامهی شماره 687 (مورخ 8 آوریل 1991)، ضمن محکوم کردن تروریسم بینالمللی با اشاره به کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری، گروگانگیری را به‌عنوان یکی از مصادیق تروریسم بینالمللی به شمار آورد.
در ادامهی روند مقابله با این جرم، بند هشتم از ماده دو اساسنامهی دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (1993) و بند سوم از ماده 4 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی برای روآندا (1994)، گروگانگیری را به‌عنوان جرمی برخلاف کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو (1949) محسوب کردند و مرتکبان آن را در دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و روآندا قابل محاکمه دانستند. در نهایت هم به‌موجب ماده هشت اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی، گروگانگیری (با احراز شرایط خاص مندرج در اساسنامه) به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی جرمانگاری شد.
به‌رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری[9] (تعهد به وضع مقررات متناسب با این کنوانسیون در قوانین داخلی)، در قوانین کیفری ایران، مقررهای در خصوص جرمانگاری این اقدام وضع نشده است؛ بنابراین در عمل شاهد صدور آرای متهافت از محاکم کیفری هستیم. با این وجود در پارهای از قوانین -بدون ارائهی تعریفی از این جرم- دو اصطلاح گروگان و گروگانگیری به کار برده شده است. از جمله در بند ب ماده 120 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370، پرسنلی را که توسط ضد انقلاب «گروگان» گرفته میشوند در حکم شهید محسوب شدهاند. به‌موجب بند 8 ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح نیز جهت حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده، در مواردی که هجوم به آن اماکن به‌منظور «گروگانگیری» صورت میگیرد، مأمورین انتظامی مجوز استفاده از سلاح را دارند.
در این نوشتار با توجه به کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیری و سایر اسناد بینالمللی، ابتدا با تعریف این جرم، ارکان تشکیلدهندهی آن را توضیح دادهایم و سپس ضمانت کیفری ارتکاب این جرم را بیان کردهایم و در نهایت در خصوص جرمانگاری این موضوع در قوانین کیفری ایران پیشنهادی ارائه شده است.
1. تعریف گروگانگیری و تمییز آن از مفاهیم مشابه؛
در حقوق و رویهی قضایی ایران تعریفی از این جرم ارائه نشده است. برخی با بیان گروگانگیری ذیل عنوان «آدمربایی»، گروگانگیری را اصطلاحی عامیانه دانستهاند که دارای مفاهیم مختلفی است (آقایی نیا، 1387: 173). هرچند در این نکته تردید وجود ندارد که (حداقل در حقوق ایران) آدمربایی یکی از شبیهترین جرایم به جرم گروگانگیری است. با این وجود نمیتوان این دو جرم را کاملاً منطبق بر هم دانست؛ در ادامه وجوه افتراق این جرایم از یکدیگر تبیین خواهد شد.
از نظر مفهومی، میتوان دو معنا برای گروگانگیری ذکر کرد. گاهی گروگانگیری به موردی گفته میشود که مرتکب، شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آن‌ها، خواهان امتیازی است و گاه نیز گروگانگیری مترادف با لفظ آدمربایی به کار میرود (آقایی نیا، 1387: 173). دو مفهوم ذکرشده در خصوص گروگانگیری (گروگانگیری برای گرفتن امتیاز، گروگانگیری مطابق با آدمربایی) شبیه به تقسیم‌بندی‌هایی است که در اغلب ایالات آمریکا برای جرم آدمربایی وضع شده است. در این ایالات، آدمربایی را به آدمربایی ساده[10] و آدمربایی جهت اخاذی[11] تقسیم‌بندی کردهاند (ام اسچب، 1383: 263).
موارد ذکر شده هرچند نشانگر توجه ضمنی برخی حقوقدانان به این جرم بوده است بااین‌حال تاکنون از این جرم تعریفی ارائه نشده است؛ به نظر میرسد برای ارائهی تعریفی از این جرم، بهتر است معانی لغوی و اصطلاحی آن را بررسی نماییم.
در زبان فارسی گروگان به محبوس، زندانی، بنده و شی یا شخصی گفته میشود که به ازای وام و برای اطمینان نزد کسی گذارده شده است (معین، 1364: 3279). هرچند در زبان فارسی تعریفی از گروگانگیری ارائه نشده است بااین‌حال با توجه به معنای گروگان، میتوان گروگانگیری را به بنده گرفتن، زندانی کردن شی یا شخصی برای اطمینان از پرداخت وام گرفته شده، معنا کرد. معادل واژهی گروگان در زبان انگلیسی واژه «Hostage» و معادل گروگانگیری واژههای «Taking of Hostages» و «Hostage-taking» است. در فرهنگهای حقوقی لاتین، گروگان و گروگانگیری را این‌گونه تعریف کردهاند: «گروگان به شخصی گفته میشود که توسط دیگری دستگیر شده است و برای آنکه آزاد شود باید به درخواست شخصی که او را به گروگان گرفته، پاسخ مثبت داد.[12] گروگانگیری گرفتن یا نگه داشتن شخصی به‌عنوان گروگان است.[13] از این نظر معنای لغوی گروگان به معنای اصطلاحی آن شبیه و بلکه منطبق است.
اساسنامهی دادگاه نورنبرگ، (به‌عنوان نخستین سندی که گروگانگیری را در سطح بینالمللی جرمانگاری کرده است) تعریفی از این جرم ارائه نکرده و تنها کشتن گروگانهای غیرنظامی را به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی معرفی کرده است. بااین‌حال دادگاه نظامی نورنبرگ، گروگانگیری را دستگیری و توقیف افراد غیرنظامی برای استفاده از آن‌ها به‌عنوان قربانیان اقدامات تلافی‌جویانه‌ی بعدی دانسته است.[14] با توجه به اینکه اساسنامهی دادگاه نورنبرگ به‌منظور محاکمهی جنایتکاران جنگی در جبههی اروپا در جنگ جهانی دوم، تدوین شده بود، تنها به گروگانگیری در خلال این جنگ، آن‌هم درصورتی‌که مطابق مقررات این اساسنامه، در حد نقض قوانین و عرفهای جنگی باشند رسیدگی میکرد.
مادهی 2 اساسنامهی دادگاه یوگوسلاوی سابق، بدون ارائهی تعریفی از جرم گروگانگیری، «گروگانگیری افراد غیرنظامی» را به‌عنوان نقض فاحش کنوانسیونهای 1949 ژنو بیان کرده است. در تفسیری که از کنوانسیونهای ژنو (1949) انجام شده، گروگان به این صورت تعریف شده است: «گروگانها از افراد طرف متخاصم میباشند که یا با ارادهی آزاد خود و یا با اجبار در اختیار نیروهای دشمن قرار دارند و مرگ و زندگی آن‌ها به اجرای دستورات دشمن موکول است و عامل تضمین امنیت نیروی نظامی دشمن میباشند» (دورمن، 1393: 565).
در پروندهی «کردیچ[15]» و «سرکز[16]»، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی یوگوسلاوی سابق، عناصر ذیل را برای جرم گروگانگیری تعیین نمود: 1. فعل و یا ترک فعل موجب توقیف، بازداشت فرد و یا افرادی شده یا به هر نحو به گروگانگیری غیرقانونی آن‌ها منجر شود؛ 2. مرتکب گروگان و یا گروگانها را به مرگ، ایراد صدمه و یا ادامهی بازداشت تهدید نماید و مرتکب این اعمال را به این قصد انجام دهد که فرد ثالثی مانند دولت، نیروی نظامی، یک سازمان بینالمللی، شخص حقیقی یا حقوقی و یا گروهی از اشخاص را به انجام عملی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگانها اجبار نماید؛ 3. فعل و یا ترک فعل مزبور عامدانه صورت پذیرفته باشد (دورمن، 1393: 556).
ابهاماتی که در خصوص تعریف و مصادیق «افراد غیرنظامی» در اساسنامههای دادگاههای نورنبرگ و یوگسلاوی وجود داشت (ساک، شیایزری، 1393: 277) باعث شد که در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (بندهای 2 الف و 2 ج) مطلق «گروگانگیری» به‌عنوان یکی از جرایم جنگی مورد توجه قرار گیرد.[17]
سند عناصر اختصاصی جرائم دیوان کیفری بینالمللی (جزء هشتم بند الف پاراگراف 2 مادهی 8)، عناصر ذیل را برای ارتکاب جرم گروگانگیری (به‌عنوان یک جنایت جنگی) لازم دانسته است: «1. مرتکب شخص یا اشخاصی را ربوده، بازداشت کرده یا به نحو دیگری به گروگان گرفته باشد؛ 2. مرتکب شخص یا اشخاص قربانی را تهدید به قتل، جرح یا ادامهی بازداشت نموده باشد؛ 3. مرتکب قصد اجبار یک دولت، سازمان بینالمللی، شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص را برای انجام یا خودداری از انجام عملی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای سلامتی یا آزادی شخص یا اشخاص قربانی را، داشته باشد؛ 4. شخص یا اشخاص قربانی تحت حمایت یک یا بعضی از کنوانسیونهای 1949 ژنو بوده باشند؛ 5. مرتکب از اوضاع‌واحوال واقعی که اساسنامه را مسلم میکرده، آگاه بوده باشد؛ 6. عمل مرتکب در ضمن یک نبرد مسلحانهی بینالمللی و با مشارکت در آن، انجام شده باشد؛ 7. مرتکب از اوضاع‌واحوال عینی که وجود یک نبرد مسلحانه را مسلم میکرده، آگاه بوده باشد.»
بر این اساس، جرم گروگانگیری از منظر دیوان کیفری بینالمللی، عبارت است از: «هرگونه رفتار منجر به سلب آزادی اشخاص نظیر ربودن و بازداشت کردن که توأم با تهدید بزهدیدگان به قتل، جرح یا ادامهی نگهداری آن‌ها باشد به شرطی که مرتکب از وقوع یک نبرد مسلحانه که گروگانگیری در اثنای آن ارتکاب یافته آگاه بوده و این عمل را با قصد اجبار یک شخص حقیقی یا حقوقی انجام داده باشد.» البته بر طبق مقررات اساسنامه تفاوتی بین منازعات مسلحانه داخلی و بینالمللی در این خصوص وجود ندارد.[18]
کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری[19] مصوب 1979، مهمترین سند بینالمللی است که به‌طور اختصاصی برای مقابله با گروگانگیری در سطح بینالمللی تدوین شده است. ماده 12 این کنوانسیون به صراحت، موارد ارتکاب این جرم را که در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است از شمول این کنوانسیون خارج میداند.[20] بنابراین میتوان در حال حاضر، دو رویکرد و به‌تبع آن دو تعریف را برای این جرم در نظر گرفت؛ نخست تعریف این جرم از منظر حقوق کیفری بینالملل به‌عنوان یک جنایت جنگی و دیگری تعریف آن در غیر از موارد جنایات جنگی.
ماده نخست (بند اول) کنوانسیون مقابله با گروگانگیری به تعریف جرم گروگانگیری به شرح زیر پرداخته است: «هر شخصی که مبادرت به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین‌پس به‌عنوان «گروگان» نامیده میشود)، به‌منظور وادار کردن شخص ثالثی یک کشور، سازمان بینالدولی بینالمللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است»؛ بنابراین میتوان گروگانگیری را این‌گونه تعریف کرد: «توقیف یا بازداشت توأم با تهدید شخصی به‌منظور وادار کردن شخص ثالثی به انجام یا عدم انجام رفتاری».
در حقوق ایران، از نظر مفهوم و ساختار، دو جرم به گروگانگیری مشابهت دارند، نخست آدمربایی و دوم توقیف غیرقانونی. شباهت اصلی این سه جرم در این است که هر سه علیه آزادی جسمانی اشخاص ارتکاب مییابند، بهعلاوه در پارهای موارد ممکن است رکن مادی هر یک از دو جرم ذکر شده با گروگانگیری همگرایی بسیار داشته باشد و یا اینکه این جرایم مقدمهی جرم گروگانگیری محسوب شوند. به‌عنوان مثال، ممکن است شخصی ربوده شود (آدمربایی) و در ادامه شرط آزادی شخص ربوده‌شده، انجام رفتار یا ترک رفتاری توسط شخص ثالثی بیان شود (گروگانگیری)، یا اینکه شخصی به عنف در مکانی نگهداری شود (توقیف غیرقانونی) و سپس برای آزادی او، درخواستی صریح یا ضمنی مطرح شود (گروگانگیری). بااین‌حال، همانطور که در مبحث ارکان گروگانگیری ذکر خواهد شد، در این مواقع وجه فارق این جرایم را میتوان رکن روانی آن‌ها دانست.
بنابراین با تعریف ارائه‌شده از گروگانگیری، این جرم از جرم آدمربایی که منوط به ربودن و جابجا کردن غیرارادی شخص است (آقایی نیا، 1387: 172) و نیز از جرم بازداشت غیرقانونی توسط اشخاص عادی یا مقامات و مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح (ماده 583 قانون تعزیرات) که مستلزم توقیف یا حبس یا اخفا به عنف ولی بدون درخواست از شخص ثالثی است و نیز از بازداشت غیرقانونی توسط مأمورین نهادها و دستگاههای حکومتی که مستلزم ارتکاب آن توسط مأمور دولت و بدون درخواستی از شخص ثالث است متفاوت است.
2. ارکان جرم گروگانگیری در حقوق کیفری ایران؛
2-1. رکن قانونی؛
رکن قانونی هر جرم از دو جزء تشکیل شده است، جرمانگاری و کیفرگذاری. منظور از جرمانگاری یک رفتار، بیان ممنوعیت ارتکاب آن رفتار توسط مقنن است و منظور از کیفرگذاری نیز، بیان ضمانت اجرای کیفری برای رفتاری است که مورد جرمانگاری قرار گرفته است. در برخی از جرایم، قانون‌گذار این دو جزء را در یک ماده و در برخی موارد نیز هر جزء را در یک یا چند ماده بیان کرده است. به‌عنوان مثال، ماده 523 قانون تعزیرات در خصوص جرم جعل، جزء نخست رکن مادی (جرم انگاری) و مواد 524 تا 542 این قانون ضمانت اجرای کیفری آن محسوب میشود.
با این توضیح و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با گروگانگیری (1979) و با لحاظ ماده 9 قانون مدنی ایران که مقررات عهودی را که بین ایران و سایر دول بر طبق قانون منعقد شده باشند را در حکم قانون دانسته است، ماده 1 کنوانسیون فوق‌الذکر را میتوان به‌عنوان مبنای جرمانگاری این رفتار در حقوق ایران پذیرفت. بر طبق این ماده: «1. هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین‌پس به‌عنوان «گروگان» نامیده میشود)، به‌منظور وادار کردن شخص ثالثی یک کشور، سازمان بینالدولی بینالمللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است؛ 2. هر شخصی که: الف- مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کند، یا ب- به‌عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کرده باشد، مشارکت داشته باشد، از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است».
هرچند مادهی ذکر شده را میتوان جزء نخست رکن قانونی گروگانگیری در ایران دانست، اما با توجه به عدم تعیین ضمانت کیفری (جزء دوم رکن قانونی)، عملاً باید این جرم را در حقوق کیفری ایران فاقد رکن قانونی مستند و مشخصی دانست. همین امر نیز باعث شده در محاکمهی متهمان ارتکاب این جرم، رویهی واحدی وجود نداشته باشد.
نکتهی مهمی دیگری که میتواند مورد توجه قرار گیرد، توجه به اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی به‌عنوان رکن قانونی این جرم است. در این خصوص دو نکته قابل ذکر است، نخست با توجه به اینکه جرم گروگانگیری ذکر شده در این اساسنامه تنها در اثنای منازعات مسلحانه قابل ارتکاب است ازاین‌رو در غیر این موارد نمیتوان به مواد این اساسنامه به‌عنوان رکن قانونی جرم گروگانگیری استناد کرد؛ دوم اینکه با توجه به عدم الحاق ایران به این اساسنامه، جرمانگاری گروگانگیری در این اساسنامه نمیتواند الزامی برای جرمانگاری این رفتار و یا استناد به این اساسنامه به‌عنوان رکن قانونی این جرم در حقوق ایران باشد.
2-2. رکن مادی؛
الف. رفتار مجرمانه؛
طبق مادهی 1 کنوانسیون بینالمللی مبارزه با گروگانگیری (1979)، این جرم با افعالِ «توقیف»، «بازداشت» و «ادامهی توقیف» قابل ارتکاب است. در این خصوص این نکته قابل ذکر است که واژگانِ توقیف و بازداشت در حقوق ایران به‌کرات به‌جای هم و بدون تبیین جایگاه هرکدام به کار رفتهاند.
توقیف لفظی عربی، از مصدر تفعیل و مادهی «وقف» میباشد که در لغت به معنای متوقف کردن و باز داشتن آمده است (طبیبیان، 1377: 2197) و در زبان فارسی به معنای بازداشتن و بازداشتن کسی از حرکت آمده است (معین، 1364: 1169). در فرهنگهای حقوقی، توقیف به معنای سلب آزادی تن به صورتی است که انتظار ترخیص وجود داشته باشد (جعفری لنگرودی، 1381: 181). برخی توقیف کردن را به معنی سلب آزادی تن، اقدامی دانستهاند که با صدور دستور از سوی مقامات قضایی یا سایر مقامات ذیصلاح به کار میرود (آقایی نیا، 1387: 141). بااین‌وجود، نباید به این تعریف ظاهری توجه کرد؛ زیرا گروگانگیری با صدور دستور قضایی عبارتی بیمعنا مینماید. با گذشتن از معنای اخیر، توقیف کردن مستلزم صدور دستور توسط مقام خاص یا نگهداری در مکان خاصی نیست. از این نظر توقیف در جرم گروگانگیری، به معنی بازداشتن شخص از حرکت و نه معنای خاص آن در ادبیات حقوقی است؛ بنابراین توقیف را میتوان جلوگیری از ادامهی طریق و محروم کردن شخص از آزادی رفت‌وآمد دانست (شامبیاتی، 1393: 416). ازاین‌رو لازمهی توقیف نگه داشتن شخص در مکانی محصور نیست، بلکه حتی اگر کسی با اتخاذ عنوانی مجعول، سرنشینان خودرویی را به بهانهی بازرسی، در کنار خیابان نگه دارد و اجازهی حرکت را به آن‌ها ندهد مرتکب توقیف غیرقانونی شده است (میرمحمد صادقی، 1392: 556)؛ بنابراین میتوان توقیف را سلب حرکت شخص بدون مجوز قانونی دانست. با این تعریف، عنصر مادی گروگانگیری ممکن است در هر مکانی تحقق یابد.
این نکته را نیز باید مدنظر داشت که هرچند صرف بازداشتن شخصی از حرکت برای چند لحظه برای صدق عنوان توقیف در معنای لغوی آن کفایت میکند، اما این اقدام را نمیتوان توقیف به معنای مورد نظر در گروگانگیری دانست؛ بنابراین باید گفت که «استمرار مدت زمان، عرفاً لازمهی تحقق توقیف است» (رهامی، آبانگاه، 1390: 6) و در صورتی میتوان گفت شخصی، دیگری را توقیف کرده است که عرفاً او را برای مدتی از حرکت باز دارد.
بازداشت کردن در زبان فارسی به معنای منع، ممانعت و جلوگیری کردن، توقیف و حبس آمده است (معین، 1364: 454). از نظر حقوقی، بازداشت کردن، عملی است که به‌موجب آن شخص متهمی که تحت تعقیب بوده طبق حکم غیرقطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیت‌دار قضایی در اخذ تصمیم نهایی، در مکانی به نام بازداشتگاه نگهداری میشود (ماده 14 آئیننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها). معادل این واژه در زبان انگلیسی «arrest» است که معمولاً به نگهداری در مکان بسته گفته میشود.[21] از این نظر و با توجه به معانی این واژه میتوان بازداشت را نگهداری در فضای محصور و به‌اصطلاح حبس کردن دانست؛ بنابراین بازداشت را میتوان به‌عنوان یکی از مصادیق رفتاری مورد نظر در جرم گروگانگیری، نگهداری شخص گروگان در مکانی محبوس دانست. با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی توقیف و بازداشت، باید گفت که این رفتارها با فعل مثبت قابل ارتکاباند.
منظور از ادامهی بازداشت، وضعیتی است که شخص مرتکب، نقشی در بازداشت گروگان ندارد یا اینکه به‌صورت غیر عمد (مثلاً به‌اشتباه) او را بازداشت کرده است، اما بعد از آن به‌طور عمدی از آزادی او خودداری میکند و برای آزادی او درخواستی صریح یا ضمنی ارائه میدهد.
بنابراین، رفتار مجرمانهی جرم گروگانگیری، سلب آزادی تن اشخاص است، ازاین‌رو فرقی نمیکند سلب آزادی تن در فضایی باز (توقیف) یا در فضایی محصور و با حبس کردن گروگان (بازداشت) همراه باشد.
ب. موضوع جرم؛
مستند به صدر مادهی 1 کنوانسیون مقابله با گروگانگیری، موضوع این جرم، انسان است که باید ویژگی «زنده» و «دیگری» بودن را داشته باشد. ازاین‌رو به گروگان گرفتن هر چیزی غیر از انسان این جرم را از شمول گروگانگیری خارج میسازد. مثلاً تهدید به انفجار یک هواپیما یا کشتی یا هر وسیلهی نقلیهای به جهت وادار کردن دیگری به ارتکاب یا عدم ارتکاب فعلی میتواند مشمول مادهی 511 قانون تعزیرات شود. مفهومی که از عبارت «انسان بودن» به ذهن متبادر میشود انسان زنده است؛ زیرا گروگانگیری ازجمله جرایمی ارتکابی علیه آزادی رفت‌وآمد اشخاص است و در خصوص شخصی که فاقد حیات است وجود این آزادی سالبهبهانتفاء موضوع است (رهامی، آبانگاه، 1390: 12). ازاین‌رو گروگان گرفتن جسدی بیجان حسب مورد میتواند مشمول عنوان، اهانت به مردگان، مخفی کردن جسد، سرقت یا امثال آن شود. البته برخلاف آدمربایی که در آن ربودن طفل تازه متولدشده (ماده 631 قانون تعزیرات) با ربودن اشخاص دیگر (ماده 621 قانون تعزیرات) به‌صورت جداگانه و با مجازاتهای مختلف مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ در خصوص گروگانگیری، فرقی بین اینکه شخص گروگان گرفته شده، طفل یا غیر آن باشد وجود ندارد. منظور از دیگری بودن بزهدیده نیز، توجه این جرم به شخصی غیر از مرتکب جرم است؛ بنابراین اگر کسی تهدید به خودزنی با هدف وادار کردن شخص ثالثی نماید در صورت نظامی بودن ممکن است مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 شود، بهعلاوه با توجه به‌عنوان «هرکسی» که در صدر ماده 1 کنوانسیون مقابله با گروگانگیری آمده است، شخصیت مرتکب، جنسیت و تابعیت او تأثیری در این جرم ندارد و نیز رابطهی بین مرتکب و گروگان علیالظاهر تأثیری بر ارتکاب این جرم ندارد.
ج.وسیله ارتکاب جرم؛
استفاده از برخی وسایل، در برخی از جرایم مؤثر در ماهیت جرم و در برخی دیگر مؤثر در مجازات است. به‌عنوان مثال، در محاربه (ماده 279 ق. م. ا) استفاده از سلاح، جزئی از ماهیت جرم است، اما در آدمربایی (ماده 621 قانون تعزیرات) استفاده از وسیلهی نقلیه، عاملی برای تشدید مجازات است. در خصوص جرم گروگانگیری، نه در کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیری و نه در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی، استفاده از وسیلهی مجرمانهی خاص -نظیر سلاح گرم یا سرد، وسیلهی نقلیه و امثال آن‌ها- نه در ماهیت جرم و نه در تشدید مجازات مرتکبان این جرم تأثیری ندارد.
د.تأثیر مکان و زمان؛
قانون‌گذار برای افزایش میزان بازدارندگی مجازاتها، وقوع برخی از جرایم را در زمان یا مکان خاص موجب تشدید مجازات دانسته است.[22]
در حالت کلی مکان ارتکاب گروگانگیری تأثیری در ارتکاب این جرم ندارد؛ زیرا ماهیت اصلی گروگانگیری، ایجاد مانع برای آزادی جسمانی اشخاص و ارائهی درخواستی توسط مرتکب برای رفع موانع این آزادی است؛ بنابراین ارتکاب این جرم در مکان خاص نمیتواند موضوعیت داشته باشد. همین‌که آزادی رفت‌وآمد شخص منوط به خواست و ارادهی مرتکب این جرم باشد، رکن مادی جرم گروگانگیری به وقوع پیوسته است ولو اینکه مکان، مکانی عمومی باشد. در خصوص زمان ارتکاب این جرم نیز با توجه به سکوت قانون‌گذار ایران در خصوص این جرم و عدم ذکر تأثیر زمان در این جرم در کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیری، ظاهراً باید قائل بر عدم تأثیر زمان در ماهیت این جرم باشیم.
در خصوص نوع و میزان مجازات در نظر گرفتهشده برای این جرم، بسته به اینکه جرم به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی باشد یا اینکه فاقد این ویژگی باشد تأثیر زمان و مکان متفاوت است. بر طبق مادهی 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی -بند 2 الف و 2 ج- شرط تحقق گروگانگیری به‌عنوان یکی از جرایم جنگی، وقوع آن در اثنای منازعات مسلحانه -بینالمللی و غیر بینالمللی- و در سرزمینی است که منازعات مسلحانه در آن در جریان است. در این صورت با حصول سایر شرایط، جرم مذکور به‌عنوانی یکی از جرایم جنگی در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد. ولی در غیر از این مورد، تنها موردی که میتوان در قوانین جاری ایران برای تشدید مجازات مرتکب در نظر گرفت وقوع گروگانگیری در داخل هواپیماست که به‌موجب قوانین خاص موجب تشدید مجازات مرتکبان این جرم است.
هـ. شخصیت طرفین؛
کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیری، با بهکار بردن واژهی هرکسی، در خصوص گروگان و گروگانگیر، بر عدم تأثیر شخصیت مرتکب و بزهدیده بر ماهیت جرم گروگانگیری تأکید داشته است، اما از نظر مرجع رسیدگی، شخصیت طرفین این جرم در صلاحیت دیوان برای رسیدگی یا عدم رسیدگی به جرم مذکور مؤثر است. با توجه به صدر بند 2 الف ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، در صورتی گروگانگیری در اثنای یک منازعهی مسلحانهی بینالمللی، یک جرم جنگی محسوب میشود که موجب نقض فاحش یکی از کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو (1949) -یعنی ضد اشخاص تحت حمایت این کنوانسیونها ارتکاب یابد- شود، اشخاص تحت حمایت این کنوانسیونها عبارت‌اند از: نیروهای مسلح دشمن (مجروحان و بیماران در جنگهای زمینی طبق کنوانسیون اول ژنو، مجروحان، بیماران و غرق‌شدگان در جنگهای دریایی طبق کنوانسیون دوم و اسرای جنگی طبق کنوانسیون سوم) و غیرنظامیانی که در اختیار طرف مقابل قرار دارند (طبق کنوانسیون چهارم) (میرمحمد صادقی، 1394: 137).
طبق بند 2 ج ماده مذکور نیز برای گروگانگیریهایی که در اثنای منازعات مسلحانهی غیر بینالمللی ارتکاب مییابد، این شرط لازم دانسته شده است که گروگانگیری موجب نقض فاحش ماده 3 مشترک[23] کنوانسیونهای ژنو باشد، یعنی علیه اشخاصی که هیچگونه فعالیتی در مخاصمات ندارند یا به دلایلی نظیر بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگر از شرکت در جنگ ناتوان هستند، ارتکاب یابد. ذکر این نکته نیز ضروری است که جنایات جنگی، ممکن است از سوی نظامیان علیه نظامیان دشمن یا غیرنظامیان (اعم از خودی یا دشمن) و نیز از سوی غیرنظامیان علیه نظامیان یا غیرنظامیان دشمن ارتکاب یابد؛ بنابراین ارتکاب گروگانگیری از سوی نظامیان یک کشور علیه نظامیان همان کشور، چه در منازعات مسلحانهی بینالمللی و چه در منازعات مسلحانهی داخلی، از شمول جنایت جنگی خارج است و تنها میتواند بر طبق قوانین داخلی همان کشور مورد تعقیب و مجازات واقع شود (میرمحمد صادقی، 1394: 135).
ط. نتیجهی مجرمانه؛
قانون‌گذار تحقق برخی از جرایم را منوط به تحقق نتیجهای خاص کرده است که بدون حصول این نتیجه، جرم به‌صورت تام به وقوع نمیپیوندد (جرایم مقید). در مقابل برخی از جرایم صرفاً با ارتکاب رفتار مجرمانه به وقوع میپیوندند، بدون آنکه نتیجهی خاصی مدنظر قانون‌گذار باشد (جرایم مطلق). با این توضیح به نظر میرسد جرم گروگانگیری که وقوع آن منوط به تحقق نتیجهی خاصی نیست، جرمی مطلق باشد که با ارتکاب رفتار مجرمانه که سلب آزادی تن شخص یا اشخاص دیگر است واقع میشود و نیز وسیلهی سلب آزادی تن مؤثر در تحقق این جرم نیست؛ یعنی فرقی نمیکند که مرتکب این جرم با کشیدن اسلحه در یک مکان عمومی و تهدید گروگان آزادی تن او را سلب کند یا اینکه او را در اتاقی دربسته قرار دهد. در هر دو حالت و با احراز سایر شرایط میتوان قائل به وقوع این جرم شد.
در پایان مبحث رکن مادی ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه در برخی قوانین بینالمللی (نظیر اساسنامهی دادگاه کیفری نورنبرگ) که از گروگانگیری نام برده شده، کشتن گروگانها را به‌عنوان یک جنایت بینالمللی محسوب کردهاند این سؤال پیش میآید که آیا صرف گروگانگیری اشخاص غیرنظامی، (در هنگام منازعات مسلحانه) را میتوان یک جنایت جنگی محسوب کرد یا همانطور که در بند دوم ماده 6 منشور نورنبرگ آمده است «کشتن گروگانها» یک جنایت جنگی است؟ به‌عبارت‌دیگر از منظر حقوق کیفری بینالملل، گروگانگیری جرمی مطلق است یا مقید به کشتن گروگانها است؟
دادگاه نظامی نورنبرگ در پروندهی موسوم به پروندهی «فرماندهان عالی‌رتبه»[24]، در خصوص گروگانها که آن‌ها را «زندانیان انتقامی»[25] نامیده، چنین گفته است: «حتی اگر عمل غیرانسانی نظیر کشتن افراد بیگناه به خاطر جنایت دیگران، با رعایت محدودیتهای شدید، طبق نظریههای حقوق بینالملل مجاز باشد کشتن افراد بدون رعایت این محدودیتها و شرایط، قتل عمد محسوب میشود و چنانچه کشتن این افراد تحت هیچ شرایطی مجاز نباشد، حتی با رعایت شرایط و محدودیتها نیز کشتن افراد قتل عمد محسوب میشود» (ساک، 1393: 276). همانطور که مشاهده میشود دادگاه در این رأی تکلیف لزوم یا عدم لزوم کشتن گروگانها برای تحقق جنایت جنگی را مشخص نکرده بود. بااین‌حال، از منظر دکترین حقوقی، صرف گروگان گرفتن اشخاص در منازعات مسلحانه نقض حقوق بینالملل محسوب میشود.
2-3. رکن روانی؛[26]
کلیهی جرایم اعم از عمد و غیرعمد -به جز جرایم مادی صرف- بر پایهی رکن روانی استوارند، هرچند که رکن روانی جرایم غیرعمدی خطای جزایی و رکن روانی جرایم عمدی سوءنیت یا قصد سوء است (حبیب زاده، شریفی، 1391: 34). سوءنیت خود به دو قسم سوءنیت عام (ارادهی خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه) و سوءنیت خاص (قصد تحقق نتیجهی مجرمانه) تقسیم میگردد (حبیب زاده، 1393: 299-295). سوءنیت عام، خود از دو جزء علم به موضوع و علم به حکم و ارادهی ارتکاب رفتار ممنوعه تشکیل شده است. قانون‌گذار، علم به حکم را مفروض دانسته است.[27] منظور از علم به موضوع در جرم گروگانگیری، علم مرتکب به انسان بودن و علم به وصف آن یعنی زنده‌بودن گروگان است و ازاین‌رو مثلاً چنانچه شخص مبادرت به گروگان گرفتن جسد بیجانی نماید به تصور اینکه شخص زندهای است حسب مورد عنوان جرم ارتکابی میتواند مشمول عنوان اهانت به اموات یا مخفی کردن اموات یا سرقت (درصورتی‌که برای جسد مالیتی قائل باشیم) باشد. اراده به این معنا است که مرتکب آزادانه و با سبق تصمیم خود (ولو لحظاتی قبل از ارتکاب جرم) مبادرت به ارتکاب رفتار مجرمانهی مورد نظر کرده باشد و تحتتأثیر هیپنوتیزم یا در حالت خواب و امثال آن نباشد. نکتهای که باید بدان توجه کرد این است که حتی اگر مرتکب بنا به تهدید دیگری، شخصی را توقیف کند و آزادی او را منوط به تحقق خواستهاش نماید باز هم مرتکب جرم گروگانگیری شده است و صرف تهدید دیگری نمیتواند تزلزلی در سوءنیت عام او برای ارتکاب جرم به وجود آورد.
در خصوص لزوم داشتن سوءنیت عام در مورد گروگانگیری بحثی نیست و اصولاً بدون احراز داشتن سوءنیت عام نوبت به سخن در مورد سوءنیت خاص نمیرسد. در مورد سوءنیت خاص چنین گفته شده که گاه قانون‌گذار وقوع برخی جرایم را منوط به داشتن قصد صریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است (اردبیلی، 1389: 242)؛ بنابراین سوءنیت خاص (به‌عنوان یکی از اجزای رکن معنوی) با نتیجه (به‌عنوان یکی از اجزای رکن مادی) مرتبط است. در خصوص جرم گروگانگیری با توجه به اینکه جرمی مطلق به شمار میآید؛ بنابراین نیازمند سوءنیت خاص نمیباشد. ازاین‌رو، همین‌که مرتکب با ارادهی خود، رفتار مجرمانهی این جرم را انجام دهد (با اجماع سایر شرایط) جرم گروگانگیری به وقوع پیوسته است.
مهمترین ویژگی رکن روانی جرم گروگانگیری، لزوم وجود «انگیزه» در مرتکب است. انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است (عمید، 1386: 37) و در اصطلاح به نفع یا امتیازی گفته میشود که فاعل جرم را به ارتکاب جرم ترغیب میکند (شامبیاتی، 1378: 408)؛ بنابراین انگیزه هدف غایی مجرم برای ارتکاب جرم است. اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود سوءنیت به‌عنوان رکن معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. به‌طور مثال به‌موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات آن)، «هرگاه محرز شد که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده 8 شده است برای بار اول به 5 تا 10 سال حبس و برای بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد». در این ماده قانون‌گذار مجرد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرف دیگری کافی نمیداند، بلکه تصریح میکند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف‌کننده به مواد مخدّر باشد تا بتوان او را حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده محکوم کرد. مقنن در خصوص جرم آدمربایی نیز با ذکر عبارت «هرکس به قصد مطالبهی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری...» ظاهراً به‌ضرورت وجود انگیزه در آدمربایی تأکید داشته است (آقایی نیا، 1387: 178)، لیکن نوع انگیزه یا مشروع بودن و نبودن آن مؤثر در مقام برای تحقق یا عدم تحقق آدمربایی نیست (میرمحمد صادقی، 1392: 565). ازاین‌رو در بیان تمییز انگیزه از سوءنیت خاص میتوان این‌گونه گفت که انگیزه آن جزء از رکن روانی است که صرف وجود آن برای تحقق جرم کفایت میکند درحالی‌که سوءنیت خاص به‌عنوان شرط لازم برای مقید بودن جرم است. بدین معنا که صرف داشتن انگیزه، حتی درصورتی‌که نتیجه مورد نظر به وقوع نپیوندد، کافی است. به‌عنوان مثال در آدمربایی، صرف اینکه مرتکب، قصد مطالبهی وجه یا مال یا سایر موارد مذکور را داشته باشد برای ارتکاب جرم کافی است حتی اگر در عمل، مال و وجه مورد نظر را نتواند به دست بیاورد.
در گروگانگیری نیز انگیزهی خاص این جرم «قصد وادار کردن شخص ثالثی جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی» است. در واقع همانطور که در حقوق کشورهای دیگر هم بیان شده، گروگانگیری با هدف وادار کردن شخص ثالث است (لیپسدگ، 2004، 24). همین مسئله یکی از جهات افتراق این جرم، با جرم آدمربایی در حقوق ایران و سایر کشورها است. درحالی‌که هدف اصلی در گروگانگیری وادار کردن شخص ثالث به انجام یا عدم انجام رفتاری است ولی آدمربایی میتواند با هدف اخاذی اقتصادی از خود قربانی جرم (یعنی شخص ربوده شده) نیز اتفاق بیفتد (فینریدر، 1985: 355). بهعلاوه در نوع خاصی از آدمربایی موسوم به «آدمربایی سیاسی»، هدف از آدمربایی، اثبات عدم توانایی دولت برای حفاظت از شهروندان خود و نیز ایجاد فضایی تبلیغاتی و روانی برای بهرهبرداری در موردی خاص از این جرم است (Concannon, 2013: 133).
فرق دیگری که از این نظر بین گروگانگیری و آدمربایی وجود دارد این است که در آدمربایی، شخص ربوده‌شده هدف اصلی جرم است، به‌عنوان مثال، برخی تحقیقات این مسئله را نشان میدهند که در بسیاری از موارد آدمربایی، شخص ربوده شده، توسط مرتکبان جرم تحت آزار و اذیت قرار گرفته است (Klein, 2009: 28). درحالی‌که در گروگانگیری، شخصی که به گروگان گرفتهشده تنها وسیلهای برای دستیابی به هدف مورد نظر مرتکب جرم است. نتیجه اینکه میتوان این‌گونه بیان کرد که برخلاف آدمربایی که در آن دو مفهوم بزهکار و بزهدیده، بازیگران اصلی آن هستند در گروگانگیری، علاوه بر بزهکار و بزهدیده، شخص ثالثی نیز در این فرایند دخالت دارد که این شخص ثالث در بسیاری موارد تأثیر زیادی در زنده ماندن بزهدیدگان این جرم دارد. [28]
3. واکنشها در مقابل گروگانگیری؛
بررسی واکنشها در خصوص این جرم از این جهت جالب توجه است که برخلاف سایر جرایم که در آن‌ها مرتکبان جرم، سعی در پنهانکاری برای ارتکاب جرم دارند در جرم گروگانگیری، مجرمان در پی بیان و اعلام جرم خود هستند. در واقع همین نکته سبب میشود این جرم در بسیاری موارد تبعات سیاسی و تبلیغاتی بسیاری داشته باشد. نکته دیگر اینکه در این جرم، ورود ضابطان و مقامات قضایی در اثنای جرم امری معمول است؛ بنابراین مقابله با این جرم در دو سطح قابل بررسی است. نخست در هنگام گروگانگیری و دوم بعد از خاتمه گروگانگیری و دستگیری مجرمان.
در خصوص برخورد با گروگانگیرها در حین ارتکاب جرم رویهی واحدی در بین دولتها وجود ندارد. در فرانسه اصل بر حفظ جان گروگانهاست حتی اگر این امر منجر به پذیرش درخواستهای گروگانگیران شود. در انگلیس، هرچند اصل بر عدم اجابت خواستهی گروگانگیران است، اما با این وجود این مسئله نباید باعث به خطر افتادن جان گروگانها شود (الکساندر و کلین، 2008: 22). در مقابل رژیم اشغالگر قدس[29] اعتقاد دارد که حفظ امنیت و آرامش جامعه بسیار مهمتر از نجات جان یک یا چند نفر محدود است؛ بنابراین چنانچه در اولین اخطار، گروگانگیرها حاضر به تسلیم نشدند نیروهای امنیتی جهت مقابله با آن‌ها دست به سلاح خواهند برد حتی اگر این امر منجر به کشته شدن گروگانها شود (شاهکار، بیتا: 17). در ایالات‌متحده، این رویه تا چندی قبل، مبتنی بر عدم مذاکره با گروگانگیرها بود، اما اخیراً قانونی توسط رئیس‌جمهور این کشور (اوباما) ابلاغ شده که رویهی این کشور تا حد زیادی تغییر کرده و فقط به خانوادههای گروگانها اجازهی معامله با گروگانگیران داده شده است.[30] در ذیل به بیان ضمانت اجراهای پیشبینی شده برای جرم گروگانگیری در اسناد بینالمللی و اسناد داخلی ایران پرداخته میشود.
3-1. اسناد بینالمللی؛
با توجه به نگرانیهای حاصل از ارتکاب این جرم، در سطح بینالمللی هم در کنوانسیونها و هم در قطعنامههای سازمان ملل به این جرم توجه ویژهای مبذول شده است. ذیلاً به‌صورت اجمالی به بیان مهمترین اسناد بینالمللی که برای مقابله با این جرم تدوین شدهاند، اشاره میشود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1979 میلادی مطابق با 1358 شمسی با پیگیریهای مستمر دولت آلمان، «کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری» را تصویب کرد که اکنون 171 کشور جهان در آن عضویت دارند. این کنوانسیون مشتمل بر 20 ماده است که در مقدمهی آن بر لزوم محاکمه یا استرداد گروگانگیر تصریح شده است. در این کنوانسیون تکالیف خاصی برای اعضای آن پیشبینی شده است، از جمله اینکه دولتها در گروگانگیریهایی که جنبهی فراملی دارند موظف به همکاری بینالمللی هستند و نیز باید در قوانین داخلی خود برای مقابله با این جرم تدابیر مناسب را منظور دارند. با این حال، در این کنوانسیون در خصوص مجازات قابل اجرا، برای مرتکبان این جرم، سخنی به میان نیامده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از حملهی دول متحد علیه عراق، برای نخستین بار طی قطعنامهی شماره 687 در تاریخ 8 آوریل 1998 تروریسم بینالمللی را محکوم و در ضمن این قطعنامه، با اشاره به کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری 1979، گروگانگیری را در ردیف تروریسم بینالمللی قرار داد (کوشا، نمامیان، 1387: 244).
پیشبینی این جرم در اساسنامهی دیوان کیفری به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، شدیدترین واکنش به این جرم در سطح بینالمللی محسوب میشود. اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی در بندهای 2 الف و 2 ج مادهی 8، گروگانگیری را به‌عنوان یک جنایت جنگی جزء جرایم داخل در صلاحیت دیوان دانسته است. ازاین‌رو با توجه به مادهی 77 اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی، حداکثر مجازاتی که میتوان برای این جرم از منظر مقررات بینالمللی منظور داشت، حبس ابد است.[31]
3-2. حقوق داخلی ایران؛
در خصوص تعیین ضمانت کیفری برای این جرم در ایران، با توجه به عدم توجه مقنن ابهام وجود دارد. در عمل نیز در بسیاری از موارد در این خصوص آراء متناقضی صادر میشود. با این وجود و بر طبق قوانین موجود، در حال حاضر جرم گروگانگیری بسته به شرایط ارتکابی آن میتواند تحت شمول یکی از قوانین ذیلالذکر مورد مجازات قرار گیرد:
چنانچه گروگانگیری در داخل هواپیما ارتکاب یابد و گروگانگیر، جهت آزادی گروگانها، درخواست تغییر مسیر هواپیما یا فرود آن در نقطهای غیر از مکان پیشبینی شده را بنماید، میتواند مشمول قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (مصوب 1349) شود. در بند 1 این ماده‌واحده چنین آمده است: «کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطهای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم میشوند و درصورتی‌که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم میشوند. هرگاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما یا هرگونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد». با توجه به عدم نسخ این ماده‌واحده، چنانچه در حال حاضر جرم گروگانگیری در داخل هواپیما اتفاق بیفتد باید قائل به مجازات مرتکبان بر طبق این ماده‌واحده باشیم.
در ماده‌واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی (21/3/80) گفته شده که «دولت جمهورى اسلامى ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بینالمللى مشتمل بر یک مقدمه و چهل‌ودو ماده به شرح پیوست که در تیر ماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامى رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل، اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد».
در بنده 4 از مادهی 1 این کنوانسیون، 12 کنوانسیون ذکر شدهاند که جرائم مندرج در آن‌ها به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم تروریستی دانسته شده است، از جمله، در بند پ «کنوانسیون راجع به جلوگیرى از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایى کشورى امضاءشده در مونترال در تاریخ 23/9/1971 میلادى برابر با 1/7/1350 هجرى شمسى و پروتکل آن (مونترال، 10/12/1984 میلادى برابر با 19/9/1363 هجری شمسی)» و نیز در بند ث این قانون، «کنوانسیون بینالمللى مقابله با گروگانگیرى (نیویورک، 1979 میلادى برابر با 1358 هجری شمسی» ذکر شده است. هرچند در این قانون نیز گروگانگیری به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم تروریستی محسوب شده است اما با توجه به اینکه جرم تحت عنوان جرم تروریستیدر حقوق کیفری ایران وجود ندارد، میتوان مجازات جرم مورد نظر را به «قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349» ارجاع داد. نکته دیگر اینکه درصورتی‌که ارتکاب چنین عملی باعث «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در سطح وسیع» شود، میتوان بنا بر مادهی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از باب «افساد فیالارض» برای مرتکب مجازات تعیین کرد؛ هرچند در عمل به دلیل عدم تبیین مفهوم و مصادیق اخلال شدید در نظم عمومی و نیز ناامنی و خسارات عمده و نیز از باب پیشگیری از اعمال عقیده موسع محاکم، به نظر میرسد اطلاق عنوان مفسد فیالارض به شخص گروگانگیری امری دوری از ذهن مینماید.
محکوم کردم مرتکب گروگانگیری به مجازات محاربه از جمله، تدابیر کیفری است که حداقل از لحاظ مبانی نظری در خصوص شخص گروگانگیر قابل اِعمال است. برخی نیز چنین گفتهاند چنانچه شخصی با اسلحه وارد منزلی شود و با گروگان گرفتن اهالی منزل، آزادی آن‌ها را مشروط به تحقق خواستههایش نماید عمل چنین شخصی ممکن است حسب مورد مشمول عنوان «محاربه» شود (آقایی نیا، 1387: 173). در اینکه ممکن است گروگانگیری در برخی موارد منجر به تحقق عنوان محاربه شود، شکی نیست، ولی این نکته مستلزم کشیدن سلاح توسط مرتکب و قصد ایجاد ناامنی در محیط،[32] به‌علاوه‌ی وجود سایر شرایط لازم برای تحقق گروگانگیری است. نتیجه اینکه، میتوان بر این قائل بر این امر شد که گروگانگیری در برخی موارد میتواند با جرم محاربه، عنوان تعدد معنوی داشته باشند که با توجه به ماده 131 ق. م. مصوب 1392، مرتکب به مجازات اشد که اعدام (از باب محاربه) است محکوم خواهد شد. به نظر میرسد با توجه به شباهت موجود بین جرم گروگانگیری با جرایم «آدمربایی و توقیف غیرقانونی»، در شرایط فعلی و تدوین مقررهای خاص در خصوص این جرم، قاعدهمندترین مجازاتی که میتوان برای جرم گروگانگیری در نظر گرفت، مجازات کردن مرتکبان این جرم حسب مورد با توجه به یکی از جرایم آدمربایی یا توقیف غیرقانونی است.
4. برآمد؛
از آنچه بیان شد این‌گونه استنباط میشود که حکم گروگانگیری هرچند در قوانین کیفری ایران مغفول مانده است، لیکن در اسناد بینالملل آن‌چنان با اهمیت است که میتواند در ردیف جرایم جنگی مورد تعقیب قرار گیرد؛ مضافاً اینکه این جرم نه‌تنها حق اشخاص بر آزادی جسمانی خود را نقض میکند، بلکه از نظر روانی نیز دارای تأثیرات بسیاری بر امنیت اجتماعی است و از نظر بینالمللی، در روابط سیاسی بین دولتها تأثیرگذار است. در بیان جمعبندی و نتیجهگیری مقاله، میتوان نکات زیر را بیان کرد.
با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیری و بر اساس ماده 9 قانون مدنی، جرمانگاری این اقدام توسط قانون‌گذار امکان‌پذیر است؛ به‌رغم آنکه برخلاف تعهد ایران در پیوستن به کنوانسیون مذکور، تاکنون ضمانت اجرای کیفری مناسبی برای مرتکبان این جرم پیشبینی نشده است؛ به دلیل وجود شباهتهای فراوان بین این جرم و جرایمی نظیر آدمربایی و توقیف غیرقانونی، شبههی انطباق ارکان و عناصر تشکیلدهندهی این جرم با جرائم مذکور وجود دارد. درحالی‌که با تحلیل عناصر تشکیلدهندهی جرم مذکور متوجه میشویم که این شبهه وارد نیست. بنابراین لازم است در تدوین مقررات مربوط به جرمانگاری گروگانگیری، موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
1. وضع قانون صریح در مورد جرمانگاری عنوان گروگانگیری و تعیین مجازات افتراقی متناسب با آن با در نظر گرفتن شخصیت گروگان و گروگانگیر، انگیزهی گروگانگیری، تبعات داخلی و بینالمللی ارتکاب عمل و... .
2. جرم مذکور از جرائم مطلق و مستمر است. مطلق از این جهت که وقوع آن منوط به تحقق نتیجهی خاصی نیست و مستمر از این نظر که رکن مادی این جرم (توقیف و بازداشت)، به‌صورت استمرار و تکرار واقع میشود و بنابراین تا زمانی که گروگانگیر، شخص توقیف یا بازداشت شده را رها نسازد، این جرم کماکان ادامه دارد.
3. برخلاف اکثریت جرایم که انگیزه در وقوع آن‌ها تأثیری ندارد و حداقل میتواند به‌عنوان عاملی برای تخفیف مجازات مطرح باشد. جرم گروگانگیری، انگیزه یکی از عناصر اصلی تشکیلدهندهی رکن روانی این جرم است که از نکات تمییز این جرم با جرایم مشابه نظیر آدمربایی به‌حساب میآید.
[1]. به‌عنوان مثال، در قانون ایران برای آدمربایی (م 621 ق. تعزیرات) بین 5 تا 15 سال حبس و برای توقیف غیرقانونی (م 579 ق. تعزیرات) 5 سال حبس در نظر گرفته است. همچنین ماده 1-224 قانون کیفری فرانسه برای آدمربایی مجازات 20 سال حبس را در نظر گرفته است. قانون جزای آلمان برای همین جرم در مواد 234 و 235 قانون مجازات خود، حبس بیش از 5 سال در نظر گرفته است.
[2]. Mailloux. Donnal L,Ralo c. serin. Sexual assult during Hostage and Forcible Confinements:Implicatin for prractice. 2003. vol 15, No 3. 161-170
[3]. درحالی‌که تعداد آدم‌ربایی‌ها در سراسر جهان به‌منظور باج‌گیری، از 1690 مورد در سال 1998 به 1789 مورد در سال 1999 افزایش یافته است ((Molé, 2006, 885. این رقم بر طبق آمارهای «یوروپل» رشدی بیش از چند هزار نفر در سال 2014 داشته است (رک به EMSC(گزارش مرکز مقابله با قاچاق در اروپا)
[4]. Wright, R. P. (2009). Kidnap for ransom: Resolving the unthinkable. London, England: CRC Press.
[5]. برای مشاهدهی نمونهای از کشورهایی که آزادیهای افراد از حداقل اهمیت برخوردار بوده و بدین‌سان جرایمی مانندی گروگانگیری فاقد زمینهی مناسب برای ارتکاب هستند بنگرید به: یون وُو، مین، (1390)، درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در کره شمالی (با تأکید بر نقش پلیس)، ترجمه حسین غلامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 19، صفحات 191 تا 218.
[6]. در سال 1972 میلادی اعضای یک گروه فلسطینی که خود را گروه «سپتامبر سیاه» می‌نامیدند 11 ورزشکار اسرائیلی را در محل برگزاری بازی‌های المپیک به گروگان گرفتند. اندکی پس از آغاز حمله، فلسطینیان خواهان آزادی 234 زندانی از زندان‌های اسرائیل شدند. در جریان حمله نیروهای امنیتی آلمان برای آزادی گروگانها، گروگانگیران تمام ورزشکاران اسرائیلی را کشتند. پنج تن از گروگانگیران نیز در تیراندازی نیروهای امنیتی آلمان کشته شدند ( روزنامه شرق، شماره 1003 به تاریخ 13/4/89، صفحه 6 (جهان)، سایت www. wikipedia. org).
[7]. America Held Hostage
[8]. این کنوانسیون با 19 ماده در 1385 ه. ش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است.
[9]. جمهوری اسلامی ایران به‌موجب قانون مصوب 3/3/1385 با قرار دادن حق شرط برای خود به این کنوانسیون بینالمللی ملحق شده است.
[10]. Simple kindapping
[11]. Kindapping for rason
[12]. A person who is captured by someone who demands that certain things be done before the captured person is freed. ). Longman dictionary of contemporary English Longman publication, 2012(
[13]. To take or keep(someone). as a hostage
[14]. Trial of Wilhelm von leeb and others,UNWCC Law report, viii, at 63. Also in (953) 15 Ann. Dig 632 at 644
[15]. Kerdich
[16]. Serkaz
[17]. البته هم در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و هم در اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو، برای اینکه گروگانگیری به‌عنوان جرمی جنگی محسوب شود شرایط و ضوابطی خاصی لازم بود.
[18]. ICTY, Prosecutor Pretrial Breif, The Prosecutor v. Milon Simic and Others, IT-95-9-PT, p. 35
[19]. تا سال 2002 تعداد 108 کشور این کنوانسیون را به تصویب رسانده‌اند (Peterson. 2004:190-1).
[20]. «...کنوانسیون حاضر در خصوص ارتکاب عمل گروگانگیری در جریان مناقشات مسلحانه به گونهای که در کنوانسیونهای ١٩٤٩ ژنو و پروتکلهای آن آمده، اعمال نخواهد شد... .»
[21]. Arrest: the action of seizing someone to take into custody.
[22]. نظیر ورود بدون مجوز مأموران قضایی یا غیر قضایی به منزل اشخاص در شب (موضوع ماده 580 قانون تعزیرات، سرقت در راه‌ها و شوارع (موضوع ماده 653 قانون تعزیرات) سرقت در شب (موضوع ماده 654 قانون تعزیرات)
[23]. کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو تنها در یک ماده که به مادهی 3 مشترک مشهور است به مخاصمات غیر بینالمللی اشاره کرده است. این مادهی این کنوانسیونهای چهارگانه، مشترک است.
[24]. High Command case
[25]. Reprisal prisoners
[26]. در تعریف رکن روانی، اتفاق‌نظر وجود ندارد، برخی آن‌ها شامل علم (به موضوع و حکم) و عمد (سوءنیت عام و سوءنیت خاص) (منصورآبادی، فتحی، 1390: 91) و برخی نیز قصد در رفتار، قصد در نتیجه، انگیزه و آگاهی و توجه مرتکب دانستهاند (آقایی نیا، 1393: 84). بااین‌حال، صرف‌نظر از این تقسیم‌بندی‌ها، فقط رفتار کسی را می‌توانیم مجرمانه بدانیم که صاحب اراده و علم باشد. (حبیب زاده، 1393: 293).
[27]. ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «جهل به‌حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به‌حکم شرعاً عذر محسوب شود:
[28]. در حدود 67 درصد از موارد گروگانگیری مالی باج درخواست شده، پرداخت میشود، زیرا در غیر این صورت احتمال زنده ماندن گروگانها مخصوصاً در کشورهای آمریکای لاتین بسیار اندک است (Mole, 2006: 885).
[29]. در منابع لاتین، اسم دولت جعلی ذکر شده است.
[30]. به نوشته بی بی سی، این تغییر بخشی از بازنگری سیاست‌های کاخ سفید برای مواجهه با موارد گروگانگیری است که پیش‌ازاین بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. باراک اوباما بهار گذشته دستور تشکیل کارگروهی برای بازبینی و پیشنهاد تغییرات در این سیاست‌ها را صادر کرده بود. آمریکا همچون بریتانیا، پرداخت باج و مذاکره با گروه‌هایی که از نظر کاخ سفید پیکارجو و تروریست شناخته میشوند را ممنوع کرده است و به خانوادههای گروگانها هم هشدار میدهد که اگر برای پرداخت باج و معامله با گروگانگیران اقدام کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اما این قانون در چند سال اخیر بارها مورد نقد کارشناسان و اعضای خانواده گروگانهای آمریکایی قرار گرفته و حتی در اجرای آن توسط مأموران دولتی و افسران اف.بی.آی هم «همسانی» مشاهده نشده است؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای خانوادهی گروگانهای آمریکایی گفتهاند هم‌زمان با منع شدن از مذاکره و پرداخت رشوه توسط برخی نهادهای دولتی، از سوی نهادهای دیگر دولت آمریکا جهت «تسهیل» در مذاکرات با گروگانگیران پیغام دریافت کردهاند (www. mehrnews. com).
[31]. ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی: مجازاتهای قابل اعمال: 1. با رعایت ماده 110، دیوان میتواند یکی از مجازاتهای زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جریم مذکور در ماده 5 محکومیت یافته، تعیین نماید: الف) حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد، یا ب) حبس ابد، به‌شرط آنکه اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع‌واحوال شخص محکوم‌علیه آن را توجیه نماید؛ 2... .
[32]. در خصوص مطلق یا مقید بودن جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد، رک به گلدوزیان، 1393: 275
)