Document Type : Research Paper
Author
Abstract
According to the close relations between criminal issues and public
security and order in one hand and different opinions in Islamic Law in the
most of criminal matters on the other hand, adopting the proper approach by
the legislator has been greatly taken into consideration. Wise choice of
Fatwa (religious doctrines) which provide public security in the provisions
of retaliation in the new penal code by the legislator is clearly visible and
obvious. This essay tried to express some appearances of legislator’s
approach such as: criminalization of killing a person who is supposed to be
killed according to the law (deserving death), criminal protection of victims
of murder, acceptance of blood money by avenger of the blood without the
murderer’s consent, developing the guarantees of debts to treasury for
prevention of its misuse by criminals, criminalization of killing the murderer
by avenger of the blood without the court permission, and the considering
the killing by mistake in victim’s personality as murder. These aspects may
show increase of importance of public security by the legislator. It also
increases the hope among the law scholars that preference of Islamic law
opinions providing the public security by legislator is accepted as a general
method which can be taken into account during the enactment of other
criminal provisions.
Keywords
اصطلاح نظم عمومی که متشکل از دو کلمه نظم به معنای آراستن و ترتی بدادن
(عمید، 1377،1231 ) و عمومی به معنای شام لشدن و فراگیر (حییم ، 1363،665 ) است، در
مفهوم حقوقی آن به مجموع تأسیسات و قواعدی که در یک کشور ب همنظور حفظ نظم و
جریان خدمات عمومی در روابط مردم برقرار شده اطلاق می شود که افراد اصولاً نم یتوانند
بهوسیله تراضی و قرارداد، آن ها را نقض نما ین د (نصیری ، 1372،188 ). در واقع نظم عمومی
قواعدی را در بر می گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام اجتماع حفظ شود و از
هم نگسلد. قوای ارادهکننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همه افراد می توانند
وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمایند.
نظم عمومی در همه فرهنگها و تمدنها کموبیش مورد توجه بوده است. به نظرمیرسد در
تمدن مغربزمین، سابقه نظم عمومی، مولود انقلاب کبیر فرانسه بوده، هرچند که روح کلی آن
در حقوق قدیم رم وجود داشته است زیرا به رغم آنکه واژه نظم عمومی بهصراحت ذکر نشده،
تعبیر اخلاق حسنه، همان نقش نظم عمومی را در آن زمان ایفا میکرد.(الماسی، 1382،181 ). در
این مقوله، نظم عمومی داخلی برای نخستین بار د ر ماد ه 6 قانون اصول محاکمات حقوقی
مصوب 1329 ه.ق مطرح شد که بر اساس آن، قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی، فاقد
اعتبار بود.
در زمینه نظم عمومی بین المللی نیز قانونگذار قانون مدنی، برای نخستین بار آن را در ماد ه
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای »: 975 قانون مدنی قرار داد و چنین مقرر کرد
خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بهواسطه جریحهدارکردن احساسات جامعه یا
در زمینه پیشینه .«... به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بهموقع به اجرا گذارد
استفاده از نظم عمومی در فقه و حقوق نیز باید بیان نمود که اصطلاح نظم عمومی در فقه و
حقوق، اصطلاح شناختهشده ای بوده و متون فقهی و حقوقی بسیاری دربردارند ه این واژه بوده
است. برای مثال، فقها در مواردی از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی
اجتماعی نام برده اند و به استناد آن از اجرای مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده ان د. در زمر ه
این موارد، عدم جواز نقض حکم از سوی قاضی می تواند معرفی شود که فقها اینگونه استدلال
کرده اند که در صورت جواز نقض حکم، در جامعه، هر جومرج پیش خواهد آم د. بنابراین
167 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
جهت جلوگیری از هر جومرج در جامعه، از نقض حکم قاضی، جل وگیری می شود
(آشتیانی، 1363،55 )، یا نظام اجتماع بسته به قضاوت بوده و اگر اعمال قضاوت صورت نگیرد،
هیچ نظمی در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق، اثری نخواهد بود
.( (موسویاردبیلی، 1423،55
در میان حقوق دانان نیز اگرچه تعاریف متعددی از نظم عمومی ارائ ه شده، برای تشخیص
مصادیق نظم عمومی، ضابطه دقیقی معرفی نشده است. باوجود این، نقط ه مشترک مذکور در این
تعاریف، ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است و ازاینرو برخی از حقو قدانان،
منافع عمومی را ضابطه تعیین قواعد امری می دانند و قوانینی را که بهمنظور حفظ منافع جمعی افراد
.( یک جامعه وضع می شوند، قوانین دارای جنبه عمومی می نامند (کاتوزیان، 1376،162
علاوه بر این، حقوق دانان در تقسیم بندی نظم عمومی به دو گروه نظم عمومی سیاسی و نظم
عمومی اقتصادی اشاره نموده اند و قواعد نظم عمومی سیاسی را شامل قواع دی دانست هاند که
مانع از ورود آسیب از سوی شهروندان به ارکان و نهادهای اساسی جامعه می شود و نیز قواعد
نظم عمومی اقتصادی را شامل قواعدی دانسته اند که دولت ها با تکیه بر آ نها توزیع عادلانه
.( ثروت را در اجتماع، مدیریت و رهبری می کنند (صفایی، 1382،53
دقت و تأمل در تعاریف فوق، نشانگر آن است که در راستای حفظ و حمایت از نظم عمومی،
علاوه بر لزوم رعایت آن قواعد از سوی شهروندان و پرهیز از نقض آن قواعد و دستورها، توجه به
وظیفه مهم قانونگذار که همانا ایجاد قواعد و مقررات جامع و مانع جهت پرهیز از هر جومرج و
بی نظمی بوده، بسیار با اهمیت ارزیابی می شود. در واقع اگر مقنن به جهت عدم درک صحیح از نظم
عمومی یا عدم حراست کافی از آن، اقدام به تدوین برخی از مقرراتی نماید که خود جر مزا بوده یا
زمینه برهمخوردن نظم عمومی را فراهم آورد، بهمانند همان شهروندانی خواهد بود که به نقض
قواعد حاوی نظم عمومی پرداخته است. مطالعه تحولات تقنینی ناظر بر مقررات کیفری به شکل عام
و مقررات ناظر بر مقررات قصاص نفس به شکل خاص، نشانگر عدم اهمیت کافی به نظم عمومی و
لزوم حراست بیشتراز آن از سوی مقنن است. به عبارتی پذیرش نظم عمومی ب هعنوان یکی از مبانی
جرم انگاری - حتی در مواردی که امکان پذیرش آن در صورت قبول یک دیدگاه فقهی از سوی
مقنن وجود داشته است چندان مورد توجه کافی و شایست ه مقنن قرار نداشته اس ت. باوجود این،
مطالعه مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی جدید و مقایسه آن با مقررات پیشین،
نشانگر آن است که در بسیاری از موارد، قانونگذار، گام های بلندی برداشته است. در واقع قانونگذار
168
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
با احساس ضرورت نسبت به حمایت کافی از نظم عمومی و علی رغم وجود برخی محدودی تهای
فقهی و شرعی، با انتخاب هوشمندانه ازمیان فتاوی موجود، به تنظیم مقرراتی پرداخته است ک ه به
شکل شایسته تری می تواند زمینه حمایت از نظم و امنیت عمومی جامعه را فراهم سازد. ادام ه مقاله به
تبیین این جلوه ها می پردازد.
1. جرم انگاری قتل مهدورالدم
استنباط واحدی نداشته اند. مهمترین نکته ،« مهدورالدم » فقهای امامیه در قبال مفهوم اصطلاح
در مفهوم این اصطلاح، ارائه ی پاسخ به این سئوال است که مجازبودن ریختن خون انسان و قتل
وی، نسبت به چه کسی موردنظر است؟ آیا مهدورالدمبودن نسبت به تمامی شهروندان یک
جامعه مورد نظر است یا نسبت به حاکم و دستگاه عدالت کیفری؟
در پاسخ به پرسش فوق، جواب های یکسان و مشابهی از سوی فقهای امامیه ارائه نشده است.
پارهای از فقهای امامیه بر این اعتقادندکه ارتکاب جرایمی که دارای کیفر اعدام بوده، مرتکب را
واجد خصیصه مهدورالدم نموده و تمامی شهروندان مجازند تا وی را به قتل برسانند و در صورت
اثبات مهدورالدمبودن مقتول، مرتکب بهخاطر چنین عملکردی شایسته سرزنش و کیفر نخواهد
بود. ازاینروست که یکی از شرایط قتل عمدیِ مستوجب قصاص از منظر آرای فقهای امامیه،
محقون الدمبودن وی دانسته شده و بدیهی است که در صورت اثبات مهدورالدمبودن بز هدیده،
قصاص منتفی خواهد بود (نجفی، 1981 ،ج 42،12 ). البته باید برآن بودکه نفی قصاص دراین زمینه
به معنای جواز اقدام خودسرانه توسط هرکس نبوده وصرفاً به معنای نفی قصاص
است.(نوبهار، 1389،183 ). در مقابل، برخی دیگر از فقهای امامیه، پاسخ دیگری به پرسش
فوق الذکر ارائه داده اند. بر اساس این دیدگاه، مهدورالدمبودن مرتکب به دلیل ارتکاب جرایمی
که دارای کیفر اعدام است، تنها وی را در مقابل حاکم، مهدورالدم میکند و نم یتوان چنین
شخصی را نسبت به تمام شهروندان، جایزالقتل قلمداد کرد. در زمره این گروه میتوان ازفتوای
هرگاه کسی به دلیل ارتکاب » : مرحوم آیهاللهالعظمی خویی در این زمینه نام بردکه چنین فرمودهاند
جرایمی مانند زنا، لواط و مانند آن – بهغیر ساب النبی(ص) – واجب القتل شد وفردی غیرحاکم،
آنها را به قتل برساند، هرچند برخی نظردادهاندکه قصاص و دیهای برای مرتکب نیست، لیکن
دیدگاه بهتر در این زمینه آن است که قصاص وجود دارد و نیز دیه محقق می شود درصورتیکه
خویی، 1422 ،ج 207،2 ). تحولات تقنینی ناظر بر مقررات ).« تراضی به عدم قصاص صورت پذیرد
169 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
موضوع مورد بحث در دوران پس از انقلاب، نشانگر آن است که مقنن از دیدگاه نخست در این
زمینه تبعیت نموده است؛ رویکردی که می تواند شهروندان یک جامعه را با هم روبه رو ساخته و به
دلیل تلقی های مختلف از مهدورالدم در اذهان افراد جامعه، زمینه بروز اختلافات بیشتری را ایجاد
نماید. مراجعه به پرونده های قضایی بسیاری در این رابطه نشان می دهد که بسیاری از افراد، با
تلقی های مختلفی از مهدورالدم، افراد را به قتل رسانده و سپس خود نیز در معرض مجازات قرار
گرفته اند. مقنن می توانست با گرایش به دیدگاه فقهی دیگری، از چنین تالی فاسدی اجتناب
نماید.در واقع پذیرش این مسئله که فردی، دیگری مهدورالدم بداند و پس ازقتل وی بتواند در
غیابش مهدورالدمبودن او را به اثبات برساند و از هرگونه کیفری مصون بماند، به مفهوم نفی ادله
ضرورت دخالت حاکمیت در امر اجرای مجازات و نیز پذیرش هر جومرج از سوی اسلام در
جامعه خواهدبود.(نوبهار،همان، 182 ). اگرچه قانونگذار در قانون جدید، تلقی خود را از
مهدورالدم تغییر نداده، گام مهمی جهت حفظ و صیانت بیشتر از نظم عمومی برداشته است.
مقنن در ماده 302 ق.م.ا. جدید، برای قتل مهدورالدم، ضمانت اجرای تعزیری تعیین نموده
است. در واقع مقنن ضمن آنکه چنین مرتکبی را شایست ه کیفر اصلی قتل عمدی (قصا ص)
ندانسته، لیکن عدم رضایت خود را از این اقدام مرتکبین اعلام کرده اس ت. این تغییر قانونی
نسبت به ماده 226 ق.م.ا. سابق که هیچ ضمانت اجرایی برا ی قتل تعیین نکرده بود م یتواند
پیشرفت مطلوبی از منظر حمایت از نظم و امنیت عمومی محسوب شود.
باوجود این، تغییر نگرش مقنن در زمین ه مفهوم مهدورالدم م یتواند ب هصورت اساسی،
حمایت گسترده ای را از نظم و امنیت عمومی به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی جرم انگاری در
این زمینه فراهم سازد. پیشنهاد نگارنده در این زمینه آن است که از ی کسو مقنن با تبعیت از
دیدگاه غیرمشهور،جواز اعمال مجازات نسبت به مهدورالدم را محدود به تصمیم حاکم شرع
نماید و از سوی دیگر به تعیین ضمانت اجرای تعزیری شدیدتر برای قاتلین مهدورالدم اقدام
نماید. پذیرش این پیشنهاد، علاوهبر همسویی با سیاست عدم گسترش قصاص، درعمل میتواند
بازدارندگی بیشتری را فراهم کند.
2. حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل با هر گرایش دینی و اعتقادی
سیاست کیفری ایران با الهام از منابع فقهی، ضمانت اجرای یکسانی را برای قتل تمامی
انسان ها پیش بینی نکرده است. مهم ترین تفاوت در این زمینه، انحصار تعیین کیفر قصاص نسبت
170
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
به بزه دیدگان مسلمان است. ازاینروست که بر اساس فتاوی مشهور فقهای امامیه، نسبت به قتل
مسلمان توسط هر انسان با هر گرایش دینی و اعتقادی، مجازات قصاص تعیین شده است. لیکن
.( برای قتل کافر توسط مسلمان، اجازه اعمال حق قصاص اعطا نشده است (نجفی،پیشین، 150
در ارتباط با ضمانت اجرای مالی قتل عمدی یعنی دیه نیز سیاست کیفری واحدی نسبت به
تمامی بزه دیدگان قتل اعمال نشده است. دیه کامل، تنها شامل بز هدیدگان مسلمان بوده و بر
اساس فتوای حکومتی مقام رهبری، معادل آن برای اقلیت های دینی – بهرسمیتشناختهشده در
قانون اساسی- نیز مورد قبول واقع شده است. (موضوع ماده 354 ق.م.ج). علی رغم آنکه یکی از
خواست های حقوق دانان از دیرباز، پذیرش تعیین مبلغی از س وی مقنن به عنوان خو نبهای
کسانی که در زمره اقلیت های دینی مقبول قانون اساسی نبوده یا غیرمسلمانانی که برای سفر
تفریحی یا کاری وارد ایران می شدند، بوده است(میرمحمدصادقی ، 1376،220 )، اما قانونگذار
در ق.م.ا. جدید، رویکرد جدیدی در این زمینه ارائه نداده اس ت. درع ینحال در زمین ه اعمال
حبس تعزیری برای تمامی بزه دیدگان قتل، پیشرفت محسوسی مشاهده م یشو د. توضیح آنکه
مقنن در ق.م.ا. پیشین و در ماده 612 مقرر کرده بود که هر گاه قتل عمدی واقع شود و قصاص
به هر علتی منتفی شود، کیفر قابل اجرا خواهد بودو ازآنجاکه در برخی از مو ارد قتل، ب همانند
قتل کافر توسط مسلمان، از همان ابتدا قصاص وجود نداشت تا منتفی شود، تفسیر ماده فوق به
طرفی تمایل پیدا کرد که شامل مواردی مانند قتل کافر توسط مسلمان نشود
(آقایینیا، 1384،142 ). قانون مجازات جدید ب هصورت کامل، خلأ تقنینی در این زمینه را
برطرف نموده و حتی برای قتل غیرمسلمانانی که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند نیز ضمانت
اجرای کیفری تعزیری تعیین نموده است (ماده 310 ). در واقع مقنن، بسته به وضعیت اعتقادی
بزهدیده،ضمانت اجراهای مختلفی را درنظرگرفته است. درصورت مسلمانبودن مقتول، ضمانت
اجرای قصاص در نظر گرفته و هرگاه بزه دیده در زمره اقلی تهای دینی مقبول قانون اساسی
ایران باشد، ضمانت اجرای دیۀ معادل دیه مسلمان به همراه حبس تعزیری تعیین نموده است و
هرگاه بزهدیده، خارج از دو دسته پیشین باشد تنها ضمانت اجرای حبس تعزیری تعیین کرده
است؛ سیاستی کیفری که بخشی از مطالبات حقو ق دانان را برآورده ساخته و م یتواند نظم
عمومی جامعه را نیز بهتر تأمین نماید، چرا که مرتکب نم یتواند به بهان ه آنکه مقتول دارای
وضعیت اعتقادی خاصی بوده از تمامی مجازات ها رهایی یابد.
171 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
3. جلوگیری از سوءاستفاده برخی مجرمین با اعطای تخییر به اولیاءدم
در زمینه توانایی اولیاءدم مقتول، نسبت به درخواست دیه از قاتل، با اعتقاد به عدم ضرورت
یا ضرورت رضایت از قاتل، سه دیدگاه متفاوت در فقه امامیه مشاهده م یشو د. گروهی از
فقهای امامیه بر این اعتقادند که مجازات قتل عمدی، قصاص بوده و تبدیل آن به دیه، نیازمن د
تراضی قاتل و ولی دم مقتول است(محقق حلی، 1405 ،ج 4،239 ). این دیدگاه متعلق به مشهور
فقهای امامیه بوده و به دلایل روایی متعددی جهت اثبات مدعی خود به آن استناد کرد هان د. از
جمله این روایات، روایت عبدا.. بن سنان از امام صادق علیه السلام است که امام فرموده اس ت:
کسی که مؤمنی را عمداً به قتل برساند قصاص می شود مگر آنکه اولیاءدم مقتول راضی باشند »
حرعاملی ، 1401 ،ج 144،19 ). در مقابل دیدگاه ) « که دیه بگیرند و قاتل نیز به آن راضی باش د
مشهور، دو دیدگاه غیر مشهور در این زمینه وجود دارد. دیدگاه نخستین غیرمشهور بر این است
که اولیاءدم مقتول از همان ابتدا مخیر به اعمال حق خود نسبت به درخواست قصاص، دیه یا
عفو بوده و درخواست دیه از سوی اولیاءدم مقتول، نیازمند رضایت قاتل نیست. این دیدگاه به
رویکرد اهل تسنن در این زمینه نزدیک بوده و به فقهایی چون اسکافی و عمانی نسبت داده
شده است. این دیدگاه غیرمشهور نیز نظریه خود را به دلایل روایی متعددی مستند نموده است
که دلایل روایی آن توسط قائلین به دیدگاه مشهور به دلایل مختلف، مورد تردید فقهی قرار
.( گرفته است (نجفی،همان، 278
دیدگاه غیرمشهور دوم در این زمینه، بر این اعتقاد است که بر اساس اصل کلی، مج ازات
قتل عمدی قصاص بوده و تبدیل آن به دیه، نیازمند رضایت طرفین اس ت. لیکن هرگاه اعمال
حق قصاص از طرف ولی دم متعذّر شود، مجازات بدل آن که دیه است، جای آن را می گیرد و
در این صورت، رضایت قاتل نیز شرط نخواهد بود. یکی از موارد تعذّر، لزوم پرداخت فاضل
.( دیه است درحالیکه ولی دم، قادر به پرداخت آن نبوده باشند(خویی،همان، 127
تحولات تقنینی ناظر بر این موضوع در دوران پس از انقلاب، نشان می دهد که قانونگذار،
چندین بار دیدگاه خود را در این زمینه تغییر داده است. در ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب
1361 ، مقنن با الهام از دیدگاه غیرمشهور و فقط در ارتباط با قتل زن توسط مرد، مقرر کرده بود
که ولی دم زن می تواند پس از پرداخت نصف دیه کامل، درخواست قصاص یا درخواست دیه
داشته باشد. ازآنجاکه این رویکرد، مانع سوءاستفاده مرد از وضعیت بهوجودآمده تلقی م یشد
مورد تأیید حقوق دانان نیز قرار گرفت(زراعت، 90،1381 ) زیرا در غیر این صورت، چهبسا مردی
172
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
با علم به وضعیت مالی خانواده زن، همسرش را به قتل می رساند و ازآنجاکه اعمال حق قصاص از
طرف اولیاءدم زن، منوط به پرداخت دیه از سوی آنان می بود، عملاً حق قصاص، غیرقابلاجرا و
منتفی می شد و از سوی دیگر برای اخذ دیه از قاتل نیز رضایت وی شرط بود که قاتل می توانست
با اعلام عدم رضایت خود، مانع جدی برای پرداخت دیه از سوی خود ایجاد نماید. در واقع قتل
فوقالذکر در عمل، مشمول ضمانت اجرای هیچکدام از قصاص و دیه نمی شد.
علی رغم اهمیت مسئله فو ق الذکر، قانونگذار در سال 1370 تغییر عقید ه خود نسبت به
دیدگاه غیرمشهور فقهای امامیه را در قالب ماد ه 258 ق.م.ا. جلو هگرساخت. در این ماده،
هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم، حق قصاص قاتل » : قانونگذار چنین مقرر کرده بود
را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر
.« از آن مصالحه نماید
چون این رویکرد می توانست زمینه سوءاستفاده برخی از مرتکبین را فراهم نماید قابل انتقاد
به نظر می رسید و خوشبختانه با رویکرد جدید مقنن در سال 1392 و در ماد ه 360 ق.م.ا. جدید
برطرف شده است.
در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به » : ماده مذکور، مقرر می دارد
قصاصشونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در
رویکردی که حتی نسبت به ماده 44 قانون حدود ؛« قانون، ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است
و قصاص که انحصار به مسئله قتل زن توسط مرد داشت، بهتر و کامل تر می تواند نظم عمومی
جامعه را تأمین نموده و راه سوءاستفاده مجرمان احتمالی جامعه را ازاین طریق، بسته نگاه دارد.
تبدیل قصاص به دیه، بدون رضایت قاتل به دلیل تعذر اجرای قصاص، جلوه دیگری نیز در
قانون مجازات جدید 1392 به همراه دارد که با رویکرد حمایت از بز هدیده بسیار بااهمیت
شناخته می شود. توضیح آنکه در زمینه سقوط قصاص به دلیل مرگ قاتل، دو دیدگاه در نزد
فقهای امامیه وجود دارد. مشهور فقها بر این اعتقادند که چون مجازات قتل عمدی قصاص است
با مرگ قاتل، قصاص و دیه ساقط شده و تنها استثنای آن مربوط به حالتی است که مرتکب
فرار نموده و تا زمان مرگ وی امکان دسترسی به وی نباشد که در این صورت، دیه از اموال
« الاقرب فالاقر ب » مرتکب و در صورت فقدان اموال وی، بهترتیب از خویشاوندان وی به نحو
.( یا بیت المال پرداخت خواهد شد(لنکرانی، 272،1407
173 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
در مقابل این دیدگاه، برخی از فقها با استناد به برخی از ادله ازجمله برخی روایات و نیز
قاعده حرمت خون مسلمان(قاعده طل) بر این اعتقاد بودند که اگرچه با مرگ جانی، قصاص
.( ساقط می شود پرداخت دیه همچنان الزام آور است (خویی،همان، 127
قانون مجازات اسلامی جدید با الهام از دیدگاه غیرمشهور فوق الذکر، تغییرات عملی را در
این زمینه نسبت به قانون مجازات پیشین ایجاد کرده اس ت. ماد ه 259 و 260 ق.م.ا. پیشین، از
یکسو فوت قاتل عمد را باعث سقوط قصاص و دیه می دانست و از سوی دیگر، تنها مورد
پرداخت دیه را به حالت فرار اختصاص داده بود. در ق.م.ا. جدید، قانونگذار در ماده 435 مقرر
هرگاه درجنایت عمدی به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با »: کرده است
درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و درصورتیکه مرتکب،
مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد،ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود
ازآنجاکه این .« عاقله یا عدم دسترسی یا عدم تمکن آنها، دیه از بیتالمال پرداخت م یشو د
دیدگاه می تواند زمینه احقاق بیشتر حقوق بزه دیده را فراهم نموده و با رویکردهای امروزین
بزه دیده مداری نیز همسو باشد، بسیار ارزشمند تلقی م یشو د. از طرف دیگر، هرگاه منافع و
حقوق شهروندان جامعه که بزهدیده واقع میشوند بهصورت قانونی از سوی حاکمیت تأمین
شود ازآن جهت که میتواند زمینه اجتناب از هرجومرج، ناامنی و اقدامات خودسرانه از سوی
افراد متضرر از بزه را فراهم آورد، خود میتواند در زمره اقدامات تأمینکننده نظم عمومی در
جامعه محسوب شود.
4. تأمین نظم عمومی از طریق پرداخت فاضل دیه از بیت المال
درمواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم » : ماده 428 ق.م.ا. جدید مقرر می دارد
زند یا احساسات عمومی را جریحهدارکند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خ واهان،
تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان قصاص را نداشته باشد، با درخواست
.« دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود
در این زمینه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید برای نخستین بار ماد ه قانونی را تدوین
نمود که دارای سابقه تقنینی در دوران پس از انقلاب نبوده است. دقت در کلمات و عبارات تقنینی
ماده 428 ق.م.ا. جدید نشان می دهد که مقنن جهت تأمین نظم و امنیت عمومی و نیز اعمال مجازات
قصاص بر مرتکبی که احساسات مردم را جریحه دار کرده است، به راهکار گسترش موارد پرداخت
174
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
دیه از بیت المال روی آورده است. توضیح آنکه تا قبل از لازم الاجراشدن قانون جدید، موارد قانونی
پرداخت دیه از بیت المال شامل موارد ذیل می شد:
1. موارد ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی که در ماده 58 ق.م.ا. پیشین و ماد ه 13 ق.م.ا. جدید
مطرح شده است.
2. موارد ناشی از فرار یا مردن مرتکب قتل عمد و عدم تمکن نزدیکان که در ماد ه 260
ق.م.ا. پیشین و ماده 435 ق.م.ا. جدید مطرح شده است.
3. موارد نداشتن عاقله یا عدم تمکن او که در ماده 312 ق.م.ا. پیشین و ماده 435 ق.م.ا. جدید
پیش بینی شده است.
4. موارد ناشی از تیراندازی مأمور نظامی یا ا نتظامی که در ماد ه 332 ق.م.ا. پیشین و نیز
ماده 437 ق.م.ا. جدید مطرح شده است.
5. شناختهنشدن قاتل یا کشت هشدن شخص در ازدحام که در ماده 255 ق.م.ا. پیشین و
ماده 487 ق.م.ا. جدید مطرح شده است.
6. در موارد قسامه درصورتیکه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخ ص نباشد که در
تبصره ذیل ماده 244 ق.م.ا. پیشین و ماده 484 ق.م.ا. جدید مطرح شده است.
7. درمورد اقرار به قتل عمدی و برگشت از آن پس از اقرار دیگری به قتل عمدی همان
مقتول که در ماده 236 ق.م.ا. پیشین ذکر شده بود و در قانون مجازات جدید حذف شده است.
علاوه بر این بر اساس مواد 233 و 334 ق.م.ا. جدید در صورت حصول لوث ب هصورت
مردد میان دو یا چند نفر با لحاظ شرایطی دیه از بی تالمال پرداخت م یشود که در قانون
مجازات اسلامی پیشین ذکر نشده بود. اضافه بر موارد فو ق الذکر، بر اساس ماده 428 ق.م.ا.
جدید، قانونگذار با اعمال توسعه در مصادیق حصری لزوم پرداخت دیه از بی تالمال، زمین ه
واکنش کیفری شدیدتر نسبت به مباشرین قتل عمدی را فراهم ساخته اس ت. در واقع در این
مورد، بیت المال به کمک بزه دیدة ناتوان در پرداخت فاضل دیه آمده تا از جریح هدارشدن
احساسات عمومی جامعه و برهمخوردن نظم و امنیت عمومی جامعه جلوگیری نماید.
5. جرم انگاری قتل قاتل بدون اجازه دادگاه
لزوم اخذ اذن ولی امر برای ولی دم مقتول جهت اجرای قصاص بر قاتل، همواره در انظار فقهای
امامیه مورد اختلاف بوده و در این زمینه برخی فقها، اذن ول یامر را لازم
175 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
نمی دانسته اند(خمینی، 1366 ،ج 535،2 ) و برخی دیگر،از جهت اجتناب از هر جومرج و تضییع حق
افراد،اخذ اجازه را لازم م ی شمردند (نجفی،همان ، 287 ). باوجود این، همواره قانونگذار در ادوار
قانونگذاری پس از انقلاب، به لزوم اخذ اذن ولی امر در راستای اجرای قصاص برای ول یدم تصریح
کرده است. در ق.م.ا. پیشین نیز در مواد قانونی متعددی به این موضوع اشاره شده بود. توضیح آنکه
از یک طرف در ماده 265 ق.م.ا. پیشین، بر جواز اجرای کیفر قصاص از سوی اولیاء دم و نیز امکان
اخذ وکیل جهت اعمال مجازات قصاص اشاره کرده بود و از طرف دیگر در ماده 205 همان قانون،
بر ضرورت اخذ اذن ولی امر، جهت اجرای قصاص از سوی اولیاء دم تصریح نموده بود.
علی رغم تصریح ضرورت اخذ اذن ولی امر در مواد قانونی، ایرادی که همواره از سوی
حقوق دانان به قانون مجازات اسلامی پیشین مطرح بود، عبارت از عدم ذکر ضمانت اجرای
کیفری برای ول یدمی بود که بدون اس تیذان، اقدام به قصاص قاتل م یکرد.
.( (میرمحمدصادقی،همان، 169
ضرورت تعیین مجازات برای ولی دمی که بدون اذن حاکم و ولی امر، اقدام به قصاص قاتل
مینمود، مورد توجه برخی از فقهای متقدم و متأخر بوده اس ت. برخی از فقها در این زمینه
منع حاکم از قصاص به معنای منع حق قصاص نبوده بلکه به معنای نفی حق » استدلال نمودند که
و تسلطی است که شارع برای صاحب خون قرار داده است و چنین چیزی از دایر ه ولایت
خارج است. بله حاکم می تواند صاحب خون را از اعمال حق قصاص خویش، منع تکلیفی کند
مانند منعی که در دیگر تصر فهای اشخاص در حقوق شخص یشان در صورت تشخیص
مصلحت صادر می کند. در چنین حالتی قصاصکردن بر صاحب خون حرام م ی شود چرا که
سرپیچی از حکم ولایی به شمار می آید ولی وضعاً جایز است، به این معنا که اگر بزهکار را
بکشد، قصاص به خود او نیست زیرا دارای حق و سلطه وضعی برای این کار اس ت. هرچند بر
.( هاشمی شاهرودی ، 205،1375 ) « مخالفت و سرپیچی او از حاکم م یتوان او را تعزیر کر د
علاوهبر این از سوی برخی فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و سیدابن زهره نیز نقل شده که عدم
جواز اعمال قصاص از سوی اولیاء دم، بدون اذن حاکم در میان فقهای امامیه مورد اتفا قنظر
.( بوده است. (نجفی،همان، 287
قانون مجازات اسلامی جدید، علاوه بر تصریح به ضرورت اخذ اذن از ولی امر در قصاص،
برخلاف مقررات پیشین به تعیین مجازات تعزیری برای مرتکب نیز اقدام کرده اس ت. در این
176
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
راستا از یک طرف در ماده 419 ق.م.ا. . جدید مقرر کرده است که اجرای قصاص و مباشرت
در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورث ه
ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری
مربوط انجام می گیرد و از طرف دیگر و در مقام تکمیل ماد ه پیشین، مقرر نموده که اگر
صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات، اقدام به قصاص کند به مجازات تعزیری محکوم
می شود(موضوع ماده 420 )؛ دیدگاهی که از جهت حفظ نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از
هرجومرج در جامعه می تواند بسیار با اهمیت تلقی شو د. تصریح به میزان مجازات قانونی
می توانست از جهات مختلف ازجمله لزوم رعایت اص ل قانون یبودن جرایم و مجازا تها بر
بالندگی مقررات مربوطه بیفزاید.
شبیه چنین رویکردی را قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در موارد مختلف دنبال
کرده است. در این زمینه می توان به مواد قانونی 436 و 349 ق.م.ا. جدید اشاره نمو د. در ماد ه
ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص » : اخیرالذکر، مقنن مقرر می دارد
کند و درصورتیکه اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت درنهایت سبب فوت مجنی علیه
نشود، مستحق قصاص است. در غیر این صورت، به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود، مگر
در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده 302 این قانون است که در این صورت،
.« مستحق قصاص نمی باشد
6. پذیرش عمدیبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت
یکی از معیارهای تشخیص وجود اهمیت یا عدم اهمیت به نظم عمومی از سوی مقنن، نحوه
تعامل با مسئله اشتباه در شخص و شخصیت در بزه قتل است. بهویژه این مسئله در نظام کیفری
ایران، به دلیل خروج از عمدیشدن قتل و تعیین تنها ضمانت اجرای مدنی برای آن، از اهمیت
بیشتری برخوردار است. با آنکه تحولات تقنینی ناظر بر قوانین جزایی کشورها در زمین ه اشتباه
در شخص و شخصیت در بزه قتل، نشانگر عمدیبودن آن ها به دلیل اهمیت بزه قتل در ایجاد
خطرآفرینی علیه نظم عمومی جامعه است، تحولات تقنینی ناظر بر اشتباه در بز ه قتل در حقوق
کیفری ایران تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید برعکس آن بوده اس ت. پیش
از تشریح تغییر مهم تقنینی در قانون مجازات جدید، به رویکرد حقوق دانان و فقها درباره اشتباه
177 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
در شخصیت پرداخته می شود. اگر اشتباه در هدف گیری در عالم خارج را حقو قدانان، معیار
اصلی تحقق اشتباه در شخص دانست هاند (شامبیاتی ، 156،1382 )، اشتباه در شناسایی و هویت
.( مجنی علیه را می توان رکن اساسی تحقق اشتباه در شخصیت قلمداد نمود (صادقی ، 217،1385
بهعبارتدیگر، در این نوع از اشتباه، جانی به هدفی که مقصود تیراندازی بوده، در عالم خارج
رسیده لیکن در هویت او دچار اشتباه شده است. اشتباه در شخصیت را پار های از حقو قدانان
شامل سه گونه دانسته اند.
الف: اشتباه در مفهوم و آن عبارت از این است که مرتکب، مفهوم مهدورالدم را نمی دانسته
و ازاینرو، فردی را به تصور آنکه مهدورالدم بوده به قتل رسانده است. برای مثال، فردی تصور
می کند برقراری روابط نامشروع دختر و پسر باعث مهدورالدمشدن آنها م یشود و به همین
دلیل آنها را به قتل می رساند. رجوع به کتاب های حاوی پرونده های قضایی نشان م یدهد که
.( بخش مهمی از اشتباه در شخصیت از این نوع است (بازگیر، 27،82
ب: اشتباه در استحقاق و آن شامل موردی است که مرتکب با علم به اینکه فردی عمل
بزهکارانه ای مانند لواط یا زنای بهعنف و ... انجام داده آن ها را به قتل م یرس اند لیکن از بروز
عوامل اسقاط مجازات آن مانند توبه بی خبر است.
ج: اشتباه در تشخیص هویت مجنی علیه و آن شامل موردی است که جانی برای مثال تصور
می کند فردی که از مسافت دور می آید شخص حسن بوده، لیکن بعد از تیراندازی و قتل وی
متوجه م یشود که مقتول، تنها شباهت ظاه ری با شخص موردنظر داشته است
.( (آقایینیا،همان، 122
دقت در اقسام اشتباه در شخصیت و نیز پرونده های قضایی که در این زمینه در سه دهه اخیر
در ایران شکل گرفته نشان می دهد که اگر سیاست کیفری معقول وسنجید های در این زمینه
جهت تأمین نظم و امنیت عمومی اتخاذ نشود، هم ه تابعان حقوق کیفری در معرض اجرای
مجازات از سوی سایر شهروندان جامعه قرار خواهند گرفت. بررسی دیدگاه های مختلف فقهی
نشان می دهد که مقنن جهت اقتباس از اقوال فقهای امامیه، راهکارهای مختلفی را پیش رو
داشته که در برخی از ادوار بهخوبی از ظرفیت موجود فقهی استفاده نکرده است. در واقع نحو ه
تعامل اکثریت فقها با ماهیت قتل عمدی ناشی از اشتباه در شخصیت و اقسام آن به یک شکل
نبوده است. اکثریت فقها نسبت به حالتی که مرتکب به تصور آنکه مجن ی علیه استحقاق قتل
دارد،او را به قتل میرساند اقدام وی را عمدی ندانسته اند (نجفی،همان، 4). اما نسبت به حالتی
178
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
که بدون چنین تصوری و نیز بدون مجوز دیگری، وی را به قتل م یرساند و سپس معلوم
می شود فرد بی گناهی را کشته است اختلاف دیدگاه دارند؛ بدین توضیح که برخی از فقها بر
این اعتقادند که قصد اوصاف شخصیتی مجنی علیه، در تحقق قتل مدخلیت نداشته و ازاینرو در
تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته است، هرچند که آن قصد به شخص معین
تعلق داشته و فرد دیگری به قتل رسیده، قتل عمدی خواهد بود.
مانند فردی که قصد خوردن شراب انگور را داشته باشد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش
به سوی شراب خرما دراز شود که در این صورت، خطای در مصداق سبب نم یشود تا حد
.( شرعی ساقط شود(حسینی شیرازی، 36،1366
مرحوم آیت ا... گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که شخصی به قصد کشتن فرد معینی و با
استفاده از تاریکی شب به درِ اتاق محل کار او رفته و با ضرب چند گلوله، فرد مقابل را
می کشد و سپس معلوم می شود که مقتول، فرد دیگری بوده، ماهیت قتل را چه می دانید؟ پاسخ
داده اند که قتل مزبور، عمد محسوب نمی شود (مرعشی، 12،1365 ). از منظر دکترین حقوقی نیز
اکثریت حقوق دانان بهطور کلی اشتباه در شخصیت را با تکیه بر استدلا لهای مختلف، عمد
تشخیص داده اند. توضیح آنکه برخی از حقوق دانان با تفسیر قید معین مذکور در بند (ال ف)
ماده 206 ق.م.ا. پیشین و ماده 290 ق.م.ا. جدید به هویت هدفی (سپهوند، 80،1386 )، و برخی نیز
با ارائه تفسیر خاصی از تبصره ماده 295 ق.م.ا. پیشین (آقایینیا،همان، 118 ) به عمد یبودن این
نوع از قتل معتقد بودند. البته در این میان نباید از وجود برخی از دیدگا ههای حقوقی که در
اقلیت بوده و با ارائه تفسیر خاصی از بند (الف) ماده 206 ق.م.ا. پیشین و نیز با استناد بر ضرورت
احتیاط در دماء، بر غیرعمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پابرجا ماندند
(صادقی،همان، 218 )، غافل بود. باوجود این، مقنن در قانون جدید، با درک ضرورت و اهمیت
نظم عمومی و پرهیز ازگسترش هرجومرج در جامعه، از طریق انتخاب یکی از دیدگا ههای
فقهی موجود -که با تأمین بهتر نظم و امنیت عمومی همسو بوده است - راه تأمین نظم و امنیت
عمومی را هموارتر نموده اس ت. ازای نرو در ماد ه 294 ق.م.ا. جدید، قتل ناشی از اشتباه در
شخصیت را بهجز در مواردی که مقتول و فرد موردنظر در زمر ه مصادیق مذکور در ماد ه 302
همان قانون نباشند عمدی دانسته است؛ اقدامی که می تواند زمین ه حمایت افزو نتر مقنن را از
تابعان حقوق کیفری در آینده فراهم سازد. البته توسعه بهکارگیری ازکیفر قصاص – ب هعنوان
مجازات اصلی قتل عمدی – نباید یگانه راه تأمین نظم عمومی در جامعه از سوی قانونگذار
179 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
قلمداد شود. مقنن می تواند با تکیه برتنوعبخشی به کیفرهای تعزیری قت لهای عمدی فاقد
قصاص، اقدامات مهمی در این زمینه انجام ده د. تعیین کیفرهای شدیدتر تعزیری همچون
حبسهای بلندمدت بیست ساله و بیشتر میتواند تاحدود زیادی به تأمین نظم عمومی جامعه
کمک شایانی نماید.
نتیجه
مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، تغییرات مطلوب متعددی را به خود
دیده است. سمت و سوی کلی این تغییرات، تلاش مقنن جهت حفظ و حمایت از نظم و امنیت
عمومی جامعه بوده است. جهت تأمین این هدف، قانونگذار در بسیاری از موارد، از دیدگاه
تقنینی پیشین خود نیز فاصله گرفته است. در مواردی نیز با درک صحیح از امکان سوءاستفاد ه
مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل و اولیاءدم جهت تبدیل قصاص به دیه را به کناری می نهد و به
اولیاءدم مقتول بهصورت یک جانبه حق درخواست و اخذ دیه را بدون رضایت قاتل م یده د.
همچنین در مواردی با توسعه ضمان بی ت المال در موارد جریح ه دارشدن احساسات عمومی
جامعه، با پرداخت فاضل دیه از بیت المال موافقت کرده تا امکان اجرای مجازات اصلی قتل
عمدی و تأمین بهتر نظم عمومی جامعه فراهم شود. جرم انگاری قتل مهدورالدم یا هر انسانی با
هر گرایش فکری و اعتقادی برای نخستین بار در مقررات مربوطه پی شبینی شده و جامعیت
نسبی را به مقررات کیفری اعطا نموده است. باید به موارد فوق، پذیرش عمدیبودن قتل ناشی
از اشتباه در شخصیت را افزود که تنها در قانون جدید، شکل صریح قانونی به خود گرفته و با
دکترین حقوقی موجود همسو شده است. در واقع قانونگذار با اتخاذ روش مناسب در هنگام
جرم انگاری، ضمن درک واقع بینانه از اهمیت نظم و امنیت عمومی جامعه، تمایل به رویکردهای
فقهی پیدا کرده که زمینه تأمین بهتر نظم عمومی جامعه را فراهم م یساز د. این مهم م یتواند
توان و ظرفیت فقه امامیه را در راستای رفع مشکلات پیش رو به چندین برابر افزایش دهد تا
زمینه حفظ و حراست بهتر از تابعان حقوق کیفری فراهم شود.
- آقایینیا، حسین.( 1384 ). جرایم علیه اشخاص.تهران: میزان، چاپ اول.
- الماسی، نجادعلی.( 1382 ). حقوق بین الملل خصوصی. تهران: میزان.
، - بازگیر، یدا... .( 1376 ). قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشو ر. جلد 2 چاپ اول، تهران: ققنوس.
- حییم، سلیمان.( 1363 ). فرهنگ بزرگ انگلیسی فارس ی. جلد 10 ، چاپ اول، تهرا ن: فرهنگ معاصر.
- زراعت، عباس.( 1381 ). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنون ی. چاپ دوم، تهرا ن: ققنوس.
- سپهوند، امیر.( 1386 ). جرایم علیه اشخاص. چاپ اول، تهران: مجد.
- شامبیاتی، هوشنگ.( 1382 ). جرایم علیه اشخاص. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: مجد.
- صادقی، محمدهادی.( 1385 ). جرایم علیه اشخاص. چاپ نهم،تهران: میزان.
- صفایی، سیدحسین.( 1382 ). دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداده ا.چاپ اول ، تهران: میزان.
- عمید، حسن.( 1377 ). فرهنگ عمید. چاپ نوزدهم، تهران: امیرکبیر.
- کاتوزیان، ناصر.( 1376 ). قواعد عمومی قراردادها. چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- میرمحمد صادقی، حسین.( 1376 ). جرایم علیه اشخاص. چاپ اول، تهران: میزان.
- مرتضوی، سید فتاح( 1381 ). شرح قانون مجازات اسلامی. چاپ اول، تهران: مجد.
- معرفت، محمدهادی.( 1365 ). مقاله قتل عمد، شبه عمد، خطای محض، فصلنامه ح ق، دفتر پنجم.
- نصیری، محمد.( 1372 ). حقوق بین الملل خصوصی. چاپ اول، تهران: آگاه.
- نوبهار،رحیم.( 1389 ). اصل قضاییبودن مجازاتها، چاپ اول، تهران: شهردانش.
- هاشمی شاهرودی، محمود.( 1375 ). بایسته های فقه جزا. چاپ اول، تهران: میزان.
- آشتیانی، میرزا محمدحسن .( 1363 ). کتاب القضاء. چاپ دوم، قم: دارالهجوه.
181 جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی 92
- عاملی، حرّ .( 1401 ). وسایلالشیعه. چاپ پنجم تهران: مکتبه الاسلامیه.
- لنکرانی، محمد .( 1407 ). تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله. قم: مطبعه العلمیه.
- محقق حلی( 1405 ). شرایعالاسلام. چاپ دوم، قم: مؤسسه معارف الاسلامیه.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم .( 1423 ). فقهالقضاء. جلد 1، چاپ دوم قم: جامعه المفید
- موسوی خمینی، روح ا... .( 1366 ). تحریرالوسیله. جلد 2، چاپ دوم، قم: دارالعلم.
- موسوی خویی، سیدابوالقاسم .( 1422 ). مبانی تکملهالمنها ج. جل د 22 ، ق م: مؤسسه احیاء
آثار الامام الخوی.
- نجفی، محمدحسن.( 1981 ). جواهر الکلام. جلد 21 ، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
)