Document Type : Research Paper
Author
Abstract
Abstract
Crime prevention is of the main strategy in criminal policy which has
been always paid attention for the purpose of controlling the criminal
activity. The significance of the strategy is so considerable that the
prevention of crime has been officially recognized beyond the Acts of
parliament i.e. constitutional law. This policy has led to provide the
“Constitutionalization of crime prevention law".
In law of Iran, this strategy stays with the specific status according to the
Council of Experts in the form of several principles. In fact, the prevention of
crime has received special attention through some principles of
constitutional law which has made the institutes responsible to take the
action in the framework of policies revolving the crime prevention. This
article attempts to examine the Constitutionalization of substantive law (A)
and the Constitutionalization of procedural law (B) in the area of prevention
of crime.
Keywords
مقدمه
پیشگیری از بزهکاری از مه مترین سازوکارهای سیاست جنایی است که با توسل به
اقدام های غیرقهرآمیز در صدد کاهش یا ازبین بردن عوامل فردی، محیطی و وضعی جرم زا و نیز
(Geason, 1998, p. گرایش به بزهکاری است. ( 12
سیاست گذاران جنایی بر همین اساس از رهگذر تصویب مقررات متعدد در سط حهای
مختلف فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی به آن توجه کرده اند، چنا نکه در پرتو هنجارمندسازی
به عنوان یک « حقوق پیشگیری از جرم » ، یافته های جرم شناسی پیشگیری در عرصه این مقررات
رشته حقوقی تخصصی پدید آمده است.
حقوق پیشگیری از جرم، یک شاخه هنجارمند است و شامل مجموعه قوانین و مقررات ناظر
به تدابیر پیشگیرانه، ساختار و تشکیلات متولی پیشگیری از جرم و چگونگی اعمال اقدا مهای
پیشگیرانه می شود. یعنی آن دسته از قوانین و مقررات که به ماهیت تدابیر پیشگیرانه، شکل و
نهادهای مدیریتی اجراکننده آن ها توجه دارند.
حقوق » و « حقوق ماهوی پیشگیری از جر م » حقوق پیشگیری از جرم را می توان به دو نوع
دسته بندی کرد. درحقوق ماهوی پیشگیری از جرم، قوانین مربوط به « شکلی پیشگیری از جرم
ماهیت اقدا مهای پیشگیرانه مانند مقررات ناظر به آموزش و پرورش (محیط تحصیلی)،
خانواده ها، فقرزدایی، اشتغال زایی یا ب هعبار ت دیگر، مجموعه قواعد و مقررا ت مربوط به
محتوای تدابیر پیشگیرانه مثل اقدام های خانواده مدار یا مدرسه مدار بررسی میشوند، درحالیکه
در حقوق شکلی پیشگیری از جرم، مجموعه قوانین و مقررات ناظر به ساختار و تشکیلات و
چگونگی اجرای تدابیر پیشگیری از جرم، اعم از نهادهای مدیریت پیشگیری از جرم و
تشریفات اجرای تدابیر، برنامهها و سیاستهای پیشگیرانه مورد مطالعه قرار میگیرند.
شناسایی و تصویب یافت ههای جر مشناسی پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات سبب
می شود تا این شاخه، جنبه حقوقی به خود بگیرد و از ضمانت اجرا برخوردارشو د. به همین
جهت، شماری از سیاستگذاران به پیشگیری از بزهکاری، فراتر از سطح مقررات تقنینی و
فروتقنینی و در قالب یک هنجار اساسی توجه کرد هاند و به آن، اعتبار مقررات فراتقنینی یا
مقررات(اصول)تأسیسی داده اند. (نیازپور، 1391،189 ) این توجه به پیشگیری از جرم ب هگون های
اسباب اساسی سازی آن را نیز فراهم آورده است.
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 93
اساسی سازی یا اساسی گرایی حقوق، یک جنبش حقوقی است که از سده هجدهم میلادی به
صورت نظام یافته و برای صیانت از حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی
وارد گستره حقوق شده است تا به هنجارهای عادی ارزش و اعتبار هنجار اساسی داده ش ود.
(نجفی ابرندآبادی، 1393،988 )در واقع، اساسی سازی حقوق با تأثیرپذیری از جریان های فکری-
عقیدتی آزادی خواهانه، اسباب شناسایی شماری از جلوه های بارز حقوق و آزادی های شهروندان
در پهنه قانون اساسی را فراهم آورده است تا از این رهگذر، همه سیاست گذاری ها در چارچوب
و ادامه این حق های اساسی شده صورت پذیر د. (بن ، 1384،229 ) این نحله فکر ی- حقوقی
به تدریج توسعه یافت و موجبات فراگیرشدن پدیده اساسی سازی حقوق را فراهم آورد.
اساسی سازی حقوق، یعنی مبنادار و اصول مندکردن یک رشته حقوقی در قانون اساسی. 1 به
دیگر سخن، اساسی سازی حقوق، فرآیندی است که در پرتو آن، برخی هنجارها اعتبار و
جایگاه فراتقنینی پیدا کرده و در یک فصل یا شماری ازاصول قانون اساسی پیش بینی می شون د.
به این ترتیب، واردشدن یک مقوله حقوقی یا گونه ای از حقوق و آزادی های شهروندان در پهنه
( قانون اساسی، آن پدیده حقوقی را اساسی می کند.( تقی زاده، 1386،130
در گستره حقوق ایران، مؤسسان قانون اساسی نیز در قالب اصول متعدد، از ی کسو از
شماری از تدابیر و اقدام های پیشگیرانه سخن به میان آورد هاند و از سوی دیگر، پی شبینی
ساختار و تشکیلات و چگونگی ب هاجرادرآمدن پیشگیری از جرم را ب ه قانونگذار تکلیف
کرده اند. یعنی برای حمایت از شهروندان در برابر بزهکاری و تأمین امنیت آنان، جایگاه راهبرد
پیشگیری از جرم را که در کاهش ناامنی نقش بنیادی ایفا م ینماید ارتقا داده و آن را فراتر از
سطح قوانین و مقررات عادی به رسمیت شناخته اند.
در پهنه مقررات تقنینی و فروتقنینی نیز ماهیت و شکل پیشگیری از جرم مورد توجه قرار
گرفته است؛ چنان که به نهادهای متعددی ایجاد ساختار و ب هکارگیری اقدام های پیشگیرانه
واگذار شده است تا یافته های پیشگیرانه وارد متن قوانین و مقررات شده و ازاین رو جرم شناسی
پیشگیری دارای جنبه حقوقی شود.
آموزه های پیشگیری ازجرم در قلمرو سیاست جنایی ایران از دو حیث ماهوی (ال ف)
وشکلی(ب) جنبه اساسی پیدا کرده است. در واقع، خبرگان قانون اساسی از رهگذر اصول
1. برای آگاهی بیشتر، ن.ک: فاورو، لویی.( 1389 ). دادگاه های قانون اساسی، (الگوی اروپایی دادرسی اساسی)، چاپ اول،
تهران: جنگل و همچنین، ن.ک: واعظی، سیدمجتبی.( 1390 ). دادگستری اساسی، چاپ اول، تهران: جنگل.
94
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
متعدد به ماهیت تدابیر پیشگیرانه و همچنین چگونگی اجرای آن ها توجه کرد هاند تا به این
واسطه، حق بر امنیت و حق بر پیشگیری از جرم که ازجمله حق های بنیادین بشری اند، در قالب
یک هنجار و نظام اساسی رسمیت یابند.
1. اساسی سازی حقوق ماهوی پیشگیری از جرم
در گستره سیاست جنایی ایران، حقوق ماهوی پیشگیری از جرم در پرتو اصول قانون اساسی
از سوی قانونگذار عادی به صورت قوانین متعدد به رسمیت شناخته شد هان د. یعنی تدابیر و
اقدام های ماهوی ناظر به هریک از انواع پیشگیری از جرم ازجمله پیشگیری رشدمدار به عرصه
مقررات راه یافته است. برای نمونه، م ی توان به قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش
مصوب 1362 یا آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در
معرض خطر اعتیاد 1377 اشاره کرد. 1 بدیهی است این ابتکارات، ناظر به ماهیت اقدا مهای
پیشگیرانه بوده و بر همین اساس در پهنه حقوق ماهوی پیشگیری از جرم بررسی می شود.
حقوق ماهوی پیشگیری از جرم با توجه به تقس یم بندی ناظر به پیشگیری فر دمدار به دو
طبق هبندی « حقوق ماهوی پیشگیری رشدمدا ر » و « حقوق ماهوی پیشگیری جامعه مدار » دسته
می شود.
1-1 . اساسی سازی حقوق ماهوی پیشگیری جامعه مدار از جرم
پیشگیری جامعه مدار یا پیشگیری محیطی، کهن ترین گونه پیشگیری فردمدار است که با
تکیه بر ظرفیت محیط ها، به ویژه محیط های پیرامون افراد به دنبال پیشگیری از جرم اس ت. این
نوع پیشگیری با به کارگیری اقدام های غیرقهرآمیز اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در محی طهای
مختلف در صدد ازبین بردن عوامل محیطی جر مزا یا دس تک م کاهش تأثیر آ نها برافراد
است.(نجفی ابرندآبادی، 1383،570 ) به این ترتیب، پیشگیری جامعه مدار با توجه به این انگاره
که گونه های مختلف محیط بر نظام رفتاری افراد تأثیرگذار هستند بر استفاده از اقدا مهای
غیرقهرآمیز محیط مدار به منظور زدودن یا کاهش تأثیر عوامل جرم زا تمرکز م یکن د. ازای نرو،
اقدامهای ناظر بر آموزش و پرورش، اشتغال زایی، فقرزدایی، تهیه مسکن برای شهروندان، ایجاد
1. برای آگاهی بیشتر، ن.ک: اردبیلی، محمدعلی.( 1379 ). پیشگیری از اعتیاد، د ر: مجموعه مقالات همایش بی نالمللی
علمی- کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد 1، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی.
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 95
رفاه اجتماعی و اقتصادی که نقش مؤثری در فرآیند شکل گیری شخصیت افراد ایفا م ینمایند،
( در چارچوب این نوع پیشگیری جای می گیرند. (ابراهیمی، 1390،61
در اسناد جهانی و منطقه ای الزامآور و ارشادگر نیز این دسته از اقدا مها ب هعنوان حقوق
بنیادی افراد شمرده شده است که طبیعتاً دارای کارکردی پیشگیرانه نیز هس ت. برای نمونه
، می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اشاره کرد که شماری از مواد خصوصاً مواد 16
25 و 26 این حق ها را که دارای ابعاد پیشگیرانه است شناسایی کرده اند. ،24 ،23
توجه به جلوه های پیشگیری جامعه مدار به عرصه سیاست جنایی بین المللی محدود نمی شود،
بلکه در سطح ملی نیز قانونگذاران این ابتکارها را به رسمیت شناخت هاند تا از این رهگذر،
اقدام های این گونه پیشگیری از جرم، جنبه تقنینی یابن د. در همین راستا، تعدادی از مصادیق
پیشگیری جامعه مدار در سطح مقررات فراتقنینی، یعنی در اصول قانون اساسی نیز شناسایی شده
است که زمینه اساسی سازی این شاخه حقوق پیشگیری از جرم را فراهم آورده اس ت. به این
سان، خبرگان قانون اساسی با به رسمیت شناختن جلو ههای ای ن نوع پیشگیری در پهنه قانون
اساسی به تدابیر پیشگیری جامعه مدار، اعتبار بنیادی داده اند تا ضابط همندکردن این تدابیر به
قانونگذار واگذار شود. به این ترتیب، شماری از سازوکارهای این نوع پیشگیری ازجمله
بسترسازی برای آموزش و پرورش و توسعه آن یا فراه مساختن زمین ههای مناسب جهت
کارزایی یا فقرزدایی، ارتقای سطح رفاه اجتماعی ب ه عنوان هنجار اساسی مورد توجه قرار
گرفته اند.
به این « حقوق ملت » اصول متعددی ازاین قانون، به ویژه اصول مربوط به فصل سوم با عنوان
مصادیق اختصاص یافته است. این اقدام نویسندگان قانون اساسی سبب شده اس ت تا پیشگیری
جامعه مدار از جرم در سطح مقررات فراتقنینی دارای پایه های اساسی شود، چنا نکه بتوان در
در ایران سخن راند. به این سان، شماری « اساسی سازی حقوق پیشگیری جامعه مدار » پرتو آن از
از بارزترین سازوکارهای این گونه پیشگیری در پرتو قانون مذکور، جنبه اساسی یافته اس ت.در
این چارچوب می توان به اصول بیست و هشتم، سی ام و سیویکم به عنوان نمونه اشاره داشت.
محیط خانواده که نقش بنیادی در پروراندن شخصیت افراد و متمایل ساختن آنان به پیروی
از ارزش های اساسی اجتماعی ایفا م یکند، از برجست هترین سازوکارهای پیشگیرانه اس ت
...» خانواده ،« زن در قانون اساس ی » .(نوربها، 1386،180 ) در مقدمه قانون اساسی و زیر عنوان
همچنین، .«... معرفی شده است «... واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان
96
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه »: به موجب اصل دهم بر این نکته تأکید شده است که
اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل
این .« خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد
سیاست، نشاندهنده توجه خبرگان به نقش محوری محیط خانواده در چگونگی مدنی و
جامعه پذیرشدن افراد است و بر این اساس، قانونگذار عادی و دیگر سیاست گذاران نیز باید در
چارچوب این سیاست به اتخاذ ت دابیر مناسب در زمینه مطلو ب سازی محیط خانواده برای
پرورش شخصیت افراد مبادرت ورزند.
در پرتو قانون مذکور، ظرفیت نهاد خانواده در مدنی و جامعه پذیرسازی افراد یعنی پیروی از
بایدها و نبایدهای اجتماعی کیفری که در حوزه پیشگیری جامع همدار، نقش بنیادی ایفا
می نماید، جنبه اساسی پیدا کرده است. طبیعتاً، بارزترین پیامد این فرآیند، تبعیت سیاست گذاران
از این رویکرد نویسندگان قانون اساسی است چه اینکه خانواده به عنوان نخستین محیط که افراد
به واسطه تولد در آن حضور می یابند، پایه گذار سامانه رفتاری آنان بوده و همین قابلیت سبب
شده است تا به این سازوکار پیشگیرانه اعتبار اساسی داده شود. در واقع، در این محیط است که
افراد با ارزش ها و هنجارها آشنا شده و به سمت پذیرش الگوی رفتاری و شناخ ت نق شها و
مناسبت های اجتماعی پیش می روند.
در کنار این محیط، مدرسه نیز در پرورش درست شخصیت و اجتماع یشدن افراد بسیار
تأثیرگذار است زیرا افراد در این عرصه، علاو ه بر سوادآموزی، با هنجارهای بنیادی جامعه آشنا
در (Siegel, 2009, p. می شوند و چگونگی برخورد با مناسبت های اجتماعی را فرا م یگیرن د. ( 200
واقع، محیط تحصیلی با داشتن توانایی آموزش آموزه های علمی و برخوردارسازی افراد از مهارت و
امکان کاریابی در آینده، زمینه های تربیت و پرورش شخصیت آنان و قانون گرایی را فراهم م یآورد.
این ظرفیت، محیط مذکور را به یکی از مؤثرترین سازوکارهای پیشگیری جامعه مدار از جرم تبدیل
کرده است.
آموزش و پرورش ... رایگان برای همه، در تمام » خبرگان قانون اساسی در بند 3 اصل سوم
را در شمار وظایف بنیادین دولت گنجانده اند. در همین « سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
دولت موظف است وسایل آموزش و » : راستا، در اصل سی ام این قانون مقرر شده است ک ه
پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را
.« تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 97
به این سان، مؤسسان قانون اساسی با درنظرداشتن این نکته که آموزش و پرورش، زمین های
مناسب برای آموختن آموزه های علمی و فراگیری هنجارهای بنیادی اجتماعی فراهم م یسازد،
آن را در شمار حقوق بنیادی ملت قرار داده اند. این ابتکار، ب هحق بر آموزش و پرورش که
علاوه بر داشتن جنبه حقوق بشری، کارکردی پیشگیرانه نیز دارد، اعتبار اساسی داده است تا به
این واسطه همه سیاست های عادی و برنامه ها در بستر آموزش و پرورش برای درست تربیت شدن
افراد و هنجارمندسازی آنان فراهم شود.
پیشگیری جامعه مدار در کنار دو محیط خانواده و مدرسه به ظرفیت های اوقات فراغت نیز
برای کاهش گرایش افراد به سمت بزهکاری توجه نشان می دهد.ایجاد امکانات مناسب برای
اوقات فراغت شهروندان بخصوص کودکان، نوجوانان و جوانان م یتواند سهم بسزایی در
تربیت ...» پرورانیدن درست شخصیت آنان ایفا کند. به همین جهت، مطابق بند 3 اصل سوم
برای همه شهروندان به عنوان یکی از اصلی ترین تکالیف دول تها پ یش بینی «... بدنی رایگان
شده است تا اوقات فراغت افراد در راستای رشد نظام مند رفتار آنان ساماندهی شود.
در عرصه پیشگیری جامعه مدار، بهبود وضعیت مالی - اقتصادی نیز در کاهش تمایل شهروندان به
ارتکاب جرم تأثیرگذار است. شماری از افراد، تحت تأثیر ناتوانی مالی - اقتصادیِ ناشی از بیک اری،
نویسندگان (Ibid, p. فقر، نداشتن مسکن به بزهکاری و انحرافات اجتماعی رو م یآورن د. ( 201
قانون اساسی با توجه به نقش بنیادی اقدا مهای اقتصادی و اجتماعی در کاهش میزان بزهکاری،
شماری از اصول این قانون را به این دسته اقدا مها اختصاص داد هان د. طبیعتاً این ابتک ار، اسباب
اساسی سازی تدابیر مالی - اقتصادی پیشگیرنده را فراهم آورده است.
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی » بند 12 اصل سوم در واقع به دنبال
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و
بوده و آن را به عنوان وظیفه راهبردی دولت پیش بینی کرده است. « کار و بهداشت و تعمیم بیمه
بدیهی است این تکلیف دولت در زمینه فقرزدایی و بنیا نگذاری رفاه اقتصادی م یتواند در
کاهش تأثیر ناتوانی مالی- اقتصادی بر بزهکاری افراد، نقش آفرین باش د. در همین چارچوب،
ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان ...» در اصل چهل و سوم
رشد، با حفظ آزادگی او، ... بر اساس ... ضوابط ... 1) تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک،
پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش ... و 2) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به
98
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند
مبنای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار آمده است. «... ولی وسایل کار ندارند
این پنداشت، بیانگر این نکته است که دولت باید برای ایجاد سامانه اقتصادی مطلوب که به
شکوفایی اقتصادی بینجامد، بر مؤلفه هایی مانند فقرزدایی، اشتغال زایی و مهیاساختن کمین ههای
اقتصادی زندگانی تمرکز کند. همین اقدام، در توانمندسازی مال ی- اقتصادی شمار زیادی از
شهروندان، نقش آفرین است و می تواند به کاهش تمایل آنان به بزهکاری منتهی شود. به هررو،
در قلمرو پیشگیری جامعه مدار، ایجاد امکانات مناسب برای رفاه اقتصادی و اجتماعی ب همنظور
دسترسی شهروندان به کمینه های زندگی و در نتیجه ازبین بردن و کاهش تأثیر عوامل مالی و
اقتصادی جرم زا از شاخص ترین ابتکارها به شمار می رود که در شمار ی از نظریه های
جرم شناسانه خصوصاً نظریه های فشار و مارکسیستی تبلور یافته است.
بر اساس نظریه یکم که از سوی مرتون در ده ه 1940 مطرح شد، نبود ابزارها مانند کار،
تحصیلات یا در دسترس نبودن آن ها برای رسیدن به هدف های مشروع اجتماعی، زمینه گرایش
شماری از شهروندان به توسل به وسایل و راه های نامشروع ازجمله بزهکاری را فراهم می ساز د.
درواقع، بودن یا نبودن برابری در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و امکان ناپذیربودن استفاده از
ابزارهای مشروع به منظور دست یافتن به هدف مورد توجه در یک جامعه واکنش های متعددی را
در پی دارد که ارتکاب بزهکاری از شاخص ترین آن هاست.(ویلیامز، 1383،111 )بنابراین، هرگاه
ابزارهای مساوی مثل فرصت های برابر کار یا ارتقای وضعیت مال ی_اقتصادی برای شهروندان
جهت دست یافتن به هدف ها باشد، تأثیر مشکلات مالی_اقتصادی بر گرایش افراد به ارتکاب
بزهکاری کاهش می یابد.
علاوه بر این، می توان به نظریه جرم شناسانه مارکسیستی اشاره کرد که با رویکردی بیشینه، به
عوامل مالی _اقتصادی بر بزهکاری توجه داشت. در پرتو این نظریه، ناتوانی مالی و اقتصادی
دسته ای از شهروندان و گردهم آمدن بیشتر ثروت نزد شماری از آنان(همان طبقه قدر تدار) و
کنارگذاشتن قشر کارگر از عرصه تولید، زمینه ای مناسب جهت ر وآوری شهروندان به جرم
پدید می آورد. به این سان، با برطرف ساختن نیازهای مالی و اقتصادی شهروندان و توانمندسازی
آنان می توان از بزهکاری پیشگیری کرد. در این چارچوب، پیشگیری جامعه مدار با ازبین بردن یا
کاهش ناتوانی های مالی و اقتصادی، از مه مترین سازوکاره ا برا ی گرای شنیافت ن افرا د به
بزهکاری است که از سوی خبرگان به عنوان هنجار اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 99
البته توجه خبرگان قانون اساسی به سازوکارهای مالی- اقتصادی پیشگیری از جرم به این
اصول محدود نمی شود، بلکه در دو اصل دیگر به طور خاص به دو مؤلفه بسیار مهم در این زمینه
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و »: اشاره شده است. بر اساس اصل بیست وهشتم
مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت
نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق » : همچنین، مطابق اصل سی ویکم .« احراز مشاغل ایجاد نماید
هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند
با شناسایی دو حق بر .« بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند
شغل و مسکن متناسب به عنوان جلوه های بنیادی حقوق افراد، موجبات اساس یسازی کارکرد
پیشگیرانه آن ها پدید آمده است.
2-1 . اساسی سازی حقوق ماهوی پیشگیری رشدمدار از جرم
پیشگیری فردمدار دارای یک گونه بسیار مهم دیگر یعنی پیشگیری رشدمدار یا زودهنگام
است که برای کاهش احتمال مزمن شدن بزهکاری در افراد از اقدام های روان شناسانه- اجتماعی
زودرس جهت مداخله در فرآیند تربیت و رشد کودکان بهره م ی جوی د. پیشگیری رشدمدار،
شامل مجموعه تدابیر روان شناسانه- اجتماعی است که ب همنظور تقویت فرآیند جامع هپذیری
به کار گرفته م یشو د. « کودکان معضل دار » کودکان و کاهش احتمال پایداری بزهکاری در
این گونه پیشگیری در صدد پروراندن درست شخصیت کودکان مشکل دار است و در این راستا
بر اقدام های روان شناسانه و اجتماعی حمایتی خانواده مدار، مدرس همدار و اجتما عمدار تمرکز
136 ) پیشگیری رشد مدار بر این انگاره استوار است که درست سپری ، می کند. (هوارد، 1383
نشدن فرآیند رشد کودکان، احتمال گرویدن این دسته به بزهکاری و چه بسا ماندگاری در این
ورطه را افزایش می دهد. ازاین رو، با به کارگیری تدابیر حمایتی مناسب م یتوان چال شهای
فراروی کودکان در مرحله های مختلف رشد را مرتفع ساخت و درنتیجه آنان را به سمت
( هنجارپذیری و پیروی از بایدها و نبایدهای کیفری هدایت کرد. (عظیم زاده، 1390،53
پیشگیری رشدمدار با تمرکز بر فرآیند رشد کودکان معض لدار در صدد برطر فساختن
مشکلات این دسته اس ت. بنابراین، کودکانِ دارای پد ر - مادر بزهکار، بدون سرپرست یا
بدسرپرست، دارای خانواده نابسامان و ازهم گسیخته، برخوردار از وضعیت مالی - اقتصادی نامناسب
100
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
یا آن دسته از کودکان که مادرانشان دوره بارداری را با آرامش طی نکرد هاند، ازجمله کودکان
مشکل داراند. (دادستان، 1382،288 ) اهمیت اقدام های پیشگیری رشدمدار در فرآیند پروران ده شدن
درست شخصیت کودکان معضل دار، سبب شده است تا به ای نگونه پیشگیری از جرم در قانو ن
حمایت »: اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 توجه شود. به موجب بند 2 اصل بیست ویک م
در « مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان ب یسرپرس ت
شمار وظایف بنیادی دولت گنجانده شده است. به هررو، مشکلات مالی -اقتصادی مادران سرپرست
خانوار و نبود پدر درکنار خانواده، ازجمله نشان ههای خطراند که برطر فنشدن آ نها احتمال
مزمن شدن بزهکاری را افزایش می دهد. همچنین است، بی سرپرست بودن کودکان. به همین جهت،
دولت باید از رهگذر اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی سنجیده به حمایت مال ی - اقتصادی از این
خانواده ها یا ایجاد بستر مناسب برای دسترسی آنان به حمای تهای اجتماعی مناسب مثل
مشورت دادن مددکاران اجتماعی مبادرت ورزد.
در همین راستا، قانونگذار عادی از رهگذر مقررات تقنینی تلاش کرد ه است تا در جهت
رویکرد و سیاست خبرگان قانون اساسی گام بردارد. به هررو، در پرتو اساسی سازی، همه نهادها
به ویژه مقنن باید در چارچوب سیاست ها یا دستورهای اساسی به تدوین قوانین و اتخاذ تدابیر
مبادرت ورزند. برای نمونه، می توان به قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی 1383
اشاره کرد که از رهگذر بند (ط) ماده 1 و در چارچوب اصول پیش گفته حمایت از کودکان
مشکل دار به منظور توسعه عدالت اجتماعی و ترمیم خلأهای فرآیند رشد و تربیت این دسته و
کاهش احتمال گرایش آنان به پایداری در ورطه بزهکاری را شناسایی کرده اند.
این حق ها کارکردی پیشگیرانه نیز دارند زیرا اقدا مهای حمایتی ناظر به کودکان بدون
سرپرست یا حمایت از مادران در دوران بارداری و رشد کودکان، ازجمله ابتکارات پیشگیری
رشدمدار به شمار می آیند و طبیعتاً می توانند در ساماندهی فرآیند رشد این دسته و درنتیجه،
( کاهش احتمال به عادت شدن بزهکاری نزد آنان نقش آفرین باشند. (کاری یو، 1381،272
حقوق پیشگیری از جرم، دارای یک شاخه و جنبه شکلی نیز هست. در این عرصه آیین های
ناظر به چگونگی اجرای تدابیر و اقدام های ماهوی پیشگیرانه مورد بررسی قرار م یگیرن د. در
پهنه سیاست جنایی ایران، این گونه حقوق پیشگیری از جرم نیز در قانون اساسی دارای جایگاه
شده است تا به این واسطه سیاست گذاری های سطح پایین تر از این قانون در راستای اصول و
دستورهای اساسی تدوین و اجرا شود.
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 101
2. اساسی سازی حقوق شکلی پیشگیری از جرم
برای پیشگیری از جرم فقط پیش بینی تدابیر ماهوی پیشگیرانه کافی نیست، بلکه باید ساختار
Virginia crime prevention ) . و آیین مناسب برای عملیات یکردن آن نیز طر حریزی شو د
چه اینکه نبود تشکیلات منسجم و آیین و ترتیبات منظم، اجرای (Association, 1997, p. 5
تدابیر ماهوی پیشگیرانه را با چالش و چه بسا با شکست مواجه می سازد.
موفقیت سیاست ها و برنام ههای پیشگیرانه در گرو اتخاذ تدابیر، تشکیلات و تشریفات
مناسب است زیرا کاستی و نارسایی در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه ، اسبا ب دس ت یافت ن ب ه
هدف ها را چالش پذیر می سازد و چه بسا به نقضشمار ی از ح ق ها ی بنیاد ی شهروندا ن مث ل
تع رضب ه حری م خصوصی افرا د بینجام د. ازای نرو، ترسیم ساختا ر و فرآین د مناس ب برای
به اجرادرآوردن سیاست ها و برنامه های پیشگیرانه از بایسته های موفقیت در پهنه سیاس ت جنای ی
است. بر همین اساس، مؤسسان قانون اساسی در زمینه چگونگی اجرای این تدابیر و در واقع
درباره شکل و مدیریت پیشگیری از جرم، سیاست گذاری کرده اند.
1-2 . اساسی سازی مدیریت پیشگیری از جرم
در زمینه چگونگی واگذاری پیشگیری از جرم به دستگاه قضایی یا سایر نهادهای رسمی میان
نویسندگان قانون اساسی، اختلاف نظرهایی وجود داشت؛ دسته ای به کارگیری اقدام های قهرآمیز
قوه قضاییه را پیشگیرانه و شماری دیگر اقدام های نهادهایی مانند آموزش و پرورش را پیشگیرانه
تصور می کردند. در واقع، هریک از این دو گروه در سپردن یا نسپردن تکلیف پیشگیری از جرم،
توجیهات متعددی داشتند. (صورت مشروح مذاکرات مجلس، 1364،1583 )سرانجام این
اقدام » ، بحث های نظری با تصویب بند 5 اصل یک صدوپنجاه وششم به پایان رسید. مطابق این بند
در شمار تکالیف دستگاه قضایی گنجانده شد. اما وجود «... مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم
همان دیدگاه های ناهمسو، اسباب ایجاد نگرش های مختلف میان حقوق دانان و جر مشناسان در
زمینه این بند را فراهم آورد.
نسبت به گفتمان بند مذکور، به این نکته اشاره می کند که « رویکرد کیفری » یک نگرش با
پیشگیری «... اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم » منظور خبرگان قانون مزبور از
واکنشی /کیفری است. بنابراین، دستگاه قضایی باید با استفاده از ظرفی تهای نظام عدالت
102
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
کیفری در جهت کاهش میزان جرم اقدام نماید. (کوشا، 1389،22 )پیشگیری از جرم در معنای
جرم شناسانه، ماهیت کنشی دارد و به اقدام هایی مانند فقرزدایی، اشتغال زایی و توسعه آموزش و
پرورش نیازمند است که اساساً انجام آ نها در دستگاه قضایی ممکن نیس ت. پس، هدف
مؤسسان قانون اساسی از واگذاری پیشگیری از جرم به قوه قضاییه، صرفاً اتخاذ تدابیر کیفری در
چارچوب عدالت کیفری است. به ویژه اینکه د ر اص ل نخستین این قانون، توسعه آموزش و
پرورش یا کارزایی که دارای کارکردی پیشگیرانه نیز هست به قوه مجریه محول شده اس ت. به
این ترتیب، پیشگیری کنشی از جرم در گستره تکالیف دستگاه اجرایی قرار داشته و این نهاد
( است که باید با ایجاد یک ساختار منسجم در این خصوص اقدام نماید.(صفاری، 1390،271
نسبت به این قسمت « رویکردی جرم شناسانه » اما در برابر، شماری از استادان در دهه 1370 با
بند مذکور نگریسته اند؛ اینکه نویسندگان این قانون با آگاهی از مفاهیم جر مشناسانه، مدیریت
پیشگیری از جرم را به دستگاه قضایی محول ساخته اند. (نجفی ابرندبادی ، 737،1379 ) بنابراین،
منظور خبرگان از قسمت مذکور، پیشگیری کنشی از جرم است که بر این اساس، قوه قضاییه
باید با همکاری سایر نهادها در زمینه پیشگیری از جرم، برنامه ریزی و سیاست گذاری کن د. البته
با درنظرداشتن این واقعیت که هدف از واگذاری این مأموریت به دستگاه قضایی، عمدتاً ایجاد
ساختار مناسب مدیریتی پیشگیرانه است، چه اینکه برای پیشگیری از جرم، وجود امکاناتی
ضروری است که طبیعتاً بیشتر آن ها در پهنه دستگاه اجرایی قرار دارند.
به این ترتیب، هدف نویسندگان قانون مذکور از واگذاری تکلیف پیشگیری از جرم به قوه
مبادرت ورز د. یعنی با « مدیریت پیشگیری از جر م » قضاییه، این بوده است که این نهاد به
همراهی و مشارکت سایر نهادهای رسمی و نیز نهادهای جامعوی تشکیلات مناسب و منسجم
متولی پیشگیری از بزهکاری ایجاد کند. به این سان، بند مذکور، ناظر به مدیریت پیشگیری از
جرم است و بر این اساس، دستگاه قضایی باید ساختار مدیریتی هماهن گکنند ه مناسب برای
سیاست گذاری و برنامه ریزی در عرصه پیشگیری از جرم طراحی نماید و در قالب قانون عادی
( به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. (نجفی ابرندآبادی، 1379،738
بنابراین، اهمیت ماهیت تدابیر پیشگیری از جرم و شیوه اجرای آن، سبب شده است تا
خبرگان علاوه بر توجه به تدابیر ماهوی به تدابیر شکلی پیشگیرانه نیز ارزش اساسی اعطا کنن د.
طبیعتاً بارزترین اثر این ابتکار، تدوین مقررات تقنینی و فروتقنینی مناسب و اتخاذ سیاس تهای
سنجیده در زمینه تشکیلات پیشگیری از جرم است.
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 103
به هررو، قوه قضاییه در راستای برداشت مدیری ت مدار از بن د 5 اصل یادشده در نخستین
سال های دهه 1380 ب هواسطه شماری از پژوهشگران حوزه جر مشناسی در قالب کمیسیون
پیشگیری از وقوع جرم شورای عالی توسعه قضایی(البته بعدها مأموریت این شورا در عرصه
تحقیقات به مرکز مطالعات توسعه قضایی واگذار شد) به تدوین لایحه پیشگیری از وقو ع جرم
مبادرت ورزید.در این لایحه برای اجرای بند 5 اصل یادشده ایجاد ساختار فراگیر یعنی شورای
عالی، استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و همچنین راه ندازی سازمان پیشگیری از جرم با
حضور همه نهادهای مسئول در کرانه پیشگیری از جرم و مدیریت دستگاه قضایی مورد توجه
قرار گرفت.
این لایحه که می تواند گره گشای پیشگیری از جرم در ایران و زمینه ساز اجرای بند مذکور
باشد، با فرازونشیب های فراوان در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما به
جهت ایرادهای شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر مواضع خود برای تعیین سرنوشت به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و اینک در انتظار بررسی در این نهاد به سر می برد.
2-2 . اساسی سازی آیین پیشگیری از جرم
نویسندگان قانون اساسی در اصول متعدد به ویژه اصول پیش بینی شده در فصل سوم با عنوان
و نیز بند 5 اصل یک صدوپنجاه و ششم به شماری از آیی ن های پیشگیری از « حقوق ملت »
جرم، اعتبار اساسی داده و آن را به هنجار برین تبدیل کرده اند.
الف. فرابخشی بودن پیشگیری از جرم
(UN, 2010, p. پیشگیری از بزهکاری به مشارکت هم هجانبه کلیه نهادها نیازمند است ( 22
درنتیجه، قوه قضاییه که بر اساس بند 5 اصل یک صدوپنجا هوششم، مأموری ت یافته به پیشگیری از
جرم مبادرت ورزد نمی تواند به تنهایی و بدون همراهی و همسویی سایر نهادها در این راستا گام
بردارد زیرا ظرفیت های این نهاد در زمینه پیشگیری از بزهکاری محدود بوده و از رهگذر آ نها
نمی توان بر همه عوامل جرم زا تأثیر گذاشت. به هررو، ارتکاب بزهکاری به عوامل متعددی وابسته
است که سیاست گذاری و برنامه ریزی ناظر به آن ها از حیث قانونی و همچنین نداشتن امکانات از
دستگاه قضایی برنمی آید، مانند آموزش و پرورش که اساساً نهاد مذکور، صلاحیت و توان مناسب
104
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
برای دخالت در این زمینه را ندارد. پس، این دستگاه که مطابق بند 5 اصل مذکور، مأموریت یافته در
زمینه پیشگیری از بزهکاری اقدام نماید، صرفاً هماهنگ کننده و دارای اختیار مدیریتی پیشگیری از
جرم است؛ اینکه با همراهی دیگر نهادها و بدون درنظرگرفتن ملاحظات بخشی به اتخاذ تدابیر
مناسب در عرصه پیشگیری از بزهکاری توجه شو د. در واقع، پیشگیری از جرم به همکاری همه
( نهادهای رسمی و جامعوی نیازمند است. (لازرژ، 1392،150
این واقعیت توسط خبرگان قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. اصل بیست ویکم،
بیست و نهم، سی ام و سی ویکم از برجسته ترین تکالیف دولت در زمینه حمایت از کودکان و زنان
بی سرپرست، بیکاران و به طور کلی ناتوانان مالی_اقتصادی، توسعه آموزش و پرورش و ایجاد
امکانات مناسب برای مسکن دارشدن شهروندان به شمار می روند. نویسندگان قانون اساسی با
در واقع به دنبال مشارکت جدی کلیه نهادهای « اصل فرابخشی بودن پیشگیری از جرم » شناسایی
مؤثر در این حوزه بوده اند. به این ترتیب، در سیاست گذاری و اجرای تدابیر پیشگیرانه، این اصل
باید مورد توجه کارگزاران پیشگیری از جرم واقع شود و با رویکردی میا ننهادی و مشارکتی
( نهادهای رسمی یا جامعه مدنی نسبت به این مقوله گام بردارند. (جمشیدی، 1390،367
ب. فردمداربودن پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم با توجه به توسعه یافت ههای بز هدید هشناسانه و جر مشناسانه، صرفاً به
اقدام های مربوط به پیشگیری فردمدار که درصدد شخصیت سازی اند، محدود نم یشود، بلکه
اقدام های وضعیت مدار هم برای کاهش فرصت های مساعد ارتکاب جرم مورد استفاده قرار
می گیرد. بدیهی است در چارچوب پیشگیری فردمدار است که بایسته ها و مقدمات چگونگی
رشد شخصیت افراد، جامعه پذیری، مرد م آمیزی و فراگیری ارز شهای بنیادی جامعه فراهم
می شود؛ چه اینکه پیشگیری موقعیت مدار با ثاب ت انگاشتن سامانه شخصیتی کلیه شهروندان،
صرفاً به دنبال مانع سازی، کاهش جذابیت آماج جرم، پرهزین ه کردن فرآیند ارتکاب جرم و
درنهایت، نامساعدجلوه دادن فرصت هاست. (جندلی، 1393،81 ) به این ترتیب، اگرچه احتمال
دارد از ارتکاب جرم کاسته شود، اما زمینه های شک لگیری اندیشه مجرمانه در افراد پابرجا
می ماند. به همین جهت، در عرصه پیشگیری از جرم، استفاده از ابتکارات این نوع پیشگیری
گذارده می شود. « اصل بر پیشگیری فردمدار » جنبه استثنایی دارد و همواره
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 105
خبرگان نیز همین اصل را به صورت ضمنی پذیرفته و بر مقدم بودن تدابیر پیشگیری فردمدار
بر پیشگیری موقعیت مدار تأکید ورزی داند زیرا د ر بخ شهای مختلف این قانون، پیوسته از
سازوکارهای پیشگیری فردمدار مانند آموزش وپرورش (اصل س یام)، اشتغا لزایی (اصل
چهل وسوم) یادکرده اند. این شکل سیاست گذاری نشان می دهد که نویسندگان قانون اساسی در
عرصه سیاست جنایی و برای مهار پدیده مجرمانه، اصل را بر پیشگیری فردمدار نهاده ان د. یا در
اصل بیست وپنجم این قانون که به استفاده محدود شماری از روش های پیشگیری موقعی تمدار
اشاره نموده است، گویای این نکته است که خبرگان قانون مذکور به برتری پیشگیری فردمدار
بر پیشگیری موقعیت مدار نظر داشته اند زیرا درست تربیت شدن و دسترس پذیربودن بایست ههای
جامعه پذیری برای افراد ازجمله حق های بشری است که دولت ها باید آن را به اجرا درآورند.
ج. کرامت مداربودن پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم در کنار سرکوبی بزهکاری، یکی از مهم ترین سازوکارهای تأمین امنیت
به شمار می رود. راهبرد پیشگیری، زمینه کاهش میزان بزهکاری را که از مظاهر ناامنی است
فراهم می سازد. ب ه هررو، در سایه امنیت روزانه است که شهروندان م یتوانند از حقوق و
آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار شوند. در این چارچوب است که دولت های قانون مدار
( از نظام های پیشگیری و کیفری برای ایجاد امنیت استفاده می کنند.(نجفی ابرندبادی، 1391،11
به این سان، پیشگیری از جرم از منظر حقوق بشر به این جهت که اسباب دسترسی
را پدید می آورد، دارای اهمیت « حق بر امنیت » شهروندان به یکی از جلوه های حقوق بشر یعنی
است. علاوه بر این، شماری از سازوکارهای پیشگیری از جرم در قالب یکی از مصادیق حقوق
بشر می گنجند که اهمیت این راهبرد از این حیث را بیشتر کرده است زیرا به واسطه آن ها امکان
دستیابی به حق های بشری نیز فراهم می شود. باوجود اینکه پیشگیری از جرم، نقش مؤثری در
دسترسی شهروندان به جلوه های اساسی حقوق بشری ایفا م ینماید، گاه چگو نگی اجرای
روش های آن و حتی چرایی گزینش آن ها با آموزه های حقوق بشری برخورد می کند.
از همین روست که رعایت کرامت انسان ها هنگام اجرای شیوه های آن اهمیت دار م یشود
، و در تعدادی از اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966 در مواد 1و 5
منزلت انسانی به عنوان ارزش بنیادی شناسایی شده اس ت. بنابراین درهنگام اجرای رو شهای
106
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
پیشگیری از جرم، باید کرامت انسان ها در نظرگرفته شود. بر این اساس، پیشگیری از جرم را
نباید به هر شکل و بدون درنظرگرفتن معیارهای حقوق بشری به اجرا درآورد.
اصل » ، نویسندگان قانون اساسی با شناسایی موازین حقوق بشری مربوط به این راهبرد
را به رسمیت شناخته ان د. ب ه موجب بند 6 اصل دوم نظام « کرامت مداربودن پیشگیری از جرم
کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با » جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به
استوار است. بر این اساس در همه عرصه ها ازجمله در سراسر فرآیند « مسئولیت او در برابر خدا
پیشگیری از جرم (از لحظه سیاست گذاری تا اجرای روش ه ا) باید ملاحظات حقوق بشری و
کرامت انسان ها را در نظر داشت. خبرگان قانون مذکور، این اصل را به طور ضمنی و در قالب
حیثیت، جان، » : اصول بیست ودوم و بیست وپنجم شناسایی نموده ان د. مط ابق اصل بیس تودوم
مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز
این اصل راهبر به نقض ناپذیری حقوق بنیادی افراد در همه حالت ها اشاره دارد. در همین .« کند
بازرسی و نرس اندن نام هها، ضبط و » : چارچوب، در اصل بیست وپنجم نیز مقرر شده است که
فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن
.« آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون
پیداست که خبرگان قانون مذکور در پرتو این اصل به دنبال تبیین این نکته بوده اند که برای
پیشگیری از جرم باید به موازین حقوق بشری همواره توجه کرد و در واقع به هر شکل نباید در
این راستا گام برداشت. بنابراین، کرامت مداربودن پیشگیری از جرم با این نوع سیاس تگذاری
نویسندگان قانون مذکور، جنبه اساسی یافته است و درنتیجه کلیه کارگزاران پیشگیری از جرم
باید این اصل را رعایت نمایند.
نتیجه
پیشگیری از جرم در سال های واپسین در اولویت سیاس ت گذار ی های جنایی قرار گرفته
اساس یسازی » این اولویت دهی از سوی خبرگان از رهگذر (Sagant, 2010, p. است. ( 20
به واسطه توجه به تدابیر و آیین پیشگیری از جرم در قالب اصول اساسی انجام « پیشگیری از جرم
نظام حقوق » ، پذیرفته است تا امنیت و دیگر حق های مسلم بشری تضمین شوند و براین اساس
در پرتو قانونگذاری های عادی و اتخاذ سیاس تهای مناسب در نهادهای « پیشگیری از جرم
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 107
اجرایی و حتی جامعوی به صورت جامع شکل گیرد. به هررو، اساسی سازی ازجمله شاخص ترین
رهیافت های حقوقی است که از رهگذر آن، حق ها و آزاد ی های بنیادی شهروندان تضمین
شده و بر این اساس، این ارزش ها و هنجارها به یک دستور و هنجار برین درمی آیند. اینجاست
که قدرت ها باید به هنگام سیاست گذاری، این حق ها را همواره مورد توجه قرار دهند و در
قالب هنجار اساسی به اتخاذ تدابیر مبادرت ورزند. بدیهی است شاخص ترین کارکرد
اساسی سازی و واردساختن ارزش ها در عرصه قانون اساسی مصون سازی ح قها و آزاد یهای
شهروندان است زیرا اصول اساسی، قاعدتاً تغییرناپذیرند و همواره همگان ازجمله
سیاست گذاران و صاحبان قدرت باید از آن پیروی کنند.
در قلمرو حقوق ایران، حق بر پیشگیری از جرم به شکل های مختلف مورد توجه خبرگان
قانون اساسی قرار گرفته است. همین سیاست، این حق را که از مصادیق بارز حق های شهروندان
است به یک دستور/ هنجار برین تبدیل کرده و ازاین رو قانونگذار و دیگر سیاست گذاران باید
در این زمینه و البته با رویکرد و ماهیت مورد توجه در قانون اساسی در راستای
اجرایی_عملیاتی سازی آن اقدام نمایند. بنابراین، اساسی سازی پیشگیری از جرم در ایران به این
حق بنیادی جایگاه ویژه ای داده است تا از این رهگذر قدرت عمومی برای تأمین امنیت و
کاهش میزان بزهکاری با درنظرداشتن همه جنبه های پیش بین یشده در قانون اساسی در زمینه
پیشگیری از جرم، سیاست گذاری و برنامه ریزی کند.
باوجود این، نبود یک ساختار منسجم در حوزه پیشگیری از جرم، تدوین نشدن برنامه ملی
در این زمینه، درست اجرانشدن تدابیر ماهوی پیشگیرانۀ پیش بین ی ش ده در قانون اساسی، جنبه
عملیاتی پیدا نکردن گفتمان این قانون در خصوص پیشگیری از جرم و فراهم نبودن بایست هها و
ابزارهای پیشگیری از جرم از برجسته ترین چالش های فراروی این راهبرد به شمار می روند. البته
به نظر می رسد برای برطرف ساختن این خلأها باید اقدام هایی را به کار گرفت:
یکم، توجه سیاست گذاران به ابعاد و پیامدهای تصمیم ها و سیاست های اتخاذشده از منظر
آموزه های پیشگیری از جرم؛ ملاحظات پیشگیری از بزهکاری باید در همه مرحل ههای
سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیر د. (همتی ، 1390،77 ) بر این اساس،
قانونگذار در زمان تصویب قانون یا کارگزاران اجرایی هنگام تدوین مقررات فروتقنینی مانند
آیین نامه ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها و حتی صدور دستور اداری فراگیر باید جنبه های مختلف آن
از حیث پیشگیری از جرم را مورد توجه قرار دهند.
108
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
دوم، بسترسازی اجرایی کردن تدابیر ماهوی پیشگیری از جرم؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی
در خصوص هریک از حق ها می تواند تا اندازه زیادی در پروراندن درست شخصیت افراد،
نقش آفرین باشد. بنابراین، قوه مجریه باید با برنامه ریزی سنجیده در این زمینه ها اقدام کند.
سوم، توجه ویژه به پیشگیری ازجرم در نهادها ی دانشگاهی ؛ ایجاد یک رشته خاص
مطالعاتی در سطح دوره های کارشناسی ارشد یا حتی دکتری با عنوان یا در زمینه پیشگیری از
جرم، 1 راه اندازی مراکز پژوهشی پیشگیری از جرم، تقویت تعامل با نهادهای بی نالمللی متولی
پیشگیری از جرم، برگزاری همایش های پیشگیری از جرم به صورت س الانه و راه اندازی نشریه
تخصصی پیشگیری از جرم در عرصه دانشگاه ها ازجمله اقدام هایی است که نهادهای دانشگاهی
باید در چارچوب اساسی سازی پیشگیری از جرم به کار گیرند.
درنهایت، دستگاه قضایی که اصلی ترین مخاطب مؤسسان قانون اساسی در زمینه پیشگیری
از جرم است، باید با به شکل دانش بنیان به بهره گیری از ظرفیت های پیشگیرانه نهادهای ی مانن د
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، کانون اصلا ح و تربی تکودکا ن بزهکا ر و
انجمن حمایت از زندانیان مبادرت ورزد یا اینکه دست کم در راستای پیشگیری از جر مهای
درون سازمانی مانند ارتشا، اختلاس، شکنجه و اذیت و آزار متهم، مظنون و محکوم اقدام
( کند.(نجفی ابرندآبادی، 1386،5
1. گفتنی است که دانشگاه علوم انتظامی دورههای کارشناسی ارشد و دکتری پیشگیری از جرم را راهاندازی کرده اس ت.
در راستای راه اندازی دور ههای « دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت مجرمین » دانشگاه علوم قضایی نیز با تأسیس
مختلف پیشگیری از جرم، اقدام هایی را به عمل آورده اس ت. در ضمن، دوره کارشناسی ارشد پیشگیری از آسی بهای
اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فعال است و اینکه در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،
مرکز مطالعات پیشگیری از جرم راه اندازی شده است. این مرکز نیز برای ترویج پیشگیری از جرم از سا ل 1385 به انتشار
فصلنامه مطالعات پیشگیری از وقوع جرم مبادرت می ورزد.
.
منابع
- ابراهیمی، شهرام.( 1390 ). جرم شناسی پیشگیری، جلد 1، چاپ نخست، تهران: میزان.
- بن، پیر.( 1384 ). اساسی سازی حقوق اسپانیا (تأثیر قانون اساسی بر حقوق اسپانیا)، ترجم ه:
. جواد تقی زاده، مجله حقوق اساسی، شماره 5
. - تقی زاده، جواد.( 1386 ). مسئله اساسی سازی نظم حقوقی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 11
- جمشیدی، علیرضا.( 1390 ). چشم انداز سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری مشارکتی
از جرم، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، شماره 56 ، (یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها).
- جندلی، منون.( 1393 ). درآمدی بر پیشگیری از جرم، ترجمه و تحقی ق: شهرام ابراهیمی،
چاپ نخست، تهران: میزان .
- دادستان، پریرخ.( 1382 ). روان شناسی جنایی، چاپ نخست، تهران: سمت.
- صفاری، علی.( 1390 ). مقدمات ضروری پیشگیری از جرم، در:مجموعه مقالات همایش
علمی_کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضاییه، جلد 2، چاپ نخست، انتشارات دادگستری کل
استان خراسان رضوی.
- صورت مشروح مذاکرات مجل س.( 1364 ). بررسی عناوین قانون اساسی ایران، چاپ
نخست، انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
- عظیم زاده، شادی.( 1390 ). پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمریکا، چاپ نخست،
تهران: جنگل.
- غلامی، حسین.( 1383 ). پیشگیری ازجرم از طریق توسعه اجتماعی، مجله پژوهش حقوق
. و سیاست، شماره 11
- کاری یو، روبر.( 1381 ). مداخله روان شناختی، اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای
. مجرمانه، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 35 و 36
- کوشا،جعفر.( 1389 ).نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم،در:مجموعه مقالات همایش
علمی_کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضاییه،جلد 1، چاپ نخست، انتشارات دادگستری کل
استان خراسان رضوی.
-گرجی،علی اکبر.( 1393 ).اساسی سازی و جنبش حمایت از حق ها و آزادی ها، د ر:گرجی،
علی اکبر، در تکاپوی حقوق عمومی، چاپ نخست، تهران: جنگل.
110
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار 1393
- لازرژ، کریستین.( 1392 ). درآمدی بر سیاست جنای ی، ترجمه: علی حسین نجفی
ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین.( 1383 ). پیشگیری عادلانه از جرم، د ر: علوم جنایی
(مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ نخست، تهران: سمت.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین.( 1379 ). تقریرات درس جرم شناسی نظری (دوره دکتر ی)،
.(www.lawtest.ir): دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،قابل دسترسی درتارنمای
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین.( 1386 ). پیشگیری از وقوع ازجرم توسط قوه قضاییه،گفت
. و گو در: مجله تعالی حقوق، شماره 11
-نجفی ابرندآبادی، علی حسین.( 1391 ).درباره امنیت شناسی(ازحق بر امنیت تا حق بر تأمی ن)،
دیباچه در: رضوانی، سودابه، مدیریت انسان مدار ریسک جرم، چاپ نخست، تهران: میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین.( 1393 ).درآمدی بر اساسی سازی حقوق کیفری،در:گرجی،
علی اکبر،در تکاپوی حقوق عمومی، چاپ نخست، تهران: جنگل.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین.( 1391 ). درباره سن و علوم جنای ی:دیباچه د ر:رجبی پور،
محمود . پژوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانا ن. چاپ
نخست، تهران: میزان.
- نوربها، رضا.( 1386 ). زمینه جرم شناسی، تهران: گنج دانش، چاپ سوم.
- نیازپور، امیرحسن.( 1387 ). بزهکاری به عادت: از علت شناسی تا پیشگیری، چاپ نخست،
تهران: فکرسازان.
- نیازپور، امیرحس ن.( 1382 ). پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه
. پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45
- نیازپور، امیرحسن.( 1391 ). تکالیف جرم شناسانه دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه پنجم
. توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 80
- نیازپور، امیرحس ن.( 1383 ). حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران، مجله حقوقی
. دادگستری، شماره 48 و 49
- نیازپور، امیرحسن.( 1391 ). گفتمان پیمان حقوق کودک در زمینه پیشگیری از بزهکاری،
. پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 6
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران 111
- ویلیامز،فرانک.پی؛ مک شین؛ مار ی لین،د ی.( 1383 ). نظری ه های جرم شناس ی،ترجم ه:
حمید رضا ملک محمدی، چاپ نخست، تهران: میزان.
- همتی، فریده (گردآوری و ترجم ه).( 1390 ). سیاست اجتماع ی(نظری ه های کلاسیک،
مدرن، پست مدرن و مطالعات مقایسه ای). چاپ نخست، تهران: جامعه شناسان .
- هوارد، جان.( 1383 ). پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی. ترجم ه: حسین غلامی،
. مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 11
- Geason, Susan and Wilson, Paul. R, crime prevention (theory and pracrice),
Australian institute criminology publication, 1998.
- Redo,stawomir marek,blue criminology,Heunt publication,2012.
- Sagant, Valerie and Shaw, Margaret, international report on crime prevention
and community safety: trends and perspectives, ICPC publication, 2010.
- Siegel, Larry. J, criminology,Thomson and Wadworth publication,2009.
- Un, handbook on the crime prevention guidelines (making them work), un
publication, 2010.
- Virginia crime prevention association, crime prevention standards, Virginia
crime prevention association publication, 1997
)