پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399، ص 219 - 187

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هستی‌‌شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری

عباس تدین*زینب باقری‌نژاد**

(تاریخ دریافت: 16/11/98 تاریخ پذیرش: 5/6/99(

چکیده

اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت‌‌ها و پایه‌‌های هر نظام حقوقی را می‌‌سازند. این اصول مفاهیمی فراقانونی هستند که به عنوان میراث نسل‎های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلّمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیّت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی‎نظمی حقوقی می‎شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته‎ها و آموزه‎های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین‎المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمّیّتی دوچندان می‎یابند، زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیّت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین‌‌کنندة حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین‌‌کنندة امنیّت شهروندان و جامعه باشند. موضوع و هدف مقالة حاضر شناسایی مفهوم اصول بنیادین دادرسی کیفری و ویژگی‌‌های آن در قالب یک پژوهش نظری است. برآمد این پژوهش نشان می‌‌دهد اصول بنیادین دادرسیْ اصول کلّی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیّت آن می‌‌گردد.

واژگان کلیدی: آیین دادرسی کیفری، اصول بنیادین، دیوان کیفری بین‌‌المللی، رویّة قضایی.

مقدّمه

اصول بنیادین هر نظام حقوقی، جای گرفته در دل ساختارهای حقوقی خود، شاکلة اصلی آن نظام را تشکیل می‎دهند. هر نظام حقوقی با اجزاء و ساختارهای حقوقی خاصّ خود مبتنی بر اصول و قواعدی است که به طور مستقیم از مبانی حقوق سرچشمه می‎گیرند. عقل، اخلاق، مذهب و پایه‎های تمدّن یک قوم از نیروهای سازندة حقوق هستند و همان گونه که تغییر در این نیروها در یک جامعه به کندی صورت می‎پذیرد، اصول برخاسته از آنها نیز از دگرگونی و تحوّل مداوم مصون هستند. اصولْ پایه‎های هر ساختار حقوقی را شکل داده و نمایانگر ارزش‎های حاکم بر هر نظام حقوقی هستند. وجود این اصولْ عقلانیّت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی‎نظمی حقوقی می‎شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته‎ها و آموزه‎های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین‎المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری اهمّیّت بیشتری دارند. تأکید بر این اصول بنیادین در موادّ مقدّماتی قانون آیین دادرسی کیفری جدای از جنبة آموزشی و فرهنگی آن، ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری، بیان اصول و مبانی اساسی دادرسی و معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات قضایی از جهت تطابق با این اصول بنیادین است. همان گونه که تحقّق یک دادرسی منصفانه در مرحلة دادگاه منوط به رعایت اصول، ضوابط و قواعدی خاص مانند احترام به اصل برائت، حقّ داشتن وکیل، علنی بودن دادرسی و ترافعی بودن رسیدگی است، این رویکرد در بستر تحقیقات مقدّماتی، یعنی مرحلة دادسرا نیز باید مورد توجّه قرار گیرد. این نگرش به دنبال اِعمال ویژگی‎های خاصّ رسیدگی در مرحلة پیش از محاکمه است. بر این اساس، قضاوتی شدن دادسرا، در ادامة جهانی شدن اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری، نظام حقوق نوشته را به نظام حقوق کامن‌‌لا نزدیک‎تر کرده و به دنبال آن، روح حاکم بر دادگاه را که قبل از این با روح حاکم بر دادسرا متفاوت بود تا حدودی زیاد به هم شبیه نموده است. حضور فعّالانة وکیل، دسترسی عادلانه طرفین به محتویّات پرونده، برقراری اصل تساوی سلاح‎ها و کاهش اختیارات بازپرس از جلوه‎های این نگرش ‎هستند. همچنین، از آنجا که تبلور گفتمان جهانی در نحوة رسیدگی به جرایم در پرتو محاکمات دیوان کیفری بین‎المللی نمود می‎یابد و اساسنامة این دیوان و رویّة قضایی حاکم بر آن از برخی جهات هم الهام‌‌بخش حقوق داخلی کشورها هستند و هم بازتاب تأثیر دستاوردهای حقوق داخلی کشورهای عضو در زمینة آیین دادرسی کیفری دیوان، این اصول و رویّة قضایی راجع به آن در این میان باید مورد توجّه قرار گیرند. در پاسخ به این سؤال که آیا می توان تعریفی از اصول بنیادین دادرسی کیفری ارائه نمود؟ و آیا این اصول ویژگی‌‌های مشترکی دارند؟ درصدد آن هستیم که ابتدا چیستی اصول بنیادین دادرسی کیفری (شمارة ۱) و سپس ویژگی‌‌های آن (شمارة ۲) را در پرتو اندیشه‌‌های علمای حقوق و رویّة قضایی داخلی و بین المللی بررسی کنیم.

۱. چیستی اصول بنیادین

۱-۱. مفهوم اصل

هرچند اصول حقوقی زیرساخت‎های هر نظام حقوقی را بنا می‎نهند و در حقیقت پایه‎ها و ارکان ساختارهای آن را می‎سازند، ارائة تعریفی جامع و مانع از این اصول به علّت گستردگی دایرة شمول آنها دشوار می‎نماید و حتّی برخی از حقوقدانان پس از سال‎ها بررسی، آن را مفهومی غیرقابل تعریف دانسته (صادقی، 1384: 13) و فقط به ذکر مصادیق این اصول بسنده نموده‎اند. آنچه باعث این ابهام و دشواری شده این است که از یک سو، هرچند برخی از اصول (مانند اصل برائت) به صراحت در قانون آمده‎اند، بسیاری از آنها همچنان به صورت نانوشته باقی مانده (مانند اصل مشروعیّت تحصیل دلیل) و همین امر نه تنها احصای آنها را ناممکن می‎سازد، بلکه مانعی بزرگ در تبیین مفهوم آن به شمار می‎رود. از سوی دیگر، قانون و رویّة قضایی نیز نمی‎توانند راهگشای ارائة تعریف برای این اصول باشند، چراکه هر کجا قانونگذار و رویّة قضایی به این اصول اشاره کرده‎اند، مفهومی از آن ارائه نداده‎اند. به همین علّت، رسالت تبیین مفهوم اصول حقوقی، به ویژه اصول بنیادین دادرسی، بر عهدة آموزه‎های علمای حقوق خواهد بود.

اصولْ جمع کلمة اصل و در لغت به معنای ریشه، بنیاد، پایه و قاعده است. در لغت، گاه اصل و قاعده را به یک معنا به کار می‎برند که این کاربرد در قلمرو حقوق نیز دیده می‎شود. امّا در اصطلاح حقوقی، اصل در معانی مختلفی استعمال شده است که دو معنای آن از همه مهم‌‌تر جلوه می‎نماید:

1- قاعده: قاعدهْ حکمی کلّی است که منشأ تحصیل احکام جزئی است؛ به عنوان نمونه، هر گاه از اصل برائت در قلمرو حقوق کیفری سخن می‎گوییم، اصل را به همین معنا به کار می‎بریم. یعنی قاعدة کلّی در دادرسی‎های کیفری بی‎گناهی اشخاص است و هر گاه در آن دچار شک گردیم، به قاعدة کلّی رجوع می‎کنیم و تا زمانی که استثنائی بر آن وارد نشده باشد، حکم اصل اِعمال می‎گردد.

2- مبنا و دلیل: گاه اصل به معنای مبنا و دلیل یک حکم به کار می‎رود؛ به عنوان نمونه، هر گاه گفته شود اصل این نظر عرف است، منظور مبنا و دلیل پذیرش این نظر، حکم عرف و عادت است.

در اصطلاح لاتین، اصل (Principe, Principal) ریشه در واژة لاتین (Principium) دارد که به مفهوم شروع و آغاز است (vergès, 2015: 19). از دیدگاه ژرا کُرنو (cornu, 2014: 150)، اصل معانی مختلفی دارد:

1- قاعده یا هنجار عمومی با وصف غیرحقوقی که می‎تواند هنجارهای حقوقی را بسازد.

2- قاعدة عامّی که باید در غیاب متون و قواعد خاص اِعمال شود.

3- بنیان یا نهاد اساسی که یک نظام یا ساختار را توصیف می‎کند.

4- قواعد حقوقی.

از میان این معانی، آنچه به مفهوم اصول حقوقی نزدیک‎تر است مفهوم قاعده است. هرچند اصل حقوقی با قاعدة حقوقی نیز متفاوت است. قواعد مصادیق اجرای یک اصل هستند. قواعد بر مبانی در حال تغییر اجتماعی مبتنی هستند. تغییر مصالح جمعی و ظهور متغیّر‎های جدید قاعده‌‌ای نو می‎آفریند و این قاعده در گذر زمان جای خود را به مقرّرات جدید می‎دهد. در مقابل، اصول حقوقی به عنوان پایه‎های نظام حقوقی بر مبانی و نیروهای زیرساختی حقوق تکیه دارند و به همین دلیل است که تغییر و زوال قواعد روندی سریع‎تر از اصول دارند.

در تعریف اصول حقوقی باید به ویژگی‎های آن، یعنی عمومیّت، استمرار، داشتن ارزش اجتماعی و انعطاف‎پذیری اصل توجّه کرد. کلّیّت یا عمومیّت داشتن یک اصل، چه به مفهوم اشتراک آن در میان تمام نظام‎های حقوقی و چه به مفهوم وجود چند اصل حقوقی فرعی در دل آن، از ویژگی‎های مهمّ یک اصل حقوقی است. هرچند دائمی بودن و استمرار وصف ممیّزة اصول از قواعد حقوقی نیستند، چراکه قاعدة حقوقی نیز به حکم طبیعت خود از دوام برخوردار است، امّا مبنای این دوام متفاوت است. قواعد بر مبانی در حال تغییر اجتماعی مبتنی هستند، در حالی که اصول بر مبانی و نیروهای سازندة حقوق تکیه دارند. ارزش اجتماعی داشتن یک اصل می‎تواند هم مبنای تولّد یک اصل و هم مبنای بقاء و استمرار آن اصل باشد. اصول حقوقی مفاهیمی با بار ارزشی بالا هستند و قانونگذار مکلّف است نظام ویژه و محلّی ارزش‎ها و اعتقادات را که زمینه‌‌ساز نوعی خودآگاهی است و مقوّم جهان اجتماعی افراد جامعه است بشناسد و با درک مؤلّفه‎های ارزشی حاکم بر آن جامعه، ارائة طریق کند. این ارزش‎ها که از دیدگاه آگوست کنت، جامعه‌‌شناس فرانسوی، قدرت معنوی قلمداد شده‎اند، باید در مقام وضع قانون مورد توجّه قانونگذار قرار گیرند (وثوقی، 1395: 193). اصول ارزشی حقوقْ هستة اصلی نظام حقوقی بوده و دوام آن را تضمین می‎کنند. همچنین، نمی‎توان وجود یک حاشیة انعطاف در فهم و تفسیر و اجراء و نحوة کاربرد این اصول را منکر شد، چه اینکه طبیعت کلّی بودن آنها اقتضای تفسیربرداری و حتّی گاه تنوّع در فهم را دارد (قاری سیّد فاطمی، 1395: 242).

از آنچه گفته شد معلوم می‎گردد اصول حقوقی کلّی‌‌تر از قواعد حقوقی هستند، زیرا هر اصل دربرگیرندة چند قاعدة حقوقی است. اصول همچنین از دوام بیشتری نسبت به قواعد برخوردارند، چراکه اصول بر مبانی حقوق تکیه دارند و به طور غیرمستقیم ناظر بر رفتار مکلَّف هستند، امّا قواعد مبتنی بر وقایع مستقیم خارجی بوده و ارتباط بیشتری با عوامل متغیّر اجتماعی دارند و بنابراین سریع‌‌تر از اصول تغییر می‎کنند. همچنین، آشکار می‎گردد که اصل با حق متفاوت است. حقْ امتیاز یا توانایی است که قانون به افراد می‎بخشد یا داشتن آن را به رسمیّت می‎شمارد و بر این اساس در برابر آن خود شخص یا سایر افراد جامعه تکالیفی می‎یابند. با وضع اصول برای اشخاص حقوقی پدید می‎آید که احترام به این حقوق به معنای احترام به آن اصول است. از این رو، جایگاه و اهمّیّت این حقوق باعث می‎گردد تا این حقوق شأن و جایگاهی همسنگ با اصول بیابند و گاه به جای اصل استعمال گردند. بنابراین، اصول حقوقی را می‎توان اصول کلّی و دائمی تعریف کرد که منشأ و منبع وضع قواعد جزئی و نمایندة ارزش‎های حاکم بر جامعه هستند.

۲-۱. مفهوم اصول بنیادین

اینکه کدام اصل را می‎توان بنیادین خواند و کدام را غیربنیادین و یا به عبارتی معیار ما برای بنیادین دانستن یک اصل کدام است و آیا نظام‎های حقوقی مختلف برداشت یکسانی از اصول بنیادین دارند، بستگی به مفهومی خواهد داشت که از حقوق بنیادین ارائه می‎گردد. اگر حقوق بنیادین را ترجمان واقعی دسته‌‌ای از هنجارهای اخلاقی، سیاسی و فلسفی بدانیم که از آبشخور آزادی، برابری، مردم سالاری و دولت قانونمدار سیراب می‎شوند (گرجی، 1393: 9)، اصول بنیادین را نیز باید اصولی قلمداد کنیم که ریشه در این حقوق اساسی و بنیادین دارند که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیّت آن می‎گردد. این اصول بنیادین غیرقابل عدول هستند و قانونگذار، دادرس و طرفین دعوا مکلّف به رعایت آن هستند و فقط در تعارض با سایر اصول بدون اینکه ارزش و اعتبار خود را از دست بدهند، ممکن است بر اصل دیگری ترجیح داده شوند. این اصول ضامن اجرای عدالت در دادرسی هستند و عدول از آنها به درجه‎ای از اهمّیّت است که می‎تواند دادرسی، ادلّه یا تصمیم قضایی را بی‎ارزش و بی‎اعتبار سازد. «تعارض دو اصل حقوقی با بی‎اعتباری یکی از آن دو پایان نمی‎یابد، بلکه فقط اصلی بر اصل دیگر تفوّق داده می‎شود؛ در جایی که قاعدة حقوقی اصلی کلّی را نادیده انگاشته، بهتر است در پی یافتن اصلی دیگر باشیم که بر آن ترجیح یافته است» (جعفری‌‌تبار، 1393: 84).

اصول بنیادین دادرسی از یک سو، راهنمای دادرس در تفسیر دادگرانه از وقایع و موادّ قانونی خواهند بود و در عین حال، ملاک ارزش‌‌گذاری آرای قضایی قلمداد می‎گردند و از سوی دیگر، راهنمای عالمان حقوق در تفسیر آرای قضایی و مقرّرات قانونی به حساب می‎آیند. هرچند احصاء و شمارش همة اصول بنیادین و اساسی حاکم بر فرآیند دادرسی کیفری از یک سو، به علّت اختلاف نظر در خصوص اصل یا  وصف اساسی و بنیادین آن در میان اندیشمندان حقوق و از سوی دیگر، پراکندگی و تنوّع اصول و قواعد جاری در این قلمرو، به راحتی امکان‌‌پذیر نیست، با بررسی دیدگاه‎های علمای حقوق و تأمّل در رویّة قضایی در قلمرو آیین دادرسی کیفری، می‎توان اصول اساسی و بنیادین حاکم بر رسیدگی‎های کیفری را آن دسته از اصولی بدانیم که از یک سو، ناظر بر مرجع قضایی و رسیدگی جاری در آن هستند و از سوی دیگر، در مقام حمایت از حقوق و آزادی‎های متّهمان و بزهدیدگان وضع و بنا شده‎اند. هرچند در اصل قلمداد نمودن برخی از این قواعد حقوقی محلّ تأمّل است، از آنجا که بسیاری از آنها باعث دوام و بقای دادرسی‎های کیفری و تضمین مشروعیّت و قانونمندی آن هستند، از دیدگاه ما اصل قلمداد گردیده‎اند.

اصول و قواعدی که ناظر بر مرجع قضایی و رسیدگی‎های آن هستند اصولی امنیّت‌‌محور محسوب می‎شوند که درصدد تضمین و تأمین امنیّت شهروندان و اجتماع هستند. از این دیدگاه، اصولی چون اصل کشف حقیقت، اصل قانونی بودن تحصیل ادلّة کیفری و اصل تسریع در رسیدگی‎های کیفری در زمره اصول ناظر بر جریان رسیدگی قضایی خواهند بود، که قواعد منبعث از آنها گرایش به حمایت از حقوق اجتماع را نشان می‎دهند. همسنگ و هم‌‌تراز با این اصول، قواعد و اصول ناظر بر مرجع قضایی وجود دارند که اصل قانونی بودن این مرجع، اصل استقلال و بی‎طرفی آن و همچنین اصل در دسترس بودن مرجع قضایی اصولی امنیّت‌‌محور قلمداد می‎گردند، که عدم رعایت آنها رسیدن به یک دادرسی عادلانه و منصفانه و حتّی قانونمندی و مشروعیّت رسیدگی را به مخاطره می‎اندازد.

در کنار این دسته از اصول، در بستر مقرّرات قانونی و رویّة قضایی و حتّی از دیدگاه‎ علمای حقوق، دستة دیگری از اصول بنیادین قابل استخراج و استنباط هستند، که آنها را می‎توان اصول آزادی‌‌محور خواند. این دسته از اصول از یک سو، ناظر بر حمایت از حقوق و آزادی‎های متّهمان هستند، که در فرآیند بازپرسی، دستگیری و بازداشت آنان در فرآیند دادرسی کیفری باید رعایت گردند. احترام به اصل برائت و رعایت اصل تساوی سلاح‌‌ها، احترام به حقوق دفاعی متّهم و اصل تفهیم اتّهام، قاعدة منع بازداشت غیرقانونی، تضمین حقوق افراد بازداشت‌‌شده و رعایت اصول حاکم بر مکان‎های نگهداری پیش از محاکمه در زمرة این دسته از اصول و حقوق متّهمان هستند. از سوی دیگر، بزهدیدة جرم نیز در فرآیند رسیدگی کیفری از حقوقی برخوردار است که در لوای پیش‌بینی اصول ناظر بر حمایت از حقوق بزهدیدگان قابل تضمین و بازشناسی است. اصل رعایت کرامت بزهدیده، تأمین امنیّت او، حقّ مشارکت در فرآیند دادرسی، اصل اطّلاع‌‌رسانی به بزهدیده و در نهایت، حقّ جبران خسارات وارد بر او، در شمار اصول ناظر بر حمایت از حقوق بزهدیدگان هستند. ^[1]

۲. ویژگی‎های اصول بنیادین دادرسی کیفری

اصول به عنوان پایة ساختارهای حقوقی بیانگر مجموعة متنوّعی از ارزش‎ها و قواعد حاکم بر یک نظام حقوقی هستند که در عین گوناگونی، دارای ویژگی‎هایی مشترک و یکسان هستند. در هر نظام حقوقی، اصول کلّی وجود دارند که بیانگر ارزش‎ها و معیارهای حاکم بر آن نظام هستند. قانونگذار با الهام از این ارزش‎ها و آرمان‎های مطلوب، اقدام به وضع قواعدی می‎نماید که میراث نسل‎های گذشته و ثمرة سده‌‌های متمادی هستند. این گونه است که اصول حقوقی و در فرآیند دادرسی، اصول بنیادین با ویژگی‎های خاصّ خود یعنی استمرار در طول زمان، عام بودن و انعطاف‌پذیری استخراج و استنباط می‎گردند.

۲-۱. استمرارپذیری

در نگاهی کلّی، اصول حقوقی دربردارندة روح قانون، قواعد حقوقی یا برآیند نظرات حقوقدانان دانسته شده‎اند (بولانژه، 1376: 74)، که مانایی و پایداری آنها برای حفظ و بقاء ارزش‎ها و هنجارهای مورد نظر این اصول منطقی جلوه می‎نماید. از دیدگاه برخی از حقوقدانان، استمرار و تداوم اصول و قواعد حقوقی وصفی است که به حقوق ثبات و امنیّت می‎بخشد (vergès, 2015: 206). ژرژ ریپرت معتقد است: «هدایت و مدیریّت بشری، اقتضای مجموعه‌‌ای از قواعد و اصول باثبات و مستحکم را دارد» (vergès, 2015: 207)؛ این ویژگی باعث می‎گردد که اصول دادرسی کیفری نیز به عنوان بنیان‎های محکم و استواری جلوه نمایند که مانع انحراف مسیر دادرسی از اجرای عدالت می‎گردند (موذّن‌‌زادگان، 1379: 27). بنابراین، شناخت ثبات اصولدر کنار تحوّل و تکامل اصول به عنوان ویژگی‎های سازندة تداوم و استمرار اصول در طول زمان مهم جلوه می‎نماید.

۲-۱-۱. ثبات اصول

از دیدگاه برخی حقوقدانان (vergès, 2015: 210) ثبات اصول به مفهوم «قابلیّت مقاومت و پایداری یک قاعده در جریان اصلاحات حقوقی» برآورد می‎گردد. این بدین معناست که اصول «مقیّد به زمان خاص نبوده و تا زمانی که توسّط اصل جایگزین منسوخ نگردیده است، دارای اعتبار بوده و قانونگذار در مقام وضع قانون و دادرس در صدور حکم و تفسیر قانون نمی‎توانند آن را نادیده انگارند» (صادقی، 1382: 34). برخی از اصول در طول زمان ثابت باقی می‎مانند که میزان ثبات و مانایی آنها بستگی به حمایت قانونی، درجة پذیرش اجتماعی یا هدف غایی آنها دارد. «اگر هدف یک اصل در بستر اجتماع قوی ارزیابی گردد، آن قاعدة حقوقی جاودانه می‎گردد» (vergès, 2015: 211). اصول کلّی حقوقی هر چند جاودانه به نظر می‎رسند، «لیکن به واقع لایتغیّر نیستند و با تغییر پارادایم‎های جوامع انسانی این اصول نیز تغییر می‎کنند» (جعفری‌‌تبار، 1393: 203). هر اصل و قاعدة حقوقی که میان گذشته و آینده استمرار یافته و بالتّبع تحوّل و تکامل یابد ثبات و دوام پیدا می‎کند. بنابراین، اگر قاعده‌‌ای ناگهان به وجود آمده و ناگاه از بین برود، نمی‎تواند به عنوان یک اصل پذیرفته شود. برخلاف مقرّرات تشریفاتی و غیرتشریفاتی که در مقابل تکمیل و توسعه اصول تغییر می‎پذیرند (مهاجری، 1391: 31)، اصول دادرسی مفاهیمی ثابت و کمتر قابل تغییر هستند. «اصول و قواعد عامّ حقوقی که در حقیقت برآمده از فرهنگ، ارزش‎ها و توقّعات اساسی یک جامعه به حساب می‎آید، ارکان و چارچوب‎های اساسی یک نظام حقوقی را تشکیل می‎دهند» (شاملو، 1383: 266) و برای اینکه به این وصف متّصف گردند، باید دوام و ثبات داشته باشند. به واسطة همین استحکام و پایداری، زادگاه اصلی این اصول را می‎توان در قوانین اساسی کشورها جستجو نمود.^[2]

اگر بپذیریم اصول دادرسی به تأسّی از این ویژگی و استواری بر بنای عقلاء وصف بنیادین و راهبردی می‎یابند (فرّخ‌‌زادی، 1379: 40)، سرمنشأ و ریشة بسیاری از آنها را باید در قواعد و مقرّرات فراتقنینی جستجو نماییم. برای نمونه، اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی، جدای از اینکه در قانون اساسی بدان تصریح شده است،^[3] در اسناد بین‎المللی نیز جایگاه خاصّ خود را دارد.^[4]

با پذیرش اینکه هدف اساسی اصول بنیادین دادرسی همان هدف غایی آیین دادرسی کیفری یعنی ایجاد و اعادة نظم به اجتماع و حفظ حقوق افراد در جامعه خواه به عنوان افراد ناکرده‌‌بزه یا به عنوان متّهم است، بدیهی است دستیابی به این اهداف از طریق اصول و قواعد متزلزل و بی‎ثبات امکان‌‌پذیر نخواهد بود. ایجاد بنیادهای مستحکم حقوقی نیز فقط بر پایه‌‌هایی که برخاسته از مقبولیّت اجتماعی و حمایت‎های قانونی هستند استوار می‎گردد. بنابراین، اصول بنیادین دادرسی نیز، که بسیاری از آنها ثمرة سده‌‌های گذشته و میراث مشترک بشری هستند، به دنبال ثمربخشی آنها در عمل و آشکار شدن آثار مثبت آنها و بالتّبع تضمین و حمایت‎های قانونی از آنها ماندگار گردیده‎اند، امّا این اصول برای بقاء و استمرار خود، با حفظ مبانی و ریشه‌‌ها، تحوّل و تکامل یافته‎اند.

۲-۱-۲. تحوّل و تکامل اصول

ثبات و پایداری اصول به معنای تحوّل‌ناپذیری آنها نیست. تحوّل و تکاملی که مجموعه قواعد حقوقی را دربرمی‌‌گیرند اصول را نیز تحت تأثیر قرار می‎دهند. این تغییر و تحوّلات که در بسترهای حقوقی نیز جریان دارند به دنبال انطباق اصول با نیازها و اقتضائات حقوقی هستند. هرچند قواعد و اصول حقوقی دارای یک ثبات خاص هستند که به آنها اجازة مقاومت در برابر تغییرات نظام‎های حقوقی را می‎دهد، این اصول در طول زمان متحوّل می‎گردند و مانند بسیاری از پدیده‎های اجتماعی متولّد می‎شوند و زندگی می‎کنند و از بین می‎روند. در طول این مدّت بسیاری از قواعد و اصول حقوقی تقویّت می‎شوند، ضعیف می‎گردند یا تغییر شکل می‎دهند. هرچند بپذیریم ثبات یک اصلْ مقدّمة استمرار و حیات آن است، بقای یک اصل و جری این استمرار نیازمند تحوّل و تطابق آن اصل با عناصر زندگی اجتماعی و انعطاف‌پذیری آن در عمل است.

از دیدگاه یک نظریّه‌‌پرداز بلژیکی (ostf,2010: 7) تحوّل اصول و تعادل در آنها می‎تواند در طی چهار مرحله به وجود آید؛ مرحلة نخست را می‎توان مرحلة «یادآوری» نام نهاد که در این مرحله، اصول با گذشتة خود مرتبط می‎گردند و وابستگی خود را با گذشته حفظ می‎کنند. دوّمین مرحلهْ مرحلة «عبور» است که به اصول اجازه می‎دهد تا از گذشته خود جدا شوند. سوّمین مرحلهْ مرحلة «تعهّد و امید» است که اصول را به آینده مرتبط ساخته و افق تغییر و تحوّل را پیش روی اصول قرار می‎دهد و در نهایت، چهارمین مرحله که مرحلة «انتقاد» و زیر سؤال بردن حقوق و اصول مرتبط با آن است که بسترساز تحوّل و تکامل اصول می‎گردد. این ارتباط اصول با گذشته و آینده است که استمرار و تحوّل آنها را در طول زمان میسّر می‎سازد. راه یافتن اصل سازش و به دنبال آن حقّ بر مشارکت بزهدیده در دادرسی‎های جایگزین تعقیب دعوای کیفری به حوزة آیین دادرسی کیفری، نمونة بارزی در این چارچوب است. هرچند یکی از مهم‎ترین اهداف آیین ‌دادرسی مدنی فصل خصومت و حلّ اختلاف حقوقی اصحاب دعوا دانسته شده است، این هدف از دیدگاه سیاستگذاران حوزة آیین دادرسی کیفری نیز پنهان نمانده و در راستای اعادة نظم و تضمین حقوق طرفین دعوای کیفری تلاش شده است دستاوردهای جنبش نوظهور عرصة سیاست جنایی یعنی «عدالت ترمیمی» در بستر نظام عدالت کیفری اجرایی گردد (شیری، 1385: 344). از این روست که «اصل صلح و سازش» حقوقی، با همان هدف، در قالب نهادهای نو کیفری از جمله «میانجیگری» وارد قلمرو آیین دادرسی کیفری شده است. اصل سازش کیفری در قالب میانجیگری از رهگذر خانه‎های انصاف و شوراهای داوری در سیاست جنایی ایران شروع و در قالب شوراهای حلّ اختلاف ادامه یافت (نیازپور، ۱۳۹۰: ۲۰۵). تحوّل و استمرار این اصل در مادّة 82 قانون آیین دادرسی کیفری^[5] دنبال شده است. حقّ بر مشارکت بزهدیده در دادرسی‎های جایگزین تعقیب دعوای کیفری امروزه به عنوان یکی از مهم‎ترین حقوق بزهدیدگان جرایم (گسن، ۱۳۷۰: ۴۵) و حتّی به عنوان یک اصل، در قلمرو آیین دادرسی کیفری شناخته می‎شود (رایجیان اصلی، ۱۳۹۵: ۹۲). در دادرسی‎های کیفری بین‎المللی به ویژه محاکمات دیوان کیفری بین‎المللی، هرچند حقّ به جریان انداختن دعوا بر اساس شکایت بزهدیدگان پیش‌‌بینی نشده است، بر اساس مقرّرات دیوان، بزهدیدگان جرایم می‎توانند در تمام مراحل رسیدگی دیدگاه‎های خود را به طور مستقیم به دیوان ارائه کنند و در چارچوب صلاحیّت و اختیارات شعبة مقدّماتی درخواست تجدیدنظر نمایند.^[6] بنابراین، اصل مشارکت بزهدیدگان در فرآیند دادرسی‎های کیفری و تلاش در جهت اجرای اصل سازش کیفری با نمودها و جلوه‎های خاصّ خود مانند میانجیگری، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... در چارچوب تقویّت اصول راهبردی دعوای قضایی قلمداد شده‎اند (vergès, 2015: 215).

تضمین اصل دادرسی منصفانه در پرتو جلوه‎های آن، مانند احترام به حقوق دفاعی متّهمان از جمله حقّ داشتن وکیل در فرآیند رسیدگی‎های کیفری، با فراز و فرودهای خود امروزه به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری در حقوق داخلی^[7] و بین‎المللی^[8] پذیرفته شده است. هرچند امروزه در اصل حضور وکیل در فرآیند دادرسی‎های کیفری به منظور تضمین اصل تساوی سلاح‎ها و حقوق دفاعی متّهم تردیدی وجود ندارد، پذیرش این موضوع و استمرار آن در گذر زمان و حدود وظایف و اختیارات وکیل با چالش مواجه بوده است. با پیش‌‌بینی حضور وکیل در مرحلة تحقیقات مقدّماتی در قوانین گذشته تا پذیرش نسبی آن در این مرحله (مظاهری، ۱۳۸۵: ۲۴۱) و تسرّی آن به مراحل پلیسی، به ویژه با پیش‌بینی مادّة 48 قانون آیین دادرسی کیفری^[9] و تعیین ضمانت اجراء برای آن، به نحوی می‎توان به تحوّل اصول حقوق دفاعی متّهم و چالش‎های فراروی آن در گذر زمان پی برد.

۲-۲. عمومیّت داشتن

اصول بنیادین دادرسی کیفری با وجود گوناگونی خود نشانگر مفاهیم کلّی عدالت در حل و فصل دعاوی هستند (غمامی، ۱۳۹۶: ۲۳). اصول حقوقی به عنوان قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی، باید از ویژگی‎های فردی خالی باشند و آنچه بااهمّیّت است «این است که قاعدة حقوقی در هنگام وضع، مقیّد به فرد یا اشخاص معیّن نباشد و مفادّ آن با یک بار انجام شدن از بین نرود» (حجّتی، ۱۳۸۵: ۱۰۱). بنابراین، یک اصل حقوقی به حکم ذات و طبیعت خود کلّی است و نمی‎تواند محدود به موردی خاص گردد. رسیدن به هدف ایجاد و اعادة نظم به جامعه، جز در پرتو تضمین‎های خاصّ حقوقی برای رعایت اصول دادرسی، امکان‌‌پذیر نیست. آمرانه بودن این اصول و عمومیّت داشتن آنها سبب می‎شود که مردم مبنای وضع آنها را منفعت‌‌طلبی شخصی قلمداد نکرده و آنها را در راستای حفظ منافع عمومی و ارزش‎های اجتماعی تعبیر نمایند. کلّی بودن حقوق و قواعد و اصول مستنبط از آن «نه تنها عادلانه بودن آن را تضمین می‎کند،]بلکه[ لازمة حکومت‎های قانونی و پرهیز از استبداد است»(کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۵۳۳). بنابراین، عمومیّت داشتن اصول باید از منظر تدوین اصول و از منظر اجرای اصول مورد توجّه قرار گیرد.

۲-۲-۱. از منظر تدوین اصول

اگر بپذیریم که اصول دادرسی بنیان‎های اساسی هستند که در هر نظام حقوقی بر مقرّرات دادرسی حاکمیّت داشته و موادّ قانونی برخاسته از آن اصول هستند، ناگزیر باید پذیرفت که کلّی و عام‌الشمول بودن آنها و همچنین داشتن ضمانت اجراء جزء لاینفک پیدایش و تدوین یک اصل یا قاعدة حقوقی است و بدون این دو ویژگی اصول دادرسی از محتوا و مفهوم خود خالی می‎گردند و قدرت اجرایی خود را از دست می‎دهند. به همین علّت ضروری است کلّی بودن اصول و ضمانت اجراءدار بودن آنها به عنوان ویژگی‎های اصول بنیادین بررسی شوند.

کلّی بودن اصول.رمون گسن اصول عام و اصول خاص را تفکیک می‎کند. از دیدگاه وی اصول عام اصولی هستند که قواعد قابل اجراء را برای تمام حالاتی که یک نوع رابطة اجتماعی را می‎سازند تعیین می‎کنند، در حالی که اصول خاص فقط قواعدی خاص را برای حالات معیّن ارائه می‎کنند (gassin, 1961: 91). آقای هنری بوش به اصول عام، وظیفة «بیان پیشنهادهای بنیادین و اساسی زندگی حقوقی» را محوّل می‎کند (buch, 1962: 55). تردیدی وجود ندارد که اصول به دنبال ادارة روابط حقوقی اشخاص هستند و رسیدن به این هدف جز از طریق کلّیّت داشتن اصول امکان‌‌پذیر نخواهد بود. عام‌‌الشمول بودن یک اصل می‎تواند معیاری کارآمد برای تفکیک آن از قواعدی که چنین ویژگی‌‌ای را ندارند قلمداد گردد. کلّیّت داشتن یک اصل محدود به عام بودن مفهوم آن نیست، بلکه در زمان تدوین یک اصل یا قاعدة حقوقی، عبارات و اصطلاحات موضوع تدوین نیز باید عمومیّت داشته باشند. به عنوان نمونه، مادّة 11 اعلامیّة جهانی حقوق بشر،^[10] برای نخستین بار اصل برائت را به عنوان یکی از اصول کلّی و بنیادین دادرسی با عباراتی عام تدوین نموده است که این رویکرد در سایر اسناد بین‎المللی^[11] و حتّی اساسنامة دیوان کیفری بین‎المللی^[12] استمرار یافته است. به کارگیری اصطلاحاتی عام چون «بزهکار»، «بی‌‌گناه» و «قانون» هرچند راه تفاسیر قضایی را باز می‎نماید، در مجموع سازندة یک اصل یا قاعدة حقوقی است که با همین کیفیّت در حقوق داخلی بازتاب یافته است. از این روست که اصل سی‌‌وهفتم قانون اساسی^[13] کلماتی عام چون «اصل»، «قانون»، «مجرم»، «جرم» و «دادگاه» را به منظور بیان اصل کلّی و عامّ برائت به کار گرفته است. تدوین‌‌کنندگان قانون آیین‌دادرسی کیفری نیز این رویکرد را دنبال کرده‎اند.^[14]

بدیهی است اصول بنیادین دادرسی باید در تمام مراحل دادرسی جریان و عمومیّت داشته باشند. از این روست که اصل احترام به حقوق دفاعی متّهمان امروزه به عنوان یکی از اصول کلّی حقوقی در تمام مراحل دادرسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته است (جعفری تبار، 1393: 202). بسیاری از این اصول در فرآیند رسیدگی‎های کیفری تحت قواعد و اصولی عام چون اصل قانونی و مشروع بودن تحصیل ادلّة کیفری با ضمانت اجراهای خاصّ خود مورد توجّه قانونگذار و رویّة قضایی قرار گرفته‌‌اند (تدین، 1392: 127).

داشتن ضمانت اجراء.یکی از ویژگی‎های بنیادین حقوق داشتن ضمانت اجراء است. این ویژگی اصول حقوقی را از سایر اصول اخلاقی و مذهبی متمایز می‎سازد. «قاعده‌‌ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است، نباید در شمار قواعد حقوقی آورد» (کاتوزیان، 1391: 523)، چراکه اگر تابعان حقوق خود را در انجام یا عدم انجام قواعد حقوقی آزاد و بدون مکافات تصوّر نمایند، چگونه می‎توان هدف حقوق را که تنظیم روابط اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقّق نمود. همین ویژگی است که می‎طلبد اشخاص در اجتماع حقوق و تکالیف متقابلی داشته باشند و هرگاه حقوق آنها مورد تعرض قرار گیرد، اعادة آن و واکنش در مقابل متجاوز از سوی دولت تأمین و تضمین گردد. از این منظر، ضمانت اجرای قواعد حقوقی هرچند جزء لاینفک آنها قلمداد می‎گردد و بدون آن یک قاعده در مفهوم حقوقی آن شکل نمی‎گیرد، بدیهی است این ضمانت اجراء، برخلاف قواعد اخلاقی و مذهبی، جزء ذاتی و درونی قاعده نبوده و از بیرون تعیین و تحمیل می‎گردد. هرچند به نظر می‎رسد برخی حقوقدانان داشتن ضمانت اجراء را جزئی ذاتی و عقلی قلمداد کرده و در تعریف اصول و قواعد حقوقی آورده‎اند که قواعد حقوقی «دسته‌‌ای از قواعد نیکوست که به حکم عقل شایستة داشتن ضمانت اجرای اجتماعی است» (کاتوزیان، 1391: 528).

قواعد و اصول دادرسی نیز به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاصّ خود از سوی قانونگذار و رویّة قضایی حمایت شده‌‌اند. برخی از این ضمانت اجراها جنبة شخصی داشته و علیة مقامات خاطی اتّخاذ می‎گردند و طیفی گسترده از تدابیر اداری - انتظامی یا کیفری و مدنی را دربرمی‌‌گیرند. «برخی دیگر یک تدبیر کیفری ماهوی به نفع متّهم و مبنی بر تخفیف مجازات است که به ندرت به مرحلة اجراء در می‎آید، ولی مهم‎ترین و مؤثّرترین اقدام، یک تدبیر دادرسی است که مبتنی بر ردّ اتّهام و سلب اعتبار از دلیل است» (delmas–marty, 1995: 525). عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مراحل مختلف دادرسی به ویژه مرحلة تحقیقات مقدّماتی مانند عدم رعایت حقوق دفاعی متّهم یا نقض احترام به تمامیّت جسمانی و زندگی خصوصی افراد، تحقیقات انجام‌‌شده و ادلّة جمع‌‌آوری‌‌شده در این مرحله را در معرض بطلان و سلب ارزش قضایی قرار می‎دهد. از این روست که اصل سی‌‌وهشتم قانون اساسی^[15] و بند 9 مادّه واحدة قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی^[16] این گونه از ادلّه را فاقد ارزش، اعتبار و حجّیّت شرعی و قانونی قلمداد کرده و متخلّف از این اصول را قابل مجازات دانسته است. در مقرّرات آیین دادرسی کیفری نیز بر رعایت اصول دادرسی کیفری تأکید شده و هرگونه اقدامی که باعث سلب حقوق دفاعی متّهم یا نقض حریم خصوصی می‎گردد ممنوع اعلام شده است.^[17] این رویکرد در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در مادّة 7^[18] و تبصرة 1 مادّة 190^[19] این قانون به روشنی دنبال شده است.این نوع ضمانت اجراء که یک نوع ضمانت اجرای انتظامی است بر این دیدگاه استوار است که «همان گونه که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری با دقّت خاصّی، قواعد و مقرّرات و روش جستجوی ادلّه جرم را تعیین و تبیین می‎نماید، باید ضمانت اجرای عدم رعایت این اصول و قواعد قانونی را که سیستم دادرسی موظّف به تبعیّت از آنهاست نیز مشخّص نماید» (تدین، 1392: 232).

بنابراین، بدیهی است عمومیّت یافتن یک اصل و قاعدة حقوقی به عنوان محورِ ایجاد و اعادة نظم در جامعه باید در جوهر و ذات خود کلّیّت داشته و از طرق مختلف حقوقی تضمین و تأیید گردد تا صبغة الزامی به خود گرفته و در راستای منافع جامعه، ارزش اجتماعی و پذیرش عمومی یابد.

2-۲-۲. از منظر اجرای اصول

هر اصل حقوقی در بستر تحوّلات اجتماعی به وجود می‎آید و برای استمرار و ادامة حیات خود باید از یک طرف مقبولیّت و ارزش اجتماعی پیدا کند و از طرف دیگر، برای رسیدن به هدف نهایی خود یعنی ایجاد نظم در جامعه، رعایت آن اجباری باشد. بدیهی است پذیرش یک اصل یا قاعدة حقوقی، به ویژه آنجا که شهروندان در مقام دادرسی و احقاق حق قرار می‎گیرند، از سوی اجتماع و مقبولیّت آن می‎تواند تضمین‌‌کنندة احترام به وصف الزام‌آوری آن اصل و رعایت آن باشد، احترامی که با وجود داشتن ضمانت اجراء برای یک اصل، به علّت عدم مقبولیّت گاه به راحتی به دست نمی‎آید. بنابراین، ارزش اجتماعی داشتن و الزامی بودن آنها شایستة بررسی است.

ارزش اجتماعی داشتن.هر اصل حقوقی همان ‌گونه که در بستر اجتماع متولّد می‎شود، نمی‎تواند خارج از اجتماع ارزش پیدا کند. بنابراین، همان گونه که حقوق و اصول مربوط به آن فارغ از جامعه بی‎معناست، «تصوّر انسان در حالت طبیعی و منفرد و مستقل که بدون توجّه به اجتماع و بدون زیستن در اجتماع دارای حقوق باشد، خارج از واقعیّت است و هیچ وقت وجود نداشته است» (مدنی، ۱۳۹۰: ۴۰). بدین ترتیب، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی در قلمرویی از مجموعه اصول و قواعد حقوقی قرار دارد که برای ادارة رفتارهای بشری و تعاملات آنها به وجود آمده است. این قواعد و اصول هرچند ارزش ذاتی داشته و به خودی خود حجّت قلمداد گردند (جعفری‌‌تبار، 1393: 199)، باید از منظر تابعان حقوق نیز پذیرفته شوند. از این روست که والاترین ارزش‎های بشری یعنی عدالت در فرآیند دادرسی‎ها از دیدگاه شهروندان تمسّک به برابری و مساوات را ایجاب می‎نماید. «انسان می‎خواهد در ارتباط خود با دیگران برابر باشد؛ از تبعیض نابجا می‎گریزد؛ خواه مبنای آن رنگ پوست و نژاد باشد یا اعتقاد سیاسی، و عدالت را در این می‎بیند که ارزش والاتر بهای والاتری پیدا کند» (بولانژه، 1376: 89). به همین خاطر، ارزش عدالت در دادرسی نیز وارد می‎شود و در چارچوب اصولی مانند اصل رعایت حقوق دفاعی، اصل بی‎طرفی و اصل برابری اصحاب دعوا رخ می‎نمایاند تا از این طریق اساسی‎ترین احتیاج و اشتیاق بشری را برآورد.

تضمین اجرای کامل یک قاعدة حقوقی در بستر اجتماع فقط در قالب ضمانت اجراهای مختلف حقوقی امکان‌‌پذیر نیست. هر اصل و قاعده‌‌ای که بخواهد در قلمرو حقوق استمرار و دوام یابد، ابتدا باید در بستر جامعه پذیرفته و تأیید شود. از این روست که منتسکیو در کتاب روح‌‌القوانین خود می‎نویسد «برای اینکه قانون به خوبی وضع و به موقع اجراء گذاشته شود، بهتر آن است که روحیات مردم برای قبول آن آماده باشد» (منتسکیو، 1391: 571). ارزش اجتماعی یافتن یک اصل یا قاعدة حقوقی ارتباطی مستقیم با هدف و کارکرد آن قاعده در شئون مختلف اجتماعی دارد. پذیرش احترام به حقوق شهروندان و رعایت کرامت آنها در اجتماع، اساس و مبنای بسیاری از اصول بنیادین دادرسی مانند اصل احترام به حریم خصوصی اشخاص، رعایت اصل رازداری حرفه‌‌ای و رعایت حقوق دفاعی متّهم قلمداد می‎گردد. از این رو، حتّی می‎توان گفت «عادات و رسوم اجتماعی در صورتی به قاعدة حقوقی تبدیل می‎شود که وجدان عمومی تضمین آن را از نظر اجتماعی مشروع بداند، هرچند که این ضمانت اجراء در خارج نیز محقّق نشده باشد» (کاتوزیان، 1391: 528). بنابراین، ارزش اجتماعی داشتن یک اصل هم مبنای تولّد آن اصل و هم مبنای بقاء و استمرار آن خواهد بود.

الزامی بودن.اصول حقوقی برای اینکه بتوانند به هدف نهایی خود یعنی برقراری نظم در جامعه دست یابند، باید رعایت‌‌شان الزامی باشد. الزامی بودن از بارزترین خصیصه‎های اصول حقوقی است که در سایة آن نظام حقوقی برای دسترسی به اهداف خود به ویژه ساماندهی روابط اجتماعی، همگان را به پیروی از این قواعد ملزم می‎سازد. در حقیقت، قواعد و اصول حقوقی با برخورداری از این خصیصه، ارادة قانونگذار در موضوعات حقوقی را به شهروندان جامعه تحمیل می‎نمایند. به همین علّت، کنار گذاشتن آنها امکان‌‌پذیر نیست و همگان باید به شکل همه‌‌جانبه به آنها احترام بگذارند (دل-وکیو، 1380: 80). «وظیفة حقوق اعلام وقایع یا اِخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم، باید آنها را به انجام پاره‌‌ای امور ناگزیر ساخت و از پاره‌‌ای دیگر منع کرد» (کاتوزیان، 1391: 517).از این روست که اصول دادرسی نیز به عنوان اصول حقوقی که حیات دادرسی و حتّی مشروعیّت آن در گرو اجرای آنهاست، اصولی غیرقابل عدول شناخته شده‎اند که دادرس و اصحاب دعوا مکلّف به رعایت آنها هستند و فقط در موارد خاص و آن هم در تعارض با سایر اصول ممکن است بر اصل دیگر رجحان یابند. به همین خاطر «تعارض دو اصل حقوقی، با بی‎اعتباری یکی از آن دو پایان نمی‎یابد، بلکه فقط اصلی بر اصل دیگر تفوّق داده می‎شود. در جایی که قاعدة حقوقی، اصلی کلّی را نادیده انگاشته، بهتر است در صدد یافتن اصلی دیگر باشیم که بر آن ترجیح یافته است» (جعفری‌‌تبار، 1393: 84). این گونه است که اصل علنی بودن دادرسی با الزامات خود در تعارض با اصولی همچون اصل رعایت و احترام به حریم خصوصی اشخاص کنار گذاشته می‎شود و الزامات این اصل اخیر جایگزین آن می‎گردد.^[20] همچنین، اصل رعایت حقوق دفاعی متّهم در مرحلة تحقیقات مقدّماتی، گسترة اصل سرّی بودن این مرحله را محدود نموده است، به گونه‌‌ای که مادّة 48 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که با شروع تحت نظر قرار گرفتن شخص، او بتواند «تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت محرمانگیِ تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و در پایان ملاقات با متّهم که نباید بیش از یک ساعت باشد می‌تواند ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

وصف الزامی بودن در همة اصول و قواعد حقوقی یکسان نیست. امّا رعایت همة قواعد و اصول حقوقی با وصف داشتن ضمانت اجراء الزامی است. رعایت برخی از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورتی، گریزی از اجرای آنها وجود ندارد. امّا برخی دیگر از این اصول در صورتی اجراء می‎گردند که اشخاص در انتخاب راه حلّ دیگری توافق نکرده باشند و یا قانونگذار عدول از آنها را ممکن دانسته باشد؛ به عنوان نمونه، اصل بی‎طرفی دادرس و مرجع قضایی را می‎توان در زمرة اصول و قواعد امری دانست که توافق برخلاف آنها قابل پذیرش نیست و به همین علّت عدم رعایت آنها در قانون با ضمانت اجرای بطلان و سلب اعتبار از تصمیمات قضایی مواجه گردیده است.^[21] در اسناد بین‎المللی و رویّة قضایی محاکم کیفری بین‎المللی، رعایت برخی از اصول بنیادین مانند اصل منع شکنجه به عنوان قاعدة آمرة بین‎المللی به رسمیّت شناخته شده که همة دولت‎ها ملزم به رعایت مفادّ آن هستند (میرمحمّدصادقی، 1395: 152). پذیرش شیوه‎های عدالت ترمیمی برای پاسخدهی به برخی از بزهکاران و توافقی شدن عدالت کیفری در پرتو جلوه‌‌هایی چون صدور قرار بایگانی کردن پرونده‎های قضایی - کیفری، میانجیگری کیفری یا تعلیق تعقیب، با وجود اصل الزامی بودن تعقیب‎های کیفری، نمونه‌هایی از اجرای اصول و قواعد تکمیلی در بستر رسیدگی‎های کیفری هستند (نیازپور، 1390: 168).

۲-۳. انعطاف‌پذیری

یکی دیگر از ویژگی‎های مشترک اصول بنیادین دادرسی را می‎توان انعطاف‌پذیری آنها دانست. اصول به عنوان مجموعه‌‌ای متنوّع از ارزش‎ها و قواعد حاکم بر یک نظام حقوقی، در عین ثبات و قطعیّت، همان گونه که برای انطباق با نیازها و ضروریّات حقوقی تحوّل و تکامل می‎یابند، برای اعمال و اجراء در بستر اجتماع نیز باید قدرت انعطاف‌پذیری داشته باشند. هرچند برخی از حقوقدانان پذیرش این ویژگی را برای اصول به مفهوم پذیرش عدم قطعیّت و ثبات اصول برآورد نموده‎اند (wolff, 2011: 552)، این برداشت ناشی از عدم درک صحیح از چیستی انعطاف‌پذیری و آثار انعطاف‌پذیری از منظر حیات اصول و متنوّع شدن کارکرد آنها در قلمرو‎های مختلف حقوقی به ویژه فرآیند دادرسی کیفری است.

۲-۳-۱. چیستی انعطاف‌پذیری

کریستین ولف انعطاف‌پذیری قواعد و اصول حقوقی را در چهار بعد متفاوت تعریف نموده است (wolff, 2011: 552). در نگاهنخست، انعطاف‌پذیری به عنوان «ویژگی ذاتی اصول و قواعد حقوقی» شناخته شده است. این مفهوم از انعطاف‌پذیری می‎تواند بین این ویژگی اصول با قطعیّت قواعد و اصول حقوقی تنش ایجاد نماید و این نتیجه را القاء کند که عدم قطعیّت اصول به عنوان اثر ضروری انعطاف‌پذیری آنها بروز نماید. برخی از حقوقدانان این برداشت را مانع دنباله‌‌روی اصول و قواعد حقوقی و به طور کلّی حقوق از عدالت دانسته‎اند و این ویژگی را دشمن بایستگی و شایستگی اصول قلمداد نموده‎اند. طرفداران قطعیّت اصول و نفی انعطاف‌پذیری آنها معتقدند که اصل برابری اشخاص در برابر قانون زمانی می‎تواند به معنای واقعی خود در فرآیند دادرسی‎های کیفری اِعمال و اجراء گردد که همة افراد در شرایط یکسان و مساوی مورد رفتار نابرابر قرار نگیرند و این مهم جز از طریق قطعیّت و حتمیّت اصول به دست نمی‎آید (manson, 1992: 397).

در مقابل، عدّه‌ای انعطاف‌پذیری اصول حقوقی را نه تنها مخالف حتمیّت و قطعیّت آنها ندانسته‎اند، بلکه این ویژگی را به عنوان ضرورتی که اجازة دستیابی به تصمیمات عادلانه در هر مورد را فراهم می‎سازد برآورد نموده‎اند. از دیدگاه واقع‌گرایان، همة اصول و قواعد حقوقی دارای وصف کلّی و عام هستند، امّا در عمل و اجراء باید در هر مورد با توجّه به اقتضائات هر قضیه اِعمال و اجرا گردند (manson, 1992: 398). این برداشتی است که در نگاه دوّم از مفهوم انعطاف‌پذیری اصول ارائه گردیده است. بنابراین، از این دیدگاه انعطاف‌پذیری به عنوان نشانه‌‌ای از اِعمال حقوق قلمداد می‎گردد. از این رو، خود حقوق انعطاف‌پذیر نیست، بلکه چگونگی اِعمال و اجرای آن در عمل است که انعطاف‌پذیر جلوه می‎نماید.

در دیدگاه سوّم، انعطاف‌پذیری به عنوان ویژگی خاص و متمایز حقوق کامن‌‌لا شناخته می‎شود. به همین خاطر اعتقاد بر این است که «حقوق رویّه‌ای، انعطاف‌پذیرتر از حقوق مدوّن است» (atiyah, 1991: 71). حقوق با مجموعه سازکارهای خود ناتوان از پیش‌‌بینی همة روابط و پاسخدهی به آنهاست و این رویّة قضایی است که با ارائة تفاسیر مناسب از حقوق، کارکرد آن را در عمل پویا و کارآمد می‎سازد. قاضی برنان در پروندة دایتریچ علیه آر آورده است: «کامن‌‌لا به وسیلة دادگاه‎ها ایجاد شد و منشأ این نظام در واقع این است که قضات این توانایی را داشته باشند که قواعد و مقرّرات حقوقی را منطبق با ارزش‎های اجتماعی زمانة خود تشکیل دهند» (manson, 1992: 399).

در راستای این رویکرد، در نگاه چهارم، انعطاف‌پذیری به عنوان «ویژگی بالقوّة قواعد حقوقی مدوّن» تعریف شده است (atiyah, 1991: 77). قاعدة حقوقی که در طول زمان نتواند با ارائة تفاسیر مناسب و همسو با نیازها و اقتضائات جامعه حرکت نماید و در چالش با موضوعات مختلف حقوقی راهکار ارائه کند، به تدریج متروک و ناکارآمد جلوه خواهد نمود. بنابراین، از این دیدگاه یک اصل یا قاعدة حقوقی در کنار قطعیّت و کلّیّت خود باید انعطاف‌پذیر باشد تا بقاء و استمرار آن تضمین گردد.

۲-۳-۲. آثار انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری اصول و قواعد حقوقی و الزامات ناشی از آنها در بستر حقوق نوشته و همچنین حقوق کامن‌‌لا به عنوان سازکار اتّخاذ تصمیمات عادلانه برآورد شده است. رویّة قضایی در این دو نظام حقوقی تلاش می‎کند قواعد و اصول حقوقی را در جریان دادرسی‎های خود با ارائة تفاسیر قضایی متناسب با باورها و ارزش‎های اجتماعی و تحوّلات آنها منطبق و همراه سازد. از این روست که محدود نمودن رویّة قضایی به پیروی از تصمیمات قضایی پیشین و قبول عدم تفسیرپذیری اصول و قواعد حقوقی نه تنها بقاء و استمرار اصول بنیادین را به مخاطره می‎اندازد، بلکه کارآیی و عملکرد آنها را در پاسخدهی به نیازهای اجتماعی با چالش مواجه می‎سازد (turcotte, 2019: 191). «حقوق همان گونه که از اجتماع ناشی می‎شود، وسیلة اصلاح آن نیز است و با عدالت رابطة ناگسستنی دارد. حقوق علم به قواعد زندگی اجتماعی است و مانند خود زندگی نمی‎تواند بی‎هدف و مقصد باشد، پس چگونه می‎توان وظیفة آن را به احراز وضع موجود محدود کرد و ارزیابی و هدف قواعد را بیهوده شمرد» (کاتوزیان، 1391: 298). اگر حقوق را مجموعه‌‌ای از اصول و قواعد الزامی بدانیم که از وجدان عمومی در هر زمان معیّن برمی‌‌آید و اگر منبع اصلی حقوق را وجدان عمومی و مبنای قواعد و اصول حقوقی را نیاز جامعه به حکومت آنها بر روابط اجتماعی قلمداد کنیم (جعفری لنگرودی، 1390: 55)، دیگر تفاوت اساسی بین قانون و رویّة قضایی وجود نخواهد داشت، چراکه همة اینها نمودهای خارجی وجدان عمومی هستند که به دنبال برقراری نظم و انسجام در روابط اجتماعی تابعان حقوق هستند. همین وجدان عمومی که پایه‌‌گذار قواعد و اصول حقوقی است ایجاب می‎نماید که در مواجه با موضوعات و مسائل حقوقی، کارآیی اصول و قواعد حقوقی نمود یافته و حقوق در عمل انعطاف لازم را پیدا کرده و با واقعیّت‎های عالم خارج هماهنگ گردد.

این رویکرد عمل‌‌گرایانه را می‎توان در اجرای اصل برائت یا فرض بی‎گناهی متّهم به عنوان یکی از مهم‎ترین اصول بنیادین دادرسی‎های کیفری داخلی و بین‎المللی ملاحظه نمود. از اعلامیّة جهانی حقوق بشر تا کنوانسیون‎ها و میثاق‎های بین‎المللی به بیان این اصل پرداخته شده و حتّی به عنوان یکی از اصول اساسی محاکمات عادلانه به رسمیّت شناخته شده است. فرض بی‎گناهی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله قانون اساسی ایران مورد توجّه قرار گرفته است.^[22] در تمامی مراحل دادرسی و رسیدگی، یعنی از مرحلة تحقیقات ابتداییِ پلیس تا مرحلة تعقیب و تحقیق در دادسرا و در نهایت، دادگاه این اصل لازم‌‌الرعایه است. بنابراین، التزام به اصل برائت نه فقط توسّط دادگاه‎ها و سیستم دادگستری ضروری است، بلکه تمام نمایندگان قوای عمومی باید ملتزم به رعایت آن باشند، «زیرا علّت و فلسفة وضع این اصل حقوق کیفری، علاوه بر رعایت حرمت اشخاص خصوصی، کنترل قدرت و پیش‌‌بینی راهکارهایی جهت جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت است» (شاملو، 1383: 273).

در نگاه نخست، از اصل برائت این گونه استنباط می‎گردد که حقّ بهره‌‌مندی از آن فقط هنگامی شروع می‎گردد که شخصی به صورت رسمی تحت اتّهام قرار گیرد، چراکه این اصل در زمرة حقوق متّهم قلمداد می‎گردد؛ امّا انعطاف‌پذیری این اصل اقتضا دارد که آثار آن نه تنها محدود به مرحلة ایراد رسمی اتّهام نگردیده و همة وضعیّت‌ها حتّی قبل از تنظیم اتّهامات را دربرگیرد، بلکه شمول آن نسبت به مظنون حتّی به طریق اولی مسلّم باشد، زیرا «اولاً، به کلّی غیرمنطقی خواهد بود که قاضی بررسی‌‌کنندة اتّهامات، مظنون را مجرم فرض کند و ثانیا،ً اگر فرض بی‎گناهی پیش از تأیید اتّهامات اِعمال نگردد، ممکن است لطمة جبران‌‌ناپذیری به حقوق فرد پیش از تأیید اتّهام وارد شود و حمایت‎های بعدی هم بی‎تأثیر خواهد بود» (فضائلی، 1389: 296). از این روست که بند 1 مادّة 66 اساسنامة دیوان کیفری بین‎المللی^[23] نیز با به کار بردن عبارت «هرکس» که اعم از مظنون و متّهم است این دیدگاه را دنبال نموده است.

نتیجه

اصول حقوقی اصولی کلّی و دائمی هستند که منشأ و منبع وضع قواعد جزئی و نمایانگر ارزش‎های اساسی حاکم بر جامعه ‎هستند. همین اصول، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، آنگاه که ریشه در حقوق اساسی و بنیادین جامعه می‎یابند، وصف بنیادین می‎گیرند، چراکه وجود آنها باعث دوام و بقاء و نبود آنها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیّت آن می‎گردد. این اصول بنیادین غیرقابل عدول بوده و همة مکلف به رعایت آنها هستند و در تعارض با سایر اصول، بدون اینکه ارزش و اعتبار خود را از دست بدهند، بر اصل دیگر رجحان می‎یابند. بنیادی بودن این اصول ناشی از توافق بین آموزه‎های علمای حقوق و رویّة قضایی است. قواعد مصادیق اجرای یک اصل هستند، امّا اصول حقوقی گستره‌‌ای کلّی‎تر از قواعد حقوقی دارند، زیرا هر اصل دربرگیرندة چند قاعدة حقوقی است. این اصول نسبت به قواعد حقوقی از دوام بیشتری برخوردارند و تکیه بر مبانی حقوق دارند. در هر نظام حقوقی، اصول کلّی وجود دارند که بیانگر ارزش‎ها و معیارهای حاکم بر آن نظام هستند. قانونگذار با الهام از این ارزش‎ها و آرمان‎های مطلوب، اقدام به وضع قواعدی می‎نماید که میراث نسل‎های گذشته و ثمرة سده‌‌های متمادی هستند. این گونه است که اصول حقوقی و در فرآیند دادرسی، اصول بنیادین با ویژگی‎های خاصّ خود یعنی استمرار در طول زمان، عام بودن و انعطاف‌پذیری استخراج و استنباط می‎گردند. استمرار و تداوم  اصول و قواعد حقوقی اوصافی هستند که به حقوق ثبات و امنیّت می‎بخشند. استمرار باعث می‎گردد که اصول دادرسی کیفری نیز به عنوان بنیان‎های محکم و استواری جلوه نمایند که مانع انحراف مسیر دادرسی از اجرای عدالت می‎گردند.

اگر بپذیریم که اصول دادرسی بنیان‎های اساسی هستند که در هر نظام حقوقی، بر مقرّرات دادرسی حاکمیّت داشته و موادّ قانونی برخاسته از آن اصول هستند، ناگزیر باید پذیرفت که کلّی و عام‌‌الشمول بودن آنها و همچنین داشتن ضمانت اجراء جزء لاینفک پیدایش و تدوین یک اصل یا قاعدة حقوقی است و بدون این دو ویژگی اصول دادرسی از محتوا و مفهوم خود خالی می‎گردند و قدرت اجرایی خود را از دست می‎دهند. اصول به عنوان مجموعه‌‌ای متنوّع از ارزش‎ها و قواعد حاکم بر یک نظام حقوقی، در عین ثبات و قطعیّت، همان گونه که برای انطباق با نیازها و ضروریّات حقوقی تحوّل و تکامل می‎یابند، برای اِعمال و اجراء در بستر اجتماع نیز باید قدرت انعطاف‌پذیری داشته باشند.

بنابراین، «اصول بنیادین دادرسی، اصول کلّی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیّت آن می‎گردد».